آ شنائی با شرکتهای تعاونی

اختصاصی از هایدی آ شنائی با شرکتهای تعاونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

آ شنائی با شرکتهای تعاونی

فصل اول : تعاریف

الف- مفهوم عام تعاون:واژه تعاون از ریشه عون آمده و همسان با واژه(cooperation)است .لغت تعاون در مفهوم عام به معنای همکاری ، مساعدت ، یاریگری ، رعایت منافع جمعی ، دستگیری از دیگران و…می باشد .

ب : مفهوم خاص واژه تعاون :

تعاون به مفهوم خاص آن به نوع مشخصی از کارکردن با یکدیگر اشاره دارد که از طریق تشکیل سازمان رسمی و به کارگیری روشهای مدیریتی خاص ، دسترسی به اهداف مشترک را امکانپذیر می سازد .

ج : تعریف شرکت تعاونی :

شرکت تعاونی“ شرکتی است از اشخاص حقیقی و یا حقوقی که بمنظور رفع نیازمندیهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی اعضاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان“ موافق اصولی که درقانون وضع شده است تشکیل می شود . (ماده 2 قانون شرکتهای تعاونی )

فصل دوم : سابقه فعالیت شرکتهای تعاونی

الف : شکل گیری نهضت تعاون در جهان

اولین شرکت تعاونی جهان درسال 1844 میلادی درشهرکوچک راچدیل انگلستان توسط 28 کـارگر بافنده و با سرمایه ناچیز 28 لیره در حالی تأسیس گردید که کشورشان در بحران بی عدالتی ، بیکاری ، گرانی و فقر روز افزون طبقات کم درآمد بسر می برد .

ب : شکل گیری نهضت تعاون در ایران

اولین شرکت تعاونی در سال 1314 در گرمسار تشکیل گردید .

اولین قانون مستقل برای شرکتهای تعاونی در سال 1334 بتصویب رسید .

قانون شرکتهای تعاونی در سال 1350 در 25 فصل و 149 ماده به تصویب رسید .

بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران ضرورت مشارکت مردم در زمینه های اقتصادی و اجتماعی از جمله توسعه فعالیتهای تولیدی ، گسترش فرصتهای شغلی و تعمیم عدالت اجتماعی از طریق تعاونی ها مورد توجه قرار گرفت و این موضوع در اصول 43 و 44 قانون اساسی متجلی گردید .

مطابق بند 2 اصل 43 قانون اساسی تأمین شرایط و امکانات کار به منظور رسیدن به اشتغال کامل در شکل تعاونی جزء ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تعیین شد و در اصل 44 قانون اساسی بخش تعاون در کنار بخشهای دولتی و خصوصی معرفی گردید .

قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در 13 شهریور سال 1370 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید .

پاره ای از مواد و تبصره های این قانون در سال 1377 مورد بازنگری قرار گرفت .

فصل سوم : اصول جهانی تعاون ( مصوب سی و یکمین کنگره اتحادیه بین المللی تعاون ICA در سال 1995)

اصل اول : عضویت آزاد و اختیاری

اصل دوم : کنترل دموکراتیک اعضاء

اصل سوم : مشارکت اقتصادی اعضاء

اصل چهارم : استقلال و عدم وابستگی

اصل پنجم : آموزش ، کارآموزی و آگاه سازی

اصل ششم : همکاری تعاونی ها با یکدیگر

اصل هفتم : توجه به جامعه

فصل چهارم : ضوابط و اهداف کلی بخش تعاون :

ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل .

قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند .

پیشگیری ازتمرکزو تداول ثروت در دست افراد وگروهای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی .

جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت .

قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود .

پیشگیری از انحصار ، احتکار ، تورم و اضرار به غیر .

توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم .

فصل پنجم : انواع شرکتهای تعاونی

بررسی رابطه بین ائتلاف سازی با موفقیت شرکتهای کوچک و متوسط صادراتی کرمان

اختصاصی از هایدی بررسی رابطه بین ائتلاف سازی با موفقیت شرکتهای کوچک و متوسط صادراتی کرمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  10

چکیده
کانون توجه اقتصاد مقاومتی مردمی کردن اقتصاد میباشد و با توجه به تحریم های کشورهای غربی علیه کشورمان
که یکی از مهم ترین شریان های اقتصادی کشور یعنی ارزآوری نفتی را هدف گرفته اند صاادرات شرکتهای شرکت
و متوسط و ارز آوری آن و موفقیت آنها میتواند یکی از مهم ترین راهها برای دور زدن تحریم های مزبور باشد.بر
این اساس هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه ائتلاف سازی با موفقیت شرکتهای کوچک متوسط صادراتی کرمان
است.جامعه آماری تحقیق حاضر شامل 63 شرکت کوچک و متوسط صادراتی کرمان است که همگی به عنوان
نمونه مورد پیمایش قرار گرفتند.سپس پرسشنامهء ائتلاف سازی و موفقیت شرکتهای کوچک و متوسط صادراتی
،بین آنها توزیع شد.یافتههای این تحقیق،با استفاده از روشهای آماری توصیفی و تجزیه و تحلیل شده و نتیجه
گیری ها و دلالتهای تحقیق تبیین خواهند شد.
وازگان کلیدی :ائتلاف سازی،موفقیت،شرکتهای کوچک و متوسط صادراتی کرمان

