نقد مصوبه مجلس شورای اسلامی - لایحة جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران

اختصاصی از هایدی نقد مصوبه مجلس شورای اسلامی - لایحة جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:44

 فهرست مطالب

مقدمه

فصل نخست ـ تعریف جرم سیاسی :

لایحة جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران :

مصوبة مجلس شورای اسلامی :

فصل دوم ـ نحوة برخورد کلی با مجرمان سیاسی

لایحة جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران :

فصل سوم – میزان و نوع مجازات در جرایم سیاسی .

فصل چهارم – نقش هیات منصفه

مصوبه مجلس شورای اسلامی :

فصل پنجم – علنی بودن دادگاه ، حضور هیات منصفه و حضور وکیل

اصل (168) قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می کند که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت گیرد . به موجب این اصل ، نحوة انتخاب ، شرایط و اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند .

در اجرای این اصل ، طرح جرم سیاسی که از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده بود در تاریخ 8/3/1380 ، با تغییراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و همچنان که در اصل (94) قانون اساسی آمده است ، اگر مغایر موازین اسلامی شناخته نشود ، قابل اجرا خواهد بود .

پیش از آن لایحه ای تحت عنوان « جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن »در قوه قضائیه تهیه و پس از تغییراتی در هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود .

در این مقدمه ، لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوه قضائیه ، لایحة جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران ، طرح جرایم سیاسی پیشنهاد شده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مصوبة مجلس در این زمینه از منظر حقوقی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد .

در فصول ششگانه این مقاله ، متون فوق در زمینه های تعریف جرم سیاسی ، نحوة برخورد کلی با مجرمان سیاسی ، میزان و نوع مجازات در جرایم سیاسی ، نقش هیأت منصفه ، علنی بودن دادگاه و… مورد نقد واقع می شوند .

مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی

اختصاصی از هایدی مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سازمان محلی، سازمانی عمومی است که در قسمتی از خاک یک کشور که دارای قدرت عالیه سیاسی و یا شبیه آن است به موجب قوانین عمومی یا خصوصی تشکیل می‌شود تا خدمات مشخص و لازم را در محدوده‌ای خاص برای مردم آن محدوده تامین نماید. سازمانهای محلی می‌تواند شامل تمام سازمانها و موسسات در هر محل از جمله سازمانهای تابعه حکومت مرکزی باشد. سازمانهای محلی، از حق حاکمیت کشورها منشاء می‌گیرد و دارای حاکمیت سیاسی نیستند. در قرن گذشته سازمانهای محلی با انگیزه کاهش حدود اختیارات فرمانداران محلی و جایگزین ماموران حقوق بگیر و گسترش سازمانهای عمومی برای از بین بردن حکومتهای فئودالی در سطح ملی عملی گردیده است.

امروزه تشکیل گونه‌های جدیدی از سازمانهای محلی مطرح شده است، بطوریکه بتواند وظایف معینی را در فلمرو مشخصی انجام دهد و اعضای آن می‌توانند بوسیله مردم انتخاب شده و یا حتی بوسیله حکومت مرکزی منصوب شوند. (اتوبوسرانی تهران)

این فایل دارای 9 صفحه است.

بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود

اختصاصی از هایدی بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده :

1- هدف پژوهش : با بررسی متون و منابع موجود در خصوص شورای امنیت جایگاه حقوقی این رکن مهم در منشور ملل متحد را مورد بررسی قرار داده و از این رهگذر، تصمیمات آن را که در قالب قطعنامه های نسبتاً لازم الاجرا متبلور است و همچنین نقش آن در حفظ صلح وامنیت بین المللی را مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد.

2- روش نمونه گیری افراد نمونه : در این روش از نمونه گیری افراد استفاده نشده است.

3- روش پژوهش : کتابخانه ای و تحلیل منطقی

4- ابزار اندازه گیری : چون روش مطابق با روش کتابخانه ای است نیازی به اندازه گیری نمی باشد.

5- طرح پژوهش : با عنایت به اهمیت قطعنامه های شورای امنیت در عصر حاضر و درچارچوب نظام امنیت جهانی، بررسی عملکرد این رکن سازمان ملل متحد ومیزان التزام به تصمیمات شورا و پیامدهای ناشی از آن مدنظر قرار گرفته است.

