پیشگفتار
در این کتاب به بررسی سازمان سازمان تجارت جهانی در ارتباط با ایران می‌پردازیم. موضوع اساسی ما در این کتاب این است که اگر ایران به سازمان تجارت جهانی ملحق شود الزاماً چه تحولاتی در ساختار اقتصادی و حقوقی ایران باید رخ دهد. لذا با مروری بر سازمان تجارت جهانی و ویژگیهای آن به شرح موافقتنامه‌های اصلی این سازمان می‌پردازیم و در این میان پس از مروری کلی بر الزامات ناشی از الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی تک‌تک موافقتنامه‌های این سازمان را با شرایط فعلی ایران مقایسه می‌کنیم. مقایسات انجام شده کلی هستند و شامل همة جزئیات نمی‌شوند.
امید است که مورد استفادة خوانندگان قرار گیرد.
بیژن بیدآباد[1]
فصل اول
سازمان تجارت جهانی
مقدمه
سازمان تجارت جهانی (World Trade Organization WTO) در سال 1995 شکل گرفت، این سازمان یکی از جوانترین سازمانهای بین‌المللی و در حقیقت جانشین موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (General Agreement on Tariff and Trade GATT) میباشد که پس از جنگ جهانی دوم تاسیس شده بود. بدین ترتیب می‌توان گفت هر چند سازمان تجارت جهانی هنوز جوان است اما نظام تجارت چند جانبه که تحت گات شکل گرفت قدمتی پنجاه ساله دارد. طی پنحاه سال گذشته جهان شاهد رشدی چشمگیر در تجارت جهانی بوده است، بطوریکه صادرات کالا هر ساله به طور متوسط رشدی معادل 6 درصد داشته و کل حجم تجارت در سال 1997، چهارده برابر سال 1950 بود که این روند رشد بی‌سابقه‌ای داشته است.
نظام تجارت جهانی از طریق یک سری دور مذاکرات تجاری تحت موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت گات شکل گرفت نخستین دور مذاکرات اساساً در مورد کاهش تعرفه‌ها بود لکن مذاکرات بعدی سایر زمینه‌ها از قبیل معیارها و ضوابط غیرتعرفه‌های و ضوابط ضد دامپینگ (فروش زیر قیمت) را نیز در بر گرفت، از مهمترین دور مذاکرات که بین سالهای 94 – 1986 بود و به دور اروگوئه معروف است منجر به تشکیل سازمان تجارت جهانی گردید. البته مذاکرات به این مرحله ختم نگردید و برخی از آنها بعد از پایان دور اروگوئه نیز ادامه یافت چنانچه در سال 1997 توافقاتی در زمینه خدمات ارتباطات راه دور حاصل شد که 69 دولت در مورد برقراری معیارهای گسترده آزاد سازی فراتر از موافقتنامه دور اروگوئه در آن به توافق رسیدند.
در همان سال، چهل دولت با موفقییّت مذاکرات خود را در زمینه تجارت آزاد تولیدات فن‌آوری اطلاعات پایان بخشیدند و هفتاد عضو یک تعهدنامه انجام خدمات مالی را در زمینه پوشش بیش از 95 درصد معاملات تجاری بانکها، بیمه و اطلاعات مالی و اوراق قرضه امضاء کردند. در سال 2000 مذاکرات جدید در زمینه خدمات و کشاورزی آغاز شد این دور مذاکرات وارد برنامه‌های وسیعتری در اجلاس توسعه دوحه (DDA) که در چهارمین کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی در دوحه، قطر، در نوامبر 2001 بود گردید، بر اساس بیانیه دوحه، دور جدید مذاکرات که از آخر ژانویه 2002 آغاز شده است باید تا پایان ژانویه سال 2005 به پایان برسد. در دور دوحه مذاکرات و سایر کارهایی در زمینه محدودیتهای غیرتعرفه‌ای کشاورزی، تجارت و محیط زیست، برخی مقررات سازمان تجارت جهانی از قبیل اعطای یارانه، قوانین ضد دامپینگ، سرمایه‌گذاری، سیاستهای رقابتی، تسهیلات تجاری، شفافیت در مقررات خریدهای دولتی، حقوق معنوی، مالکیت، و یک سری از مسائلی که تحت عنوان مشکلات کشورهای در حال توسعه در بکارگیری موافقتنامه‌های سازمان تجارت جهانی است، صحبت می‌گردد.
مبانی نظری
امروزه همه متفق القولند که تجارت در توسعه و رشد اقتصادی دارای اهمیتی انکار ناپذیر است. توجه ما به این موضوع به گونه‌ای است که تجارت منجر به تقسیم بین المللی کار و تخصص در بین کشورها شده و زمینه افزایش ارتباطات را در جهان فراهم آورده است. نظریه‌های تجارت بین‌الملل از اهمیت بسزائی در این زمینه برخوردارند لذا در این بخش مروری بر نظریه‌های مهم در تجارت بین‌الملل می‌پردازیم.
