دانلود مقاله قراردادهای ساخت وشناسایی درآمد از نظر هیات

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله قراردادهای ساخت وشناسایی درآمد از نظر هیات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

این مطلب نحوه ساختار شکل قرار دادهای ساخت وشناسایی درآمد از نظر انجمن ها ونظریه پردازان را مورد توجه قرار می دهد .امروزه در بیشتر جوامع قراردادهای ساخت را که اعضا وشرکتها ثبت می کنند بر اساس عوامل جوامع ، روند وموفقیتهای که در گذشته از آن کسب کرده اند بکار می گیرند وبه ساختار دقیق واصولی توجه نمی کنند واین امر منجر به تصمیم های غیر منطقی وغیر اقتصادی می گردد . ما می توانیم یک راه کار موثر از دستاوردهای بزرگ وپیچیده وهمچنین تعیین دقیق مبلغ قرارداد وشناسایی درآمد بر اساس اصول منطقی ارائه شده که عواملی مانند احتمالات غیر قابل پیش بینی وغیر قابل اجتناب را که در الگوهای خود جای داده اند انتخاب کنیم.

کلید واژه : هیات استاندارد حسابداری مالی ، کمیته استاندارد بین المللی ، شناسایی درآمد ها ، قراردادها

مقدمه

هیت استاندارد حسابداری مالی وحسابداری بین المللی اخیرا یک مقاله ترکیبی به نام نظریه های اولیه شناسایی درآمد در مورد قرار دادهای مشتریان صادر کردهاند .هیا تها ارائه کردهاند نظریه های در مورد اهداف مدلها برای شناسایی درآمد ها .برای تهیه کنندگانی که نمی توانند صورتهای مالی مفیدی را برای تصمیم گیرندگان .این مقاله تنظیم کرده 4 استاندارد حسابداری برای جواب دهی به استفاده کنندگان در خلاصه ما پشتیبانی می کنیم از اهداف کلی هیات برای شناسایی درآمد براساس استانداردهای که تدوین نموده اند عبارتند از

دانلود پایان نامه قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری

اختصاصی از هایدی دانلود پایان نامه قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری

 (لیسانس و واگذاری کامل)

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:149

پایان­نامه برای دریافت کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

فهرست مطالب :

مقدمه. 1

بخش اول: کلیات

فصل اول: مفهوم وماهیت اموال فکری.. 3

گفتاراول: مفهوم مال فکری.. 3

بنداول: مال ومعیارمالیت... 3

الف: مفهوم مال درلغت... 3

ب: مفهوم مال درفقه. 3

ج: مفهوممال درحقوق.. 4

بنددوم: مفهوم حقوق فکری.. 5

گفتاردوم: ماهیت (جایگاه) اموال فکری.. 8

بنداول: تقسیمات مال.. 8

الف: تقسیمات مال درفقه. 8

ب: تقسیمات مال درحقوق.. 8

1- اموال مادی.. 8

2- اموال غیرمادی  یا معنوی.. 8

2-1- اقسام حق.. 9

2-1-1- حق غیرمالی.. 9

2-1-2- حق مالی.. 9

بنددوم: ماهیت حقوقی مالکیت فکری.. 9

الف: نظریه ی حق دینی.. 11

ب: نظریه ی حق عینی.. 11

1- حقوق مالکیت فکری مصداق حق انتفاع. 12

2- حقوق مالکیت فکری مصداق حق مالکیت... 12

2-1- دلایل مخالفان نظریه ی مالکیت... 13

2-2- دلایل موافقان نظریه مالکیت... 14

ج: نظریه ی حق فکری.. 17

فصل دوم:تعریف وماهیت قراردادهای انتقال حقوق مالکیت فکری.. 19

گفتاراول: تعریف قراردادهای انتقال مالکیت فکری.. 19

بنداول: قراردادهای انتقال قطعی.. 19

بنددوم : قراردادهای مجوزبهره برداری (لیسانس) 21

1- اقسام قراردادهای مجوزبهره برداری باتوجه به نحوه ی بهره برداری.. 24

1-1- قراردادهای مجوزبهره برداری انحصاری.. 24

2-1- قراردادهای مجوزبهره برداری غیرانحصاری.. 24

3-1- قراردادهای مجوزبهره برداری انفرادی.. 25

4-1- قراردادهای مجوزبهره برداری ساده 25

2- اقسام قراردادهای مجوزبهره برداری باتوجه به موضوع بهره برداری.. 25

2-1- قراردادهای مجوزبهره برداری ازمصادیق مالکیت صنعتی.. 25

2-1-1- قراردادهای مجوزبهره برداری ازاختراعات.. 26

2-1-2- قراردادهای مجوزبهره برداری ازعلائم تجاری.. 26

2-2- قراردادهای مجوزبهره برداری ازمصادیق ادبی وهنری.. 27

گفتاردوم: ماهیت قراردادهای مالکیت فکری.. 28

بنداول: ماهیت قراردادهای انتقال قطعی.. 28

الف: انتقال قطعی وبیع. 29

ب: انتقال قطعی وهبه. 33

بنددوم: ماهیت قراردادهای مجوزبهره برداری.. 35

الف: مجوزبهره برداری واجاره 36

1-  مجوزبهره برداری واجاره اشیاء 36

2- مجوزبهره برداری واجاره اشخاص.... 37

ب: مجوزبهره برداری وعاریه. 39

ج: مجوزبهره برداری واذن.. 40

د: مجوزبهره برداری وحق انتفاع. 40

بخش دوم: اسباب انحلال قراردادهای مالکیت فکری (انتقال قطعی ومجوزبهره برداری)

