تحقیق در مورد عرف و عناصر آن در قانون و فقه

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد عرف و عناصر آن در قانون و فقه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 15
فهرست و توضیحات:

  تعریف عرف و عناصر آن در قانون و فقه

1 - عنصر مادى:

2 - عنصر روانى:

الف) عمل معین؛

ب ) تکرار آن عمل از سوى همه مردم یا بیش تر آنان؛

ج ) ارادى بودن آن عمل نه غریزى بودن آن

تعریف عرف:

اقسام عرف:

جایگاه عرف در فقه و حقوق اسلامى‏

1. بعد عواطف، احساسات، گرایش‏ها و تمایلات؛
   
   
2. بعد ادراک و تعقّل؛
   
   

الف) تعریف عرف و عناصر آن در قانون در مقدمه کتاب هاى حقوقى، «عرف و عادت» را یکى از منابع حقوق شمرده اند و ماده 3 قانون آیین دادرسى مدنى تصریح مى کند:

چنان که قانون، کامل یا صریح نبوده و یا در قضیه مطروحه اصلاً قانونى وجود نداشته باشد، دادگاه ها باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه کشورى و «عرف و عادت مسلّم» آن قضیه را حلّ و فصل نمایند.

با وجود این، قانون تعریفى از عرف عرضه نمى کند. لیکن علماى حقوق در نوشته هاى خود، عرف را تعریف نموده اند که به برخى از آن ها اشاره مى کنیم:

عرف در لغت به معناى معرفت و شناسایى است، و پس از آن به معناى چیزى که در ذهن شناخته شده و مأنوس و مقبول خردمندان به کار رفته است.(24)

برخى دیگر از نویسندگان آثار حقوقى معتقدند :

عرف قاعده اى است که به تدریج و خود به خود در میان همه مردم یا گروهى از آنان به عنوان قاعده اى الزام آور مرسوم شده است.(25)

با توجّه به تعریف هاى یادشده که برخى از آن ها خالى از اشکال نیست،(26) مى توان ارکان و عناصر عرف را چنین بیان کرد:

1 - عنصر مادى: براى ایجاد عرف لازم است که عادتى در نتیجه تکرار و به مدّت طولانى بین همه مردم یا گروهى از آنان رایج و مرسوم شده باشد.

2 - عنصر روانى: عادتى مى تواند عرف تلقّى شود که افراد به آن انس شدید گرفته باشند و به اعتقاد کسانى که آن را رعایت مى کنند، الزام آور باشد.

لازم به یادآورى است که در قانون مدنى ایران و به تبع آن در کتاب ها و آثار حقوقى، غالباً عرف و عادت با هم به کار برده شده است، و به نظر مى رسد که این دو را مترادف دانسته اند.(27) بنابراین، از نظر قانون، صرف عادتى که با تکرار بین مردم رایج و مرسوم شده و الزام آور شود، «عرف» و یا «عرف و عادت» نامیده مى شود، و لزوماً ملاک پذیرش و الزام آور بودن آن، مقبولیّت از سوى خردمندان و موافق عقل و ذوق سلیم نمى باشد.

دانلود مقاله اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 61 صفحه    -   

قالب بندی :  word    

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص رسیدگی به پرونده اصراری حقوقی ردیف 84/21 به ریاست آیت الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور صبح روز سه شنبه گذشته برگزار شد که در این جلسه به 2 پرونده اصراری حقوقی رسیدگی گردید.

در این پرونده اصراری، فرجام خواه ( زوجه) دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به دلیل عسر و حرج با استناد به ماده 1130 قانون مدنی به دادگاه بدوی ارائه می نماید که تقاضای وی پس از طی مراحل مختلف رسیدگی در هیات عمومی اصراری مطرح گردید.

   قضات هیات عمومی دیوان در رای خود نظر شعبه دیوان مبنی بر احراز عسر و حرج زوجه را با استناد به عرف و شرایط زوجه و نه الزاما وجود مدرک و استناد دال بر آزار و اذیت جسمی و روحی پذیرفتند.

به طوری که در این پرونده به صرف غیر قابل تحمل بودن زندگی مشترک برای زوجه، به دلیل عدم علاقه به زوج و نیز اطلاع اجمالی محکمه از سوء معاشرت زوج، اختلاف سن و عدم دوام زندگی مشترک میان این دو، عسر و حرج به اثبات رسیده و رای به آن داده شده است.

به گزارش خبرنگار « ماوی »، خلاصه ای از گزارش و سیر پرونده تا ارجاع به هیات عمومی اصراری چنین بوده است:

در تاریخ 6 فروردین 1380 خانم س- الف با وکالت خانم فریده- ف به طرفیت آقای کمال- ق به طرح دعوی مبنی بر تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش پرداخته که پرونده به شعبه پانزدهم دادگاه عمومی ارومیه ارجاع شده است. وکیل خواهان بیان کرده است که « موکله در تاریخ 21 فروردین 1375 با خوانده ازدواج نمود که از بدو شروع زندگی اختلاف وی به خوانده شروع شده و تا به حال ادامه دارد. دلیل اختلاف هم رفتار ناهنجار خوانده، اهانت، ضرب و شتم و جرح نسبت به موکله است که پرونده کلاسه 1611 مورخ 1375 شعبه سوم دادگاه عمومی مهاباد موید آن است که با وجود گذشت موکله و مراجعت به خانه شوهر، رفتار گذشته ادامه یافته است تا حدی که امکان ادامه زندگی مشترک برای موکله غیر مقدور گردیده و دادنامه های متعدد پیوستی حاکی از عدم تفاهم زوجین و عمق اختلافات فی مابین است و این امر بر خلاف فلسفه زندگی و سنت رسول خدا می باشد. در نهایت نظر به این که عسر و حرج موکله در ادامه زندگی محرز است، به استناد ماده 1130 قانون مدنی با بذل مهریه و نفقه توسط موکله، تقاضای صدور حکم طلاق خلعی مورد استدعاست.»

