دانلود فایل پاورپوینت در مورد نقش و اهمیت بـــازی درپیش دبـــســــتـــانــی..

اختصاصی از هایدی دانلود فایل پاورپوینت در مورد نقش و اهمیت بـــازی درپیش دبـــســــتـــانــی.. دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت در مورد نقش و اهمیت بـــازی درپیش دبـــســــتـــانــی

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 13

ضرورت و اهمیت بازی

ازآنجا که بازی اغلب با فعالیتهای بدنی همراه است ارتباط نزدیکی با رشـــد و تربیــت انــدام بچــه هــا،مهــارتهای جنبشی مناسب و آمادگی بدن دارد.

کودکـان بـا فعالیت هـای جسمـانی به مهـارتهای حرکتی می رسنـد کـه آنهـا را قـــادر مــی سـازد تـا از نظــر جسمــانی ،اطـمـینان ایمنی و اتکــا بـه نفــس پیــدا کننــد از طــرف دیگربــازی وظایف متعددی را در سطـــوح مختلف رشد بر عهده می گیرد به طور مثال کودکان نیــاز بــه اجتماعــی شــدن دارندو بازی فرصت مناسبـی به آنهــا می دهــد تا رفتارشان را بـا دیگران هماهنــگ کــرده ،چیزی را که شاید با دیــده آنها متفــاوت اســت بپذیرند شــواهــد بسیار دال بر وجود رابطه بین بازی و رشد شناختی نیز وجود دارد.

افزایش مهارت در برنامه ریزی ،توانایی حل مسئله ،خلاقیت،دست یافتن بـه دور اندیشــی ،رشــد زبــان،همه و همه در بازی کودکان متجلی می شود برای پی بردن بــه ارزش و اهمیـت بــازی بـایـد بــازی کودکـان و نحـوه انجـام آنرا بشناسیم و هـرگـز بـازی کودکان را بیهـوده تلقـی نکنیم چرا که زمان بازی زمان به دست آوردن دانش و تجربه است.

فایل دانلود پاورپوینت در مورد نقش و اهمیت بـــازی درپیش دبـــســــتـــانــی.

اختصاصی از هایدی فایل دانلود پاورپوینت در مورد نقش و اهمیت بـــازی درپیش دبـــســــتـــانــی. دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت در مورد نقش و اهمیت بـــازی درپیش دبـــســــتـــانــی

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 13

ضرورت و اهمیت بازی

ازآنجا که بازی اغلب با فعالیتهای بدنی همراه است ارتباط نزدیکی با رشـــد و تربیــت انــدام بچــه هــا،مهــارتهای جنبشی مناسب و آمادگی بدن دارد.

کودکـان بـا فعالیت هـای جسمـانی به مهـارتهای حرکتی می رسنـد کـه آنهـا را قـــادر مــی سـازد تـا از نظــر جسمــانی ،اطـمـینان ایمنی و اتکــا بـه نفــس پیــدا کننــد از طــرف دیگربــازی وظایف متعددی را در سطـــوح مختلف رشد بر عهده می گیرد به طور مثال کودکان نیــاز بــه اجتماعــی شــدن دارندو بازی فرصت مناسبـی به آنهــا می دهــد تا رفتارشان را بـا دیگران هماهنــگ کــرده ،چیزی را که شاید با دیــده آنها متفــاوت اســت بپذیرند شــواهــد بسیار دال بر وجود رابطه بین بازی و رشد شناختی نیز وجود دارد.

افزایش مهارت در برنامه ریزی ،توانایی حل مسئله ،خلاقیت،دست یافتن بـه دور اندیشــی ،رشــد زبــان،همه و همه در بازی کودکان متجلی می شود برای پی بردن بــه ارزش و اهمیـت بــازی بـایـد بــازی کودکـان و نحـوه انجـام آنرا بشناسیم و هـرگـز بـازی کودکان را بیهـوده تلقـی نکنیم چرا که زمان بازی زمان به دست آوردن دانش و تجربه است.

دانلود مقاله قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی بر اساس مدل آلتمن

1 چهار چوب نظری:
روشهای قدیمی و سنتی ارزیابی مشتریان عمدتا ذهنی و متکی بر دیدگاه مسئول پرداخت وام بوده که بیانگر قضاوتی بودن نظام اعتباری است اکثر بانک های کشور به مقوله ریسک به طور اعم و ریسک تجاری به طور اخص بی توجه هستند. برای دستیابی به مدل پیش بینی ورشکستگی و مدیریت ریسک اعتباری نیازمند اطلاعات کمی می باشیم انگیزه محقق شناسایی دقیق عوامل موثر برای انجام این پیش بینی می باشد تا تصمیمات اعتباری دقیق تر و منصفانه تر و در انتها با استفاده از اعتبار مشتریان صورت گرفته و از بین متقاضیان دریافت تسهیلات معتبر ترین و کم ریسک ترین را گزارش نماید به طوریکه نهایتا موجب کاهش مطالبات معوقه بانکها که در حال حاضر یکی از معضلات سیستم بانکی و دغدغه های ذهنی اکثر مسولین می باشد.

5-1 اهداف تحقیق:
معمولا سوالات و ابهامات زیادی در زمینه های مختلف پیش بینی و تصمیم گیری مالی وجود دارد که هریک از آنها اهداف و موضوعی است که نظر محقق را به خود جلب می نماید.
تصمیم‌گیری‌ مالی‌ نسبت‌ به‌ گذشته‌ اهمیت‌ بیشتری‌ یافته و مدیران‌ را وادار ساخته‌ تا با بهره‌گیری‌ از تکنیک‌های‌ پیشرفته روشهای‌ جدید کنترل‌ را به‌کارگیرد ‌این‌ تحقیق‌ سعی‌ در بررسی‌ کاربرد یکی‌ از تکنیک‌های‌ پیش‌بینی‌ ورشکستگی‌ (مدل‌ آلتمن) دارد
بانکها درواقع از تأمین کنندگان اصلی منابع مالی شرکتها محسوب می شوند. بنابراین بانکها بیشترین ریسک را در مورد نوسانات ارزش سهام شرکتها و ورشکستگی شرکتها پذیرفته‌اند.
با بیان این مطالب می توان هدف اصلی این تحقیق را اینطور بیان کرد.
بانکها قبل از اقدام به مشارکت و حتی در دوران مشارکت تأمین مالی شرکتها با استفاده از اطلاعات حسابداری و تجزیه و تحلیل دادهای مالی از طریق بکارگیری نسبتهای مالی مؤثر در پیش بینی ورشکستگی شرکتها اطمینان حاصل نموده و از زیانهای احتمالی که ممکن است بانکها در آینده با آن روبرو شوند جلوگیری نمایند.

6 ـ1 اهمیت تحقیق:
اهمیت دستیابی به این اهداف ،در اهمیت و مزایای بکارگیری معیارهای پیش بینی می باشد.
این تحقیق اهداف زیر را برای تامین کنندگان منابع مالی و اعتبار دهندگان صورتهای مالی که می خواهند وضعیت آینده شرکت را پیش بینی می نماید.
1- ارائه معیاری مناسب جهت پیش بینی ورشکستگی شرکت ها و جلوگیری از برخی مشکلات و نارسائیها.
2- معیاری در جهت تقویت انگیزه سرمایه گذاری و تامین مالی در سرمایه گذاران و تامین کنندگان منابع مالی.
3- کمک به تخصیص صحیح منابع بانکها بر اساس این معیار پیش بینی.
توانایی پبیش بینی ورشکستگی واحدهای تجاری هم از دیدگاه سرمایه گذاران و تأمین کنندگان مالی خصوصی و هم از دیدگاه اجتماعی از آنجایی که نشانه آشکاری از تخصیص نادرست منابع است حائز اهمیت می باشد.
بانک ها در خصوص هرگونه اقدام نسبت به اعطای تسهیلات به شرکتها می تواند بر اساس مدل آلتمن و محاسبه نسبت های بکار رفته در مدل با توجه به شرایط اقتصادی کشور نسبت به موفق بودن یا عدم موفقیت شرکت و در نهایت احتمال ورشکستگی را پیش بینی نماید.

7-1 حدود مطالعاتی:
1-7-1قلمرو مکانی
: اداره کل امور تصفیه ورشکستگی شرکت ها و بورس اوراق بهادار تهران
2-7-1 قلمرو زمانی
: بررسی صورتهای مالی شرکتها از ابتدای سال 1372 الی پایان اسفند ماه 1387

3-7-1 قلمرو موضوعی
بررسی کاربرد نسبتهای مالی در پیش بینی وضعیت مالی شرکتهایی عدم تادیه تسهیلات اعطای بانک ها که درآینده با ورشکستگی روبرو خواهند شد.

8-1 فرضیه یا سؤال تحقیق:
نظر به اینکه هدف اصلی این تحقیق پیش بینی این موضوع است که آیا شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی بانکها در آینده با ورشکستگی روبرو خواهند شد یا خیر، لذا جهت طراحی فرضیه تحقیق در مرحله نخست شاخص های مرتبط با پیش بینی ورشکستگی، نسبتهای مالی که توسط صاحب نظران مالی با استفاده از ادبیات حسابدای و مدیریت مالی بکار گرفته شده بود مورد مطالعه قرار گرفته و از بین نسبتهای مذکور مدل آقای آلتمن که مرکب از 5 نسبت می باشد در این تحقیق مورد نظر قرار گرفت.
با بیان این مطالب سؤال اصلی بدین صورت مطرح می‌شود
آیا با استفاده از اطلاعات حسابداری و ابزارهای مالی می توان به پیش بینی فعالیت شرکتها پرداخت؟
بنابراین فرضیه تحقیق را به این شکل می توان مطرح نمود.
1- مدل تعدیل شده آلتمن توانایی طبقه بندی شرکتها را به دو گروه موفق(تداوم فعالیت) و ناموفق (ورشکستگی) دارد.
2- پیش بینی ورشکستگی مدل تعدیل شده آلتمن از روی اطلاعات یکسال قبل قوی تر از اطلاعات دو سال قبل است.
فرضیه تحقیق راه حل پیشنهادی محقق برای پاسخگویی به مسأله است به همین دلیل یک فرضیه مناسب بستگی به چگونگی بیان مسأله دارد به عبارت دیگر ریشه یک فرضیه با انتخاب و بیان مسئله در هم آمیخته است (دلاور، 1380،89)1.
1- مدل تعدیل شده آلتمن توانایی طبقه بندی شرکتها را به دو گروه موفق(تداوم فعالیت) و ناموفق (ورشکستگی) دارد.

1- بر اساس مدل تعدیل شده آلتمن پیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات از روی اطلاعات یک سال قبل قوی تر از اطلاعات دو سال قبل است.

9- 1متغیرهای عملیاتی مستقل و وابسته:
متغیرهای مستقل : متغیر مستقلX عبارتست از کلیه نسبتهای بکار گرفته شده جهت پیش بینی ورشکستگی شرکتها ( در مدل آلتمن )
نسبتهای بکار گرفته شده در این تحقیق عبارتند از:
1- نسبت سرمایه‌ در گردش‌ به کل‌ دارایی ها‌
2- نسبت سود یا زیان انباشته‌ به‌ کل‌ دارایی ها‌
3- نسبت درآمد قبل از بهره‌ و مالیات‌ به‌ کل‌ دارایی‌ ها
4- نسبت فروش‌ به‌ کل‌ دارایی ها
5- نسبت ارزش‌ بازار‌ حقوق‌ صاحبان سهام‌ به‌ کل‌ بدهی ها
متغیر وابسته : متغیر وابسته Y عبارتست از پیش بینی ورشکستگی شرکت ها و نحوه بازپرداخت تسهیلات شرکت هایی که سهام آنها در بورس معامله نمی شود.

