سهام 77 ص

اختصاصی از هایدی سهام 77 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 77

1-1) مقدمه :

امروزه یکی از هدفهای بلند مدت شرکتها ایجاد نقدینگی برای صاحبان شرکتها وتضمین آینده ای روشن برای افزایش سرمایه گذاری آنان در شرکت می باشد. به عبارت دیگر باید حداکثر کردن ثروت صاحبان شرکت ( حداکثر کردن ارزش سهام شرکت ) یکی از مهمترین هدفهای شرکتها می باشد. هدفها وسیاست ها توسط صاحبان شرکتها (سهامداران) و بوسیله مدیران منتخب آنان ( هیات مدیره ) تعیین می گردد.

با توجه به گسترش کمی و کیفی نقش اطلاعات مالی وحسابداری در تصمیم گیری ها و تخصیص بهینه منابع چنانچه در بازار تجزیه تحلیل مناسبی از اطلاعات به عمل آید،‌ و اهداف بلند مدت شرکتها بدرستی معین شود از یک طرف باعث تخصیص مطلوب منابع واز طرف دیگر منجر به حداکثر شدن ثروت سهامداران ( حداکثر شدن ارزش شرکت ) خواهد گردید.

حداکثر کردن ارزش شرکت در بلند مدت به متغیرهای مالی و عوامل متعددی بستگی دارد. در تحقیق حاضر محقق در صدد است که برخی از عوامل تاثیر گذار بر ارزش بازار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را طی یک دوره سه ساله مورد بررسی وتجزیه و تحلیل قرار دهد.

2-1) تعریف موضوع :

در شرکتهای سهامی سرمایه گذاران در غالب دارندگان سهام یا متقاضیان سهام با انگیزه های مختلف نقش اساسی در تامین منابع مالی مورد نیاز واحدهای اقتصادی ایفا می کنند. واحدها ی اقتصادی هم از جذب سرمایه گذاریها ی پراکنده اهداف متفاوتی را دنبال می کنند که درنهایت نقطه بهینه برای هر دو گروه رسیدن به منافع بیشتر و حداکثر نمودن ثروت می باشد. منافعی که از این سرمایه گذاریها نصیب سهامداران می شوند در غالب سود پرداختی به سهامداران یا افزایش قیمت سهام و یا هر دو تجلی می کند.

سود پرداختی حاصل از فعالیت یک شرکت در طول دوره مالی و تصمیمات اتخاذ شده توسط سطوح بالای مدیریت می باشد و معمولا سهامداران نمی توانند دخالت ویا مشارکت مستقیم در فرآیند ایجاد سود و افزایش سود داشته باشند اما در مورد عوایدی که از افزایش قیمت سهام نصیب آنها می شود می تواند تاثیر به مراتب بیشتری داشته باشد.

تعیین ارزش انواع دارائیهای مالی ( ارزش شرکت ) در تصمیم گیری سرمایه گذار نقش قابل توجهی دارند. زیرا سرمایه گذار قبل ازخرید انواع اوراق بهادار،‌ علاقه مند است از ارزش آن آگاهی یابد. ارزش یک قلم دارائی اعم از اینکه واقعی یا مالی باشد بستگی به این دارد که تا چه حد بتواند خواسته ها ونیازهای اشخاص را ارضاء کند. از دیدگاه مدیران مالی ارزشیابی دارائیهای مالی اهمیت قابل توجهی دارند،‌ زیرا آنان می خواهند که هدف به حداکثر رساندن ثروت سهامداران تحقق یابد. مدیران در تصمیم گیریها اهداف خود را به گونه ای تعیین می کنند که موجب افزایش تقاضای سرمایه گذاران برای خرید انواع اوراق بهادار شرکت گردد.

در تحقیق حاضر درصدد برآمدیم تا به منظور بهبود شرایط توسعه فعالیتهای بازارمالی و اخذ تصمیمات متناسب از سوی مدیران با در نظر گرفتن انتظارات آتی سهامداران از عواملی که می توانند بر ارزش شرکت تاثیر گذار باشند به سیاست های وخط مشی های تقسیم سود و سطح بدهی بپردازیم و رابطه این عوامل را با ارزش شرکت مورد بررسی قرار دهیم.

