خلاصه کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی

اختصاصی از هایدی خلاصه کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

خلاصه کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی

دکتر سید مهدی الوانی

بررسی رابطه مشتری مداری در بین بانکهای دولتی و خصوصی با تاکید بر مقایسه تسهیلات بانکی

اختصاصی از هایدی بررسی رابطه مشتری مداری در بین بانکهای دولتی و خصوصی با تاکید بر مقایسه تسهیلات بانکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بیـان مسئـله :

       اگر فعالیتهای سیستم بانکی کشور در 50 سال گذشته مورد بررسی قرار گیرد، در هیچ مقطعی تأثیر مثبتی را که بانک های خصوصی در طی این چند سال گذشته در سیستم بانکی ایران گذاشته اند ، ملاحظه نخواهد شد. حتی قبل از انقلاب هم که در یک مقطعی در سال 52 اجازه فعالیت به 4 تا 5 بانک خصوصی داده شد ، این بانک ها هیچگاه تاثیر اثر بخشی به مانند امروز نداشته اند . در طی سالهای گذشته ، تحولات بسیار مثبتی در سیستم بانکی کشور اتفاق افتاده است. که عبارتند از: تحول اول : مسأله احترام به مشتری می باشد که با حضور بانک های خصوصی در سیستم بانکی بیشتر رایج شده است . بدین ترتیب ، در سیستم بانکی مهم ترین عامل موفقیت که همان مشتری است . بیشتر مورد توجه قرار گرفت . تحول دوم: شفافیت اطلاعات است . در واقع با حضور بانک های خصوصی و ورود آنها به بورس ، اطلاعات به راحتی در اختیار مردم عامه قرار گرفت تحول سوم : پیاده شدن سیستم های کامپیوتری جدید و توسعه بانکداری الکترونیک با استفاده از نظام رایانه ای بود که با حضور بانک های خصوصی سرعت گرفت . هم اکنون ملاحظه می شود که بانکهای دولتی به شدت در تلاشند تا با استفاده از کامپیوتر ، سرویس های بهتری را به مشتریان ارائه دهند. خصوصی سازی بانکها جزء بزرگترین چالشهایی است که بیشتر دولتها در سرتاسر جهان با آن روبرو هستند. دولتها در مقابل خروج از بانکها و سیستمهای اعتباری و کاهش دخالت خود مقاومت می کنند. از طرف دیگر سیستم بانکداری دولتی تقریباً در هر کشوری که مالکیت دولتی بانکها در آن کشور، فراگیر است امر خطرناکی است. به هر حال اگر هدف دولت ایجاد اقتصاد کاراتر و بازارگراتر باشد، کاهش اثر دولت روی تصمیم های تخصیصی اعتبار از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بانکها در جای خود به واسطه نقش کلیدی که در اقتصاد بر عهده دارند، مهم هستند.

       بر اساس نظریه لوین[1] (1997)، ساختار مالکیت بانکها و نقش بنیادی آنها در اقتصاد ملی، یک متغیر حیاتی در فرآیند توسعه مالی و رشد اقتصادی است. وظیفه اصلی بخش بانکداری، تضمین این مسئله است که منابع و اعتبارات مالی به سوی پروژه های دارای بهره وری و کارآمدی بیشتر هدایت شود که به رشد آینده کمک خواهد کرد. نقش دولت نیز، در سیستم مالی، تضمین این امر است که بانکها از طریق قوانین و مقررات نظارت دقیق خود، این وظیفه حیاتی را تا حد امکان کاراتر انجام دهند. بنابراین عجیب نیست که در کشورهای در حال توسعه بانکها دارای مالکیت دولتی زیاد است، اما شواهد زیادی وجود دارد که مالکیت دولتی به طور ذاتی کارایی کمتری نسبت به مالکیت خصوصی دارد. اقتصاددانان چهار دلیل اصلی برای علت این اختلاف ارائه می نمایند:

1- مدیران سازمانهای دولتی مشوقهای ضعیف تر و گهگاه ناسازگارتری نسبت به مدیران شرکتهای خصوصی دارند. بنابراین تلاش نسبتاً کمتری جهت حداکثر نمودن درآمدها و به خصوص حداقل نمودن هزینه ها دارند.

