دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
تعداد صفحات پایان نامه: 230 صفحه
دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با فرمت ورد word
دانشگاه تهران
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
موضوع:
بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران
نگارش:
سلطان حسن پور
استاد راهنما:
دکتر علی خالقی
استاد مشاور:
دکتر محمد آشوری
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد
حقوق جزا و جرم شناسی
مقدمه……………………………………………………………….. 1
بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی……. 4
فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی……………………………… 5
مبحث اول: مفهوم و تعریف……………………………………….. 5
مبحث : دوم : تاریخچه ……………………. 9
مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم ……….. 14
گفتار اول : عنصر قانونی ………………. 14
گفتار دوم : عنصر مادی………………………………………… 15
بند اول : شرایط مقدماتی…………………………………….. 15
- ضرورت وجود جرم قبلی…………….. 15
- خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم ……. 20
- خصوصیات مرتکب جرم…………………………………… 22
بند دوم: عمل مرتکب …………………… 25
بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم ……… 27
- شیوه های مشتمل بر استفاده از بانکها….. 29
1-1 تصفیه پول…………………….. 29
2-1 افتتاح حساب با هویت مجعول………… 30
3-1 معاملات کلان از طریق نزدیکان………. 30
4-1 وام های صوری و دروغین…………….. 30
5-1 اسمور فینگ ……………………. 31
6-1 استفاده از بانکهای کارگزار………. 31
7-1 نقل و انتقال الکتریکی و استفاده از کارتهای هوشمند 32
8-1 بهشتهای مالیاتی……………….. 34
.2 شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانکی 35
1-2 حواله ………………………… 35
2-2 استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار 36
3-2 استفاده از مؤسسات بیمه ………… 37
.3 شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی 38
1-3 قاچاق پول…………………………………………… 38
2-3 استفاده از کازینوها……………. 39
3-3 استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه…….. 40
4-3 استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات 40
5-3 استفاده از متخصصان حرفه ای ……….. 41
بند چهارم : مراحل پولشویی……………… 43
- مرحله جایگزینی……………………………………………… 43
- مرحله لایه گذاری…………………………………………… 44
- مرحله ادغام………………………………………………….. 46
بند پنجم : نتیجه مجرمانه……………….. 47
بند ششم :مشارکت و معاونت در پولشویی…….. 48
گفتار سوم :عنصر معنوی جرم…………….. 50
فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی………. 53
مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری……….. 53
مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی……………… 58
گفتار اول: فراملی بودن ……………….. 58
گفتار دوم : سازمان یافتگی …………….. 60
گفتار سوم: بدون قربانی بودن……………. 63
مبحث سوم : میزان پولشویی………………. 65
مبحث چهارم :اهداف و علل پولشویی………… 67
مبحث پنجم :آثار و زیانهای پولشویی……….. 69
گفتار اول :آثار و زیانهای اقتصادی ……….. 70
گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی…. 74
مبحث ششم :رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر 77
مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم………………. 80
بخش دوم: مبارزه با پولشویی……………… 89
فصل اول :اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی . 91
مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای 91
گفتار اول : کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988…………….. 91
گفتار دوم : اعلامیه کمیته بال …………… 94
گفتار سوم:کنوانسیون شورای اروپا ……….. 95
گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی 97
گفتار پنجم : کنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی 100
گفتار ششم :کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی 104
مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی 107
گفتار اول :نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف 107
گفتار دوم : گروه اگمونت ……………… 110
فصل دوم : راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی 114
مبحث اول: راهکارهای تقنینی ……………. 114
گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی 114
گفتار دوم :پیش بینی کیفرهای متناسب با جرم … 119
گفتار سوم :شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی 123
مبحث دوم: راهکارهای اجرایی و اداری…….. 128