وکیل خوانده در جلسه دادگاه که بار اول به دلیل عدم حضورش تشکیل نشد طی لایحه ای بیان نمود: همانطور که در دادخواست، قید شد از ابتدای سال 1375 وصلت انجام شد، پس از گذشت مدت زمانی متاسفانه زوجه بدون وجود اذن منزل را ترک نمود. خانواده زوجه با طرح توطئه ای در جهت اجبار موکل بر طلاق، وی را شدیدا مورد ضرب و شتم قرار دادند و متعاقب آن، اقدام به استرداد جهیزیه نمودند و با تمهبداتی، موجبات صدور حکم طلاق به شماره 1089 مورخ 1377 صادر شده از شعبه 4 دادگاه عمومی مهاباد را فراهم نمودند که به موجب دادنامه شماره 78/61/5ت صادر شده از شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، نقض و حکم به رد ادعای زوجه صادر گردید.همچنین طبق دادنامه شماره 928/76 مورخ 18 شهریور 1376 صادر شده از شعبه 4 دادگاه عمومی مهاباد حکم تمکین زوجه از زوج صادر گردیده است. با توجه به مراتب مذکور، دیگر موجبی برای تقاضای طلاق طبق موازین شرعی و قانونی با عدم رضایت زوج و وجود ندارد، تقاضای رد ادعای خواهان را دارم. وکیل خواهان ضمن رد ادعای ضرب و شتم زوج توسط خانواده زوجه،    دادنامه های پیوست و اظهارات شهود در استشهادیه را دلیل بر عسر و حرج زوجه دانست.

دادگاه در این خصوص قرار ارجاع امر به داوری صادر کرد و طرفین را مکلف به معرفی داور واجد شرایط نمود. داور زوجه طی نامه ای اعلام نمود که زوجه اظهار  می دارد چون توافق اخلاقی با زوج ندارد، عشق و علاقه ای به وی ندارد؛ بلکه متنفر است، مهر و محبت که اساس زندگی زناشویی است بین آنها موجود نیست، تنها راه خلاصی، صدور حکم طلاق است و بر حسب اظهارات زوجه، در این مدت 5 سال، جلساتی تشکیل شده که حاصلی نداشته است.

تحقیق در مورد تعریف عرف و عناصر آن در قانون و فقه

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد تعریف عرف و عناصر آن در قانون و فقه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه15

فهرست مطالب

تعریف عرف و عناصر آن در قانون و فقه

تعریف عرف:

اقسام عرف:

جایگاه عرف در فقه و حقوق اسلامى‏

عرف سکولار

الف) تعریف عرف و عناصر آن در قانون در مقدمه کتاب هاى حقوقى، «عرف و عادت» را یکى از منابع حقوق شمرده اند و ماده 3 قانون آیین دادرسى مدنى تصریح مى کند:

چنان که قانون، کامل یا صریح نبوده و یا در قضیه مطروحه اصلاً قانونى وجود نداشته باشد، دادگاه ها باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه کشورى و «عرف و عادت مسلّم» آن قضیه را حلّ و فصل نمایند.

با وجود این، قانون تعریفى از عرف عرضه نمى کند. لیکن علماى حقوق در نوشته هاى خود، عرف را تعریف نموده اند که به برخى از آن ها اشاره مى کنیم:

عرف در لغت به معناى معرفت و شناسایى است، و پس از آن به معناى چیزى که در ذهن شناخته شده و مأنوس و مقبول خردمندان به کار رفته است.(24)

برخى دیگر از نویسندگان آثار حقوقى معتقدند :

عرف قاعده اى است که به تدریج و خود به خود در میان همه مردم یا گروهى از آنان به عنوان قاعده اى الزام آور مرسوم شده است.(25)

با توجّه به تعریف هاى یادشده که برخى از آن ها خالى از اشکال نیست،(26) مى توان ارکان و عناصر عرف را چنین بیان کرد:

1 - عنصر مادى: براى ایجاد عرف لازم است که عادتى در نتیجه تکرار و به مدّت طولانى بین همه مردم یا گروهى از آنان رایج و مرسوم شده باشد.

2 - عنصر روانى: عادتى مى تواند عرف تلقّى شود که افراد به آن انس شدید گرفته باشند و به اعتقاد کسانى که آن را رعایت مى کنند، الزام آور باشد.

دانلود مقاله جایگاه عرف و عادت در نظام حقوقی ایران و فقه

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله جایگاه عرف و عادت در نظام حقوقی ایران و فقه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 26   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