3-1) اهمیت موضوع :

از آنجائیکه حداکثر کردن ثروت سهامداران یک راهنمای قابل قبول برای اداره موسسه های بزرگ بازرگانی،‌ خدماتی و صنعتی و تخصیص موثر منابع جامعه بدست می دهد، آنرا به عنوان هدف مورد قبول پذیرفته ایم. هدف بازار سرمایه تخصیص موثر پس اندازها از پس انداز کنندگان اصلی به استفاده کنندگان اصلی که در دارائیهای واقعی سرمایه گذاری می کنند است. چنانچه بنا باشد پس انداز به سمت سرمایه گذاری در موقعیت های مناسب سوق داده شود باید معیارهای اقتصادی منطقی تعیین گردد. از سوی دیگر تصمیم گیری بلند مدت مبتنی بر منابع مالی بلند مدت بوده وبه مواردی چون تامین مالی ،‌ سیاستهای تقسیم سود شرکت می پردازد. اگر هر یک از این تصمیمات در رابطه با هدف شرکت باشد، ارزش شرکت را برای سهامداران به حداکثر خواهد رسانید و از آنجائیکه این تصمیمات با هم مرتبط هستند باید تاثیر آنها بر ارزش سهام شرکت مورد بررسی قرار گیرد.

سهام عدالت 43 ص

اختصاصی از هایدی سهام عدالت 43 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 43

پیشگفتار:

خصوصی سازی بنگاه های دولتی یکی از مهمترین ابزار بهبود عملکرد اقتصادی در کشورهای صنعتی بوده است. اجرای خط مشی های دگرگونی در کشور های در حال توسعه و همچنین در کشور های سوسیالیست سابق ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در بسیاری از کشور های آسیای شرقی و جنوب شرقی مثل چین ، اندونزی ، مالزی ، فیلیپین ، جمهوری کره و تایلند ، دولتها همواره به دنبال سرمایه گذاری خصوصی در بنگاه های تولیدی و خدماتی دولتی هستند.

در آمریکای لاتین ، دولت های آرژانتین ، شیلی ، کلمبیا ، مکزیک ، ونزوئلا و سایر کشور ها در حال تغییر وضعیت صنایع دولتی بزرگ خود مثل مخابرات ، راه آهن ، نیرو و انرژی ، خطوط هوایی ، معادن فلزات و نفت خام به مالکیت یا مدیریت خصوصی هستند.

در اروپای مرکزی و شرقی ، دولت های روسیه ، جمهوری چک ، مجارستان ، لهستان ، اسلواکی و جمهوری های شوروی سابق به سرعت به سمت خصوصی سازی هزاران بنگاه دولتی سو گرفته اند.

کشور های آفریقایی متعددی نیز مثل مصر ، مراکش ، نیجریه و زامبیا در حال فروش صنایع منتخب و شرکت های دولتی خود به سرمایه گذاران خارجی یا تغییر وضعیت آنها به تشکیلات سودآور هستند.

مقدمه:

خصوصی سازی مفهوم جدیدی نیست و شالوده ی این کار در کشورهای صنعتی صدها سال است که پایه ریزی شده است.

نخستین هدف خصوصی سازی افزایش کارایی اقتصاد ملی است که در آن از یک سو حجم و اندازه دولت در اقتصاد تعریف می شود و از سویی دیگر توانایی های مردم جامعه و بخش خصوصی بروز می یابد.

بدون شک در فرایند خصوصی سازی می توانیم طرح سهام عدالت را که یکی از بزرگترین برنامه های اقتصادی- اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی می باشد ، در این طرح با هدف تسریع در خصوصی سازی ، تغییر مالکیت و مدیریت بخش عمده ای از شرکت های دولتی را می توان مد نظر قرار داد.

این امر می تواند شرکت های دولتی را که درصد قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی ایران را که در دست دارند هرگونه نوسان ، کاهش یا افزایش عملکرد این شرکت ها ، کل اقتصاد کشور را شدیداً تحت تاثیر قرار خواهند داد.

