هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درباره بررسی قوانین حاکم بر رسانه ها

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره بررسی قوانین حاکم بر رسانه ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره بررسی قوانین حاکم بر رسانه ها


تحقیق درباره بررسی قوانین حاکم بر رسانه ها

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه19

بخشی از فهرست مطالب

مطبوعات،رسانه ها و نظامهای سیاسی

 

مدلهای رسانه ای

 

تفاوتهای مدلهای رسانه ای

 

هفت قانون ژورنالیسم

 

اصلاح قوانین صداوسیما در مجلس هشتم

 

آیا تدوین قانون نظام جامع رسانه‌ها در ایران امکان پذیر است؟؟؟

 

نتیجه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطبوعات،رسانه ها و نظامهای سیاسی:

 

 

 

هربرت الچول در کتابی که در سال 1984 تحت عنوان «عوامل قدرت» Agents of Power منتشر ساخت، این بحث را مطرح می کند که نظریات ششگانه ای که دربـاره  رسـانـه ها ارائه شده اند چندان با واقعـیت تطبیـق نمی کننـد و صرفـاً محصـول جنگ سـرد می باشـند. او معتـقد است کـه ایـن نظریات با اوضاع سیاسی کنونی تناسبی ندارند.                                                                                   

 

الچول می گوید مطبوعات مستقل نمی توانند وجود داشتـه باشند. به نظر وی، رسانه های همگانی عوامل آن کسانی هستنـد که قدرت اقتصـادی، سیـاسـی و اجتمـاعی را در همـه نظامهـا کنتـرل می کننـد. مطبوعـات یک کشور ارتباط تنگـاتنگی با نظام سیـاسی آن کشـور دارند. آنها شکـل و رنگ ساختـارهای اجتمـاعی و سیاسی را که درون آنهـا به فعالیت می پردازند به خود میگیرند.      

 

اکثـر نظـریه های دولت - مطبـوعات در مقیاسـی بین اقتـدارگـرایی                authoritarianism   و آزادگـراییlibertarinism قـرار می گیـرند.

 

جان مریـلJohn Merrilمی گوید : نظام اقتـدارگرا نظامی است که رسانه های ژورنالیستـی آن از آزادی کمی از لحاظ تعییـن سیاسـت و فعالیتـهای ویرایشـیeditorial برخـوردارنـد یا اصلاً از آزادی برخوردار نیسـتند. نظام آزادگرا نظامی است که رسانه های آن از لحاظ ویرایشی مستقل هستند و در فضایی باز و رقابتی به فعالیت می پردازند.

 

 مدلهای رسانه ای

 

الچـول پس از مطالعه گسترده ای که از تاریـخ و کارکـرد نظامهای مـطبوعاتـی جـهان به عمـل می آورد، نتیـجه می گیـرد که در جهـان امـروز فقـط سه مـدل رسانه ای وجود ارد:

 

1- مدلی که در رابطه با جهان اول وجود دارد (لیبرال سرمایه داری).

 

2- مدلی که در جهان دوم وجود دارد (شوروی و نظامهای سوسیالیست).

 

 3- مدلی که در رابطه با جهان سوم وجود دارد (در حال توسعه).

 

او ایـن سـه مـدل را به ترتیـب نظامهای “بازار”، “مارکسیـست” و “در حال توسعـه” نامگـذاری می کند. (لازم به یادآوری است که الچول، کتاب نخست خود را قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر  شوروی سابق نوشته است).

 

  طبقه بندی رسانه ها بر مبنای اقتصادی:

الچول (1995) می گوید چرا از معیارهای اقتصادی برای طبقه بندی رسانـه ها استـفـاده نکنیـم؟ تقسـیم جنبشـهای رسانه


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره بررسی قوانین حاکم بر رسانه ها

دانلود مقاله اصول اساسی حاکم بر روابط بین کشورها

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله اصول اساسی حاکم بر روابط بین کشورها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله اصول اساسی حاکم بر روابط بین کشورها


