هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق آثار اجرای اصل 44 قانون اساسی را بر بانکها دولتی به ویژه بانک ملی بررسی و

اختصاصی از هایدی دانلود تحقیق آثار اجرای اصل 44 قانون اساسی را بر بانکها دولتی به ویژه بانک ملی بررسی و دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

 

طرح روی جلد و صفحه ابتدایی

آرم بانک ملی

بانک ملی ایران

اداره آموزش و مدیریت

موضوع تحقیق:

آثار اجرای اصل 44 قانون اساسی را بر بانکها دولتی به ویژه بانک ملی بررسی و پیش بینی هایی که باید بانک انجام دهد تشریح نمایید.

گروه اول

بیست و هفتمین دوره مدیریت پایه تهران

از تاریخ 24/7/86 لغایت 13/8/86

تهران مرکز آموزش نیاوران

اعضای گروه

1- صادق دهینی رئیس شعبه درجه 3 بومهن

2-عباس آقا صادقی رئیس شعبه درجه 3 آبرددماوند

3-ابوالقاسم فرمهینی فراهانی رئیس شعبه درجه 3کوچه میرزا محمود دزیر

4-شهناز دانشگر رئیس دایره درجه 1 اداره روابط عمومی

5-غلامرضا غلامی معاون شعبه درجه 2 قلهک

6- علیرضا منصوریان رئیس شعبه درجه 4 دارایی کرج

7-مرتضی سالار عارفی رئیس شعبه درجه 4 بازار شهر ری

8-جواد موسوی رئیس شعبه درجه 4 محمد شهر

فهرست

مقدمه

فصل اول :

بخش اول: بیانات مقام معظم رهبری وسیاست های کلی اصل 44

-بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان و دست اندرکاران اجرای اصل 44 قانون اساسی

-چکیده ای از لایحه سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی

بخش دوم: دیدگاه های صاحب نظران خارجی و داخلی در ارتباط با خصوصی سازی

فصل دوم

-روند خصوصی سازی بانکهای دولتی

-چالشهای بزرگ در راه خصوصی سازی چهاربانک دولتی

-شفاف سازی کلید واگذاری های موافق

-چگونگی واگذاری بانکها به بخش خصوصی

-نتیجه گیری

-پیشنهاد

-منابع و مأخذ

مقدمه

توجه به مسائل اقتصادی و دفع مشکلات و موانع موجود در پیشرفت اقتصادی کشور از دغدغه ای فکری مسولان نظام حاکم بر کشور می باشد که همواره در متلاشی و ارائه راه کار براساس موقعیت های اجتماعی ، فرهنگی می باشند از این رو با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران در تاریخ های اول خرداد 84 یازدهم تیرماه 85 منشوری راه گشا تحت عنوان تبیین سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ و دولت را مکلف به اجرای آن نمودند.

ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری به قوای سه گانه و ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یک انقلاب و جهش اقتصادی ، زمینه ایجاد تغییر و تحولات بنیادین در اقتصاد کشور را فراهم می سازد و نوید بخش آینده ای روشن برای جمهوری اسلامی ایران است. در بیان اهمیت آثار اجرای این سیاست ها ،مقام معظم رهبری فرمودند : «اگر همه مسئولان نظام ودستگاه ها همت بگمارند، در دو یا سه سال آینده نشانه های محسوس وثوق آفرین اجرای سیاست های کلی اصل 44 آشکار می شود و امیدواری به آینده روشن کشور افزایش می یابد.»

با اجرای سیاست های کلی اصل 44 شرایطی فراهم می گردد تا نقش دولت به عنوان مجری نظام در عرصه اقتصاد از « مالکیت و مدیریت مستقیم به سیاست گذاری و هدایت و نظارت» تغییر یابد و در باین این مطلب در این تحقیق سعی دارد تا در دو فصل، فصل اول در بخش یکم صاحب نظران داخلی و خارجی در ارتباط با خصوص سازی و فصل دوم : خصوصی سازی در نظام بانکی وآثار آن بربانک ملی ایران خواهیم پرداخت.

مطالب ارائه شده در این تحقیق از پایگاه های اینترنتی ، مجلات و برخی از روزنامه ای داخلی و گزیرای از همایش الزامات اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و نهادی جدید پولی و مالی که توسط بانک ملی ایران برگزارشده گرد آوری گردیده است.

در خاتمه براساس مطالب ارائه شده ومنابع مورد اشاره پیشنهاداتی در جهت اجرای موفق فرایند خصوصی سازی در نظام بانکی کشور ارائه خواهد شد.

فصل یکم :

بخش اول

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان و دست اندر کاران اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 ،در تاریخ 30/11/85 در دبدار با مسئولان و دست اندرکاران اجرای سیاست های کلی اصل 44 ضمن رضایت بخش و ندانستن اقدامات انجام گرفته ، عملی شدن در کشور امید دارند و عدم توجه به نقش این سیاست ها را ناشی از بی توجهی به ایجاد تحولات عظیم اقتصادی به علت برداشتهای مختلف و نرسیدن به یک درک مشترک در بخش ها و دستگاه های


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق آثار اجرای اصل 44 قانون اساسی را بر بانکها دولتی به ویژه بانک ملی بررسی و

دانلود مقاله کامل درباره سازمان های غیر دولتی 39 ص

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله کامل درباره سازمان های غیر دولتی 39 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 43

 

 

ماده 1 – در این آیین نامه واژه ها و عبارات زیر به جای مفاهیم مشروح مربوط به کار می روند :

الف – سازمان غیر دولتی که در این آئین نامه "سازمان" نامیده می شود ، به تشکل هایی اطلاق می شود که توسط گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر حکومتی به صورت داوطلبانه با رعایت مقررات مربوط تاسیس شده و دارای اهداف غیر انتفاعی و غیر سیاسی می باشد .

تبصره 1 – عناوین "جمعیت " ، " انجمن " ، "کانون" ، "مرکز" ، "گروه" ، "مجمع" ، "خانه" ، "موسسه" و نظایر آن می تواند به جای واژه "سازمان" در نام گذاری به کار گرفته شوند .

تبصره 2 – واژه "غیر دولتی" به این معناست که دستگاه های حکومتی در تاسیس و اداره سازمان دخالت نداشته باشند . مشارکت مقامات و کارکنان دولتی در تاسیسی و اداره سازمان ، در صورتی که خارج از عنوان و سمت دولتی آنان باشد ، مانع وصف غیر دولتی سازمان نخواهد بود .