اقتصاد بین‌الملل با روابط اقتصادی میان کشورها سروکار دارد وابستگی متقابل حاصل از این روابط از جهت رفاه اقتصادی اکثر کشورها اهمیت زیاد دارد. روابط اقتصادی میان کشورها با روابط اقتصادی میان بخشهای مختلف یک کشور تفاوت دارد و این امر سبب می‌شود تا مسائل متفاوتی بروز کند که نیاز به ابزارهای تحلیلی نسبتاً متفاوتی دارد. بدین ترتیب اقتصاد بین‌الملل به عنوان رشته‌ای متمایز و جدا از اقتصاد کاربردی درآمده است. اقتصاد بین‌الملل با مباحث چندی سروکار دارد که نظریه محض تجارت و نظریه سیاست بازرگانی از آن جمله است. نظریه محض تجارت به اساس تجارت و منافع حاصل از آن می‌پردازد و نظریه سیاست بازرگانی به دلایل مربوط به موانع جریان آزاد تجارت و نتایج حاصل از آن می‌پردازد.
نظریه مرکانتیلیسم (سوداگری)
نظریه سوداگری (Mercantalism) از جمله نظریات تجاری است که پایه تفکرات اقتصادی بین سالهای 1500 تا 1700 میلادی را تشکیل می‌دهد. سوداگران (مرکانتالیست‌ها) که از قرن شانزدهم تا اواسط قرن هیجدهم در ممالکی نظیر بریتانیا، اسپانیا، فرانسه و هلند نظریاتشان رواج داشت معتقد بودند که مهمترین راه برای آنکه کشوری ثروتمند و قدرتمند شود آن است که صادراتش بیش از وارداتش باشد و در نتیجه مابه‌التفاوت با دریافت یک فلز قیمتی مانند طلا تسویه گردد در این رابطه قدرتمندتر شدن هر کشور را بر مبنای داشتن طلای بیشتر می‌دانستند از آنجائی که مقدار طلای موجود در هر لحظه از زمان ثابت بود لذا یک کشور خاص می‌توانست به زیان سایر ممالک از تجارت بهره‌مند گردد. از اینرو سوداگران از این عقیده حمایت می‌کردند که دولت باید صادرات را تشویق و واردات را محدود کند.
نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت
آدام اسمیت(Adam Smith) در سال 1776 در کتاب ثروت ملل فروض مکتب سوداگران را که ثروت یک کشور به میزان دارائی آن کشور (طلا و نقره) بستگی دارد و کشورها فقط به ضرر سایر کشورها می‌توانند از تجارت سود ببرند را زیر سئوال برد. او عقیده داشت که تجارت آزاد بین کشورها باعث تقسیم کار شده و عوامل تولید کشورها بر تولید کالایی متمرکز خواهد شد که آن کالا در مقایسه با کالای سایر کشورها ارزانتر تولید شود در این صورت است که هر دو کشور از تجارت سود می‌برند[2]. او استدلال نمود که از طریق تجارت آزاد هر کشور میتواند در تولید کالایی تخصص پیدا کند که در آنها دارای مزیت مطلق است (یعنی آن کالا را با کارآیی بیشتر نسبت به کشورهای دیگر تولید کند) و کالایی را وارد کند که در آنها مزیت مطلق ندارد (یعنی دارای کارآیی لازم برای تولید آن نیست) بدین ترتیب با تخصص بهینة عوامل تولید در سطح جهان، تولید جهان افزایش می‌یابد و رفاه همة کشورها افزایش می‌یابد. از اینرو دیگر یک کشور به ضرر سایرین منتفع نگردیده و همه کشورها منتفع خواهند شد.
براساس نظر آدام اسمیت تجارت بین دو کشور تنها براساس اصل مزیت مطلق انجام می‌شود. وقتی یک کشور کالائی را با کارائی بیشتر نسبت به کشور دیگر تولید میکند (یا مزیت مطلق دارد) و کالای دوم را نسبت به کشور دیگر با کارائی کمتر تولید میکند (عدم مزیت مطلق دارد) در این صورت هر دو کشور با تخصص در تولید کالائی که در آن مزیت مطلق دارند و مبادلة آن با یکدیگر منتفع می‌شوند[3]. واضح است که نظریه مزیت مطلق فقط بخش کوچکی از اقتصاد را در بر می‌گیرد که مزیت مطلق در آن وجود دارد.
نظریه مزیت نسبی ریکاردو
ریکاردو حدود 40 سال بعد نظریة مزیت نسبی را ارائه نمود که بخش مهم تجارت جهانی را شامل می‌شود. سئوالی که آدام اسمیت نتوانست به آن جواب بدهد این بود که آیا تجارت بین کشورهایی که در تولید تمامی کالاها دارای مزیت مطلق هستند بر قرار میباشد یا خیر؟ در سال 1817 دیوید ریکاردو در جواب به این پرسش قانون مزیت نسبی را مطرح کرد. این نظریه بر پایه مفروضات زیر است:
1. دو کشور دو کالا
2. نظریه ارزش کار
3. نیروی کار در یک کشور کاملاً متحرک و در سطح بین‌المللی غیر متحرک
4. رقابت کامل در بازار عوامل تولید و محصولات
5. توزیع درآمد در یک کشور تحت تاثیر تجارت نیست
6. تغییرات فنی صورت نمی‌گیرد
7. هزینه تولید ثابت است
8. هزینه حمل و نقل صفر است
9. تجارت پایاپای وجود دارد.
