جزوه حقوق جزای اختصاصی 1

اختصاصی از هایدی جزوه حقوق جزای اختصاصی 1 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جزوه حقوق جزای اختصاصی 1 از دکتر شاپور محمد حسینی

دانلود تجقیق حقوق جزای عمومی 1

اختصاصی از هایدی دانلود تجقیق حقوق جزای عمومی 1 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

بسم الله الرحمن الرحیم

آزمون درس بررسی علل موجهه جرم

تاریخ: 11/11/86 جناب استاد دکتر آقایی نیا

نام و نام خانوادگی: سمت: محل خدمت:

1- وجوه اشتراک دفاع، اکراه و اضطرار را مستدل و مستند توضیح دهید؟

دفاع مشروع و اضطرار از عوامل موجهه جرم به حساب می آیند امّا اکراه جزء عوامل رافع مسئولیت کیفری است.

الف- عوامل موجهه جرم کیفیتی هستند که به واسطه حدوث آن ها وصف مجرمانه از عمل ارتکابی برداشته می شود و نه تنها مسئولیت کیفری ساقط می گردد بلکه اساساً عمل جرم تلقی نمی گردد و به عبارتی موجب زوال عنصر قانونی می شود و موجب اباحه عمل می شوند و انجام کاری که ممنوع بوده مباح می گردد و در نتیجه علاوه بر مباشر، شریک و معاون نیز قابل مجازات نخواهند بود و مجازات نمی شوند. اکراه وضعیتی است که موجب زوال اراده آزاد می گردد و لذا چون مرتکب فعل از خود اراده ای نداشته مسئولیت کیفری ندارد. بنابراین اجبار یا اکراه از علل رافع مسئولیت کیفری یا علل عدم انتساب می باشند پس مکره به همین علت مجازات نمی شود. البته منظور از اکراه در این جا اکراه تام است که قصد را زایل می کند و نه اکراه ناقص که در آن رضا زایل می گردد و اختیار از بین نمی رود. پس اکراه مدنظر قانونگزار اکراهی است که به حد الجاء می رسد و اختیار را از فاعل سلب می کند.

ب- عوامل موجهه جرم کیفیتی هستند عینی و خارجی که از خارج بر فاعل جرم وارد می شوند همانند دفاع مشروع و اضطرار که از در محیط خارجی شرایطی به وجود می آید که فاعل عمل مجرمانه با قرار گرفتن در این شرایط مرتکب عملی مجرمانه می شود. در اکراه در جایی که اجبار معنوی وجود دارد یعنی عامل اثر گذار بر روح و روان فرد است باید وصف عینی و خارجی بودن باید وجود داشته باشد یعنی از خارج بر فرد مکره اجبار وارد شود (هر چند که برخی در برخی از نظریه های دکترین حقوق اجبار معنوی درونی را نیز جز اکراه دانسته اند.)

ج- شرایط وقوع دفاع( که در ماده 625 تا 629 ق.م.ا ذکر شده است) و اضطرار و اکراه اجمالاً برابر است با: - فعلیت داشتن یا قریب الوقوع بودن خطر.

- نامشروع بودن تهدید و تجاوز در اکراه و دفاع مشروع.

- غیر قابل دفع بودن خطر.

- مستقیم و به اندازه کافی شدید بودن خطر.

2- وجوه افتراق و اشتراک علل موجهه و عوامل رافع مسئولیت کیفری را شرح دهید.

- عوامل موجهه جرم کیفیتی هستند که به واسطه حدوث آن ها وصف مجرمانه از عمل ارتکابی برداشته می شود و نه تنها مسئولیت کیفری ساقط می گردد بلکه اساساً عمل جرم تلقی نمی گردد و به عبارتی موجب زوال عنصر قانونی می شود اما عوامل رافع مسئولیت کیفری یا عوامل عدم انتساب کیفیاتی هستند که به موجب آن به رغم وقوع جرم و اجتماع عناصر متشکله جرم، جرم به مرتکب منتسب نمی گردد و مسئولیت را از مرتکب زایل می کند.

عوامل افتراق بین علل موجهه و عوامل رافع مسئولیت کیفری عبارتند از:

الف- علل موجهه به علت از بین بردن عنصر قانونی مانع از تحقق مجرمیت می شوند و عمل ارتکابی جرم نیست اما در صورتی که در عوامل رافع مسئولیت کیفری جرم تحقق می یابد فقط فاعل مجازات نمی شود.

ب- شرکاء و معاونین جرم در عوامل موجهه قابل تعقیب و مجازات نیستند ولی در عوامل رافع قابل تعقیب و مجازات هستند.

