دانلود مقاله اشتباه قاضی و نحوه جبران خسارت

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله اشتباه قاضی و نحوه جبران خسارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مطابق قواعد فقهی «لا ضرر» و «تسبیب» هر کس مسؤول جبران خسارات وارده بر دیگری ناشی از عمل خود می باشد. این قواعد فقهی در سیستم حقوقی جهان مورد پذیرش قرار گرفته است. از طرفی قضات نیز در مقام صدور رأی و اجرای آن، از اشتباه مصون نیستند و مطابق قواعد فوق الذکر ملزم به جبران خسارت وارده ناشی از صدور آرای اشتباه می باشند. اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم جبران خسارت وارده ناشی از اشتباهات قضایی را مورد توجه قرار داده و با درایت مقنن، اصل فوق در سال 1370 وفق ماده 58 در قانون مجازات اسلامی گنجانده شد و بدین صورت قابلیت اجرایی پیدا نمود. مطابق ماده فوق که تقریباً تکرار اصل 171 قانون اساسی است، چنانچه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر و زیان مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود. در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید برای اعاده حیثیت او اقدام شود.

 کلید واژه :

قاضی، اشتباه در صدور حکم، ضرر و زیان، جبران خسارت

شامل 23 صفحه فایل word قابل ویرایش

تحقیق در مورد بررسی جهانی و برآورد خسارت در مورد بیماری‌های ذرت

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد بررسی جهانی و برآورد خسارت در مورد بیماری‌های ذرت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه20

فهرست مطالب 1. بیماری‌های ذرت در دوره اولیه رشد (Seedling stage) 3. زنگ‌ها: بررسی جهانی و برآورد خسارت در مورد بیماری‌های ذرت:

ذرت می‌تواند به 60 نوع بیماری مختلف مبتلا گردد که موجب عدم دستیابی به حداکثر محصول‌دهی می‌شوند. PAYAK وRENFRO  برآورد کرده‌اند که محصول دانه 10 تا 12 درصد در هندوستان کاهش می‌یابد که با قیمت 60 روپیه‌ای برای هر 100 کیلوگرم میانگین زیان سالانه مبلغ 280000000 روپیه HOOKER در یک بر آورد محتاطانه، زیان سالانه را برای 12 ایالت مرکزی و شمالی (آمریکا) تولیدکننده ذرت، بیش از 436 میلیون دلار تعیین کرده است.  بر طبق گفته Kramer ، در اروپا که تولیدکننده بیش از 12% از کل تولید جهانی است، بیماری‌ها، 3% محصول را کاهش می‌دهند. آفریقا، تولیدکننده 5/6% از کل تولید جهانی ذرت است و بیماری‌های پوسیدگی خوشه (ear rots) در تانزانیا باعث 30% کاهش، exserohilum turcicum  (he lminthosporium) باعث کاهش بیش از 10% در نیجریه، بیش از 10% در سودان، بوتسوانا، کنیا و زیمباوه و در حدود 10% در مورد موریس و نیاسالند شده است.diplodiazeae  و Gibberellaspp. موجب کاهش بیش از 10% در بوتسوانا و زیمباوه و کمتر از 10 % در تانزانیا گردیده و Puccinia Polysora باعث کاهش بیش از 10% در توگو، غنا، ‌اوگاندا و سیرالئون شده است. Kramer‌ گزارش کرده است که Ustilago Maydis‌ نیز کمتر از 10% در غنا، بوتسوانا و نیجریه و بیش از 10% در سودان و کنیا محصول را کاهش می‌دهد. Padwick‌ اعتقاد دارد که مجموعه بیماری‌ها در کشورهای آفریقایی که قبلا مستعمره انگلستان بوده‌اند، 6/13% در سال 1956 م. محصول را کاهش دادند. در برخی از کشورهای واقع در غرب آفریقا Puccinia Polysora‌ به تنهایی باعث 49 تا 95 درصد کاهش محصول

مسئولیّت حقوقی دولت در جبران خسارت وارده به دانش‌آموزان

اختصاصی از هایدی مسئولیّت حقوقی دولت در جبران خسارت وارده به دانش‌آموزان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مسئولیّت حقوقی دولت در جبران خسارت وارده به دانش‌آموزان

به صورت ورد ودر142صفحه

چکیده:

این مطالعه با هدف شناسایی«مسئولیّت حقوقی دولت در جبران خسارت وارده به دانش‌آموزان» تنظیم شد و تلاش گردید تا به این سوال پاسخ داده شود که با استناد به قوانین موجود در نظام حقوقی ایران، ضمن ملاحظه مسئولیّت شخصی دانش‌آموزان، والدین آنان و مسئولیّت اولیای آموزشی و با توجّه به گستردگی روز افزون حوادث و گسترش مفهوم«مسئولیّت‌مدنی»، مسئولیّت حقوقی دولت در جبران خسارت وارده به دانش‌آموزان چگونه است؟ تحقیق از نوع توصیفی بوده وروش به کار رفته در جهت جمع‌آوری داده‌ها«فیش» می‌باشد. در تحصیل داده‌ها از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. از مهم‌ترین یافته‌های این مطالعه می‌توان گفت، هرچند مسئولیّت مدنی در نظام‌های مختلف حقوقی رویکردهای متفاوتی وجود دارد، مسئولیّت مبتنی بر عدم تقصیر نظام جدیدی است که وارد عرصه‌ی حقوقی کشورها شده است. باعنایت به عمده‌ترین هدف مسئولیّت‌مدنی که تحقق جبران کامل خسارت می‌باشد؛ یک تئوری واحد نمی‌تواند در همه موارد مبنای مسئولیّت‌مدنی قرار گیرد. اگرچه در برخی از قوانین حقوق ایران، می‌توان ملاک قانونی پذیرش مسئولیّت مدنی دولت در اَعمال خود را یافت. از آنجایی که مسئولیّت‌مدنی دولت دارای مبنای واحدی نیست؛ با گرایش به نظریه‌های عمومی مسئولیّت و اتکا به اصل مسئولیّت‌پذیری دولت‌ها و به طور عموم اصل جبران کامل خسارت، اقتضا دارد، هر جایی که رابطه تبعیت بین اشخاص وجود داشته باشد، تابع به دلیل ارتکاب فعل زیان‌بار مسئول شناخته شود و متبوع نیز به دلیل اقتدار، کنترل و نظارتی که بر تابع دارد باید مسئول تلقی شود. زیرا تاوان داشتن اقتدار بر دیگری داشتن مسئولیّت ناشی از اعمال وی می‌باشد و دولت به نمایندگی از طرف مردم خسارت را جبران می‌کند. آن چه موجبات مسئولیّت و پرداخت خسارت وارده به دانش‌آموزان توسط دولت را فراهم می‌نماید، تدابیر و دوراندیشی‌هایی است که دولت بابد در جهت تأمین نظم آموزش عمومی، مراقبت و نگهداری از دانش‌آموزان و حفظ سلامت آنان انجام می‌داده است. لذا دولت در برابر حوادث دانش‌آموزی مسئول می‌باشد.

پایان نامه حق انتخاب زیان دیده در مطالبه خسارت وارده میان حقوقدانان

اختصاصی از هایدی پایان نامه حق انتخاب زیان دیده در مطالبه خسارت وارده میان حقوقدانان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نام محصول: پایان نامه حق انتخاب زیان دیده در مطالبه خسارت وارده میان حقوقدانان

فرمت : PDF

تعداد صفحات : 155

زبان : فارسی

رشته : حقوق

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد

سال گردآوری : 95

حجم فایل : 1 مگابایت

فصل اول : کلیات تحقیق

در همه نظامات حقوقی، اصلی ترین وظیفه حقوق در جامعه جلوگیری از ارتکاب اعمال زیانبار و اتخاذ تدابیر لازم برای جبران خسارت ناشی از آن است، از این رو اگر گفته شود اصل جبران ضررهای ناروا در کنار دو اصل دیگر یعنی احترام به مالکیت و قدرت الزام کننده قراردادها، خلاصه شده تمام قواعد مدنی به حساب می آید، سخنی گزاف نخواهد بود.

مسئولیت مدنی که بخش مهمی از حقوق مدنی را تشکیل می دهد همان التزام و تعهد قانونی شخص به جبران ضرر و زیانی است که در نتیجه عمل هستند به او و به مناسبت انجام فعل زیانبار به دیگری وارد شده است که ممکن است ناشی از نقض قرارداد و مصنوع اراده انشایی افراد و یا نقض الزامات قانونی باشد.