بر طبق نظریه ریکاردو اگر کشوری در تولید هر کالا دارای مزیت مطلق باشد هنوز هم تجارت برای هر دو کشور سودآور خواهد بود زیرا که هر کشور در تولید کالایی تخصص می‌یابد که هزینة نسبی تولید آن در داخل کشور پایین تر باشد وکالایی را وارد می‌نماید که هزینه نسبی تولید آن در داخل نسبت به کالای دیگر بالاتر باشد. ریکاردو اظهار داشت حتی اگر کشوری در تولید هر دو کالا دارای مزیت مطلق در مقایسه با کشور دیگر نباشد باز داد و ستدی که حاوی منافع متقابل است میتواند بین هر دو طرف صورت بگیرد و کشوری که دارای کارآیی کمتری است باید در صدور و تولید کالایی تخصص پیدا کند که در آن مزیت مطلق کمتری ندارد. این همان کالایی است که آن کشور در تولید آن دارای مزیت نسبی[4] است. از سوی دیگر باید کالایی را که مزیت مطلق بیشتری ندارد را وارد کند. این قانون که به قانون مزیت نسبی معروف است هنوز کماکان یکی از مشهورترین قوانین اقتصادی در تجارت بین‌الملل است.
با مروری گذرا بر فروض نظریة مزیت نسبی ریکاردو می‌توان مشاهده نمود که چرا این فروض مورد نقد قرار گرفته است. زمانی که دیوید ریکاردو نظریة خود را مطرح نمود در اوایل قرن نوزدهم بود و در انگلستان نیروی کار مهمترین عامل تولید قلمداد می‌گردید که در اکثر کالاها نقش اساسی را برعهده داشت. در آن دوران اکثر کارگران مهارتهای تخصصی کمی داشتند بنابراین فرض نیروی کار همگن فرض درستی بود. اما با گذشت زمان این فروض به مرور نقض گردید. سرمایه در کنار نیروی کار از اهمیت قابل توجهی برخوردار گردید و نیروهای کار نیز برحسب مهارتها متمایز شدند. تکنولوژی با سرعت زیاد تغییر یافت، بطوری که واحدهای تولیدی با نوع تکنولوژی متفاوت از هم متمایز گردیدند. بازدهی‌های فزاینده نسبت به مقیاس مشخصه برخی از صنایع شد و سرمایه و نیروی کار هر دو از تحرک جهانی برخوردار شدند[5].
یکی از فروض این نظریه، ارزش کار است که بیان می‌دارد ارزش یا قیمت یک کالا از طریق مقدار کاری که در تولید آن کالا صرف شده است تعیین می‌گردد که امروزه این بخش از این نظریه مورد توجه اقتصاددانان نیست.
نظریه هزینه فرصت
هابرلر (Haberlar) با ارایه نظریه هزینه فرصت در سال 1936 نظریه ارزش کار ریکاردو را از بن بست خارج نمود. طبق نظریه هزینه فرصت هابرلر، هزینه تولید یک کالا عبارت است از مقدار کالای دیگری که باید از تولید آن صرفنظر کرد تا منابع کافی برای تولید یک واحد اضافی از کالای اول فراهم شود. بر این اساس کشوری که دارای هزینه فرصت کمتری در تولید یک کالا است در تولید آن کالا مزیت نسبی دارد در اینجا این فرض که نیروی کار تنها عامل تولید است یا همگنی نیروی کار وجود ندارد و هزینه یا بهای یک کالا برابر با نیروی کاری نیست که در تولید آن به کار رفته است. کشوری که در آن هزینه فرصت از دست رفته یک کالا پائین‌تر باشد دارای مزیت نسبی در تولید آن نسبت به کالاهای دیگر است. بدین ترتیب نظریه هزینه فرصتهای از دست رفته بصورتی قابل قبول قانون مزیت نسبی را بیان میکند زیرا می‌پذیرد که یک سری از عوامل تولید غیر همگن معمولاً به نسبتهای مختلف با هم ترکیب می‌شوند تا محصولات متنوعی تولید کنند. همچنین امکان افزایش هزینه فرصتهای از دست رفته را در تولید بیشتر هر کالا قبول دارد. باین ترتیب قانون مزیت نسبی را می‌توان بر حسب هزینه فرصتهای از دست رفته مختلف یا بر حسب اختلاف قیمت نسبی کالاها در کشورهای مختلف بیان کرد که اساس تجارت بین کشورها میباشد.
هابرلر از جمله نخستین افرادی است که بین تجارت خارجی و توسعه اقتصادی پیوند بر قرار میکند. منابع پویای تجارت بین‌الملل از نظر وی به شرح زیر است:
1- منابع بین‌الملل ابزار مادی لازم را برای توسعه اقتصادی فراهم می‌آورد.
2- تجارت آزاد مهمترین سیاست ضد انحصاری است.
3- تجارت بین‌الملل وسیله انتشار اطلاعات و تکنولوژی است.
تجارت ماشین تحرک و جابجایی بین‌المللی سرمایه از کشورهای توسعه یافته به کشورهای عقب مانده است[6].
