هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق و بررسی در مورد جهانی شدن 22 ص

اختصاصی از هایدی تحقیق و بررسی در مورد جهانی شدن 22 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

 

دکتر محمد علی بصیری

استادیار علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده: درروند جهانی شدن تغییرات غیر قابل اجتنابی درزمینه های سیاسی، اقتصادی واجتماعی ملل مختلف ایجاد می شود که مردم دول جنوب بیش از دول شمال متاثر می گردند . بسیاری ازاین تغییرات با مبانی واصول حقوق بشر پذیرفته شده درحقوق بین المللی موجود درتعارض قراردارد. دراین مقاله سعی شده است نقاط تعارضی که دراین روند بانفی حقوق بشر دردول جنوب حاصل خواهد شد ویا تقویت بعضی از جنبه های حقوق بشر دردول جنوب وشمال مورد بحث ، تجزیه وتحلیل قرارگرفته وبررسی گردد. سپس موضوع گفتگوی تمدن ها مورد بحث قرارگرفته که آیا می تواند به عنوان یک راه حل عملی موفق آثار منفی احتمالی حقوق بشر ناشی از جهانی شدن را کاهش دهد ویا آثار مثبت احتمالی جهانی شدن را بر

حقوق بشر شمال وجنوب برابر ویکسان نماید؟

واژگان کلیدی:

گفتگوی تمدن ها ، جهانی شدن ، حقوق بشر، شمال وجنوب.

مقدمه

دراین مقاله تلاش شده جهانی شدن وآثار مثبت ومنفی ناشی از آن بر حقوق بشر مطرح گردد وگفتگوی تمدن ها به عنوان عملی ترین راه حل جهت کاهش آثار منفی احتمالی درآینده براین مسئله مورد تجزیه قرارگیرد. بنابراین ابتدا مفاهیم وتعاریف جهانی شدن ، تاریخچه آن ، گروه های رسمی وغیر رسمی کمک کننده به این مسئله وآثار ناشی از آن مورد بحث قرارمی گیرد.پس از آن به مبانی ومنابع اصلی حقوق بشر واصول جهانی پذیرفته شده آن اشاره می گردد وسپس با طرح آثار مثبت ومنفی ناشی از جهانی شدن توسط طرفداران ومخالفان این مسئله مورد کنکاش قرارمی گیرد. درپایان طرح گفتگوی تمدن ها به عنوان یک راه کار موثر برای کاهش اثار منفی جهانی شدن بر حقوق بشر برای تمدن های شمال وجنوب به طور اعم وبرای تمدن های جنوب به طور اخص مطرح می گردد ودرنهایت به جمع بندی بحث پرداخته خواهد شد.

تعریف جهانی شدن

درمورد تعریف جهانی شدن باید گفت اینکه این مسئله یک پدیده است یا یک روند بین صاحب نظران یک تعریف واحد متفق علیه وجودندارد . بنابراین برای روشن شدن این مفهوم بهتراست به تعاریفی که مطرح شده به طور خلاصه اشاره شود مارتین آلبرو معتقد است (( جهانی شدن به فرایند هایی که براساس آن تمام مردم جهان دریک جامعه واحد فراگیر جهانی به هم می پیوندند اطلاق می شود)) (1) مانوکاستل می گوید(( جهانی گرایی جامعه ای شبکه ای است که درادامه حرکت سرمایه داری درپهنه اقتصاد، جامعه وفرهنگ شکل می گیرد)) (2) امانوئل ریشتر نیز (( جهانی شدن را شبکه ارتباطی متصل کننده انسان های پراکنده می داند)) (3) ودرنهایت آلوین تافلر می گوید(( جهانی شدن درعصر دانایی راهی برای انتقال کالا، خدمات وسرمایه میان ملل است )) (4) درهمین زمینه برداشت ها وتعاریف مختلف دیگری نیز مطرح شده از قبیل – درهم ادغام شدن بازارهای جهانی برای تسهیل جابه جایی سرمایه ، نیروی کار، کالاؤ اطلاعات وفرهنگ، - اوج سلطه گری وسلطه پذیری یا اوج پیروزی سرمایه داری – جهانی شدن رقابت بی قید وشرط بوده که فقیر رافقیر تر وغنی را غنی تر خواهد کرد . عصر تحول سرمایه داری برای تمام انسان هاست که درمرکز شمال وپیرامون جنوب قرارمی گیرد، درجهانی شدن نقش دولت ومرز ملی کمرنگ می شود وشرکت های چند ملیتی وسازمان های بین المللی .. جای آن را می گیرند(5)

