لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 17
مقدمه :
دفاع اجتماعی به مکاتبی اطلاق می گردد که از اواخر قرن نوزدهم خطوط اساسی سیاست جنائی کشورهای اروپایی را در زمینه ی مبارزه علمی با بدهکاری ترسیم کرده سند بدیهی است دفاع از جامعه در مقابل بذهکاران از دیر باز مد نظر دولت ها بوده و در این مسیر اقدامات فراوانی صورت گرفته است . اما در این مفهوم ابتدایی دفاع از هیأت اجتماعی شما از طریق توسل به خشونت و اعمال مجازات های شدید ، به عنوان نگاره یا پاداش جرم ارتکابی ،مورد توجه قرار می گرفته وتصور بر آن بوده است که شدت مجازات به خودی خود سد عظیمی درمقابل وسوسه های بذهکاران خواهد کرد.
سابقه تاریخی وتحولات دفاع اجتماعی :
ریشه های تاریخی دفاع اجتماعی را می توان نزد فیلسوفان یونانی به ویژه افلاطون ، سنت اگوستن و آباء کلیسا ونیز حقوقدانان قرون وسطی جستجو کرد ؛ همچنین به بعضی از مقررات حقوق بر سابقه اسلام یا حقوق بسیار کهن (ده سده پیش از میلاد ) چنین می توان اشاره نمود .
ظهور مکتب تحققی : سوابق و ادعاهای آن
با جنبش علمی بع آخر سده نوزدهم و ظهور مکتب تحققی ایتالیایی که دفاع اجتماعی امروزی مستقیماً از آن نشات می گیرد رورند مخالفی نسبت به گذشته در پیش گرفتر می شود چاپ کتاب لمبروز و « مرد بزهکار » در سال 1876 علمی نوینی را می گشاید. این پزشک انسان شناسی جنائی را به سرعت به آن می افزاید و یک قاضی به نام گاروفالو تحلیل از این مطالب را در کتابی که متهورانه آن را جرم شناسی می نامد راائه می دهد .
جالب است که این علم جدید بدین سان از اقدام مشترک سودمنش با تخصص های گوناگون که دفاع اجتماعی دقیقاً همکاری تنگاتنگ این تخصص ها را توصیه می کند . پزشک ، حقوقدان ، قاضی به وجود می اید . نظام کیفری کلاسیک که به کاریا پایه گذار آن است در مجموعه قوانین کیفری سده ی نوزدهم خود نمائی کرده بود : از نخستین مجموعه قوانین کیفری فرانسه در 1791 تا قوانین ایتالیائی 1889 (مجموعه ی قوانین زاناردلی ) ملهم از افکار کارا را بر اصل قانونی بودن مطلق جرم ( فقط قانون می تواند جرم را تعریف کند ) مسئولیت اخلاقی ( محکومیت مبتنی بر تقصیر بزهکار ) و کیفر یا تنبید ( ضمانت اجرا عبارت از رنج با فشار قانونی است که پاداش جرم تلقی می گردد ) تکیه می شده است . بنابراین به نظر اثباتیون که معتقد به تربیت معلول بر علت بودند بزهکار به لحاظ ساختمان زیستی – روانی و یا مورثی خود ( مجرم مادرزدای لهبروزو ) و یا مجموع این عوامل داخلی به انضمام عوامل اجتماعی به سوی ارتکاب جرم سوق داده می شود در نتیجه ادعای مجازات مسئولیت اخلاقی ای که وجود نداشته و محدود کردن خود به مطالعه ی مجرد جرم – این جوهر حقوقی به قول کارارا – و به فراموشی سپرده واقعیت جامعه شناختی عمل مجرمانه و شخصیت بزهکار کاری بیهوده است لذا مرکز ثقل علوم کیفری می بایست از عمل مجرمانه به جرم منتقل شود مطالعه این شخصیت می بایست امکان شناخت افراد خطرناک را فر اهم سازد و ضمانت اجرا باید در تدابیر و واکنش های مناسب علیه کیفیات و اوضاع و احوال جرم و طبیعت مجرم و نه پاداش دادن خیالی به اشتباه و یا در به اصطلاح بر قرار یمجدد نظم حقوقی به هم خورده در اثر جرم خلاصه شود ( مکتب اثباتی علیه این متافغیزیک یک حقوقی قیام کرده است ) .
بدین سال مفاهیم فردی کردن حالت خطرناک 22 و تدابیر تامینی 23 که اصطلاحاً در آن موقعیت تدابیر دفاع اجتماعی نامیده می شود و خارج از هر هدف تنبیهی و رنگ اخلاقی مقاومت تامین پیشگیری از جرم و به ویژه از تکرار آن بود وارد علوم کیفری می گردد اجرای نباید فقط بر طیق مقادیر قانونی از پیش تعیین شده بلکه با احتراز از اصل ارزش تر زندان انفرادی و قاعده رعایت سکوت در ندامتگاهها به موجب ائین ها و روش جدیدی صورت پذیرد در نتیجه این جنبش اصلاح زندانیها را نیز همراه داشت به انریکوفری ، برجسته ترین عضو گروه توانست بزهکار را مرکز ثقل عدالت کیفری و در عین حال زندان انفرادی را بزرگترین اشتباه سده ی نوزدهم اعلام نماید . بدین سان می توان تمام پرباری و پیامدهای ممکن این نخستین جنبش اساساً ضد حقوقی یا صحیحتر بگوئیم ضد حقوقدان است زیرا از سنتی که کل مبارزه علیه بزه را ویژه حقوق کیفری می داند فاصله گرفته و و متمایز می شود با این همه این خواستها مستقیماً به همه ی دانشمندان حقوق کیفری ، دانشمندان علوم جنائی و حقوقدان جزی مربوط می شود که مفهوم جدید سیاست جنائی دور نمایی که به قول دومارسنگی « مخترع پیشینهی کیفری » این سیاست جنائی در مود بهبودی قوانین کیفری ارائه می دهد برایشان جالب است . لذا همکاری و برخوردهای جدیدی بین جرم شناسان و علماء حقوق جزا ، امکان پذیر مرد آرزو بوده است که این آرزو در 15 سال آخر سده ی نوزدهم با بنیاد نهادن اتحادیه ی بین المللی حقوق کیفری در سال 1889 عملی
دفاع اجتماعی