تبصره 3 – اهداف غیر سیاسی دربر دارنده فعالیتی است که مشمول ماده یک قانون احزاب نگردد .

تبصره 4 – اهداف غیر انتفاعی عبارت است از عدم فعالیت های تجاری و صنفی انتفاعی به منظور تقسیم منافع آن بین اعضاء ، موسسان ، مدیران و کارکنان سازمان.

تبصره 5 – داوطلبانه به معنای مشارکت و تاسیس و اداره سازمان بر اساس اصل آزادی اراده اشخاص است .

ب – هیات موسس به مجموعه اشخاصی گفته می شود که سازمان را تاسیس می نمایند .پ – پروانه فعالیت ، سندی است که توسط مراجع مقرر در این آیین نامه با رعایت ضوابط مربوط در جهت تشکیل سازمان صادر می شود .

ت – مراجع نظارتی مشتمل بر هیات نظارت شهرستان (متشکل از فرماندار ، نماینده شورای اسلامی شهرستان و نماینده سازمان های غیر دولتی شهرستان) ، هیات نظارت استان (مرکب از استاندار ، نماینده شورای اسلامی استان و نماینده سازمان های غیر دولتی) و هیات نظارت کشور (مرکلب از معاون ذیربط وزیر کشور ،‌نماینده شورای عالی استان ها و نماینده سازمان های غیر دولتی) می باشند که بر اساس این آیین نامه و با رعایت ضوابط مربوط ، در سطح شهرستان ، استان و کشور نسبت به نظارت بر سازمان های غیر دولتی ، غیر از تشکل هایی که مطابق قانون مرجع نظارتی خاص برای آنها پیش بینی شده است ،اقدام می نمایند .

نظارت بر سازمان های غیر دولتی فرا استانی ، کشوری یا بین المللی با هیات نظارت کشور خواهد بود .

ماده 2 – سازمان پس از اخذ پروانه فعالیت و ثبت برابر ضوابط این آیین نامه و سایر مقررات جاری دارای شخصیت حقوقی می گردد .

ماده 3 – موضوع فعالیت سازمان مشتمل بر یکی از موارد علمی ، فرهنگی ، اجتماعی ، ورزشی ، هنری ، نیکوکاری و امور خیریه ، بشر دوستانه ،‌امور زنان ، آسیب دیدگان اجتماعی ، حمایتی ،‌بهداشت و درمان ، توانبخشی ،‌محیط زیست ، عمران و آبادانی و نظایر آن یا مجموعه ای از ان ها می باشد .

حقوق و تکالیف  

ماده 4 – سازمان حق دارد متناسب با موضوع فعالیت خود ، با رعایت این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط فعالیت نموده و از جمله نسبت به موارد زیر اقدام نماید :

الف – ارایه خدمات امدادی مورد نیاز دستگاه های دولتی و عمومی غیر دولتی

ب – اظهار نظر و پیشنهاد راهکارهای مناسب :

1- در فرآیند برنامه ریزی مراجع دولتی و عمومی غیر دولتی در سطوح شهرستان ، استان یا ملی بر حسب مورد .

2- در مورد آثار و نتایج فعالیت های دستگاه های دولتی و عمومی غیر دولتی ، ‌نقائص و مشکلات موجود به مراجع و دستگاه های قانونی ذی ربط .

پ – کمک به اجرای برنامه ها و پروژههای دستگاه های دولت و عمومی غیر دولتی از طریق توافق و تفاهم با آن ها .

ت – برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها در جهت تحقق اهداف سازمان .

ث – انتشار نشریه .

ج – انجام هر گونه عملیات دیگر برای تامین اهداف مقرر در اساسنامه سازمان .

چ – حق دادخواهی در مراجع قضایی و شعبه قضایی .

ماده 5 - سازمان مکلف است گزارش عملکرد اجرایی و مالی سالانه خود را حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مرجع نظارتی مربوط و نیز در طی سال ،‌سایر گزارش های عملکرد اجرایی و مالی را بنا به درخواست مرجع یاد شده ، حسب مورد ، ارائه و همچنین نسبت به انتشار خلاصه ای از گزارش سالانه مذکور برای اطلاع عموم ،‌در محدوده جغرافیایی فعالیت خود اقدام کند .

ماده 6 – هزینه های سازمان ا منابع زیر تامین می شود :

الف – هدیه ، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی و غیر دولتی .

ب – وقف و حبس .

پ – وجوه حاصل از فعالیت های انجام شده در چار چوب موضوع فعالیت ، اهداف و اساسنامه سازمان این آیین نامه .

ت - حق عضویت در سازمان .

تبصره 1 – سازمان موظف است پیش از دریافت کمک از منابع خارج ،‌مشخصات منبع کمک کننده ، میزان کمک و چگونگی آن را به صورت مشروح بر حسب مورد به مراجع نظارتی مربوط اعلام نماید . مراجع مذکور موظفند ظرف حداکثر یک هفته از تاریخ وصول اعلام یاد شده ، نسبت به نظر خواهی از وزارتخانه های اطلاعات و امور خارجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند . موافقت دستگاه های یاد شده ضروری است و این دستگاه ها موظف به اظهار نظر ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ وصول استعلام می باشند . عدم ارائه پاسخ ظرف این مدت به منزله نظر موافق است .

تبصره 2 – دریافت کمک از مجامع رسمی بین المللی و منطقه ای و آژانس های وابسته به سازمان ملل ، نیاز به دریافت مجوز ندارد . فهرست سازمان های یاد شده توسط وزارت امور خارجه تهیه می شود و در اختیار هیات نظارت قرار می گیرد .

ماده 7 – تقسیم دارایی ، سود و یا درآمد سازمان در میان موسسان اعضاو مدیران و کارکنان آن قبل و پس از انحلال ممنوع است .

ماده 8 – اسانامه و فعالیت های سازمان نباید مغایر با اصول قانون اساسی باشد . ماده 9 – سازمان موظف است امکان دسترسی بازرسان مراجع نظارتی مربوط را به اطلاعات و اسناد خود فراهم کند . بازرسان نیز باید در حضور نماینده سازمان و صرفا در محل دفتر سازمان ، اسناد و اطلاعات مذکور را بررسی نمایند . نحوه بررسی باید به گونه ای باشد که به وظایف سازمان خللی وارد نیاید . خارج کردن اسناد از سازمان در راستای بازرسی ، مگر به حکم مرجع قضایی صالح ، ممنوع است .

