ساخت وب سایت شرکتی متفاوت با قالب Moesia

اختصاصی از هایدی ساخت وب سایت شرکتی متفاوت با قالب Moesia دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اگر به پیش نمایش آنلاین قالب Moesia نگاهی بیندازید ، شوکه خواهید شد ! این قالب فوق العاده زیبا با امکانات خاص خود همه چیز را برای داشتن یک وب سایت شرکتی و یا حتی یک وب سایت شخصی برای شما فراهم نموده است . Moesia یکی از قالب های برتر جهان برای وردپرس در سال ۲۰۱۴ می باشد . امکانات خارق العاده این قالب کاربرپسند همه چیز را در اختیار سلیقه شما می دهد . می توانید با بلوک های از پیش تعریف شده ، صفحه اصلی دلخواه خود را بسازید . یکی دیگر از بخش های جذاب این قالب ، انیمیشن های زیبای هر قسمت قالب می باشد که با پیمایش رو هر کدام ، به شکلی روی صفحه نمایش داده می شوند . از دیگر قابلیت های منحصر به فرد Moesia می توان به : امکان قرار دادن تصویر پس زمینه هر بخش به صورت parallax ، کاملا واکنش گرا ، پنل تنظیمات حرفه ای ، داشتن پنج ابزارک سفارشی ، آیکون شبکه های اجتماعی محبوب ، قابلیت تعریف سربرگ با افکت parallax ، دارای دو چیدمان مختلف برای صفحات وبلاگ و … اشاره نمود . اگر قصد دارید وب سایتی برای شرکت خود راه اندازی کنید و پرچم آن را در دنیای اینترنت بر افراشته نمایید ، قالب Moesia راه میانبر این امر محسوب می شود .

مقاله لاتین عوامل و اثرات سطح حاکمیت شرکتی: شواهد از استانبول بورس

اختصاصی از هایدی مقاله لاتین عوامل و اثرات سطح حاکمیت شرکتی: شواهد از استانبول بورس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عوامل و اثرات سطح حاکمیت شرکتی: شواهد از استانبول بورس

مقاله لاتین

اختصاصی نسبت های مالی ریسک و مدیریت سود: شواهدی از مالزی و تایلند

The determinants and effects of corporate governance level: evidence from Istanbul stock exchange

تعداد صفحات : 10 صفحه

فروشگاه خودتان را همین حالا ایجاد کنید

دانلود مقاله مقاله ترجمه شده تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر روی تعهد

