هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع عدم تقارن اطلاعاتی

اختصاصی از هایدی مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع عدم تقارن اطلاعاتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع عدم تقارن اطلاعاتی


مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع عدم تقارن اطلاعاتی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع عدم تقارن اطلاعاتی

توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل word  در37 صفحه و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

عدم تقارن اطلاعاتی

گزارشهای مالی ، منابع مهم اطلاعاتی  برای  تصمیم گیری های اقتصادی به شمار می روند که مدیران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان جهت رفع نیازهای اطلاعاتی خود از آن ها استفاده می کنند. از آنجایی که اطلاعات به صورت یکسان در اختیار استفاده کنندگان قرار نمی گیرد، بین مدیران و سرمایه گذاران عدم تقارن اطلاعات ایجاد می شود. عدم تقارن اطلاعات وضعیتی است که مدیران در مقایسه با سرمایه گذاران، دارای اطلاعات افشا نشده بیشتری در مورد عملیات و جوانب مختلف شرکت در آینده می باشند. همین امر سبب می شود که مدیران انگیزه و فرصت مدیریت سود را داشته باشند. [14]

 (2-3 اطلاعات متقارن

  در صورتی وجود دارد که مدیران و بازار اطلاعات یکسانی درباره شرکت دارند بنابراین مدیران و بازار عدم اطمینان درباره شرکت را بطور یکسان تحمل میکنند. [14]

 (2-4اطلاعات نامتقارن

  در بازارهای کارای اوراق بهادر تصور براین است که اطلاعات در دسترس همگان قرار می گیرد.

یک  عضو فعال در بازار(فروشنده) همواره درمورد دارایی مورد معامله چیزهایی می داند که عضو دیگر(خریدار)از آن آگاه نیست.در چنین وضعی بازار دارای ویژگی خاص است که آن را نامتقارن بودن اطلاعات می نامند. [14]

 دو نوع عمده از اطلاعات نامتقارن وجود دارد:

  • گزینش نامناسب
  • خطر اخلاقی

 

 

(2-4-1گزینش نادرست

   گزینش نادرست گونه ای از اطلاعات نامتقارن است که در یک سیستم اقتصادی یک یا چند نفر از طرف های قرارداد با یک معامله بالقوه نسبت به طرف دیگر دارای مزیت اطلاعاتی است.
یعنی برخی از اشخاص مثل مدیران و نیرو های درون شرکت نسبت به شرایط موجود و چشم انداز آینده در مقایسه با سرمایه گذاران خارجی اطلاعات بیشتری دارند.
[12]


 Asymmetric Information

 Adverse selection


دانلود با لینک مستقیم


مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع عدم تقارن اطلاعاتی

پژوهش رشته حقوق با عنوان عدم تمرکز اداری در ایران با نگاهی به نقش شوراهای اسلامی در تصمیم گیری اداره امور کشور

اختصاصی از هایدی پژوهش رشته حقوق با عنوان عدم تمرکز اداری در ایران با نگاهی به نقش شوراهای اسلامی در تصمیم گیری اداره امور کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پژوهش رشته حقوق با عنوان « عدم تمرکز اداری در ایران با نگاهی به نقش شوراهای اسلامی در تصمیم گیری اداره امور کشور» به صورت فایل ورد (130 صفحه ) و قابل ویرایش می باشد.

بصورت کامل و همراه چکیده و مقدمه و فهرست مطالب می باشد.

جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته حقوق

چکیده :

عدم تمرکز اداری عبارت است از دادن شخصیت حقوقی حقوق عمومی به بخش هایی از سرزمین(روستا، شهر، بخش، شهرستان، استان) است تا بطور آزادانه اداره شوند در این مناطق مردم مقامات (اعضای شوراها) را با رای دادن انتخاب می نمایند. این نهادها دارای ساختار مستقل، اختیارات، بودجه و ... هستند.شوراهای اسلامی در کشورمان یکی از مصادیق و جلوه های عدم تمرکز اداری است که بعد از پیروزی انقلاب تأسیس و قانون اساسی اهمیت فراوانی برای این نهاد قایل و آنها را از جمله ارکان تصمیم گیری و اداره کشور اعلام کرده است.

این پژوهش با هدف بررسی عدم تمرکز اداری در ایران با نگاهی به نقش شوراهای اسلامی در تصمیم گیری اداره امور کشور در پنج فصل و به روش توصیفی و تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته است و سعی شده  که در آن با نگاهی نو و متفاوت به این مهم نگریسته شود.

