هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلودمقاله درمورد پژوهش جامعه‌شناختى و روش‌هاى تخصصى آن 11ص

اختصاصی از هایدی دانلودمقاله درمورد پژوهش جامعه‌شناختى و روش‌هاى تخصصى آن 11ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

 

پژوهش جامعه‌شناختى و روش‌هاى تخصصى آن

فنون پژوهش

در همهٔ پژوهش‌هاى جامعه‌شناختى از روش علمى استفاده مى‌شود، اما فنون خاص گردآورى و تحلیل داده‌ها در شاخه‌هاى گوناگون بررسى جامعه‌شناختى با یکدیگر تفاوت داند. به هر روی، چهار فن است که در بیشتر پژوهش‌هاى جامعه‌شناختى عموماً به‌کار برده مى‌شوند و آنها عبارتند از آزمایش، مشاهده، نمونه‌گیری، و بررسى موردی.

در آزمایش که هم در آزمایشگاه و هم در میدان تحقیق مى‌تواند انجام گیرد، همهٔ متغیرها به‌جز یکى (متغیر مستقل) ثابت (یا کنترل‌شده) باقى مى‌مانند و جامعه‌شناس محقق متغیر مستقل خود را تغییر مى‌دهد تا ببیند که چه دگرگونى‌هائى در موضوع تحقیق وى پدید مى‌آید و سپس این دگرگونى‌ها را به دقت ثبت مى‌کند. فرق بررسى مشاهده‌اى با آزمایش این است که در این روش، محقق جامعه‌شناس متغیر مستقل خود را در کار دخالت نمى‌دهد، بلکه موضوع کار را در یک موقعیت طبیعى به دقت مورد مشاهده قرار مى‌دهد. از نمونه‌گیرى براى گردآورى داده‌ها - معمولاً از طریق پرسشنامه یا مصاحبه - استفاده مى‌شود، به گونه‌اى که از میان انبوه داده‌هاى راجع به یک موضوع، نمونه‌هاى طبقه‌بندى شده‌اى برگزیده مى‌شوند و سپس بر پایه این داده‌هاى نمونه‌گیرى شده تعمیم‌هائى درباره گروه مورد بررسى به دست داده مى‌شود. پژوهشگران جامعه‌شناس از بررسى موردى براى شرح کامل و جزء به جزء یک پدیده استفاده مى‌کنند، بى‌آنکه کار خود را به صرف پرسشگرى یا مصاحبه از افراد موضوع مورد بررسى محدود سازند؛ گرچه بررسى یک مورد براى اثبات یک فرضیه کفایت نمى‌کند، اما غالباً به‌عنوان یکى از منابع فرضیه یا شواهد کار، مفید واقع مى‌شود.

همچنان که هریک از این فنون پژوهشى ابزار خاصى را براى یک جامعه‌شناس فراهم مى‌سازد که هریک از آنها نیز مزایا و مسائل خاص خود را دارد.

آزمایش

هرچند که آزمایش‌ها معمولاً در محیط آزمایشگاهى انجام مى‌گیرند، اما اگر بتوان متغیرهاى کنترل‌شده را ثابت نگهداشت، این روش را در میدان تحقیق جامعه‌شناسى نیز مى‌توان به‌کار بست. این به آن معنا است که در هر آزمایش خاص، فقط متغیر مستقل، که آزمایشگر آن را به دلخواه تغییر مى‌دهد، است که در طول بررسى از یک مرحله آزمایش به مرحله‌اى دیگر با یک منظور خاص تغییر مى‌پذیرد.

براى آنکه بتوان دریافت که تغییرات پیدا شده در متغیر مستقل چگونه بر نتیجهٔ آزمایش تأثیر مى‌گذارد، محقق جامعه‌شناس باید موضوع‌هاى خود را به یک گروه کنترل و دست‌کم یک گروه آزمایشى تقسیم کند. هدف از ایجاد گروه کنترل آن است که مبنائى براى مقایسه ایجاد شود: افراد این گروه در موقعیت آزمایشى و تحت تأثیر یک متغیر مستقل قرار مى‌گیرند و سپس واکنش‌هاى آنها با واکنش‌هاى گروه آزمایشى در برابر متغیر مستقل تغییر یافته، مقایسه مى‌شوند. پژوهشگر جامعه‌شناس با مقایسهٔ واکنش‌هاى این دو گروه، مى‌تواند دربارهٔ تأثیر تغییر متغیر مستقل به نتیجه‌گیرى مهمى دست یابد.

مثال:

جامعه‌شناسى که بخواهد تأثیر تسهیلات سمعى و بصرى را روى دانشجویان اقتصاد دورهٔ لیسانس آزمایش کند باید، طى یک طرح آزمایشی، این دانشجویان را به یک گروه کنترل و دست‌کم یک گروه آزمایشى تقسیم کند. براى گروه کنترل یک درس پنجاه‌ دقیقه‌اى ارائه مى‌شود که در آن معلم روى تخته سیاه از نمودارها و جدول اقتصادى و نظایر آن استفاده مى‌کند. به دانشجویان گروه آزمایشى نیز همین مقدار درس ارائه مى‌شود ولى در آن از تسهیلات سمعى و بصرى مانند اسلاید و فیلم به جاى نمودارهاى تصویرشده روى تخته سیاه استفاده مى‌شود. محقق جامعه‌شناس با مقایسهٔ بازدهٔ یادگیرى دو گروه مى‌تواند دربارهٔ تأثیر آموزشى تسهیلات سمعمى و بصرى به نتایجى تقریبى دست یابد.

