مقاله رابطة عدم تحمل گلوکز با شاخصهای فشارخون

اختصاصی از هایدی مقاله رابطة عدم تحمل گلوکز با شاخصهای فشارخون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

: تحقیق حاضر به منظور تعیین رابطة بین شاخصهای نمایة تودة بدنی, نسبت دور کمر به باسن (WHR) و فشارخون با شاخص وضعیت تحمل گلوکز در سال 80-1377 در جمعیت شهری 69-30 ساله شرق تهران انجام پذیرفت. مواد و روشها: این مطالعه بخشی از یک مطالعة مقطعی است که در آن 15000 نفر از جمعیت شهری 69-3 سالة ساکن شرق تهران از طریق نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخاب شدند. از این جمعیت 2886 مرد و 4013 زن در گروه سنی
69-30 سال قرار داشتند که تحت آزمون تحمل گلوکز خوراکی 2ساعته قرار گرفتند. دیابت قندی و اختلال تحمل گلوکز بر اساس معیارهای سازمان بهداشت جهانی تعریف شدند. BMI برابر یا بالاتر از kg/m2 30, چاقی و BMI بین
kg/m2 9/29-25, اضافه وزن تعریف شدند. WHR بالاتر از 8/0 در زنان و بالاتر از 95/0 در مردان به عنوان چاقی تنهای در نظر گرفته شد. فشارخون سیستولی 140 میلیمتر جیوه یا بیشتر و دیاستولی 90 میلیمترجیوه یا بالاتر یا مصرف داروی ضد فشارخون به عنوان پرفشاری خون تعریف شدند. از مدل رگرسیون لجستیک گام بهگامِ پیشرو برای تعیین ارتباط بین دیابت و شاخصهای مورد بررسی استفاده شد. یافتهها: از کل 6899 نفر جمعیت مورد مطالعه, 911 نفر (2/13%) دچار IGT و 372 نفر (4/5%) مبتلا به دیابت بودند. چاقی در افراد دیابتی (1/45%) و در افراد دارای IGT (1/39%) نسبت به افراد سالم (9/22%) شایعتر بود (P<001/0 ). نتایج رگرسیون لوجستیک گامبهگام پیشرو بعد از تطبیقدهی بر اساس سن و جنس در فاصله اطمینان 95% نشان دهنده وجود ارتباط معنیدار دیابت با سن (P<001/0 ، 4/4=(OR, چاقی تنهای
(P<001/0 ، 8/1= OR), چاقی (P<001/0, 3= OR) و اضافه وزن (P<001/0 ، 2= OR) بود. شیوع پرفشاری خون در دیابتیها, افراد دارای IGT و افراد طبیعی بترتیب 9/51, 5/39 و 8/18% بود (P<001/0) و بعد از تطبیق دهی بر اساس سن, جنس, BMI و WHR, دیده شد که انواع اختلالات گلوکزی با پرفشاری خون دارای رابطة معنیداری بودند: در افراد دیابتی (P<001/0 ، 4/2 (OR= و در افراد دارای IGT (P<001/0، 8/1= OR). نتیجهگیری: پرفشاری خون, چاقی و چاقی تنهای در افراد دیابتی و افراد دارای IGT شایعتر از جمعیت عادی است. به علاوه, چاقی تنهای در مقایسه با چاقی عمومی, بیشتر با اختلال تحمل گلوکز همراه است

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 76صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

مقاله پیش‌بینی پیشرفت نانوتکنولوژی با کمک شاخصهای علم و فناوری

اختصاصی از هایدی مقاله پیش‌بینی پیشرفت نانوتکنولوژی با کمک شاخصهای علم و فناوری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:12

فهرست:

پیش‌بینی پیشرفت نانوتکنولوژی با کمک شاخصهای علم و فناوری

قرار است نانوتکنولوژی یکی از فناوریهای کلیدی و کارآمد قرن 21 شود. قابلیت اقتصادی آن، حاکی از وجود بازاری بالغ بر چندصد میلیارد یورو برای این فناوری در دهة بعد است. بنابراین نانوتکنولوژی موجب جهت‌دهی فعالیتهای بسیاری از بخشهای صنعتی و تعداد زیادی از شرکتها در جهت آماده‌سازی آنها برای این رقابت جدید شده است. در همین زمان دولتمردان در بخشهای تحقیق و توسعه در سراسر دنیا نیز در حال اجرای برنامه‌های تحقیقاتی خاص در زمینة نانوتکنولوژی هستند تا آیندة کشورهای خود را به وضعیتی مطلوب برسانند. هدف این مقاله، استفاده از شاخصهای تکنولوژیکی و علمی برای پیش‌بینی پیشرفت اقتصادی و مقایسة وضعیت کشورهای مختلف است.

1- مقدمه

علوم نانو در دو دهه گذشته، پیشرفت بزرگی حاصل کرده است. ما شاهد کشفیات علمی و پیشرفتهای تکنولوژیکی مهمی بوده‌ایم. به عنوان مثال، این پیشرفتها شامل اختراع میکروسکوپ تونل‌زنی پیمایشگر (STM) در سال 1982 ]1[ یا کشف فولرینها در سال 1985 می‌باشد]2[. در حال حاضر تعداد اندکی از محصولات مبتنی بر نانوتکنولوژی به استفادة تجاری رسیده‌اند. با این وجود، آیا دانش واقعی علمی، جوابگوی اشتیاق جهانی نسبت به این فناوری هست ؟ تا چه حد احتمال دارد که بازار جهانی در طی 10 تا 15 سال آینده به هزار میلیارد دلار در سال برسد]3[؟