فصل اول: اسباب عمومی انحلال قراردادهای مالکیت فکری.. 43

گفتاراول: اسباب عمومی انحلال ارادی.. 43

بنداول: فسخ.. 43

الف: خیارعیب... 43

ب: خیارتدلیس.... 47

ج: خیاررویت وتخلف وصف... 48

د: خیارتبعض صفقه. 49

ر: خیارغبن.. 51

ز: خیارتخلف ازشرط.. 56

ژ: خیار شرط........ 62

س: خیارتفلیس.... 64

ش: خیارتعذرتسلیم. 65

بنددوم: اقاله. 65

گفتاردوم: اسباب عمومی انحلال قهری.. 67

بنداول: فوت وحجرطرفین قرارداد. 67

الف: قراردادهای مجوزبهره برداری.. 69

1- مالکیت ادبی وهنری.. 69

2- مالکیت صنعتی.. 72

ب: قراردادهای انتقال قطعی.. 73

بنددوم: قوه ی قاهره (فورس ماژور) 73

الف: مفهوم قوه قاهره 73

ب: آثارقوه قاهره 76

ج: درج شرط فورس ماژوردرقراردادهای لیسانس بین المللی.. 77

بندسوم: انتفاءموضوع قرارداد. 80

الف: مفهوم انتفاءموضوع قرارداد. 80

ب:آثارانتفاءموضوعقرارداد. 82

بندچهارم: انفساخ. 83

بندپنجم: مصادره حق ویاتوقیف آن.. 85

الف: مصادره حق.. 86

ب: توقیف حق.. 88

بندششم: ورشکستگی.. 89

بندهفتم:  انقضای مدت قرارداد. 92

فصلدوم: اسباب اختصاصی انحلال قراردادهای مالکیت فکری.. 98

گفتاراول: اسباب اختصاصی انحلال ارادی.. 98

بنداول: عدم رعایت حقوق معنوی توسط منتقل الیه یا مجوزگیرنده 98

الف: مفهوم حقوق معنوی.. 98

ب: ویژگیهای حقوق معنوی.. 99

1- عدم محدودیت زمانی ومکانی.. 99

2- غیرقابل انتقال بودن.. 99

ج: انواع حقوق معنوی.. 100

1- حقوق مالکیت ادبی وهنری.. 100

1-1- حق حرمت نام وعنوان پدیدآورنده (حق سرپرستی) 100

2-1- حق حرمت اثر. 101

3-1- حق افشای اثر. 101

4-1- حق عدول واسترداد. 102

2- مالکیت صنعتی.. 102

د: ضمانت اجرای نقض حقوق معنوی.. 102

بنددوم: حق عدول واسترداد. 104

بندسوم: معدوم کردن تمامی نسخه های اثر. 107

گفتاردوم: اسباب اختصاصی انحلال قهری.. 107

بنداول: انقضای مدت حمایت... 107

الف : مدت حمایت درمالکیت ادبی وهنری.. 108

ب: مدت حمایت درمالکیت صنعتی.. 109

ج: تاثیرانقضای مدت حمایت ازاثر. 110

بنددوم: صدورمجوزهای اجباری.. 111

الف: مفهوم پروانه اجباری.. 112

ب: جهات صدورمجوزاجباری.. 113

1- مالکیت صنعتی.. 114

1-1- عدم بهره برداری ازاختراع. 114

2-1- امتناع صاحب ورقه اختراع ازاعطای مجوزقانونی.. 116

3-1- ممانعت ازرویه های ضدرقابتی.. 116

4-1- اختراعات وابسته ومتقابل.. 118

5-1- امنیت ملی وتوسعه اقتصادی وبهداشت عمومی.. 119

2- مالکیت ادبی وهنری.. 120

2-1- مجوزهای قانونی.. 120

2-2= اعطای مجوزاجباری بهره برداری درخصوص ترجه وتکثیردرکشورهای درحال توسعه. 121

ج: اثرصدورمجوزهای اجباری برحقوق اشخاص ثالث... 122

بندسوم: عدم رعایت موازین قانونی.. 124

الف: عدم پرداخت هزینه های سالانه. 124

ب: عدم پرداخت هزینه های مربوط به تمدیداعتبار 125

ج: عدم استفاده ازعلامت تجاری.. 125

د: ژنریک یاعام شدن علامت... 126

ه:حادث شدن موجبات ابطال پدیده صنعتی پس ازانعقادقراردادمجوزبهره برداری.. 127

نتیجه گیری.. 128

پیشنهاد. 133

فهرست منابع. 134

چکیده :

