هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق درمورد سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران ، پاکستان ، عربستان و قطر آقا

اختصاصی از هایدی دانلود تحقیق درمورد سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران ، پاکستان ، عربستان و قطر آقا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه

فصل اول :

سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران

فصل دوم :

سن مسئولیت کیفری درحقوق پاکستان

فصل سوم :

سن مسئولیت کیفری درحقوق عربستان سعودی

فصل چهارم :

سن مسئولیت کیفری درحقوق جزایی قطر

فصل پنجم :

مقایسه سن مسئولیت کیفری ایران ، عربستان ، پاکستان و قطر

بخش اول :

مقایسه سن مسئولیت کیفری ایران و پاکستان

بخش دوم :

مقایسه سن مسئولیت کیفری ایران و عربستان سعودی

بخش سوم : مقایسه سن مسئولیت کیفری ایران و قطر

مطالعه ادبیات و سوابق مسئله

در مورد مقایسه سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران ، پاکستان ، عربستان و قطر تاکنون درکشور ایران کسی به بررسی چنین مسئله ای نپرداخته است و نمی توان منبع معتبری را در این مورد پیدا نمود ، اما درمورد سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران اساتیدی همچون دکترگلدوزیان ، دکتر ولیدی ، دکتر نوربها ، دکتر اردبیلی ، دکترشام بیاتی و . . . به تحقیق و بررسی پرداخته اند و هرکدام نظرات متفاوتی را بیان نموده اندکه ما خلاصه ای از مطالب آنها را بیان می کنیم . اما درمورد سن مسئولیت کیفری درعربستان ، پاکستان و قطرچون منبع معتبری را پیدا ننمودیم ناچارا به سایت وکالت مراجعه نموده و خلاصه مطلبی بیان شده که ما نیز همان مطلب را بیان می نماییم .

بسم الله الرحمن الرحیم

کودکان در پایین تر ازسن خاص ، جوانتر ازآن هستندکه مسئولیت زیرپا گذاشتن قوانین بر دوش آنها باشد . این مفهومی است ضمنی از آنچه که شاید بارها درکنوانسیون حقوق کودک به آن اشاره شده است . دراین کنوانسیون ازکشورهای عضو فرانسه شده است که حداقلی را درسن کودکان تعیین کنندکه پایین تراز آن حداقل ،کودک مشمول قانون مجازات کیفری نیست اما کنوانسیون سن ویژه ای را مشخص نکرده و بنابراین اصل این سن درکشورهای مختلف متفاوت است . در واقع دراصل یک کنوانسیون قید شده که قبل از 18 سالگی فردکودک محسوب می شود اما این اختیار را به قوانین داخلی داده است که براساس اختیاراتشان سن قانونی تعیین کنند . البته در مورد اعدام ، اعدام کودکان زیر 18 سال را ممنوع کرده است . اما درمورد مجازات حبس کودکان سن خاصی را مشخص نکرده است و آن را به قوانین داخلی کشورها واگذار نموده است که این امردرکشورهای مختلف متفاوت است و همة کشورها از یک سن و قاعده خاص پیروی نمی کنند .

سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران ، پاکستان ، عربستان ، قطر

کودکی به دوره ای حیات انسان که از بدو تولد تا زمان بلوغ را شامل است اطلاق می شود . این مرحله از دوران حیات آدمی را می توان به دو دوره تقسیم کرد :

دوره اول دوره کودکی ، چون طفل قادربه درک و تشخیص خوب و بعد اعمال و رفتارش نیست ، آن را دوره عدم تمیز وکودک را غیرممیز می نامند که به طورکلی از مسئولیت کیفری امیدی است .

دومین دوره کودکی زمانی است که نیروی عقلانی و درک کودک رشد پیدا می کند در این دوره کودک با درک سن و قبح اعمال و رفتار وتشخیص سود وزیان در آستانه بلوغ قرارمی گیرد و لذا او را کودک ممیز می نامند .کودک ممیز را صاحبنظران و قانونگذاران با رعایت شرایطی ازنظرکیفری مسئول می شناسند .

سن مسئولیت کیفری درحقوق جزایی ایران :

مطابق 1 م 34 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 ،کودک غیرممیز فاقد مسئولیت کیفری محسوب می شد و غیرممیز طفلی بودکه کمتراز 12 سال سن داشت . ولی چنانچه کودک غیربالغ مرتکب جوی می شد او را با گرفتن الزام درمورد تأدیب و تربیت به ولیش تسلیم می کردند . ضمنا کودکان ممیز غیربالغ که به سن 15 سال تمام نرسیده بودند اگر مرتکب جوی می شدند به 10 الی 15 سال تمام نرسیده بودند . اگر مرتکب جرمی می شدند به 10 الی 15 ضربه شلاق محکوم می کردیدند ولی کسانی که بیش از 15 سال داشتند اما به هیجده سالگی تمام نرسیده بودند چنانچه مرتکب جرمی می شدند مجازاتشان حبس در دارالتأدیب به مدت کمتر از 5 سال بود .


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق درمورد سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران ، پاکستان ، عربستان و قطر آقا

تحقیق و بررسی در مورد سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران ،پاکستان ،عربستان ،قطر

اختصاصی از هایدی تحقیق و بررسی در مورد سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران ،پاکستان ،عربستان ،قطر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران ،پاکستان ،عربستان ،قطر


تحقیق و بررسی در مورد سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران ،پاکستان ،عربستان ،قطر

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 20

برخی از فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                 صفحه

مقدمه

فصل اول :

    سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران

فصل دوم :

    سن مسئولیت کیفری درحقوق پاکستان

فصل سوم :

    سن مسئولیت کیفری درحقوق عربستان سعودی

فصل چهارم :

    سن مسئولیت کیفری درحقوق جزایی قطر

فصل پنجم :

    مقایسه سن مسئولیت کیفری ایران ، عربستان ، پاکستان و قطر

بخش اول :

    مقایسه سن مسئولیت کیفری ایران و پاکستان

بخش دوم :

    مقایسه سن مسئولیت کیفری ایران و عربستان سعودی

بخش سوم :     مقایسه سن مسئولیت کیفری ایران و قطر

مطالعه ادبیات و سوابق مسئله

در مورد مقایسه سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران ، پاکستان ، عربستان و قطر تاکنون درکشور ایران کسی به بررسی چنین مسئله ای نپرداخته است و نمی توان منبع معتبری را در این مورد پیدا نمود ، اما درمورد سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران اساتیدی همچون دکترگلدوزیان ، دکتر ولیدی ، دکتر نوربها ، دکتر اردبیلی ، دکترشام بیاتی و . . . به تحقیق و بررسی پرداخته اند و هرکدام نظرات متفاوتی را بیان نموده اندکه ما خلاصه ای از مطالب آنها را بیان می کنیم . اما درمورد سن مسئولیت کیفری درعربستان ، پاکستان و قطرچون منبع معتبری را پیدا ننمودیم ناچارا به سایت وکالت مراجعه نموده و خلاصه مطلبی بیان شده که ما نیز همان مطلب را بیان می نماییم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

کودکان در پایین تر ازسن خاص ، جوانتر ازآن هستندکه مسئولیت زیرپا گذاشتن قوانین بر دوش آنها باشد . این مفهومی است ضمنی از آنچه که شاید بارها درکنوانسیون حقوق کودک به آن اشاره شده است . دراین کنوانسیون ازکشورهای عضو فرانسه شده است که حداقلی را درسن کودکان تعیین کنندکه پایین تراز آن حداقل ،کودک مشمول قانون مجازات کیفری نیست اما کنوانسیون سن ویژه ای را مشخص نکرده و بنابراین اصل این سن درکشورهای مختلف متفاوت است . در واقع دراصل یک کنوانسیون قید شده که قبل از 18 سالگی فردکودک محسوب می شود اما این اختیار را به قوانین داخلی داده است که براساس اختیاراتشان سن قانونی تعیین کنند . البته در مورد اعدام ، اعدام کودکان زیر 18 سال را ممنوع کرده است . اما درمورد مجازات حبس کودکان سن خاصی را مشخص نکرده است و آن را به قوانین داخلی کشورها واگذار نموده است که این امردرکشورهای مختلف متفاوت است و همة کشورها از یک سن و قاعده خاص پیروی نمی کنند .

 

 

 

 

 

سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران ، پاکستان ، عربستان ، قطر

کودکی به دوره ای حیات انسان که از بدو تولد تا زمان بلوغ را شامل است اطلاق می شود . این مرحله از دوران حیات آدمی را می توان به دو دوره تقسیم کرد :

دوره اول دوره کودکی ، چون طفل قادربه درک و تشخیص خوب و بعد اعمال و رفتارش نیست ، آن را دوره عدم تمیز وکودک را غیرممیز می نامند که به طورکلی از مسئولیت کیفری امیدی است .

دومین دوره کودکی زمانی است که نیروی عقلانی و درک کودک رشد پیدا می کند در این دوره کودک با درک سن و قبح اعمال و رفتار وتشخیص سود وزیان در آستانه بلوغ قرارمی گیرد و لذا او را کودک ممیز می نامند .کودک ممیز را صاحبنظران و قانونگذاران با رعایت شرایطی ازنظرکیفری مسئول می شناسند .

سن مسئولیت کیفری درحقوق جزایی ایران :

مطابق 1 م 34 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 ،کودک غیرممیز فاقد مسئولیت کیفری محسوب می شد و غیرممیز طفلی بودکه کمتراز 12 سال سن داشت . ولی چنانچه کودک غیربالغ مرتکب جوی می شد او را با گرفتن الزام درمورد تأدیب و تربیت به ولیش تسلیم می کردند . ضمنا کودکان ممیز غیربالغ که به سن 15 سال تمام نرسیده بودند اگر مرتکب جوی می شدند به 10 الی 15 سال تمام نرسیده بودند . اگر مرتکب جرمی می شدند به 10 الی 15 ضربه شلاق محکوم می کردیدند ولی کسانی که بیش از 15 سال داشتند اما به هیجده سالگی تمام نرسیده بودند چنانچه مرتکب جرمی می شدند مجازاتشان حبس در دارالتأدیب به مدت کمتر از 5 سال بود .

‹‹ به هرحال یکی ازشرایط مسئولیت آن است که مرتکب جرم به سن بلوغ قانونی رسیده باشد به همین علت اطفال وکودکان نابالغ و غیرممیز از


 

1 . م 43 ق م ا . مصوب 1304


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران ،پاکستان ،عربستان ،قطر

پروژه میراث فرهنگی در حقوق ایران و درحقوق بین المللی. doc

اختصاصی از هایدی پروژه میراث فرهنگی در حقوق ایران و درحقوق بین المللی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه میراث فرهنگی در حقوق ایران و درحقوق بین المللی. doc


پروژه میراث فرهنگی در حقوق ایران و درحقوق بین المللی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 204 صفحه

 

مقدمه:

مبحث اول : میراث فرهنگی در قوانین بنیادی کشور:

1- میراث فرهنگی در قانون اساسی:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به اهمیت میراث فرهنگی، اصل هشتاد و سوم را به این موضوع اختصاص داده است که به لحاظ اهمیت قانون اساسی در سیستم حقوقی هر کشور، این قسمت از مطالب به بیان اصل مذکور مزین می‌گردد.

اصل هشتاد وسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین مقرر می‌دارد:

«بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد، قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایس منحصر بفرد نباشد.»

در تشریح این اصل چند نکته قابل توجه می‌باشد:

الف- در ابتدای ماده قید «بناها و اموال دولتی» ذکر گردیده، که بنظر می‌رسد قانونگذار توجه خویش را تنها به ابنیه و اموال دولتی معطوف داشته و اموال و ابنیه مالکین خصوصی بلاتکلیف مانده ،در حالی که برای حفظ و صیانت از مواریث فرهنگی این به تنهایی کافی نمی‌باشد.

در واقع مقنن می‌توانست با حذف عبارت «دولتی» متن اصل مذکور را به صورت « بناها و اموالی که از نفایس ملی باشد…» انشاء نماید. 

ب- با دقت در مفاد این اصل چنین مستفاد می‌گردد که تنها اموالی که از «نفایس ملی» باشد،مورد حمایت قانونی واقع خواهد شد و سایر آثار فرهنگی- تاریخی،مشمول مقررات اصل مذکور نخواهند بود.

ج – از عبارت مذکور چنین بر می‌آید که نفایس ملی منحصر به فرد دارای احکام و مقررات خاصی نسبت به سایر اموال فرهنگی- تاریخی می‌باشند وآنچه که مطابق سایر مقررات مربوط مسلم بنظر می رسد، این است که مرجع تشخیص و طبقه بندی اینگونه آثار به نفایس و سایر آثار، یا نفایس ملی و عادی،سازمان میراث فرهنگی کشور خواهد بود.

حال چنانچه به تشخیص مرجع مذکور این اموال دو ویژگی «نفیس» و «منحصربفرد» بودن را دارا بودند، نقل و انتقال آنها بموجب اصل مذکور مطلقاً ممنوع می باشد. در حالیکه اگر آثار مورد نظر جزء اموال نفیس عادی باشند و دولت قصد نقل وانتقال آنها را داشته باشد، این تصمیم باید مورد موافقت مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. ضمن اینکه برابر نص ماده 26 قانون مدنی : «تملیک یا انتقال آن به اشخاص خصوصی نیز ممنوع می‌باشد»

د – نکتة دیگر این است که طبق قوانین مالی از جمله « قانون نحوة خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب آذر ماه 1347» و « قانون محاسبات عمومی مصوب 1/6/66 مجلس شورای اسلامی» نقل و انتقال اموال و امکانات دولتی منوط به کسب مجوز از مجلس شورای اسلامی نمی باشد اما با شمول اصل 83 بی شک هر گونه اقدام در این مورد خاص، نیازمند به موافقت مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

در مجموع ، اگر چه حساسیت قانون اساسی نسبت به میراث فرهنگی کشور قابل تقدیر است و نمی توان گامهای مثبتی را که در این راستا برداشته شده، نادیده گرفت اما به نظرمی رسد که اختصاص یک اصل، آنهم بصورت ناقص، شایسته سرزمین باستانی و کهن ایران نمی باشد.

حال به جهت مطالعه تطبیقی، قانون اساسی چند کشورباستانی مورد بررسی قرار گرفته که در ذیل به آن پرداخته می‌شود.

 

فهرست مطالب:

مقدمه   الف) طرح موضوع

ب) اهداف و فرضیات

ج) روش تحقیق

بخش اول: مفاهیم، مبانی و تاریخچه حقوق میراث فرهنگی

فصل اول: مفاهیم و مبانی    

مبحث اول: مفاهیم  

1ـ مفهوم فیلولوژیک (زبان شناسانه)      

2ـ میراث فرهنگی به مفهوم عام         

3ـ میراث فرهنگی به مفهوم خاص (میراث فرهنگی معنوی)

4ـ تعریف میراث فرهنگی در قوانین ایران         

5ـ تعریف میراث فرهنگی در کنوانسیون‌های بین‌المللی       

مبحث دوم: مبانی   

1ـ مبانی ارزشی    

2ـ مبانی قانونی     

3ـ مبانی حفظ، پژوهش و معرفی میراث فرهنگی

فصل دوم: تاریخچه

مبحث اول: تاریخچه حمایت از میراث فرهنگی در حقوق بین‌المللی     

1ـ پیشینه قراردادی

2ـ پیشینه سازمانی

مبحث دوم: تاریخچه حمایت از میراث فرهنگی در حقوق ایران         

1ـ حمایت از میراث فرهنگی در ایران قبل از انقلاب اسلامی            

2ـ حمایت از میراث فرهنگی در ایران پس از انقلاب اسلامی           

بخش دوم: حمایت از میراث فرهنگی در حقوق ایران

فصل اول: میراث فرهنگی در قوانین و مقررات ایران        

مبحث اول: میراث فرهنگی در قوانین بنیادی       

1ـ میراث فرهنگی در قانون اساسی      

2ـ میراث فرهنگی در قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی         

3ـ میراث فرهنگی در قوانین شهری     

4ـ میراث فرهنگی در قوانین و مقررات مالی      

مبحث دوم: ضوابط حفاظتی ناظر بر میراث فرهنگی         

1ـ حفاری            

2ـ ورود و صدور  

3ـ خرید و فروش   

فصل دوم: حمایت دولت از میراث فرهنگی        

مبحث اول: سازمان‌های حامی            

1ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری            

2ـ  پژوهشگاه میراث فرهنگی            

3ـ مرکز آموزش عالی         

4ـ انجمن‌های میراث فرهنگی

مبحث دوم: ثبت میراث فرهنگی در فهرست آثار ملی         

1ـ ثبت آثار غیر منقول        

2ـ ثبت آثار منقول  

مبحث سوم: پیوستن به معاهدات و سازمان‌های بین‌المللی     

1ـ الحاق به معاهدات بین المللی          

2ـ عضویت در سازمان‌های بین‌الملی    

بخش سوم: حمایت از میراث فرهنگی در حقوق بین‌المللی

فصل اول: معاهدات بین‌المللی

مبحث اول: کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه (1954 یونسکو)        

1ـ موضوع و دامنة شمول    

2ـ روش‌های حمایت از اموال فرهنگی  

3ـ قلمرو اجرایی کنوانسیون  

4ـ تشکیل کمیته مشورتی ملی

مبحث دوم: کنوانسیون اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیر قانونی اموال فرهنگی (1970)      

1ـ موضوع و دامنة شمول    

2ـ مقررات شکلی و اجرایی   

3- تعهدات دول عضو کنوانسیون        

مبحث سوم: کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان (1972)        

1ـ موضوع و دامنة شمول    

2ـ ابعاد حمایت از میراث فرهنگی

3ـ مقررات شکلی و اجرایی

فصل دوم: سازمان‌های بین‌المللی         

مبحث اول: شورای بین‌المللی موزه‌ها ( ایکوم)     

1ـ تعریف و اهداف

2ـ عضویت در ایکوم          

3ـ ارکان ایکوم      

مبحث دوم: مرکز بین‌المللی مطالعه، مرمت و حفاظت از اموال فرهنگی (ایکروم)

1ـ تعریف و اهداف

2ـ عضویت در ایکروم        

3ـ ارکان ایکروم    

مبحث سوم: شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌های فرهنگی (ایکوموس)

1ـ تعریف و اهداف

2ـ عضویت در ایکوموس     

3ـ ارکان ایکوموس

نتیجه‌گیری          

کتابنامه  


دانلود با لینک مستقیم


پروژه میراث فرهنگی در حقوق ایران و درحقوق بین المللی. doc

تحقیق در مورد مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی درحقوق حمل و نقل هوایی بین المللی

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی درحقوق حمل و نقل هوایی بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی درحقوق حمل و نقل هوایی بین المللی


تحقیق در مورد مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی درحقوق حمل و نقل هوایی بین المللی

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه :10

 

فهرست مطالب:

 

تعریف مسئولیت مدنی

مبانی مسئولیت مدنی

  • مبنای تقصیر
  • فرض تقصیر
  • نظریه خط ( مسئولیت مطلق)
  • نظریه تضمین حق

مسئولیت متصدی حمل ونقل

مبنای مسئولیت در کنوانسیون های ورشو و مونترال

منابع


تعریف مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی عبارتست از ضرورت جبران ضررهای وارده به یک شخص. مسئولیت مدنی به دو معنای عام و خاص به کار می رود. مسئولیت مدنی به معنای عام « به جایی به کار می رود که شخص در برابر دیگری به سبب قانون شکنی یا پیمان شکنی و خساراتی که به او وارد کرده است. پاسخگو قرار می گیرد, مسئولیت مدنی به معنای خاص در برابر مسئولیت های ناشی در نقض قرار داد یا تاخیر در اجرای آن ( مسئولیت قرار دادی) قرار می گیرد. در جایی به کار می رود که شخص به سبب ورود زیان به دیگری بدون آنکه بین آن و قرار دادی بسته شده باشد مسئول قرار بگیرد.

مبانی مسئولیت مدنی

در سیر تحول و ایجاد مسئولیت مبانی مختلفی از سوی حقوقدانان ارائه شده است.

که به ترتیب شامل مبنای تقصیر, فرض تقصیر, خطر و مبنای تضمین حق می باشند. این نظریات به ترتیب در زیر به طور مختصر توضیح داده می شود.

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی درحقوق حمل و نقل هوایی بین المللی

تحقیق در مورد سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران ، پاکستان ، عربستان و قطر.

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران ، پاکستان ، عربستان و قطر. دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران ، پاکستان ، عربستان و قطر.


تحقیق در مورد سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران ، پاکستان ، عربستان و قطر.

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:19

 

  

 فهرست مطالب

 

  مقدمه

فصل اول :

    سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران

فصل دوم :

    سن مسئولیت کیفری درحقوق پاکستان

فصل سوم :

    سن مسئولیت کیفری درحقوق عربستان سعودی

فصل چهارم :

    سن مسئولیت کیفری درحقوق جزایی قطر

فصل پنجم :

    مقایسه سن مسئولیت کیفری ایران ، عربستان ، پاکستان و قطر

بخش اول :

 

    مقایسه سن مسئولیت کیفری ایران و پاکستان

 

بخش دوم :

    مقایسه سن مسئولیت کیفری ایران و عربستان سعودی

بخش سوم :      مقایسه سن مسئولیت کیفری ایران و قطر

مطالعه ادبیات و سوابق مسئله

در مورد مقایسه سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران ، پاکستان ، عربستان و قطر تاکنون درکشور ایران کسی به بررسی چنین مسئله ای نپرداخته است و نمی توان منبع معتبری را در این مورد پیدا نمود ، اما درمورد سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران اساتیدی همچون دکترگلدوزیان ، دکتر ولیدی ، دکتر نوربها ، دکتر اردبیلی ، دکترشام بیاتی و . . . به تحقیق و بررسی پرداخته اند و هرکدام نظرات متفاوتی را بیان نموده اندکه ما خلاصه ای از مطالب آنها را بیان می کنیم . اما درمورد سن مسئولیت کیفری درعربستان ، پاکستان و قطرچون منبع معتبری را پیدا ننمودیم ناچارا به سایت وکالت مراجعه نموده و خلاصه مطلبی بیان شده که ما نیز همان مطلب را بیان می نماییم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

کودکان در پایین تر ازسن خاص ، جوانتر ازآن هستندکه مسئولیت زیرپا گذاشتن قوانین بر دوش آنها باشد . این مفهومی است ضمنی از آنچه که شاید بارها درکنوانسیون حقوق کودک به آن اشاره شده است . دراین کنوانسیون ازکشورهای عضو فرانسه شده است که حداقلی را درسن کودکان تعیین کنندکه پایین تراز آن حداقل ،کودک مشمول قانون مجازات کیفری نیست اما کنوانسیون سن ویژه ای را مشخص نکرده و بنابراین اصل این سن درکشورهای مختلف متفاوت است . در واقع دراصل یک کنوانسیون قید شده که قبل از 18 سالگی فردکودک محسوب می شود اما این اختیار را به قوانین داخلی داده است که براساس اختیاراتشان سن قانونی تعیین کنند . البته در مورد اعدام ، اعدام کودکان زیر 18 سال را ممنوع کرده است . اما درمورد مجازات حبس کودکان سن خاصی را مشخص نکرده است و آن را به قوانین داخلی کشورها واگذار نموده است که این امردرکشورهای مختلف متفاوت است و همة کشورها از یک سن و قاعده خاص پیروی نمی کنند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران ، پاکستان ، عربستان ، قطر

کودکی به دوره ای حیات انسان که از بدو تولد تا زمان بلوغ را شامل است اطلاق می شود . این مرحله از دوران حیات آدمی را می توان به دو دوره تقسیم کرد :

 

دوره اول دوره کودکی ، چون طفل قادربه درک و تشخیص خوب و بعد اعمال و رفتارش نیست ، آن را دوره عدم تمیز وکودک را غیرممیز می نامند که به طورکلی از مسئولیت کیفری امیدی است .

 

دومین دوره کودکی زمانی است که نیروی عقلانی و درک کودک رشد پیدا می کند در این دوره کودک با درک سن و قبح اعمال و رفتار وتشخیص سود وزیان در آستانه بلوغ قرارمی گیرد و لذا او را کودک ممیز می نامند .کودک ممیز را صاحبنظران و قانونگذاران با رعایت شرایطی ازنظرکیفری مسئول می شناسند .

 

سن مسئولیت کیفری درحقوق جزایی ایران :

 

مطابق 1 م 34 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 ،کودک غیرممیز فاقد مسئولیت کیفری محسوب می شد و غیرممیز طفلی بودکه کمتراز 12 سال سن داشت . ولی چنانچه کودک غیربالغ مرتکب جوی می شد او را با گرفتن الزام درمورد تأدیب و تربیت به ولیش تسلیم می کردند . ضمنا کودکان ممیز غیربالغ که به سن 15 سال تمام نرسیده بودند اگر مرتکب جوی می شدند به 10 الی 15 سال تمام نرسیده بودند . اگر مرتکب جرمی می شدند به 10 الی 15 ضربه شلاق محکوم می کردیدند ولی کسانی که بیش از 15 سال داشتند اما به هیجده سالگی تمام نرسیده بودند چنانچه مرتکب جرمی می شدند مجازاتشان حبس در دارالتأدیب به مدت کمتر از 5 سال بود .

 


 

1 . م 43 ق م ا . مصوب 1304

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران ، پاکستان ، عربستان و قطر.