از طرف دیگر نتایج این طرح لایه های مختلف اجتماعی کشور (حدود 20 میلیون نفر که تاکنون سهام عدالت به آنها واگذار شده) را نیز متاثر می سازد و دستیابی به عدالت اقتصادی و رشد فرهنگ سرمایه گذاری از مهمترین اهداف آن می شود که این امر نشان دهنده ی اهمیت بسیار بالای این طرح است.

خصوصی سازی کوپنی در روسیه:

مقدمه

اصلاح عملکرد شرکت های دولتی در روسیه از 1980 آغاز شد. با تصویب قوانین و مقررات لازم در سال 1987 اختیارات وسیعی به مدیران شرکت ها داده شد. در این قانون اشکال جدیدی از مالکیت مانند تعاونی ، شرکت های اجاره ای و سرمایه گذاری مشترک پیش بینی شده بود. با تصویب این قانون تعاونی های زیادی شکل گرفتند به طوری که تا اکتبر 1990 بیش از 1/2 میلیون تعاونی تاسیس شد و 12500 شرکت اجاره داده شد.

در شوروی سابق ، روش قدیمی تری برای خصوصی سازی وجود داشت که اجاره به شرط تملیک نامیده می شد. این روش که در دوران گورباچف متداول شده بود به کارگران و مدیران شرکت ها اجازه می داد تا طی دوره زمانی هشت ساله یا ده ساله شرکت ها را خریداری نمایند. این روش در حال رواج یافتن بود که دولت روسیه در سال 1992 استفاده از آن را کنار گذاشت و در نتیجه شرکت هایی که باقی مانده بودند در طرح خصوصی سازی کوپنی قرار گرفتند.

خصوصی سازی گسترده در روسیه در سال 1992 میلادی آغاز گردید. در این برنامه بخش عمده ای از مالکیت شرکت ها و بنگاه های دولتی از طریق کوپن سهام به بخش خصوصی منتقل گردید. تصمیم گیرندگان این فرآیند در روسیه دو مرحله را برای واگذاری سهام بنگاه های دولتی به بخش خصوصی در نظر گرفته بودند که در ادامه به ذکر آنها می پردازیم.

اهداف دولت از اجرای طرح خصوصی سازی کوپنی

1 – هدف اصلی استفاده از برنامه کوپن سهام در روسیه تسریع در روند خصوصی سازی بوده است، چرا که هیچ روش و طرحی در خصوصی سازی به اندازه روش کوپن سهام در رسیدن به این هدف کارایی ندارد.

2 – تقویت بخش خصوصی و نزدیک شدن به چارچوب بازار آزاد از اهداف مهم دیگر خصوصی سازی در کشور روسیه بوده است.

3 – حکومت سوسیالیستی و مالکیت دولتی بر مبنای آن در این کشور مانع از کارایی ، اثربخشی و در نتیجه بهره وری شرکت ها و موسسات دولتی شده بود. لذا دولت مردان روسیه رسیدن به بهره وری بیشتر را از طریق بازسازی بنگاه ها و شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی در دستور کار خود قرار داده بودند. مالکیت در صندوق های سرمایه گذاری متمرکز شده بود و آن صندوق ها می توانستند به عنوان « مالکان خصوصی حقیقی » عمل نموده و شرکت ها را تجدید ساختار کرده و آنها را سوده سازند.

4 – در ورای اهدافی که دولت مردان روسیه از اجرای برنامه کوپن سهام اعلام می کردند ، هدف دیگری نیز از سوی دولت مردان این کشور دنبال می شد. تلاش های اولیه برای اصلاح سوسیالیسم و تا حدی برای رواج انگیزه های بازاری ، باعث انتقال کنترل متمرکز دولت به بنگاه ها شده بود. مدیران بنگاه ها و دولت های انقلابیون بازاری که قدرت سیاسی را به دست آورده بودند ، می خواستند قدرت اقتصادی را نیز به دست آورند ، بنابراین نیازمند راهی بودند که بنگاه ها را از دست اصلاح طلبان قدیمی خارج نموده و آنها را به دوستان و متحدان خود که مسئول راه اندازی صندوق های سرمایه کوپنی و شرکت های مدیریت صندوق بودند ، بسپارند. بنابراین خصوصی سازی کوپنی عمدتاً طرحی سیاسی بود تا قدرت اقتصادی را از طبقه قدیمی تر اصلاح طلبان به انقلابیون بازاری جدید و متحدانشان منتقل سازند. از این جا می توان پی برد که چرا بسیاری از

