تحقیق درمورد حسابداری دولتی

اختصاصی از هایدی تحقیق درمورد حسابداری دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش ) 

---

قسمتی از محتوی متن ...

تعداد صفحات : 29 صفحه

مقدمه: نقش اساسی حسابداری دولتی ارائه اطلاعاتی است که استفاده کنندگان را در ارزیابی مسئولیت پاسخگویی و تصمیم گیری های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یاری دهد و اصول و استانداردهای حسابداری دولتی اکثر کشورهای جهان نیز حول محور تأمین نیاز اطلاعاتی جهت پاسخگویی به مراجع پاسخ خواه یا مردم می گردد. اصولاً سیستمها و روشهای حسابداری بخش عمومی نیز که در جهت اعتلای اهداف گزارشگری مالی و با الهام از اصول و استاندارهای بخش عمومی تدوین و اجراء می گردد باید اطلاعاتی را فراهم کند تا از یکطرف پاسخ خواه (مردم) بتواند عملکرد پاسخگو (دولت) را ارزیابی نمایند و از سوی دیگر پاسخگو مطمئن باشد اطلاعات لازم برای پاسخگوئی را در اختیار دارد. در جوامعی که دولتها بر اساس رای مردم انتخاب می شوند و در نهایت قدرت تبلور ارادة مردم است مسئولیت پاسخگوئی دولت بر پایه این عقیده استوار است که شهروندان حق دارند بدانند و حق دارند حقایق را به صورت اظهارات علنی و از طریق مذاکرات عمومی با ایشان و نمایندگان ایشان، دریافت نمایند لذا گزارشگری مالی به عنوان یکی از اشکال علنی انتقال حقایق، نقن اساسی در انجام وظیفه مسئولیت پاسخگوئی، اطلاعاتی را برای شهروندان فراهم نماید تا از طریق آن عملکرد دولت را در چارچوب محدودیت های قانونی مصوب نمایندگان، ارزیابی نمایند. دولت در دستیابی به اهداف خود و همچنین پاسخگویی در برابر مردم به استقرار و نگهداری سیستمهای کنترل داخلی قوی شامل سیستم حسابداری گزارشگری مناسب نیاز دارد گزارشگری دولتی از آن جهت اهمیت دارد که بخش جدا نشدنی پاسخگوئی است و مردم از طریق نظام گزارشگری شفاف و مطمئن قادرند از چگونگی ارائه خدمات جمعی و نحوه مصرف منابع آگاه شوند لذا داشتن حسابداری دولتی مناسب و کارا به مسئولین و مقامات دولتی در امر پاسخگوئی کمک نموده و نیز به یاری آنها در اجرای وظایف می پردازد که در سرلوحه این وظایف تخصیص بهینه منابع اقتصادی در راستای محفق نمودن عدالت اجتماعی در جامعه انسانی است. طرح مسئله: در جوامعی که دولتهای حاکم از طریق آراء عمومی انتخاب می شوند، دولتهای منتخب مسئولیت دارند در مورد اعمالی که انجام می دهند به شهروندان خود پاسخ دهند.
مسئولیت پاسخگویی دولتها را ملزم می کند برای مواردی نظیر تهیه منابع مالی، افزایش مالی، افزایش منابع مالی، هدفهایی که این منابع مالی برای تحقق آنها مصرف می شوند و همچنین چگونگی مصرف منابع مالی، دلایل منطقی ارائه نمایند.
با توجه به اینکه ادای مسئولیت پاسخگویی در این قبیل جوامع به صورت اظهارات علنی صورت می گیرد، لذا نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی یکی از ابزارهای اصلی انتقال اطلاعات مالی بوده و به دولت کمک می کند تا وظیفه پاسخگویی خود را به نحو صحیح و مناسب انجام دهد. بر طبق بیانیه های مفهومی و استانداردهای مصوب حسابداری دولتی یک نظام مناسب حسابداری و گزارشگری مالی دولتی باید از یک سو به دولت کمک کند تا وظیفه پاسخگویی خود را به نحو مطلوب و صحیح ادا نماید و از سوی دیگر شهروندان و نمایندگان قانونی ایشان را در مورد ارزیابی مسئولیت پاسخگویی عمومی دولت یاری دهد.
به لحاظ نقش اساسی و مهمی که نظام حسابداری و گزارشگری مالی در ایجاد تسهیلات لازم برای تحقق و همچنین ارزیابی مسئولیت مورد نظر ایفا می نماید، صاحبنظران و هیأتهای تدوین استاندارد

متن بالا فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید

بعد از پرداخت ، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

پاورپوینت مدیریت دولتی نوین

اختصاصی از هایدی پاورپوینت مدیریت دولتی نوین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از محتوی متن پاورپوینت : 

