پروژه بررسی آئین دادرسی مدنی در آئینه نمودار. doc

اختصاصی از هایدی پروژه بررسی آئین دادرسی مدنی در آئینه نمودار. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 315 صفحه

مقدمه:

نظام هستی و آفرینش بر پایه عدل و قسط و برابری بر پا گردیده و اصول دینی و جهان بینی الهی نیز بر این امر استوار است . ( وَ السَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَع المیزان )  چه اینکه فلسفه بعثت انبیاء نیز بر اساس دعوت مردم به سوی خدا و پرهیز از شرک و نفاق از طرفی و بسط و گسترش عدالت و مساوات و جلوگیری از ظلم و تبعیض و بیداد فرادستان بر فرودستان از طرف دیگر صورت گرفته چنانکه قرآن کریم حکمت بعثت انبیاء را ارسال رسل به منظور برقراری حاکمیت عدل و قسط بر زندگانی بشر تصریح می‌نماید . ( لَقَد ارسلنا  رُسَلنا بالبیّنات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط )  .

تاریخ زندگانی بشریت حاکی از وجود حاکمانی است که برای اعمال حاکمیت خویش به ابزارهای مختلفی متوسل گردیده و در این راستا آئین و مقررات متعددی را در تقدیس رفتار حاکمان و اعمال زور و فشار بر محکومان وضع نمودند . آنچه که همواره در طول اعصار گذشته مورد اقبال جوامع بشری واقع گردیده مسأله عدالت طلبی و دفاع از کرامت انسانی دراحقاق حقوق حقه ای بوده که مورد ظلم و تعدّی حکومتها قرار  می گرفته است .

پادشاهان و حاکمان به منظور تحکیم بنیان قدرت حاکمیت خویش و جلوگیری از آنارشیسم و موجه جلوه دادن حکومت‌شان ، محکمه های عدل و انصاف را به منظور دادخواهی کردن و دفاع از حقوق اشخاص تأسیس می نمودند و بزرگانی از قوم و قبایل را به انتخاب نمایندگان مردم به عنوان ریش سفید و داور ، جهت حل اختلاف و فصل خصومت در بین مردم تعیین نموده که این افراد نیز با توجه به آئین و قواعد و مقررات وضع شده از سوی شاه ، به احیای حقوق پایمال شده افراد می پرداختند .

گسترش تکنولوژی و علم و روابط تنگاتنگ بین دولتها و تبادل فرهنگی ناشی از این روابط میان ملتها و پیشرفت روزافزون بشری در زمینه های مختلف علوم ، نیازمند وضع قوانین و مقررات جدیدی در عرصه های بین المللی و داخلی بود و بر همین اساس حکومتها به وضع قوانین مدون در تمامی عرصه های علمی ، فرهنگی ، مذهبی و . . . به منظور سازماندهی روابط بین دولت – ملت و همچنین روابط بین افراد یک اجتماع دست زدند و بدین ترتیب قوانین متنوعی را وضع نمودند .

با مرور زمان و با پیدایش محاکم عدل و انصاف و ایجاد دستگاه های قضایی در کشور ها ، رسیدگی به اختلافات و دعاوی ناشی از تعهدات افراد یک کشور با یکدیگر و یا با دولت مستلزم وضع قوانینی خاص در این زمینه بوده که به آئین دادرسی تعبیر شده است .

علم حقوق با توجه به شاخه های متفاوت آن رابطه خاصی را با علوم دیگر برقرار نموده که شناخت حدود قواعد آن را دشوار ساخته و آئین دادرسی نیز در هر یک از شاخه ها شکل خاصی از رسیدگی به اختلاف و دعاوی مربوط به آن شاخه و رشته را مورد بررسی قرار می دهد . آئین دادرسی مجموعه ای مدون از مقررات و قوانینی است که به اختلافات و ترافعات ناشی از رابطه دولت – ملت یا روابط اشخاص یک کشور با یکدیگر رسیدگی و فصل خصومت نموده و در هر رشته نیز شکل خاصی از آئین دادرسی تنظیم شده است مثل آئین دادرسی تجاری ، آئین دادرسی مدنی و آئین دادرسی کیفری و همچنین شکل خاصی از آئین دادرسی رسیدگی به امور حسبی نیز منظور نظر است .