در مثال بالا، جامعه‌شناس مى‌خواهد اطمینان یابد که تنها وجود یا عدم وجود تسهیلات سمعى و بصرى - و نه عاملى دیگر - بود که بر بازدهٔ آزمایش او تأثیر گذاشته است. او براى آنکه به این اطمینان برسد، باید از پیش مطمئن باشد که دانشجویان گروه کنترل و گروه آزمایشى اساساً هیچ اختلافى با هم نداشته باشند. براى همین، او باید گروه‌هائى را برگزیند که تنها تفاوت آنها با هم این باشد که یکى از تسهیلات سمعى و بصرى برخوردار بوده و دیگرى این برخوردارى را نداشته باشد.

براى گزینش و تنظیم گروه‌هاى کنترل و آزمایشی، دو روش اساسى وجود دارد. روش نخست، فن گزینش جفت همطراز نامیده مى‌شود؛ در این روش، آزمایشگر در برابر هر فردى در گروه کنترل فرد همطراز دیگرى را در گروه آزمایش جاى مى‌دهد (افراد همطراز از جهت برخى متغیرهاى اساسى درست مانند همدیگر هستند.) روش دیگر، فن گزینش تصادفى است؛ در این روش، افراد گروه‌هاى کنترل و آزمایشى برحسب یک انتخاب تصادفى آمارى برگزیده مى‌شوند.

مثال:

در اینجا باز همان آزمایش تأثیر تسهیلات آموزشى سمعى و بصرى را در نظر بگیرید. براى گزینش گروه‌هاى کنترل و آزمایشى برحسب فن گزینش جفت همطراز، آزمایشگر باید مطمئن باشد که گروه‌هاى آن براى مثال، متشکل از تعداد برابرى از دانشجویان سال‌هاى مختلف باشند. در این مورد، براى هر دانشجوى سال اول در گروه آزمایشى یک دانشجوى سال اول در گروه کنترل در نظر گرفته مى‌شود و در مورد دانشجویان سال‌هاى دیگر نیز همین برابرى رعایت مى‌شود. متغیرهاى دیگرى چون جنسیت دانشجویان را نیز باید به‌همین نحو در نظر گرفت. در این مورد، آزمایشگر باید تعداد دانشجویان دختر سال‌هاى مختلف را در گروه‌هاى کنترل و آزمایش همطراز کند. (گزینش متغیرهائى چون جنس، سن و علائق مذهبی، در انتخاب گروه کنترل اهمیت دارد و انتخاب گروه آزمایشى البته به ماهیت آزمایش موردنظر بستگى دارد.)

مثال:

گزینش افراد گروه‌هاى کنترل و آزمایش، مى‌تواند از طریق فن گزینش تصادفى نیز انجام گیرد. در این مورد، آزمایشگر مى‌تواند فهرستى الفبائى از دانشجویان تنظیم کند و با ترتیب الفبائى آنها را به گروه‌هاى کنترل و آزمایشى تقسیم کند. (از روش‌هاى دیگرى نیز چون قرعه‌کشى نیز مى‌توان در این فن استفاده کرد.)

نقش‌هاى جامعه‌شناسى

جامعه‌شناس به‌عنوان یک دانشمند

او در این نقش سرگرم پژوهش علمى است و اطلاعاتى را دربارهٔ زندگى اجتماعى گردآورى و سازماندهى مى‌کند. تقریباً بیشتر محققان جامعه‌شناس براى دانشگاه‌ها، مؤسسات دولتی، بنیادها یا شرکت‌ها کار مى‌کنند. جامعه‌شناس دانشگاهى ممکن است هم در کار تعلیم باشد و هم در پژوهش‌هائى که هزینه آن را یا خود دانشگاه تأمین مى‌کند و یا مؤسسات خارج از دانشگاه. او به‌عنوان یک دانشمند پژوهشگر، هدف عمده آن باید این باشد که جهت روندهاى جامعه را پیش‌بینى کند تا عامهٔ مردم خود را براى تحولات آتى آماده کنند او در این نقش، ممکن است بر تصمیم‌گیرى‌هاى مربوط به‌ خط مشى عمومى مستقیماً تأثیر گذارد.

جامعه‌شناس به‌عنوان مشاور سیاست اجتماعى

او در این نقش، نتایج احتمالى یک سیاست اجتماعى را پیش‌بینى مى‌کند. بسیارى از سیاست‌هاى اجتماعى براى این شکست مى‌خورند که بر مفروضات و پیش‌بینى‌هاى درستى استوار نیستند.

جامعه‌شناس به‌عنوان یک تکنسین

جامعه‌شناسان بسیارى هستند که براى شرکت‌ها و مؤسسات دولتى و نظایر آن کار مى‌کنند تا این سازمان‌ها را کارآمدتر سازند. حتى در این گونه کارها هم، آنها باید مراقب باشند که هدف‌هاى سازمان خود را بر اخلاق حرفه‌اى آنها برترى ننهند.