ماده 10 – فعالیت سازمان در کشورهای دیگر باید با کسب مجوز کلی از مرجع نظارتی فرا استانی و ملی باشد .

تبصره 1- مرجع یاد شده ، قبل از اعلام نتیجه به سازمان متقاضی ، باید از دستگاه های دولتی ذیربط از جمله وزارت امور خارجه نظرخواهی نماید . دستگاه های مذکور ظرف حداکثر یک ماه باید پاسخ لازم را ارائه دهند ، در غیر این صورت نظر آنها موافق تلقی می شود .

تبصره 2- مرجع مذکور باید حداکثر ظرف 45 روز از تاریخ تقاضا ، پاسخ لازم را به متقاضی ارائه دهد .

تبصره 3 – ارائه تقاضای سازمان با محدوده فعالیت شهرستان و یا استان ،‌حسب مورد در ابتدا از طریق مرجع نظارتی شهرستان یا استان انجام می گیرد .

تبصره 4 – شرکت سازمان در مجامع بین المللی ، دوره های آموزشی و نمایشگاه ها ، باید با اطلاع کتبی به مراجع نظارتی انجام گیرد .

ماده 11 – سازمان باید در فعالیت های خود ، قوانین و مقررات و الگوهای رفتاری نهادهای مدنی را رعایت نموده و از ارتکاب اعمال مجرمانه خودداری نماید . ماده 12 – سازمان از حق دسترسی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی برخوردار است و موسسات مذکور و موسسات مذکور مکلفند اطلاعات غیر طبقه بندی شده خود را در اختیار سازمان قرار دهند .

ماده 13 – سازمان ها و موسسات دولتی و عمومی مکلفند در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری نسبت به اخذ نظر سازمان اقدام و حسب مورد آن ها را برای شرکت در جلسات دعوت و گزارشی از نقطه نظرات ارائه شده را در اسناد سازمان ذی ربط ثبت نمایند .

ماده 14 – دولت مکلف است وظایف ، امور و فعالیت های قابل واگذاری دستگاه های اجرایی به سازمان را شناسایی و نسبت به واگذاری آن اقدام و سازمان نیز حق دارد پیشنهادهای خود را در این خصوص به دولت ارائه کند .

ماده 15 – سازمانهای دولتی مکلفند زمینه مشارکت سازمان در نظارت بر حسن اجرای امور عمومی را فراهم نموده و حسب مورد با هیات های حقیقت یاب آنها همکاری نمایند ماده 16 – سازمان حق دارد در موضوع فعالیت های خود و برای حمایت از منافع عمومی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قضایی اقامه دعوا نماید .

صدور پروانه فعالیت  

ماده 17 – متقاضیان تاسیس سازمان مکلفند در غیر از مواردی که مطابق قانون ، مرجع خاصی برای صدور پروانه سازمان های مربوط تعیین شده است ،‌درخواست اخذ پروانه را به مراجع نظارتی مقرر در بند (ت) ماده (1) ارائه نمایند .

تبصره 1 – دبیرخانه هیات نظارت کشور ف استان و شهرستان به ترتیب در وزارت کشور ، استانداری و فرمانداری تشکیل می شود .

تبصره 2 – مسئولیت دبیرخانه هیات نظارت کشور ، استان و شهرستان به ترتیب بر عهده وزارت کشور ، استانداری و فرمانداری می باشد .

تبصره 3 – اجرای تشریفات اداری و انجام اقدامات موضوع این آیین نامه توسط دبیرخانه هیات نظارت انجام می گیرد .

تبصره 4 – تصمیمات لازم مبنی بر صدور یا عدم صدور پروانه و اعطای مجوز در هیات نظارت اتخاذ می شوند .

تبصره 5 – صدور پروانه و امضای اوراق مربوط پس از تایید هیات نظارت در هیات نظارت کشور با وزیر کشور ، در هیات نظارت استان با استاندار و در هیات نظارت شهرستان با فرماندار می باشد .

ماده 18 – هیات موسس باید دارای شرایط زیر باشند :

الف – داشتن هیجده سال تمام

ب – تابعیت ایرانی

پ – دارا بودن صلاحیت تخصصی حداقل دو نفر از موسسان در خصوص موضوع فعالیت سازمان .

ت – عدم عضویت در گروه هایی که بر اساس رای دادگاه صالح محارب و معاند شناخته شده اند و نداشتن محکومیت موثر کیفری به نحوی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شود .

تبصره – هیات موسس باید دارای حداقل 5 عضو باشد .

ماده 19 – سازمان های غیر دولتی که موضوع یا هدف فعالیت آن ها مشترک است ، در صورت وجود شرایط زیر می توانند شبکه تشکیل دهند یا به عضویت شبکه های سازمانهای بین المللی درآیند :

الف – حداقل 2 سال از تاریخ ثبت آن ها گذشته باشد .

ب – به محکومیت های بند (پ) یا (ت) ماده (28) این آیین نامه محکوم نشده باشند .

پ – به تکالیف مندرج در ماده (5) این آیین نامه عمل کرده باشند .

ت – تابعیت آن ها ایرانی باشد .

ث – اعضای موسس حداقل 5 سازمان غیر دولتی ایرانی باشند .

تبصره 1 – انجام استعلام های مذکور در تبصره های (2) و (3) ماده (22) این آیین نامه برای تاسیس شبکه های سازمان های غیر دولتی لازم نیست .

تبصره 2 – صدور پروانه فعالیت برای شبکه های سازمان های غیر دولتی بر عهده هیات نظارت کشور و تابع مقررات این آیین نامه می باشد . حقوق ، تکالیف و سایر مقررات شبکه های مذکور همان است که برای سازمان های غیر دولتی پیش بینی شده است .

ماده 20 – هیات موسس برای دریافت پروانه فعالیت باید مدارک زیر را حسب مورد به مراجع مذکور در ماده (17) این آیین نامه ارائه نماید :

الف – فرم تقاضانامه تکمیل شده .

ب – تصویر مدارک هویتی هیات موسس .

پ – اساسنامه سازمان .

ت – اولین صورتجلسه هیات موسس .

ماده 21 – اساسنامه سازمان باید حاوی موارد زیر باشد :

الف – اهداف سازمان .

ب – موضوع فعالیت .

پ – مدت فعالیت .

ت – مرکز اصلی فعالیت .

ث – نحوه ایجاد شعب .