2- موسسات دولتی تحت نظارت شدید صاحبان موسسه قرار نمی گیرند. از طرف دیگر ناظران بالقوه نیز مشوقهای کمتری برای نظارت دقیق عملکرد مدیریتی دارند. زیرا آنها تمام هزینه های چنین عملی را تحمل می کنند ولی پاداش کمی دریافت می نمایند .

3 - سیاستمدارانی که فعالیتهای موسسات دولتی را نظارت می کنند تعهد قلبی به بهبود عملکرد ضعیف موسسات دولتی ندارند.

4- موسسات دولتی به دلیل دنبال کردن اهداف غیر اقتصادی ( مانند استخدام بیش از حد، تأسیس شعبه در محلهایی که از نظر سیاسی مساعد هستند) ناکارآمد هستند.

عموماً بانکها وظایف گسترده و متعددی در نظام مالی و پولی هر جامعه ایفاء می نمائید. که یکی از مهمترین این وظایف سیستم اعطای تسهیلات است که در تعامل با خواسته ها و انتظارات مشتریان بانک ها قرار می گیرد   و......

دانلود مقاله در مورد حسابداری دولتی

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله در مورد حسابداری دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اندیشه کنترل عمومی بر هزینه های دولت از اواخر قرن نوزدهم میلادی به بعد پدید آمد و دولتهای برخی از کشور های اروپایی مکلف شدند که درآمدها و هزینه های سالانه خود را پیش بینی و به تصویب مجلس نمایندگان برسانند و بدین ترتیب ، تنظیم و تدوین بودجه دولت متداول گردید پیدایش و رواج سیستم بودجه ، سیستم حسابداری متناسبی را طلب می کرد که این جریان به پیدایش حسابداری دولتی به صورت رشته‌ای متمایز انجامید.

دانلود مقالهISI دوره تصدی حسابرس و کیفیت حسابرسی در پایه دولتی اسپانیایی

اختصاصی از هایدی دانلود مقالهISI دوره تصدی حسابرس و کیفیت حسابرسی در پایه دولتی اسپانیایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع فارسی : دوره تصدی حسابرس و کیفیت حسابرسی در پایه دولتی اسپانیایی

موضوع انگلیسی : Auditor tenure and audit quality in Spanish state-owned foundations

تعداد صفحه : 12

فرمت فایل :pdf

سال انتشار : 2014

زبان مقاله : انگلیسی

چکیده

این مقاله با هدف تجزیه و تحلیل تاثیر دوره تصدی حسابرس بر کیفیت حسابرسی. این تحقیق توسط انگیزه
غیاب اجماع در آثار منتشر شده، و با کمبود مطالعات بر روی سازمان فی تی غیر طرفدار انجام شده است. با استفاده از یک نمونه از 254 ممیزی را بین سال های 2003 و 2010 انجام شده بر روی پایه های دولتی اسپانیایی، ما فی دوم که، اگر چه کیفیت حسابرسی بنیاد کاهش طول دوره تصدی افزایش می دهد، این از دست دادن کیفیت می کند آشکار تا سال ششم از رابطه بنیاد حسابرسی نمی شود ، بعد از
فی اولیه پنج سال از بهبود در کیفیت. شواهد تجربی برای کنترل مهم است و
مالی کاربران بیانیه ای، با توجه به اینکه آن را نشان نیاز به معرفی اقدامات برای کاهش تصدی
که، در آن
همان زمان، همچنین یک دوره حداقل دوره تضمین می کند.