10-1 تعاریف ، مفاهیم و واژگان تحقیق:
ورشکستگی :
نتیجه توقف است که به حکم دادگاه واقع و امور ورشکسته به مدیر تصفیه احاله میشود.(اکبری، 1379،89)1.
تعریف نظری : عدم توانایی نقدینگی یک شرکت برای تداوم فعالیت و پرداخت تعهدات آن در سررسید می باشد (شیروانی، 1381 ،89)2.
از لحاظ قانونی : ناتوانی واحد تجاری می تواند ناشی از توقف عملی یا ورشکستگی باشد.
نسبت های مالی :
تعریف نظری : رابطه ریاضی بین یک کمیت با کمیت دیگر ( جهانخانی و پارسانیان 1376 ،125)3 .
تعریف عملیاتی : در این تحقیق منظور نسبتهای مالی است که در پیش بینی ورشکستگی شرکتها مورد استفاده قرار گرفته است و بعنوان متغیرهای مستقل تحقیق محسوب می شود.
تسهیلات اعطایی:
از دیدگاه قانون عملیات بدون ربا، هر یک ازطرق مختلف تامین مالی یاتضمین تعهدات واحدهای اقتصادی، گونه ای از تسهیلات اعطائی محسوب می شود.
عدم تادیه تسهیلات اعطائی:
در این تحقیق شامل شرکتهای که به موجب ورشکستگی قادر به بازپرداخت تسهیلات خود به بانک نیستند.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2 مقدمه
یکی از ابزارهای مالی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی استفاده و بکارگیری نسبت های مالی حاصله از صورتهای مالی است. شرکتهای تجاری جهت تداوم فعالیت نیازمند ابزارهای متفاوتند که طبیعتاً حساسیت ابزارهای متنوع و تأثیر آن بر موقعیت تداوم فعالیت شرکتها بستگی به پاره ای متغییرها همانند نوع صنعت، بازار تأمین مواد اولیه ، بازار فروش کالا و یا خدمات تولیدشده و 000 دارد.
پیش بینی وضعیت آینده شرکت ها می تواند چراغ قرمزی باشد برای جلوگیری از سوخت شدن اصل و فرع سرمایه سهامدارن و مطالبات بستانکاران که در اختیار شرکت گذاشته اند.
این فصل شامل پنج گفتار به شرح زیر می باشد:
گفتار اول: ارتباط بین سیستم های حسابداری،اطلاعات حسابداری و تصمیم گیرندگان
گفتار دوم: ورشکستگی،تداوم فعالیت و قوانین و مقررات مربوطه
گفتار سوم: پیش بینی، مدل یا الگو و ابزارهای مالی (نسبتهای مالی) پیش بینی
گفتار چهارم: تسهیلات اعطایی(تخصیص منابع) ، وصول مطالبات و ریسک اعتباری
گفتار پنجم: سوابق مطالعات ورشکستگی و پیشینه تحقیق

2-2 گفتار اول: ارتباط بین سیستم های حسابداری،اطلاعات حسابداری و تصمیم گیرندگان
1-2-2 اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری:
هدف عمومی و مشترک از تهیه و ارائه اطلاعات حسابداری فراهم ساختن مبنائی برای تصمیم گیری اقتصادی می باشد. در آن صورت مطالعه در ابعاد رفتاری حسابداری ضرورت دارد. در تبیین ارتباط بین سیستم های حسابداری، اطلاعات حسابداری و تصمیم گیرندگان عوامل زیر می تواند مفید واقع شود.
1- اگر اطلاعات حسابداری در فرایند تصمیم گیری به عنوان اطلاعات مربوط تلقی نشود هر گونه تغییر
در این اطلاعات نیز بر تصمیم گیری موثر نخواهد بود.
2- هرگاه اطلاعات غیر حسابداری نیز در دسترس باشد آنگاه مفهوم جایگاه ذهنی اطلاعات حسابداری(در نظر تصمیم گیرنده) بر ارزش این اطلاعات (اطلاعات حسابداری) در فرایند تصمیم گیری مؤثر خواهد بود.
3- وجود سایر اطلاعات (اطلاعات غیر حسابداری) در ارزش گذاری اطلاعات حسابداری توسط یک تصمیم گیرنده در فرایند تصمیم عامل تعیین کننده مهمی خواهد بود.
جنبه های رفتاری نهفته در عبارتی از این قبیل در تدوین و بسط تئوری های حسابداری و ارائه اطلاعات در سیستم تصمیم گیری حائز اهمیت است. با وجود پیشرفت در علوم رفتاری، هنوز دانش زیادی در چگونگی بکارگیری اطلاعات برای تصمییم گیری افراد در دست نیست. بنابراین پیش بینی دامنة وسیع
تأثیر اطلاعات حسابداری در فرایند تصمیم گیری با مشکل مواجه است. هندریکسن در این رابطه می گوید: مشکل اصلی در درک فرایند تصمیم گیری این است که مطالعه مستقیم عملیات مغز انسان با تکنولوژی امروز امکان پذیر نیست وباید جستجوی راه های غیر مستقیم بود (هندریکس،1982،48) .

2-2-2 نقش اطلاعات در تصمیمات سرمایه گذاری:
تصمیم گیری نیازمند اطلاعات است و اطلاعات یعنی ارقام و حقایقی که بصورت منظم و با قاعده (طبق یک سیستم) انتخاب شده، پرورش یافته و برای تصمیم گیری آماده گردیده است و سیستم ها در اینجا به معنی نظام هایی به منظور پیوستگی کلیه فعالیت مؤسسه از طریق تبادل اطلاعات است.
در تصمیمات سرمایه گذاری، اطلاعات نقش بسیار مؤثری ایفا می کند. از نقطه نظر تئوری های اقتصادی بین تصمیم گیری و اطلاعات در دسترس، یک رابطه اساسی وجود دارد. سرمایه گذاران با استفاده از اطلاعات، جزئیات بیشتری در ارتباط با سهام به دست خواهند آورد.
اطلاعات به مثابه محتمل و مبنای هر نوع تصمیم گیری عقلائی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که بدون تکیه بر اطلاعات جامع و موثق کلیه پیش بینی ها و برنامه ریزی ها بر اساس حدس و گمان خواهد بود و بدیهی است در اینصورت، محقق شدن برنامه ها بستگی تمام به شانس و تصادف خواهد داشت بدین ترتیب آشکار می شود که آنچه موفقیت تصمیم گیری ها را تضمین می کند بیش از هر چیز دسترسی به اطلاعات، جامعیت، صحت و دقت آنها بستگی دارد.
حسابداری یکی از ابزارهای کارآمد برای تصمیم گیری می باشد بطوری که عده کثیری نیز بر این جنبه حسابداری که یک سیستم اطلاعاتی است تأکید دارند وبه حسابداری به عنوان سیستمی نگاه می کنند که اطلاعات اقتصادی راجع به رخدادهای مالی مؤثر بریک واحد اقتصادی مشخص را به عنوان داده یا ورودی می پذیرند، پردازش می کنند و نهایتاً به شکل گزارشهای مختلف که خروجی یا ستانده این سیستم است محسوب می شوند ارائه می نماید. به بیان دیگر این گروه حسابداری را به عنوان یک سیستم اطلاعاتی می دانند که انبوه معاملات و آثار مالی دیگر رویدادهای مؤثر بر واحدهای اقتصادی را شناسائی و بر اساس روشها و ضوابط منطقی و مدون خود، آنها را اندازه گیری، طبقه بندی، تجمیع و تلخیص می کند وبه شکل گزارشهای مختصر و مفید در می آورد و نهایتاً با ارائه صحیح این اطلاعات، نیازهای اطلاعاتی اشخاص ذیحق و ذینفع را تأمین می کند و اوضاع و احوال مالی و نتایج عملکرد واحدهای اقتصادی را به تصویر می کشد. در مجموع گزارشهایی که حسابداری را به عنوان یک سیستم اطلاعاتی فراهم می آورد از یک سو، مدیریت را به اداره کارآمد و اثربخش واحدهای اقتصادی قادر می سازد و از سوی دیگر سایر اشخاص ذیحق و ذینفع به واحدهای اقتصادی را در اتخاذ تصمیمات مطلوب اقتصادی و اعمال قضاوتهای آگاهانه یاری می دهد.

نمودار 1-2 حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی(عالی ور،1381ص5)1

بنابراین تصمیم گیری مستلزم کسب اطلاعات، پردازش و تجزیه وتحلیل اطلاعات و استنتاج منطقی و مناسب از اطلاعات است. فرایند کسب اطلاعات، تجزیه و تحلیل و پردازش و نتیجه گیری معقول از آن علاوه بر آنکه زمان بر است مستلزم داشتن دانش و بینش مناسب در زمینه تصمیم گیری است. امروزه موفقیت هر سرمایه گذار در گروه تصمیمات منطقی وبه موقع اوست.
آلوین تافلر در کتاب جابجایی قدرت می گوید « امروزه داشتن اطلاعات به تنهایی قدرت است وبرتری کشورهای پیشرفته نسبت به کشورهای جهان سوم در قدرت اطلاعاتی آنهاست تا قدرت نظامی و اقتصادی»
به طور کلی ارزش اقتصادی اطلاعات به سه عامل زیر بستگی دارد:
1- درجه صحت، کامل بودن و به موقع بودن اطلاعات.
2- اهمیت موضوعی که قرار است توسط تصمیم گیرنده اتخاذ شود.
3- میزان عدم اطمینان و ریسک در تصمیم گیری.

3-2-2 فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاران:
به منظور پی بردن به فرایندهای تصمیم گیری هر یک از سرمایه گذاران، مطالعاتی بویژه در دهه های 1950،1960 برای پی بردن به چگونگی اطلاعاتی که می بایست در گزارشهای مالی منعکس شود انجام شد به دنبال این مطالعات مدلهای متعارفی که ابتدا بر اساس تئوریهای اقتصادی پی ریزی شده بود نیز تدوین شده و به تدریج تکامل یافت. با انجام این مطالعات امید می رفت که حسابداران قادر به تعین اطلاعات مالی مورد نیاز سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان باشند. از آن زمان تا کنون، حسابداران به جای مفهوم مربوط بودن بیشتر بر مفهوم هزینه ـ فایده (نفع و ضرر) و همچنین برعلایق استفاده کنندگان به جای نیاز اطلاعاتی آنان تأکید کرده اند (هندریکس،1982،49) .
سرمایه گذاران اساساً در مورد خرید یا فروش و حفظ و نگهداری سهام خریداری شده تصمیم گیری می کنند. سرمایه گذاران تصمیمات مزبور را بر مبنای عوامل زیر اتخاذ می کنند (عالی ور،1371،78) .
1. مبلغ و زمانبندی دریافتهای نقدی آتی به عنوان سود سهام.
2. ابهامات در مورد این قبیل دریافتهای نقدی.
3. عواید حاصل از فروش و بازخرید سهام یا اوراق قرضه.
توان و امکان دسترسی هر واحد اقتصادی به وجه نقد مبنای بسیاری از تصمیم گیری ها و قضاوت های درباره آن واحد است به بیان دیگر اطلاعات مربوط به جریان ورود و خروج وجه نقد در یک واحد اقتصادی شالوده بسیاری از قضاوت های سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان و برخی دیگر از گروها و استفاده کنندگان از اطلاعات مالی را تشکیل می دهد.
سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان برای برآورد جریان آتی وجوه نقد در یک واحد اقتصادی مشخصاً به تاًثیر عملیات عادی و فعالیت های تاًمین مالی و سرمایه گذاری بر جریان وجوه نقد اهمیت می دهند سرمایه گذاران اغلب برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری از اطلاعات گذشته استفاده می کنند. بنابراین اگر چه تصمیمات سرمایه گذارای، انتظارات سرمایه گذاران را در مورد عملکرد آتی واحد تجاری منعکس می نماید، لیکن این انتظارات حداقل تا حدودی بر اساس عملکرد گذشته واحد تجاری می‌باشد.

3-2 گفتار دوم:ورشکستگی،تداوم فعالیت و قوانین و مقررات مربوطه
1-3-2 تعاریف ناتوانی مالی:(سلیمانی،1384،88)1
زمانی که واحد تجاری ناتوان می شود بر حسب شرایط می توان آن را تجدید سازمان کرد یا منحل نمود ناتوانی واحد تجاری می تواند ناشی از عوامل متعددی نظیر پایین بودن نرخ بازده، توقف عملی یا ورشکستگی باشد.
پایین بودن نرخ بازده: ضعیف یا منفی بودن نرخ بازده می تواند موجب ناتوانی واحد تجاری شود اگر شرکت دارای زیانهای عملیاتی باشد قادر به پرداخت به موقع تعهدات خود نخواهد بود و نرخ بازده منفی آن موجب کاهش قیمت بازار می شود. زمانی که شرکت نتواند بازده ای بیشتر از هزینه سرمایه بدست آورد، ناتوانی روی می دهد. در این حالت اگر عملیات اصلاحی انجام نشود، احتمالاً شرکت منحل می شود. البته ضعیف بودن بازدهی، مدرکی قانونی ناتوانی تلقی نمی شود.
توقف عملی: توقف عملی به معنای عدم توانائی شرکت در پرداخت بدهی ها در سررسید است، حتی اگر مجموع دارائیها بیشتر از مجموع بدهیها باشد(در توقف واقعی مجموع دارائی ها کمتر از مجموع بدهی ها است).
ورشکستگی: در ورشکستگی، بدهی ها بیشتر از ارزش روز دارائیها بوده، حقوق صاحبان سهام منفی و شرکت قادر به پرداخت بدهی ها نمی باشد. از نظر قانونی ناتوانی واحد تجاری می تواند ناشی از توقف عملی یا ورشکستگی باشد و به هر حال طلبکار یا طلبکاران می توانند از طریق قانونی بر علیه شرکت اقدام نمایند.

2-3-2 طبقه بندی های مرسوم ورشکستگی:(منصفی،1384،78)2
1-2-3-2 ورشکستگی از نظر حسابداری:
از نظر حسابداری ورشکستگی به دو صورت امکان پذیر است:
1. ورشکستگی فعالیت: اگر ارزش دارائی های یک شرکت کمتر از بدهی های آن شرکت گردد ولی شرکت به فعالیتش تداوم بخشد ورشکستگی فعالیت روی داده است. نشانه آشکار آن عملیات غیر سودآور شرکت می باشد. اما شرکت به هر نحو به فعالیت خود ادامه می دهد.
2. ورشکستگی نقدینگی: هنگامی که سررسید بدهی های شرکت برسد و شرکت توانائی پرداخت آن را نداشته باشد ورشکستگی نقدینگی رخ داده است که این نوع ورشکستگی بیشتر رخ می دهد.
3. ورشکستگی از نظر حقوقی:
4. ورشکستگی اجباری: در ورشکستگی اجباری حداقل 3 نفر از طلبکاران که مطالبات آنها از مبلغ معین تجاوز نماید می توانند طرح دعوا کنند.
5. ورشکستگی اختیاری: در ورشکستگی اختیاری، شخص با طرح دعوا در دادگاه اعلام ورشکستگی خود را درخواست می کنند.