ج – ارکان و تشکیلات سازمان ، نحوه انتخاب ، شرح وظایف و اختیارات و مسئولیت های آن ها .

چ – صاحبان امضاهای مجاز .

ح – شرایط پذیرش عضو .

خ – منابع تامین درآمد و دارایی .

د – نحوه تغییر و تجدید نظر در اساسنامه .

ذ – نحوه انحلال .

ر – مشخص ساختن وضعیت دارایی ها پس از انحلال .

ز – محدوده جغرافیایی فعالیت سازمان

تبصره 1 – اساسنامه سازمان باید بر رای گیری آزاد از تمام اعضا برای انتخاب مدیران و همچنین نحوه تغییر مدیران و دوره تصدی آن ها و نیز تصمیمات اساسی در ایجاد هر گونه تغییر و تاثیر گذاری تصریح کند .

تبصره 2 – در اساسنامه سازمان باید به صراحت ، نحوه ارائه گزارش های عملکرد اجرایی و مالی سازمان به اعضای خود ونیز بازرسی و حسابرسی سازمان مشخص شود .

تبصره 3 – محدوده جغرافیایی فعالیت سازمان با پیشنهاد هیات موسس و بر اساس شاخص های تقسیمات کشوری تعیین می شود .

ماده 22 – مرجع صدور پروانه فعالیت – موضوع ماده (17) این آیین نامه – پس از دریافت تقاضانامه سازمان ، باید ظرف حداکثر دو هفته نظر خود را نسبت به تایید یا رد تقاضا اعلام نماید .

تبصره 1 – در صورتی که هیات نظارت تقاضا را رد کند ، مکلف است ظرف حداکثر دو هفته به طور کتبی دلایل رد درخوات را به متقاضی اعلام کند .

تبصره 2 – چنانچه موضوع فعالیت سازمان به وظایف ه یک از دستگاه های دولتی مربوط باشد ،‌حسب مورد اخذ نظر موافق دستگاه یا دستگاه های دولتی ذی ربط نیز ضروری است .

تبصره 3 – هیات نظارت مکلف است ظرف یک هفته از تارخ دریافت تقاضا به اخذ نظر مرجع ذی صلاح (وزارت اطلاعات ، وزارت دادگستری ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه های تخصصی ) اقدام و آن مرجع نیز مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه نظر خود را اعلام نماید ، در غیر این صورت نظر هیات مزبور موافق تلقی می شود .

تبصره 4 – متقاضی صدور پروانه می تواند نسبت به رد تقاضای خود به نحو زیر اعتراض نماید :

الف – از تصمیم هیات نطارت شهرستان ،‌ ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ ، به هیات نظارت استان و در صورت رد تقاضا در هیات نظارت استان ، ظرف یک ماه به هیات نظارت کشور .

ب- از تصمیم هیات نظارت استان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ ، به هیات نظارت کشور .

پ – تصمیم هیات نظارت کشور در هر مورد قابل اجرا ولی در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض خواهد بود .

ماده 23 – مجمع عمومی و هیات امنا (حسب مورد) بالاترین مرجع اجرایی سازمان می‌باشند و باید دارای شرایط مقرر در ماده (18) این آیین نامه باشند .

ماده 24 – سازمان باید تابعیت ایرانی داشته باشد .

ماده 25 – سازمان مکلف است هر گونه تغییرات در مفاد اساسنامه ، هیات مدیره ، هیات امناء و نشانی را به مرجع صدور پروانه مربوط اطلاع دهد . در صورت اعلام عدم مغایرت تغییرات با مقررات این آیین نامه از سوی مراجع یاد شده ، سازمان مکلف است وفق آیین نامه ثبت ، نسبت به ثبت در اداره ثبت شرکت ها وموسسات غیر تجاری ودج در روزنامه رسمی اقدام نماید .

بالا

نظارت  

ماده 26 – وظایف مراجع نظارتی استان و شهرستان ، به ترتیب در رابطه با سازمان های غیر دولتی با محدوده فعالیت در سطح استان و شهرستان به شرح زیر می باشد :

الف – دریافت و بررسی اساسنامه متقاضیان تاسیس سازمان و اقدام به صدور پروانه فعالیت آن ها پس از احراز شرایط و ضوابط مقرر در این آیین نامه .

ب – دریافت گزارش های عملرکد اجرایی و مالی سالانه و در صورت لزوم موارد مقطعی .

پ – رسیدگی موردی به عملکرد اجرایی و مالی سازمان در صورت ضرورت .

ت – نظارت بر اجرای مقررات این آیین نامه .

ماده 27 – وظایف مرجع نظارتی فرا استانی و ملی در مورد سازمان های غیر دولتی عبارت است از :

الف – دریافت و بررسی اساسنامه متقاضیان تاسیس سازمان های غیر دولتی با محدوده جغرافیایی فرا استانی و ملی و اقدام به صدور پروانه فعالیت آن ها پس از احراز شرایط و ضوابط مقرر در این آیین نامه .

ب- دریافت گزارش عملکرد اجرایی و مالی سالانه و در صورت لزوم موارد مقطعی آن ها .

پ – رسیدگی و اعلام نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به شکایات دریافت شده از متقاضیان در خصوص تاخیر یا رد صدور پروانه فعالیت و سایر شکایات و اختلافات میان سازمان های غیر دولتی با استانداری ها و فرمانداری ها .

ت – نظارت بر حسن اجرای مقررات این آیین نامه .

تبصره – نظارت بر سازمان های غیر دولتی تخصصی توسط دستگاه های ذی ربط با هماهنگی وزارت کشور انجام خواهد شد .

ماده 28 – مراجع نظارتی موظفند در حدود فعالیت خود در صورت وصول گزارش و یا اطلاع از عدم رعایت مقررات این ایین نامه از سوی سازمان ، نسبت به بررسی آن با حضور مشورتی نماینده سازمان غیر دولتی مربوط و نماینده دستگاه دولتی تخصصی ذی ربط اقدام نمایند و در صورت احراز تخلف ، حسب مورد ، مراحل زیر را به اجرا گذارند:

الف – تذکر شفاهی با مهلت یک ماهه برای اصلاح وضعیت .

ب – تذکر کتبی با درج در پرونده با مهلت یک ماهه برای اصلاح وضعیت .

پ – تعلیق پروانه فعالیت برای مدت 3 ماه .

ت – تقاضای لغو پروانه فعالیت از دادگاه در صورت عدم اصلاح وضعیت .