در این پژوهش با اشاره به کلیات تحقیق در فصل اول به بیان و تعاریف سیستم های نظام اداری و محاسن و معایب و روند کشورهای جهان بسوی عدم تمرکز در فصل دوم پرداخته شد و در فصل سوم به نقش شوراهای اسلامی در تصمیم گیری های اداری با عنوان نماد عدم تمرکز در ایران اختصاص دارد و با پرداختن به اصول، موانع و ضرورت عدم تمرکز اداری در فصل چهارم، ضرورت عدم تمرکز اداری در عصر فناوری و نیاز به مهیاکردن بستر آن در ایران از طریق دولت الکترونیک بیان شده است. و سرانجام در فصل پنجم با نتایج بدست آمده پیشنهادات و راهکارهایی را جهت پیشرفت و بهتر اجرا کردن این روش در ایران ارائه داده شد. نتایج این تحقیق نشان داد نقش شوراها در تصمیم گیری اداره امور کشور، نقش نظارتی و همکاری با دولت است علل نظارت دولت بر شوراها انطباق مصوبات با قوانین کشور و عدم مغایرت با شرع می باشد. و دولت ها نمی توانند جلو روند تمرکز زدایی را با توجه به تحولات جهانی شدن بگیرند، پس بهتر است با نگاهی نو قدم در این عرصه بردارند و موانع و معضلات موجود را برای اجرای این سیستم بردارند.و همچنین نظام عدم تمرکز اداری جهت تحقق در هر عصربا توجه به تغییرات و تحولات بوجود آمده در دنیا نیازمند اسباب و شرایط خاصی است. در کشورمان با توجه به این که شوراهای اسلامی یکی از جلوه های عدم تمرکز اداری است و با نگاهی به شرح وظایف و اختیارات آنها و آوردن کلماتی چون پیگیری، بررسی، همکاری، نظارت تحقق این مهم بطور کامل امکان پذیر نیست که لازم است قانونگذاران با اصلاح و بررسی موانع موجود را بردارند.

کلمات کلیدی:عدم تمرکز اداری،تمرکز اداری،شوراهای اسلامی محلی،تظارت

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                      صفحه

چکیده .................................................................................................................................................1

فصل اول : کلیات پژوهش

مقدمه ....................................................................................................................................................9

1-1: بیان مسأله ..........................................................................................................................................14

          1 -2 : اهمیت و ضرورت تحقیق ....................................................................................................16

3-1: پیشینه تحقیق ............................................................................................................................16

4-1:اهداف تحقیق ................................................................................................................................18

1-5 : سؤالات تحقیق............................................................................................................................18

1-6 : فرضیه‏های تحقیق........................................................................................................................19

1-7 : تعریف واژه‏ها و اصطلاحات کلیدی ...............................................................................................19

  1-8 : کاربردها ....................................................................................................................................20

  1-9 : روش تحقیق .............................................................................................................................20

 

فصل دوم :ادبیات تحقیق

2-1 : سیستمها و سبک های اداری............................................................................................................22

-2    -1-1: تعریف تمرکز اداری ..........................................................................................................22

1-1-2       -2: خصوصیات نظام تمرکز..   ...............................................................................................23

1-2       -1-3- علل استقرار نظام تمرکز..................................................................................................24

2        --11-4- معایب  و محاسن نظام تمرکز(از نظرپژوهنده).........................................................24

2     -1-2- عدم تمرکزاداری....................................................................................................................25

2     -1-2-1- وسایل وابزار تحقق عدم تمرکز اداری.................................................................................27

2    -1-2-2- علل نیاز به استقرار واجرای سیستم عدم تمرکز اداری.....................................................   28

 2     -1-2-3- موافقان و مخالفان عدم تمرکز.................................................................................... 29

 

2     -1-2-4- مزیت های عدم تمرکز از نظر گروه کاری بانک جهانی............................................ .  31

2    -1-2-5- سیستم عدم تمرکز برای چه کشوریهایی قابلیت اجرایی دارد؟....................................... 31

2    -1-2-6- عدم تمرکزاداری و مشارکت مردم در تصمیم گیریهای اداری............................................32    

2   -1-2-7- عدم تمرکز و مهارقدرت در حقوق اداری..........................................................................33

2-2- سیستم عدم تمرکز وفرسایش حاکمیت.................................................................................  34

-2-1- مفهوم حاکمیت ................................................................................................................34

-2-2-حاکمیت نوین.......................................................................................................................35

-2-3-حاکمیت دولت................................................................................................................36

-2-4- انتقال حاکمیت به سطح محلی...............................................................................................36

2-3- تاریخچه عدم تمرکز در ایران و جهان.............................................................................................37

2    -3-1- عدم تمرکز در جهان..............................................................................................................37

2    -3-2- عدم تمرکز در ایران...............................................................................................................39

2    -3-2-1- عدم تمرکز در دولت صفویه..........................................................................................     39

2    -3-2- 2- عدم تمرکز اداری در دوره قاجار.....................................................................................  42

 2     -3-2-3- عدم تمرکز اداری در دوره پهلوی.......................................................................................44

 2     -3-2-4- علل عدم موفقیت سیستم عدم تمرکز اداری قبل از انقلاب.............................................   46

 2     -3-2-5- عدم تمرکز اداری در انقلاب اسلامی ایران............................................................     47

