محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی

اختصاصی از هایدی محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی

ازدکتر مرتضی محسنی

رئیس اداره حقوقی وزارت دادگستری

اهمیت موضوع – یکی از مسایل بسیاردقیق حقوق جزا، مسئله اجرای قانون جزا درمکان وتعیین دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی بجرم را دارد . برای درک اهمیت مسئله باید توجه داشته باشیم که دربعضی موارد کلیه عناصر متشکله پارهء ازجرائم دریک مکان معین اتفاق نمی افتدبلکه هرقسمت ازآنها دریک شهر ویا حتی یک مملکت واقع میشوند، مثلا یک جزء جرم کلاهبرداری که (( توسل بوسائل متقلبانه)) باشد درتهران صورت میگیرد وجزءدیگر آنکه (( بردن مال غیر)) باشددرشیراز به نتیجه برسد . دراین مورد باید دید کدامیک ازدادگاههای تهران ویا شیراز صلاحیت رسیدگی باین جرم را دارند.

رفع تعارض بین دومجکمه وقفی که هردو دادگاه دریک مملکت واقع شده اند چندان مشکل نیست چه صرفنظر ازاینکه قانون آئین دادرسی کیفری موضوع را تاحدی روشن نموده است، اصولا دراین قبیل موارد دادگاههای بالاتر ودست آخر دیوان عالی کشور به رفع تعارض درصلاحیت اقدام مینمایند.

لیکن وقتی قسمتی از جرم درداخل یک مملکت وقسمت دیگر آن درخارج از مملکت اتفاق افتد وبعبارت دیگر دادگاههای کشورهای مختلف خودرا صالح برای رسیدگی بدانند رفع اختلاف بمراتب مشکل ترخواهد شد ذکر چند مثال برای تبین موضوع ضروریست .

فرض کنیم شخصی ازداخل خاک مملکت بشخصی که درآنسوی مرز است عمدا تیراندازی واورا مجروح کند، مجتی علیه پس ازمداواهای اولیه درمملکت خود، برای معالجه به مملکت ثالثی میرود ودرآنجا دراثر جراحات وارده فوت مینماید . اکنون باید دید دادگاه کدامیک ازاین سه مملکت صلاحیت رسیدگی را داشته وقانون چه کشوری قابلیت اجرا دارد؟

باآنکه فرض کنیم درداخل هواپیمائی که برفراز خاک مملکت درحال پرواز است جرمی اتفاق افتد ویا اینکه عده ای با اجبار وتهدید خلبان را مجبور نمایند که از مسیر خنود منحرف گردیده وهواپیما را درفرودگاه دیگری غیر از فرودگاه مقصد مجبور بفرود نمایند . درچنین صورتی کدام قانون قابل اگراست وچه دادگاهی صلاحیت اتخاذ تصمیم را دارد؟ دادگاه کشوری که هواپیما متعلق به اوست ، یا دادگاه کشوری که جرم بر فراز آن اتفاق افتاده ویا بالاخره دادگاه کشوری که هواپیمادرخاک آن فرود آمده است ؟

ارآن گذشته ازدیاد وسائل حمل ونقل وفراوانی بعضی از کالاهای ممنوعه دربرخی ازممالک واحتیاج به استعمال این کالاها با وجود ممنوعیت دربعضی کشورهای دیگر ووجود استفاده های سرشار وهنگفت موجب پیدایش باندهاودسته های عظیم جنایتکاران وقاچاق چیان بین المللی گردیده وموجب شده که کانگسترهای بین المللی به قاچاق وتجارت نامشروع مواد مخدره، تریاک، هروئین، حشیش، وزنان بپردازند. برای این قبیل قاچاقچیان بین المللی مرزها وحدود سیاسی یک کشورنه تنهامانع ورد ادعی نیست بلکه موجب میگردد که آنان درپناه این مرزها بهتر بتوانند باعمال ننگین خود بپردازند، حال باید دید که دراین قبیل جرائم که هرقسمت جرم درمملکت جداگانه اتفاق افتاده است چه قانونی صلاحیت اجراء را دارد.

مسئله اعمال قوانین کیفری درمکان اززمینه بسیارقدیم تا بحال مورد بحث بوده وراه حل های مختلفی هم ارائه شده است واما این امر درنیمه آخر قرن بیستم دارای اهمیت بیشتری شده است . افزایش روز افزون مسئله توریسم ومهاجرت ترقی وسائل فنی وتکنیکی ، تسهیل وسائل ارتباط دسته جمعی وحمل ونقل بین المللی موجب گردیده که اولا جرائم بسیاری درسطح بین المللی بوجود آید ثانیا باعث شده که مجرمین بلافاصله پس از ارتکاب جرم کشورمحل وقوع جرم را ترک کرده وبه کشور دیگر ی بروند. همه این امور باعث شده که مسئله اجرای قوانین کیفری درمکان رنگ دیگری بخود بگیرد.

