هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق مروری بر حسابداری دولتی

اختصاصی از هایدی تحقیق مروری بر حسابداری دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

 

مروری بر حسابداری دولتی

مقدمهدر حساب مستقل عمومی ،وجوه جاری، درآمد اختصاصی و برخی از حسابها ی مستقل دیگر، کنترل بودجهای که یکی از اصول متداول حسابداری دولتی می باشد – باید از طریق نگهداری حسابهای بودجه ای اعمال گردد. حسابهای بودجهای که بر خلاف حسابهای عادی متضمن ارقام درآمدها و هزینه های پیش بینی شده می باشند؛ دارای خصوصیات زیر هستند : 1-        حسابهای بودجه ای باید میزان اعتبارات مصوب برای هر برنامه، فعالیت و طرح، منبع مالی اعتبارات، اعتبارت اختصاص یافته، تعهدات قطعی نشده، اعتبارات هزینه شده و نیز مانده مصرف نشده اعتبارات مصوب را نشان دهند.2-        حسابهای بودجه ای باید امکان ارائه اطلاعات کافی به اجرا کنندگان بودجه مصوب در مورد میزان مسئولیت آنها، عملکرد آنها و جریان پیشرفت آنها متناسب با منابع مالی بکار گرفته شده را فراهم نمایند.3-        حسابهای بودجه ای باید میزان بازده و کفایت استفاده از منابع انسانی، منابع مالی و نحوه اعمال تکنیکهای مدیریت در استفاده مطلوب از اعتبارات مصوب را به درستی نشان دهند.4-        حسابهای بودجه ای باید مسئولیتها و وظایف واحدهای سازمانی و کارکنان آنها در وصول درآمدها، تعهد اعتبارات و پرداخت هزینه ها را دقیقا مشخص نمایند. این حسابها باید همیشه قابل حسابرسی توسط حسابرسان مستقل دولتی باشند.     5- حسابهای بودجهای باید امکان تجزیه و تحلیل نتایج وآثار اقتصادی درآمدها و هزینههای دولت بردرآمد ملی و اشتغال، تأثیر فعالیتهای دولت بر توزیع عادلانه درآمدها و تولید ناخالص ملی را فراهم می کند.نحوه ثبت حسابهای بودجه ای در ابتدای هر سال مالی حساب "در آمد های پیش بینی شده " که یک حساب کنترل در دفتر کل می باشد، به میزان جمع درآمدهای منظور شده در بودجه مصوب، که انتظار می رود در سال مالی اجرای بوجه شناسایی شوند، بدهکار می گردد. همچنین، میزان درآمدهایی که برای هر منبع درآمد تعیین شده در بودجه مصوب برآورده شده است در بدهکار حساب معین مربوط ثبت می گردد، به ترتیبی که جمع مبالغ حسابهای معین با حساب کنترل درآمدهای پیش بینی شده تطبیق نمایند. از طرف دیگر، معادل مبلغی که به حساب " درآمد های پیش بینی شده " بدهکار شده است حساب تحت عنوان " مازاد تخصیص نیافته " یا " مازاد حساب مستقل " بستانکار می گردد .حساب " مازاد تخصیص نیافته " قبل از ثبت ارقام بودجه هر سال، معمولا دارای مانده بستانکاری است که نمایانگر مازاد داراییهای حساب مستقل بر بدهیهای آن ( که باید از محل داراییها پرداخت شوند ) می باشد. بدیهی است در صورتی که بدهیهای یک حساب مستقل از داراییهای آن بیشتر باشند " حساب مازاد تحصیص نیافته " دارای مانده بدهکار خواهد بود.بعد از ثبت درآمدهای پیش بینی شده، حساب مازاد تخصیص نیافته نشان دهنده مجموع داراییها و درآمدهای پیش بینی شده برای دوره مالی بر بدهیهای هر حساب مستقل – که باید از محل داراییهای آن پرداخت شوند – خواهد بود که در حقیقت معادل جمع وجوه و منابع مالی موجود برای تأمین اعتبارت مصوب می باشد.در اول هر سال مالی اجرای بودجه، بعد از ثبت درآمدهای پیش بینی شده، حساب مازاد تخصیص نیافته با مازاد حساب مستقل به میزان کل اعتبارات مصوب بدهکار و حساب اعتبارات مصوب که یک حساب کنترل می باشد به همان میزان بستانکار می گردد. اعتباراتی که برای هر یک از برنامهها، فعالیتها و مواد هزینه حساب مستقل تصویب شده است در بستانکار حساب معین مربوط ثبت میگردد، به ترتیبی که مجموع مبالغ حسابهای معین با حساب کنترل اعتبارات مصوب تطبیق نماید. 