تعداد اسلاید : 30 صفحه

مدیریت دولتی نوین مدیریت دولتی سنتی با ویژگی های خاص خود که ساختاری بوروکراتیک، سلسله مراتبی، بزرگ و متمرکز است، نمی تواند در جریان توسعه نقش موثری ایفا کند و در بعضی موارد حتی به صورت بازدارنده در می آید.
در جهت رفع نارسائی های مدیریت دولتی سنتی یا به عبارتی اداره امور عمومی مدیریت دولتی جدید با و توانمندی های نو، پا به عرصه وجود نهاده است که در پاسخ به نیازهای مختلف توسعه می تواند به طور موثر و کارآمدی عمل کند.
در این مقاله تلاش شده تا سخن معرفی زمینه های پیدایش مدیریت دولتی جدید ویژگی های آن، طی 4 دول ارائه شده و توانایی مدل های مورد نظر در توسعه کمی و کیفی کشور بیان شود .
زمینه های پیدایش مدیریت دولتی جدید: حمله به دولت از جهت ساختار بزرگ و گسترده و غیر مردمی – در اوج حکومت های رفاه در سال های قبل از 1960 در اروپا و آمریکا.
دولت ها به تدریج بزرگ شده و بوروکراسی های دولتی منابع کمیاب جامعه را می بلعیدند.
در چنین رایطی دولت ها مورد انتقادهای فراوانی قرار می گرفتند و لزوم مدیریت دولتی جدیدی مطرح می شود.
گروه دیگری از منتقدان دولت، آن را به علت سازمان های غیر مردمی مورد حمله قرار دادند.
در این سازمان ها، اهداف بوروکراتیک دنبال می شود و مردم ارزش چندانی در مقابل سازمان نداشتند.
ادارات دولتی با اتکاء به تخصص گرایی صرف و حرفه ای بودن، نقش مردم را ناچیز می دانستند و اهمیت چندانی برای ارباب رجوع خود قائل نبودند.
طرح نظریات اقتصادی ضد دولت و تئوری انتخاب عمومی در دهه 70، در نظریات اقتصادی ضد دولت سازوکارهای بازار به علت آن که آزادی انتخاب را برای مشتریان حفظ می کند بر بوروکراسی ها که خدمات انحصاری خود را به جامعه و مشتریان تحمیل می سازند رحجان دارند.
یکی از تئوری های اقتصادی که در مدیریت دولتی جدید بسیار نقش دارد تئوری انتخاب عمومی است.
فرض اصلی انتخاب عمومی، وجود یک دیدگاه جامعه تعقل گرایی است.
در این نظریه فرض بر این است که بوروکراست ها مانند هر کس دیگری به جای اینکه به وسیله منافع عمومی برانگیخته شوند توسط علائق خود خواهانه خود برانگیخته می شوند.
در انتخاب عمومی رقابت مجاز شمرده شده و فعالیت های تصدی دولت باید به بخش خصوصی بازگردانیده شود تا در محیطی رقابتی و کارا تحقق پیدا کند.
تئوری اقتصادی اصیل / وکیل : که رابطه پاسخگویی مدیران (وکیل) به سهام داران (اصول) را مشخص می سازد نیز در ایجاد مدیریت دولتی جدید اثر داشته است.
این تئوری مسائل مهمی را در زمینه پاسخگویی مطرح می سازد که ساختارهای دولتی را از ساختارهای خصوصی متمایز می سازد.
کاربرد این تئوری در مدیریت دولتی موجب می شود تا کارگزاران در جهت علائق شهروندان عمل کنند و به آن ها پاسخگو باشند.
- رقابت جهانی – عامل دیگری که به پیدایش مدیریت دولتی جدید یاری رسانده است.
مسائل ناشی از رقابت های بین المللی و توجه به روابط جهانی برای دولت هاست.
صور مختلف – مدیریت دولتی جدید را می توان در چهار مدل خلاصه کرد.
این مدل ها ضمن آنکه دارای محورهای متفاوت فکری می باشند ولی نسبت به یکدیگر جنبه تکاملی داشته و به تدریج دقیق تر و کامل تر شده اند.
مدل اول – کارایی در این مدل تلاش

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه ایران پاورپوینت کمک به سیستم آموزشی و رفاه دانشجویان و علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 
  

---

دانلود فایل  پرداخت آنلاین 

تحقیق درباره اقتصادایران غیرخصوصی است نه دولتی

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره اقتصادایران غیرخصوصی است نه دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

اقتصادایران غیرخصوصی است نه دولتی

اشاره :

مطلبی که ازنظرتان خواهدگذشت گزیده ای ازنخستین نشست مشترک خبرنگاران بامدیران سازمان ملی بهره وری ایران می باشدکه درآن مسائلی مانندساختارکلی اقتصادی اهمیت موضوع بهره وری بخصوص درچشم انداز20 ساله وبرنامه چهارم توسعه و… موردبحث وبررسی قرارگرفت .یکی از مهمترین ودرعین حال تاسف برانگیزترین موضوعاتی که مطرح شدعقب ماندگی 13 ساله شیوه های مدیریتی کشوربود .

ابتداقائم مقام سازمان بهره وری آسیایی درایران اظهارداشت : ساختاراقتصادایران ساختاری غیرخصوصی است . شایداین مفهوم پرکاربردنباشدوهمیشه گفته شودساختارخصوصی یادولتی امابایدبگویم بخش عمده اقتصادما غیرخصوصی است . یعنی ارگانها ، نهادهاوبنیادهای متعددی حجم قابل توجهی ازفعالیتهای اقتصادی رابه خوداختصاص داده اند بنابراین شایدبهترین مطلبی که می توان درموردساختارکلی اقتصادایران بیان نمودهمان ساختارغیرخصوصی است . دکترقاسم انصاری افزود :