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله مقاله ترجمه شده تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر روی تعهد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 مقاله ترجمه شده تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر روی تعهد سازمانی: بررسی چندین مکانیزم واسطچکیده
برخلاف مطالعات قبلی که تأثیر مستقیم مسئولیت اجتماعی شرکتی قابل مشاهده کارکنان (CSR) را بر روی تعهد سازمانی مؤثر (AOC) بررسی می کردند، این مقاله رابطه واسط بین اعتماد سازمانی و هویت سازمانی را بررسی میکند. تبادل اجتماعی و تئوری هویت اجتماعی اساسی را برای پیش بینی هایی تشکیل میدهند که نتایج اصلی ابتکارات CSR اعتماد سازمانی و هویت سازمانی هستند، که آنها هم به نوبه خود بر روی AOC تأثیر می گذارند. آزمایش این مدل تحقیقاتی بر مبنای داده های جمع آوری شده از 378 کارمند شرکت های داخلی و چند-ملیتی در جنوب آسیا، و همچنین مدلسازی معادله ساختاری برای آزمایش روابط مبنایی است. هم اعتماد سازمانی و هم هویت سازمانی واسطی برای رابطه CSR-AOC هستند. البته مکانیزم هویت از لحاظ ایجاد AOC نسبت به CSR، قوی تر از مکانیزم اعتماد است. از چهار مؤلفه CSR، CSR مربوط به کارکنان عامل پیش بین قوی تری از اعتماد کارکنان، هویت، و AOC است ، و پس از آن CSR مربوط به جامعه قوی است، درحالیکه CSR مربوط به جامعه و کارکنان بیشتر با تبادل اجتماعی مرتبط هستند، و CSR مربوط به مصرف کنندگان بیشتر با فرآیند هویت اجتماعی مرتبط است.
کلمات کلیدی: مسئولیت اجتماعی شرکتی، تبادل اجتماعی، هویت اجتماعی، اعتماد سازمانی، هویت سازمانی، جنوب آسیا
مقدمه
مطالعات اخیر رابطه مثبتی را بین ادراک کارکنان از مسئولیت اجتماعی شرکتی شرکت ها (CSR) و تعهد سازمانی مؤثر آنها (AOC) ایجاد کرده است، با اینحال آنها عمدتاً تأثیر مستقیم CSR بر روی AOC را بررسی میکنند بدون اینکه فرآیندی را توضیح دهند که توسط آن، این تأثیر رخ میدهد. نادیده گرفتن فرآیند های واسطه ای احتمالی، مفاهیم عملی تحقیق را محدود میکند و سوال علیت را بدون جواب باقی میگذارد. برای بررسی این مسائل، در این مطالعه زنجیره تأثیرات CSR را بر روی AOC بررسی میکنیم و تلاش میکنیم تا چند مکانیزم اساسی آنرا کشف کنیم.
مطالعات موجود عموماً برای توضیح رابطه مستقیم بین CSR و AOC، بر تئوری هویت اجتماعی تکیه دارند. گالواس و گودوین (2012) نیز تئوری هویت اجتماعی را برای ایجاد مدلس از تأثیر CSR مشاهده شده بر روی هویت سازمانی اعمال کرده اند، و کیم و همکارانش (2010) هم پیشنهاد کرده اند که CSR از طریق مکانیزم واسط هویت شرکتی کارکنان بر روی AOC تأثیر می گذارد که این با چارچوب هویت اجتماعی مطابقت دارد. در عوض، مکانیزم های چندگانه ممکن است رابطه بین CSR و AOC را بهتر توصیف کنند، بطوریکه بررسی آنها بتواند درک بهتری از فرآیندهای کار را فراهم سازد و مدیریت بهتر ابتکارات CSR را ممکن سازد. بنابراین ما یک راهکار چند-نظریه ای را برای ایجاد یک مدل جامع از تأثیر احتمالی CSR بر روی کارکنان اتخاذ میکنیم. ما علاوه بر مکانیزم های هویت اجتماعی، تئوری تبادل اجتماعی را نیز برای پیش بینی این مسئله معرفی میکنیم که ابتکارات CSR بر روی اعتماد کارکنان به شرکت خود و هویت سازمانی تأثیر می گذارد، که آنها هم به نوبه خود بر AOC کارکنان تأثیرگذار هستند.
ما تأثیر متمایزکننده چهار مؤلفه CSR بر روی کارکنان را نیز توضیح میدهیم. هر یک از این چهار مؤلفه بر روی یک گروه سهامدار متمرکز است (یعنی کارکنان، مشتریان، جامعه و محیط طبیعی، و دولت). رابطه مستقیم و غیرمستقیم این مؤلفه های CSR برای کارکنان باعث می شود که آنها انواع مختلف فرآیند های تبادل اجتماعی و هویت اجتماعی را تحریک کنند، و در نتیجه بر روی نگرش های کارکنان تأثیر بگذارند. برای مثال، اعمال CSR متمرکز بر کارکنان، میتواند تبادل اجتماعی محدود را تحریک کند، درحالیکه اعمال CSR متمرکز بر سهامداران دیگر، می تواند تبادل اجتماعی عمومی تری را بین سازمان و کارکنان آن تحریک کند. اعمال CSR متمرکز بر سهامداران خارجی هم ممکن است هویت اعتبار-مبنا را ترغیب کند، اما اعمال CSR مربوط به کارکنان احتمالاً منجر به هویت احترام-مبنا می گردد. ما برای درک بهتر رابطه CSR-کارکنان این اثرات متمایزکننده را بررسی میکنیم و در نتیجه تعیین میکنیم که آیا انواع مختلف اعمال CSR تأثیر متمایزکننده ای بر روی رفتارها و نگرش های کارکنان دارند یا نه. از دیدگاه افراد حرفه ای، درک اثرات متمایزکننده خیلی سودمند است، از این لحاظ که می تواند به مدیران کمک کند تا استراتژی های CSR خود را شکل دهند.
و در نهایت ما مدل خود را در جوامع در حال توسعه (خصوصاً پاکستان) آزمایش میکنیم. با اینکه ما درصدد این نیستیم که هیچ جنبه خاصی از این تحقیق را معرفی کنیم، اما بررسی نتایج ابتکارات CSR مشاهده شده بر روی کارکنان در شرکت های پاکستانی، شرایط محدود کننده ای را گسترش میدهد که تحقیقات قبلی را محدود کرده اند. تفاوت های زیادی بین شرایط فرهنگی و اقتصادی کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال توسعه وجود دارد. بنابراین محتوای این مطالعه فرصتی را برای توضیح این پدیده در شرایط مغایر را ایجاد میکند. برای مثال، پاکستان از بعد فردگرایی/جمع گرایی فرهنگ، خیلی با کشورهای غربی تفاوت دارد. ترایاندیس و همکارانش بیان میکنند که مردم در فرهنگ های جمع گرا، در فعالیت های گروهی خود هماهنگی دارند. بنابراین نتایج CSR ممکن است به اندازه تحقیقات قبلی واضح نباشد. همچنین، امتیاز بالای پاکستان در فاصله قدرت در مقایسه با کشورهای پیشرفته ممکن است بر روی واکنش کارکنان نسبت به CSR تأثیر بگذارد. مردم در جوامع فواصل قدرتی بالا تمایل بیشتری به مطابقت با بی عدالتی و نابرابری دارند، که این می تواند منجر به واکنش های مختلی نسبت به ابتکارات CSR سازمان ها گردد. پاکستان نیز یک کشور مذهبی بزرگ است و 95 درصد پاکستانی ها مسلمان هستند. همانطور که مطالعات نشان میدهد مذهب گرایی یکی از عوامل تعیین کننده نگرش های اخلاقی است، و این می تواند بر روی نتایج مطالعه ما نیز تأثیرگذار باشد. ارزش های اسلامی بر روی صدقه اجباری (زکات)، رفاه اجتماعی و حفظ عدالت اجتماعی تأکید دارند و افراد در این فعالیت ها حضور چشمگیری دارند. البته این فعالیت های بشردوستانه و اجتماعی باید بصورت مخفیانه و بی نام و نشان انجام شوند. چون بیان نام یک فرد همراه با آنها باعث خودبینی و تکبر فرد می شود و در جوامع اسلامی نیز این فعالیت ها به همین شکل هستند. اسلام همچنین بر مسئولیت فردی بجای مسئولیت شرکتی تأکید دارد. بنابراین CSR ممکن است مانند جوامع غربی تأثیر قوی بر روی نتایج کارکنان نداشته باشد. باز هم آزمایش مدل ما در یک محیط فرهنگی از لحاظ شرایط محدودکننده آزمایش ، با جوامع غربی تفاوت دارد.
ما کار خود را با مفهوم CSR آغاز میکنیم. ما سپس به هویت اجتماعی و تئوری تبادل اجتماعی برای شناسایی اثرات اصلی CSR می پردازیم، که این هم AOC کارکنان را تعیین میکند. ما روش شناسی خود را در بخش سوم با استفاده از مدلسازی معادله ساختاری (SEM) انجام می دهیم تا مدل را برآورد کنیم و راهکار مدل خیالی را برای تحلیل چند-واسطه ای بکار ببریم.
بررسی مقالات
CSR
CSR علیرغم اهمیت رو به رشد خود، هنوز یک تعریف معمول و قابل قبول ندارد، و از دیدگاه های مختلف مانند عملکرد اجتماعی، مدیریت سهامداران، مدیریت شرکتی، اخلاق تجاری، قرارداد اجتماعی، و شهروندی شرکتی بررسی شده است. هندرسون (2001) با توصیف چالش های همراه با ساختار CSRپیشنهاد میکند که هیچ همرایی استوار و قابل قبولی وجود ندارد که اساسی را برای عمل ایجاد کند.
مطابق تعریف رایج CSR (مسئولیت اجتماعی تجارت شامل توقعات اقتصادی، قانونی، اخلاقی و بصیرتی است که جامعه در نقطه مشخصی از زمان در سازمان ها دارد)، بعضی از دانشمندان پیشنهاد میکنند که این فراتر از مسئولیت های اقتصادی و قانونی است، درحالیکه بعضی ها هم CSR را از اجبارات اقتصادی، فنی و قانونی متمایز می سازند. برای مثال مک ویلیامز و سیگل (2001) CSR را بعنوان اعمالی تعریف میکنند که مربوط به منافع اجتماعی شرکت هستند و از لحاظ قانونی هم اجباری هستند؛ و راپ و همکارانش (2006) آنرا بعنوان فعالیت ها، تصمیمات یا سیاست هایی تعریف میکنند که سازمان ها برای تغییرات تأثیر اجتماعی مثبت و پایداری اجتماعی به آن نیاز دارند.
ما در این مطالعه بر تعاریفی تکیه کرده ایم که شامل مؤلفه های اقتصادی و قانونی CSR نیستند و چارچوب سهامداری از CSR را اتخاد می کنند که اعمال CSR را به چهار گروه اصلی طبقه بندی میکند:
- CSR مربوط به سهامداران اجتماعی و غیراجتماعی: این مؤلفه مسئولست تجارت نسبت به جامعه، محیط طبیعی، نسل های بعدی و عوامل غیردولتی را نشان میدهد.
- CSR مربوط به کارکنان: اعمال شرکت باید رفاه و پشتیبانی از کارکنان (از جمله فرصت های شغلی، عدالت سازمانی، سیاست های خانواده-دوستانه، ایمنی، امنیت شغلی، و روابط اتحاد) را تضمین کند.
- CSR مربوط به مشتریان: این بعد از CSR مربوط به مسئولیت های تجارت نسبت به مشتریان و محصولات (از جمله ایمنی محصول، توجه به مشتری، و رسیدگی به شکایات مشتریان) است.
- CSR مربوط به دولت: شرکت در قبال اطاعت از حقوق و قوانین دولتی و پرداخت مالیات مسئول است.
ما با پیروی از این دیدگاه که شرایط مورد نیاز قانونی بخشی از CSR نیستند، بعد چهارم را از کاربردهای CSR حذف میکنیم.
CSR مشاهده شده و نتایج کارکنان
اخیراً، تعدادی از مقالات منتشر شده اند که بر روی نحوه درک کارکنان از تأثیر CSR بر روی نتایج کاری آنها تمرکز کرده اند. این تحقیق را می توان به دو طبقه بزرگ تقسیم بندی کرد. جریان اول بررسی میکند که اعمال CSR چطور بر روی جذب کارکنان به کارکنان آینده تأثیر می گذارد. این مطالعات بر مبنای تئوری هویت اجتماعی هستند و نشان میدهند که CSR شهرت خوبی ایجاد میکند و سیگنال هایی به متقاضیان شغلی در آینده در مورد عدالت کارفرما می فرستد. جریان دوم بر کارکنان جاری متمرکز است . بررسی میکند که CSR چطور بر روی رفتارها و نگرش های کارکنان تأثیر می گذارد. والنتین و فلشمن (2008) نشان میدهند که برنامه های اخلاقی شرکت و مسئولیت اجتماعی چطور بر روی رضایت شغلی کارکنان تأثیر می گذارد، و مایگنان و همکارانش (1999) یا مایگنان و فرل (2001) اثبات میکنند که شهروندی شرکتی با سطوح بالاتری از تعهد کارکنان در بین مدیران بازاریابی و مدیران اجرایی همراه است. محققان زیادی مانند پیترسون، برامر و همکارانش، تورکر، رگو و همکارانش، استایت و مایکل، رابطه مستقیم بین CSR و تعهد کارکنان را بررسی میکنند و اثبات میکنند که درک کارکنان از CSR رابطه مثبتی با تعهد سازمانی دارد. این مطالعات نشان میدهند که CSR تمایل کارکنان برای شناسایی با یک شرکت مسئول از لحاظ اجتماعی را (بعلت تصویر و ذهنیت با اعتبار آن) افزایش میدهد و در نتیجه این کارکنان نسبت به سازمان خود متعهد می میانند. چون هویت سازمانی با فرآیند هویت اجتماعی مرتبط است، تأثیرات CSR بر روی هویت بررسی شده است. برای مثال، کارملی و همکارانش (2007) اثبات می کنند که درک CSR تأثیر مثبتی بر روی هویتسازمانی دارد که آن هم به نوبه خود بر روی عملکرد شغلی تأثیر می گذارد. اخیراً رودریگو و آرناس (2008)، جونز (2010)، روئک و دلوب (2012) و گالواس و گادوین (2012) نیز نشان داده اند که CSR تأثیر مثبتی بر روی هویت سازمانی دارد. البته کیم و همکارانش (2010) هویت سازمانی و AOC را با هم ترکیب می کنند و اثبات میکنند که CSR از طریق وساطت هویت سازمانی تأثیر مثبتی بر روی AOC دارد.
بطور کلی، تحقیقات CSR در مورد رفتار ریز-سازمانی بر مبنای تئوری هویت اجتماعی است و تأثیر CSR را بر روی AOC و هویت سازمانی بررسی میکند. برای گسترش این حوزهتحقیقاتی، نیاز به بررسی مکانیزم های دیگری نیز وجود دارد که رابطه CSR با نتایج کاری کارکنان را بیشتر بررسی میکنند. با نگاه کردن به این پدیده با لنزهای دیگر می توان درک بهتر و دانش غنی تری از این مسئله داشت.
مطالعه ما از چندین لحاظ به مقالات موجود کمک میکند. اول اینکه ما مکانیزم جدیدی را بر مبنای تبادل اجتماعی در تحقیقات معرفی میکنیم که تأثیر CSR مشاهده شده را بر روی رفتارها و نگرش های کارکنان توضیح میدهد. تحقیقات هویت-مبنا نشان میدهند که CSR تمایل کارکنان برای شناسایی با سازمان خود را بعلت تصویر و ذهنیت با اعتبار آن تحریک میکند. از طرف دیگر، یک مکانیزم تبادل-مبنای اجتماعی نشان میدهد که اعمال CSR سیگنال هایی به کارکنان می فرستد که سازمان آنها دلسوز، مهربان، و سخی است و آنها احساس میکنند که به اعمال خوب شرکت خود مدیون هستند و باید نسبت به آن رفتارها و نگرش های مثبتی داشته باشند. ما با دانستن مکانیزم های تبادل اجتماعی، پیشنهاد میکنیم که CSR بصورت مثبت اعتماد سازمانی و همچنین هویت سازمانی را ترغیب میکند. هم هویت و هم اعتماد ساختارهای شناختی هستند که جنبه های روابط کارمند-کارفرما را نشان میدهند. اعتماد سازمانی به این صورت تعریف می گردد: توقعات، فرضیات یا اعتقاداتی در مورد احتمال اینکه اعمال آینده دیگری برای منافع فرد سودمند و مطلوب باشد و یا حداقل کمترین ضرر را داشته باشد. درحالیکه تعریف هویت سازمانی به این صورت است: درک یک فرد از احساس تعلق به یک سازمان، که افراد آنرا بر حسب سازمان (هایی) تعریف میکنند که عضو آن هستند. هویت احساس خودشناسی فردی با سازمان را نشان میدهد، درحالیکه تبادل اجتماعی بین دو حزب وجود دارد که دارای هویت های متفاوتی هستند. اعتماد خصوصاً کیفیت روابط بین دو حزب را نشان میدهد (کارکنان و سازمان آنها). چون تبادل اجتماعی و اعتماد ابعاد مختلفی از روابط کارمند-کارفرما را نشان میدهند، تحقیقات جاری دیدگاه جدیدی از تحقیقات CSR-کارمند را نشان میدهد و فرصت هایی را برای تحقیقات آینده ایجاد میکند.
دوم اینکه این مقاله اولین مطالعه ای است که نظریه های مربوط به تأثیر متمایز کننده انواع اعمال CSR مختلف بر روی کارکنان را ارائه میدهد. ما نشان میدهیم که انواع مختلف اعمال CSR بخاطر وابستگی مستقیم و غیرمستقیم این اعمال بر روی آنها، اثرات مختلفی بر روی کارکنان دارند. مطالعات قبلی با تأثیرات کلی CSR را بررسی میکنند و یا تأثیر یک مؤلفه منفرد CSR بر روی کارکنان را بررسی میکنند. این مطالعه همچنین تأثیر اعمال CSR متمرکز بر روی چهار گروه سهامدار را بررسی میکند. و همچنین تأثیر مقایسه ای برای درک این را ممکن می سازد که کدام مؤلفه CSR بیشتر با مکانیزم های تبادل اجتماعی یا با مکانیزم های هویت اجتماعی مرتبط است. بنابراین می تواند به درک این مسئله کمک کند که چه چیزی برای کارکنان اهمیت بیشتری دارد. درک این تأثیرات متمایزکننده از دیدگاه افراد حرفه ای هم سودمند است، از این لحاظ که می تواند به مدیران کمک کند تا استراتژی های CSR بخود را بصورت کامل تری طراحی کنند.
و سرانجام اینکه این مطالعه ساختار CSR بر مبنای سهامدار را در محیط فرهنگی تأیید می کند که که در مقالات زیاد بررسی نشده است (جنوب آسیا). این شرایط محدودکننده را گسترش میدهد و باید مطتالعات آینده را در مورد CSR انجام شده در محیط آسیا تسهیل کند.
چارچوب تئوری و مدل تحقیقاتی
این مطالعه دو مکانیزم را پیشنهاد میکند که توسط آنها، CSR بر روی AOC تأثیر می گذارد: هویت اجتماعی و تبادل اجتماعی. ما از طریق این دو مکانیزم پیشنهاد میکنیم که هویت سازمانی و اعتماد سازمانی، به نتایج مستقیم ابتکارات CSR شرکت تبدیل می شوند، که آنها هم به نوبه خود تأثیر مثبتی بر روی AOC دارد. بنابراین ما از طریق واسطه گری هویت سازمانی و اعتماد سازمانی، تأثیر CSR را بر روی AOC بررسی میکنیم. CSR مربوط به بعد کارکنان بر روی سهامداران متمرکز می گردد، درحالیکه دو مؤلفه دیگر بر روی سهامداران خارجی تمرکز می کنند. ما پیشنهاد میکنیم که هر دو نوع CSR (داخلی و خارجی) تبادل اجتماعی و مکانیزم های هویت را (البته به شیوه های مختلف) تحریک میکنند چون یکی از آنها بر خود تمرکز دارد بقیه بر دیگران تمرکز دارند.
CSR و هویت سازمانی: یک مکانیزم هویت اجتماعی
تئوری هویت اجتماعی نشان میدهد که اعمال CSR شرکت تأثیر مستقیمی بر روی هویت سازمانی کارکنان دارد. مردم تلاش میکنند که هویت اجتماعی بدست بیاورند و آنرا حفظ کنند، که آنها می توانند آنرا از عضویت در گروه های مختلف بدست آورند. از میان این گروه ها، عضویت در سازمان های تجاری ممکن است مؤلفه مهمتری باشد. تایلر (1999) همچنین نشان میدهد که کارکنان از وضعیت یا حالت اجتماعی سازمان خود برای ارزیابی خود-ارزش استفاده میکنند. کارکنان ترجیح میدهند که جزو سازمان هایی باشند که تصویر با اعتباری دارند، و خود-ارزش خود را افزایش دهند و نیاز خود برای خود افزایی را برآورده کنند. بنابراین هویت سازمانی از تصویر و پرستیژ مشاهده شده سازمان ناشی می گردد . ما می گوییم که سرمایه گذاری شرکت برای پشتیبانی از سهامداران غیر اجتماعی و رفاه مصرف کنندگان، ارزیابی های مثبت سازمان را ترغیب میکند و تأثیر قوی بر روی تصویر خارجی شرکت دارد. البته از لحاظی، اعمال CSR متمرکز بر روی سهامداران خارجی، باید به خارجی ها وابسته تر باشد. سهامداران مختلف با علایق، نیازها و اهداف مختلف نشانه های اطلاعاتی خاص یا سیگنال های فراهم شده توسط سازمان ها را پردازش می کنند، بطوریکه خارجی ها احتمال بیشتری داشته باشد که فعالیت های CSR خارجی را نشان دهند. سرمایه گذاری های انجام شده توسط شرکت برای توسعه جامعه، رفاه مشتری، و حفاظت محیطی احتمالاً ارزیابی های مثبت را ترغیب میکند. اعمال توسعه جمعه و بشردوستانه، تصویر شرکتی و اعتبار خارجی را افزایش میدهد. بعلاوه، چوت اعمال CSR تصویر شرکت را بهتر می سازد، کارکنان از همکاری با آن احساس افتخار میکنند، که این خود-ارزش و عزت نفس آنها را افزایش میدهد (بدون توجه به اینکه اعمال CSR بر روی سهامداران اجتماعی یا غیر اجتماعی و یا مشتریان تمرکز داشته باشد).
همچنین، ارزیابی کارکنان از سطح احترامی که سازمان برای آنها قائل است، توسط افزایش وضعیت مشاهده شده در سازمان، می تواند بر روی هویت تأثیرگذار باشد. چون CSR مربوط به کارکنان شامل اعمالی است که اطمینان رفاه و پشتیبانی از کارکنان و شرایط کار را ایجاد میکنند، می تواند ادراک کارکنان از احترام به آنها و وضعیت داخل سازمان تقویت کند. بنابراین ما CSR را برای کمک کارکنان به هویت سازمانی آنها پیشنهاد میکنیم. در نتیجه:
فرضیه 1 – ادراک کارکنان از CSR شرکت آنها در مورد (1) سهامداران اجتماعی و غیراجتماعی، (2) مصرف کنندگان، و (3) تأثیر مثبت کارکنان بر روی هویت سازمانی آنها.
تأثیر CSR بر روی AOC: واسط هویت سازمانی
در محتوای هویت اجتماعی، AOC یک نتیجه مهم مربوط به هویت است، که ما آنرا به این صورت تعریف می کنیم: وابستگی احساسی کارکنان به هویت سازمان و حضور در سازمان. اگرچه هم هویت سازمانی و هم AOC روابط روانشناختی را بین کارکنان و سازمان نشان میدهند، با اینحال گزینه اول عموماً بعنوان پیش نیازی برای گزینه دوم تصور می شود. پرات (1998) پیشنهاد میکند که هویت سازمانی یک ساختار ادراکی و شناختی است که سبب نگرش هایی مانند AOCمی شود. ما فرض میکنیم که کارکنانی که سازمان آنها برایشان ارزش قائل است نسبت به سازمان متعهد می گردند چون هویت آنها بصورت اعتبار خارجی و جنبه داخلی باقی می ماند. اعتبار خارجی مثبت شرکت – که عزت نفس کارکنان را افزایش میدهد ونیازهای هویت اجتماعی آنها را برآورده می سازد، کارکنان را نسبت به آن شرکت متعهد نگه می دارد. تعهد کارکنان همراه با سطح ابتکارات CSR افزایش می یابد، چون کارکنان بخاطر مرتبط بودن با شرکت احساس افتخار میکنند. بنابراین CSR باید از طریق وساطت هویت سازمان بر روی AOC تأثیر بگذارد، که ادعایی است که از سوی مطالعاتی پشتیبانی می گردد که رابطه مثبتی را بین هویت سازمانی و AOC نشان میدهند. بنابراین،
فرضیه 2a– رابطه مثبتی بین هویت سازمانی کارکنان و AOC وجود دارد.
فرضیه 2b– هویت سازمانی واسطی برای رابطه بین CSR و AOC کارکنان است.
CSR و اعتماد سازمانی: مکانیزم تبادل اجتماعی
ما علاوه بر تئوری هویت اجتماعی، اثبات میکنیم که تئوری تبادل اجتماعی به توضیح تأثیر CSR بر روی کارکنان کمک میکند. CSR دارای توان درونی برای ترغیب فرآیند های تبادل اجتماعی بین سازمان و کارکنان آن است. در نتیجه، CSR میتواند از طریق فرآیند تبادل اجتماعی بر روی رفتارها و نگرش های کارکنان تأثیر بگذارد.
یکی از اصول مبنایی تئوری تبادل اجتماعی، قانون عمل متقابل است: اگر فردی منفعتی را ایجاد کند، حزب دریافت کننده آن منفعت نیز باید در عوض منفعتی به آن فرد برساند. در تبادل اجتماعی، یک حزب بصورت داوطلبانه منفعتی را برای حزب دیگری ایجاد میکند، و طرف مقابل را وادار می سازد که آنرا جبران کند. قانون عمل متقابل در مورد CSR نیز اعمال می گردد، چون اعمال داوطلبانه توسط شرکت را در بردارد که شرکت توسط آن از رفاه کارکنان و سهامداران دیگر پشتیبانی می کند. بنابراین کارکنان ممکن است احساس اجبار برای جبران این سرمایه گذاری های داوطلبانه را داشته باشند.
دانشمندان شکل های تبادل را با ساختارهای محدود یا عمل متقابل کلی از هم متمایز کرده اند. ما نشان میدهیم که CSR هر دو نوه عمل متقابل را بین کارکنان و سازمان ترغیب می کند. در تبادل های محدود، دو عامل بصورت عمل متقابل مستقیم به هم نفع می رسانند. قانون عمل متقابل محدود باید در مورد CSR مربوط به کارکنان اعمال گردد، چون بر اعمال داوطلبانه توسط شرکت برای پشتیبانی از رفاه کارکنان دلالت دارد. سازمان منافعی را برای کارکنان خود فراهم می سازد که خارج از تعهدات قانونی و مالی آن است (بصورت داوطلبانه) و کارکنان احساس می کنند که باید این سرمایه گذاری های داوطلبانه را به نوعی جبران کنند. در نتیجه، اینکار روابط تبادل اجتماعی مستقیم را بین کارکنان و سازمان آنها تحریک میکند.
از طرف دیگر، جامعه، محیط و اعمال CSR مربوط به مصرف کننده، تبادل عمومی را ترغیب میکنند که هر یک از عاملان مزایایی را ایجاد می کنند و در نهایت مزایایی را هم دریافت میکنند (البته نه از سوی همان عاملی که به او نفع رسانده بودند). عمل متقابل عمومی یک رابطه تبادل گروه-مبنا است که در آن، اعضای گروه انتظار تبادل های معاوضه ای را در داخل گروه دارند که البته ضرورتاً می تواند از سوی هر کدام از اعضای گروه باشد. در این شکل از تبادل، عمل متقابل به یک قانون عمومی تبدیل می شود که همه اعضا برای پیروی از آن پشتیبانی می گردند. چون کارکنان، عضو گروه بزرگتری هم هستند که جامع، مصرف کنندگان، و سازمان ها به آن تعلق دارند، پیش بینی می شود که کارکنان اعمال داوطلبانه ای را جبران کنند که شرکت متقبل می شود تا بعلت قوانین عمل متقابل عمومی، به رفاه جامعه، اجتماع، یا مصرف کنندگان کمک کند، حتی اگر این فعالیت ها مستقیماً بر روی آنها متمرکز نشده باشند. بحث ما از سوی هندلمن و آرنولد (1999) پشتیبانی می گردد، که نشان داده اند که اعمال یک شرکت نیازمند چند-بعدی بودن مردم است، نه فقط بعنوان یک فاعل اقتصادی، بلکه بعنوان عضوی از خانواده، جامعه و کشور. آنها همچنین تشخیص میدهند که مردم از فاه فردی خود و رفاه گروه های سهامداران (که اعضای جاری در حال حاضر یا احتمالی در آینده هستند) آگاه هستند. بنابراین ما پیشنهاد میکنیم که کارکنان ممکن است فعالیت های CSR متمرکز بر دیگران را بعلت قوانین عمل متقابل عمومی جبران کنیم. ما علاوه بر این بحث ها، معتقدیم که سرمایه گذاری های داوطلبانه متمرکز بر دیگران احتمالاً سیگنال هایی از سخاوت و نیک خواهی را ایجاد میکنند و کارکنان ممکن است برای حفظ این انسجام اجتماعی تلاش کنند. بنابراین این احتمال وجود دارد که ابتکارات CSR متمرکز بر گروه های سهامداران دیگر، روابط تبادل اجتماعی عمومی را بین کارکنان و سازمان های آنها ترغیب کنند.
روابط تبادل اجتماعی به شیوه های مختلفی در تحقیقات رفتار سازمانی بکار انداخته شده اند (برای مثال، تبادل اعضا و رهبر (LMX)، پشتیبانی سازمانی قابل مشاهده (POS) و اعتماد سازمانی. LMX برای سنجش روابط تبادل اجتماعی بین رهبر و اعضای زیردست مورد استفاده قرار می گیرد، درحالیکه POS روابط تبادل اجتماعی را بین سازمان ها و کارکنان آنها نشان میدهد. اعتماد سازمانی روابط تبادل اجتماعی بین سازمان ها و کارکنان را نیز نشان میدهد. البته POS در شرایطی اعمال می گردد که اعمال داوطلبانه سازمان ها فقط بر روی کارکنان متمرکز شده باشد و تبادل محدود را ترغیب کنند. برعکس، اعتماد هم برای تبادل محدود و هم برای تبادل اجتماعی عمومی مورد استفاده قرار می گیرد. به همین دلیل، POSممکن است برای نشان دادن روابط تبادل اجتماعی ترغیب شده توسط CSR بین سازمان و کارکنان مناسب باشد. اعتماد اغلب مربوط به موردی از روابط تبادل عمومی است چون مل متقابل عمومی مبنایی را برای یک فرآیند ایجاد اعتماد ایجاد میکند. چون CSR تبادل اجتماعی عمومی و محدود را ترغیب میکند، اعتماد سازمانی احتمالاً مناسب ترین مفهوم برای نشان دادن تبادل اجتماعی در محتوای این مطالعه است. بنابراین برای آزمایش گفته خود که CSR تبادل اجتماعی بین سازمان ها و کارکنان آنرا تحریک میکند، ما از اعتماد سازمانی برای نشان دادن روابط تبادل اجتماعی بین حزب ها استفاده میکنیم.
چون سرمایه گذاری های CSR متمرکز بر دیگران و متمرکز بر کارکنان نشان میدهد که سازمان دلسوز، نیک خواه و سخی است، و شرکتی که به هر سه بعد توجه دارد باید هم در زمان حال و هم در زمان آینده به کارکنان خود توجه داشته باشد. این توقعات مثبت، بتدریج اعتماد سازمانی را ایجاد میکند. بنابراین اعتماد سازمانی ممکن است نتیجه احتمالی مستقیم ابتکارات CSR یک شرکت باشد. بحث ما از سوی نظریاه پردازان تبادل نیز پشتیبانی می گردد که نشان میدهند که اعتماد بین حزب ها نتیجه اصلی روابط تبادل اجتماعی است. هم بلاو (1964) و هم هولمز (1981) اعتماد را بعنوان نتیجه مهمی از تبادلات مطلوب شناسایی میکنند، و بررسی اکیه (1974) از مقاله استراس نشان میدهد که اعتماد مهمترین نتیجه عمل متقابل مستقیم و غیرمستقیم است. در ادامه خواهیم داشت:
فرضیه 3 – ادراک کارکنان از CSR شرکت در مورد (1) سهامداران اجتماعی و غیر اجتماعی (2) مصرف کنندگان و (3) کارکنان، تأثیر مثبتی بر روی اعتماد سازمانی کارکنان دارد.
تأثیر CSR بر روی AOC: واسط اعتماد سازمانی
AOC نیز نتیجه مهمی از فرآیند های تبادل اجتماعی در سازمان ها است. بلاو (1964) بیان میکند که ایجاد روابط تبادل مستلزم سرمایه گذاری هایی است که تعهد را برای حزب مقابل تشکیل میدهند. چون ابتکارات CSR تبادل اجتماعی بین سازمان و کارکنان آن را ترغیب میکند، این احتمال وجود دارد که CSR تأثیر مثبتی بر روی AOC داشته باشد. البته ما بیان می کنیم که CSR از طریق وساطت اعتماد سازمانی بر روی AOC تأثیر می گذارد چون اعتماد نتیجه مستقیمی از اعمال CSR است. ابتکارات CSR چون سرمایه گذاری های داوطلبانه انجام شده توسط شرکت ها برای رفاه جامعه، مصرف کنندگان و کارکنان هستند، این سرمایه گذاری ها برای رفاه دیگران سیگنال هایی هستند که توقعاتی را تحریک میکنند که شرکت با سطح یکسانی از توجه و نیک خواهی در آینده با کارکنان رفتار میکند. چون اعتماد سازمانی، اعتقادات کارکنان در مورد این احتمال است که اعمال آینده شرکت آنها برای آنها سودمند و مطلوب باشد، بنابراین اعتماد باید نتیجه مستقیمی از ابتکارات CSR باشد که آنها هم به نوبه خود بر روی تعهد کارکنان نسبت به سازمان خود تأثیر می گذارد. ما نشان میدهیم که اعتقادات و توقعات کارکنان مربوط به اینست که سازمان آنها در آینده نسبت به آنها با توجه رفتار میکند، و اینکه سازمان آنها هیچ عمل زیان آور برای منافع آنها را انجام ندهد و وابستگی احساسی و تعهد کارکنان نسبت به سازمان خود (AOC) را ترغیب کند. بنابراین ما می گوییم که CSR تبادل اجتماعی را بین شرکت و کارکنان آن ترغیب میکند، که اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی از نتایج احتمالی آن به شمار می آیند. اعتماد سازمانی از CSR ناشی می گردد که آن هم به نوبه خود بر روی AOC تأثیر می گذارد. بحث ما از سوی تحقیقات زیادی پشتیبانی می گردد که نشان میدهد که اعتماد سازمانی یک عامل پیش بین قوی برای تعهد سازمانی است. آریی و همکارانش (2002) یک مدل اجتماعی تبادل-مبنا از عدالت سازمانی را آزمایش کردند و پی بردند که عدالت سازمانی از طریق واسطه گری اعتماد سازمانی، تأثیر مثبتی بر روی AOC دارد. راپل و هرینگتون (2000) نیز پی بردند که جو کاری از طریق اعتماد، تأثیر مهمی بر روی تعهد کارکنان دارد. بنابراین:
فرضیه 4a– رابطه مثبتی بین اعتماد اعتماد سازمانی کارکنان و AOC وجود دارد.
فرضیه 4b– اعتماد سازمانی واسطه ای بین رابطه بین CSR و AOC کارکنان است.
این روابط و فرضیه ها بیانگر مدل نشان داده شده در شکل 1 هستند.
روش

