مقاله درمورد شیوه‌نامه اجرایی پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار

اختصاصی از هایدی مقاله درمورد شیوه‌نامه اجرایی پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

شیوه‌نامه اجرایی پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در شیوه‌نامه‌ی اجرایی پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار آمده است: نظر به اصل دهم قانون اساسی که مقرر می‌دارد: از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده و پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد و به استناد مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ قانون مدنی و ماده ۲۴ قانون اعسار و ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و رای وحدت رویه شماره ۶۲۲ مورخ ۲۹ مهر ۱۳۸۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور و با توجه به این که در شرایط فعلی، مهریه که فلسفه وجودی آن تحکیم مودت و تعمیق روابط محبت‌آمیز و ارتقای جایگاه والای خانواده بوده است، در برخی موارد به عامل تهدید کننده بنیان و قوام خانواده‌ها، به ویژه در روابط بین زوج‌های جوان تبدیل شده است. ضرورت اتخاذ راهکار‌هایی به منظور رفع این معضل و ارتقای جایگاه مهریه به ابزاری در جهت استواری و پایداری کانون خانوادگی و تسریع در احقاق حق بانوان احساس شده و بر این اساس موضوع در بند (و) از فصل اول دستور العمل شماره ۲ طرح جامع رفع اطاله دادرسی پیش‌بینی شده است و در نهایت تمایز این گونه پرونده‌ها از سایر موارد مطرح شده در محاکم و رسیدگی تخصصی به دعاوی موصوف شیوه‌نامه‌ای به شرح مواد آتی ابلاغ می‌شود. * ارشاد و معاضدت قضایی ماده ۱- در مراجعات مربوط به دعاوی خانواده، بر اساس دستورالعمل شماره یک طرح جامع رفع اطاله دادرسی ابتدا باید از طریق واحد ارشاد و معاضدت قضایی اقدامات مقتضی صورت پذیرد. ماده ۲- واحد ارشاد و معاضدت قضایی با دعوت از طرفین به صلح و سازش و تلاش در جهت رفع مشکل از روش‌های غیر قضایی و با تکیه بر نقاط قوت نهاد خانواده اقدام خواهد نمود. ماده ۳- در صورت عدم تمایل زوجین به صلح و سازش یا اصرار زوجه بر دریافت مهریه، کارشناس ذیربط در واحد ارشاد و معاضدت قضایی با برشمردن مزایای اقدام از طریق اجرای ثبت، مشارالیها را به واحد اجرای سازمان ثبت دلالت می‌کند و در کنار این امر از بیان مزایای سایر روش‌های حل مشکل نظیر دلالت به شورا‌های حل اختلاف، توصیه به استفاده از داور و یا بهره‌مندی از نهاد‌های مشاوره دولتی و خصوصی نیز استفاده می‌شود. ماده ۴- در صورت اصرار طرفین یا زوجه بر اقدام قضایی، مراتب عدم تمایل وی به اقدام از طریق واحد اجرای ثبت به صورت کتبی ثبت شده و به امضای وی رسیده، آنگاه دادخواست مربوط پذیرفته می‌شود. * نحوه ارجاع و رسیدگی و صدور حکم ماده ۵- مقام قضایی مسوول ارجاع با توجه به بند (و) از فصل اول دستور العمل شماره ۲ طرح جامع رفع اطاله دادرسی، موضوع ارجاع تخصصی پرونده‌ها دقت نظر لازم را مبذول داشته و پرونده وارد شده را به شعبه خاص رسیدگی به دعاوی و مهریه ارجاع کند. ماده ۶- دادگاه پیش از صدور حکم محکومیت راجع به مهریه باید مباشرتا یا از طریق نهاد‌های شبه قضایی مانند شورا‌های حل اختلاف و داوری و نهاد‌های مشاوره دولتی و خصوصی، سعی در صلح و سازش و حصول توافق بین طرفین داشته و مراتب اقدامات خود را اعم از آن که منتهی به رفع اختلاف شده یا نشده باشد در پرونده صورتجلسه نماید. تبصره ـ داوران منتخب علاوه بر این که راجع به اصل اختلاف اظهار نظر می‌کنند، در صورت عدم حصول سازش در مورد تمکن مالی زوج به پرداخت مهریه نیز اظهار عقیده خواهند کرد. ماده ۷- وقت رسیدگی به ادعای اعسار و تقسیط پرداخت مهریه به صورت فوق العاده و خارج از نوبت و حداکثر با تعیین وقت ۱۰ روزه می‌باشد. ماده ۸- در صورت عدم حصول صلح و سازش، چنانچه زوج دین را قبول نموده؛ اما تقاضای مهلت برای پرداخت یا تقسیط و ادعای اعسار داشته باشد، با استناد به رای وحدت رویه شماره ۶۲۲ مورخ ۲۹ مهر ۱۳۸۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور این درخواست در همان دعوای اصلی قابل استماع بوده و دادگاه مکلف به رسیدگی صدور حکم می‌باشد. * اقدامات اجرایی ماده ۹- بلافاصله پس از صدور احکام اعسار و تقسیط، اقدامات اجرایی لازم آغاز می‌گردد. اعتبار قانونی این حکم تا زمانی است که در مرحله اعتراض و تجدید نظر حکم دادگاه بدوی نقض نشده باشد. ماده ۱۰- با توجه به ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بعد از قطعیت حکم دادگاه، پس از صدور اجراییه و ابلاغ آن در صورتی که محکوم علیه، مالی برای اجرای حکم معرفی نکند، ابتدا بایستی جهت احراز عدم وجود اموال قابل توقیف متعلق به محکوم علیه از طریق مقتضی و با اطلاع محکوم علیه از طریق مقتضی و با اعلام محکوم له، اقدام به حبس محکوم علیه می‌نماید. * اقدامات مربوط به زندانیان مهریه ماده ۱۱- در صورتی که محکوم علیه بابت بدهکاری مهریه در اجرای ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در حبس باشد، بلافاصله پس از صدور حکم تقسیط یا اعسار آزاد می‌گردد. ماده ۱۲- افزایش قیمت اقلام موضوع مهریه بعد از ثبوت اعسار

