هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود پاورپوینت رابطه استراتژی و ساختار

اختصاصی از هایدی دانلود پاورپوینت رابطه استراتژی و ساختار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت رابطه استراتژی و ساختار


دانلود پاورپوینت رابطه استراتژی و ساختار

عنوان: دانلود پاورپوینت رابطه استراتژی و ساختار

فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش)

تعداد اسلاید:42 اسلاید

دسته: مبانی سازمان و مدیریت- اصول مدیریت- تئوری های مدیریت پیشرفته

طراحی اسلایدهای بسیار زیبا

این فایل در زمینه " رابطه استراتژی و ساختار" بوده که می تواند به عنوان سمینار در کلاس برای درسهای مبانی سازمان و مدیریت- اصول مدیریت- تئوری های مدیریت پیشرفته، ارائه شده و مورد استفاده قرار گیرد . بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

تعریف ساختاروعوامل تاثیرگذاربرآن

مفهوم واژه استراتژی

تعریف استراتژی

دیدگاه های مختلف در مورد استراتژی

استراتژی و ساختار

نظریه سنتی در مورد استراتژی و ساختار(جندلر)

نظریه معاصر در مورد استراتژی و ساختار(مایلزواسنو)

پیش بینی انواع استراتژی ها

محدودیت های تعیین کننده بودن استراتژی

ساختار سازمانی و کنترل استراتژیک

نکاتی که در طراخی ساختار باید رعایت شود

انواع ساختارها و ویژگی های آن

نتیجه گیری

منابع و ماخذ


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت رابطه استراتژی و ساختار

دانلود مقاله نگاهی به ساختار صنعت و تعیین اولویت‌های توسعه صنعتی

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله نگاهی به ساختار صنعت و تعیین اولویت‌های توسعه صنعتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