تبصره 1 – مراتب مذکور توسط مسئول دبیرخانه هیات نظارت ابلاغ و در پرونده ثبت می شود .

تبصره 2 – نحوه اقدام مراجع نظارتی بر اساس این ماده ، در بخشنامه وزیر کشور که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه ابلاغ می شود ، تعیین خواهد شد .

ماده 29 – صدور مجوز فعالیت سازمان های غیر دولتی خارجی و بین المللی در ایران و نظارت بر آن ها به عهده هیاتی متشکل از نماینده وزارت امور خارجه ، نماینده وزارت کشور ، نماینده وزارت اطلاعات و نماینده وزارتخانه یا سازمان دولتی مرتبط با موضوع فعالیت سازمان غیر دولتی خارجی یا بین المللی خواهد بود .

تبصره - فعالیت سازمان های غیر دولتی مذکور پس از اخذ مجوز ، تابع مقررات این آیین نامه می باشد .

سایر مقررات 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره سازمان های غیر دولتی 39 ص

تحقیق درمورد نقش سازمانهای غیر دولتی در توسعه (رشته مدیریت دولتی)

اختصاصی از هایدی تحقیق درمورد نقش سازمانهای غیر دولتی در توسعه (رشته مدیریت دولتی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران غرب

عنوان:

نقش سازمانهای غیردولتی در توسعه

نام استاد:

جناب آقای کائید

دانشجو:

محسن قربانی

زمستان 87

چکیده

تشکل‌های داوطلبانه مردمی که سابقه فعالیت آنها به سال های دور می‌رسد، یکی از عوامل اصلی توسعه کشورها می‌باشد. در شرایط کنونی، تحقق ا هداف دولت در زمینه توسعه از نظر اجتماعی، اقتصادی، سیاسی ،بدون مشارکت و همیاری آحاد جامعه بوجود نخواهد آمد. سازمانهای غیردولتی زاییده یک چنین نیازی برای مشارکت جامعه و دولت است. این سازمانها از طریق همکاری مردمان با هم و با دولت وبخش خصوصی در بسیاری از زمینه ها بستر ساز توسعه و رشد جامعه می‌باشند. در مقاله حاضر کوشش شده تا ضمن بیان مفهوم وتعریف سازمانهای غیردولتی، نقش آنها در توسعه در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی توصیف شود.

واژگان کلیدی: توسعه، سازمان های غیردولتی، توسعه اجتماعی، توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی

مقدمه

اصطلاح توسعه در معنای جدید آن تنها پس از جنگ جهانی دوم فراگیری رشد، در مباحث اولیه، توسعه مترادف با نوسازی جامعه و به مرور زمان در قالب رشد اقتصادی تلقی می‌شد اما امروزه، توسعه کشورها را در ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی مورد بررسی قرار می‌دهند ( مقدس: 1378-40)

مایکل تودارو معتقد است که توسعه را باید جریانی چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی ونیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق دانست.( ازکیا: 1380،8)

سیرز، توسعه را جریانی می‌داند چند بعدی که تجدید سازمان، وسعت ‌گیری متفاوت کل نظام اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد وی دربارة توسعه کشورها مطرح کرده‌است، اینکه فقر چه تغییری کرده است؟ بیکاری چه تغییری کرده است؟ نابرابری چه تغییری کرده است؟ چنانچه کلیه سه پدیده فوق در طی یک دوره کم شده باشد، بدون شک این دوره برای کشور مورد نظر یک دوره توسعه بوده است. (کیا، 1382، 6)

در شرایط کنونی ،از نظر اقتصادی، سیاسی، امکان تحقق اهداف دولتها در زمینه توسعه، بدون مشارکت و همیاری تمام آحاد جامعه وجود ندارد. سازمانهای غیردولتی زاییده یک چنین نیازی برای مشارکت جامعه و دولت هستند ( الوانی؛ 1381،8)

تعریف، سازمانهای غیردولتی (NGO)

NON-Government organizations

سازمان های غیردولتی به عنوان بخش سوم، در کنار بخش دولتی و بخش خصوصی نیز مطرح می‌گردد. بخش سوم اصطلاحی است برای بیان بخشی که متفاوت با بخش خصوصی و دولتی و دارای ماهیتی داوطلبانه است. سازمان های غیردولتی هم در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته مورد توجه قرار گرفته و بخشهای دولتی و خصوصی توانسته اند با همکاری این سازمانها در تحقق اهداف خود توفیق بیشتری داشته باشند. ( الوانی؛ 1381،9) چنانچه درتمام کشورها، حتی کشورهای در حال توسعه‌ای همچون هند وبنگلادش سازمان های غیردولتی را به عنوان یکی از بازوهای توسعه به رسمیت شناخته و از نقش آفرینی آنها در حل مشکلات


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد نقش سازمانهای غیر دولتی در توسعه (رشته مدیریت دولتی)

تحقیق در مورد انواع اوراق قرضه 124ص

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد انواع اوراق قرضه 124ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 122

 

انواع اوراق قرضه دولتی و شهرداریها

در این فصل درباره مطمئن ترین و بی خطر ترین اوراق بهادر بحث می کنیم . کادر خود را با اوراق بهادر کوتاه مدت و دراز مدتی که سازمانها و نهادهای دولتی و شهرداریها منتشر می کنند آغاز می کنیم . در فرآیند سرمایه گذاری ، یک اصل اساسی وجود دارد و ما سعی می کنیم هیچگاه آن را فراموش نکنیم . یعنی اوراق بهادر کوتاه مدت نسبت به اوراق بهادر دراز مدت ، ریسک کمتری دارند ، و این نکته را طادآوری می کنیم که اوراق بهادری که دولت منتشر می کند ، مثل اوراق قرضه دولتی ، از سایر بهادار معتبر تر و بی خطر تر ند .