مطالبه خسارات مازاد بر دیه

اختصاصی از هایدی مطالبه خسارات مازاد بر دیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مطالبه خسارات مازاد بر دیه

 فارغ از ماهیت دیه، مجنی علیه یا ولی یا اولیای دم او بدون ارائه دادخواست می توانند مطالبه دیه کنند اما بحث اصلی در این وجیزه این است که آیا می توان جانی را بابت هزینه های دارو، درمان و به طورکلی معالجات و حتی خسارات از کارافتادگی و نظایر آن به مبلغی بیش از دیه شرعی محکوم کرد یا خیر؟ و به تعبیر دیگر خسارات مازاد بر دیه قابل مطالبه است یا خیر؟

درخصوص مطالبه خسارات مازاد بر دیه باید گفت با نگاهی به مواد قانونی، نظرات صاحبنظران، آرای اصراری و وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، نظرات اداره حقوقی قوه قضاییه ونظرات مشورتی قضات به دست می آید که دو نوع برداشت کلی در این زمینه وجود دارد:

 برداشت اول این است که مطالبه خسارات مازاد بر دیه مثل هزینه های دارو و درمان، ضرر و زیان ناشی از آن و یا خسارات ازکارافتادگی جایز نیست دراین برداشت، آرا و نظرات قضایی ذیل قابل توجه و تأمل است:

    1-رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره 110-1368.9.21 اشعار می دارد: «درخصوص مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، باتوجه به اینکه در جرایمی که مستلزم پرداخت دیه است شرعاً جز دیه خسارت دیگری نمی توان مطالبه کرد... بنابراین حکم به پرداخت خسارت علاوه بر دیه وجه قانونی ندارد...»

    2-رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره 16-1369.5.2 نیز بیان داشته است: «دادگاه کیفری یک درمورد قطع نخاع که منتهی به از کارافتادن پاها شده است و همچنین برای هریک از صدمات دیگر بر وفق قانون دیات حکم به پرداخت چند دیه صادر کرده است بنابراین در مورد ازکارافتادن پاها که بر اثر قطع نخاع بوده است مطالبه ضرر و زیان دیگری علاوه بر دیه، فاقد مجوز قانونی است.»

    3-همچنین رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره 619-76.9.28 اظهار داشته است: «مستفاد از ماده 637 قانون مجازات اسلامی ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضای بدن، دیه تعیین نشده باشد، در ماده 442 قانون مزبور برای شکستگی استخوان اعم از آنکه بهبودی کامل یافته و یا عیب و نقص در آن باقی بماند، دیه معین شده است که حسب مورد همان مقدار دیه باید پرداخت گردد، تعیین مبلغ مازاد بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد.»

    4-اداره حقوقی قوه قضاییه نیز درنظر شماره 7.3376- 1362.8.23 بیان داشته است: «درصورتی که متهم قصاص شود یا حکم به پرداخت دیه صادر گردد، دیگر مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مورد نخواهد داشت مواردی که ضرر و زیان مورد مطالبه مربوط به نفس یا عضو نباشد مطالبه آن بلااشکال است.»(1) 

    5- برخی از قضات نیز درنظر مشورتی خود در زمینه ضرر و زیان هزینه های درمانی زائد بر دیه، قائل بر این شده اند که:«در مورد صدمات بدنی غیرعمدی غیر از دیه، چیز دیگری به مصدوم تعلق نمی گیرد و صدور حکم زاید بر دیه ولو به میزان هزینه های درمانی متعارف خلاف موازین فقهی است».(2) 

نوع فایل: word

سایز:21.7 KB  

تعداد صفحه:6

تحقیق و بررسی در مورد مطالبه وجه التزام در تعهد پولی

اختصاصی از هایدی تحقیق و بررسی در مورد مطالبه وجه التزام در تعهد پولی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 7

برخی از فهرست مطالب

مطالبه وجه التزام در تعهد پولی ( دین )