3-3-2 ورشکستگی در حقوق ایران:
مقررات ورشکستگی در حقوق ایران متاثر از حقوق اسلامی می باشد اولین بار در ایران ماده 624 قانون اسلامی محاکمات حقوقی مصوب 26 رمضان 1329 از اصطلاح افلاس نام برده شده است. در ایران بر خلاف بسیاری از کشورهای پیشرفته مقررات مربوط به ورشکستگی به طور قابل ملاحضه تحول نیافته است. تا تاریخ 20/9/1313 برای افرادی که قادر به تأدیه دین نمی شوند سه عنوان قانونی وجود داشت (شقاقی نژاد، سال نهم)
1. افلاس: حالت شخص غیر تجاری که به علت نداشتن مال یا کافی نبودن آن قادر به تأدیه دیون خود نبوده است.
2. اعسار: حالت شخص غیر تجاری که به علت عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نبوده است.
3. ورشکستگی: حالت تاجر یا شرکت تجاری است که دچار توقف از تأدیه وجوهی شده است که بر عهده اش بوده است
4. با تصویب قانون اعسار مورخ 20/9/1313 عنوان افلاس منسوخ شد.
ماده412 قانون تجارت ورشکستگی را این گونه تعریف کرده است: ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود.
ماده 415 قانون تجارت بیان می کند، ورشکستگی تاجر به حکم محکه بدایت در موارد ذیل اعلام می شود:
الف- بر حسب اظهار خود تاجر
ب- به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها
ج- بر حسب تقاضای مدعی العموم بدایت.
ماده 141 قانون تجارت بیان می کند: اگر بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود هر گاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت ماده 6 این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد در صورتی که هیأت مدیره بر خلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.
ماده 142 قانون تجارت: مدیر و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئول می باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهند نمود.
ماده143 قانون تجارت: در صورتیکه شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارائی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیتدار می تواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارائی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلف او بوده است منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارائی شرکت ممکن نیست محکوم نماید.

4-3-2 قوانین ورشکستگی در سایر کشورها: (سلیمانی امیری ، 1381،158) .
در کشور انگلستان اولین قانون ورشکستگی در سال 1542 میلادی به تصویب رسید و این قانون برعلیه بدهکار بود و تنها طلبکار می توانست تحت شرایط خاص، درخواست ورشکستگی بدهد و دارائی های بدهکار را توقیف کند. قانون سال 1542 تنها در رابطه با بازرگانان به کار می رفت، اما در سال 1570 این قانون اصلاح شد و شامل حال تجار نیز گردید. پس از سال 1570 میلادی بود که قانون انگلیس امکان رهایی بدهکار از بدهیهایش را فراهم نمود.
در ایالات متحده، تنبیه جسمانی، حبس و سایر روشهای مشابه قانون گذاران آمریکا را تحت تأثیر قرار داد تا به فکر تدوین قانون ملی ورشکستگی باشند. در ایالات متحده سند ورشکستگی مصوب سال 1898 آنگونه که اصلاح شده است تمامی موارد ثبت شده ورشکستگی قبل از 1879 را در بر می گیرد.
این سند در قالب مصوبه 1938 که عموماً به قانون چندلر شناخته شده است به طور کامل بازنگری و اصلاح شد بدون شک عمیق ترین پیشرفت در زمینه قانون ورشکستگی بایستی تصویب قانون چندلر باشد که به دادگاهها این اختیار را داد تا نحوه فروش کلیه دارائیهای بدهکاران اعم از فراد، شرکتها، کشاورزان، شهرداری هاو بنگاه های معاملات ملکی را چه در مرحله تسویه و چه در مرحله توان بخشی و یا تجدید سازمان تنظیم نماید. بیش ترین بخش مورد استفاده این فصل که توسط قانون چندلر ایجاد شده بود متن فصل 11 قانون بود که مطالب آن در ارتباط با کمک به بدهکاران صدیق با حداکثر سرعت و حداقل هزینه می باشد.

5-3-2 عوامل ورشکستگی(سلیمانی امیری-1381،89)
عوامل ورشکستگی می توان در سه دسته طبقه بندی نمود.
ویژگی سیستم های اقتصادی: ساختار اقتصادی که یک واحد تجاری می بایست در آن ساختار ادامه فعالیت دهد به عنوان یکی از عوامل ورشکستگی عمل می کند که از خارج از شرکت بر آن تأثیر می گذارد و به نتایج عملکرد مدیرت محسوب نمی شود. در عوض مدیریت می باید تغییرات حادث شده در سیستم اقتصادی را پذیرفته و تلاش نماید عملکرد شرکت را بر این تغییرات منطبق نماید. یکی از ویژگی های سیستم اقتصادی سرمایه داری، آزادی تجارت است. بدین معنی که هر فردی کاملاً مجاز است صرف نظر از توانائی هایش مشغول هر نوع فعالیت تجاری شود این امر امکان ورود هر فرد فاقد تجربه و آموزش را در رشته تجاری انتخابیش را فراهم نماید. بدین ترتیب این افراد بیشتر مستعد ورشکستگی هستند.
یکی دیگر از عاملهای ورشکستگی شدت رقابت است. یک مدیر کارآمد برای هر رقیبی دشمنی قوی محسوب می شود. برخی از موسسات تجاری بدلیل فقدان توانایی کافی، فقدان منابع و نداشتن امکانات جهت مواجه شدن با بازار رقابت با شکست مواجه می شوند.
نوسانات تجاری و شغلی نیز یکی دیگر از ویژگی های سیستم اقتصادی آزاد است. دوره های تلخ و دشوار که با شاخصهای عدم انطباق درست میان تولید ومصرف، درصد بیکاری بالا، کسادی فروش، نزول قیمتها و سایر عوامل آزار دهنده شناخته می شود بر افزایش میزان ورشکستگی تجاری تأثیراتی می گذارند.
بعضی اوقات حوادثی اتفاقی یا غیر مترقبه نظیر آتش سوزی، سیل، زلزله، طوفان و ... موجب ورشکستگی برخی از موُسسات می شوند.
عوامل درونی: عوامل درونی شکست آن دسته از عوامل هستند که می توانسته اند با یک سری اقدامات در داخل موُسسه برطرف شوند و این قبیل عوامل اغلب از تصمیم گیری غلط در گذشته و یا تصور مدیریت در اخذ تصمیم لازم به هنگام نیاز، نشأت می گیرد. مدیریت می بایستی مسئولیت هر نوع مشکلات تجاری ناشی از عوامل درونی را بر عهده گیرد و این عوامل عبارتند از: 1- ارائه یا بسط بیش از اندازه اعتبار دهی 2- مدیریت ناکارآمد 3- سرمایه جاری ناکافی از جمله وضعیت نقدینگی ضعیف 4- روشهای ثبت دفاتر و حسابداری نامناسب 5- سرمایه ناکافی 6- عدم صداقت وتقلب، (ورشکستگی های عمدی، تصنعی).
عوامل بلافاصل بیرونی: بطور معمول عوامل بلافاصلی که منجر به ورشکستگی می شود علت اساسی برای ورشکستگی نیست. برخی از عوامل بلافاصل بیرونی که در پایان اجتناب ناپذیر شرکت تأثیر گذارند عبارتند از: دادخواستهای واقعی یا تهدیدی، درخواست اعلام ورشکستگی ناخواسته، هزینه وضع مالیات و اقدامات جبرانی توسط موُسسات وام دهنده.

6-3-2 تداوم فعالیت :
کمیته استانداردهای بین المللی حسابداری معروف به IASC ، فرض تداوم فعالیت را به عنوان یکی از مفروضات بنیادی حسابداری بدینگونه تعریف می کنند.
«فرض براینست که هر واحد تجاری دارای تداوم فعالیت است یعنی عملیات آن در آینده قابل پیش بینی ادامه دارد. به بیان دیگر فرض می شود که نه قصد بر این است که واحد تجاری منحل یا عملیات آن به نحو قابل ملاحظه ای کاهش داده شود و نه ضرورت این کار احساس می شود»
«بند چهار بخش 57 استانداردهای حسابرسی ایران در مورد تداوم فعالیت اینطور بیان می دارد» در تهیه صورتهای مالی ، فرض بر این است که فعالیت واحد مورد رسیدگی در آینده قابل پیش بینی ، معمولاً دوه ای تا یکسال پس از پایان دوره مالی ادامه می یابد، مگر خلاف آن تصریح شود. بنابراین داراییها و بدهیها بر مبنای توانایی واحد مورد رسیدگی در بازیافت داراییها و تسویه بدهیها در جریان عادی فعالیتهای تجاری، شناسایی و ثبت می شود. در صورت نبود فرض تداوم فعالیت ، واحد مورد رسیدگی ممکن است قادر به بازیافت داراییها به مبالغ ثبت شده نباشد و تغییراتی در مبالغ و سررسید بازپرداخت بدهیها ضرورت یابد، در نتیجه ممکن است تعدیل مبالغ و تغییر طبقه بندی داراییها و بدهیها در صورتهای مالی ضروری شود ( استانداردهای حسابرسی 1379 ).1
تعریف تداوم فعالیت به شرح کمیته استانداردهای بین المللی تأکید بر استمرار شخصیت واحد تجاری دارد اصولاً نقطه مقابل وضعیتی است که یک شرکت برای انجام کاری ، به ثمر رساندن یک دادوستد مهم تشکیل می شود و پس از خاتمه دادوستد عمر شرکت خاتمه می یابد. مثل قرارداد مشارکت مدنی بین دو یا چند نفر برای انجام کاری مشخص که در محدوده زمانی معین صورت پذیرد. چنین شرکتی ، بیشتر از زمان لازم کار تداوم فعالیت نخواهد داشت ( مسیح آبادی ، 1373 ،89)2.

7-3-2 فرض تداوم فعالیت:
یک فرض مسلم به نام تداوم فعالیت وجود دارد و بر این اساس قرار دارد که واحد اقتصادی فعالیتهای خود را تا زمانی ادامه خواهد داد که بتواند به طرحها ، تعهدات و فعالیتهای جاری خود تحقق بخشد. این فرض مسلم یا امر بدیهی مبتنی بر این فرض است که انتظار نمی رود واحد اقتصادی در آینده ای قابل پیش بینی منحل شود و از این رو ، واحد اقتصادی برای یک دوره زمانی نامحدود به فعالیت خود ادامه خواهد داد. چنین فرضی که نشان از ثبات وضعیت واحد اقتصادی دارد، منعکس کننده انتظارهای همه گروههای ذینفع در واحد اقتصادی است. از این رو، صورتهای مالی تنها یک چشم انداز موقعی از وضعیت مالی شرکت ارائه می کنند و تنها بخشی از یک سلسله گزارشهای مستمر می باشند.
به استثنای شرایط انحلال ، استفاده کننده اطلاعات مزبور را بدین گونه تفسیر خواهد کرد که براساس این فرض که واحد اقتصادی ادامه فعالیت خواهد داد، تهیه وارثان شده است.
بر همین اساس اگر یک واحد اقتصادی دارای عمری محدود باشد، گزارشهای ارائه شده و دادهای مربوط به زمان قطع فعالیت و ماهیت انحلال را مشخص خواهند کرد . تداوم فعالیت به عنوان یک فرض بدیهی ، این دیدگاه را توجیه می کند که ارزش دارائیها براساس شرایط عدم انحلال تعیین شود و از این رو ، برای ثبت استهلاک نیز مبنایی را ارائه می نماید.
نخست ، نظر به اینکه در تعیین ارزش داراییها ، به کارگیری ارزش جاری و ارزش تسویه مناسب نمی باشد . بنابراین بر پایه فرض مسلم تداوم فعالیت تعیین ارزش بسیاری از اقلام با استفاده از ارزشهای تاریخی صورت می گیرد، دوم، داراییهای ثابت و نامشهود در طول عُمر مفید خود ( نه در دوره ای کوتاهتر و انحلال زود هنگام ) مستهلک می شوند.
همچنین براساس فرض مسلم تداوم فعالیت ، می توان درباره تئوری انتفاع استدلال کرد. انتظار سودهای آینده مدیران را تشویق می نماید که به آینده نگاه کنند و در سرمایه گذاران ایجاد انگیزه نماید تا سرمایه واحد اقتصادی را تأمین نمایند. برای توجیه تئوری انتفاع ، تداوم فعالیت ( یعنی دوام نامحدود شخصیت حسابداری ) ضروری است. بسیاری از نظریه پردازان حسابداری فرض تداوم فعالیت را یک عرف لازم و ضروری در حسابداری به حساب می آورند . پیتون و لیتلتون به بیان ساده ابراز می نمایند که اگر قرار باشد فعالیتی بطور ناگهانی قطع شود ، توان این را نخواهیم داشت که برای حسابداری مبنایی را ارائه نمایم. ( ریاحی بلکویی ، 1381 ،26) .
با این حال کلیه نظریه پردازان موافق فرض تداوم فعالیت نمی باشند و تعدادی نسبت به این فرض مسلم نیز ایرادی گرفته اند از جمله فرمگن دیدگاه خود را در مورد تداوم فعالیت اینگونه بیان می کند . تداوم فعالیت « نتیجه » یا « یک قضاوت » است و یک « فرض » نمی باشد. و بر پایه همین دیدگاه ابراز می کند « براساس مدارک و شواهدی که معلوم می باشند واحد اقتصادی به گونه ای به تصور می آید که فعالیت نامحدود دارد و ارائه چنین دیدگاهی براساس فقدان مدارک و شواهدی که بیانگر علت باشند قرار ندارد» ( فرمگین ، 1968 ،89) .