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  24 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله بررسی رابطه مدیریت سود و حاکمیت شرکتی با اظهارنظرحسابرس

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله بررسی رابطه مدیریت سود و حاکمیت شرکتی با اظهارنظرحسابرس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:
موضوع رساله حاضر«بررسی رابطه بین مدیریت سود و حاکمیت شرکتی بر نوع اظهار نظر حسابرس » می باشد. دراین پژوهش به بررسی رابطه بین مدیریت سود و حاکمیت شرکتی با حضور و بدون حضورمتغیرهای کنترل پرداخته شده است. قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران می باشد. قلمرو زمانی نیز فاصله بین سال های 1382 تا 1388 را دربرمی گیرد. هدف تحقیق بررسی تأثیرورابطه ی دستکاری وهموارسازی سود درشرکت ها با نوع اظهارنظرحسابرسان مستقل شرکت ها وبررسی تأثیرورابطه ی مؤلفه های حاکمیت شرکتی با نوع اظهارنظرحسابرس مستقل شرکت ها وبررسی تأثیرهمزمان دومتغیرفوق و ویژگی های حسابرس و مشخصات مالی شرکت های مورد رسیدگی ومشکلات حسابرس برنوع اظهارنظرحسابرس می باشد. تحقیق شامل دو متغیر مستقل (مدیریت سود و حاکمیت شرکتی)،متغیروابسته (نوع اظهارنظرحسابرس) و متغیرهای کنترل می باشد. در فرضیه اصلی اول بررسی رابطه بین مدیریت سود با نوع اظهارنظر حسابرس، در فرضیه دوم بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با نوع اظهارنظر حسابرس و در فرضیه سوم با ورود متغیرهای کنترل در مدل تحقیق روابط مطرح شده در دو فرضیه فوق تفاوت معناداری پیدا خواهند نمود. اطلاعات به دو طریق کتابخانه ای و میدانی جمع آوری گردیده است. با توجه به اینکه تحقیق بر مبنای هدف، کاربردی و برحسب روش توصیفی است فرضیات از طریق رگرسیون لجستیک مورد آزمون قرار گرفتند. نتیجه حاصل از آزمون نشان داد که فرضیه های اول و دوم رد شدند و تنها در فرضیه سوم با ورود متغیر کنترل به مدل، تنها متغیر اهرم مالی با نوع اظهارنظر حسابرس رابطه معناداری دارد.

 
مقدمه:
با گسترش روزافزون بازارهای مالی جهان از قرن بیستم، مسائلی همچون مدیریت و هموارسازی سود و حاکمیت شرکتی در دنیای حسابداری، مدیریت، اقتصاد و دیگر علوم با حساسیت ویژه ای مدنظر قرار گرفته، و هر یک از صاحب نظران و محققین از زاویه علوم خود به بررسی و تفسیر نتایج حاصل از یافته هایشان پرداخته اند. با توجه به اینکه مدیریت سود و حاکمیت شرکتی، هر یک به طور جداگانه می توانند صورت های مالی شرکت ها را تحت تأثیر قرار دهند و از طرف دیگر استفاده کنندگان از صورت های مالی، به طور مستقیم یا غیرمستقیم متأثر از این صورت های مالی هستند، ترجیح می دهند از اطلاعات صورت های مالی استفاده نمایند که توسط حسابرسان مستقل مورد رسیدگی قرار گرفته ونسبت به مطلوبیت آنها اظهارنظر کرده اند. لذا سؤالی که در اینجا ممکن است در اذهان استفاده کنندگان از صورت های مالی شرکت ها به وجود آید این است که آیا نوع اظهارنظر حسابرسان متأثر از مدیریت سود و حاکمیت شرکتی احتمالی شرکت است؟ بنابراین در تحقیق حاضر، تأثیرپذیری نوع اظهارنظر حسابرس از شاخص مدیریت سود و حاکمیت شرکتی (درصد اعضای غیرموظف، شاخص تمرکز مالکیت و وجود حسابرس داخلی) با و بدون حضور متغیرهای کنترل در مدل تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
دراین فصل به بیان مسئله تحقیق از دیدگاه محققان مختلفی پرداخته شده است. سپس اهداف تحقیق تبیین شده است. در ادامه فرضیه های مربوط به موضوع تحقیق که بایستی اثبات شوند مطرح شده اند. متغیرهای تحقیق در قالب مدل تحلیلی جهت سهولت درک موضوع طراحی گشته و پس از آن روش های آماری مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده ها بیان شده است. در انتهای فصل تعریف عملیاتی واژه های اصلی به کار رفته در تحقیق تشریح شده اند.

2-1 تاریخچه مطالعاتی
جدول 1-1- پیشینه داخل کشور
نام محقق موضوع تحقیق نتایج تحقیق
قربانی ، و گل محمدی بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر هموارسازی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کیفیت حسابرسی بر هموارسازی سود مؤثر می باشد و استقلال هیئت مدیره تأثیری بر هموارسازی سود ندارد
برادران حسن زاده، و کامران زاده اضماره بررسی مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران بین اقلام تعهدی اختیاری و و جوه نقد حاصل از عملیات رابطه معنادار معکوس وجود دارد
چالاکی بررسی رابطه بین ویژگی های حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی دار منفی بین مالکیت نهادی و مدیریت سود همچنین بین استقلال هیئت مدیره و مدیریت سود وجود دارد
یعقوبی امنیت شغلی و مدیریت سود مدیرانی که درصنایع رقابتی فعالیت دارند و یا شرکت تحت سرپرستی آنها کالای بادوام تولید می کند، بیشتر تمایل به هموارسازی سود دارند
پورحیدری و افلاطونی بررسی انگیزه های هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته دربورس اوراق بهادارتهران هموارسازی سود با استفاده ازاقلام اختیاری توسط مدیران شرکت های ایرانی صورت می گیرد و مالیات بردرآمد وانحراف درفعالیت های عملیاتی محرک های اصلی برای هموارنمودن سود با استفاده ازاقلام تعهدی اختیاری می باشند
رضایی بررسی تأثیرترکیب هیئت مدیره برعملکرد شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران بین اعضای غیرموظف وهیچ یک ازمعیارهای عملکرد، رابطه معناداری وجود ندارد
سیدی نقش حسابرسان مستقل درکاهش اقلام تعهدی اختیاری نوع مؤسسه حسابرسی با اقلام تعهدی اختیاری ارتباط دارد
کرمانی تأثیرساختارمالکیت برعملکرد شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی دار ومنفی بین مالکیت نهادی وعملکرد شرکت و رابطه معنی دار ومثبت بین مالکیت شرکتی وعملکرد شرکت وجود دارد
عربی تأثیر کیفیت حسابرسی برمدیریت سود حسابرسان با رسیدگی¬های دقیق وبا کیفیت خود می-توانند اقلام تعهدی مورد استفاده¬ی مدیران را کاهش ومدیریت سود را محدود کنند
حسینی بررسی رابطه بین کیفیت افشاء (قابلیت اتکاء و به موقع بودن) و مدیریت سود بین کیفیت افشای شرکتی و مدیریت سود رابطه منفی معنی داروجود دارد و حاکی ازوجود رابطه منفی معنی دار بین به موقع بودن افشای شرکتی ومدیریت سود می باشد
سالکی رابطه میان برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی وعدم تقارن اطلاعاتی درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران میان واحد حسابرسی داخلی و نسبت مدیران غیرموظف هیئت مدیره ومعیارهای عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معنی داری وجود ندارد
شجاعی بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی برهزینه تأمین مالی ازطریق بدهی ( استقراض ) وجود سهامداران نهادی عمده درترکیب سهامداران ونظارت کارای آنها تأثیرکاهش معناداربرهزینه بدهی شرکت های عضو نمونه دارد درحالی که کیفیت حسابرسی این گونه تأثیررا ندارد
جان جانی بررسی رابطه مدیریت سود و سودآوری شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران شرکت هایی که مدیریت سود داشته اند نسبت به شرکت هایی که مدیریت سود انجام نداده اند، درسطح سود عملیاتی و سود خالص عملکرد ضعیف تر، درسطح سود قبل ازمالیات و سطح سود خالص رشد بیشتر، درسطح سود خالص اندازه بزرگتروسرانجام درسطح سودهرسهم نرخ سود تقسیمی بالاتری داشته اند

ولی زاده لاریجانی رابطه مدیریت سود و بازده آتی دارایی ها و جریان های نقدعملیاتی آتی بین بازده آتی دارا یی ها و جریان های نقدی عملیاتی آتی و مدیریت سود رابطه معنی داری وجود ندارد
حساس یگانه رابطه بین اظهارنظرحسابرس، حاکمیت شرکتی و کیفیت اطلاعات حسابداری رابطه مهمی بین حاکمیت شرکتی درشرکت با نسبت حاکمیت متوسط و ضعیف و اظهارنظرمقبول حسابرس وجود دارد. اما رابطه ای بین مشتریان با نسبت حاکمیت شرکتی قوی و اظهارنظرمقبول حسابرس دیده نمی شود
رایگان

نقش هموارسازی سود برمحتوای اطلاعاتی سودها درخصوص پیش بینی سودهای آتی قیمت جاری سهام شرکت هایی که بیشتر اقدام به هموارسازی سود کرده اند حاوی اطلاعات کمتری درباره ی سودها و جریان های نقدی آتی بوده است

جدول 2-1- در خارج کشور
نام محقق موضوع تحقیق نتایج تحقیق
جال و دیگران مدیریت سود و اظهارنظر حسابرسی موسسات حسابرسی بزرگ نسبت به سایرموسسات حسابرسی کننده کنترل و صلاحیت بیشتری دارند
کم لای و دیگران آیا کیفیت حسابرسی از لاونتول و هورواس فقیر بود؟ شرکتهایی که تحت حسابرسی موسسات بزرگ حسابرسی شده اند اقلام تعهدی کمتری نسبت به بقیه شرکتها نشان می دهند و این به خاطر شناخته شده تر بودن ومعتبر بودن نام تجاری آن است
یون و میلر وجوه نقد عملیاتی و مدیریت سود در کره درشرکتهای مورد بررسی مدیریت سود با استفاده ازاقلام تعهدی اختیاری صورت می گیرد
وانگ ژین هان مدیریت سود، اظهارنظرحسابرسی و موقعیت حسابرس مشتریان حسابرسان غیرمحلی سودشان را کمتر گزارش می کنند
کانی بیکر اثر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود مشتریان 6 مؤسسه بزرگ حسابرسی تعهدات احتمالی شان را موقعی گزارش می کردند که به طورمتوسط 5/1 تا 1/2 درصد دارایی ها بیشترازتعهدات احتمالی گزارش شده توسط مشتریان 6 مؤسسه بزرگ حسابرسی بودند
کین وای لی و دیگران ساختار سازمانی و مدیریت سود اثرمتقابلی بین ساختارحاکمیت شرکتی وارتباط سازمانی دراثر کیفیت سود وجود دارد
احمد ابراهیم کیفیت حسابرسی، تصدی حسابرس، اهمیت مشتری و مدیریت سود تسلط حسابرس اثرمثبتی براثربخشی فرایند و بهبود عملکرد آگاهی دادن حسابرس توسط حسابرسان به عهده گرفت

آنتونیو لوپومارتینز حاکمیت شرکتی، حسابرسی و مدیریت سود از میان انتخاب های حسابداری و تصمیمات عملیاتی در برزیل حسابرسی به وسیله چهارمؤسسه بزرگ حسابرسی، ازکاهش مدیریت سود ازطریق تصمیم های عملیاتی اطمینان نمی دهد
جانتو هامان مدیریت سود از طریق تغیییر در نقش سرقفلی مدیران اکثرشرکت های دارای سرقفلی، سود را به صورت صعودی مدیریت می کنند
کلاسنس و دیگران جدایی مالکیت و کنترل در شرکت های آسیای شرقی افزایش نقدینگی سهام برای سهم هایی که تمرکز مالکیت افراد داخلی درآنها بالاست، باید پایین باشد زیرا این گونه سهم ها دیگربرای سرمایه گذاران بیرونی جذاب نخواهند بود
جرالد جی لوبو کیفیت افشا و مدیریت سود تأیید فرضیه رابطه معکوس کیفیت افشا و مدیریت سود
واسیلیکی طبقه هموارسازی سود، تأثیر تغییر در رژیم گزارشگری عملکرد مالی پس ازتغییر درنظام گزارشگری عملکرد مالی، ازطبقه بندی اقلام بیشتربرای زیادتر نشان دادن سودهای با دوام (حاصل ازفعالیت های عملیاتی) استفاده شد
لانگ چن هموارسازی و قابلیت پیش بینی سود سهام بین اطلاعات مربوط به جریان های نقدی وانحرافات قیمت رابطه مهمی وجود دارد و چنانچه سیاست تقسیم سود شرکت به هموارسازی سود تقسیمی منجر شود، سودهای تقسیمی نمی توانند پیش بینی خوبی ازجریان های نقدی ارائه دهند
مارا کمران و همکاران مدیریت سود، تصدی حسابرسی و تغییرات حسابرس فرایند تغییرحسابرس موجب افزایش اعتماد سرمایه گذاران به گزارش های تهیه شده ازسوی حسابرسان می شود
لوئیس هنوک برگشت خرید غیرعادی، اندازه شرکت حسابرسی و اثر مشتری بر حسابرس کوچک مؤسسات حسابرسی بزرگ همیشه خدمات بهتری نسبت به مؤسسات کوچک تر ارائه نمی دهند
کاناگارتنام مشوق های مدیریتی برای هموارسازی درآمد از طریق بانک لئون با از دست دادن مقررات نیازبه کسب تأمین مالی خارجی به عنوان یک متغیراضافی مهم درتوضیح تفاوت روند میزان هموارسازی سود مطرح می شود

