هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه 14ص

اختصاصی از هایدی صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه 14ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

 

صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه

مقدمه :

د ادگاههای داخلی یک کشور با تکیه بر چه مبانی خود را صالح به رسیدگی جرائم می دانند حقوقدانان اصولی را که صلاحیت کیفری بر مبنای آنها اعمال می شود به شرح ذیل برشمرده اند :

1 ـ اصل صلاحیت سرزمینی ( 1 ) . این اصل که شناخته ترین و بی مناقشه ترین اصل اعمال صلاحیت کیفری است مقررمی نماید که دولت ها در ارتباط با جرائمی که در قلمرو آنها اتفاق می افتد حق اعمال صلاحیت کیفری دارند .

2 ـ اصل آثار جرم (2) .

به موجب این اصل یک دولت می تواند به جرائمی که خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده و در عین حال آثار مادی در قلمرو وی به وجود آورده است رسیدگی نماید .

3 ـ اصل تابعیت متهم (3) .

یک دولت می تواند به جرائم اتباع خود در هر جا که مرتکب شوند رسیدگی نماید .

4 ـ اصل حمایت از تبعه (4) .

یک دولت می تواند به جرائمی که توسط خارجیان و در خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده است رسیدگی نماید مشروط به این که آن جرائم مستقیماً علیه امنیت آن دولت یا علیه منافع مهم وی ـ مثل پول و اسکناس ـ ارتکاب یافته باشد .

5 ـ اصل آسیب به اتباع (5) .

دولت ها گاه می توانند صلاحیت کیفری محاکم خود را در مورد جرائمی که در خارج از قلمرو آنان اماعلیه اتباع آنان ارتکاب یافته است اعمال نمایند (6) .

6 ـ علاوه بر اصول فوق الذکر اصل دیگری وجود دارد که از آن “ به صلاحیت جهانی ” یاد کرده اند . به موجب این اصل ، پاره ای از جرائم بین المللی هر چند در خارج از قلمرو حاکمیت یک دولت اتفاق افتد و متهم و مجنی علیه نیز تبعه آن کشور نباشند ، در صورتی که متهم در آن کشور یافت شود می تواند مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرد . مثال مشهور این جرم دزدی دریایی است که مطابق مواد 14 و 22 کنوانسیون ژنو 1958 چنانچه دزدی دریایی در دریای آزاد اتفاق افتد هر کشوری که متهم در قلمرو وی یافت شود می تواند صلاحیت کیفری خود را بر او اعمال نماید .

از میان اصول فوق الذکر ماده 3 قانون مجازات اسلامی ، اصل صلاحیت سرزمینی را بنا نهاده است :

“ قوانین جزایی درباره کلیه تمام کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی ح و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می شوند اعمال می شود ….”

همچنین ماده 4 قانون مجازات اسلامی اصل آثار جرم را چنین ترسیم نموده است :

“ هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو در ایران حاصل شود ، در حکم جرم واقع شده در ایران است . ”

ماده 7 نیز مشعر بر قبول اصل تابعیت متهم است :

“ … هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرم می شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.”

اصل حمایت از تبعه نیز در ماده 5 قانون مجازات اسلامی مقرر نموده است که هر ایرانی یا خارجی از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب اقدام علیه حکومت و امنیت جمهوری اسلامی ایران ، جعل فرمان یا دستخط یا امضای مقام رهبری ، جعل نوشته رسمی رئیس جمهور ( و مقامات دیگری که در بند 3 به آنها تصریح شده است ) ، جعل اسکناس و سایر موارد مذکور در بند 4 بشود محاکم ایران صلاحیت رسیدگی به جرم وی را خواهند داشت .