او.راق بهادر دولتی

دولتها همواره د حال رشد و گسترش اند و نیاز زیادی به پول دارند . از این رو ، انواع گوناگونی از اوراق بهادر منتشر می کنند و از سازمانها و مردم وام می گیرند . برای نمونه ، دولت آمریکا بیش از 2 تریلیون دلار استقراض کرده است . در بسیاری از موارد ، کشورهایی که وارد جنگ می شوند یا می خواهند بنیه دفاعی خود را تقویت کنند ، هزینه های خود را از راه گرفتن فروش و اوراق بهادر غطر قابل فروش می باشند . بسطاری از کشورهای غربی با انتشار اوراق قرضه قابل فروش ، مثل اوراق خزانه ، اسناد خزانه و اوراق قرضه خزانه اقدام به گرفتن وام می کنند . یک نمونه از اوراق بهادر غیر قابل فروش پس انداز است . نمونه هایی دیگر آن عبارتند از : قبوض پیش پرداخت مالیات و اسناد پس انداز . اوراق بهاداری که دولتها منتشر می کنند، کوتاه مدت ، میان مدت و دراز مدت می باشند . برخی از آنها در زیزر توضیح می دهیم :

اوراق خزانه

خزانه داری کل بسیاری از کشورها اوراق خزانه منتشر می کنند . معمولا مدت اعتبار این اوراق 91 روز تا یک سال می باشد . این اوراق در زمان انتشار با تخفیف فروخته و در تاریخ سررسید بر مبنای ارزش اسمی باز پرداخت می شوند .

مردم برای خریدارای این اوراق می توانند به خزانه داری کل مراجعه کنند یا آنها را از بانکهای تجاری خریداری کنند . معمولا هر دولتی که این اوراق را منتشر می کند از طریق آگهی و تبلیغات ، مردم را به خرید آنها دعوت می کند . بانکهای تجاری ، سازمانهای مالی و کارگزاران اوراق بهادار دولتی در این کزایده ها شرکت می کنند . افراد می توانند برای خریدن آنها به بانکهای تجاری یا به کارگزار خود مراجعه کنند .

نرخ بازدهی اوراق خزانه در سالهای مختلف ، متفاوت بوده است و معمولا با توجه به سیاست پولی یا نرخ تورم تعیین می شود . دولتی که این اوراق را منتشر می کند می کوشد تا پرداخت نرخ بهره را به حدی برساند که بازده این اوراق را منتشر می کند و می کوشد تا پرداخت نرخ بهره را به حدی برساند که بازده این اوراق قادر به پوشاندن نرخ تورم باشد تا از خروج سرمایه از کشور جلوگیری کند .

محاسبه نرخ بازده اوراق خزانه

بازدهی اوراق خزانه ، ا ز طریق مابه تفاوت قیمت خرید و ارزش اسمی آنها به دست می آید . فرمول محاسبه قیمت فروش اوراق خزانه به صورت زیر است :

یعنی قیمت فروش، نشان دهنده ارزش اسمی ، نمایانگر تخفیف به صورت درصد و

تعداد روزهایی که به تاریخ سررسید مانده است . اگر تخفیف 6 درصد و اوراق بهادار 90

روزه باشد در آن صورت قیمت فروش یک ورقه به ارزش اسمی 1000 دلار به طریق زیر محاسبه می شود .

البته بازده واقعی که سرمایه گذار به دست می آورد بیشتر از 6% در سال خواهد بود ، چون این اوراق را زیر ارزش اسمی خریداری می کند .

با استفاده از فرمول مربوطه به « بازده اوراق قرضه » می توان میزان بازده واقعی این اوراق را محاسبه کرد . فرمول مزبور به این صورت است :

در این رابطه نشان دهنده قیمت خرید ، تعداد روزهایی است که به تاریخ سررسید این اوراق باقی مانده و ارزش اسمی آن است

علت چنین تفاوتی در این است که در فرمول مزبور مبلغ سرمایه گذاری برابر با قیمت خرید و نه ارزش اسمی و یک سال 365 روز در نظر گرفته شد است .

اسناد خزانه

این دسته از اوراق بهادار پس از انتشار در بازارهای مالی خرید و فروش می شوند .

بازدهی آنها همانند سایر اوراق بهاداری است که سررسید مشابه دارند . اسناد خزانه از منابع مهم تامین مالی دولتها به شمار می روند . این اوراق ، همچنین به خاطر اینکه سررسید چند ساله دارند ، توجه بسیاری از سرمایه گذاران را جلب می کنند . معمولا نرخ بازده اسناد خزانه از نرخ بازده اوراق خزانه بیشتر است .

اوراق بهادار موجود در بازار مالی

در بازارهای مالی کشورهای غربی ، انواع گوناگون اوراق بهادار وجود دارد که سرمایه گذاران برای دوره های میان مدت و کوتاه مدت در انها سرمایه کذاری می کنند . این اوراق شامل : اوراق خزانه ، اسناد خزانه ، اوراق تجاری ، گواهی سپرده بانکی قابل معامله در بازار و براتهای تضمین شده از سوی بانکها می باشد .

هرگاه بازار سهام دچار نابسامانی شود و مردم انتظار کاهش قیمت سهام را داشته باشند به سرمایه گذاری در اوراق بهادار کوتاه مدت رو می آورند . در واقع این اوراق جانشین خوبی برای حسابهای پس انداز بانکی می باشند .

هرگاه بازار سهام دچار نابسامانی شود و مردم انتظار کاهش قیمت سهام را داشته باشند به سرمایه گذاری در اوراق بهادار کوتاه مدت رو می آورند . در واقع این اوراق جانشین خوبی برای حسابهای پس انداز بانکی می باشند .

سازمانها و کسانی که می خواهند در اوراق بهاداری که درآمد ثابت دارند سرمایه گذاری کنند ، باید بازارهای مالی را به دقت تجزیه و تحلیل و بررسی نمایند . عرضه و تقاضای پول و سیاستهای پولی ، که بوسیله بانک مرکزی کشورها به مورد اجرا گذاشته می شوند بر بازار پولی اثر می گذارند . تجزیه و تحلیل بازارهای پولی و مالی برای مشخص کردن روند و جهت حرکت نرخ بهره انجام می شود . میزان نرخ بهره تابع رشد عرضه پول می باشد . اگر نرخ رشد عرضه پول از نرخ رشد مورد نظر بانک مرکزی بیشتر باشد ، بالا رفتن نرخها


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد انواع اوراق قرضه 124ص

پروژه مقایسه دبیرستان های دخترانه دولتی و غیرانتفاعی منطقه 2 تهران از نظر میزان برخورداری از ویژگی‌های سازمان یادگیرنده. doc

اختصاصی از هایدی پروژه مقایسه دبیرستان های دخترانه دولتی و غیرانتفاعی منطقه 2 تهران از نظر میزان برخورداری از ویژگی‌های سازمان یادگیرنده. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه مقایسه دبیرستان های دخترانه دولتی و غیرانتفاعی منطقه 2 تهران از نظر میزان برخورداری از ویژگی‌های سازمان یادگیرنده. doc


پروژه مقایسه دبیرستان های دخترانه دولتی و غیرانتفاعی منطقه 2 تهران از نظر میزان برخورداری از ویژگی‌های سازمان یادگیرنده. doc

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 150 صفحه

 

چکیده:

امروزه مفهوم نوینی که با پیچیده شدن محیط سازمان‌ها مطرح می‌شود، مفهوم «سازمان یادگیرنده» می‌باشد. هر چقدر عدم اطمینان محیطی (پیچیدگی وتغییرات محیطی) بالا باشد، سازمان‌ها نیاز بیشتری به دانستن و آگاهی گسترده از عوامل محیطی دارند تا بتوانند خود را با تغییرات و تحولات محیطی تطبیق دهند. سازمان یادگیرنده را نوعی از سازمان به شمار می‌آورند که هدف اصلی آن یادگیری است و آموزش و یادگیری در آن نهادینه شده است..