 2     -3-2-6- سیاست های کلی نظام اداری..........................................................................................   47  

 فصل سوم : نقش شوراهای اسلامی در تصمیم گیری اداره امور کشور

3-1- مفاهیم شورا............................................................................................................................50

  3-1-1- مفهوم لغوی ...................................................................................................................... 50

  3-1-2- مفهوم اسلامی شورا..............................................................................................................51

  3-1-3- مفهوم حقوقی.................................................................................................................... 52

  3-1-4- مفهوم سیاسی شورا............................................................................................................52

3-2- اهداف و ماهیت   شورای  های اسلامی..........................................................................................53

  3-2-1-اهداف تشکیل شوراها.............................................................................................................53

  3-2-2- ماهیت شوراهای اسلامی......................................................................................................53

3-3- اصول و ضوابط حاکم بر شوراها..................................................................................................54

3    -3-1- اصول و ضوابط حاکم بر ایجاد شوراهای اسلامی...............................................................54

   3-3-1-1- رعایت وحدت ملی.......................................................................................................... 55

  3-3-1-2- حفظ تمامیت ارضی........................................................................................................55

  3-3-1-3- پایبندی به نظام جمهوری اسلامی..................................................................................55

  3-3-1-4- تابعیت حکومت مرکزی...................................................................................................55

  3-3-2- اصول و ضوابط حاکم بر تصمیمات شوراها........................................................................... 55

  3-3-2-1- رعایت موازین اسلام........................................................................................................56

  3-3-2-2- رعایت قوانین کشور.......................................................................................................56

3-4- انواع وسطوح شوراهای اسلامی.............................................................................................. 58

  3-4-1- انواع شوراهای اسلامی کشور................................................................................................58

  3-4-2- سطوح یا تقسیم بندی شوراهای اسلامی.................................................................................58

3-5- رسالت شوراها در قانون اساسی...................................................................................................60

  3-5-1- تصمیم گیری در اداره امور کشور..........................................................................................60

  3-5-2-  نظارت بر اداره امور.............................................................................................................60

  3-5-3- نظارت و هماهنگی امور شوراها............................................................................................60

  3-5-4 تهیه و تقدیم طرح های قانونی.................................................................................................61

3-6- جایگاه شوراهای اسلامی کشور..................................................................................................61

  3-6-1-  جایگاه شوراها در قانون اساسی............................................................................................61

  3-6-2- جایگاه شوراها در کلام امام خمینی(ره).................................................................................63

  3-6-3-  جایگاه حقوقی شوراهای اسلامی.........................................................................................64

  3-6-4-  جایگاه اداری شوراهای اسلامی..........................................................................................65

  3-6-5- جایگاه شوراها درجامعه................................................................................................... 66

  3-6-6-جایگاه سیاسی شوراها.................................................................................................................66

3-7-  وظایف چهار گانه شوراها در اداره امور کشور.........................................................................66

  3-7-1-  مشورتی......................................................................................................................... 67 

  3-7-2-  نظارتی.....................................................................................................................................  67

  3-7-3-  برنامه ریزی.............................................................................................................................. 67

  3-7-4-- اجرایی.....................................................................................................................................68

3-8- قدرت های  ششگانه شوراهادراداره امورکشور68

3-8-1- قدرت قضاوتی شوراها.....................................................................................................68

3-8-2-  قدرت نظارتی شوراهای اسلامی....................................................................................... 69

3 -8-3- قدرت قانونگذاری................................................................................................................70

3-8-4- قدرت اداری .......................................................................................................................70

3-8-5- قدرت مالی.........................................................................................................................71

3-8-6- قدرت تحقیق و بررسی    .................................................................................................. 71

3-9- کارکردهای شوراهای اسلامی..................................................................................................71

3-9-1- شورا و شهردار ...........................................................................................................................71

3-9-1-1- انواع رأی شوراهای اسلامی جهت انتخاب شهردار...............................................................72

3-9-1-2- تشریفاتی بودن تنفیذ حکم شهرداران توسط مقامات مسئول ...............................................74

3 -9-2- شوراها وشهرداری.......................................................................................................................74

3-9-3- شوراهای اسلامی و مدیریت شهری ....................................................................................  74

3-9-3-1- انواع الگوی اداره شهر....................................................................................................75

3-9-3-2- مدیریت شهری دربرنامه های توسعه کشور........................................................................ 76

3-9-4- شوراها ومدیریت روستا ..........................................................................................................77

3-9-5- شوراها و مصوبات................................................................................................................ 79

3-9-6- شوراها و صلاحیت انتخاب مسؤلان شهر و روستا............................................................   81

3-9-7- شوراها و فرهنگ عمومی جامعه........................................................................................ 82

3-9-7-1- شوراها و فرهنگ سازی در کلام رهبر انقلاب................................................................. 82

3-9-7-2- گسترش فرهنگ مشورت  در جامعه................................................................................83

3-9-7-3- مقابله با تهاجم فرهنگی...در جامعه..................................................................................83