دانلود مقاله مطالعه رابطه‏ی بین شاخصهای بهره‌وری و میزان سودآوری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله مطالعه رابطه‏ی بین شاخصهای بهره‌وری و میزان سودآوری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده
بهره‌وری به عنوان یک شاخص، چگونگی کارایی نیروی کار، سرمایه و دیگر منابع یک سازمان را به درستی اندازه‏گیری و ترسیم‏کننده‏ وضعیت شرکت در آینده است. یک شرکت تنها در صورتی می‏تواند به سودآوری مستمر خود در آینده امیدوار باشد که موضوع بهره‌وری را نادیده نگیرد. این تحقیق به دنبال این موضوع است که آیا بین شاخصهای بهره‌وری (بهره‌وری کار و بهره‌وری سرمایه) به عنوان متغیرهای مستقل از یک طرف و شاخصهای سودآوری (نسبت سود به فروش، نرخ بازده سرمایه گذاری و بازده حقوق صاحبان سهام) به عنوان متغیرهای وابسته از طرف دیگر، رابطه‏ معنی‏داری وجود دارد یا خیر؟ به منظور مطالعه‏ این موضوع از میان جامعه‏ آماری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، یک نمونه‏ 102 عضوی، به روش غربالگری (حذف سیستماتیک) و در یک دوره‏ شش ساله، از صورتهای مالی منتهی به اسفندماه سالهای 1383 الی 1388 انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. اطلاعات مورد نیاز از صورتهای مالی اساسی، گزارشات مجامع و سایر اسناد و مدارک موجود در بورس اوراق بهادار تهران، استخراج و با استفاده از روشهای آماری و تحلیل رگرسیون قدم به قدم و همبستگی پیرسون فرضیه‏های تحقیق مورد تجزیه ‏و تحلیل واقع گردید. نتایج تحقیق نشان دهنده‏ عدم وجود رابطه‏ معنی‏داری بین متغیرهای مورد بررسی (شاخصهای بهره‌وری و نسبت سود به فروش، بازده حقوق صاحبان سهام) و وجود رابطه‏ معنی‏داری بین (شاخصهای بهره‌وری و نرخ بازده سرمایه گذاری) می‏باشد. در پایان تحقیق نیز پیشنهاداتی در زمینه‏ موضوع تحقیق ارائه گردیده است.
واژه‏های کلیدی: بهره‌وری کار، بهره‌وری سرمایه، نسبت سود به فروش، نرخ بازده سرمایه گذاری، بازده حقوق صاحبان سهام