کلمات کلیدی: دوره تصدی حسابرس
کیفیت حسابرسی
در-PRO سازمان تی فی
مبانی
لجستیک
رگرسیون

 

دانلود پایان نامه حسابداری دولتی

اختصاصی از هایدی دانلود پایان نامه حسابداری دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نقش اساسی حسابداری دولتی ارائه اطلاعاتی است که استفاده کنندگان را در ارزیابی مسئولیت پاسخگویی و تصمیم گیری های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یاری دهد و اصول و استانداردهای حسابداری دولتی اکثر کشورهای جهان نیز حول محور تأمین نیاز اطلاعاتی جهت پاسخگویی به مراجع پاسخ خواه یا مردم می گردد.

اصولاً سیستمها و روشهای حسابداری بخش عمومی نیز که در جهت اعتلای اهداف گزارشگری مالی و با الهام از اصول و استاندارهای بخش عمومی تدوین و اجراء می گردد باید اطلاعاتی را فراهم کند تا از یکطرف پاسخ خواه (مردم) بتواند عملکرد پاسخگو (دولت) را ارزیابی نمایند و از سوی دیگر پاسخگو مطمئن باشد اطلاعات لازم برای پاسخگوئی را در اختیار دارد.

در جوامعی که دولتها بر اساس رای مردم انتخاب می شوند و در نهایت قدرت تبلور ارادة مردم است مسئولیت پاسخگوئی دولت بر پایه این عقیده استوار است که شهروندان حق دارند بدانند و حق دارند حقایق را به صورت اظهارات علنی و از طریق مذاکرات عمومی با ایشان و نمایندگان ایشان، دریافت نمایند لذا گزارشگری مالی به عنوان یکی از اشکال علنی انتقال حقایق، نقن اساسی در انجام وظیفه مسئولیت پاسخگوئی، اطلاعاتی را برای شهروندان فراهم نماید تا از طریق آن عملکرد دولت را در چارچوب محدودیت های قانونی مصوب نمایندگان، ارزیابی نمایند.

دولت در دستیابی به اهداف خود و همچنین پاسخگویی در برابر مردم به استقرار و نگهداری سیستمهای کنترل داخلی قوی شامل سیستم حسابداری گزارشگری مناسب نیاز دارد گزارشگری دولتی از آن جهت اهمیت دارد که بخش جدا نشدنی پاسخگوئی است و مردم از طریق نظام گزارشگری شفاف و مطمئن قادرند از چگونگی ارائه خدمات جمعی و نحوه مصرف منابع آگاه شوند

لذا داشتن حسابداری دولتی مناسب و کارا به مسئولین و مقامات دولتی در امر پاسخگوئی کمک نموده و نیز به یاری آنها در اجرای وظایف می پردازد که در سرلوحه این وظایف تخصیص بهینه منابع اقتصادی در راستای محفق نمودن عدالت اجتماعی در جامعه انسانی است.

طرح مسئله :

در جوامعی که دولتهای حاکم از طریق آراء عمومی انتخاب می شوند، دولتهای منتخب مسئولیت دارند در مورد اعمالی که انجام می دهند به شهروندان خود پاسخ دهند. مسئولیت پاسخگویی دولتها را ملزم می کند برای مواردی نظیر تهیه منابع مالی، افزایش مالی، افزایش منابع مالی، هدفهایی که این منابع مالی برای تحقق آنها مصرف می شوند و همچنین چگونگی مصرف منابع مالی، دلایل منطقی ارائه نمایند. با توجه به اینکه ادای مسئولیت پاسخگویی در این قبیل جوامع به صورت اظهارات علنی صورت می گیرد، لذا نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی یکی از ابزارهای اصلی انتقال اطلاعات مالی بوده و به دولت کمک می کند تا وظیفه پاسخگویی خود را به نحو صحیح و مناسب انجام دهد.