بعضاً در قراردادهای تنظیمی میان افراد، تعهد احد از متعاملین، پرداخت وجه در مدت معین ( دین موجل ) است. و معمولاً طرفین بداعیه وجود ضمانت اجرای پرداخت بموقع پول ( اعم از ثمن یا مال الصلح و غیره ) شرط می نمایند، که اگر در سررسید، دین مورد نظر پرداخت نگردد، و یا در صورتی که وسیله پرداخت چک یا سفته بوده، نکول شود؛ متخلف می بایست روزانه یا ماهانه مبلغ A ریال بعنوان وجه التزام و خسارت پرداخت کند . اساس بحث حاضر این است که :  آیا  ماهیت شرط موصوف، به لحاظ قانونی و نه شرعی ( که بحث حول و حوش آن بر عهده فقیهان است )  صحیح است، یا نادرست می باشد؟  و بلاخره ذینفع شرط،  می تواند چنین خسارتی را قانوناً مطالبه نماید یا خیر ؟  بنظر اینجانب بنا به دلایل و مستندات ذیل،  جعل چنین شرطی بر خلاف قانون، و خسارت موضوع آن قابل مطالبه نیست.  

1  -  در اینجا متعلق تعهد مشروط علیه، وجه رایج، یعنی " پول " است.  بدین معنی که  وی در برابر مشروط له،  تعهدی به دادن کالا یا عمل (خدمات) نداشته،  بلکه ملتزم شده،  در زمانی معین،  مقداری پول ( و یا وجه موضوع سند وسیله پرداخت ) را کارساز کند. و مواردی مانند رّد ثمن یا پرداخت مال الصلح و غیره، "دین" است، و نه "تعهد"، که شامل انجام دادن یا ندادن کار می شود.  مستفاد از مواد 221 و 230 قانون مدنی، تعیین وجه التزام و الزام تعهد به پرداخت آن، فقط در تعهداتی جاری می شود، که موضوع تعهد، انجام عمل مادی از قبیل تحویل کالا یا ارائه خدمت باشد . به عبارت دیگر ، تعیین وجه التزام در موردی که مورد تعهد وجه نقد است،  شامل عنوان مذکور نیست؛  و پذیرش آن، مستلزم مشروع شناختن رباست.  و مؤید این امر،  مواردی خاص و استثنایی است که قانونگذار،  از جمله در قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/3/76 مجمع معظم تشخیص مصلحت نظام و یا ماده 522 قانون آئین دادرسی دادرسی و دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ( آنهم با رعایت شرایط خاص )  و یا در باب مهریه و غیره تعیین نموده است .

2 – در توجیه نظر خود اضافه می نماید : مقررات حاکم بر مطالبه خسارت ناشی ازتاخیر ونیز عدم انجام تعهد، در مبحث دوم از فصل سوم جلد اول قانون مدنی ( مواد 226 الی 230 )  ذکر شده است. بر اساس این مقررات،  وبه اعتبار موضوع تعهد،  مطالبه خسارت دو نوع می باشد :

پایان نامه حق انتخاب زیان دیده در مطالبه خسارت وارده میان حقوقدانان

اختصاصی از هایدی پایان نامه حق انتخاب زیان دیده در مطالبه خسارت وارده میان حقوقدانان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نام محصول: پایان نامه حق انتخاب زیان دیده در مطالبه خسارت وارده میان حقوقدانان

فرمت : PDF

تعداد صفحات : 155

زبان : فارسی

رشته : حقوق

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد

سال گردآوری : 95

حجم فایل : 1 مگابایت

فصل اول : کلیات تحقیق

در همه نظامات حقوقی، اصلی ترین وظیفه حقوق در جامعه جلوگیری از ارتکاب اعمال زیانبار و اتخاذ تدابیر لازم برای جبران خسارت ناشی از آن است، از این رو اگر گفته شود اصل جبران ضررهای ناروا در کنار دو اصل دیگر یعنی احترام به مالکیت و قدرت الزام کننده قراردادها، خلاصه شده تمام قواعد مدنی به حساب می آید، سخنی گزاف نخواهد بود.

مسئولیت مدنی که بخش مهمی از حقوق مدنی را تشکیل می دهد همان التزام و تعهد قانونی شخص به جبران ضرر و زیانی است که در نتیجه عمل هستند به او و به مناسبت انجام فعل زیانبار به دیگری وارد شده است که ممکن است ناشی از نقض قرارداد و مصنوع اراده انشایی افراد و یا نقض الزامات قانونی باشد.

یکی از مسائل مهم و قابل بحث در باب مسئولیت مدنی وحدت یا تعدد بنیادی مسئولیت قراردادی و خارج از قرارداد است در حالی که اگر قائل باشیم که هدف از ایجاد مسئولیت ترمیم و جبران ضرر باشد، دیگر لزومی به تفکیک محدوده این دو مسئولیت وجود ندارد.