1. مقدمـــه
کوششهای اقتصادی انسان همواره معطوف بر آن بوده که حداکثر نتیجه را از حداقل تلاش‏ها و امکانات خود بدست آورد. این تمایل را می‏توان اشتیاق وصول به "بهره‌وری" افزون‏تر نام نهاد. تمامی اختراعات و ابداعات بشر از ابتدایی‏ترین ابزار کار در گذشته‏های دور تا پیچیده‏ترین تجهیزات زمان حاضر در نیل به همین تمایل و اشتیاق می‏باشد تا آنجا که تاریخ 200 ساله‏ صنعت و ورود به عصر جدید، عصر فراصنعتی، عصر اطلاعات و ارتباطات، نتیجه‏ رشد بهره‌وری بوده است. هرچند عبارت بهره‌وری به طور گسترده از دهه‏های گذشته توسط سیاستمداران و اقتصاددانان و مدیران به کار برده شده و به عنوان مهم‏ترین فاکتور در رقابت‏پذیری تولیدکنندگان به شمار می‏آید اما طبق نظریه‏ محققین این فاکتور مهم، توسط کسانی که به نوعی در فرآیند تولید موثرند، نادیده گرفته می‏شود که از دلایل عمده‏ آن می‏توان به موارد زیر اشاره کرد: اغلب مدیران نمی‏دانند بهره‌وری چه معنایی دارد، ارزش حیاتی آن را برای خود و سازمانشان نمی‏دانند، چگونگی اندازه‏گیری و تجزیه و تحلیل آن را نمی‏دانند، با عوامل موثر بر آن آشنا نیستند و در نتیجه نمی‏توانند آن را بهبود بخشند [11]. اما در دنیای رقابتی امروز بهره‌وری به عنوان یک فلسفه و یک دیدگاه مبتنی بر استراتژی بهبود عملیات مهم‏ترین هدف سازمانهای پیشرو می‏باشد. در پرتو این استراتژی سازمان‏ها با ارتقاء و رشد بهره‌وری، منبع و عوامل تولید سودآوری بلندمدت خود را تضمین می‏نمایند. در سطح اقتصاد خرد عمده‏ترین هدف یک شرکت کسب درآمد یا به بیان دیگر سودآوری است. سود یک شرکت نیز تا حد زیادی به بهره‌وری آن در دراز مدت بستگی دارد. سودآوری مبین وضعیت مالی شرکت در زمان حال است و بهره‌وری ترسیم‏کننده‏ وضعیت شرکت در آینده است. یک شرکت تنها در صورتی می‏تواند به سودآوری مستمر خود در آینده امیدوار باشد که موضوع بهره‌وری را نادیده نگیرد. امروز جهان با توجه به محدودیت عوامل مختلف تولید نیاز حیاتی به بهره‌وری افزون‏تر، چه در کشورهای در حال پیشرفت و چه در کشورهای پیشرفته، دارد. کارشناسان و صاحب‏نظران اقتصادی در نظامهای مختلف عملاً به نحوی یکسان اهمیت موضوع افزایش بهره‌وری را مورد تاکید قرار می‏دهند. تلاش کلیه‏ مدیران، اقتصاددانان و افراد درگیر با مسائل مالی در جهت کسب محصول بیشتر با ساعات کار کمتر و نیروی سرمایه‏ای حداقل می‏باشد و این امر تنها با اعتلاء سطح بهره‌وری محقق می‏شود [8]. با توجه به اینکه بقاء، رشد و بهبود سازمان‏ها در گرو، توجه به بهره‏وری می‏باشد، لازم است ارتباط بین شاخصهای بهره‏وری و شاخصهای سودآوری تبیین گردد. در صورت تبیین این ارتباط برنامه‏ریزی سود با توجه به سطوح بهره‏وری امکان‏پذیر می‏گردد و از طرفی با توجه به منابع محدود تولید، با بکارگیری درست این منابع و تخصیص بهینه‏ آنها روند رشد بهره‏وری همواره شده و سودآوری بلندمدت سازمان را تضمین می‏گردد.
2. تعـریف موضـوع و بیـان مسألـه
از اوایل دهه‏ 1970 بهره‏وری از مهم‏ترین موضوعاتی به شمار می‏رفت، که در سطح سازمان‏ها و کشورها، توجه ویژه‏ای را به خود جلب کرده بود. مقدار و نرخ رشد بهره‏وری در هر کشور، تاثیر به سزایی برسطح زندگی، تورم، بیکاری، وضعیت اقتصادی جامعه و رقابت‏پذیری در سطح جهانی دارد. امروزه اهمیت بهره‏وری و لزوم بررسی آن با توجه به گسترش سطوح رقابت، پیچیدگی تکنولوژی، تنوع سلیقه‏ها، کمبود منابع و سرعت تبادل اطلاعات برکسی پوشیده نیست. به طوری که بهره‏وری را مترادف با خردگرایی سازمان (رفتار عقلایی سازمان) دانسته‏اند و اساساً مدیریت را دانش افزایش بهره‏وری و استفاده از منابع و امکانات موجود به منظور نیل به اهداف تعیین شده معرفی می‏نمایند. بهره‌وری از بزرگترین اهداف سازمان‏ها و مؤسسات شناخته شده و افزایش سطح آن ضامن رشد و بقاء سازمانهای پیشرو در بازارهای رقابتی است[4]. بهره‏وری برای مقایسه‏ عملکرد مؤسسات با مؤسسات مشابه و یا مقایسه و ارزیابی برای یک دوره‏ زمانی معیاری کاملاً، مناسب است[10]. بهره‏وری فراتر از یک معیار ارزیابی، به عنوان یک فرهنگ نگرش به کار و زندگی مطرح شده و ارتقاء آن منشاء توسعه در ابعاد مختلف است. بهره‏وری آرمانهای ملی، اهداف صنعت، سازمان و نیاز‏های فردی را به هم مرتبط می‏سازد. بهره‏وری منافع سرشاری را برای یک ملت، صنعت، شرکت و افراد به همراه خواهد آورد. بهره‏وری، تولید ناخالص داخلی و رقابت‏پذیری را افزایش داده و باعث زندگی بهتر [مقدار و کیفیت غذا، پوشاک، مسکن، آموزش و امنیت اجتماعی و...