3-1- بیان مسأله
به دلیل اهمیت تأثیرارقام مالی برارزیابی عملکرد موضوع دستکاری و مدیریت ارقام سود درصف اول توجه عمومی قراردارد و مراجع قانون گذاری نیزتوجه زیادی به این موضوع مبذول نموده و چندین تغییر قانونی به وجود آورده اند. طبق بیانیه شماره 1 مفاهیم حسابداری هیئت استانداردهای حسابداری مالی کاربردهای سود عبارتند از:
- معیاری جهت ارزیابی عملکرد مدیریت،
- استفاده ازآن جهت پیش بینی سودهای آتی،
- ارزیابی توان سودآوری شرکت درطی آینده بلندمدت و
- برآوردهای مخاطرات سرمایه گذاری و اعتباردهی.
مفهوم مدیریت سود ازجنبه های گوناگونی مورد بررسی و تحقیق قرارگرفته اند و تعاریف مختلفی نیزدراین رابطه ارائه شده است. برخی ازآنها عبارتند از:
دجورج وهمکاران (1999)، مدیریت سود را به عنوان نوعی دستکاری مصنوعی سود توسط مدیریت جهت حصول به سطح مورد انتظارسود برای بعضی تصمیمات خاص (ازجمله تحلیلگران و یا برآورد روند سودهای قبلی برای پیش بینی سودهای آتی) تعریف می کند. به نظرایشان، درواقع انگیزه اصلی مدیریت سود، مدیریت تصورسرمایه گذاران درمورد واحد تجاری است.
اسکات مدیریت سود را اقدامات آگاهانه به عمل آمده توسط مدیریت درخصوص چگونگی گزارش سود جهت رسیدن به اهداف خاص به گونه ای که منطبق با اصول حسابداری باشد، تعریف کرده است.
به طورکلی مدیریت سود به عنوان اقدامات آگاهانه به عمل آمده توسط مدیریت جهت رسیدن به اهداف خاص درچارچوب رویه های حسابداری تعریف می شود. مدیریت نسبت به سایرین به اطلاعاتی دسترسی دارد که برای افراد دیگر قابل دسترسی نیست. درصورتی که مدیران با استفاده ازمدیریت سود قصد انتقال اطلاعاتی را داشته باشند که معرف واقعیات و ارزش واقعی واحد تجاری باشد، نمی توان ایرادی برآن وارد دانست، اما نگرانی زمانی ایجاد می شود که هدف مدیران ازمدیریت سود به عنوان عاملی برای گمراهی استفاده کنندگان ازاطلاعات مربوط به عملکرد شرکت باشد.
امروزه دراهمیت وجایگاه حاکمیت شرکتی یرای موفقیت شرکت ها تردیدی نیست چرا که این موضوع با توجه به رخدادهای سالهای اخیر وبحرانهای مالی شرکتها اهمیتی بیش از پیش یافته است. بررسی علل و آسیب شناسی فروپاشی برخی از شرکتهای بزرگ که زیان های کلانی بویژه برای سهامداران داشته است ناشی ازضعف سیستم های حاکمیت شرکتی آنها بوده است. تحقیقات نشان می دهد که حاکمیت شرکتی می تواند باعث ارتقای استانداردهای تجاری شرکت ها، تشویق، تأمین و تجهیزسرمایه ها و سرمایه گذاران و بهبود اموراجرایی آنها گردیده و یکی ازعناصراصلی دربهبود کارایی اقتصادی شرکت هاست چرا که ناظر بر روابط سهامداران، هیئت مدیره، مدیران وسایرذینفعان آنهاست.
دردنیای امروزتغییرنیازهای روزافزون مشتریان و مردم، خواسته های بعضاً متفاوت ذینفعان، پیچیدگی قوانین ومقررات وتکنولوژی انجام کار و . . . ضرورت توجه به ساختارحاکمیت شرکتی را فراهم نموده تا ازطریق آن اهداف شرکت ها تنظبم یافته و روشهای نیل به آن اهداف و نحوه نظارت برعملکرد آنها تعیین شود. درواقع سیستم حاکمیت شرکتی به مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و رویه هایی اطلاق می گردد که تعیین می کنند شرکتها به چه نحو و درجهت منافع چه کسانی اداره می شوند، لذا هدف ازاعمال حاکمیت شرکتی اطمینان یافتن ازوجود چارچوبی است که توازن مناسبی بین آزادی عمل مدیریت، پاسخگویی و منافع ذینفعان مختلف شرکت را فراهم می آورد. (حسین نوازی، 1387،88).
فدراسیون بین المللی حسابداران درسال 2004 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است:
" حاکمیت شرکتی (حاکمیت واحد تجاری) عبارت است ازتعدادی مسئولیت ها و شیوه های به کاربرده شده توسط هیئت مدیره ومدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیراستراتژیک که تضمین کننده دستیابی به هدفها، کنترل ریسکها و مصرف مسئولانه منابع است ".
دوانی حاکمیت شرکتی را مجموعه روابطی می داند بین سهامداران، مدیران و حسابرسان شرکت که متضمن برقراری نظام کنترلی به منظوررعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای درست مصوبات مجمع و جلوگیری ازسوء استفاده های احتمالی می باشد. این قانون که مبتنی برنظام پاسخگویی و مسئولیت اجتماعی استواراست مجموعه ای ازوظایف و مسئولیتهایی است که باید توسط ارکان شرکت صورت گیرد تا موجب پاسخگویی و شفافیت گردد.
تحقیق حاضردرپی یافتن رابطه بین مدیریت سود وحاکمیت شرکتی براظهار نظرحسابرسان مستقل است واینکه آیا مدیریت سود وحاکمیت شرکتی درشرکتها می توانند برنوع اظهارنظرحسابرسان شرکت ها تاثیرگذارباشند ؟

4-1- اهمیت موضوع تحقیق
با توجه به اینکه مالکان، اشخاص بیرون ازشرکتی هستند که برای تصمیم گیری، به اطلاعات حسابداری که توسط اشخاص درون شرکت، مدیران وهیئت مدیره تهیه می شود (تضاد منافع بین سهامداران و مدیریت) اتکا می کنند ناگزیرند به گزارش حسابرس مستقل درباره صورتهای مالی رسیدگی شده توجه ویژه ای داشته باشند.
امروزه مدیریت سود یکی ازموضوعات بحث برانگیز وجذاب درپژوهش های حسابداری به شمار می رود. به دلیل این که سرمایه گذاران به عنوان یکی ازفاکتورهای مهم تصمیم گیری، به رقم سود توجه خاصی دارند. پژوهش ها نشان داده است که نوسان کم و پایدارسود، حکایت ازکیفیت آن دارد. به این ترتیب، سرمایه گذاران با اطمینان خاطربیشتردرسهام شرکت هایی سرمایه گذاری می کنند که روند سود آنها باثبات تراست.
یکی ازروش هایی که گاهی اوقات برای آرایش اطلاع رسانی وضعیت مطلوب شرکت ها مورد استفاده قرارمی گیرد، مدیریت سود می باشد. مدیریت سود به مداخله عمومی مدیریت درفرایند تعیین سود که غالباً درراستای اهداف دلخواه مدیریت می باشد اطلاق می گردد. مدیریت سود روشی است که توسط مدیریت جهت دستکاری داده ها به کارمی رود. به عنوان مثال، هموارنمودن سود برای کسب اطمینان بیشترسرمایه گذاران ازپایداری سود، نمونه ای ازدستکاری داده ها محسوب می شود. این قبیل اقدامات ممکن است داده های موجود درصورت های مالی را به میزان قابل ملاحظه ای تحت تأثیر قرار دهد.
مدیران شرکت ها ممکن است به منظورنشان دادن ثبات دربهبود و کارایی مدیریت، اقدام به دستکاری درثبت های حسابداری معاملات شرکت نمایند و دراین ارتباط برای خود اعتبارکاذبی ایجاد کنند.
مدیریت سود عبارت است ازاعمال نظرمدیریت شرکت درتقدم و تأخرثبت حسابداری هزینه ها و درآمدها و یا به حساب گرفتن هزینه ها یا انتقال آنها به سال های بعد به طوری که باعث شود شرکت درطول چند سال مالی متوالی از روند سود بدون تغییرات عمده برخوردار شود. هدف مدیریت این است که شرکت را درنظر سرمایه گذاران و بازارسرمایه با ثبات و پویا نشان دهد.
واژه حاکمیت شرکتی، معنای لغوی ساختاردهی و کنترل شرکت ها را با خود به همراه دارد. تعاریف مرتبط با حاکمیت شرکتی عمدتاً معرف علایق و نگرش کسانی است که ارزشهای فکری آنان به معانی حاکمیت شرکتی جهت داده است کرافورد ،( 2007) حاکمیت شرکتی را مجموعه ای از فرایندها، قواعد، سیاست ها و قوانینی می داند که برنحوه رهبری ، اداره و کنترل شرکت تاثیرگذار است. حاکمیت شرکتی را همچنین فرایند استفاده از قدرت شرکت و چگونگی کنترل آن دربرخورد با مسائل شرکتی و یا فراشرکتی تعریف نموده اند (هیوز، 2007،89) .
حاکمیت شرکتی مجموعه قوانین و رویه های حاکم بر روابط مدیران، سهامداران وحسابرسان شرکت است که با اعمال یک سیستم نظارتی ازحقوق سهامداران حمایت می کند. با توجه به اینکه سازمان های امروزی به منظورکاهش تعارض منافع بین سهامداران ومدیریت برمجزاسازی مالکیت ازمدیریت تأکید می ورزند، لذا با افزایش تعداد سهامداران بالاخص سهامداران عمده، تضاد منافع دربین سهامداران ومدیران و نیزمیان سهامداران افزایش می یابد تا جایی که ممکن است برابر نظارت و کنترل برعملکرد مدیریت شرکت خدشه وارد کند.
حاکمیت شرکتی مجموعه مکانیسم های هدایت و کنترل شرکت هاست. نظام حاکمیت شرکتی توزیع حقوق ومسئولیت های ذینفعان مختلف شرکت ها اعم ازمدیران، کارکنان، سهامداران و سایرشخصیت های حقیقی وحقوقی که ازفعالیت های شرکت تأثیرپذیرفته و برآن اثرمی گذارند، مشخص می کند. این نظام که قوانین و رویه هایی جهت تعیین فرایندهای تصمیم گیری درشرکت اعم ازهدف گذاری، تعیین ابزارهای رسیدن به اهداف و طراحی های سیستم های کنترلی را معین می کند، با راه هایی که تأمین کنندگان منابع مالی جهت اطمینان ازبازگشت سرمایه شان به کارمی بندند، ارتباط تنگاتنگی دارد.
با نظربه اینکه حاکمیت شرکتی روابط بین عوامل درون سازمانی و برون سازمانی یک واحد تجاری ازجمله سهامدار، مدیر، اعضای هیئت مدیره و حسابرس داخلی است آیا این روابط می تواند درنوع اظهارنظرحسابرس تاثیرگذارباشد ؟

5-1- اهداف تحقیق
بررسی تأثیرورابطه ی دستکاری وهموارسازی سود درشرکت ها با نوع اظهارنظرحسابرسان مستقل شرکت ها وبررسی تأثیرورابطه ی مؤلفه های حاکمیت شرکتی با نوع اظهارنظرحسابرس مستقل شرکت ها وبررسی تأثیرهمزمان دومتغیرفوق و ویژگی های حسابرس و مشخصات مالی شرکت های مورد رسیدگی ومشکلات حسابرس برنوع اظهارنظرحسابرس می باشد.

6-1- فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی 1- بین شاخص مدیریت سود و نوع اظهارنظرحسابرس رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه اصلی 2- بین حاکمیت شرکتی و نوع اظهارنظرحسابرس رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 1-2 - بین سازوکارهای داخلی حاکمیت شرکتی و نوع اظهارنظرحسابرس رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 2-2 - بین سازوکارهای خارجی حاکمیت شرکتی و نوع اظهارنظرحسابرس رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه اصلی 3- با وارد نمودن متغیرهای کنترل (ویژگی های حسابرس مستقل و ویژگی های مالی شرکتهای مورد حسابرسی) درمدل تحقیق روابط مطرح شده دردوفرضیه فوق تفاوت معناداری پیداخواهند نمود.

مدل تحلیلی تحقیق
مدل تحلیلی پژوهش به صورت زیرمی باشد:
نمودار 1-3 مدل تحقیق
متغیر وابسته متغیرهای مستقل

7-1- اهمیت و ضرورت تحقیق
تمایل مدیران به اعمال مدیریت سود و سوءاستفاده ازآن و درنتیجه ارائه اطلاعات نادرست به سهامداران آسیب جدی به اعتماد سهامداران وارد خواهد ساخت وهزاران نفرازسهامداران را متضرر و از بازاربورس فراری خواهد داد. این امردرنهایت تبعات اقتصادی وخیمی به دنبال خواهد داشت. بنابراین به دلیل اهمیت حفظ اعتماد سهامداران و به دنبال آن حفظ سلامت اقتصادی کشورو فضای حاکم برآن، حاکمیت شرکتی به دنبال دستیابی به شیوه هایی است که براساس آن تأمین کنندگان مالی، اطمینان حاصل نمایند که از سرمایه گذاری خود درشرکت بازده مناسبی را دریافت خواهند نمود. روی آوردن گسترده مردم به بورس در سال های اخیر و رشد آن دراین سال ها به همراه توسعه فیزیکی آن ازطریق راه اندازی بورس های منطقه ای باعث شده عده زیادی ازشهروندان درمعرض منافع و مخاطرات موجود دربازارو شرکت ها قرارگیرند. این امرضرورت وجود حاکمیت شرکتی را روزافزون کرده است.
با توجه به اینکه درتحقیق پیش روی، شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارمورد ارزیابی قرارمی گیرند و صورت های مالی این شرکت ها نیزتوسط حسابرسان مستقل مورد رسیدگی قرارمی گیرند وتأثیری که مدیریت سود ازطریق نشان دادن نادرست بهبود کارایی مدیریت وحاکمیت شرکتی می توانند برنوع اظهارنظرحسابرس داشته باشند و به تبع آن، سرمایه گذاران نیزبا اتکا به گزارش حسابرس و نوع اظهارنظروی متأثرخواهند شد.
8-1 حدود مطالعاتی
قلمرو تحقیق حاضر کلیه شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران دربین سال های 1382 تا 1388 بوده اند که اطلاعات مالی مورد نیازبه ویژه صورت های مالی ، گزارش حسابرسان مستقل و یادداشت های همراه صورت های مالی به منظوراستخراج داده های مورد لزوم دردسترس باشند.

9-1- تعریف عملیاتی واژه ها
مدیریت سود: به کمک مدل تعدیل شده جونزاندازه گیری خواهد شد. نحوه اندازه گیری آن برای هر شرکت به تفکیک به شرح زیراست:

دراین رابطه: TA معرف مجموع اقلام تعهدی ،Aمجموع داراییها،REVΔ تغییر درآمد فروش و PPEاموال و ماشین آلات و تجهیزات است. پس ازتخمین پارامترهای مدل فوق به کمک اطلاعات سال های 1382 الی 1387 هرشرکت به واسطه اعمال مدل های سری زمانی اقلام تعهدی غیراختیاری به شرح زیر برای "دوره برآورد" یعنی سال 1388 محاسبه می گردد:

RECΔ تغییرات درمطالبات می باشد.
درمرحله آخراقلام تعهدی اختیاری یا همان شاخص مدیریت سود به شرح زیرمحاسبه شده است :

DA اقلام تعهدی اختیاری می باشد.
حاکمیت شرکتی: حاکمیت شرکتی قوانین، مقررات، ساختارها، فرایندها، فرهنگ ها و سیستم هایی است که موجب دستیابی به هدف های پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود.
مؤلفه های حاکمیت شرکتی با توجه به ادبیات مربوطه و نیزامکان محاسبه مؤلفه های آن درشرکت های ایرانی شامل موارد زیراست :
نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره: برابراست با تعداد اعضای غیرموظف تقسیم برتعداد کل اعضای هیئت مدیره.
وجود کمیته حسابرسی ( یا حسابرسی داخلی در شرکت): اگر حسابرس داخلی درشرکت داشت عدد 1 ودر غیراینصورت عدد 0.
سرمایه گذار نهادی: منظورآن است که سهامداران بیش از۵/٠ شرکت را بانکها، صندوقهای بازنشستگی وشرکتهای بیمه وبنیادها داشته باشند ودرصد سهام سرمایه گذاران نهادی برابراست باتعدادسهام این موسسات ونهادها به کل سهام شرکت.
نوع اظهارنظرحسابرس: ویژگی های حسابرس مستقل براساس مؤلفه های ذیل بیان می شوند:
نوع اظهارنظرحسابرس درسالهای قبل: اگرنوع اظهار نظرحسابرس دردو سال قبل مقبول باشد عدد 1 و درغیراینصورت عدد0 داده خواهد شد .
حسابرس سال قبل شرکت: اگردردوسال قبل حسابرس شرکت خود حسابرس فعلی باشد عدد 1 و درغیراین صورت عدد 0داده خواهد شد .
آشنایی حسابرس با صنعت مورد فعالیت شرکت (صاحبکار): اگرحسابرس سابقه قبلی حسابرسی درصنعت مورد فعالیت صاحبکاررا داشته باشد عدد 1 و درغیراینصورت عدد 0 داده خواهد شد .
ویژگی های مالی شرکت های مورد حسابرسی:
اهرم مالی: برابراست با نسبت بدهی ها به کل دارایی های شرکت ها درسال 88
سود آوری: برابراست با نسبت سود خالص به کل دارایی های شرکت ها در سال 88
اندازه شرکت: برابراست با لگاریتم فروش ها یا جمع کل دارایی های شرکت ها درسال 88

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2 مقدمه
این فصل به بررسی ادبیات و پیشینه تحقیقات انجام شده می پردازد که شامل دوبخش می باشد. بخش اول مربوط به ادبیات موضوع است که به تفصیل اطلاعاتی درباره تعریف، انواع، انگیزه ها، روش ها یا ابزارها ومطالبی دیگردرارتباط با مدیریت سود وهمچنین تعریف، دلایل اهمیت، اهداف، طبقه بندی، بازیگران وسایرموارد مرتبط با حاکمیت شرکتی ارائه می شود. بخش دوم مربوط به پیشینه تحقیق می باشد. دراین بخش تعدادی ازتحقیق هایی که درداخل وخارج کشوردرارتباط با مدیریت سود وحاکمیت شرکتی انجام گرفته است ارائه خواهد شد.