چکیده
هدایت منابع محدود به سوی صنایع اولویت‌دار و مطالعه در زمینه مزیت‌های مناطق مختلف کشور در تولیدات صنعتی امری ضروری است. توجه به روند جهانی‌سازی تجارت و نقش انکارناپذیر صنعت در عرصه کنونی، تغییرات سریع در اقتصاد جهانی و لزوم تدوین و تکمیل برنامه‌های برون‌گرا و صادرات محور و هماهنگ ساختن سرمایه‌گذاری‌های صنعتی مقوله‌ای انکارناپذیر است، در این راستا شاخه‌هایی از فعالیت‌های صنعتی کشور باید برای تمرکز صنعتی برگزیده شوند و مناطق مختلف روی تولید کالاها و خدماتی تمرکز و تخصص یابند که برای بدست آوردن نتیجه مطلوب از مزیت نسبی و فرصت‌های بهتری برخوردار می‌باشند. جهت رسیدن به این مقصود در کشور بایستی امکانات بالقوه و بالفعل شناسائی شده و صنایع و بخش‌های دارای اولویت را تقویت نمود، این امر بدون شناخت تواناییهای مناطق مختلف کشور، که از ناهمگونی‌های زیادی نیز برخوردار هستند، مقدور نمی‌باشد. در عین حال این امکانات بالقوه متفاوت مناطق اگر درست شناسائی شوند می‌توانند در چهارچوب الگوی واحد تولید ملی، در کشور نقش مکمل هم داشته و تخصیص بهینه منابع را میسر سازند.با عنایت به اینکه از طرفی اغلب کشورهای در حال توسعه برای ایجاد رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع در جهت سرمایه‌گذاری روبرو می‌باشند. لذا بر این اساس تصمیم به انجام این تحقیق اتخاذ گردید تا بتوان با شناسائی توانمندی‌ها و قابلیت‌های تولیدی و تجاری صنایع استان راه را برای انتخاب درست در سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی استان آذربایجان‌شرقی هموار نمود. در این تحقیق با شناسایی اهداف توسعه صنعتی و زیر بخش‌های تأثیرگذار صنعتی استان و به کمک روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) اولویت‌های توسعه صنعتی استان آذربایجان‌شرقی مشخص و رتبه‌بندی گردیده اند. براساس یافته‌های این تحقیق به ترتیب گروه صنعتی فلزات اساسی، گروه صنعتی ماشین‌الات و تجهیزات فلزی و گروه صنایع شیمیایی اولویت‌های توسعه صنعت استان آذربایجان شرقی می‌باشند؛ همچنین اولویت‌های اهداف صنعت استان عبارتند از، افزایش درآمد، افزایش اشتغال و افزایش صادرات که به ترتیب در اولویت‌های اول تا سوم قرار دارند.در مجموع نتیجه حاصل حاکی از آن است که استان آذربایجان‌شرقی از پتانسیل خوبی برای ایفای نقش شایسته خود در چهارچوب برنامه‌ریزی منطقه‌ای و ملی برای توسعه صنعتی در راستای دستیابی به اهداف سند چشم انداز کشور برخوردار می باشد.
واژگان کلیدی:اولویت های توسعه صنعتی،سرمایه‌گذاری،توسعه صنعتی،گروه های صنعتی،AHP
مقدمه
تداوم رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی مستلزم افزایش سرمایه‌گذاری است؛ بخصوص زمانی که کشور در مراحل اولیه‌گذار توسعه اقتصادی و صنعتی می‌باشد. از آنجایی که کشور در تامین منابع مالی جهت ارتقای سطح سرمایه‌گذاری‌های مولد با محدودیت‌های فراوانی مواجه است. لذا در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و دولتی باید در طرح‌هایی متمرکز گردد که نه تنها منجر به افزایش توان تولیدی و ایجاد بیشترین ارزش‌افزوده برای کشور شده، بلکه با توجه به محدودیت‌های منابع ارزی، ظرفیت‌های صادراتی بالفعل را نیز افزایش دهد. بدیهی است با شناسایی چنین طرح‌هایی در بخش‌های مختلف صنعتی می‌توان سرمایه‌گذاری‌های مولد بخش خصوصی و دولتی را در این جهت سوق داده و زمینه‌ای مساعد برای رشد قابل قبول تولید ملی، در کلیه فعالیت‌های اقتصادی فراهم نمود.
توسعه صنعتی فاکتور مهم توسعه اقتصادی بوده و تابعی از متغیر‌های تکنولوژی است. فرآیند صنعتی شدن با فرآیند توسعه تکنولوژی که شامل انتقال، جذب و ایجاد تکنولوژی‌های نو می باشد، رابطه‌ای تنگاتنگ دارد. بر این اساس، تحقیق حاضر درصدد است ضمن ارایه تصویر واقعی از وضعیت موجود صنایع در استان آذربایجان‌شرقی، اولویت بندی زیر بخش‌های صنعت استان را جهت استفاده مطلوبتر از منابع اقتصادی و توسعه صنایع بومی استان ارائه نماید.
از مهمترین عوامل موثر بر رشد اقتصادی کشورها و بخصوص کشورهای در حال توسعه، فراهم آوردن سرمایه به منظور تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری است. ضرورت و اهمیت سرمایه‌گذاری به عنوان یک مقوله اقتصادی بر کسی پوشیده نیست و همواره به عنوان یکی از عوامل اساسی در توسعه اقتصادی و صنعتی جوامع مطرح بوده است و دولت ها را بر آن داشته تا به منظور دستیابی به یک اقتصاد توسعه یافته توجه ویژه ای به آن معطوف دارند.
با گذشت زمان و شناخت بیشتر انسان از محیط‌های تجاری این باور به وجود آمده که قبل از اتخاذ هر تصمیم، سرمایه‌گذار باید ابتدا به ارزیابی محیط سرمایه‌گذاری بپردازد. در تجزیه و تحلیل سرمایه‌گذاری عامل صنعت به عنوان یک عامل کلیدی مورد توجه است، زیرا فضای روشن و قابل پیش بینی تجاری باید متضمن ساختار صنعتی باشد که به سرمایه‌گذار اطمینان می دهد در قبال سرمایه‌اش بازدهی منطقی خواهد داشت. در کل سرمایه‌گذاران ساختاری را ترجیح می‌دهند که امکان حداکثر کردن بازده سرمایه‌گذاری انجام شده را به آنها بدهد. تحلیل‌گر یا سرمایه‌گذار باید قبل از سرمایه‌گذاری، صنعت مذکور را مورد مطالعه قرار داده و نرخ رشد آتی صنعت را پیش‌بینی کند.
اغلب کشورهای در حال ‌توسعه برای رونق بخشیدن به اوضاع اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع در جهت سرمایه‌گذاری روبه‌رو هستند. انبوه جمیعت و مصرف نسبتاّ بالا از عواملی است که منابع پس‌انداز قابل تبدیل به سرمایه‌گذاری های مولد در این گونه کشورها را به شدت محدود می‌سازد. در این شرایط سرمایه‌گذاری خارجی نقش بسیار مهمی در رونق بخشیدن به اقتصاد بازی می‌کند. جبران عقب‌ماندگی و دستیابی به توسعه‌پایدار، نیازمند سرمایه‌گذاری برای بهره‌جویی از مزیت‌های نسبی و توانایی‌های بالقوه اقتصادی است. جذب و جلب سرمایه‌های خارجی و تزریق آن به زیرساخت‌های اقتصادی کشور به عنوان موتور رشد و توسعه در یک کشور می‌باشد. امروزه، بسیاری از کشورهای جهان به واسطه عدم تکافوی منابع داخلی برای سرمایه‌گذاری، تمایل شدید به جذب سرمایه‌های خارجی دارند. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران خارجی به منظور کسب کسب سود و بازده بیشتر متمایل به سرمایه‌گذاری در سایر کشورها شده‌اند. یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر جذب این گونه منابع خارجی نوع نگرش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر کشور سرمایه‌پذیر به منظور جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌باشد. نفی سرمایه‌گذاری خارجی، دیگر جایگاهی در ادبیات اقتصادی ندارد و بیشتر بحث ها بر سر این می‌باشد که از چه راه‌هایی و چه نوع سرمایه‌گذاری را می‌توان به کشور جذب کرد.
با توجه به قابلیت‌های رشد و توسعه استان در بخش صنعت، تحقیق حاضر در نظر دارد با استفاده از تکنیک‌های علمی روز، زمینه‌های سرمایه‌گذاری، جهت توسعه صنعتی در استان را شناسایی کرده تا براساس آن بتوان سرمایه‌گذاری‌های مولد بخش خصوصی و دولتی را در جهت صحیح سوق داده و از انحراف سرمایه‌گذاری ها به بازارهای کاذب جلوگیری نماید.
به نظر می‌رسد یکی از ضرورتهای انجام برنامه‌ریزی اقتصادی در سطوح ملی و منطقه‌ای آگاهی از توانمندی‌های تولیدی بخشهای صنعتی استانهای مختلف باشد، لذا تعیین جایگاه صنایع کلیدی و پیشرو جهت هدایت سرمایه‌گذاری به سمت این صنایع در مناطق مختلف جهت تخصیص بهینه منابع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هدایت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به سمت فعالیت‌های صنعتی متناسب با ساختار اقتصادی هر استان، نیازمند مطالعه درباره قابلیت‌ها و مشخص شدن تخصص هر منطقه در یک یا چند فعالیت خاص است. به طور کلی هر برنامه‌ریزی توسعه، نیاز به تخصیص وجوه سرمایه‌گذاری برای بخش‌ها و زیربخش‌های اقتصادی دارد. در ارتباط با تخصیص سرمایه‌گذاری صنعتی نیز در هر استان، تعیین صنایعی که برای توسعه استان اولویت دارند ضروری است و می‌باید صنایعی را که برای هر منطقه‌ای در استان اولویت دارند، شناسایی نمود.
با توجه به محدودیت سرمایه در کشورهای کمتر توسعه یافته، هر گونه عدم تخصیص بهینه منابع، پیامدهای‏ ناگواری به دنبال خواهد داشت. منبع کمیاب سرمایه‏، باید در فعالیت‌هایی متمرکز شود که برای افزایش توان تولیدی اقتصاد، بیشترین کارایی را داشته و علاوه بر تامین نیازهای داخلی برای جمعیت رو به تزاید کشور به ایجاد ارزش افزوده بیشتر کمک کند و نهایتا با توجه به محدودیت‌های منابع ارزی کشور، ظرفیت صادراتی بالفعل را افزایش دهد. شناسایی وضعیت و مزیت‌های صنعت استان و اولویت‌بندی زیربخش‌های مختلف صنعت در این تحقیق می‌تواند راهنمایی برای مدیران، مسئولان و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فعال در بخش خصوصی؛ و مورد توجه و استفاده مدیران و کارشناسان فعال در بخش‌های دولتی در جهت توسعه و پیشرفت روز افزون استان آذربایجان‌شرقی در جهت تحقق اهداف ملی قرار گیرد.
هدف اصلی این تحقیق در راستای شناخت امکانات و توانمندی‌های استان در بخش صنعت، کمک به تخصیص بهینه سرمایه و هدایت پتانسیل‌ها و امکانات موجود برای تعیین زمینه‌های سرمایه‌گذاری صنعتی و ارائه راهکارهایی برای توسعه فعالیت‌های پربازده و مناسب جهت تحقق اهداف توسعة منطقه‌ای و ملی می‌باشد. که در این راستا اهداف مشخص شده زیر دنبال خواهد شد:
1- شناسایی زیرساخت‌ها، شرایط ویژه و مزایای رقابتی بخش صنعت استان آذربایجان‌شرقی جهت توسعه
2- شناسایی شرایط و وضعیت زیر‌بخش‌های مختلف صنعت استان آذربایجان‌شرقی
3- شناسایی فرصت‌ها و مزیت‌های استان آذربایجان‌شرقی با توجه به توانمندی‌های آن جهت سرمایه‌گذاری در بخش صنعت
4- تعیین معیار‌ها و شاخص های مهم جهت ارزیابی بخش‌های مختلف صنعت استان آذربایجان‌شرقی
5- اولویت‌بندی بخش‌های مختلف صنعت استان آذربایجان‌شرقی جهت توسعه و گسترش
سوالات تحقیق شامل سوال اصلی که عبارتست از:ساختار صنعت استان آذربایجان‌شرقی از چه وضعیتی برخوردار بوده و زیر بخش‌های صنعت استان جهت توسعه و گسترش دارای چه اولویت‌هایی هستند؟و سو الات فرعی بعلت توصیفی بودن تحقیق فرضیه‌ای تدوین نگردید و قصد ارائه مطالب گردآوری شده و پاسخ به سئوالات زیر می‌باشد:
1- استان آذربایجان‌شرقی از چه زیرساخت‌ها، شرایط ویژه و مزایای رقابتی جهت توسعه بخش صنعت برخوردار است؟
2- وضعیت زیر بخش‌های مختلف صنعت استان آذربایجان‌شرقی چگونه است؟
3- فرصت‌ها و مزیت‌های استان آذربایجان‌شرقی با توجه به توانمندی‌های آن جهت سرمایه‌گذاری در بخش صنعت چگونه است؟
4- چه معیارها و شاخص هایی جهت ارزیابی بخش‌های مختلف صنعت استان آذربایجان‌شرقی مناسب هستند؟
5- بخش‌های مختلف صنعت استان آذربایجان‌شرقی جهت توسعه و گسترش دارای چه اولویت‌هایی هستند؟
روش تحقیق