،] و به طبعه آن رشد اقتصادی می‏شود. بهره‏وری از یک‏ سو موجب کاهش قیمت‏ها شده و از سوی دیگر، سود سهامداران را افزایش می‏دهد. اهمیت ارتقاء سطح بهره‏وری در فرآیند توسعه‏ اقتصادی هر کشور بر همگان روشن است و امروزه با توجه به رشد جمعیت، کمیابی منابع و گسترش رقابت در بازارهای جهانی، استفاده‏ بهینه و کارآمد از منابع و در واقع افزایش بهره‏وری منابع از اهمیت به سزایی برخوردار شده است. علیرغم اهمیت و گسترده‏گی بهره‏وری مفهوم بهره‏وری برای بسیاری از مدیران مشخص و روشن نیست. و غالباً آن را به دیدگاه‏های ذهنی خود محدود می‏کنند[4]. همانطور که سینک اظهار داشته است با اینکه بهره‏وری متداولترین بحث محافل مدیریتی عصر حاضر محسوب می‏شود، اما متاسفانه کمتر از هر موضوع دیگر به مفهوم آن پی برده شده است[5]. برمبنای نگاه مدیران، بهره‏وری همه‏ جنبه‏های سازمانی را که در کارکرد موثر سازمان اهمیت دارند را شامل می‏شود. این رویکرد شامل کارایی و اثربخشی، کیفیت محصولات، رضایت ‏ذینفعان و مانند آن است. تا اهمیت بهره‏وری و چگونگی ارتقاء آن در سطوح ملی، صنعت، سازمان و فرد بخوبی شناخته نشود، بهره‏وری تحقق نخواهد یافت. از این‏رو تا مفهوم بهره‏وری به درستی مشخص و درک نشود و شیوه‏های بکارگیری و بهبود آن شناسایی نگردد، بـی‏گمان به درستی نمی‏توان از آن بهره‏ جست. گرچه بهره‏وری با تمام مفاهیم فوق مرتبط است پس باید پرسید بهره‏وری واقعا چیست؟[3]. بهره‏وری عبارت است از رابطه‏ بین مقدار تولید که در مدت معینی بدست آمده و مقدار کل عواملی که در جریان تولید به مصرف رسیده‏اند. به عبارت دیگر رابطه‏ بین داده و ستاده را بهره‏وری گویند هنگامی که این رابطه با سطح بهره‏وری در دوره‏ مبـنا مورد مقایسه قرار ‏گیرد شاخص بهره‏وری حاصل می‏گردد. شاخصهای بهره‏وری را به چهار نوع تقسیم‏بندی می‏نمایند:
1- شاخص بهره‏وری جزیی: نسبت محصول یا ستاده به یک طبقه از نهاده را بهره‏وری جزیی گویند. انواع آن عبارت است از بهره‏وری نیروی کار، هزینه‏ شاغلین، سرمایه، ارزش مواد، انرژی. مهم‏ترین این شاخص‏ها بهره‏وری نیروی کار و سرمایه می‏باشند[4].
2- شاخص بهره‏وری کل: از تقسیم ارزش کل محصول تولیدی (ستاده) به مجموع ارزش کلیه‏ نهاده‏های مصرفی بدست می‏آید، بهره‏وری کل معیاری است که تاثیر مشترک و همزمان همه‏ نهادها از قبیل نیروی انسانی، مواد و قطعات، ماشین‏آلات، انرژی آن را در ارتباط با میزان و ارزش ستاده در نظر می‏گیرد[1].
3- شاخص بهره‏وری کل عوامل: بهره‏وری کل عوامل تولید، از نسبت ارزش افزوده بر مجموع کل ارزش نهاده‏های مصرفی نیروی کار و سرمایه بدست می آید[4].
4- شاخص بهره‏وری جامع: شاخص بهره‏وری جامع، از حاصل ضرب شاخص بهره‏وری کل در شاخص عوامل غیر قابل لمس بدست می‏آید. این شاخص پیچیده‏ترین معیار محاسبه‏ بهره‏وری است که مفهوم شاخص بهره‏وری را وسعت می‏بخشد[18].
جان کندریک در بیان اهمیت بهره‏وری چنین اظهار داشته است: در شرکتها و سازمانهای که بهره‏وری آنها از متوسط بهره‏وری صنعت بالاتر باشد، معمولاً از حاشیه‏ سود بالاتری برخوردارند، همچنین اگر بهره‏وری شرکتی سریع‏تر از بهره‏وری رقبایش افزایش یابد، حاشیه‏ سود آن شرکت نیز افزایش خواهد یافت. برعکس، سازمانهایی که بهره‏وری آنها پایین‏تر از متوسط شاخص بهره‏وری در صنعت باشد و نرخ بهره‏وریشان کمتر از شرکتهای رقیب رشد یابد، نهایتاً در بلندمدت ورشکست خواهند شد[15]. جین فوراسته بر اهمیت انسانی و اجتماعی بهره‏وری بالا تاکید کرده و می‏نویسد: غایت انگیزه‏ دستیابی به بهره‏وری افزون‏تر تنها بهبود موقعیت فنی و اقتصادی بنگاه‏های تجاری، افزایش حاشیه‏ فروش و نهایتاً حصول منافع بیشتر نیست، بلکه هدف اساسی کم کردن قیمت فروش، افزایش قدرت خرید کارکنان، ارتقاء سطح زندگی و تسریع پیشرفت اجتماعی است [14]. در نهایت هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که: آیا بین شاخصهای بهره‌وری (بهره‌وری کار و سرمایه) از یک طرف و شاخصهای سودآوری در (سطح فروش، حجم معاملات، نسبت قیمت به سود هرسهم) از طرف دیگر، رابطه‏ معنی‏داری وجود دارد یا خیر؟.
3. مروری ادبیات تحقیق
تحقیقات زیادی در رابطه با شاخصهای بهره‌وری و ارتباط آن با متغیرهای مالی و حسابداری در بخشهای مختلف اقتصادی در داخل و خارج کشور صورت گرفته که در بخش ادبیات تحقیق به عنوان نمونه در جدول (1-1) به این تحقیقات اشاره شده است. در زمینه‏ تحقیقات داخلی می‏توان به تحقیقاتی که توسط آقایان پیمان اکبری، امیر پاداش، جلال بهارستان، حسنعلی سینایی و فرزاد احمدی، کیومرث آقایی و صورت گرفته اشاره کرد و در زمینه‏ تحقیقات خارجی می‏توان به تحقیقاتی که توسط جواهیرروماس ریل و دیگران ، رودولف و زورلیندن، استاچ و دیگران، باریس، لوپز و سرانو، اشاره کرد. اما با توجه به بررسیهای به عمل آمده تا به حال تحقیقی که هدف آن سنجش ارتباط شاخصهای بهره‌وری با شاخص‏های سود آوری ‏باشد صورت نگرفته است. لذا با توجه به تحقیقات انجام شده، تحقیق حاضر در نوع خود هر چند از لحاظ متدولو‍ژی و فرآیند انجام کار ممکن است شباهتهایی به تحقیقات مذکور داشته باشد اما از لحاظ کلیت و هدف بسیار متفاوت است.