جامعه‌شناس به‌عنوان یک معلم

کار اصلى بیشتر جامعه‌شناسان همان درس دادن است. جامعه‌شناس به‌عنوان یک معلم، در جایگاهى است که مى‌تواند نفوذ شدیدى بر دانشجویان بگذارد. در اینجا این مسئله اخلاقى مطرح است که نکند او دانشجویان خود را به در پیش گرفتن راه اجتماعى خاصى تلقین کند

نمونه‌گیرى

جامعه‌شناسى را در نظر آورید که گروه خاصى (یا اجتماعى ویژه‌ای) را براى بررسى خود تعیین کرده و مى‌خواهد دربارهٔ باورداشت‌ها، ارزش‌ها و رویکردهاى اعضاء آن به تعمیم‌هائى دست یابد. او از طریق مشاهده و پرسش‌کردن از یکایک اعضاء جامعهٔ مورد بررسی، مى‌تواند به شناخت جامعى از باورداشت‌ها و ارزش‌هاى کل جامعه برسد. اما اگر گروه مورد بررسى بسیار بزرگ باشد - براى مثال، جمعیت مردان بالاى ۶۵سال در یک کشور پرجمعیت موضوع بررسى قرار گیرد - در این صورت، مصاحبه و یا حتى مشاهدهٔ یکایک افراد این جمعیت، به احتمال بسیار زیاد عملى نیست. به‌همین دلیل است که جامعه‌شناسان در چنین مواردى نمونه‌هائى از یک جمعیت معین را براى بررسى آنها برمى‌گزینند. اگر جامعه‌شناسى خواسته باشد تعمیم‌هائى دربارهٔ گروه خاصى از مردم به‌عمل آورد، باید نمونه‌هائى را برگزیند که نمایانگر کل افراد آن گروه باشند و یا ویژگى‌هاى عام کل گروه را داشته باشند.

مثال:

اگر خواسته باشیم دربارهٔ یک بنیاد تأدیبى نمونه‌گیرى به‌عمل آوریم، باید در نظر داشته باشیم که نمونه‌هاى ما ویژگى‌هاى کل جمعیت این بنیاد را از نظر سن، نژاد، سطح تحصیلات، طول محکومیت، سوابق جرم و همهٔ متغیرهاى دیگرى که در بررسى ما اهمیت دارند، دارا باشند.

براى گردآورى اطلاعات ضروری، عموماً دو روش به‌کار مى‌رود؛ یکى فن


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله درمورد پژوهش جامعه‌شناختى و روش‌هاى تخصصى آن 11ص

دانلودمقاله درمورد پزشکی و قانون 6

اختصاصی از هایدی دانلودمقاله درمورد پزشکی و قانون 6 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

 

پزشکی و قانون

دکتر صد قضائی

استاد پزشکی قانونی و طب دانشگاه علوم پزشکی تهران

اگر چه از اسم پزشکی قانون همراه بودن پزشکی باقانون مفهوم میشود ولی در حقیقت درعین حالی که پزشکی در خدمت قانون است و پزشکی قانونی از تمام معلومات پزشکی استفاده میکند تا راه را برای موفقیت قانون بگشاید یک تضادی نیز بین آنان وجود دارد.

صدر نشینان مسند قضا که ترازوی عدالت بر کف, سرنوشت انسانها را رقم میزنند در یک کفه ترازو, قانون را قرار میدهند که با تمام صلابت واستحکام و پایداری و قاطعیت عرض اندان میکند ودر کفه دیگر پزکس را, یعنی در حقیقت نتایج حاصل از پزشکی یا بطور دقیق کارشناسی پزشکی قانونی را, که درست برعمس قانون از قاطعیت و صلابت و پایداری در ان خبری نیست بلکه پر از ناپایداری, بی ثباتی و تغییر و تحول است.

گفتیم پزشکی قانونی معلومات پزشکی رادر خدمت قانون قرار میدهد یعنی وقتی در یک مساله مربوط به انسان کارشناسی در کفه ترازو در مقابل قانون قرار میگیرد در خقیقت از علم پزشکی استفاده شده است و اظهار نظر پزشکی قانونی در واقع حاصل از علم پزشکی میباشد و از اصول و قوانین موجود در آن متاثر است. علم پزشکی مربوط به انسان است که یک موجود بیولژیک بوده و تابع اصول کلی بیولژی و زندگی و حیات است که پر تغییرات و تحولات و ناپایداریها و ناهمگونیهاست: انسانها با شکلها و قیافه های مختلف, با طرز فکرها و مغزها و روانهای متفاوت خلق شده اند, سیاده زرد, بلند قد, کوتاه قامت زشت, زیبا, چاق, لاغر ... مدتهای متفاوتی عمر میکنند از چند ساعت, روز , ماه , سال تا چندین ده سال حتی متجاوز بر قرن, و در شرایط متفاوت زندگی را بسر میبرند. فقر یا غنا, رفاه یا سختی, سعادت یا نگون تا 50 + درجه, سختی های اقلیمی را تحمل مینمایند و دارای خصوصیات انفرادی کاملا متفاوت از همدیگر میباشند که هیچکدام از این خصوصیات نیز ثابت و لا یتغیر نیست: بدین معنی که مثلا انسان سالم قاعدتاً دارای قلبی است که قریب 80 ضربان در دقیقه دارد در حالی که صاحبان 70 یا 90 ضربان نیز سالم و طبیعی میباشند همچنین فشار خون طبیعی انسان حدود 13 و 14 است در حالی که شخص با فشار خود 10 یا 11 نیط بطور طبیعی و کاملا سالم زندگی میکند, یک نفر با فشار خون 15 _ 16 احساس ناراحتیهای مختلف مینماید در حالی که دیگری با فشار 17 و 18 نیز هیچگونه ناراحتی حس نمیکند و وقتی درجه فشار خودن را به خودش اطلاع میدهند تعجب میکند, انسانی مکن است ساعتها و روزهای گرسنگی یا تشنگی را تحمل کرده و زنده و سالم بماند و یا در شرایط مختلف سرما و گرما مقاومت نماید و انسان دیگری بامختصر تغییری در شرایط حرارتی یا تغذیه ای از بین برود و هزاران نمونه دیگر که نشان دهنده این است که انسان موجودی بیولوژیک بوده و تابع قوانین و اصوبل متغیر بیولوژی یا زندگی و حیات میباشد و طبیعتاً قوانین ثابت و یکنواخت و مشابهی نمیتواند داشته باشد.