حسابداری درآمدها

درآمدهای واقعی هر سال مالی با بستانکار کردن حساب درآمدها که یک حساب کنترل در دفتر کل می باشد و بدهکار کردن " حسابهای دریافتنی " یا "بانک" ثبت می شوند. برای حساب کنترل درآمدها باید حسابهای معین، با همان طبقه بندی و عناوین حسابهای معین درآمدهای پیش بینی شده، نگهداری شوند که جمع ماندههای آنها قابل تطبیق با حساب کنترل مذکور باشد.  حسابداری تعهدات قطعی نشده و هزینهها

اعتبارات مبالغی می باشند که برای مصارف معین در بودجه مربوط به تصویب می رسند. به عبارت دیگر، اعتبارات مصوب، اجازه ایجاد تعهد یا بدهی برای مدت معین به مبلغ معین و برای مصارف معین است. بنابراین تعهدات یا بدهیهای مجازی که از محل اعتبارات مصوب ایجاد می شوند اعتبارات مصوب تلقی می گردند.در حسابداری دولتی، اصل احتیاط ایجاب می کند که تمام سفارشات خرید و قراردادها قبل از تأمین اعتبار به دقت بررسی شوند تا وجود اعتبار کافی برای هزینه های که در مقابل دریافت کالا و خدمات انجام می شوند اطمینان حاصل گردد. بدهیها و تعهدات احتمالی و غیر قطعی، ناشی از انعقاد قراردها و صدور سفارشات خرید، تعهدات قطعی نشده نامیده می شوند.در حساب مستقل عمومی و برخی دیگر از حسابهای مستقل که شامل حسابهای بودجهای میباشند هنگام ایجاد تعهدات احتمالی و قطعی نشده حساب "تعهدات قطعی نشده " بدهکار و حساب " اندوخته تعهدات قطعی نشده " معادل مبلغ قرارداد یا سفارش بستانکار می شود. حساب "تعهدات قطعی نشده" یک حساب کنترل در دفتر کل است که دارای حسابهای معین مربوط با طبقه بندی و عناوین اعتبارات مصوب می باشد. در اغلب حسابهای مستقل هزینه ها هنگام ایجاد تعهدات قطعی ناشی از دریافت کالا و خدمات شناسایی می شوند. بنابراین بعد از دریافت کالا و خدماتی که از محل اعتبارات مصوب خریداری شده اند باید ثبتهای زیر در حسابها منعکس گردد: 1-حساب"اندوخته تهدات قطعی نشده " معادل قیمت تمام شده کالا و خدمات دریافت شده بدهکار و متقابلا"حساب تعهدات قطعی نشده " (همراه با حساب معین مربوط ) بستانکار میشود.2- حساب "هزینه ها" همراه با حسابهای معین معادل مبلغ قابل پرداخت بابت قیمت کالا و خدمات بدهکار و حساب "بانک " با حسابهای پرداختنی به همین مبلغ بستانکار می شود. به منظور امکان مقایسه حسابهای اعتبارات مصوب تعهدات قطعی نشده و هزینه ها، طبقه بندی معین حسابهای مذکور باید مشابه و یکنواخت باشد.حساب اندوخته تعهدات قطهی نشده که فاقد حسابهای معین می باشند معمولا به عنوان بخشی از از ارزش ویژه هر حساب مستقل تلقی می گردد.اصلاح بودجه مصوب اگر در سال مالی اجرای بودجه ارقام برآوردی مندرج در بودجه مصوب یک حساب مستقل که دارای حسابهای بودجه ای می باشد اصلاح شود ثبتهای زیر باید در دفاترانعکاس یابد : الف – در صورتیکه اعتبارات مصوب به علت کاهش درآمدهای پیش بینی شده تقلیل یابد حساب " اعتبارات مصوب" به میزان کاهش بدهکار و حساب "درآمدهای پیش بینی شده" به میزان افزایش بستانکار می گردد. اگر میزان کاهش اعتبارات مصوب کمتر از میزان کاهش درآمدهای پیش بینی شده باشد مابهالتفاوت به حساب "مازاد تخصیص نیافته" منظور میگردد.ب- در صورتی که میزان اعتبارات مصوب به علت بالا رفتن درآمدهای پیش بینی شده یا از محل مازاد تخصیص نیافته افزایش یابد حساب درآمدهای پیش بینی شده یا حساب مازاد تخصیص نیافته بدهکار و حساب اعتبارات مصوب بستانکار خواهد شد.ج- افزایش اعتبارات مصوب یک یا چند برنامه طرح یا ماده هزینه ممکن است از محل کاهش اعتبارات مصوب یک یا چند برنامه طرح یا هزینه دیگر تصویب شود. بستن حسابهای بودجه ای در پایان سال مالی اجرای بودجه مانده بستانکار حساب درآمدها به  حساب