اصل صلاحیت جهانی نیز در ماده 8 قانون مجازات اسلامی بدین شکل انعکاس یافته است :

“در مورد جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین المللی مرتکب در هر کشوری به دست آید محاکمه می شود اگر در ایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهند شد . ”

بدین ترتیب قانون مجازات اسلامی پس از قبول اصل صلاحیت سرزمینی ، اصل آثار جرم ؛ اصل تابعیت متهم ، اصل حمایت از تبعه و نیز اصل صلاحیت جهانی را با شرایط مقرر تأیید نموده است . اما در قوانین ایران ظاهراً صلاحیتی برای محاکم کشور در صورتیکه جرمی علیه یکی از اتباع ایرانی در خارج از کشور واقع شده باشد تجویز نگردیده است . به هر حال اصول فوق الذکر بیانگر این نکته اند که اعمال صلاحیت کیفری محاکم دولتی نیازمند به نوعی پیوند و ارتباط بین کشور متبوع قاضی و جرم ارتکابی است . جرم می بایست در قلمرو کشور قاضی واقع شده باشد یا آثاری در قلمرو کشور قاضی بر جای نهاده باشد یا متهم تابعیت دولت قاضی را داشته باشد و یا جرم علیه امنیت و یا منافع کشور قاضی ارتکاب یافته باشد و یا ـ نهایتاً ـ مجنی علیه از اتباع کشور قاضی بوده و یا متهم در کشور قاضی دستگیر شده باشد .

اما آیا جرمی که در قلمرو کشور دیگر و از ناحیه اتباع بیگانه واقع شده است و هیچگونه رابطه ای با کشور قاضی ندارد می تواند از سوی وی تحت پیگرد و محاکمه قرار گیرد ؟

چنین به نظر می رسد که مفهوم صلاحیت جهانی از دو سو رو به توسعه است :

از یک سو جرائم دیگری ـ به جز آنچه دولت متبوع قاضی به موجب عهدنامه یا قانون ملزم به اجرای آن است ـ میتواند مشمول صلاحیت جهانی باشد : “ جرائم علیه بشریت ” و “ نسل کشی ” به ویژه از جرائمی هستند که دولت موظفند متهمین به آنها را در هر جا و از سوی هر کس اتفاق افتاده است محاکمه نمایند (7) . از سوی دیگر دستگیری متهم در قلمرو کشور قاضی شرط اعمال صلاحیت محاکم نیست . محاکم می توانند تحقیقات مقدماتی را تا زمان دستگیری متهم و یا عنداللزوم در خواست استرداد وی ، انجام دهند .

موضوع “ صلاحیت جهانی ” مباحثات و مناقشات جدیدی را بر انگیخته است . پاره ای از کشورها مثل بلژیک قوانین خود را در راستای اعمال صلاحیت جهانی به معنای وسیع آن اصلاح نموده اند . بر عکس ، محاکم عالی فرانسه بر این عقیده اند که حقوق فرانسه اجازه تفسیر وسیع مقررات مربوط به صلاحیت جهانی را نمی دهد .

آنچه که در پی می آید گزارشی است که خانم استرن از برخورد محاکم فرانسه مساله “ صلاحیت جهانی ” تحریر نموده است .


دانلود با لینک مستقیم


صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه 14ص

جرائم علیه اشخاص

اختصاصی از هایدی جرائم علیه اشخاص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

 

کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین‏المللی منجمله مامورین دیپلماتیک

[مصوب 26/2/1356 مجلس شورای ملی]

کشورهای طرف کنوانسیون حاضر

با توجه به مقاصد و اصول مندرج در منشور ملل متحد درباره حفظ صلح بین‏المللی و اعتلای مناسبات دوستانه و همکاری بین کشورها.

نظر به اینکه جرائم علیه مامورین دیپلماتیک و سایر اشخاص مورد حمایت بین‏المللی در عین ایجاد مخاطره برای امنیت این اشخاص، حفظ مناسبات معموله بین‏المللی را نیز که جهت همکاری بین کشورها ضروری است جدا تهدید می کند.

با اعتقاد به اینکه ارتکاب این قبیل جرائم نگرانی خطیری برای جامعه بین‏المللی ایجاد می نماید.

با یقین به لزوم اتخاذ تدابیر مقتضی فوری و موثر جهت جلوگیری و مجازات این قبیل جرائم به شرح ذیل توافق نمودند:

ماده 1 - از لحاظ کنوانسیون حاضر.

1 - اصلاح "شخص مورد حمایت بین‏المللی " به اشخاص زیر اطلاق می گردد:

الف - رییس کشور یا هر یک از اعضای گروهی که حسب قوانین اساسی کشور مربوطه وظایف رییس کشور را اعمال می نمایند و رییس دولت یا وزیر امور خارجه - هنگامی که هر یک از این اشخاص در سرزمین یک کشور خارجی به سر می برند و همچنین اعضای خانواده او که همراه باشند.