جایگاه عرف و عادت در نظام حقوقی ایران و فقه

جایگاه و اهمیت عرف
1) عرف در دانش حقوق
عرف و عادت با وجود اختلاف سیستم‏هاى حقوقى و نیز با وجود اختلاف نظرجامعه‏شناسان حقوق و حقوق‏دانان درباره‏ى اساس، کیفیت و میزان احترام و اعتبارآن در جوامع، یکى از منابع مهم حقوق به شمار مى‏رود که نقش اساسى و مؤثرى رادر تمام رشته‏هاى دانش حقوق به عهده دارد. عرف بیان‏گر اراده‏ى جامعه و قواعدعرفى حقوق که وضع شده به وسیله‏ى همه‏ى مردمان است، بر مبناى خواسته‏هاى‏مردم استوار مى‏باشد. این قواعد که از طریق عرف و عادت بین مردم اشاعه مى‏یابندبا واقعیت، عدل و انصاف قابل تطبیق‏اند. لذا باید عرف را عنصرى دانست که کشف‏راه حل عادلانه را میسر مى‏سازد و همچنین نیروى حیاتى نهادهاى حقوقى است که‏از کهنگى و فرسودگى حقوق جلوگیرى مى‏کند و آن را همواره در تطبیق با نیازهاى‏روز مردم متغیر و متحرک نگه مى‏دارد تا حقوق هم‏گام با زمان و پیشرفت‏هاى جامعه‏تکامل یابد.
الف) عرف و تاریخ حقوق.
از دیدگاه تاریخى آن‏گاه که ملت‏ها پا به هستى نهادند، عرف به تنهایى اساس‏همه‏ى پدیده‏هاى اجتماعى بود و اصولا روابط اجتماعى جز به صورت عرف وعادت نمى‏توانسته جریان داشته باشد. قانون به مراتب دیرتر از عرف پدید آمدو عرف پیش‏قراول حقوق و قواعد عرفى، منبع اصلى مقررات حقوقى به شمار مى‏آمد.چه این عرف بود که پیش از پیدایش قانون‏گذارى و حقوق مدون (قانون) به تنظیم‏روابط اجتماعى آدمیان مى‏پرداخت و نیازهاى حقوقى آنان را برآورده مى‏ساخت.این عرف بوده است که جاده‏ى تحولات حقوق را هموار و آماده مى‏کرد و درنگهدارى آن نظارت و پاره‏اى از وسایل فنى آن را معلوم و مشخص مى‏نمود تا قانون‏در آن جاى‏گزین گردد. بدین‏سان عرف نقش مهمى در ایجاد حقوق داشته است.کاربرد و بهره‏مندى از قواعد و مقررات عرفى تنها نصیب آدمیان پیشین نبود و این‏تنها مردمان باستان نبوده‏اند که در تحت رژیم عرف‏هاى سنتى زندگى مى‏کرده‏اند.بلکه امروزه هنوز کشورهایى وجود دارند که از نظام حقوق عرفى پیروى مى‏کنند.
اگر چه امروزه عرف، که عامل بزرگى در تحولات قانون‏گذارى ملت‏ها بوده‏است، با حضور و پدید آمدن قانون مکتوب قدرى از نیروى آن نسبت‏به گذشته‏کاسته شده است، ولى این حضور قانون در قلمرو عرف ارزش تاریخى و اجتماعى‏عرف را از بین نبرده و باز عرف در تاریخ حقوق اثر حیاتى دارد و نمى‏توان آن رابه دور افکند; زیرا همان‏گونه که عرف پیشروى قانون و قانون جانشین آن بوده، پس‏از تدوین قانون نیز در تکمیل، تفسیر، تعدیل و تحرک آن به کار مى‏رود. هر چه یک‏نظام حقوقى از عرف بیشتر مایه بگیرد، تواناتر و غنى‏تر مى‏گردد و با سهولت‏بیشترى‏قابل اجرا بوده و رابطه‏ى قانون را با زمان‏هاى گذشته و آینده، حفظ مى‏کند.
آرى، بوده‏اند اندیشه‏هایى که در جاده‏ى افراط یا تفریط گام پوییده‏اند. به عنوان‏نمونه «مکتب اصالت قانون‏» که کوشش دارد نقش عرف را ناچیز بشمارد و یاکوشش‏هایى از این دست که البته همه‏ى این کوشش‏هاى صورت گرفته براى حذف‏نقش عرف نوعا به یک کلى‏بافى موردگرایى گراییده که با روح حقوق در تغایر است.در آن سو «مکتب جامعه شناسى‏» قرار دارد که با به کار بردن اصطلاح «منبع حقوق‏»در معناى غیر متعارف آن در نقش عرف مبالغه مى‏ورزد و به تبلیغ و ترویج‏این باور مى‏پردازد که عرف تنها منبع حقوق است. حال آن‏که عرف در جوامع جدیدبه هیچ وجه ارزش اساسى و هم‏پایه‏ى قانون را ندارد; اگر چه داراى نقشى ناچیزنیز نمى‏باشد.
ب) عرف در حقوق مدون و حقوق غیر مدون.
ارزش و اعتبار عرف به عنوان یک منبع و یا قاعده‏ى حقوقى،از نظر نظام‏هاى‏حقوقى مدون و غیرمدون و هم‏چنین از نظر مسایل مربوط به حقوق متفاوت است. در حقوق نانوشته نقش عرف به عنوان منبع مهم و برجسته، بسیار کارساز و حساس‏است. اهمیتى که شیوه‏ى حقوق نانوشته براى عرف مى‏شناسد، نظام حقوق نوشته‏نمى‏شناسد. به گونه‏اى که جامعه شناسان حقوق به آن به عنوان «حقوق زنده‏»مى‏نگرند. عرف در حقوق عادى انحصار به امور خصوصى و معاملات بین مردم‏ندارد، بلکه با پیشرفت و ارتقاى جوامع به تدریج از صورت قراردادهاى خصوصى‏بیرون آمده و قواعد کلى و عمومى حقوق را سامان مى‏دهد. این نقش اساسى و مؤثرعرف در همه‏ى رشته‏هاى دانش حقوق غیرمدون مشهود است.
در حقوق مدون چون قوانین نمى‏توانند تمام حوایج مردم را پیش‏بینى کنند،عرف به یارى قانون مى‏آید و به تکمیل، رفع اجمال و تفسیر آن مى‏پردازد. گاه‏قانون‏گذار با اندک تغییر و تصرفى در عرف بر آن کسوت قانون مى‏پوشاند. قانون‏خود نیز صریحا به عرف ارجاع مى‏دهد. اگرچه حقوق مدون ابتداء نمى‏تواند همانندنظام‏هاى حقوقى غیر مدون از طریق عرف، قاعده‏ى حقوقى ایجاد و تاسیس کند وحتى گاه در پاره‏اى از نظام‏ها و یا رشته‏هاى حقوق پدیده‏ى عرف را الزام‏آور نمى‏داندو نوعا قلمرو آن را در مواردى که قانون حکمى نداشته و ساکت است، محدودمى‏نماید; لیک با این همه خود به هنگام قانون‏گذارى عرف را مورد توجه قرار داده وسعى در سازگارى قوانین با آن دارد.
ج) عرف در حقوق خصوصى و حقوق عمومى.
عرف در حقوق خصوصى ریشه‏ى بسیارى از قواعد را تشکیل مى‏دهد و یاراه حل بسیارى از مسایل موکول به عرف و عادت مى‏شود. قانون قاضى رابه صراحت مکلف کرده است که براى تکمیل و رفع نقص و ابهام قوانین از عرف‏استمداد جوید و آن را به عنوان یک قاعده‏ى حقوقى، مورد حکم قرار دهد و درصورتى که عرف مسلم بر خلاف روح و مفاد قانون باشد، باید راى خود را موافق باعرف مسلم صادر نماید و دادگاه‏ها نیز مکلف‏اند در رسیدگى به دعاوى در صورتى‏که قوانین کشورى کامل یا صریح نبوده و یا متناقض باشد و یا اصلا قانونى در قضیه‏ى‏مطروحه وجود نداشته باشد، قضیه را موافق با عرف و عادت مسلم حل و فصل‏نمایند. این اهمیت و نقش عرف تنها محدود به حقوق خصوصى نیست، بلکه درحقوق عمومى نیز عرف نقش فوق‏العاده مهمى را بر عهده دارد. شواهد متعددى که ازبررسى قوانین حقوق عمومى به دست مى‏آید،درستى این سخن را گواه است.