این تحقیق از نظر هدف کاربردی است، که در آن وضعیت و اولویت‌های توسعه صنعتی استان آذربایجان‌شرقی ارائه خواهد شد؛ و از نظر ماهیت و روش توصیفی می‌باشد که درصدد شناسایی و توصیف کردن شرایط، وضعیت، مزایا و اولویت‌های سرمایه‌گذاری در بخش صنعت جهت توسعه است. در این تحقیق پس از جمع‌آوری اطلاعات و آمارهای لازم از مراجع ذی‌صلاح از قبیل مرکز آمار ایران، سازمان صنایع و معادن، سازمان اقتصاد و دارایی و...، وضعیت اقتصادی و صنایع استان شناسایی و تشریح می‌شود. سپس جهت استفاده از نظرات کارشناسان و اساتید صاحب نظر در مسائل اقتصادی و صنعتی، (تکنیک Delphi) مورد استفاده قرار می‌گیرد. که در این روش برای استاندارد نمودن معیارهای ارزیابی و گزینه‌های بدست آمده، پرسشنامه‌ای به طور جداگانه در اختیار هر یک از صاحب‌نظران و کارشناسان بخش‌های صنعتی و اقتصادی و اساتید دانشگاهی قرار گرفته و پس از ثبت پاسخ‌های پرسش شوندگان به پرسش‌ها؛ عملیات استاندارد‌سازی و مقایسه نظرات هر یک از پرسش شوندگان با یکدیگر به کمک آزمون فریدمن و نرم افزارSPSS انجام خواهد شد. در نهایت با روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی ( AHP) و در محیط نرم‌افزار Expert Choice اولویت‌بندی‌های لازم را در بخش‌های مختلف صنعت استان بطور دقیق انجام گرفته و زمینه‌های سرمایه‌گذاری جهت توسعه صنعتی استان را شناسائی و در این تحقیق معرفی می‌شود. مراحل اجرایی روش‌های فوق الذکر در بخش‌های بعدی این فصل تشریح می‌شود.
این تحقیق برای استان آذربایجان‌شرقی بعمل آمده و برای شناسایی و تشریح ساختار صنعت استان و وضعیت موجود صنعت، کارگاه های صنعتی 10نفر کارکن بیشتر در سه مقطع زمانی یعنی سال‌های 1385، 1386 و 1387 در نظر گرفته شده و مورد بررسی قرار گرفته است. برای تعیین اهداف صنعت و اولویت‌های توسعه صنعتی استان، از نظرات خبرگان صنعتی و اقتصادی (روش دلفی) استفاده می‌شود.
روش گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و میدانی می‌باشد؛ که برای مبانی نظری از روش کتابخانه‌ای و برای تهیه و توصیف داده‌های مورد استفاده، جمع‌آوری اسناد، مدارک و داده ها به صورت میدانی می‌باشد.
در انجام این تحقیق ابزار گردآوری اطلاعات بیشتر بر پایه اطلاعات جداول آماری ارائه شده توسط سازمانهای دولتی و ارگان‌های ذی‌ربط (اسناد و مدارک)، بانک‌های اطلاعاتی و نشریات داخلی و خارجی و یافته‌های سایر تحقیقات انجام گرفته در بخش سرمایه‌گذاری و توسعه صنعت، از طریق شبکه‌های کامپیوتری و اینترنت می‌باشد. برای جمع‌آوری داده‌های مورد استفاده در تحقیق از روش مصاحبه و پرسشنامه استفاده می‌شود.
از مهم‌ترین روش‌های ارائه شده به منظور رتبه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی مناطق مختلف، در مواردی که از شاخص‌های متنوع و مرتبط با موضوع استفاده می‌شود، روش AHP می‌باشد که به کرات در اینگونه تحقیقات به کار گرفته شده است. این روش، شیوه ای برای ساماندهی اطلاعات و قضاوت ها و بکاربردن آنها در تصمیم‌گیری براساس توانایی، احساسات و منطق موضوع مورد نظر ارائه می‌دهد، پس از آن قضاوت‌ها را در قالب نتیجه‌ای با هم ترکیب می‌نماید که با انتظارات درونی همخوانی دارد. فرایند فوق برای حل مسائل پیچیده به وسیله سلسله مراتبی از معیارها و نتایج و به وسیله استخراج قضاوت‌ها در جهت پیشبرد تقدم‌ها به ما کمک می‌کند. از این فرایند برای طبقه‌بندی گزینه‌ها و تخصیص منابع می‌توان استفاده کرد.
تجزیه و تحلیل داده ها
در این بخش به شناسایی وضعیت موجود صنایع استان و تجزیه و تحلیل داده‌ها و نتایج حاصل از آن دارد، بطوریکه در این مرحله برای نیل به اهداف مورد نظر و پاسخ به سوالات تحقیق، ضمن سود جستن از مبانی نظری ارائه شده و بر اساس روش مورد نظر کوشش شده است تا برای سه مقطع زمانی 1385 ، 1386 و 1387 اطلاعات و وضعیت فعلی صنایع استان جمع‌آوری شده و در نهایت با استفاده از روش تحلیل فرایند سلسله مراتبی گروهی اهداف توسعه صنعتی و صنایع استان جهت توسعه اولویت‌بندی شده و به صورت دقیق ارائه گردد.
1- نگرش کلی در خصوص وضعیت صنایع استان
شناخت و آگاهی لازم در ارتباط با بخش صنعت ( شامل کارگاهای بزرگ صنعتی) و نیز تحلیل ساختارهای این بخش بدون در اختیار داشتن اطاعات لازم و قابل استفاده در زمینه ارزش افزوده و حسابهای ملی و منطقه‌ای امکان پذیر نیست. به همین دلیل در ادامه ، با استفاده از اطلاعات موجود از نظر تعداد کارگاه، تعداد شاغلین و ... به شناسایی این بخش پرداخته و تصویری از وضعیت بخش صنعت استان به تفکیک زیر بخش‌های عمده ارائه می‌گردد.
الف) اطلاعات کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر:بر اساس اطلاعات دریافتی از مرکز آمار ایران در سال 1386، 816 کارگاه صنعتی دارای 10 نفر کارکن و بیشتر در استان وجود داشت که نسبت به سال قبل حدود 9/6 درصد از تعداد آنها کاسته شده است. این تعداد کارگاه حدود 1/5 درصد کل کارگاههای کشور را تشکیل می‌دهد. ارزش‌افزوده این کارگاهها با رشد 2/28 درصد به قیمت جاری نسبت به سال 1385 به رقم 269399 میلیارد ریال رسید که حدود 4/4 درصد از کل ارزش افزوده این کارگاه‌های را در کشور تشکیل می‌دهد. این در حالی است که رشد ارزش افزوده‌ این کارگاه‌ها در کشور 5/25 درصد بوده است. در این سال مجموعاً 57431 نفر در آن مشغول به کار بودند که 2/5 از کل شاغلان کشوری را تشکیل می‌دهد. تعداد شاغلان در این سال حدود 2 درصد نسبت به سال قبل کاسته شده است. بهره‌وری نیروی کار یا ارزش افزوده سرانه در این کارگاهها در سال 1386 در استان 261 میلیون ریال و در کشور حدود 307 میلیون ریال بود که نشان می‌دهد بهره‌وری نیروی کار در استان حدود 15 درصد کمتر از متوسط کشور است.
ب) تعداد شاغلین:تعداد شاغلان کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر استان آذربایجان‌شرقی در سال 1386 بر حسب تعداد 35.812 نفر می باشد .
ج)ارزش افزوده:در سال 1385 ارزش افزوده بخش صنعت استان (ساخت) 16.882.620 میلیون ریال بود که حدود 44/5 درصد از کل ارزش افزوده بخش صنعت (ساخت) کشور و حدود 3/20 درصد از تولید ناخالص داخلی استان را تشکیل می‌دهد. در سال 1386 با رشد 9/22 درصد (به قیمت جاری) ارزش افزوده این بخش به رقم 20.746.299 میلیون ریال رسید. در این سال سهم ارزش افزوده بخش صنعت از همان بخش در کشور به 36/5 درصد کاهش یافته است. سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی استان نیز به رقم 3/20 رسید که نسبت به سال 1385 تغییری نکرده است. رشد بخش صنعت کشور (به قیمت جاری) در سال 1386 به 5/24 درصد رسید که از رشد بخش صنعت استان بیشتر است. برای شناسایی مزیت نسبی از شاخص LQ استفاده می‌شود. این شاخص از تقسیم سهم ارزش افزوده فعالیت‌های صنعتی استان به سهم ارزش افزوده فعالیت‌های صنعتی کشور بدست می‌آید. مزیت نسبی محاسبه شده بخش صنعت استان در سال 1385، 56/1 بوده که در سال 1386 با اندکی افزایش به 6/1 افزایش یافته است.
2-پاسخ به سوالات تحقیق:حال با استفاده از اطلاعات بدست آمده به سؤالات تحقیق پاسخ داده می شود
سوال اول: استان آذربایجان‌شرقی از چه زیر ساخت‌ها، شرایط ویژه و مزایای رقابتی جهت توسعه بخش صنعت برخوردار است؟آذربایجان‌شرقی با تمرکز صنایع تولید ماشین‌آلات و تجهیزات در مرکز استان (تبریز) یکی از قطب‌های صنعتی کشور به ‌شمار می‌رود. این استان از لحاظ تعداد کارگاه‌های صنعتی، چهارمین قطب صنعتی کشور پس از استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی محسوب می‌شود و از امکانات و قابلیت‌های توسعه صنعتی شایان توجهی برخوردار است که بخشی از آن‌ها عبارتند از:
• وجود 33 شهرک صنعتی و تخصصی و 14 ناحیه صنعتی؛
• وجود دانشگاه‌های تبریز، صنعتی سهند، آزاد اسلامی و واحدهای دانشگاه جامع علمی، کاربردی و مؤسسات تحقیقات صنعتی در استان؛
• وجود مزیت نسبی در 13 رشته فعالیت صنعتی استان از قبیل چرم‌سازی، صنایع غذایی و آشامیدنی، تولید مبلمان و چوب و محصولات چوبی، قطعه و مجموعه¬سازی (مخصوصاً در حوزه خودروسازی) ، ماشین¬سازی و شیمیایی؛
• وجود مراکز آموزش فنی و حرفه ای مجهز و مراکز آموزش فنی شرکت‌های بزرگ صنعتی؛
• وجود صنایع مادر پیشرفته، شهرک‌های تخصصی مانند سرمایه‌گذاری خارجی، فن‌آوری قطعات خودرو، مصالح ساختمانی تبریز و سرامیکی مرند و هم‌چنین واحدها و تشکل‌های صنعتی و صنایع تبدیلی.
• هم‌جواری استان با کشورهای خارجی و دسترسی آسان به بازارهای اروپا و آسیای میانه؛
• وجود پالایشگاه و مجتمع پتروشیمی تبریز و کارخانه‌های بزرگی نظیر تراکتور سازی، ماشین سازی، فولاد و کارخانجات تولیدکننده نیروی محرکه، قطعه سازی و قالب سازی برای احداث صنایع خودروسازی و واحدهای صنایع غذایی که در زمره واحدهای صنعتی پیشرو کشور می‌باشند و نیز صنایع چرم و کفش استان که پیشرو در کشور هستند. هم‌چنین در سال‌های اخیر با ایجاد تشکل‌های صنفی در زمینه صنعت، نظیر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، خانه صنعت و معدن، انجمن مدیران صنایع، زمینه ارتباطی قوی بین مراکز صنعتی استان فراهم گردیده که می‌تواند الگوی مناسب برای صنایع کشورمان باشد.
سوال دوم: وضعیت زیر بخش‌های مختلف صنعت استان آذربایجان‌شرقی چگونه است؟
به منظور بررسی وضعیت زیر بخش‌های مختلف صنایع استان و شناخت میزان توسعه یافتگی صنعتی آن با توجه به ضرورت توسعه صنعتی استانهای کشور و اجرای سیاستهای کلان بخش صنعت، اطلاعات جمع آوری شده از دفتر برنامه‌ریزی گروه مطالعات توسعه وزارت صنایع و معادن بر اساس کدهای بین المللی ISIC در این بخش ارائه می شود.
تا پایان آذر ماه سال 86 در استان آذربایجان‌شرقی 7703 واحد صنعتی فعال وجود داشته است. که میزان سرمایه ثابت آنها 2046447.67 میلیون‌ ریال و مجموع اشتغال آنها 117397 نفر بوده است. براساس آخرین اطلاعات مندرج در سالنامه آماری کشور، ارزش‌افزوده فعالیت صنعتی کارگاه‌های صنعتی استان آذربایجان‌شرقی در سال 85 معادل 10543105 میلیون ریال بوده است. در سال 86 تعداد 570 فقره پروانه بهره‌برداری با سرمایه‌گذاری 3584.62 میلیارد ریال با اشتغال 10185 نفر صادر گردیده است. همچنین 4861 فقره جواز تاسیس با سرمایه‌گذاری 74692.94 میلیارد ریال با اشتغال 106793 نفر صادر گردیده است.
سوال سوم: فرصت‌ها و مزیت‌های استان آذربایجان‌شرقی با توجه به توانمندی‌های آن جهت سرمایه‌گذاری در بخش صنعت چگونه است؟
الف) عرصه فعالیت¬های تولیدی
1- یکی از قطب¬های صنعتی کشور، به لحاظ تمرکز صنایع سنگین تولید کننده ماشین‌آلات و تجهیزات صنایع داروئی، غذایی نساجی و...
2- برخورداری از مواد اولیه برای توسعه صنایع تبدیلی
3- برخورداری از ذخایر معدنی غنی و متنوع و یکی از مراکز بزرگ مس دنیا
4- وجود صنایع بالادست از جمله مجتمع عظیم پتروشیمی تبریز و فولاد
5- وجود شهرک اختصاصی سرمایه‌گذاری خارجی در تبریز