(جدول 1) چارچوب نظری تحقیق- مطالعات داخلی

ادامه‏ (جدول 1)چارچوب نظری تحقیق – مطالعات خارجی

4. اهدف کلی و ویژه تحقیق
هدف کلی:
تشریح ارتباط بین شاخصهای بهره‌وری و شاخصهای سودآوری.
اهداف ویژه:
1- فراهم نمودن درک بهتر از کاربرد اندازه‏گیری بهره‌وری در خط‏مشی‏های حال و آینده و اثرات خط‏مشی‏ها و اقدامات اقتصادی بر زمینه‏های مختلف فعالیت.
2- آزمون تجربی در صورت وجود ارتباط، بین متغیرهای تحقیـق با استفاده از داده‏های واقعی بازار بـورس اوراق بهـادار تهـران.
3-کمک به بهبود اندازه‏گیری و تخمین خروجی‏ها و ورودی‏ها تحقیق، مانند نیروی انسانی، سرمایه، ارزش افزوده و سود واحدهای صنعتی به منظور تشخیص تنگناها و زمینه‏های دیگری که باید در مورد بهبود آنها اقدام شود.
4- جمع‏بندی و تهیه و ارائه‏ی گزارشات از چگونگی وضعیت بهره‌وری در شرکتهای بورسی تهران و انعکاس این اطلاعات به سرمایه‏گذاران، اعتباردهنده‏گان و سایر استفاده‏کنندگان به منظور نحوه‏ی سرمایه‏گذاری آنان در بورس.
5- بررسی اینکه آیا اطلاعات تهیه شده برمبنای بهای تمام‌ شده‏ی تاریخی شرکتها می‏تواند ملاکی برای سنجش بهره‌وری باشد.
5. سؤال تحقیق:
این تحقیق با مطالعه‏ی گسترده و بررسی جامع درصدد پاسخ به این پرسش است که : آیا بین شاخصهای بهره‌وری و شاخصهای سودآوری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه‏ی معنی‏داری وجود دارد یا خیر؟
6. فرضیه‏های تحقیق
با توجه به اینکه شاخصهای بهره‌وری (بهره‌وری کار برحسب تعداد پرسنل و هزینه‏ پرسنلی؛ بهره‌وری سرمایه برحسب داراییهای ثابت وکل داراییها) به عنوان متغیرهای مستقل از یک طرف و شاخصهای سودآوری (نسبت سود به فروش، نرخ بازده سرمایه گذاری، بازده حقوق صاحبان سهام) به عنوان متغیرهای وابسته‏ تحقیق از طرف دیگر، تعریف شده‌اند، که در نتیجه یک فرضیه‏ اصلی و شش فرضیه‏ فرعی که هر فرضیه‏ فرعی به نوبه خود شامل دو فرض دیگر به شرح زیر است. همچنین اثر متغیرهای تحقیق با شاخص تورم تعدیل شده که در آن سال 1383 سال پایه، و عدد شاخص آن 100 فرض شده است.
فرضیه اصلی:
«بین شاخصهای بهره‌وری و شاخصهای سودآوری رابطه‏ی معنی‏داری وجود دارد».
فرضیه‏های فرعی:
فرضیه‏1: بین شاخصهای بهره‌وری کار و شاخص نسبت سود به فروش رابطه‏ معنی‏داری وجود دارد.
فرضیه‏2: بین شاخصهای بهره‌وری کار و شاخص نرخ بازده سرمایه گذاری رابطه‏ معنی‏داری وجود دارد.
فرضیه‏3: بین شاخصهای بهره‌وری کار و شاخص بازده حقوق صاحبان سهام رابطه‏ معنی‏داری وجود دارد.
فرضیه‏4: بین شاخصهای بهره‌وری سرمایه شاخص نسبت سود به فروش رابطه‏ معنی‏داری وجود دارد.
فرضیه‏5: بین شاخصهای بهره‌وری سرمایه و شاخص نرخ بازده سرمایه گذاری رابطه‏ معنی‏داری وجود دارد.
فرضیه‏6: بین شاخصهای بهره‌وری سرمایه شاخص بازده حقوق صاحبان سهام رابطه‏ معنی‏داری وجود دارد.
7. تعریف مفهومی و عملیاتی واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی تحقیق

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  15  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

پایان نامه رشته مدیریت - اثر شاخصهای تکنولوژی آموزشی بر کارایی نیروی انسانی در دبیرستانهای پسرانه تهران - Word

اختصاصی از هایدی پایان نامه رشته مدیریت - اثر شاخصهای تکنولوژی آموزشی بر کارایی نیروی انسانی در دبیرستانهای پسرانه تهران - Word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

«فهرست مطالب»

عنوان                                                                                                                        صفحه                                                                                        

چکیده

فصل اول : کلیات تحقیق ....................... 1                                                                                     1-1- مقدمه ................................. 2

1-2- شناخت وطبقه بندی فواید اقتصادی آموزش و پرورش   4

1-2-1-فواید خصوصی آموزش و پرورش............. 5

1-2-2 - فواید خصوصی مستقیم ................. 5

1-2-3-فواید خصوصی غیر مستقیم ................ 5

1-2-4-فواید اجتماعی آموزش و پرورش .......... 6

1-2-5-فوایداجتماعی مستقیم .................. 7

1-2-6-فواید اجتماعی غیرمستقیم ............... 7

1-3-اهداف و ضرورت پژوهش .................... 9

1-4-فرضیه های تحقیق (پژوهش).................. 9

1-5-کلیات پژوهش ............................ 10

فصل دوم :مروری بر ادبیات تحقیق............... 11 مبانی نظری تحقیق ومروری برمطالعات تجربی .......... 12

2-1-مقدمه .................................. 12

2-1-1-دیدگاههای اقتصاد دانان کلاسیک درباره اهمیت اقتصادی آموزش 13

2-1-2-دیدگهای اقتصاددانان نئوکلاسیک درباره اهمیت اقتصادی آموزش 16

2-1-3-دیدگاههای اقتصاددانان معاصر درباره  اهمیت اقتصادی آموزش 17

2-2-نظریه سرمایه انسانی .................... 31

2-2-1-مفهوم سرمایه انسانی .................. 33

2-2-2-سرمایه گذاری درسرمایه انسانی ......... 35

2-2-3-ویژگیهای سرمایه انسانی ............... 38

2-2-4-کارکردهای سرمایه انسانی .............. 43

2-2-5-تشکیل سرمایه انسانی ازطریق آموزش و پرورش 46

2-2-6-تشکیل سرمایه انسانی از طریق آموزش ضمن خدمت    50

2-3-نقش آموزش و پرورش دررشد و توسعه اقتصادی 51

2-3-1-انواع آموزش و پروش و رشد اقتصادی ..... 54

2-4-سرمایه گذاری درآموزش و پرورش ........... 62

2-5-توجیه اقتصادی درآموزش و پرورش........... 64

2-6-کیفیت آموزش و پرورش .................... 69

2-7-تحقیقات انجام شده درجهان ................. 74

فصل سوم :روش اجرای تحقیق .................... 88

متدولوژی تحقیق............................... 89

مقدمه ...................................... 89

3-1-تابع تولید ............................. 93

3-1-1-روشهای پارامتری ....................... 93

3-1-2-روشهای ناپارامتری ..................... 94

3-2-ویژگیها و قابلیتهای روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) 95