هدف ازاین پژوهش، بررسی و تبیین میزان شمول قواعد عمومی انحلال قراردادها، در انحلال قراردادهای مالکیت فکری(انتقال قطعی و مجوز بهره­برداری) است. آنچه زمینه ساز بررسی فوق می­باشد، خصوصیات ماهوی ویژه اموال فکری است که سبب می­گردد تا اسباب انحلال قراردادهای پیرامون اموال فکری در برخی موارد، کاملا مستقل از قراردادهای انتقال اموال مادی باشد. در واقع غیر مادی بودن اموال فکری و داشتن اوصافی خاص نظیر دو بعدی بودن، موجب تمایز قراردادهای مربوط به اموال فکری از  قراردادهای مربوط به اموال مادی از حیث برخی از طرق انحلال می­باشد.

    لذا با توجه به اهمیت اموال فکری و رواج روز افزون قراردادهای مرتبط با آن در جامعه و نیاز به روشن ساختن قواعد حاکم بر این دسته از قراردادها بویژه از حیث انحلال، تلاش شد تا با مطالعه قواعد عمومی انحلال قراردادها و همچنین در نظر گرفتن خصوصیات ویژه اموال فکری، حیطه شمول آن دسته از قواعد را در قراردادهای مالکیت فکری که دارای دو صورت انتقال قطعی و مجوز بهره­برداری است، بررسی نماییم

واژگان کلیدی: مالکیت فکری، انتقال قطعی، مجوز بهره­برداری، انحلال

مقدمه :

 محصولات و دستاوردهای فکری ناشی از تفکر و استفاده از قوه­ی ابداع به صاحب فکر، مبدع و مبتکرش تعلق دارد و برای او حقوق انحصاری ایجاد می­کند تا بتواند از منافع مادی و معنوی کار و تلاش خویش استفاده نماید. در این راستا صاحب اثر فکری می­تواند خود مستقیما به بهره برداری از اثرش اقدام نماید و یا اینکه مالکیت حق ویا مجوز بهره برداری از آن را از طریق انعقاد قراردادهایی نظیر انتقال قطعی و یا مجوز بهره برداری به دیگری منتقل نماید.

امروزه اهمیت روزافزون حقوق مالکیت فکری و در نتیجه، گسترش قراردادهای مرتبط با آن دسته از حقوق، منجر به افزایش نیاز هر چه بیشتر جامعه به روشن ساختن کلیه ابعاد قراردادهای مالکیت فکری بویژه از حیث انحلال به جهت نقشی که در تعیین آثار دارد، می­گردد. این در حالیست که قوانین مالکیت فکری در حقوق ایران، فاقد احکام خاصی در خصوص انحلال قراردادهای مالکیت فکری می­باشد. بنابراین برای پر نمودن خلاءهای موجود، می­بایست به ناچار به قواعد عمومی قراردادها رجوع کرد و با مطالعه تطبیقی این دسته از قواعد، طرق انحلال قراردادهای مربوط به این دسته از حقوق را استنباط نمود.

لذا، باتوجه به اینکه در حقوق ایران احکام خاصی در زمینه­ی انحلال قراردادهای مالکیت فکری وجود ندارد و با در نظرگرفتن این امر که قراردادهای مالکیت فکری همان­طور که بعدا خواهیم دید، دارای اوصاف و ویژگی­هایخاصی است که منجر به تمایز این دسته از قراردادها از سایر قراردادهای مربوط به اموال مادی می­گردد، اینک این سوال اساسی مطرح خواهد شد که آیا نظام قواعد عمومی قراردادها می­تواند امور مربوط به قراردادهای مالکیت فکری را از حیث انحلال از هر جهت اداره و هدایت نماید؟ به عبارت دیگر انحلال قراردادهای مالکیت فکری اعم از انتقال قطعی و مجوز بهره برداری تا چه حد تابع قواعد عمومی قراردادهاست؟ آیا طرق انحلال در قراردادهای مالکیت فکری محدود به همان موارد قواعد عمومی قراردادهاست یا شیوه­ی دیگری هم دارد؟

در مقام پاسخگویی به سوال فوق همان­طور که خواهیم دید، به نظر می­رسد که وجود اوصاف و ویژگی­های خاص در قراردادهای مربوط به حقوق مالی پدیدآورندگان اثر فکری، موجب می­گردد تا در برخی موارد، قواعد ویژه­ای برای این­گونه نقل­وانتقالات از حیث انحلال در نظر گرفته شود. به بیان دیگر، قواعد عمومی قراردادها برای پاسخ­گویی به مسائل مربوط به انحلال قراردادهای مالکیت فکری کفایت نمی­نماید که مفصلا در بخش دوم بدان خواهیم پرداخت.

