مقالة: انقلاب فرانسه

اختصاصی از هایدی مقالة: انقلاب فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله کامل بعد از پرداخت وجه

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 21

فهرست:

ویژگیهای رهبری انقلاب فرانسه

ایدئولوژی

وضعیت اقتصادی

اقتدار نظامی

مشارکت مردمی

طبقه رهبران انقلاب

حمایت کشورهای بیگانه از انقلاب

انقلاب کبیر

ویژگیهای رهبری انقلاب فرانسه

در فرایند انقلاب چهره هایی مانند لافایت ، روبسپیر ، "دوک د . اورلئان" مطرح هستند که هیچ کدام رهبری انقلاب را در تمامی دوران شکل گیری و پیروزی آن به طور جامع در دست نداشتند

ایدئولوژی

لیبرالیسم نقشی در پیروزی انقلاب نداشت ، ایدئولوژی طبقه خاص روشنفکر ، انقلاب علیه کلیسا بود

وضعیت اقتصادی

مشکلات مالی واقتصادی : در فرانسه در دوران قبل از انقلاب بین پنجاه سال قبل از آن دچار مشکلات و بحرانهای اقتصادی بود.

اقتدار نظامی

در طول پنجاه سال قبل از انقلاب مدت 26 سال درجنگ و منازعات بین المللی بود و در این منازعات جز یک ایالت ، نه تنها چیزی بدست نیاورد. بلکه شکستها و خسارتهای عظیم مالی و جانی و ارضی بدنبال داشت و افسران در انقلاب 1789 حوصله و علاقه دفاع از حاکمیت را نداشتند و با انقلابیون همراه شدند.

مشارکت مردمی

در فرانسه میران مشارکت مردم در براندازی رژیم های مستبده حاکم بسیار اندک بوده و حتی گفته شد که نقشی نداشته اند و رژیم فرانسه به خاطر ضعفهای خود الزاماً تسلیم شده بود

طبقه رهبران انقلاب

در انقلاب فرانسه :رهبران از طبقات متوسط و بالای جامعه بوده و طبقه روشنفکر و تحصیل کرده رهبری انقلاب را برعهده داشتند .

حمایت کشورهای بیگانه از انقلاب ها

به دلیل جنگهای طولانی لویی شانزدهم و پانزدهم با همسایگان خود منجله با اتریش ، روسیه ، انگلیس و اسپانیا ، این کشورها درجهت تضعیف لویی شانزدهم و کمک به انقلابیون کمک کردند .

به مناسبت ۱۴ ژوئیه سالگرد پیروزى فرانسه

انقلاب کبیر

انقلاب ۱۷۸۹ طلیعه جامعه سرمایه دارى بورژوایى مدرن در تاریخ فرانسه بود. شاخصه اصلى این انقلاب، استقرار موفقیت آمیز وحدت ملى از طریق سقوط رژیم ارباب رعیتى بود. به گفته توکویل هدف اصلى انقلاب عبارت بود از محو آخرین بقایاى قرون وسطى. انقلاب فرانسه نخستین انقلابى نبود که بورژوازى از آن منتفع مى شد، پیش از آن در سده شانزدهم انقلاب هلند، در سده هفدهم دو انقلاب انگلستان و در سده هجدهم انقلاب آمریکا راه را نشان داده بودند. در پایان سده هجدهم بخش اعظم اروپا از جمله فرانسه تحت رژیمى بود که از نظر اجتماعى؛ امتیازات اشرافى و از نظرگاه سیاسى ویژگى آن استبداد بر پایه حق الهى سلطنت بود. در کشورهاى اروپاى مرکزى و شرقى، بورژوازى چنان رشدى نکرده بود که بتواند نفوذ چندانى داشته باشد.

فرانسه

اختصاصی از هایدی فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

فرانسه یکی از کشورهای اتحادیه اروپا است.

République Françaiseجمهوری فرانسه

(به تفضیل)

نشان ملی فرانسه

تاریخ

نیاکان فرانسوی‌ها گال‌ها یا گل‌ها بودند تبار ژرمنی داشتند.اینان تا زمان ژولیوس سزار فرمانروای توانای روم فرانروایی بومی خود را داشتند تا سرانجام به دست سزار سرنگون شدند و کشورشان بخشی از امپراتوری روم شد.