6- نتیجه ی کلی : شورای امنیت سازمان ملل متحد، رکن اصلی و اجرایی سازمان ملل بوده و صلاحیت رسیدگی به کلیه اختلافات، اعم ازسیاسی یا غیرسیاسی را داشته وقطعنامه هایی که صادر می نمایدبا پشتوانه ی دول قدرتمند( اعضای دائم) دارای ضمانت اجرایی کافی نیز می باشد. شورای امنیت این صلاحیت را مطابق اختیاراتی که در خود منشور برای آن لحاظ شده ، کسب نموده است ودولتهای عضو ملل متحد با پذیرش آن ( منشور) در واقع چنین صلاحیتی را به شورا تفویض نموده اند

فهرست مطالب :

پیشگفتار( تاریخچه و طرح بحث) 

مقدمه 

بخش اول : مبانی و کلیات

فصل اول : جایگاه و مکانیسم فعالیت شورای امنیت سازمان ملل متحد   

گفتار اول : علل وضرورت وجودی شورای امنیت 

گفتار دوم : آیین کار شورا و نحوه ی رأی گیری 

گفتار سوم : تشکیلات وابسته به شورای امنیت 

گفتار چهارم : شناسایی حق وتو 

مبحث اول : دیدگاه موافقین و مخالفین 

مبحث دوم : طرح موسوم به آچه سن و تعدیل حق وتو   

فصل دوم : صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل متحد 

گفتار اول : انواع صلاحیت شورای امنیت 

مبحث اول : صلاحیتهای خاص 

مبحث دوم : صلاحیتهای مشترک 

گفتار دوم : نظریه های راجع به صلاحیت شورای امنیت     

مبحث اول : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت موسع شورای امنیت  

مبحث دوم : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت مضیق شورای امنیت 

گفتار سوم : تلاش جهت تقویت دیدگاه مربوط به صلاحیت موسع شورای امنیت 

مبحث اول : انطباق نظـریه مربوط به صلاحیت موسـع شورای امنیت با ماهیت حقوقی آن 

مبحث دوم : نقد ماهیت صرفا حقوقی شورای امنیت     

گفتار چهارم : حدود صلاحیت شورای امنیت در شناسایی موارد تهدید و نقض صلح و عمل تجاوز ( ماده 39 منشور) 

بخش دوم : ارزیابی عملکرد و تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد

فصل اول : اقدامات مسالمت آمیز و قهری شورای امنیت سازمان ملل متحد 

گفتار اول : نقش شورای امنیت در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی 

گفتار دوم : اقدامات اجرایی و اجبار کننده ی شورای امنیت   

مبحث اول : اقدامات اجبار کننده ی غیرقهری   

مبحث دوم : اقدامات اجبار کننده ی قهری 

گفتار سوم : مداخله به منظور جلوگیری از تولید و توسعه ی سلاح های کشتـار جمعی (مصادیق عینی) 

مبحث اول : در عراق 

مبحث دوم : در کره شمالی 

گفتار چهارم : مداخله ی بشر دوستانه به منظور جلوگیری از نقض حقوق بشر( نمونه های عینی) 

مبحث اول : در کردستان عراق 

مبحث دوم : در سومالی 

مبحث سوم : در بوسنی و هرزه گوین 

مبحث چهارم : در رواندا  

مبحث پنجم : در هائیتی  

فصل دوم : مشروعیت و اعتبار حقوقی تصمیمات و اقدامات الزام آور شورای امنیت سازمان ملل متحد 

گفتار اول : اعتبار تصمیمات و محدوده ی صلاحیت شورای امنیت مطابق منشور 

مبحث اول : محدودیتهای کلی و عام 

مبحث دوم : محدودیتهای موردی و خاص 

گفتار دوم : مشروعیت اقدامات شورای امنیت و اصل حاکمیت دولت ها  

مبحث اول : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل

حاکمیت دولتها 

مبحث دوم : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل

تساوی حاکمیت دولتها 

گفتار سوم : الزام آور بودن قطعنـامه ها برای اعضای سـازمان ملل ( تحلیل ماده‌ی 25 منشور) 

مبحث اول : بررسـی دیدگاههای مختلف در خصوص قلمـرو اعمال ماده ی 25 منشور

الف : برداشت موسع و مضیق از ماده ی 25 منشور     

ب : برداشت بینابین یا مختلط ( دلایل اثباتی)     

مبحث دوم : عملکرد دولتها و ضرورت توسل به ماده ی 25 منشور  

فصل سوم : مکانیسمهای نظارت بر تصمیمات و اقدامات شورای امنیت سازمان ملل متحد  

گفتار اول : صلاحیت نظارتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد 

گفتار دوم : صلاحیت قضایی دیوان بین المللی دادگستری و امکان کنترل

اعتبار قطعنامه های شورای امنیت 

مبحث اول : فرض رسیدگی همزمان شورای امنیت و دیوان بین المللی

به یک مساله ی واحد 

مبحث دوم : مصلحت گرایی دیوان بین المـللی دادگســتری و معضـل

اعتبار قطعنامه های شورای امنیت 

نتیجه گیری  

منابع و مآخذ

پایان نامه مطالعه تطییقی روش گزینش و ترکیب شورای نگهبان ایران و شورای فرانسه

اختصاصی از هایدی پایان نامه مطالعه تطییقی روش گزینش و ترکیب شورای نگهبان ایران و شورای فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه

در نظام های جمهوری، نمایندگان پارلمان که جلوه دموکراسی را نمایش می‏دهند نیز همواره در معرض قانون شکنی قرار دارند. برای آنکه مبادا متولیان قانونگذاری با تصویب قوانینی قدرت خویش را افزایش داده و حرمت قانون‏اساسی و میثاق‏های عمومی ملت را بشکنند اهرمهایی جهت کنترل مصوبات مجلس قرار داده شده است.

«شورای قانون‏اساسی» در فرانسه و «شورای نگهبان» در ایران از جمله این اهرم های نظارتی است که عهده‏دار حریم قانون‏اساسی هستند تا مبادا با تصویب قانونی، این میثاق ملی مورد عهدشکنی قرار گیرد. البته پر واضح است که شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران با توجه به «اسلامیت» این «جمهوری» همزمان با نگهبانی از اصول قانون‏اساسی، عهده‏دار مرزبانی از اصول اسلامی نیز می‏باشد.

بررسی و تطبیق این دو نهاد نظارتی و حساس در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فرانسه به ویژه از لحاظ ترکیب اعضا و روش گزینش آنان، موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می دهد.

بخش اول –  شورای نگهبان قانون اساسی ایران

زیربنای حکومت در جمهوری اسلامی ایران طبق اصل دوم قانون اساسی، توحید و اختصاص حاکمیت و تشریع به خداست. لذا قوانینی که در حکومت اسلامی تدوین می‌یابد، باید بر طبق مقررات و موازین اسلامی باشد.

قانونگذار، این مهم را همچنین در اصل هفتاد و دوم، بار دیگر در بحث اختیارات مجلس به این مطلب اشاره کرده است. بنابراین برای مراقبت بر این امر خطیر، که مبادا مصوبات مجلس برخلاف موازین اسلامی‌ باشد و همچنین به منظور پاسداری از قانون اساسی، نهادی به نام شورای نگهبان تأسیس شده که عهده‌دار این وظیفه است.

 از آنجا که این وظیفه از عهده هر کسی برنمی‌آید و به فقیهان و اسلام‌شناسانی نیاز دارد که به مبانی اسلامی و متون فقهی و اسلامی آشنا باشند، بین اعضای شورای نگهبان باید فقیهان مجتهد و آگاه به مسائل روز وجود داشته باشد. پس مرجع صالح برای تشخیص مطابقت قوانین مصوب مجلس با موازین اسلامی، فقهای شورای نگهبان تعیین شده است. همچنین از آنجا که وظیفه دیگر شورای نگهبان مطابقت مصوبات مجلس با قانون اساسی است، شش نفر حقوقدان نیز درنظر گرفته شده است که همراه با فقها به بررسی مطابقت یا عدم‌مطابقت قوانین با قانون اساسی بپردازند.

تاریخچه گزینش و ترکیب شورای نگهبان

پس از تشکیل مجلس در زمان مظفرالدین شاه ( 1324 هـ .ق و 1285 هـ . ش) و تصویب قانون اساسی مشروطه در 51 اصل (14 ذی‌القعده 1324) نمایندگان مجلس به نواقص قانون اساسی پی‌بردند و در صدد رفع آن برآمدند.

بنابر این متمم قانون اساسی را در 107 اصل تنظیم کرده، در تاریخ 29 شعبان 1325 هـ .ق (1286هـ..ش) به توشیح محمد علی شاه رساندند. اصل دوم این متمم، که به همت علمای اسلام در متمم قانون اساسی گنجانده شد، بدین شرح است:

«مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تأیید حضرت امام عصر عجل‌الله فرجه و بذل مرحمت اعلی حضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثرالله امثالهم و عامه ملت ایران تأسیس شده است، باید در هیچ عصری از اعصار، مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه خیرالانام صلی‌الله‌علیه و اله و سلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجود هم بوده و هست. لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار، هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه، اسامی بیست نفراز علما که دارای صفات مذکور باشند، معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند. پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سِمَت عضویت بشناسندتا مواردی که در مجلسین عنوان می‌شود، به دقت مذاکره و بررسی نموده، هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد، طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند ورأی این هیئت علما در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا ظهور حضرت حجت عجل‌الله‌فرجه تغییرپذیر نخواهد بود[1]».