تاقبل از تصویب قانون جزای عمومی مورخ 11/2/52 تکلیف این مسائل بطور صریح وروشن معلوم نبود، گرچه دربعضی قوانین خاص از جمله قانون هواپیمائی کشوری برای جرائمی که درهواپیما اتفاق میافتد تعیین تکلیف شده بود اما این امر کافی نبوده ونمیتوانست قابل سرایت به کلیه موارد باشد ، همچنین ماده 200 قانون آئین دادرسی کیفری هم که درمورد بیان صلاحیت مقررداشته بود : ** هرگاه یکی از اتباع ایران درخارجه مرتکب جنحه یا جنایتی شده ودرایران بدست بیاید درمحکمه ای محاکمه میشود که درحوزه او مقصر را یافته اند ** نیزکافی برای پیش بینی تمام موارد نبود .چه اولا فقط بجرائم ارتکابی ایرانیان درخارج ازمملکت آنهم بدون توجه باهمیت آنها اشاره کرده بود ثانیا شرایط تعقیب وهم چنین موانع آنرامعلوم نکرده بود. بهمین علت مقامات قضائی دربسیاری از موارد با اشکالات فراوان مواجه بودند مثلا نمیدانستند که اگر عملی طبق قانون ایران جرم باشد لیکن طبق قوانین محل ارتکاب فاقد جنبه کیفری باشد آیا باید چنین امری راتعقیب نمود یا خیر؟ ویا اینکه اگر شخصی بعلت ارتکاب همان جرم درخارج از مملکت تعقیب شده ومحکوم هم شده وحکم هم درباره وی اجرا شده باشد آیا بازهم میتوان ویرا تعقیب نمود یا خیر وبهمین جهت ازغالب دادسراهای کشور به اداره حقوقی دراین خصوص استعلاماتی واصل میگردید واداره حقوقی با توسل باصول مسلم قضائی به پاسخ گوئی مبادرت مینمود وقضات را دراین قبیل موارد راهنمائی وارشاد میکرد.

قانون اخیرالتصویب این اشکالات را مرتفع نموده است . فروض مختلف قضیه را پیش بینی نموده وبا استفاده از نظریه ها وتئوریهای مختلفی که درکشورهای راقیه وجوددارد برای این اشکالات هم راه حلهای منطقی درنظر گرفته است .

چون راه حل های پیش بینی شده مستند به نظریات وتئوریهای مختلف است لذا ما ترجیح میدهیم که اصول تئوریهای مختلف را به ترتیب بیان نموده وآنها را با پیش بینی هنای قانونی تطبیق نمائیم.

الف – اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری –

مهمترین اصلی که دراجرای قوانین کیفری وجوددارد همان اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری یا – Principe de la territo rialite de droit penal است که تقریبا بدون استثناء مورد قبول همه کشورها قرارگرفته است .

ژان ژاک روسو فیلسوف ونویسنده شهیر فرانسوی که خود یکی از طرفداران پروپا قرص این اصل بوده درکتاب معروف عقد قرارداد اجتماعی مینویسد آنچه که مردم را با یکدیگر ویا دولت پیوند میدهد . همان انعقاد قرارداد اجتماعی است . او میگفت که چون افراد به تنهائی درعالم طبیعت قادر بدفاع ازخود نیستند لذا با انعقاد قراردادفرضی بنام(( قرارداد اجتماعی)) بایکدیگر متحد میشوند ودولتی را بنمایندگی از خود تعیین مینمایند- درانعقاد این قرارداد عامل سرزمین یکی از مهمترین عوامل است . وقتی افراد دو سرزمین معینی اقامت مینمایند ومسکن انتخاب مینمایند ، اصل برآنست که بااین اقامت اطاعت خود را از قوانین آنجا اعلام داشته اند والا میتوانستند با ترک آن سرززمین خود را از قید آن برهانند وچون ازاین حق استفاده نمیکنند لذا بطوع ورغبت قبول میکنند که از قوانین محلی اطاعت نموده واین قوانین حاکم براعمال آنان باشد. بنابراین درصورت وقوع جرم وتخلف از قرارداد اجتماعی بایستی همین قانون که فرد حاکمیت آنرا قبول کرده براعمال ارتکابی وجرائم وی قابل تطبیق باشد .