8-3-2خطر برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت
در مورد نشانه های عدم تداوم فعالیت شرکتها صاحب نظران علوم مالی اظهارنظرهای گوناگون و در عین حال نزدیک به هم بیان نموده اند . لذا ما در این تحقیق به نشانه هایی از برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت که در استانداردهای حسابرسی ایران شماره 57 تداوم فعالیت و به نظر جامع تر از بقیه نشانه های اظهارشده توسط صاحب نظران بوده بسنده می کنیم .
استاندارد شماره 57 حسابرسی ایران نشانه های خطر تردید تداوم فعالیت را به سه دسته کلی تقسیم بندی نموده است.
نشانه های مالی:
- فزونی کل بدهی ها بر کل دارایی ها یا فزونی بدهی های جاری بر دارایی های جاری
- نزدیک شدن سر رسید بدهی ها با شرایط غیر قابل تغییر که دورنمای واقع بینانه برای پرداخت یا تمدید آنها وجود ندارد، یا اتکای بیش از حد بر استقراض کوتاه مدت برای تأمین مالی دارائیهای بلندمدت.
- نامساعد بودن نسبتهای مالی اصلی
- زیانهای عمده عملیاتی
- عدم پرداخت سود سهام یا تعویق در پرداخت آن
- ناتوانائی در پرداخت به موقع حسابهای پرداختنی(تجاری)
- وجود دشواری در رعایت شرایط مقرر در قراردادهای وام
- تغیر شرایط خرید کالا و دریافت خدمات از اعتباری به نقدی
نشانه های عملیاتی:
- از دست دادن مدیران اصلی بدون جایگزینی آن
- از دست دادن بازار عمده فروشی محصولات ، مجوز یا امتیاز ساخت با اهمیت یا تأمین کننده اصلی کالا و خدمات
- مشکلات کارگری یا کمبود مواد اولیه و قطعات با اهمیت
سایر نشانه ها:
- عدم رعایت الزامات مربوط به سرمایه یا سایر الزامات قانونی .
- تغییر قوانین یا سیاست های دولت به گونه ای که آثار مالی منفی بر واحد مورد رسیدگی داشته باشد.
- وجود دعاوی حقوقی در جریان علیه واحد مورد رسیدگی که در صورت صدور رأی محکومیت واحد مذکور، تحمل نتایج آن احتمالاً خارج از توان واحد مورد رسیدگی است.

4-2گفتار سوم:پیش بینی، مدل یا الگو و ابزارهای مالی (نسبتهای مالی) پیش بینی
1-4-2پیش بینی
پیش بینی شرایط و حوادث آینده را پیش بینی و چگونگی انجام این عمل ، پیش بینی کردن نامیده می شود.
از آنجا که پیش بینی وقایع آینده در فرایند تصمیم گیری نقش عمده ای ایفا می کند لذا پیش بینی کردن برای بسیاری از سازمانها و مؤسسات مالی ( بانکها ) حائز اهمیت است. هر سازمان با مؤسسه ای جهت تصمیم گیری آگاهانه باید قادر به پیش بینی کردن باشد.
ایجری وجدیک ، در مطالعات خود پیش بینی را عنوان یک معیار اصلی در ارزیابی داده های حسابداری تلقی نموده و می نویسد:، آگاهی از منشاء و پیدایش معیار توانایی پیش بینی در درک معنای آن و دلیل به کارگیری این معیار جهت تحلیل و ارزیابی داده های حسابداری از اهمیت خاصی برخوردار است. این معیار ابتداء در علوم اجتماعی و طبیعی به عنوان روشی جهت انتخاب بهترین فرضیه از میان فرضیه های موجود در مورد یک مسأله خاص که با یکدیگر رقابت داشته اند پایه گذاری گردید ( میرزایی 1381 ،58) .
طبق این تعریف روشهای مختلف اندازه گیری بر مبنای توانایی و قابلیت آنها در پیش بینی وقایع مورد علاقه و توجه تصمیم گیرندگان قرار می گیرد. همانطور که ملاحظه می شود یک پیش بینی حدس و تخمین از رویدادهای آینده است . هدف پیش بینی کاهش ریسک در تصمیم گیری است.
پیش بینی ها معمولاً دقیق نیستند اما بزرگی خطا در پیش بینی تجربه شده ، به سیستم پیش بینی به کار گرفته شده بستگی دارد. می توان با تخصیص منابع بیشتری به پیش بینی قادر به اصلاح و تکمیل دقت پیش بینی شد و به این ترتیب برخی از ضررهای ناشی از عدم فعالیت در تصمیم گیری را حذف کرد.
بکارگیری روشهای پیش بینی در واقع تلاشی بوده در جهت تشخیص شرکتهای که دچار بحران مالی خواهند شد ، نسبت به شرکتهایی که دچار بحران مالی نخواهند شد ، برای این منظور از الگوهای یک متغیره ( توسط بی ور ) و چند متغیره ( توسط آلتمن ، اوهلسان، کی سی و بارتزاک ...) مورد استفاده قرار
گرفته است تا بدین وسیله مشخص نمایید که یک شرکت در چه زمانی دچار بحران مالی خواهد شد.
اسکات خلاصه ای از الگوهای پیش بینی را به صورت زیر بیان می کند.
« بیشتر الگوهای پیش بینی ورشکستگی با استفاده از روش نمونه گیری جفتی ( دوتایی ) ارائه شده اند. برخی از این نمونه ها در برگیرنده داده هایی از شرکتهایی است که در نهایت ورشکست شده اند . و بخش دیگری داده هایی است که در همان زمان از شرکتهایی جمع آوری شده اند که ورشکست نشده اند . مقداری از نسبتهای مالی سنتی و قابل قبول از صورتهای مالی محاسبه شده اند که پیش از ورشکستگی منتشر شده اند . سپس پژوهشگر درصدد یافتن رابطه ای بر می آید که مبتنی بر یک نسبت یا مجموعه ای از نسبتهاست که بتواند به بهترین شکل ، شرکتهایی را در نهایت ورشکست شدند و شرکتهایی را که هنوز توانایی مالی خود را حفظ نمودند متمایز کند. همچنین یک پژوهشگر دقیق ، رابطه حاصل را بر روی نمونه اصلی و نمونه ای را که برای استخراج رابطه ، مورد استفاده قرار نداده می آزماید . » ( اسکات ، 1981 ،189) .

2-4-2 هدف پیش بینی:
کاهش ریسک در تصمیم گیری می باشد.

1-2-4-2 تکنیک های پیش بینی
بطورکلی تکنیک های پیش بینی به دو گروه روشهای کیفی پیش بینی و کمی پیش بینی تقسیم می شوند
روشهای کیفی پیش بینی:
این روش در بردارنده تخمین ذهنی از طریق عقاید متخصصان می باشد. چنین روشهای پیش بینی معمولاً وقتی که داده های مربوط به گذشته اصلاً وجود ندارد یا کم هستند و در دسترس نمی باشد استفاده می شود. و شامل انواع زیر می باشد:
الف) روش برازش منحنی ذهنی: در این روش پیش بینی ابتدا شکل منحنی مورد استفاده را بطور ذهنی انتخاب می نماید. مثلاً برای پیش بینی یک محصول جدید غالباً لازم است دوره عمر محصول را مدنظر قرار دهیم.
ب) روش دلفی: این روش توسط شرکت راند توسعه یافت. یک تکنیک گروهی است که در آن مجموعه ای از متخصصان بطور جداگانه درباره چشم انداز انسان از مسائل آینده بحث می کند. پیش بینی این روش حداقل برابر نظر پیش بینی یکی از اعضاء پیش بینی می باشد. این روش برای پیش بینی های بلندمدت بکار می رود.
ج) مقایسه تکنولوژی زمانی: این روش با استفاده از تغییر و تحولاتی که در یک زمینه رخ داده است به پیش بینی تغییر و تحولات در زمینه دیگری می پردازد. به این صورت که پیش بینی کننده سعی می کند از پیشرفت های حادث شده در زمینه های معین الگویی بسازد که آن را الگوی اولیه گویند و آنگاه آن را به زمینه ای دیگر تعمیم دهد.
روشهای کمی پیش بینی:
روشهای کمی پیش بینی شامل بررسی داده های تاریخی هستند و وضعیت آینده را ترسیم می نمایند و این روشها را زمانی بکار می برند که انتظار می رود الگوی داده ها در آینده نیز ادامه داشته باشد و این روش شامل دو نوع پیش بینی است که عبارتند از:
الف) پیش بینی نقطه ای: در این نوع پیش بینی یک عدد پیش بینی بهینه را نشان می دهد.
ب) پیش بینی فاصله ای: در این نوع پیش بینی، فاصله(دامنه) بین اعداد محاسبه می شود. به این ترتیب اطمینان زیادتری وجود دارد که مقدار متغیر پیش بینی شده در این فاصله قرار گیرد.

3-4-2الگو (مدل)
الگو: مجموعه ای از معاملات یا پیشنهادها که بعضی از جنبه های تجربی را در شکلی ساده تر شرح می دهد.کوهن در رساله خود در مورد الگوی تغییرات تفکر علمی مفهوم «الگو» را معرفی کرده است. کوهن الگو را چهارچوبی نظری و کاربردی تعریف کرده است که بر مبنای آن مدلهایی برای خلق سنتهای منسجم و خاص تحقیق علمی ساخته می شود. الگوی یک دانشمند نوع مسائل مورد علاقه وی را رقم می زند. الگو دامنه کاربرد تجربه را برای تئوریها و تحقیقات روشن می کند.
نوع آزمون و استانداردهای لازم برای داوری درباره تناقص مفروضات تئوریک را الگو تعین می کند. الگو نوعی جهان بینی و محوری برای تحقیق است (بزرگ اصل،1383،148)1.
در اقتصاد الگو ساختاری اقتصادی است که پردازشهای اقتصادی را به وسیله مجموعه از متغیرها و مجموعه از ارتباطات منطقی و کمی بین آنها ارائه می دهد.

4-4-2 مدل های پیش بینی
مدل های پیش بینی اقتصاد سنجی
وجه تمایز مدلهای پیش بینی اقتصاد سنجی از سایر مدلهای پیش بینی ، استفاده از متغیرهای متعدد اقتصادی و اجتماعی است که به طور کلی با متغیر وابسته ارتباط دارد.( راعی و چاوشی 1382 ،158)2.
این مدلها متشکل از یک یا چند معادله توصیف کننده رابطه بین متغیرهای مختلف است . مدلهای اقتصاد سنجی سعی دارند تا رابطه میان متغیرهای وابسته و مستقل را با استفاده از یک یا چند معادله رگرسیون توصیف نمایند اما مدلهای سری زمانی این دسته از متغیرهای علی را نادیده انگاشته و صرفاً به پردازش اجزاء خود سری زمانی می پردازند .
برازش یک مدل اقتصاد سنجی معمولاً با تعداد زیادی از متغیرها که احتمال دارد ارتباط تنگاتنگی با متغیر وابسته داشته باشند شروع می شود. سپس این متغیرها با استفاده از داده های نمونه به گونه ای ترکیب می شود که مدل سازگار با سری زمانی شکل پیدا کند . با توجه به اینکه پیش بینی با آینده سروکار دارد باید مدل پیش بینی به گونه ای انتخاب شود که با پدیده های احتمالی آینده سازگار بوده و بر بیان مقادیر و روابط آینده توانا باشد نه اینکه صرفاً با گذشته سری زمانی سازگار باشد.
مدل رگرسیون خطی یکی از مدلهای معروف اقتصاد سنجی است که در موارد بسیاری مدل مناسبی را
برای تعیین روند بلند مدت در سری های زمانی ارائه می دهد این مدل به تناسب تعداد متغیرهای مستقل یا توصیف کننده می تواند یک یا چند متغیره باشد. شکل عمومی این مدل :
Y=a+Bxi+e ( 1-2)
که در آن Y متغیر وابسته و X متغیر مستقل است.
علاوه بر مدل رگرسیون خطی مدل رگرسیون غیرخطی نیز وجود دارد که ممکن است در مواردی قدرت توصیف کنندگی بالاتری داشته باشد.
لازمه تصمیم گیری مالی در مورد آینده بکارگیری روشها و مدلهایی است که قبلاً به همین منظور طراحی گردیده اند و یا اینکه باید در صدد طراحی مدلی برای پیش بینی برآمد.
برای پیش بینی مسائل مالی اعم از پیش بینی سود حسابداری ، جریانهای نقدی آتی ، تداوم فعالیت شرکتها از مدلهای متفاوتی استفاده شده است.
ما در این تحقیق به دو مدل که مبتنی بر مدلهای اقتصاد سنجی بوده و بیشتر مورد استفاده قرار گرفته اند اشاره خواهیم کرد.
مدل تجزیه و تحلیل ممیزی
مدل احتمال شرطی