گفتار اول: مسئولیتها و تکالیف مؤسسات مالی… 128
بند اول :رعایت اصل شناخت مشتری …………. 128
بند دوم : حفظ سوابق مالی ………………. 131
بند سوم : گزارش موارد مشکوک …………… 134
بند چهارم :تعدیل اصل رازداری حرفه ای …… 138
بند پنجم :عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشکوک 140
بند ششم : آموزش کارکنان وکارمندان ……… 142
گفتار دوم :مسؤلیتها و تکالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای 144
گفتار سوم :مسؤلیتها و تکالیف نظارتی ……. 146
بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU) …. 146
بند دوم :کنترل نقل و انتقال پول ………… 150
بند سوم :نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی …… 152
بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت کنترل …… 153
مبحث سوم : راهکارها و اقدامات پیشگیرانه …. 155
گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم ……….. 155
گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی………….. 157
مبحث چهارم :راهکارهای قضایی ………….. 161
گفتار اول:تسهیل کشف و اثبات جرم ……….. 161
بند اول : پذیرش اماره مجرمیت …………… 161
بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق .. 164
گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال ………… 166
گفتار سوم : همکاری قضایی بین المللی ………. 169
بند اول : نیابت قضایی ……………….. 170
بند دوم: احاله رسیدگی کیفری ………….. 173
بند سوم :انتقال محکومین ……………….. 174
بند چهارم :استرداد متهمین و محکومین ……….. 176
نتیجه گیری و پیشنهادات ………………. 181
فهرست منابع و مآخذ………………….. 185
چکیده
پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می‌کنند، ارتکاب می‌یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته وپاک و مشروع جلوه داده شوند.
تفکر جرم‌انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه‌شان، انگیزه ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن میزان بالای پولشویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیانهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر ضرورت جرم‌انگاری این پدیده را در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین جهت نیز در ایران لایحه‌ای در خصوص مبارزه با پولشویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است.
اسناد بین المللی و منطقه‌ای متعددی در خصوص پولشویی به تصویب رسیده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از کنوانسیون وین 1988، کنوانسیون شورای اروپا 1990 ، دستورالعمل اروپایی 1991، توصیه‌های چهل‌گانه «فاتف» در سال 1990 و اصلاحیه‌های آنها در سال 1996 و 2000، کنوانسیون پالرمو در سال 2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال 2003. این اسناد راهکارهای مختلفی را برای مبارزه با پولشویی ارائه داده‌اند که به 4 قسمت راهکارهای تقنینی، راهکارهای اجرایی و اداری، راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای قضایی قابل تقسیم هستند.
هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پولشویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بی‌فایده شده و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.
مقدمه
با پیشرفت جامعه بشری رفته رفته ماهیت و شکل جرایم متحول گردیده است . از نظر ماهیت مجرمان به جای اینکه در صدد تامین مایحتاج روزمره خود یا ارضای احساسات خویش با ارتکاب جرایم خشن باشند ، مترصد ثروت اندوزی با ارتکاب جرایم سود آور هستند . از نظر شکلی نیز در کنار جرایم فردی ، جرائم سازمان یافته بروز کرده است ؛ گروههای سازمان یافته ای که با استفاده از مدرنترین دستاوردهای تکنولوژی به دنبال اهداف و منافع خود هستند. «رهبران این باندهای جنایتکار مدرن ، جرم را منطقی و عقلانی کرده‌اند.آنها دیگر یک فاعل باهوش تنها نبوده بلکه اعمال او و دوستانش به طور قابل ملاحظه ای سازمان یافته و تخصصی شده است . آنها تهدید و دغدغه ای نه تنها برای پلیس بلکه کل جامعه هستند و اگرچه ابتدا به شکل مخفیانه زندگی می کردند ، اما با افزایش ثروت و قدرتشان ،به شکل عمومی ظاهر شده و به رقابت با سرمایه داران بزرگ و سیاستمداران می پردازند.»
امروزه به ویژه جنایاتی که منفعت سرشار مادی در بر دارند به شکل سازمان یافته و توسط گروهها و باندهای مافیایی و غالباً در بعد فراملی ارتکاب می یابند. و جرایم سازمان یافته فراملی از مهمترین مشکلاتی است که در دهه های اخیر توجه کشورها و سازمانهای بین المللی را به خود جلب کرده است.
