دانلود تحقیق بهره وری اقتصادی

اختصاصی از هایدی دانلود تحقیق بهره وری اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه :
کوشش های اقتصادی انسان همواره معطوف بر آن بوده که حداکثر نتیجه را با کمترین امکانات و عوامل موجود بدست آورد، این تمایل را می‌توان دستیابی به کارایی و بهره‌وری بالاتر نامید. بهره وری مفهومی جامع و در برگرنده کارایی است که افزایش آن به منظور ارتقای سطح زندگی، رفاه، آرامش و آسایش انسانهاست، همواره مدنظر دست اندرکاران سیاست و اقتصاد بوده است. برخی بقا و تداوم یک نظام سیاسی و اقتصادی را نیز موکول به بهره‌وری دانسته‌اند. لنین هنگامی که نظرات فلسفی خود را در زمینه قدرت تولید مطرح می‌نماید، بحث خود را با این جمله پایان می‌دهد که « در تحلیل نهاییف بهره‌وری کار، مهمترین موضوع و اساسی‌ترین مسأله برای پیروزی سیستم اجتماعی ما محسوب می‌شود.» به طور کلی اهمیت و شناخت بهره‌وری منحصر به مکاتب و جوامع سرمایه‌داری و سوسیالیسم نبوده و در مکتب و جامعه اسلامی نیز بر آن تأکید شده است. به عبارتی، بهره وری ریشه تاریخی بیش از هزار و جهارصد ساله دارد، اما مصادیق علمی و سنجش علمی آن در سالهای اخیر مطرح شده است. اگر روش اندازه‌گیری علمی و شاخص صحیحی به کار برده نشود، با مغلطه و کلی گویی در بهره وری مواجه خواهیم شد و عدم تطبیق آن با اصول علمی، اتلاف منابع و در نتیجه عدم دستیابی به بهره وری چه در سطح بنگاه و چه در کلیت نظام اقتصادی را در پی خواهد داشت. در روش جدید با اندازه گیری کارایی و بهره وری به سؤالات عمده زیر پاسخ لازم داده می‌شود:
– کارایی هر یک از بنگاهها، ادارات، مؤسسات و به طور کلی واحدهای تصمیم ساز به چه میزان باشد؟
– واحدهای کارا و غیر کارا کدامند؟
– تحولات بهره وری در واحدها طی زمان چگونه بوده است؟
– علل افزایش یا کاهش بهره وری در واحدها کدامند؟
– تمهیدات لازم برای افزایش بهره وری و کارایی در بنگاهها چه می‌باشند؟

معرفی و اهمیت موضوع از لحاظ اقتصادی :
اگرچه بهبود بهره وری بر اساس اصل عقلانیت اقتصادی همواره باید مورد توجه قرار گیرد، لیکن امروزه با کمرنگ شدن مرزهای اقتصادیریال رقابت در صحنه جهانی، ابعاد تازه‌ای یافته و تلاش برای بهبود بهره وری، پایه اصلی این رقابت را تشکیل می‌دهد. در این راستا بسیاری از کشورها برای اشاعه فرهنگ بهره وری و به کارگیری فنون و روشهای ارتقاء آن، اقدامات زیادی انجام داده‌اند. بررسی عملکرد کشورهایی که طی سالهای اخیر رشد اقتصادی چشمگیری داشته‌اند، حکایت از آن دارد که اکثر کشورها این رشد را عمدتاً از طریق افزایش بهره وری به دست آورده اند به صورتی که نقش سرمایه گذاری جدید در این رشد در مقایسه با نقش افزایش بهره وری در آن اندک بوده است. در کشورما نیز تلاش برای بهبود و ارتقاء از یک انتخاب فراتر رفته و عملاض به یک ضرورت تبدیل شده است. درشرایط فعلی با توجه به نوسانات شدید درآمدهای ارزی وکمیابی سرمایه در کشور، افزایش تولید کالاها و خدمات، از طریق سرمایه گذاریهای جدید با محدودیتهایی مواجه است. بنابراین در سالهای آتی انتظار رشد بالای اقتصادی کشور در برنامه سوم تنها با افزایش بهره وری به واقعیت خواهد پیوست.

بهره وری و رشد اقتصادی :
ضرورت رشد و توسعه و حل مشکلات اقتصادی، انسان را با حقیقتی به نام کمیابی مواجه ساخته است. بدون شک هدف از رشد و توسعه اقتصادی در جامعه بشری، افزایش رفاه مردم است. یکی از عوامل تعیین کننده میزان رفاه جوامع، میزان برخورداری افراد از امکانات موجود در جامعه (یعنی کالاها و خدمات) می‌باشد. این میزان را به اصطلاح اقتصادی «سطح زندگی» می‌نامند. بدون افزایش کارایی و بهره وری هیچ اقتصادی نمی‌تواند انتظار اعتلای سطح زندگی مردم خوذ را داشته باشد. سطح زندگی بالای مردم کشورهای صنعتی اساساً ناشی از بهبود بهره وری در این جوامع و اقتصاد کارای آنها می‌باشد. به اقتصادی کارا گفته می‌شود که از منابع خود آنقدر کالا و خدمات تولید نمایند که در شرایط موجود تولید بیش از آن سطح ممکن نباشد و اگر با منابع موجود نتوان بیش از آنچه که هست تولید نمود، حاکی از وضعیت تولید با حداقل هزینه نیز می‌باشد. آگاهی نسبت به میزان بهره وری و چگونگی روند تغییرات آن در طی زمان در تحقق اهداف رشد اقتصادی ئ تأمین رفاه جامعه کمک شایان توجهی خواهد نمود. لازم به یادآوری است که در جهان کنونی میزان تقاضا در مقایسه با عرضه کالاها و خدمات به دلایل زیر به طور سرسام آوری رو به افزایش است که ایجاد و برقراری توازن تنها از طریق افزایش بهره وری امکان پذیر خواهد بود.