روش های قیمت گذاری سهام در بورس اوراق بهادار ایران 15ص

اختصاصی از هایدی روش های قیمت گذاری سهام در بورس اوراق بهادار ایران 15ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

روش های قیمت گذاری سهام در بورس اوراق بهادار ایران

چکیده:

مهم ترین وظیفه بورس اوراق بهادار، ایجاد یک بازار کارآ برای قیمت گذاری عادلانه اوراق بهادار می باشد. این وظیفه از طریق خبرگان مالی اعمال می شود. خبرگان مالی اطلاعات مورد نیاز برای قیمت گذاری را بر اسا مدل های قیمت گذاری که بر پایه مفروضات صحیح و مطابق بازار طراحی شده است به دست می آورند. انواع اوراق بهاداری که قابل معامله در بورس اوراق بهادار می باشند شامل: سهام عادی، اوراق قرضه، اختیار معامله اوراق بهادار و قراردادهای آینده در بورس اوراق بهادار، قیمت اوراق بهادار نسبت به تحولات و رویدادهای مختلف حساسیت نشان می دهد.

هدف اصلی این تحقیق بررسی روش های قیمت گذاری سهام عادی تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران می باشد که در ابتدا تعریف سهام عام و حقوق آن آورده شده و سپس بحث اصلی که نحوه قیمت گذاری سهام عادی می باشد پرداخته می شود و تجزیه و تحلیل اصلی در ارزیابی سهام، نحوه تعیین قیمت در بورس تهران و در پایان کنترل قیمت توسط بورس را بیان خواهیم کرد.

مقدمه:

بورس اوراق بهادار مکانی است که در آن انواع مختلف اوراق بهادار مانند سهام عادی، اوراق قرضه، اختیار معامله اوراق بهادار (option) و قراردادهای آینده (future contract) مورد داد و ستد قرار می گیرد.

مهم ترین وظیفه بورس اوراق بهادار، ایجاد یک بازار کارآ و مداوم برای اوراق بهادار است به گونه ای که هر لحظه بتوان اوراق بهاداری را به قیمت عادلانه و نزدیک به قیمت معامله قبلی مورد معامله قرار داد. بنابراین بورس باید بتواند نقدینگی کافی را برای سرمایه گذاران ایجاد کند. در چنین بازاری، سرمایه گذاران خواهند توانست که اوراق بهادار خود را سریعاً به نقد تبدیل و یا داراییهای نقدی خود را صرف سرمایه گذاری در اوراق بهادار نمایند.

وظیفة مهم دیگر بورس، تعیین قیمت اوراق بهادار است. قیمت در این بازار بر اساس سفارش های خرید و فروش (عرضه و تقاضا) اوراق بهادار تعیین می شود. تمام سفارش های خرید و فروش اوراق بهادار از اقصی نقاط کشور به محل بورس در سال، و با توجه به حجم عرضه و تقاضا، قیمت سهام تعیین می گردد که این وظیفه از طریق خبرگان مالی اعمال می شود. خبرگان مالی اطلاعات مورد نیاز برای قیمت گذاری را بر اساس مدل های قیمت گذاری که بر پایه مفروضات صحیح و مطابق بازار طراحی شده است، بدست می آورند.

یک بازار کارآ باید این امکان را فراهم سازد که بر اساس اطلاعات منتشر شده در بازار، اوراق بهادار مورد ارزیابی همیشگی قرار گیرد و آثار آن در قیمت اوراق بهادار منعکس گردد؛

به عبارت دیگر، در بورس اوراق بهادار قیمت اوراق بهادار نسبت به تحولات و رویدادهای مختلف حساسیت نشان می دهد.