این نظریه موردقبول بکاریا بنیان گذار حقوق جزای مدرن نیز قرارگرفته است ، او سخت طرفدار اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری بوده ومیگفت هدف قانون جزا حفظ نظم وانتظامات مملکتی است وچون حد سیاسی هرمملکت به مرزهای آن مملکت ختم میشود لذا قوانین کیفری باید درداخل یک مملکت ونسبت به جرائم ارتکابی درآن مملکت صلاحیت اعمال را داشته باشد.

پروفسور گارو استاد فرانسوی حقوق جزا نیز منعتقد بودکه((اجرای قوانین کیفری نتیجه سلطه وقدرت دولت هاست )) بنابراین اگر درداخل مملکت قوانین کیفری مملکت دیگر مورد عمل واجزاءقرارگیرد این عمل بمنزله تحدید قدرت وسلطه دولت ها ومواردی از برقراری کاپیتولاسیون است وچون هیچ

محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی 15ص

اختصاصی از هایدی محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی 15ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی

اهمیت موضوع :

یکی از مسایل بسیاردقیق حقوق جزا، مسئله اجرای قانون جزا درمکان وتعیین دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی بجرم را دارد . برای درک اهمیت مسئله باید توجه داشته باشیم که دربعضی موارد کلیه عناصر متشکله پارهء ازجرائم دریک مکان معین اتفاق نمی افتدبلکه هرقسمت ازآنها دریک شهر ویا حتی یک مملکت واقع میشوند، مثلا یک جزء جرم کلاهبرداری که (( توسل بوسائل متقلبانه)) باشد درتهران صورت میگیرد وجزءدیگر آنکه (( بردن مال غیر)) باشددرشیراز به نتیجه برسد . دراین مورد باید دید کدامیک ازدادگاههای تهران ویا شیراز صلاحیت رسیدگی باین جرم را دارند.

رفع تعارض بین دومجکمه وقفی که هردو دادگاه دریک مملکت واقع شده اند چندان مشکل نیست چه صرفنظر ازاینکه قانون آئین دادرسی کیفری موضوع را تاحدی روشن نموده است، اصولا دراین قبیل موارد دادگاههای بالاتر ودست آخر دیوان عالی کشور به رفع تعارض درصلاحیت اقدام مینمایند.

لیکن وقتی قسمتی از جرم درداخل یک مملکت وقسمت دیگر آن درخارج از مملکت اتفاق افتد وبعبارت دیگر دادگاههای کشورهای مختلف خودرا صالح برای رسیدگی بدانند رفع اختلاف بمراتب مشکل ترخواهد شد ذکر چند مثال برای تبین موضوع ضروریست .

فرض کنیم شخصی ازداخل خاک مملکت بشخصی که درآنسوی مرز است عمدا تیراندازی واورا مجروح کند، مجتی علیه پس ازمداواهای اولیه درمملکت خود، برای معالجه به مملکت ثالثی میرود ودرآنجا دراثر جراحات وارده فوت مینماید . اکنون باید دید دادگاه کدامیک ازاین سه مملکت صلاحیت رسیدگی را داشته وقانون چه کشوری قابلیت اجرا دارد؟

باآنکه فرض کنیم درداخل هواپیمائی که برفراز خاک مملکت درحال پرواز است جرمی اتفاق افتد ویا اینکه عده ای با اجبار وتهدید خلبان را مجبور نمایند که از مسیر خنود منحرف گردیده وهواپیما را درفرودگاه دیگری غیر از فرودگاه مقصد مجبور بفرود نمایند . درچنین صورتی کدام قانون قابل اگراست وچه دادگاهی صلاحیت اتخاذ تصمیم را دارد؟ دادگاه کشوری که هواپیما متعلق به اوست ، یا دادگاه کشوری که جرم بر فراز آن اتفاق افتاده ویا بالاخره دادگاه کشوری که هواپیمادرخاک آن فرود آمده است ؟

ارآن گذشته ازدیاد وسائل حمل ونقل وفراوانی بعضی از کالاهای ممنوعه دربرخی ازممالک واحتیاج به استعمال این کالاها با وجود ممنوعیت دربعضی کشورهای دیگر ووجود استفاده های سرشار وهنگفت موجب پیدایش باندهاودسته های عظیم جنایتکاران وقاچاق چیان بین المللی گردیده وموجب شده که کانگسترهای بین المللی به قاچاق وتجارت نامشروع مواد مخدره، تریاک، هروئین، حشیش، وزنان بپردازند. برای این قبیل قاچاقچیان بین المللی مرزها وحدود سیاسی یک کشورنه تنهامانع ورد ادعی نیست بلکه موجب میگردد که آنان درپناه این مرزها بهتر بتوانند باعمال ننگین خود بپردازند، حال باید دید که دراین قبیل جرائم که هرقسمت جرم درمملکت جداگانه اتفاق افتاده است چه قانونی صلاحیت اجراء را دارد.