اگر تلاش شود تایک جمع بندی از تعاریف فوق حاصل گردد باید گفت جهانی شدن درنتیجه گسترش ابزارهای ارتباطی- اطلاعاتی پدید آمده که روند جابه جایی سریع کالا، سرمایه، نیروی کار واطلاعات را فراهم کرده که کنترل دولت بر آن عملی نمی باشدومنجر به یک فرهنگ واحد جهانی خواهد شد . به عبارت دیگر، جهانی شدن شبیه یک دستگاه مخلوط کن است که چرخ چهار پرده ای آن یعنی کالا، سرمایه یا نیروی کار واطلاعات است ودر اثر حرکت سریع آن معجون فرهنگ واحد یا به بیان دیگر دهکده جهانی پدید می آید

تاریخچه جهانی شدن


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد جهانی شدن 22 ص

تحقیق و بررسی در مورد شکنجه 70 ص

اختصاصی از هایدی تحقیق و بررسی در مورد شکنجه 70 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 71

 

دکتر محمد علی اردبیلی

به مناسبت یکصد و پنجاهمین سالگرد فرمان منع شکنجه درربیع الثانی 1262.

کلیات

پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948، اهمیت آرمانهای مشترکی که در این اعلامیه تبلور یافته بود، اعضای جامعة بین المللی را بر آن داشت تا کوششهای مجدانه خود را به منظور واقعیت بخشیدن به اصول مندرج در آن به کار گیرند. از آنجا که حفظ حقوق و احترام آزادیهایی که به موجب این اعلامیه به تمام دولتهای جهان توصیه شده بود مستلزم سپردن تعهدات بیشتر مسئولیتهای بس خیطرتر در قبال جامعه جهانی و همه کسانی بود که آرزو می کردند بزرگداشت مقام بشر شرایط مساعدی برای برخورداری از این حقوق و آزادیها فراهم آورد، رفته رفته ضرورت اتخاذ تدابیر اجرایی و تبین موازین این اعلامیه بیش از پیش احساس گردید.

در طول این مدت سازمان ملل متحد با تدوین و تصویب یک سلسله قراردادهای بین المللی که نوعاً ضامن اجرای مقررات اعلامیه می باشد کوشیده است ترتیباتی برای نظارت بین المللی پیش بینی کند تا حمایت از حقوق بشر همانگونه که انتظار میرود از عوالم پندار و آرزوهای دیرینه به دنیا واقعیتهای امروز راه یابد. شک نیست که بشر برای رسیدن به این مقصود راه درازی در پیش دارد، زیرا بنیاد جامعه بین المللی در شکل کنونی آن بر پایه تعاون و همکاری نهاده شده و تساوی حاکمیت دولتها مانع از آن است که بتوان، همانند آنچه در نظام داخلی کشورها معمول است، بر میزان تعهد دولتها در اجرای قوانین نظارت موثر داشت. به ویژه همانگونه که در بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد آمده است: «هیچ یک از مقررات این منشور، ملل متحد را مجاز نمی دارد در اموری که ذاتاً مربوط به صلاحیت ملی یک کشور است مداخله کند»، اساساً چنین به نظر می آید که مساله چگونگی رفتار هر دولت با اتباع خود، اگر چه با حقوق بشر مغایر باشد، جزو صلاحیت ملی آن دولت به شمار آمده و سازمان ملل از مداخله در این رشته امور بر حذر شده است. ولی سازمان ملل در عمل نشان داده است که دست کم اگر در یک رشته مسائل محدودیتی با عنوان «صلاحیت ملی» احساس نمی کند، دقیقاً در مسائلی است که به نقض حقوق بشر مربوط میشود. منتها مداخله سازمان مملل، در غیر مواردی که دولتها به اعتبار معاهدات خاص نظارت بین المللی را پذیرفته اند، عموماً در قالب مذاکرات مجمع عمومی و متعاقب آن توصیه های این مجمع به دولتها اظهار میشود. بنابراین ، سازمان ملل متحد، اعم از آنکه دولتها به موجب معاهدات خاص خود را به رعایت مقررات اعلامیه موکداً ملزم ببینند یا نه، صلاحیت خود را در این زمینه گسترش داده است و حتی مداخله خود را به منظور تشویق دولتها به رعایت اصول و مقاصد منشور، از جمله احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی (بند 3 ماده 55 منشور) موجه می داند