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق مروری بر حسابداری دولتی

تحقیق درباره کاربرد مدیریت دانش در بخش دولتی

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره کاربرد مدیریت دانش در بخش دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره کاربرد مدیریت دانش در بخش دولتی


تحقیق درباره کاربرد مدیریت دانش در بخش دولتی

فرمت فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحه: 27 صفحه

 

 

 

 

 

چکیده

تغییرات سریع در دنیای امروز، سازمانها را با چالشهای مختلفی روبرو کرده است؛ اما در این میان سازمانهایی موفق هستند که به کمک ابزارهای مدیریتی و فناوریهای نوین، از فرصتهای ایجادشده به نفع خود استفاده کنند. مدیریت دانش یکی از این ابزارهاست. مدیریت دانش فرایند ایجاد ارزش از داراییهای نامرئی سازمان (سرمایه انسانی است). بخش خصوصی اولین قدمها را در زمینه پیاده سازی مدیریت دانش برداشته است اما دولت با یک قدم فاصله به دنبال بخش خصوصی در حرکت است. باتوجه به اهمیت مدیریت دانش و کاربرد آن در بخش خصوصی و کسب نتایج مطلوب، این سوال مطرح می شود که آیا مدیریت دانش در بخش دولتی کاربرد دارد یا نه؟

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره کاربرد مدیریت دانش در بخش دولتی

تحقیق حقوق تفاوت شرکتهای دولتی و موسسات دولتی

اختصاصی از هایدی تحقیق حقوق تفاوت شرکتهای دولتی و موسسات دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق حقوق تفاوت شرکتهای دولتی و موسسات دولتی


تحقیق حقوق تفاوت شرکتهای دولتی و موسسات دولتی

تحقیق حقوق تفاوت شرکتهای دولتی و موسسات دولتی

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات:75

 

 

 

 

 

تاریخچه
نگاهی گذرا به پیشینه تاریخی سازمانهای دولتی در ایران

از آنجا که تشکیل سازمانهای اداری دولتی بستگی به ثبات و انسجام دولتها دارد . دولت ایران از دوران قبل از اسلام ، خصوصاً در دورة سلسلة ساسانیان از یک نظام پیشرفته اداری برخوردار شده1 و پس از اسلام نیز دورة صفویه را می توان شاخص ترین دوران در زمینه تاسیس سازمانهای اداری و بطور کلی سازمان دهی امور کشوری از سوی دولت شناخت . در دوران گذشته فعالیتهای سازمانهای دولتی به امور مشخص و معینی محدود می شد که این امور عمدتاً در چهار زمینه زیر بودند : 2

  • جمع آوری مالیات
  • اجرای احکام قضائی
  • برقراری نظم و امنیت
  • برقراری روبط با سایر دول

با بروز انقلاب صنعتی در اروپا و تغییر ساختار سیاسی و اقتصادی در جوامع اروپا ، سایر کشورها از جمله ایران از لگوهای غربی تأثیر پذیرفته و تغییراتی را در نظام اداری و اجتماعی خود ایجاد کردند . این تغییرات در کشور ما از طریق دعوت از کارشناسان و ماموران غربی صورت گرفت کارشناسان عربی در زمینه های مختلف اقدام به تغییر ساختار اداری کشورها کردند که از آن جمله می توان اقدامات : مورگان شوستر ، دکتر میلسپوو اشاره کرد .

سازمانهای اداری جدید که در ایران ایجاد شدند عنوان (وزارتخانه ) به خود گرفتند . نخستین وزارتخانه ایران در دورة فتحلی شاه قاجار در سال 1239 ه . ق بنام ((وزارت دول خارجه )) تاسیس شد . پس از آن سه وزارتخانه دیگر بوجود آمدند . وزارت عدیله ،  وزارت داخله ، وزارت فوائد عامه[1] .