بر طبق بیانیه های مفهومی و استانداردهای مصوب حسابداری دولتی یک نظام مناسب حسابداری و گزارشگری مالی دولتی باید از یک سو به دولت کمک کند تا وظیفه پاسخگویی خود را به نحو مطلوب و صحیح ادا نماید و از سوی دیگر شهروندان و نمایندگان قانونی ایشان را در مورد ارزیابی مسئولیت پاسخگویی عمومی دولت یاری دهد. به لحاظ نقش اساسی و مهمی که نظام حسابداری و گزارشگری مالی در ایجاد تسهیلات لازم برای تحقق و همچنین ارزیابی مسئولیت مورد نظر ایفا می نماید، صاحبنظران و هیأتهای تدوین استانداردهای حسابداری، مسئولیت پاسخگویی  را به عنوان زیر بنای محکم نظام حسابداری و گزارشگری مالی مورد تأکید و توجه قرار داده و هدفهای گزارشگری مالی دولتی را بر مبنای مسئولیت پاسخگویی تدوین نموده اند.بر اساس مشاهدات و اندوخته های تجربی  و مباحث مطرح توسط صاحب نظران و مسئولان اجرایی کشور، به نظر می رسد نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران ویژگیهای کامل یک نظام گزارشگری مالی مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی را ندارد. در مورد کفایت مسئولیت پاسخگویی نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران  سؤالهای تحقیقی زیادی قابل طرح می باشد که اهم آنها به شرح زیر است:

1- آیا سیستم کنترل بودجه ای نظام حسابداری فعلی توانایی لازم برای کنترل برنامه ها، طرحها و پروژه های مصوب سالانه کل کشور را دارد؟

2- آیا مبنای حاسبداری مورد استفاده در نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی از قابلیتهای لازم برای انعکاس اطلاعات مربوط به درآمدها و هزینه های واقعی سال مالی برخوردار است.

3- آیا نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت اطلاعات مورد نیاز در خصوص کنترل و استفاده صحیح از دارائیهای ثابت عمومی ارائه می نماید.

4- آیا نظام حسابداری و گزارشگری مالی اطلاعات مورد نیاز شهروندان و نمایندگان قانونی ایشان در جهت ارزیابی وضعیت بدهیهای بلند مدت عمومی اعم از داخلی یا خارجی را ارائه می نماید.

5- آیا نظام گزارشگری مالی دولتی اطلاعات مورد نیاز شهروندان را برای ارزیابی وضعیت مالی دولت، در قالب ترازنامه ارائه می نماید.

6- آیا نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی نتایج عملیات مالی در قالب صورت درآمد و هزینه و تغییرات در مازاد را ارائه می نماید.

7- آیا نظام گزارشگری مالی دولتی اطلاعات مورد نیاز شهروندان را برای ارزیابی وضعیت دارائیها و میزان سرمایه گذاری های دولت در شرکتهای دولتی را در قالب ترازناممه ارائه می نماید.

برای یافتن پاسخ سؤالهای تحقیقی فوق، باید عواملی کلیدی تشکیل دهندة یک نظام حسابداری دولتی مطلوب را شناسایی و به عنوان معیارهای قابل قبول جهت مقایسه و کشف نارسائیها وقابلیتهای نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار داد. به همین منظور و برای فراهم نمودن زمینه های لازم جهت انجام اصلاحات بنیادی در سیستم های حسابداری و گزارشگری مالی دولت و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی تابعه و همچنین تدوین یک چارچوب نظری مناسب و استانداردهای ملی حسابداری و گزارشگری مالی دولتی، مطالعه تطبیقی تحولات و اصلاحات اساسی ایجاد شده در حسابداری دولیت کشورهای توسعه یافته امری اجتناب ناپذیر می باشد. بدین ترتیب مسئله اصلی در این پژوهش عدم توسعه حسابداری و گزارشگری دولتی به عنوان ابزار عملی صحقق نمودن اهداف گزارشگری مالی دولتی خصوصاً مسئولیت پاسخگوئی دولت است که باعث شده است موانع موجود در این رابطه مورد شناسایی و بررسی قرار گیرد.