2-1-2- چرا مدیریت سود انجام می شود؟
قبل ازتعریف مدیریت سود، به نقش ارقام تعهدی درحسابداری پرداخته می شود. زیرا تشخیص و تفکیک مدیریت سود (نظیرهموارسازی سود) نسبت به بکارگیری صحیح ارقام تعهدی حسابداری به راحتی امکان پذیر نیست.

3-1-2- هدف از حسابداری بر مبنای تعهدی چیست؟
عبارات زیراهداف گزارشگری مالی وارتباط آن با حسابداری برمبنای تعهدی را نشان می دهد، این موضوعات ازبیانیه مفاهیم حسابداری مالی هیئت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا گرفته شده است: حسابداری برمبنای تعهدی تأثیرمالی معاملات وسایررویدادهای واحد تجاری را، که دارای آثارنقدی درطول یک دوره است، ثبت و ضبط می کند (هیئت استانداردهای حسابداری مالی بیانیه مفاهیم شماره 9، بند 139). به این موضوع درمفاهیم نظری استانداردهای حسابداری ایران نیزاشاره شده است. درحسابداری برمبنای تعهدی ازارقام تعهدی و روش های تخصیص با هدف تطابق درآمدها، هزینه ها، سودها و زیان های نقدی دریک دوره استفاده می شود و به انعکاس دریافت ها و پرداخت های نقدی بسنده نمی شود. درنتیجه شناسایی درآمدها، هزینه ها، سودها و زیان ها و افزایش وکاهش های مربوط دردارایی ها و بدهی ها- شامل تطابق درآمدها وهزینه ها، تخصیص و استهلاک- اساس حسابداری تعهدی برای سنجش عملکرد شرکت است (هیئت استانداردهای حسابداری مالی، 1985، بیانیه مفاهیم حسابداری شماره 6، بند145).
بنابراین هدف اولیه حسابداری تعهدی کمک به سرمایه گذاران درارزیابی عملکرد اقتصادی یک شرکت درطول یک دوره ازطریق استفاده ازاصول حسابداری نظیرتطابق و شناسایی سود می باشد. شواهدی وجود دارد که بر آن اساس، درنتیجه بکارگیری ارقام تعهدی، سود حسابداری هموارترازجریان های نقدی مربوط به آن است (ارقام تعهدی ارتباط منفی با جریان های نقدی مربوطه دارند) و سود اطلاعات بهتری نسبت به جریان های نقدی برای سنجش عملکرد اقتصادی شرکت فراهم می آورد (امین ناظمی، 1386،89).
برای فراهم کردن صورت های مالی شفاف و معتبر که درتصمیم گیری قابل استفاده باشد اطلاعات مالی که مبنای استفاده ازاین صورت های مالی است باید ویژگی هایی داشته باشد که مؤسسه با رعایت آنها این اطمینان را ایجاد کند که صورت های مالی به صورت صحیح و منصفانه تهیه شده است.
FASB ویژگی های کیفی مربوط بودن، قابلیت اتکا وقابلیت مقایسه روش ثابت را برای اطلاعات درنظر گرفته است. اطلاعات باید امکان ارزیابی گذشته و پیش بینی آینده مؤسسه را به سرمایه گذاران بدهد و همچنین دربرآورد ریسک سرمایه گذاری مؤسسه به سرمایه گذاران کمک کند. قابلیت اتکا درمورد اطلاعات ازقابلیت رسیدگی وبی طرفانه وصحیح بودن آن اطلاعات سرچشمه می گیرد. اطلاعات منتشرشده درباره ی یک شرکت زمانی برای سرمایه گذاران مفیدتراست که بتوان آن را با شرکت های مشابه درزمان های مختلف مقایسه کرد.
اما نکته ای که باید به آن اشاره کنیم این است که استانداردهای حسابداری به تنهایی نمی تواند تضمین قابل قبولی برای مربوط بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات باشد. بورس اوراق بهادارآمریکا معتقد است استانداردهای حسابداری زمانی مطلوب است که قابلیت اجرا داشته باشند درصورتی که استاندارد درباره ی مسأله ای واحد روش های مختلف را مجازبداند مسلماً قابلیت مقایسه اطلاعات ازبین می رود وهمچنین باید متذکرشد که برای بررسی کیفیت صورت های مالی ازاین دیدگاه که درتهیه ی آنها استانداردهای حسابداری به صورت صحیح رعایت شده باشد باید صورت های مالی عملکرد سیستم حسابداری شرکت را حسابرسان مستقل رسیدگی کنند.

4-1-2- تعریف مدیریت سود
جونزومارشا (2001) تعریف جامعی درخصوص مدیریت سود ارائه نموده اند. به عقیده آنها مدیریت سود (دستکاری سود) زمانی اتفاق می افتد که مدیران با استفاده ازقضاوت (تشخیص) درگزارشگری مالی وساختارمبادلات جهت گمراه نمودن بعضی ازذینفعان (شامل سهامداران، اعتباردهنگان، کارکنان، دولت، سرمایه گذاران و ...) درباره عملکرد اقتصادی شرکت با تحت تأثیرقراردادن نتایج قراردادی که به ارقام حسابداری گزارش شده وابسته است، درگزارشگری مالی تغییرایجاد می کنند.
دی (1988) بیان می کند که مدیریت سود معمولاً ازاستفاده مدیران ازمزایای عدم تقارن اطلاعاتی ناشی می شود. وی حداقل دومسأله مهم را مطرح نموده است. اولاً، برای افزایش پاداش مدیران که توسط سرمایه گذاران تأمین می شود، سود دستکاری می شود و ثانیاً، سرمایه گذاران بالفعل تمایل دارند که بازار برداشت بهتری از ارزش شرکت داشته باشد. بنابراین، انتقال ثروت بالقوه ازسرمایه گذاران جدید به سرمایه گذاران قدیمی که ایجاد کننده یک تقاضای داخلی برای مدیریت سود هستند، به وجود می آید.
هموارسازی سود نوعی عمل آگاهانه است که توسط مدیریت وبا استفاده ازابزارهای خاصی در حسابداری جهت کاستن ازنوسانات درسود انجام می گیرد. به گفته لئوپولد.ای.بی. "هموارسازی سود بیشتر عملی سفسطه آمیز وموذیانه است. به ندرت براساس دروغ های آشکارانجام می گیرد، زیراهموارسازی سود بیشتردراثرتعبیروتفسیربه دست آمده ازاصول واستانداردهای پذیرفته شده حسابداری حاصل می گردد. به بیان دیگرهموارسازی سود درمحدوده اصول واستانداردهای پذیرفته شده حسابداری صورت می پذیرد".
درهموارسازی سود، به واسطه جا به جایی که در درآمد و هزینه ها انجام می گیرد سود یک یا چند دوره مالی تغییر یافته و تعدیل می شود. درواقع می توان گفت، هموارسازی سود، عمل عالمانه ای است که توسط مدیریت انجام می پذیرد. درفرهنگ حسابداری کهلر تعریف هموارسازی سود بدین گونه ارائه گردیده است: "هموارسازی سود عبارت است ازهرشیوه طراحی شده به منظورحذف بی نظمی داده ها، همانند پستی و بلندی های غیرمعمول درمنحنی که می تواند نتیجه شرایط غیرمستمرعملیاتی باشد" (جوادیان کوتنایی، 1379،78).

ازنظرهپ ورث، هموارسازی سود عملی سفسطه آمیز و رندانه است که درمحدوده اصول و استانداردهای حسابداری صورت می گیرد. سودهای همواربه دو صورت زیرمی باشد:
1- سودهایی که به طورطبیعی هموار است: این نوع ازسودهای همواربه جریان های سودی اطلاق می شود که ازفرایندهای عملیاتی ذاتاً همواربه دست می آید. بعضی ازصنایع هستند که حجم تولید و فروش و قیمت ها دراین صنایع به طورذاتی یک روند هموار دارد مثل صنایع و برق که معمولاً قیمت ثابتی دارد و با نرخی ثابت رشد دارند.
2- سودهایی که به طورطبیعی هموارنیستند وعمداً هموارشده اند: این نوع سودها درنتیجه اقدامات و تصمیم های مدیریت هموارشده اند و به صورت زیرمی باشند:
الف- هموارسازی واقعی: این نوع ازهموارسازی سود توسط مدیریت صورت می پذیرد ومدیریت برخی از رویدادها و وقایع اقتصادی را کنترل می کند و روی آن تأثیرمی گذارد. این رویدادهای تحت کنترل مدیریت مثل فروش های زودرس یا برعکس آن به تأخیرانداختن فروش، برجریان وجه نقد تأثیرمی گذارد. ازآنجایی که کنترل رویدادهای اقتصادی (مبادلات)، مستقیماً برسودهای آتی مؤثراست این نوع هموارسازی را واقعی می نامند.
ب- هموارسازی مصنوعی: این نوع هموارسازی ناشی ازرویداد اقتصادی نمی باشد، بلکه ازاقدام هایی است که اصطلاحاً «دستکاری های حسابداری» نامیده می شود وتأثیری برجریان های نقدی ندارد. به بیان دیگر، هموارسازی تصنعی سود صرفاً موجب جابه جایی هزینه ها و درآمدهای بین دوره ای مالی می شود (حسین نورانی، 1386،158).

5-1-2- انواع مدیریت سود
مطالعات نشان می دهند که مدیران ازطریق انتخاب سیاست های خاص حسابداری، تغییردر برآوردهای حسابداری ومدیریت اقلام تعهدی، سودهای گزارشی را تعدیل می کنند. یکی ازاهداف اساسی وضع استانداردهای حسابداری این است که استفاده کنندگان بتوانند با اتکای برصورت های مالی تصمیمات نسبتاً مربوط و صحیحی اتخاذ کنند، پس نیازحرفه حسابداری به آن شیوه ازگزارشگری می باشد که منافع تمام استفاده کنندگان به صورتی مطلوب رعایت شود. ازسوی دیگر، همان طورکه ازتعریف مدیریت سود برمی آید، مدیران برای رسیدن به اهداف خاصی که منطقاً منافع عده ای خاص را تأمین می کنند، سود را طوری گزارش می کنند که این با هدف تأمین منافع عمومی استفاده کنندگان مغایرت دارد.
حسابرسان وظیفه دارند که برمطلوبیت صورت های مالی درچارچوب استانداردهای حسابداری صحه بگذارند، درحالی که استانداردهای حسابداری نیزدربعضی ازموارد دست مدیران را برای انتخاب روش حسابداری بازمی گذارد. درواقع مشکل ازآن جایی ناشی می شود که مدیریت سود دربعضی مواقع باعث گمراه کننده شدن صورت های مالی می شود، درحالی که صورت های مالی ازنظرقرارگرفتن درچارچوب استانداردهای حسابداری مشکلی نداشته وحسابرسان ازاین نظرنمی توانند برصورت های مالی اشکالی بگیرند. پس با توجه به این موضوع که سود یکی ازمهم ترین عوامل درتصمیم گیری هاست، آگاهی استفاده کنندگان ازقابل اتکا بودن سود می تواند آنها را دراتخاذ تصمیمات بهتریاری دهد (صفری، 1385،158).
فلسفه مدیریت سود، بهره گیری ازانعطاف پذیری روش های استاندارد و اصول پذیرفته شده حسابداری می باشد. البته تفسیرهای گوناگونی که می توان ازروش های اجرایی یک استاندارد حسابداری برداشت کرد، ازدیگردلایل وجود مدیریت سود می باشد. این انعطاف پذیری دلیل اصلی تنوع موجود در روش های حسابداری است. درزمانی که تفسیریک استاندارد بسیارانعطاف پذیراست، یکپارچگی داده های ارائه شده درصورت های مالی کمترمی شود. اصول تطابق و محافظه کاری نیزمی تواند باعث مدیریت سود شود. بنابرگفته گتشو (1986)، شرکت کارباید، سود سه ماهه نخست سال مالی خود را بدون اضافه نمودن به موجودی نقد و تنها با استفاده ازروش های تعهدی حسابداری استهلاک، معافیت های مالیاتی سرمایه گذاری ها و به حساب دارایی بردن بهره، افزایش داد. مدیران شرکت تأکید کرده اند که این کاربرای ارائه ی صورت های مالی واقعی تروقابل مقایسه کردن صورت های مالی شرکت، با سایرشرکت های درصنعت مشابه، صورت گرفته است. تحلیل گران مالی و حسابرسان ازاین پدیده به عنوان «ترفند حسابداری» نام می برند. این درحالی است که تمامی این اقدامات درچارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری صورت گرفته است. پژوهش ها نشان می دهد که مدیران شرکت ها ازروی عمد، سودهای گزارش شده را با استفاده ازانتخاب سیاست های حسابداری خاص خود تغییردربرآوردهای حسابداری و اقلام تعهدی، دستکاری می کنند تا به هدف های مورد نظرخود برسند (میلر و یون، 2002، 78) .
محققان مدیریت سود را به دو طبقه ی گسترده طبقه بندی کرده اند: مدیریت سود واقعی (برای مثال تحت تأثیرقراردادن جریان های نقدی) و مدیریت اقلام تعهدی به واسطه ی تغییرات دربرآورد و رویه های حسابداری. همچنین آنها بیان داشتند که مخارج مدیریت سود برای این روش ها متفاوت است به طوری که برای شرکت مدیریت سود واقعی پرهزینه تردرنظرگرفته شده است. اما نتایج تحقیقات گراهام وهمکاران (2005) بیان می دارد که مدیران خواهان مدیریت سود واقعی هستند تا مدیریت اقلام تعهدی. به طوری که 80 درصد مخارج اختیاری را کاهش می دهند، 55 درصد پروژه ها را به تأخیرمی اندازند درحالی که تنها 28 درصد ازمدیران ذخیره درنظرمی گیرند و 8 درصد ازمدیران مفروضات حسابداری را تغییرمی دهند (گراهام و همکاران، 2005،58) . بنابراین شواهد حاصل ازتحقیق تناقضی با مخارج بالای مدیریت سود واقعی را اظهارمی کند.
مدیران خواهان مدیریت سود واقعی هستند که برای مؤسسه پرهزینه است، زیرا این چنین فعالیت هایی به راحتی کشف نمی شوند. درمقابل، مدیریت اقلام تعهدی و دیگردستکاری های حسابداری وجود دارد که درارتباط با رسیدگی حسابرسان و به طوربالقوه بازرسان قانونی و دادگاه است که مبنایشان استانداردهای حسابداری است. شواهد رضایت مدیران به انجام مدیریت سود واقعی بیشتراثرنتایج بال وشیواکومار (2008) را کاهش می دهد. دربررسی شرکت های باعرضه ی اولیه، تنها مدیریت اقلام تعهدی می تواند تعیین شود و مدیریت سود واقعی ازتجزیه و تحلیل مستثنی است زیرا مبنای ارائه شده به وسیله ی صورت های مالی سایه نیزشامل مبالغ مدیریت سود واقعی سود (اگر وجود داشته باشد) می شود. (فرزانی و رضاپور، 1389،158).