یکی از مسائل مهم و قابل بحث در باب مسئولیت مدنی وحدت یا تعدد بنیادی مسئولیت قراردادی و خارج از قرارداد است در حالی که اگر قائل باشیم که هدف از ایجاد مسئولیت ترمیم و جبران ضرر باشد، دیگر لزومی به تفکیک محدوده این دو مسئولیت وجود ندارد.

لزوم وجود رابطه سببیت بین فعل زیان بار و ضرر وارده  امری ضروری، بدهی و است (هر معلولی را زاده علت است) به عبارت دیگر  عقل و منطق و عدالت حکم می کند که بین خسارت وارده و تقصیر یا فعل زیانبار علت یا سببیت و جود داشته باشد و در صورت که بین فعل زایان بار و ضرر وارده رابطه علیت و معلویت عرفی وجود نداشته باشد عرفا عامل مسئول جبران چنین ضرری نیست خسارت باید مستقیم ناشی از فعل زیانبار باشد.
 علت یا رابطه سببیت بین خسارت و تقصیر یا فعل زیان بار چیست و علت خارجی که موجب معافیت از مسئولیت خواهد شد کدام است؟. ما در این مقاله این موضوعات را در سه بند کلیات، ورود زیان بر اثر علت

خارجی و تعدد سببها بررسی می نمایم.

بیان  مساله   :  1-1

یکی از مسائل مهمی که در زمینة حقوق خصوصی بسیار اهمیت دارد احراز رابطة سببیت بین ضرر و فعل زیانباراست و ما در این تحقیق سعی داشته‌ایم با توجه به کتابهایی که در این زمینه وجود دارد، به بیان و توضیح این مسئله بپردازیم و دیدی کلی نسبت به رابطة سببیت بدست آوریم.
در این تحقیق ما رابطه سببیت را در سه فصل بررسی می‌نمائیم در فصل اول، کلیاتی را برای آشنائی با مسئله بیان کرده‌ایم و سپس با بررسی کامل فعل زیانبار و رابطة سببیت در فصول بعدی به روشن کردن رابطة سببیت بین ضرر و فعل زیانبار پرداخته‌ایم.
در نگارش این تحقیق کوشیده شده است محتوای مطالب در سطح مطلوب باشد و با تقسیم‌بندی درست مطالب سعی شده است که پیوند صحیحی بین مطالب ایجاد گردد و با بیانی ساده و روان و آوردن مثال روشن و نمونه‌های عملی و کاربردی تلاش شده است که تفهیم موضوع عمیق‌تر و آسانتر گردد.
 
شکی نیست که تحقق مسئولیت مدنی و ایجاد الزام به جبران خسارت، توسط شخصی که به دیگری زیان وارد می‌سازد، منوط به وجود شرایطی می‌باشد که با تجمع این شرایط برای شخصی زیان رساننده مسئولیت مدنی ایجاد می‌شود و فقدان هر یک از آنها نیز موجب می‌شود که شخص مسئول جبران خسارت شناخته نشود و از مسئولیت معاف گردد شرایط لازم برای تحقق مسئولیت مدنی عبارتند از:
1ـ لزوم بروز خسارت یا ضرر
2ـ ارتکاب فعل زیانبار یا ترک فعل زیانبار
3ـ احراز رابطة سببیت بین فعل یا ترک فعل زیانبار و زیان وارده
 برای توجیه  مسئولیت مدنی،اثبات ورود ضرر به زیان دیده و ارتکاب تقصیر از طرف خوانده،کافی نیست ،بلکه باید رابطه سببیت  بین دو عامل ضرر و فعل زیان بار اثبات شود. به عبارت بهتر برای آنکه قربانی  زیان بتواند به طرفیت کسی اقامه دعوی نمایدو خواستار جبران خسارت بر خویش گردد؛علاوه بر اثبات وقوع تقصیر یافعلی از طرف خود خوانده  یا از جانب اشخاص یا اشیایی که او پاسخگوی افعال آنهاست و ورود ضرر ،باید وجود رابطه  علت و معلولی میان این دو را اثبات نماید. مقنن در ماده 1ازقانون مسئولیت مدنی؛ اشعار می دارد؛«...مسئول جبران خسارات ناشی از عمل خودمی باشد» ودر