گفته می شودحدود85 درصدحجم فعالیتهای اقتصادی ما غیرخصوصی است یعنی مجموعه بخش خصوصی ما 15 درصدازفعالیتهای اقتصادی رابه خوداختصاص می دهد ومابقی یادولتی است یامربوط به نهادهاوارگانهامی باشد . قائم مقام مدیرعامل سازمان ملی بهره وری ایران افزود : مرحوم دکترعظیمی معتقدبودبیش از80 درصدفعالیتهای اقتصادی مادولتی است امابنده معتقدم 85 درصدفعالیتهای اقتصادی ماغیرخصوصی است . وی سپس به موضوع بهره وری پرداخت وگفت : اهمیت موضوع بهره وری دربرنامه سوم توسعه برای نخستین باردرتبصره 35 مطرح شد واعمال آن دردستگاههای اجرایی به عهده سازمان ملی بهره وری ایران گذارده شد . اماهنوز دربرنامه چهارم توسعه نقشی برای این سازمان تعیین نشده است درحالی که یکی ازمحورهای اصلی برنامه بهره وری می باشد . دکترانصاری افزود : دربرنامه چهارم توسعه به دورقم مشخص برخوردمی کنیم ، یک عددرشد4 درصدی سالانه برای بهره وری نیروی انسانی ودیگررقم 3/37 درصدبرای بهره وری کل می باشد . به گفته نایب رئیس هیات مدیره سازمان ملی بهره وری ایران اوایل انقلاب بحث کوچک سازی مطرح شددرحالیکه امروز شاهدرشد4 برابرحجم دولت شده ایم ودرکوچک سازی آن خیلی موفق نبوده ایم اگردولت برنامه کوچک سازی را جدی بگیرد رسیدن به رشد4 درصدی سالانه دست یافتنی خواهدبود امادستیابی به رقم 3/37 درصد، اراده مستحکمتروعزمی جزم تررامی طلبد چراکه این عدددرسطح کشورهایی مانندمالزی که تمام ارکان تصمیم گیری به عهده نخست وزیر است نیزمیسرنمی باشد وآنها رقم 40 درصدی راتاپایان سال برای خودقلمدادنموده اند وامروزبه رقم حدود31 درصددست یافته اند . دکترانصاری تصریح کرد : سازوکارهای عملیاتی رسیدن به رقم 3/37 درصدرادربرنامه چهارم توسعه مشاهده نمی کنیم درحالیکه بایدجهت رسیدن به سطح سایرکشورهای آسیایی ورسیدن به رقم 3/37 درصدتلاش نمائیم . لازم است دستگاههایی برای اندازه گیری های دقیق ، آموزش های موثروتبادل اطلاعات باسایرکشورهای آسیایی موظف شوند . قائم مقام نماینده سازمان بهره وری آسیایی درایران ، کشورراازنظربهره وری درپایین ترین جایگاه درمقایسه باکشورهای آسیایی برشمرد وافزود : مساله بهره وری به عنوان یکی ازمحورهای اساسی دربرنامه چهارم توسعه مطرح شدلذابایدبرای آن برنامه ریزی دقیق صورت پذیرد . عسگری مجری طرح مدیریت بهبود چرخه بهره وری دردستگاههای اجرایی دراین نشست گفت : زمانیکه رشداقتصادی رادرنظرمی گیریم دورویکرددرآن نقش دارد . نخست ازطریق ایجادوافزایش سرمایه گذاری های جدیدودوم ، ارتقای فناوری اقتصادی . قراراست دربرنامه چهارم توسعه این دورویکردلحاظ شودوحدود3 درصداز8 درصدرشداقتصاددرکشورازطریق ارتقاء بهره وری واستفاده ازنیروی انسانی ومابقی ازطریق سرمایه گذاری های جدیدصورت خواهدگرفت .

سپس دکترانصاری کشورمالزی راموردتوجه قراردادواظهارداشت : مالزی حدود22 میلیون نفرجمعیت دارد واعدادوارقامی که ازصنعت گردشگری بدست می آورد دوبرابر درآمدحاصل ازفروش نفت کشورماست . وی افزود : 5 واحدبسیاربزرگ بهره وری درمالزی وجودداردکه یکی ازآنها درپایتخت این کشورـ کوالالامپور ـ واقع شده است که مانندیک دانشگاه عمل می نماید وتوانمندیهای بسیار گسترده وفعالیتهای فراوانی رادردستورکارخویش قرارداده است ، کشوری که یک سوم ایران جمعیت وزمین داردتنها5 واحدبسیاربزرگ خودرابه بهره وری اقتصادی داده است . کشورفیجی رادرنظربگیرید فیجی به کشورپونزی معروف است زیرااگربرروی نقشه جغرافیا پونزی برروی این کشورقراردهیدتمام حجم آن راتحت الشعاع قرارمی دهد این درحالی است که بودجه بهره وری این کشور5 برابر ایران می باشد !!!