ج- در علل موجهه جرم جزء در مورد اضطرار ضرر و زیان قابل مطالبه نیست در صورتی که در عوامل رافع توسط خود فاعل یا عاقله وی قابل جبران است.

د- ارزیابی مسئولیت در عوامل موجهه عینی و خارجی است در صورتی که در عوامل رافع شخصی و درونی است.

اشتراکات بین علل موجهه و عوامل رافع مسئولیت کیفری عبارتند از:

علل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری هر دو دسته باعث از بین بردن مسئولیت کیفری مباشر جرم می شوند و مجازات از فاعل جرم برداشته می شود.

3- نقش علم و آگاهی به موضوع جرم در جرایم عمدی و غیر عمدی را بنویسید؟

صرف این که شخص عملی را انجام داده که از نظر قانون جرم است، دلیل بر مجرم بودن او و تحقق جرم نیست. بلکه لازم است که بین آن عمل و آن شخص رابطه ای وجود داشته باشد که این رابطه عنصر معنوی (روانی) است. عنصر معنوی دارای دو رکن است: 1- اراده و عمد 2- علم و آگاهی

یکی از ارکان تقصیر آن است که مجرم عالم به کیفیت و ویژگی های آن فعلی است که انجام می دهد باشد. به عبارت دیگر این است که انسان اصولاً باید بداند که چگونه فعل را مرتکب می شود و چه نتیجه ای را مترتب می شود. عدم علم و آگاهی نسبت به موضوعی اشتباه نامیده می شود که اشتباه جزی عوامل رافع مسئولیت کیفری به شمار می رود. در قانون مجازات اسلامی اشتباه را به عنوان یک قاعده کلی مطرح نکرده است امّا در جرایم خاصی مانند زنا ماده 66 و 65 و شرب مسکر ماده 166 و سرقت بند 6 و 5 ماده 198 تاثیر اشتباه را پذیرفته است.

اقسام اشتباه بر دو نوع است: 1- اشتباه حکمی 2- اشتباه موضوعی

1- یک قاعده کلی وجود دارد که همه ی حقوق دانان بر آن اصرار دارند که «جهل به حکم رفع تکلیف نمی کند» بنابراین اشتباه حکمی جز در موارد بسیار نادر پذیرفته نیست.

2- اشتباه موضوعی یعنی انسان در ماهیت فعلی که مرتکب می شود و نتیجه ای که از آن بدست می آید مشتّبه باشد. این نوع اشتباه به عنوان یک اصل موجب زایل شدن عنصر روانی جرم می گردد و در اثر اشتباه شخص فاقد قصد مجرمانه است. باید بین جرائم عمدی و غیر عمدی در اشتباه تفاوت قائل شد:

- اشتباه در جرائم غیر عمدی: جرائمی که مبتنی بر بی موالاتی و بی احتیاطی است اشتباه موضوعی تاثیری بر روی این جرائم ندارد چون قانون گذار از افراد جامعه احتیاط و رعایت نظامات را انتظار دارد.

- اشتباه در جرائم عمدی: این که اشتباه در جرائم عمدی به کدام جز بر می گردد یکسان نیست و فرض هایی دراین جا قابل تصور است:

الف- گاهی اشتباه به یکی از عناصر اصلی (عناصر تشکیل دهنده) جرم تعلق می گیرد: که در این صورت قطعاً موجب زوال قصد مجرمانه است و این جرم قابل پیگیری نیست و مسئولیت کیفری ندارد مثلاً کسی مال دیگری را به خیال این که مال خودش است بر می دارد و بعد متوجه این اشتباه می شود و اشتباه در مال غیر بودن این شی است.

- گاهی اشتباه در عناصر تشکیل دهنده نیست ولی در نوع آن موثر است مثلاً اسلحه ای خالی که کسی آن را به طرف دیگری بگیرد ولی به اشتباه اسلحه پر بوده است بنابراین چنانچه قتل عمد نیست اما قاتل تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.

- گاهی اشتباه کیفیات مشدده را بی اثر می کند، مثل ماده 608 و 609 ق.م.ا

ب- گاهی اشتباه به یکی از عناصر فرعی جرم تعلق دارد مثلاً به کار گرفتن کارگر زیر 15 سال جرم است که بین حقوق دانان اختلاف است که قابل دفاع نیست و اثر ندارد و برخی هم میگویند که قابل دفاع است. اما به طور کلّی تأثیر آن در مجرمیت فاعل نسبت به موارد پیشین کمتر محسوس است.