لازم به ذکر اس که نخستین هیأت دولت نیز ریاست صدر اعظم و حضور چهار وزیر جدید در تاریخ 1239 ه .ق تشکیل  شد .[2]

پس از چندی در دورة ناصرالدین شاه قاجار در سال 1252 ه .ق تعداد وزارتخانه ها به شش هزار وزارتخانه افزایش یافت . این وزارتخانه ها عبارتند از وزارت داخله ، وزارت خارجه ، وزارت جنگ ، وزارت عدیله ، وزارت مالیه ، وزارت وظایف .

تعداد وزارت خانه ها اغلب بنا به تصمیم شاه و با ضرورت و مقتضیات کشور متغییر بود ولی این تغییرات کلا ً روندی رو به افزایش داشت که حاکی از ورود فعالیت های جدیدی به حوزه تکالیف دولت ها بود . به عنوان مثال : در سال 1283 ه . ق تعداد هفت وزارتخانه سازمانهای اداری کشور را تشکیل می داد که در سال 1289 ه . ق به وزارتخانه رسید[3]. بامداخله روز افزون دولت در عرصه عمومی این عدد در سال 1299 به14 وزارتخانه رسید . با بروز انقلاب مشروطیت زمینه اصلاحات عمیقی در امور سازمانهای دولتی ایجاد شد به طوریکه تصمیمات این سازمانها از این پس خارج از اراده افراد و دولتمردان قرار گرفت و فعالیت آنها بر اساس موازین قانونی خصوصاً نخستین قانون اساسی کشور (1285 ه . ش) تنظیم شد . اصول متعددی از قانون اساسی مشروطیت مانند اصول 15 ، 21 و 26 به امور سازمانهای

اداری (وزارتخانه ها) اختصاص یافت[4] .

به منظور ضابطه مند کردن استخدام کارکنان دولت ، نخستین قانون استخدام کشوری در سال 1301 ه . ش به تصویب رسید و همچنین در 15 دیماه 1305 قانون لزوم تنظیم لایحه قانونی وزارتخانه ها از تصویب مجلس می گذرد[5] .

در چند دهه اخیر وزارت خانه ها و سازمانهای اداری گسترش چشمگیری داشته اند و عملاً عرصه های مختلف صنعتی ، تجاری ، عمرلانی ، فرهنگی و ... را تحت پوشش خود درآورده اند . در حال حاضر ، 20 وزارتخانه و چندصد سازمان موسسه . شرکت[6] دولتی تشکیلات اداری کشور را شکل داده اند .

 




دانلود با لینک مستقیم


تحقیق حقوق تفاوت شرکتهای دولتی و موسسات دولتی

تحقیق و بررسی در مورد ارزیابی مدیریت چند اداره 9 ص

اختصاصی از هایدی تحقیق و بررسی در مورد ارزیابی مدیریت چند اداره 9 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

 

مدیریت دولتی و دولت الکترونیک

 

مهمترین چالشی که همواره کارگزاران بخش عمومی با آن مواجه هستند ، پاسخ به خواسته ها و انتظارات در حال تغییر شهروندانی است که بخش عمومی مشروعیت خود را از آنها کسب می کند . در راستای پاسخ به این خواسته هاست که مدیریت دولتی باید در جستجوی شیوه های نوینی باشد که نوآوری مستمر در ارائه خدمات عمومی را برای شهروندان به ارمغال آورد . کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت ارائه خدمات دولتی به جامعه که از آن تحت عنوان دولت الکترونیک نام می برند ، ابتکار عمل جدیدی است که قصد دارد ، تا زمینه دسترسی شهروندان به خدمات عمومی را از طریق رسانه های الکترونیک فراهم کند و روابط مدیریت دولتی و شهروندان را به گونه ای جدید پایه ریزی نماید . آنچه که در این نوشته می خوانید ، طرح برخی از زوایای دولت الکترونیک همچون سنخ شناسی دولت الکترونیک ، مزایا و قلمرو دولت الکترونیک و چالشهای اجرای آن در کشورهای در حال توسعه می باشد که به تشریح آن پرداخته شده است .

 

واژه های کلیدی : مدیریت دولتی ، دولت الکترونیکی ، فناوری اطلاعات و ارتباطات ، جامعه ، شهروند و خدمات الکترونیکی .