مسئله اعمال قوانین کیفری درمکان اززمینه بسیارقدیم تا بحال مورد بحث بوده وراه حل های مختلفی هم ارائه شده است واما این امر درنیمه آخر قرن بیستم دارای اهمیت بیشتری شده است . افزایش روز افزون مسئله توریسم ومهاجرت ترقی وسائل فنی وتکنیکی ، تسهیل وسائل ارتباط دسته جمعی وحمل ونقل بین المللی موجب گردیده که اولا جرائم بسیاری درسطح بین المللی بوجود آید ثانیا باعث شده که مجرمین بلافاصله پس از ارتکاب جرم کشورمحل وقوع جرم را ترک کرده وبه کشور دیگر ی بروند. همه این امور باعث شده که مسئله اجرای قوانین کیفری درمکان رنگ دیگری بخود بگیرد.

تاقبل از تصویب قانون جزای عمومی مورخ 11/2/52 تکلیف این مسائل بطور صریح وروشن معلوم نبود، گرچه دربعضی قوانین خاص از جمله قانون هواپیمائی کشوری برای جرائمی که درهواپیما اتفاق میافتد تعیین تکلیف شده بود اما این امر کافی نبوده ونمیتوانست قابل سرایت به کلیه موارد باشد ، همچنین ماده 200 قانون آئین دادرسی کیفری هم که درمورد بیان صلاحیت مقررداشته بود : ** هرگاه یکی از اتباع ایران درخارجه مرتکب جنحه یا جنایتی شده ودرایران بدست بیاید درمحکمه ای محاکمه میشود که درحوزه او مقصر را یافته اند ** نیزکافی برای پیش بینی تمام موارد نبود .چه اولا فقط بجرائم ارتکابی ایرانیان درخارج ازمملکت آنهم بدون توجه باهمیت آنها اشاره کرده بود ثانیا شرایط تعقیب وهم چنین موانع آنرامعلوم نکرده بود. بهمین علت مقامات قضائی دربسیاری از موارد با اشکالات فراوان مواجه بودند مثلا نمیدانستند که اگر عملی طبق قانون ایران جرم باشد لیکن طبق قوانین محل ارتکاب فاقد جنبه کیفری باشد آیا باید چنین امری راتعقیب نمود یا خیر؟ ویا اینکه اگر شخصی بعلت ارتکاب همان جرم درخارج از مملکت تعقیب شده ومحکوم هم شده وحکم هم درباره وی اجرا شده باشد آیا بازهم میتوان ویرا تعقیب نمود یا خیر وبهمین جهت ازغالب دادسراهای کشور به اداره حقوقی دراین خصوص استعلاماتی واصل میگردید واداره حقوقی با توسل باصول مسلم قضائی به پاسخ گوئی مبادرت مینمود وقضات را دراین قبیل موارد راهنمائی وارشاد میکرد.

قانون اخیرالتصویب این اشکالات را مرتفع نموده است . فروض مختلف قضیه را پیش بینی نموده وبا استفاده از نظریه ها وتئوریهای مختلفی که درکشورهای راقیه وجوددارد برای این اشکالات هم راه حلهای منطقی درنظر گرفته است .

چون راه حل های پیش بینی شده مستند به نظریات وتئوریهای مختلف است لذا ما ترجیح میدهیم که اصول تئوریهای مختلف را به ترتیب بیان نموده وآنها را با پیش بینی هنای قانونی تطبیق نمائیم.

الف – اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری –

مهمترین اصلی که دراجرای قوانین کیفری وجوددارد همان اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری یا – Principe de la territo rialite de droit penal است که تقریبا بدون استثناء مورد قبول همه کشورها قرارگرفته است .