د) عرف در حقوق جزا.
اگرچه تا کنون بارها این نکته بیان شده که کاربرد عرف در موارد سکوت است‏و عرف در این میدان به عنوان قاعده‏ى حقوقى مورد توجه قرارمى‏گیرد;لیک درحقوق جزا این امر به گونه‏ى دیگرى است. در رشته‏ى حقوق جزا هیچ عملى رانمى‏توان جرم دانست مگر این که به موجب قانون جرم شناخته شود; یعنى در جایى‏که اصلا نصى وجود ندارد، عرف و عادت نمى‏تواند موجد جرم و مجازات باشد.به دیگر سخن در مواردى که قانون جزا حکمى در مورد عمل مجرمانه و مجازات آن‏عمل ندارد و یا مفاد آن مجمل است، هیچ‏گاه دادگاه نمى تواند آن عمل را جرم دانسته‏یا مجازاتى را بر طبق عرف و خارج از حدود قانون مورد حکم قرار دهد.قاضى درموارد سکوت باید به اصل برائت استناد جوید و متهم را غیر قابل تعقیب کیفرى‏اعلام دارد.
این مساله در حقوق جزا این پندار را پدید آورده است که در حقوق جزا استنادبه عرف ممنوع است و عرف هیچ‏گونه نقشى در حقوق جزا ندارد و حال آن که چنین‏نیست; زیرا عرف از جمله منابع ارشادى حقوق جزا به شمار مى‏آید. قاضى در پاره‏اى‏موارد مکلف به پیروى از عرف و انعکاس و اشاره به آن در آراى خود مى‏باشد. چنان‏که در تشخیص ماهیت قضایى یک عمل مجرمانه، تعریف آن و تطبیق حکم‏قانون و مواردى همانند آن نیازمند به تلقى عرفى و ناگزیر از رجوع به عرف است.
ه) عرف در حقوق تجارت.
جایگاه و اهمیت عرف در حقوق تجارت هنگامى روشن مى‏شود که دانسته شودحقوق تجارت امروز به وسیله‏ى عرف و عادت بازارهاى مکاره‏ى قرون‏وسطى به وجود آمده است. عملکردهایى که مردمان بر اثر نیازمندى خود به عنوان‏راه حل ارایه مى‏نمودند، اندک اندک موجب پیدایش حقوق تجارت امروز شد. این‏روند (شناخت، پذیرش و رجوع به عرف به عنوان قاعده‏ى حقوقى) تنهااختصاص به آن دوران ندارد و امروزه نیز عرف در حقوق تجارت هم‏چنان به عنوان‏مرجع و منبع دانسته مى‏شود. هم اکنون برخى از سازمان‏هاى بین‏المللى همچون اتاق‏بازرگانى بین‏المللى (ح‏ح‏خ;خح‏ح) که مقر آن در پاریس است، به تدوین و انتشار قواعدعرفى و اصطلاحات بازرگانى بین‏المللى همت گماشته‏اند.
و) عرف در حقوق داخلى و حقوق بین‏الملل.
در حقوق داخلى عرف از جهت ارزش و اعتبار پس از قانون قرار دارد و برخى ازمسایل حقوقى حتى قانون جز با استعانت آن قابل اجرا نمى‏باشد. رمز بقاى عرف درعصر حاضر با آن که امروزه حاکمیت و وحدت ملى ایجاب مى‏نماید در سراسر هرکشور قانون واحدى مورد عمل و متابعت قرارگیرد، ویژگى تحول و انعطاف وانطباق‏پذیرى آن است.
عرف در حقوق بین‏الملل جایگاه مهم‏تر و قلمرو گسترده‏ترى نسبت‏به دیگررشته‏هاى دانش حقوق دارد. چه این که قواعد قراردادى و قوانین مدون به مراتب‏کمتر از قواعد عرفى است و در حقیقت رسومى که مدت‏ها بر روابط کشورها ونمایندگان ملت‏ها حکم‏فرما بوده، رفته رفته به صورت قانون در آمده و توسطسازمان‏هاى بین‏المللى الزام‏آور و معیار سنجش ارزش‏هاى حاکم شناخته شده وامروز براى عقد پیمان‏ها و عهدنامه‏ها و هم‏چنین حل اختلافات بین‏المللى پایه‏ى‏تصمیمات قضایى قرار مى‏گیرد. بدین صورت است که عرف به عنوان یکى از دومنبع اصلى و اساسى قانون‏ساز در حقوق بین‏الملل معاصر به شمار مى‏رود.
2) عرف در فقه و حقوق اسلام
پر هویدا است که بسیارى از مسایل و احکام فقه و حقوق اسلام داراى ماهیتى‏عرفى و از امور عرفى - عقلایى به شمار مى‏آیند. این امور و ماهیت‏هاى ایجاد شده‏توسط شارع مقدس نیستند و شریعت را در ایجاد آن‏ها دستى نبوده است. چه این که‏در جوامع پیشین، پیش از درخشش خورشید تابناک شریعت محمدى‏صلى الله علیه وآله نیز مرسوم‏بوده‏اند. شارع نوعا به امضا و گاه به تصرفى در پاره‏اى از این امور عرفى دست‏یازیده‏است. وجود احکام امضایى در فقه و حقوق اسلام خود مى‏تواند نشان‏گر پذیرش‏عرف در نزد شارع باشد. حقوق اسلام با پذیرش بسیارى از مقررات، قراردادها،ایقاعات و تعهدات که در واقع عرفى بوده‏اند و نیز ارجاع قاضى به آن‏ها در تحرک وزنده ماندن حقوق و توانایى انطباق آن با روح زمان و نیازمندى‏هاى متغیر جامعه‏کوشیده است. البته حقوق اسلام در اعتبار عرف آن قدر افراط نکرده است که مخالف‏شئون انسان و اصل عدالت و حرمت و شرافت ذاتى آدمى باشد. تا با پذیرش‏این‏گونه از عرف‏ها به سوى خروج از دایره‏ى شریعت و ورود به عرصه‏ى دنیایى وعرفى شدن لغزیده باشد.
در اعتبار فقهى - حقوقى عرف با وجود دیدگاه‏ها و اندیشه‏هاى متفاوت درباره‏ى‏آن، تردیدى وجود ندارد. نگرشى اجمالى بر فقه و حقوق اسلام بر این سخن گواه‏است. گذشته از این که هیچ شریعت و نظام حقوقى‏اى نمى‏تواند از عرف بى‏نیازباشد. دانشیان فقه و حقوق اسلام گاه تا آن‏جا در اعتبار عرف پیش مى‏روند که نه تنهاعرف را در صورت نبودن نص شرعى مرجعى براى تعیین حقوق و الزامات افرادمى‏دانند که مى‏تواند منشا حق قرار گیرد و در پاره‏اى موارد عرف ریشه‏دار را مقدم بربیان ظاهرى شرع دانسته و بیان ساده و ضعیف را در رد عرف شایع و ریشه‏دار کافى‏نمى‏بینند و عمل نکردن به عرف را در این گونه موارد موجب صعوبت و عسر وحرج مى‏دانند. بلکه بر این باوراند هر آن چه که در نزد عرف تردیدى در آن وجودندارد و عرف به احتمال خلاف بودن آن نیز اعتنایى نمى‏کند، باید مورد پذیرش‏قرارگیرد. بنابراین با توجه به گستردگى احکام امضایى و پذیرش امور عرفى ازسوى شارع جایگاه گسترده‏ى عرف و اهمیت آن در فقه و حقوق اسلام هویدامى‏گردد.