نظریه مزیت نسبی هکشر و اوهلین
نظریه هزینه نسبی ریکاردو تا حدودی علت تحقق تجارت را توضیح می‌دهد اما بیانی از اینکه چرا نسبتهای هزینه نسبی برای کشورهای مختلف متفاوت است ندارد. این سئوال را هکشر و اوهلین [7] جواب دادند و نظریه خود را بر اساس مفروضات زیر بنا کردند:
1- دو کشور و دو کالا و دو عامل تولید وجود دارد.
2- هر دو کشور از تکنولوژی یکسانی برخوردارند.
3- بازده ثابت نسبت به مقیاس وجود دارد .[8]
4- وجود سلیقه‌های یکسان در هر دو کشور.
5- وجود بازار رقابت کامل در بازار عوامل تولید و بازار کالاها.
6- هزینه حمل و نقل وجود ندارد.
7- تحرک کامل عوامل تولید در داخل و عدم تحرک در سطح بین المللی.
8- قیمت کالاها برابر با هزینه نهایی آنهاست.
نظریه هکشر و اوهلین بر پایه مفروضات نظریه ریکاردو است ولی دارای یک فرض متعارف است. فرض اساسی در الگوی ریکاردو این بود که توابع تولید دو کشور برای کالاهای مشابه یکسان است ولی هکشر و اوهلین توابع تولید را در تمام کشورها مشابه می‌داند. این نظریه بر تفاوت بین کشورها در برخورداری از عوامل تولید و تفاوت بین کالاها در میزان استفاده از این عوامل تولید تأکید دارد و با توجه به فروض بالا بیان می‌نماید که هر کشوری کالایی را صادر میکند که در تولید آن نیاز به عوامل نسبتاً ارزان و فراوان دارد و متقابلاً کالایی را وارد میکند که در تولید آن نیاز به استفاده از عامل نسبتاً کمیاب و گران است لذا فراوانی نسبی عوامل بصورت قیمتهای عوامل داخلی نشان داده می‌شود و در تعیین مزیت نسبی یک کشور در تولید یک کالا وفور نسبی عوامل تولید نقش دارند[9]. این نظریه در تعیین قیمت عوامل، بخش عرضه را بر تقاضا ترجیح می‌دهد، در صورتیکه اگر بخش تقاضا در تعیین قیمت عوامل در نظر گرفته شود این امکان وجود دارد که کشوری دارای نیروی کار بیشتر به صادرات کالاهای سرمایه‌بر بپردازد. این نظریه همچنین مطرح میکند که تجارت باعث حذف یا کاهش اختلاف در قیمت عوامل تولید میان کشورها می‌شود، البته این نظریه تا زمانی که ما با برگشت‌پذیری بازدهی عوامل تولید روبرو هستیم صادق میباشد و همچنین می‌توان نشان داد که تجارت ممکن است بر هزینه‌های کاهنده نیز استوار باشد.
عوامل تولیدی که در بالا به آنها اشاره شد عبارتند از نیروی کار سرمایه و زمین. هر گروه به بسیاری گروههای فرعی نیز تقسیم می‌گردد مثل نیروی کار ساده، نیمه ماهر و ماهر و کارفرمایان همینطور سرمایه نقدی و غیرنقدی زمین هم از انواع مختلف زمینهای کشاورزی، صنعتی و معدنی و غیره که باز هم آنها را می‌توان به اجزاء کوچکتر نیز تقسیم کرد. نظریه هکشر- اوهلین خود بر فروض خاصی استوار است که از آنجمله کشورها دارای سلیقه یکسانند، تکنولوژی مشابهی بکار می‌برند و بازده به مقیاس تولید ثابتی دارند ولی از نظر استعداد عوامل تولید به میزان زیادی با یکدیگر تفاوت دارند. در صورتی که سلیقه‌ها یا شرایط تقاضا مشابه باشند اختلاف در استعداد عوامل تولید منجر به تفاوت در قیمت نسبی عوامل تولید میان کشورهای می‌شود که به نوبه خود منجر به تفاوت در قیمت نسبی کالاها و تفاوت در تجارت می‌گردد. لذا در نظریه هکشر- اوهلین تفاوت بین‌المللی در شرایط عرضه به تنهایی الگوی تجارت را تعیین میکند و طبق این نظریه هر کشور به صدور کالایی دست خواهد زد که عوامل تولید نسبتاً ارزان و فراوانی برای تولید آن در اختیار داشته باشد و کالایی را وارد میکند که در تولید آن مجبور است عوامل تولید نسبتاً گران و کمیاب را بکار ببرد. این نظریه به عنوان یک نتیجه‌گیری مهم اضافه میکند تحت شرایط شدیداً محدود کننده، تجارت موجب خواهد شد که اختلاف مطلق در قیمت عوامل تولید همة کشورها که قبل از تجارت مشاهده می‌شود از بین برود. با این حال تحت محدودیتهای کمتر و شرایط عادیتر، تجارت تفاوت قیمت مطلق عوامل تولید را که قبل از مبادله بوده کاهش می‌دهد ولی بطور کلی از بین نمی‌برد. به هر صورت نظریه هکشر- اوهلین در مورد اینکه چگونه تجارت روی قیمت عوامل تولید و توزیع درآمد هر کشور اثر می‌گذارد مطالب سودمندی ارائه می‌دهد که اقتصاددانان کلاسیک راجع به آن صحبت نکرده بودند.