سیاست

حکومت این کشور جمهوری است.قوه مقننه از دو مجلس قانون‌گذاری (مجلس ملی با 491 نماینده) که به واسطه انتخابات عمومی برای مدت 5 سال انتخاب شده و (مجلس سنا با 295 نماینده) که برای مدت 9 سال انتخاب می شوند،متشکل می گردد.اعضای مجالس فوق به صورت غیرمستقیم و توسط نمایندگان مجلس ملی، شورای عمومی ایالات و شورای شهرداری‌ها انتخاب می‌شوند. مجلس ملی می‌تواند با مشورت نخست وزیر توسط رئیس جمهور منحل گردد. قانون اساسی فعلی کشور در سال 1958 تهیه شده است.بر اساس آخرین تقسیمات کشور فرانسه از 96 ولایت (یا دپارتمان) تشکیل گردیده که زیر نظر دولت مرکزی اداره شده و تحت نظارت شورای انتخابی محلی فعالیت می‌ نمایند. هر ناحیه به کانتون‌ها و بخش‌هایی تقسیم ‌شده و هر بخش از شورای شهر و شهردار خاص خود برخوردار می باشد.فعالیت احزاب در فرانسه آزاد است. از جمله مهمترین احزاب کشور فرانسه می توان به احزاب سوسیالیست، مجمع جمهوری‌خواهان (گلیستها)، کمونیست، اتحاد دموکراتیک فرانسه و حزب رادیکال اشاره نمود.

تقسیمات کشوری

جغرافیا : مساحت کشور فرانسه برابر با ۵۵۰۰۰۰ کیلومتر مربع وسیع ترین کشور اروپای باختری است (نزدیک یک پنجم مساحت اتحادیه اروپا) و منطقه دریایی وسیعی را در اختیار دارد (منطقه اقتصادی که در ۱۱ میلیون متر مربع گسترده شده است). سطح فرانسه شبیه به یک شش ضلعی است. وسعت مقایسه ای: مساحت فرانسه حدود یک سوم وسعت ایران است فرانسه اروپایی به ۲۲ ناحیه تقسیم شده است و ۹۶ دپارتمان دارد که به نظم الفبایی شماره گذاری شده‌اند (آخرین ارقام پلاکهای اتومبیلها(.

به این تعداد دپارتمانهای ماورای دریاها DOM شامل گوادلوپ، مارتینیک، گویان و لارئونیون می شوند و چهار سرزمین ماورای دریاها TOM شامل پلی نزی فرانسوی، کالدونیای نو، والیس و فوتونا، زمینهای جنوبی و قطب جنوب فرانسوی و مناطق کلکتیوی دارای جایگاه خاص یعنی مایوت و سن پی یر و میکلون افزوده می شوند.