آ شنائی با شرکتهای تعاونی

اختصاصی از هایدی آ شنائی با شرکتهای تعاونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

آ شنائی با شرکتهای تعاونی

فصل اول : تعاریف

الف- مفهوم عام تعاون:واژه تعاون از ریشه عون آمده و همسان با واژه(cooperation)است .لغت تعاون در مفهوم عام به معنای همکاری ، مساعدت ، یاریگری ، رعایت منافع جمعی ، دستگیری از دیگران و…می باشد .

ب : مفهوم خاص واژه تعاون :

تعاون به مفهوم خاص آن به نوع مشخصی از کارکردن با یکدیگر اشاره دارد که از طریق تشکیل سازمان رسمی و به کارگیری روشهای مدیریتی خاص ، دسترسی به اهداف مشترک را امکانپذیر می سازد .

ج : تعریف شرکت تعاونی :

شرکت تعاونی“ شرکتی است از اشخاص حقیقی و یا حقوقی که بمنظور رفع نیازمندیهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی اعضاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان“ موافق اصولی که درقانون وضع شده است تشکیل می شود . (ماده 2 قانون شرکتهای تعاونی )

فصل دوم : سابقه فعالیت شرکتهای تعاونی

الف : شکل گیری نهضت تعاون در جهان

اولین شرکت تعاونی جهان درسال 1844 میلادی درشهرکوچک راچدیل انگلستان توسط 28 کـارگر بافنده و با سرمایه ناچیز 28 لیره در حالی تأسیس گردید که کشورشان در بحران بی عدالتی ، بیکاری ، گرانی و فقر روز افزون طبقات کم درآمد بسر می برد .

ب : شکل گیری نهضت تعاون در ایران

اولین شرکت تعاونی در سال 1314 در گرمسار تشکیل گردید .

اولین قانون مستقل برای شرکتهای تعاونی در سال 1334 بتصویب رسید .

قانون شرکتهای تعاونی در سال 1350 در 25 فصل و 149 ماده به تصویب رسید .

بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران ضرورت مشارکت مردم در زمینه های اقتصادی و اجتماعی از جمله توسعه فعالیتهای تولیدی ، گسترش فرصتهای شغلی و تعمیم عدالت اجتماعی از طریق تعاونی ها مورد توجه قرار گرفت و این موضوع در اصول 43 و 44 قانون اساسی متجلی گردید .

مطابق بند 2 اصل 43 قانون اساسی تأمین شرایط و امکانات کار به منظور رسیدن به اشتغال کامل در شکل تعاونی جزء ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تعیین شد و در اصل 44 قانون اساسی بخش تعاون در کنار بخشهای دولتی و خصوصی معرفی گردید .

قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در 13 شهریور سال 1370 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید .

پاره ای از مواد و تبصره های این قانون در سال 1377 مورد بازنگری قرار گرفت .

فصل سوم : اصول جهانی تعاون ( مصوب سی و یکمین کنگره اتحادیه بین المللی تعاون ICA در سال 1995)

اصل اول : عضویت آزاد و اختیاری

اصل دوم : کنترل دموکراتیک اعضاء

اصل سوم : مشارکت اقتصادی اعضاء

اصل چهارم : استقلال و عدم وابستگی

اصل پنجم : آموزش ، کارآموزی و آگاه سازی

اصل ششم : همکاری تعاونی ها با یکدیگر

اصل هفتم : توجه به جامعه

فصل چهارم : ضوابط و اهداف کلی بخش تعاون :

ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل .

قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند .

پیشگیری ازتمرکزو تداول ثروت در دست افراد وگروهای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی .

جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت .

قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود .

پیشگیری از انحصار ، احتکار ، تورم و اضرار به غیر .

توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم .

فصل پنجم : انواع شرکتهای تعاونی

تحقیق درباره وضعیت شرکتهای خصوصی و تعاونی صنایع چوب و سلولزی

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره وضعیت شرکتهای خصوصی و تعاونی صنایع چوب و سلولزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :word (قابل ویرایش) تعداد صفحات 41صفحه

تاریخچه مصرف چوب:

شواهد و قرائن نشان میدهد که انسانهای اولیه از زمانی که در غارها می‌زیسته‌اند از چوب به واسطه شکل متناسب و طبیعی آن برای شکار حیوانات و غیره استفاده می‌نموده‌اند. اشیاء موجود در موزه طبیعی لندن نشان میدهد که بشر از حدود ده هزار سال قبل با نیزه چوبی به شکار می‌پرداخته و به وسیله تنه درختان از رودها و رودخانه‌ها عبور می‌کرده است. حدود پنج هزار سال قبل در اروپای شمالی، استفاده از قایق‌ها و سورتمه‌های چوبی متداول بوده است. در کاوش‌های باستان‌شناسی در کنار دریاچه سوئیس و برخی نقاط دیگر که در گذشته در آب قرار داشتند پایه‌های چوبی خانه‌های شناور مربوط به دوران پارینه سنگی، نوسنگی و عصر آهن بدست آمده که نشانه قدمت استفاده از چوب در ساختمان و وسایل کار است.

