موضوع :عملیات ثارالله
فایل: ورد و پی دی اف
10صحفه ورد(قابل ویرایش)
قیمت: 2500تومان
عملیات ثارالله
موضوع :عملیات ثارالله
فایل: ورد و پی دی اف
10صحفه ورد(قابل ویرایش)
قیمت: 2500تومان
این جزوه به صورت دست نویس است.
این جزوه درس عملیات واحد 1 پروفسور محمدمهدی منتظر رحمتی دانشگاه تهران می باشد که به طور کامل به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است.
درس عملیات واحد از مهمترین دروس کارشناسی رشته مهندسی شیمی می باشد. این جزوه در 164 صفحه با کیفیت عالی اسکن شده و امیدواریم در جهت کمک به شما عزیزان مورد استفاده قرار بگیرد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 24
«بررسی عملکرد عملیات بانکداری بدونربا»
(هزینهیابی عقد قرضالحسنه و کارسنجی آن در بانک کشاورزی استان مرکزی)
1- مقدمه
در قانون عملیات بانکی بدونربا که از ابتدای سال 1363 در کشور به مورد اجرا گذاشته شد، جایگاه بانک به عنوان مؤسسهای پولی یا مالی تعریف نشده است، اما با مطالعه اهداف و وظایفی که برای آن شمرده شده، پی میبریم که قانونگذار، بانک را مؤسسهای جامع میپندارد که همه فعالیتهای مربوط به مؤسسات پولی و مالی را انجام میدهد. در حال حاضر انواع سپردهها در نظام بانکداری ایران به سه دسته تقسیم میشوند؛ سپرده قرضالحسنه جاری، سپرده قرضالحسنه پسانداز و سپرده سرمایهگذاری مدتدار.
سپرده قرضالحسنه جاری از جهت ماهیت حقوقی و نحوه عملکرد مانند سپرده دیداری در بانکهای سنتی است. سپرده پسانداز از سپردههای رایج نظام بانکی ربوی است و ویژگی آن این است که اشخاص حقیقی و گاه حقوقی، وجوه مازاد بر هزینههای جاری خود را برای مدت نامعین به چنین حسابی واریز کرده و در قبال آن دفترچه پسانداز دریافت میکنند تا به هنگام نیاز وجوه مذکور را دریافت کنند. در بانکهای سنتی عموماً به اینگونه سپردهها بهره تعلق میگیرد. در بانکداری بدونربا پرداخت بهره ممنوع است، لیکن برای تشویق سپردهگذاران، اولویتها، امتیازات و جوایزی در نظر میگیرند.
ماهیت سپرده قرضالحسنه جاری و قرضالحسنه پسانداز، عقد قرض است و مطابق مفاد عقد قرض مالکیت وجوه به بانک منتقل میشود. این انتقال مالکیت، اختیاراتی را برای بانک به وجود میآورد که آثارش در تخصیص این منابع ظاهر میشود؛ به این ترتیب که بانکها با لحاظ کردن ذخایر قانونی و احتیاطی، بخشی از این وجوه را به اعطای وام قرضالحسنه اختصاص داده، بخش دیگر را از طریق سایر عقود بانکی به کار گرفته و کسب سود میکنند. قانون و دستورالعملهای عملیات بانکی بدونربا نیز تلویحاً این موضوع را پذیرفتهاند، به طوری که بانکها مطابق دستورالعملهای اجرایی قانون عملیات بانکی بدونربا مجاز شدهاند حداکثر ده درصد از کل تسهیلات اعطایی سالانه خود را در قالب قرضالحسنه پرداخت نمایند، مشروط به این که از جمع کل سپردههای پسانداز قرضالحسنه تجاوز ننماید.
در رابطه با سپرده سرمایهگذاری مدتدار، مطابق قانون عملیات بانکداری بدونربا ماهیت عقد در این گونه حسابها وکالت است؛ لذا این منابع به ملکیت بانک در نمیآید و از این رو بانکها ملزمند به عنوان وکیل سپردهگذاران عمل نموده و سپردههای این حساب را در قالب عقود اسلامی به گونهای بهکار گیرند که بیشترین منافع را برای موکلین خود حاصل نمایند. سود حاصله از محل این منابع با رعایت سهم بانک پس از کسر هزینهها و حقالوکاله بین صاحبان این گونه سپرده تقسیم می شود.
طبق ماده 16 آییننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدونربا، وام قرضالحسنه در موارد زیر پرداخت میگردد:
الف: تامین وسائل و ابزار و سایر امکانات لازم برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد این گونه امکانات میباشند در شکل تعاونی.
ب: کمک به امر افزایش تولید با تاکید بر تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی.
ج: رفع احتیاجات ضروری.
اعطای قرضالحسنه در خصوص بند الف، طبق ماده 2 دستورالعمل اجرایی، به شرکتهای تعاونی تولیدی و خدماتی به منظور ایجاد کار اختصاص مییابد.