قائم مقام مدیرعامل سازمان ملی بهره وری ایران اذعان داشت : ساختمانی راکه مشاهده می کنید استیجاری است وساختمان قبلی بدلیل ظرفیت اندک واگذار گردیده تابتوانیم بخشی ازهزینه سازمان راجبران نمائیم . وی به کمبودبودجه اشاره نمودوافزود : سازمان ملی بهره وری بودجه ندارد یعنی درآمدهایی راکه حاصل می نمائیم درچهارچوب برنامه خاص ، هزینه می کنیم . اگرایجادسهم 35 درصدی برای بهره وری کل ازکل تولیدناخالص داخلی رادربرنامه چهارم توسعه خواستارهستیم بایدامکانات وسازوکارهای لازم برای هردستگاهی که بخواهد این بهره وری راهدایت نمایدواین رسالت رابردوش بکشد تهیه شود . به گفته قائم مقام نماینده سازمان بهره وری آسیایی درایران ، متوسط سطح بهره وری سرمایه کشورحدود5/0 است به عبارت دیگرازسرمایه گذاریهایی که درسالهای مختلف کرده ایم سیرنزولی داشته ایم وبالاترین رقم مربوط به پیش ازانقلاب ( حدود05/1 ) می باشد . دکترانصاری توزیع سرمایه راغیرقابل توجیه دانست وافزود : یکی ازاقداماتی که بایدانجام شود دستیابی به رقم 3/37 درصدی است . توزیع سرمایه بایدموثرصورت گیردواین موثربدین معناست که قانونهای ارائه شده بجای اینکه به ارزش افزوده تبدیل شودصرف فعالیتهامی شود . دکترانصاری تصریح کرد : اگرتصورنمائیم نیروهای دولتی ماکارنمی کنند ، تصورنادرستی است زیراهمانگونه که مستحضرید زمانی که بخواهیم شاخص بهره وری نیروی کاررااندازه گیری نمائیم ، ارزش افزوده رابخش برتعداد نیروی کارشاغل می شود ، اگرقادربه افزایش ارزش افزوده نباشیم ویابرنامه ریزی صحیح ودرست برای نیروی کاردرنظرنگیریم نبایدتمام گناه ها رابه گردن نیروی انسانی انداخت . اگردولت تصمیم بگیرد که بخشهایی ازفعالیتهایش رابه نیروی خارج ازدولت انتقال بدهد ، شاهد افزایش بهره وری نیروها خواهیم بود . مسئول طرحهای آماری سازمان ملی بهره وری نیزدراین جلسه حضورداشت . وی به 7/23 میلیارد دلاردرآمدارزی کشوردرسال 1380 ، طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی اشاره نمود وافزود : ازاین رقم حدود3/19 میلیارددلارصادرات نفت وگازبوده است ( حدود85 درصد ) وبقیه به صادرات سایرکالاهااختصاص یافته است پس اقتصادی که بیش از80 درصددرآمد ارزی آن به صادرات یک کالا محدودمی شودهنوزاقتصادی تک محصولی است . لذابایددراندیشه افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی باشیم . علی اصغرآزادگان به بحث رقابت پذیری اشاره نمودواظهار داشت : طبق تحقیقات مؤسسه IMD management development International که درکشورسوئیس مستقراست ، رقابت پذیری یعنی تعامل عوامل مختلف که

تحقیق درمورد مروری بر حسابداری دولتی

اختصاصی از هایدی تحقیق درمورد مروری بر حسابداری دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

مروری بر حسابداری دولتی

مقدمهدر حساب مستقل عمومی ،وجوه جاری، درآمد اختصاصی و برخی از حسابها ی مستقل دیگر، کنترل بودجهای که یکی از اصول متداول حسابداری دولتی می باشد – باید از طریق نگهداری حسابهای بودجه ای اعمال گردد. حسابهای بودجهای که بر خلاف حسابهای عادی متضمن ارقام درآمدها و هزینه های پیش بینی شده می باشند؛ دارای خصوصیات زیر هستند : 1-        حسابهای بودجه ای باید میزان اعتبارات مصوب برای هر برنامه، فعالیت و طرح، منبع مالی اعتبارات، اعتبارت اختصاص یافته، تعهدات قطعی نشده، اعتبارات هزینه شده و نیز مانده مصرف نشده اعتبارات مصوب را نشان دهند.2-        حسابهای بودجه ای باید امکان ارائه اطلاعات کافی به اجرا کنندگان بودجه مصوب در مورد میزان مسئولیت آنها، عملکرد آنها و جریان پیشرفت آنها متناسب با منابع مالی بکار گرفته شده را فراهم نمایند.3-        حسابهای بودجه ای باید میزان بازده و کفایت استفاده از منابع انسانی، منابع مالی و نحوه اعمال تکنیکهای مدیریت در استفاده مطلوب از اعتبارات مصوب را به درستی نشان دهند.4-        حسابهای بودجه ای باید مسئولیتها و وظایف واحدهای سازمانی و کارکنان آنها در وصول درآمدها، تعهد اعتبارات و پرداخت هزینه ها را دقیقا مشخص نمایند. این حسابها باید همیشه قابل حسابرسی توسط حسابرسان مستقل دولتی باشند.     5- حسابهای بودجهای باید امکان تجزیه و تحلیل نتایج وآثار اقتصادی درآمدها و هزینههای دولت بردرآمد ملی و اشتغال، تأثیر فعالیتهای دولت بر توزیع عادلانه درآمدها و تولید ناخالص ملی را فراهم می کند.نحوه ثبت حسابهای بودجه ای در ابتدای هر سال مالی حساب "در آمد های پیش بینی شده " که یک حساب کنترل در دفتر کل می باشد، به میزان جمع درآمدهای منظور شده در بودجه مصوب، که انتظار می رود در سال مالی اجرای بوجه شناسایی شوند، بدهکار می گردد. همچنین، میزان درآمدهایی که برای هر منبع درآمد تعیین شده در بودجه مصوب برآورده شده است در بدهکار حساب معین مربوط ثبت می گردد، به ترتیبی که جمع مبالغ حسابهای معین با حساب کنترل درآمدهای پیش بینی شده تطبیق نمایند. از طرف دیگر، معادل مبلغی که به حساب " درآمد های پیش بینی شده " بدهکار شده است حساب تحت عنوان " مازاد تخصیص نیافته " یا " مازاد حساب مستقل " بستانکار می گردد .حساب " مازاد تخصیص نیافته " قبل از ثبت ارقام بودجه هر سال، معمولا دارای مانده بستانکاری است که نمایانگر مازاد داراییهای حساب مستقل بر بدهیهای آن ( که باید از محل داراییها پرداخت شوند ) می باشد. بدیهی است در صورتی که بدهیهای یک حساب مستقل از داراییهای آن بیشتر باشند " حساب مازاد تحصیص نیافته " دارای مانده بدهکار خواهد بود.بعد از ثبت درآمدهای پیش بینی شده، حساب مازاد تخصیص نیافته نشان دهنده مجموع داراییها و درآمدهای پیش بینی شده برای دوره مالی بر بدهیهای هر حساب مستقل – که باید از محل داراییهای آن پرداخت شوند – خواهد بود که در حقیقت معادل جمع وجوه و منابع مالی موجود برای تأمین اعتبارت مصوب می باشد.در اول هر سال مالی اجرای بودجه، بعد از ثبت درآمدهای پیش بینی شده، حساب مازاد تخصیص نیافته با مازاد حساب مستقل به میزان کل اعتبارات مصوب بدهکار و حساب اعتبارات مصوب که یک حساب کنترل می باشد به همان میزان بستانکار می گردد. اعتباراتی که برای هر یک از برنامهها، فعالیتها و مواد هزینه حساب مستقل تصویب شده است در بستانکار حساب معین مربوط ثبت میگردد، به ترتیبی که مجموع مبالغ حسابهای معین با حساب کنترل اعتبارات مصوب تطبیق نماید. 