البته باید خاطر نشان نمود که در این تحقیق موارد انحلال یک یک قراردادهای مالکیت فکری در هر دو شاخه مالکیت ادبی، هنری و صنعتی مدنظر نبوده، لذا با توجه به موضوع رساله، تلاش شد که با توجه به ویژگی­ها و اوصاف اموال فکری، به مطالعه تطبیقی قواعد عمومی انحلال قراردادها با مقررات ویژه­ی انحلال قراردادهای مالکیت فکری، بسنده شود.

تحقیق حاضر این فایده را دارد که به طور ضمنی و در حد گنجایش موضوع ، حقوق ایران در زمینه­ی مالکیت فکری با مقررات بین­المللی در این مورد انطباق داده می­شود و امید است که بتواند راهگشای آیندگان برای پرکردن خلاءهای فعلی قوانین یا مقررات اینگونه مالکیت­ها شود.

درخصوص سابقه­ی تحقیقی موضوع انتخاب شده " قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری" با بررسی­های انجام گرفته معلوم گردید که تا کنون هیچ گونه تحقیق جامعی در این خصوص صورت نگرفته است و فقط در برخی از کتب به صورت مختصر به برخی از مباحث آن اشاره شده است. بنابراین جدید بودن موضوع و بضاعت علمی اندک نگارنده، اصلی­ترین مانع در ارائه­ی یک تحقیق جامع می­باشد. با این حال برآنیم تا با برداشتن اولین گام، تاثیری هرچند کوچک درگام­های بعدی و کارهای تحقیقی کامل­تر و جامع­تر داشته باشیم.

بخش اول: کلیات فصل اول: مفهوم و ماهیت اموال فکری

در فصل اول این تحقیق، مقدمتا به بررسی مفهوم و ماهیت اموال فکری می­پردازیم تا بوسیله­ی روشن ساختن موضوع و ماهیت این قسم اموال که تبعا دارای ویژگی­های مخصوص به خود نیز می­باشد، پی به تمایز این دسته از اموال از سایر اموالی که موضوع قرارداد واقع می­شوند یا به عبارتی مورد انتقال قرار می‌گیرند، ببریم.

گفتار اول: مفهوم مال  فکری

بند اول: مال و معیار مالیتالف: مفهوم مال در لغت

مال که از فعل ماضی مال (مال، یمیل، میلا) گرفته شده، در لغت به معنای چیزی است که موضوع رغبت انسان و مطلوب او باشد و نیز به معنای هر چیزی که به تملک انسان درآید.[1] البته برخی دیگر مال را به آنچه در ملک کسی باشد، آنچه که ارزش مبادله داشته باشد ، دارایی و خواسته تعریف نموده­اند.[2]

ب: مفهوم مال در فقه

در شرع از مال تعریفی به عمل نیامده و بسیاری از فقها به جهت عرفی بودن مفهوم مال آن را بی­­نیاز از تعریف دانستند، اما دسته­ی دیگر نیز تعاریفی از مال ارائه نموده که به عنوان نمونه عبارت است از: مالیت هر چیزی در شرع، به اعتبار وجود منفعت محلله در آن است، پس چیزهایی همچون خمروخنزیر، که منفعت محلله ندارند، مال نیستند.[3]

چیزی که عقلا بدان میل و رغبت کنند و مورد تقاضای آنهاست و در برابر آن بها می­پردازند.[4]

مال عبارت است از چیزی که دارای ارزش اقتصادی باشد، معامله­ی چیزی که مالیت ندارد، خواه به علت بی­فایده بودن جنس آن یا به دلیل حقارت آن یا به دلیل فراوانی آن باطل است.[5]

از اینرو می­توان گفت که مفهوم فقهی مال برگرفته از مفهوم عرفی و لغوی آن است، البته با افزودن قیودی بر آن. بدین صورت که شارع با افزودن قیدی بر تعریف عرف، آنچه را که شرعا مال محسوب می­شود، را مشخص کرده است. بنابراین ممکن است چیزی در عرف مال محسوب شود، در حالیکه در شرع چنین نباشد (مانند شراب) ولی بر عکس آن همواره صحیح است.

و...

NikoFile

دانلود پایان نامه اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی

اختصاصی از هایدی دانلود پایان نامه اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:148

مقدمه :

تحولات دنیای امروز، و سرعت پیشرفت در آن، به طور گسترده در همه ابعاد و زمینه ها رخ می دهد.  مسائل حقوقی نیز از این امر مستثنی نبوده و تغییرات و تحولات گسترده ای را تجربه کرده است. در رابطه با قراردادهای پیمانکاری نیز این تغییر و تحولات را نیز شاهد بوده ایم. و در این زمینه هر عملی که بتواند موضوع پیمانکاری واقع شود، در دستور کار مذاکرات پیمانکاران قرار می گیرد، تا جایی که آموزش تکنولوژی انتقال فرهنگ و دانش نیز می تواند شامل قراردادهای پیمانکاری گردند. پیمانکاری به عنوان موتور رشد اقتصاد ملی کشورهای پیشرفته جهان، حلقه پیوند اقتصاد بین المللی و اقتصاد ملی است. آنچه که مسلم است سرو کار داشتن با امور پیمانکاری و پرداختن به آن در دنیای امروز اعم از آنکه پیمان عنوان تولیدی ، ساخت و ساز ، خدماتی و . . . داشته باشد نیازمند تخصص و مهارت فراوان است، در رویارویی با مسائل پیچیده فنی ، خطرات مالی و قبول مسئولیت ها ، احاطه خاصی لازم است تا در پرتو آن پیوندهای قراردادی ایجاد و رهبری شود

یک قرارداد پیمانکاری آمیزه ای است از مسائل پیچیده فنی ، مالی ، اقتصادی ، حقوقی و دهها موضوع دیگر که هر کدام به نوبه خود از اهمیت وافری برخوردار می باشند.