اینک از تصویب اولین قانون آئین دارسی مدنی در ایران بیش از یکصد سال        می گذرد که در طول این مدت و در مراحل مختلف به بهانه های گوناگون قواعد آئین دادرسی دستخوش تغییر و تحول قرار گرفته و فراز و فرود بسیاری را پشت سر نهاده است . سرانجام با حذف 5 مرجع قضایی از سازمان قضاوتی ایران و ایجاد دادگاهی با صلاحیت عام ( اعم از حقوقی و جزایی ) و تصویب قوانین آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و کیفری قواعد جدیدی در زمینه آئین دادرسی  بوجود آمد که در سالهای بعد اصلاحاتی در احیاء دادگاه خانواده و سرانجام احیاء مجدد دادسراها شکل یافت .

گستردگی منابع و پراکندگی موضوعات آئین دادرسی مدنی و عدم منبعی کم حجم با توجه به تألیفات ارزنده اساتید بزرگوار حقوق ، همواره مشکلات و نارسائیهای زیادی را در شناخت و یادگیری و نحوه به کارگیری قواعد کامل آئین دادرسی مدنی برای اساتید و دانشجویان حقوق بوجود آورده و مارا بر آن داشت تا با عزمی راسخ اقدام به جمع آوری و تدوین اثری پر محتوا ، کم حجم و در عین حال برخوردار از بخش اعظم مطالب آئین دادرسی مدنی نمائیم .

هدف از تنظیم این اثر ارائه دور نمای کلی از چگونگی رسیدگی به دعاوی و حل و فصل خصومت و احقاق حقوق از دست رفته اشخاص در دادگاه ها بوده است .

در ابتدای این کتاب به تبیین ساختار تشکیلات دادگستری و سازمان قضایی ایران و مراجع وابسته و مرتبط با آن ، حدود صلاحیت مراجع قضایی و غیر قضایی در رسیدگی به دعاوی مرجوع الیه و شرایط و چگونگی طرح دعوا پرداخته و سپس نحوه رسیدگی و دادرسی در دادگاه بدوی ، انواع دعاوی طاری و ادله اثبات مربوط به دعوا را مورد بررسی قرار داده و نحوه صدور آراء و انواع احکام و قرار های صادره از محاکم و چگونگی تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی از احکام را عنوان نموده و در پایان نیز به انواع مواعد و شرایط آن ، آثار و شرایط داوری و چگونگی تعیین داور و نحوه تعیین هزینه دادرسی و انواع خسارات و نحوه پرداخت آنها اشاره شده است .

اثر حقوقی حاضر که با الهام و استفاده از اثرات و تألیفات بسیار ارزشمند اساتید و علمای بزرگوار حقوق و باتوجه به قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تدوین گردیده ، بی شک به عنوان نخستین اثر مؤلفین خالی از اشکال و ایراد نبوده و در این راستا از انتقادات و نظرات و پیشنهادات گرانسنگ اساتید فرهیخته و عموم صاحب نظران و دانشجویان عزیر استقبال نموده و امید آن داریم که ما را از لطف بیکران خود محروم نفرمائید .

د رخاتمه نیز از استاد فرهیخته جناب آقای دکتر بهرام بهرامی که از راهنماییهای ایشان بهره‌مند بودیم و همچنین همه کسانی که ما را در خلق این اثر حقوقی یاری رساندند بویژه سرکار خانم فاطمه آهنگری (کارشناس حقوق قضایی) و جواد افسران (دانشجوی کارشناس ارشد حقوق خصوصی) تشکر و قدردارنی

می نمائیم .