«سازمان یادگیرنده» در طول زمان می‌آموزد، تغییر می‌کند و عملکردش را متحول می‌سازد. «سازمان یادگیرنده» سازمانی است که عملکردهایش از طریق آگاه شدن و درک بهتر بهبود می‌یابد و اصلاح می‌شود (الوانی، 1378-ص3)

برای ایجاد و توسعه سازمان‌های یادگیرنده لازم است گام‌های اولیه را از مدارس و ایجاد عادت به تفکر خلاق و یادگیری دائمی در تربیت شوندگان آغاز کنیم. کسب اطلاعات درست یادگیری در سنین خردسالی و در سالهای نخستین مدرسه شکل می‌گیرد و در طول حیات ادامه می‌یابد. مهارت‌های شناختی درست لازمه پیشرفت تحصیلی و ایجاد رغبت و انگیزه برای یادگیری می‌باشد. یادگیری تنها به سالهایی که در مدرسه می‌گذرد اختصاص ندارد ایجاد فرهنگ یادگیری و تبدیل مدارس به سازمان‌های یادگیری مستلزم نگاهی دیگر به آموزش وبرنامه‌ریزی آن است. (مشایخ، 1380- ص135-164)

در تحقیق حاضر، حجم نمونه تحقیق 94نفر شامل 75 دبیر و 19 مدیر بوده که البته این افراد از 7 دبیرستان یعنی 2 دولتی و 5 غیرانتفاعی با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای از جامعه‌ 25 مدرسه‌ای انتخاب شده است. با استفاده از روش تحقیق توصیفی و به کاربردن پرسشنامه‌ای که حاوی 30 سوال 5 گزینه‌ای بود، دیدگاه دبیران ومدیران دبیرستانهای دخترانه منطقه 2 شهرتهران، نسبت به یادگیرنده بودن سازمانشان (مدرسه) سنجیده شد. اطلاعات حاصله با بهره‌گیری از آمار توصیفی (فراوانی،درصد، جداول، نمودارها) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و از تجزیه وتحلیل دیدگاه دبیران و مدیران، رشته تحصیلی، مدرک تحصیلی، سابقه خدمت و ... نتایج زیر به دست آمد.

1- مدارس غیرانتفاعی منطقه 2 شهر تهران بیش از مدارس دولتی این منطقه از ویژگی‌ها و اصول یک سازمان یادگیرنده برخوردارند.

2- اصول و ویژگی‌های سازمان یادگیرنده در گروه دبیران بیش از گروه مدیران است.

3- با بالا رفتن سابقه خدمت و مدرک تحصیلی افراد به سمت ویژگی‌ها واصول سازمان یادگیرنده می‌روند.

4- با توجه به رشته تحصیلی بیشترین افراد نمونه از رشته علوم انسانی هستند که این نشان‌ دهنده بالاتر بودن این ویژگی‌ها در این گروه است.

 

مقدمه:

سازمان یادگیرنده سازمانی است که با ارتقای دائمی ویادگیری فردی، گروهی ودر نتیجه یادگیری سازمانی کارکنان، موجبات تکامل وبالندگی و پویایی افراد و سازمان را در تعادل با محیط متغیر فراهم می‌سازد. در یادگیری‌ سازمانی ترتیبی اتخاذ می‌شود که با ایجاد ارتباط بین آگاهی‌ها و دانش فردی اعضای سازمان که از تجربیات کاری و سایر مجاری کسب دانش فرا گرفته شده «نوعی دانش جمعی و سازمانی حاصل آید. (الوانی، 1383-ص21)

سازمان یادگیرنده مفهوم نوینی است که همراه با پیچیده شدن محیط سازمان‌ها مطرح شده است. هر چقدر عدم اطمینان محیطی ناشی از پچیدگی و تغییرات آن بالاتر باشد سازمان‌ها برای تطبیق خود با تحولات محیطی نیاز شدیدتری به دانش و آگاهی گسترده از عوامل محیطی پیدا می‌کنند.

مفهوم سازمان یادگیرنده با توجه به پیچیدگی روزافزون محیط سازمانی و افزایش عدم اطمینان در محیط، مفهوم بسیار معتبری است توانایی سازگاری سازمان با محیط متغیر به یادگیری بستگی دارد. برای رقابت با سازمان‌های دیگر،یک سازمان باید بهتر از آنها یاد بگیرد و دانش خود را سریعتر و گسترده‌تر از آنها در سراسر سازمان به کار بندد. امروزه، سازمان‌ها و کارکنان آنها، باید پیوسته خود را با شرایط و موقعیت‌های جدید سازگار سازند تا بتوانند در دراز مدت دوام بیاورند. این، واقعیت سازمان‌های جدید است (علاقه‌بند، 1385)

 

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق

تعریف و بیان مسأله

اهمیت مسأله

هدف تحقیق

سوالات تحقیق

تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق

فصل دوم: ادبیات تحقیق

 بخش اول: پیشینه نظری تحقیق

سیر تحولات نظریه‌های سازمان ومدیریت

سابقه سازمان یادگیرنده

تئوری یادگیری سازمانی

تعاریفی از یادگیری سازمانی

سازمان یادگیرنده

یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده

نقش مکاتب فکری در سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی

اصول سازمان‌های فراگیر از نظر «پیترسنج»