با انعقاد یک قرارداد پیمانکاری حقوق وتکالیفی ایجاد می شود که دامنه آن از طرفین قرارداد فراتر رفته و آنجا که دولت یک طرف قرارداد است صحبت از منافع جامعه می شود و گاهی سیاست نیز وارد میدان می شود و تنهاصورتی از یک قرارداد نمایانگر می شود.

اجرای طرحهای عظیم عمرانی همانند صنایع نفت ، الکترونیک ، حمل و نقل ، ساخت و ساز ، سد سازی و جاده و . . . در قالب قراردادهای پیمانکاری صورت می گیرد که یک طرف آن دولت است و طرف مقابل پیمانکار که عمدتاً یک شخص حقوق خصوصی است.

دولت در اجرای طرح به منافع عمومی جامعه می اندیشد و پیمانکار در قبول اجرا به منافع مادی خویش . او یک پروژه را در چارچوب منافع شخصی خویش می نگرد وبا سرلوحه قراردادن اهداف خویش که می تواند حداکثر سود باشد با داده های بازار و اطلاعات موجود بهترین گزینه سرمایه گذاری را می یابد.

در مقابل ، دولت برای ارزیابی یک پروژه با اهداف متعددی روبروست. باید با درنظر گرفتن مجموعه هدف ها اولویت ها را باز شناسد و تأثیرات عمیق و بلند مدت و جامع یک سرمایه گذاری را بر اهداف اجتماعی بنگرد.

تفاوت آن دو در اجرای یک پروژه کاملاً روشن است.

این تفاوت نگرش را چگونه باید رهبری نمود تا به تعادل بیانجامد ؟نقطه ای که در آن هم دولت به اهداف خود برسد و هم پیمانکار در اجرای هر چه بهتر و بیشتر طرحها تشویق شود.

این امر مستلزم شناخت دقیق و روشن پیمانکار از تعهدات قانونی و قراردادی است، که با قبول اجرای طرح ، متعهد به آن می گردد و عواقبی که ممکن است از زمان اجرای طرح حتی تا مدت طولانی دامنگیر او شود.

در مقابل ، دولت نیز می بایست حقوق و اختیارات خود را به دقت مدنظر قرارداده و هیچگاه موقعیت برتر خود را عامل تعدی از این حدود قرار ندهد چرا که دولت و پیمانکار دوبال نیرومند یک طرح عمرانی هستند که همانا منافع آن برای عموم جامعه پیش بینی شده است.

روشن نمودن حدود تعهدات و مسئولیت های پیمانکاران در اجرای طرحهای پیمانکاری از دو نظر قابل توجه است : اول اینکه پیمانکار را متوجه مسئولیتی که با قبول اجرای طرح عهده دار می شود می نماید و از طرف دیگر دولت را موظف به رعایت این حدود می نماید ، تا وظیفه و کاری بیشتر از آنچه تعهد نموده بر پیمانکار تحمیل ننماید و از حدود اختیارات پیش بینی شده تجاوز نکند.

عمدتاً چنین قلمداد می شود که با قبول اجرای طرح توسط پیمانکار همه مسئولیت ها بر دوش او بار می شود مگر اینکه به طریقی خلاف آن ثابت شود که آنهم به دلیل موقعیت برتر طرف دیگر قرارداد کمتر امکان پذیر است. اما واقعیت چنین نیست و نقش عوامل دیگر گرچه ممکن است کمرنگ تر از پیمانکار باشد ولی هیچگاه فاقد اهمیت نمی باشد.

بدیهی است که با توجه به اهداف متفاوت این دوبخش مصالحه و آشتی بین آنها مستلزم مهارت و دقت فراوانی است که آنهم به جز از اهل فن ساخته نیست.

تدوین قواعد و مقرراتی که بتواند منافع جامعه را تأمین نماید و متضمن نفع مورد انتظار سرمایه گذار نیز باشد احاطه کامل به رشته تخصصی و آشنایی با سایر مبانی مورد نیاز را می طلبد.

لذا پرداختن به یک موضوع بدون توجه به ارتباط آن با سایر موضوعات و تأثیری که ممکن است در روند آن موضوع داشته باشد نه تنها چاره ساز نبوده ، بلکه خود موجب مشکلات عدیده خواهد شد.