فهرست مطالب:

فصل اول

کلیات

فصل دوم

مراجع قضایی ایران

فصل سوم

انواع دعاوی و شرایط اقامه آنها

فصل چهارم

در صلاحیت دادگاهها

فصل پنجم

وکالت در دعاوی

فصل ششم

دادرسی نخستین

فصل هفتم

رسیدگی به ادله اثبات دعوا

فصل هشتم

رأی

فصل نهم

واخواهی

فصل دهم

ویژگیها ، آثار و شرایط درخواست دستور موقت

منابع و مأخذ:

الف- کتب و آثار حقوقی

1- شمس ، دکتر عبدالله ، آئین دادرسی مدنی ، انتشارات دراک ، تهران ، چاپ

چهارم ، سال 1384 ، جلد اول .

2- شمس ، دکتر عبدالله ، آئین دادرسی مدنی ، نشر میزان ، تهران ، چاپ چهارم ، سال 1382 ، جلد دوم .

3- شمس ، دکتر عبدالله ، آئین دادرسی مدنی ، انتشارات دراک ، تهران ،

چاپ سوم ، سال 1384 ، جلد سوم .

4- بهرامی ، دکتر بهرام ، آئین دادرسی مدنی کاربردی ، انتشارات نگاه بیّنه ، تهران ، چاپ ششم ، سال 1382.

5- بهرامی ، دکتر بهرام ، آئین دادرسی مدنی کاربردی ، انتشارات نگاه بیّنه ، تهران ، چاپ نهم ، سال 1385 ، جلد دوم .

6- مدنی ، دکتر سید جلال الدین ، ادله اثبات دعوا ، انتشارات پایدار ، تهران ، چاپ هفتم ، سال 1382 .

7- امیری ، داریوش ع قانون آئین دادرسی مدنی ( موضوعی ، موادی ، کاربردی ) انتشارات بهنامی ، چاپ اول ، سال 1382 .

دانلود کار تحقیقی آیین دادرسی اطفال

اختصاصی از هایدی دانلود کار تحقیقی آیین دادرسی اطفال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 97 صفحه     -     

قالب بندی :  word      

پیشگفتار:

جوانان، جمعیت متنابهی را در سطح جهان تشکیل می دهند. تخمین زده شده است که در فاصله سالهای 1960 تا 2000، افراد گروه سنی 15 تا 24 ساله از 419 میلیون نفر به 000/000/280/1 بالغ خواهد گردید.[1] بیشترین رقم از این تعداد در کشورهای جهان سوم هستند و در کشور ما ایران حدود 3/1 جمعیت را تشکیل می دهند نمی توان جمعیت فعال را نادیده گرفت.

از طرف دیگر، خانواده اولین نهادی است که در آن کودک دیروز و نوجوان امروز به تدریج با هنجارهای گروهی جامعه هم نوا می گردد.

در این تحقیق به بررسی بزهکاری نوجوانان و نوع دادرسی اطفال بزهکار می پردازیم. اما قبل از همه چیز، ابتدا بزه و بزهکاری تعریف شده است و سپس به علت شناسی آن پرداخته ایم و از همه مهم تر نوع دادرسی در اطفال بزهکار اشاره شده است و اساس تحقیق همان محور دادرسی است که به آن پرداخته ایم.

از طرف دیگر ضرورت این تحقیق بررسی مشکلاتی است که موجودیت جامعه را مورد تهدید قرار می دهد. در واقع بررسی ها نشان می دهند که مجرمین بزرگسال همان بزهکاران جوان و نوجوان هستند که انحرافات دوره نوجوانی آنها ادامه یافته است.

به طوری که در فصول مختلف این تحقیق تشریح خواهد شد طفل، اهمیت روان شناسی طفل و جرایم اطفال و چگونگی رسیدگی به جرایم اطفال و دادگاه رسیدگی به جرایم اطفال و ... بررسی می شود. اینجانب مریم جعفرپور پیشاپیش کمال تقدیر و تشکر را از استاد گرامی جناب آقای اولیایی که با زحمات بی دریغ مرا در انجام این تحقیق یاری نمودند دارم و برای ایشان آرزوی توفیق روزافزون را از خداوند متعال خواستارم.

فشرده مطالب

جرم شناسی از یونان آغاز شد. اگرچه پیدایش آن به غارها و مقبره های مصر نیز برمی گردد که جملات موجود در آن ها حکایت از نافرمانی نوجوانان در آن زمان داشته است. اما چهره علمی و مدرن آن بین سالهای 1865-1840 در سایه روان پزشکی به وجود آمد.