تقریباًدر تمام اسنادی که تاکنون درباره حقوق بشر به تصویب مراجع بین المللی رسیده است مضمون واحدی به چشم می خورد این اسناد به طور خلاصه بر این نکته متفق اند که بشر از حقوق و آزادیهای برخوردار است که باید الزاماً و به گونه ای موثر از آن حمایت شود و دولتها موظف اند در صورت نقض این حقوق تدابیر مطمئن برای احقاق حقوق افراد فراهم آورند. با این حال، نظر به اهمیت برخی از آزادیهایی که محروم ساختن شهروندان از آن جزو سیاست نظام یافته بعضی دولتها در دهه های اخیر درآمده است، ناگزیر برای اخذ تضمین قوی تر و الزام دولتها به رعایت پاره ای اصول حقوق بشر، تمایل جامعة بین المللی به عقد قراردادهای خاص بیشتر شده است از جمله این قراردادها باید از قرارداد منع شکنجه و دیگر مشقات یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا موهن که در 10 دسامبر 1984 به تصویب ملل متحد رسیده است نام برد. این قرارداد، اعمال شکنجه و هرگونه رنج و آزار متهمان و محکومان را به هنگام بازداشت منع می کند و در دفاع وحمایت از شهروندان در برابر اجحافات و تعدیات کارگزازان حکومتی تکالیفی به عهدة دولتها گذاشته که هم قضایی و هم غیر قضایی است. در این قرارداد نظارت بر اجرای تعهدات دولتها به شیوه های مختلف اعمال میشود، ولی نقض این تعهدات ـ همانگونه که خواهد آمد ـ باضمانت اجرایی قوی توام نیست. با این همه ، در این قرارداد نکته های بکر و بدیعی دیده میشود که در مجموع به آن قوت و اصالت بخشیده است. یکی از این نکته ها که در سایر اسناد مربوط به حقوق بشر به چشم نمی خورد تاسیس همزمان دو نظام مکمل و کاملاً متمایز است؛ یعنی نظام کیفری منع شکنجه و دیگر نظام بازرسی حسن اجرای قرارداد که دقیقاً بر همان الگوی مرسوم در سایر میثاقهای حقوق بشر سازمان یافته است. بدین ترتیب ، علاوه بر اینکه جامعه بین المللی اجازه خواهد یافت بر اجرای تعهداتی که دولتها به موجب این قرارداد سپرده اند نظارت کند، همه افراد نیز اختیار خواهند داشت که شخصاً به تعقیب شکنجه گران در قلمرو و دولتهای متعاهد بپردازد . گفتنی است که تا اول مارس 1990 شمار کشورهایی که این قرارداد ر امضاء کرده و بعضاً به تصویب رسانده و یا به آن ملحق شده اند به بیش از هفتاد و سه کشور بالغ گردیده است. ضمناً این قرارداد که به موجب بند 1 ماده 27 ، سی روز پس از تسلیم بیستمین سند تصویب یا الحاق به اجرا در می آید ، در تاریخ 26 ژوئن 1987 اعتبار قانونی یافته است

نظام کیفری منع شکنجه

الف ـ منشاء قرارداد 1984

حقوق بین الملل درباره منع شکنجه صراحت دارد و در هر وضعی بکارگیری شکنجه را مردود می داند. دلایلی نظیر تهدید امنیت داخلی، تهاجم خارجی، تروریسم و یا مصلحت نظام به هیچ وجه اعمال شکنجه و یا رفتارهای خشن و موهن را توجیه نمی کند. قاعده منع شکنجه قاعده ای است جهانی و در هر زمان و در هر شرایط اطلاق دارد. منع شکنجه به موجب دو منبع حقوق بین الملل قاعده ای متبع شناخته شده و از اقتدار حقوقی برخوردار گردیده است: یکی از این منابع معاهدات بین المللی است و دیگری عرف بین المللی ناشی از طرز عمل عمومی که همانند حقوق مقبول واقع شده است. ماده 7 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعلام داشته است: «هیچ کس را نمی توان مورد شکنجه و آزار یا رفتارهای خشن ، غیر انسانی یا موهن قرارداد» مبنا و اساس این حق ، همانگونه که در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است، حیثیت و مقامی است ذاتی بشر که همه افراد خانواده بشری باید آن را درباره یکدیگر بشناسند . لزوم محترم داشتن حیات ،