تحقیق حقوق تفاوت شرکتهای دولتی و موسسات دولتی

اختصاصی از هایدی تحقیق حقوق تفاوت شرکتهای دولتی و موسسات دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق حقوق تفاوت شرکتهای دولتی و موسسات دولتی

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات:75

تاریخچه

نگاهی گذرا به پیشینه تاریخی سازمانهای دولتی در ایران

از آنجا که تشکیل سازمانهای اداری دولتی بستگی به ثبات و انسجام دولتها دارد . دولت ایران از دوران قبل از اسلام ، خصوصاً در دورة سلسلة ساسانیان از یک نظام پیشرفته اداری برخوردار شده1 و پس از اسلام نیز دورة صفویه را می توان شاخص ترین دوران در زمینه تاسیس سازمانهای اداری و بطور کلی سازمان دهی امور کشوری از سوی دولت شناخت . در دوران گذشته فعالیتهای سازمانهای دولتی به امور مشخص و معینی محدود می شد که این امور عمدتاً در چهار زمینه زیر بودند : 2

• جمع آوری مالیات
• اجرای احکام قضائی
• برقراری نظم و امنیت
• برقراری روبط با سایر دول

با بروز انقلاب صنعتی در اروپا و تغییر ساختار سیاسی و اقتصادی در جوامع اروپا ، سایر کشورها از جمله ایران از لگوهای غربی تأثیر پذیرفته و تغییراتی را در نظام اداری و اجتماعی خود ایجاد کردند . این تغییرات در کشور ما از طریق دعوت از کارشناسان و ماموران غربی صورت گرفت کارشناسان عربی در زمینه های مختلف اقدام به تغییر ساختار اداری کشورها کردند که از آن جمله می توان اقدامات : مورگان شوستر ، دکتر میلسپوو… اشاره کرد .

سازمانهای اداری جدید که در ایران ایجاد شدند عنوان (وزارتخانه ) به خود گرفتند . نخستین وزارتخانه ایران در دورة فتحلی شاه قاجار در سال 1239 ه . ق بنام ((وزارت دول خارجه )) تاسیس شد . پس از آن سه وزارتخانه دیگر بوجود آمدند . وزارت عدیله ،  وزارت داخله ، وزارت فوائد عامه[1] .

لازم به ذکر اس که نخستین هیأت دولت نیز ریاست صدر اعظم و حضور چهار وزیر جدید در تاریخ 1239 ه .ق تشکیل  شد .[2]

پس از چندی در دورة ناصرالدین شاه قاجار در سال 1252 ه .ق تعداد وزارتخانه ها به شش هزار وزارتخانه افزایش یافت . این وزارتخانه ها عبارتند از وزارت داخله ، وزارت خارجه ، وزارت جنگ ، وزارت عدیله ، وزارت مالیه ، وزارت وظایف .

تعداد وزارت خانه ها اغلب بنا به تصمیم شاه و با ضرورت و مقتضیات کشور متغییر بود ولی این تغییرات کلا ً روندی رو به افزایش داشت که حاکی از ورود فعالیت های جدیدی به حوزه تکالیف دولت ها بود . به عنوان مثال : در سال 1283 ه . ق تعداد هفت وزارتخانه سازمانهای اداری کشور را تشکیل می داد که در سال 1289 ه . ق به وزارتخانه رسید[3]. بامداخله روز افزون دولت در عرصه عمومی این عدد در سال 1299 به14 وزارتخانه رسید . با بروز انقلاب مشروطیت زمینه اصلاحات عمیقی در امور سازمانهای دولتی ایجاد شد به طوریکه تصمیمات این سازمانها از این پس خارج از اراده افراد و دولتمردان قرار گرفت و فعالیت آنها بر اساس موازین قانونی خصوصاً نخستین قانون اساسی کشور (1285 ه . ش) تنظیم شد . اصول متعددی از قانون اساسی مشروطیت مانند اصول 15 ، 21 و 26 به امور سازمانهای

اداری (وزارتخانه ها) اختصاص یافت[4] .

به منظور ضابطه مند کردن استخدام کارکنان دولت ، نخستین قانون استخدام کشوری در سال 1301 ه . ش به تصویب رسید و همچنین در 15 دیماه 1305 قانون لزوم تنظیم لایحه قانونی وزارتخانه ها از تصویب مجلس می گذرد[5] .

در چند دهه اخیر وزارت خانه ها و سازمانهای اداری گسترش چشمگیری داشته اند و عملاً عرصه های مختلف صنعتی ، تجاری ، عمرلانی ، فرهنگی و ... را تحت پوشش خود درآورده اند . در حال حاضر ، 20 وزارتخانه و چندصد سازمان موسسه . شرکت[6] دولتی تشکیلات اداری کشور را شکل داده اند .