تحقیق در مورد جایگاه شورای اسلامی شهر از نگاه مدیریت شهری

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد جایگاه شورای اسلامی شهر از نگاه مدیریت شهری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:28

فهرست:

مقدمه

تعریف شهر

تعریف مدیریت

مدیریت شهری

تمرکززدایی و انواع آن

عدم تمرکز سیاسی

عدم تمرکز اداری

سابقه نهادهای شهری ایران

انجمن‌های شهر در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی

شورای اسلامی شهری به مدیریت شهری مشارکتی

جایگاه شورای اسلامی شهر و مشارکتهای مردمی و قانون اساسی

اهداف شوراها

مقدمه و توضیحات:

از برنامه‌ها و راهبردهای اصلی در برنامه‌های مدیریت شهری و حصول به مدیریت شهری کارآمد و مؤثر، ایدة نهادینه‌سازی مشارکت و حضور مستقیم مردم در فرآیند اداره و مدیریت شهرها بوده است که در جوامع مختلف به اشکال گوناگون و روش‌های گاه متفاوت، قابل مشاهده می‌باشد.

بنابراین یکی از الگوهای یاد شده در جهت تحقق اهداف برنامه‌ریزی و مدیریت شهرها، دعوت و جلب مشارکت مردم برای تهیه برنامه‌های شهری، مدیریت و اداره امور آنها است که نقطه اوج این مشارکت و همکاری و مصداق عینی آن تشکیل انجمن‌های شهر و استفاده از حضور مفید و مستقیم منتخبین مردم و مشارکت عامه شهروندان، سازمان‌های ذیربط و متخصصان امور شهری در حل و فصل کلیه مسائل و مشکلات شهر بوده است، که می‌توان از آن به عنوان مدیریت نوین شهری نیز یاد کرد و شوراهای اسلامی شهر را مصداق بارز این نوع مدیریت در ایران می‌دانیم.

با در نظر گرفتن سیر طبیعی و تاریخی تکوین مدیریت شهری در شهرهای ایران که می‌توان آن را با تشکیل بلدیه و انجمن‌های شهر در سال‌های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تعریف نمود، شاید بتوان چنین بیان کرد که مدیریت شهری و انجمن‌های شهری و به عبارت امروزی شوراهای اسلامی شهرها در جهت بهبود وضعیت کالبدی ـ فضایی شهرها می‌بایست تلاش‌های ارزشمندی را انجام دهند. و این بدین معناست که حق تبیین سرنوشت مردم به دست خودشان و مشارکت مردم در تمامی اموری که به زندگی جمعی‌شان مربوط می‌شود، به عنوان حق طبیعی مورد پذیرش همگانی قرار گرفته است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تبلور آرمان‌های یک ملت بزرگ و انقلاب عظیم رسالت خود را این دانسته که، در جهت گسستن استبداد، موجبات سپرده‌شدن سرنوشت مردم بدست خودشان را فراهم ساخته و زمینه‌ساز مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در تمام مراحل تصمیم‌گیری سیاسی و سرنوشت‌ساز باشد.

اصل وجود شوراهای اسلامی نیز از همین رویکرد در قانون اساسی پیش‌بینی شده است. مسلماً در فراز و نشیب‌های مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی، کشورها و دولت‌ها با بحران روبرو می‌شوند. وجود شوراهای اسلامی شهر و روستا با ایجاد یک روحیه جمعی، همدلی و همفکری سد محکمی در برابر حوادث و بحران‌ها به وجود می‌آورد که بدین‌سان در بیستمین انتخابات سراسری در بیستمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران با عنوان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا این مهم که بیست سال مردم نیز در انتظار تحقق‌یافتن آن بودند به وقوع پیوست.

بدین‌ترتیب شوراهای اسلامی شهر به عنوان یک نهاد در اداره امور فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی شهرها مسؤول گردید و موظف به ایفای نقش شد و می‌رود که در ساختار سیستم مدیریت شهری ایران جایگاه خود را پیدا نماید.

