لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه32
فهرست مطالب
فصل اول : عدم عزل دروکالت
بخش اول : امکان لازم نمودن عقد وکالت
گفتار اول : امکان لازم نمودن عقد وکالت با صرف اراده
بند اول : لزوم و جواز از احکام عقود نیست
بند دوم: استناد به ماده 10 ق. م:
بند سوم: ذینفع بودن وکیل
گفتار دوم : عدم امکان لازم منعقد نمودن وکالت
گفتارسوم: اشکال درج شرط عدم عزل
بند اول : شرط نتیجه
1-وکالت به عنوان شرط نتیجه
2-عدم عزل به عنوان شرط نتیجه
بند دوم : شرط فعل و ترک فعل
1-شرط فعل
2-شرط ترک فعل
بند سوم: شرط سلب حق
گفتار چهارم: ایجاد وکالت بلاعزل بصورت شرط وکالت ضمن عقد لازم
بند اول : بررسی ماهیت شرط ضمن عقد لازم
بند دوم : نحوه تحقق وکالت بلاعزل بوسیله شرط ضمن عقد لازم
بند سوم: بررسی قابلیت انحلال به چند عقد
گفتارپنجم: ایجاد وکالت بلاعزل بصورت تحدید و اسقاط حق فسخ ضمن عقد جائز
بند اول : بررسی شرط از لحاظ ماهیت عقد جائز
بند دوم : بررسی شرط از لحاظ مقتضای عقد جائز
بند سوم: شرط وکالت بلاعزل در خود عقد وکالت
بخش دوم : بررسی مواد قانونی در مورد وکالت بلاعزل
گفتاراول : بررسی اعتبارماده 679ق.م
بند اول : ماده 679 و اصل 40 قانون اساسی
بند دوم : قابلیت جمع اصل 40 و ماده 679 ق.م
بند سوم : ارتباط ماده 679 با ماده 10 ق . م
بند چهارم : ارتباط ماده 679 با ماده 959 ق . م
گفتار دوم: بررسی نسخ یا عدم نسخ ماده 679
بند اول : شرایط تحقق نسخ
1-شرط اول
2-شرط دوم
3-شرط سوم
گفتارسوم: بررسی حذف یا عدم حذف ماده 679 ق.م
بند اول : دلیل موافقین حذف
بند دوم: دلائل مخالفین حذف
فصل دوم: آثار و احکام وکالت بلاعزل
بخش اول : سقوط حق فسخ
گفتار اول : آثار سقوط حق فسخ
بند اول : آثار سقوط حق فسخ از لحاظ موکل
1-عدم فسخ عقد اصلی
2-عدم استفاده از حق عزل
بند دوم: آثار سقوط حق فسخ ازلحاظ وکیل
1-شرط عدم عزل وکیل
2-شرط عدم استعفاء وکیل
بخش دوم : وکالت بلاعزل معمول در دفاتر اسناد رسمی و انگیزه های توسل به آن
گفتار اول : تقلب نسبت به قانون
بند اول : مفهوم تقلب نسبت به قانون
بند دوم: اثر تقلب نسبت به قانون
بند سوم : مصادیق تقلب نسبت به قانون در معاملات
گفتار دوم: حیله
گفتار سوم : سوء استفاده از حق
گفتار چهارم : وکالت واقعی
بخش سوم : ماهیت وکالت بلاعزل در معاملات
گفتار اول : ماهیت وکالت بلاعزل
بند اول : وکالت بلاعزل ماهیتاً وکالت است
بند دوم: وکالت بلاعزل یعنی خود عمل حقوقی
بند سوم: وکالت بلاعزل باطل است
بند چهارم: راه حل بینابین
عدم عزل در وکالت
عقد وکالت عقدیست جائز و هر یک از طرفین عقد هرگاه بخواهد می تواند عقد را فسخ نماید ولی با توجه به ماهیت عقد وکالت گاهی اوقات طرفین مایل نیستند که وکالت موقت باشد. لذا بدنبال راه چاره‌ای هستند تا اینکه بتوانند استحکام بیشتری به عقد وکالت ببخشند. به همین دلیل فقهاء و به تبع آنان حقوقدانان بدنبال راه چاره‌ای بوده اند تا بتوانند پاسخ مناسبی به این نیاز و در خواست بدهند، تلاش اندیشمندان در این راه منجر به ایجاد راههای جالبی برای لازم نمودن عقد وکالت گردیده است در این فصل به راه حلهای ارائه شده از طرف حقوقدانان اسلامی می پردازیم و این فصل مشتمل بر سه بخش می باشد که در بخش نخست آن به راههایی که مستقیما ً موجب انعقاد وکالت به نحو لازم می‌شود می‌پردازیم و در بخش سوم نیز به بررسی مواد قانونی در مورد وکالت بلاعزل خواهیم پرداخت.
بخش اول: امکان لازم نمودن عقد وکالت
در این بخش می خواهیم بدانیم آیا می توان بدون توسل به هیچ شرط یا قرار داد مستقلی اصولا نفس عقد وکالت را با اراده طرفین لازم نمود؟
یعین آیا این امر امکان دارد که موکل و وکیل اراده نمایند که عقد و قرارداد آنان برغم اینکه وکالت عقدیست جائز، لازم باشد؟ اگر چنین امری امکان پذیر باشد توسل به شرط ضمن عقد یقیناً امری زائد خواهد بود. حال می پردازیم به امکان یا عدم امکان این امر از لحاظ حقوقی .
گفتار اول : امکان لازم نمودن عقد وکالت با صرف اراده
بعضی از حقوقدانان معتقدند که برای غیر قابل فسخ بودن وکالت فقط اراده دو طرف عقد مبنی بر لازم نمودن عقد وکالت کافیست. این گروه برای اثبات نظریه خویش استدلالهای متفاوتی ارائه داده اند.