در این‏جا باید گفت‏شاید در نگاه نخستین به دو سیستم حقوقى حقوق اسلام وحقوق لائیک این پندار به ذهن خطور کند که عرف در فقه و حقوق اسلام مقام ومنزلت عرف در حقوق لائیک را دارا نمى‏باشد; لیک به هنگام بررسى و سنجش‏عرف در هر دو سیستم و نظام حقوقى این نکته آشکار مى‏گردد که عرف در هر دونظام - البته با رعایت و نظرداشت اختلاف‏هاى ساختارى این دو سیستم حقوقى - ازارزش همگونى برخوردار است.
3) عرف و امارات حقوقى
بدیهى است که گاه پس از گذشت مدتى از به‏کارگیرى قوانین موضوعه ناتوانى‏قانون در پیش‏بینى و برآوردن تمامى نیازهاى حقوقى جامعه آشکار مى‏گردد. بدین‏جهت عرف در بسیارى از کشورها به کمک قانون آمده و به تکمیل و رفع اجمال ازآن مى‏پردازد. گاه قانون خود صریحا به عرف ارجاع داده و به محاکم اجازه مى‏دهد که‏به عرف استناد و حکم آن را به عنوان قاعده‏ى حقوقى محترم شمارند. بنابراین ازگرایش طبیعى عرف و عادت به حلول در قواعد و مقررات حقوق و قانون که‏به مرور زمان به جذب تدریجى قواعد عرفى در متون قانونى و سامان دادن پاره‏اى ازقواعد و احکام حقوق انجامیده، روشن مى‏گردد که تعداد بسیارى از امارات اعم ازاین‏که مثبت احکام یا موضوعات باشند، از امور عرفى متداول بین مردم اخذ و اعتباریافته‏اند. به دیگر سخن چه آن پاره از قواعد حقوقى‏اى که مبتنى بر اماره‏اند و چه آن‏تعداد از امارات قانونى که در اثبات دعوا به کار مى‏روند، همه در حقیقت ناشى ازعرف و عادت مستمرى بوده‏اند که در قالب قانونى در آمده‏اند. این‏گونه امارات راقانون‏گذار اختراع نکرده است، بلکه آن‏ها بین مردم متداول بوده و قانون‏گذار تنهابه تشخیص، تنفیذ و امضاى آن‏ها مبادرت ورزیده است. به طور کلى درهر موردى‏که وقوع و وجود امرى بر حسب عرف و عادت مردم محتمل و قابل تصور و پذیرش‏باشد، ممکن است از سوى قانون‏گذار به عنوان سبب و باعث‏یک قاعده‏ى حقوقى‏مبتنى بر اماره یا اماره‏ى قانونى اثبات دعوا شناخته شود. در حقیقت در این‏گونه مواردخمیر مایه‏ى امارات همان عرف و عادت مرسوم و متداول بین مردم است.
با آن چه درباره‏ى حلول عرف و عادت در قواعد حقوقى و امارات قانونى گفته‏شد، نباید از اهمیت آن در قلمرو امارات قضایى غافل ماند. بسیارى از امارات قضایى‏بر پایه‏ى عرف‏ها و عادات اجتماعى مردم استوارند. قاضى با اجازه‏ى کلى قانون، آن‏هارا براى کشف موضوعات و قضایا و اوضاع و احوال در امور مختلف به کار مى‏برد.
ناگفته نماند اعتبارى که قانون‏گذار در مصوبات خود در مورد عرف از آن یادمى‏کند، نه به معناى اعطاى ارزش و اعتبار به امرى غیر معتبر است; بلکه به خاطراعتبار ذاتى خود عرف حقوقى است. به گونه‏اى که حتى برخى از دانشیان حقوق براین باوراند که یک اماره‏ى قضایى تنها و تنها بر اساس عرف است که مى‏تواند براى‏قاضى الزام‏آور باشد.
4) عرف و اجتهاد
با توجه به این که فقه با متن جامعه و زندگى روزمره‏ى مردم مرتبط و بیان‏گرتکالیف و حقوق آنان در روابط فردى و اجتماعى است; لذا عرف در استنباط احکام‏فقهى - حقوقى نقش ارزنده‏اى را دارا خواهد بود. دانشیان فقه و اصول نه تنهادر جاى جاى دانش‏هاى فقه، اصول و قواعد فقه به آن استناد ویا از آن بهره جسته ومرجعیت آن را بدان جهت که در بسیارى از این موارد مرجع صلاحیت‏دارى جزعرف وجود ندارد، پذیرایند، بلکه به جهت تاثیر چشم‏گیرآن در اجتهاد، شناخت آن‏را به عنوان یکى از شروط اجتهاد به بررسى مى‏نشینند و بر این باوراند که از جمله‏شرایط اجتهاد آگاهى به عرف زمان، انس با محاورات و دریافت موضوعات عرفى‏است. همان عرفى که محاورات قرآن و سنت‏براى آن و بر شیوه‏ى آن نازل گردیده‏است. پس مجتهد نمى‏تواند و نباید به هنگام اجتهاد و استنباط به دقایق و ظرایف‏مباحث علمى و عقلى روى آورد و توجه به عرف را فرو گذارد ویا خود و حدس وذهن خود را، از آن جهت که او نیز از عرف است مرجع قرار دهد و یا این که به ظاهرروایت‏بدون توجه و مراعات عرف زمان خود جمود ورزد و فتوا دهد; بلکه همواره‏باید از آمیختن ظرایف و دقایق مباحث علمى و عقلى با عرف و معانى عرفى به‏شدت‏پرهیز دارد (44) و تنها باید به عرف رجوع و آن را مورد توجه قرار دهد; چه این که‏از یک سو نوعا دریافت مراد شارع و فهم متون دینى از طریق ظواهر الفاظ کلام‏صورت مى‏پذیرد که این خود در بسیارى از موارد مبتنى بر دریافت عرف وموضوعات، مفاهیم و معانى عرفى است و از دیگر سو عدم رعایت و نظرداشت‏عرف، به خطا رفتن فقیه و مجتهد و تضییع بسیارى از حقوق و تحریم آن چه‏حرام نشده و وجوب آن چه که واجب نشده را در پى دارد; زیرا چنان که برخى ازدانشیان تصریح دارند، اگرچه فقیه خود از عرف است، لیک به جهت اشتغال ودل مشغولى به مباحث علمى و عقلى صایب بودن حدس او نسبت‏به عرف وموضوعات، مفاهیم و معانى عرفى همواره محل تردید و بلکه در مظان تهمت است.گذشته از این، چگونه مى‏توان احکامى که گاه خود داراى ماهیتى عرفى و از امورعرفى‏اند،بدون رعایت و نظرداشت عرف بر جامعه‏اى که نوعا انتظام وزندگى اجتماعى آن بر محور عرف مى‏چرخد، ارایه داد و به همپوشى، کارگشایى وصایب بودن آن اطمینان داشت.
در این جا باید به این نکته توجه داشت که عرف پدیده‏اى تحول‏پذیر است که باگذشت زمان و نیز با توجه به مکان‏هاى مختلف دچار تغییر و دگرگونى مى‏شود که‏این خود دگرگونى احکام و فتاوى مبتنى بر عرف و نیز اجتهاد و استنباطى متحول ومتناسب با عرف زمان را در پى دارد.

