داناود نقشه ژئومرفولوژی ایران

اختصاصی از هایدی داناود نقشه ژئومرفولوژی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این بخش نقشه ژئومرفولوژی کل ایران با فرمت Jpg  و با رزولوشن بسیار بالا برای دانلود قرار داده شده است. تصویر پیش‌نمایش مربوط به همین فایل می‌باشد.

داناود مقاله اقــتــصـاد

اختصاصی از هایدی داناود مقاله اقــتــصـاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اقتصاد دانشی است که با توجه به کمبود کالا و ابزار تولید و نیازهای نامحدود بشری به تخصیص بهینه کالاها و تولیدات می پردازد. پرسش بنیادین برای دانش اقتصاد مسئله حداکثر شدن رضایت و مطلوبیت انسانهاست. این دانش به دو بخش اصلی اقتصاد خرد و کلان تقسیم می‌شود.
آدام اسمیت پدر علم اقتصاد می باشد. امروزه این علم با استفاده از مدلهای ریاضی از سایر علوم انسانی فاصله گرفته است. برای نمونه نظریه بازی‌ها که با استفاده از توپولوژی در حال گسترش است. در زمینه اقتصاد کلان نیز معادلات دیفرانسیل و بهینه سازی توابع مطلوبیت انتگرال با محدودیت معادلات دیفرانسیل معروف به معادلات هامیلتونی رواج دارد.
اقتصاد خرد به بررسی رفتار اقتصادی انسانها و بنگاههای اقتصادی می پردازد و درصدد است تا رفتار عقلایی در انسانها را شناسایی کند. با توجه به محدودیتهای موجود (مثلا درآمد) انسانها و شرکتهای اقتصادی مایلند که بیشترین استفاده را ببرند و منابع خود را به بهترین شکل ممکنه استفاده کنند. رفتار یک یا گروهی از انسانها در ارتباط با کالا یا کالاهای خاصی به اقتصاد خرد مربوط می‌شود. توابع عرضه و تقاضا و نقطه تعادلی (نقطه ناش در نظریه بازی‌ها) توابع تولید و هزینه, نیز فایده در این بخش جای می‌گیرد.
اقتصاد کلان به بررسی مسایل اقتصادی در سطح کلان ملی یا جهانی می پردازد. مسایلی از قبیل تورم, رکود اقتصادی, بحران اقتصادی, بیکاری, فقر و اقتصاد توسعه در این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد.
بر خلاف اقتصاد خرد رفتارهای فردی شکل دهنده اقتصاد کلان نمی‌باشد هر چند که از جمع رفتارهای فردی شکل گرفته است. کینز پدر علم اقتصاد نوین نمونه بارزی را از اثرات رفتار واحدی را در عرصه کلان و خرد ارایه داده است که به تناقض پس‌انداز مشهور است. اگر افراد به صورت انفرادی پس انداز کنند در سالهای بعد دارای امکانات و قدرت مالی بیشتری خواهند بود و خواهند توانست که از سرمایه جمع شده خود استفاده کنند ولی اگر تمامی افراد جامعه همزمان پس‌انداز خود را افزایش دهند و بخش بیشتری از درآمد خود را پس انداز نمایند مصرف کل اقتصاد پایین می‌آید و این امر موجب کاهش تولید نیز خواهد شد که این امر به کاهش درآمد افراد در آینده منجر می‌شود. از اینرو افزایش پس انداز برای اشخاص مفید می‌تواند باشد ولی برای جامعه به صورت کلی تأثیرات متفاوتی نسبت به تأثیرات فردی آن دارد.
نمونه دیگر: اگر شرکتی یک یا چند تن از پرسنل خود را با ماشین‌آلات جایگزین نماید بی شک سود خواهد کرد و به نفع آن شرکت خواهد بود ولی اگر تمامی شرکتها به یکباره به این کار مبادرت ورزند بیکاری افزایش می یابد و موجب کاهش درآمد ملی و در نتیجه کاهش تقاضا برای تولیدات شرکتها شده و سود شرکتها را کاهش می دهد. از اینرو تأثیرات سطح کلان می‌تواند با تأثیرات در سطح خرد متضاد باشد.

زیر شاخه‌های علم اقتصاد
• اقتصاد سیاسی
• اقتصاد بین الملل
• اقتصاد رفاه
• مالیه
• اقتصاد کشاورزی
• اقتصاد منابع طبیعی
• اقتصاد محیط زیست
• اقتصاد سنجی
• اقتصاد انرژی
• فلسفه اقتصادی
• اقتصاد توسعه
مکاتب اقتصادی
• کلاسیکها (سنت‌گرایی (اقتصاد))
• مارژینالیسم (مرزی‌گرایی یا حاشیه‌گرایی)
• کینزینیسم (کینزی‌گرایی)
• نیو کلاسیکها (نوکلاسیک‌ها)
• نیو کینزینها (کینزی‌گرایی نو)
• مانیتاریسم (پول‌محوری)
جستارهای وابسته
• اقتصاد ایران
• سرمایه‌داری
• بازار
• بازاریابی
• بانک
• بهره‌وری
• فهرست کشورها بر پایه تولید ناخالص داخلی
• علوم مدیریت
• فقر

اقتصاد سیاسی یک روش مطالعه علمی درباره پدیده‌های اجتماعی است. این رهیافت بر وجود ارتباط میان مولفه‌های سیاسی و اقتصادی در شکل دادن به پدیده‌های اجتماعی مبتنی است. به همین دلیل اگرچه اغلب زیرمجموعه علم اقتصاد دانسته می شود، باید آن را چیزی فراتر از علم اقتصاد محض دانست. اقتصاد سیاسی Political Economy یا به شکل اختصاری PE است اما علم اقتصاد Economics. مثلا برای تحلیل رفتار انتخاباتی طبقات مختلف به منافع اقتصادی آن طبقات رجوع می شود و یا تاثیر اقتصادی یک تصمیم گیری سیاسی مورد مطالعه قرار می گیرد.
کشور صنعتی کشوریست که:
• از نگاه فنی به سطح بلند رشد رسیده و خودش دارای صنایع تولید کالاهاست.
• بر پایهٔ رده‌بندی بانک جهانی، کشورهای عضو سازمان همیاری اقتصادی و رشد (OECD) به استثنای یونان، پرتغال، اسپانیا، ترکیه و آن دسته از کشورهای در حال توسعه که در سال 1994 به عضویت این سازمان پیوسته اند.
اکثر کشورهای صنعتی دارای سیستم مردمسالاری غیردینی هستند و با یکدیگر توافقات پیچیدهٔ اقتصادی و سیاسی دارند که این توافقات صلح با دوام در بین آنها را تأمین می‌کند و زمینه را برای رشد اقتصادی فراهم می‌آورد. از میانهٔ دههٔ 1950 سهم بخش عرضهٔ خدمات در اقتصاد کشورهای صنعتی به گونه‌ای روزافزون افزایش یافته است. از دههٔ 1980 اقتصاد اطلاعاتی با اهمیت گردیده است. بخش بزرگ دارایی جهانی در کشورهای صنعتی است. ایالات متحده امریکا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ژاپن، کانادا و استرالیا کشورهای بزرگ صنعتی اند.
کشورهای تازه صنعتی شده یا NICs این کشورها در مرحله گزار به جامعه صنعتی اند.برای این کشور ها اکنون واژه NIEs یا Newly Industrializing Economies (اقتصاد تازه صنعتی شده) نیز بکار میرود. NIC از جملهء کشور های روبه رشد اند و شامل رده بندی کشورهای LDC میگردند.
کشور رو به رشد کشوریست که دارای سطح نسبتا پایین پیشرفت اقتصادی،اجتماعی وسیاسی است. این مفهوم به طور کلی در مورد کشورهای "فقیر" بکار می‌رود.