 

بررسی و مقایسه میزان یادگیری سازمانی مدارس دولتی و غیر انتفاعی شهر قم درسال 82 – 81

با توجه به پیچیدگی و پویایی روز افزون عوامل محیطی و تغییرات بسیار سریع، سازمان های سنتی دیگر قادر به هماهنگی با این تغییرات نیستند و در حال نابود شدن می باشند؛ از این رو بحث سازمان های یادگیرنده به عنوان ابزاری برای بقا و هماهنگی با این تغییرات مـورد توجـه بسیاری از سازمان ها قرار گرفته است. آنـچه می خوانید خلاصه ای از مبانی نـظری و یافته های تحقیق است، پیرامون بررسی میزان یادگیری سازمانی مدارس. تحـقیق حاضر با هدف بررسی میزان یادگیری سازمانی مـدارس متوسطه دولتی و غیـرانتفاعی انجـام گـرفته است. جهت تحقق هدف فوق یک فرضیه به شرح ذیل تدوین گردیده» بین میزان یادگیری سازمانی مدارس متوسطه دولتی و غیر انتفاعی تفاوت وجود دارد. «

جهت گردآوری اطلاعات و یافتن ویژگی های سازمان (دبیرستان) یادگیرنده از روش کتابخانه ای و برای بررسی میزان یادگیری سازمان، از پرسشنامه ی محقق ساخته پس از تعیین روایی و پایائی استفاده شده است. اطلاعات گرد آوری شده با استفاده از روش های آمار توصیفی شامل شاخص های فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و آمار استنباطی شامل آزمون من - و یتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های بدست آمده از آزمون من - ویتنی نشان می دهد که: بین


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد ارزیابی مدیریت چند اداره 9 ص

دانلود مقاله کامل درباره مدیریت دولتی نوین و توسعه پایدار

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله کامل درباره مدیریت دولتی نوین و توسعه پایدار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

 

مدیریت دولتی نوین و توسعه پایدار حسن عباس زاده

چکیده

توسعه پایدار، مفهوم جدیدی است که از طریق پیوند بین ابعاد مختلف توسعه (اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی) و توجه خاص به ملاحظات محیطی و حفظ محیط زیست از دهه 80 به طور گسترده‌ای مطرح گردید. از سوی دیگر،‌ مدیریت دولتی نوین به منظور افزایش مسئولیت مدیران به محیط پیرامونی خود، از دهه 70 جایگزین مدیریت دولتی در مفهوم سنتی آن شد. لذا در این مقاله، پس از تشریح «توسعه» در مفهوم سنتی، الگوی جدید آن تحت عنوان «توسعه پایدار» به عنوان اساس فعالیتهای مدیریت دولتی نوین مطرح شده است. سپس مدیریت دولتی نوین به عنوان محور توسعه پایدار و ابزار دولتها در کسب اهداف توسعه، پایدار، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

مقدمه همه ما مطالب زیادی راجع به مفهوم توسعه خوانده یا شنیده‌ایم و هر کسی از آن تجسمی در ذهن خود دارد. امروزه کمتر واژه‌ای تا این حد در محافل اجتماعی – سیاسی و خاصه مدیریت و اقتصاد مطرح شده است. بهرحال به قول ادبا باید گفت موضوع سهل و ممتنع است، سهل از آن جهت که مفاهیم و معانی کلی از آن در ذهن همه هست، ممتنع از آن روی که تعریف، جزئیات، مرزبندی و مهمتر از همه ساز و کارهای عملی تحقق توسعه همچنان مورد بحث است. همه ما از توسعه اقتصادی شناخت داریم و شاخصه‌های آن را مثل رشد تولید، افزایش بهره‌‌وری (کارایی)، افزایش درآمد ملی و تولید ناخالص ملی و ..... در نظر داریم. از طرف دیگر، توسعه اجتماعی و شاخصه‌هایی نظیر توزیع عادلانه درآمد، برابری و بسط عدالت اجتماعی را نیز می‌شناسیم و گفته می‌شود که پس از رشد اقتصادی و حتی به همراه آن و به دنبال کارآفرینی، ایجاد اشتغال، به جا و لازم است تا افراد فعال جامعه در چرخه اقتصادی کشور مشغول به کار شوند. همچنین توسعه فرهنگی، از جنبه‌های نوین مفهوم توسعه است که شاخصه‌هایی مثل امکان استفاده متناسب و عادلانه همه از فضاهای فرهنگی، ارتقای دانش و معرفت در جامعه و.... را در بر دارد. و همسنگ همه از توسعه سیاسی، مؤلفه‌هایی همچون مشارکت عمومی در تصمیم‌گیریها، فضای باز سیاسی، امکان مشارکت همگانی در قدرت صحبت می‌شود. افق‌های آینده مدیریت، توسعه انسانی، نقشها و وظایف دولت در زمینه توسعه و موضوع نظام اداری توسعه یا توسعه نظام اداری در این مقاله مورد بحث قرار خواهد گرفت.