اعطای قرضالحسنه مذکور در بند ب، به کارگاهها و واحدهای تولیدی متعلق به اشخاص
دانلود پاورپوینت ایمنی در عملیات ساختمانی 45 اسلاید
تعاریف :
سازه ای است که قادر به مقاومت در برابر نیروهای تحمیلی ناشی از فروریختگی بوده و بدینوسیله محافظت کارگران را فراهم می سازد. پوشش های محافظتی می توانند ساختاری دائمی داشته و یا به موازات پیشرفت کار ساختاری قابل جابجایی داشته باشند. ضمناً با عناوین جعبه کانال یا پوشش کانال نیز شناخته شده هستند.
سازه هایی نظیر زیر بندی، مهاربندی (بادبندی) و شمع بندی که تکیه گاه بناهای مجاور یا تأسیسات زیر زمینی و یا دیواره های یک ترانشه یا گودال می باشند.
به معنی بار عمودی یا وزن بیش از اندازه ناشی از نخاله ها، سربارها، وسایل، تجهیزات و فعالیتهایی که ممکن است بر پایداری ترانشه تأثیر بگذارد.
لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"
فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات: 30
مصوب شهریور 1362
دکتر سید محمود کاشانی
استاد دانشگاه حقوق دانشگاه شهید بهشتی
دیباچه
با گذشت نزدیک به سه سده از پیدایش موسسات مالی و بانکی، امروزه بانک ها از سودمندترین نهادهای حقوقی و مالی در همه جامعه های بشری شناخته شده اند، نقش مهم بانکها در تنظیم بازارهای پولی و روند اقتصادی هر کشوری کاملا روشن است، این موسسات پولی، در روابط خود با مردم چه در زمینه پذیرش و گردآوری سپرده ها و چه در زمینه دادن وام به اشخاص و موسسات تولیدی و صنعتی دارای نقش ارزشمندی هستند.
در قرن نوزدهم، شکوفائی صنعت، بهره برداری از معادن، احداث راه آهن ،گسترش دریا نوردی از طریق توسل به سرمایه های خصوصی امکان پذیر گردید. عامل کلیدی در گردآوری سرمایه های کوچک و تبدیل آنها به سرمایه های بزرگ، بانکها بوده اند. این موسسات هنگامی می توانند به هدفهای خود برسند که از قوانین و مقررات روشن، معقول و با ثبات برخوردار باشند. به ویژه در روابطی که بانکها با سپرده گذاران یا وام گیرندگان برقرار می کنند.حقوق و تعهدات طرفین باید از پیش روشن و مدون باشد تا از هرگونه ستمگری زیاده روی و سوء استفاده از اقتدارات مالی بانکها جلوگیری به عمل ِآید. دستابی به این هدفها مستلزم این است که مقررات بانکی در همه زمینه ها جامعیت داشته و همه نیازهای قراردادی را به گونه روشن و بی ابهام پیش بینی کنند قوانین بانکی و مقررات پولی که در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر هستند می بایست بر پایه قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 که از قوانین پیشرفته برگرفته شده است. استوار گردد و هیچ چیزی در این زمینه حساس نمی تواند به تعبیر و تفسیرهای شخصی، آیئن نامه های خلق الساعه عملی مسئولین بانکها و یا به دستگاههای شبه قضایی چون « تعزیرات حکومتی » و غیر آنها واگذار شود.
قوانین بانکی ایران و تاسیس بانکها در کشور ما، برپایه سیستم بانکی بین اللملی استوارشده بود و امکان پیشرفت و هماهنگی با دستاوردهای تازه نظام بانکی جهانی را در اختیار داشت. این قوانین در خلال سالهای طولانی که از تصویب آنها می گذشت کارائی خود را نشان داده و مسائل سپرده گذاری و پرداخت وامهای بانکی با بهره های معتدل به مردم و موسسات تولیدی را سامان بخشیده و تا حدود زیادی باعث برچیده شدن بازارهای مالی غیر بانکی که در آنها بهره های سنگین و ظالمانه به وام گیرندگان تحمیل می شد گردیده بود . با وجود دگرگونیهای سیاسی ناشی از انقلاب ،این سیستم مالی، حقوق می توانست بی هیچ اشکالی به کار خود ادامه دهد واز دستکاری های نسنجیده در امان بماند، با این حال به دلیل تصوراتی که از نظر مذهبی در زمینه حرمت ربا در اذهان عمومی وجود داشت و طبعا پس از پیروزی انقلاب به اینگونه افکار دامن زده می شد تصویب یک قانون جدید در این زمینه مطرح گردید . چنین قانونی در شهریور ماه سال 1362 به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید و از آغار سال 1363 به مورد اجرا گذارده شد نویسندگان این قانون از سابقه تاریخی عملیات بانکی و قواعد نوین حاکم بر آن و دگرگونی ژرف اندیشه های اجتماعی در زمینه ربا و بهره و بحث های فراوانی که در طول قرنها در این مورد به وجود آمده است غفلت کرده و با یک برخورد ایده آلیستی وبی توجه به نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعه امروزی در صدد حذف عنوان ربا و بهره از سیستم بانکی جامعه ما برآمدند.