ژان ژاک روسو فیلسوف ونویسنده شهیر فرانسوی که خود یکی از طرفداران پروپا قرص این اصل بوده درکتاب معروف عقد قرارداد اجتماعی مینویسد آنچه که مردم را با یکدیگر ویا دولت پیوند میدهد . همان انعقاد قرارداد اجتماعی است . او میگفت که چون افراد به تنهائی درعالم طبیعت قادر بدفاع ازخود نیستند لذا با انعقاد قراردادفرضی بنام(( قرارداد اجتماعی)) بایکدیگر متحد میشوند ودولتی را بنمایندگی از خود تعیین مینمایند- درانعقاد این قرارداد عامل سرزمین یکی از مهمترین عوامل است . وقتی افراد دو سرزمین معینی اقامت مینمایند ومسکن انتخاب مینمایند ، اصل برآنست که بااین اقامت اطاعت خود را از قوانین آنجا اعلام داشته اند والا میتوانستند با ترک آن سرززمین خود را از قید آن برهانند وچون ازاین حق استفاده نمیکنند لذا بطوع ورغبت قبول میکنند که از قوانین محلی اطاعت نموده واین قوانین حاکم براعمال آنان باشد. بنابراین درصورت وقوع جرم وتخلف از قرارداد اجتماعی بایستی همین قانون که فرد حاکمیت آنرا قبول کرده براعمال ارتکابی وجرائم وی قابل تطبیق باشد .

این نظریه موردقبول بکاریا بنیان گذار حقوق جزای مدرن نیز قرارگرفته است ، او سخت طرفدار اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری بوده ومیگفت هدف قانون جزا حفظ نظم وانتظامات مملکتی است وچون

جایگاه آزادی در قانون اساسی

اختصاصی از هایدی جایگاه آزادی در قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

بررسی جایگاه آزدای درقانون اساسی

سر آغاز

آزادی از معروفترین و مظلومترین مفاهیمی است که هم درجهت اجرای آن درجامعه و هم در جهت سرکوب آن قربانیان بسیاری گرفته است و جالب تر اینکه ایم واژه را هم دیکتارتورها و مستبدین بکار گرفته اند و با نام آن آزادیخواهان را سرکوب نموده اند و هم بسیاری از شیفتگان آزادی با عدم رعایت حدود آ؟ن و عدم شناخت چارچوبهای ضروری آن نوعی ولنگاری و هرج و مرج را پیش گرفته اند تا عملاً جامعه را دچار بدبینی به آن نمایند . علی ایحال آزادی حرف اول همه انقلابیون مسلمان بوده و سرلوحه همه انبیاء الهی و ادیان توحیدی رها کردن انسانها از غل و زنجیرهای جهل و ظلم و آزاد کردن آنها از اسارت تن و حیوانیت بسوی فلاح و رستگاری بوده که لازم است تا بخوبی تبیین گردد .

با طلوع انقلاب اسلامی درسرزمین تاریخی ایران ، این گمشدة دیرین اولین خواسته و نیاز عمومی بود که درقالب شعار استقلال ، آزادی جمهوری ( حکومت ) اسلامی تبلور یافت و گویی این آرمان دیرینه مردم تولدی عینی یافت آنگاه جهت حفظ و پاسداری از این نعمت الهی تبدیل به قوانین مصرحه ای گردید که نتوان به راحتی آنرا از مردم سلب کرد . امروزه هم با وجود تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی به انواع حقوق مردم درقانون اساسی ، باز هم تعابیر و تحلیل گوناگون ازآن می شود که ضرورت دارد تا اهل قلم به دور از قالب های تنگ جناحی و درفضائی مفاهمه آمیز نسبت به شأن ، حدود ، جایگاه ، انواع و شرایط آن بررسی های لازم را به عمل آورند تا این میراث گرانسنگ شهدا مورد هجمه آزادی طلبان ناآگاه و آرمان اندیش لیبرال صفت نگردد و هم قربانی تفکر تحجر آمیز و طالبان گرایانه نشود .

حقوق افراد درجامعه

مکتب اصالت فرد ناشی از بینش مسیحیت است که ابتدا براروپا سایه افکند ، زیرا فردانسانی از زاویه دید مسیحیان تصویری از الوهیت و پرتوی از شعشعه ذات باری تعالی به شمار می آید . این خود به برتری فرد برگروه و جماعت انجامید . از سوی دیگر نظر به اینکه از قدرت و دولت ، گریزی درجوامع بشری نمی باشد ، لذا می بایستی درصدد کشیدن حصاری بدور موجودیت بشر و حیثیت فرد می بودند تا قدرت سلطه جوی حاکم را یارای تجاوز به حریم فرد نباشد .