5-4-2مدل تجزیه و تحلیل ممیزی:
یکی از مدلهای چند متغیره برای پیش بینی ورشکستگی از نوع تکنیک آماری به نام تحلیل ممیزی می باشد. در این مدل یک معادله خطی برای تولید score.Z تعیین می شود. این Z یک نرخ ترکیبی یا کارآمد ترین وزن اهمیت است به طوریکه پراکندگی Z بر هر طبقه( ورشکسته و موفق ) به حداقل رسانده می شود و فاصله بین میانگین Z برای هر گروه حداکثر می شود تا بدین وسیله احتمال هم پوشانی کاهش یابد بدین ترتیب معادله بدست آمده متغیرهای موجود را موزون و ترکیب می کند ، بطوریکه توانایی معادله در تمیز گروهها حداکثر می شود. این تکنیک نمونه ها را به دو یا چند طبقه تقسیم بندی کرده و توانایی بکارگیری تعداد زیادی از متغیرهای مستقل را دارد. در صورتیکه تعداد طبقات و تعداد متغیرها بیشتر از دو باشد از یک فرایند تکراری استفاده می شود که مستلزم استفاده از کامپیوتر می باشد در حالت استفاده از دو طبقه با دو متغیر محاسبات ساده خواهد بود ( فغانی نرم،1380 ،78).4
Z.score - Z=a+b1x1+b2x2+…+bixi ( 2-2) معادله :
z = یک ارزش تبدیل شده است که برای طبقه بندی موضوعات استفاده شده است
a = مقدار ثابت است
B = ضرایب تمایزی هستند
ضریب معادله x1 و x2 از فرمول زیر محاسبه می شود:


D= فاصله بین ارزش میانگین برای متغیر مشترک هر گروه در معادله
= واریانس متغیر مشترک در کل نمونه
= کو واریانس بین متغیرها در کل نمونه
هدف اصلی تحلیلهای چند متغیره این است که اطلاعات چندین نسبت مالی را به یک شاخص وزن دار منفرد ترکی

دانلود مقاله قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی بر اساس مدل آلتمن

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی بر اساس مدل آلتمن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی بر اساس مدل آلتمن

چکیده: 4
مقدمه: 4
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 4
2-1 تاریخچه مطالعاتی 4
3-1 بیان مسئله: 4
4-1 چهار چوب نظری: 4
5-1 اهداف تحقیق: 4
6 ـ1 اهمیت تحقیق: 4
7-1 حدود مطالعاتی: 4
1-7-1قلمرو مکانی 4
2-7-1 قلمرو زمانی 4
3-7-1 قلمرو موضوعی 4
8-1 فرضیه یا سؤال تحقیق: 4
9-1 تعاریف ، مفاهیم و واژگان تحقیق: 4
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 مقدمه 4
2-2 گفتار اول: ارتباط بین سیستم های حسابداری،اطلاعات حسابداری و تصمیم گیرندگان 4
1-2-2 اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری: 4
2-2-2 نقش اطلاعات در تصمیمات سرمایه گذاری: 4
3-2-2 فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاران: 4
3-2 گفتار دوم:ورشکستگی،تداوم فعالیت و قوانین و مقررات مربوطه 4
1-3-2 تعاریف ناتوانی مالی 4
2-3-2 طبقه بندی های مرسوم ورشکستگی: 4
1-2-3-2 ورشکستگی از نظر حسابداری: 4
3-3-2 ورشکستگی در حقوق ایران: 4
4-3-2 قوانین ورشکستگی در سایر کشورها 4
5-3-2 عوامل ورشکستگی 4
6-3-2 تداوم فعالیت : 4
7-3-2 فرض تداوم فعالیت: 4
8-3-2خطر برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت 4
4-2گفتار سوم:پیش بینی، مدل یا الگو و ابزارهای مالی (نسبتهای مالی) پیش بینی 4
1-4-2پیش بینی 4
2-4-2 هدف پیش بینی: 4
1-2-4-2 تکنیک های پیش بینی 4
3-4-2الگو (مدل) 4
4-4-2 مدل های پیش بینی 4
5-4-2مدل تجزیه و تحلیل ممیزی: 4
6-4-2ویژگی های یک الگوی خوب 4
7-4-2 ابزارهای مالی مورد استفاده در مدلهای پیش بینی 4
8-4-2 اهداف تجزیه و تحلیل صورتهای مالی 4
9-4-2 نسبتهای مالی 4
5-2گفتار چهارم: تسهیلات اعطایی(تخصیص منابع) ، انواع تسهیلات اعطایی و ریسک اعتباری 4
1-5-2 مفهوم تخصیص منابع 4
2-5-2 انواع تسهیلات: 4
3-5-2 اهمیت و نقش وصول مطالبات 4
4-5-2 طبقه بندی مطالبات بانک 4
5-5-2 فرایند وصول مطالبات 4
6-5-2 تعریف ریسک 4
7-5-2مدیریت ریسک 4
8-5-2 انواع ریسک 4
9-5-2 مفاهیم و مبانی ریسک اعتباری 4
6-2گفتار پنجم: سوابق مطالعات ورشکستگی و پیشینه تحقیق 4
1-6-2 سوابق تحقیق: 4
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 4
2-3 روش تحقیق: 4
3-3 روش جمع آوری اطلاعات 4
4-3 متغیرهای تحقیق 4
5-3 جامعه آماری 4
6 ـ3 روش های آماری برای تجزیه و تحلیل اطلاعات 4
7 – 3 مراحل آزمون فرضیه ها: 4
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
1-4 مقدمه‏ 4
2-4 داده های خام و محاسبه متغیرهای تحقیق : 4
3-4 تحلیل یافته ها: 4
4-4 تحلیل و آزمون فرضیه ها: 4
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
1-5 مقدمه 4
2-5 نتایج تحقیق : 4
5- 3 پیشنهادات تحقیق : 4
1-3-5 گروه اول :پیشنهادات ناشی از نتایج تحقیق 4
2-3-5 گروه دوم : پیشنهادات جهت تقیقات آتی 4
4-5 محدودیتهای تحقیق: 4
پیوست ها
پیوست Aنسبتهای مالی 4
پیوست Bمحاسبات کامپیوتری 4
منابع و ماخذ
منابع فارسی: 4
منابع لاتین: 4
چکیده لاتین 4

نگاره (1-4) نتایج آزمون متغیرهای مستقل جهت تفکیک جامعه آماری 4
نگاره (2-4) ضرایب تابع تمایزی استاندارد نشده برای یکسال قبل از ورشکستگی 4
نگاره (3-4) محاسبه دقت نتایج بدست آمده مدل در یک سال قبل از ورشکستگی 4
نگاره (4-4) ضرایب تابع تمایزی استاندارد نشده دو سال قبل از ورشکستگی 4
نگاره (5-4) محاسبه دقت نتایج بدست آمده مدل در دو سال قبل از ورشکستگی 4
نگاره (6-4) مقادیر کای دو ، لاندای ویلکس و همبستگی کانونی 4

نمودار( 1-2 )حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی 4
نمودار (2-2) بانکداری داخلی 2 4
نمودار (1-4) سطح زیر منحنی H0 و H1 برای آزمون اسقلال کای – دو ر سطح اطمینان 95% 4
نمودار (2-4) سطح زیر منحنی H0 و H1 برای آزمون فرض 4

چکیده:
یکی از عمده ترین ریسک های که بانک ها با آن روبرو است ریسک اعتباری یا ریسک ناتوانی در بازپرداخت می باشد در سیستم بانکی ایران تجهیز منابع و تخصیص آن در قالب تسهیلات مالی کماکان اصلی ترین وظیفه بانک هاست که نرخ سود تسهیلات اعطائی فراتر از سیاستهای اقتصادی در بخش های مختلف اقتصاد مورد استفاده قرار می گیرد و این امکان که ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات از طریق نوسانات نرخ سود جبران می شود تا حد زیادی از بانک های اعطا کننده تسهیلات سلب شده است.
در صورتی که بتوان از طریق سنجش مدل احتمال وقوع آن پیش بینی شود احتمال از به هدر رفتن ثروت در قالب سرمایه فیزیکی و انسانی جلو گیری بعمل می آورد .
بهمین دلیل پژوهشگر تصمیم به انجام پژوهشی در زمینه پیش بینی وضعیت مالی شرکتهایی عدم تادیه تسهیلات اعطای بانک ها که درآینده با ورشکستگی روبرو خواهند شد.برای انجام این پژوهش دو فرضیه ارائه شده است.
فرضیه اول: مدل تعدیل شده آلتمن توانایی طبقه بندی شرکتها را به دو گروه موفق(تداوم فعالیت) و ناموفق (ورشکستگی) دارد.
فرضیه دوم: پیش بینی ورشکستگی مدل تعدیل شده آلتمن از روی اطلاعات یکسال قبل قوی تر از اطلاعات دو سال قبل است.
برای آزمون فرضیات از شرکت های ورشکسته ادراه امور تصفیه ورشکستگی و شرکتها غیر ورشکسته شامل شرکتهای برتر بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید و با استفاده از روش آماری تحلیل تمایزی چندگانه فرضیه اول مورد آزمون قرار گرفت و در نتیجه مدل تعدیل شده آلتمن توانایی طبقه بندی شرکت ها را به دو گروه ورشکسته و غیرورشکسته را دارد. برای آزمون فرضیه دوم ازآزمون فرض مقایسه نسبت موفقیت در دو جامعه مورد آزمون قرار گرفت. در نتیجه میزان پیش بینی بر اساس اطلاعات یک سال قبل از ورشکستگی به صورت معناداری قویتر از اطلاعات دو سال قبل از ورشکستگی بوده است.

 
مقدمه:
رشد سریع وفزاینده علوم و تکنولوژی در عصر حاضر سبب پیچیدگی روابط انسانها به ویژه روابط اقتصادی وتجاری نسبت به گذشته گردیده است پیشرفت علم وتکنولوژی، اقتصاد و تجارت را وارد مرحله تازه ای گردانیده، بطوری که شرکت و بنگاه های اقتصادی کوچک گذشته تبدیل به شرکتهای سهامی عام و حتی شرکتهای چند ملیتی در سرار دنیا گردیده است.
این تغیر شکل اقتصاد و تجارت باعث گردید از یک سو شرکت های کوچک از دور رقابت خارج شوند از سوی دیگر شرکت های بزرگی که توان رقابت با دیگر شرکت های هم صنعت خود را نداشتند. با مشکل بحران مالی ودر نهایت ورشکستگی مواجه نماید. از طرف دیگر اعطای تسهیلات بخش مهمی از عملیات بانک ها را تشکیل می دهد. در واقع بانکها می تواند با عملیات اعتباری خود و ایجاد سرمایه مالی برای بخش های مختلف اقتصادی از تامین کنندگان اصلی منابع مالی شرکت ها باشد.
عوامل مذکور منجر به نگرانی بانک ها به عنوان تامین کننده منابع مالی شرکت ها گردید زیرا در واقع بانک ها:
اولاا: خود قادر به کنترل ونظارت مستقیم بر شرکت نبودند.
ثانیا: نمی توانستند وضعیت مالی شرکت ها را در آینده پیش بینی نمایند.
در این مرحله تحلیل گران مالی به یاری بانک ها آمدند. آنان با استفاده از روشهای مختلف به ارزیابی سهام شرکت ها و تجزیه وتحلیل وضعیت مالی شرکت ها در آینده پرداختند.
نسبتهای مالی یکی از ابزارهای مهم در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها محسوب می گردد. بر همین اساس محققین مختلف در سالهای گذشته از جمله بیور در سال1966، آلتمن 1968،اوهلسان 1980 ،زاوگین 1985 و....، با استفاده از نسبتهای مالی گوناگون به پیش بینی وضعیت مالی آتی شرکت ها پرداختند و هر کدام از آنها نیز به نتایجی دست یافتند.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
در این فصل کلیات تحقیق ارائه گردید درواقع پس از ارائه مقدمه ای در ابتدای فصل به تشریح بیان مسأله پرداخته شد .
سپس اهداف ، انگیزه ، فرضیه ها ، اهمیت موضوع و روش تحقیق تحقیق را شرح داده و به قلمرو تحقیق از لحاظ زمانی ، مکانی و موضوعی تحقیق پرداختیم . در بیان تعاریف و مفاهیم و واژگان اختصاصی سعی کردیم که واژه های اختصاصی را هم از تعریف نظری با استناد به کتاب و آثار چاپی و هم از لحاظ عملیاتی یعنی آنچه که در این پژوهش مدنظر ما بوده تشریح نماییم .