ب - کلیه نمایندگان و کارمندان یا شخصیت های رسمی هر کشور یا هر کارمند و شخصیت رسمی یا مامور دیگر یکی از سازمانهای بین‏المللی یا بین دول هنگام وقوع جرم علیه شخص او یا اماکن رسمی و محل سکنی شخصی و یا وسائل نقلیه او، حق دارد به موجب حقوق بین‏الملل از حمایت مخصوص در مقابل ایراد لطمه به شخص و آزادی و حیثیت و اعضای خانواده خود که با او زندگی می کنند - برخوردار گردد.

2 - اصطلاح "مظنون به ارتکاب جرم " به شخصی اطلاق می گردد که در مرحله ابتدایی دلایل کافی برای اثبات اینکه او یک یا تعدادی از جرائم مندرج در ماده 2 را مرتکب شده یا در آن شرکت نموده علیه او وجود داشته باشد.

ماده 2 - 1 - ارتکاب به عمد:

الف - قتل و ربودن یا نوعی دیگر حمله علیه شخص یا آزادی شخص مورد حمایت بین‏المللی.

ب - حمله خشونت آمیز به اماکن رسمی و محل سکنی و یا وسیله نقلیه متعلق به شخص مورد حمایت بین‏المللی به نحوی که جان و یا آزادی او به مخاطره افتد.

ج - تهدید به اعمال این قبیل حملات.

د - شروع به ارتکاب این قبیل حملات.

ه - مداخله در ارتکاب این قبیل حملات به عنوان شریک جرم.

در قوانین داخلی هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون - جرم محسوب خواهد گردید.

2 - هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون این جرائم را حسب میزان وخامت مشمول مجازات های مقتضی قرار خواهد داد.

3 - مدلول بندهای 1 و 2 این ماده به هیچ وجه به تعهداتی که کشورهای طرف کنوانسیون - به موجب حقوق بین‏الملل برای اتخاذ تدابیر مقتضی جهت جلوگیری از وقوع حملات دیگر علیه شخص و آزادی و حیثیت شخص مورد حمایت بین‏المللی به عهده دارند خدشه ای وارد نمی سازد.

ماده 3 - 1 - هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون - اقدامات مقتضی برای اعمال صلاحیت خود در مورد جرائم مندرج در ماده 2 در موارد زیر معمول خواهد داشت.

الف - هنگامی که جرم در سرزمین آن کشور و یا در روی کشتی یا هواپیمای ثبت شده در قلمرو آن کشور واقع شود.

ب - هنگامی که مظنون به ارتکاب جرم تبعه آن کشور باشد.

ج - هنگامی که ارتکاب جرم علیه شخص مورد حمایت بین‏المللی موضوع ماده 1 که وضع خود را به اعتبار انجام وظایف محول از طرف کشور مذکور تحصیل نموده است واقع گردد.

2 - هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون در مواردی که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین آن کشور به سر می برد و طبق ماده 8 به هیچ یک از کشورهای مندرج در بند 1 این ماده مسترد نمی گردد - اقدامات مقتضی برای اعمال صلاحیت خود در مورد آن جرائم معمول خواهد نمود.

3 - کنوانسیون حاضر به صلاحیت جزایی که به موجب قانون داخلی اعمال می گردد خدشه ای وارد نمی‏سازد.


دانلود با لینک مستقیم


جرائم علیه اشخاص

تحقیق و بررسی در مورد جرائم اینترنتی علیه اطفال و زمینه های جرم شناسی

اختصاصی از هایدی تحقیق و بررسی در مورد جرائم اینترنتی علیه اطفال و زمینه های جرم شناسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 102

 

مقدمه

الف- تاریخچه تحولات

رشد و توسعه فن آوری های نوین زندگی انسانها، رابه طور برجسته‌ای دگرگون ساخته است. سی سال پیش سال رایانه‌ها بعنوان یک شیء لوکس و تجملی و صرف هزینه برای آن حتی یک ولخرجی محسوب می شد. تلویزیون ، رادیو و روزنامه تعنوان منابع اصلی اطلاعات واخبار تلقی می شد. تلویزیون های کابلی، مودم‌ها و خدمات آن لاین به‌طور بالقوه هم موجود نبود.