نظریه مزیت نسبی لیندر
لیندر[10] در سال 1961 نظریه فراوانی عوامل تولید را ارائه نمود. بر اساس این نظریه فراوانی عوامل تولید فقط در مورد کالاهای اولیه مصداق دارد و در مورد کالاهای صنعتی کاربردی ندارد. وی معتقد بود که یک کشور در ابتدا کالاهای خود را برای بازارهای وسیع داخلی تولید میکند، و این تولیدات شامل کالاهایی است که از طرف اکثر مردم تقاضا می‌شود و بعد از آن است که آن کشور تجربه لازم را برای صادرات آن کالاها به سایر کشورها حتی با وجود درآمد سرانه یکسان و نسبت یکسان سرمایه و نیروی کار بدست می‌آورد و شروع به تجارت با آن کشورها میکند. این نظریه بر خلاف نظریه هکشر و اوهلین است زیرا که آنها معتقد بودند که دو کشور با مشخصات فوق دارای هزینه‌های نسبی یکسانی هستند لذا حجم تجارت بر خلاف نظریه لیندر پایین است. نظریه لیندر فقط در کشور سوئد مورد تأیید واقع شد و از نظر کاربردی ضعیف است[11].
آزمون تجربی لئونتیف
پیشنهاد اصلی در تئوری هکشر و اوهلین این بود که کشوری کالایی را صادر کند که عامل تولید نسبتاً فراوانش را در تولید آن کالا بکار برد و محصولی را وارد کند که عامل تولید نسبتاً کمیابش را در تولید آن محصول بکار گیرد.
لئونتیف[12] به کمک جدول داده - ستانده این نظریه را در کشور آمریکا به آزمون گذاشت و به این نتیجه رسید که کشور آمریکا که می‌بایست صادر کننده کالاهای سرمایه‌بر باشد صادر کننده کالاهای کاربر است. این نتیجه معمای لئونتیف[13] شهرت یافت[14]. لئونتیف علت این نتیجه گیری را سطح بالای آموزش نیروی کار و کارفرمایی برتر آمریکائیان می‌دانست. او اقتصاد آمریکا را نه با وفور سرمایه بلکه باوفور کار پرکیفیت (سرمایة انسانی) تعریف و مشخص نمود. البته بعدها اقتصاددانان گوناگونی از جمله پیتر کنن در صدد رفع این معما بر آمدند. علت این تناقض را بیشتر در مورد سرمایة انسانی یا نیروی کار متخصص در آمریکا می‌دانند.
تاکنون راجع به عوامل پویا در تجارت بین‌الملل صحبت نکردیم ولی می‌دانیم که هرگاه تکنولوژی تغییر کند پیشرفتهای تکنولوژیک بهره‌وری عوامل تولید کشور را افزایش می‌دهد و با تاثیری که بر منحنی امکانات تولیدی می‌گذارد موجب افزایش عرضه عوامل تولید می‌گردد. ابداعات تکنولوژیک ممکن است به سه نوع اتفاق بیافتد در جهت صرفه‌جویی نیروی کار در کل اقتصاد، در جهت صرفه‌جویی سرمایه و یا کار و سرمایه با یکدیگر. حتی اگر سلیقه مردم هم بدون تغییر باقی بماند این امر موجب می‌شود رابطه مبادله، حجم تجارت و توزیع منافع حاصل از تجارت میان دو کشور تغییر پیدا کند. به طور مشخص‌تر اگر سلیقه مردم یک کشور از کالای وارداتی به سوی کالای صادراتی تغییر جهت دهد حجم تجارت تنزل یافته و رابطه مبادله کشور بهبود می‌یابد. عکس این وضعیت نیز ممکن است اتفاق بیافتد ولی با این وجود چون نقشه منحنی بی‌تفاوتی کشور در نتیجه سلیقه مردم تغییر میکند نمی‌توانیم در مورد رفاه مردم آن کشور بررسی دقیقی نمائیم.
موافقان و مخالفان جهانی سازی و کشورهای جهان سوم
از زمان آدام اسمیت اقتصاددانان بر آثار مثبت تجارت آزاد بر نرخ رشد اقتصادی آگاه بودند. طبق نظریات اقتصادی تجارت آزاد به توزیع بهینه عوامل تولید و در نتیجه حداکثر رشد منجر می‌شود. در یک اقتصاد باز از آنجائیکه بنگاهها به بازارهای بزرگتری دسترسی دارند لذا انگیزه و امکان بیشتری در بکارگیری ابتکارات و اختراعات و بهره بردن از منافع تولید انبوه دارند. این امر منجر به افزایش سرمایه گذاری و در نتیجه افزایش رشد درآمد ناخالصی داخلی و نتیجتاً رفاه جامعه می‌شود. همچنین بازبودن تجاری را سبب دست یافتن بنگاههای یک کشور به دانش و فن آوری کشورهای دیگر و بهره‌برداری از آنها به منظور افزایش بهره‌وری تولید تعریف می‌کنند و از جملة مجراهای عمده چنین امری سرمایه‌گذاریهای مستقیم خارجی است.