بهره‌وری و اقتصاد ایران :
جهان در قرن بیست و یکم دنیایی آکنده از رقابت، توسعه بازارها، ظهور و رواج تکنولوژی‌های برترو گسترش تجارت است که شرط توفیق در این عرصه بهره‌گیری از فرصتها و رویارویی با چالشهای پیش رو است. کشورهای نوخاسته صنعتی در مسیر رشد و توسعه چهار مرحله را تجربه نموده‌اند.
۱٫ مرحله خودکفایی صنعتی یا جایگزین واردات از طریق سرمایه‌گذاری مبتنی بر تکنولوژی نسبتاً ساده در تولید کالاهای مصرفی
۲٫ مرحله توسعه صادرات محصولات کاربر که تقاضا برای آنها در بازار جهانی وجود داشته و بخش عمده‌ای از این تولیدات، مشابه تولیدات مرحله نخستین ولی با کیفیت بالاتر بوده است
۳٫ مرحله ایجاد صنایع سنگین، صنایع شیمیایی و پتروشیمی و حرکت تدریجی از صنایع واسطه‌ای سرمایه‌بر به صنایع با تکنولوژی بالا
۴٫ مرحله آزاد سازی و حرکت به سمت تولیدات مبتنی بر روشهای پیشرفته و ورود به عرصه رقابت گسترده صادراتی در بازارهای بین المللیشایان توجه است که راز موفقیت این کشورها در هر یک از مراحل چهارگنه مذکور توجه به بهبود بهره‌وری و کارایی بوده است. بنابراین تلاش در جهت شناخت دقیق مفاهیم بهره‌وری و تعیین عوامل مؤثر در افزایش آن یکی از شرایط ضروری برای تحقق رشد، توسعه و رفاه اقتصادی جامعه می‌باشد. در یک نگاه کلی اقتصاد کشور ما دارای دو ویژگی اصلی است، اولاً به شدت به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام وابسته است و ثانیاً با نرخ رشد نسبتاً بالای جمعیت مواجه بوده است. تامین مایحتاج اولیه جمعیت و روند فزاینده واردات کالاهای مصرفی هر ساله مبالغ بیشتری از درآمدهای ارزی کشور را از جریان سرمایه‌گذاری خارج می‌کند که با تداوم این وضعیت از امکانات سرمایه‌گذاری برای تولید کالاها و خدمات کاسته خواهد شد، به طوری که سرمایه‌گذاری از طریق منابع داخلی به میزان قابل توجهی تحت تأثیر کاهش درآمدهای ارزی قرار خواهد گرفت. استفاده از منابع خارجی سرمایه نیز به خاطر فراهم نبودن بسترهای لازم دارای چشم انداز روشنی نمی‌باشد. بنابراین راهکار عمده جهت افزایش تولید کالا و خدمات، ارتقای سطح بهره وری است که باید به طور جدی به آن پرداخته شود. با ارتقای بهره‌وری می توان محصولاتی با کیفیت برتر و قیمت کمتر تولید و زمینه‌های لازم جهت ورود به بازارهای جهانی را فراهم نمود. بدین ترتیب نه تنها از تمام ظرفیتهای تولیدی موجود کشور بهره‌گیری خواهد شد بلکه امکان توسعه این ظرفیتها نیز فراهم خواهد گردید. با درک ضرورت این موضوع در برنامه دوم توسعه اقتصادی کشور به اندازه‌گیری بهره‌وری تأکید شده و این موضوع در تبصره ۳۵ قانون برنامه دوم توسعه (۷۸-۱۳۷۴) به صورت زیر درج گردید: « جهت افزایش بهره‌وری نظان اداری، بهبود سیستمها و روش‌های کار، استفاده از تکنولوژی پیشرفته و افزایش مهارتهای مدیران کشور، دستگاههای اجرایی باید بخشی از اعتبارات خود را به توسعه و بهبود مدیریت و افزایش بهره‌وری اختصاص دهند. میزان این اعتبارات همه ساله توسط دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی خواهد شد…» شایان یادآوری است که همچنین، سیاستهای عمومی جهت افزایش کارایی بهره‌وری در کشور به شرح زیر در نظر گرفته شد :
– برقراری نظام ارزشیابی، رتبه بندی و تشخیص صلاحیت مدیران شرکتهای دولتی
– قانونمند نمودن کلیه پرداختهای پرسنلی شرکتهای دولتی و تعیین ضوابط استفاده مدیران و کارکنان شرکتها از تسهیلات و امکانات این شرکتها و متناسب نمودن پرداختهای مدیران با کارایی و عملکرد آنها
– برقراری نظام ارزشیابی دقیق و سنجش کارایی در سیستم اداری ئ کاهش نیروی کار غیر ضروری
– اعمال سیاست تشویق و تنبیه به منظور افزایش کارایی.

نوع فایل : ورد (doc)

حجم فایل : ۴۴۷ کیلوبایت (zip)

تعداد صفحات : ۲۴ صفحه

قیمت : ۱۵۰۰ تومان