6- وجود شهرک¬ها و نواحی صنعتی در نقاط مختلف استان
7- نیروی‌کار ارزان قیمت در بخش¬های مختلف اقتصادی
8- منابع انرژی مصرفی ارزان، نظیر آب، برق، گاز و ...
ب) عرصه زیرساخت¬ها
1- وجود دو نیروگاه برق حرارتی و گازی در استان و شبکه¬های وسیع توزیع و انتقال برق
2- وجود پالایشگاه مجتمع پتروشیمی تبریز و شبکه¬های انتقال نفت و گاز طبیعی
3- برخورداری از شبکه¬های وسیع حمل و نقل جاده¬ای ـ راه¬آهن ـ فرودگاه بین¬المللی تبریز
4- وجود بازارچه¬های مرزی مشترک با کشورهای آذربایجان و ارمنستان
5- وجود دانشگاه¬ها و مراکز آموزش فنی و حرفه¬ای و مؤسسات تحقیقاتی صنعتی، تأمین کننده نیروی انسانی ماهر و متخصص در استان
6- اجرای برنامه اتوماسیون اداری و ایجاد ساختار فیزیکی و سخت¬افزاری لازم برای توسعه تکنولوژی اطلاعات (ICT)
ج) مزایا و مشوق‌های سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و شهرک های صنعتی
1- درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آن‌ها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج به میزان 80 درصد و به مدت 4 سال و در مناطق کم‌تر توسعه یافته به میزان100 درصد و به مدت 10 سال از مالیات موضوع ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم معاف هستند.
2- معافیت ماشین¬آلات و تجهیزات خط تولید از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی (ماشین‌آلات دست اول)
3- استرداد حقوق و عوارض گمرکی پرداخت شده برای ورود مواد اولیه¬ای که برای تولید کالاهای صادراتی به کار رفته است.
4- تهیه زمین مناسب برای اجرای طرح‌های صنعتی با توجه به مکان¬یابی و طراحی انجام شده مطابق با اصول فنی و مهندسی و آخرین روش‌های شهرک¬سازی
5- متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی نیاز به کسب مجوز جداگانه از ادارات و سازمان‌های متعدد از قبیل حفاظت محیط ‌زیست، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، آب، برق، امور اراضی، میراث فرهنگی، خاک‌شناسی، ثبت اسناد و املاک، راه و ترابری، کار و امور اجتماعی و ... ندارند. این¬گونه مجوزها در زمان تأسیس شهرک صنعتی از دستگاه ذی¬ربط اخذ می¬گردد.
6- شهرک‌های صنعتی از قانون شهرداری‌ها مستثنی هستند.
7- ارائه خدمات رایگان در صدور مجوزهای ساخت ¬و ساز و پایان‌کار واحدهای صنعتی در محدوده اختیارات شهرک‌های صنعتی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن.
8- کاهش هزینه¬های سرمایه¬گذاری واحدهای صنعتی با توجه به استفاده از خدمات مشترک سامان‌دهی شده از قبیل آب، برق، تلفن، گاز، تصفیه¬خانه فاضلاب و...
9- واگذاری اداره شهرک صنعتی پس از بهره¬برداری به هیئت¬ امنای متشکل از صاحبان صنایع مستقر در شهرک صنعتی
10- امکان اجاره و یا خرید کارگاه¬های کوچک آماده، به منظور تسریع در بهره‌برداری از واحد تولیدی و اشتغال¬زایی در شهرک¬های صنعتی
11- امکان استفاده از معافیت مالیاتی ماده 132 قانون مالیات¬های مستقیم، برای شهرک‌هایی که در شعاع 30 کیلومتری تبریز واقع شده¬اند.
12- صدور سند مالکیت شش¬دانگ برای هر قطعه که به بهره¬برداری رسیده و گواهی پایان‌کار دریافت و تسویه بدهی شده باشد.
13-ارتقا و توانمندسازی صنایع در رشته¬های مختلف با ایجاد شهرک‌های فن¬آوری، نرم‌افزاری، تحقیق و توسعه و فعالیت در زیربخش‌های پارک علوم، تکنولوژی و آموزشی و امکان استفاده از خدمات شرکت‌های فنی و مهندسی
14- پرداخت نقد و اقساط هزینه¬های حق بهره¬برداری از تأسیسات
15- بخشودگی قسمتی از هزینه¬های حق بهره¬برداری از تأسیسات برای واحدهایی که زودتر از زمان پرداخت اقساط خود به بهره¬برداری می¬رسند (به استثنای شهرک صنعتی سعیدآباد). شرط اصلی استفاده از این بخشودگی تخصیص حداقل 35 درصد از زمین به زیربنا می¬باشد (سایت شرکت شهرک های صنعتی آ.ش).
د) خوشه‌های صنعتی و مجتمع‌های کارگاهی
اهم خوشه‌های صنعتی توانمند و فعال استان آذربایجان‌شرقی به صورت زیر می‌باشند:
1- خوشه صنعتی قطعات خودرو
به برکت وجود صنایع مادر و قابل توجه در امر ساخت قسمت‌های عمده‌ای از لوازم و قطعات خودرو (حدود 87 درصد از قطعات خودرو) و با مغتنم شمردن ایجاد شهرک فن‌آوری خودرو تبریز که این خود دلیل بارزی بر توسعه یافتگی و دارا بودن پایگاه قوی ساخت قطعات خودرو تبریز به شمار می‌رود، توافقات اولیه برای خرید 63 هکتار دیگر از اراضی گروه ماشین سازی تبریز به منظور ساخت و واگذاری کارگاه‌های صنعتی در اندازه‌های مناسب و با برخورداری از تسهیلات مساعد در منطقه صنعتی شهر تبریز انجام گرفته است. اراضی مذکور در جهت توسعه شهرک فن‌آوری خودرو تبریز و هم‌جوار با آن انتخاب گردیده تا در کارگاه‌هایی که در این اراضی احداث خواهد شد، پیوندهای پیشین و پسین و حلقه ارتباطی و زنجیرهای تولیدی قطعات خودرو به وجود آید.
2- خوشه صنعتی چرم و صنایع وابسته
صنعت چرم و چرم‌ سازی و صنایع پیش‌نیاز و وابسته از حدود60 الی 70 سال پیش در تبریز صورت سنتی و سپس نیمه‌مکانیزه رواج یافته و با گسترش قابل‌توجهی اینک حدود 300 واحد صنعتی تنها در یک منطقه از شهرستان تبریز در زمینه چرم فعالیت می‌نمایند. خاطر نشان می‌سازد، شهرک صنعتی چرم ‌شهر در حال اجرای این شرکت به وسعت بیش از 100 هکتار در مجاورت مجتمع واحدهای مذکور انتخاب گردیده است.
3- خوشه صنعتی سرامیک و چینی
وجود منابع و معادن غنی خاک چینی در استان به ویژه در منطقه مرند و به تبع آن فعالیت واحدهای بزرگ صنعتی در خصوص تهیه و آماده سازی خاک چینی و انجام قسمت‌هایی از پروسه استخراج، غنی سازی، آماده‌ سازی و فرآوری مواد اولیه در منطقه، فعالیت در زمینه سرامیک و چینی را ممکن ساخته است و ایجاد شهرک تخصصی سرامیک نیز در این شهرستان بر این اساس بوده است. اشتغال عده¬ای از اهالی بومی به ساخت ظروف و لوازم سرامیک از گذشته‌های دور در منطقه زنوز مرند دلیل بر گرایش و توجه به صنعت مذکور بوده که با تکیه بر این صنعت بومی می¬توان نسبت به احیا، توسعه و ارتقا آن اقدام نمود.
4- مجتمع کارگاهی محصولات چوبی (مبلمان، دکوراسیون، کابینت سازی، تخته سه‌لائی و نئوپان)
نظر به موقعیت طبیعی استان در تولید مواد اولیه جهت صنایع مذکور و بررسی‌های مقدماتی و امکان‌سنجی در خصوص رواج و رونق صنایع جنبی چوبی در سطح استان و به ویژه در تبریز (173 واحد با اشتغال 2000 نفر) ایجاد مجتمع کارگاه‌های محصولات چوبی از استقبال مناسبی برخوردار خواهد بود (سایت شرکت شهرک های صنعتی آ.ش).
سوال چهارم: چه معیارها و شاخص‌هایی جهت ارزیابی بخش‌های مختلف صنعت استان آذربایجان‌شرقی مناسب هستند؟
ترسیم درخت سلسله مراتب تصمیم‌گیری در بخش صنعت برای اجرای فرایند تحلیل سلسله مراتبی کلیدی‌ترین قسمت تکنیک AHP است که باید با توجه به هدف اولویت‌بندی طراحی شود. بدین منظور پس از مطلالعات اولیه و انجام مصاحبه با صاحب‌نظران صنعتی و اقتصادی استان و با راهنمایی‌های استاد راهنما، لیستی از معیارها و گزینه‌های شاخص تأثیرگذار در بخش صنعت استان تهیه شد و پرسشنامه‌ای متشکل از 17 پرسش برای اولویت‌بندی و استاندارد نمودن معیارهای ارائه شده و 12 پرسش برای اولویت‌بندی و گزینش بخش‌های مهم صنعت استان طراحی شد و در اختیار 3 نفر از اساتید دانشگاهی مرتبط با بحث صنعت و 7 نفر از کارشناسان‌ارشد سازمان صنایع و معادن استان قرار گرفت. همچنین برای دخالت دادن نظرات اقتصادی در گزینش معیارها، 5 پرسشنامه در اختیار کارشناسان‌ارشد سازمان امور اقتصادی و دارایی، 2 پرسشنامه در اختیار کارشناسان‌ارشد مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان آذربایجان‌شرقی و 3 پرسشنامه در اختیار کارشناسان‌ارشد اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تبریز قرار گرفت. در نهایت با جمع‌آوری تمامی پرسشنامه‌ها، برای تست یکسان بودن نظرات خبرگان، فرض آماری زیر تدوین گردید.
فرض H0 : نظرات خبرگان یکسان است
فرض H1 : دست کم دو تا از نظرات متفاوتند
در نهایت آزمون فریدمن برای داده‌های بدست آمده از پرسشنامه‌ها انجام گرفت. نتایج حاصل از این آزمون نشان دهنده این است که فرض یکسان بودن نظرات کارشناسان در سطح خطای 5% و 1% رد می‌شود.
الف)معیارهای منتخب:اولویت‌بندی معیارهای استاندارد شده از طریق روش دلفی و 9 معیار منتخب با بیشترین رتبه از آزمون فریدمن عبارتند از:1- افزایش درآمد2- افزایش صادرات3- بهبود ساختار صنعتی4- پایه‌گذاری صنایع نوین5- افزایش اشتغال 6- افزایش بازده7- افزایش ارزش‌افزوده8- دسترسی به مواد اولیه9- رشد امکانات طراحی و اقتباس
ب)گزینه های منتخب:اولویت‌بندی و گزینش بخش‌های صنعتی از طریق روش دلفی و 9 گزینه منتخب با بیشترین رتبه از آزمون فریدمن عبارتند از:1- گروه صنایع شیمیایی 2-گروه صنعتی مواد غذایی، آشامیدنی و دارویی 3-گروه صنعتی نساجی، پوشاک و چرم4-گروه صنعتی محصولات کانی غیر فلزی 5-گروه صنعتی فلزات اساسی6-گروه صنعتی ماشین آلات و تجهیزات فلزی7- صنایع الکترونیکی8- صنایع وسایل حمل و نقل9-گروه صنعتی کاغذ، مقوا، چاپ و صحافی
سوال پنجم: بخش‌های مختلف صنعت استان آذربایجا‌‌‌ن‌شرقی جهت توسعه و گسترش دارای چه اولویت‌هایی هستند؟
با استاندارد شدن معیارها و گزینه‌های منتخب مورد استفاده، گامهای اجرایی فرایند تحلیل سلسله مراتبی بصورت زیر پیاده شده و نتایج حاصله به صورت دقیق ارائه می‌شود.
1- ترسیم درخت سلسله مراتب تصمیم گیری بخش صنعت استان
2-استخراج پرسشنامه بخش صنعت از درخت سلسله مراتب
3- انجام مقایسات زوجی بصورت گروهی و تجزیه و تحلیل پرسشنامه نمونه
4- اولویت های بخش صنعت استان
بعد از انجام مقایسات زوجی بصورت گروهی و تجزیه و تحلیل پرسشنامه نمونه و رفع ناسازگاری چون این مقدار کمتر از 1/0 است، بنابراین قابل قبول می‌باشد.
بعد از تجزیه و تحلیل تمام پرسشنامه‌ها نوبت به تلفیق آنها می‌رسد، برای اولویت‌بندی اهداف مختلف صنعت استان، ابتدا وزن‌های نهایی معیارهای تمام پرسشنامه‌ها را در یک جدول قرار داده شد و سپس میانگین هندسی هر سطر را محاسبه گردید. بنابراین اولویت‌های بخش صنعت استان آذربایجان‌شرقی به صورت زیر می‌باشد:
معیار‌ها میانگین هندسی اولویت‌ها
افزایش درآمد 253/0 1
افزایش اشتغال 191/0 2
افزایش صادرات 156/0 3
افزایش ارزش‌افزوده 128/0 4
افزایش بازده 108/0 5
بهبود ساختار صنعتی 052/0 6
پایه‌گذاری صنایع نوین 051/0 7
دسترسی به مواد اولیه 036/0 8
رشد امکانات طراحی و اقتباس 025/0 9
جدول (2): اولویت‌بندی اهداف مختلف بخش صنعت
نمودار میله‌ای بدست آمده از ترکیب کلیه پرسشنامه‌ها با کمک نرم‌افزار Team Expert Choice بصورت خروجی زیر می‌باشد، این نمودار اولویت‌بندی اهداف مختلف بخش صنعت استان را به همراه وزن‌های نهایی و ترکیبی بدست آمده نشان می‌دهد. لازم بذکر است که نرخ ناسازگاری مقایسات زوجی گروهی بدست آمده برابر 04/0 است، و چون این مقدار کمتر از 1/0 می‌باشد، مقایسات زوجی انجام شده از سازگاری نسبتاً مناسبی برخوردار هستند.