2-1 تاریخچه مطالعاتی
1- مهدی فغانی نرم ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی تهران، سال 81-1380
آقای فغانی ارتباط بین نسبتهای مالی و پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران را در طی سالهای 1369الی 1378 بر اساس مدل آلتمن مورد مطاله قرار داده است و نتیجه آن بین نسبتهای بکار گرفته شده در این تحقیق و پیش بینی ورشکستگی رابطه معنی داری وجود دارد.
2- غلامرضا امیری، پایان نامه دکتری، دانشگاه تهران، سال81-1380
بررسی شاخص های پیش بینی کنندگی در شرایط محیطی ایران که با استفاده از روش دلفی جهت دستیابی به شاخص ها و عوامل پیش بینی کننده بر مبنای متون تخصصی و بر اساس نظرات تخصصی دست اندرکاران شناسای و لیست جامعی از فرضیات به منظور ارزیابی اعتبار آنان در شرایط محیطی ایران از طریق پرسشنامه با متخصصان، مدیران شرکت های تولیدی، مدیران شرکت های سرمایه گذاری و تحلیل گران مالی تهیه نموده است. آقای سلیمانی بر اساس روش دلفی 25 فرضیه شامل شاخص های مالی، صنعت و غیره را به امر پیش بینی به ترتیب اولویت بندی کرده و مورد مطالعه قرار داده است و در نهایت به این نتیجه رسید که با استفاده از شاخص های مذکور می توان ورشکستگی شرکت ها را پیش بینی کرد.

3-1 بیان مسئله:
یکی از موضوعات بحث برانگیز در دهه های اخیر وجود بحرانهای مالی است که شرکت های بزرگ و کوچک با آن مواجه می شوند . بحرانهای مالی و نهایتاً ورشکستگی شرکت ها می تواند زیانهای هنگفتی برای سرمایه گذاران ، تأمین کنندگان منابع مالی ، میزان کارکنان، عرضه کنندگان مواد اولیه و مشتریان در پی داشته باشد.
محققان از طریق ترکیب نسبتهای مالی که یکی از ابزارهای تجزیه و تحلیل مسائل مالی هستند توانستند مدلهای چند متغیره ای برای پیش بینی بحرانهای مالی ارائه دهند بطوریکه با توجه به مشکل بودن پیش بینی و اهمیت تصمیم گیری یکی از موفقیت آمیزترین محصولات آکادمیک و ابزارهای تصمیم گیری در عمل می باشند.
تحقیقات زیادی در مورد مدل آلتمن انجام شده اما در مورد توقف فعالیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشدکه در رابطه با شرکتهای ورشکسته انجام نشده ومدل آلتمن یک مدل ورشکستگی است. در این تحقیق سعی می شود از جامعه آماری شرکتهای ورشکسته که به حکم دادگاه واقع و امور مربوط به ورشکستگی و انحلال شرکت به مدیر تصفیه احاله می شود. و همچنین در تحقیقات مذکور این مدل درست بومی سازی نشده است که اغلب تحقیقات انجام شده ضرایب مربوط به این مدل بر اساس شرایط محیطی و مالی ایران تعدیل نکرده اند.
‌بانکها‌ همواره‌ می‌خواهند با پیش‌بینی‌ امکان‌ ورشکستگی‌ یک‌ شرکت‌ از ریسک‌ سوخت‌ شدن‌ اصل‌ و فرع‌ سرمایه‌ خود جلوگیری‌ کنند. از این‌رو، آنها درپی‌ روشهایی‌ هستند که‌ بتوانند به‌وسیله‌ آن‌ ورشکستگی‌ مالی‌ شرکتها را تخمین‌ بزنند.
با توجه به مطالب گفته شده در این تحقیق ما به دنبال این موضوع هستیم که آیا بانکها با استفاده از اطلاعات حسابداری می توان ورشکستگی شرکتها را پیش بینی کرد.
با این اوصاف سؤال اصلی تحقیق را می توان اینطور بیان کرد:
آیا با استفاده از نسبت های مالی می توان ورشکستگی شرکت ها را در آینده پیش بینی کرد؟

4-1 چهار چوب نظری:
روشهای قدیمی و سنتی ارزیابی مشتریان عمدتا ذهنی و متکی بر دیدگاه مسئول پرداخت وام بوده که بیانگر قضاوتی بودن نظام اعتباری است اکثر بانک های کشور به مقوله ریسک به طور اعم و ریسک تجاری به طور اخص بی توجه هستند. برای دستیابی به مدل پیش بینی ورشکستگی و مدیریت ریسک اعتباری نیازمند اطلاعات کمی می باشیم انگیزه محقق شناسایی دقیق عوامل موثر برای انجام این پیش بینی می باشد تا تصمیمات اعتباری دقیق تر و منصفانه تر و در انتها با استفاده از اعتبار مشتریان صورت گرفته و از بین متقاضیان دریافت تسهیلات معتبر ترین و کم ریسک ترین را گزارش نماید به طوریکه نهایتا موجب کاهش مطالبات معوقه بانکها که در حال حاضر یکی از معضلات سیستم بانکی و دغدغه های ذهنی اکثر مسولین می باشد.

5-1 اهداف تحقیق:
معمولا سوالات و ابهامات زیادی در زمینه های مختلف پیش بینی و تصمیم گیری مالی وجود دارد که هریک از آنها اهداف و موضوعی است که نظر محقق را به خود جلب می نماید.
تصمیم‌گیری‌ مالی‌ نسبت‌ به‌ گذشته‌ اهمیت‌ بیشتری‌ یافته و مدیران‌ را وادار ساخته‌ تا با بهره‌گیری‌ از تکنیک‌های‌ پیشرفته روشهای‌ جدید کنترل‌ را به‌کارگیرد ‌این‌ تحقیق‌ سعی‌ در بررسی‌ کاربرد یکی‌ از تکنیک‌های‌ پیش‌بینی‌ ورشکستگی‌ (مدل‌ آلتمن) دارد
بانکها درواقع از تأمین کنندگان اصلی منابع مالی شرکتها محسوب می شوند. بنابراین بانکها بیشترین ریسک را در مورد نوسانات ارزش سهام شرکتها و ورشکستگی شرکتها پذیرفته‌اند.
با بیان این مطالب می توان هدف اصلی این تحقیق را اینطور بیان کرد.
بانکها قبل از اقدام به مشارکت و حتی در دوران مشارکت تأمین مالی شرکتها با استفاده از اطلاعات حسابداری و تجزیه و تحلیل دادهای مالی از طریق بکارگیری نسبتهای مالی مؤثر در پیش بینی ورشکستگی شرکتها اطمینان حاصل نموده و از زیانهای احتمالی که ممکن است بانکها در آینده با آن روبرو شوند جلوگیری نمایند.

6 ـ1 اهمیت تحقیق:
اهمیت دستیابی به این اهداف ،در اهمیت و مزایای بکارگیری معیارهای پیش بینی می باشد.
این تحقیق اهداف زیر را برای تامین کنندگان منابع مالی و اعتبار دهندگان صورتهای مالی که می خواهند وضعیت آینده شرکت را پیش بینی می نماید.
1- ارائه معیاری مناسب جهت پیش بینی ورشکستگی شرکت ها و جلوگیری از برخی مشکلات و نارسائیها.
2- معیاری در جهت تقویت انگیزه سرمایه گذاری و تامین مالی در سرمایه گذاران و تامین کنندگان منابع مالی.
3- کمک به تخصیص صحیح منابع بانکها بر اساس این معیار پیش بینی.
توانایی پبیش بینی ورشکستگی واحدهای تجاری هم از دیدگاه سرمایه گذاران و تأمین کنندگان مالی خصوصی و هم از دیدگاه اجتماعی از آنجایی که نشانه آشکاری از تخصیص نادرست منابع است حائز اهمیت می باشد.
بانک ها در خصوص هرگونه اقدام نسبت به اعطای تسهیلات به شرکتها می تواند بر اساس مدل آلتمن و محاسبه نسبت های بکار رفته در مدل با توجه به شرایط اقتصادی کشور نسبت به موفق بودن یا عدم موفقیت شرکت و در نهایت احتمال ورشکستگی را پیش بینی نماید.

7-1 حدود مطالعاتی:
1-7-1قلمرو مکانی
: اداره کل امور تصفیه ورشکستگی شرکت ها و بورس اوراق بهادار تهران
2-7-1 قلمرو زمانی
: بررسی صورتهای مالی شرکتها از ابتدای سال 1372 الی پایان اسفند ماه 1387

3-7-1 قلمرو موضوعی
بررسی کاربرد نسبتهای مالی در پیش بینی وضعیت مالی شرکتهایی عدم تادیه تسهیلات اعطای بانک ها که درآینده با ورشکستگی روبرو خواهند شد.

8-1 فرضیه یا سؤال تحقیق:
نظر به اینکه هدف اصلی این تحقیق پیش بینی این موضوع است که آیا شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی بانکها در آینده با ورشکستگی روبرو خواهند شد یا خیر، لذا جهت طراحی فرضیه تحقیق در مرحله نخست شاخص های مرتبط با پیش بینی ورشکستگی، نسبتهای مالی که توسط صاحب نظران مالی با استفاده از ادبیات حسابدای و مدیریت مالی بکار گرفته شده بود مورد مطالعه قرار گرفته و از بین نسبتهای مذکور مدل آقای آلتمن که مرکب از 5 نسبت می باشد در این تحقیق مورد نظر قرار گرفت.
با بیان این مطالب سؤال اصلی بدین صورت مطرح می‌شود
آیا با استفاده از اطلاعات حسابداری و ابزارهای مالی می توان به پیش بینی فعالیت شرکتها پرداخت؟
بنابراین فرضیه تحقیق را به این شکل می توان مطرح نمود.
1- مدل تعدیل شده آلتمن توانایی طبقه بندی شرکتها را به دو گروه موفق(تداوم فعالیت) و ناموفق (ورشکستگی) دارد.
2- پیش بینی ورشکستگی مدل تعدیل شده آلتمن از روی اطلاعات یکسال قبل قوی تر از اطلاعات دو سال قبل است.
فرضیه تحقیق راه حل پیشنهادی محقق برای پاسخگویی به مسأله است به همین دلیل یک فرضیه مناسب بستگی به چگونگی بیان مسأله دارد به عبارت دیگر ریشه یک فرضیه با انتخاب و بیان مسئله در هم آمیخته است (دلاور، 1380،89)1.
1- مدل تعدیل شده آلتمن توانایی طبقه بندی شرکتها را به دو گروه موفق(تداوم فعالیت) و ناموفق (ورشکستگی) دارد.

1- بر اساس مدل تعدیل شده آلتمن پیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات از روی اطلاعات یک سال قبل قوی تر از اطلاعات دو سال قبل است.

9- 1متغیرهای عملیاتی مستقل و وابسته:
متغیرهای مستقل : متغیر مستقلX عبارتست از کلیه نسبتهای بکار گرفته شده جهت پیش بینی ورشکستگی شرکتها ( در مدل آلتمن )
نسبتهای بکار گرفته شده در این تحقیق عبارتند از:
1- نسبت سرمایه‌ در گردش‌ به کل‌ دارایی ها‌
2- نسبت سود یا زیان انباشته‌ به‌ کل‌ دارایی ها‌
3- نسبت درآمد قبل از بهره‌ و مالیات‌ به‌ کل‌ دارایی‌ ها
4- نسبت فروش‌ به‌ کل‌ دارایی ها
5- نسبت ارزش‌ بازار‌ حقوق‌ صاحبان سهام‌ به‌ کل‌ بدهی ها
متغیر وابسته : متغیر وابسته Y عبارتست از پیش بینی ورشکستگی شرکت ها و نحوه بازپرداخت تسهیلات شرکت هایی که سهام آنها در بورس معامله نمی شود.