فصل اول
1-1) مقدمه
1-2) طرح مسئله
1-3) هدف تحقیق
1-4) اهمیت موضوع
1-5) فرضیه های تحقیق
1-6) پیشینه تحقیق
1-7) تعریف مفاهیم و واژگان تخصصی
فصل دوم
2-1) کاربرد حسابداری و گزارشگری مالی دولتی
2-2) استفاده کنندگان حسابداری دولتی
2-3) مبنای حسابداری
2-3-1) مبنای نقدی
2-3-2) مبنای تعهدی کامل
2-3-3) مبنای نیمه تعهدی
2-3-4) مبنای تعهدی تعدیل شده
2-3-5) مبنای نقدی تعدیل شده
2-4) اصول بنیادی حسابداری دولتی
2-4-1) اصل قابلیت‌های حسابداری و گزارشگری مالی
2-4-2) اصل حسابهای مستقل
2-4-2-1) ضرورت قانونی اصلی لزوم نگهداری حسابهای مستقل
2-4-2-2) انواع حسابهای مستقل در حسابداری دولتی
2-4-2-2-1) حسابهای مستقل برای وجوه دولتی
2-4-2-2-1) حسابهای مستقل برای وجوه سرمایه
2-4-2-2-3) حسابهای مستقل برای وجوه امانی
2-3-4) اصل تعداد حسابهای مستقل
2-4-4) اصل گزارشگری دارائیهای سرمایه‌ای
2-4-5) اصل حسابداری بدهیهای بلند مدت
2-4-6) اصل معیار اندازه‌گیری و مبنای حسابداری صورتهای مالی جامع دولت
2-4-7) اصل بودجه بندی و کنترل بودجه‌ای
2-4-8) اصل طبقه‌بندی حساب وجوه انتقالی، درآمد، مخارج و هزینه
2-4-9) اصل گزارشگری مالی سالانه
2-5) رابطه حسابداری دولتی و بودجه
2-6) مفهوم مسئولیت پاسخگوئی
2-7) ضرورت مسئولیت پاسخگوئی
2-8) دامنه مسئولیت پاسخگوئی
2-9) مبانی قانونی مسئولیت پاسخگوئی
2-10) مبانی مسئولیت پاسخگوئی در ایران
2-11) پاره‌ای از نارسائیها و نواقص موجود در دستورالعمل جدید حسابداری دولتی
2-12) موانع توسعه حسابداری دولتی در ایران
فصل سوم
3-1) مقدمه
3-2) جامعه آماری
3-3) روش نمونه‌گیری
3-4) ابزار اندازه‌گیری
3-5) روش جمع‌آوری اطلاعات
3-6) روش آماری مورد استفاده در تحقیق
فصل چهارم
4-1) مقدمه
2-4) فرضیه‌های تحقیق
4-2-1) فرضیه اصلی تحقیق
4-2-2) فرضیه فرعی تحقیق
4-2-2-1) فرضیه فرعی شماره یک
4-2-2-2) فرضیه فرعی شماره دو
4-2-2-2) فرضیه فرعی شماره سه
4-3) آزمون آماری فرضیه‌ها
4-3-1) تحلیل کیفی مشاهدات از طریق توزیع فراوانی مطلق و نسبی آنها
4-3-2) آزمون آماری فرضیه‌ها بر طبق قانون t استیودنت
4-3-2-1) آزمون t برای فرضیه فرعی شماره یک
4-3-2-2) آزمون t برای فرضیه فرعی شماره دو
4-3-2-3) آزمون t برای فرضیه فرعی شماره سه
4-3-2-4) آزمون t برای فرضیه اصلی
4-4) فراوانی و درصد پاسخگوئی به سوالات هر یک از فرضیه‌ها
فصل پنجم
5-1) مقدمه
5-2) نتیجه‌گیری از فرضیه فرعی شماره یک
5-3) نتیجه‌گیری از فرضیه فرعی شماره دو
5-4) نتیجه‌گیری از فرضیه فرعی شماره سه
5-5) نتیجه‌گیری از فرضیه اصلی تحقیق
5-6) نتیجه‌گیری کلی
5-7) پیشنهادات
5-8) منابع و مأخذ
5-9) پیوستها

شامل 130 صفحه فایل word