مفاهیم و دیدگاه‌های توسعهتوسعه، فرایندی تعاملی است که در آن افراد در شبکه‌های کاری یاد می‌گیرند که چگونه مشکلات را تعریف و حل کنند. همچنین فرایندی است که در آن سازگاری همه بخشها افزایش می‌یابد (Elliott, 1994). صنعتی شدن، فرایندی است که صرفا برای ایجاد نوعی مهارت برای حل مشکل است. مدرنیزم به نشانه و نمادها و مدل‌هایی (مدهایی) از زندگی تکنولوژیک اشاره می‌کند. در حالی که صنعتی شدن کمتر جنبه اجتماعی دارد، مدرنیزم بیشتر جنبه اجتماعی داشته و در واقع پیامد اجتماعی صنعتی شدن است و «توسعه» فرایندی چند سطحی است که می‌تواند همه مفاهیم پیش گفته را در بر گیرد. ضمنا مدرنیزم یک حالت است، صنعتی شدن نیز خود فرایندی است که از توسعه بسیار محدودتر است، فرایند توسعه انتهای باز دارد یعنی نامحدود است و بسته نیست (Elliott, 1994).در ابعاد اجتماعی، شاید نتوان تقدم و تأخری برای ابعاد مختلف توسعه (سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی) در نظر گرفت. به خاطر اینکه در مقایسه با فرد، اجتماع خواصی منحصر به فرد دارد که با خواص تک‌تک افراد تفاوت دارد. در بعد فردی مطابق سلسله مراتب نیازهای مازلو، اکثر افراد از نیازهای سلسله مراتبی (نردبانی) تبعیت می‌کنند و تنها با برآورده شدن نیازهای سطوح پایین‌تر، نیازهای سطوح بالاتر مطرح می‌شود. مثلا تا در فردی نیازهای فیزیولوژیک و امنیت تأمین نشود، نیاز به احترام و اجتماعی شدن مطرح نمی‌شود و همین طور نیازهای سطوح بالاتر. بهرحال شاید بتوان گفت که در سطح اجتماعی نیز، نیازهای سطوح پایین تر جنبه اقتصادی دارد و نیازهایی مثل توسعه سیاسی (مشارکت در تصمیم‌گیری و ....) در رده‌های بالاتر قرار می‌گیرند. ولی در نظر گرفتن چرخه‌ای برای ابعاد توسعه که در آن ابعاد به شکل تعامل با هم در ارتباطند، جنبه منطقی‌تری دارد، البته اینکه کدام جنبه توسعه، بیشتر مد نظر باشد بستگی به جامعه مورد نظر دارد، مثلا جامعه‌ای که دارای اقتصاد پیشرفته‌ای است، اولویت با توسعه سیاسی است و بر عکس.

تفاوت‌ توسعه در مفهوم سنتی و پایدار 1 - توسعه پایدار به ملاحظه «منابع طبیعی پایه» به عنوان نخستین محدودیت، اهمیت می‌دهد، بر خلاف توسعه سنتی که «سرمایه و قابلیت دسترسی» به آن را اولین محدودیت تولید در نظر می‌گرفت. 2- سیاست اخلاقی «حفظ امکان استفاده حداقل مساوی با ما برای نسلهای بعدی از منابع طبیعی» شدیداً مدنظر توسعه پایدار است. 3- در توسعه پایدار، ارزش تمام منافع و هزینه‌های اجتماعی (مثل کاهش منابع) برای تعیین نقش توسعه، باید در سیستم‌ حسابداری منظور شود یعنی آیا هزینه‌‌ای که انجام می‌شود با هدف مورد نظر از توسعه سازش دارد یا نه (مثلا تخریب جنگل به چه قیمت؟ ......)4- در توسعه پایدار، جذب ضایعات تولید، کارکرد اصلی محیط زیست و یک محدودیت در رشد اقتصادی محسوب می‌شود، ضمنا جنبه‌های فرهنگی، بسط عدالت اجتماعی و .... بیشتر مدنظر است. (Barber, 2004)

مدیریت و توسعه سازمانهای عصر ما، نقشها و مأموریتهایی فراتر از نقشها و مأموریتهای سنتی به عهده دارند. در محیطی اقتصادی و اجتماعی، مسئولیت و وظایف جدیدی خواسته یا ناخواسته بر دوش آنهاست. سازمانهای