 


نمودار (1): اولویت های اهداف صنعت استان
برای اولویت‌بندی بخش‌های مختلف صنعت استان، به این ترتیب عمل می‌کنیم، که ابتدا وزن‌های نهایی گزینه‌های تمام پرسشنامه‌ها را در یک جدول قرار داده و سپس میانگین هندسی هر سطر را محاسبه می‌نماییم. ستون اول مربوط به شماره افراد پرسش شونده است.
بنابراین اولویت‌های بخش صنعت استان آذربایجان‌شرقی به صورت زیر می‌باشد:

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 18 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله نگاهی به ساختار صنعت و تعیین اولویت‌های توسعه صنعتی

دانلود بررسی ساختار و نحوه عملکرد سیستم های کنترل صنعتی با فرمت ورد

اختصاصی از هایدی دانلود بررسی ساختار و نحوه عملکرد سیستم های کنترل صنعتی با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود بررسی ساختار و نحوه عملکرد سیستم های کنترل صنعتی با فرمت ورد


دانلود بررسی ساختار و نحوه عملکرد سیستم های کنترل صنعتی  با فرمت ورد

مقدمه

فصل اول :
« مقدمه ای بر سیستم های کنترل »    

کنترل و اتوماسیون        

انواع فرایندهای صنعتی  

استراتژی کنترل  

انواع کنترلرها  

سیر تکاملی کنترل کننده ها  

فصل دوم :

« انتقال اطلاعات در صنعت »

معماری شبکه  

استانداردهای معروف لایه فیزیکی شبکه های صنعتی  

معرفی واسط های انتقال و عوامل موثر در انتقال  

پروتکل ها و استانداردها      

فصل سوم :

« کنترل کننده های برنامه پذیر PLC »  

سخت افزار PLC  

زبان های برنامه نویسی PLC    

ارتباط بین چندین PLC  

فصل چهارم :

« سیستم های کنترل گسترده DCS »        

ساختار سیستم های DCS  

سطوح کاری      

اصول کاری سیستم های DCS  

کاربردها  

فصل پنجم :

« سیستم های اتوماسیون APACS »

Controller Configuration Software

سخت افزار سیستم APACS  

بسته های نرم افزاری APACS

بسته های سخت افزاری APACS    

شرح مدار ماژول کنترل +ACM

فصل ششم :

« سیستم های SCADA »

SCADA چیست؟    

ارتباطات    

واسط ها    

فصل هفتم :

« سیستم های FIELD BUS و مقایسه آنها با سیستم های DCS »

نحوه عملکرد سیستم های FCSدر مقایسه با DCS

دسته بندی فیلد باس    

توپولوژی های فیلد باس    

مقایسهFCS و DCS و مزایا و معایب آنها نسبت به یکدیگر  


دانلود با لینک مستقیم


دانلود بررسی ساختار و نحوه عملکرد سیستم های کنترل صنعتی با فرمت ورد

تحقیق در مورد بررسی ساختار و سیر تحول نمایش و نمایشگری در کردستان

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد بررسی ساختار و سیر تحول نمایش و نمایشگری در کردستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد بررسی ساختار و سیر تحول نمایش و نمایشگری در کردستان


تحقیق در مورد بررسی ساختار و سیر تحول نمایش و نمایشگری در کردستان

نک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

                                                                             

تعداد صفحه81

 

فهرست مطالب ندارد

در سالهای‌ ابتدای‌ مشروطیت‌ از دو برادر به‌ نامهای‌ نریمان‌ و فریمان‌ نام‌ می‌برند که‌ این‌ دو در فصلهای‌ مختلف‌ سال‌ به‌ کارهای‌ تقلید دست‌ می‌زدند مثلاً در روزهای‌ نخست‌ بهار و عید نوروز، این‌ دو با هیئت‌ و لباسهای‌ مخصوص‌ در حین‌ عبور از بازار و محله‌ها به‌ خواندن‌ شعر و وصف‌ بهار می‌پرداختند گاهی‌ این‌ کار همراه‌ با سازی‌ محلی‌ انجام‌ می‌گرفت‌. این‌ دو هنگام‌ عبور از بازار و محله‌ها مژده‌ نوروز می‌دادند و از آمدن‌ بهار شادی‌ می‌کردند و بازیهائی‌ در جهت‌ تشویق‌ مردم‌ به‌ آمدن‌ عید اجرا می‌نمودند.