لزوم وجود رابطه سببیت بین فعل زیان بار و ضرر وارده  امری ضروری، بدهی و است (هر معلولی را زاده علت است) به عبارت دیگر  عقل و منطق و عدالت حکم می کند که بین خسارت وارده و تقصیر یا فعل زیانبار علت یا سببیت و جود داشته باشد و در صورت که بین فعل زایان بار و ضرر وارده رابطه علیت و معلویت عرفی وجود نداشته باشد عرفا عامل مسئول جبران چنین ضرری نیست خسارت باید مستقیم ناشی از فعل زیانبار باشد.
 علت یا رابطه سببیت بین خسارت و تقصیر یا فعل زیان بار چیست و علت خارجی که موجب معافیت از مسئولیت خواهد شد کدام است؟. ما در این مقاله این موضوعات را در سه بند کلیات، ورود زیان بر اثر علت

خارجی و تعدد سببها بررسی می نمایم.

بیان  مساله   :  1-1

یکی از مسائل مهمی که در زمینة حقوق خصوصی بسیار اهمیت دارد احراز رابطة سببیت بین ضرر و فعل زیانباراست و ما در این تحقیق سعی داشته‌ایم با توجه به کتابهایی که در این زمینه وجود دارد، به بیان و توضیح این مسئله بپردازیم و دیدی کلی نسبت به رابطة سببیت بدست آوریم.
در این تحقیق ما رابطه سببیت را در سه فصل بررسی می‌نمائیم در فصل اول، کلیاتی را برای آشنائی با مسئله بیان کرده‌ایم و سپس با بررسی کامل فعل زیانبار و رابطة سببیت در فصول بعدی به روشن کردن رابطة سببیت بین ضرر و فعل زیانبار پرداخته‌ایم.
در نگارش این تحقیق کوشیده شده است محتوای مطالب در سطح مطلوب باشد و با تقسیم‌بندی درست مطالب سعی شده است که پیوند صحیحی بین مطالب ایجاد گردد و با بیانی ساده و روان و آوردن مثال روشن و نمونه‌های عملی و کاربردی تلاش شده است که تفهیم موضوع عمیق‌تر و آسانتر گردد.
 
شکی نیست که تحقق مسئولیت مدنی و ایجاد الزام به جبران خسارت، توسط شخصی که به دیگری زیان وارد می‌سازد، منوط به وجود شرایطی می‌باشد که با تجمع این شرایط برای شخصی زیان رساننده مسئولیت مدنی ایجاد می‌شود و فقدان هر یک از آنها نیز موجب می‌شود که شخص مسئول جبران خسارت شناخته نشود و از مسئولیت معاف گردد شرایط لازم برای تحقق مسئولیت مدنی عبارتند از:
1ـ لزوم بروز خسارت یا ضرر
2ـ ارتکاب فعل زیانبار یا ترک فعل زیانبار
3ـ احراز رابطة سببیت بین فعل یا ترک فعل زیانبار و زیان وارده
 برای توجیه  مسئولیت مدنی،اثبات ورود ضرر به زیان دیده و ارتکاب تقصیر از طرف خوانده،کافی نیست ،بلکه باید رابطه سببیت  بین دو عامل ضرر و فعل زیان بار اثبات شود. به عبارت بهتر برای آنکه قربانی  زیان بتواند به طرفیت کسی اقامه دعوی نمایدو خواستار جبران خسارت بر خویش گردد؛علاوه بر اثبات وقوع تقصیر یافعلی از طرف خود خوانده  یا از جانب اشخاص یا اشیایی که او پاسخگوی افعال آنهاست و ورود ضرر ،باید وجود رابطه  علت و معلولی میان این دو را اثبات نماید. مقنن در ماده 1ازقانون مسئولیت مدنی؛ اشعار می دارد؛«...مسئول جبران خسارات ناشی از عمل خودمی باشد» ودر

ماده2از همین قانون اشعار می دارد؛«در موردی که عمل وارده کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد،دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محکوم می نماید.»به این ترتیب اگر وجود رابطه سببیت احراز نشود ،خوانده مسئول جبران خسارت نمی باشد.اصطلاحاً ارکان ‌مسئولیت‌ به ‌سه ‌رکن ‌اساسی ‌گفته ‌می‌شود که ‌برای‌ تحقق ‌مسئولیت‌ مدنی، ضروری ‌است‌ .که ‌در ‌صورت‌ فقدان ‌یکی ‌از این ‌سه ‌رکن، مسئولیت‌ منتفی ‌می‌شود.دراین خصوص گفته شده؛«ارکان مسئولیت مدنی ‌عبارتند از؛ ضرر، فعل ‌زیانبار، رابطۀ سببیت(بین ‌عمل ‌زیانبار و ضرر)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در بیشتر نظامهای ‌حقوقی، ‌مسئولیت‌ مدنی اصولاً بر پایۀ تقصیراستوار است. ولی‌ در مواردی که‌مصالح‌ جامعه‌ اقتضا می کند، قانونگذار برای‌ جبران ‌ضرر نامشروع ‌یا خطری ‌که ‌برای‌ دیگران ‌ایجاد شده ‌است؛‌ مسئولیت ‌بدون‌ تقصیر را نیز مورد پذیرش قرار داده استلیکن ‌چون ‌اصل ‌با مسئولیت‌ مبتنی ‌بر تقصیر ‌است،‌ هر جا که ‌در نوع ‌مسئولیت ‌تردید شود، می‌توان ‌به ‌مسئولیت مبتنی بر تقصیر استناد کرد و برای ‌تحقق ‌مسئولیت‌، وجود و اثبات ‌تقصیر فاعل زیان ‌را ضروری‌ دانست. بحث‌ تقصیر، در بین‌ اصول‌ کلی ‌مسئولیت‌ مدنی‌ اهمیت‌ دو چندان ‌دارد، زیرا هم‌ مبنای‌ مسئولیت‌ است ‌و هم ‌در اثبات‌ رابطۀ سببیت، ‌نقش‌ اساسی ‌دارد.