حسابداری درآمدها

درآمدهای واقعی هر سال مالی با بستانکار کردن حساب درآمدها که یک حساب کنترل در دفتر کل می باشد و بدهکار کردن " حسابهای دریافتنی " یا "بانک" ثبت می شوند. برای حساب کنترل درآمدها باید حسابهای معین، با همان طبقه بندی و عناوین حسابهای معین درآمدهای پیش بینی شده، نگهداری شوند که جمع ماندههای آنها قابل تطبیق با حساب کنترل مذکور باشد.  حسابداری تعهدات قطعی نشده و هزینهها

اعتبارات مبالغی می باشند که برای مصارف معین در بودجه مربوط به تصویب می رسند. به عبارت دیگر، اعتبارات مصوب، اجازه ایجاد تعهد یا بدهی برای مدت معین به مبلغ معین و برای مصارف معین است. بنابراین تعهدات یا بدهیهای مجازی که از محل اعتبارات مصوب ایجاد می شوند اعتبارات مصوب تلقی می گردند.در حسابداری دولتی، اصل احتیاط ایجاب می کند که تمام سفارشات خرید و قراردادها قبل از تأمین اعتبار به دقت بررسی شوند تا وجود اعتبار کافی برای هزینه های که در مقابل دریافت کالا و خدمات انجام می شوند اطمینان حاصل گردد. بدهیها و تعهدات احتمالی و غیر قطعی، ناشی از انعقاد قراردها و صدور سفارشات خرید، تعهدات قطعی نشده نامیده می شوند.در حساب مستقل عمومی و برخی دیگر از حسابهای مستقل که شامل حسابهای بودجهای میباشند هنگام ایجاد تعهدات احتمالی و قطعی نشده حساب "تعهدات قطعی نشده " بدهکار و حساب " اندوخته تعهدات قطعی نشده " معادل مبلغ قرارداد یا سفارش بستانکار می شود. حساب "تعهدات قطعی نشده" یک حساب کنترل در دفتر کل است که دارای حسابهای معین مربوط با طبقه بندی و عناوین اعتبارات مصوب می باشد. در اغلب حسابهای مستقل هزینه ها هنگام ایجاد تعهدات قطعی ناشی از دریافت کالا و خدمات شناسایی می شوند. بنابراین بعد از دریافت کالا و خدماتی که از محل اعتبارات مصوب خریداری شده اند باید ثبتهای زیر در حسابها منعکس گردد: 1-حساب"اندوخته تهدات قطعی نشده " معادل قیمت تمام شده کالا و خدمات دریافت شده بدهکار و متقابلا"حساب تعهدات قطعی نشده " (همراه با حساب معین مربوط ) بستانکار میشود.2- حساب "هزینه ها" همراه با حسابهای معین معادل مبلغ قابل پرداخت بابت قیمت کالا و خدمات بدهکار و حساب "بانک " با حسابهای پرداختنی به همین مبلغ بستانکار می شود. به منظور امکان مقایسه حسابهای اعتبارات مصوب تعهدات قطعی نشده و هزینه ها، طبقه بندی معین حسابهای مذکور باید مشابه و یکنواخت باشد.حساب اندوخته تعهدات قطهی نشده که فاقد حسابهای معین می باشند معمولا به عنوان بخشی از از ارزش ویژه هر حساب مستقل تلقی می گردد.اصلاح بودجه مصوب اگر در سال مالی اجرای بودجه ارقام برآوردی مندرج در بودجه مصوب یک حساب مستقل که دارای حسابهای بودجه ای می باشد اصلاح شود ثبتهای زیر باید در دفاترانعکاس یابد : الف – در صورتیکه اعتبارات مصوب به علت کاهش درآمدهای پیش بینی شده تقلیل یابد حساب " اعتبارات مصوب" به میزان کاهش بدهکار و حساب "درآمدهای پیش بینی شده" به میزان افزایش بستانکار می گردد. اگر میزان کاهش اعتبارات مصوب کمتر از میزان کاهش درآمدهای پیش بینی شده باشد مابهالتفاوت به حساب "مازاد تخصیص نیافته" منظور میگردد.ب- در صورتی که میزان اعتبارات مصوب به علت بالا رفتن درآمدهای پیش بینی شده یا از محل مازاد تخصیص نیافته افزایش یابد حساب درآمدهای پیش بینی شده یا حساب مازاد تخصیص نیافته بدهکار و حساب اعتبارات مصوب بستانکار خواهد شد.ج- افزایش اعتبارات مصوب یک یا چند برنامه طرح یا ماده هزینه ممکن است از محل کاهش اعتبارات مصوب یک یا چند برنامه طرح یا هزینه دیگر تصویب شود. بستن حسابهای بودجه ای

مقاله حسابداری دولتی

اختصاصی از هایدی مقاله حسابداری دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 100 صفحه می باشد.