 

امروزی از یک نهاد صرفا اداری اقتصادی و صنعتی خارج شده و به صورت نهادهای اجتماعی – سیاسی درآمده‌اند که باید نسبت به مسایل محیط اجتماعی حساس و آگاه باشند، لذا دانش سیاسی و اجتماعی لازمه مدیریت امروز است و ارج نهادن به منافع عامه و توجه به محیط و هنجارهای اجتماعی از جمله مسایل مهم همه سازمانها و مدیریت است. (الوانی ، 1380)در چنین فضایی با توجه به مشکلات ناشی از توسعه سنتی و افقها و اهداف جدید توسعه، توجه به میثاق قدیم و جدید سازمانها با محیط ضروری به نظر می رسد. در شکل شماره یک دیدگاه نظری مدیریت

 

و سازمان در دنیای آینده را نشان می‌دهد و اشاره به قدرت پاسخگویی سازمان در برابر فشارها و انتظارات جامعه نیز دارد. در مدل مذکور، فقط بحث اخلاقیات مطرح نیست، بلکه برخورد عملی و کاربردی با مسایل هم مدنظر است.

افقهای آینده مفاهیم توسعه و مدیریتدر این مورد دو نظر (پیش‌بینی) وجود دارد، که یکی توسعه فزاینده صنعتی و دیگری توسعه انسانی و معقول است. ویژگیهای هر کدام از دیدگاه‌های مذکور در شرح ذیل ارائه شده است. پارادایم فکری توسعه انسانی و معقول بر هماهنگی‌ با طبیعت، تأکید بر جزئی از طبیعت بودن انسان و غنی‌سازی آن به جای تسلط و جدایی از طبیعت تأکید دارد. از نظر برخی اندیشمندان، انسان تنها بخش کوچکی از طبیعت و فعالیت او بخش کوچک از خرده سیستم اجتماعی – اقتصادی پویاست. از آنجایی که مدیریت با انسانها سر و کار دارد، قطعا در مبحث توسعه نیز در نهایت صحبت بر سر آنهاست، لذا توسعه نیازمند انسانهای توسعه یافته نیز هست که داشتن آمادگی لازم برای کسب تجربه تازه و تغییر، توجه به محیط‌های دیگر به غیر از محیط بلافصل خود، آزاداندیشی در موضوعهای مختلف، علاقه مندی به برنامه‌ریزی و سازماندهی در زندگی، اعتقاد به توان اثرگذاری انسان به محیط به جای اثرپذیری صرف از آن، اعتقاد بیشتر به علم و فناوری، امید به زندگی و ..... از جمله ویژگیهای انسان توسعه یافته محسوب می‌شود. (fartdo , 2000) امروزه در بعد فکری از تبدیل نوع تفکر یا منطق از ابزاری به تفکر و منطق جوهری یا ارزشی (Substantive (value) rationality) صحبت می‌شود که این امر می‌تواند تحولات شگرفی را در رابطه با تفکر توسعه پایدار موجب گردد. برخی خصوصیات نظریه‌های جوهری و ابزاری در جدول شماره یک ارائه شده است.عوامل مؤثر بر توسعه انسانی عبارت است از: دولت، وسایل ارتباط جمعی، دستگاه‌های

 

داری، احزاب سیاسی،آموزش محیطهای شهری، مذهب، محیطهای کاری و ... بنابراین، آنچه گفته شد به منظور درک اهمیت ابعاد غیر اقتصادی و خصوصاً بعد انسانی در فرایند توسعه و توجه خاص به مدیریت به عنوان محور اصلی در ارتباط با ابعاد مذکور بود. در جامعه‌ای که انسانهای توسعه یافته به وفور یافت شوند، جامعه مورد نظر «مک کلند» یعنی جامعه پیشرفته و تکامل یافته پدید و توسعه می‌یابد.