دست آوردهای اقتصادی تاچریسم : اقتصاد بریتانیا در یک نگاه اقتصاد بریتانیا در یک نگاه

اگرچه کم نیستند کسانی که تاچریسم را با بهره گیری از خصوصی سازی، آزادسازی، کاهش نقش دولت .... عریف می کنند، ولی به گمان من چنین تعریفی از نظر تاریخی نادرست است. سالها قبل از تاچر دولتمردان برای اجرای این سیاست ها کوشیدند. به گفته بوخاری اولین موج خصوصی سازی درپاکستان در 1959 شروع شد .
جواواردنه متذکر شده است که در عکس العمل به راهنمائی های بانک جهانی دولت سیلان در 1955 قوانین مربوط به خصوصی سازی واحد های صنعتی را به تصویب رسانید .به ادعای گلید خصوصی سازی در آرژانتین در سالهای اولیه 1960 آغاز شد . حتی اگر از این نمونه ها چشم پوشی کنیم از 1973 به این سو در پی آمد کودتای خونباری که سازمان جاسوسی سیا و مرتجعین شیلی بر علیه حکومت قانونی دکتر آلنده رهبر فقید به راه انداختند ژنرال پینوشه دیکتاتور خونریز شیلی سالها قبل از تاچر به خصوصی سازی و آزاد سازی گسترده دست زد.
دکتر احمد سیف9 - دست آوردهای اقتصادی تاچریسم :
اقتصاد بریتانیا در یک نگاهاز اقتصاد بریتانیا در سالهای اخیر نمی توان سخن گفت مگر اینکه پیشاپیش از تاچریسم سخن بگوئیم . در آن صورت اما، بلافاصله با مشکل تعریف، تعریفی قابل قبول و واقع بینانه از تاچریسم روبرو می شویم. مدافعان تاچریسم بر این باورند که انقلابی در حوزه اندیشه و عمل صورت گرفت که نه فقط اقتصاد بریتانیا را از اساس دگرگون نمود بلکه الگوئی به دست آمد تا از سوی دیگر کشورهای جهان تقلید شود. در این راستا به کشورهای اروپای شرقی و کشورهای توسعه نایافته جهان اشاره می کنند که در سالهای اخیر با سرعتی حیرت آور کوشیدند و می کوشند تا نظام سرمایه سالاری بازار آزاد را بر جامعه خویش حاکم گردانند. به ادعای این جماعت به خاطر این «برنامة درخشان » باید سپاسگزارتاچربود. در این نوشته کوتاه می کوشم نشان بدهم چنین ادعائی از نظر نظری وتاریخی نادرست است.
به گمان مخالفان سیاسی تاچر، تاچریسم چیزی نیست غیر از مجموعه ای از باورهای جزمی و دگم که هرگز از سوی اکثریت مردم بریتانیا مورد حمایت قرار نگرفت ولی نظام انتخاباتی در این مملکت به گونه ای نا هنجار است که تاچر توانست در طول 11 سالی که نخست وزیر بود این برنامه ها را به اجرا در آورد. با این نظر نیز موافقت چندانی ندارم و حتی به گمان من مسئله نظام انتخاباتی، اگرچه درست است، ولی برای موضوع من در این مقاله اهمیت چندانی ندارد. در همه طول قرن بیستم بریتانیا همیشه همین نظام انتخاباتی را داشته است ولی هیچ نخست وزیری نتوانست به گونه تاچر نه فقط جامعه و اقتصاد بریتانیا بلکه ذهنیت مردم را این گونه دگرگون نماید. من در این نکته البته تردیدی ندارم که جامعه بریتانیا در این سالها دستخوش تغییری اساسی شده است . در متن این نوشته به گوشه هائی از این تغییرات خواهم پرداخت . پس به مشکل تعریف تاچریسم برگردیم. از تاچریسم چه تعریفی می توان به دست داد؟
اگرچه کم نیستند کسانی که تاچریسم را با بهره گیری از خصوصی سازی، آزادسازی، کاهش نقش دولت .... تعریف می کنند، ولی به گمان من چنین تعریفی از نظر تاریخی نادرست است. سالها قبل از تاچر دولتمردان برای اجرای این سیاست ها کوشیدند. به گفته بوخاری اولین موج خصوصی سازی درپاکستان در 1959 شروع شد . جواواردنه متذکر شده است که در عکس العمل به راهنمائی های بانک جهانی دولت سیلان در 1955 قوانین مربوط به خصوصی سازی واحد های صنعتی را به تصویب رسانید . به ادعای گلید خصوصی سازی در آرژانتین در سالهای اولیه 1960 آغاز شد . حتی اگر از این نمونه ها چشم پوشی کنیم از 1973 به این سو در پی آمد کودتای خونباری که سازمان جاسوسی سیا و مرتجعین شیلی بر علیه حکومت قانونی دکتر آلنده رهبر فقید به راه انداختند ژنرال پینوشه دیکتاتور خونریز شیلی سالها قبل از تاچر به خصوصی سازی و آزاد سازی گسترده دست زد. با این حساب می خواهم پیشنهاد کنم که برای بررسی تاچریسم باید اساس اقتصادی آنرا به کناری نهاد چون اگرچه این مختصات اقتصادی مهر تاچر را بر خویش دارد ولی تازه ونو نیست. آنچه به اعتقاد من در خصوص تاچریسم تازگی دارد پیش زمینه های سیاسی آن است. یعنی می خواهم بگویم مشخصه تاچریسم ایدئولوژیک بودن آن است . یعنی تاچریسم یک مجموعه بسته ایست از عناصری ایدئولوژیک و بهم پیوسته که برای عمل کردن براساس این مجموعة بسته قبل از هر چیزحاکمیت هژمونیک خود را بر جامعه بریتانیا استوار کرد و پس آنگاه به اجرای این برنامه اقتصادی نه چندان تازه و نو آورانه دست زد. لازمه این و هر حکومت ایدئولوژیک، خیره سری آن است، یعنی، سیاست ها پیاده می شوند نه ضرورتا به این خاطر که در یک مقطع خاص با منافع جامعه جور در می آیند. بلکه، دلیل اصلی این است که یک حکومت ایدئولوژیک به گوهر حکومتی تمام خواه و خیره سر نیز هست. به همین خاطر نیز هست که کمتر حکومتی از این نوع رامی توان سراغ کرد که در رسیدن به رفاه اقتصادی موفقیتی داشته باشد. یک وجه مشخصه دیگر این نوع حکومت ها این است که همیشه کس یا کسانی ظهور میکنند که به تعبیری هر چه می کنند درست است، یعنی « عقل کل » نظام هستند . در این راستا، به یادمان هست که حتی خود تاچر در اشاره به خویش از « بانوی آهنین » ( Iron Lady) که هرگزاز عقیده خویش بر نمی گردد سخن می گفت . از سوی دیگر، به عنوان نمونه هائی از خیره سری در عرصه اندیشه که هزینه های اقتصادی و اجتماعی زیادی در پی داشت می توان به موارد مالیات سرانه ( Poll Tax) و جریان وست لند ( Westland) اشاره کرد که برای تخفیف زیان های ناشی از اولی حزب حاکم بر علیه تاچر دست به « کودتا » زده و او را در 1990 از نخست وزیری بر کنار کردند و در پیوند با دومی هم به قهر و استعفای وزیر دفاع وقت ( مایکل هزلتاین ) منجر شد.
با این تعریف از تاچریسم، برای بررسی بیشترآن باید تاریخچه آن را در چهار دوره به هم پیوسته بررسی کرد.
- پیدایش تاچریسم به عنوان یک « نهضت» فکری. شماری حتی از یک نهضت اجتماعی سخن می گویند.
- دوره تثبیت تاچریسم 82-1979
تاچریسم تثبیت شده، 86-1982
- تاچریسم رادیکال -1986 ( اگر چه چند سالیست که تاچر به عنوان عضو مجلس اعیان از سیاست فعال بدور است ولی من عمدا این تاریخ را باز گذاشته ام. باید در انتظار انتخابات مرحله بعدی نشست و دید که بر سر حزب محافظه کاران در این انتخابات چه خواهد آمد؟ اگر جان میجر به طرز بدی در این انتخابات مغلوب شود، به احتمال قریب به یقین کسانی چون جان ردوود، مایکل پورتیلو، مایکل هاوارد به رهبری خواهند رسید و دور جدیدی از تاچریسم رادیکال آغاز خواهد شد.)