فهرست
مقدمه: ۱
فصل اول: تعریف حسابداری دولتی.. ۳
معرفی حسابداری دولتی و وظایف آن. ۳
نمونه وظایف.. ۳
انواع سازمان های دولتی : ۶
سازمان های انتفاعی وابسته به دولت: ۷
مقایسه سازمان های دولتی و بازرگانی: ۸
۱- انگیزه و هدف تأسیس: ۸
۲- مالکیت و سرمایه: ۸
۳- منابع مالی: ۹
۴- هزینه ها: ۹
۵- وصول درآمدها: ۹
۶- قوانین و مقررات: ۱۰
فصل دوم: مبانی عملیات حسابداری دولتی.. ۱۲
۱- مبنای نقدی: ۱۲
۲- مبنای تعهدی: ۱۴
۳- مبنای نیمه تعهدی : ۱۵
۴- مبنای تعهدی تعدیل شده: ۱۵
۵- مبنای نقدی تعدیل شده: ۱۶
فصل سوم: اصطلاحات موردنیاز در سیستم حسابداری دولتی.. ۱۷
فصل چهارم: اسناد مالی.. ۲۸
۱- فرم درخواست کالا از انبار: ۲۹
۲- فرم درخواست خرید کالا: ۳۰
۳- برگ ورود کالا به انبار: ۳۱
۴- برگ خروج کالا از انبار: ۳۳
۵- برگ استعلام بها: ۳۴
۶- فرم حواله: ۳۵
۷- فرم سند حسابداری: ۳۷
فصل پنجم: ۳۹
دریافت و پرداخت اعتبار هزینه: ۳۹
دریافت اعلامیه واریز وجه. ۴۰
پرداختهای قطعی.. ۴۱
اسناد وصولی از عامل ذیحساب.. ۴۳
اطلاعات مربوط به حقوق بازنشستگی: ۴۷
معادله ثابت در حسابداری دولتی.. ۴۸
فصل ششم : اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه داری.. ۴۹
فصل هفتم: گروه حساب سپرده. ۵۴
فصل هشتم- گروه حساب درآمدهای عمومی: ۵۷
فصل نهم: گروه حساب سایر منابع. ۶۳
فصل دهم: گروه حسابهای بازنشستگان وموظفین.. ۶۹
۱۰-۲-۱- سرفصلهای حساب بازنشستگان و موظفین: ۷۰
فصل یازدهم : حسابهای استرداد کسور بازنشستگی.. ۷۴
فصل دوازدهم : خانه های سازمانی.. ۷۷
فصل سیزدهم- حسابهای وجوه نامشخص و چکهای بین راهی.. ۸۳
فصل ۱۴- حسابهای اضافه پرداختی.. ۹۰
منابع و مآخذ: ۹۳
مقدمه:
حسابداری دولتی که امروزه در دانشگاه های کشورها به عنوان یک رشته حسابداری و مدیریت ارائه می شود. مانند خیلی از دروس دیگر ارتباط علمی و مستقیم با آنچه که عملاً از یک فازغ التحصیل رشته حسابداری انتظار می رود، ندارند. غالب فارغ التحصیلان رشته حسابداری یا مدیریت که چند واحدی نیز در زمینه حسابداری و بودجه دولتی در دانشگاه مطالعه کرده اند در مرحله عمل ناچارند یا دوباره به سراغ مراکز آموزشی حسابداری بروند تا دانسته های خود را تکمیل نمایند ویا مدتها در یک واحد مالی دولتی فعالیت نمایند تا بطور تجربی مسائلی را بیاموزند جدای از این مسئله آنچه که می خواهیم به آن بپردازیم ضرورت یادگیری حسابداری دولتی است. اهم مواردی که ضرورت این فن و داشتن قوت برای آن را معین می سازد به شرح زیر است:
۱- حجم زیاد درآمد و هزینه در بخش عمومی
۲- لزوم پاسخگویی به ذینفعان بخش عمومی
همان گونه ه می دانیم بودجه در یک تعریف برنامه ای است برای دولت که جهت اجرای عملیات آینده به منظور بهبود فعالیتها استفاده می شود و یک اهرم اصلی و مهم مدیریت دولتی است. در اقتصاد بخش عمومی.آنچه که فعالیت یک شرکت را امکان پذیر می سازد. سرمایه است بدون سرمایه و تخصیص مناسب آن، فعالیتهای مالی عملاً جدا نمی شود.
اگر دستگاه دولتی را به مثابه یک بنگاه اقتصادی در نظر آوریم هر چه دامنه فعالیتهای مالی گسترش یابد و هر چه حجم خدمات، تجارب و تولید گستردگی بیشتری داشته باشد. لزوم داشتن سیستم حسابداری قوی در آن بیشتر احساس می شود. حال با توجه به حجم فعالیت موردنیاز دولت در بدست آوردن درآمدهای پیش بینی شده در بودجه کل کشور و خرج آن در مجاری پیش بینی شده بدون وجود یک حسابداری قوی قابل تصور نیست.