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد شکنجه 70 ص

دانلودتحقیق درمورد جایگاه ایران در اقتصاد جهانی گردشگری 15 ص

اختصاصی از هایدی دانلودتحقیق درمورد جایگاه ایران در اقتصاد جهانی گردشگری 15 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

 

دکتر حمید جعفری استاد یار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد (گروه جغرافیا )

ما کجا ایستاده ایم ؟

جایگاه ایران در اقتصاد جهانی گردشگری

چکیده

گردشگری به عنوان یک فعالیت اقتصادی چند بخشی ، دارای اثرات دوگانه مستقیم و غیر مستقیم بر اقتصاد ملّی است . از جمله آثار مستقیم گردشگری بر اقتصاد ملی می توان به بهبود تراز پرداختهای بین المللی ، اشتغال وسیع ، فرصت سازی اقتصادی و افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات اشاره نمود و همچنین توزیع فرصت های اقتصادی بین مناطق مختلف کشور ، گسترش تکنولوژی ، جذب سرمایه گذاریهای خارجی ، توسعه تجارت و نیز رشد صنایع دستی و بومی از جمله آثار غیر مستقیم گردشگری بر اقتصاد ملی است .

چنانچه درآمد زایی و اشتغال زایی را دو شاخص مهم در یک فعالیت اقتصادی موفق در نظر بگیریم هر دو این شاخص ها به صورت وسیع و پایدار در گردشگری قابل تأمین و دسترسی است . توقع اینست که کشور ایران به عنوان یکی از 10 کشور اوّل جهان به لحاظ جاذبه های گردشگری ( امین اسماعیلی ، 9 ) و نیز قرار گرفتن در بین 5 کشور برتر دنیا از نظر اکوتوریسم ، از جایگاه مناسب تری در سطح جهان برخوردار باشد که البته چنین نیست ، از این رو در مقاله حاضر سعی شده است ضمن بررسی جایگاه ایران در اقتصاد گردشگری جهانی در یک دوره آماری ده ساله ( 2000-1991 ) راهکارهایی مناسب ، واقعی و مبتنی بر تجربیات کشورهای موفق جهت رفع چالشهای پیش روی این فعالیت اقتصادی ، به منظور افزایش سهم در بازار بین المللی ارائه گردد .

مقدمه

تا قبل از ایجاد جنبش جهانگردی یعنی از سده هجدهم میلادی و همگام با انقلاب صنعتی ، جهانگردی از جمله عادات طبقه ثروتمند بود ولی با توسعه صنعتی و حصول پیشرفت های مادی مانند : تحولات عظیم در صنعت حمل و نقل ، جهانگردی دیگر تفنّنی منحصر به طبقات ممتاز جامعه نبوده بلکه جریانی شد که تقریباً تمام قشرهای اجتماعی را در برگرفت ( دریو ،1371 ، 675).