کاربرد عرف در فقه و حقوق
در آغاز چند نکته به عنوان آغازینه‏ى سخن بایسته‏ى گفت است. نخست این که‏هدف این بخش از نوشتار، شمارکردن احکام و قوانین فقهى و حقوقى‏اى که‏به گونه‏اى در ارتباط با عرف بوده و کاربرد عرف در آن‏ها مشهود است، نمى‏باشد. بلکه هدف بیان چگونگى کاربرد عرف در این دو دانش است.
دو دیگر این که در طول تاریخ سیر دانش فقه و حقوق اندیشه‏ها، گرایش‏ها ومکتب‏هایى پدید آمده‏اند که از آن جمله مى‏توان به «مکتب سکوت‏» اشاره داشت.دانشیان فقه و حقوق اسلام از دیرباز با این مکتب آشنا بوده و از آن در پویایى فقه وحقوق بهره جسته‏اند. این مکتب داراى قلمروهاى کاربردى گوناگونى است. مواردکاربرد عرف و عادت یکى از قلمروهاى این مکتب را سامان مى‏دهد. البته از بیان‏این نکته که درباره‏ى چگونگى کاربرد عرف و تعیین حدود آن، اندیشه‏ها وگرایش‏هاى گوناگونى وجود دارد، نیز نباید غفلت ورزید.
سه دیگر این که در این بخش از نوشتار نمى‏توان ارایه‏ى تفصیلى همه‏ى‏گونه‏هاى کاربرد عرف را ادعا کرد; چه این که بیان و شمارش تفصیلى همه‏ى گونه‏ها وموارد کاربرد عرف پژوهش و بررسى فربه‏تر و نکته‏سنجانه‏ترى را مى‏طلبد. در این‏بخش از نوشتار سعى بر آن است که تقریبا همه‏ى گونه‏هاى کاربرد عرف تا آن جا که‏در کتب فقه و حقوق نام برده شده، شمار گردد.
گونه‏هاى کاربرد عرف را مى‏توان در موارد زیر شمار کرد:
1) کشف حکم
در مواردى که نص و حکمى وجود ندارد و در اصطلاح حقوقى، قانون‏درقضیه‏ى مطروحه ساکت است، عرف منبع عمده‏اى براى ثبوت احکام الزام‏آور وتعیین جزییات آن‏ها مى‏باشد. یعنى به وسیله‏ى استناد به عرف مى‏توان هم حکم‏شرعى واقعى و هم حکم شرعى ظاهرى کلى را کشف و به دست آورد. این استنادعرف و کشف حکم از طریق عرف انحصار به دانش فقه و حقوق ندارد. بلکه‏دانش‏هاى پیرامونى فقه و حقوق همچون اصول و قواعد فقه را نیز در بر مى‏گیرد. چه‏این همواره عرف است که در جاى جاى دانش اصول و قواعد فقه مستند و دلیل قرارگرفته و به کشف احکام شرعى ظاهرى کلى نایل مى‏گردد. اندک بررسى‏اى در این‏دو دانش درستى این سخن را گواه است. هم‏چنین کشف حکم به وسیله‏ى عرف‏همان‏گونه که اختصاص به مرحله‏ى ظاهر ندارد و مرحله‏ى واقع را نیز در بر مى‏گیرد،اختصاص به حکم وضعى ندارد و حکم تکلیفى را مى‏تواند در برگیرد. بنابراین ازآن‏چه گفته شد ناپذیرفتنى بودن سخن برخى از دانشیان که حکم به دست آمده‏به وسیله‏ى عرف را حکمى ثانوى مى‏شمارند، آشکار مى‏گردد.
برخى از دانشیان بر این باوراند که عرف تنها هنگامى کاشف حکم شرعى است‏که از عرف‏هاى همگانى (عرف عام) و در همه زمان‏ها و مکان‏ها جارى باشد.به گونه‏اى که بتوان آن را به عصر معصومین رساند و تقریر و رضایت ایشان راء;به دست آورد. ولى باید دانست که در این صورت دیگر نمى‏توان عرف را به عنوان‏منبعى مستقل و کاشف از حکم شرعى در موارد سکوت دانست; بلکه باید آن راگونه‏اى از گونه‏هاى سنت‏شمرد و پرهویدا است که با بودن سنت، سکوت نیزتحقق‏ناپذیر است.
در این جا از این نکته نباید فروگذار بود که اگرچه در موارد سکوت، عرف‏به عنوان منبع کشف حکم شناخته مى‏شود لیک در حقوق جزا مساله به گونه‏اى دیگراست. یعنى در مواردى که اصلا نصى وجود ندارد و در قانون جزا حکمى در موردعمل مجرمانه و مجازات آن عمل وجود ندارد، عرف نمى‏تواند موجد جرم ومجازات باشد و هیچ دادگاهى نمى‏تواند آن عمل را جرم و یا مجازاتى را بر طبق‏عرف، مورد حکم قرار دهد، بلکه چاره‏اى جز استناد به اصل برائت متهم وجودندارد.
2) تکمیل قانون
شریعت اسلام مانا، همه‏گیر و همگانى است; ولى این واقعیت روشنى است که‏نوعا قوانین نمى‏توانند همه‏ى نیازهاى حقوقى مردم و جامعه را پیش‏بینى نمایند;لذا گاه اجمال، عدم وضوح و صریح بودن و یا تناقض در قوانین رخ مى‏نماید که‏براى رفع این نواقص گریزى از مراجعه به عرف نیست. در این هنگام عرف به عنوان‏یک قاعده‏ى حقوقى مورد حکم قرار گرفته و به رفع اجمال و تکمیل قانون‏مى‏پردازد شاید بدین جهت است که گاه در قانون صریحا به عرف و عادت ارجاع‏داده مى‏شود.
3) تشخیص، تعریف و تنقیح موضوع حکم
روشن است که حکم شرعى داراى متعلق و موضوع خاص خود است که گاه‏شرع در پاره‏اى موارد به تبیین و تعیین موضوع آن روى آورده است; ولى در بسیارى‏از موارد احکام بر موضوعات عرفى قرار گرفته است. موضوعاتى که شارع را در آن‏هادستى و تصرفى نیست و تنها به وسیله‏ى عرف و فهم عرفى شناخته مى‏شوند. در این‏موارد شرع به تشریع حکم بسنده کرده است و تعریف، تشخیص و تنقیح این‏موضوعات را بر عهده‏ى عرف واگذارده است. هر چند اگر این موضوعات به تفاوت‏عرف متفاوت گردند. لذا فقیه وحقوق‏دان براى دریافت صحیح موضوعات احکام‏چاره‏اى جز استمداد جستن از فهم عرفى و رجوع به عرف ندارد.
دانشیان فقه و حقوق در جاى جاى فقه و حقوق مرجعیت عرف را درفهم،تشخیص، تعریف و تنقیح موضوعات پذیرفته و حتى درپاره‏اى موارد - به ویژه‏ابواب معاملات - به آن تصریح کرده‏اند. (56) برخى از دانشیان براى ناگزیرى از رجوع‏به عرف به دلایلى چند از جمله کتاب و سنت (57) تمسک جسته‏اند که مهم‏ترین آن‏هاعبارت‏اند از:
الف) به طور قطع هرگاه پیامبرصلى الله علیه وآله و ایمه‏ى اطهار با مردم به سخن مى‏نشستند، به‏شیوه و طریقه‏ى آنان سخن مى‏گفتند و جز آن چه را که بین آن‏ها مصطلح بوده و آنان‏درمى‏یافتند، به گفت نمى‏آوردند و براساس فهم عرفى به تشریع حکم مى‏پرداختند;چه این که غیر این روش اغرا به جهل و تکلیف مالایطاق که بى‏شک هر دو قبیح‏اند، رادر پى دارد.
ب) هدف عمده‏ى پیامبر اسلام‏صلى الله علیه وآله و ایمه‏ى اطهار ابلاغ احکام و فراهم آوردن‏انتظام براى دنیا و آخرت است که این هدف جز با بیان و خطاب و افهام به شیوه وروش مردم و نظرداشت عرف آنان، صورت‏پذیر نیست. ایمه‏علیهم السلام نیز از همین روش‏عرف براى انجام رسالت‏خویش پیروى و بهره جسته‏اند. بررسى احادیث‏بر این‏سخن گواه است.
ج) شارع در بیان احکام براى مردم به همان روش و عرف گفتارى آنان سخن گفته‏و در محاورات و خطابات همچون یکى از آنان است. او طریقه‏اى غیر از شیوه‏ى‏مردمان را برنگزیده است; چه این که در غیر این صورت بر او بود که با وجودنیازمندى و کاربرد فراوان، شیوه‏ى خود را بنمایاند; زیرا اعمال در چنین مواردى بافرض وجود اختلاف شیوه‏ى او با عرف صحیح و روا نیست.
استدلال‏هاى بیان شده نه تنها موضوع مورد بحث (موضوعات احکام) را در برمى‏گیرد; بلکه توانایى شمول موارد دیگر را نیز دارا است.
در این جا باید به این نکته توجه داشت که عرف پدیده‏اى است تحول‏پذیر که‏تغییر و تحول آن در دریافت و شناخت موضوع اثرگذار مى‏باشد، لذا به هنگام تحول‏عرف و بروز اختلاف در دریافت و شناخت موضوع بین عرف زمان صدور و عرف‏جدید تحول یافته، اگر دلیلى بر گزینش و معیار بودن عرف زمان صدور و عدم اعتبارعرف جدید وجود داشته باشد، به گونه‏اى که بتوان گفت در نزد شارع، عرف کنونى‏صلاحیت تشخیص موضوع را دارا نمى‏باشد، در این صورت معیار همان عرف زمان‏صدور خواهد بود نه عرف جدید. اما در دیگر موارد حتى در موارد مشکوک این‏عرف و فهم عرفى جدید است که معیار و مرجع خواهد بود. اگرچه برخى از دانشیان‏را درباره‏ى اعتبار عرف زمان صدور و یا عرف جدید در موارد مشکوک دیگرگون‏سخنى است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  26  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان عرف و آثار حقوقی آن