مرحلة اول : مبارزه برای هژمونی
قبل از هرچیز باید بگویم که فرایند تثبیت هژمونی تاچریسم سالها قبل از به قدرت رسیدن تاچر آغاز شد و همه شواهد حاکی از آن است که در این راستا برنامه ریزی گسترده ای نیز صورت گرفت. نهادها و سازمان های متعددی در تثبیت این هژمونی نقش داشته اند که به شماری از آنها اشاره خواهم کرد.1111
1- « انستیتوی بررسی مسائل اقتصادی»: The Institute of Economic Affairs)) در سال 1955 ایجاد شد ولی کارش را از 1957 آغاز کرد. منابع مالی این موسسه عمدتا از سوی کمپانی ها تامین می شود. هدف اصلی آن یافتن « راه حل های بازارگرا» برای مشکلات اقتصادی و نشان دادن ضعف های دولت برای رفع این مشکلات است. عمده تحقیقات این موسسه در حوزة اقتصاد خرد صورت می گیرد و از اوایل سالهای 1970 یکی از موفق ترین مبلغان نظریات اقتصادی فریدمن و هایاک در بریتانیا بود.
2- 2- بر خلاف این موسسه « مرکز بررسی های سیاست اقتصادی» The Centre for Policy Studies)) مشخصا از سوی شماری از ایده ئولوگهای حزب محافظه کاران و بطور مشخص کیث ژوزف و مارگارت تاچر در 1974 تاسیس شد. هدف و انگیزة تاسیس آنهم فرموله کردن نظریات اقتصادی راست جدید بود. هزینه های این موسسه با جمع آوری اعانه از سوی اعضای حزب محافظه کاران تامین می شد. در سال اول تاسیس کسی از وجود چنین موسسه ای خبر نداشت ولی در سال 1975 که مبارزه برای رهبری حزب محافظه کاران آغاز شد و تاچر در برابر ادوارد هیث داوطلب رهبری حزب گشت ، مرکز بررسی ها هم علنا به نفع تاچر اعلام موجودیت کرد.

در کنار این دوموسسه, دو موسسه دیگر هم بودند که به درجات گوناگون در این مهم نقش داشتند. «‌انستیتوی مدیران » The Institute of Directors)) اگرچه در ظاهر به صورت کلوپی برای مدیران کار می کرد ولی عملا به صورت عمده ترین کانال ارتباطی بین تاچر و مدیران کمپانی ها در آمد. « انستیتوی آدام اسمیت » Adam Smith Institute)) در ابتدا به صورت یک موسسه تبلیغاتی عقاید راست گرایان در امریکا به فعالیت پرداخت ولی در 1979 فعالیت هایش را به لندن منتقل کرد. اگرچه موسسه بزرگی نبود ولی در شکل دادن به سیاست های تاچر نقش بسیار موثری ایفا کرد. عقیده عمومی براین است که این موسسه از سوی سازمان جاسوسی سیا تامین مالی می شود.
3- علاوه براین چهار موسسه, گروه بندی های دیگری هم بود که همانند این 4 موسسه هدفشان تبلیغ نظریات اقتصادی تاچریسم بود. به عنوان نمونه از « انستیتوی بررسی مسائل دفاعی و استراتژیک اروپا » و « گروه تحقیقاتی مشترک برتیانیا - امریکا » و « گروه تحقیقات تجارت و صنعت» , «‌کلوپ دوشنبه » ,‌« گروه سلزدون » و « گروه سالزبوری » می توان نام برد. در سالهای 1980 یک گروه تحقیقاتی که در 1947 بوسیله هایاک تاسیس شده بود و تحت عنوان « جامعة مونت پله رین » در حاشیه برای تفکرات نئولیبرالی تبلیغ می کرد, رشد فوق العاده ای پیدا کرد.
آنچه در میان همة این گروهها و موسسات مشترک بود اینکه بر خلاف باور عمومی اینها در هیچ زمینه ای ایده و عقیده تازه ای عرضه نمی کردند. هدف اصلی و اساسی شان جمع آوری و تبلیغ نظریاتی بود که وجود داشت و از همین رو بود که « انستیتوی بررسی مسائل اقتصادی» نقش خویش و موسسات مشابه را به عنوان « دلالان دست دوم ایده ها » توصیف می کرد .
روابط این موسسات و دولت تاچر بسیار پیچیده بود. در اغلب موارد این گروهها یک برنامه حداکثر تهیه می کردند و تاچر ونزدیکان عقیدتی او در حزب و دولت محافظه کاران با بررسی جنبه های اداری, سیاسی و انتخاباتی از میان این برنامه های بخش هائی را برای اجرا انتخاب می کردند. مواردی بوده است که تاچر و یا جان میجر رهنمودهای این موسسات را نادیده گرفتند. برای نمونه , پیشنهاد ممنوع کردن اعتصاب در بخش خدمات اساسی و البته مواردی هم بوده است که موفقیت دولت در اجرای سیاست مشوق این گروهها شد. در این راستا می توان به برنامه خصوصی سازی اشاره کرد. بطور کلی نقش این گروهها را می توان در موارد زیر به اختصار بیان داشت:
4- - تنظیم و فرموله کردن انتقادات کلی و سراسری از اقتصادیات کینزی
- تبلیغ نگرش پول باورانه
- حذف کنترل از بازار ارز
- فروش خانه های دولتی
- وضع قوانین محدودکننده بر علیه اتحادیه های کارگری
- برچیدن شهرداری های ایالتی.