      دشواری احراز رابطه سببیت هنگامی آشکار می شود که تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست تا باتوجه به حوادث ناشی از بی احتیاطی و غفلت شخص،مسئول جبران خسارت شناسایی شود.در این موارد دادرس ناچار است از میان اسباب متعدد که با هم زیان را به وجود آورده است ،مسئول جبران خسارت را تعیین نماید.به عبارت دیگر؛ اصولاً در مواردی ‌که ‌تقصیر شرط‌ ایجاد مسئولیت‌  نیست‌؛ رابطه‌ سببیت‌ اهمیت‌ بیشتری‌ پیدا می‌کند و اثبات‌ وجود آن‌ دشوارتر می‌شود.برای‌ اینکه ‌حادثه‌ای‌ سبب‌ محسوب‌ شود ؛باید آن‌ حادثه ‌در زمره ‌شرایط‌ ضروری‌ تحقق‌ ضرر باشد؛ یعنی ‌احراز ‌شود که‌ بدون ‌آن‌، ضرر واقع ‌نمی‌شد.  لزوم‌ برقراری‌ رابطۀ سببیت‌ بین‌ فعل‌ زیانبار و ضرر از آن‌ جهت‌ حایز اهمیت‌ است‌ که ‌گاه ‌اسباب‌ ‌متعددی در ورود ضرر دخالت‌ دارند.برای ‌تعیین ‌سبب‌ مسئول ‌در حوزۀ مسئولیت‌ مدنی ‌نظریه‌های‌ گوناگونی‌ طرح‌ و ارایه ‌شده ‌است‌،که درحوزه ی مسئولیت کیفری نیز نظریاتی  مطرح است.

1-2 انگیزه انتخاب موضوع

در حالی که تنظیم رفتار و نظم در جامعه اقتضاء دارد که مقنن قواعد و دستورالعمل هایی را به عنوان تکالیف و الزامات قانونی و قراردادی بر افراد تحمیل کند و این مهم تنها با گسترش دامنه مسئولیت مدنی با ذکر تمام ویژگیها و ابعاد آن امکان پذیر است. از این رو ضرورت تبیین این مسائل که ازجمله آنها تعدد یا وحدت نظام مسئولیتها میباشد، انگیزه انتخاب موضوع گردیده است.

بنابراین در علت انتخاب موضوع می توان گفت از آنجایی که منع اضرار به غیر و لزوم جبران خسارت چندان مورد تایید قرار گرفته که هیچ قانونی وضع نمی شود مگر با لحاظ این اصول و نیز از آنجایی که بحث از مسئولیت مدنی در میان رشته های حقوق به لحاظ اهمیت آن در جهت صیانت روابط حقوقی بین اشخاص از یک سو و تکالیف مقرر قانونی از سوی دیگر ایجاد قواعد و اصول کلی را ایجاب می نماید، انگیزه برای انتخاب بوده است.

1-3 اهمیت و اهداف تحقیق

تحولات مسئولیت مدنی این احساس را به وجود می آورد که در این نهاد نارسایی های عمیقی وجود دارد که قواعد راجع به آن بایستی خود را با دگرگونی های جامعه و نیازهای نوین جبران خسارت هماهنگ سازد. شناخت تحلیلی از وضعیت جبران زیان وارد بر زیان دیده بر مبنای نظام مسئولیتها و بررسی اصول این دو مسئولیت و جست و جوی مبنا و راهکاری که بتواند امروز جامعه را برآورده سازد.، از جمله هدفهای تحقیق و موجب اهمیت موضوع گردید.

1-4  سوالات و فرضیه های تحقیق

با توجه به موضوع مقاله و اهداف قابل تعقیب در آن، در بحث از وحدت یا تعدد نظام مسئولیتها پاسخگویی به پرسشهای بسیاری مدنظر است، از جمله سوالات مطرح:

1 – آیا تحقق مسئولیت مدنی مبتنی بر ارتکاب تقصیر است؟

2 – آیا مسئولیت مدنی ناشی از تخلف از اجرای قرارداد در مبنا متفاوت از مسئولیت مدنی قهری است و در صورت تفاوت، تأثیر آن در مسئولیت متخلف چگونه است؟

3 – آیا برای زیان دیده حق انتخاب و جمع قواعد بین دو مسئولیت وجود دارد یا خیر؟

در ارتباط با سوالات مطرح در فوق، فرضیه های تحقیق به شرح زیر سامان می یابد:

1. در مسئولیت غیر قراردادی تقصیر شرط مسئولیت است مگر در موارد استثناء و در مسئولیت قراردادی صرف عدم انجام تعهد تقصیر است و نیاز به اثبات ندارد.
2. مبنای مسئولیت حقوقی ناشی از تخلف از اجرای تعهد با مبنای مسئولیت مدنی قهری تفاوت دارد.
3. حق زیان دیده در انتخاب سبب مسئولیت جایز و جمع بین قواعد دو مسئولیت جایز نیست.