به نظر می رسد اصطلاح جرایم اطفال در سال 1815 برای اولین بار در انگلستان به کار رفته است زیرا درست یک سال قبل از آن، 5 کودک 8 الی 12 ساله توسط محکمه ای در لندن محکوم به مرگ شده بودند.

مجموعاً، مسئله مهم این است که بررسی علمی بزهکاری، سالهاست که مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است.

جنایتکاری و بزهکاری از نظر حقوقی دارای مفاهیم روشن و معینی هستند و در واقع قوانین آنها را دقیقاً تعریف می کنند. به همین دلیل است که مایکل و م. ج آدلر در سال 1933 اعلام داشته اند که قانون جزائی علت صوری جنایت است و اگر قوانین وجود نداشتند جنایت نیز خود به خود از بین می رفت.

رابین نیز در 1949 نوشته است که «بزهکاری آن چیزی است که قانون می گوید چیست» در مجموع، طبق تعریف اقدام به عملی که بر خلاف موازین، مقررات و قوانین و معیارها و ارزش های فرهنگی هر جامعه باشد بزهکاری تلقی می شود و کسانی که مرتکب چنین اعمالی می شوند را مجرم یا بزهکار می خوانند.

بین جنایتکاری و بزهکاری از لحاظ معنا و مفهوم تفاوتی نیست. فقط تفاوت در این است که بزهکاری به ارتکاب جرائمی اطلاق می گردد که کمتر از سن معینی به وقوع پیوسته اند. تعیین میزان این سن به دست قانون است و برحسب جوامع مختلف، متفاوت می باشد.

تفاوت در تعریف بزهکاری و تعیین حد و مرز آن از سوی قانون های مختلف به صورتی زیاد است که نحوه برخورد با آن نیز متفاوت می نماید یعنی در بسیاری از موارد، پاره ای از عوامل فردی و اجتماعی فرد را از لحاظ حقوقی در کفۀ بزهکاران قرار می دهند.

البته به همین دلیل است که حداقل سن بزهکاری در جوامع مختلف فرق می کند مثلاً حداقل سن در امریکا 7 سالگی، در انگلستان 10 سالگی، یونان 12 سالگی، فرانسه و لهستان 13 سالگی، اتریش، آلمان، ایتالیا، بلژیک در 14 سالگی است.

در ایران نیز حداقل سن بزهکاری در اصفهان 12 سالگی و در کانون اصلاح تربیت تهران و مشهد 10 سالگی عنوان شده است.

نوع بزه نیز در جوامع مختلف متفاوت است. در قاهره جمع کردن ته سیگار، بزه محسوب می شود.

اغلب مردم مجازاتهای سالب آزادی (مجازات حبس) را بهترین روش برای تأدیب و تربیت و اصلاح اطفال و جوانان تلقی می کنند و از مضرات وخیم مجازات حبس اطلاعی ندارند در صورتی که به تجربه ثابت شده که با مجازات و تنبیه نمی توان از بزهکاری یا تکرار جرم اطفال پیش گیری کرد. زندان ها نه تنها اثری در تغییر نوع فکر، رفتار و کردار اطفال و جوانان ندارد بلکه حس انتقام جوئی را در آنان تشدید می نماید.

 

تحقیق در مورد حقوق شاهد در فرایند دادرسی کیفری ایران و انگلیس

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد حقوق شاهد در فرایند دادرسی کیفری ایران و انگلیس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 19
فهرست مطالب:

چکیده..............................................................................4

مقدمه..............................................................................5

1ـ مبنای ادای شهادت:.......................................................5

1 ـ1. از منظر فقه امامیه:....................................................6

2ـ1. از دیدگاه حقوق ایران :................................................6

1ـ2ـ1. قانون اساسی:.........................................................6

2ـ2ـ1. قوانین عادی:...........................................................7

3ـ2ـ2ـ1.قانون آیین دادرسی مدنی: ......................................7

3ـ1. از منظرِ حقوق انگلیس:................................................7

2ـ جلب شاهد:...................................................................8

3ـ احضار شهود:.................................................................9

1ـ3.تشریفات  احضار درحقوق ایران:.....................................9

2ـ3.تشریفاتِ  احضار درحقوق انگلیس:................................10

4ـ تحقیق و بازجویی از شهود:............................................11

1ـ4.کنترل هویّت:...............................................................11