کشورهای هم مرز بلژیک، لوگامبورگ، آلمان، سوییس، ایتالیا، اسپانیا، موناکو و آندورا، بریتانیا از طریق تونل زیر مانش یا قایق ارتفاعات: وضعیت جغرافیایی فرانسه یکی از متنوع ترین وضعیت در اروپا است: دشتها، کوهستانهای قدیمی، سلسله جبال کوههای مرتفع، جلگه هها، ساحلهای اقیانوسی و مدیترانه یی. دشتها: دو سوم مساحت کل رشته کوههای اصلی: آلپ که قله آن مون بلان بلند ترین قله اروپای باختری ۴۸۰۷ متر ارتفاع دارد) پیرنه، ژورا، آردن، رشته کوه مرکزی وله وژ. ساحلهای مرزی: سواحل مرزی فرانسه را به چهار دریا متصل می کنند (دریای شمال، دریای مانش، اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه) فرانسه دارای ۵۵۰۰ کیلومتر ساحل مرزی است. آب و هوا: فرانسه از آب و هوایی معتدل و چهار فصل برخوردار است که بر حسب نواحی کمی متفاوتند: برتانی و نورماندی: آب و هوای اقیانوسی مرطوب (زمستان ملایم ۷ درجه و تابستان خنک ۱۶ درجه) اکیتن: آب و هوای اقیانوسی و مدیترانه یی (زمستان ۵ درجه و تابستان ۲۲ درجه با بارانهای فراوان در بهار) شرق و شمال غرب: آب و هوای نیمه قاره یی زمستان سرد و برفی:) ۱ درجه و تابستان گرم و توفانی: ۲۰ درجه) جنوب: آب و هوای مدیترانه یی (زمستان ملایم ۶ درجه و تابستان گرم: ۲۰درجه) ویژگی آب و هوا در مناطق کوهستانی زمستان طولانی و برفی و تابستانی گرم و توفانی با تفاوتهای بزرگ بسته به دامنه‌ها و عوامل ریز آب و هوایی است. محیط زیست: مناطق کشاورزی و جنگل ۴۸ میلیون هکتار یعنی ۸۲ درصد فرانسه اروپایی را می پوشاند. پوشش جنگلی به تنهایی ۲۷ درصد کشور را در بر می گیرد و بعد از سوئد و فنلاند سومین پوشش را در اتحادیه اروپا تشکیل می دهد. در حالی که ۱۳۶ نوع درخت در فرانسه شناخته شده است که در یک کشور اروپایی امری استثنایی محسوب می شود. تعداد حیوانات بزرگ جنگلی نیز افزایش یافته است: تعداد گوزن در ۲۰ سال دو برابر و تعداد آهو سه برابر شده است. برای حفظ و ارتقای میراث طبیعی فرانسه، دولت ۶ پارک ملی، ۱۲۸ ذخیره طبیعی، ۴۳۰ منطقه حفاظت شده طبیعی و ۲۹۹ پایگاه حفاظت شده ساحلی ایجاد کرده است. به این تعداد باید ۲۹ پارک طبیعی ناحیه یی را با وسعت ۷ درصد کشور فرانسه افزود. ۱۱/۲۲ میلیارد یورو برای حفاظت محیط زیست به عبارتی ۳۸۰ یورو به ازای هر نفر هزینه. می شود. مدیریت آبها و فاضلابها سه چهارم این هزینه کل را تشکیل می دهد منابع طبیعی:

ذغال سنگ، آهن،‌ بوگسید،‌ روی،‌ پوتاس، الوار، ماهی

-ویژگیهای اقتصادی :

مقاله در مورد آموزش پیش دبستانی فرانسه

اختصاصی از هایدی مقاله در مورد آموزش پیش دبستانی فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 8

ساختار آموزشی

حضور در دوره‌های آموزش پیش دبستانی در کشور فرانسه  اختیاری و رایگان بوده وبه منظور آموزش کودکان رده های سنی 5-2 سال در نظر گرفته شده است. شایان ذکر است آندسته از  کودکانی که تا روز اول سال تحصیلی مدارس به سن 2 سالگی رسیده باشند، مورد پذیرش واقع می‌گردند اقداماتی نیز در خصوص اولویت احداث  مدارس مذکور در نواحی محروم اجتماعی کشور صورت گرفته است.