هدف غایی این گروهها تحصیل نفع مالی و مادی است؛ به گونه ای که ارتکاب جرم به یک صنعت و تجارت تبدیل شده است و درآمد حاصل از آن از درآمد بسیاری از مشاغل پردرآمد هم بیشتر است. اما با کسب این درآمدها و منافع ، زنجیره ارتکاب جرم کامل نمی شود و تکمیل آن نیاز به حفظ این درآمدها و بهره جویی از آن دارد به نحوی که ماهیت مجرمانه آن کشف نشود،تا علاوه بر جلوگیری از توقیف مال توسط مقامات قضایی و انتظامی ،وقوع جرم مبنا نیز کشف نشود؛ شخص مجرم شناسایی نشده و تحت تعقیب قرار نگیرد . در این زمان است که مساله شستشوی عواید حاصل از این جرایم مطرح می‌شود: مبادلات غیرقانونی به سبب عدم اعتماد متقابل و عدم امکان استفاده از ابزارهای متعارف و قانونی عموماً به صورت نقدی انجام می گیرد که بدین ترتیب حجم هنگفتی از نقدینگی ایجاد می شود که همواره در معرض خطراتی از قبیل سرقت،معدوم شدن، جلب نظر مقامات قانونی و منتهی شدن به کشف جرم مبنا قرار دارد. لذا باید به نحوی وارد اقتصاد قانونی گردد.
افزایش جرایم و افزایش حجم نقدینگی ناشی از آن در سطح جهانی موجب رشد چشمگیر پدیده پولشویی گردید. به نحوی که از دهه 80 میلادی به بعد جامعه جهانی را متوجه حجم گسترده و رشد سریع این پدیده و نقش آن در ارتکاب جرایم کرد. گسترش این پدیده حاصل سه روند متمایز جهانی بوده است :
روند اول رشد شتابان بازارهای مالی است . در دودهه اخیر بازارهای مالی جهانی ابعادی غول آسا یافته اند به گونه ای که هیچ تراز و تعادلی میان بخشهای مالی و واقعی اقتصاد جهانی وجود ندارد و تنوع چشمگیر ابزارها ، واسطه ها و نهادهای مالی امکان نظارت پذیری را بسیار دشوار کرده است .
روند دوم انقلاب فن آوری و علمی دو دهه اخیر است . بر اثر این تحولات ،پیشرفت شگرفی در استفاده از رایانه و خدمات پیشرفته مخابراتی در زمینه داد و ستدهای مالی رخ داده است . بدین ترتیب دنبال کردن مسیر پول و هویت واقعی داد و ستد کنندگان دشوار و در مواردی ناممکن است .
سومین روند جهانی شدن و درهم آمیزی اقتصاد های ملی و بازارهای مالی با یکدیگر است. براساس تحولات مربوط به جهانی شدن و آزادسازی بازارهای مالی ، جابجایی پول فراتر از مرزهای ملی به سبب ارتباط و ادغام بازارها با سهولت بیشتری نسبت به قبل امکانپذیر است .
در کنار این تحولات ،عدم اطلاع رسانی دقیق و شفاف از فعالیتهای پولشویان و شیوه های نفوذ عناصر دست اندر کار پولشویی در لایه های اقتصادی و از همه مهمتر در سیستم بانکی کشورها در گسترش چنین پدیده ای مؤثر بوده است .
به هرحال پدیده پولشویی را میتوان حلقه ای از جریانهای منفی جامعه دانست که تحت تاثیر عوامل مختلف ،فرآیندهای مالی ـ پولی را بطور اخص وکل ساختار اقصادی و اجتماعی را به طور اعم مورد هجوم قرا ر می دهد . لذا برخورد جدی با این پدیده نیاز واقعی تمام جوامع است . اما حجم بالای گردش پول در این جرم و فرامرزی بودن فعالیتها و اقدامات تبهکاران و نیز سازماندهی شدن اعضا به همراه نظم شدیدی که بر آن حکمفرماست ،باعث شده است که برخورد و مبارزه با این جرایم همکاری تمامی دولتهای جهان را ایجاب کرده ، نیازمند تمهیدات بین المللی باشد . به همین جهت جامعه بین المللی با عزمی راسخ در قالب تنظیم کنوانسیونها و اسناد و ایجاد سازمانهای مختلف به مبارزه با این پدیده پرداخته است و کشورها را نیز تشویق به مبارزه با این پدیده در سطح ملی کرده است. همراه با این موج جهانی در کشور ما نیز چند سالی است که موضوع پولشویی و ضرورت مبارزه با آن و تصویب قانون خاص برای آن مطرح شده است و پس از بحث و مجادلات طولانی لایحه ای در این خصوص تهیه و به مجلس فرستاده شد که هنوز مراحل نهایی خود را طی نکرده است . چون پس از تصویب مجلس در تاریخ
6 / 2 / 83 با ایرادات چندی از سوی شورای نگهبان مواجه شده و به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته، که در آنجا نیز بدون بررسی، مجدداً به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شده است.