یک بیماری همه گیر شیوع پیدا میکند. عده ای مبتلا میگردند و عده دیگری کوچکترین ناراحتی پیدا نمیکنند از آنهائی که مبتلا شده اند گروهی میمردند و گروه دیگری زنده میماند از عده ای که زنده مانده اند گروهی سلامت کامل خود را بازیافته و هیچگونه نقص و معلولیتی نشان نمیدهند در حالی که گروه دیگری بقایائی از بیماری مبتلا شده را بصورت معلولیت و نقص عضو تا آخر عمر با خود دارند, تمامی این مسائل نسان دهنده متغیر بودن قوانین و اصوال بیولژیک است که مخصوص ه رموجود زنده از جمله انسان میباشد که پزشکی انسان نیز متاثر از آن است در نتیجه علم پزشکی قانونی نیز منعکس کننده این اصول متغیر بیولوژیک میباشد. اگر بخواهیم در پزشکی با قاطعیت سخن بگوئیم باید هر انسانی را مستقلا بطور کامل و کلی مطالعه کرده و بشناسیم و خصوصیات بیول.ژیک او را مشخص و معین سازیم سپس درباره او بعنوان فردی مستقل با خصوصیات ویژه و منحصر به خود اظهار نظر نمائیم یک شکستگی استخوان ران در فردی ممکن است در ظرف دو ماه بکلی جوش خودره و بهبودی یابد در حالی که همین امر در فرد دیگری امکان دارد در مدت یک ماه انجام گیرد و یا در شخص دیگری ماه ها طول بکشد ویا اصلا جوش نخورد و یا عوارض ثانوی بوجود اورده حتی منجر به مرگ نیز گردد یعنی در حقیقت شکستگی استخوان ران و جوش خوردن ان اگر چه در کل یک پدیده واحد است ولی بطور انفرادی میتوان گفت هر انسانی شکستگی مخصوص به خود و جوش خوردن مخصوص به خود را دارد یعنی هر وجودی از وجود دیگر مستقل است وهر کدام واکنشهای مخصوص به خود را دارد.

نمونه دیگری بیان کنیم, دختر باکره ای مورد تجاوز جنسی قرار میگیرد, قاعدتاً معاینه او باید پارگی پرده بکارت را نشان داده و پارگی هم با خونریزی همراه باشد در حالی که بعضی اوقات نه پرده بکارت پاره میشود و نه خونریزی بوجود میآید و درعین حال تجاوز نیز انجام گرفته است اینم امر وقتی اتفاق میافتد که پرده دختر از پرده های به اصطلاح نوع الاستیک یاکشدار باشد یعنی با وجود انجتم عمل جنسی پاره نشود فقط بعلت کشدار بودن کشش پیدا کرده و این عمل را ممکن سازد طبیعتاً چون پارگی نیست خونریزی هم نخواهد بود, در بعضی مواقع بعلت فقدان خونریزی مورد اتهام و بحرمتی داماد قرار گرفته وحتی گاهی مظلومانه جان خود را نیز از دست داده است.

برای روشن شدن بیشتر مساله و درک مشکلات پزشکان قانونی نمونه های دیگری از ناپایداری و ناهمگونی اصول بیولوژیک انسانی ارائه می کنیم تا خوانندگان محترم ملاحظه فرمایند تا چه حد پزشکی قانونی در رابطه با بی ثباتی و تغییر پذیری اصول بیولوژیک با سختی ها رو دروست.

داروئی به بیماری تجویز می شود معمولا اثر شفا بخش دارو سبب بهبودی وبیمار می گردد و اگر دارو با مقادیر زیادتر از اندازه تجویز شود باعث خطر بوده و در صورت تجویز بمقدار کمتر از اندازه, بی تاثیر خواهد بود پس پزشک دارو را به اندازه تعیین شده و توسط علم پزشکی تجویز می کند و مطمئن است که کار صحیح انجام داده و هیچ خطائی مرتکب نشده است ولی بعد از دقایقی حال مریض بهم می خورد و بیمار حالت شوک پیدا می کند که اگر بطور فوری و صحیح درمان نشود امکان دارد فوت نماید در این حالت می گویند بیمار نسبت به آن دارو حساسیت یا آلرژی داشده و داورئی که با مقدار صحیح و بدون عیب و نقص تجویز شده بود بجای بهبودی و شفای بیمار سبب ناراحتی و احیاناً مرگ او گردیده است پس مساله ای به اسم آلرژی نیز وجود دارد که پزشک باید به فکر آن باشد بار دیگر همان دوای شفا بخش را به بیمار دیگری تجویز می