4- نظر تحلیلی خود را راجع به تعرض به عرض در بند الف ماده 629 ق.م.ا بنویسید؟

ماده 629 ق.م.ا و بندهای آن به شرایط دفاع مشروع می پردازد در صورتی که دفاع در مقابل قتل عمد باشد و منجر به قتل شود. برای این که این ماده تحقق در مقام ثبوت یابد شرایط دفاع مشروع متحقق شوند یعنی اولاً تجاوز فعلی و قریب الوقوع باشد و راهی جز دفاع در مقابل آن و مقابله به مثل نباشد . ثانیاً تجاوز غیر قانونی باشد.

به نظر دکتر اردبیلی «در این ماده قانونگذار تناسب دفاع را با تجاوز مفروض دانسته است و مدافع را از اثبات آن بی نیاز دانسته است» و مصادیق ماده مذکور را به طور حصری در بند های ماده بیان می دارد. اما با توجه با صدر ماده که بیان می دارد «به شرط آن که دفاع متوقف به قتل باشد» لزوم رعایت قاعده «الاسهل فالاسهل» در توسل به دفاع است. فلذا مرتکب وقتی مجازات نمی گردد که دفع خطر جز از طریق ارتکاب قتل میسر نباشد. در رای شماره 1121- 27/2/1317 شعبه پنجم دیوان عالی کشور امده است که: «صرف شروع به ایراد ضرب از ناحیه مقتول کافی برای معافیت متهم از مجازات نیست. بلکه باید ثابت شود مرتکب با خطری مواجه شده که رهایی از آن به طریق دیگری غیر از ایراد ضرب منتهی به فوت مقدور نبوده و دفاع با خطری که متوجه نبوده و دفاع با

سوال و جواب جزای عمومی 1 پیام نور - نیمسال دوم 95-94

اختصاصی از هایدی سوال و جواب جزای عمومی 1 پیام نور - نیمسال دوم 95-94 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سوال و جواب تشریحی تایپ شده جزای عمومی 1 پیام نور - نیمسال دوم 95-94

تعداد سوالات 40 مورد و به صورت تستی می باشد.

جواب ها کاملا تشریحی می باشد.

تحقیق درباره چکیده ای از جزای اختصاصی ( جرایم علیه امنیت و اسایش عمومی )

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره چکیده ای از جزای اختصاصی ( جرایم علیه امنیت و اسایش عمومی ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات  : 32 اسلاید

فهرست مطالب

2- تشکیل  یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت  به قصد  بر هم زدن  امنیت  کشور  3

3- تبلیغ علیه  نظام  یا به  نفع گروههای  مخالف  نظام  6

4-جاسوسی  و جرایم  وابسته  به آن  11

1-4- مطلع کردن  اشخاص  فاقد  صلاحیت  از اسرار  13

2-4-ورود به اماکن ممنوعه جهت کسب اطلاعات   17

3-4- جمع آوری  اطلاعات   20

4-4-بی مبالاتی در حفظ  اطلاعات  طبقه بندی  شده 23

5-4- اخفای  جاسوسان یا معرفی  جاسوسان  به کشورهای بیگانه  25

6-4-جاسوسی  به نفع یک دولت بیگانه و به  ضرر دولت بیگانه دیگر  28

5- تحریک    29

6- سوالات تشریحی  32

7-سوالات تستی  42

2- تشکیل  یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت  به قصد  بر هم زدن  امنیت  کشور

 ماده 498  مجازات  تشکیل  دهندگان یا اداره کنندگان این گونه  دسته جات  را تعیین  کرده و اشعار  می دارد :«هرکس  با هر  مرامی دسته ، جمعیت  یا شعبه  جمعیتی  بیش  از دو  نفر  در داخل یا خارج از کشور  تحت  هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد  یا اداره نمایند که هدف آن  بر هم زدن  امنیت کشور  باشد  و معارب  شناخته  نشود به حبس  از دو تا  ده سال  محکوم  می شود »

 در اینجا مهم حضور  حداقل  سه نفر  در این  تشکیلات است که  از میان آنها موسسین  یا مدیران بر اساس  این ماده و اعضای عادی  بر اساس ماده 499  مجازات  می شوند .

 جنسیت ، شغل ،  سمت  و ملیت مرتکبان این جرم از اهمیت  بر خوردار  نمی باشند  و (هرکس ) می تواند .

مرتکب جرم  موضوع این ماده  شود .  مرام این افراد  یعنی  طرز  فکر آنها  هم  مهم  نیست  لیکن هدف آنها از تشکیل و اداره ایم جمعیت باید  قصد  بر هم  زدن   امنیت   کشور  باشد . اسم یا عنوان  که دسته  یا جمعیت  تحت  آن تشکیل شده است  و محل تشکیل آن هم  در تحقیق یا عدم  تحقیق جرم تا ثیری  ندارد .