این مسائل نشان می دهد که بررسی پولشویی به عنوان یک عمل مجرمانه و راههای مقابله با آن در سطح ملی و بین المللی ،به ویژه در کشور ما که در آغاز راه مبارزه با آن قرار دارد ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است .
مسلم است که شستشوی عواید ناشی از جرم دارای جنبه های گوناگون حقوقی ، اقتصادی ، اجتماعی مهم و فراوانی است و برای مقابله با آن باید نخست به شناسایی این پدیده و سپس به طرق مقابله با آن پرداخته شود. در این راستا این پایان نامه در دو بخش تنظیم شده است . در بخش اول به بررسی حقوقی و جرم شناختی پولشویی پرداخته می شود و از آنجا که این پدیده در اکثر نظامهای حقوقی جرم شناخته شده است و کنوانسیونهای بین المللی و منطقه‌ای نیز بر جرم انگاری آن تاکید ورزیده اند و کشور ما نیز درصدد ایجاد وصف کیفری خاص برای این پدیده است که در صورت طی مراحل قانونی به عنوان یک جرم به مجموعه قوانین جزایی ما افزوده می شود لازم است همانند سایر جرایم به برسی ارکان تشکیل دهنده این جرم از نظر حقوق کیفری پرداخته شود تا جنبه های مختلف کیفری آن کاملاً شناخته شود. لذا در فصل اول این بخش پس از تعریف و تاریخچه ،ارکان تشکیل دهنده جرم مورد بررسی قرار می گیرد و در فصل دوم نیز به برسی جرم شناختی آن از لحاظ ضرورت جرم انگاری این پدیده و میزان و آثار آن و ارتباط آن با سایر جرایم مهمی که امروزه دغدغه های اصلی جامعه بین المللی است پرداخته می شود و هدف این است که علل ضرورت جرم‌انگاری این پدیده و مبارزه با آن روشن تر شود.
بخش دوم نیز به مبارزه با جرم پولشویی اختصاص یافته است که اسناد منطقه‌ای و بین المللی که در این زمینه تصویب شده و راهکارهایی که این اسناد برای مبارزه با این جرم ارائه داده اند ،مورد بررسی قرار میگیرد و در هر دوبخش در مقام تطبیق و مقایسه حقوق ایران نیز مورد توجه قرار می گیرد.
بخش اول :
بررسی حقوقی و جرم شناختی پولشویی
فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی
در این فصل ، به بررسی پدیده پولشویی به عنوان یک جرم پرداخته می شود . لذا همانند هر جرم دیگر در ضمن تبیین مفهوم و تعریف ، تاریخچه پولشویی و ارکان تشکیل‌دهنده آن مورد مطالعه قرار می گیرد .
مبحث اول : مفهوم و تعریف
پولشویی که به آن تطهیر پول یا پاکنمایی پول نیز گفته می شود معادل لغوی کلمه
money laundering انگلیسی است . با شنیدن این واژه اولین تصویری که به ذهن می رسد این است که پول کثیفی در میان است که احتیاج به شستن و پاک کردن دارد و این برداشت از مفهوم حقوقی آن دور نیست . امروزه در سطح بین المللی اموالی وجود دارد که به آنها اموال کثیف گفته می شود و حاصل فعالیتهای مجرمانه است . این اموال به 3 دسته تقسیم می شوند:پولهای خونی ، پولهای سیاه و پولهای خاکستری .