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله درمورد پزشکی و قانون 6

دانلودمقاله درمورد پیوند عضو پس از قصاص 21ص

اختصاصی از هایدی دانلودمقاله درمورد پیوند عضو پس از قصاص 21ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

 

پیوند عضو پس از قصاص

مساله‏ء پیوند عضوى که به حکم قصاص قطع شده باشد، از دیرباز میان فقها مورد بحث و اختلاف نظر بوده است. طرح مساله بدین صورت بوده که اگر کسى گوش دیگرى را قطع کند سپس گوش جانى را به قصاص قطع کنند، آن گاه یکى از آن دو، گوش بریده‏ء خودرا دو باره پیوند بزند، آیا دیگرى حق دارد آن را براى بار دوم قطع کند یا چنین حقى ندارد؟ در تفسیر روایتى که در این باره آمده است اختلاف وجود دارد، برخى آن را در باره‏ء مجنى علیه مى دانند و برخى دیگر در باره‏ء جانى. این اختلاف در تفسیر روایت، منشا اختلاف آراء در مساله‏ء مذکور شده است. در کتاب مقنعه آمده است: اگر مردى نرمى گوش مرد دیگرى را برید و گوش جانى را نیز به قصاص بریدند، سپس مجنى علیه گوش خود را معالجه کرده و قسمت بریده شده را دوباره پیوند زد، شخص قصاص شده حق دارد همان قسمت از گوش او را دوباره قطع کند تا به حالت قبل از قصاص برگردد. در هریک از اعضا و جوارح که مورد قصاص قرار گیرد و سپس معالجه شده و خوب شود، همین حکم جارى است و اختصاص به نرمى گوش ندارد. حاکم مى بایست مهلت دهد تا شخص مجروح خود را معالجه کند و بهبود یابد، اگر با معالجه خوب شد جانى را قصاص نکند ولى او را به پرداخت ارش محکوم کند، اما اگر شخص مجروح علاج نشد، جانى را به قصاص محکوم کند.

این عبارت به صراحت مى رساند که بعد از قصاص جانى، اگر مجنى علیه عضو قطع شده‏ء خود را پیوند زد جانى حق دارد دوباره آن را قطع کند و این حکم، اختصاص به گوش ندارد و همه‏ء اعضا را در بر مى گیرد. درکافى ابوالصلاح حلبى آمده است: درمورد هیچ زخم یا قطع عضو یا شکستگى یا در رفتگى تا یاس از بهبود آن حاصل نشود نمى توان حکم به قصاص کرد بنا بر این اگر درمورد جراحتى حکم به قصاص شود ولى مجروح و جانى هر دوخوب شوند یا هردو خوب نشوند، هیچ کدام حقى بر دیگرى ندارد. اما اگر یکى از آن دو خوب شود و زخمش التیام پیدا کند، قصاص درمورد دیگرى تکرار مى شود. این در فرضى است که قصاص به اذن شخص اول انجام گرفته باشد ولى اگر قصاص به اذن او انجام نگرفته باشد، شخص قصاص شده باید به کسى که قصاص به اذن او انجام گرفته رجوع کند نه به مجنى علیه.

شیخ طوسى در نهایه مى گوید: اگر کسى نرمى گوش انسانى را قطع کند و او خواهان قصاص شود و او را قصاص کنند، آن گاه شخص مجنى علیه گوش خود را معالجه کرده و قسمت بریده شده را پیوند بزند شخص قصاص شده حق دارد دو باره نرمى گوش اورا قطع کند و به حالت قبل از اجراى قصاص برگرداند. در دیگر اعضا و جوارح نیز همین حکم جارى است. درکتاب خلاف نیز آمده است: اگرکسى گوش دیگرى را قطع کند، گوش او قطع خواهد شد. اگر جانى گوش خود را پیوند بزند، مجنى علیه حق دارد خواستار قطع دو باره‏ء آن شود و آن را جدا کند. شافعى مى گوید: خود مجنى علیه نمى تواند این کار را انجام دهد ولى حاکم باید جانى را مجبو ربه قطع گوش پیوند زده کند زیرا او حامل نجاست است چون گوش جدا شده‏ء او تبدیل به مردار شده است، از این رو نجس بوده و نماز با آن درست نیست.دلیل ما اجماع شیعه و اخبار ایشان است.

