هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله نحوة تشکیل صندوق بین المللی پول و سیاست های این بخش

اختصاصی از هایدی مقاله نحوة تشکیل صندوق بین المللی پول و سیاست های این بخش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله نحوة تشکیل صندوق بین المللی پول و سیاست های این بخش


مقاله نحوة تشکیل صندوق بین المللی پول و سیاست های این بخش

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

    فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

    تعدادصفحه:28

 

فهرست:

احمدی نژاد سیاست  صندوق بین‌المللی پول را بیان کرد

مالیات بر ارزش افزوده سال 86 اجرا می‌شود

متمم بودجه عامل انبساطی شدن سیاستهای مالی

موجودی حساب ذخیره ارزی در پایان سال 85 به 4/12 میلیارد دلار می رسد

تلاشهای بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی با انتشار اوراق مشارکت به جایی نرسید

کاهش نرخ سود فشارهای انبساطی پولی کشور را تعدیل کرد

ذخایر ارزی ایران به 6/55 میلیارد دلار رسید

اقتصاد ایران با خطر فشارهای تورمی مواجه است

صندوق بین المللی پول: یارانه شکر را حذف کنید

دولت قادر به کاهش نقدینگی به کمتر از 30درصد نخواهد بود

بخش مالی ایران در تسلط بانکهای دولتی بزرگ

صندوق بین المللی پول دو سناریو برای اقتصاد ایران طراحی کرد

آغاز اصلاحات ساختاری صندوق بین المللی پول

ساختار صندوق

 

 

احمدی نژاد سیاست  صندوق بین‌المللی پول را بیان کرد

خبرگزاری فارس : صندوق بین‌المللی پول در تازه ترین گزارش تفصیلی خود درباره ایران که این هفته منتشر شد، به تحلیل اوضاع اقتصادی جمهوری اسلامی در سال 85 و عملکرد دولت نهم پرداخت. متن کامل این تحلیل را که توسط گروه اقتصادی خبرگزاری فارس ترجمه شده، در ذیل می خوانیم. صندوق بین المللی پول در این گزارش بر سیاستهای تعدیل ساختاری اقتصاد کلان ایران تاکید کرد و اجرای این سیاستها را برای دستیابی به رشد بالای اقتصادی پایدار و کاهش نرخ تورم کاملا ضروری دانست.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله نحوة تشکیل صندوق بین المللی پول و سیاست های این بخش

بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود صندوق های مشترک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از هایدی بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود صندوق های مشترک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود صندوق های مشترک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران


بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود صندوق های مشترک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  32

چکیده
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود صندوق های مشترک سرمایه
گذاری در بورس تهران می باشد . در این راستا مدیریت سود متغیر وابسته و عدم تقارن اطلاعاتی و اثر نظارتی به
عنوان متغیرهای مستقل می باشند. تمرکز مالکیت و درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره به عنوان متغیرهای
کنترل تحقیق می باشند . روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش شامل ؛ روش کتابخانه ای و اسنادکاوی
صورتهای مالی شرکتها در سایت بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق صندوق های مشترک
سرمایه گذاری در بورس تهران طی سالهای 1390 تا 1394 می باشد.
از آنجایی که تعداد صندوق های سرمایه گذاری محدود می باشد بنابراین از قاعده تمام شماری استفاده کرده
و تمامی اعضای جامعه آماری به عنوان نمونه آماری انتخاب می شوند. حجم نمونه آماری تعداد 80 صندوق
مشترک سرمایه گذاری می باشد . روش پژوهش توصیفی همبستگی با رویکرد کاربردی و روش تجزیه و تحلیل
داده ها شامل؛ تحلیل توصیفی، آزمون نرمال بودن، آزمون همبستگی و آزمون رگرسیون چندگانه به روش پنل
دیتا می باشد.


دانلود با لینک مستقیم


بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود صندوق های مشترک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

مقایسه دستورالعمل بانکها و صندوق قرض الحسنه

اختصاصی از هایدی مقایسه دستورالعمل بانکها و صندوق قرض الحسنه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

 

«مقدمه»

فصل اول:

قرض الحسنه اعطایی که در مؤسسات و بانکهای دیگر پرداخت می‎شود:

در قرآن کریم، در آیات متعددی راجع به قرض الحسنه اشاره شده است که مشهورترین آن آیه شریفه 11 از سوره مبارکه حدید می‎باشد که می فرماید:

من ذالذی یقرض الله قرضاً حسناً فیضا عنه لَهُ و لَهُ اُجْرُ کریم.