دانلود مقاله اصول اساسی حاکم بر روابط بین کشورها

دانلود مقاله با موضوع اصول اساسی حاکم بر روابط بین کشورها

نوع فایل Word دانلود انواع تحقیق

تعداد صفحات : 11

فهرست محتوا 

عدم مداخله در امور داخلی یا خارجی کشورها

این اصل از اصول الگوی وستفالیایی است که هدف آن همراه با اصل برابری مطلق، تضمین احترام به حق حاکمیت تمام کشورهای عضو جامعه جهانی است. اما این اصل قدیمی، با تکامل روابط بین‌المللی، افزایش بیش از حد ارتباط بین کشورها و گسترش قابل ملاحظه سازمانهای بین‌المللی، اهمیت تازه‌ای از جهت حفظ حق حاکمیت ملی پیدا کرده، به نحوی که می‌توان آن را به عنوان نقطة اتکای بین‌ حاکمیت ملی و همکاری جهانی و نوعی دریچة اطمینان فرض نمود که توسعه همکاری‌ها را در جامعه جهانی میسر می‌سازد بدون آنکه در قبال آن به استقلال کشورها آسیب برساند.
توسعه اصل مذکور در دو مرحله صورت گرفت: اولاً: در دوران کلاسیک حقوق بین‌الملل این اصل به صورت گرایش کلی جامعه جهانی تجلی نمود و در سه قاعده عرفی گنجانیده شد…

  • احترام به حقوق بشر 
  • همکاری بین المللی 
  • خصوصیات اصول
  • اصول پیش گفته دارای یک سری خصوصیات مشترک می باشند: 
  • وابستگی اصولی به یکدیگر 
  • نتیجه

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله اصول اساسی حاکم بر روابط بین کشورها

پروژه اصول کلی حاکم بر روابط بین الملل و تطبیق آن با حقوق اسلام. doc

اختصاصی از هایدی پروژه اصول کلی حاکم بر روابط بین الملل و تطبیق آن با حقوق اسلام. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه اصول کلی حاکم بر روابط بین الملل و تطبیق آن با حقوق اسلام. doc


پروژه اصول کلی حاکم بر روابط بین الملل و تطبیق آن با حقوق اسلام. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 32 صفحه

 

مقدمه:

فصل اول

اهداف

منظور از اصل این است:

* یک قاعده بنیادین حقوقی که در سطح بسیار گسترده ای میدان عمل دارد. مانند: اصل لزوم وفا به عهد.

* و یا یک هنجار اصیل و عام که دولت باید در سیاست خارجی خود نخست و پیش از هر چیز آن را مبنای عملکرد خود قرار دهد. در نظام حقوقی اسلام، «اصول کلی» در معنایی گسترده تر، همان قواعد عمومی و جاویدان حقوقی اند که با گذشت زمان و در هیچ شرایطی از اعتبار نمی افتند، مانند: اصل النضرورات تبیح المحرمات (ضرورتها رخصت بخش ارتکاب در منابع اسلامی، به عنوان اصول حاکم بر روابط بین المللی به دست آورده ایم. اما ما هرگز قصد استقصای این اصول را در این مقام نداریم و تنها به عرضه داشت چند اصل بسیار مهم بسند می کنیم.

 

فهرست مطالب:

اصول کلی حاکم بر روابط بین الملل و تطبیق آن با حقوق اسلام

فصل اول

- اهداف

فصل دوم

اصل همزیستی مسالمت آمیز

الف- برداشت پاره ای از محققان

ب- به قرآن رجوع کنیم

فصل سوم

اصل رسالت جهانی

فصل چهارم

اصل اعتزال

1- عدم مداخله

2- بیطرفی

فصل پنجم

اصل وفا به تعهد

 


دانلود با لینک مستقیم


پروژه اصول کلی حاکم بر روابط بین الملل و تطبیق آن با حقوق اسلام. doc

مقاله بررسی اصول و قواعد حاکم بر تفهیم اتهام

اختصاصی از هایدی مقاله بررسی اصول و قواعد حاکم بر تفهیم اتهام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله بررسی اصول و قواعد حاکم بر تفهیم اتهام


مقاله بررسی اصول و قواعد حاکم بر تفهیم اتهام

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 28 صفحه

 

 

 

 

 

 

 چکیده

یکی از مسائل اساسی که ضامن حمایت از حقوق فردی و اجتماعی است و تأثیر قابل توجهی در تأمین امنیت قضائی جامعه دارد، حقوق متهم در برابر اتهام و اتهامات به حق یا من غیر حقی است که به وی نسبت داده می‌شود. لیکن باید توجه نمود که وظیفه دادرس برقراری عدالت است؛ یعنی حق را از ناحق تمییز داده و نظم و آرامش را در جامعه حفظ نماید. لازمه یک دادرسی عادلانه و منصفانه، قائل شدن محدودیت‌هایی برای دادرس و رعایت این قیود از جانب وی می‌باشد. در این پژوهش به طور اختصاصی به حقوق متهم در جریان برگزاری تحقیقات مقدماتی اشاره می‌‌گردد. لذا برقراری عدالت کیفری یکی از مهمترین آرزوهای بشر در طول تاریخ است که تحقق آن در پرتو برگزاری دادرسی عادلانه مبتنی بر فراهم کردن حق دادخواهی و دفاع ممکن خواهد شد.

از منظر حقوق موضوعه، اصل 34 قانون اساسی حق دادخواهی را به رسمیت شناخته است و ضمانت اجرای تخلف از این اصل که منجر به سلب حقوق اساسی فرد می‌شود، در ماده 570 قانون مدنی پیش‌بینی شده است. از آنجا که حقوق متهم فرع بر حقوق شاکی است و در واقع قانونگذار اولاً احقاق حقوق مدعی یا شاکی را مد نظر قرار داده؛ ثانیاً حقوق متهم را نیز ملحوظ داشته است، در قوانین بسیاری از کشورها در راستای تضمین حقوق شاکی به عنوان متضرر از جرم، راهکارهایی پیش‌بینی شده است.

 

مقدمه

قوانین کیفری به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسی کیفری نقش عمده‎ای در بقاء و دوام نظم جامعه ایفاء می‎نماید. تعقیب و محاکمه و صدور حکم محکومیت درباره بزهکاران و در عین حال ممانعت از صدمه به حقوق آنان و نیز حفظ افراد شریف و پاکدامن و جلوگیری از صدور محکومیتهای ناروا که از اهم اهداف آیین دادرسی کیفری است، همه ارتباط دقیق بانظم جامعه داخلی و همچنین بین المللی دارد. بدیهی است بنابر آنچه متقدمان و متخصصان کیفری امروز گفته‎اند، حفظ جامعه درقبال خطر بزهکاران با تعیین قوانین کیفری کم و بیش شدید تأمین نخواهد شد، بلکه قوانینی که کشف سریع جرم و محکومیت قطعی بزهکار به مجازات را ممکن سازد درتحقق این هدف مفید و مؤثر خواهد بود. آیین دادرسی کیفری باید طوری تدوین شودکه با پیش‎بینی سازمانهای قضایی مجهز و متشکل از متخصصین در رشته‎های مختلف اعم از حقوقی و کیفری و غیره با تفکیک صلاحیت هریک و ایجاد تأمینها و تضمینهای ضروری در دادرسی و مدافعات طرفین اجرای عدالت کیفری را ممکن کند. بدیهی است در حفظ منافع جامعه نباید حقوق و منافع فرد، قربانی و نابود گردد. زیرا اگر عدالت اقتضاء می‎کند که بزهکار واقعی به مجازات محکوم شود، شرط اجرای عدالت هم این است که فردی که در مظان اتهام است، امکان دفاع از خود را داشته باشد. حیات و آزادی متهم زمانی از او سلب می‎شود که ضمن رعایت حقوق دفاعی، طی محاکمه منصفانه، مسؤولیت کیفری و تقصیرش ثابت و به موجب حکم قطعی محکوم شده باشد.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله بررسی اصول و قواعد حاکم بر تفهیم اتهام

سرقفلی وقوانین حاکم بر آن

اختصاصی از هایدی سرقفلی وقوانین حاکم بر آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سرقفلی وقوانین حاکم بر آن


سرقفلی وقوانین حاکم بر آن

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:13

 

 

 

 

سرقفلی که در فرانسه تحت عنوان Foundde Commerce ودر حقوق انگلستان تحت عنوان Will Good از آن تعریف شده ، پدیده ای تقریباً نوظهور در کشور ماست وبه همین لحاظ در ابتدا بحثهای زیادی در خصوص حلیت یا عدم حلیت آن وجود داشت ، اما بیشترین ایراد در حول وحوش عنوان کسب یا پیشه یا تجارت بود . اما پیرامون سرقفلی با وجود فتاوای اخیر فقها به خصوص حضرت امام (ره) دیگر شکی در حلیت آن باقی نمانده است ، حضرت امام (ره) دیگر شکی در کتاب تحریر الوسیله می فرمایند : مالک می تواند برای اجاره دادن محل هر مقدار که بخواهد به عنوان سرقفلی از مستاجر بگیرد ومستاجر نیز اگر حق اجاره به غیر داشته باشد ، در اثنای مدت اجاره می تواند ملک را اجاره دهد وبرای اجاره دادن مبلغی به عنوان سرقفلی از مستاجر دوم بگیرد . پس از تصویب روابط موجر ومستاجر در سال 39 وبه دنبال آن قانون مصوب 1356 که ماده الحاقیه به قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1365 واخیراً قانون مصوب 1376 شکی در حلیت آن وجود ندارد .


دانلود با لینک مستقیم


سرقفلی وقوانین حاکم بر آن