1-5  پیشینه تحقیق

علیرغم اینکه همیشه درباره حق انتخاب زیان دیده در مطالبه خسارت وارده میان حقوقدانان مباحثی مطرح بوده است اما در منابع حقوق ایران کمتر نوشتاری به این بحث اختصاص یافته و مفصل ترین بحث در این زمینه در کتاب ضمان قهری دکتر کاتوزیان مورد اشاره قرار گرفته و رساله هایی نیز که در این موضوع نگارش یافته عمدتاً برگرفته از این منبع است. از این رو جا دارد حقوقدانان بنام کشور ما در مبحث تعدد یا وحدت نظام مسئولیتها به لحاظ تردیدهایی که به وجود آمده مسائل مربوط به آن را مورد بررسی قرار دهند.

1-6 روش  و محدوده  تحقیق

روش تحقیق در این مقاله به صورت مرسوم در علوم انسانی و به روش مطالعه کتابخانه ای بوده که با تجزیه و تحلیل مطالب موجود و به طریق تحلیلی و توصیفی ضمن یافتن بایسته های تحقیق و پاسخگویی به نکات و مسائل مطرح کار نوشتار مقاله به اتمام رسید.

دانلود پایان نامه جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی

اختصاصی از هایدی دانلود پایان نامه جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:203

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

رشته حقوق خصوصی

فهرست مطالب :

چکیده1

مقدمه2

مقدمه: کلیات پژوهش3

1-1- بیان مساله4

1-2- سوالات تحقیق5

1-3- فرضیه های تحقیق5

1-4- اهداف تحقیق5

1-5- روش تحقیق6

1-6- روش گردآوری اطلاعات6

1-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات6

1-8- پیشینه تحقیق7

1-9- سازماندهی تحقیق10

فصل اول: تعریف مفاهیم و اصطلاحات عام11

مبحث اول: تعریف مفاهیم12

گفتار اول: قرارداد12

گفتار دوم: فسخ12

گفتار سوم: خسارت13

بند اول: خسارات ناشی از نقض قرارداد16

بند دوم: خسارت ناشی از تقصیر غیر قراردادی یا عمل نامشروع17

بند سوم: خسارت ناشی از ارتکاب جرم17

مبحث دوم: کلیات وشرایط فسخ در فقه، حقوق ایران وکنوانسیون 18

گفتار اول:  قصد انشاء42

گفتار دوم: رضا44

گفتار سوم: اهلیت45

گقتار چهارم: وجود عقد45

گفتار پنجم: اراده معین46

مبحث سوم: مبانی نظریه نقض احتمالی قرارداد46

گفتار اول: تخلف از شرط ضمنی قرارداد47

گفتار دوم: قاعده لاضرر47

گفتار سوم: عرف و عادت48

گفتار چهارم: اقاله49

گفتار پنجم: عدالت و انصاف50

گفتار ششم: قاعده مقابله با خسارت51

گفتار هفتم: همبستگی عوضین56

فصل دوم: جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه57

مبحث اول: حق فسخ در فقه58

مبحث دوم: آثار فسخ قرارداد60

گفتار اول: شرط ضمن عقد از عقد60

گفتار دوم: عقد پس از نقض  بخشی از مورد تعهد63

مبحث سوم: مطالبه خسارت ناشی از فسخ قرارداد65

گفتار اول: مستندات فسخ قرارداد در فقه65

بند دوم: فسخ جزیی80

بند سوم: اصالت تجزیه پذیری قرارداد در فقه82

گفتار دوم: بررسی آرای فقهای امامیه درباره ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل83

بند اول: بیان اقوال فقها درباره ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل83

بند دوم: قول برگزیده در ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل86

گفتار سوم: مبانی فقهی خسارت عدم انجام تعهد89

بند اول: قاعده لاضرر89

1-1- ‌مفهوم قاعدة لاضرر91

الف) حمل نفی بر نهی یا اراده نهی از نفی91

ب) نفی ضرر غیر متدارک93

ج) نفی حکم ضرری94

د) نفی حکم به لسان نفی موضوع95

1-2- ارتباط قاعده لاضرر با قاعده مقابله با خسارات95

بند دوم: قاعده تسبیب98

2-1- مفهوم قاعده تسبیب98

2-2- ارتباط با قاعده مقابله با خسارات101

بند سوم: قاعده اوفو بالعقود102

3-1- تعریف قاعده (العقود تابعة للقصود)102

3-2- مبانی قاعده اوفو بالعقود103

الف) کتاب104

ب) سنّت105

ج) بنای عقلاء105

گفتار چهارم: دیدگاه فقه در مورد لزوم و پایبندی به مفاد قرارداد105

فصل سوم: جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در حقوق ایران107

مبحث اول: حق فسخ در حقوق ایران108

مبحث دوم: مبانی انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی قرارداد در حقوق ایران117