امروزه استفاده از رایانه در فرودگاهها، بازارهای بورس، مدارس، کتابخانه ها و حتی خانه‌ها امری متداول است. شبکه جهانی اینترنت امکان دسترسی آنی به آخرین تحقیقات علیم، اخبار، اطلاعات مرجع، خرید و فروش، عملیات بانکی، بورس‌ها، مزایده‌ها و سرگرمی های متنوع را فراهم آورده است. در سرتاسر جهان مردم به طور معمول از اینترنت برای اخذ دوره‌های دانشگاهی، گوش دادن به موسیقی، دیدن فیلم و انجام بازی های آن لاین متنوع بهره می برند. امروزه اطاق های گپ‌زنی در اینترنت و پست الکترونیک (ای میل) به عنوان وسایل بسیار مناسبی برای ارتباطات راه دور جایگزین تلفن و پست معمولی شده‌اند.

از سوی دیگر، سیرصعودی تعداد اطفالی که امروزه از رایانه استفاده می کنند، توجه ما را به آنها معطوف می سازد. در سالهای اخیر میزان دسترسی به اینترنت و استفاده از آن به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. اطفال و کودکان زیر 18 سال از جمله کاربران اینترنتی هستند که تعداد آنها در حال افزایش است. بنابر تخمین‌ها امروزه حدود 45میلیون کودک آن لاین هستند و تا سال 2005 میلادی این رقم به 77 میلیون کودک بالغ خواهد شد.

موضوع مهم آن است که متاسفانه جانیان و بزهکاران نیز از فنآوری های نوین برای شکار قربانیان خود بهره‌مند می شوند. رایان و اینترنت کار متجاوزان را آسانتر کرده است. برای تبهکاران، اینترنت یک شیوه جدید، موثر و بی نام و نشان در جهت جستجو و مهیا کردن اطفال برای مقاصد جنایی نظیر تولید و توزیع هرزه کاری اطفال، تماس گرفتن با اطفال ، نزدیک شدن به آنها به قصد درگیر کردن آنها در اعمال جنسی، استثمار اطفال برای توریسم جنسی و برای مقاصد شخصی و تجاری است.

از قدیم ایام هم مجرمانی که با قربانیان خود آشنا بوده اند و هم مجرمانی که از این مزیت بی‌بهره بوده اند، دریافته‌اند که اطفال زیر 18 سال طعمه‌های خوبی برای بزهکاران هستند. زیرا آنها غالباً ساده ، کنجکاو و جسور بوده و آرزومند توجه و محبت دیگران هستند. با این وجود جذابترین عامل برای متجاوزان شاید این است که از لحاظ تاریخی اطفال به عنوان شاهد پذیرفته شده اند. همن سادگی اطفال و این که به راحتی به سایرین اعتماد می کنند، آنها را به اهداف بی نظیری برای متجاوزان بدل می سازد. متجاوزانی بوده اند که حتی از کودک بودن قربانی خویش مطلع نبوده اند ، اما در نهایت امر از این قضیه منتفع شدند.

یک ویژگی دیگر اطفال و گروههای سنی نزدیک به آن کنجکاوی است. آنها مشتاق تجربه کردن چیزهای جدید هستند. اغلب آنان درگیر موضوعاتی نظیر تمردو استقلال‌طلبی هستند و اغلب به وسیله رایانه و اینترنت درصدد جلب توجه و محبت افراد خارج از خانه بر می آیند.

از سوی دیگر، متجاوزان به اطفال همواره قربانیان خود را در اماکن عمومی می یابند. مکانهایی که کودکان تمایل دارند، در آنجا جمع شوند؛ نظیر: اطراف مدارس، زمینهای بازی و مراکز خرید و فروش.

اینترنت فضای جدیدی را برای هدف قرار دادن اطفال در دسترس تبهکاران نهاده است. فضایی که دارای ویژگی های خاص خود بوده و محیطی آرمانی راب برای تبهکاران فراهم کرده است. بررسی ویژگیهای این محیط جرم زای جدید، تنوع جرایم، اقدامات حمایتی و پیشگیرانه امری ضروری به نظر می رسد.