هدف این تحقیق بررسی چگونگی تعیین قیمت پایه سهام تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و چگونگی کنترل قیمت سهام توسط بورس است. در کشورهای دیگر، شرکت هایی که قصد فروش سهام به عموم را دارند برای عرضه سهام به عموم و تعیین ارزش سهام از خدمات مؤسسات مقید سرمایه و یا بانک های سرمایه گذاری (Investment banking firm) استفاده می کنند.

اما در ایران مسئولیت تهیه قیمت پایه بر عهده سازمان بورس اوراق بهادار تهران است. متأسفانه عدم رعایت کامل مبانی علمی در قیمت گذاری سهام و اعمال نظر نهادهای دولتی عرضه کننده سهام باعث گردیده که قیمت تعیین شده برای سهام، ارتباط نزدیک و سیستماتیکی با ارزش اینگونه سهام نداشته باشد.

مبانی نظری تعیین ارزش سهام عادی

سهم عادی: ورقه بهاداری است که نشان دهنده حق مالکیت صاحب سهم در شرکت است. سهامدار عادی، آخرین ادعا را بر عایدات و ارزش خالص دارایی های شرکت دارد و از این رو ریسک سهامداران عادی بیشتر از ریسک وام دهندگان به شرکت است. حقوقی که به یک ورقه سهم تعلق می گیرد، را می توان به شرح زیر خلاصه کرد:

1- حق مشارکت در سود شرکت

2- حق مشارکت در ارزش خالص دارایی های شرکت در زمان انحلال

3- حق رأی در مجامع عمومی شرکت

4- حق تقدم در خرید سهام عادی

با توجه به فرض تداوم فعالیت و بعید بودن انحلال شرکت ها معمولاً ارزش سهام را بر اساس میزان، زمان دریافت و ریسک سودهای آینده شرکت تعیین می کنند. برای آن دسته از سهامداران عمده که منافع خاصی از طریق کنترل شرکت به دست می آورند، ارزش سهام شرکت می تواند بیشتر از ارزش مبتنی بر حق مشارکت در سود جاری و آینده باشد.

مدلهای تعیین ارزش سهام عادی

در تئوری های مالی، ارزش اوراق بهادار از طریق محاسبه ارزش فعلی عایدات آینده آنها به دست می آید؛ به عبارت دیگر، برای تعیین ارزش اوراق بهادار، ابتدا باید میزان عایدات (Cash Flow) ناشی از اوراق بهادار را همراه با زمان دریافت آنها تعیین نمود و سپس با توجه به نرخ تنزیلی که با میزان ریسک اینگونه اوراق بهادار متناسب باشد، ارزش فعلی آنها را محاسبه کرد. چون نرخ تنزیل و یا نرخ بازده مورد توقع سرمایه گذاران تابعی از میزان ریسک یا عدم اطمینان نسبت به عایدات آینده است، لذا نرخ تنزیل مورد استفاده باید با ریسک عایدات آینده آنها متناسب باشد. بنابراین برای تعیین ارزش سهام عادی، ابتدا باید سه عنصر اصلی تعیین ارزش یعنی 1) میزان عایدات آینده، 2) زمان دریافت عایدات و 3) میزان عدم اطمینان نسبت به تحقق عایدات مشخص گردد.

میزان عایدی که به یک سهم عادی تعلق می گیرد، تابعی از میزان سود خالص شرکت است. میزان سود خالص شرکت نیز تابعی از میزان فروش و حجم هزینه های ثابت و متغیر عملیاتی و غیرعملیاتی شرکت است. با توجه به متغیر بودن این عوامل و نوسان پذیری آنها از یک سال به سال بعد، امکان تخمین دقیق سود شرکت در سالهای آینده وجود ندارد. البته می توان، توان کسب سود شرکت را با توجه به عوامل درونی و برونی شرکت تعیین کرد.