6-1-2- مدیریت سود و انگیزه های آن
یکی ازاهداف اولیه مدیریت سود حفظ اعتبار شرکت است چرا که اعتبارباعث می شود شرکت کارا وپویا به حساب آید. کسب جایگاهی مناسب درمیان رقبا و بازارسرمایه باعث می شود سرمایه گذاران و اعتباردهندگان نسبت به شرکت نظرمساعدتری داشته باشند و شرکت ازصرف هزینه های بیشتردررقابت با سایرشرکت های مشابه بی نیاز شود و با هزینه ی کمتراعتبارو وام دریافت کند.
مهم ترین انگیزه ی هموارسازی سود این باوراست که شرکت هایی که روند مناسبی دارند و سود آنها دچارتغییرات عمده نمی شود نسبت به شرکت های مشابه ارزش بیشتری دارند. هموارسازی سود باعث بالا رفتن ارزش سهام شرکت دربورس و جذب سرمایه گذاران بالقوه برای آن می شود. نتایج تحقیقی درمورد 358 شرکت پذیرفته شده دربورس آمریکا نشان داد که شرکت هایی که سود آنها دچارتغییرات زیادی درطول سال های قبل نبوده، دارای ارزش سهام بالاتری هستند و درمقایسه با شرکت های مشابه بدهی کمتری دارند. سایرانگیزه هایی که باعث می شود مدیران درپی هموارسازی سود باشند عبارتند از:
1- دریافت پاداش های مدیریتی بیشتربه خاطربالا بودن ارزش سهام :
وقتی سهام شرکت دربورس نسبت به شرکت های مشابه ارزش بیشتری داشته باشد مدیران توقع دریافت پاداش بیشتری دارند.
2- پرداخت بهره کمتردراستقراض ازموسسات اعتباری و بانک ها:
ویبزو تسکه (1991) استدلال نمودند که شرکت ها به منظورکاهش ریسک اقدام به هموارسازی سود می نمایند. شرکت هایی که ازنسبت بدهی به کل دارایی های بالایی برخوردارمی باشند به منظور اطمینان بخشی به اعتباردهندگان مبنی برتوانایی پرداخت اصل و بهره وام ها و اعتبارات دریافتی اقدام به هموارسازی سود می نمایند. عدم وجود نوسانات قابل توجه درسود این اطمینان را برای اعتباردهندگان پدید می آورد که واحد تجاری درآینده قادربه پرداخت مطالبات آنان خواهد بود.
3- جذب سرمایه :
روند رشد شرکت درتصمیم گیری سرمایه گذاران و اعتباردهندگان مؤثراست زیرا آنها معتقدند این شرکت ها ریسک کمتری دارند و برای سرمایه گذاری بهترند.
4- اندازه شرکت:
شرکت های بزرگ نسبت به شرکت های کوچک ازنظرسیاسی حساس ترهستند. نوسانات مثبت با اهمیت سود درشرکت های بزرگ ممکن است سبب افزایش تردید درمورد سود انحصاری گردد. به عبارت دیگر، افزایش قابل توجه درسود شرکت های بزرگ ممکن است این شبهه را پدید آورد که این شرکت ها با استفاده ازقدرت انحصاری خود سود را افزایش داده اند. ازسوی دیگر، نوسانات منفی با اهمیت سود درشرکت های بزرگ ممکن است سبب نگرانی درمورد ورشکستگی احتمالی گردیده و تصویر شرکت را درمحیط تجاری که واحد تجاری درآن فعالیت می نماید خراب نماید. همچنین نوسانات قابل توجه درسود شرکت های بزرگ، احتمال ایجاد هزینه های سیاسی ناخواسته نظیر تقاضای افزایش دستمزد توسط کارکنان شرکت، محدودیت های مهارکننده توسط دولت را افزایش دهد. بنابراین، شرکت های بزرگ انگیزه بیشتری برای هموارسازی سود دارند.
5- مالیات بر درآمد:
درایران سیستم مالیاتی نقش قابل توجهی در گزارشگری مالی شرکت ها دارد و قوانین مالیاتی عامل مهمی درانتخاب روش ها و رویه های حسابداری می باشد. انگیزه شرکت ها برای هموارکردن سود، حداقل نمودن تأثیرمالیات درطول زمان می باشد. ازآنجا که سود بیشترمنج

دانلود مقاله بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و روش های تأمین مالی و سود آوری

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و روش های تأمین مالی و سود آوری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و روش های تأمین مالی و سود آوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مقدمه:
بررسی وضعیت موجود شرکت ها و نگرانی های سهام داران در خصوص افت ارزش سهام باعث گردیده که راهبری شرکتی (حاکمیت شرکتی) یکی از رایج ترین عبارات در واژگان تجارت جهانی و به گونه ای خاص عملکرد هیئت مدیره شود.
در سال 1983 موضوع جدایی مالــکیت از نظارت، توسط یوجین فاما و مایکل جنسن مطرح شد رسوایی مالی و فروپاشی دو کمپانی غول آسای انرون و وردکام در آمریکا و تل وان در استرالیا در اواخر دهه نود و اوایل هزاره جدید نگرانی های اساسی در مورد مدیریت سود و استفاده ابزاری از سود گزارش شده را به وجود آورد. بدین جهت تمایل و توجه جدی سهام داران و دولت را به برقراری با صلابت حاکمیت شرکتی فزونی بخشید.
شل فرو وشینی حاکمیت شرکتی را این گونه تعریف کرده اند: "حاکمیت شرکتی مجموعه ساختارهایی است که با استقرار آن ها عرضه کنندگان منابع مالی به واحد تجاری از این که سرمایه گذاری آن ها همراه با کسب بازده است اطمینان خواهند داد."
حاکمیت شرکتی موضوعی چند بعدی است. هرگاه حاکمیت شرکتی از سیاست ها و مکانیزم هایی در جهت حمایت از سهام داران بحث کند با حوزه حسابداری و مدیریت مالی سر و کار دارد و هرگاه در جهت بهبود ثروت سهام داران قرار می گیرد وارد حوزه کارایی و اقتصادی می گردد و ازدیدگاه ذی نفعان حاکمیت شرکتی حسابرسی و توجه بیشتر به ذی نفعان را طلب می کنند. بدین جهت است که حاکمیت شرکتی عنصر اساسی در جهت افزایش اعتماد سرمایه گذاران، ارتقاء حس رقابت و در نهایت بهبود رشد اقتصادی گردیده است.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
نگرانی های سهام داران از بابت افت ارزش سهام به مرور موجب بالا رفتن تقاضا برای اصلاحاتی در حاکمیت شرکتی و به گونه‌ای خاص عملکرد هیأت مدیره شد. در سال 1983 موضوع جدایی مالــکیت از نظارت، توسط یوجین فاما و مایکل جنسن مطـرح شد که پایه گـذار نظریه کارگزاری بود، این نظریه به حاکمـیت شرکتـی به دیـد یک سری قـرارداد مــی نگریست. جی لورش و ماکلور بیان کردند: «بسیاری از شرکت‌های بزرگ بدون مسئولیت پذیری و نظارت از جانب هیأت مدیره روی تمام امور تجاری خود نفوذ کامل دارند.»( بهرامی کرجی، 1387،79)
پژوهش های جدیدی درباره تصمیمات مالی شرکت ها و همچنین عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکت ها انجام شده است. فعالیت ها و کارهای تئوریکی زیادی، انتخاب بین تأمین مالی از طریق بدهی و یا سهام سرمایه توسط شرکت هایی که حد مطلوب نسبت بدهی را با توجه به اصل هزینه و منفعت انتخاب می کنند، را توصیف نموده اند. به طور سنتی صرفه جویی مالیاتی ناشی از کسر هزینه بهره از سود به عنوان اولین مزیت تأمین مالی از طریق اعتبارگیری، مدلسازی و ارایه شده است(کراوس و همکاران ، 1973،102).
حاکمیت شرکتی یکی از موضوعات اساسی و پویا در کسب و کار است. حاکمیت شرکتی، ابزاری برای ایجاد توازن بین سهام داران و مدیریت است که سبب کاهش مشکلات نمایندگی می شود. اصطلاح حاکمیت شرکتی(گاورنس) از کلمه لاتین گابرینس به معنی هدایت کردن مشتق شده است. این واژه معمولاً برای هدایت کشتی بکار می رود، بنابراین می توان حاکمیت شرکتی را در نقش هدایت کردن تا کنترل شرکت ها در نظر گرفت. حاکمیت شرکتی رویه ها و اقداماتی است که شرکت ها از طریق آن اداره می شوند و به وسیله آن پاسخ گوی سهام داران،کارکنان وجامعه می باشند( ابراهیم ،2004،78).
اواخر دهه نود و اوایل هزاره جدید جهان شاهد بحران ها و رسوایی دو شرکت غول آسای انرون و وردکام بود، به دنبال حوادثی نظیر این شکست ها در شرکت های بزرگ، دولت ها در سراسر جهان عکس العمل های پیشگیرانه سریعی را در رابطه با شرکت های داخلی خود به کار گرفتند، ورشکستگی های گسترده در بین شرکت ها که ناشی از ضعف سیستم های هدایت و کنترل آن ها بود، تمایل و توجه سهام داران و دولت را به برقراری با صلابت حاکمیت شرکتی فزونی بخشید(حساس یگانه،1383،25).
تعاریف متعددی از حاکمیت شرکتی صورت گرفته است، این تعاریف از یک طرف محدود به شرکت ها و سهام داران آن ها است و از طرف دیگر مفاهیم گسترده ای از قبیل مسئولیت پذیری شرکت ها در رابطه با گروه های مختلف مردم از قبیل ذی نفعان، کارکنان، مشتریان، عرضه کنندگان و دارندگان اوراق قرضه و... را به وجود آورده است.
با پیچیده شدن جوامع اشکال متنوعی از حاکمیت شرکتی با ساختارهای متفاوتی از مالکیت در جوامع بشری مشاهده می شود؛ به عنوان نمونه در برخی از کشور ها همانند روسیه و چین حاکمیت شرکتی تحت تأثیر مالکیت دولت بوده و سیاست گذاران نقش اساسی را در تعیین سرنوشت شرکت ها ایفا می کنند. در بسیاری از کشور های آسیای شرقی از قبیل کره سیاست های حاکمیت شرکتی تحت تأثیر عوامل فرهنگی و قانونی است. این در حالی است که حاکمیت شرکتی در کشورهای اروپایی دارای ساختار مالکیت خانوادگی هستند.
بررسی و مطالعه حاکمیت شرکتی در حقیقت مطالعه اجزای سیستم های سرمایه داری است؛ در این سیستم ها شرکت ها در بورس پذیرفته شده اند و سهام داران به راحتی می توانند سهام خود را معامله کنند، در این شرایط مالکیت، بین سهام داران به طور سنتی توزیع شده و کمتر با تمرکز مالکیت روبرو است و اداره شرکت ها از مالکیت صاحبان آن جدا می باشد، بدین جهت ساختار مالکیت شرکتی بیشترین و قویترین اثر را بر حاکمیت شرکتی دارد. البته عوامل دیگری مانند نظام های قانونی، فرهنگی، مذهبی، شرایط سیاسی و حوادث اقتصادی نیز بر حاکمیت شرکتی تأثیر دارند.
کارکرد های حاکمیت شرکتی نه تنها مربوط به سهام داران بلکه در مقیاس وسیعی مربوط به کلیه گروه های ذینفع می باشد؛ واضح است که سیستم های حاکمیت شرکتی نیازمند توجه جدی به فعالیت های خود و بهبود عملکرد خویش در نظر ذینفعان می باشند تا موجب افزایش اعتماد سرمایه گذاران شوند. این نکته تا آن جا اهمیت یافته که از یک سو بر مسئولیت مدیران در جهت افزایش ثروت سهام داران و از سوی دیگر بر توانمندی آن ها بر پاسخ گویی در مقابل گروه های وسیعی از ذینفعان افزوده و حتی در سطح بسیار گسترده آن ها را در برابر مسائل اجتماعی و موضوعات زیست محیطی نیز مسئول نموده است(سولومون ، 2005،1).
روش های تأمین منابع مالی همواره یکی از دغدغه های اصلی صاحبان صنایع بوده از آن جا که یکی از عوامل تعیین کننده منابع مالی در صنایع ساختار مالکیت شرکت می باشد و این ساختار نقش اصلی را در تعیین شیوه های تأمین منابع مالی شرکت ایفا می کنند، بدین جهت تبیین رابطه بین تمرکز مالکیت که از عناصر با اهمیت در حاکمیت شرکتی است با روش های تأمین مالی شرکت ها امری ضروری به نظر می رسد.

2-1 تاریخچه مطالعاتی
1-2-1 تحقیقات داخلی
رهبری(1383) در بررسی وضعیت حاکمیتی شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران و مقایسه آن با کشورهای جهان با بکارگیری روش توصیفی(از نوع پیمایشی) و استفاده از ابزار پرسشنامه به بررسی میزان رعایت حقوق سهام داران در کشورمان پرداخته است و به تفاوت های شیوه های بکارگیری قوانین حاکمیت شرکتی در ایران و شرکت های جهانی اشاره نموده است. وی همچنین مقررات حاکمیت شرکتی اروپا را ترجمه و ارائه کرده است.
حسینی (1386) نقش سهام داران نهادی را به عنوان یکی از مهم ترین معیارهای حاکمیت شرکتی بر بازده سهام داران بررسی کرد. وی در یافته های خود بیان نمود: با وجود آن که میزان سهام داران نهادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بسیار زیاد می باشد ولی هیچ گونه رابطه معناداری بین سهام داران نهادی و ابزار سهام وجود ندارد.
سیدی(1386) در بررسی رابطه بین مشخصه های هیأت مدیره با مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش رگرسیون به بررسی نمونه 71 شرکتی خود پرداخت. نتایج تحقیق نشان داد که بین تعداد جلسات هیأت مدیره و وجود مدیران غیرموظف در هیأت مدیره با اقلام تعهدی اختیاری رابطه معناداری وجود ندارد، اما بین سطح دانش مالی اعضای هیأت مدیره و اقلام تعهدی اختیاری رابطه معنادار مستقیمی برقرار است.

2-2-1 تحقیقات خارجی
برگر و همکارانش (1997) به بررسی نقش مدیران و تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه طی سال های 1984-1991 پرداختند. نمونه آماری تحقیق 423 شرکت صنعتی انتخاب گردید. دیدگاه معمول در مطالعات موجود حاکی از آن است که مدیران میزان بدهی و اهرم مالی کمتر را ترجیح می دهند، بدین منظور که ریسک سرمایه های انسانی کاهش می یابد. برگر، در تحقیق خود نشان داد که مدیران علاقمند به تأمین مالی از طریق انتشار سهام نیز هستند. آن ها متوجه شدند که در شرکت هایی با مدیر عامل انتخابی برای مدت طولانی، اهرم مالی ضعیف تری وجود دارد. براساس این مشاهده ها آن ها استدلال نمودند که مدیران محافظه کار کمتر از اهرم مالی استفاده می کنند.
نتایج بررسی ها نشان می دهد که یک رابطه منفی بین قدرت حاکمیت شرکتی و اهرم مالی وجود دارد. شرکت های با حقوق صاحبان سهام ضعیف تر، در حقیقت از بدهی برای تأمین مالی استفاده نموده و نسبت اهرم مالی بالاتری دارند. به منظور وکالت دادن به مدیران در نمونه انتخابی از شاخصی استفاده گردید که برمبنای شمارش مشاهداتی است که حقوق صاحبان سهام اقلیت را کاهش می دهد.
مهم ترین نتیجه تجربی این تحقیق آن است که شرکت های با حقوق صاحبان سهام قوی بیشتر بر انتشار سهام برای تأمین نیازهای مالی متکی هستند. در حالی که شرکت های با حقوق صاحبان سهام ضعیف بیشتر بر بدهی اتکاء دارند. با انعکاس نتایج تجمعی تأثیر مکانیزم حاکمیت شرکتی بر تصمیمات تأمین مالی متوجه می شویم که شرکت های با حقوق صاحبان سهام قوی تر نسبت اهرم مالی پایین تری دارند. بنابراین نتایج بیانگر آن است که برای محاسبه مشاهده های موجود در مورد حاکمیت شرکتی آن را به اهرم مالی ضعیف تر ارتباط می دهند.

3-1 بیان مسئله
رسوایی شکست شرکت های برزگ صنعتی از جمله اِنرون توجه سرمایه گذاران را به این نکته که امکان شکست سایر شرکت ها نیز وجود دارد به خود جلب نمود و در نهایت تمایل شرکت ها را به ایفای نقش هر چه بهتر حاکمیت شرکتی در شرکت ها بالا برد. از آن جایی که یکی از راه کارهای افزایش نقش بیشتر سرمایه گذاران توجه به حاکمیت شرکتی است ، این امر به عنوان یکی از اجزاء حیاتی کسب و کار موفق شناخته شده و به طور گسترده از طرف عموم بکار گرفته می شود و در تمام دنیا برنامه های کاربردی برای اصلاح حاکمیت شرکتی آغاز شده است.
حاکمیت شرکتی از یک جهت مواجه با دیدگاه محدودی به صورت رابطه شرکت با سهام داران است که در واقع همان تفکر مالی سنتی است، و از سوی دیگر مواجه با شبکه ای گسترده از روابط بین شرکت و سایر افراد اعم از ذینفع و غیرذینفع می باشد. حاکمیت شرکتی علاوه بر به وجود آوردن روابط گسترده شرکت با ذینفعان و افراد غیر ذینفع مباحثی از قبیل مسئولیت پذیری در برابر جامعه، بحران های زیست محیطی، مسائل اجتماعی و اخلاقی که شرکت در مقابل آن ها مسئولیت دارد را نیز مطرح می سازد.
با توسعه همه جانبه شرکت ها و نهضت جهانی سازی، استفاده از منابع داخلی برای تأمین نیازهای مالی کافی نبوده و در این راستا استفاده از ابزارهایی همانند ایجاد بدهی و مخصوصاً انتشار اوراق سهام در دستور کار شرکت ها قرار گرفته است. انتشار اوراق قرضه ، سهام و ایجاد نیازهای جدید سهام داران باعث برور نقش جدیدی در حاکمیت شرکت شده است، و همچنین نقش اساسی سهام داران اکثریت و اعمال نفوذ آن ها در اتخاذ تصمیم های مربوط به اداره و کنترل شرکت ها را با مسائلی مهمی رو به رو نموده است.
با توجه به نقش و اهمیتی که حاکمیت شرکتی در تأمین اهداف شرکت و روش های دستیابی به این اهداف دارد، بررسی نقش آن در روش های تأمین مالی و سودآوری شرکت اهمیت زیادی می یابد. بنابراین سوالاتی که مطرح می شود این است که مهم ترین روش های تأمین مالی در بین شرکت های ایرانی کدام روش ها می باشد؟ آیا بین تمرکز مالکیت و اندازه شرکت ها با روش های تأمین مالی آن ها رابطه وجود دارد؟ اندازه شرکت ها چه تأثیری بر سود آوری شرکت های ایرانی دارد؟و آیا تمرکز مالکیت بر سود آوری تأثیر دارد؟

4-1 چارچوب نظری تحقیق
با توجه به این که متغیرهای مستقل تحقیق روش های تأمین مالی و حاشیه سود و متغیرهای وابسته تحقیق تمرکز مالکیت و اندازه شرکت می باشند به منظور بررسی رابطه این متغیر ها از مدل تحلیلی زیر استفاده شده است:
Yit = β0 + β1 CIit + β2 lewit + β3 long debt it +β4 Retained earning it+β5 profit marginit + e
در مدل فوق متغیرهای تحقیق به شرح زیر می باشند:
Owncont=Y1= درصد تمرکز مالکیت در بین سهام داران عمده در شرکت-متغیر وابسته
Size t=Y2=اندازه شرکت (میزان سرمایه )- متغیر وابسته
CI=X1= درصد افزایش سرمایه (تأمین مالی از طریق انتشار سهام) – متغیر مستقل
Lev=X2= نسبت بدهی بلند مدت به کل داراییها-متغیر مستقل
Long debt=X3= بدهی بلند مدت(وام) - متغیر مستقل
X4= Retained earning=نسبت سودانباشته به کل داراییها – متغیر مستقل
Profit margin=X5= حاشیه سود - متغیر مستقل
=e خطای مدل
مدل مفهومی تحقیق
برای انجام تحقیقات علمی و نظام مند، چارچوبی علمی و نظری مورد نیاز است که اصطلاحاً مدل مفهومی نامیده می شود. با توجه به اینکه مدل ارائه شده توسط هیسو در برگیرنده برخی از متغیرهای مورد بررسی این پژوهش است، لذا مدل مذکور در انجام این پژوهش استفاده شده که در شکل 1-1 آمده است(سینایی و داودی، 1388، 49).
در این تحقیق رابطه دو عامل تمرکز مالکیت و اندازه شرکت از ابعاد مؤثر در حاکمیت شرکتی مورد توجه قرار گرفته است، تمرکز مالکیت ناشی از میزان درصد سهام موجود در اختیار سهام داران عمده اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی است، که به علت بالا بودن تمرکز مالکیت در سطح اولین سهام داران عمده در شرکت های ایرانی و با توجه به اهداف تحقیق تمرکز مالکیت در بین این گروه از سهام داران به عنوان متغیر تحقیق در سه سطح تمرکز بالا، متوسط و پایین در نظر گرفته شده است.
منظور از اندازه شرکت مقدار ریالی سرمایه یکی از اجزاء تشکیل دهنده حقوق صاحبان سرمایه شرکت است می باشد. این عامل در سه سطح سرمایه بالا، متوسط و پایین یا سه سطح اندازه بالا، متوسط و پایین به عنوان متغیر دیگر تحقیق در نظر گرفته شده است.
همان گونه که در شکل 1-1 مشاهده می شود در این تحقیق به بررسی رابطه بین اندازه و سود آوری و همچنین اندازه شرکت با روش های تأمین مالی و تمرکز مالکیت با روش های تأمین مالی و سود آوری پرداخته شده است.