گاهی‌ نیز یکی‌ از آنها لباس‌ سفید به‌ تن‌ می‌کرده‌ و دیگری‌ جامه‌ای‌ سبز رنگ‌، و رو در روی‌ هم‌ رجز خوانی‌ می‌کردند. رنگ‌ لباس‌ این‌ دو تمثیل‌ هایی‌ از زمستان‌ و بهار بود. آنکه‌ جامه‌ سفید به‌ تن‌ داشته‌، یعنی‌ زمستان‌، شرح‌ سختی‌ها و اتفاقاتی‌ که‌ به‌ همراه‌ زمستان‌ و سرما بر او گذشته‌ بازگو می‌کرده‌ و دیگری‌ با جامه‌ سبز رنگ‌ از طراوات‌ و تازگی‌ و آنچه‌ به‌ ارمغان‌ خواهد آورد داد سخن‌ می‌داده‌. آنگاه‌ پس‌ از کشمکش‌ تن‌ به‌ تن‌، بهار زمستان‌ را مغلوب‌ می‌کرد و پیروز بر جای‌ می‌ماند.

از بازیهای‌ دیگری‌ که‌ به‌ این‌ دو برادر اشاره‌ شده‌، مراسمی‌ بنام‌ عمرکشان‌ است‌ که‌ هر سال‌ در دهم‌ ربیع‌ الاول‌ یعنی‌ روز فوت‌ عمر خلیفه‌ دوم‌ برگزار می‌کرده‌اند این‌ قبیل‌ مراسم‌ غالباً در محلات‌ شیعه‌ نشین‌ کرمانشاه‌ برگزار می‌شده‌ و محتوای‌ آنها اسطوره‌ غضب‌ بوده‌ که‌ بازمانده‌ از مراسم‌ مغ‌ کشی‌ (مگا فونیا) در ایران‌ باستان‌ است‌.

بازی‌ دیگری‌ که‌ سالخوردگان‌ به‌ خاطر دارند، بازی‌ ای‌ است‌ شبیه‌ میر نوروزی ( توضیح کامل در پایان مقاله) و حاکم‌ یک‌ شبه‌ و آن‌ به‌ این‌ صورت‌ بوده‌ که‌ در جلو (حسینیه‌ معاون‌ الملک‌) - واقع‌ در بخش‌ دوم‌ کرمانشاه‌ جنب‌ رودخانه‌ آبشوران‌ - که‌ محوطه‌ای‌ وسیع‌ داشت‌، تخت‌ و صندلی‌ می‌گذاشتند و یک‌ رهگذر را که‌ عموماً یک‌ کرد روستایی‌ بود بدون‌ آمادگی‌ قبلی‌ برای‌ احراز مقام‌ حکومت‌ انتخاب‌ می‌نمودند سپس‌، لباسهای‌ مندرس‌ و تکه‌های‌ استخوان‌ به‌ همراه‌ خرمهره‌ هایی‌ به‌ او می‌آویختند و او را به‌ عنوان‌ حاکم‌ موقت‌ بر صندلی‌ و بارگاهی‌ قرار می‌دادند او به‌ جای‌ پادشاه‌ یا حاکم‌ واقعی‌ حکمهایی‌ مسخره‌ صادر می‌کرد، این‌ فرمانها اگر چه‌ غیر منطقی‌ بودند اما برای‌ تماشاگران‌ خالی‌ از تفریح‌ نبود. نکته‌ قابل‌ توجه‌ در این‌ نوع‌ بازیها اشاره‌ به‌ ظلم‌ و جور حکام‌ و عدالت‌ خواهی‌ مردم‌ و اینکه‌ حکومتها دارای‌ قدرت‌ لایزال‌ و ابدی‌ نیستند بود.

ویلیام‌ ایگلتون‌ جونیر در کتاب‌ خود (جمهوری‌ 1946 کردستان‌) چاپ‌ 1963 آکسفورد به‌ قدیمیترین‌ نمایش‌ صحنه‌ای‌ به‌ شیوه‌ مدرن‌ در کردستان‌ ایران‌، اشارات‌ جالبی‌ دارد. این‌ نمایشنامه‌ اپرایی‌ بود که‌ در ماه‌ مارس‌ 1945 و قبل‌ از حوادث‌ جمهوری‌ مهاباد به‌ وسیله‌ جوانانان‌ هنرمند کرد در مهاباد بر صحنه‌ آمد و از لحاظ‌ تاثیر گذاری‌ بی‌ مانند بود. نمایش‌، دایکی‌ نیشتمان‌ (مام‌ میهن‌) نام‌ داشت‌ که‌ به‌ زبان‌ کردی‌ بود و یک‌ پیام‌ ناسیونالیستی‌ را تبلیغ‌ می‌کرد. مام‌ میهن‌ در خطر و دستهایش‌ در زنجیر بود.

تمام‌ تماشاچیان‌ این‌ تئاتر همراه‌ با صدای‌ حزن‌انگیز گریه‌ و شیونهای‌ فرزندان‌ مام‌ میهن‌ که‌ از پشت‌ پرده‌ شنیده‌ می‌شد، اشک‌ می‌ریختند و در پایان‌، در حالیکه‌ همه‌ تماشاچیان‌ با ابراز احساسات‌ شدید کف‌ می‌زدند، مام‌ میهن‌ به‌ مدد فرزندانش‌ رهایی‌ می‌یافت‌. برای‌ اولین‌ بار در منطقه‌ کردستان‌، به‌ وسیله‌ این‌ اپرا، افکار شدید ناسیولیستی‌ مردم‌ بیدار گردید. در ماه‌ جولای‌ 1945 که‌ این‌ نمایشنامه‌ در منطقه‌ اشنویه‌ که‌ تحت‌ تسلط‌ نظامیان‌ روس‌ بود به‌ صحنه‌ آمد، یک‌ افسر روسی‌ که‌ مسئول‌ آن‌ نواحی‌ بود از اجرا به‌ شدت‌ انتقاد کرد و گفت‌ که‌ پیام‌ آن‌ کاملاً ضد ایرانی‌ است‌ و باید از این‌ پس‌ نقش‌ منفی‌ و شیطانی‌ اپرا را یک‌ نفر با لباس‌ افسری‌ المانی‌ اجرا کند و در پایان‌، فرزندان‌ مام‌ میهن‌ با کمک‌ چند افسر روسی‌، وطن‌ را از خطر تیره‌ روزی‌ برهانند و بدین‌ ترتیب‌ تغییرات‌ کلی‌ در متن‌ وارد شد.

نقش‌ مام‌ وطن‌ را مرحوم‌ عبدالله‌ نهری‌ شمزینی‌ بازی‌ می‌کرد که‌ صورت‌ بسیار خوب‌ و گیرایی‌ داشت‌ و در پائیز سال‌ 1360 فوت‌ نمود. همچنین‌ سیروس‌ حبیبی‌ و سید عبید الله‌ ایوبیان‌ مرکزی‌ نقش‌ دو تن‌ از فرزندان‌ را بر عهده‌ داشتند. اشعار این‌ اپرا را مرحوم‌ استاد عبدالرحمن‌ شرفکندی‌ (هه‌ ژار) سروده‌ بودند.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد بررسی ساختار و سیر تحول نمایش و نمایشگری در کردستان

دانلود مقاله بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه و قیمت سهام

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه و قیمت سهام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه و قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
چکیده
یکی از پیچیده ترین مسایل دامنگیر مدیران مالی عبارت است از ارتباط بین اجزای تشکیل دهنده ساختار سرمایه و یکی از حالتهای بسیار مهم آن رابطه بین ساختار سرمایه و قیمت سهام شرکت می‌باشد. بنابراین، این مساله مطرح می‌شود که مدیریت شرکت کدام یک از منابع مالی را انتخاب نموده و به چه میزان از آن منبع در ترکیب سرمایه خویش استفاده نماید تا از این طریق بتواند ساختار سرمایه را به گونه‌ای تنظیم نماید که قیمت سهام و ثروت سهامداران را افزایش دهد. این پژوهش درصدد آنست که رابطه بین ساختار سرمایه و قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در دوره زمانی 1380 تا 1387 مورد بررسی و مطالعه قرار دهد. جامعه آماری پژوهش را 75 شرکت از 7 گروه فعال در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می‌دهند. شیوه استدلال پژوهش شیوه قیاسی- استقرایی بوده و روش انجام پژوهش، همبستگی می‌باشد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری همچون تجزیه و تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی، آزمون خطی بودن رگرسیون- آزمونF، آزمون برآورد پارامترها- آزمون T صورت گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش بیان‌گر این است که بین ساختار سرمایه و قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار رابطه معنی‌داری وجود ندارد.