2ـ4. حق بر خورداری از معاضدت قضایی:.............................13

3ـ4. تحقیق غیرعلنی و انفرادی:..........................................14

5ـ4. مصونیّت شاهد:...........................................................15

منابع................................................................................16

حقوق شاهد در فرایند دادرسی کیفری ایران و انگلیس       

چکیده :               

در فرایندِ دادرسی کیفری، به موازاتِ  برخورداریِ طرفین دعوی کیفری ـ شاکی و مدعی خصوصی از یک طرف و از طرف دیگر، مظنون، متهم و یا محکوم ـ شهود پروندۀ کیفری نیز، به مانندِ طرفین دعوی کیفری، دارای حقوقی می باشند؛ این حقوق گاهی به صراحت به آنها اشاره شده و گاهی مورد اغماض قرار گرفته اند. ادای شهادت در فقه اسلامی، یک تکلیف شرعی و کتمان آن مستوجب عقوبت اخروی و تعزیر حکومتی است، لیکن در قوانین موضوعه ایران، ادای شهادت در دادگاه، یک حق است، نه تکلیف؛ در تعارض بین ارادی بودن ادای شهادت و امکان جلب شاهد، می توان گفت که جلب شاهد اصولاً استثنایی بر اصلِ «آزادی اشخاص و عدم الزام به همکاری آنها با مراجع قضایی»، به دلیل تقدم مصلحت عمومی بر حقوقِ فردی است. همچنین، در تعارض بین حقوق دفاعی متهم وحقوق شاهد، به دلیل اینکه این متهم است که در معرضِ محکومیت قرار دارد نه شاهد، بایستی حقوق متهم را مقدم دانست. در مجموع، پاره ای از حقوقِ مرتبط با شاهد، که نقش اساسی در فرایند دادرسی کیفری ایفا می کند، در نظام دادرسیِ کیفری ایران به سکوت برگزار گردیده است، که این امر ابهامات متعددی در پی داشته است. ذیلاً به بررسی تحلیلی ـ انتقادیِ موضوع حقوق شهود در دادرسی کیفری پرداخته و آن را، در ذیل دو قسمت بیان می داریم؛ قسمتِ اوّل را بیان نموده و بحث در خصوص قسمت دوّم را ، به شمارۀ بعدی محوّل می داریم؛

مقدمه:

امروزه به موازات شکل گیری سیاست جنایی بین المللی، در طی اسناد و کنوانسیون های مختلف حقوق بشری، حداقل استانداردهای حقوقیِ لازم، در خصوصِ حقوقِ افراد درگیر در فرایند دادرسی های کیفری، تبیین و تشریح گردیده اند؛ هر شخصی که به نوعی در فرایند دادرسیِ کیفری درگیر می شود ـ اعم از شاکی، متهم، شهود ـ اصولاً بایستی از حقوق و تکالیفی برخوردار باشد؛ پاره ای از این حقوق، مورد توجّۀ قانونگذاران جوامعِ مختلف قرار گرفته است، لیکن پاره ای دیگر از آن حقوق، در قوانین کشورها به سکوت برگزار گردیده است؛ از جمله حقوقی که نقش اساسی در فرایند دادرسی کیفری ایفا می نماید و بایستی مورد پیش بینی قرار گیرد، حقوق شهود می باشد؛ در این خصوص، گاه تعارضاتی در زمینۀ حقوق افراد مزبور، در لابه لای قوانین داخلی به چشم می خورد؛ به عنوان مثال، از یک طرف قانونگذار ادای شهادت را حق اشخاص می داند و از طرف دیگر جلب اشخاص را تجویز نموده است و یا در وضعیتی که بین حقوق متهم و شاهد، تعارض پیش می آید و مسئلۀ تقدّم حقِ یکی بر دیگری مطرح می گردد، نظیرِ حقِ «کتمان هویت شاهد» و در مقابل، « حق متهم بر جرح شهود، خصوصاً در جرایم مهم»؛