3-2-1-مزایای روش تحلیل پوششی داده ها......... 95

3-2-2-معایب روش تحلیل پوششی داده ها.......... 97

3-3-تعریف واحدهای تصمیم گیری (DMU)........... 97

3-4-انواع کارایی ازدیدگاه فارل ............. 98

3-5-کارایی درتحلیل پوششی داده ها (DEA)........ 101

3-6-مدلهای DEA .............................. 102

3-6-1-مدل CCR............................... 103

3-6-1-1-تعریف کارایی درمدل CCR.............. 105

3-6-1-2-مثالهای مربوطه به مدل CCR............ 105

3-6-1-3-مدلهای ستانده گراو نهاده گر درمدل CCR. 110

3-6-2-مدل BCC............................... 116

3-6-3-تفاوت CCR و BCC....................... 118

3-7-مدل اندرسن – پیترسون(AP).................. 120

3-8-بررسی بازده مقیاس درروش DEA............. 122

3-9-جمع بندی................................. 125

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها ............. 128

تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از مدل DEA.......... 129

4-1- مقدمه ................................. 129

4-2-معرفی دبیرستانهای موردمطالعه............... 130

4-3- انتخاب داده ها و ستانده ها ............ 132

4-4-معرفی مدل مورد استفاده .................. 134

4-5-تجزیه و تحلیل نتایج....................... 135

4-5-1-تاثیر آموزش برکارایی دبیرستانها ......... 141

4-5-2-تاثیر تکنولوژی آموزشی برکارایی دبیرستانهای منطقه (2)  149

4-5-3-بررسی فرضیات تحقیق .................... 157

4-5-4-عامل تولید مازاد (اضافی) Slack.......... 159

4-5-5-انتخاب الگوی مناسب برای بنگاه ........ 160

4-6-خلاصه ای از تجزیه و تحلیل نتایج ........... 165

4-6-1-تجزیه و تحلیل جدول 16-4 ................ 167

4-6-2-فرق کارایی فنی و کارایی مقیاس ......... 169

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات ............ 171

نتیجه گیری و پیشنهادات ...................... 172 

منابع ...................................... 174

تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران

اختصاصی از هایدی تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  18  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

چکیده :
هدف این پژوهش بررسی تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد ( مالی و اقتصادی) و بهره وری (کارایی و اثربخشی) یکی از بزرگترین شرکتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی می باشد و در نظر است تا موفقیت شرکت مورد نظر در راستای اجرای سیاستهای مذکور مورد سنجش قرار گیرد و در صورت ناموفق بودن، دلایل مربوطه شناسایی و سپس ارائه راهکار مناسب برای آن ارائه گردد. قلمرو مکانی تحقیق شرکت سهامی آلومینیوم ایران است که بیش از70% سهام آن از طریق بورس و مزایده به بخش خصوصی واگذار شده و قلمرو زمانی آن سالهای 1389-1384 می¬باشد که به سه دوره مالکیت دولتی ، مالکیت نیمه خصوصی و مالکیت خصوصی دسته بندی شده است. در این پژوهش با کمک آمار توصیفی و با استفاده از صورتهای مالی و گزارشات عملکرد شرکت مورد نظر و با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار Expert choice وضعیت شرکت با استفاده از 52 معیار ارزیابی عملکرد و بهره وری در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی رتبه بندی و مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می¬دهد که رتبه عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران پس از خصوصی سازی بهبود نیافته است لذا پیشنهاد ¬گردیده تا ضمن توجه به اصلاح ساختار سرمایه و حقوق صاحبان سهام و همچنین برنامه ریزی جدی و عملی در راستای بهبود شاخصهای عملکرد و بهره وری با بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای هدف، زمینه دسترسی به اهداف مورد نظر از اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش فراهم گردد.

واژه های کلیدی : سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، معیارهای مالی (حسابداری) و اقتصادی ارزیابی عملکرد، خصوصی سازی، ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده، ارزش افزوده بازار، بهره وری، کارایی، اثربخشی.