ماده 11 سابق   اظهار داشت که دو  صورتی که این افراد  علاوه بر قصد بر هم  زدن  امنیت  کشور  ما قصد بر اندازی   هم داشته باشد محارب محسوب  می شود  و الا بر اساس  ماده 498  به دو تا 10 سال  حبس  محکوم  خواهند شد .

 به موجب  قسمت  اخیر ماده 47 »قانون  مجازات  اسلامی « تعداد  جرم را   بنا به تشخیص قاضی ، حداکثر  از علل  مشدده کیفر است . و همچنین اشعار ه می دارد . »هرکس  در یکی از دسته ها یا  جمعیت  یا شعب  جمعیت های  مذکور  در ماده 498 عضویت یا بد به سه ماه تا پنج سال  حبس  نحکوم  می گردد  مگر  اینکه  ثابت شود از  اهداف آن بی  اطلاع بوده  است .

 قانونگذار  در این ماده اصل را بر عالم  بوده« عضو گذاشته یعنی  اگر کسی  در دسته عضویت می باید از اهداف آن با اصلاع می باشد ، مگر  آنکه خود بار اثبات  مطلع نبودن از اهداف  دسته یا جمعیت را بر  عهده بگیرد  مشا به این عبارت  در ماده 498 مشاهده نمی شود چرا که مطلع نبوده  تشکیل دهنده  جمعیت از اهداف  آن امری بعید است .

تفاوت دیگری که در بین  دو ماده 498 و 499 وجود دارد امنیت که در ماده 499 به این نکته که اعمال مجازات مذکور  در ماده منوط به محارب  شناخته نشده مرتکب  است اشاره نشده  شاید  به این دلیل  که نقش این گونه افراد  غیرموسس و غیر مدیر  انچنان اساسی نیست که باعث صدق عنوان  محاربه گردد . در بررسی ماده 498 اشاره شده که حضور  حداقل  سه نفر در تشکیلات  باعث می شود که تشکیل  دهنده آن مشمول  ماده گردد . هر چند  که یک  یا دو نفر از آن افراد بتوانند از استثنای مذکور در پایان ماده 499 اسفاده  کرده  و با اثبات  عدم  اطلاع  خود از اهداف دسته یا جمعیت از مجازات بگریزند  و تعداد  و تعداد باقیمانده از سه  نفر کمتر شود .  همین حکم  در مواردی جاری خواهد بود که  عضو  سوم  به هر دلیل  مثلا  بر خورداری از  عوامل  دافع مسئولیت مثل جنون  اکراه  و صغر سن  قابل مجازات  نباشد .

 مطابق  ماده 17 » هر نظامی که برنامه براندازی به مفهوم تغییر  و نبودی  اساس چمهوری اسلامی ایران را طراحی  یا  بدان  اقدام  نموده  و به این  منظور جمعیتی  تشکیل دهد  یا اداره نماید یا در چنین جمعیتی  شرکت یا معونت  موثر  داشته باشد  محارب  محسوب می شود . » در این ماده برای کسانی  هم که «در چنین جمعیتی  شرکت یا معونت موثر داشته باشند » نیز همین مجازات  مقرر  شده است . اما معنی  عبارت «معاونت موثر جمعیت داشتن » به هیچ  وجه  روش نیست . مطابق این ماده «هر نظامی  که به منظور بر هم  زده امنیت کشور جمعیتی  با بیش از دو نفر  تشکیل  دهد  یا اداره  کند چنانچه   محارب  شناخته شود به حبس  از سه تا 15 سال محکوم می گردد  اعضای  جمعیت که نسبت به اهداف آن اگاهی  دارند  در صورتی  که محارب شناخته  شوند  به دو  تا پنج سال حبس  محکوم  می شوند .  جرم  موضوع این  ماده مثل جرایم موضوع ماده 17 و 498 مطابق  بوده   برای  تحقیق آن حصول نتیجه خاص  ضرورتی  ندارد .  