در نوشتار پیش رو ، به بررسی حقوق شاهد، محاسن و معایبِ آن در حقوق ایران، می پردازیم؛

1ـ مبنای ادای شهادت:

در این قسمت، درصدد بررسی حقوق شهود از حیث اینکه، آیا ادای شهادت در دادگاه برای شهود، یک حق به شمار می رود یا تکلیف، بوده و اثر تبعیِ حاصل از این تفکیک و تشخیص را، نسبت به شهود، همچنین، متهمان و شاکیان مورد مطالعه و بررسی قرار می دهیم؛ از این رو، به «شهادت»، به منزلۀ یکی از ادلّۀ اثباتِ دعویِ کیفری انگاشته نمی شود؛ اینکه ادای شهادت حق باشد یا تکلیف، اثر آن متفاوت خواهد بود؛ در صورت حق بودنِ ادایِ شهادت، شاهد می تواند از ادای شهادت خودداری نماید و مقام قضایی نیز نمی تواند او را ملزم به ادای شهادت نماید؛ زیرا هر کسی در اِعمال حق خویش آزاد است، لیکن در صورتی که ادایِ شهادت تکلیف باشد، شاهد مکلّف به ادای شهادت می باشد و مقام قضایی هر وقت که بخواهد می تواند شاهد را برای ادای شهادت احضار و جلب نماید.

دانلود تحقیق آیین دادرسی اطفال

اختصاصی از هایدی دانلود تحقیق آیین دادرسی اطفال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جوانان، جمعیت متنابهی را در سطح جهان تشکیل می دهند. تخمین زده شده است که در فاصله سالهای 1960 تا 2000، افراد گروه سنی 15 تا 24 ساله از 419 میلیون نفر به 000/000/280/1 بالغ خواهد گردید.[1] بیشترین رقم از این تعداد در کشورهای جهان سوم هستند و در کشور ما ایران حدود 3/1 جمعیت را تشکیل می دهند نمی توان جمعیت فعال را نادیده گرفت.

از طرف دیگر، خانواده اولین نهادی است که در آن کودک دیروز و نوجوان امروز به تدریج با هنجارهای گروهی جامعه هم نوا می گردد.

در این تحقیق به بررسی بزهکاری نوجوانان و نوع دادرسی اطفال بزهکار می پردازیم. اما قبل از همه چیز، ابتدا بزه و بزهکاری تعریف شده است و سپس به علت شناسی آن پرداخته ایم و از همه مهم تر نوع دادرسی در اطفال بزهکار اشاره شده است و اساس تحقیق همان محور دادرسی است که به آن پرداخته ایم.

از طرف دیگر ضرورت این تحقیق بررسی مشکلاتی است که موجودیت جامعه را مورد تهدید قرار می دهد. در واقع بررسی ها نشان می دهند که مجرمین بزرگسال همان بزهکاران جوان و نوجوان هستند که انحرافات دوره نوجوانی آنها ادامه یافته است.

به طوری که در فصول مختلف این تحقیق تشریح خواهد شد طفل، اهمیت روان شناسی طفل و جرایم اطفال و چگونگی رسیدگی به جرایم اطفال و دادگاه رسیدگی به جرایم اطفال و ... بررسی می شود. اینجانب مریم جعفرپور پیشاپیش کمال تقدیر و تشکر را از استاد گرامی جناب آقای اولیایی که با زحمات بی دریغ مرا در انجام این تحقیق یاری نمودند دارم و برای ایشان آرزوی توفیق روزافزون را از خداوند متعال خواستارم.

فشرده مطالب

جرم شناسی از یونان آغاز شد. اگرچه پیدایش آن به غارها و مقبره های مصر نیز برمی گردد که جملات موجود در آن ها حکایت از نافرمانی نوجوانان در آن زمان داشته است. اما چهره علمی و مدرن آن بین سالهای 1865-1840 در سایه روان پزشکی به وجود آمد.