مقدمه:
خصوصی‌سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در می‌آورند. ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اجرای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب سند چشم انداز 20 ساله کشور صادر گردید، بیانگر این نکته بود که نظام تصمیم گیری کشور در عالی ترین سطوح، به این نتیجه رسیده است که نظام اقتصادی کشور به منظور توسعه و پیشرفت، به دنبال اعمال سیاستهای آزادسازی اقتصادی بر اساس مجوز شکستن انحصارات در کلیه فعالیتهای مطرح شده در صدر اصل44 قانون اساسی و مجوز وارد شدن بخش خصوصی در این فعالیتها بوده و نیازمند فراهم آوردن اسباب خصوصی سازی و مشارکت فعال صاحبان سرمایه در اقتصاد کشور می باشد. آنچه که در این رابطه و پس از بستر سازی لازم بمنظور اجرای فرآیند خصوصی سازی از اهمیت به سزایی برخوردار است، میزان دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده می باشد. در این تحقیق در نظر است تا در گامی هر چند کوچک تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
پیشینه تحقیق:
یکی از بزرگترین تحقیقات درزمینه خصوصی سازی، توسط نرجس بوباکری و ژان کلود کاست در سال 1994، انجام گرفته است. در این پژوهش 79 شرکت از بین 23 کشور در حال توسعه انتخاب شده است و عملکرد مالی و عملیاتی آنها در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی و طی دوره زمانی 1992-1980 بررسی شده است. شرکتهای این نمونه از کشورهای با درآمد اقتصادی اندک (بنگلادش، هند و پاکستان)، کشورهای با درآمد متوسط (آرژانتین، برزیل، یونان، کره، مالزی، مکزیک، پرتقال، سنگاپور، تایوان ،ترینیداد و توباگو و ونزوئلا) انتخاب شده اند. این نمونه ها شامل صنایع مختلف با اندازه های متفاوت است. هدف مطالعه این بوده است که مشخص نماید آیا اجرای سیاست خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه مطلوب بوده است و منجر به بهبود عملکرد، بویژه سودآوری شده است یا خیر؟ بدین منظور از شاخصهای سودآوری و عملیاتی برای تعیین تغییر در عملکرد استفاده شده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که با خصوصی شدن شرکت ها سوددهی آنها نیز افزایش یافته است [8].
مهدی تقوی در سال ١٣٧٣ عملکرد خصوصی سازی دولت را از دیدگاه نظری بررسی کرده است و نقایص و مشکلات اجرای این سیاست را مطرح و پیشنهادهایی را برای بهبود مطرح کر ده است . تقوی معتقد است به رغم آن که در برنامه دولت هدف از خصوصی سازی ارتقاء کارآیی، ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور عنوان شده است . اما در واقع مهم ترین انگیزه واگذاری واحدهای دولتی به بخش خصوصی در ایران جنبه مالی دارد و دولت از این رهگذر سعی در کاهش بار هزینه های رو به تزاید خود داشته است. تقوی در نهایت عملکرد خصوصی سازی را در راستای دستیابی به هدف ارتقاء کارایی، ناموفق دانسته و دلایل زیر را عامل عدم کامیابی خصوصی سازی می داند : ۱- تعیین غیرواقع گرایانه هدف ها ۲- فقدان برنامه جامع و وجود شتابزدگی ۳- خصوصی سازی بدون بازسازی ۴- تخصص غیرکافی ۵- اشکالات بازار سرمایه [3].
تحقیق دیگری در زمینه خصوصی سازی که بدون اغراق یکی از گسترده ترین و جامع ترین تحقیقات به وسیله زبده ترین متخصصان است، توسط گروه متخصصین بانک جهانی متشکل از ازویلیام مگینسون ، رابرت نش و ماتیاس ون راندن بورگ در سال 1996، انجام گردیده است. در این پژوهش عملکرد مالی و کارآیی شرکت ها در سه سال قبل وبعد از خصوصی سازی مورد بررسی قرار گرفته است.عملکرد مالی وعملیاتی 61 شرکت در 18 کشور(6 کشور در حال توسعه و 12 کشور صنعتی) و در 32 صنعت که خصوصی شده بودند،مورد بررسی قرار گرفته است.در این تحقیق ابزار مالی مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل عملکرد و نتیجه گیری، آزمون رتبه علامت دار ویلکاکسون بوده است.یافته های این تحقیق حاکی از افزایش قابل توجه در سودآوری،کارآیی، سرمایه گذاری و کاهش در اهرم مالی بوده است [10].
در مطالعه دیگری برناردو بورتولوتی و همکاران در سال2000، عملکرد مالی و عملیاتی 31 شرکت فعال درصنعت مخابرات وارتباطات را در 25 کشور توسعه یافته و در حال توسعه در طی سالهای 1998-1981 ودر دوره های هفت ساله مورد بررسی قرار داده اند. معیارهای بررسی نیز شاخص های سودآوری ، کارایی عملیاتی و سرمایه گذاری در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی بوده است. یافته های این تحقیق نیز به مانند تحقیقات قبلی، حاکی از بهبود کلیه شاخص های ذکر شده در شرکت های خصوصی شده است. یکی از یافته های مهم این پژوهش حکایت از آن دارد که بهبود در سودآوری، بیشتر ناشی از کاهش عمده در هزینه ها بوده است تا افزایش قیمتها و نیز افزایش کارایی، ناشی از بهبود در انگیزه کارکنان و بهره وری است [7].
در تحقیق دیگری رامامورتی در سال2000، 118 شرکت از 29 کشور(در حال توسعه و توسعه یافته) را از نظر عملکرد مالی و عملیاتی (کارایی) مورد بررسی قرار داده است.در این تحقیق شاخص های سودآوری (درآمد عملیاتی به فروش،بازده فروش و بازده داراییها وبازده سرمایه) وشاخص های کارایی (نسبت فروش واقعی هر کارمند) و شاخص های سرمایه (مخارج سرمایه ای به فروش و سرمایه ای به کل دارایی ها) در سه سال قبل و بعداز خصوصی سازی بررسی شده اند. نتایج این تحقیق نیز حاکی از بهبود معنی دار تمامی شاخص ها در تمام کشورها بوده است [9].
ناصر آقاجانی در سال 1380 به بررسی تاثیر خصوصی سازی بر ابعاد مالی برای تداوم فعالیت شرکت ها پرداخته است. در این تحقیق تغییرات نسبت های مالی که بیان گر تأثیر عملکرد مدیریت بر ابعاد مالی است، مورد مطا لعه قرار گرفته است. طول دوره تحقیق حدفاصل سالهای 78-1370 بوده و عملکرد شرکت ها در سه سال قبل و ٦ سال بعد از خصوصی سازی ارزیابی شده است . نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که متوسط نسبت های بررسی شده بعداز خصوصی سازی نسبت به دوره قبل از خصوصی سازی تفاوت زیادی نداشته اند . یعنی خصوصی سازی باعث بهبود ابعاد مالی شرکت های خصوصی شده در بورس اوراق بهادار تهران نشده است [1].
طالب نیا و محمد زاده در سال 1383 به بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر بازده سهام آنها پرداختند . نتایج این پژوهش نشان می دهد که پس از خصوصی سازی بازده سهام شرکت ها تغییر معنی داری داشته است، منتها این تغییر در حالت کلی مثبت نبوده است . هم چنین در یک دوره زمانی مشابه ٣ ساله شرکت ها چه دولتی باقی مانده باشند و چه خصوصی شده باشند ، تفاوت معنی داری بین بازدهی سهام آن ها وجود ندارد [4].
حسن قالیباف اصل و فائزه رنجبر درگاه در سال 1384به بررسی اثر نوع مالکیت بر عملکرد شرکتهای واگذار شده طی سالهای 1370 تا 1379 ( سه سال قبل و بعد از واگذاری) پرداختند . بر اساس یافته های ایشان اگر چه عملکرد شرکت ها بعد از واگذاری بهبود یافته است اما از نظر آماری تفاوت معنی داری بین عملکرد شرکت ها قبل و بعد از واگذاری مشاهده نشده است . هم چنین بین عملکرد شرکت های واگذار شده به بخش های خصوصی و عمومی در دوره بعد از واگذاری تفاوت معنی داری وجود ندارد. به همین دلیل و بمنظور بهبود عملکرد واحدهای اقتصادی بعد از خصوصی سازی و یا به عبارت دیگر موفقیت خصوصی سازی پیشنهاد نمودند که در جریان خصوصی سازی ، دولت باید در خلال و پس از برنامه خصوصی سازی نقشی بسیار اساسی ایفا کند ، از خریداران احتمالی خواسته شود که برنامه کار خود را با ذکر جزئیات تهیه کنند سپس برنامه ها توسط دولت تنظیم و جهت دهی شود و در صورت عدم اجرای تعهدات، در قرارداد جریمه معقولی منظور شود [5].
در پایان نامه آقای علیرضا ابوالحسنی به راهنمایی دکتر محمد رضا عسگری (1389) به بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها پرداخته شده است . در این تحقیق اطلاعات سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی 32 شرکت که 50% سهام دولتی آنها به بخش خصوصی واگذار شده است طی سالهای 1379-1387 مورد برسی قرار گرفت . نتایج این تحقیق بدین صورت است که خصوصی سازی تاثیری بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتها نداشته و در واقع عملکرد و بازدهی را تغییر قابل توجهی نداده است و میانگین ارزش افزوده اقتصادی در قبل و بعد از خصوصی سازی تغییر چندانی نداشته است [2] .
در سال 2010 پژوهشی توسط ژانگ کای هوانگ در رابطه با بررسی تغییر در عملکرد مالی و عملیاتی 127 نمونه از شرکتهای خصوصی شده چینی که کنترل آنها از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل گردیده بود انجام پذیرفت. به این منظور تغییرات عملکرد شرکتهای مذکور در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی مطابقت و مقایسه شد. نتایج تحقیق نشان از افزایش بازده، سودآوری و کاهش تعداد نیروی انسانی داشت. همچنین تاثیر واگذاری مدیریت شرکتها به مدیران داخلی (قبلی) و مدیران خارج از مجموعه شرکتها (مدیران جدید) نیز مورد بررسی قرار گرفت و نشانگر این موضوع بود که علیرغم تمایل مدیران داخلی به بهبود عملکرد شرکت، انگیزه کافی برای تجدید ساختار وجود ندارد. مطالعات مذکور همچنین بیانگر این نکته می باشد که، انتقال کامل کنترل از بخش دولتی به بخش خصوصی در شرکتهای واگذار شده ، عامل مؤثری بر بهبود عملکرد شرکتهای مورد بررسی است [11].