در این راستا به سه نکته باید اشاره کنم.
- اگرچه تاچر به خصوصی سازی گسترده دست زد ولی این برنامه در دورة حکومت حزب کارگر در 1979-1974 آغاز شده بود. به گفتة ساموئل بریتن، یکی از برجسته ترین متفکران راست جدید، محافظه کاران در آغاز با خصوصی سازی به دلایل زیر موافق نبودند: - از نظر سیاسی این برنامه جذابیت ندارد.
- از نظر عملی قابل اجرا نیست.

ولی وضع به سرعت تغییر کرد. شماری از این گروهها ، برای مثال انستیتوی بررسی مسائل اقتصادی در ابتدا با خصوصی سازی موافق نبود وتنها با مشاهدة « موفقیت های » تاچر نظرش را تغییر داد. کار به جائی رسید که در اواسط سالهای 80، بطور علنی خواستار ایجاد بازار برای خرید و فروش اعضای بدن انسان شد . پیوسته به نکته قبلی، گفتن دارد که این موسسات اگرچه به بازدهی پائین موسسات دولت ایراد داشتند ولی در ابتدا چاره را در تغییر ساختار بازار و افزودن بر رقابت می دانستند و به تغییر مالکیت توجه نداشتند. این موسسات نیز به مرور زمان مدافع و مبلغ خصوصی سازی شدند. در تدوین زمینه های نظری برای خصوصی سازی، این موسسات به این نکات اشاره نمودند:
- نبودن انگیزه در موسسات عمومی
- قدرتمند بودن اتحادیه های کارگری
- بازدهی پائین و غیر کارآئی ذاتی در موسسات دولتی.

بر این زمینه بود که در انتخاباتی که در 1979 برگزار شد، خانم تاچر به حکومت رسید و در جهت اجرای این سیاست ها کوشید. بررسی مفصل مشکلات اقتصادی و رهیافت دولت تاچر که پس از آن در دو انتخابات دیگر هم در 1983 و 1987 به پیروزی دست یافت از حوصله این مقاله کوتاه فرا می رود. بطور کلی می توان اهداف کلی تاچریسم را به این صورت خلاصه کرد:
- مبارزه با تورم، با استفاده از ابزارهای سیاست پول باورانه.
- کاهش نقش دولت در اقتصاد.
- بهبود بازدهی در اقتصاد بریتانیا از طریق ارائه انگیزه های لازم و کافی.
برای رسیدن به این اهداف عمده انتقادات تاچریسم از چگونگی ادارة‌اقتصاد را می توان به شرح زیر بیان داشت.
- مالیات بر درآمد به حدی بالابود که برای کسی انگیزه ای باقی نمانده است.
- اتحادیه های کارگری بسیار پرقدرت و در عین حال غیر کارآ بودند.
- پرداخت یارانه به سرمایه گذاری موجب تشویق سرمایه گذاری غیر اقتصادی می شد.
- کوشش برای رسیدن به اشتغال کامل با استفاده از " تنظیم تقاضا" نتیجه اش تورم از سوئی و بازدهی پائین از طرف دیگر بود.
تاچریسم در قدرت : تاچریسم پس از برقراری هژمونی:
یکی از اولین سیاست های اعلام شده تاچر پس از رسیدن به قدرت این بود که حفظ اشتغال کامل به هر قیمت نادرست است. بلکه همة کوشش او صرف این خواهد شد که تورم را کاهش بدهد. کاهش تورم توان رقابتی را افزایش می دهد و در میان و دراز مدت باعث ایجاد « مشاغل واقعی » خواهد شد. و این گونه بود که « انقلاب عرضه » خانم تاچر آغاز شد. این اولین گسست نگرش تاچر در مقایسه با دولت های پیش از او بود در برخورد به مصائب و مشکلات اقتصادی کشور. در گذشته هم دولت حزب کارگر و هم محافظه کاران در کوشش برای رسیدن به اشتغال کامل اشتراک نظر داشتند. تاچریسم به وضوح بر علیه این نگرش موضع گرفت و پی آمد هایش را خواهیم دید.

با توجه به ادعاهای تاچر و طرفداران عقیدتی او لازم است دست آوردهای حکومت 11 سالة‌او را وارسی کنیم. برای این کار داده های آماری بسیاری در اختیار داریم که از شماری استفاده خواهیم کرد و می کوشیم به این پرسش پاسخ دهیم که بر اقتصاد بریتانیا به راستی چه رفته است؟
پیش از آن اما به اشاره بگویم که دورة تاچر به معنای دیگری نیز نشانه گسستن از باورها و نگرش های گذشته است . در قبل از تاچر، سیاست های اقتصادی کلان برای ایجاد اشتغال و افزودن بر رشد اقتصادی بکار گرفته می شدو سیاست های اقتصادی خرد، برای نمونه سیاست قیمت و درآمد،‌عمدتا برای مقابله با تورم مورد استفاده قرار می گرفت. با غالب شدن تاچریسم، ولی سیاست های اقتصادی کلان ( یعنی سیاست های پولی و مالی ) برای کنترل تورم بکار افتاد و از سیاست های اقتصادی خرد هم برای ایجاد اشتغال و افزودن بر رشد اقتصادی استفاده می شد. عمده ترین سیاست اقتصادی خرد که بوسیله دولت تاچر بکار گرفته شد، به این قرار است:
- کنترل زدائی
- کاستن از مالیات بر درآمد ( یعنی از مالیاتهای مستقیم ).
- آزاد گذاشتن نقل و انتقالات سرمایه
- وضع قوانین لازم در جهت کاستن از قدرت و امکانات اتحادیه های کارگری
- خصوصی سازی اموال عمومی.