مبحث سوم: آثار حق فسخ120

گفتار اول: انحلال و اعاده وضعیت قبل از عقد121

بند اول: انحلال عقد121

1-1- پایان پذیرفتن رابطة قراردادی122

1-2- امکان مطالبة خسارت در صورت فسخ عقد123

گفتار دوم: استرداد عوضین124

بند اول: استرداد عین124

بند دوم: از بین رفتن حق فسخ در نتیجة عدم امکان استرداد125

مبحث چهارم: مطالبه خسارت فسخ قرارداد130

گفتار اول: جبران خسارت توسط ذوالخیار135

گفتار دوم: جبران خسارت توسط من علیه الخیار140

فصل چهارم: جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980141

مبحث اول: حق فسخ در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین142

مبحث دوم: انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی قرارداد در کنوانسیون بیع‌ بین المللی کالا146

گفتار اول: مبانی انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی قرارداد147

گفتار دوم: شرط اعمال حق انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی158

مبحث سوم: آثار فسخ قرارداد160

گفتار اول: انحلال عقد160

بند اول: پایان پذیرفتن رابطة قراردادی160

بند دوم: امکان مطالبة خسارت در صورت فسخ عقد161

بند سوم: عدم تأثیر فسخ در بعضی از شرایط عقد162

گفتار دوم: استرداد عوضین163

بند اول: استرداد عین163

بند دوم: از بین رفتن حق فسخ در نتیجة عدم امکان استرداد165

گفتار سوم: استرداد منافع166

مبحث چهارم: مطالبه خسارت فسخ قرارداد167

گفتار اول: ضمانت اجرای نقض قابل پیش‌بینی در کنوانسیون168

گفتار دوم: مبنای مسئولیت جبران خسارت وارده169

گفتار سوم: جبران خسارات وارده170

بند اول:  امکان جمع حق فسخ و جبران خسارات وارده170

بند دوم: چگونگی ارزیابی خسارات وارده171

بند سوم: روش های جبران خسارت در صورت عدم اجرای بخشی از قرارداد173

نتیجه گیری و پیشنهادها174

منابع183

چکیده :

در حقوق مدنی یکی از موضوعاتی که در مبحث قواعد عمومی قراردادها مورد مطالعه قرار می‎گیرد بحث فسخ قرارداد است در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه «اصل لزوم قراردادها» مخصوصاً در ماده 219 قم، پذیرفته شده است یکی از استثنائات وارد بر این اصل، فسخ عقد است که قانون مدنی در مبحث خیارات، موارد و احکام آن را بیان نموده و در بعضی از مواد مانند مواد 286، 287،  288 و429 به آثار فسخ اشاره نموده است در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980) نیز موارد فسخ عقد بیع از سوی فروشنده و خریدار به ترتیب طی مواد 49 و 64 پیش بینی شده است و 81 الی 84 به آثار فسخ بیع پرداخته است که مهمترین آنها انحلال قرارداد و استرداد عوضین است بحث پیرامون مبانی و شرایط و آثار فسخ قرارداد و شرایط مطالبه خسارات وارده در حقوق ایران، فقه امامیه و کنوانسیون بیع بین المللی کالا از محورهای اصلی این نوشتار می باشد

واژگان کلیدی: فسخ - قرارداد – خسارت - مطالبه خسارت - کنوانسیون بیع بین المللی کالا

مقدمه :

از بدو انعقاد یک قرارداد تا پیش از اجرای کامل آن، ممکن است در اثر بروز حوادثی ادامه حیات عقد مورد تردید قرار گیرد برای مثال، در جایی که قبل از رسیدن مهلت اجرای تعهد، مشخص می‌شود که متعهد قصد یا توانایی انجام آن را ندارد،  در نتیجه نقض قرارداد کاملا مطابق انتظار می‌گردد بنابراین قرارداد ممکن است به دلایل مختلف فسخ شود فسخ قرارداد یا در نتیجة یکی از خیارات مانند خیار عیب، خیار غبن، خیار تدلیس و…صورت می‎گیرد و یا اینکه متعاقدین با توافق، عقد را اقاله یا تفاسخ می‎کنند عقد ممکن است خود به خود فسخ شود مانند: تلف مبیع قبل از قبض، نامقدور گشتن انجام تعهد و… کنوانسیون بیع بین‎المللی کالا در مورد فسخ قرارداد راهی غیر از شیوة قوانین ملی پیموده است در این کنوانسیون مواد 49 و 64 به موارد فسخ قرارداد بیع از جانب خریدار و یا فروشنده اختصاص یافته است