ماده2از همین قانون اشعار می دارد؛«در موردی که عمل وارده کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد،دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محکوم می نماید.»به این ترتیب اگر وجود رابطه سببیت احراز نشود ،خوانده مسئول جبران خسارت نمی باشد.اصطلاحاً ارکان ‌مسئولیت‌ به ‌سه ‌رکن ‌اساسی ‌گفته ‌می‌شود که ‌برای‌ تحقق ‌مسئولیت‌ مدنی، ضروری ‌است‌ .که ‌در ‌صورت‌ فقدان ‌یکی ‌از این ‌سه ‌رکن، مسئولیت‌ منتفی ‌می‌شود.دراین خصوص گفته شده؛«ارکان مسئولیت مدنی ‌عبارتند از؛ ضرر، فعل ‌زیانبار، رابطۀ سببیت(بین ‌عمل ‌زیانبار و ضرر)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در بیشتر نظامهای ‌حقوقی، ‌مسئولیت‌ مدنی اصولاً بر پایۀ تقصیراستوار است. ولی‌ در مواردی که‌مصالح‌ جامعه‌ اقتضا می کند، قانونگذار برای‌ جبران ‌ضرر نامشروع ‌یا خطری ‌که ‌برای‌ دیگران ‌ایجاد شده ‌است؛‌ مسئولیت ‌بدون‌ تقصیر را نیز مورد پذیرش قرار داده استلیکن ‌چون ‌اصل ‌با مسئولیت‌ مبتنی ‌بر تقصیر ‌است،‌ هر جا که ‌در نوع ‌مسئولیت ‌تردید شود، می‌توان ‌به ‌مسئولیت مبتنی بر تقصیر استناد کرد و برای ‌تحقق ‌مسئولیت‌، وجود و اثبات ‌تقصیر فاعل زیان ‌را ضروری‌ دانست. بحث‌ تقصیر، در بین‌ اصول‌ کلی ‌مسئولیت‌ مدنی‌ اهمیت‌ دو چندان ‌دارد، زیرا هم‌ مبنای‌ مسئولیت‌ است ‌و هم ‌در اثبات‌ رابطۀ سببیت، ‌نقش‌ اساسی ‌دارد.

      دشواری احراز رابطه سببیت هنگامی آشکار می شود که تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست تا باتوجه به حوادث ناشی از بی احتیاطی و غفلت شخص،مسئول جبران خسارت شناسایی شود.در این موارد دادرس ناچار است از میان اسباب متعدد که با هم زیان را به وجود آورده است ،مسئول جبران خسارت را تعیین نماید.به عبارت دیگر؛ اصولاً در مواردی ‌که ‌تقصیر شرط‌ ایجاد مسئولیت‌  نیست‌؛ رابطه‌ سببیت‌ اهمیت‌ بیشتری‌ پیدا می‌کند و اثبات‌ وجود آن‌ دشوارتر می‌شود.برای‌ اینکه ‌حادثه‌ای‌ سبب‌ محسوب‌ شود ؛باید آن‌ حادثه ‌در زمره ‌شرایط‌ ضروری‌ تحقق‌ ضرر باشد؛ یعنی ‌احراز ‌شود که‌ بدون ‌آن‌، ضرر واقع ‌نمی‌شد.  لزوم‌ برقراری‌ رابطۀ سببیت‌ بین‌ فعل‌ زیانبار و ضرر از آن‌ جهت‌ حایز اهمیت‌ است‌ که ‌گاه ‌اسباب‌ ‌متعددی در ورود ضرر دخالت‌ دارند.برای ‌تعیین ‌سبب‌ مسئول ‌در حوزۀ مسئولیت‌ مدنی ‌نظریه‌های‌ گوناگونی‌ طرح‌ و ارایه ‌شده ‌است‌،که درحوزه ی مسئولیت کیفری نیز نظریاتی  مطرح است.

1-2 انگیزه انتخاب موضوع

در حالی که تنظیم رفتار و نظم در جامعه اقتضاء دارد که مقنن قواعد و دستورالعمل هایی را به عنوان تکالیف و الزامات قانونی و قراردادی بر افراد تحمیل کند و این مهم تنها با گسترش دامنه مسئولیت مدنی با ذکر تمام ویژگیها و ابعاد آن امکان پذیر است. از این رو ضرورت تبیین این مسائل که ازجمله آنها تعدد یا وحدت نظام مسئولیتها میباشد، انگیزه انتخاب موضوع گردیده است.