اگرچه مدافعان ایدئولوژیک تاچریسم از « انقلاب » سخن می گویند و از دگرسان شدن اساسی اقتصاد بریتانیا، ولی گفتن دارد که در همین دوره است که دو تحول اساسی دیگر نیز در اقتصاد بریتانیا پیش آمده است:
- بریتانیا از حالت یک کشور وابسته به نفت وارداتی که فشار زیادی بر تراز پرداخت هایش اعمال می کرد به صورت یک کشور صادر کننده عمده نفت در آمد.
- برای اولین بار از انقلاب صنعتی به این سو، تراز پرداخت های بریتانیا در بخش صنعت منفی شد. با اینکه بخش مالی لندن از سیاست های دولت به مقدار قابل توجهی رشد کرد و با وجود دلارهای نفتی ، بریتانیا در مجموع با یک بحران جدی تراز پرداخت های بین المللی روبرو شد که هنوز هم چنان ادامه دارد. مشکل صنعت به حدی جدی شد که شماری از اقتصاد دانان از « صنعت زدائی » در دورة تاچر سخن گفتند که به بررسی گوشه هائی از آن خواهم پرداخت . آن چه که در کلیت خویش درست است و مورد قبول اکثریت ناظران نیزمی باشد اینکه با وجود همة اصلاحات و انگیزه های مالی عرضه شده بوسیله دولت، سرمایه گذاری در اقتصاد به شدت ناکافی است که شواهدش را خواهیم دید.
تغییر در نظام مالیاتی، یعنی کاهش ازمالیات های مستقیم و به عوض، افزودن بر مالیات های غیر مستقیم اگرچه به ظاهر « معقول تر» است ولی به گوهر نظامی است فقر آفرین که درعین حال موجب افزودن بر نابرابری ها خواهد شد. قضیه این است که اگرچه مالیات مستقیم از توان پرداخت متاثر می شود، یعنی، هر چه درآمد شخص بیشتر باشد، مالیات بیشتر پرداخته می شود. ولی مالیات غیرمستقیم به چنین ارتباطی پایان می دهد و مالیات عملا بر مصرف وضع می شود یعنی همگان مستقل از سطح درآمد به ازای آنچه که می خرند مالیات مساوی می پردازند.
و اما مشکل اساسی اقتصاد در این دوره، با وجود همه رفرمها ی دولت تاچر به مانند گذشته ، به شکل ناکافی بودن سرمایه گذاری در اقتصاد باقی ماند که علاوه بر تداوم بیکاری، به تداوم همه آن مسائل و مشکلات گذشته نیز منجر شد.
برای نمونه در فاصله 88-1979 اگرچه سرمایه گذاری ناخالص در اقتصاد برتیانیا 4/37 در صد افزایش یافت ولی نگاهی به جزئیات نشان می دهد که سرمایه گذاری ناخالص در بخش خدمات 1/93 در صد افزایش یافت ولی در کشاورزی و صنعت 4/8 در صد کاهش نشان می دهد. اگر مقدار استهلاک سالیانه را به این رقم بیافزائیم، مقدار واقعی کاهش ظرفیت تولیدی در صنعت و کشاورزی معلوم می شود.
پرسشی که پیش می آید و باید به آن پاسخ گفت اینکه با وجود اینکه در دورة مورد بررسی، بازدهی کار در صنایع افزایش یافت و مقدار سودآوری سرمایه هم افزایش قابل توجهی نشان می دهد، چراست و چگونه است که مقدار سرمایه گذاری در صنایع افزایش نیافت؟
زمینه های افزایش بازدهی را وارسی خواهیم کرد ولی این سودآوری بیشتر عمدتا در سه راستا به کار گرفته شد:
- در بخش خدمات سرمایه گذاری شد.
- در بورس خانه های مسکونی به کار افتاد.
- در پی آمد آزادکردن نقل و انتقالات سرمایه، در کشورهای دیگر سرمایه گذاری شد. در دومورد اول، نکته کلیدی به گمان من این است که در اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد سرمایه داران تنها در فکر به دست آوردن حداکثر سود در حداقل مدت و با کم ترین زحمت و دردسر هستند و از همین رو مادام که امکان به دست آوردن سودهای بادآورده در اقتصاد وجود داشته باشد در صنایع سرمایه گذاری نخواهند کرد. بورس بازی خانه های مسکونی که از اواسط دهه 1980 شروع شد و تا زمان بروز بحران و سقوط بازار مسکن در 1990- 91 ادامه یافت، فرصت های طلائی برای پول سازی در اختیار سرمایه گذاران قرار داد. اگرچه عده معدودی به ثروت های کلان دست یافتند ولی از هما ن ابتدا روشن بود که دیر یازود این بادکنک می ترکد. حتی در اواسط سال 1996 که به ادعای دولت حاضر « بحران بازار مسکن » به سر رسیده و به طور کامل برطرف شده است، 1000 خانوار در هر هفته مسکن خود را در نتیجة بهم انباشته شدن قرض و عدم توانائی در پرداخت اقساط بانک و موسسات مالی رهنی از دست می دهند و بی خانمان می شوند و می بایست از سوی شهرداری در مهمانخانه ها و یا خانه های دولتی اسکان داده شوند. گذشته از همه مشکلات روحی و روانی که برای بی خانمان شده ها پیش می آید، بحران مسکن به شیوه ای که وجود دارد از سرعت تحرک کار می کاهد . یعنی ممکن است در منطقه ای تقاضا برای کار وجود داشته باشد ولی بیکاران منطقه دیگر، حتی اگر فرض کنیم که مهارت های لازم را دارا هستند، به دلیل ناتوانی در فروش مسکن خویش قادر به نقل مکان نخواهند بود. در مقطعی یکی از وزیران تاچر در انتقاد از بیکاران گفت که این ها باید « سوار دوچرخه شان شده، به دنبال کار بروند نه اینکه منتظر بنشینند که کار به سراغ آنها بیاید». طولی نکشید که واقعیت های زمینی و مشکلی که پیشتر به اشاره از آن گذشتم، لرد تبیت را که وزیر صنایع بود، به عذرخواهی رسمی از بیکاران وا داشت. از سوی دیگر، رشد نامعقول بازارهای مالی هم در سالهای 1987 و 1989 به صورت پیدایش بحران وسقوط بازار سهام در آمد و در 1992 به صورت یک بحران مالی- ارزی جدی که به خروج بریتانیا از نظام پولی اروپا منجر شد، ظاهر گشت.

و اما از سرمایه گذاری در دیگر کشورهای جهان، اگرچه سودآوری سرمایه ها ی انگلیسی را بهبود بخشید ولی در عمل باعث شد که در فاصلة 86-1979 امکانات اشتغال در بریتانیا کاهش چشمگیری پیدا بکند. برای مثال 40 شرکت انگلیسی، اگرچه 415000 نفر را در بریتانیا بیکار کردند ولی با سرمایه گذاری خارجی در دیگر کشورها 125000 فرصت شغلی ایجاد کردند یعنی 290000 فرصت شغلی دراین میان از دست رفت.
پیش از آنکه به بررسی وجوه دیگری بپردازم بی مناسبت نیست به اختصار در بارة افزایش بازدهی کار در بریتانیا توضیح بدهم. تردیدی نیست که ارقام موجود نشان می دهند که بازدهی افزایش یافته است. ولی، در این راستا چند عامل اهمیت دارند: علت یا علل این افزایش چه بود؟ و از آن مهمتر، پی آمدهای این افزایش چه بودند؟ برای درک این مقوله ها ولی لازم است خصلت های اساسی اقتصاد و صنایع بریتانیا را در سالهای پس از جنگ دوم جهانی بررسی کنیم.