در گزارش جهانی سازمان ملل در مورد اسکان بشر، در تعریف مراکز اسکان بشر بطور اعم و شهر به طور اخص آمده است: شهر عبارت است از محلی که فعالیت‌های سازمان‌یافته انسانی به وقوع بپیوندد. به عبارت دیگر، شهر کالبدی است برای فعالیت‌های سازمان‌یافته انسانی. کلمه فعالیت در اینجا، به معنای مجموعه روابط اجتماعی است.

شورای فناوری اطلاعات

اختصاصی از هایدی شورای فناوری اطلاعات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات112

مقدمه .................................................................................................................... 1 2_ تاریخچه................................................................................................................ 2 3_ ساختار................................................................................................................. 3 4_ محورهای فعالیت................................................................................................. 5 5_ عملکرد سال 81.................................................................................................... 7  1_5_ سازماندهی و هماهنگی................................................................................ 7 2_5_ اجرا............................................................................................................... 9 3_5_ اطلاع‌رسانی................................................................................................. 15 4_5_ مشاوره....................................................................................................... 17 6_5_ طرح تکفا..................................................................................................... 18 6_ برنامه سال 82................................................................................................... 25 6_1_ رئوس فعالیتها............................................................................................. 26 2_6_ ساختارجدید................................................................................................ 28 پیوست‌ها:................................................................................................................ 38 پیوست 1) فهرست و مشخصات اعضای شورا.................................................... 39 پیوست 2) مشخصات و عملکرد کمیته‌های تخصصی........................................... 40 پیوست 3) خلاصه وضعیت و دستاوردهای پروژه‌ها........................................... 44 پیوست 4) فهرست نشریات منتشرشده................................................................. 52 پیوست 5) سمینارهای تخصصی برگزارشده....................................................... 53 پیوست 6) فهرست جلسات برگزارشده شورا....................................................... 58 پیوست 7) آمار حضور اعضا در جلسات شورا................................................... 59 پیوست 8) صورتجلسات شورای فناوری اطلاعات در سال 81............................ 60  

پروژه شورای امنیت

اختصاصی از هایدی پروژه شورای امنیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع:پروژه شورای امنیت

نوع فرمت:word

تعداد صفحه:22

چکیده پرژه:

شورای امنیت (UNSC) یکی از ارکان‌ سازمان ملل متحد است که وظیفه پاسداری از امنیت و صلح بین‌المللی را به عهده دارد. بر اساس منشور سازمان ملل متحد، حیطه قدرت شورای امنیت شامل اعزام نیروهای پاسدار صلح، تصویب تحریم‌های بین‌المللی، و اعطای اجازه استفاده از نیروی نظامی بر علیه کشورهای متخاصم است. تصمیم‌های این شورا به صورت قطعنامه‌های شورای امنیت اعلام می‌شود. در واقع شورای امنیت رکن اجرایی سازمان ملل متحد است که اجرای قطعنامه های آن برای تمام کشورهای عضو الزامی است.

گزارش عملکرد شورای فناوری اطلاعات

اختصاصی از هایدی گزارش عملکرد شورای فناوری اطلاعات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات112

1_ مقدمه .................................................................................................................... 1 2_ تاریخچه................................................................................................................ 2 3_ ساختار................................................................................................................. 3 4_ محورهای فعالیت................................................................................................. 5 5_ عملکرد سال 81.................................................................................................... 7  1_5_ سازماندهی و هماهنگی................................................................................ 7 2_5_ اجرا............................................................................................................... 9 3_5_ اطلاع‌رسانی................................................................................................. 15 4_5_ مشاوره....................................................................................................... 17 6_5_ طرح تکفا..................................................................................................... 18 6_ برنامه سال 82................................................................................................... 25 6_1_ رئوس فعالیتها............................................................................................. 26 2_6_ ساختارجدید................................................................................................ 28 پیوست‌ها:................................................................................................................ 38 پیوست 1) فهرست و مشخصات اعضای شورا.................................................... 39 پیوست 2) مشخصات و عملکرد کمیته‌های تخصصی........................................... 40 پیوست 3) خلاصه وضعیت و دستاوردهای پروژه‌ها........................................... 44 پیوست 4) فهرست نشریات منتشرشده................................................................. 52 پیوست 5) سمینارهای تخصصی برگزارشده....................................................... 53 پیوست 6) فهرست جلسات برگزارشده شورا....................................................... 58 پیوست 7) آمار حضور اعضا در جلسات شورا................................................... 59 پیوست 8) صورتجلسات شورای فناوری اطلاعات در سال 81............................ 60  