بنابراین در علت انتخاب موضوع می توان گفت از آنجایی که منع اضرار به غیر و لزوم جبران خسارت چندان مورد تایید قرار گرفته که هیچ قانونی وضع نمی شود مگر با لحاظ این اصول و نیز از آنجایی که بحث از مسئولیت مدنی در میان رشته های حقوق به لحاظ اهمیت آن در جهت صیانت روابط حقوقی بین اشخاص از یک سو و تکالیف مقرر قانونی از سوی دیگر ایجاد قواعد و اصول کلی را ایجاب می نماید، انگیزه برای انتخاب بوده است.

1-3 اهمیت و اهداف تحقیق

تحولات مسئولیت مدنی این احساس را به وجود می آورد که در این نهاد نارسایی های عمیقی وجود دارد که قواعد راجع به آن بایستی خود را با دگرگونی های جامعه و نیازهای نوین جبران خسارت هماهنگ سازد. شناخت تحلیلی از وضعیت جبران زیان وارد بر زیان دیده بر مبنای نظام مسئولیتها و بررسی اصول این دو مسئولیت و جست و جوی مبنا و راهکاری که بتواند امروز جامعه را برآورده سازد.، از جمله هدفهای تحقیق و موجب اهمیت موضوع گردید.

1-4  سوالات و فرضیه های تحقیق

با توجه به موضوع مقاله و اهداف قابل تعقیب در آن، در بحث از وحدت یا تعدد نظام مسئولیتها پاسخگویی به پرسشهای بسیاری مدنظر است، از جمله سوالات مطرح:

1 – آیا تحقق مسئولیت مدنی مبتنی بر ارتکاب تقصیر است؟

2 – آیا مسئولیت مدنی ناشی از تخلف از اجرای قرارداد در مبنا متفاوت از مسئولیت مدنی قهری است و در صورت تفاوت، تأثیر آن در مسئولیت متخلف چگونه است؟

3 – آیا برای زیان دیده حق انتخاب و جمع قواعد بین دو مسئولیت وجود دارد یا خیر؟

در ارتباط با سوالات مطرح در فوق، فرضیه های تحقیق به شرح زیر سامان می یابد:

1. در مسئولیت غیر قراردادی تقصیر شرط مسئولیت است مگر در موارد استثناء و در مسئولیت قراردادی صرف عدم انجام تعهد تقصیر است و نیاز به اثبات ندارد.
2. مبنای مسئولیت حقوقی ناشی از تخلف از اجرای تعهد با مبنای مسئولیت مدنی قهری تفاوت دارد.
3. حق زیان دیده در انتخاب سبب مسئولیت جایز و جمع بین قواعد دو مسئولیت جایز نیست.

1-5  پیشینه تحقیق

علیرغم اینکه همیشه درباره حق انتخاب زیان دیده در مطالبه خسارت وارده میان حقوقدانان مباحثی مطرح بوده است اما در منابع حقوق ایران کمتر نوشتاری به این بحث اختصاص یافته و مفصل ترین بحث در این زمینه در کتاب ضمان قهری دکتر کاتوزیان مورد اشاره قرار گرفته و رساله هایی نیز که در این موضوع نگارش یافته عمدتاً برگرفته از این منبع است. از این رو جا دارد حقوقدانان بنام کشور ما در مبحث تعدد یا وحدت نظام مسئولیتها به لحاظ تردیدهایی که به وجود آمده مسائل مربوط به آن را مورد بررسی قرار دهند.

1-6 روش  و محدوده  تحقیق

روش تحقیق در این مقاله به صورت مرسوم در علوم انسانی و به روش مطالعه کتابخانه ای بوده که با تجزیه و تحلیل مطالب موجود و به طریق تحلیلی و توصیفی ضمن یافتن بایسته های تحقیق و پاسخگویی به نکات و مسائل مطرح کار نوشتار مقاله به اتمام رسید.