بطور کلی می توان گفت که صنایع بریتانیا:
- عمدتا کار طلب بودند. از جمله دلایل تاریخی کارطلب بودن صنایع می توان به عرضه کار ارزان از مستعمره های سابق اشاره کرد.
- در نتیجه سرمایه گذاری نا کافی در ماشین آلات و یابرای افزودن بر مهارت کارگران، مقدار ارزش افزوده قابل توجه و زیاد نبود.
- به تحقیق و توسعه (R&D) توجه کافی مبذول نشد. از جمله عوامل مهم در این راستا می توان به سلطه بازارهای مالی لندن اشاره کرد که معمولا نگران سودآوری های سریع و آنی هستند و در پروژه های دراز مدت و یا بطورکلی آنهائی که ریسک عدم موفقیت دارد سرمایه گذاری نخواهند کرد.

بطور کلی به نظر می رسد که نیروهای اجتماعی فاقد توان لازم برای زمینه سازی و اجرای یک فرایند نوسازی و نوآوری صنعتی و تکنولوژیکی در بریتانیا بودند. به این ترتیب، اقتصاد بریتانیا در همة این سالها در مقایسه با دیگر کشورهای سرمایه داری اقتصادی با بازدهی کم و مزد پائین باقی ماند.
اگرچه خرده گیری های تاچر یسم به نظام اقتصادی قبلی به مقدار زیادی درست بود ولی راه حل های در پیش گرفته شده از آن مشکلات به مراتب ناهنجارتر بودند. قشریت و ایدئولوژیک بودن تاچر کار را در مواردی به واقع از آنچه که بود بسی خرابتر کرد. به طور خلاصه دلایل اصلی افزایش بازدهی در دوره تاچر را می توان به این صورت خلاصه کرد:
- وضع قوانین متعدد برای کاستن از قدرت اتحادیه های کارگری.
- تحمیل شرایط رقابتی بسیار سخت تر بر محیط های کار و براقتصاد.
- رشد چشمگیر بیکاری.
- تغییرات متعدد در نرخ مالیات بر شرکت ها و تغییر ساختار مالیاتی .
- کنترل زدائی از بازارها.
- تغییر آگاهانه و عمدی توازن قدرت در محیط های کارگری به نفع کار فرماها.
در عرصه نطری می توان گفت که در کل به دو صورت می توان موجبات افزایش بازدهی کار را در اقتصاد فراهم کرد:
- سرمایه گذاری برای افزودن بر مهارت کارگران و و نوکردن و بهتر کردن ماشین آلات وتکنیک های تولیدی.
- تحمیل شرایط کاری نامساعد و سخت تر بر کارگران در کنار کاستن از شمارة کارگران شاغل. بیکاری روزافزون و ادامه دار چه از نظر عینی و یا از نظر روانی شرایطی به وجود می آورد که کارگران راهی غیر از پذیرش شرایط دشوارتر نخواهند داشت. ترس و واهمه از دست داؠ

این سیاست که برای مناطق جنوبی شاید می توانست مناسب باشد، برای دیگر مناطق، به خصوص مناطقی که با کاهش چشمگیر بیکاری و فقر روبرو بودند به جد فاجعه آفرین بود.
در کنار آن، دولت تاچر سیاست دیگری هم به کار گرفت و در میان بهت ناظران اقتصادی، تاچر تصمیم گرفت به نظام نرخ ارزی اروپا به پیوندد. این سیاست در زمانی نامناسب، با نرخی نا مناسب و برای رسیدن به اهدافی دست نیافتنی در پیش گرفته شد . برای تداوم عضویت در این نظام، لازم بود که نرخ بهره در اقتصاد در سطح بالا باقی بماند و نرخ بهره بالا، از چند جهت برای اقتصاد بریتانیا مسئله آفرین شد

- بازار مسکن که رونق کاذبی یافته بود به شدت سقوط کرد. میلیونها صاحب خانه ای که با قرض از بانکها و موسسات مالی دیگر به خرید خانه مبادرت کرده بودند گرفتار « Negative Equity » شدند یعنی قیمت بازار این منازل از پولی که از بانکها قرض کرده بودند به مراتب کمتر شد. از سوی دیگر، نرخ بهره بالا ورشکسگی بنگاههای کوچک و متوسط را تشدید کرد و به موج بیکاری دامن زد.در طول سه سال، در اوائل دهه 1990 1.5 میلیون نفر بر شمار بیکاران افزوده شد. نزخ بهره بالا، بیکاری روزافزون، بحران مسکن را تشدید کرد.
یعنی، مقروضان بیکارشده دیگر نمی توانستند اقساط بانکها را به پردازند و به جمع رو به رشد بی خانمان ها پیوستند. اگر این بخشی از هزینه های اجتماعی و انسانی این سیاست بود، بخش اقتصادی این هزینه ها به این صورت متجلی شد که بانکها و موسسات مالی وام دهنده که این مساکن و منازل را به ازای بدهی ها در کنترل گرفته بودند با کوشش برای فروش آنها به هرقیمت و دسترسی به نقدینه، موجبات بحران بیشتر بازار مسکن را فراهم کردند.
در شرایطی که متقاضی خرید خانه کمتر و کمتر می شد، عرضه خانه برای فروش بیشتر و بیشتر شد و سقوط قیمت مسکن شدت گرفت و شماره بیشتری از صاحبان خانه در دور تسلسل Negative equity گرفتار شدند. بحران مسکن اگرچه نسبت به سالهای اولیه دهه 1990 اندکی تخفیف یافته است ولی برطرف نشده است. یکی از پی آمد های آن این است که تحرک نیروی کار در اقتصاد به شدت کاهش یافت و در نتیجه، اگر چه ممکن است در منطقه ای تقاضا برای کار وجود داشته باشد ولی بیکاران از مناطق دیگر نمی توانند به « دنبال کار» به دیگر مناطق «مهاجرت » نمایند و شماری از مصائب منطقه ای هم چنان ادامه دارد.
نخست وزیر جان میجر که به جای تاچر نشست در برخورد به این مسائل و مشکلات همان سیاست ها را به شیوه ای اما ، اندکی ملایمتر ادامه داد و با وجود اینکه در طول انتخابات 1992 رسما و علنا وعده داده بود که مقدار مالیات هارا هر ساله کاهش خواهدداد، ولی پس از انتخاب و در عمل، مقدار مالیات ها را هرساله افزایش داده است. گفته می شود که در طول 5 سال گذشته ، در 22 مورد مالیات ها در بریتانیا افزایش یافته است. البته دولت کنونی هم چنان از « انقلاب» و « دگرسان کردن اساسی ساختار اقتصاد سخن می گوید ولی واقعیت ها این ادعای دولت را تائبد نمی کند. بانک لوید، یکی از 4 بانک معتبر بریتانیا در گزارشی که در فوریه 1997 از اوضاع اقتصادی کشور منتشر کرد، نادرستی این ادعاها را نشان داده است. در این گزارش ، جدول زیر بسیار روشنگر است.