3-9-7-4- شوراهای اسلامی و مهندسی فرهنگی.................................................................................83

3-10- علل نظارت و دخالت دولت در شوراهای اسلامی....................................................................84

3-10-1- نظارت دولت بر اعمال و (مصوبات ) شوراهای اسلامی.........................................................84

3-10-1-1- تنفیذ مصوبات شوراهای اداری.....................................................................................85

3-10-1-2- ابطال مصوبات شورای اسلامی ......................................................................................85

3-10-1-3- جانشینی شوراهای اسلامی...............................................................................................85

3-10-2- نظارت دولت براعضاء شوراهای اسلامی..............................................................................86

3-10-2-1- سلب عضویت از اعضاءشوراهای اسلامی....................................................................... 86

3-10-2-2- انحلال شوراها.......................................................................................................................86

3-10-3- علل دخالت دولت در تصمیمات شوراهای اسلامی ...........................................................87

3-11- رابطه شوراها با قوای سه گانه......................................................................................................... 88

3  -11-1.رابطه شوراهابا قوه مجریه ...................................................................................................88

3 -11-2- رابطه شوراها با قوه مقننه ......................................................................................................88

3-11-3- .رابطه شوراها با قوه قضاییه .................................................................................................89

3-12-نقش شوراها درتصمیم گیری اداره امور کشور........................................................................... 89  

3-31- نقش شوراها تشریفاتی، نظارتی یا اجرایی؟..............................................................................94

 

 

 

 

چهارم:بررسی اصول ، موانع و ضرورت عدم تمرکز در عصر جدید ایران

 

4-1- اصول عدم تمرکز وبررسی آنها درایران..........................................................................................98

 -1-1-4          مشروعیت..................................................................................................................98

4          -1-2- صلاحیت...............................................................................................................98

4        -1-3- استقلال مالی.......................................................................................................   99

4        -1-4- امکان طرح واقامه دعوی..............................................................................................99  

4        -1-5- نظارت قانونی........................................................................................................   100

4-2- موانع عدم تمرکز اداری درایران  .............................................................................................100

4          -2-1- موانع حقوقی عدم تمرکز دربعد حقوق اساسی   ................................................... ....... 101

4          -2-1-1- مبهم بودن ساختار شوراهای اسلامی............................................................................101

4          -2-1-2- مبهم بودن صلاحیت شوراها................................................................................... 101

2-1-4        - موانع حقوقی عدم تمرکزدربُعد قانونگذاری عادی..............................................            102         -2-2-1- صلاحیت شوراها درقوانین مجلس.........................................................................  102

         4 -2-2-2- استقلال شوراها در قوانین مجلس.................................................................. 103

4          -2-3- موانع اداری عدم تمرکز اداری.....................................................................................103

4-2-4    غدهای مرگ آفرین شوراهای اسلامی..................................................................................  104   

4-3- ضرورت اجرای سیستم عدم تمرکز اداری در عصر جدید ایران  ...............................................104

4-3-1- دولت الکترونیک  .....................................................................................................................105

4-3-2- دورکاری کارمندان ...........................................................................................................106

4 -3-3- تمرکز زدایی در چه صورتی امکان پذیر و تحقق می یابد؟......................................................108

4-3-4- شوراهای اسلامی و صلاحیت برای تحقق تمرکز زدایی..........................................................108

 

 

 

 

 

 

فصل پنجم :نتیجه گیری ، پیشنهاد وراهکارها ، منابع

5-1-نتیجه گیری.........................................................................................................................111

 5-2-پیشنهادات..........................................................................................................................114

5-3- راهکارها..............................................................................................................................116

5-4- منابع فارسی ........................................................................................................................118


دانلود با لینک مستقیم


پژوهش رشته حقوق با عنوان عدم تمرکز اداری در ایران با نگاهی به نقش شوراهای اسلامی در تصمیم گیری اداره امور کشور

تحقیق در مورد بررسی عدم استقبال سوادآموزان از کلاسهای نهضت سوادآموزی

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد بررسی عدم استقبال سوادآموزان از کلاسهای نهضت سوادآموزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد بررسی عدم استقبال سوادآموزان از کلاسهای نهضت سوادآموزی


تحقیق در مورد بررسی عدم استقبال سوادآموزان از کلاسهای نهضت سوادآموزی

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه54

چکیده تحقیق

بی سوادی یکی از مسائل عمده اکثر کشورهای جهان سوم است که ریشه و اساس بسیاری از مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را تشکیل می دهد.

بررسی های اخیر سازمان یونسکو و بسیاری از سازمانهایی که در ارتباط با سوادآموزی یا آموزش بزرگسالان در کشورهای مختلف فعالیت می کنند نشان می دهد که این مسئله مشکلی همگانی است و محدود به کشورهای جهان سوم نیز نمی شود. این بررسی ها بیانگر این واقعیت تلخ هستند که بی سوادی و کم سوادی گرچه مسئله حاد و لاینحل اکثر کشورهای جهان سوم است ولی مشکل جدید کشورهای پیشرفته صنعتی نیز هست. اما مسئله بی سوادی به دلیل افزایش بی سوادان روز به روز اهمیت بیشتری می یابد.