کودکان رده سنی 2سال(حدود 40% ) منحصرا در چارچوب مدارس و ظرفیت کلاسهای آموزشی موجود و کلیه کودکان رده سنی3‌سال مورد پذیرش قرار می‌گیرند و این در حالیست که در سال1960 میلادی تنها 36% از کودکان  فرانسوی  مورد پذیرش مراکز آموزش پیش دبستانی قرار گرفتند. هدف غائی وزارت آموزش و پرورش، پژوهش و فن‌آوری فرانسه از ارائه دوره‌های آموزش پیش دبستانی، ارتقاء توانمندیهای کودکان، در جهت شکل دهی به  شخصیت اجتماعی آنان میباشد. از سال 1995 میلادی، طرح  آموزش واقعی پیش دبستانی با اهداف دقیق و کارآموزان متبحر به‌اجرا گذارده  شد. درتمام مدت 26 ساعت آموزش در هفته، آموزش زبان از امتیاز ویژه ای  برخوردار بوده و  تسلط شفاهی و آشنایی با نوشتار،تقویت قدرت احساس، تخیل و قدرت  خلاقیت دانش آموزان از طریق پرداختن به  آموزش هنری توسعه می‌یابد.گفتنی است که بالغ بر20هزار مرکز آموزش پیش دبستانی به ثبت نام از بیش از2میلیون کودک فرانسوی مبادرت می‌نمایند. در صورت عدم وجود کلاس‌های پیش دبستانی،کودکان رده سنی 5 سال به کلاس‌های آمادگی و مدارس ابتدایی پیوسته و به چرخه آموزش  ابتدایی ومقدماتی وارد می‌گردند.از آنجاییکه کشور فرانسه از تجربه فراوانی در ارائه آموزش پیش دبستانی به کودکان برخوردار می‌باشد، از این روی بیش از99% کودکان رده سنی3 سال در این مدارس حضور می‌یابند. رقم مذکور درخصوص کودکان رده سنی2سال بر2/ 35 % بالغ می‌گردد.تحصیل در مدارس  عمومی‌پیش دبستانی رایگان می‌باشد واین در حالیست که مراکز خصوصی  به اخذ شهریه تحصیلی مبادرت می‌نمایند. مدارس عمومی‌پیش دبستانی نیز  توسط شهرداری ها احداث و اداره می‌گردند. طبق قانون اصلاحیه آموزشی مصوب15جولای1989و قانون مصوب 1975کلیه کودکان فرانسوی رده سنی3 سال از  امکان حضور در مهدهای کودک برخوردار می‌باشند.علاوه بر این قانون مصوب6 سپتامبر 1995 نیز که در خصوص نمایش ساختار و نحوه عملکرد مهدهای کودک تصویب گردیده بر تقویت خصیصه‌های بالقوه کودکان، به فعل در آوردن  آن در جهت  شکل گیری شخصیت آنان و فراهم آوردن بهترین امکانات در جهت موفقیت کودکان در مدارس ویادگیری بیشتر تأکید دارد.

دانلود تحقیق تشکیلات و سازمان زندانهای فرانسه 18ص

اختصاصی از هایدی دانلود تحقیق تشکیلات و سازمان زندانهای فرانسه 18ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

تشکیلات و سازمان زندانهای فرانسه

ر بسیاری از کشورها دادرسان پس از صدور حکم محکومیت و قطعیت یافتن آن با ینکه گاهی از زندانها بازدید میکنند عملا در چگونگی اجرای کیفر دخالتی ندارند زیرا اداره امور زندانها را سازمان پلیس که وابسته به وزارت کشور است بر عهده دارد.

دانشمندان و متخصصان امور کیفری این روش را مورد انتقاد قرار داده معتقدند که هدف از اجرای مجازات اصلاح و تربیت یا درمان بزهکار و عادت دادن او به زندگی عادی اجتماعی است لذا دادرسان که با صدور حکم محکومیت به حبس, آزادی را از فردی سلب نموده و سرنوشت او و خانواده اش را بدست میگیرند بایستی در چگونگی اجرای مجازات و روشهای اصلاحی و تربیتی و یا درمانی که منطبق با شخصیت محکوم باشد نظارت داشته و وزارت دادگستری زندانها را اداره نماید.

در فرانسه طبق قانون 2 اکتبره 179 اداره کل زندانهای فرانسه جزو وزارت کشور گردید و طبق ماده 4 این قانون سازمان پلیس فرانسه مامور اداره زندانهای محکومین و بازداشتگاه ها شد.

اداره زندانها توسط پلیس بعداً, از طرف دانشمندان و متخصصین علوم کیفری شدیداً مورد انتقاد قرار گرفت و در گمگره های امور زندانها و حمایت زندانیان مکرراً پیشنهاد شد که اداره زندانها بوزارت دادگستری محول گردد در نتیجه در 20 مارس 1911 اداره کل زندانهای فرانسه تابع وزارت دادگستری گردید ولی عملاً همان مامورین سابق که جزو کادر وزارت کشور بودند زندانها را اداره میکردند.

در سال 1930 مامورین اداره کل زندانها جزو کادر وزارت دادگستری گردیدند و طبق تصویب نامه 21 مارس 1937 قضات دادگستری مامور اداره زندانها شدند.

در دوره جنگ دوم جهانی وزارت دادگستری نتوانست در برقراری نظم در زندانها وظایف محوله را بنحو احسن انجام دهد لذا طبق قانون سپتامبر 1943 اداره کل زندانها دوباره جزو وزارت کشور گردید.