 

واژه‌های کلیدی: ساختار سرمایه، قیمت سهام، اهرم، نسبت بدهی به دارایی.

 


مقدمه و هدف
رشد و ادامه فعالیت شرکت‌ها نیازمند منابع مالی بوده و تامین این منابع معمولاً با محدودیت‌هایی همراه است. جهت تداوم فرآیند جذب منابع، نحوه استفاده از این منابع باید به گونه‌ای باشد که موجبات ایجاد سهم مناسبی از ارزش برای تامین‌کنندگان و استفاده‌کنندگان از منابع را فراهم آورد. آنچه که تامین‌کنندگان مالی را تشویق می‌کند تا منابع خود را در فعالیت مشخص بکار اندازند، عملکرد مطلوب آن فعالیت است که به دنبال آن، ارزش شرکت و در نتیجه ثروت سهامداران افزایش می‌یابد.
موضوع ساختار سرمایه از جمله مسائلی است که تاکنون پژوهش ها و آزمونهای زیادی در ارتباط با آن انجام شده و در حال حاضر نیز در پژوهشهای نظری و بررسی‌های تجربی متعددی مورد توجه می‌باشد. مباحث تئوریک در مورد ساختار سرمایه، در پی رسیدن به نقطه‌‌‌‌‌‌ای از تعادل بین دو منبع اصلی تامین مالی یعنی بدهی و حقوق صاحبان سهام است که بتوان در آن نقطه، ارزش شرکت را به حداکثر رسانده و در مقابل، هزینه تامین منابع مالی را نیز به حداقل ممکن کاهش داد. به بیان دیگر، شرکت با افزایش سهام و کاهش هزینه سرمایه خود، به مرحله‌ای از بازدهی دست پیدا کند که نهایتاً ثروت سهامداران آن افزایش یابد و به چنین نقطه‌ای (حد تعادل) «ساختار سرمایه بهینه » گفته می‌شود. براساس بررسیهای صورت گرفته از صورتهای مالی نمونه شرکتهای انتخاب شده عمده شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران جهت تامین منابع مالی مورد نیاز خود بیشتر از وامهای بانکی و انتشار سهام عادی بهره می‌گیرند. وجود بدهی در ساختار مالی شرکتها از یک سو به دلیل وجود تخفیفات مالیاتی موجب افزایش سود حسابداری و به تبع آن افزایش بازده سهام می شود واز سوی دیگر به دلیل وجود هزینه های بهره و احتمال عدم پرداخت بدهیها در سررسید موجب افزایش ریسک مالی و در نتیجه کاهش قیمت بازار سهام شده که به تبع آن نیز بازده سهام کاهش می یابد. از این رو چون یکی از وظایف مدیران مالی افزایش ثروت سهامداران می باشد. یکی از نگرانی های عمده مدیران تعیین ترکیب ساختار سرمایه شرکت می باشد در نتیجه مدیران به دنبال اطلاعاتی هستند که رابطه بین اجزای ساختار سرمایه را با ثروت سهامداران تعیین کنند. انتخاب بین بدهی و یا حقوق صاحبان سهام به عنوان یک منبع تامین مالی جدید تحت تاثیر عوامل داخلی و خارجی است که بر ساختار سرمایه شرکت تاثیر می‌گذارد. برای تعیین ساختار سرمایه شرکتها ابتدا می‌بایست با توجه به نیازهای مالی جهت انجام سرمایه‌گذاری، میزان نیازهای مالی جدید را مشخص کرده و سپس اقدام به انتخاب نوع منبع (بدهی یا حقوق صاحبان سهام) بنماید. شرکت‌ها به منظور اجرای پروژه‌های سودآور و دستیابی به حداکثر بازدهی در جهت افزایش ثروت سهامداران خود، از منابع مالی مختلف و به شیوه‌های گوناگون استفاده می‌کنند. توانائی شرکت در شناسایی مطلوب منابع مالی بالقوه اعم از منابع داخلی یا خارجی برای تامین سرمایه جهت سرمایه‌گذاری و اجرای برنامه‌های مالی مناسب، از عوامل اصلی رشد و پیشرفت هر شرکت محسوب می‌گردد. شیوه‌های تامین مالی شرکتها از نظر زمان سررسید به تامین مالی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم می‌گردند (شباهنگ، 1383، ص 41). در سال 1958 ، فرانکو مودیلیانی همراه با همکار خود مورتون میلر، در مقاله‌ای تحت عنوان" هزینه سرمایه، مالیه شرکتی و تئوری سرمایه گذاری" انقلاب عظیمی را در ادبیات ساختار سرمایه به وجود آوردند . این دو پژوهش گر ثابت کردند که با وجود مجموعه‌ای از مفروضات محدودکننده و با صرفنظر از مالیاتها و هزینه‌های قرارداد، خط مشی تامین مالی شرکت بر ارزش جاری بازار شرکت بی تاثیر است. میلر و مودیلیانی پس از آن در سال 1963 مقاله‌ای منتشر کردند که در آن فرض نبودن مالیات شرکت تا حدود زیادی تعدیل شد. قانون مالیات به شرکت‌ها این اجازه را می‌دهد بهره را به عنوان هزینه کم کنند در نتیجه تفاوت در شیوهء عمل باعث می‌شود که اهرم مالی منافعی را به‌وجود آورد. میلر و مودیلیانی استدلال کردند که چون در محاسبات مالیات بر درآمد شرکت، پرداخت‌های بهره کم می‌شود، هر قدر در بافت سرمایه بدهی بیش‌تر باشد، بدهی مالیاتی شرکت کم‌تر و جریان نقدی بعد مالیات بیش‌تر می‌شود و ارزش بازار شرکت افزایش می‌یابد. بنابر این شرایطی به‌وجود می‌آید که ایجاب می‌کند، صددرصد وجوه مورد نیاز از محل وام تامین شود. میلر در سال 1997 بدون همکاری با مودیلیانی این تحقیق را ادامه داد و مالیات شخصی را نیز منظور کرد وی استدلال می‌کند که مزایای مالیاتی بدهی بیش از حد بزرگ جلوه داده شده است، چرا که مالیات بر سود شرکت جدای از مالیات بر درآمد اشخاص است. همچنین یادآور می‌شود همه درآمدهای حاصل از اوراق قرضه به‌صورت بهره است که مشمول مالیاتی با نرخ درآمد شخصی است و این امر موجب از بین رفتن مزایای مالیاتی بدهی می‌شود. یکی از مفروضات میلر و مودیلیانی این است که مدیران و سرمایه‌گذاران دربارهء آیندهء شرکت اطلاعات همانندی دارند (اطلاعات متقارن) ولی اغلب مدیران اطلاعات بیش‌تری دارند. این پدیده را اطلاعات نامتقارن می‌نامند که بر ساختار سرمایه اثر مهمی ‌می‌گذارد. در این تئوری به صراحت بیان می‌شود که برای تامین مالی «سلسله مراتب قدرت» وجود دارد.شرکتی که آینده بسیار خوبی دارد، ترجیح می‌دهد که سرمایهء مورد نیاز را از طریق وام تامین کند، در حالی‌که شرکتی که آیندهء خوبی را پیش‌بینی نمی‌کند، ترجیح می‌دهد که سرمایهء مورد نیاز خود را از طریق انتشار سهام تامین کند.تئوری هشداردهنده به این نتیجه می‌انجامد که شرکت‌ها باید ظرفیت بالقوهء گرفتن وام برای خود را نگه دارند تا در صورت مساعد بودن شرایط (برای تامین مالی) اوراق قرضه منتشر کنند و نه این‌که به ناگزیر سهام عادی منتشر کنند و شرایط را نامساعد کنند. تئوری زمان سنجی بازار تئوری جدیدی است که در سال 2002 توسط بیکر و ورگلر ارایه شده است . این دو محقق متغیرهای مختلفی را که شاخصی برای روند نسبت های بازار به ارزش دفتری بوده، مورد آزمون قرار داده و در نهایت متغیری تحت عنوان متوسط موزون تامین مالی گذشته را به عنوان متغیری که بهترین شاخص برای تاثیرات متغیرهای ارزش بازار به ارزش دفتری است، معرفی کردند . برایلی طی تحقیقی در رابطه با وجود ساختار بهینه سرمایه به بررسی عوامل مؤثر به ساختار مالی شرکت‌ها پرداخته است. در این مطالعه اثر عوامل عمده‌ای چون نوع صنعت و ریسک تجاری را بر ساختار مالی شرکت‌ها مورد بررسی قرار داده شد. و مشخص گردید که نوع صنعت به طور مؤثری بر نسبت بدهی شرکت‌ها تأثیر داشته است. هانگ و ریتر (2008) نشان دادند که مرکز بحث در مورد ساختار سرمایه بایستی مزایای آشکار منافع حاصل از حقوق صاحبان سرمایه جدید برای شرکت که دارای ارزش گذاری بالایی باشند، قرار گیرد (که به آنها شرکتهای بیش ارزش گذاری شده می‌گویند) ولی بسیاری از صاحبنظران با این دیدگاه مخالف می‌باشند. در همین حال، گراهام و هاروی (2001) نشان دادند که مدیران شرکتهای مورد بررسی (مخصوصاً آنهایی که دارای رشد کوچکی بودند) متمایل به این باور هستند که حقوق صاحبان سهام جدید نسبت به سایر منابع تامین مالی ارزان‌تر می‌باشد. رونالد ماسویس (2010) در تحلیلی به بررسی تأثیرات تغییر ساختار سرمایه بر روی قیمتهای اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) و بورس اوراق بهادار آمریکا (ASE) پرداخته است. و در این پژوهش از بازده‌های روزانه سهام استفاده کرده و نشان داده که تعدیلات معنی‌دار و با اهمیت قیمت در سهام عادی، سهام ممتاز و بدهیهای مرتبط با اعلامیه‌های مربوطه مشاهده شد. و همچنین عوامل و علل جایگزین این تغییرات قیمت نیز مورد بررسی قرار گرفتند. شواهد حاصل از این پژوهش منطبق بر تأثیرات توزیع مجدد ثروت و مالیات مربوطه می‌باشد. وو، سرسو و یائو (2009) بیان می‌کنند که ناشرانی که تحت شرایط اطلاعات نامتقارن اقدام می‌کنند بیشتر مبتنی بر فرصتهای رشد می‌باشند تا اینکه مبتنی بر دارائیهای موجود باشند که این امر می‌تواند ناشی از ارزان بودن حقوق صاحبان سهام باشد. در ایران نیز پژوهش‌هایی در زمینه ساختار سرمایه شرکت‌ها انجام شده است که از جمله می‌توان به تحقیق انجام شده توسط محمد ملکی‌پور غربی (1375) اشاره نمود که تأثیر اهرم بر سودآوری را مورد بررسی قرار می‌دهد. در این تحقیق این نتیجه حاصل گردیده که استفاده از اهرم مالی بر سودآوری شرکت‌ها تاثیری نداشته است و همچنین شرکت‌ها نتوانسته‌اند با استفاده از اهرم، سود هر سهم را افزایش دهند. در پژوهش دیگری که توسط سید جواد دلاوری (1377) در مورد تاثیر روش‌های تامین مالی بر روی نسبت بازده حقوق صاحبان سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران انجام گرفته با مقایسة روش‌های تامین مالی شرکت‌هایی که از طریق افزایش سرمایه و یا اخذ وام، تامین مالی نموده‌اند مشخص گردیده که روش تامین مالی بر بازده حقوق صاحبان سهام تاثیری نداشته است. جلال شیرزاده (1381)، به بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بررسی اوراق بهادار تهران (با تاکید بر نوع صنعت) پرداخته است. نتایج حاصله حاکی از آن است که رابطه قوی و معنی‌داری بین ساختار سرمایه و سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود ندارد.