با توجه به اینکه کسب مهارتهای سواد اولیه پله های نردبان دانش و آگاهی است، بی سواد ماندن درصد بالایی از افراد جامعه وسیله ای برای عدم آگاهی و فقدان تخصص و مهارتهای لازم برای ایجاد جامعه ای مستقل، آگاه و تواناست.

با وجود اینکه ی سالهای متمادی، برنامه های مبارزه با بی سوادی به صور مختلف در اغلب کشورهای جهان سوم رونق داشته ولی به دلیل رشد جمعیت بر تعدد بی سوادان جهان افزوده شده است. بدین وسیله لازم است از افرادی که در تهیه این پروژه من را یاری نموده اند قدردانی شود. ابتدا از ریاست محترم نهضت سوادآموزی شهرستان نیشابور و راهنمایان تعلیماتی و کادر اداری نهضت قدردانی می شود و و پس از آن از آموزشیارانی که صادقانه پاسخ دادند و سوادآموزان و نوسوادان که همکاری کردند سپاسگذاری می شود.

مقدمه

معمولاً برای پدیده هایی چون عقب ماندگی اقتصادی، فقر، جهل و وابستگی دلایلی متفاوت بیان می شود. این پدیده ها در دایره بسته ای فرض می شوند که هر کدام تشدید کننده دیگری است. نقطه آغاز همه این پدیده ها بیسوادی و جهل است که از بزرگترین معضلات هر جامعه محسوب می شود.

با اندکی تعمق و تفحص در سرنوشت جوامع بشری از ادوار دور تا کنون، می توان به این نتیجه رسید که قسمت اعظم مسائل بشری که تنها بخشی از آن در این جا عنوان گردید، نه تنها از بی سوادی که از سواد نیز هست، چرا که مسائل و مشکلات جوامع به اصطلاح عقب افتاده و کشورهای جهان سوم حتی فقر و جهل آنها نیز معلول عواملی است که در اثر سیاست گذاریها، مدیریت ها و برنامه ریزی ها جوامع پیشرفته که غنی و باسواد نیز هستند به وجود آمده است.

پس آنچه در این ماجرا حائز اهمیت است، تعهد اخلاقی و وجدان آگاه سیاسی حکومتها و دولتها و اتخاذ خط مشی های بشردوستانه، اصولی، واقع بینانه بر اساس شرایط موجود در هر جامعه است.

همچنان که شاهدیم در محافل و جوامع مختلف از هر طریق وسائل ارتباط جمعی و رسانه های گروهی به طور مداوم از انسانیت، بشردوستی، آزادی دموکراسی، زدودن فقر و جهل و بی سوادی داد سخن به میان می آید که در اصل هدف جز نقض حقوق بشر، از میان برداشتن و دموکراسی، استثمار و در نتیجه فقر و نادانی، بردگی، جنگ و مسائل گوناگون دیگر نیست. به همین دلیل ملتهایی که با تلاش و از خودگذشتگی بسیار و پس از مبارزات طولانی، خود را از زیر سلطه استعمار و استثمار رها می سازند در اولین مرحله پس از کسب آزادی و استقلال، به ایجاد دگرگونی های اساسی در روابط اقتصادی و اجتماعی جامعه می پردازند و به عنوان اساسی ترین رکن این تغییر به اجرای برنامه های سوادآموز و آموزش بزرگسالان می پردازند. زیرا این حقیقت را نمی توان نادیده گرفت که جهل و نادانی خود عاملی است که به بازگرداندن دست جنایتکاران و استثمارگران جهانی کمک می کند. در واقع هرگونه تحول و تغییر سازنده بدون توجه کافی به برنامه های سوادآموزی و آموزشی بزرگسالان مخصوصاً در کشورهای جهان سوم که دارای درصد بالای بی سوادی هستند، غیرممکن است.