درجه باز بودن اقتصاد با نسبت کالاهای قابل تجارت به تولیدات واقعی هر کشور اندازه‌گیری می‌نمایند. یک معیار درجه باز بودن اقتصاد نسبت مجموع واردات و صادرات به تولید ناخالص ملی اندازه‌گیری می‌شود. بالاخره درجه باز بودن اقتصاد براساس معیارهای حساب سرمایه عبارت از نسبت خروج سرمایه به تولید ناخالص ملی میباشد. هرچه اقتصاد بازتر باشد امکان استفاده از مزایای تجارت و تخصیص بهتر منابع وجود خواهد داشت.
مزیت دیگر تجارت آزاد را در قالب بهبود وضعیت مدیریت کشورها نیز برشمرده‌اند زیرا مسئولین مجبور می‌شوند سیاستهای سنجیده‌تری در اقتصاد کلان ایجاد کنند تا موجب تقویت بنگاههای داخلی در جهت رقابت در بازارهای جهانی و نیز جذب سرمایه گذاریهای خارجی شوند. تحقیقات زیادی نیز آثار مثبت سرمایه گذاری خارجی بر روی رشد اقتصادی را بررسی نموده و نشان می‌دهند که هر یک درصد افزایش در نسبت سرمایه‌گذاری خارجی به تولید ناخالص داخلی (GDP/FDI) رشد سالانه GDP را در حدود 3/0 % افزایش می‌دهد لذا چنین نتیجه‌گیری می‌نمایند که آزادی تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی به تشدید رشد می‌انجامد.
بر این اساس برخی از اقتصاددانان جهانی سازی را به عنوان یک نیروی محرک قوی می‌دانند که کلید توسعه اقتصادی دنیای آینده را در دست خواهد گرفت. ولی گروه دیگر عقیده دارند که با این کار نابرابری بین ملت‌ها افزایش می‌یابد، مشاغل کمتر می‌شوند و موانعی برای استانداردهای زندگی و پیشرفت اجتماعی پدید می‌آید.
دیوید هلد در کتاب جهانی شدن و مخالفان آن به گروه‌بندی جالبی در این مورد می‌پردازد. او از یک سو به تعلقات منفی محافظه کاران و عناصر بومی و ملی اشاره دارد و به قول او نگرانیهای ملی گرایانه آنها را مانع از نگرش مثبت به جهانی شدن می‌داند. اما به هرحال جدیدترین مخالفان فرآیند جهانی شدن، نه محافظه کاران بلکه مارکسیست‌ها هستند. مارکسیست‌ها پدیده جهانی شدن را پدیده‌ای امپریالیستی می‌دانند که با یک ایده‌ئولوژی توجیه‌گر به دنبال مشروعیت بخشیدن به پروژة «نئولیبرالی جهانی شدن» می‌باشند. طبق نظر آنها روابط اقتصادی یا سیاسی مشروط به سیاستها و اولویت‌های اتّخاذ شده توسط قدرت‌های بزرگ امروز است، زیرا فقط آنها از توانایی نظامی و اقتصادی کافی جهت ایجاد و حفظ شرایط لازم برای نوعی نظم باز نئولیبرالی بین‌المللی برخوردارند. مطابق استدلال آنها بدون اعمال سلطه آمریکا، نظم جهانی لیبرالی موجود که پایه و اساس افزایش وابستگی متقابل بین‌المللی را تشکیل می‌دهد قادر به ادامه حیات نیست از این لحاظ جهانی شدن چیزی بیش از آمریکایی شدن به حساب نمی‌آید.
گروهی از نظریه پردازان مشهور روابط بین‌الملل و جامعه شناسی نیز همچون ایمانوئل و والرشتاین و طرفداران آنها معتقدند که جهانی شدن با ظهور و رشد نظام جهانی سرمایه‌داری از قرن شانزدهم شروع شد و گروهی نیز با تاکید بر قدیمی بودن این پدیده کلاً پنج مرحله اصلی برای آن از قرن پانزدهم تا پایان قرن بیستم در نظر می‌گیرند و آنان را مراحل جنینی، نخستین، خیزش (1920-1870)، مبارزه برای برقراری هژمونی (از دهه 1920) و مرحله نااطمینانی (از دهة 1960 به بعد) می‌خوانند.
اغلب نظریه‌های جهانی شدن بر تضعیف نقش دولتها و از میان رفتن مرزها و در نتیجه گسترش پدیده جهانی شدن تأکید دارند و برخی از نظریه پردازان حتی از نابودی دولت و از میان رفتن آن سخن می‌گویند. برای نمونه برخی همانند اوهم احتمال محو دولتها از حیات و صحنه سیاسی را مطرح کرده‌اند. برخی پژوهشگران نیز از تأثیر جهانی شدن بر تضعیف هویت قومی و ملی سخن می‌گویند.
برخی از اینان بر این باورند که نیروهای جهانی به ویژه شرکتهای فراملی و سایر نهادهای اقتصادی جهانی با تشییع و تقویت فرهنگ جهانی با اعتقادات و ایدئولوژی‌های گوناگون جهان‌گرا آنقدر قدرتمند می‌شوند که وجود مداوم دولتهای ملی را مزاحم فعالیت خود می‌بینند.