فصل اول: تعریف حسابداری دولتی
تعریف حسابداری دولتی: نظامی است که اطلاعات مالی مربوط به فعالیتهای
وزارتخانه­ها و موسسات دولتی را به منظور تصمیم­گیری صحیح مالی وکنترل برنامه های مصوب بودجه سالانه منابع مالی مورد استفاده دولت جمع آوری، طبقه بندی، تخلیص و گزارش می نماید.
معرفی حسابداری دولتی و وظایف آن
حسابدار دولتی کسی است که علاوه بر داشتن مهارت در حسابداری تکمیلی از عهده انجام امور مربوط به تشخیص حسابها ، تنظیم اسناد مالی ، بودجه ، عملیات حسابداری سپرده ها ، بانک و تهیه صورت مقادیر ، تنظیم حساب درآمد و هزینه اختصاصی ، بستن حسابها و تنظیم حسابهای نهایی ، تهیه انواع صورتهای مالی مهم در موسسات دولتی ، انجام عملیات مالی طرحهای عمرانی ، ادارات دولتی شهرستانها ، شهرداریها و تهیه لایحه تفریق بودجه برآید .
نمونه وظایف
۱- توانایی تشخیص حسابها در حسابداری دولتی و مقایسه آن با حسابداری بازرگانی
۲- توانایی تنظیم اسناد مالی
۳- توانایی تهیه، تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت بودجه
۴- توانایی تهیه، تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت بودجه
۵- توانایی عملیات حسابداری پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین
۶- توانایی عملیات حسابداری سپرده ها
۷- توانایی عملیات حسابداری بانک و تهیه صورت مقایرت بانک
۸- توانایی تنظیم حساب درآمد و هزینه اختصاصی
۹- توانایی بستن حسابها و تنظیم حسابهای نهایی
۱۰- توانایی تهیه انواع صورتهای مالی طرحهای عمرانی
۱۱- توانایی انجام عملیات مالی ادارات دولتی شهرستانها در ارتباط یا ادارات ذیحسابی
۱۲- توانایی انجام عملیات مالی و حسابداری شهرداریها
۱۳- توانایی تهیه لایحه تفریغ بودجه
۱۴- توانایی تشخیص حسابها در حسابداری دولتی و مقایسه آن با حسابداری دولتی و مقایسه آن با حسابداری بازرگانی
۱۵- آشنایی با تعریف حسابداری
۱۶- آشنایی با تعریف دفترداری
۱۷- آشنایی با خصوصیات حسابداری دولتی۱۸
۱۸- آشنایی با اصول و موازین حسابداری بطور اخص
۱۹- آشنایی با روشهای حسابداری دولتی
۲۰- شناسایی اصول تشخیص حسابها و تنظیم سند حسابداری
۲۱- توانایی تنظیم اسناد مالی
۲۲-آشنایی با اسنادی که در خارج از واحدهای مالی تنظیم می شوند
۲۳- آشنایی با اسنادی که در داخل واحد مالی تنظیم می شود
۲۴- آشنایی با دفاتر مالی
۲۵- دفتر صدور برگه
۲۶- دفتر روزنامه
۲۷-دفتر روزنامه عمومی
۲۸- دفتر روزنامه دریافتی صندوق
۲۹- دفتر روزنامه پرداختی صندوق
۳۰- دفتر ثبت اسناد هزینه
۳۱- شناسایی اصول ثبت فعالیتهای مالی در دفاتر
۳۲- شناسایی وصول تنخواه گردان حسابداری
۳۳- برقراری تنخواه گردان پرداخت
۳۴- عملیات حسابداری مربوط به ثبت رقم تنخواه گردان دردفاتر
۳۵- شناسایی اصول پرداخت های علی الحساب و پیش پرداخت
۳۶- شناسایی اصول پرداخت بهای کالای خریداری شده
۳۷- شناسایی پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان
۳۸- شناسایی اصول واریز اسناد تنخواه گردان پرداخت
۳۹- شناسایی اصول درخواست وجه به خزانه
۴۰- شناسایی اصول واریز اسناد تنخواه گردان پرداخت
۳۵- آشنایی با دفتر معین
۳۶- آشنایی با انواع فرمهای دفاتر معین
۳۷- آشنایی با دفتر کل
۳۸- سر فصل های حساب دفتر کل
۳۹- حسابهای مستقل برای وجوه عمومی
۴۰- تراز عملیات دفتر کل
انواع سازمان های دولتی :
۱- سازمان های دولتی غیر انتفاعی
۲- سازمان های دولتی انتفاعی
۱- سازمان های دولتی غیر انتفاعی:
سازمان هایی که برای تحصیل درآمد ایجاد نشده اند بلکه برای اجرای قسمتی از برنامه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، و یا سیاستهای دولت تأسیس شده اند. در این سازمان ها ، هزینه ها، ارتباطی با درآمدهای آنها ندارند. مثل وزارتخانه ها و موسسات دولتی.
الف) وزارتخانه ها: واحدهای سازمانی مشخصی هستند که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده یا بشوند، وزارت آموزش و پرورش، وزارت نفت و …. از آن جمله اند.
ب) موسسات دولتی: واحدهای سازمان مشخصی هستند که به موجب قانون ایجذاد وزیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شوند و عنوان وزارتخانه ندارند، مثل قوای مجریه، قضائیه و مقننه
قوه مجریه شامل سازمان تربیت بدنی، سازمان محیط زیست، سازمان جنگلها و مراتع و …
قوه مقننه شامل دیوان محاسبات کشور می شود و قوه قضائیه شامل سازمان بازرسی و سازمان زندانها و سازمان ثبت اسناد و …. می شود.
۲- سازمان های انتفاعی وابسته به دولت:
سازمان هایی که علاوه بر آنکه هزینه های تولید کالا و خدمات را از محل درآمدهای خود تعیین می نماید، مقداری درآمد نیز برای دولت تحصیل می کنند و در این سازمان ها، هزینه ها و درآمدها با هم مربوط هستند، مثل شرکتهای دولتی
شرکت دولتی: شرکت دولتی به واحد سازمانی مشخصی گفته می شود که با اجازه قانون تشکیل شده باشد و بیش از ۵۰% سرمایه آن متعلق به دولت باشد.
بعد از سازمان دولتی انتفاعی و غیر انتفاعی که در ردیف سازمان های دولتی قرار می گیرند. موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی را نیز جزوء سازمان های دولتی به حساب آورد.
موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی: واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارند تشکیل شده یا می شوند، مثل بنیاد شهید، کمیته امداد امام خمینی (ره)، هلال احمر، شهرداری ها و…
مقایسه سازمان های دولتی و بازرگانی:
۱- انگیزه و هدف تأسیس:
سازمان های دولتی بنا به ضرورت های اجتماعی و قانونی تأسیس می شود و سازمان های بازرگانی منحصراً برای تحصیل سود ایجاد می شود.
۲- مالکیت و سرمایه:
مالکیت در سازمان های دولتی اصولاً عمومی هستند و سهامداران آن همه مردم کشور هستند و به صورت سهام قابل خرید و فروش به ترتیبی که در سازمان های بازرگانی مرسوم است نمی باشد ولی در سازمان های بازرگانی، مالکیت فردی و قابل خرید و فروش می باشد.
۳- منابع مالی:
منابع مالی موردنیاز برای برنامه های دولت از طریق وصول مالیات و سایر درآمدها و فروش منابع زیرزمینی که متعلق به افراد یک کشور است تأمین می شود.تأمین کنندگان منابع مالی دولت لزوماً سهم متناسبی در مقایسه با پرداختهای خود از کالا یا خدمات به صورت مستقیم دریافت نمی کنند. در صورتی که منابع مالی سازمان های بازرگانی را اشخاص تأمین می نمایند و این اشخاص متناسب با میزان سهام خود از شرکتی که سرمایه گذاری کردند، سود سهام مطالبه می نمایند.
۴- هزینه ها:
دولت هزینه های خود را براساس درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در بودجه سالانه پیش بینی می نماید و تا جایی که منابع مالی اجازه دهند (در حد تشخیص) کالا و خدمات، تولید و به افراد جامعه ارادئه می دهد. در صورتی که در بازرگانی خصوصی در صورتی که هزینه ها در ارتباط با درآمد انجام می شود و میزان هزینه ها و سرمایه گذاری ها به میزان بازدهی و سودآوری بستگی دارد.
۵- وصول درآمدها:
دولت قدرت قانونی وصول مالیات بر درآمدها دارد و هدف، تمرکز ثروت نیست. بلکه هدف توزیع عادلانه ثروت و تقویت بنیه مالی برای ارائه خدمات بیشتر به جامعه است. در صورتی که سازمان های بازرگانی قدرت لازم برای وصول درآمدهای اجباری وجود ندارد ولی سعی می کنند از طریق تولید کالا و خدمات بر ثروت شرکت بیافزایند.
۶- قوانین و مقررات:
در سازمان های دولتی، الف) قانون محاسبات عمومی ب) قانون دیوان عالی محاسبات کشور ج) قانون برنامه و بودجه د) قانون کار ه) قانون استخدام کشوری و) قانون مالیات های مستقیم. ولی در سازمان بازرگانی عبارتند از:
الف) قانون تجارت ب) قانون کار ج) قانون مالیات های مستقیم.
شباهت: ۱- هر دو سازمان در بیشتر موارد محصولات مشابهی تولید و یا خدمات همانندی ارائه می نمایند.
۲- هر دو مکمل نظام اقتصادی کشور می باشند- طبق اصل ۴۴ قانون اساسی نظام اقتصادی کشور بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است.
تفاوت حسابداری دولتی با حسابداری بازرگانی:
۱- در حسابداری دولتی و حسابداری بازرگانی صورتهای مالی وجود نداشته و تراز نامه نیز در حسابداری دولتی به شیوه حسابداری بازرگانی نیست
۲- لزوم رعایت کنترل بودجه: در حسابداری دولتی نگهداری حساب درآمد و هزینه به منظور کنترل بودجه مصوب صورت می گیرد و اهمیت خاصی دارد، در صورتی که در حسابداری بازرگانی به این اندازه قابل ملاحظه نیست.
۳- لزوم نگهداری حسابهای مستقل: در حسابداری دولتی به جای آنکه موسسه دولتی یک شخصیت حسابداری باشد، دولتی یک شخصیت حسابداری باشد، هر یک از منابع مالی مورد استفاده یک شخصیت حسابداری می باشد.
۴- تفاوت در نحوه ثبت دارائی های ثابت، دارایی ها و حسابداری بازرگانی به تفکیک ساختمان، اثاثه، ملزومات و … ثبت می شود. درمانی که در حسابداری دولتی موجودی جنسی و کالا، دارایی های در جریان تکمیل و یا ایجاد و نهایتاً دارایی ثابت اعمال می شود و استهلاک در سیستم حسابداری دولتی جایگاهی ندارد.
۵- تفاوت در مبنای حسابداری، در حسابداری بازرگانی مبنای تعهدی کامل می باشدو در سیستم حسابداری دولتی مبنای نقدی یا نقدی تعدیل شده می باشد.