اگر درآمد متعلق به هر سهم را با EPS و نرخ بازده مورد توقع سهامداران عادی را با K نشان دهیم و اگر شرکت صد در صد سود خود را تقسیم کند، ارزش هر سهم به طریق زیر قابل محاسبه خواهد بود:

(فرمول شماره 1)

مدل بدون رشد

اگر میزان سرمایه گذاری شرکت در هر سال را فقط به میزان استهلاک دارایی هایش فرض کنیم، در این صورت ظرفیت تولید و

تأثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام3

اختصاصی از هایدی تأثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام3 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

تأثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام

هنگامی که حسابرس مستقل نیست به اطلاعات مندرج در صورتهای مالی اظهار نظر مقبول بیان کند اظهار نظر وی به صورتهای مالی اعتبار می دهد و اطلاعات مندرج در صورتهای مالی ،‌ بدون تغییر باقی می ماند یا به عبارت دقیقتر اطلاعات مندرج مورد تأیید قرارا می گیرد .

در صورت اظهار نظر مشروط ، مردود یا عدم اظهار نظر حسابرس مستقل بدون یک متخصص مالی بی طرف تمام یا بخشی از اطلاعات مندرج در صورتهای مالی مورد تردید قرار می دهد . در این پژوهش اثرات انواع گزارش حسابرسی در بازده سهام شرکتها ی پذیرفته شده در بورس مورد بررسی قرار می گیرد . در واقع بررسی تأثیر فعالیت حرفه حسابرسی در ایران و نقش آن در بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و روند سرمایه گذاریها متکی به اطلاعاتی است که توسط مدیران شرکتها تهیه و توسط حسابرس به عنوان مرجع ارزیابی کننده مورد قضاوت قرارا می گیرد . از این صریق نتیجه این ارزیابی به سهامداران بالقوه و بالفعل منعکس می شود .

رفتارهای اقتصادی جامعه سرمایه گذار با استقبال یا روی گرداندن از برخی اوراق بهادار پر قیمت و بازده آن اوراق تأثیر میگذارد و این تحقیق با انگیزه بررسی رابطه معنی دار بین اظهار نظر حسابرسی و بازده اوراق بهادار مسأله را مورد پژوهش قرار می دهد .

نقش حرفه حسابرسی در جامعه

تمامی حرفه های شناخته شده چندین ویژگی مشترک دارند ، مهمترین این ویژگی ها عبارتند از :

مسئولیت خدمت به جامعه

مجموعه پیچیده از دانش

استانداردهای ورود به حرفه

نیاز به اعتماد جامعه

حرفه حسابرسی نیز در جامعه مانند حرفه های دیگر بتدریج تکامل یافته است و بدلیل تغییرات مستمر در روشهای حسابداری پیوسته در حا ل تغییر است . علاوه بر این تغییرات اخیر در گزارشگری حسابرسی در جوامع پیشرفته صنعتی تا حد زیادی مربوط به عوامل تعیین کننده وظیفه و نقش حسابرسی است . بدون بررسی و ملاحظه این عوامل علت تغییرات در گزارشگری حسابرسی ، در پرده ابهام خواهد ماند .

در کشور ما نیز بعلت اینکه در تعیین شکل و محتوای گگزارش ، اغلب از الگوهای کشورهای پیشرفته صنعتی استفاده می شود در جهت رفع نارسائیها ، اولین گام تعیین استانداردهای ملی در کشور می باشد که این مهم ( تدوین رهنمودهای حسابداری و استانداردهای حسابرسی ) توسط سازمان حسابرسی عملی گردید و از اول سال 1378 لازم الاجرا گردیده است .

اغلب تحلیلگران مدلهای نقش حسابرسی را در موارد زیر تقسیم بندی می کنند :

مدل شبه قضائی

مدل مسئولیت اجماعی

مباشرت و نظارت

1-مدل شبه قضایی

بر طبق این مدل ، نقش حسابرسان را قانون تعین می کند و قانون از طریق اعطای اختیارات به حسابرس ، نقشی شبیه قاضی برای وی قائل است . مثلاً قانون شرکتها مصوبه سال 1985 انگلستان ، وظیفه و نقش حسابرس را بررسی دقیق و انعکاس عادلانه شرکت از طریق صورتهای مالی تعیین می کند . بر طبق ماده 148 اصلاحیه قانون تجارت ایران مصوب 1347« بازرسان مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورتحسب دوره عملکرد و حساب سوذ و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند » .

2- مدل مسئولیت اجتماعی

برخی استدلال میکنند که نقش حسابرس را نمی توان در چارچوب مسئویت های صرفاً قانونی محدود کرد . انتظارات جامعه ، مسئولیت های دیگری را در مقابل حسابرس قرار می دهد که بعضاً به طورداوطلبانه مورد پذیرش حرفه حسابرسی قرار می گیرد .

بر طبق پژوهشهای بعمل آمده انتظارات جامعه از حسابرس بر اساس این مدل به ویژه در کشورهای پیشرفته صنعتی به شرح زیر است :

کشف تقلب و کارهای غیر قانونی مدیران

گزارش در مورد کارایی و شایستگی مدیران

گزارش در مورد کنترلهای داخلی شرکتها

حفظ منافع سایر استفده کنندگان از صورتهای مالی ( به جز سهامداران ) از قبیل سرمایه گذاران بالقوه ،‌کارکنان شرکت ، دولت و غیره در گزارشگری حسابرسی .

3- نظریه مباشرت و نظارت

علاوه بر دو نظریه فوق ، نظریه سومی وجود دارد که بر اساس آن مدیران ، مباشران سهامداران تلقی می شوند و در جهت اطمینان بخشی برای سرمایه گذاران و نأید عملکرد برای مدیران از حسابرس یک نقش نظارتی مورد انتظار است .

از مجموع تئوری های فوق چنین می توان نتیجه گرفت که:

الف)در چار چوب مسئولیت های قانونی ، نقش حسابرس مشابه نقش قاضی است . به عبارت دیگر قانون گذار به عنوان نماینده جامعه از خسابرس انتظار دارد که در ارتباط با صورتهای مالی ،نقش مشابه نقش قاضی در ارتباط با دعاوی قانونی بعهده بگیرد و لذا جهت تسهیل اجرای این نقش اختیاراتی که در قوانین کشورهای مختلف میزان آن فرق می کند به وی اعطاء می نماید.

ب)در یک چهار چوب وسیعتر از مسئولیتهای صرفاً قانونی ، جامعه از حسابرس انتظاراتی دارد که این انتظارات با وظیفه ای که حسابرس به موجب قانون یا سایر معیارها برای خود قائل است فاصله دارد که آن فاصله را ‍‍‍» فاصله انتظارات » می نامند.

دانلود پروژه سهام 77 ص

اختصاصی از هایدی دانلود پروژه سهام 77 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 77

1-1) مقدمه :

امروزه یکی از هدفهای بلند مدت شرکتها ایجاد نقدینگی برای صاحبان شرکتها وتضمین آینده ای روشن برای افزایش سرمایه گذاری آنان در شرکت می باشد. به عبارت دیگر باید حداکثر کردن ثروت صاحبان شرکت ( حداکثر کردن ارزش سهام شرکت ) یکی از مهمترین هدفهای شرکتها می باشد. هدفها وسیاست ها توسط صاحبان شرکتها (سهامداران) و بوسیله مدیران منتخب آنان ( هیات مدیره ) تعیین می گردد.

با توجه به گسترش کمی و کیفی نقش اطلاعات مالی وحسابداری در تصمیم گیری ها و تخصیص بهینه منابع چنانچه در بازار تجزیه تحلیل مناسبی از اطلاعات به عمل آید،‌ و اهداف بلند مدت شرکتها بدرستی معین شود از یک طرف باعث تخصیص مطلوب منابع واز طرف دیگر منجر به حداکثر شدن ثروت سهامداران ( حداکثر شدن ارزش شرکت ) خواهد گردید.

حداکثر کردن ارزش شرکت در بلند مدت به متغیرهای مالی و عوامل متعددی بستگی دارد. در تحقیق حاضر محقق در صدد است که برخی از عوامل تاثیر گذار بر ارزش بازار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را طی یک دوره سه ساله مورد بررسی وتجزیه و تحلیل قرار دهد.