کیست که به خدا قرض نیکو دهد تا خدا بر او چندین برابر گرداند و پاداشی با لطف و کرامت او را عطا فرماید.

فرض برعکس ربا- روح عطوفت و ایثار، احسان، مردم داری و قسط و عدل را در جامعه زنده کرده و ربا را از صحنه اقتصادی خارج می نماید. در روایات آمده است که ثواب «قرض» از صدقات نیز به مراتب فزون تر است.

موارد اعطای قرض الحسنه

طبق ماده 16 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا قرض الحسنه در موارد ذیل پرداخت می گردد.

الف- تأمین وسائل و ابزار و سایر امکانات لازم برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد این گونه امکانات می باشند در شکل تعاونی.

ب- کمک به امر افزایش تولید با تأکید بر تولیدات کشاورزی، دامی، صنعتی.

ج- رفع احتیاجات ضروری.

اعطای قرض الحسنه در خصوص بند الف، طبق ماده 2 دستورالعمل اجرایی به شرکت های تعاونی تولیدی و خدماتی به منظور ایجاد کار (غیر بازرگانی و معدنی) اختصاص یافته است.

اعطای قرض الحسنه مذکور در بند ب، به کارگاهها و واحدهای تولیدی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور کمک به افزایش تولید در موارد ذیل، اختصاص یافته است:

جلوگیری از توقف کارگاهها و واحدهای تولیدی موجود.

راه اندازی کارگاهها و واحدهای تولیدی راکد.

توسعه کارگاهها و واحدهای تولیدی کوچک در شهرهای کوچک و روستاها.

ایجاد کارگاهها و واحدهای تولیدی کوچک در شهرهای کوچک و روستاها.

در مواردی که تأمین نیاز کارگاه یا واحد تولیدی از طریق سایر تسهیلات امکان‌پذیر نباشد اعطای قرض الحسنه، در خصوص بند (ج) رفع احتیاجات اشخاص حقیقی، موارد ذیل را متضمن است:

1- هزینه های ازدواج 2- تهیه جهیزیه 3- درمان بیماری 4- تعمیر و تأمین مسکن 5- کمک هزینه تحصیلی 6- کمک برای ایجاد مسکن در روستاها 7- رفع نیازهای متفرقه مشروط به اینکه کل تسهیلات اعطائی در قالب این بند از 25% مجموع تسهیلات قرض الحسنه اعطائی برای رفع احتیاجات ضروری (بند ج) تجاوز ننماید.

ضوابط اعطای قرض الحسنه:

حصول اطمینان از نیاز متقاضی

حصول اطمینان از ایجاد کار در مورد بند الف

حصول اطمینان از افزایش تولید در مورد بند ب

حصول اطمینان از مصرف قرض الحسنه توسط متقاضی.

حصول اطمینان از سکونت متقاضی در محدوده‌ی فعالیت واحد بانکی پرداخت کننده‌ی قرض الحسنه.

حصول اطمینان از عدم بدهی قرض الحسنه به سایر بانکها.

باید توجه داشت که اعطای قرض الحسنه به کارکنان شاغل بانکها طبق ضوابط این دستورالعمل ممنوع است. اعطای قرض الحسنه جهت رفع احتیاجات ضروری کارکنان بانکها طبق ضوابط و مقررات مربوط به خود بلامانع است.

سقف تسهیلات اعطایی:

حداکثر جمع کل قرض الحسنه اعطایی توسط بانکها ده درصد جمع کل تسهیلات اعطایی در هر سال می‎باشد. مشروط بر ایکه از جمع کل سپرده های پس انداز قرض الحسنه تجاوز ننماید ضمناً حداکثر سقف تخصیصی جهت رفع حوائج ضروری اشخاص (موضوع بند ج) نباید از 25% کل تسهیلات قرض الحسنه تجاوز نماید.