قراردادهای پیمانکاری که برای اجرای طرحهای عمرانی منعقد می شوند باید در آنها رعایت کلیه مسائل فنی ، مالی و حقوقی شده باشد به طوری که پیمان و اسناد آن بتواند پاسخگوی کلیه نیازهای اجتماعی طرفین قرارداد باشد ، این امر مستلزم بررسی همه جانبه پروژه موضوع قرارداد و بالاخص توجه به شرایط خصوصی آن می باشد.

متأسفانه به دلیل تصویب پیمان و شرایط عمومی پیمان بصورت یک تیپ برای کلیه کارهای عمرانی از این موضوع غفلت شده و حتی برای کارهای مختلف عمرانی نیز شرایط عمومی خاص آنها پیش بینی نشده است.

این موضوع موجب کلی گوئی و مبهم برگزار نمودن تعهدات و شرایط عمومی پیمان گردیده است ، در حالی که با هدف روشن کردن تعهدات و مسئولیت های طرفین قرارداد تدوین شده اند.

مضاف برآن ، اشکالات کلی مربوط به قراردادهای تیپ نیز در اینجا ملاحظه می شود چرا که در این نوع قراردادها امکان توجه کافی به دوعامل مکان و زمان وجود ندارد .

ناگفته نماند که دولت بدینوسیله می خواهد عنان مطلق کار را در دست خود داشته باشد و پیمانکار نتواند به راحتی مدعی حقوقی شود ، در حالی که این امر خود موجبات خسارات غیر مستقیمی را به دولت فراهم خواهد آورد ، که جای بحث آن در اینجا نمی گنجد.

در دستگاه های دولتی مختلف که قسمت اعظم کار آنها پرداختن به اجرای طرحهای عمرانی است به عینه شاهد سرباز زدن دستگاه های اجرایی و پیمانکاران از قوانین و مقررات ذیربط می باشیم و بعضاً با اعمال سلیقه و دور زدن قانون زمینه اضرار به اموال بیت المال وجامعه را تسهیل می نمایند. چرا باید قانونگذار زمینه قانون شکنی را برای مجریان خود فراهم نماید؟

آیا علت این امر غیر از این است که در تدوین قوانین و مقررات مربوط همه ابعاد موضوع به صورت مرتبط مد نظر قرار نگرفته و یا حتی به بعضی از عوامل موثر بهای کافی داده نشده است . پیمانکار معمولاً انگیزه کافی در بکارگیری کامل مهارت خود ندارد چرا که بر این باور است که بکارگیری تمام مهارت علاوه بر اینکه نفعی برای او ندارد متضمن هزینه نیز می باشد که هیچگاه از طرف کارفرما جبران نمی شود. از طرف دیگر بدلیل تورم موجود که به طور ناگهانی افزایش چشمگیری را در قیمت ها ایجاد می نماید هزینه بالاسری بیشتری را در پیشنهاد قیمت خود لحاظ می نماید ، مع هذا در ادامه کار هیچگاه احساس امنیت نمی نماید و گاه برای فرار از اثرات تورم ، عجولانه دست به اقداماتی می زند که نهایتاً از کیفیت مطلوب کار کاسته و موجبات زیان کارفرما و خود را با هم فراهم می آورد ، این همان عدم توجه به شرایط زمان در اجرای طرحهای عمرانی است.

مجموعه کاستی ها و تناقضات موجود که موجب اعمال سلایق مختلف می گردد و به برخی از آنها اشاره شد ، باعث بروز اختلافات حقوقی در مقاطع و مراحل مختلف اجرای طرح موضوع قرارداد می شود، که این امر نتنها منافع هیچ یک از طرفین قرارداد را تامین نمی نماید بلکه سرمنشاء اثرات سوء و جبران ناپذیری در حال و آینده برای متعاقدین هر یک بنوبه خود خواهد شد.

نتیجه ای که از مباحث مذکور حاصل می شود این است که ، برای اجرای هرچه بهتر طرحهای عمرانی اولاً : لازم است تعهدات قانونی و قراردادی که طرفین عهده دار آن هستند اعم از تعهدات فنی ، مالی ، حقوقی و . . . کاملاً معین و مشخص شود . ثانیاً : در تدوین مقررات مربوط به اجرای طرحهای عمرانی و همچنین انعقاد قراردادهای پیمانکاری باید قواعد حقوقی در خدمت اهداف اصلی طرح و با توجه به کلیه شرایط فنی و مالی و اقتصادی و سیاست حاکم بر طرح به کار گرفته شود. ثالثاً : هیچگاه نباید طبیعت متغییر طرحها با توجه به دخالت عوامل گوناگون فراموش گردد ، مخصوصاً نقش زمان و مکان همیشه باید مدنظر قرار گیرد. این است که ارائه قراردادهای تیپ و نمونه ثابت که گاه سالیان سال هیچ تغییری در آنها مشاهده نمی شود همواره مشکل ساز بوده و زمینه اختلافات حقوقی را ایجاد می نماید.