 

 

 

هدف پژوهش
با در نظر گرفتن هدف اصلی شرکتها در به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران و نقش و اهمیت بسزایی که روند مثبت تغییرات قیمت سهام در افزایش سرمایه‌گذاری توسط شرکتها دارد و نیز به منظور سوق دادن و هدایت سهامداران و اعتبار دهندگان و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات، به تشخیص تاثیر ساختار سرمایه بر قیمت سهام به منظور اتخاذ تصمیمات مطلوب پژوهش حاضر درصدد آنست که رابطه بین ساختار سرمایه و قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی و مطالعه قرار دهد.

 

فرضیه‌های پژوهش
جهت نیل به هدف اصلی این پژوهش یعنی پیدا کردن رابطه بین تغییرات ساختار سرمایه و تغییرات قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهدار تهران فرضیاتی به شرح زیر تدوین گردیده است:
فرضیه اصلی: بین ساختار سرمایه و قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی 1- بین تغییرات بدهی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با ساختار سرمایه کمتر از 60% بدهی و تغییرات قیمت سهام آنها رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی 2- بین تغییرات بدهی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با ساختار سرمایه بیشتر از 60% و کمتر از 80% بدهی و تغییرات قیمت سهام آنها رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی 3- بین تغییرات بدهی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با ساختار سرمایه بیشتر از 80% بدهی و تغییرات قیمت سهام آنها رابطه وجود دارد.

 

متغیرهای پژوهش
ساختار سرمایه: ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام است که شرکتها با آن تامین مالی دارایی‌های خود را انجام می‌دهند (جون، همتون، 1989، ص 33).
قیمت سهام: به قیمت بازار سهام در زمان معامله سهام در بورس اوراق بهادار اطلاق می‌شود (نظری، رضا، 1380، ص 32).
تغییرات قیمت سهام : نشان دهنده اختلاف نسبت قیمت سهام به دارایی ابتدای دوره نسبت به پایان دوره می باشد.
تغییرات بدهی: نشان دهنده اختلاف نسبت بدهی به دارایی ابتدای دوره نسبت به پایان دوره می باشد.

 

موارد و روشها
جامعه آماری و روش اجرای پژوهش
جامعه آماری این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. تعداد 75 شرکت از جامعه آماری مورد نظر که کلیه اطلاعات مورد نیاز این پژوهش را دارا بوده و جزء شرکتهای فعال بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 8 ساله از 1380 تا 1387 بوده‌اند به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. به دلیل اینکه نسبت بدهی به دارایی اکثر شرکتهایی که به عنوان نمونه آماری انتخاب شده‌اند بسیار بالابودند لذا شرکتهای انتخاب شده در سه گروه به شرح زیر تقسیم شده‌اند:
1- گروه اول شامل آن دسته از شرکتهایی است که برای رفع نیازهای مالی خود، حداکثر تا میزان 60 درصد جمع داراییهای خود از طریق ایجاد بدهی تامین مالی نموده‌اند. تعداد 19 شرکت در این طبقه‌بندی قرار گرفته‌اند. 2- گروه دوم شامل آن دسته از شرکتهایی است که برای رفع نیازهای مالی خود، بین60 تا 80 درصد جمع داراییهای خود از طریق ایجاد بدهی تامین مالی نموده‌اند. تعداد 39 شرکت در این طبقه‌بندی قرار گرفته‌اند. 3- گروه سوم شامل آن دسته از شرکتهایی است که برای رفع نیازهای مالی خود، بیشتر از80 درصد جمع داراییهای خود از طریق ایجاد بدهی تامین مالی نموده‌اند. تعداد 17 شرکت در این طبقه‌بندی قرار گرفته‌اند.

 

روش آزمون فرضیه‌های تحقیق
تجزیه و تحلیل رگرسیون و همبستگی، برای تعیین ماهیت وابستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته بکار برده شده است. برای برقراری وابستگی آماری بین تغییرات بدهی و تغییرات قیمت سهام از رابطه زیر استفاده شده است.

 

Y=a+bx
که در آن
x : تغییرات بدهی
:Y قیمت سهام
:b بیانگر رابطه بین x و Y می‌باشد.
دو پارامتر a و b برآورد کننده پارامترهای و در معادله خط رگرسیون جامعه براساس اطلاعات نمونه می‌باشد.

 

برای آزمون ضریب b از انحراف استاندارد این ضریب در آزمون t استفاده شده است. انحراف استاندارد ضریب b، قابلیت اطمینان ضریب برآورد شده را مورد سنجش قرار می‌دهد. نحوه محاسبه آماره t به شرح زیر می‌باشد:

که در آن:
b : شیب خط مربوط به نمونه
: شیب خط مربوط به جامعه
Sb : خطای معیارها می‌باشد.
چنانچه مقدار t محاسبه شده بزرگتر از ارزش t بدست آمده از جدول توزیع t (با توجه به سطح اشتباه 05/0= α و درجه آزادی df = 1) باشد فرضیه H0 یا 0= رد می‌شود و می‌توان گفت بین تغییرات بدهی و تغییرات قیمت سهام رابطه وجود دارد. به منظور سنجش میزان وابستگی بین متغیرها از ضریب همبستگی استفاده شده است که با حرف r نشان داده می‌شود. مقدار r به شرح فرمول زیر محاسبه می‌شود:

که در آن
xi : تغییرات بدهی
yi: تغییرات قیمت سهام
n : اندازه نمونه انتخاب شده
r : ضریب همبستگی
می‌باشد.
مقدار r بدست آمده تنها میزان وابستگی خطی بین تغییرات بدهی و تغییرات قیمت سهام را اندازه‌گیری می‌کند. به منظور اینکه مفهوم و درک بهتری از r بدست آید آن را به توان دو رسانده و ضریب تعیین می‌نامیم.

 

یافته ها:
برای آزمون فرضیه‌ها در این مرحله آنها را به صورت فرضیه های‌ آماری H0 و H1 بیان نموده و آزمونهای خطی بودن رگرسیون- آزمونF، تجزیه و تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی و برآورد پارامترها- آزمون t انجام می‌گیرد.

 


نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی اول
جدول (1) بررسی تغییرات بدهی شرکتها با ساختار سرمایه کمتر از 60% بدهی با تغییرات قیمت سهام آنها برای سالهای 87-80

 

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   13 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه و قیمت سهام