از سوی دیگر گسترش آموزش بزرگسالان و ریشه کن کردن بی سوادی یک ضرورت اخلاقی برای جامعه بین المللی محسوب می شود. بی سوادی با فقر پیوند مستقیم دارد و در محروم ترین مناطق کشورهایی که دچار کمبود منابع طبیعی هستند، در بین فراموش شده ترین گروه های انسانی، در میان کسانیکه از نارسایی ها و کمبودهای مهم و اساسی مانند غذا، بهداشت، مسکن و بی کاری رنج می برند و به گسترده ترین شکل ممکن وجود دارد تداوم بی سوادی سدی عظیم در راه توسعه است و مانع از آن می شود که میلیون ها نفر مرد و زن عنان زندگی خویش را در دست بگیرند. بی سوادی عاملی است که مبارزه علیه فقر، نابرابری ها و تلاش برای پایه گذاری روابط برابر و منصفانه در برابر افراد و ملتها را محکوم به شکست می کند. اگر شرایط و ویژگیهای کشورهای محروم را مورد بررسی دقیق قرار دهیم، ملاحظه می کنیم که بی سوادی هرچند خود معلول نارسایی های اقتصادی و اجتماعی است ولی در ایجاد و تشدید آنها نقش تعیین کننده ای دارد. استعمار جهانی که آگاهی و خلاقیت انسان ها را مانعی برای حضور و سلطه خویش در کشورهای جهان سومی می داند نیز از دیرباز سعی خود را بر این معطوف داشته است که با طرحهای درازمدت مانع رشد و شکوفایی استعدادهای مردم شود و برنامه های رنگارنگش از رواج سیستم های غلط آموزشی و طبعاً شیوع بیماری مدرک گرایی تا کمیته به اصطلاح پیکار یا بی سوادی و نظایر آن شامل این مدعاست.

اهمیت موضوع:

بررسی مسائل و مشکلات سوادآموزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که عدم موفقیت در باسواد کردن بی سوادان جامعه در طی سالیان دراز علی رغم صرف هزینه گزاف و تأسیس سازمانهای مختلف سوادآموزی با مدیریت های متفاوت و به کارگیری منابع مادی و نیروی انسانی قابل توجه، عدم توجه کافی به تجربیات قبلی مسائل و مشکلاتی است که از گذشته همواره موجود بوده و در هر دوره به هر شکلی خاص بر سر راه این پیکار بزرگ قد علم کرده است.

مسئله تحقیق

آیا بین برخی از شاخص های اجتماعی، فرهنگی و بیکاری و... با عدم استقبال سوادآموزان از کلاس های نهضت سوادآموزی در شهرستان نیشابور رابطه وجود دارد؟ و تحلیل و مسائل مشکلات سوادآموزی در شهرستان نیشابور می باشد.

بیان موضوع:

خیل مسائل و مشکلات سوادآموزی در ایران موضوع این پژوهش است. مشکلات مربوط به آموزش بزرگسالان، به ویژه سوادآموزی در جامعه ما


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد بررسی عدم استقبال سوادآموزان از کلاسهای نهضت سوادآموزی

تحقیق در مورد شرط عدم مسئولیت در حقوق ایران

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد شرط عدم مسئولیت در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد شرط عدم مسئولیت در حقوق ایران


تحقیق در مورد شرط عدم مسئولیت در حقوق ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه25

شرط عدم مسولیت در حقوق ایران

مقدمه

مسئولیت مدنی تکلیف به جبران خسارت وارد به اشخاص است که منشأ آن عدم اجرای قرارداد ، زیان ناشی از جرم یا شبه جرم می باشد. اگر نقض تکلیف و ضرر ناشی از آن به زیان زننده قابل استناد باشد مسئولیت مدنی ایجاد می شود ولی اگر تقصیر و اقدام متعهد له یا زیان دیده درمیان باشد و یا هشدار کافی و مؤثر به زیان دیده داده شده باشد و یا اگر عامل زیان با حسن نیت بوده و قصد احسان داشته باشد و یا عدم مسئولیت شرط شده باشد , متعهد از مسئولیت معاف خواهد بود.

 

 

 

 

با توجه به این که در کشور ما در باره شرط عدم مسؤو لیت و حقوق مصرف کننده مقررات مدون وجود ندارد, مطالعه در مورد آن اهمیت مضاعفی می یابد. با توجه به این که تحقیقات انجام شده علیرغم زحمات بسیار نویسندگان آنها تمامی سؤالات را پاسخ نمی دهد .نویسنده تلاش نموده است با توجه بیشتر به متون فقهی در تکمیل ااین تحقیقات، گامی هر چند کوچک برداشته شود.

از جمله سؤالاتی که در این باره قابل طرح است، عبارت است از:

  1. آیا شرط عدم مسؤلیت, مصداق اسقاط ما لم یجب و در نتیجه باطل نیست؟

2 . آیا شرط عدم مسئولیت, نسبت به مسئولیت قهری نیز قابل قبول است ؟

3 . در صورتی که فروشنده با سوء نیت عیب را مخفی نموده و شرط عدم مسئولیت نماید و یا متعهد مرتکب تقصیر عمد و در حکم عمد گردد تیز شرط عدم مسئولیت نافذ است ؟

  1. تاثیر بطلان شرط عدم مسئولیت, بر قرارداد چیست ؟

در این مقاله ادله فقهی و حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت را بر شمرده ایم و سپس از قانون و رویه قضایی به عنوان ابزارهای مقابله با درج بی رویه شرط عدم مسؤولیت یاد کرده ایم .در ادامه, قصد مشروط علیه و معقول بودن و سایر شروط نفوذ شرط عدم مسئولیت نیز احصاء شده اند و در پایان آثار شرط و نیز اثر بطلان شرط بر عقد بررسی گردیده است .