دانلود پایان نامه جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی

اختصاصی از هایدی دانلود پایان نامه جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:203

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

رشته حقوق خصوصی

فهرست مطالب :

چکیده1

مقدمه2

مقدمه: کلیات پژوهش3

1-1- بیان مساله4

1-2- سوالات تحقیق5

1-3- فرضیه های تحقیق5

1-4- اهداف تحقیق5

1-5- روش تحقیق6

1-6- روش گردآوری اطلاعات6

1-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات6

1-8- پیشینه تحقیق7

1-9- سازماندهی تحقیق10

فصل اول: تعریف مفاهیم و اصطلاحات عام11

مبحث اول: تعریف مفاهیم12

گفتار اول: قرارداد12

گفتار دوم: فسخ12

گفتار سوم: خسارت13

بند اول: خسارات ناشی از نقض قرارداد16

بند دوم: خسارت ناشی از تقصیر غیر قراردادی یا عمل نامشروع17

بند سوم: خسارت ناشی از ارتکاب جرم17

مبحث دوم: کلیات وشرایط فسخ در فقه، حقوق ایران وکنوانسیون 18

گفتار اول:  قصد انشاء42

گفتار دوم: رضا44

گفتار سوم: اهلیت45

گقتار چهارم: وجود عقد45

گفتار پنجم: اراده معین46

مبحث سوم: مبانی نظریه نقض احتمالی قرارداد46

گفتار اول: تخلف از شرط ضمنی قرارداد47

گفتار دوم: قاعده لاضرر47

گفتار سوم: عرف و عادت48

گفتار چهارم: اقاله49

گفتار پنجم: عدالت و انصاف50

گفتار ششم: قاعده مقابله با خسارت51

گفتار هفتم: همبستگی عوضین56

فصل دوم: جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه57

مبحث اول: حق فسخ در فقه58

مبحث دوم: آثار فسخ قرارداد60

گفتار اول: شرط ضمن عقد از عقد60

گفتار دوم: عقد پس از نقض  بخشی از مورد تعهد63

مبحث سوم: مطالبه خسارت ناشی از فسخ قرارداد65

گفتار اول: مستندات فسخ قرارداد در فقه65

بند دوم: فسخ جزیی80

بند سوم: اصالت تجزیه پذیری قرارداد در فقه82

گفتار دوم: بررسی آرای فقهای امامیه درباره ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل83

بند اول: بیان اقوال فقها درباره ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل83

بند دوم: قول برگزیده در ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل86

گفتار سوم: مبانی فقهی خسارت عدم انجام تعهد89

بند اول: قاعده لاضرر89

1-1- ‌مفهوم قاعدة لاضرر91

الف) حمل نفی بر نهی یا اراده نهی از نفی91

ب) نفی ضرر غیر متدارک93

ج) نفی حکم ضرری94

د) نفی حکم به لسان نفی موضوع95

1-2- ارتباط قاعده لاضرر با قاعده مقابله با خسارات95

بند دوم: قاعده تسبیب98

2-1- مفهوم قاعده تسبیب98

2-2- ارتباط با قاعده مقابله با خسارات101

بند سوم: قاعده اوفو بالعقود102

3-1- تعریف قاعده (العقود تابعة للقصود)102

3-2- مبانی قاعده اوفو بالعقود103

الف) کتاب104

ب) سنّت105

ج) بنای عقلاء105

گفتار چهارم: دیدگاه فقه در مورد لزوم و پایبندی به مفاد قرارداد105

فصل سوم: جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در حقوق ایران107

مبحث اول: حق فسخ در حقوق ایران108

مبحث دوم: مبانی انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی قرارداد در حقوق ایران117

مبحث سوم: آثار حق فسخ120

گفتار اول: انحلال و اعاده وضعیت قبل از عقد121

بند اول: انحلال عقد121

1-1- پایان پذیرفتن رابطة قراردادی122

1-2- امکان مطالبة خسارت در صورت فسخ عقد123

گفتار دوم: استرداد عوضین124

بند اول: استرداد عین124

بند دوم: از بین رفتن حق فسخ در نتیجة عدم امکان استرداد125

مبحث چهارم: مطالبه خسارت فسخ قرارداد130

گفتار اول: جبران خسارت توسط ذوالخیار135

گفتار دوم: جبران خسارت توسط من علیه الخیار140

فصل چهارم: جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980141

مبحث اول: حق فسخ در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین142

مبحث دوم: انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی قرارداد در کنوانسیون بیع‌ بین المللی کالا146

گفتار اول: مبانی انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی قرارداد147

گفتار دوم: شرط اعمال حق انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی158