از آنجا که قراردادها انواع گوناگونی دارند و دسته بندی های متفاوتی از آنها شده است و همچنین به دلیل گستردگی اختلافات موجود و بحث قراردادها و عدم امکان بحثی جامع و کامل در این رابط، در این رساله با اتکال به خداوند متعال سعی بر آن داریم که تنها به اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی بپردازیم و آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

• بیان مسئله تحقیق

مواد 512 الی 517 قانون مدنی، پیمانکاری را در ذیل اجاره اشخاص قرار داده است. مقاطعه کاری یا پیمانکاری تابع قانون مدنی یا تجارت است " مانند ، رابطه موکل و وکیل ، کارفرما و معمار ، خیاط و پیشه وران دیگر" و . . . بر انواع مقاطعه کاری ، قانون مدنی حکومت دارد.[1] در قراردادهای خصوصی آزادی اراده طرفین جز در موارد استثنایی ، یک اصل است . طبق ماده 10 قانون مدنی ، قراردادهای خصوصی تا جایی که مخالف قانون نباشد معتبر است. اما مدیران دستگاه های دولتی نماینده اداره متبوع خود هستند نه مالک آنچه تحت اداره آنهاست . مدیر یا رئیس ، مالک اموال اداره تحت مالکیت خود نیست . نماینده فقط همان اختیاری را دارد که قانون به او اعطاء کرده و به رسمیت شناخته است . در اینجا اصل بر آزادی اراده نیست. زیرا، ریاست غیر از مالکیت است . به این ترتیب ، انعقاد قراردادهای دولتی از جهات مختلف با محدودیت ها ، ممنوعیت ها و رعایت تشریفات متعددی روبروست.

در خصوص اصول حاکم بر نحوه تنظیم و انعقاد قراردادهای دولتی ، مقررات آن در قانون محاسبات عمومی مصوب 1366[2] و آئین نامه معاملات دولتی بیان شده ، اما همه قراردادهای دولتی نیز مشمول این مقررات نیستند . برای مثال می توان به قرارداد استخدام که مشمول قانون استخدام کشوری مصوب 1345 است ، اشاره کرد. اما قراردادهای ساخت و ساز – که موضوع بحث ما است- از این منظر ، تابع قانون محاسبات عمومی و آیین نامه های دولتی هستند . هر چند مفاد و شرایط قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی "پیمانکاری طرحهای عمرانی" تابع مقرراتی است که تحت عنوان پیمان و شرایط عمومی پیمان شناخته شده اند .

پیمان بر اساس ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 [3] از طرف سازمان برنامه و بودجه تهیه و به صورت دفترچه ای منتشر می شد ، ولی اینک از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی ، مهندسان مشاور و پیمانکاران و سازمانهای دولتی ابلاغ می شود ، که رعایت آن در قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی دولت الزامی است. پیمان یکی از اعمال حقوقی است که با اراده کارفرما و پیمانکار ایجاد می شود . به عبارتی معمولاً کارفرما اراده باطنی خود را در مورد اجرای یک طرح ، از طریق اعلان مناقصه اعلام می دارد " ایجاب " و پیمانکار با قبول پیشنهاد یا ایجاب کارفرما جهت اجرای یک طرح ، در هنگام شرکت در مناقصه قبولی خود را به کارفرما اعلام می نمایدو نتیجه این ایجاب و قبول را در سندی به نام پیمان درج می نمایند. به این ترتیب ، پیمان عقدی لازم است که در آن طرفین ، تعهداتی نسبت به طرف مقابل خود پیدا می کنند . ولی بر اساس ماده 48 شرایط عمومی پیمان ، کارفرما حق فسخ آن را دارد. یعنی از طرف پیمانکار ، عقدی لازم و از سوی کافرما عقدی جایز محسوب می شود. همچنین عقدی مستمر ، تشریفاتی و الحاقی[4] است که قواعد عمومی قراردادها در خصوص انعقاد و اجرای آن جاری است. بنابراین سایه حقوق خصوصی بر آن آشکارست . همچنین پیمان از نظر شکلی از سه جزء " موافقتنامه ، شرایط عمومی و شرایط خصوصی" تشکیل می شود. موافقتنامه بخش کوچک امامهمتر پیمان است ، زیرا در آن مطالب اصلی پیمان مثل مشخصات طرفین ، موضوع ، مبلغ و مدت قرارداد به اختصار ذکر می گردد . شرایط عمومی پیمان ، تعهدات تبعی غیر قابل تغییر و عام حاکم بر قراردادهای پیمانکاری است. بجز شرایط عمومی ، شرایطی در هر قرارداد وجود دارد که با طبیعت خاص پیمان ، اختصاص به همان قرارداد پیمانکاری دارد ، ولی قالب آن در پیمان تعیین شده و توسط هیچ یک از طرفین قابل تغییر نیست.