نمودار 1-1مدل مفهومی تحقیق

منبع:(سینایی و داودی، 1388، 49)

5-1 فرضیه های تحقیق
فرضیه اول: بین اندازه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تمرکز مالکیت آن ها رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم: بین سود آوری و تمرکز مالکیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم: بین سود آوری و اندازه شرکت ها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه چهارم: بین تمرکز مالکیت شرکت های های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و روش های تأمین مالی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه پنجم: بین اندازه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و روش های تأمین مالی رابطه معناداری وجود دارد.

6-1 اهداف تحقیق
1-6-1 هدف کلی تحقیق
هدف کلی تحقیق حاضر بررسی ارتباط حاکمیت شرکتی و روش های تأمین مالی و سود آوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1382 تا 1386 می باشد.
2-6-1 اهداف جزئی تحقیق
اهداف جزئی تحقیق با توجه به هدف کلی تحقیق شامل اهداف زیر می باشد.
1. بررسی رابطه بین اندازه و تمرکز مالکیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2. بررسی رابطه بین سود آوری و تمرکز مالکیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
3. بررسی رابطه بین سود آوری و اندازه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
4. بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت اوراق بهادار و روش های تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس
5. بررسی رابطه بین اندازه و روش های تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار.

7-1 اهمیت تحقیق
حاکمیت شرکتی، به مجموعه فرآیندها، رسوم، سیاست ها، نهاد ها و قوانینی گفته می شود که بر روش های یک شرکت از نظر اداره، راهبری و یا کنترل تأثیر دارد. همچنین، حاکمیت شرکتی، روابط بین کنشگران متعدد(ذینفعان) و هدف هایی را که بر اساس آن ها شرکت اداره می شود را در بر می گیرد. در این روند کنشگران اصلی، مدیریت عامل، سهام داران و هیأت مدیره بوده و سایر ذینفعان عبارتند از: کارمندان، عرضه کنندگان کالا، مشتریان، بانک ها و سایر وام دهندگان، قانون گذاران و به طور کلی جامعه(حساس یگانه والماسی،1386،17).
حاکمیت شرکتی با حسابداری و مدیریت مالی رابطه نزدیک داشته به گونه ای که این رابطه به صورت اصولی از به کارگیری سیاست ها و مکانیزم هایی در جهت رفتار درست اطمینان حاصل نموده و از سهام داران پشتیبانی می کند.
حاکمیت شرکتی خوب این اطمینان را پدید می آورد که تصمیمات متخذه توسط مدیران اجرایی متضمن منافع سهام داران و مشتریان و سایر گروه های ذینفع می باشد. در طی دوره بحران توجه به ویژگی های نادرست سرمایه داری از قبیل: معاملات سیاسی، پیوند های فامیلی، حمایت از خویشاوندان و ... افزایش می یابد، در این دوره توجه بیشتر معطوف بر ایجاد شرکت هایی است که معیار عملکرد آن ها بر مبنای درستی و صداقت باشد. این کار به معنای افزایش حمایت از حقوق سهام داران اقلیت، تأکید بر نقش مدیران مستقل ، حسابرسان بیرونی، منع معاملات بین مدیران داخلی، ضرورت افشای اطلاعات درست و مربوط، اصلاحات اساسی در بخش بانکی و غیره می باشد. حاکمیت شرکتی به اعضای هیأت مدیره قدرت می دهد تا در هدایت فعالیت ها در داخل سازمان آینده نگر بوده و پاسخگوی اعمال خویش باشند، همچنین آن ها را وادار می سازد تا به دنبال کار آمدی هر چه بیشتر بوده و بتواند برای سهام داران ایجاد ارزش نماید(حساس یگانه، الماسی، 1386،17).
در سال های اخیر مقوله حاکمیت شرکتی توجه زیادی را به خود جلب کرده و پیشرفت های چشمگیری در اعمال حاکمیت شرکتی در سطح جهانی صورت پذیرفته است. جیمـز ولفنسان ، رئیس سابق بانک جهانی، در این زمینه می گوید:«حاکمیت شرکت ها برای رشد اقتصاد جهانی از حاکمیت کشورها دارای اهمیت بیشتری است.» سازمان های بین المللی مانند سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ، استانداردهای قابل قبولی را در این باره ارائه نموده اند؛ اصول اولیه حاکمیت شرکتی، عبارتند از: مساوات، شفافیت و مسئولیت پذیری که در همه جای دنیا یکسان است بنابراین ترویج و ارتقای حاکمیت شرکتی مناسب می‌تواند برای شرکت‌های تجاری جهان بسیار مثمر ثمر باشد(سازمان بورس اوراق بهادار تهران ،1385،4).
در بسیاری از کشور های دنیا سیستم های حاکمیت شرکتی در حال تقویت شدن است، در این راستا به سهام داران و روابط آن ها، مسئولیت پاسخ گویی، بهبود عملکرد هیأت مدیره، حسابرسان، سیستم های حسابداری و کنترل داخلی توجه ویژه می شود. علاوه بر این سهام داران اقلیت، سرمایه گذاران نهادی، حسابداران وحسابرسان و سایر بازیگران صحنه بازار پول و سرمایه از فلسفه وجودی و ضرورت اصلاح و بهبود دائمی حاکمیت شرکتی آگاهی یافته اند.
یکی از مسائلی که در حاکمیت شرکتی نقش اساسی ایفا می کند وجود سرمایه گذاران نهادی به عنوان نظارت کنندگان بر مدیران است. سرمایه گذاران نهادی سهام دار واقعی نبوده و ارتباط آن ها با شرکت ها و با سهام داران واقعی مستلزم شبکه ای از مالکیت و مسئولیت پذیری است. یکی از مشکلات ناشی از چنین ساختار پیچیده مالکیت توجه بیشتر به سوی سرمایه گذاری کوتاه مدت است. سرمایه گذاران نهادی در علاقه مندی به حداکثر سازی سود در کوتاه مدت شهرت دارند و هدف آن ها ایجاد اطمینان هر چه بیشتر برای تداوم سود آوری در کوتاه مدت است. چنین شیوه ای برای بقای بلند مدت شرکت ها می تواند زیان آور باشد، زیرا شرکت ها نیازمند سرمایه گذاری در طرح های بلند مدت هستند تا دور نمای رشد آتی آن ها تحقق یابد(سولومون ، 2005، 13).
حاکمیت شرکتی موجب کاهش هزینه های سرمایه ای شده و در نتیجه ارزش شرکت را افزایش می دهد. این موضوع به جذب سرمایه گذاری منجر و اشتغال بیشتری را موجب می شود. از طرفی حاکمیت شرکتی، عملکرد عملیاتی شرکت را بهبود بخشیده و علاوه بر مدیریت مناسب، باعث تخصیص بهینه منابع نیز می شود که در نهایت به افزایش ثروت می انجامد.
چندین چارچوب نظری متفاوت برای توزیع و تحلیل حاکمیت شرکتی مطرح است، هر کدام از آن ها با استفاده از کلمات مختلف و به صورتی متفاوت به بحث در مورد حاکمیت شرکتی پرداخته اند؛ این مباحث ناشی از فرضیه های علمی خاصی است که بیشتر به موضوع حاکمیت شرکتی می نگرند. به عنوان مثال تئوری نمایندگی از دیدگاه مالی و اقتصادی، حال آن که تئوری گروه های ذینفع از دیدگاه اجتماعی به حاکمیت شرکتی نگریسته است.
در اهمیت حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکت ها و رفاه اجتماعی شکی نیست. این موضوع با توجه به رویداد های اخیر اهمیت بیشتری یافته است. فروپاشی شرکت ها به علت ضعف سیستم حاکمیت شرکتی که موجب زیان بسیاری از سرمایه گذاران شد موجب تأکید بیش از پیش بر ارتقاء و اصلاح حاکمیت شرکتی در سطح بین المللی گردید.
عمر بازار سرمایه در ایران به صورت تشکل یافته به کمتر از چهل سال می رسد؛ این بازار از انسجام کافی برخوردار نبوده و دارای نوسانات شدید است؛ این نوسانات نشان دهنده مشکلات ساختاری در بورس و همچنین به روز نبودن قوانین و عدم شناسایی عوامل محرک بازار در طول زمان و مشکلات درون سازمانی و نداشتن سازمان کارآمد مشکلات بورس را دو چندان کرده است(سایت بورس نگار ،04/10/1384).
با وجود توجه بسیار دولت بر صنعت و تولید در ایران هنوز به وضعیت بازار سهام توجه جدی نشده است، افشای اطلاعات و استفاده از اطلاعات نهانی از طرف معدودی از افراد در معاملات بورس از مهمترین نگرانی های سهام داران جزء است، این مشکل که در جهت رفع آن راه کارهایی مناسبی در قانون اوراق بهادار اندیشیده شده است تا حدودی مرتفع گردیده است(سایت بورس اوراق بهادار ،20/07/1385).
یکی از روش های تأمین مالی شرکتی استفاده از ابزار بدهی از جمله اوراق قرضه می باشد که استفاده از این روش در ایران منع شرعی دارد زیرا از قبل منبع سود آن مشخص می باشد و ربا محسوب می گردد و برای رفع این مشکل اوراق مشارکت به وجود آمده است و تا به حال دولت و شرکت های دولتی مجاز به انتشار آن بوده اند. بعد از تصویب آیین نامه انتشار اوراق مشارکت از طرف بخش خصوصی در مجلس شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نیز در صورتی که در دو سال پیاپی زیان نداشته باشند مجاز به انتشار اوراق مشارکت خواهند بود. کمبود نقدینگی از جمله مشکلات عمده واحد های صنعتی در ایران است و انتشار اوراق مشارکت از سوی بخش خصوصی می توانند تا حدودی نیاز های مالی صنایع را که سیستم بانکی از تأمین آن عاجزند برطرف کند و از طرف دیگر افزایش تقاضای شرکت ها برای ورود به بورس را به همراه داشته باشد(شمس احمدی، 1384، 17)
در اثر توجه روز افزون به مسائل حاکمیت شرکتی در جامعه تحقیقات دانشگاهی در این زمینه رونق گرفته و معیار های نوین در این باره پدید آمده است، به طوری که این موضوع از سال 2004 در مقاطع تحصیلات تکمیلی در دانشگاه های کشور های توسعه یافته به عنوان یک سرفصل درسی مستقل تدریس می شود. (خبرگزاری فارس ،1387)
از آنجایی که کنترل و اداره شرکت ها تحت تأثیر مستقیم میزان تمرکز مالکیت سهام شرکت می باشد و سهام این شرکت ها در دست سهام دارن عمده قرار دارد چگونگی تمرکز مالکیت در کشورهای مختلف دنیا بر نحوه تأمین منابع مالی شرکت ها مؤثر بوده و لذا تبیین رابطه فوق امری ضروری به نظر می رسد.
با توجه به این که تحقیقی با موضوع بررسی حاکمیت شرکتی بر روش های تأمین مالی شرکت ها در ایران انجام نشده بود محقق بر آن شد که تحقیق حاضر را با هدف بررسی رابطه تمرکز مالکیت و اندازه شرکت بر روش های تأمین مالی و سود آوری شرکت ها انجام دهد امید آن است نتایج تحقیق بتواند راه گشای سهام داران و مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس باشد.

8-1 تعریف واژه ها کلیدی و یا اصطلاحات
1-8-1حاکمیت شرکتی
تعریف نظری: حاکمیت شرکتی، ابزاری برای ایجاد توازن بین سهام داران و مدیریت است و سبب کاهش مشکلات نمایندگی می شود و این احتمال که مدیران، سیاست تقسیم سود کمتر از حد مطلوب را در پیش گیرند، کم می کند(فخاری و یوسفعلی تبار، 1389، 88).
تعریف عملیاتی: در این تحقیق از مجموعه ویژگی های حاکمیت شرکتی که عبارت اند از: تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی، نفوذ مدیر عامل، دوگانگی وظیفه، اندازه شرکت، اندازه هیأت مدیره، استقلال هیأت مدیره، اتکاء بر بدهی و مدت زمان تصدی مدیر عامل در هیأت مدیره به علت محدودیت های زمانی دو متغیر تمرکز مالکیت و اندازه شرکت مورد بررسی قرار گرفته است.
2-8-1تمرکز مالکیت
تعریف نظری: تمرکز مالکیت مجموع درصد تملک سهام دارانی است که حداقل 5 درصد سهام شرکت را در اختیار دارند(یو ، 2006، 25)
تعریف عملیاتی: در این تحقیق تمرکز مالکیت ناشی از میزان درصد سهام موجود در اختیار سهام داران عمده اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی است، به علت بالا بودن تمرکز مالکیت در سطح اولین سهام داران عمده در شرکت های ایرانی و با توجه به اهداف تحقیق تمرکز مالکیت در بین این گروه از سهام داران به عنوان متغیر تحقیق در سه سطح تمرکز بالا(بالای 60 درصد سهام) متوسط(60-31 درصد سهام) و پایین(30-0 درصد سهام) در نظر گرفته شده است.
3-8-1اندازه شرکت
تعریف نظری: سرمایه یا اندازه شرکت عبارت است از سهم صاحبان سرمایه از دارای های شرکت پس از کسر بدهی های و مطالبات شرکت؛ بدیهی است که اندازه شرکت تعیین کننده حجم و گستردگی فعالیت یک شرکت است، هرچه اندازه شرکت بیشتر باشد، نشان دهنده فرصت رشد بالاتر شرکت است(کوالسکی ، 2007،159).
تعریف عملیاتی: سرمایه شرکت به عنوان معیار اندازه شرکت در سه سطح اندازه پایین(میزان سرمایه تا 20 هزار میلیون ریال)، متوسط(از 20هزار تا 50هزار میلیون ریال) و بالا (ببش از 50هزار میلیون ریال ) تقسیم می گردد.
4-8-1سهام داران اکثریت
تعریف نظری: سهام دارانی هستند که به طور مستقل می توانند حداقل یک عضو هیأت مدیره و یا بیش از یک عضو هیأت مدیره را منصوب کنند و دارای بیشترین کنترل بر هیأت مدیره می باشند (سازمان بورس اوراق بهادار 1385)
تعریف عملیاتی: سهام داران اکثریت درصد قابل توجهی از سهام شرکت را در اختیار دارند و خود به تنهایی و یا به کمک دومین وسومین سهام دار عمده می توانند مالکیتی نزدیک به 20درصد از سهام شرکت را فراهم نمایند.