این عبارت مربوط به موردى است که جانى گوش خود را که به حکم قصاص قطع شده بود پیوند بزند و حکم عکس آن که مجنى علیه گوش خود را پیوند بزند بیان نشده است. درکتاب مبسوط هر دو فرض بیان شده است: هرگاه گوش کسى را بریده و جدا کنند، سپس مجنى علیه فورا گوش بریده‏ء خود را پیوند زده و به حال اول برگرداند با این حال باید جانى قصاص شود زیرا او به سبب جدا کردن گوش، محکوم به قصاص شده بود و جدا شدن نیز تحقق یافت. اگر جانى بگوید: گوش او را جدا کنید سپس مرا قصاص کنید، برخى گفته اند: باید جدا شود زیرا او تکه اى مردار را به بدن خود پیوند زده است و جدا کردن آن به عهده‏ء حاکم و امام است. اگر این کار انجام گرفت و گوش جانى را نیز به عوض آن بریدند ولى جانى گوش خود را پیوند زد، در این صورت اجراى قصاص به جا بوده است زیرا منشا حکم قصاص، جدا شدن گوش مجنى علیه بود و این کار صورت گرفته بود. اگر مجنى علیه بگوید: گوش او را قطع کنید زیرا او گوش خود را بعد از آنکه به حکم قصاص جدا شده بود پیوند زده است فقهاى ما گفته اند: گوش او (جانى) جدا مى‏شود ولى علت این حکم را بیان نکرده اند. کسانى گفته اند: گوش پیوند زده بنا به امر به معروف و نهى از منکر جدا مى شود و این راى با مذهب ما سازگار است. نزد فقهاى عامه نماز با این گوش پیوند زده، صحیح نیست زیرا این شخص شى نجسى را بى آنکه ضرورتى در میان باشد با خود حمل مى کند از این رو نماز با این گوش صحیح نیست. مقتضاى مذهب ما نیز همین است. فقهاى عامه همچنین گفته اند: هر گاه کسى استخوان شکسته‏ء خود را با استخوان مرده اى ترمیم کند اگر بیم تلف او نرود باید آن استخوان را جدا کند و گرنه نماز او صحیح نخواهد بود ولى اگر بیم تلف او در میان باشد استخوان مزبور جزء بدن او مى شود و حکم نجاست آن از میان مى رود. اما برمذهب ما نماز او صحیح است زیرا نزد ما استخوان مرده نجس نیست مگر استخوان حیوان نجس العین مانند سگ و خوک.

در کتاب جواهر الفقه آمده است: مساله : هرگاه مردى گوش مرد دیگرى را قطع کند و مجنى علیه فورا گوش خود را پیوند بزند و گوش نیز به جاى خود پیوند بخورد آیا با این حال مجنى علیه حق قصاص دارد؟ جواب: آرى حق قصاص دارد زیرا با جدا شدن گوش، قصاص واجب مى شود و جدا شدن گوش تحقق یافته بود و پیوند آن تاثیرى در اسقاط حق قصاص ندارد زیرا این کار، چسباندن تکه اى مردار به بدن است و برطرف کردن آن از بدن واجب است. ما این مساله را در مسائل مربوط به نماز آوردیم. مساله: در همان فرض مساله‏ء پیشین، جانى مى گوید: اگر مى خواهید مرا قصاص کنید، آن قطعه اى را که او پیوند زده است جدا کنید. آیا جانى حق چنین درخواستى را دارد و آیا مى تواند تا عملى شدن درخواست خود از اجراى قصاص جلوگیرى کند؟ جواب: گفتیم که جدا کردن این قطعه قهرا واجب است چه جانى خواستار آن شده باشد چه نشده باشد. اما اینکه او حق جلوگیرى از قصاص را به جهت انجام این کار داشته باشد، درست نیست زیرا گفتیم که آنچه موجب قصاص است جدا شدن گوش است و جدا شدن تحقق یافته بود.

در این دو مساله به این نکته پرداخته شده است که در صورت پیوند گوش مجنى علیه، حق قصاص او از جانى ساقط نخواهد شد ولى در هر صورت جدا کردن گوش پیوندى واجب خواهد بود چون مردار است. در مهذب ابن براج آمده


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله درمورد پیوند عضو پس از قصاص 21ص

دانلودمقاله درمورد توصیف و ویزگی های علم فقه

اختصاصی از هایدی دانلودمقاله درمورد توصیف و ویزگی های علم فقه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 123

 

تعریف علم فقه

اصول فقه - [ hw g tri ] - [ ]

آوا : اُ ل ِ ف ِقْه ْ

نوع لغت : ترکیب اضافی ، اِ مرکب

علمی است که بدان استنباط احکام شرعی فرعی از ادله اجمالی آنها شناخته میشود. وموضوع آن ادله شرعی کلی است ، از این نظر که چگونه از آنها احکام شرعی استنباط میشود. و مبادی آن از علوم عربی و بعضی از علوم شرعی مانند اصول کلام و تفسیرو حدیث و برخی از علوم عقلی گرفته شده است و غرض ازآن بدست آوردن ملکه استنباط احکام شرعی و فرعی از ادله چهارگانه یعنی کتاب و سنت و اجماع و قیاس است .و فایده آن استنباط این احکام بر وجه صحت است . و باید دانست که حوادث هرچند بنفس خود بسبب انقضای جهان تکلیف متناهی باشند ولی به علت فزونی و عدم انقطاع حوادث ، احکام آنها را بطور جزئی نمی توان دانست . و چون برای هر یک از کردارهای انسان از قِبَل ِ شارع حکمی است وابسته و منوط به دلیلی که بدان اختصاص دارد، از اینرو آنها را قضایایی قرار داده اند که موضوعات آنها افعال مکلفان و محمولات آنها احکام شارع است از قبیل وجوب و نظایر آن ، و علم متعلق بدان را که از این ادله حاصل میشود فقه نامیدند، آنگاه در تفاصیل ادله و احکام و عموم یا شمول آنها درنگریستند و دیدند ادله راجع به کتاب و سنت و اجماع و قیاس و احکام راجع به وجوب و ندب و حرمت و کراهت و اباحه است و در کیفیت استدلال بدین ادله بر این احکام به اجمال و بی نگریستن به تفاصیل آنها جز بر طریق تمثیل ، اندیشیدند و درنتیجه قضایایی کلی بدست آوردند که به کیفیت استدلال بدین ادله بر احکام به اجمال تعلق داشت و هم مربوط به بیان طرق و شرایط آنها بود تا بتوان به وسیله همه این قضایا به استنباط بسیاری از این احکام جزئی ازادله تفصیلی آنها دست یافت ، آنگاه به ضبط آنها پرداختند و آنها را تدوین کردند و از لواحق نیز بدانها افزودند و دانش متعلق به آنها را اصول فقه نامیدند.