3- تبلیغ علیه  نظام  یا به  نفع گروههای  مخالف  نظام

ماده 500 در قانون تعزیرات محصوب  سال 1357 در این  زمینه  اشعار  می دارد : « هر کس  علیه  نظام  جمهوری  اسلامی  ایران  یا به  نفع گروهها و سازمان های مخالف  نظام  به هر نحو  فعالیت تبلیغی  نمایند به حبس  از سه ماه   تا یک سال  محکوم خواهد شد . »

هر گاه  انتقادی  در مورد  عملکرد  یک محصول  یا نهاد  دولتی  ابراز  شود  یا به نفع  گروه  ها و سازمانهایی  تبلیغ  شود  ه فقط  نسبت  به برخی  از عملکرد ها انتقاد  داشته  ولی  با کلیت  نظام  مخالفتی  ندارد ، مورد از  شمول  ماده 500  خارج  خواهد بود .  بنا به  تصریح ماده «هر نحو  فعالیت  تبلیغی »  از قبیل  بر گزاری   تظاهرات   راه انداختن  ایستگاههای  رادیو  تلویزیونی در خارج یا گویندگی  آنها  را بعهده  گرفتن  چاپ  و پخش   نشریه  و اعلامیه مکاتبه ی گسترده با سازمان های  بین المللی  و سیاستمداران  سایر  کشور ها  و نظایر آنها  همگی  تحت  شمول  ماده  قرار  خواهد  گرفت .

 نکته : محدود  کننده  در مورد  ماده 500  اینست  که این ماده  تنها  در مورد  کسی  اعمالل  می شود که مباشرت در فعالیت تبلیغی  داشته  باشد . جرم  موضوع ماده 500 را می توان نمونه ی  بارزی از جرائم سیاسی دانست .

در زمان های  دورتر   در حقوق جزای  قدیم  با جرائم  سیاسی  به عنوان   جرائمی  که اساس و پایه حکومت  را هدف  قرار  می دهند  به شکل  شدیدتر  از جرائم  عادی  بر خورد می شود .

 در مورد  جرم سیاسی  نسبت به سایر  جرائم  تحقیقات جزائی  و جرم شناسی  اندکی  انجام گرفته است  به طوری  که حتی  تعریف آن به  درستی   روشن  نیست  ساگرین اظهار میذدارد  که «جرم  شناسان بر خلاف مورخین  و نظریه پردازان علم سیاست از این  موضوع  بطور کامل  غفلت کرده اند .

 کنفراس بین المللی  حقوق  جزا  در گنهاگ  در سال 1935  جرم سیاسی  را جرمی دانسته است که علیه تشکیلات و طرز اداره حکومت  ارتکاب  می یابد . یکی  از معانی  جرم سیاسی  در جراع ارتکابی از سوی  دولت  به بهانه حفظ  نظام و از سوی  سیاستمداران اسنهاد  مصلحت یا برای  کسب منافع سیاسی  است .  بدین  ترتیب  می توان  نتیجه گیری کرد که جرائم سیاسی  بر دو نوع هستند  :  این جرائم  یا به وسیله دولت و یا علیه  دولت  ارتکاب  می یابند . اعمال نوع اول  از جمله  همه اعمالی  هستند  که مبتنی  بر نقض  حقوقی   بشر  بوده  و توسط  کار گزاران  دولتی  ارتکاب  می یابد  . اعمال نوع دوم  شامل اعمالی  چون  تظاهرات  غیر  قانونی  جاسوسی  به نفع بیگانگان  و نظایر  آنها  می شوند . 

خلاصه ی کتاب حقوق جزای بین الملل ایران ( مهدی مومنی ) + تست

اختصاصی از هایدی خلاصه ی کتاب حقوق جزای بین الملل ایران ( مهدی مومنی ) + تست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

خلاصه ی کتاب حقوق جزای بین الملل ایران تالیف دکتر مهدی مومنی از انتشارات شهر دانش در قالب فایل pdf و در حجم 17 صفحه به همراه نمونه سوالات طبقه بندی شده و آزمون های پایان ترم دانشگاه پیام نور مناسب برای دانشجویان رشته حقوق با کد رشته 1223180

محتویات محصول :

نکات مهم و کلیدی فصول مختلف کتاب در قالب فایل pdf و در حجم 17 صفحه

خلاصه مطالب فصول مختلف کتاب در قالب فایل pdf و در حجم 17 صفحه

تست های طبقه بندی شده فصول مختلف کتاب در قالب فایل pdf و در حجم 20 صفحه

نمونه سوالات امتحانی ادوار گذشته دانشگاه پیام نور

نیمسال دوم 95-94 با پاسخ نامه کلیدی

نیمسال اول 95-94 با پاسخ نامه کلیدی

نیمسال دوم 94-93 با پاسخ نامه کلیدی

نیمسال اول 94-93 با پاسخ نامه کلیدی

نیمسال دوم 93-92 با پاسخ نامه کلیدی

توجه: طبق اعلام دانشگاه پیام نور بخش دوم تا آخر به انضمام مواد 3 تا 9 از قانون مجازات اسلامی مطالعه می شود .