حداکثر سقف تسهیلات اعطایی قرض الحسنه به شرکت های تعاونی و واحدهای تولیدی پنج میلیون ریال و اشخاص حقیقی جهت رفع حوایج شخصی دو میلیون ریال تعیین گردیده است.

مدت بازپرداخت:

زمان بازپرداخت تسهیلات قرض الحسنه در خصوص واحدهای تولیدی و تعاونی حداکثر 5 سال.

زمان بازپرداخت تسهیلات قرض الحسنه رفع احتیاجات ضروری در مورد اشخاص حقیقی 3 سال تعیین گردیده است.

اقساط تسهیلات اعطایی قرض الحسنه حسب نظر مرجع تصویب کننده بصورت ماهانه، سه ماهه، شش ماهه، سالانه و یا دفعةٌ واحدةٌ خواهد بود.


دانلود با لینک مستقیم


مقایسه دستورالعمل بانکها و صندوق قرض الحسنه

پاورپوینت درباره معرفی تصویری خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران

اختصاصی از هایدی پاورپوینت درباره معرفی تصویری خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت درباره معرفی تصویری خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران


پاورپوینت درباره معرفی تصویری خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران

فرمت فایل : power point  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلایدها 20 اسلاید

 

 

 

 

 

تعاریف :

اعتبارسنجی : بررسیهای مربوط به تعیین سقف اعتباری خریدار/بانک/صادرکننده 

: موسسه تعیین کننده اعتبار بانکهای خارجی

صندوق: صندوق ضمانت صادرات ایران

موسسات اعتبارسنجی: موسسات تعیین کننده اعتبار خریداران خارجی

حساب باز: معامله ای که بدون گشایش اعتبار اسنادی انجام می شود

L/C: اعتبار اسنادی


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت درباره معرفی تصویری خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران

مقاله در مورد تازه‌ترین تحلیل صندوق بین‌المللی پول از ایران

اختصاصی از هایدی مقاله در مورد تازه‌ترین تحلیل صندوق بین‌المللی پول از ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد تازه‌ترین تحلیل صندوق بین‌المللی پول از ایران


مقاله در مورد تازه‌ترین تحلیل صندوق بین‌المللی پول از ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه23

 

تازه‌ترین تحلیل صندوق بین‌المللی پول از ایران

صندوق بین‌المللی پول در تازه ترین گزارش تفصیلی خود درباره ایران که این هفته منتشر شد، به تحلیل اوضاع اقتصادی جمهوری اسلامی در سال 85 و عملکرد دولت نهم پرداخت. متن کامل این تحلیل را که توسط گروه اقتصادی خبرگزاری فارس ترجمه شده، در ذیل می خوانیم.

صندوق بین المللی پول در این گزارش بر سیاستهای تعدیل ساختاری اقتصاد کلان ایران تاکید کرد و اجرای این سیاستها را برای دستیابی به رشد بالای اقتصادی پایدار و کاهش نرخ تورم کاملا ضروری دانست.

متن کامل این گزارش که توسط امید محمدی اصفهانی مترجم گروه اقتصادی خبرگزاری فارس ترجمه شده، به شرح زیر است:

*نرخ رشد اقتصادی ایران امسال به 6درصد می رسد

همزمان با افزایش قیمت نفت و اتخاذ سیاستهای انبساطی رشد تولید ناخالص داخلی در سال مالی 2005- 2006 که از 21 مارس آغاز می شود ، به بیش از 5/5 می رسد و پیش بینی می شود این رقم در سال مالی 2006 – 2007 میلادی نیز به بیش از 6 درصد برسد .

در پایان این مدت ، نرخ تورم اقتصاد ایران در آوریل 2006 میلادی به کمتر از 7 درصد رسید ولی طی ماههای اخیر به شدت افزایش یافت و ماه نوامبر گذشته به بیش از 7/14 درصد افزایش یافت .

ارزش ریال از مارس 2005 تا سپتامبر 2006 میلادی بیش از 11 درصد افزایش یافت . سیاستهای پولی و مالی کاملا انبساطی بودند . گرچه بخش مالی باید در تعادل قرار می گرفت ولی کسری مالی بخش غیر نفتی طی سال مالی 2006 –2007 به بیش از 21 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت .

این رقم در سال مالی 2004 – 2005 میلادی کمتر از 15 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است . اعتبارات بخش خصوصی در این مدت بیش از پیش افزایش یافته است . دولت ایران طی مارس 2006 میلادی نرخ بهره بانکهای دولتی را کاهش داد و برای نرخ بهره بانکهای خصوصی نیز ضابطه خاصی را تعیین کرد . نرخ بهره بانکهای خصوصی در ایران پیش از این تاریخ تقریبا آزادانه تعیین می شد و ضابطه خاصی نداشت .

افزایش صادرات نفت ، موجب بهبود وضعیت ذخایر ارزی و کاهش بدهیهای خارجی ایران شد .

* مالیات بر ارزش افزوده سال 86 اجرا می‌شود

مقامهای دولتی جمهوری اسلامی بر این باورند که مهمترین هدف دولت استفاده از مازاد درآمدهای نفتی برای ایجاد اشتغال ، رشد اقتصادی پایدار و تامین اجتماعی است . دولت ایران بر این نکته اصرار دارد که اگر فشارهای تورمی ادامه یابد ، میزان هزینه های دولتی را بیش از پیش کاهش خواهد داد . دولت قصد دارد تا اواسط سال مالی 2007 – 2008 لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده را در مجلس به تصویب برساند .

ارتقای سیستم حمل و نقل عمومی برای اصلاح ساختار یارانه انرژی کاملا لازم است و دولت این مساله را در اولویت قرار می دهد . بانک مرکزی قصد دارد با اجرای عملیان بازار آزاد کنترل بیشتری بر بخش پولی داشته باشد و برای کاهش فشار تورم کاهش ارزش ریال را با روند کندتری ادامه دهد . دولت همچنین قصد دارد روند خصوصی سازی را با قدرت و قوت بیشتری ادامه دهد .

صندوق بین المللی پول مقامهای دولتی ایران را به اتخاذ سیاستهای تعدیل مالی برای کنترل بخش پولی تشویق می کند . انعطاف بیشتر نرخ ارز موجب کاهش فشار تقاضا و افت نرخ تورم خواهد شد . اصرار دولت بر ادامه سیاست تثبیت قیمتها و پرداخت نامنظم یارانه انرژی اختلالاتی را در نظام اقتصادی ایجاد می کند . صندوق ضمن حمایت از برنامه خصوصی سازی در ایران توصیه می کند برای موفقت بیشتر این برنامه اصلاحات بیشتری در بخش خصوصی انجام شود تا اعتماد سرمایه گذاران بخش خصوصی جلب شود .

* بیکاری، بزرگترین چالش ایران

مهمترین چالش فراروی اقتصاد ایران ، دستیابی به نرخ بالای رشد اقتصادی پایدار به منظور ایجاد فرصتهای شغلی جدید برای نیروی کاری است که به سرعت در حال وارد شدن در بازار کار است . کاهش تورم نیز یکی از مهمترین چالشها به شمار می رود .

هر سال حدود 750 هزار ایرانی برای نخستین بار وارد بازار کار می شوند که این مساله فشار زیادی را بر دولت وارد می آورد . تلاشهای دولت برای ایجاد اشتغال از طریق اتخاذ سیاستهای پولی و مالی منجر به نرخ تورم دو رقمی شده است که این مساله موجب دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در میان مدت نخواهد شد .

صندوق بین المللی پول در این راستا موارد زیر را پیشنهاد می کند:

- تعدیل در سیاستهای پولی ، مالی و سیاستهای ارزی برای کاهش تورم کاملا ضروری است .

- دولت باید در سیاستهای خود در زمینه کنترل و تثبیت قیمتها ، کنترل نرخ بهره و پرداخت یارانه به خصوص به بخش انرژی تجدید نظر کند .

- دولت برنامه های اصلاحات ساختاری از جمله خصوصی سازی را با قوت ادامه دهد .

* احمدی نژاد سیاست کاهش تبعیض اجتماعی را برای اولین بار در پیش گرفت

اولویتهای اقتصادی دولت با تغییر دولت ، مجددا تعیین شد . اصلاحات ساختاری که


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد تازه‌ترین تحلیل صندوق بین‌المللی پول از ایران