ب- طرح موضوع

این محیط جدید که اصطلاح «سایبر اسپیس» یا فضای سایبر نامیده می شود، فضایی گسترده ف وسیع و موثر است که در کلیه فعالیتهای اجتماعی بشر گسترش یافته و گاهی انسان را به بعد غیرمادی جهان نزدیک می کند. فضایی کاملاً متفاوت از آنچه تا به حال درگیر آن بوده ایم و چنان است که گاهی یک انسان بسیار ضعیف از جنبه مالی، جسمی و یا قدرت دنیوی می تواند انسانهای بسیار دیگری را در عرض مدت بسیار کوتاهی غافلگیر کند و سرنوشت آنها را از مسیری به مسیر دیگر سوق دهد.

ویژگی های فضای سایبر عبارتنداز: ورود بسیار ساده و سریع به این فضا، قدرت تحرک بالا برای حاضران در این فضا، عدم وجود محدودیت (حداقل به اندازه سایر موارد) برای دسترسی به سایر حاضرین، امکان برقراری ارتباطهای ناخواسته، امکان برقراری ارتباطهای خواسته به اشکال متفاوت، برداشته شدن محدودیت های مکانی و زمانی، شرکت در هرگونه فعالیت های مادی و معنوی سایر حاضرین، دسترسی به حوزه‌های اطلاعاتی سایرین، حتی در حریم خصوصی سایر اشخاص پاره ای از این ویژگیها آن را به محیطی مساعد برای ارتکاب اریم بدل می سازد.

امروز خطری که متوجه اطفال است، حتی شدیدتر است، زیرا اینترنت امکان ناشناخته ماندن متجاوزین را فراهم می‌آورد. هدف قرار دادن اطفال در جهان مجازی و فضای سایبر، با هدف قرار دادن اطفال در دنیای واقعی شباهت هایی نیز دارد. برای مثال مجرم از اطلاعات کسب شده برای هدف قرار دادن کودک قربانی سود می برد. برای مثال ممکن است یک تبهکار اینترنتی با یک کودک دوستی آن لاین برقرار کند و تفریحات و علایق خویش را با وی مطرح کند. این امر ممکن است منجر به مبادله عکسها و هدایا شود.

دقیقاً همانند تبهکاران سنتی، مجرم آن لاین نیز تمایل دارد که زمان بسیاری را صرف همراهی و آماده کردن یک کودک برای اهداف و نیات پلید خود کند، فرد متجاوز می‌خواهد که اعتماد کودک را به خود جلب کند، اعتمادی که به وی اجازه می‌دهد، سرانجام به مقصود شوم خود برسد.

اگر چه هیچ خانواده‌ای از این احتمال که کودکشان در اینترنت در معرض سوءاستفاده و اذیت و آزار قرار گیرد، مصون نیست، اما عوامل متعددی وجود دارد که پاره‌‌ای از اطفال را در مقایسه با اطفال دیگر آسیب‌پذیرتر می سازند. اطفال در سنین بین 13 تا 18 سال در معرض خطرات بیشتری هستند.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد جرائم اینترنتی علیه اطفال و زمینه های جرم شناسی

دانلود پروژه بررسی جرائم زنان در زندان بجنورد 12 ص

اختصاصی از هایدی دانلود پروژه بررسی جرائم زنان در زندان بجنورد 12 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

 

بررسی جرائم زنان در زندان بجنورد و تاثیر کارکرد زندان بر آنان و خانواده شان

مقدمه

جرم و پدیده مجرمانه فرآیند پیچیده ای است و از عوامل مختلفی ناشی می شود . هیچ گاه نمی توان برا ی یک پدیده ی مجرمانه دلیل منحصری ذکر کرد . همواره چندین عامل مختلف در کنار هم جمع شده و سبب بروز یک پدیده مجرمانه در فرد می شوند . امامیزان تاثیر گذاری هر یک از این عوامل بسته به مورد متفاوت است . جرم شناسان با بررسی های به عمل آمده علل وقوع جرم را در علل فردی و علل اجتماعی که شامل ، علل جامعه شناختی که ناشی از مشکلات اقتصادی ، مشکلات ناشی از مهاجرت و زندگی شهرنشینی ، مشکلات ناشی از زندگی خانوادگی و اشتغال زایی می دانند . ( 1 )

از طرفی جرائم در بین مردان و زنان متفاوت است ، پیمایش های بین المللی میدهد که به ازای هر زن مجرم ، 15 مرد مجرم وجود دارد . ( ریو 2000 )