کلیه قوانین اعم از عادی و اساسی که از قرن هجدهم پا به عرصه وجود نهاد حول محور فرد گرایی به گردش درآمد و مکتب اصالت فرد ، نفوذ و تأثیر قابل توجهی درشکل گیری نهادها و صورت بندی قدرتها داشت . دراین راستا احساس خطر اساس آزادی های فردی را درزمینه های فیزیکی همیشه تهدید می کرد و می کند به خصوص درمواردی چون احساس امنیت ، عدم دلهره ئ اضطراب از بازداشت های خود سرانه حکومت ها ، محدودیت آزادی فکر و قلم و اندیشه و …… بر این مبنا نهضت ها و جریانات و آزادی گرایانه درجوامع بشری روز به روز نصج گرفتند که جوامع اسلامی و از جمله ایران هم درپرتو اندیشه های قرآنی این و دیعه الهی را طالب شدند .

شیوه دید آزادی گرایانه متفکران و فلاسفه درپرورش و توسعه حقوق و آزادی های فردی و حول یک قواعد و احکام موضوعه امرری بدیهی است . لیبرال های قرون 18 و19 به تعارض دائمی بین فرد و دولت باور داشتند . دولت یا شر لازم را که از استقرار آن چاره ای نیست باید به کلیه وسایل و امکانات حقوقی ،سیاسی و اقتصادی محدود کرد تا نتواند وسوسه سلطه جوئی و توسعه طلبی خود را که دور نمایه و خصلت قدرت است ، سیراب کند . درهمین ارتباط است که سن ژوست (سیاستمدار و متفکر عصر انقلاب کبیر فرانسه ) می گوید : « حکومت بی گناه وجود ندارد . »

روش های تبلیغات آزادی گرایانه متفکران درغرب دارای سه منبع بود:

1 . ریشه مذهبی مکتب اصالت فرد بر مأخذ انسان گرایی مسیحی و اصل برتری انسان برگروه و جماعت

2. ریشه اقتصادی حمایت بورژوازی بازرگانی و صنعتی و روشنفکرانه که از ستم دولت فئودالی بر گرده های خود احساس تاریخی داشت (وجود نابرابریهای حقوقی و سیاسی )

3. ریشه سیاسی و فکری لیبرالیسم سیاسی عصر روشنفکری اروپا خود منبعث از لیبرالیسم اقتصادی آدام اسمیت بود ، اقتصادآزاد ، بازار آزاد ، رقابت و سرمایه گذاری بخش خصوصی و ظلم و ستم حکام برعامه مردم درقالب کلیسا و ایجاد نابرابری های اجتماعی طبقات مردم .

هرچند عصر روشنفکری دراروپا آزادی های متعددرا برای مردم به ارمغان آورد ولی سلطه یافتن طبقه جدید اقتصادی (بوژروا ) بر سرنوشت مردم بود که تفکرات دیگری را در همان اروپا جهت مقابله با این نگرش پرورش داد و درنهایت درافکار مارکس ، انگلس ، لنین و …… بروز پیدا کرد که آنها اراده عام را ملاک دانسته و حکومت را مظهر اراده عام دانسته که قادر است تا دیکتاتوری خود را به عنوان دیکتاتوری پرولتاریا برخواسته و نفع فرد اعمال کند و افراد باید دربرابر قدرت مطیع و منقاد باشند و روح جمعی و نفع عمومی را دنبال نمایند .

درقانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران اقسام آزادی ها یه عنوان مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی به رسمیت شناخته شده اند که این هم خود ریشه درتعالیم اسلامی و محترم شمردن آزادی متناسب با شأن و کرامت انسان دارد و هم خود مبارزه ای پی گیر وقاطع جهت برخورد با جهالت ها ، خرافه گرائی هاست تا زمینه شکوفائی استعدادها و استفاده درست از همه توان ها و ظرفیت ها صورت گیرد . مهمترین اقسام آزادی های مورد نظر درقانون اساسی که آمیخته ای از رعایت و حرمت آزادی های فردی و عمومی با تلفیق مناسب از مبانی و موازین اسلامی شکل گرفته است عبارتند از : آزادی های فکر و عقیده ، آزادی سیاسی ، آزادی درانتخاب شغل و مسکن و کسب و آزادی مطبوعات و تظاهرات و ……

لازم به ذکر است که چون از نظر آزادی طلبان قدرت مستقر یا دولت بر حسب ماهیت توسعه طلب و ستمگرایانه ای که درطول تاریخ داشته ، اگر محدود و مهار نشود فرد و امیال او را فدای مصلحت و امیال قدرت می کند . پس بایستی با تعیین قلمرو نگهبانی ویژه بر آن گمارده شود تا مقولات مهمی چون آزادی های اشخاص و آزادی های مدنی و اقتصادی و اندیشه ای زمینه بروز و ظهور یابند . ایجاد روحیه را مورد تجاوز