به نظر می رسد اصطلاح جرایم اطفال در سال 1815 برای اولین بار در انگلستان به کار رفته است زیرا درست یک سال قبل از آن، 5 کودک 8 الی 12 ساله توسط محکمه ای در لندن محکوم به مرگ شده بودند.

مجموعاً، مسئله مهم این است که بررسی علمی بزهکاری، سالهاست که مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است.

جنایتکاری و بزهکاری از نظر حقوقی دارای مفاهیم روشن و معینی هستند و در واقع قوانین آنها را دقیقاً تعریف می کنند. به همین دلیل است که مایکل و م. ج آدلر در سال 1933 اعلام داشته اند که قانون جزائی علت صوری جنایت است و اگر قوانین وجود نداشتند جنایت نیز خود به خود از بین می رفت.

رابین نیز در 1949 نوشته است که «بزهکاری آن چیزی است که قانون می گوید چیست» در مجموع، طبق تعریف اقدام به عملی که بر خلاف موازین، مقررات و قوانین و معیارها و ارزش های فرهنگی هر جامعه باشد بزهکاری تلقی می شود و کسانی که مرتکب چنین اعمالی می شوند را مجرم یا بزهکار می خوانند.

بین جنایتکاری و بزهکاری از لحاظ معنا و مفهوم تفاوتی نیست. فقط تفاوت در این است که بزهکاری به ارتکاب جرائمی اطلاق می گردد که کمتر از سن معینی به وقوع پیوسته اند. تعیین میزان این سن به دست قانون است و برحسب جوامع مختلف، متفاوت می باشد.

تفاوت در تعریف بزهکاری و تعیین حد و مرز آن از سوی قانون های مختلف به صورتی زیاد است که نحوه برخورد با آن نیز متفاوت می نماید یعنی در بسیاری از موارد، پاره ای از عوامل فردی و اجتماعی فرد را از لحاظ حقوقی در کفۀ بزهکاران قرار می دهند.

البته به همین دلیل است که حداقل سن بزهکاری در جوامع مختلف فرق می کند مثلاً حداقل سن در امریکا 7 سالگی، در انگلستان 10 سالگی، یونان 12 سالگی، فرانسه و لهستان 13 سالگی، اتریش، آلمان، ایتالیا، بلژیک در 14 سالگی است.

در ایران نیز حداقل سن بزهکاری در اصفهان 12 سالگی و در کانون اصلاح تربیت تهران و مشهد 10 سالگی عنوان شده است.

نوع بزه نیز در جوامع مختلف متفاوت است. در قاهره جمع کردن ته سیگار، بزه محسوب می شود.

اغلب مردم مجازاتهای سالب آزادی (مجازات حبس) را بهترین روش برای تأدیب و تربیت و اصلاح اطفال و جوانان تلقی می کنند و از مضرات وخیم مجازات حبس اطلاعی ندارند در صورتی که به تجربه ثابت شده که با مجازات و تنبیه نمی توان از بزهکاری یا تکرار جرم اطفال پیش گیری کرد. زندان ها نه تنها اثری در تغییر نوع فکر، رفتار و کردار اطفال و جوانان ندارد بلکه حس انتقام جوئی را در آنان تشدید می نماید.

اطفال دارای طبعی انعطاف پذیر و قابل اصلاح و درمان هستند و اکثر بزهکاران حرفه ای خطرناک کسانی هستند که اولین جرم را در دوره ی طفولیت مرتکب شده اند. تربیت و درمان اطفال بزهکار یا تغییر دادن طرز تفکر و اعمال آنان مستلزم روش های مختلف و نسبتاً طولانی است که هدایت اطفال بایستی سر لوحه کار مسئولین قرار بگیرد. همان طور که توجه به مسائل مربوط به تغذیه کودکان اهمیت فراوانی دارد توجه به مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ... نیز باید مورد عطف قرار گیرد. در غیر این صورت شاهد پیامدهای زیانباری خواهیم بود. از مهم ترین عواقب سوئی که در کمین چنین جوامعی است پیدایش پدیده بزهکاری در نوجوانان خواهد بود.