پس از خاتمه جنگ بین الملل دوم در سال 1946 دولت فرانسه بمنظور اجرای تصویب نامه 2 فوریه 1940 ژنرال دو گل در مورد اطفال بزهکار و اجرای روشهای اصلاحی و تربیتی, مراقب و هدایت زندانیان آزاد شده اداره کل زندانها را تابع وزارت دادگستری نمود وظایف اداره کل زندانهای فرانسه که طبق ماده 188 مجموعه قوانین آئین دادرسی کیفری فرانسه تصویب نامه 25 ژوئیه 1964 تعیین شده بطور کلی عبارتست از:

- اداره زندانهای فرانسه.

- اجرای تصمیمات قضائی در مورد کیفرهای سالب آزادی ( محکومیت به حبس) و قرارها ( بازداشت).

- اجرای روش آزادی با مراقبت در مورد کسانی که مجازات آنان تعلیق شده.

- هدایت و مراقبت زندانیان آزاد شده.

- تهیه و تنظیم آئین نامه های اجرائی و قوانین مربوطه و نظارت در امور کمیته های حمایت و هدایت زندانیان.

اینک سازمان اداری و فنی و تربیتی و درمانی زندانهای فرانسه مورد بحث قرار میگیرد.

مبحث اول - سازمان اداری

سازمان اداره مرکزی زندانها که مقر آن در پاریس در وزارت دادگستری است بقرار ذیل است:

مدیر کل فرانسه که از قضات عالیرتبه وزارت دادگستری است.

یک معاون.

دو بازرس عالی.

کادر اداری که از بین قضات دادگستری انتخاب میشوند.

ادارات تابعه اداره کل زندانهای فرانسه عبارتند از:

1 - اداره پرسنل که مسئول امور پرسنلی و انتظامات کارکنان و بودجه و حسابداری میباشد.

3 - اداره امور اقتصادی و حرفه ای که مسئول تهیه آذوقه والبسه وسایل خواب و ماشین آلات و مواد اولیه برای کارگاهها و تنظیم کار و آموزش فنی و حرفه ای زندانیان و فروش تولیدات و صنایع زندانیان میباشد.

3 - اداره اجرای مجازات که در اجرای مجازاتها نظارت داشته و اجازه نقل و انتقال زندانیان از زندانی به زندان دیگر با اداره مذکور است.

4 - اداره آزادی با مراقبت و آماده نمودن زندانیان برای آزادی از زندان که مسئول امور مدد کاری و پزشکی زندانها و تعلیق مجازات با مراقبت و اعطای آزادی مشروط و هدایت زندانیان آزاد شده میباشد.

5 - اداره طرح و بررسی های زندانها که مسئول تنظیم لوایح قانونی و مقررات زندانها و بررسی اثرات اجرای روشهای مختلف بوده و پیشرفتهای علمی را به مدیر کل زندانها گزارش میدهد.

نظر باین که در محیط آزاد به آسانی نمیتوان اثرات و نتایج اجرای کیفرهای سالب آزادی را تعیین نمود در زندانها که جمعیت کیفری (زندانیان) نمونه بارزی از جمعیت جنائی یک کشور بشمار میرود و یا ابسرو اسیون دقیق میتوان علل وقوع و تکرار جرم و اثرات کیفرهای سالب آزادی را مطالعه و بررسی نموده و درباره نتایج اجرای قوانین و مقررات مختلف اظهار نظر کرد اداره طرح و بررسی ها که نظارت در اجرای قوانین و مقررات مختلف و روشهای اصلاحی و تربیتی دارد با مراکز معروف دنیا و دانشگاههای مختلف مخصوصاً با مرکز مطالعات و تحقیقات در امور زندانها استراسبورک که نظارت در اجرای برنامه های تحقیقات علمی آن به یکی از استادان دانشکده حقوق محول شده است همکاری مینماید.

از سال 1965 در اداره مذکور, نتایج و چگونگی اجرای روشهای اصلاحی و تربیتی یا درمانی در زندانها در کمیسیونی مرکب از استادان حقوق و متخصصین کیفر شناسی و جامعه شناسی و روان پزشکی مورد بررسی قرار میگیرد.