2-1) تعریف موضوع :

در شرکتهای سهامی سرمایه گذاران در غالب دارندگان سهام یا متقاضیان سهام با انگیزه های مختلف نقش اساسی در تامین منابع مالی مورد نیاز واحدهای اقتصادی ایفا می کنند. واحدها ی اقتصادی هم از جذب سرمایه گذاریها ی پراکنده اهداف متفاوتی را دنبال می کنند که درنهایت نقطه بهینه برای هر دو گروه رسیدن به منافع بیشتر و حداکثر نمودن ثروت می باشد. منافعی که از این سرمایه گذاریها نصیب سهامداران می شوند در غالب سود پرداختی به سهامداران یا افزایش قیمت سهام و یا هر دو تجلی می کند.

سود پرداختی حاصل از فعالیت یک شرکت در طول دوره مالی و تصمیمات اتخاذ شده توسط سطوح بالای مدیریت می باشد و معمولا سهامداران نمی توانند دخالت ویا مشارکت مستقیم در فرآیند ایجاد سود و افزایش سود داشته باشند اما در مورد عوایدی که از افزایش قیمت سهام نصیب آنها می شود می تواند تاثیر به مراتب بیشتری داشته باشد.

تعیین ارزش انواع دارائیهای مالی ( ارزش شرکت ) در تصمیم گیری سرمایه گذار نقش قابل توجهی دارند. زیرا سرمایه گذار قبل ازخرید انواع اوراق بهادار،‌ علاقه مند است از ارزش آن آگاهی یابد. ارزش یک قلم دارائی اعم از اینکه واقعی یا مالی باشد بستگی به این دارد که تا چه حد بتواند خواسته ها ونیازهای اشخاص را ارضاء کند. از دیدگاه مدیران مالی ارزشیابی دارائیهای مالی اهمیت قابل توجهی دارند،‌ زیرا آنان می خواهند که هدف به حداکثر رساندن ثروت سهامداران تحقق یابد. مدیران در تصمیم گیریها اهداف خود را به گونه ای تعیین می کنند که موجب افزایش تقاضای سرمایه گذاران برای خرید انواع اوراق بهادار شرکت گردد.

در تحقیق حاضر درصدد برآمدیم تا به منظور بهبود شرایط توسعه فعالیتهای بازارمالی و اخذ تصمیمات متناسب از سوی مدیران با در نظر گرفتن انتظارات آتی سهامداران از عواملی که می توانند بر ارزش شرکت تاثیر گذار باشند به سیاست های وخط مشی های تقسیم سود و سطح بدهی بپردازیم و رابطه این عوامل را با ارزش شرکت مورد بررسی قرار دهیم.

3-1) اهمیت موضوع :

از آنجائیکه حداکثر کردن ثروت سهامداران یک راهنمای قابل قبول برای اداره موسسه های بزرگ بازرگانی،‌ خدماتی و صنعتی و تخصیص موثر منابع جامعه بدست می دهد، آنرا به عنوان هدف مورد قبول پذیرفته ایم. هدف بازار سرمایه تخصیص موثر پس اندازها از پس انداز کنندگان اصلی به استفاده کنندگان اصلی که در دارائیهای واقعی سرمایه گذاری می کنند است. چنانچه بنا باشد پس انداز به سمت سرمایه گذاری در موقعیت های مناسب سوق داده شود باید معیارهای اقتصادی منطقی تعیین گردد. از سوی دیگر تصمیم گیری بلند مدت مبتنی بر منابع مالی بلند مدت بوده وبه مواردی چون تامین مالی ،‌ سیاستهای تقسیم سود شرکت می پردازد. اگر هر یک از این تصمیمات در رابطه با هدف شرکت باشد، ارزش شرکت را برای سهامداران به حداکثر خواهد رسانید و از آنجائیکه این تصمیمات با هم مرتبط هستند باید تاثیر آنها بر ارزش سهام شرکت مورد بررسی قرار گیرد.