10-1 تعاریف ، مفاهیم و واژگان تحقیق:
ورشکستگی :
نتیجه توقف است که به حکم دادگاه واقع و امور ورشکسته به مدیر تصفیه احاله میشود.(اکبری، 1379،89)1.
تعریف نظری : عدم توانایی نقدینگی یک شرکت برای تداوم فعالیت و پرداخت تعهدات آن در سررسید می باشد (شیروانی، 1381 ،89)2.
از لحاظ قانونی : ناتوانی واحد تجاری می تواند ناشی از توقف عملی یا ورشکستگی باشد.
نسبت های مالی :
تعریف نظری : رابطه ریاضی بین یک کمیت با کمیت دیگر ( جهانخانی و پارسانیان 1376 ،125)3 .
تعریف عملیاتی : در این تحقیق منظور نسبتهای مالی است که در پیش بینی ورشکستگی شرکتها مورد استفاده قرار گرفته است و بعنوان متغیرهای مستقل تحقیق محسوب می شود.
تسهیلات اعطایی:
از دیدگاه قانون عملیات بدون ربا، هر یک ازطرق مختلف تامین مالی یاتضمین تعهدات واحدهای اقتصادی، گونه ای از تسهیلات اعطائی محسوب می شود.
عدم تادیه تسهیلات اعطائی:
در این تحقیق شامل شرکتهای که به موجب ورشکستگی قادر به بازپرداخت تسهیلات خود به بانک نیستند.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2 مقدمه
یکی از ابزارهای مالی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی استفاده و بکارگیری نسبت های مالی حاصله از صورتهای مالی است. شرکتهای تجاری جهت تداوم فعالیت نیازمند ابزارهای متفاوتند که طبیعتاً حساسیت ابزارهای متنوع و تأثیر آن بر موقعیت تداوم فعالیت شرکتها بستگی به پاره ای متغییرها همانند نوع صنعت، بازار تأمین مواد اولیه ، بازار فروش کالا و یا خدمات تولیدشده و 000 دارد.
پیش بینی وضعیت آینده شرکت ها می تواند چراغ قرمزی باشد برای جلوگیری از سوخت شدن اصل و فرع سرمایه سهامدارن و مطالبات بستانکاران که در اختیار شرکت گذاشته اند.
این فصل شامل پنج گفتار به شرح زیر می باشد:
گفتار اول: ارتباط بین سیستم های حسابداری،اطلاعات حسابداری و تصمیم گیرندگان
گفتار دوم: ورشکستگی،تداوم فعالیت و قوانین و مقررات مربوطه
گفتار سوم: پیش بینی، مدل یا الگو و ابزارهای مالی (نسبتهای مالی) پیش بینی
گفتار چهارم: تسهیلات اعطایی(تخصیص منابع) ، وصول مطالبات و ریسک اعتباری
گفتار پنجم: سوابق مطالعات ورشکستگی و پیشینه تحقیق

2-2 گفتار اول: ارتباط بین سیستم های حسابداری،اطلاعات حسابداری و تصمیم گیرندگان
1-2-2 اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری:
هدف عمومی و مشترک از تهیه و ارائه اطلاعات حسابداری فراهم ساختن مبنائی برای تصمیم گیری اقتصادی می باشد. در آن صورت مطالعه در ابعاد رفتاری حسابداری ضرورت دارد. در تبیین ارتباط بین سیستم های حسابداری، اطلاعات حسابداری و تصمیم گیرندگان عوامل زیر می تواند مفید واقع شود.
1- اگر اطلاعات حسابداری در فرایند تصمیم گیری به عنوان اطلاعات مربوط تلقی نشود هر گونه تغییر
در این اطلاعات نیز بر تصمیم گیری موثر نخواهد بود.
2- هرگاه اطلاعات غیر حسابداری نیز در دسترس باشد آنگاه مفهوم جایگاه ذهنی اطلاعات حسابداری(در نظر تصمیم گیرنده) بر ارزش این اطلاعات (اطلاعات حسابداری) در فرایند تصمیم گیری مؤثر خواهد بود.
3- وجود سایر اطلاعات (اطلاعات غیر حسابداری) در ارزش گذاری اطلاعات حسابداری توسط یک تصمیم گیرنده در فرایند تصمیم عامل تعیین کننده مهمی خواهد بود.
جنبه های رفتاری نهفته در عبارتی از این قبیل در تدوین و بسط تئوری های حسابداری و ارائه اطلاعات در سیستم تصمیم گیری حائز اهمیت است. با وجود پیشرفت در علوم رفتاری، هنوز دانش زیادی در چگونگی بکارگیری اطلاعات برای تصمییم گیری افراد در دست نیست. بنابراین پیش بینی دامنة وسیع
تأثیر اطلاعات حسابداری در فرایند تصمیم گیری با مشکل مواجه است. هندریکسن در این رابطه می گوید: مشکل اصلی در درک فرایند تصمیم گیری این است که مطالعه مستقیم عملیات مغز انسان با تکنولوژی امروز امکان پذیر نیست وباید جستجوی راه های غیر مستقیم بود (هندریکس،1982،48) .

2-2-2 نقش اطلاعات در تصمیمات سرمایه گذاری:
تصمیم گیری نیازمند اطلاعات است و اطلاعات یعنی ارقام و حقایقی که بصورت منظم و با قاعده (طبق یک سیستم) انتخاب شده، پرورش یافته و برای تصمیم گیری آماده گردیده است و سیستم ها در اینجا به معنی نظام هایی به منظور پیوستگی کلیه فعالیت مؤسسه از طریق تبادل اطلاعات است.
در تصمیمات سرمایه گذاری، اطلاعات نقش بسیار مؤثری ایفا می کند. از نقطه نظر تئوری های اقتصادی بین تصمیم گیری و اطلاعات در دسترس، یک رابطه اساسی وجود دارد. سرمایه گذاران با استفاده از اطلاعات، جزئیات بیشتری در ارتباط با سهام به دست خواهند آورد.
اطلاعات به مثابه محتمل و مبنای هر نوع تصمیم گیری عقلائی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که بدون تکیه بر اطلاعات جامع و موثق کلیه پیش بینی ها و برنامه ریزی ها بر اساس حدس و گمان خواهد بود و بدیهی است در اینصورت، محقق شدن برنامه ها بستگی تمام به شانس و تصادف خواهد داشت بدین ترتیب آشکار می شود که آنچه موفقیت تصمیم گیری ها را تضمین می کند بیش از هر چیز دسترسی به اطلاعات، جامعیت، صحت و دقت آنها بستگی دارد.
حسابداری یکی از ابزارهای کارآمد برای تصمیم گیری می باشد بطوری که عده کثیری نیز بر این جنبه حسابداری که یک سیستم اطلاعاتی است تأکید دارند وبه حسابداری به عنوان سیستمی نگاه می کنند که اطلاعات اقتصادی راجع به رخدادهای مالی مؤثر بریک واحد اقتصادی مشخص را به عنوان داده یا ورودی می پذیرند، پردازش می کنند و نهایتاً به شکل گزارشهای مختلف که خروجی یا ستانده این سیستم است محسوب می شوند ارائه می نماید. به بیان دیگر این گروه حسابداری را به عنوان یک سیستم اطلاعاتی می دانند که انبوه معاملات و آثار مالی دیگر رویدادهای مؤثر بر واحدهای اقتصادی را شناسائی و بر اساس روشها و ضوابط منطقی و مدون خود، آنها را اندازه گیری، طبقه بندی، تجمیع و تلخیص می کند وبه شکل گزارشهای مختصر و مفید در می آورد و نهایتاً با ارائه صحیح این اطلاعات، نیازهای اطلاعاتی اشخاص ذیحق و ذینفع را تأمین می کند و اوضاع و احوال مالی و نتایج عملکرد واحدهای اقتصادی را به تصویر می کشد. در مجموع گزارشهایی که حسابداری را به عنوان یک سیستم اطلاعاتی فراهم می آورد از یک سو، مدیریت را به اداره کارآمد و اثربخش واحدهای اقتصادی قادر می سازد و از سوی دیگر سایر اشخاص ذیحق و ذینفع به واحدهای اقتصادی را در اتخاذ تصمیمات مطلوب اقتصادی و اعمال قضاوتهای آگاهانه یاری می دهد.

نمودار 1-2 حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی(عالی ور،1381ص5)1

بنابراین تصمیم گیری مستلزم کسب اطلاعات، پردازش و تجزیه وتحلیل اطلاعات و استنتاج منطقی و مناسب از اطلاعات است. فرایند کسب اطلاعات، تجزیه و تحلیل و پردازش و نتیجه گیری معقول از آن علاوه بر آنکه زمان بر است مستلزم داشتن دانش و بینش مناسب در زمینه تصمیم گیری است. امروزه موفقیت هر سرمایه گذار در گروه تصمیمات منطقی وبه موقع اوست.
آلوین تافلر در کتاب جابجایی قدرت می گوید « امروزه داشتن اطلاعات به تنهایی قدرت است وبرتری کشورهای پیشرفته نسبت به کشورهای جهان سوم در قدرت اطلاعاتی آنهاست تا قدرت نظامی و اقتصادی»
به طور کلی ارزش اقتصادی اطلاعات به سه عامل زیر بستگی دارد:
1- درجه صحت، کامل بودن و به موقع بودن اطلاعات.
2- اهمیت موضوعی که قرار است توسط تصمیم گیرنده اتخاذ شود.
3- میزان عدم اطمینان و ریسک در تصمیم گیری.

3-2-2 فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاران:
به منظور پی بردن به فرایندهای تصمیم گیری هر یک از سرمایه گذاران، مطالعاتی بویژه در دهه های 1950،1960 برای پی بردن به چگونگی اطلاعاتی که می بایست در گزارشهای مالی منعکس شود انجام شد به دنبال این مطالعات مدلهای متعارفی که ابتدا بر اساس تئوریهای اقتصادی پی ریزی شده بود نیز تدوین شده و به تدریج تکامل یافت. با انجام این مطالعات امید می رفت که حسابداران قادر به تعین اطلاعات مالی مورد نیاز سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان باشند. از آن زمان تا کنون، حسابداران به جای مفهوم مربوط بودن بیشتر بر مفهوم هزینه ـ فایده (نفع و ضرر) و همچنین برعلایق استفاده کنندگان به جای نیاز اطلاعاتی آنان تأکید کرده اند (هندریکس،1982،49) .
سرمایه گذاران اساساً در مورد خرید یا فروش و حفظ و نگهداری سهام خریداری شده تصمیم گیری می کنند. سرمایه گذاران تصمیمات مزبور را بر مبنای عوامل زیر اتخاذ می کنند (عالی ور،1371،78) .
1. مبلغ و زمانبندی دریافتهای نقدی آتی به عنوان سود سهام.
2. ابهامات در مورد این قبیل دریافتهای نقدی.
3. عواید حاصل از فروش و بازخرید سهام یا اوراق قرضه.
توان و امکان دسترسی هر واحد اقتصادی به وجه نقد مبنای بسیاری از تصمیم گیری ها و قضاوت های درباره آن واحد است به بیان دیگر اطلاعات مربوط به جریان ورود و خروج وجه نقد در یک واحد اقتصادی شالوده بسیاری از قضاوت های سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان و برخی دیگر از گروها و استفاده کنندگان از اطلاعات مالی را تشکیل می دهد.
سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان برای برآورد جریان آتی وجوه نقد در یک واحد اقتصادی مشخصاً به تاًثیر عملیات عادی و فعالیت های تاًمین مالی و سرمایه گذاری بر جریان وجوه نقد اهمیت می دهند سرمایه گذاران اغلب برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری از اطلاعات گذشته استفاده می کنند. بنابراین اگر چه تصمیمات سرمایه گذارای، انتظارات سرمایه گذاران را در مورد عملکرد آتی واحد تجاری منعکس می نماید، لیکن این انتظارات حداقل تا حدودی بر اساس عملکرد گذشته واحد تجاری می‌باشد.

3-2 گفتار دوم:ورشکستگی،تداوم فعالیت و قوانین و مقررات مربوطه
1-3-2 تعاریف ناتوانی مالی:(سلیمانی،1384،88)1
زمانی که واحد تجاری ناتوان می شود بر حسب شرایط می توان آن را تجدید سازمان کرد یا منحل نمود ناتوانی واحد تجاری می تواند ناشی از عوامل متعددی نظیر پایین بودن نرخ بازده، توقف عملی یا ورشکستگی باشد.
پایین بودن نرخ بازده: ضعیف یا منفی بودن نرخ بازده می تواند موجب ناتوانی واحد تجاری شود اگر شرکت دارای زیانهای عملیاتی باشد قادر به پرداخت به موقع تعهدات خود نخواهد بود و نرخ بازده منفی آن موجب کاهش قیمت بازار می شود. زمانی که شرکت نتواند بازده ای بیشتر از هزینه سرمایه بدست آورد، ناتوانی روی می دهد. در این حالت اگر عملیات اصلاحی انجام نشود، احتمالاً شرکت منحل می شود. البته ضعیف بودن بازدهی، مدرکی قانونی ناتوانی تلقی نمی شود.
توقف عملی: توقف عملی به معنای عدم توانائی شرکت در پرداخت بدهی ها در سررسید است، حتی اگر مجموع دارائیها بیشتر از مجموع بدهیها باشد(در توقف واقعی مجموع دارائی ها کمتر از مجموع بدهی ها است).
ورشکستگی: در ورشکستگی، بدهی ها بیشتر از ارزش روز دارائیها بوده، حقوق صاحبان سهام منفی و شرکت قادر به پرداخت بدهی ها نمی باشد. از نظر قانونی ناتوانی واحد تجاری می تواند ناشی از توقف عملی یا ورشکستگی باشد و به هر حال طلبکار یا طلبکاران می توانند از طریق قانونی بر علیه شرکت اقدام نمایند.

2-3-2 طبقه بندی های مرسوم ورشکستگی:(منصفی،1384،78)2
1-2-3-2 ورشکستگی از نظر حسابداری:
از نظر حسابداری ورشکستگی به دو صورت امکان پذیر است:
1. ورشکستگی فعالیت: اگر ارزش دارائی های یک شرکت کمتر از بدهی های آن شرکت گردد ولی شرکت به فعالیتش تداوم بخشد ورشکستگی فعالیت روی داده است. نشانه آشکار آن عملیات غیر سودآور شرکت می باشد. اما شرکت به هر نحو به فعالیت خود ادامه می دهد.
2. ورشکستگی نقدینگی: هنگامی که سررسید بدهی های شرکت برسد و شرکت توانائی پرداخت آن را نداشته باشد ورشکستگی نقدینگی رخ داده است که این نوع ورشکستگی بیشتر رخ می دهد.
3. ورشکستگی از نظر حقوقی:
4. ورشکستگی اجباری: در ورشکستگی اجباری حداقل 3 نفر از طلبکاران که مطالبات آنها از مبلغ معین تجاوز نماید می توانند طرح دعوا کنند.
5. ورشکستگی اختیاری: در ورشکستگی اختیاری، شخص با طرح دعوا در دادگاه اعلام ورشکستگی خود را درخواست می کنند.