هرچند این اصل در عمل، عمر طولانی نداشت و غیر از سالهای اولیه، دیگر به اجرا در نیامد و اصطلاحاً جزو مواد متروک در آمد، بیانگر این مطلب است که فکر تشکیل نهادی برای نظارت بر قوانین از دیرباز در کشور اسلامی ما وجود داشته است. برخی معتقدند که شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران ، اقتباس شده از اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه است[2].

[1] مهرپور، حسین. جزوه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. جزوه درسی منتشر نشده دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)، تهران: 1373، ص 21.

[2] مرتضی راوندی، تفسیر قانون اساسی. موسسه انتشارات امیرکبیر. چاپ دوم . 1375 ص 146ـ 145

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تحقیق در مورد بررسی ونقش شورای اسلامی در بشرواهداف

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد بررسی ونقش شورای اسلامی در بشرواهداف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه28

فهرست مطالب

مقدمه                                                                                          

بیان مسئله                                                                                      

اهمیت وضرورت                                                                         

اهداف تحقیق                                                                                 

تعاریف عملیاتی                                                                            

شورا مظهر جامعه چند صدایی دیالوگ                                          

بررسی ویژگیها در دوره اول شورا                                               

فراوان شغل اعضاء شورای اسلامی                                              

قوانین مربوط به شورای اسلامی شهر وروستا

امور داخلی وتشکیلات شورای اسلامی

امور مالی

تقدیم به :

او که علیم است وحکیم ، سمیع وبصیر رحیم است وکریم

نور است ونور ما وآنچه هست از اوست

به پیشگاه حضرت بقیه الله روحی وارواح العالمین اتراب مقدمه الغداء

که جهان در انتظار عدالت اوست .

چکیده

شورا باید همه جا باشد .                   امام خمینی ( ره )

شورا یکی از ارکان تقویت مدیریت است ولازمه تحقق اهداف است . وقرآن کریم به طور صریح مدیران را مکلف می کند که در اموری که نیاز مبرم به تحقیق دارد از افکار واندیشه های تابناک انسانها بهره مند شوند تا ضریب اطمینان جهت دستیابی به اهداف تسسهیل گردد .

وشورا اسلامی موجب تحکیم وتعمیق ارزشها می شود . وزمینه ساز برای آموزش وارتقای سطح فرهنگی است . وتوسعه وتقویت فعالیت گروهها وسازمانها در گرو شورا ومشارکت است .

وشورا موجب بسط مسئولیت پذیری وتقویت تصمیم سازی وتصمیم گیری جهت دست یابی به اهداف عالیه مدیریت به شمار می رود .

ودر نهایت رسالت شورائیان با همیاری مدیران ایجاد محیط فرهنگی وانسانهای یا فرهنگ است . بهبود کیفیت ، بهره وری روحیه وانگیزش در مدیریت مشارکتی است .

مقدمه

مشورت ادراک وهوشیاری دهد                             عقلها را عقلها یاری دهد

امر شاورهم برای آن بود                                        کز تشاور سهووکثر کمتر شود

عقل را باعقل دیگر یار کن                                    امر شوری بینهم را کار کن

عقل با عقل دگر عقلا شود                                     نور افزون گشت ره پیدا شود

انقلاب اسلامی در ایران با استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی وبر خورداری از دو پشتوانه عظیم اسلامیّت وجمهوریّت وبا تکیه بر آیات نورانی قرآن کریم وسیره ی پیامبر عظیم الشان اسلام ( ص ) وائمه معصومین علیه السلام واندیشه های جاویدان امام خمینی ( ره ) ومقام معظم رهبری ، شورا ومشارکت مردم را لازمه ی توفیق واستمرار هدف های والای خود می داند ودر راستای اصول چهار گانه تحویلات مدیریتی برنامه های دولت یعنی تمرکز زدایی ، جلب مشارکت ، واگذاری اختیارات ، انعطاف پذیری در برنامه ها واجرا ، موجب پیشرفت امور ودست یابی به اهداف عالیه خواهد بود .

انگیزه ی نیرومندی که مردم را با سمت شورای جلب می نماید این است که ذاتاً می خواهند بدانند ، از این رو بعد کنجکاوگر روحش او را به پرسش وا می دارد . توجه به مشورت در کارها آن چنان اثرات اجتماعی داشته است که در دو انقلاب یکصد ساله اخیر کشور ما یعنی انقلاب مشروطیت وانقلاب اسلامی ایران مضومن این دو آیه به عنوان مظهری از خواست واراده ملت در برابر استبداد وخود کامگی وحکومت مطلقه تجلی یافته است . در تالار مجلس شورای ملی سابق آیه « وشاورهم فی الامر » در برابر دیدگان نمایندگان قرار داشت واصل هفتم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با استناد به این دو آیه ، شوراها اعم از مجلس شورای اسلامی تا شورای شهر وروستا ونظایر آنها را از ارکان تصمیم گیری واداره