سلسله مراتب ثبات اقتصادی - 1996-1980

بطور کلی تولید ملی تورم نرخ بهره مالیه عمومی
اطریش اطریش المان ژاپن آمریکا
هلند فرانسه اطریش هلند هلند
آلمان سوئیس ژاپن آلمان اطریش
ژاپن هلند سوئیس اطریش فرانسه
سوئیس بلژیک هلند سوئیس استرالیا
آمریکا ایتالیا بلژیک آمریکا آلمان
فرانسه ژاپن آمریکا سوئد ایتالیا
بلژیک آمریکا کانادا کانادا اسپانیا
کانادا آلمان استرالیا فرانسه کانادا
استرالیا استرالیا سوئد اسپانیا ژاپن
سوئد سوئد اسپانیا بلژیک بریتانیا
ایتالیا کانادا بریتانیا بریتانیا بلژیک
اسپانیا اسپانیا فرانسه استرالیا سوئد
بریتانیا بریتانیا ایتالیا ایتالیا

بنابراین گزارش، در بین 14 کشور صنعتی، اقتصاد بریتانیا از نظر ثبات اقتصادی از بقیه متزلزل تر بوده و ثبات کمتری داشته است. نرخ تورم در مقایسه با با ثبات ترین اقتصاد در این مجموعه، 3 برابر متزلزل تر، نرخ بیکاری، 4.5 برابر بی ثبات تر، و نرخ بهره نیز بیش از 2 برابر بی ثبات تر بوده است . ناگفته روشن است که بی ثباتی بیشتر موجب می شود که مقدار سرمایه گذاری در اقتصادو در کالاهای سرمایه ای و در آموزش و باز آموزی کاهش یابد و به نوبه باعث شود که مقدار رشد اقتصاد در دراز مدت نقصان یابد.
واما، باز گفتن آنچه بر اقتصاد بریتانیا رفت اگرچه مفید ولی کافی نیست. باید به این پرسش پرداخت که چرا این چنین شده است؟ گذشته از تناقضات ساختاری نظام سرمایه سالاری، به ویژه سرمایه سالاری رها شده از نظارت دولت، من بر آنم که با تمام ادعاها، تاچریسم از تناقضات درونی بسیار آشکار آزاد نبود. و این تناقضات موجب تشدید تناقضات ساختاری سرمایه سالاری در بریتانیا شد و نتجه اینکه پس از 18 سال « انقلاب » درعرصة اندیشه اقتصادی، اقتصاد بریتانیا در دو مورد از 5 مورد در مرتبه آخرین و در سه مورد دیگر نیز، در شمار بی ثبات ترین اقتصاد های سرمایه سالاریست . بد نیست برای روشن شدن این نکته، به شماری از این تناقضات اشاره کنم:
کنترل زدائی مالی و استراتژی ضدتورمی پول باورانه با یکدیگر جمع شدنی نیستند. وقتی که از « تولید کنندگان » پول هرگونه کنترلی بر داشته می شود، نمی توان بطور موثری عرضة پول را در اقتصاد کنترل کرد. بی سبب نبود که در سالهای اول روی کار آمدن تاچر، دولت هر ساله اهداف پولی ( برای مثال مقدار مطلوب رشد سالیانه نقدینگی در اقتصاد) را اعلام می کرد ولی در هیچ یک از آن سالها به اهداف خویش دست نیافت. وضع به جائی رسید که دولت از این سیاست ( اعلام مقدار رشد مطلوب نقدینگی ) دست بر داشت. البته، در این وضعیت بخش مالی و پولی اقتصاد از این رهگذار بهره مند شدند ولی هزینه این بهره مندی از کیسة بخش واقعی اقتصاد پرداخته شد.
کنترل زدائی و رقابت بیشتر در بازارهای وام دهی باعث شد که موسسات مالی از سوئی به طور غیرمعقول به متقاضیانی که صلاحیت مالی شان برای اخذ وام مطلوب نبود، وام بدهند. از سوی دیگر، رقابت بیشتر بین موسسات مالی موجب شد که آنها به رعایت محدودیت های مالی واعتباری توجه لازم را مبذول ننمایند.
در عین حال بد نیست اشاره کنم که سیاست های ضد تورمی خانم تاچر از کنترل زدائی به شدت لطمه خورد. از سوئی دولت را واداشت تا سیاست های انقباضی مالی را برای اعمال نوعی کنترل غیر مستقیم به کار بگیرد و این سیاست در حالی پیاده می شد که بر تولید کنندگان اعتبار کنترل اعمال نمی شد. نتیجة این سیاست بالارفتن نرخ بهره و در نتیجه آن بالا رفتن ارزش لیره در بازارهای مالی بین المللی بودکه یه صادرات بریتانیا لطمه زد و در کنار دیگر مصائب ، بحران تراز پرداخت ها رانیز به ارمغان آورد.
بالارفتن ارزش لیره موجب رکود اقتصادی شد و تولید صنعتی، برای نمونه، کاهش یافت. دلیل این امر هم آن بود که بخش صنعت اقتصاد به واردات مواد اولیه وابسته بود . لیره ای که بطور مصنوعی ارزشش بالا رفته بود هم چون شمشیر دولبه ای در بخش تجارت خارجی عمل کرد. واردات به انگلستان افزایش یافت چون لیره گرانتر قیمت کالا ها و خدمات غیر انگلیسی را به لیره کاهش داده بود و در عین حال، صادرات کالاها و خدمات از انگلستان به دلیل مشابه کاهش یافت . نتیجه اش افزایش کسری تراز پرداختها بود که به نوبه افزودن بیشتربر نرخ بهره را بر دولت تحمیل کرد. دلیل اصلی و اساسی این امر این بود که دولت از سوئی از کاهش ارزش لیره به شدت واهمه داشت و آن را با سیاست های ضد تورمی خویش در تقابل می دید.
از طرف دیگر، اگرچه لیره هنوز وارد مکانیسم نرخ ارز اروپائی نشده بود ولی بطور غیر مستقیم می کوشید سایه وار ارزش مارک را دنبال کند و دولت می کوشید به هر وسیله از کاهش نرخ آن جلوگیری کند. افزایش نرخ بهره به گسترای رکود حاکم بر بخش های غیر مالی دامن زد. البته بخش مالی و پولی به شدت رشد می یافت و در نتیجه، رابطه بین این دو بخش، یعنی بخش مالی و بخش واقعی، به شدت مخدوش می شد و به نسبت بخش مالی و پولی گستردگی بیشتری می یافت و آنچه که در ادبیات اقتصادی « اقتصاد بادکنکی » نامیده می شود شکل گرفت. نتیجة « اقتصاد بادکنکی » در عمل به چند صورت خود را نشان می دهد. اقتصاد بادکنکی اگرچه برای شماری از دلالان ارزی و پولی برکت دارد ولی برای کل اقتصاد و به خصوص برای مدیریت موثر عوامل اقتصادی کلان به شدت مخرب است . در مورد بریتانیا، برای نمونه ، می توان به موارد زیر اشاره کرد.