3-3-2 ورشکستگی در حقوق ایران:
مقررات ورشکستگی در حقوق ایران متاثر از حقوق اسلامی می باشد اولین بار در ایران ماده 624 قانون اسلامی محاکمات حقوقی مصوب 26 رمضان 1329 از اصطلاح افلاس نام برده شده است. در ایران بر خلاف بسیاری از کشورهای پیشرفته مقررات مربوط به ورشکستگی به طور قابل ملاحضه تحول نیافته است. تا تاریخ 20/9/1313 برای افرادی که قادر به تأدیه دین نمی شوند سه عنوان قانونی وجود داشت (شقاقی نژاد، سال نهم)
1. افلاس: حالت شخص غیر تجاری که به علت نداشتن مال یا کافی نبودن آن قادر به تأدیه دیون خود نبوده است.
2. اعسار: حالت شخص غیر تجاری که به علت عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نبوده است.
3. ورشکستگی: حالت تاجر یا شرکت تجاری است که دچار توقف از تأدیه وجوهی شده است که بر عهده اش بوده است
4. با تصویب قانون اعسار مورخ 20/9/1313 عنوان افلاس منسوخ شد.
ماده412 قانون تجارت ورشکستگی را این گونه تعریف کرده است: ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود.
ماده 415 قانون تجارت بیان می کند، ورشکستگی تاجر به حکم محکه بدایت در موارد ذیل اعلام می شود:
الف- بر حسب اظهار خود تاجر
ب- به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها
ج- بر حسب تقاضای مدعی العموم بدایت.
ماده 141 قانون تجارت بیان می کند: اگر بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود هر گاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت ماده 6 این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد در صورتی که هیأت مدیره بر خلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.
ماده 142 قانون تجارت: مدیر و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئول می باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهند نمود.
ماده143 قانون تجارت: در صورتیکه شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارائی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیتدار می تواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارائی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلف او بوده است منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارائی شرکت ممکن نیست محکوم نماید.

4-3-2 قوانین ورشکستگی در سایر کشورها: (سلیمانی امیری ، 1381،158) .
در کشور انگلستان اولین قانون ورشکستگی در سال 1542 میلادی به تصویب رسید و این قانون برعلیه بدهکار بود و تنها طلبکار می توانست تحت شرایط خاص، درخواست ورشکستگی بدهد و دارائی های بدهکار را توقیف کند. قانون سال 1542 تنها در رابطه با بازرگانان به کار می رفت، اما در سال 1570 این قانون اصلاح شد و شامل حال تجار نیز گردید. پس از سال 1570 میلادی بود که قانون انگلیس امکان رهایی بدهکار از بدهیهایش را فراهم نمود.
در ایالات متحده، تنبیه جسمانی، حبس و سایر روشهای مشابه قانون گذاران آمریکا را تحت تأثیر قرار داد تا به فکر تدوین قانون ملی ورشکستگی باشند. در ایالات متحده سند ورشکستگی مصوب سال 1898 آنگونه که اصلاح شده است تمامی موارد ثبت شده ورشکستگی قبل از 1879 را در بر می گیرد.
این سند در قالب مصوبه 1938 که عموماً به قانون چندلر شناخته شده است به طور کامل بازنگری و اصلاح شد بدون شک عمیق ترین پیشرفت در زمینه قانون ورشکستگی بایستی تصویب قانون چندلر باشد که به دادگاهها این اختیار را داد تا نحوه فروش کلیه دارائیهای بدهکاران اعم از فراد، شرکتها، کشاورزان، شهرداری هاو بنگاه های معاملات ملکی را چه در مرحله تسویه و چه در مرحله توان بخشی و یا تجدید سازمان تنظیم نماید. بیش ترین بخش مورد استفاده این فصل که توسط قانون چندلر ایجاد شده بود متن فصل 11 قانون بود که مطالب آن در ارتباط با کمک به بدهکاران صدیق با حداکثر سرعت و حداقل هزینه می باشد.

5-3-2 عوامل ورشکستگی(سلیمانی امیری-1381،89)
عوامل ورشکستگی می توان در سه دسته طبقه بندی نمود.
ویژگی سیستم های اقتصادی: ساختار اقتصادی که یک واحد تجاری می بایست در آن ساختار ادامه فعالیت دهد به عنوان یکی از عوامل ورشکستگی عمل می کند که از خارج از شرکت بر آن تأثیر می گذارد و به نتایج عملکرد مدیرت محسوب نمی شود. در عوض مدیریت می باید تغییرات حادث شده در سیستم اقتصادی را پذیرفته و تلاش نماید عملکرد شرکت را بر این تغییرات منطبق نماید. یکی از ویژگی های سیستم اقتصادی سرمایه داری، آزادی تجارت است. بدین معنی که هر فردی کاملاً مجاز است صرف نظر از توانائی هایش مشغول هر نوع فعالیت تجاری شود این امر امکان ورود هر فرد فاقد تجربه و آموزش را در رشته تجاری انتخابیش را فراهم نماید. بدین ترتیب این افراد بیشتر مستعد ورشکستگی هستند.
یکی دیگر از عاملهای ورشکستگی شدت رقابت است. یک مدیر کارآمد برای هر رقیبی دشمنی قوی محسوب می شود. برخی از موسسات تجاری بدلیل فقدان توانایی کافی، فقدان منابع و نداشتن امکانات جهت مواجه شدن با بازار رقابت با شکست مواجه می شوند.
نوسانات تجاری و شغلی نیز یکی دیگر از ویژگی های سیستم اقتصادی آزاد است. دوره های تلخ و دشوار که با شاخصهای عدم انطباق درست میان تولید ومصرف، درصد بیکاری بالا، کسادی فروش، نزول قیمتها و سایر عوامل آزار دهنده شناخته می شود بر افزایش میزان ورشکستگی تجاری تأثیراتی می گذارند.
بعضی اوقات حوادثی اتفاقی یا غیر مترقبه نظیر آتش سوزی، سیل، زلزله، طوفان و ... موجب ورشکستگی برخی از موُسسات می شوند.
عوامل درونی: عوامل درونی شکست آن دسته از عوامل هستند که می توانسته اند با یک سری اقدامات در داخل موُسسه برطرف شوند و این قبیل عوامل اغلب از تصمیم گیری غلط در گذشته و یا تصور مدیریت در اخذ تصمیم لازم به هنگام نیاز، نشأت می گیرد. مدیریت می بایستی مسئولیت هر نوع مشکلات تجاری ناشی از عوامل درونی را بر عهده گیرد و این عوامل عبارتند از: 1- ارائه یا بسط بیش از اندازه اعتبار دهی 2- مدیریت ناکارآمد 3- سرمایه جاری ناکافی از جمله وضعیت نقدینگی ضعیف 4- روشهای ثبت دفاتر و حسابداری نامناسب 5- سرمایه ناکافی 6- عدم صداقت وتقلب، (ورشکستگی های عمدی، تصنعی).
عوامل بلافاصل بیرونی: بطور معمول عوامل بلافاصلی که منجر به ورشکستگی می شود علت اساسی برای ورشکستگی نیست. برخی از عوامل بلافاصل بیرونی که در پایان اجتناب ناپذیر شرکت تأثیر گذارند عبارتند از: دادخواستهای واقعی یا تهدیدی، درخواست اعلام ورشکستگی ناخواسته، هزینه وضع مالیات و اقدامات جبرانی توسط موُسسات وام دهنده.

6-3-2 تداوم فعالیت :
کمیته استانداردهای بین المللی حسابداری معروف به IASC ، فرض تداوم فعالیت را به عنوان یکی از مفروضات بنیادی حسابداری بدینگونه تعریف می کنند.
«فرض براینست که هر واحد تجاری دارای تداوم فعالیت است یعنی عملیات آن در آینده قابل پیش بینی ادامه دارد. به بیان دیگر فرض می شود که نه قصد بر این است که واحد تجاری منحل یا عملیات آن به نحو قابل ملاحظه ای کاهش داده شود و نه ضرورت این کار احساس می شود»
«بند چهار بخش 57 استانداردهای حسابرسی ایران در مورد تداوم فعالیت اینطور بیان می دارد» در تهیه صورتهای مالی ، فرض بر این است که فعالیت واحد مورد رسیدگی در آینده قابل پیش بینی ، معمولاً دوه ای تا یکسال پس از پایان دوره مالی ادامه می یابد، مگر خلاف آن تصریح شود. بنابراین داراییها و بدهیها بر مبنای توانایی واحد مورد رسیدگی در بازیافت داراییها و تسویه بدهیها در جریان عادی فعالیتهای تجاری، شناسایی و ثبت می شود. در صورت نبود فرض تداوم فعالیت ، واحد مورد رسیدگی ممکن است قادر به بازیافت داراییها به مبالغ ثبت شده نباشد و تغییراتی در مبالغ و سررسید بازپرداخت بدهیها ضرورت یابد، در نتیجه ممکن است تعدیل مبالغ و تغییر طبقه بندی داراییها و بدهیها در صورتهای مالی ضروری شود ( استانداردهای حسابرسی 1379 ).1
تعریف تداوم فعالیت به شرح کمیته استانداردهای بین المللی تأکید بر استمرار شخصیت واحد تجاری دارد اصولاً نقطه مقابل وضعیتی است که یک شرکت برای انجام کاری ، به ثمر رساندن یک دادوستد مهم تشکیل می شود و پس از خاتمه دادوستد عمر شرکت خاتمه می یابد. مثل قرارداد مشارکت مدنی بین دو یا چند نفر برای انجام کاری مشخص که در محدوده زمانی معین صورت پذیرد. چنین شرکتی ، بیشتر از زمان لازم کار تداوم فعالیت نخواهد داشت ( مسیح آبادی ، 1373 ،89)2.

7-3-2 فرض تداوم فعالیت:
یک فرض مسلم به نام تداوم فعالیت وجود دارد و بر این اساس قرار دارد که واحد اقتصادی فعالیتهای خود را تا زمانی ادامه خواهد داد که بتواند به طرحها ، تعهدات و فعالیتهای جاری خود تحقق بخشد. این فرض مسلم یا امر بدیهی مبتنی بر این فرض است که انتظار نمی رود واحد اقتصادی در آینده ای قابل پیش بینی منحل شود و از این رو ، واحد اقتصادی برای یک دوره زمانی نامحدود به فعالیت خود ادامه خواهد داد. چنین فرضی که نشان از ثبات وضعیت واحد اقتصادی دارد، منعکس کننده انتظارهای همه گروههای ذینفع در واحد اقتصادی است. از این رو، صورتهای مالی تنها یک چشم انداز موقعی از وضعیت مالی شرکت ارائه می کنند و تنها بخشی از یک سلسله گزارشهای مستمر می باشند.
به استثنای شرایط انحلال ، استفاده کننده اطلاعات مزبور را بدین گونه تفسیر خواهد کرد که براساس این فرض که واحد اقتصادی ادامه فعالیت خواهد داد، تهیه وارثان شده است.
بر همین اساس اگر یک واحد اقتصادی دارای عمری محدود باشد، گزارشهای ارائه شده و دادهای مربوط به زمان قطع فعالیت و ماهیت انحلال را مشخص خواهند کرد . تداوم فعالیت به عنوان یک فرض بدیهی ، این دیدگاه را توجیه می کند که ارزش دارائیها براساس شرایط عدم انحلال تعیین شود و از این رو ، برای ثبت استهلاک نیز مبنایی را ارائه می نماید.
نخست ، نظر به اینکه در تعیین ارزش داراییها ، به کارگیری ارزش جاری و ارزش تسویه مناسب نمی باشد . بنابراین بر پایه فرض مسلم تداوم فعالیت تعیین ارزش بسیاری از اقلام با استفاده از ارزشهای تاریخی صورت می گیرد، دوم، داراییهای ثابت و نامشهود در طول عُمر مفید خود ( نه در دوره ای کوتاهتر و انحلال زود هنگام ) مستهلک می شوند.
همچنین براساس فرض مسلم تداوم فعالیت ، می توان درباره تئوری انتفاع استدلال کرد. انتظار سودهای آینده مدیران را تشویق می نماید که به آینده نگاه کنند و در سرمایه گذاران ایجاد انگیزه نماید تا سرمایه واحد اقتصادی را تأمین نمایند. برای توجیه تئوری انتفاع ، تداوم فعالیت ( یعنی دوام نامحدود شخصیت حسابداری ) ضروری است. بسیاری از نظریه پردازان حسابداری فرض تداوم فعالیت را یک عرف لازم و ضروری در حسابداری به حساب می آورند . پیتون و لیتلتون به بیان ساده ابراز می نمایند که اگر قرار باشد فعالیتی بطور ناگهانی قطع شود ، توان این را نخواهیم داشت که برای حسابداری مبنایی را ارائه نمایم. ( ریاحی بلکویی ، 1381 ،26) .
با این حال کلیه نظریه پردازان موافق فرض تداوم فعالیت نمی باشند و تعدادی نسبت به این فرض مسلم نیز ایرادی گرفته اند از جمله فرمگن دیدگاه خود را در مورد تداوم فعالیت اینگونه بیان می کند . تداوم فعالیت « نت