گفتار اول : مفهوم و ماهیت شرط عدم مسئولیت

شرط عدم مسئولیت، شرطی است که به موجب آن مسئولیت ناشی از عدم اجرا قرارداد یا تاخیر آن پیش از این که تخلف از قرارداد رخ دهد و خسارت پیدا شود اسقاط و سلب می‌گردد

1 . شرط عدم مسئولیت و مفاهیم مشابه

برای تمییز و شناخت دقیق تر شرط عدم مسئولیت به بیان تفاوتهای آن با سایر مفاهیم مشابه می‌پردازیم:

الف - شرط عدم مسئولیت و وجه التزام

یکی از روش های تعیین میزان مسئولیت، وجه التزام است که بر اساس آن طرفین به طور قاطع میزان خسارت خسارت را معین می‌کنند

در تفاوت وجه التزام و شرط عدم مسئولیت باید گفت که: وجه التزام میزان خسارت را به طور مقطوع تعیین می‌نماید؛ ولی شرط محدود کننده و معافیت از مسئولیت، حداکثر میزان خسارت یا عدم لزوم جبران خسارت را معین می‌نماید.

مشابهت بین این دو زمانی آشکار می‌شود که طرفین برای تخلف از قرارداد، مبلغی قید نمایند ولی مشخص نکنند که آیا مبلغ مزبور به عنوان وجه التزام منظور نظر بوده است یا این که حداکثر میزان مسئولیت را تعیین کرده اند. در این وضعیت، دادگاه با توجه به اوضاع و احوال قضیه باید معلوم نماید که قصد طرفین وجه التزام بوده است یا این که می‌خواسته اند مسئولیت متعهد را محدود به مبلغ شرط شده نمایند.

ب - شرط عدم مسئولیت وشرط کاهش تعهد مدیون:

برخی نویسندگان تفاوتی بین شرط عدم تعهد و شرط عدم مسئولیت ننهاده اند

تفاوتهای بین این دو را می‌توان چنین خلاصه کرد:

1-در اعتبار شرط کاهش تعهد تردید کمتری وجود دارد، ولی اعتبار شرط کاهش و عدم مسئولیت محل گفت وگو است.

2-محدودیتها و موانع شرط عدم مسئولیت علاوه بر مرحله انعقاد در مرحله اجرا نیز ادامه دارد و عدم ارتکاب تقصیر سنگین شرط است ولی در مورد شرط عدم تعهد محدودیت فقط منحصر به انعقاد و درج شرط است و نفوذ آن در مرحله اجرا مانع دیگری ندارد.

ج - شرط عدم مسئولیت و بیمه مسئولیت

در بیمه مسئولیت، مسئولیت فاعل زیان برخلاف شرط عدم مسئولیت زائل نمی‌گردد. به عبارت دیگر در بیمه مسئولیت متضرر از عقد اصلی خسارتش جبران می‌شود در واقع تاکید برمسئولیت مدیون است و متضرر را حمایت می‌کند ولی شرط عدم مسئولیت موجب حرمان زیان دیده و معافیت مسئول و مرتکب می‌باشد.

ه - شرط محدودکننده مسئولیت ومحدودیت مسئولیت به وسیله قانون

در برخی موارد قانون، مسئولیت شخص مسئول را محدود و معین می‌کند. در این موارد بدون این که طرفین قرارداد،


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد شرط عدم مسئولیت در حقوق ایران

تحقیق در مورد خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب 1980

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب 1980 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب 1980


تحقیق در مورد خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب 1980

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه8

فهرست مطالب

چکیده:

 

مقدمه

 

تعریف عدم النفع

 

ب - عدم النفع محتمل

 

عدم النفع در حقوق ایران

 

الف - قواعد و اصول کلى

 

1- قاعده لاضرر

 

اقسام عدم النفع

 

الف - عدم النفع محقق

 

اول - نظرات قائلان به ناهیه بودن «لا» در حدیث لاضرر

 

الف - نهى تشریعى

 

ب - نهى حکومتى

 

دوم - نظرات قائلان به نافیه بودن «لا» در حدیث لاضرر

 

الف - نفى حکم ضررى

 

ب - نفى حکم از طریق نفى موضوع

 

ج - نفى ضرر جبران نشده

 

نقد و بررسى نظرات

 

قاعده اتلاف و تسبیب

 

ب - عدم النفع در حقوق موضوعه ایران

 

4- بناى عقلا

 

عدم النفع در کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب 1980

 

مقایسه حقوق ایران و کنوانسیون

 

منابع

چکیده:

مقاله حاضر به بررسى خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب 1980 مى‏پردازد . این مقاله پس از ارائه تعریف و ذکر اقسام عدم النفع ابتدا به بررسى این مساله، در حقوق ایران پرداخته و با استناد به اصول و قواعد کلى، مانند قاعده لاضرر، اتلاف و تسبیب، و بناى عقلا آن را قابل مطالبه دانسته است و سپس به قوانین مختلف ایران در این باره اشاره کرده و از تبصره 2، ماده 515، قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب که به ظاهر خسارت عدم النفع را قابل مطالبه نمى‏داند تفسیرى منطبق با اصول و قواعد کلى ارائه داده است . در پایان به بررسى خسارت عدم النفع در کنوانسیون پرداخته شده و برخى آراء محاکم را که با استناد به کنوانسیون صادر شده، نقل کرده و همچنین موارد سکوت ماده 74 کنوانسیون را مورد اشاره قرار داده و نظر پیشنهادى مفسرین را در حل آنها ذکر کرده است .