با این حال نگهداری زنان در زندان مشکلات عدیده ای برایشان و خانواده شان بوجود می آورد ، و این مشکلات ناشی از کارکرد های منفی زندان است . زندان نیز به عنوان یک واقعیت اجتماعی کارکرد مثبت اش ، تادیب و اصلاح و ترمیم رفتارهای ناهمنوا با هنجارهاست . ولی کارکردهای منفی زیادی دارد که در نظام اجتماعی اختلال ایجاد می کند . دورکیم معتقد است ، هر پدیده ای که در جامعه وجود د ارد دارای کارکرد است . وی معتقد است بین کارکرد و علت باید تمایز قائل شد . (( تعیین کارکرد برای تبیین کامل پدیده های اجتماعی ضروری است . در تعیین یک واقعیت اجتماعی ، نشان دادن علت آن کافی نیست ، بلکه ما باید در بیشتر موارد ، کارکرد آن واقعیت را در تثبیت سامان اجتماعی نیز نشان دهیم . )) ( 2 )

بنابراین این مقاله به بررسی تاثیر علل جامعه شناختی و مشکلات ناشی از آن در وقوع جرم در بین زنان زندانی و تاثیر کارکرد زندان بر روی آنان و خانواده شان می پردازد . با این فرض که ارتکاب جرم به عوامل اجتماعی و خانوادگی و فردی بستگی دارد و ارتکاب مجدد جرم را پس از زندان بیشتر می توان پذیرفت و کار کرد های منفی زندان ارتکاب جرم را افزایش می دهد .

جرائم زنان

به لحظ تاریخی ، میزان جرائم مردان به استثنای برخی جرائم نظیر فحشاء به ؟؟؟؟؟؟؟؟ بالاتر ا زنان بوده است .

در سال 1997 ، 77 درصد کل جرائم ثبت شده در امریکا توسط مردان انجام شده است . یافته های یک پژوهش در استرالیا نشان می دهد که میزان عمومی بزهکاری مردان نیز بیشتر از زنان بوده است ، به گونه ای که 93 درصد رفتار بزهکارانه توسط مردان و 7 درصد توسط زنان انجام شده است . ( اینترنت ) اطلاعات آماری زندانیان ایران در پایان سال 1386 نشان می دهد که بیش از 90 % زندانیان را مردان تشکیل می دهند . ( سازمان زندانهای کشور 1386 )

ساترلند بر این واقعیت تاکید دارد که زنان بصورت متفاوتی تربیت می شوند ، برای مثال ، آنها همان آزادی های مردان را دارا نیستند وبه همین علت میزان جرائم زنان از مردان کمتر است ، از دیدگاه نظریه نظارت اجتماعی پایین بودن میزان جرائم زنان نسبت به مردان ناشی از این امر است که در محیط های خانگی نظارت بر روی دخترها نسبت به پسرها بیشتر است ( هیوشی ، 1969 )

بنابراین زنان هنگامی مرتکب جرم می شوند که از سوی مردان شان مورد مراقبت قرار نمی گیرند . ( 3 )

در تحقیقی که دانشگاه تهران ، دانشکده علوم اجتماعی ، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی پیرامون 120 مجرم زن در زندان زنان تهران به عمل آورده این نتیجه بدست آمده است . یافته ها نشان می دهد که بیشترین فراوانی زندانیان در سن 15 تا 40 سال قرار دارند . درصد بیشتری از زنان مجرم ، متولد شهرستان ( 61/6 درصد ) ، متاهل ( 50/83 درصد ) ، بیسواد ( 84/13 درصد ) ، غیر معتاد ( 1/66 درصد ) و خانه دار ( 40 درصد ) هستند . شوهران 20 درصد از مجرمان نیز مجرم بوده و زندانی شده بودند ، پدران 1/66 درصد ، برادران 5 درصد ، برادر شوهر 4/16 درصد و فرزندان 83 درصد آنان چنین بوده اند .

64/33 درصد از مجرمان برای اولین بار و 36/66 درصد برای دو یا چندمین بار مرتکب جرم شده بودند .

کارکرد زندان

زندان زنان با هدف محافظت اجتماعی و محدود کردن زنان متخلف با این امید که آنها نتوانند در آینده مرتکب جرم شوند ، و هم چنین با هدف بازداری زنان از عمل جنایی از طریق نهادینه کردن تدریجی ترس از مجازات ، به وجود آمد .

درست است که مجازات زندان برای ایجاد و حفظ نظم موقتی ضرورت دارد ، ولی پیامدهای پیش بینی نشده آن بیشتر از کارکرد نظم بخشی و ایجاد امنیت در جامعه است ، به طوری که در نظام اجتماعی اختلال ایجاد می کند ، نتایج مطالعات نشان می دهد که مجازات زندان هم برای جامعه و هم برای مجرمان و خانواده های آنها هزینه ای در بر دارد . عوارض اجتماعی ، اقتصادی ، روانی و بهداشتی ، شیوع بیماری های مسری مثل هپاتیت ، ایدز و اعتیاد زندانیان به دلیل عدم آزادی ، محدودیت انتخاب و شرایط ناشی از آن ، جداشدن زندانی از کار و خانواده اش ، طرد اجتماعی و کاهش منزلت اجتماعی از آن جمله اند . ( 4 )

از سوی دیگر ، بین اولین مرتبه زندانی شدن فرد و دفعات دیگر ، یادگیری شگردهای خاصی از ارتکاب مجرد جرم ، آشنایی با افراد جدید ، و فرار از مجازاتهای قانونی رابطه وجود دارد .


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه بررسی جرائم زنان در زندان بجنورد 12 ص

دانلود تحقیق انسانیت و جرائم علیه آن 18ص

اختصاصی از هایدی دانلود تحقیق انسانیت و جرائم علیه آن 18ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

 

انسانیت و جرائم علیه آن

مقدمه

به تازگی در فرانسه مردی در زندان مرد که متهم بود چهل و چند سال پیش به مدت دو سال عامل کشتار, شکنجه و قتل عام اهالی لیون بوده است. یک آلمانی اصیل برخاسته از رایش سوم و غرق شده در تخیلات و اوهام ناسیونال سوسیالیسم آلمان و ابر مرد هیتلر یکی از هزاران عوامل تفکر افراطی و جاه طلبانه رایش و خود یکی از دهها قربانیان شیفته رژیمی که سوداگری مرگ دیگران را تبیلغ می کرد و مدعی سردمداری و سروری عالم بوده, مردی که به هنگام پیروزی فراموش کرده بود که زمان فراموش نمی کند و به دنبال سالها انتظار در سن هقتاد و چند سالگی در پپشت دیوارهای زندان حبابهای تخیلات او را مرگ نابود کرد, و باز به تازگی گفتگو از کسان دیگری که نه در قفس زندان بلکه بر مسند قدرت, متهم به تجاوز به انسان و حریم انسانیت اند.

اینکه در عصر ما یکیابر دیگر جرایم علیه انسانیت مطرح می شود: بمبارانهای شیمیایی مردم بیگناه وفروریختن بمب بر خانه های مسکونی, کشتارهای دسته جمعی همه نشان از جرایمی هستند که از طرفی می توانند به دلیل برخورد با وجدان جامعه بشری موضوع بحثهای اخلاقی و عاطفی باشند و از طرف دیگر به واسطه قرار گرفتن در محدوده حقوق جزای بین الملل موضوع تحلیلهای حقوقی فراوان گردند که گرچه در قسمت اول بسیار گفته و نوشته شده اما در قسمت دوم لزوم دقت در جنحه های حقوقی واجتماعی آن بیشتر ضروری است.

در حقوق جزای داخلی به جرایم علیه اشخاص توجه فراوان شده است و در مجموعه های قوانین و مقررات جزایی به اینگونه جرایم دقت کرده اند اما جرایم علیه انسانیت در مفهوم خاص خود اصلاحی است که در اساسنامه دادگاه نورمبرگ برای محاکمه جنایتکاران و بزهکاران علیه انسانیت به کار گرفته ده است.

توجه به اینگونه حرایم با دقت در این نکته که انسانیت را در مفهوم شناخت عام بشری مورد آسیب وخدشه قرار می دهد نیاز به تفکری مجدد درمفاهیم جرم از سویی و انسانیت از سوی دیگر دارد, مفاهیمی تقریباً روشن از نظر جرم و مبهم از نظر انسانیت. در وهله اول شناخت این مفاهیم به شکل تجریزی و در وهله دوم ترکبی این دو از نظر آگاهی بر حدود و ثغور جرایم ضروری است.

قسمت اول _ شاخت مفاهیم جرم و انسانیت

قسمت دوم _ حدود و قلمرو جرایم علیه انسانیت

قسمت 1

ناخت مفاهیم جرم و انسانیت

به لحاظ آشنایی با مفهوم جرایم علیه انسانیت در وهله اول باید جرم نه از باب تعریف قانونی که بسیار در آن بحث دشه بلکه از نظر تحلیل روان _ اجتماعی ان بررسی گردد و در ثانی باید مفهوم انسانیت مورد دقت قرار گیرد.

بند اول:

جرم

اعمال انسان تحت تاثیر کششهای درونی و فشارهای بیرونی اتفاق می افتد. غالباً کششهای درونی را به واکنشهای روانی ادمی در قبال کنشهای مختلف تعبیر می کنند و فشارهای بیرونی را به جبرهای پیچیده اجتماعی که انسان را از کودکی در بر می گیرد پیوند می زنند.

این هر دو در تکوین فعل آدمی یا ترک فعل او موثر است. انسان رفتار خود را با توجه به تعادلی که میان آن کششها و این جبرها ایجاد می کند هماهنگ می سازد و یا بهتر بگوییم ناچار از این هماهنگی است چه در غیر این صورت به اصطلاح جرم شناسان حاشیه نشین جامعه می شود و در متن اصلی نقشی پیدا نمی کند, پس از هماهنگی فرد تطبیق به هر دلیل و باوری که باشد. ناهماهنگی در حقیقت عدول آگاه فرد از معیارهاست که اگر در شکلی محدود, متعارف و فاقد لطمه و آسیب (لااقل به ظاهر امر) به جامعه باشد عمل را ضد اخلاقی, مخالف با وجدان و ضد اجتماعی نشان می دهد مشروط بر آنکه جامعه آسیبها را آنچنان جدی تلقی نکند که تنبیه موثر و شدیدی را برای مرتکبین ضروی تشخیص دهد. در صورت اول نکوهش و سرزنش با پند و اندرز پاسخگوی ناهماهنگی است: پدری فرزند دروغگوی خود را سرزنش می کند, معلمی شاگرد تنبل خود را اندرز می دهد و مدیری کارمند فراری از کار را توبیخ می نماید. نه سرزنش پدر, نه اندرز معلم و نه توبیخ مدیر هیچ یک مجازات نیستند گرچه فرزند و شاگر و کارمند هر یک به نوعی بامعیارهای اجتماعی که دروغ را بد می داند, تنبلی را نکوهش می کند و کم کاری را ناپسند می شمارد ناهماهنگی نشان داده اند. اما چنانچه جامعه فراتر از این مسایل به ناهماهنگیهای بنگرد و وجود و حیثیت انسانی را دستخوش آنچنان لطماتی ببیند که پاداش آنها باید به دلیل تجاوز به حریم انسان شدید باشد تنبیه موثری را برای ناهماهنگان در نظر می گیرد که اصطلاحاً این تنبیهات را مجازات می گویند در این صورت عمل فاعل را جرم می نامند و آن را فعل یا ترک فعل قابل مجازات می شناسند. بی آنکه در این تعریف به انگیزه های وقوع جرم اشاره کنند و یا به علتهای آن بپردازند, در این حال جرم در حقیقت ارزشها را دستخوش آسیب ساخته به معیارهای اجتماعی صدمه وارد کرده و موجب گسیختگی علقه های اجتماعی شده است مجازات مجرم تلاشی است برای استقرار تعادلی که با جرم دچار نوسان شده و جامعه انسانی را جریحه دار کرده است و انسانیت در نتیجه این یورش قربانی گردیده است.

بند دوم

انسانیت

انسانیت مصدر جعلی از انسان است, تعریف انسان در وهله نخست جنبه عینی وجود او را متبادر به ذهن می کند و در گام بعدی ذهنیت انسان در ارتباط با مفهوم ذاتی او مشخص می گردد. وقتی با شما در مورد الف صحبت می کند بلافاصله اگر او را بشناسید تصویر خارجی وی در نظرتان مجسم می شود, ادراکات هماهنگ بعدی از شناخت الف تصویر شخصیت او را به دست می دهد این شخصیت جدا از هیات مورد شناسایی شما نیست, بهتر بگوییم جنبه عینی انسان وجود خارجی اوست, آن چیزی


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق انسانیت و جرائم علیه آن 18ص