هر زمان سخنی از حقوق کیفری اطفال به میان می آید تنها آیین دادرسی ویژه اطفال است که در حیطه حقوق کیفری شکلی قرار می گیرد. حال آنکه قانون شکلی خاص اطفال وقتی به اهدافش نایل می آید که قوانین ماهوی ویژه ای نیز در این زمینه ایجاد گردد.

شامل 95 صفحه فایل word قابل ویرایش

پایان نامه پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی 116 ص

اختصاصی از هایدی پایان نامه پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی 116 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان                                                                                                              صفحه

چارت سازمانی ………………………………………………………………………………….. 6

ادارات کل و مراکز وابسته و معاونتها………………………………………………….. 10

شرح سیستم سازمان جهاد کشاورزی…………………………………………………. 26

وظایف ذیحساب ………………………………………………………………………………… 26

مستندات قانونی………………………………………………………………………………… 27

تغییر نظام طبقه بندی درآمدها…………………………………………………………… 28

تعاریف……………………………………………………………………………………………… 29

طبقه بندی اقتصادی اعتبارات هزینه ای ……………………………………………… 31

طبقه بندی تملک دارائیهای سرمایه بر حسب فصول سرمایه گذاری ………. 32

مبنای نیمه تعهدی………………………………………………………………………………. 37

مبنای تعهدی تعدیل شده…………………………………………………………………….. 39

حسابداری دولتی تعهدی و نیمه تعهدی ………………………………………………. 40

مسیر بودجه ……………………………………………………………………………………… 41

اصلاح بودجه …………………………………………………………………………………….. 42

درخواست وجه ………………………………………………………………………………….. 44

سرفصلها و ثبت عملیات حسابداری و حسابهای تملک دارائیهای مالی…… 47

سرفصلها وثبت عملیات حسابداری واگذاری دارائیهای مالی………………… 50

بستن حسابها در پایان سال مالی و افتتاح آن در سال مالی جدید…………… 53

ذیحسابی و اداره کل امور مالی …………………………………………………………… 54

سرفصلها و ثبت عملیات حسابداری اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای ……… 57

کاربرد سرفصل حسابهای تملک دارائیهای سرمایه ای ………………………….. 60

بستن حسابها در پایان سال ……………………………………………………………….. 68

سرفصل ها و ثبت عملیات حسابداری سایر منابع … ……………………………. 79

کاربرد سرفصلها و گروه حساب سایر منابع ………………………………………. 80

سرفصل ها و ثبت عملیات حسابداری اعتبارات هزینه … …………………….. 83

مدیریت حوزه ریاست ……………………………………………………………………….. 86

مدیریت امور برنامه و بودجه …………………………………………………………….. 86

معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی …………………………………………….. 87

گروه نوسازی و تحول اداری ……………………………………………………………… 88

مدیریت امور اداری ……………………………………………………………………………. 90

مدیریت امور پشتیبانی و رفاه …………………………………………………………… 91

کاربرد سرفصل حسابهای اعتبارات هزینه ای ……………………………………… 94

بستن حسابها در پایان دوره مالی ………………………………………………………. 100

توضیح مطرح شده در خصوص پیمانکاران ………………………………………… 106

توضیح مطرح شده در خصوص مهندسین مشاور ……………………………….. 106

دلایل پرداخت علی الحساب به پیمانکار……………………………………………….. 106

مانده وجوه مصرف نشده ………………………………………………………………….. 109

انواع تضمین برای معاملات دولتی……………………………………………………… 109

انواع ضمانتنامه های معتبر………………………………………………………………… 111

قوانین ………………………………………………………………………………………………. 111

تفاوت حساب مستقل و گروه مربوطه …………………………………………………. 111

مراحل بودجه …………………………………………………………………………………….. 112

اعتبار طرح تملک دارائیهای سرمایه ای ……………………………………………….. 113

انواع تنخواه گردان ها از نظر قانون محاسبات عمومی ………………………… 114

تاثیر نظرات صندوق بین المللی پول AMF به نظام مالی دولت………….. 116