جایگاه آزادی در قانون اساسی

اختصاصی از هایدی جایگاه آزادی در قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

بررسی جایگاه آزدای درقانون اساسی

سر آغاز

آزادی از معروفترین و مظلومترین مفاهیمی است که هم درجهت اجرای آن درجامعه و هم در جهت سرکوب آن قربانیان بسیاری گرفته است و جالب تر اینکه ایم واژه را هم دیکتارتورها و مستبدین بکار گرفته اند و با نام آن آزادیخواهان را سرکوب نموده اند و هم بسیاری از شیفتگان آزادی با عدم رعایت حدود آ؟ن و عدم شناخت چارچوبهای ضروری آن نوعی ولنگاری و هرج و مرج را پیش گرفته اند تا عملاً جامعه را دچار بدبینی به آن نمایند . علی ایحال آزادی حرف اول همه انقلابیون مسلمان بوده و سرلوحه همه انبیاء الهی و ادیان توحیدی رها کردن انسانها از غل و زنجیرهای جهل و ظلم و آزاد کردن آنها از اسارت تن و حیوانیت بسوی فلاح و رستگاری بوده که لازم است تا بخوبی تبیین گردد .

با طلوع انقلاب اسلامی درسرزمین تاریخی ایران ، این گمشدة دیرین اولین خواسته و نیاز عمومی بود که درقالب شعار استقلال ، آزادی جمهوری ( حکومت ) اسلامی تبلور یافت و گویی این آرمان دیرینه مردم تولدی عینی یافت آنگاه جهت حفظ و پاسداری از این نعمت الهی تبدیل به قوانین مصرحه ای گردید که نتوان به راحتی آنرا از مردم سلب کرد . امروزه هم با وجود تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی به انواع حقوق مردم درقانون اساسی ، باز هم تعابیر و تحلیل گوناگون ازآن می شود که ضرورت دارد تا اهل قلم به دور از قالب های تنگ جناحی و درفضائی مفاهمه آمیز نسبت به شأن ، حدود ، جایگاه ، انواع و شرایط آن بررسی های لازم را به عمل آورند تا این میراث گرانسنگ شهدا مورد هجمه آزادی طلبان ناآگاه و آرمان اندیش لیبرال صفت نگردد و هم قربانی تفکر تحجر آمیز و طالبان گرایانه نشود .

حقوق افراد درجامعه

مکتب اصالت فرد ناشی از بینش مسیحیت است که ابتدا براروپا سایه افکند ، زیرا فردانسانی از زاویه دید مسیحیان تصویری از الوهیت و پرتوی از شعشعه ذات باری تعالی به شمار می آید . این خود به برتری فرد برگروه و جماعت انجامید . از سوی دیگر نظر به اینکه از قدرت و دولت ، گریزی درجوامع بشری نمی باشد ، لذا می بایستی درصدد کشیدن حصاری بدور موجودیت بشر و حیثیت فرد می بودند تا قدرت سلطه جوی حاکم را یارای تجاوز به حریم فرد نباشد .

کلیه قوانین اعم از عادی و اساسی که از قرن هجدهم پا به عرصه وجود نهاد حول محور فرد گرایی به گردش درآمد و مکتب اصالت فرد ، نفوذ و تأثیر قابل توجهی درشکل گیری نهادها و صورت بندی قدرتها داشت . دراین راستا احساس خطر اساس آزادی های فردی را درزمینه های فیزیکی همیشه تهدید می کرد و می کند به خصوص درمواردی چون احساس امنیت ، عدم دلهره ئ اضطراب از بازداشت های خود سرانه حکومت ها ، محدودیت آزادی فکر و قلم و اندیشه و …… بر این مبنا نهضت ها و جریانات و آزادی گرایانه درجوامع بشری روز به روز نصج گرفتند که جوامع اسلامی و از جمله ایران هم درپرتو اندیشه های قرآنی این و دیعه الهی را طالب شدند .