- بحران و سقوط گاه و بی گاه بازار سهام و بطور کلی بحران مالی. می توان از سقوط بازار سهام در 1987 و 1989 و 1994 و از بحران نظام پولی اروپا در 1992 و از بحران ادامه دار بازار مسکن سخن گفت.
- فشارهای تورمی در اقتصاد. با بالا رفتن سهم نسبی بخش مالی و پولی در اقتصاد، بخش واقعی، بخش صنعتی و کشاورزی، مجبور می شود برای پاسخ گوئی به خواسته های روزافزون بخش مالی و پولی ( برای نمونه پرداخت بهره های بالاتر) بر قیمت های خویش بیافزاید. - فرار سرمایه به کشورهای دیگر برای بهره مند شدن از نرخ های بازگشت بازهم بیشتر و به خصوص « انتقال» به کشورهای دیگر برای فرار از فشارهای بخش مالی و پولی داخلی. واما پی آمدهای این سیاست ها به صورتی در آمدند؟
آنچه که از سوی خانم تاچر و پیروان عقیدتی او « سرمایه داری خلقی » و « دموکراسی سهامداران » نامیده می شد در عمل چیزی غیر از حراج بی سابقه اموال عمومی نبود که هدفش قبل از هرچیز افزودن بر شمار « سهامداران»، کاهش موقتی کسری بودجة دولت ، کاهش از مالیات مستقیم بود و دیدیم که حتی در زمان حکومت خانم تاچر به وضعیتی فراروئید که برای حزب محافظه کاران راهی غیر از برکناری تاچر باقی نماند. خصوصی سازی تاچر بر خلاف باور پیروان عقیدتی او توان رقابتی صنایع بریتانیا را در دراز مدت کاهش داد و حتی بر چگونگی عملکرد بخش صنعت تاثیر منفی گذاشت. در موارد متعدد انحصارهای دولتی به صورت انحصار های خصوصی در آمدند و طبیعی است در مواردی که این انحصارات تولید کنندة مواد ضروری زندگی هستند ( برای مثال شرکت تلفن و تلگراف بریتانیا، شرکت گاز، الکتریسته، آب ...) برای مصرف کننده راهی غیر از پذیرش شرایط و قیمت های افزون تر این انحصارهای خصوصی شده باقی نمی ماند و این انحصارها سودهای کلان به دست خواهند آورد.
آنچه که در تجربه بریتانیا برای یک بار دیگر ثابت شد. همین جا بگویم که من با بکار گرفتن مقدار سودآوری به عنوان معیار اندازه گیری کارآئی موافق نیستم، چون این معیار در بهترین حالت تنها در اقتصاد خُرد کاربرد دارد و کارآئی در سطح اقتصاد کلان را نادیده می گیرد، بلکه به ویژه در شرایط حضور انحصارات به کار گیری این معیار به شدت گمراه کننده است.
چون اگر دولت به واگذاری این انحصارات به بخش خصوصی اصرار داشته باشد، نتیجه این واگذاری بیشتر شدن کارآئی در اقتصاد نخواهد بود. شماری به پولهای بادآورده می رسند و دولت از سوئی و اقتصاد در کلیت خویش از سوی دیگر، از این واگذاری لطمه خواهد خورد. واگذاشتن بخش های سود آوری که در بخش دولتی است به بخش خصوصی فقط می تواند دلایل مشخص ایدئولوژیک داشته و به احتمال زیاد تنها نتیجة قشریت نظری باشد . به باور من، این نوع واگذاری ها ، به ویژه وقتی که در بارة ساختار بازار به اندازه کافی دقت نمی شود هیچ توجیه اقتصادی ندارد. نتجه اقتصادی آن اما این خواهد بود که درامد های دولت کاهش می یابد و اگر دولت همراه با آن از هزینه های خویش نکاهد، پی آمدش کسری بودجه دولتی خواهد بود که در عمل به صورت افزایش نقدینگی در اقتصاد در می آید که تورم آفرین و فقر افزاست.
برای افزودن بر رقابت در اقتصاد، باید ساختار بازار دستخوش تحول شود و این واحدهای انحصاری چه در بخش دولتی و به ویژه در صورت واگذاری به بخش خصوصی باید با رقابت روزافزون در بازار روبرو شوند تا نتوانند از قدرت انحصاری خویش به ضرر مصرف کنندگان بهره جویند. وقتی این انحصارات در کنترل دولت قرار دارند دولت می تواند با اعمال سیاست های مشخص پی گیری اهداف غیر اقتصادی را به این واحد ها تحمیل کند ولی در بخش خصوصی ، در صورت نبودن شیوه های کنترل موثر، شرکت انحصاری از قدرت خویش برای افزودن بر سود آوری بهره می جویند و در این نظام، از آن گریزی هم نیست . گفتن دارد که در بریتانیا، برای جا انداختن « سرمایه داری خلقی» یا « دموکراسی سهامداران»، اموال عمومی به بهائی بسیار نازل به بخش خصوصی واگذارشد. یکی از سیاست هائی که در سالهای اولیه بسیار پرطرفدار بود، فروش خانه های دولتی به مستاجرین بود که معمولا به بهائی بسیار نازل، یعنی بسیار پائین تر از قیمت بازار، صورت گرفت.
طولی نکشید که همین سیاست به صورت یکی از موانع جدی برسر راه اداره اقتصاد در آمد که در بالا به آن به اختصار اشاره کردم ولی بد نیست در بارة فروش خانه ها ی دولتی به افراد و بخش خصوصی اضافه کنم که در ابتدای امر فروش این خانه ها، :
- باعث رشد خارق العاده بخش ارائه دهندة خدمات مالی( بانکها و موسسات رهنی) شد . - رشد بسیار بخش مالی موجب ای

داناود بازی کانتر 2011

اختصاصی از هایدی داناود بازی کانتر 2011 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کسب درامد(شما با اوردن هر مشتری برای دانلود بازی کانتر از 3000تومان بهره مند شوید فرصتو از دست نده)

بازی کانتر 2013 با قابلیت بازی گروهی و با سیم اتصال که میتوان با چند نفر انلاین بازی کرد

داناود پلاگین قدرتمند ESI PAM-DIEMAKER + PAM-TFA 2014.0 for CATIA

اختصاصی از هایدی داناود پلاگین قدرتمند ESI PAM-DIEMAKER + PAM-TFA 2014.0 for CATIA دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

داناود پلاگین قدرتمند ESI PAM-DIEMAKER + PAM-TFA 2014.0 for CATIA 

این پلاگین قدرتمند رو به پلاگین های دیجیتال خود، اضافه کنید

جهت سفارش پستی لطفا با یکی از روش های زیر تماس بگبرید

TL:09389412867

E-mail:[e-mail]