تفاوت سازمانهای یادگیرنده با سازمان‌های سنتی

بررسی و مقایسه نظریه پیترسنج با نظریه صاحبنظران دیگر

چگونه یک سازمان یادگیرنده با سازمان‌های دیگر متفاوت است؟

اجزای سازنده سازمان یادگیرنده

سازمان یادگیرنده در آینده

راهبردهای ایجاد و گسترش سازمان یادگیرنده

راهکارهای اجرایی سازمان‌های یادگیرنده

مزایای ایجاد سازمان یادگیرنده

تغیرات ساختاری لازم براساس سازمان یادگیرنده در درون سازمان موجود (مدارس)

مدارس یادگیرنده

ویژگی‌های مدرسه یادگیرنده

مقایسه‌ مدارس دولتی و غیرانتفاعی

بخش دوم: بررسی پیشینه تحقیق

نتیجه‌گیری

فصل سوم: روش تحقیق

 روش تحقیق

جامعه آماری

نمونه و روش نمونه‌گیری

روش جمع‌آوری اطلاعات  

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل یافته‌ها

 اطلاعات توصیفی گروه نمونه

جمع‌بندی

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

بحث و نتیجه‌گیری

محدودیت‌های پژوهشی

فهرست منابع

ضمائم

 

منابع ومأخذ:

  1. ابویی اردکانی، محمد، نظریه سازمان‌های یادگیرنده www.irancbc.ir/data/reports/learning، بهار 1379.
  2. الوانی، مهدی، سازمان‌های کامیاب امروز، سازمان‌های یادگیرنده و دانش آفرین، مجله مدیریت دولتی، شماره 26
  3. الوانی، مهدی، ؟دانش آفرین، ضرورت بقا در سازمان‌های امروز،مجلس و پژوهش، سال 10، شماره 41، سال 1383.
  4. الوانی،مهدی، مدیریت عمومی، ناشرنی، جلد دوم، 135.
  5. الهی شعبان، احمدی علی‌اکبر، مستندسازی تجربیات در فرآیند مدیریت استراتژیک، مدیریت دولتی، شماره 49و48، تابستان و پاییز 1379.
  6. بهرام‌زاده حسینعلی، یادگیری سازمانی و تفکر سیستمی، مدیریت، شماره44، مرداد وشهریور 1379.
  7. کارل، سازمان یادگیرنده، روزنامه گسترش صنعت، سال سیزدهم شماره600، اردیبهشت، 1381.
  8. ترک‌زاد جعفر، مدرسه یادگیرنده، فصلنامه مدیریت آموزش و پرورش،‌دوره ششم، پاییز و زمستان، 1378.
  9. جدنزگلن، ایجاد سازمان پیشگام بارسالت یادگیری، فضل‌اله نبی، نشر افراء، پاییز 1380.
  10. جهاندیده مهرداد،خلق سازمان‌های یادگیرنده،نشریه مدیریت مدرن
  11. دفت‌ریچادال، تئوری و طراحی سازمان، علی پارسیان، اعرابی، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، جلد2،چاپ اول، 1377
  12. دفت ریچاردال، سازمان یادگیرنده، تئوری و طراحی سازمان، محسنی جاجرمی زاده ، آموزش هماهنگ، 1378.
  13. دمیرچی، فریبا، بررسی وضعیت دانشگاه شهید بهشتی بر اساس اصول سازمان یادگیرنده (پیترسنج) از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی 1381.
  14. رابینز استیفن، رفتار سازمانی، علی پارسیان و محمد اعرابی، نشر دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ 1386
  15. رهنورد فرج‌اله، یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده، مجله مدیریت دولتی، شماره 43، بهار 1378
  16. زمردیان اصغر، مدیریت تحول، انتشارات مدیریت صنعتی، جلد اول، پاییز 1373
  17. سحرخیز حمید، سازماندهی مجدد بخش‌هاس مهندسی طراحی بر پایه فرآیندها با رویکرد به سازمان‌های یادگیرنده، تربیت مدرس، بهار1381
  18. سنج پیتر، پنجمین فرمان،حافظ کمال هدایت،محمد روشن،انتشارات سازمان مدیریتی صنعتی، جلد اول، 1375
  19. سنج پیتر، کارجدید، سازمان فراگیرنده، عزیز کیلوند، تدبیر، شماره 61،اردیبهشت1375
  20. شفاعی رضا، موانع ایجاد سازمان‌های یادگیرنده در ایران،تربیت مدرس، مهر 1380
  21. شیروانی علیرضا، خلیفه سلطانی سیدمحسن، چگونه یک سازمان را به یک سازمان یادگیرنده تبدیل سازیم. مجله فولاد،شماره 63
  22. صمدآقایی جلیل، سازمان‌های کارآفرین، مرکز آموزش مدیریت دولتی، جلد اول، 1378
  23. طالبی کهدونی فضل‌اله، سازمان یادگیرنده(سازمان متحول، پویا و مطلوب)،نشریه مدیریرت(انجمن مدیریت ایران)، شماره64و63
  24. فارغ‌زاده معصومه،بررسی و تعیین شاخص‌های سازمان‌های یادگیرنده در مدارس ایران (توسط خبرگان تعلیم وتربیت) موسسه عالی آموزش مدیریت و برنامه‌ریزی، 1385.
  25. قهرمانی محمد، سازمان یادگیرنده،برآیند نیم قرن تحول سازمانی، مجله مدیریت توسعه، شماره19، تابستان 1380
  26. مشایخ فریده، دیدگاه‌های نو در برنامه‌ریزی آموزشی، انتشارات سمت، تهران 1380
  27. معینی بشیری، بررسی ومقایس میزان یادگیری سازمانی مدارس متوسطه قم، 82، 81
  28. موسوی علی، نسل جدید سازمان یادگیرنده، فصلنامه مطالعات مدیریت، 1379
  29. میرسپاسی ناصر، دانش فرد کرم‌اله، طراحی وتبیین الگوی به کارگیری ویژگی‌های سازمان یادگیرنده در نظام اداری ایران، اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، شمار 57، تابستان 1382.
  30. هندی چارلز،مدیریت سازمان‌های یادگیرنده،مهدی ایران‌نژاد پریزی، مجله مدیریت توسعه،شماره 3، 1378
  31. هندی چارلز،«عصر سنت‌گریزی مدیریت و سازمان در قرن بیست ویکم،عباس مخبر،سازمان چاپ وانتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، 1374.

دانلود با لینک مستقیم


پروژه مقایسه دبیرستان های دخترانه دولتی و غیرانتفاعی منطقه 2 تهران از نظر میزان برخورداری از ویژگی‌های سازمان یادگیرنده. doc