واژگان کلیدى: خسارت عدم النفع، کنوانسیون بیع بین المللى کالا، قاعده لاضرر، اتلاف، تسبیب، بناى عقلا

مقدمه

خسارتى که شخص در نتیجه نقض قرارداد متحمل مى‏شود، ممکن است، به صورت محروم شدن از منافعى باشد که در صورت عدم نقض قرارداد آنها را تحصیل مى‏نمود . از این رو، این پرسش مطرح مى‏شود که آیا زیان دیده مى‏تواند، چنین خسارتى را مطالبه نماید؟ مقاله حاضر در صدد پاسخگویى به این پرسش از دیدگاه حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب 1980 است . این مقاله پس از ارائه تعریف و اقسام عدم النفع، قابل مطالبه بودن آن را در حقوق ایران با تمسک به اصول و قواعد کلى، مانند قاعده لاضرر، اتلاف و تسبیب، و بناء عقلا اثبات نموده و نظر فقیهان امامیه را نیز ذکر نموده و به اشکالات آن دسته از فقیهان که عدم النفع را قابل مطالبه نمى‏دانند، پاسخ داده است .

در قسمت دیگر، به بررسى عدم النفع از دیدگاه قوانین مدون ایران پرداخته و از تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى که آخرین قانون مصوب در این باره مى‏باشد و ظاهرا خسارت عدم النفع را قابل مطالبه نمى‏داند، تفسیرى منطبق با اصول و قواعد کلى ارائه داده است . در نهایت، مقاله حاضر به بررسى خسارت عدم النفع در کنوانسیون پرداخته و آراء دادگاه بخش نیویورک و دادگاه عالى آلمان را که با استناد به کنوانسیون صادر شده است، نقل نموده و سپس موارد سکوت ماده 74 کنوانسیون را در این باره مورد اشاره قرار داده و راه حل پیشنهادى برخى مفسرین کنوانسیون را ذکر نموده است .

تعریف عدم النفع

ضررى که به شخص وارد مى‏شود، ممکن است مادى یا معنوى باشد . ضرر مادى خود به دو نوع تقسیم مى‏شود: نوع اول، از دست رفتن مال موجود یا خسارت مثبت و نوع دوم، تفویت منافع یا خسارت منفى که همان عدم النفع است . برخى مؤلفان حقوقى در تعریف آن مى‏گویند: ممانعت از وجود پیدا کردن منفعتى که مقتضى آن حاصل شده است; مانند توقیف غیر قانونى شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد .(جعفرى: 142)

مؤلف مزبور در جاى دیگر مى‏نویسد: عدم النفعى که ضرر محسوب مى‏شود، عبارت است از حرمان از نفعى که به احتمال قریب به یقین حسب جریان عادى امور و اوضاع و احوال خصوص مورد، امید وصول به آن نفع، معقول و مترقب و مقدور بوده باشد . (مجموعه: 256) برخى آن را محروم شدن شخص، از فایده مورد انتظار مى‏دانند .(بهرامى: 238) یکى از اساتید حقوق در این باره مى‏نویسد: «هنگامى از عدم النفع یا منفعت تفویت‏شده سخن به میان مى‏آید که در نتیجه عمل زیانبار، دارایى شخص فزونى نیافته است، در حالى که اگر این واقعه رخ نمى‏داد بر طبق روند عادى امور و تجربه جارى و آمارى زندگى این افزایش انجام مى‏پذیرفت .» (درودیان) در یک تعریف مختصر مى‏توان گفت: عدم النفع عبارت است از فوت شدن منافع محقق الحصولى که شخص از آن محروم شده است .

اقسام عدم النفع

عدم النفع به لحاظ متعلق آن، به دو قسم تقسیم مى‏شود: عدم النفع محقق و عدم النفع محتمل .

الف - عدم النفع محقق

عدم النفع محقق، عبارت است از: فوت شدن منفعتى که هر گاه، فعل معین موجود نمى‏شد، محققا آن منفعت‏به متضرر مى‏رسید و فعل مزبور، سبب منحصر نرسیدن منفعت‏شده است . مثلا، چنانچه کسى در خیابان در جلوى گاراژى جوى عمیقى بکند و مانع از خروج اتومبیل کرایه‏اى شود، این شخص مانع رسیدن منفعتى شده است که اتومبیل از کار کردن ب

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب 1980