اختصاصی از هایدی دانلود کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان عرف و آثار حقوقی آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع :

عرف و آثار حقوقی آن

درس مربوطه :

کارتحقیقی2

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 86صفحه

چکیده

« عرف » به اذعان کلیه اندیشمندان اولین منبع حقوق به شمار می رود. امروزه نیز با سامان یافتن نظام اجتماعی و توسعه ورشد تمدنهای بشری ودر نتیجه گسترش وضع قوانین ومقررات نوشته در شئون مختلف زندگی اجتماعی ، نه تنها نقش و قلمرو عرف کم رنگ نشده، بلکه سیر تحولات نظامهای حقوقی معاصر در عرصه های داخلی و بین المللی بر تقویت نقش عرف در حل و فصل منازعات و همچنین استباط احکام، تشخیص مفاهییم، مصادیق و موضوعات تاکید دارد ،ضمن آنکه در نظامهای حقوقی «نانوشته» عرف نقش حقوق زنده را بر عهده دارد.در این نوشتار تلاش شده است ، نقش عرف در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران در حد بضاعت ، مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد . بر این اساس ضمن پرداختن به تاریخچه، مفاهیم و ارکان وعناصر عرف، ،گونه ها واقسام عرف به اعتبار مفاهیم مختلف، تببیین و سپس جایگاه، کاربرد و قلمرو عرف به تفصیل مورد بحث و بررسی واقع شده است.