پولهای خونی به پول حاصل از فعالیت بر علیه بشریت مانند تروریسم و قاچاق مواد مخدر اطلاق می شود ، پولهای سیاه به پولهایی گفته می شود که از طریق فرار مالیاتی ،قاچاق کالا و ارز و بازار زیرزمینی به دست می آید و دسته سوم پولهایی هستند که دور از چشم مامورین حکومت اخذ می شوند یعنی از طریق رشوه خواری و ارتشا و فساد مالی به دست می آید.
از آنجایی که منشا این پولها غیر قانونی است باید یک سلسله عملیاتی روی آنها انجام شود تا سرمنشا غیر قانونی آنها پوشیده شده و به صورت قانونی جلوه داده شود که به این عملیات پولشویی گفته می شود. در واقع همان گونه که برخی اساتید گفته اند عملیات پولشویی مثل یک شستشو خانه یا ماشین لباس‌شویی که چرک و کثافت را از لباسها جدا می کند عمل کرده و با جدا کردن کثافات ناشی از مال،آن را پاک می سازد و به آن ظاهری قانونی می دهد .
امروزه جنایاتی که منفعت سرشار مادی در بردارند به شکل سازمان یافته و در بعد فراملی ارتکاب می‌یابد و فعالیت آنها شامل موارد گسترده ای از قبیل قاچاق مواد مخدر ، قاچاق اشخاص به ویژه مهاجران و کودکان و زنان به منظور سوء استفاده های جنسی و جسمی ، تجارت و قاچاق اعضای بدن انسان ،قاچاق اسلحه ، قاچاق آثار تاریخی ، هنری و فرهنگی و قاچاق ارز و هر فعالیت مجرمانه سود آور دیگری می‌شود .
این گروه ها برای اینکه توجه مقامات دولتی به جنایات آنها جلب نشود و موجب سوء ظن و دستگیری آنها نشود تا بتوانند با خیالی آسوده به مصرف یا سرمایه گذاری مجدد آنها در فعالیت های مجرمانه بپردازند ، نیاز به تطهیر این عواید دارند تا منشا نامشروع آنها کتمان شود و برای نیل به این مقصود از هر شیوه ای ودر هر کجای جهان استفاده می کنند . به همین دلیل هم امروزه پولشویی به عنوان یک جرم سازمان یافته فراملی واجد اهمیت جهانی است .
البته پولشویی اولین بار که در سطح بین المللی مطرح شد فقط به تطهیر اموال کثیف ناشی از تجارت مواد مخدر اطلاق شد . ماده 3 کنوانسیون سازمان ملل در خصوص مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988 در وین ، به عنوان اولین سند بین المللی که توجه جهانیان را به مساله پولشویی جلب کرد،بدین شکل مقرر می دارد که :
«هریک از اعضا اقدامات ضروری را به منظور تثبیت جرایم کیفری تحت قوانین داخلی خود در صورت ارتکاب عمدی موارد زیر اتخاذ خواهد نمود :الف) 1… 2… 3… 4… 5… ب) 1-تبدیل و یا انتقال اموال با علم به اینکه اموال مزبور ناشی از ارتکاب جرم یا جرایم موضوع بند فرعی (الف) این بند بوده و یا مشارکت در جرم و یا جرایم مزبور به منظور اخفاء و یا کتمان اصل نامشروع اموال و یا معاونت با هر شخصی که در ارتکاب چنین جرم یا جرایمی دست داشته ، جهت فرار از عواقب قانونی اقدامات خود . 2ـ اخفاء و یا کتمان ماهیت واقعی ،منبع ، محل، واگذاری ، جابجایی حقوق مربوط و یا مالکیت اموال مزبور، با علم به اینکه این اموال از جرم و یا جرایم موضوع بند فرعی (الف) این بند و یا مشارکت در انجام چنین جرم و یا جرایمی ناشی گردیده اند. ج ) …1- تحصیل ، تملک و یا استفاده از اموال مزبور با علم به اینکه این اموال از جرم یا جرایم موضوع بند فرعی (الف) این بند و یا مشارکت در انجام چنین جرم و یا جرایمی ناشی گردیده اند …»
لازم به ذکر است که جرایم موضوع بند فرعی (الف) شامل تولید ، ساخت و تهیه و عرضه و حمل و نگهداری و توزیع و سایر جرایم مربوط به مواد مخدر است .
متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