در دهه 1970 توریسم به عنوان ابزاری برای توسعه کشورهای در حال توسعه مطرح شد تا جایی که دکادت از آن به عنوان گذرنامه توسعه برای این گونه کشورها یاد می کند و امروزه نیز با توجه به گفته برخی کارشناسان نظیر : تورنر ، توریسم بین المللی به عنوان امید بخش ترین ، پیچیده ترین و جایگزین ترین فعالیتی مطرح است که جهان سوم با آن روبروست ( حسین زاده دلیر، 1382، 24 و 25 ) و ایران به عنوان کشوری که با محدودیت منابع مالی و درآمدی و نیز فراوانی جمعیت جوان و جویای کار مواجه است با عنایت به توانمندی های صنعت گردشگری و قابلیت های خود در جهت ایجاد شرایط مناسب به منظور رفع مشکلات اقتصادی ، در سالهای اخیر بیش از گذشته به این صنعت پرقدرت و توانا توجه نموده و اکنون در راستای چنین توجهی از لحاظ ورود گردشگران بین المللی و میزان کسب درآمد و سهم در اقتصاد جهانی گردشگری جایگاه مناسبتری را به خود اختصاص داده است ولی این جایگاه با توجه به توانمندی های ایران متناسب و در خور نیست . یک کشور زمانی پذیرای گردشگران خواهد شد که از طرف آنها « مورد پسند » واقع شود و برای تحقق این اتفاق بایستی فعالیت های خویش را جهت معرفی خود ، رفع موانع و ایجاد بستر مناسب گسترش داده تا گردشگران با اطلاع از ویژگی های کشور اقدام به انتخاب مکان سفر نمایند زیرا گردشگر به عنوان فردی که قصد سفر دارد بایستی تنها مکان سفر را انتخاب نماید از این رو هر کشوری که بتواند جاذبه های خود را عرضه نموده و نظر گردشگران را جلب نماید بالطبع در بازار گردشگری جهان سهم بیشتری داشته و جامعه خود را از مواهب حضور گردشگران بهره مند می سازد .

ایران با برخورداری از سابقه طولانی در شکل گیری بخشی از فرهنگ جهانی قادر است خود را به عنوان فرهنگی مستقل به دنیا بشناساند ( سازمان برنامه و بودجه؛1371،5)ضمن آنکه آثار باستانی متعدد ، تنوع آب و هوایی و چهار فصل همزمان ، مناظر طبیعی زیبا ، تنوع فرهنگ ها و قومیت ها و ... همگی مؤید استعداد و توانایی کشور ایران برای جلب و جذب گردشگران است .

1- تاریخچه برنامه ریزی گردشگری در ایران

از دهه دوم قرن حاضر ، جهانگردی در ایران رسماً شکل گرفت و برای اولین بار در سال 1314 اداره ای به نام « اداره جلب سیاحان خارجی و تبلیغات » در وزارت داخله تاسیس شد و انجام امور مربوط به جهانگردی به آن اداره محول گردید . در همین سال « کانون جهانگردی ایران » به منظور فراهم آوردن موجبات آسایش و آسان کردن مسافرت جهانگردان ایجاد شد ، این کانون که به طور رسمی در بهمن 1317 به ثبت رسید گشت های گوناگونی در داخل کشور برای بازدید جهانگردان ترتیب می داد . در شهریور 1320 اداره جلب سیاحان به « شورای عالی جهانگردی » تغییر نام داد ، این شورا هفته ای یکبار در وزارت کشور تشکیل می شد . در سال 1333 شورای عالی جهانگردی ، به « اداره امور جهانگردی » تبدیل و در وزارت کشور متمرکز شد . از فعالیت های این اداره طی سالهای 37 تا 1333 می توان به انجام برخی خدمات زیربنایی و تدوین قوانین و مقرّرات ناظر بر جهانگردی از جمله « قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه » اشاره کرد . در فروردین 1342 سازمانی به نام « سازمان جلب سیاحان » وابسته به نخست وزیری تاسیس شد . هدف عمده این سازمان معرفی پیشینه کشور و تشویق جهانگردان خارجی و داخلی به سیر و سفر و بازدید آنها از آثار باستانی و مناظر طبیعی و ایجاد تمرکز و هماهنگی های لازم در امور مربوط به جهانگردی بود . در تیر ماه 1353 سازمان جلب سیاحان در وزارت اطلاعات ادغام شد و وزارتخانه جدیدی به نام « وزارت اطلاعات و جهانگردی » به وجودآمد .

بدنبال پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 وزارت اطلاعات و جهانگردی ابتدا به وزارت ارشاد ملی و سپس به « وزارت ارشاد اسلامی » تغییر نام داد و حوزه معاونت جهانگردی این وزارتخانه سرپرستی امور جهانگردی کشور را بر عهده گرفت . با تشکیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معاونت سیاحتی و زیارتی این وزارتخانه،دفتر


دانلود با لینک مستقیم


دانلودتحقیق درمورد جایگاه ایران در اقتصاد جهانی گردشگری 15 ص