مدل مفهومی تحقیق :

فرضیه های تحقیق :
فرضیه اصلی اول: اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای عملکرد آن شرکت شده است.
فرضیه فرعی اول : اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای عملکرد مالی آن شرکت شده است.
فرضیه فرعی دوم : اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای عملکرد اقتصادی آن شرکت شده است.

فرضیه اصلی دوم : اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای بهره وری آن شرکت شده است.
فرضیه فرعی سوم: اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای کارایی آن شرکت شده است.
فرضیه فرعی چهارم: اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای اثربخشی آن شرکت شده است.

روش تجزیه و تحلیل داده ها
بمنظور تجزیه و تحلیل داده ها، در این تحقیق پس از گردآوری داده های خام به شرح ذیل اقدام شده است:
در مرحله اول : معرفی، محاسبه و همگن سازی شاخصهای سنجش عملکرد و بهره وری شرکت در دوره های دو ساله مالکیت دولتی، مالکیت نیمه خصوصی و مالکیت خصوصی .
مرحله دوم : وزن دهی و ارزشگذاری شاخصهای سنجش عملکرد و بهره وری به روش تحلیل سلسله مراتبی و با استفاده از نظر کارشناسان منتخب.
مرحله سوم : تعیین رتبه شرکت در دوره های دوساله مالکیت.
مرحله چهارم : تحلیل و بررسی نتایج.
فرایند تحلیل سلسله مراتبی در بردارنده سه مرحله مجزا است که از سه اصل مشتق شده است [6]:
1- اصل ساخت سلسله مراتب
2- اصل ایجاد ترجیحات
3- اصل سازگاری و منطق
ساخت سلسله مراتب: وقتی اطلاعات به نحو مطلوبی پردازش شوند فرد می تواند اهداف و مفاهیم را تشخیص داده و ارتباطات موجود بین آنها را مشخص کند. از آنجائیکه فکر انسان قادر به درک همزمان تمام عوامل تاثیر گذار هر عمل و ارتباطات بین آنها نیست، نیاز است تا سیستمهای پیچیده به ساختارهای ساده تر شکسته شود. ساده سازی به وسیله یک فرایند منطقی که در ساخت سلسله مراتب به کار می رود بر اساس این فرض است که موضوعات مستقل و مشخص می توانند در مجموعه های گسسته با موضوعات مستقل گروه بندی شوند، به گونه ای که یک گروه، تنها، بر موضوعات مستقل یک گروه دیگر تاثیر می گذارد و یا تنها تحت تاثیر موضوعات مستقل یک گروه دیگر قرار می گیرد.
ایجاد ترجیحات: در این روش مقایسات زوجی برای ایجاد ترجیحات ( یا وزنها ) بین عناصر همان سطح سلسله مراتب به کار می رود. تمام عناصر همان سطح سلسله مراتب به صورت دو دویی با توجه به عناصر مربوطه در سطح بالاتر خود مقایسه می شوند، که ماتریس مقایسه دودویی را تشکیل می دهد. برای نشان دادن اهمیت نسبی یک عنصر نسبت به عنصر دیگر، مقیاس مقایسه های دودویی معرفی شده است. این مقیاس ارزشهای 1 تا 9 را به شرح نگاره 1 برای قضاوت در مورد هر جفت از عناصر مقایسه شده در هر سطح، با توجه به معیار سطح بالاتر تعریف می کند. انجام مقایسات زوجی هر یک از معیارهای ارزیابی عملکرد و بهره وری در این پژوهش توسط کمیته ای 5 نفره متشکل از کارشناسان حوزه مالی و بهره وری شرکت مورد نظر انجام پذیرفته است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  18  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید