دانلود پایان نامه در مورد جرم

اختصاصی از هایدی دانلود پایان نامه در مورد جرم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه در مورد جرم

مقاله: ارائه معماری برای سیستم مدیریت دانش در حوزه کشف جرم مبتنی بر عاملهای هوشمند (مطالعه موردی: جرم سرقت)

اختصاصی از هایدی مقاله: ارائه معماری برای سیستم مدیریت دانش در حوزه کشف جرم مبتنی بر عاملهای هوشمند (مطالعه موردی: جرم سرقت) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرآیند کشف جرم در پلیس آگاهی ناجا شامل الگوهایی ذهنی و دانشهای ضمنی میباشد، که در طول زمان با
تلاش افسران و کارآگاهان جمعآوری و کسب شده است و شامل گستره وسیعی از اطلاعات و تجارب میباشد.
در فرآیند کشف جرم، عنصر تجربه، که به پیشگیری از ارتکاب اشتباهات گذشته و بهبود تصمیمات آتی کمک
میکند، هنوز بعنوان مهمترین دستیار در سازمانهای پلیسی قرار میگیرد. این مطالعه قصد دارد با پیشنهاد
رویکردی جدید به منظور مدیریت دانش و تجارب انتظامی به پشتیبانی از ماموریت پلیس ایران در حوزه کشف
جرم بپردازد. در این رویکرد یک سیستم چند عامله برای مدیریت دانش مرتبط با فرآیندهای کشف جرم
پیشنهاد میگردد بطوریکه بتوانند ) 1( نیازهای دانشی پلیس را در فرآیند کشف جرم بفهمند ) ٢( با سیستم-
های اطلاعاتی پلیس تبادل داشته باشند و ) ٣( از فعالیتهای افسران و کارآگاهان در حوزه کشف جرم
پشتیبانی کنند. در این تحقیق، ساخت محیطی هوشمند برای پیشتیبانی از مدیریت دانش در حوزه کشف جرم
ارائه میشود که به افسرانی که درگیر فرآیند کشف جرم هستند، با پیشنهاد راهحلهای مناسب کمک خواهد
کرد.

چاپ شده در کنفرانس بین المللی مدیریت دانش

اختصاصی از هایدی دانلود پروژه رشته حقوق باموضوع جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه رشته حقوق باموضوع جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران

در این پست می توانید متن کامل پروژه رشته حقوق باموضوع جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

چکیده: یک رفتار همواره در حوزة یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان‎های مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود.

بررسی، نشان می‎دهد که هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران کیفری ایران نبوده است، در کنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر کردن و تجهیز حکومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات کیفر در این گرایش دخالت داشته است.

از منظر حقوقی، تمایزمهم و برجسته یک عنوان مدنی مشابه با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانون‌گذاربرای جرم به طور معمول در نظر می‌گیرد در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر‌گذار به شمار نمی‌آید.

اگر بتوانیم یک ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، می‎توانیم نتیجه بگیریم که در برخی موارد امکان جرم‎زدایی از این عنوان‎ها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.

 واژه‎های کلیدی: عنوان مشابه، جرم‎انگاری، ضرر، مسئولیت مدنی، مسئولیت جزایی و سوءنیت

 کلیات

تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و سرانجام صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی‌های فردی مهم‌ترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری بر حسب تعریف، ویژگیها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل می‌کنند. ماهیت دوگانه این دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن می‌دارد که از قواعد هر یک در موقع مناسب و با رعایت جمیع شرایط بهره جویند.

تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدنی است که ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم بخشی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم و تنسیق نظم و انضباط و نیز نسق بخشی به روابط شهروندان کافی است؛ ولی محدود نبودن روابط اجتماعی به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاکمیت با فرمانبران و نیز ناکارآمدی ضمانت اجرای مدنی و اداری به دلیل زیاد بودن رفتارهای ناقض هنجارهای اجتماعی و بر نتابیدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و دولت و نظریه‎های فلسفی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخلة مستقیم و قهرآمیز دست می‌زند.

واکنش تند و سرکوبگر جامعه ـ دولت به چنین رفتارهایی در قواعد جزایی نمودار می‌شود؛ هر چند که ویژگی تمام واکنش‌های جزایی سرکوبگری نیست ولی ماهیت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است.

همین تفاوت ماهوی و هدفی و آثار زیانبار این نوع واکنش و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب می‌کند تا زمانی یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخلة کیفری مفید و لازم باشد؛ یعنی هم آخرین حربه باشد و هم کاربرد چنین سلاحی مفید.

این نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذاران خردمند و خردگرا- صرفنظر از نوع قدرت سیاسی حاکم و مناسبات و ساختارهای اجتماعی، ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واکنش‌ها و ضمانت اجراهای مدنی را رعایت کنند. به این جهت شایسته است ابتدا به تدوین قواعد و قوانین مدنی همت گماشته، آنگاه که ناکارآمدی قاعده‌ای در برآورده کردن اهداف موردنظر آشکار و یا در ابتدا براساس مطالعات و تحقیقات انجام شده ضرورت و فایده‌مندی قواعد جزایی احراز ‌شد، اقدام به جرم انگاری رفتاری خاص و تنظیم واکنش کیفری مناسب آن ‌کنند.

مطالعه سیر جرم انگاری‎ها، به ویژه جرم‎انگاری عناوین مدنی، در حقوق ایران و مقایسة ارکان هر کدام، هم از حیث شناخت تاریخ تحولات حقوق ایران و هم از منظر مطالعات جامعه‌شناختی حقوقی و سیاسی و بالاخره از جهت مباحث فنی حقوقی سودمند است.

انقلاب مشروطه سر آغاز تحولات قانونگذاری نوین در ایران است. این تحول با ایجاد دولت مطلقه و متمرکز در دورة پهلوی به ویژه پهلوی اول، شکل و ویژگی‌های خاصی پیدا کرد. تا پیش از این دوران روابط خصوصی مردم بر اساس قواعد و مقررات فقه شیعی تنظیم و به دعاوی ناشی از آن بر این اساس و بیش و کم در نزد محاکم شرع رسیدگی و اختلافات حل و فصل می‌شد. دولت نیز به جرایم و تخلفات، بدون آنکه تعریفی از آنها به دست دهد، به شیوه‌ای استبدادی و خودکامه رسیدگی و اعمال قدرت می‌کرد.

پس از انقلاب مشروطه، مجالس شورای ملّی اقدام به تدوین قوانین و قانونگذاری در تمام عرصه‌ها کردند که این فعالیت در عصر پهلوی شتاب بیشتری گرفت. از منظر موضوع مورد بررسی در این تحقیق، و براساس سیر طبیعی تدوین قوانین، در ابتدای امر به نظر می‌رسد که قانون مدنی پیش از قانون جزا به تصویب قانونگذار مشروطه رسیده است، اما واقعیت چیز دیگری است. قانون مجازات عمومی در سال 1304 و در مجلس پنجم مشروطة اول تصویب شد و آنگاه قانون مدنی در 1307 و موادی از آن در سالهای پس از آن.

علی رغم این سیر غیرمنطقی تدوین، به لحاظ ماهیتی، همان منطق پیش گفته رعایت شده است؛ چه اینکه قواعد مدنی به موجب فقه اسلامی در تمام این دوران و پیش از آن مورد عمل بود. پس، هرچند قانون مدنی پس از قانون جزا تصویب شد ولی به دلیل اجرای آن توسط فقها و محاکم شرعیه، مفاهیم عمومی آن شناخته شده و روشن بود. قانون جزا برخی از عنوان‎های مدنی را مجرمانه اعلام کرد و علاوه بر ضمانت اجرایی مدنی، کیفر نیز برای آنها در نظر گرفت، در هرحال قواعد جزایی با توجه به سابقة مدنی آن‌ها وضع شده است.

نویسنده در این مقاله می‌کوشد عناوین مشابهی را از قانون مدنی و قوانین جزایی مورد بررسی و مقایسه قرار دهد و وجوه تشابه و افتراق حقوقی بخشی از این عناوین را بیان کند و در پایان نیز به یافته و به اختصار چرایی جرم انگاری و عوامل مؤثر بر آن بپردازد.

 اول- معاملة فضولی و انتقال مال غیر

معاملة فضولی

الف- تعریف و ارکان

مادة 247 قانون مدنی در فصل پنجم با عنوان «در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملاتی فضولی» بدون ارائه تعریفی مقرر می‎دارد:

« معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد. ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود».

حقوقدانان تعاریف گوناگونی از معامله فضولی کرده‌اند. (جعفری لنگرودی، 1368، ش 4008 – 4005) و ( امامی، 1371، ج1، ص 298) با تأمل در مواد قانون مدنی و تعاریف مزبور می‌توان گفت: معاملة فضولی، معاملة به مال غیراست توسط غیرمالک (یا قائم مقام وی) و بدون اذن وی؛ دو رکن مهم معاملة فضولی مال غیر بودن موضوع معامله و غیر مأذون بودن معامل فضول از طرف مالک یا قائم مقام قانونی وی است. رضایت باطنی مالک نسبت به معامله فضولی برای نفوذ آن کافی نیست (ماده 247ق.م.).

بنابراین معامله‌ای که دارای این دو رکن است فضولی تلقی می‌شود، خواه معامل فضول با علم به مستحق للغیر بودن آن را معامله کند یا با جهل به آن. و خواه با حسن نیت و برای صاحب مال و به مصلحت او انجام شود و خواه با سوءنیت و برای خود یا دیگری؛ انگیزه و قصد، مدخلیتی در تحقق یا عدم تحقق این نوع معامله ندارد. چه این ویژگی خاص حقوق مدنی است که قواعدش صرفاً بر عمل مادی فاعل مبتنی است.

ب- قلمرو معاملة فضولی

هر چند بیشتر دلایل نقلی مربوط به امکان اجازة معامله به مال غیر دربارة بیع فضولی و نکاح است (نجفی، 1981 م، ص 277) ، اما در اینکه قلمرو این قاعده منحصر به آن دو نوع عقد است یا اینکه قاعده‌ای است در تمام معاملات ، اختلاف نظر است. برخی از فقیهان و حقوقدانان آن را از قواعد عمومی قراردادها می‌شمارند ( انصاری، مکاسب، ص124) و عده‌ای تنفیذ معاملة فضولی را قاعدة حاکم بر همة اعمال حقوقی می‌دانند، مگر اینکه به دلیل خاص بطلان آن احراز شود (قمی، 1324هـ ، ص 180). در مقابل، کسانی هم آن را حکمی استثنایی تلقی کرده‌اند (طباطبایی، بی‎تا، ج1، ص 250).

از ظاهر قانون مدنی که معامله فضولی را در شمار قواعد عمومی معاملات آورده است و مفاد مواد 304، 581، 674 و 1073 قانون مدنی به خوبی بر می‌آید که احکام مربوط به این معامله جزء قواعد عمومی است و در هر مورد که نیابت امکان داشته باشد بایستی رعایت شود (کاتوزیان، 1366، ج2، ص102).

همچنین عقد فضولی علاوه بر عقود تملیکی شامل عقد عهدی نیز می‌شود (امامی، 1371، صص 300-299) و (کاتوریان، 1366، ص 104).

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

اختصاصی از هایدی بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

چکیده
پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های  بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می‌کنند، ارتکاب می‌یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا  نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به  نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته وپاک و مشروع جلوه‌ داده شوند.
و.......

فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی

فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی
مبحث اول: مفهوم و تعریف
مبحث : دوم : تاریخچه
مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم
گفتار اول : عنصر قانونی
گفتار دوم : عنصر مادی
بند اول : شرایط مقدماتی
ضرورت وجود جرم قبلی
خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم
خصوصیات مرتکب جرم
بند دوم: عمل مرتکب
بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم
شیوه های مشتمل بر استفاده از بانکها
تصفیه پول
افتتاح حساب با هویت مجعول
معاملات کلان از طریق نزدیکان
وام های صوری و دروغین
اسمور فینگ
استفاده از بانکهای کارگزار
نقل و انتقال الکتریکی و استفاده از کارتهای هوشمند
بهشتهای مالیاتی
شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانکی
حواله
استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار
استفاده از مؤسسات بیمه
شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی
قاچاق پول
استفاده از کازینوها
استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه
استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات
استفاده از متخصصان حرفه ای
بند چهارم : مراحل پولشویی
مرحله جایگزینی
مرحله لایه گذاری
مرحله ادغام
بند پنجم : نتیجه مجرمانه
بند ششم :مشارکت و معاونت در پولشویی
گفتار سوم :عنصر معنوی جرم

فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی
مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری
مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی
گفتار اول: فراملی بودن
گفتار دوم : سازمان یافتگی
گفتار سوم: بدون قربانی بودن
مبحث سوم : میزان پولشویی
مبحث چهارم :اهداف و علل پولشویی
مبحث پنجم :آثار و زیانهای پولشویی
گفتار اول :آثار و زیانهای اقتصادی
گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی
مبحث ششم :رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر

مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم

بخش دوم: مبارزه با پولشویی
فصل اول :اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی
مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای
گفتار اول : کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای
روانگردان مصوب 1988    
گفتار دوم : اعلامیه کمیته بال
گفتار سوم:کنوانسیون شورای اروپا
گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی
گفتار پنجم : کنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی
گفتار ششم :کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی
مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی
گفتار اول :نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف
گفتار دوم : گروه اگمونت
فصل دوم : راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی
مبحث اول: راهکارهای تقنینی
گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی
گفتار دوم :پیش بینی کیفرهای متناسب با جرم
گفتار سوم :شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی
مبحث دوم: راهکارهای اجرایی و اداری
گفتار اول: مسئولیتها و تکالیف مؤسسات مالی
بند اول :رعایت اصل شناخت مشتری
بند دوم : حفظ سوابق مالی
بند سوم : گزارش موارد مشکوک
بند چهارم :تعدیل اصل رازداری حرفه ای

بند پنجم :عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشکوک
بند ششم : آموزش کارکنان وکارمندان
گفتار دوم :مسؤلیتها و تکالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای
گفتار سوم :مسؤلیتها و تکالیف نظارتی
بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU)
بند دوم :کنترل نقل و انتقال پول
بند سوم :نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی
بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت کنترل
مبحث سوم : راهکارها و اقدامات پیشگیرانه
گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم
گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی
مبحث چهارم :راهکارهای قضایی
گفتار اول:تسهیل کشف و اثبات جرم
بند اول : پذیرش اماره مجرمیت
بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق
گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال
گفتار سوم : همکاری قضایی بین المللی
بند اول : نیابت قضایی
بند دوم: احاله رسیدگی کیفری
بند سوم :انتقال محکومین
بند چهارم :استرداد متهمین و محکومین
نتیجه گیری و پیشنهادات
فهرست منابع و مآخذ:
پیوست
..........................
ادامه مطلب در دانلود فایل قابل مشاهده است
............................
نوع فایل: ((ورد-word-doc-dox))

تعداد صفحات: 185 صفحه

حجم فایل: 340 کیلوبایت

قیمت: 12000 تومان
............................

پیشرفت صنعتی جوامع و ارتباط آن با جرم

اختصاصی از هایدی پیشرفت صنعتی جوامع و ارتباط آن با جرم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پیشرفت صنعتی جوامع و ارتباط آن با جرم
 
بشریت در طول تاریخ زندگی خود بر این سیاره ادوار مختلف و متفاوتی را پشت سر گذارده  است و همواره در گمان خود رو به سوی فردایی بهتر داشته است که شاید این روند، ریشه ی در گرایش کمال گرای انسان داشته باشد که او را وادار به جنبش و حرکت برای ترقی و تعالی جسم و جان و دنیا و عقبای خود کرده است. طبیعت ارزشمدار انسان در تمام دوران ثابت بوده است اما مصادیق عینی این ارزش ها در بسیاری از عصرها برایش مشتبه شده است و موجب طریق در بیراهه ها گشته است
و......

فهرست مطالب:
مقدمه
مبحث اول- بررسی مفاهیم
 الف. پیشرفت و توسعه
ب. پیشرفت و توسعه صنعتی
ج. جرم
1- تعریف جرم شناختی
2- تعریف قانونی
3- تعریف فقهی
4- تعریف روانشناختی
انسان و جرم
مبحث دوم- پیشرفت صنعت و تاثیرات آن بر افزایش جرایم
1- انفعال انسان ها در برابر تکنولوژی و گرایش به بزهکاری
2- تنزل اخلاق و تاثر آن از پیشرفتهای صنعتی جوامع
3- گسترش فقر به موازات توسعه ی صنعتی و اثرات آن به جرم
4- بوجود آوردن نیازهای مصنوعی برای افراد جامعه
 
مبحث سوم- پیشرفت صنعت و تاثیرات آن بر کاهش جرایم
1- بالا رفتن سطح رفاه ، بهداشت و آموزش عمومی
2- پیشرفت های صنعتی و تکنولوژیک و کمک به افزایش امنیت در مقابل جرم
نتیجه گیری
فهرست منابع:
..........................
ادامه مطلب در دانلود فایل قابل مشاهده است
............................
نوع فایل: ((ورد-word-doc-dox))

تعداد صفحات: 28 صفحه

حجم فایل: 40 کیلوبایت

قیمت: 2000 تومان
..............................