سازمانهای وابسته به اداره کل زندانهای فرانسه بقرار ذیل است:

دانلود مقاله کامل درباره مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه 23ص

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله کامل درباره مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه 23ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه

چکیده

در باب مسئولیت مدنی، یکی از سؤالهای مهم این است که اصولاً، چرا افراد در مقابل دیگران تعهداتی پیدا می‌کنند؟ به عبارت دیگر، مبنای تعهدات افراد چیست؟ در این نوشتار، سعی شده است با مراجعه به مبانی نظری مسؤلیت مدنی، به این سؤال پاسخ داده شود. به طور کلی، می‌توان گفت که دو نظریة عمده در مورد مبنای تعهد ارائه شده است؛ یکی نظریة فردگرایان، و دیگری نظریة جامعه‌گرایان. فردگرایان با بررسی هدف قواعد حقوق، تلاش می‌کنند تا مبنای تعهد را براساس نظریة حاکمیت اراده توجیه کنند. در مقابل، جامعه‌گرایان با تکیه بر مصالح اجتماعی و ناچیز پنداشتن منافع فردی در مقابل منافع جمعی، سعی دارند نقش ارادة فردی را در به وجود آوردن تعهد کاهش دهند. یا به عبارت دیگر می‌توان گفت جامعه‌گرایان در به وجود آمدن تعهد، نقش عواملی را که با نظم عمومی جامعه ارتباط دارد، پر رنگ‌تر جلوه می‌دهند.

مقدمه

افراد هر جامعه که در سرزمین معینی زندگی می‌کنند، خواه ناخواه با یکدیگر روابطی دارند. اگر این روابط متکی به اصول و قواعد معین و با دوامی نباشد، امنیت و آسایش اکثر مردم بوسیلة متجاوزان و بزهکاران به مخاطره می‌افتد و بازار حیله، تزویر، زورگویی، هرج و مرج و ناامنی رواج می‌یابد.

در یک نظام دمکراسی، وضع قوانین عادله می‌تواند راه سعادت و سلامت یک جامعه را هموار سازد. افراد جامعه ملزم به رعایت قانون هستند. اشخاص در جامعه و در برابر دولت تکالیفی به عهده می‌گیرند، که به وسیلة قانون بر آنان تحمیل می‌شود. مطیع بودن و خاضع بودن مردم در مقابل دولت، با حاکمیت دولتی توجیه می‌شود.

خارج از تعهدات افراد یک جامعه در مقابل دولت، افراد در مقابل همدیگر نیز تعهداتی دارند. این تعهدات ناشی از اعمال حقوقی، وقایع حقوقی یا به طور کلی وظیفه‌ای است که قانون بر عهدة شخص می‌گذارد.

در روابط خصوصی افراد، هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند که بر دیگران امتیاز و اولویتی دارد؛ مگر آنکه سبب خاصی آن را ایجاب کند. به عبارت دیگر، در روابط خصوصی افراد جامعه، اصل، سلطه و ولایت نداشتن یکی بر دیگری است. پس، در هر زمانی این استقلال و برابری به‌‌هم بخورد، این سؤال نیز مطرح می‌شود که چرا شخصی به عنوان مدیون، در برابر دیگری ملزم به انجام دادن کاری شده است؟ به عبارتی، مبنای سلطة طلبکار بر مدیون چیست؟

اگر جواب داده شود که در نظام دمکراسی مبنای همة حقوق و تکالیف قانون است، این پاسخ مشکلی را حل نخواهد کرد؛ زیرا در مقابل سؤال دیگری قرار می‌گیرند، که مبنا و معیار قانون در پذیرش راه‌حل چیست(کاتوزیان، 1374، ص 36)؟ قانونگذار نیز بی‌هدف نمی‌تواند خودسر و بدون مبنا، یکی را در مقابل دیگری متعهد و مدیون بداند. پس در حقیقت، باید ببینیم چه امری باعث می‌شود که قانون شخصی را در مقابل دیگری مدیون بشناسد؟

دربارة مبنای تعهد، دو نظریة عمده وجود دارد. که یکی از سوی فردگرایان، و دیگری از سوی جامعه‌گرایان مطرح شده است. در این میان، نظریة میانه نیز وجود دارد، که درصدد جمع هر دو نظریه برآمده است. هر کدام از نظریه‌های اصلی را در این تحقیق، ذیل یک مبحث بررسی می‌کنیم.