مبحث سوم: آثار فسخ قرارداد160

گفتار اول: انحلال عقد160

بند اول: پایان پذیرفتن رابطة قراردادی160

بند دوم: امکان مطالبة خسارت در صورت فسخ عقد161

بند سوم: عدم تأثیر فسخ در بعضی از شرایط عقد162

گفتار دوم: استرداد عوضین163

بند اول: استرداد عین163

بند دوم: از بین رفتن حق فسخ در نتیجة عدم امکان استرداد165

گفتار سوم: استرداد منافع166

مبحث چهارم: مطالبه خسارت فسخ قرارداد167

گفتار اول: ضمانت اجرای نقض قابل پیش‌بینی در کنوانسیون168

گفتار دوم: مبنای مسئولیت جبران خسارت وارده169

گفتار سوم: جبران خسارات وارده170

بند اول:  امکان جمع حق فسخ و جبران خسارات وارده170

بند دوم: چگونگی ارزیابی خسارات وارده171

بند سوم: روش های جبران خسارت در صورت عدم اجرای بخشی از قرارداد173

نتیجه گیری و پیشنهادها174

منابع183

چکیده :

در حقوق مدنی یکی از موضوعاتی که در مبحث قواعد عمومی قراردادها مورد مطالعه قرار می‎گیرد بحث فسخ قرارداد است در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه «اصل لزوم قراردادها» مخصوصاً در ماده 219 قم، پذیرفته شده است یکی از استثنائات وارد بر این اصل، فسخ عقد است که قانون مدنی در مبحث خیارات، موارد و احکام آن را بیان نموده و در بعضی از مواد مانند مواد 286، 287،  288 و429 به آثار فسخ اشاره نموده است در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980) نیز موارد فسخ عقد بیع از سوی فروشنده و خریدار به ترتیب طی مواد 49 و 64 پیش بینی شده است و 81 الی 84 به آثار فسخ بیع پرداخته است که مهمترین آنها انحلال قرارداد و استرداد عوضین است بحث پیرامون مبانی و شرایط و آثار فسخ قرارداد و شرایط مطالبه خسارات وارده در حقوق ایران، فقه امامیه و کنوانسیون بیع بین المللی کالا از محورهای اصلی این نوشتار می باشد

واژگان کلیدی: فسخ - قرارداد – خسارت - مطالبه خسارت - کنوانسیون بیع بین المللی کالا

مقدمه :

از بدو انعقاد یک قرارداد تا پیش از اجرای کامل آن، ممکن است در اثر بروز حوادثی ادامه حیات عقد مورد تردید قرار گیرد برای مثال، در جایی که قبل از رسیدن مهلت اجرای تعهد، مشخص می‌شود که متعهد قصد یا توانایی انجام آن را ندارد،  در نتیجه نقض قرارداد کاملا مطابق انتظار می‌گردد بنابراین قرارداد ممکن است به دلایل مختلف فسخ شود فسخ قرارداد یا در نتیجة یکی از خیارات مانند خیار عیب، خیار غبن، خیار تدلیس و…صورت می‎گیرد و یا اینکه متعاقدین با توافق، عقد را اقاله یا تفاسخ می‎کنند عقد ممکن است خود به خود فسخ شود مانند: تلف مبیع قبل از قبض، نامقدور گشتن انجام تعهد و… کنوانسیون بیع بین‎المللی کالا در مورد فسخ قرارداد راهی غیر از شیوة قوانین ملی پیموده است در این کنوانسیون مواد 49 و 64 به موارد فسخ قرارداد بیع از جانب خریدار و یا فروشنده اختصاص یافته است

در این کنوانسیون واژة «avoidance» در مواد 49 و 64 به کار برده شده و بعضی از نویسندگان معتقدند این واژه به معنای ابطال یا فسخ نیست، بلکه ترجمة صحیح آن «اجتناب» است و اجتناب چیزی غیر از فسخ در حقوق ایران است به طور کلی در قانون مدنی ایران موادی که به آثار فسخ قرارداد به صورت عام پرداخته باشد وجود ندارد بلکه در هر کدام از موارد فسخ، ممکن است به طور گذرا به این امر اشاره شده باشد مانند مواد 286، 287 و 288 قانون مدنی راجع به اقاله، یا مادة 429 در خصوص خیار عیب این در حالی است که در کنوانسیون بیع بین‎المللی کالا مواد 81 الی 84 به این امر اختصاص یافته است