5-8-1سهام داران اقلیت
تعریف نظری: سهام دارانی که به طور مستقل نمی توانند یک عضو هیأت مدیره را منصوب نمایند و دارای کمترین قدرت نفوذ و کنترل بر شرکت و هیأت مدیره هستند. در مجامع عادی هر سهم یک رأی دارد و هر سهام دار به تعداد سهام خود حق رأی دارد مگر در انتخاب اعضاء هیأت مدیره که هر سهم به تعداد اعضاء هیأت مدیره حق رأی به دست می آورد(سازمان بورس اوراق بهادار1385).
تعریف عملیاتی: سهام دارانی که زیر 20درصد از سهام شرکت را در اختیار دارند.
6-8-1تأمین مالی
تعریف نظری:
به منابع مالی درونی و بیرونی شرکت که با استفاده از آن ها منافع آتی شرکت تأمین می شود اطلاق می گردد.
تعریف عملیاتی:
در این تحقیق هدف از تأمین مالی بدست آوردن منابع مالی از محل سود انباشته، ایجاد بدهی، دریافت تسهیلات بلند مدت، کوتاه مدت و انتشار سهام می باشد، که متغیرهای نسبت تغییرات در سود انباشته به تغییرات در دارایی های ثابت و دارایی های کل، نسبت تغییرات در حقوق صاحبان سهام (بجز سود انباشته) و نسبت تغییرات در بدهی های کل به تغییرات در دارایی کل و همچنین نسبت تغییرات در حقوق صاحبان سهام به تغییرات در دارایی کل به عنوان متغیرهای تأمین مالی در شرکت ها در نظر گرفته شده است.
7-8-1وام دریافتی
تعریف نظری: وام دریافتی میزان تسهیلات دریافتی کوتاه مدت و بلند مدت که در تراز نامه پایان سال مالی شرکت ها انعکاس یافته است می باشد. که میانگین پنج دوره محاسبه و به عنوان وام منظور شده است.
8-8-1سودآوری شرکت
تعریف نظری: منظور از سود آوری شرکت مثبت بودن بیلان کاری یا به عبارت دیگر مازاد درآمد های شرکت نسبت به هزینه های آن می باشد که معیار ارزیابی عملکرد عملیاتی شرکت در تعیین قیمت محصول و کنترل هزینه های تولیدی و غیرتولیدی می باشد. (قالیباف 1384، 35).
تعریف عملیاتی: معیار اندازه گیری سود آوری شرکت نسبت حاشیه سود شرکت ها است که از تقسیم سود خالص بر فروش خالص به دست می آید.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2 مقدمه
این فصل در دو بخش ادبیات نظری تحقیق و پیشینه تحقیقات تدوین گردیده است. در بخش ادبیات نظری تعاریف اصطلاحات، تاریخچه واژگان و اهمیت موضوع، تئوری ها و نظریه های مرتبط با حاکمیت شرکتی و عوامل مؤثر بر آن ارائه شده و در بخش مرور پیشینه تحقیقات مجموع تحقیقات مشابه داخلی و خارجی در رابطه با موضوع تحقیق ارائه گردیده و در نهایت جمع بندی از مجموع تحقیقات صورت می پذیرد.

2-2 ادبیات نظری تحقیق
از مسائل مهمی که به دلیل رسوایی های گسترده مالی در سطح شرکت های بزرگ در سال های اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته و به عنوان یکی از موضوعات مهم برای سرمایه گذاران مطرح شده، موضوع حاکمیت شرکتی است که به بررسی لزوم نظارت بر مدیریت و تفکیک نظارت واحدهای اقتصادی از مالکیت آن و در نهایت حفظ حقوق سرمایه گذاران و ذی نفعان می پردازد. بررسی علل و شرایط ایجاد این رسوایی ها مشخص کرده است که فقدان نظارت بر مدیریت، حاکمیت ناقص سهام داران شرکت ها بر نحوه اداره امور و سپردن اختیارات نامحدود به مدیران اجرایی زمینه مساعدی برای سوء استفاده آن ها فراهم کرده است.
جلوگیری از بروز چنین شرایطی مستلزم اعمال حاکمیت صحیح سهام داران از طریق نظارت دقیق بر مدیریت اجرایی و حسابرسی منظم شرکت ها است که در مجموع تحت عنوان فرآیند حاکمیت شرکتی شناخته می شود. حاکمیت شرکتی به مجموعه روابط میان مدیریت اجرایی، هیأت مدیره، سهام داران و سایر طرف های درگیر در یک شرکت می پردازد و در مرحله اول چهار موضوع اساسی بی طرفی، شفافیت، حسابدهی و یا پاسخگویی و مسئولیت را مدنظر قرار می دهد.
موضوع حاکمیت شرکتی از اوایل دهه نود در انگلیس، کانادا و آمریکا در پاسخ به مشکلات ناشی از فقدان اثربخشی هیأت مدیره شرکت های بزرگ دنیا مطرح گردید. مبانی اولیه حاکمیت شرکتی با تهیه گزارش کادبری در انگلیس(1986)، گزارش دی در کانادا(1990) و مقررات هیأت مدیره در جنرال موتورز آمریکا شکل گرفت که بیشتر بر موضوع راهبری شرکت ها و حقوق سهام داران متمرکز بود و بعدها با طرح موضوعات و پدید آمدن مشکلات ناشی از فعالیت نادرست شرکت های بزرگ، با توجه جدی به حقوق تمامی ذی نفعان و سایر مسائل مربوط به جامعه، تکامل پیدا کرد(حساس یگانه 1385،18).
در سال های اخیر، پیشرفت عمده ای در موضوع حاکمیت شرکتی در سطح جهانی صورت گرفته است، سازمان های بین المللی مانند شبکه جهانی حاکمیت شرکتی، اتاق بازرگانی بین الملل، بانک جهانی، انجمن مشترک المنافع حاکمیت شرکتـی، سازمان توسـعه و همـکاری های اقتصـادی و فدراسیون بین المللی حسابداران و موسسات رتبه بندی همـانند اس و پی استانداردهای قابل قبول بین المللی را در این مورد فراهم کرده اند. آمریکا و انگلستان و سایر کشورها، همچنان به تقویت سیستم های حاکمیت شرکتی خود ادامه می دهند و به سهام داران و روابط آن ها،پاسخگویی، بهبود عملکرد هیأت مدیره، کمیته های هیأت مدیره، کمیته حسابرسی، حسابرسان و سیستم های حسابداری و کنترل داخلی توجه ویژه اعمال می نمایند(حساس یگانه 1385،22-21).
موضوع مورد بحث در حاکمیت شرکتی جدایی مالکیت از کنترل و اداره شرکت ها است. یک سیستم سالم حاکمیت شرکتی بایستی به طور مؤثر از سهام داران و اعتبار دهندگان حمایت نماید، به طوری که آنها سود حاصل از سرمایه گذاری های خود را از دست ندهند.
نتایج بررسی بحـران های آسیای شرقی نشان می دهد حاکمیت شرکتی نه تنها منافع سرمایه گذاران را در بر مـی گیرد بلکه از نقطه نظر کاستن ریسک سیستماتیک بازار و تأمین ثبات مالی آن نیز حائز اهمیت می باشد. بنابراین سیستم حاکمیت شرکتی سالم به ایجاد محیطی کمک می نماید که شرکت ها به صورت کارآمد به رشد مداوم خود ادامه می دهند.
در مجموع می توان بیان نمود یک سیستم حاکمیت شرکتی در برگیرنده مجموعه از قوانینی است که بیانگر رابطه مدیران، سهام داران، اعتبار دهندگان و سایر گروه های ذینفع است، سیستم حاکمیت شرکتی در برگیرنده مجموعه ای از مکانیزم هایی که مستقیم یا غیر مستقیم قوانین فوق را به مرحله اجرا می گذارد؛ قابلیت اجرایی این قوانین وابسته به عوامل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و قانونی کشور ها می باشد.
3-2 اهمیت حاکمیت شرکتی
در اهمیت حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکت ها و ایجاد رفاه اجتماعی شکی نیست. این موضوع با توجه به رخدادهای اخـیر اهمیت بیشتری یافته است؛ فروپاشی شرکت های بزرگ که ناشی از سیستم های ضعیف حاکمیت شرکتی بود و موجب زیان بسیاری از سرمایه گذاران و ذی نفعان گردید، موجب تأکید بیش از پیش بر ضرورت ارتقاء و اصلاح حاکمیت شرکتی در سطح بین المللی شده است.
برگزاری جلسات متوالی کمیسیون خدمات مالی و بیمه ای درباره موضوع حاکمیت شرکتی در کشورهای فرانسه، چین، ترکیه و انگلستان نشان از اهمیت این موضوع نزد این سازمان بین المللی دارد و بحث در مورد نقش حاکمیت شرکتی در اداره شرکت ها و سازمان ها و چاپ کتابی با همین مضمون توسط این سازمان نشان دهنده آن است که حاکمیت شرکتی در آینده نزدیک به صورت قوانین و میثاق های تعیین کننده ای تدوین خواهد شد که شرکت ها و سازمان ها موظف به اجرای آن هستند. دلایل اهمیت ایجاد و تأکید بر حاکمیت شرکتی مناسب را در موارد زیر می توان خلاصه کرد:
فرآیند خصوصی سازی و سرمایه گذاری مبتنی بر بازار یکی از مهم ترین مباحث روز اقتصادی است. خصوصی سازی میزان حاکمیت شرکتی را در بخش هایی که قبلاً در اختیار دولت بوده است افزایش داده و شرکت ها مجبورند برای تأمین سرمایه به بازار متوسل شوند، بنابراین تلاش کرده اند تا در بورس پذیرفته شوند.
پیشرفت های تکنولوژیکی، آزاد سازی بازارهای مالی،آزادسازی معاملات و سایر اصلاحات ساختاری به ویژه در زمینه مقررات زدایی بخش قیمت گذاری و حذف محدودیت های مربوط به مالکیت، نحوه تخصیص سرمایه در میان شرکت های ملی و فراملی پیچیدگی های خاص خود را یافته که بر لزوم توجه بیشتر بر حاکمیت شرکتی تأکید دارند.
با حرکت سرمایه از مالکیت شخصی به سمت مالکیت شرکتی نقش واسطه ای مالی بیشتر شده، به عبارت دیگر نقش سرمایه گذاران نهادی در بسیاری از کشورها پررنگ تر گردیده است؛ که لزوم توجه به حاکمیت شرکتی را در بین سرمایه گذاران بیشتر نموده است.
برنامه های اصلاحی در زمینه مسائل مالی موجب شکل گیری مجدد بخش اقتصاد داخلی و خارجی کشورها گردیده است؛گرچه قوانین فعلی حاکمیت شرکتی جایگزین قوانین پیشین شده است، اما سازگاری های لازم را نداشته و تعارضـاتی را ایجاد کرده است؛ برای رفـع این تعارضـات لزوم توجه بیشتر به این امر ضروری به نظر مـی رسد.
افزایش انسجام مالی در سطح بین المللی و گردش سرمایه گذاری و معاملات سبب بروز مشکلاتی در سطح بین المللی شده است. توجه بیش از پیش به حاکمیت شرکتی می تواند به عنوان راه کاری مناسب جهت حل این مشکل عمل نماید.
با توجه به مسائل و مشکلات یاد شده حاکمیت شرکتی به شیوه های گوناگون از جمله به دلایل زیر می تواند بر رشد و توسعه اقتصادی تأثیرگذار باشد:
حاکمیت شرکتی موجب کاهش هزینه های سرمایه ای شده و در نتیجه ارزش شرکت را افزایش می دهد. این موضوع به جذب سرمایه گذاری منجر و اشتغال بیشتری را موجب می گردد. حاکمیت شرکتی، عملکرد عملیاتی شرکت را بهبود بخشیده و علاوه بر مدیریت مناسب، باعث تخصیص بهینه منابع نیز می شود که در نهایت به افزایش ثروت می انجامد.
وجود حاکمیت شرکتی با کاهش ریسک ناشی از بحران مالی همراه است. این مسئله زمانی اهمیت ویژه می یابد که چنین ریسکی منجر به ایجاد هزینه های بالایی می شود.
برخورداری از حاکمیت شرکتی مناسب به معنای ارتباط بهتر با ذی نفعان در روابط کاری و اجتماعی شرکت است.

4-2 مفاهیم حاکمیت شرکتی
اولین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی(گاورنس) از کلمه لاتین گابرینس به معنی هدایت کردن مشتق شده است. این واژه معمولاً برای هدایت کشتی بکار می رود، بنابراین می توان حاکمیت شرکتی را در نقش هدایت کردن تا کنترل شرکت ها تعیین نمود(بنویدی،1385،43).
حاکمیت شرکتی رویه ها و اقداماتی است که شرکت ها از طریق آن اداره می شوند و به وسیله آن پاسخ گوی سهام داران،کارکنان و جامعه می باشند(ابراهیم ،2004،145). روش های متعددی برای تعریف حاکمیت شرکتی وجود دارد که از تعاریف محدود و متمرکز بر شرکت ها و سهام داران آن ها تا تعاریف جامع و در برگیرنده پاسخگویی شرکت ها در قبال گروه کثیری از سهام داران، افراد غیر یا ذی نفعان، متغیر است.
بررسی ادبیات موجود نشان می دهد که هیچ تعریف مورد توافقی درباره حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تفاوت های چشمگیری در تعریف حاکمیت شرکتی براساس وضعیت فرهنگی، اقتصادی و.... هرکشور دیده می شود. حتی در امریکا یا انگلیس نیز رسیدن به یک تعریف واحد کار آسانی نیست. تعاریف موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می گیرند که دیدگاه های محدود در یک سو و دیدگاه های گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند. در دیدگاه های محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهام داران محدود می شود. این یک الگوی قدیمی است که در قالب تئوری نمایندگی بیان می شود. در آن سوی طیف حاکمیت شرکتی را می توان به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین شرکت و مالکان آن ها (سهام داران)، بلکه بین شرکت و عده زیادی از ذی نفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، اعتباردهندگان ، دارندگان و خریداران اوراق قرضه و بیمه گذاران و خریداران بیمه های عمر و... وجود دارند. چنین دیدگاهی در قالب تئوری ذی نفعان دیده می شود (بنویدی،1385،56).
تعاریف بسیاری برای حاکمیت شرکتی در سطح بین المللی مطرح است و حتی ترجمه این کلمه به فارسی، که در این نوشتار به حاکمیت شرکتی ترجمه شده است، را به صورت های مختلف می توان یافت، برای مثال حاکمیت سهامی، مدیریت سهام، تولیت سازمانی و.... که در مجموع از ترجمه تحت الفظی کلمه کرپوریت گاورننس استخراج شده اند. از نظر سازمان بین المللی همکاری های اقتصادی و صندوق بین الملل پول حاکمیت شرکتی چنین تعریف شده است: «مجموعه روابط میان مدیریت حاکم (اجرایی)،هیأت مدیره، سهام داران و سایر ذی نفعان یا طرف های ذیربط در یک شرکت». به نظر می رسد این تعریف جامع ترین تعریف این واژه است، زیرا حاکمیت شرکتی را ساختاری تعریف می نماید که از طریق آن اهداف شرکت تبیین شده و راه های نیل به آنها تعیین می شود و در نهایت مکانیزم و معیارهای نظارت و عملکرد شرکت در آینده بر این اساس طرح ریزی می گردد.
اصولاً تعاریف محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیت سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهام داران اقلیت است و این تعاریف اساساً برای مقایسه بین کشورها مناسب می باشند. قوانین هر کشور نقش تعیین کننده ای در سیستم حاکمیت شرکتی در آن کشور دارد و به دلیل آن که حاکمیت شرکتی در حالت بالقوه بسیاری از پدیده های اقتصادی را در بر می گیرد، اصول مربوط به آن هنوز به شکل منسجم و کارا تدوین نشده است. در نتیجه افراد مختلف تعاریف متفاوتی را از حاکمیت شرکتی بیان کرده اند و به حیطه ای اشاره کرده اند که مدنظر آنها بوده است. برخی از تعاریف حاکمیت شرکتی در زیر ارائه می شود(رئیسی، 1387،32-27).
تری گری (1984)در بیان مفهوم حاکمیت شرکتی، حاکمیت شرکتی را مربوط به اداره عملیات شرکت نمی داند بلکه دامنه آن را گسترده تر و مربوط به هدایت، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذی نفعان حتی در سراسر جامعه بر می شمرد.
کادبری (1992) حاکمیت شرکتی را سیستمی می داند که شرکت ها با آن راهبری و کنترل می شوند.
کیزی و وایت (1993) حاکمیت شرکتی را شامل ساختارها، فرآیندها، فرهنگ ها و سیستم هایی که موفقیت عملیات سازمان را موجب می شوند، می دانند.
گیلان و استارکس (1998) حاکمیت شرکتی را مجموعه ای از مقررات و عواملی که به کنترل عملیات شرکت می پردازند تعریف می کنند. به عبارت دیگر از نظر آن ها حاکمیت شرکتی محدوده عملیات شرکت را تعریف می کند. در چنین ساختاری مشارکت کنندگان در فعالیت های شرکت همچون مدیران، کارگران وعرضه کنندگان سرمایه که بازده مشارکت خود در شرکت را ادعا می کنند، موضوع اصلی بحث را تشکیل می دهند.
متیسون (2002) حاکمیت شرکتی را بخشی از اقتصاد می داند که به دنبال استفاده از شیوه های انگیزشی در زمینه مدیریت شرکت ها با به کارگیری مکانیزم های انگیزشی مانند عقد قرارداد، تدوین مقررات و طراحی سازمانی است. در مواردی موضوع حاکمیت در حیطه بهبود عملکرد مالی بنگاه اقتصادی باقی می ماند. برای مثال در حاکمیت شرکتی چگونگی افزایش انگیزه مدیران به منظور ایجاد رقابت و افزایش بازدهی از جمله مهم ترین مسائل به شمار می رود.
کمیته تدوین استانداردهای حسابداری (2004) در تعریف حاکمیت شرکتی، حاکمیت واحد تجاری را مجموعه ای از مسئولیت ها و روش های اعمال شده توسط هیأت مدیره و مدیران موظف به منظور تعیین مسیر راهبردی(استراتژیک) شرکت تعریف می کند، این حاکمیت تضمین کننده دستیابی به اهداف، کنترل مناسب ریسک ها و استفاده مسئولانه از منابع سازمانی است.
تعاریف دیگری نیز برای موضوع حاکمیت شرکتی مطرح است؛ آن چه در تمامی این تعاریف به صورت مشترک می توان مشاهده نم