شیوه دید آزادی گرایانه متفکران و فلاسفه درپرورش و توسعه حقوق و آزادی های فردی و حول یک قواعد و احکام موضوعه امرری بدیهی است . لیبرال های قرون 18 و19 به تعارض دائمی بین فرد و دولت باور داشتند . دولت یا شر لازم را که از استقرار آن چاره ای نیست باید به کلیه وسایل و امکانات حقوقی ،سیاسی و اقتصادی محدود کرد تا نتواند وسوسه سلطه جوئی و توسعه طلبی خود را که دور نمایه و خصلت قدرت است ، سیراب کند . درهمین ارتباط است که سن ژوست (سیاستمدار و متفکر عصر انقلاب کبیر فرانسه ) می گوید : « حکومت بی گناه وجود ندارد . »

روش های تبلیغات آزادی گرایانه متفکران درغرب دارای سه منبع بود:

1 . ریشه مذهبی مکتب اصالت فرد بر مأخذ انسان گرایی مسیحی و اصل برتری انسان برگروه و جماعت

2. ریشه اقتصادی حمایت بورژوازی بازرگانی و صنعتی و روشنفکرانه که از ستم دولت فئودالی بر گرده های خود احساس تاریخی داشت (وجود نابرابریهای حقوقی و سیاسی )

3. ریشه سیاسی و فکری لیبرالیسم سیاسی عصر روشنفکری اروپا خود منبعث از لیبرالیسم اقتصادی آدام اسمیت بود ، اقتصادآزاد ، بازار آزاد ، رقابت و سرمایه گذاری بخش خصوصی و ظلم و ستم حکام برعامه مردم درقالب کلیسا و ایجاد نابرابری های اجتماعی طبقات مردم .

هرچند عصر روشنفکری دراروپا آزادی های متعددرا برای مردم به ارمغان آورد ولی سلطه یافتن طبقه جدید اقتصادی (بوژروا ) بر سرنوشت مردم بود که تفکرات دیگری را در همان اروپا جهت مقابله با این نگرش پرورش داد و درنهایت درافکار مارکس ، انگلس ، لنین و …… بروز پیدا کرد که آنها اراده عام را ملاک دانسته و حکومت را مظهر اراده عام دانسته که قادر است تا دیکتاتوری خود را به عنوان دیکتاتوری پرولتاریا برخواسته و نفع فرد اعمال کند و افراد باید دربرابر قدرت مطیع و منقاد باشند و روح جمعی و نفع عمومی را دنبال نمایند .

درقانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران اقسام آزادی ها یه عنوان مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی به رسمیت شناخته شده اند که این هم خود ریشه درتعالیم اسلامی و محترم شمردن آزادی متناسب با شأن و کرامت انسان دارد و هم خود مبارزه ای پی گیر وقاطع جهت برخورد با جهالت ها ، خرافه گرائی هاست تا زمینه شکوفائی استعدادها و استفاده درست از همه توان ها و ظرفیت ها صورت گیرد . مهمترین اقسام آزادی های مورد نظر درقانون اساسی که آمیخته ای از رعایت و حرمت آزادی های فردی و عمومی با تلفیق مناسب از مبانی و موازین اسلامی شکل گرفته است عبارتند از : آزادی های فکر و عقیده ، آزادی سیاسی ، آزادی درانتخاب شغل و مسکن و کسب و آزادی مطبوعات و تظاهرات و ……

لازم به ذکر است که چون از نظر آزادی طلبان قدرت مستقر یا دولت بر حسب ماهیت توسعه طلب و ستمگرایانه ای که درطول تاریخ داشته ، اگر محدود و مهار نشود فرد و امیال او را فدای مصلحت و امیال قدرت می کند . پس بایستی با تعیین قلمرو نگهبانی ویژه بر آن گمارده شود تا مقولات مهمی چون آزادی های اشخاص و آزادی های مدنی و اقتصادی و اندیشه ای زمینه بروز و ظهور یابند . ایجاد روحیه را مورد تجاوز

تحقیق در مورد حقوق اساسی مردم ایران درقانون اساسی

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد حقوق اساسی مردم ایران درقانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه11

حقوق اساسی مردم ایران درقانون اساسی

اصل ۱۹ - برابری قومی

مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.

اصل ۲۰ - یکسانی زن و مرد طبق اسلام

همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

اصل ۲۱ - حقوق زنان

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

1. ایجاد زمینه‏های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
2. حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.
3. ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
4. ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‏سرپرست.
5. اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

اصل ۲۲

حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

اصل ۲۳ - منع تفتیش عقاید

تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‏ای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد.

اصل ۲۴

نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

اصل ۲۵

بازرسی و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

اصل ۲۶

احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.

اصل ۲۷

تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.‏‏

اصل ۲۸

هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

اصل ۲۹

برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‏ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.

اصل ۳۰

دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

اصل ۳۱

داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

اصل ۳۲

هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.

اصل ۳۳

هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.

اصل ۳۴