در این کنوانسیون واژة «avoidance» در مواد 49 و 64 به کار برده شده و بعضی از نویسندگان معتقدند این واژه به معنای ابطال یا فسخ نیست، بلکه ترجمة صحیح آن «اجتناب» است و اجتناب چیزی غیر از فسخ در حقوق ایران است به طور کلی در قانون مدنی ایران موادی که به آثار فسخ قرارداد به صورت عام پرداخته باشد وجود ندارد بلکه در هر کدام از موارد فسخ، ممکن است به طور گذرا به این امر اشاره شده باشد مانند مواد 286، 287 و 288 قانون مدنی راجع به اقاله، یا مادة 429 در خصوص خیار عیب این در حالی است که در کنوانسیون بیع بین‎المللی کالا مواد 81 الی 84 به این امر اختصاص یافته است

در مجموع می توان گفت که موارد فسخ قرارداد تابع قانون ملی است با این وجود کنوانسیون در مواردی که متعاقدین به تعهدات خود عمل نکنند یا اینکه عامل خارجی اجرای تعهد را غیرممکن سازد به طرف مقابل حق فسخ قرارداد را داده است

اینجانب در این پژوهش سعی نموده ام با توجه به اهمیت موضوع و آثار علمی آن از حیث مسئولیت طرفین پاسخی متناسب تهیه و ارائه نمایم و از آنجا که این آثار در قانون مدنی بصورت مبحث مستقل و جداگانه ای نیامده و به ناچار از سایر مواد قانونی که بطور پراکنده در فصول مختلف ذکر شده و نیز اصول و قواعد کلی حقوقی بهره خواهیم گرفت همچنین کنوانسیون بیع بین المللی آثار فسخ قرارداد  را طی مواد 81 الی 84 بیان نموده که تطبیق آنها با احکام قانون مدنی ایران و فقه امامیه موجبات غنای بحث را فراهم نموده و به روشن شدن ابعاد موضوع و رفع خلاء های قانونی آن کمک نماید

1-1- بیان مساله

یکی از قواعد مسلم حقوقی که با تفاوتهای جزئی تقریباً در اغلب نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده «اصل لزوم قراردادها» است از این اصل در حقوق اسلام قاعده «اصاله اللزوم» یکی از قواعد معروف فقهی به شمار می رود بسیاری از فقها،  مبنای این قاعده را آیه شریفه «اوفوا باللعقود» می دانند و در حقوق ایران نیز در مقام بیان مبانی اصل یاد شده به مواد 10 و 219 قانون مدنی اشاره شده است صرف نظر از اختلافات نظری موجود میان حقوقدانان، معنا و مفهوم این اصل به زبان ساده آن است که وقتی طرفین قراردادی، با رعایت شرایط ماهوی و شکلی مبادرت به انعقاد عقدی نمودند،  اصولاً ملزم و مأخوذ به تعهداتی هستند که به موجب قرارداد به عهده گرفته اند و در صورت تخلف هر یک از متعاملین، طرف مقابل قرارداد با استفاده از راهکارهای مختلفی که در نظام حقوقی هر کشور پذیرفته شده « اجرای عین تعهد » و یا جبران خسارات ناشی از نقض قرار داد را مطالبه نماید مصلحت اجتماعی و اقتصادی عظیمی پشتوانه این اصل حقوقی می باشد با این حال مواردی پیش می آید که تأکید بر تداوم لزوم قرارداد و اصرار به اجرای مفاد آن، به دلایل متعدد امری لغو و بیهوده به نظر می رسد و اینجاست که به شخص اجازه داده می شود تا التزام ناشی از عقد را به سود خود بر هم زده و از تعهدات ناشی از عقد رهایی یابد

در کنوانسیون بیع بین الملل کالا 1980 وین نیز موارد فسخ عقد بیع از سوی فروشنده و خریدار به ترتیب طی مواد 49 و 64 پیش بینی شده است بحث راجع به اینکه فروشنده یا خریدار تحت چه شرایطی حق اعلام فسخ عقد بیع را دارند،  در تألیفات داخلی اعم از منابع فقهی و یا حقوقی و نیز در کتب خارجی به صورت مبسوط و جامع انجام شده است ولی در خصوص بررسی و شناخت روابط حقوقی طرفین بعد از اعلام فسخ معامله و حقوق تکالیف آنان در این مدت، هنوز ابهامات زیادی احساس می شود و هر ذی نفعی تمایل دارد که قبل از اعلام فسخ عقد بیع بداند که سرنوشت معامله بعد از اعلام فسخ عقد چه خواهد شد؟

در این پژوهش آثار فسخ قرارداد و مطالبه خسارت آن بررسی می‎شود در این مسیر مطالعة تطبیقی کنوانسیون با حقوق ایران و فقه امامیه می‎تواند روشن‎گر بسیاری از مسائل باشد بنابراین لازم است معلوم شود که چه تفاوتی بین فسخ قرارداد در حقوق ایران و فقه امامیه با کنوانسیون بیع بین المللی کالا وجود دارد؟ فسخ قرارداد چه آثار و عواقب حقوقی را به دنبال داردفسخ معامله از ناحیه یکی از متعاملین به چه صورت است؟ 

و...

NikoFile