تحقیق آشنایی با شورای نگهبان

اختصاصی از هایدی تحقیق آشنایی با شورای نگهبان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:45

فهرست مطالب:
پیشگفتار
گفتار اول: وظایف و اختیارات شورای نگهبان...................................................6
    1ـ نظارت بر قانونگذاری
    2ـ تفسیر قانون اساسی
    3ـ نظارت بر انتخابات
    4ـ سایر وظایف شورای نگهبان
گفتار دوم: ساختار شورای نگهبان...............................................................34
    1ـ اعضای شورای نگهبان
    2ـ تشکیلات اداری شورای نگهبان
    3ـ نحوه تشکیل جلسات شورای نگهبان
منابع...............................................................................................42

پیشگفتار
شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران یکی از مهم‏ترین نهادهای حکومتی به شمار می­آید. این نهاد شباهت زیادی با بعضی از نهادهای حافظ قانون اساسی در تعدادی از کشورها دارد. در قوانین اساسی برخی کشورها نیز نهادهایی به نام «دادگاه قانون اساسی»، « شورای قانون اساسی»، «دیوان قانون اساسی» و نظایر آن پیش بینی شده است که با وجود برخی تفاوت­ها، از حیث ساختار و نوع مسئولیت­ها با یکدیگر شباهت های فراوانی دارند.
شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای جایگاه ویژه‌ای است، به گونه­ای که نبودن آن در کنار مجلس قانون‌گذاری، موجب عدم اعتبار مجلس می‏شود. شورای نگهبان وظیفه دارد تمام مصوباتِ مجلس را از حیث عدم مغایرت با موازین اسلامی و قانون اساسی بررسی کرده تا در صورت عدم مغایرت، مصوبه مجلس، صورت قانونی به خود گیرد.
علاوه ‏بر این نقش برجسته، شورای نگهبان مأموریت نظارت بر انتخابات را داشته و مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی نیز به شمار می‏آید. از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استفاده می­شود که علت اصلی پیش­­بینی نهاد شورای نگهبان، دو مسئله حراست و نگهبانی از «احکام اسلام» و صیانت از «قانون اساسی» بوده است؛ به همین دلیل از این نهاد به شورای «نگهبان» تعبیر شده است. اصل 91 قانون اساسی در عبارتی کوتاه و گویا به این مطلب اشاره کرده است. در قسمتی از این اصل آمده است:
«به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان ... تشکیل می­شود... .»
پیش­بینی مسئله «نظارت بر قانون­گذاری» در حقوق ایران، موضوع جدیدی نیست، بلکه می­توان گفت که از نظر قدمت، همزاد تدوین اولین قانون اساسی و تولد نهاد قانون­گذاری در ایران است. اصل 2 متمم قانون اساسی مشروطه در راستای اطمینان از شرعی بودن کلیه مصوبات مجلس شورای ملی چنین مقرر کرده بود: «مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تأیید حضرت امام عصر عجل­الله­فرجه و بذل مرحمت اعلی­حضرت شاهنشاه اسلام خلّدالله­سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثر‌الله­امثالهم و عامّه ملت ایران تأسیس شده است، باید در هیچ عصری از اعصار، مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسة اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلّی‌الله­علیه­وآله­وسلّم نداشته باشد و معیّن است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهدة علمای اعلام ادام‌الله­برکات­وجودهم بوده و هست؛ لهذا رسماً مقرّر است در هر عصری از اعصار، هیئتی که کم‌تر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطّلع از مقتضیات زمان هم باشند، به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسلام، بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند؛ پنج نفر از آن‌ها را یا بیش‌تر به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده، به سِمَت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلسین عنوان می­شود به دقت مذاکره و غوررِسی نموده، هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علما در این باب، مُطاع و متّبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل‌الله­فرجه تغییرپذیر نخواهد بود.»
بدین ترتیب می­توان گفت اصل مزبور در قانون اساسی مشروطه، که در ادبیات حقوقی و سیاسی به اصل «طراز» معروف است، جلوه­ای ناقص از شکل تکامل­یافتة «نهاد شورای نگهبان» بوده است.[1]
نوع وظایف و اختیارات شورای نگهبان و اهمیت آن موجب شده است که این نهاد در زمره نهادهای بسیار مهم نظام جمهوری اسلامی ایران در آید.
در این نوشتار به اختصار وظایف و ساختار شورای نگهبان را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