مدیریت دولتی و توسعه از آنجایی که بخش خصوصی نمی‌تواند برخی خدمات و کالاها را نظیر آموزش، قوانین و ضوابط،‌ ارزشهای محیطی، دفاع ملی، راهها و بیمارستانها، بهداشت، برخی خدمات رفاهی، حمل و نقل عمومی و ..... را ارائه کند. لذا دولت خدمات مذکور را که نقش مهمی در توسعه جامعه دارند برعهده گرفته است. از این رو، کالا و خدمات، اخد مالیات، ارتباط با سایر دولتها، کنترل بر مردم و کالاها، اجرای قوانین متنوع از جمله برون داد‌های دولت محسوب می شود که با به کارگیری ابزارها و ساز و کارهای مدیریت دولتی (سنتی و نوین) به وسیله دولت، وظایف پیش گفته به نحو مطلوب انجام می‌شود. برخی تفاوتهای مدیریت دولتی سنتی و نوین عبارت است از:‌الف – اهداف مدیریت دولتی سنتی: 1 - چگونه ما می‌توانیم با منابع موجود، خدمات بیشتر و بهتری را ارائه نمائیم (کارایی).2 - چگونه ما با هزینه کمتری می‌توانیم سطح خدمات فعلی را حفظ کنیم (اقتصاد).هدف جدید مدیریت دولتی (هدف اضافی مدیریت دولتی نوین)3 - آیا خدمات دولتی، عدالت اجتماعی‌ را گسترش می‌دهد (بسط عدالت اجتماعی). عدالت کمال مطلوبی است که انسانها با آن و به امید آن زندگی کرده و در جستجوی آن هستند. حس عدالتخواهی و همبستگی اجتماعی، حقوق و حکومت را طلب می‌کند. هدف حقوق عدالت است و وظیفه حکومت، انتظام امور برای تحقق عدالت است. و این دو پدیده در عین قدمت، همواره تازگی دارند و پیوسته، نیازمند حقوق حکومت و سیاست هستند. بنابراین، مفهوم عدالت اجتماعی، بسیار وسیع است که شامل فعالیتهای طراحی شده برای گسترش قدرت سیاسی و اقتصادی اقلیت در کنار اکثریت افراد جامعه است و عدالت اجتماعی همواره نوعی نگرانی و دلواپسی برای مدیریت دولتی نوین محسوب می‌شود. (Barber, 2004)

ب – روشها و اندیشه‌ها: مدیریت دولتی سنتی، به دنبال ساختارهای ایستا و تغییرات کم بود اما مدیریت دولتی نوین به دنبال ساختارهای پویا و تغییر‌پذیر است، شکلهای تغییر‌پذیر سازمانی، ساختارهای انعطاف‌پذیر، تمرکززدایی، آموزش حساسیت، بهبود سازمانی و مشارکت همه افراد از جمله ویژگیهای مدیریت دولتی نوین محسوب می‌گردد. مدیریت دولتی نوین تنها به دنبال اقتصاد بهتر نیست بلکه به دنبال سیاستهای اجرایی برای بهبود کیفیت زندگی افراد، توسعه و تقویت نهادهای حل مشکلات عمومی جامعه است. مدیریت دولتی نوین، متعهد به برقراری عدالت‌ اجتماعی از طریق مدیران اجرایی قوی دارد که «هامیلتون» از آن به عنوان «عامل انگیزش مدیران اجرایی» یاد می‌کند. مدیریت دولتی نوین کمترین توجه را به توسعه شهری، بوروکراسی های غیرمسئول، ساخت مؤسسات بیشتر دارد و بیشتر به دنبال حل مشکلاتی نظیر کاهش بهداشتی، فقر روستایی، اعتیاد و ... است. (Andres , 2002)ج – منطق: منطق مدیریت دولتی نوین بر خلاف مدیریت دولتی سنتی که بیشتر توصیفی، غیر عملی و علمی بود، عملگراتر و متکی به روشهای علمی و تجربه بیشتر است. بنابراین، می‌توان گفت که مفاهیم مدنظر مدیریت دولتی نوین، درون ابعاد توسعه پایدار نهفته و چیزی جدای از آن نیست.

مدیریت دولتی نوین و توسعه «ماسکریو» با توجه به موارد زیر استدلال می‌کند که چرا اقتصاد در کل باید در دست دولت باشد: 1- در تفوق (برتری داشتن) دولت می‌توان بازتاب ایدئولوژی‌های سیاسی و اجتماعی را دید که با مفروضات مصرف کننده و تصمیم‌گیرنده غیر متمرکز انطباق ندارد؛2- مکانیسم بازار نمی‌تواند تمامی فعالیتهای اقتصاد را انجام دهد و نیازمند هدایت و کنترل است؛-3 بدون حمایت و تقویت و جانبداری ساختار قانونی دولت، ترتیبات و مبادلات قراردادی برای به کارگیری نظام بازار وجود نخواهد داشت؛ -4 برخی کالاها و خدمات را به دلیل ویژگیهایشان، بازار هرگز نمی‌تواند


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره مدیریت دولتی نوین و توسعه پایدار