فهرست

عنوان .........................................................................................................................................................صفحه

چکیده............................................................................................................................................................3

مقدمه ..............................................................................................................................................................7

فصل اول: کلیات

گفتار اول: تعریف عرف....................................................................................................................................10

مبحث اول :تفاوت بین رسم و عرف و عادت......................................................................................................13

مبحث دوم :ارکان عرف....................................................................................................................................13

مبحث سوم :اقسام عرف.....................................................................................................................................15

الف. عرف لفظی..............................................................................................................................................15

ب. عرف عملی................................................................................................................................................15

  ج. عرف موضوعی..........................................................................................................................................16

د. عرف حکمی................................................................................................................................................16

  هـ. عرف اندیشمندان.......................................................................................................................................16

مبحث چهارم : رجوع صریح به عرف  ..............................................................................................................19

گفتار دوم : رجوع ضمنی به عرف......................................................................................................................21

مبحث اول :مصادیق عرف در حقوق مدنی.........................................................................................................24

عرف و حق انتفاع..............................................................................................................................................24

مبحث دوم : نقش عرف در رابطه مالکان مجاور  ماده 132.................................................................................25

مبحث سوم :  عرف و عقد بیع در قانون مدنی ....................................................................................................28

مبحث چهارم :  رابطه عرف و قانون...................................................................................................................29

مبحث پنجم : قدرت و نقش عرف در حقوق کنونی...........................................................................................36

مبحث ششم :  قواعد عرفی مستقل از قانون.........................................................................................................38

فصل دوم :جایگاه عرف در قانون مدنی

  گفتار اول :  تعارض عرف و قانون  ...............................................................................................................41

مبحث اول : عرف در حقوق بین الملل................................................................................................................44

مبحث دوم : عرف در قانون و حقوق اسلام.........................................................................................................48

اعتبار و ارزش عرف در نظام حقوق اسلامی........................................................................................................48

مبحث سوم : رابطة عرف و قانون در حقوق اسلامی............................................................................................51

مبحث چهارم : اثر عادت در قانونگذاری اسلام و برخورد اسلام با عرفهای موجود...............................................53

گفتار دوم :مصادیق عرف در حقوق اسلام..........................................................................................................55

مبحث اول :نقش عرف در پیدایش نظام دیات در اسلام......................................................................................57

مبحث دوم :نگاه تطبیقی به عرف در فقه، حقوق و جامعه شناسی........................................................................62.

منشاء پیدایش عرف...........................................................................................................................................65

 تاثیر عرف در تکوین مکاتب حقوقی................................................................................................................68

نتیجه گیری........................................................................................................................................................70

منابع و مآخذ......................................................................................................................................................72

مقدمه 

با اینکه در کشور ما حقوق نوشته و مدون احترام فراوان دارد و منبع اصلی حقوق، قانون می باشد، «عرف» نیز در ساختمان قواعد حقوقی اثر بسزایی دارد. شاید در ابتدا آثار مهم عرف در حقوق خصوصی محسوس نباشد، ولی با اندکی دقت معلوم می شود که قدرت عادات و رسوم در حقوق ما به حدی است که پیش از احاطه به آن، مطالعه قوانین تا اندازه ای بیهوده به نظر می رسد.در قانون مدنی ما موارد زیادی از «رجوع به عرف» وجود دارد و قانونگذار راه حل و فصل بسیاری از دعاوی را »رجوع به عرف» قرار داده است. «عرف» ها با توجه به موقعیت زمانی و مکانی متغیرند. برخی از «عرف» ها در زمانهای گذشته رایج و متداول بوده ولی اکنون منسوخ شده و از رونق افتاده اند. مکانهای مختلف نیز «عرف» های مخصوص به خود دارند. در میان اصناف و رده های مختلف شغلی نیز «عرف» های مخصوص همان صنف و شغل وجود دارد که بسیار متنوعند. مبنای واقعی «عرف» را باید در ضرورتهای زندگی اجتماعی و خواسته های طبیعی انسان دانست. مردم برای حفظ منافع خود نیازمند امنیت و ثبات و برابری در مقابل قانون هستند و برای رفع این احتیاج  می کوشند که مقررات ثابتی را بین خود مرسوم سازند. علاوه بر این، بشر به حکم فطرت خود پایبند آداب و رسوم است و از تجاوز به اینگونه سنت ها می پرهیزد.  وقتی عادتی ضامن حفظ منافع عمومی باشد و خود به خود با خواسته های آنان بوجود آید، ثبات و دوام بیشتری می یابد و به جایی می رسد که همگان خود را پایبند به آن می بینند.  «عرف» محصول مستقیم وجدان عمومی است. عرف و عادتی که بین مردم مرسوم می شود و اعتقادی که اشخاص به اجباری بودن قواعد آن پیدا می کنند، نشان دهنده جایگاه عرف در جامعه است که از وجدان عمومی سرچشمه می گیرد.  «عرف» در حقوق مدنی یک مسئله کلی می باشد که با توجه به کلی بودن آن ضرورت دارد که از زوایای مختلف مورد بررسی و توجه قرار گیرد و برای درک و فهم بیشتر، باید به مصادیق آن در قانون و نحوه اجرای آن در جامعه رجوع شود.  با توجه به تنوع و گستردگی دامنه عرف در قوانین مدنی و جایگاهی که عرف در حلّ و فصل دعاوی دارد، برآن شدیم تا تحقیقی را در این زمینه انجام دهیم. 

و.........