گفتار اول: وظایف و اختیارات شورای نگهبان

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای شورای نگهبان وظایف متعددی را بر شمرده است. عمده این وظایف به طور مشترک بر عهده فقها و حقوق­دانان است و تعدادی دیگر، وظایف اختصاصی فقها می‌باشد. از میان مجموعه وظایف شورای نگهبان، سه مورد «نظارت بر قانون­گذاری»، «تفسیر قانون اساسی» و «نظارت بر انتخابات» دارای اهمیت بسیاری هستند و مباحث زیادی نیز در خصوص هر کدام وجود دارد. نخست، این سه وظیفه مهم شورای نگهبان را مورد مطالعه قرار می‌دهیم و در پایان، فهرستی از سایر وظایف شورا ارائه می­شود:
1ـ نظارت بر قانون­گذاری
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر قوانین و مصوبات را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است. در این خصوص مباحثی قابل طرح است که در ادامه خواهد آمد.
1ـ1ـ ضرورت نظارت بر قانون­گذاری
فلسفه نظارت بر قوانین و مصوبات در دو مسئله پاسداری از «شریعت» و «قانون اساسی» نهفته است. در مورد مسئله نخست باید گفت: اصولاً نظام‏های سیاسی از یک جهت بر دو قسم هستند؛ در بعضی نظام‏ها مشروعیت فقط از آرای عمومی نشأت می‏گیرد، که قانون­گذاری در این گونه حکومت‏ها بر اساس خواست مردم صورت می­پذیرد و هیچ چیز دیگری به غیر از آرای عمومی مبنای قانون گذاری نخواهد بود.
بعضی دیگر از نظام‏ها مکتبی و عقیدتی هستند که در این جوامع، مردم با پذیرش آزادانة مکتب، در حقیقت اعلام می‏کنند که می‏خواهند همه چیز خود را بر اساس مکتب پایه­ریزی نمایند. جمهوری اسلامی ایران نیز یک نظام مکتبی است و مردم ایران در همه­پرسی دهم و یازدهم فروردین سال 1358، شکل حکومت خود را «جمهوری اسلامی» اعلام کرده‏اند. جمهوری اسلامی؛ یعنی این‏که جمهور مردم خواسته‏اند که قوانین اسلام بر آنان حکومت نماید. همچنین بدان معناست که شکل حکومت به صورت جمهوری و ماهیت آن اسلامی باشد. بنابراین حکومتی است که در آن تقنین، اجرا و قضا باید بر اساس موازین اسلام باشد. به همین دلیل در قانون اساسی تصریح شده است که در نظام جمهوری اسلامی، کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین شریعت باشد (اصل4) و این امر مهم نیز در قانون اساسی تصریح شده است که نهاد قانون­گذار نمی‏تواند قوانینی مغایر اصول و احکام مذهب رسمی کشور وضع نماید (اصل72). بنابراین، قانون­گذاری در جمهوری اسلامی باید بر اساس موازین اسلامی صورت گیرد.