در مجموع می توان گفت که موارد فسخ قرارداد تابع قانون ملی است با این وجود کنوانسیون در مواردی که متعاقدین به تعهدات خود عمل نکنند یا اینکه عامل خارجی اجرای تعهد را غیرممکن سازد به طرف مقابل حق فسخ قرارداد را داده است

اینجانب در این پژوهش سعی نموده ام با توجه به اهمیت موضوع و آثار علمی آن از حیث مسئولیت طرفین پاسخی متناسب تهیه و ارائه نمایم و از آنجا که این آثار در قانون مدنی بصورت مبحث مستقل و جداگانه ای نیامده و به ناچار از سایر مواد قانونی که بطور پراکنده در فصول مختلف ذکر شده و نیز اصول و قواعد کلی حقوقی بهره خواهیم گرفت همچنین کنوانسیون بیع بین المللی آثار فسخ قرارداد  را طی مواد 81 الی 84 بیان نموده که تطبیق آنها با احکام قانون مدنی ایران و فقه امامیه موجبات غنای بحث را فراهم نموده و به روشن شدن ابعاد موضوع و رفع خلاء های قانونی آن کمک نماید

1-1- بیان مساله

یکی از قواعد مسلم حقوقی که با تفاوتهای جزئی تقریباً در اغلب نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده «اصل لزوم قراردادها» است از این اصل در حقوق اسلام قاعده «اصاله اللزوم» یکی از قواعد معروف فقهی به شمار می رود بسیاری از فقها،  مبنای این قاعده را آیه شریفه «اوفوا باللعقود» می دانند و در حقوق ایران نیز در مقام بیان مبانی اصل یاد شده به مواد 10 و 219 قانون مدنی اشاره شده است صرف نظر از اختلافات نظری موجود میان حقوقدانان، معنا و مفهوم این اصل به زبان ساده آن است که وقتی طرفین قراردادی، با رعایت شرایط ماهوی و شکلی مبادرت به انعقاد عقدی نمودند،  اصولاً ملزم و مأخوذ به تعهداتی هستند که به موجب قرارداد به عهده گرفته اند و در صورت تخلف هر یک از متعاملین، طرف مقابل قرارداد با استفاده از راهکارهای مختلفی که در نظام حقوقی هر کشور پذیرفته شده « اجرای عین تعهد » و یا جبران خسارات ناشی از نقض قرار داد را مطالبه نماید مصلحت اجتماعی و اقتصادی عظیمی پشتوانه این اصل حقوقی می باشد با این حال مواردی پیش می آید که تأکید بر تداوم لزوم قرارداد و اصرار به اجرای مفاد آن، به دلایل متعدد امری لغو و بیهوده به نظر می رسد و اینجاست که به شخص اجازه داده می شود تا التزام ناشی از عقد را به سود خود بر هم زده و از تعهدات ناشی از عقد رهایی یابد

در کنوانسیون بیع بین الملل کالا 1980 وین نیز موارد فسخ عقد بیع از سوی فروشنده و خریدار به ترتیب طی مواد 49 و 64 پیش بینی شده است بحث راجع به اینکه فروشنده یا خریدار تحت چه شرایطی حق اعلام فسخ عقد بیع را دارند،  در تألیفات داخلی اعم از منابع فقهی و یا حقوقی و نیز در کتب خارجی به صورت مبسوط و جامع انجام شده است ولی در خصوص بررسی و شناخت روابط حقوقی طرفین بعد از اعلام فسخ معامله و حقوق تکالیف آنان در این مدت، هنوز ابهامات زیادی احساس می شود و هر ذی نفعی تمایل دارد که قبل از اعلام فسخ عقد بیع بداند که سرنوشت معامله بعد از اعلام فسخ عقد چه خواهد شد؟

در این پژوهش آثار فسخ قرارداد و مطالبه خسارت آن بررسی می‎شود در این مسیر مطالعة تطبیقی کنوانسیون با حقوق ایران و فقه امامیه می‎تواند روشن‎گر بسیاری از مسائل باشد بنابراین لازم است معلوم شود که چه تفاوتی بین فسخ قرارداد در حقوق ایران و فقه امامیه با کنوانسیون بیع بین المللی کالا وجود دارد؟ فسخ قرارداد چه آثار و عواقب حقوقی را به دنبال داردفسخ معامله از ناحیه یکی از متعاملین به چه صورت است؟ 

و...

NikoFile