بند اول : لزوم و جواز از احکام عقود نیست:
این گروه از حقوقدانان معتقدند که لازم یا جائز بودن یک عقد مبتنی براراده طرفین عقد می باشد. یعنی اینکه عقود از نظر لازم بودن یا جایز بودن دو دسته هستند، در برخی عقود لزوم و جواز جزء لاینفک عقد می باشد و قانونگذار تراضی بر خلاف آن را نمی پذیرد مثل عقد نکاح، چرا که با توجه به اهمیت موضوع عقد نکاح، مصلحت نوعی مقدم بر مصلحت شخصی است و اصولاً هر نوع تزلزلی در عقد باعث بر هم خوردن نظم اجتماعیست ، حال چنین تزلزلی می خواهد معلول شرط خیار باشد و چه معلول جایز بودن عقد. ولی برخی دیگر از عقود دارای چنان اهمیتی نیستند به عنوان مثال عقد بیع با اینکه عقدیست لازم چرا که مصلحت نوعیه چنینی اقتضایی دارد ولی برای مصلحت شخصی نیز محلی وجود دارد و آن امکان قراردادن شرط خیاراست.
در عقد وکالت نیز هرچند مصلحت نوعیه جایز بودن آنست ولی با وجود این برای مصلحت شخصی که اراده طرفین باشد نیز راه اعمال اراده وجود دارد، پس می توان عقد وکالت را به شکل لازم منعقد نمود.
این مطلب را به نحو دیگری نیز میتوان بیان نمود، بدین توضیح که قوانین شرع در معاملات، امضایی است، پس لزوم و جواز نیز که احکام معاملات است امضایی می باشند و قاعده «اوفوا بالعقود» در مقام تاسیس اصل لزوم عقود نمی باشد بلکه باید آنرا نشانه حمایت مقنن از عقود دانست چون متعلق قصد انشاء سلطه به ملک است و گاهی انتقال سلطه به صورت غیر قطعی اراده می شود و گاهی به صورت قطعی و دائم، در صورت اول جایز ودر صورت دوم لازم است.
به طور خلاصه لزوم و جواز از صفات سلطه است که مانند خود سلطه متعلق قصد انشاء و صفات عقد بالاصاله نیست.
به طور کلی از دیدگاه این نویسندگان لزوم و جواز از ویژگیهای عقد وکالت نبوده و بنابراین می توان عقد وکالت را با تصریح به شکل لازم منعقد نمود و د راین صورت موکل نمی تواند وکیل را عزل نماید .
بند دوم : استناد به ماده 10 ق . م:
از آنجا که ماده 10 ق . م اصل حاکمیت اراده را بیان نموده ، لذا اگر طرفین در ضمن عقد وکالت مقرر نمایند که چنین عقدی به نحو لازم و غیر قابل عزل باشد، باید چنین عقدی را لازم دانست. زیرا عقد تابع اراده است و لزوم و جواز آن نیز تابع اراده طرفین است. اگر همان شرط عدم عزل ضمن عقد لازم دیگری یا قرارداد مستقلی شرط شود ان عقد را لازم می دانیم حال در جایی که عدم امکان عزل ضمن خود عقد وکالت مقرر شود الزام آور خواهد بود، به نظر این گروه از حقوقدانان کلاً در عقود معین نیز می توان به اصل آزادی قراردادها استناد جست، لذا همانطور که آزادی طرفین در قرارداد مستقلی مورد پذیرش و حمایت قانونگذار است در خود عقد وکالت نیز چنین است. ماده 10 ق.م: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانیکه آنرا منعقد نموده اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
بند سوم : ذینفع بودن وکیل : عده ای دیگر از حقوقدانان امکان لازم منعقد نمودن عقد وکالت را مبتنی به ذینفع بودن وکیل در عقد وکالت دانسته اند به نظراین گروه هرچند در ماده 679ق.م شرط عدم عزل باید ضمن عقد لازمی باشد ولی چون، وقتی شرط عدم عزل ، شرط می شود که وکیل ذینفع در انجام مورد وکالت باشد، پس نفس ذینفع بودن وکیل موجب می شود که ازاراده آنان عدم انفساخ عقد احراز شود.
بعضی از فقیهان نیز چنین نظری ابراز نموده اند. جالب توجه است که در حقوق فرانسه نیز هرچند عقد وکالت جایز است ولی این امکان وجود دارد که بدون نیاز به هیچ قرارداد مستقلی عقد وکالت را به نحو لازم منعقد کرد. در حالیکه در حقوق المان عقد وکالت اصولا جایز است و در حقوق سوئیس به موجب ماده 34 قانون تعهدات آن کشور موکل در هر شرایطی می تواند وکیل را عزل نماید.
در رویه قضایی سوئیس نیز شرط عدم عزل را منافی نظم عمومی یا قواعد آمره دانسته اند. دادگاه فدرال سوئیس چنین رأی داده است که موکل نمی تواند ملتزم به عدم و اعمال حق عزل وکیل در عقد وکالت شود.
برای اثبات این نظر می توان به ماده 777 ق.م استناد جست این ماده مقرردانسته است که: «در ضمن عقد رهن یا بموجب عقد علیحده ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را اداء ننموده مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفاء کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه اوباشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود.» در این ماده برخلاف قواعد جایز از جمله عقد وکالت امکان استمرار وکالت حیت بعد از فوت وکیل و انتقال آن به ورثه پیش بینی شده است. لذا این حکم استثنایی را نیز باید در ذینفع بودن وکیل دانست، در این زمینه بعضی ازحقوقدانان تصریح کرده اند که ذینفع بودن هریک از طرفین ع
تحقیق در مورد عزل دروکالت