مبحث اول: نظر فردگرایان

مبانی این نظریه

به موجب عقیدة فرد‌گرایان(کاتوزیان، 1365، ص 359):

«هدف قواعد حقوق، تأمین آزادی فرد و احترام به شخصیت و حقوق طبیعی اوست؛ زیرا آنچه در عالم خارج وجود دارد، انسان است و اجتماع جز توده‌ای از انسانها نیست.»

گروهی از حکمای قرن هفدهم و هجدهم میلادی، معتقد بودند(کاتوزیان، 1374، ص 37):

«اجتماع امری است موهوم و آنچه در عالم خارج وجود و اصالت دارد، انسان است. اجتماع به خاطر سعادت و رفاه او به وجود آمده است، و هدف نظام حاکم بر آن نیز باید حفظ حقوق طبیعی انسان باشد.»

بنابراین، به اعتقاد فردگرایان نظام اجتماعی براساس وجود و اصالت فرد به وجود آمده است، لذا غایت و هدف آن نیز باید فرد باشد و با همة وجود بایستی در خدمت او قرار گیرد.

نظریة فردگرایی، هنوز هم پیروان زیادی دارد. براساس آن، همان‌ گونه که از نظر فلسفی اندیشیدن نشانگر وجود است، داشتن اراده نیز نشانة شخصیت انسان است (سنهوری(ب)، ج 1، ص 141).

براساس این افکار، تعالیم مذهب مسیحیت، و کرامت و احترامی که حکمای فردگرا برای استقلال و خواست‌های انسان بیان کرده‌اند، در پیدایش نظریة حاکمیت اراده تأثیرگذار بوده است (کاتوزیان، 1374، ص 37).

نظریة حاکمیت اراده، محصول بحث‌ها و مجادلات فلسفی است. مقتضای آن، این است که ارادة انسان برای خود قانونگذاری می‌کند، و برای خود تعهداتی را به وجود می‌آورد. اگر شخصی تعهدی را برای خود می‌پذیرد، چه در نتیجه و قالب قراردادی باشد یا در هر قالب دیگری، به او الزام‌آور است؛ زیرا خود او چنین خواسته است (سوار، 1966م، ج 1، ص 49).

بنابراین، ملاحظه می‌شود که نظریة حاکمیت اراده، محصول اندیشة فردگرایان است. آنان معتقدند (کاتوزیان، 1365، ج 1، ص 464):

«تأمین آزادی اراده و در نتیجه برابری اشخاص، ریشة طبیعی و فطری دارد و هیچ قانونی نمی‌تواند آن را از بین ببرد یا از شخصیت انسان جدا سازد. انسان آزاد و مستقل را هیچ نیرویی جز ارادة خود او، نمی‌تواند متعهد سازد. اجتماع نیز نتیجة قراردادی است که اشخاص با هم بسته‌اند تا از بخشی از آزادیهای خویش به سود اجتماع بگذرند. و مبنای حاکمیت دولت نیز همین «قرارداد اجتماعی» است.»

در اینکه فرد براساس ضرورت به زندگی اجتماعی روی آورده یا اینکه انسان مدنی بالطبع است، از سوی جامعه‌شناسان نظریاتی مطرح شده است. در این بحث، اهمیت چندانی ندارد که ما به این مقوله بپردازیم. آنچه به عنوان یک پدیده و واقعیت وجود دارد، این است که انسان در جامعه زندگی می‌کند. بدون شک، انسان به دور از اجتماع، موضوع علم حقوق قرار نمی‌گیرد و روابط اشخاص، تصور وجود حق و تکلیف را به وجود می‌آورد. حال، از آنجا که فرد در جامعه زندگی می‌کند و از آنجا که به نظر فردگرایان غایت قصد وی و هدف اصلی احترام گذاشتن به ارادة آزاد افراد است، بنابراین ضرورت دارد که اساس و پایة روابط او را با دیگر افراد جامعه، ارادة آزاد تشکیل دهد. انسان در برابر هیچ الزامی سر تعظیم فرود نمی‌آورد، مگر آنکه به رضای خویش آن را پذیرفته باشد. هر تعهدی که اساسش را رضا و اختیار تشکیل دهد، همسو و همگام با قانون فطری است؛ زیرا حقوق