برخی جهانی شدن اقتصاد را روند افزایش ادغام بازارهای جهانی کالاها، خدمات و عوامل تولید می‌دانند. براساس این تعریف جهانی شدن سبب ادغام بیشتر اقتصادها در یکدیگر می‌شود و بازارهای جهانی کالاها، خدمات و عوامل تولید کار و سرمایه به سمت همگون شدن پیش می‌روند. ادغام بازار کالاها از طریق کاهش موانع تجاری تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای صورت می‌گیرد و خدمات متفاوت و بازارهای عوامل تولید براساس ترتیبات تجاری بین‌المللی در بازارهای یکسان مبادله می‌شوند.
مدافعان بازار آزاد بر این باروند که تبادل نامحدود و فرامرزی کالاها به سود همة شرکت کنندگان در بازار است و به رفاه هرچه بیشتر ملل می‌انجامد. مخالفان این نظر ابراز می‌دارند که وقتی یک شرکت فراملیتی در جایی که نیروی کار ارزان و هزینه بیمه خدمات اجتماعی و زیست محیطی صفر است تولید میکند مخارج مطلق خود را کاهش می‌دهد و رهارود چنین پدیده‌ای کاهش همزمان بهای کالای تولیدی و نیز ارزش نیروی انسانی در کشورهای مرفه است. سودی که از این راه بدست می‌آید ناچیز نیست و مکانیسم‌های سنتی اقتصاد جهانی را دگرگون می‌نماید. بکارگرفتن بهتر سرمایه‌ها در تولیدهای فرامرزی به شکل گیری سازمانهای غول آسیایی به نام کمپانی‌های فرا ملیتی انجامیده است، سازمانهایی که قدرتی فزاینده و کنترل ناپذیر دارند و با سلب اختیار از شهروندان آنها را مرعوب ساخته‌اند. به این ترتیب مشاهده می‌شود به جای آنکه کشورها و شرکتهای ملی در فروش محصولات رقابت کنند کارگران جهان برای بدست آوردن فرصتهای شغلی، با یکدیگر به رقابت می‌پردازند تا در مراکز تولید سازمان یافته جهانی اجازه کار پیدا کنند. این پروسه به چارچوب اقتصاد ملی آسیب وارد می‌نماید یعنی اولاً نوآوری فنی و عقلایی کردن تولید، چنان فعالیتهای اقتصادی را به شتاب انداخته که هدف آن را با پرسش روبرو ساخته است. برای مثال نرخ بهره وری سریع‌تر از بازدهی تولید رشد داشته است. رهاورد این فرآیند پدید نیامدن فرصت شغلی جدید به رغم رشد اقتصادی است. این وضعیت به Great Jobless شهرت یافته است یعنی نوعی رشد اقتصادی که هیچ فرصت اشتغال جدیدی پدید نمی‌آورد. ثانیاً به تغییر اساسی رابطة سرمایه و کار انجامیده است. همبستگی جهانی که روزگاری حربة تبلیغاتی جنبش‌های کارگری علیه دولتها و سرمایه‌داران جنگ طلب بود، اینک ابزار طرف مقابل گشته است. کارگرانی که فقط در تشکیلات ملی سازمان یافته‌اند، در مقابل کمپانی‌های بین‌المللی قرار گرفته‌اند که هر درخواستی را با تهدید انتقال مکان تولید پاسخ می‌دهند. به نظر این گروه از مخالفان جهانی شدن شاید هنوز شعار «رفاه از طریق تجارت آزاد» برای سرمایه‌گذاران و رؤسای شرکتها اعتبار داشته باشد ولی برای کارگران و کارمندان شرکتها به ویژه میلیون‌ها بیکار که همچنان بر تعدادشان افزوده می‌شود جذابیت ندارد.
مخالفان جهانی سازی بر این باورند که واقعیت اینست که نرخ رشدی که از آزادسازی اقتصادی پیش‌بینی می‌شود بدست نمی‌آید. و در عوض نتیجه این کار فساد تدریجی فرهنگ و محیط زیست و گسترة رو به تزاید فسادهای اجتماعی بوده است. که با احتساب این عوامل تراز جهانی کسریهای اساسی یا ناپایدار را نشان می‌دهد. در این ارتباط این گروه معتقدند که برخلاف گزارش بانک جهانی که مسئلة اصلی در مقوله جهانی شدن و اقتصادهای نئولیبرال در حوزه تجارت آزاد را حداقل کردن نقش دولت و حذف محدودیتها در جریان سرمایه‌گذاریهای مستقیم دانسته است و برتری اینگونه سیاستها را با اشاره به موفقیتهای کشورهای شمال (ثروتمند) در مقابل جنوب (فقیر) اظهار کرده است، اینگونه ادعاها از سوی کشورهای جنوب مورد سوال قرار گرفته است. مطالعات انجام شده از سوی کشورهای جنوب بر این موضوع اصرار دارند که تحقیقات انجام شده در گزارشات بانک جهانی بر اساس تفاسیر غلط از حقایق میباشد. گزارشات به موارد زیر اشاره می‌کنند:
1. آزادسازی و جهانی سازی هر دو در کشورهای صنعتی و در حال توسعه به طور جمعی و طی سالیان متمادی بصورت روندی ناپیوسته مطرح بوده است. به هرحال در یک سطح عملی می‌توان این دو را کم و بیش روند تجارت آزاد در رابطه با تولیدات کارخانه‌ای و آزادی تحرک سرمایه بین کشورهای صنعتی پیشرو طی ده‌های اخیر دانست. این موضوع بویژه نه فقط در مقایسه با کشورهای در حال توسعه بلکه بطور موثری در مقایسه با وضعیت اقتصادی آنها طی دهه‌های پنجاه و شصت مشهود است. در دهه‌های فوق اکثر کشورها تحت نظام برتون وودز نه تنها سیستم کنترل سرمایه را اعمال می‌نمودند بلکه تولید داخلی، بازارهای سرمایه و نیروی کار آنها نیز در راستای اهداف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آنها تحت پوشش مقررات و قوانین گسترده‌ای بود.