امام علاءالدین حنفی در کتاب میزان الاصول گوید: باید دانست که اصول فقه فرعی برای اصول دین است و ضرورت چنین اقتضا می کرد که تصنیف در آن برحسب اعتقاد مصنف آن باشد و بیشتر تصانیف علم اصول فقه متعلق به اهل اعتزال و اهل حدیث است که دسته نخست در اصول و دسته دوم در فروع با ما مخالفند و بر تصانیف آنان نمیتوان اعتماد کرد. و تصانیف اصحاب ما دوقسم است ، قسمی در نهایت استواری و اتقان است از اینرو که فراهم آورنده آن ، اصول و فروع را گرد آورده است مانند ماخذالشرع و کتاب الجدل تالیف ماتریدی و مانند آن دو، و گونه دیگر در نهایت تحقیق در معانی وحسن ترتیب است چون مصنف آن به استخراج فروع از ظواهر مسموع اهتمام ورزیده است . اما بعلت آنکه آنان در دقایق اصول و قضایای معقول مهارت نداشته اند رای آنان در بعضی از فصول به رای مخالفان منتهی شده است . و چنانکه اسنوی در تمهید یاد کرده است نخستین کسی که در این باره به تصنیف پرداخته امام شافعی است . (از کشف الظنون ). و صاحب کشاف آرد: اصول فقه و علم فقه را علم درایت نیز نامند چنانکه در مجمعالسلوک آمده است . وآنرا دو تعریف است : نخست به اعتبار اضافه و دیگر به اعتبار لقب ، یعنی به اعتبار اینکه لقب دانش مخصوصی است . اما در تعریف به اعتبار اضافه ناگزیر باید مضاف یا اصول و مضاف الیه یا فقه و نیز اضافه را که بمنزله جزهای صوری مرکب اضافی است ، تعریف کرد، و بنابراین اصول عبارتند از ادله زیرا اصل در اصطلاح بر دلیل نیز اطلاق گردد، و هرگاه به علم اضافه شود این معنی از آن متبادر به ذهن میشود و برخی گفته اند مراد معنی لغوی است و آن چیزیست که چیز دیگری بر آن مبتنی میشود. و ابتناء ممکن است حسی باشد یعنی بودن دو چیز حسی همچون ابتناء سقف بر دیوارها، و هم عقلی مانند ابتناء حکم بر دلیلش . و چون اصول به فقه که دارای معنی عقلی است اضافه شود، درمی یابیم که در اینجا ابتناء عقلی است . و اصول فقه چیزیست که فقه بر آن مبتنی می شودو بدان مستند یا متکی میگردد و برای مستند و مبتنای علم مفهومی بجز دلیل آن نتوان یافت . و تعریف فقه راخواهیم شناخت . اما اضافه به اعتبار مفهوم مضاف افاده اختصاص مضاف به مضاف ٌالیه میکند و آن هنگامی است که مضاف مشتق یا مشابه مشتق باشد چنانکه در مثال : دلیل مسئله ، دلیل چیزیست که به مسئله اختصاص دارد به اعتبار اینکه دلیلی بر آن میباشد. و اصول فقه نیز چیزیست که مختص به فقه است از این نظر که مبنایی برای آن و مسند بدان باشد. آنگاه به معنی عرفی لقبی انتقال یافته است تا ترجیح و اجتهاد را نیز دربرگیرد. و برخی گفته اند لزومی ندارد که اصول فقه را به معنی ادله آن فرض کنیم و آنگاه آنرا به معنی لقبی یعنی علم به قواعد مخصوص انتقال دهیم ، بلکه آنرا بر معنای لغویش یعنی آنچه فقه بر آن مبتنی شود و بدان استناد کند،حمل میکنیم و در این صورت بر همه معلومات آن از قبیل ادله و اجتهاد و ترجیح شامل خواهد شد، از اینرو که در ابتنای فقه بر آن اشتراک دارد و آنگاه از معلومات آن به لفظ خودش که اصول فقه باشد و از خود اصول فقه به اضافه کردن علم بدان ، تعبیر خواهد شد و خواهیم گفت : علم اصول فقه . یا اطلاق آن بر علم مخصوص بر طریق حذف مضاف خواهد بود یعنی علم اصول فقه ، ولی احتیاج به اعتبار قید اجمال خواهیم داشت و از اینجاست که در «محصول » گفته شده است : اصول فقه مجموع طرق فقه است بر سبیل اجمال و کیفیت استدلال و هم کیفیت حال مستدل بدان . و در احکام عبارتست از ادله فقه و جهات دلالت آنها بر احکام شرعی و کیفیت حال مستدل از جهت جمله .اینست آنچه سید سند در حواشی شرح مختصرالاصول یاد کرده است . و اما تعریف آن به اعتبار لقب عبارتست از: علم به قواعدی که بدان بر وجه تحقیق به فقه برسند. و مراد از قواعد قضایایی کلی است که یکی از دو مقدمه دلیل بر مسائل فقه است و مراد به رسیدن یا توصل ، توصل قریبی است که آنرا مزید اختصاصی به فقه است زیرا این معنی از باء سببیت (به آن ) و از توصیف قواعد به توصل ، به ذهن متبادر میشود، بنابراین «مبادی » از قبیل قواعد عربیت و کلام از تعریف خارج میشود زیرا از قواعد عربیت به معرفت الفاظ و کیفیت دلالت آنها بر معانی وضعی می رسند و بواسطه این قواعد بر استنباط احکام از کتاب و سنت و اجماع قادر می شوند. همچنین به وسیله قواعد کلام به ثبوت کتاب و سنت و وجوب صدق آن دو می رسند و با این قواعد به فقه دست می یابند، همچنین علم حساب نیز از تعریف خارج شد زیرا بوسیله قواعد آن درمثال : «او را بر من پنج در پنج است » به تعیین کردن مقداری که بدان مقر است می رسند نه به وجوبی که عبارت از حکم


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله درمورد توصیف و ویزگی های علم فقه

دانلودمقاله درمورد تعریف سند

اختصاصی از هایدی دانلودمقاله درمورد تعریف سند دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 81

 

فهرست مطا لب

عنوان صفحه

مقدمه

بخش اول – تعریف سند و انو اع آ ن

تعریف سند و انو اع آ ن

انواع سند

شرایط سند رسمی

فصل اول – آ ثا ر حقو قی ثبت اسناد

فصل دو م – صدور اجراییه

مبحث ا و ل – عملیا ت اجرایی

فرستادن اجراییه نزد مسؤ و ل اجراء و اطلا ع به متعهد

ابلا غ اجراییه

مبحث دوم – ترتیب اجراء

اسناد بدون وثیقه

اسناد دارای وثیقه

مبحث سوم – روش بازداشت 1-روش بازداشت امو ا ل بدهکار

2-روش با زداشت اموال نزد شخص ثا لث

بخش دوم – شکا یات اجرایی

شکا یت از اجراء سند

فصل اول – تو قیف عملیا ت اجرایی

بخش سوم – طواری اجرایی

شکایت از دستور صدور اجراییه

اعتراض به بازداشت مستثنیا ت دین

اعراض مرتهن از رهن

تقا ضای راهن در سند رهن ثبتی و مدیون در سایر اسناد

توقف تا جر مدیو ن

فوت یا حجر مدیون

تلف واقعی یا حکمی وثیقه

تمدید مهلت بدهکار تو سط بستانکار

ابطا ل عملیا ت اجرایی

نتیجه گیری

فهرست منا بع

مقدمه

مدلول کلیه اسناد رسمی یعنی اسناد ثبت شد ه در دفا تر اسناد رسمی را جع به دیون و سایر امو ا ل منقو ل و معا ملا ت املا ک ثبت شده مستقلا و بد ون احتیا ج به حکم داد گاه لا زم الا جراء است و عموم ضا بطین داد گستری و سایر قو ای دو لتی مکلف هستند که در مو اقعی که از طرف ما مو رین اجرا ء به آ نها مر ا جعه می شود ، در اجرا ء مفا د ورقه اجراییه اقدام کنند مگر در مورد تسلیم عین منقو لی که شخص ثا لثی متصرف و مد عی مالکیت آ ن باشد .

سند ثبتی دارای قوه اجرایی است یعنی می توان برای اجرای مفاد آ ن متوسل به

صدوراجراییه شد. امکان صدور اجراییه در هر سند ثبتی وجود ندارد .

توسل به قوه اجرایی درسند ثبتی در جایی است که این سند ، حاوی تعهدی به نفع ِِ

یکی از طرفین ( متعهد له ) و بر عهده طرف دیگر ( متعهد ) با شد و متعهد له سند مو ا جه با عدم اجرای تعهد از سوی متعهد سند شود . در این صورت ، متعهد له می تواند در خو است صدور اجراییه نماید تا به حق خود برسد. همه اسناد ثبتی که درآنها از متعهدله و متعهد به نحوی از انحاء نام برده است و حقی به نفع یکی وبر عهده دیگری مقرر شده است ، قا بلیت صدور اجراییه را دارند . خواه نوع سند عقد باشد یا ایقاع یا اقرار نامه یا تعهد نامه و غیره . با وجود این ، قانونگذار بعضی از اسناد عادی مانند چک را در حکم اسناد لا زم الا جرا دانسته است و قابلیت صدور اجراییه به آن اعطا کرده است . بعضی از اسناد عادی را صریحا در حکم اسناد لازم الاجرا اعلا م نکرده است.

این مجموعه در چها ر بخش تنظیم گردید ه است . بخش او ل تحت عنو ا ن تعریف سند و انو ا ع آ ن و شا مل انوا ع سند و شرایط سند رسمی می با شد .

بخش دو م در باره شکا یا ت اجرایی و شامل شکایت از اجر اء سند و توقیف عملیا ت اجرا یی است .

بخش سوم در مورد طواری اجرایی است ونکاتی در باره شکایت از دستور صدور اجراییه و اعتراض به بازداشت مستثنیا ت دین می باشد .


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله درمورد تعریف سند