2. انتظار می‌رفت که نظام آزاد در کشورهای پیشرفته صنعتی طی ده‌های اخیر در رابطه با تحرکات تجارت و سرمایه موجب بهبود وضعیت اقتصادی آنها گردد. در حالیکه این انتظارات به حقیقت نپیوست و اقتصاد آزاد نتوانست بسیاری از انتظارات را برآورده سازد.
3. ده‌های اخیر در کشورهای صنعتی با مشخصه نوسان و کندی رشد اقتصادی و بیکاری انبوه و مشکلات اجتماعی مشخص می‌گردد. بدین ترتیب می‌توان گفت دورة پویاتر در کشورهای صنعتی پیش از دوران مقررات زدایی در بازارهای داخلی و خارجی بوده است.
4. بیکاری انبوه کشورهای اروپایی در دهه‌های اخیر شکست مهم ناشی از اقتصاد آزاد بوده است. سطوح بالای بیکاری همراه با فقر و تداوم روند آزادسازی روند نیاز به سیاستهای حمایتی را مورد تهدید قرار می‌دهد.
5. شکستهای اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) را نمی‌توان به دلیل عوامل خارجی از قبیل فن‌آوری دانست. نتیجه اصلی اینست که آزادسازی عملکرد سرمایه و بازارهای مالی به دورنمای اقتصاد و رشد کشورهای پیشرفته صنعتی از دو طریق مشخص اما به هم مربوط، زیان وارد ساخته است. نخست آنکه بدلیل مواج بودن بازارها هزینه سرمایه بالا رفته و به سرمایه‌گذار بطور مستقیم و یا غیرمستقیم (از طریق بالا رفتن نرخ بهره واقعی) صدماتی وارد ساخته است. در ثانی، بازارهای مالی به طور کلی دولتها را وادار ساخته است که سیاستهای تورم زدایی یا کاهش رشد را دنبال نمایند.
6. تحت یک رژیم اقتصاد آزاد احتمال کمی دارد که کشورها بتوانند روند نرخ رشد خود را با استفاده از سیاستهای جاری مبنی بر انعطاف‌پذیری بازارهای نیروی کار بالا برند. جهانی سازی نه فقط نمی‌تواند به رشد اقتصاد و اشتغال کمک نماید حتی احتمال می‌رود که در داخل کشورهای صنعتی نیز موضوع تقسیم نیروی کار را پدید آورد. به علاوه موجب بدتر شدن کشمکش‌های بین کارگران کشورهای صنعتی و در حال توسعه شود.
7. در رابطه با کشورهای در حال توسعه، آزادسازی و جهانی سازی در این کشورها در مقایسه با کشورهای پیشرفته در روندی کندتر اتفاق افتاده است. علیرغم بکارگیری اصلاحات گسترده سیاستهای تجاری در کشورهای در حال توسعه هنوز گسترة سیاست آزاد سازی توسط این کشورها کاملاً محدود است. آزادسازی جریان سرمایه در کشورهای در حال توسعه بیش از اصلاحات تجاری و عمدتاً بخاطر جذب سرمایه مستقیم خارجی بوده است.
8. سیاستهای آزادسازی و جهانی سازی و کاهش نقش دولت از سوی موسسات مالی چندجانبه برای کشورهای در حال توسعه توصیه شده است و ادعا گردیده است که پیاده نمودن چنین سیاستهایی برای اقتصاد کشورهای آسیایی شرقی (شامل ژاپن پس از سال 1945) و چین پس از نائو، موفقیت‌آمیز بوده است. در صورتی که تجربه ژاپن و کره جنوبی نشان می‌دهد که این کشورها طی دوران صنعتی شدن و رشد سریع اقتصادی خود آن دسته سیاستهایی را پذیرفته‌اند که کاملاً مخالف با سیاستهای پیشنهاد شده از سوی سازمانهای مالی چند جانبه بوده است. برای مثال در دورة مناسبی این دو کشور بطور گسترده‌ای به کنترل واردات خود پرداخته و موانعی بر سر راه سرمایه‌گذاری خارجی بوجود آوردند و سیاستهای شدید هدایت صنعتی دولتی را پیش گرفتند و به این طریق توانستند به تغییرات ساختاری گسترده‌ای دست بزنند و سطح زندگی مردم خود را بالا ببرند.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 92 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلودمقاله سازمان تجارت جهانی و الحاق ایران