بموجب تبصره 4 ماده 72 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 ، اعتبارات طرحهای عمرانی مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی تابع قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت می باشد. بر اساس تبصره ماده 5 همان قانون ، بجز نهادهای دولتی ، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ذیل نیز در اجرای طرحهای عمرانی خود ملزم به رعایت پیمان می باشند : 1- شهرداری ها و شرکت های تابعه آنها مادام که بیش از 50 درصد سهام آنها متعلق به شهرداری ها باشد.2- بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی 3- هلال احمر 4- کمیته امام خمینی (ره) 5- بنیاد شهید انقلاب اسلامی 6- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 7- کمیته ملی المپیک ایران 8- بنیاد 15 خرداد 9- سازمان تبلیغات اسلامی 10- سازمان تامین اجتماعی.

موضوع پیمان با توجه به شرح مواد 12 و 13 شرایط عمومی پیمان ، طرحهای عمرانی است که شامل کارهای دائمی انجام شده و مصالح و تجهیزات مورد استفاده در کارگاه می باشد.

یکی از مشکلات بخش پیمانکاری دولتی ، عدم اجرای کامل تعهدات از سوی پیمانکار و عدم پرداخت بموقع مطالبات او و دستور انجام کار خارج از چارچوب قرارداد و تعهدات از جانب کارفرماست که بجاست به آن بیش از پیش پرداخته شود.

پیمانکاری به عنوان یکی از قراردادهای کاربردی جامعه امروز ، آمیزه ای از مسائل پیچیده فنی ، مالی و حقوقی است که بسیار حائز اهمیت است. روشن نمودن تعهدات و مسئولیت های پیمانکار و نیز حقوق او در اجرای امور پیمانکاری از دو نظر قابل بررسی است : اولاً پیمانکار را متوجه مسئولیتی که با قبول اجرای طرح عهده دار می شود می نماید ، ثانیاً کارفرما را موظف به رعایت این حدود می کند تا بار اضافی بر دوش پیمانکار تحمیل ننماید و از حدود اختیارات پیش بینی شده تجاوز نکند . لذا روشن شدن حیطه وظایف و مسئولیت ها و عدم زیاده خواهی و عدم کم کاری و تخطی از مفاد قرارداد مانع از بروز اختلافات حقوقی در این گونه قراردادها خواهد شد.

انگیزه انتخاب این موضوع ناشی از تجربیات عملی سالها خدمت در دستگاه دولتی ، نوع مسئولیت محوله ، ملاحظات عینی ضرورت ها ، پیوستگی ها ، الزامات ، ممنوعیت ها بوده که به نظر رسید با توجه به پیوند مستقیم با مسائل مالی و ایجاد الزامات و تعهدات عمده برای دستگاه ها و دست اندرکاران دولتی و غیر دولتی مفید فایده واقع گردد ، چراکه در ارتباط با قراردادهای پیمانکاری دولتی بالاخص در بخش ساخت و ساز ، با توضیحاتی که داده شد عملاً شاهد موارد متعددی از مشکلات ، کاستی ها ، نواقص ، ابهامات و . . . در سایر مراحل اجرایی از بدو امر تا خاتمه پیمان بوده که منجر به تضییع حقوق احد از طرفین و سوء استفاده طرف دیگر شده است. احصاء ، شناخت و ریشه یابی نقاط ضعف و قوت در این بخش امکان ارائه راهکار متقن و مناسب در جهت حفظ حق و حقوق طرفین و صیانت از اموال عمومی و بیت المال را فراهم خواهد نمود.به این علت که در اجرای طرحهای عمرانی و ساخت وساز کارفرما و پیمانکار مانند پایه اصلی یک سازه عمل می کنند اگر هر یک از این پایه ها کوتاه یا فاقد توانایی لازم برای تحمل بار وارده باشد ، کل سازه از حالت تعادل خارج می شود.

لذا در شرایط فعلی ، با وجود ابهامات و نارسایی های موجود و اعمال سلیقه و کم کاری متعاقدین در حین اجرای پیمان و قراردادهایی از این دست ، و عدم آشنایی برخی پیمانکاران و کارفرمایان نسبت به مسائل و مشکلات حقوقی زمان انعقاد وحین اجرای قراردادها ، لازم است با پژوهش و تحقیق در خصوص اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز در دستگاه های دولتی ، نقاط ضعف احصاء ، بر طرف و راه کار متقن و مناسب ارائه گردد ، که در تحقیق حاضر به این موارد بطور خاص پرداخته شده است.

• پیشینه تحقیق :

قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی از جمله قراردادهای خاص به شمار می روند که اصول و قواعد ثابتی بر آنها حاکم است. این نوع قراردادها عموماً تابع حقوق عمومی هستند و قواعد حاکم بر این قراردادها جنبه تکلیفی و آمره دارند و نظام حقوقی پیمانهای دولتی بر آن طرح حاکم است و عدم رعایت این قواعد موجب بطلان قرارداد می شوند.

لهذا با توجه به اینکه قراردادهای دولتی درصد بالایی از کل پروژه های صنعتی و ساختمانی را شامل می شود و هدف از انعقاد اینگونه قراردادها حفظ حقوق دولت و منافع عمومی است ، به همین علت مصلحت عمومی ایجاب می نماید که این نوع قراردادها از امتیازات و ویژگیهای خاصی برخوردار باشند.

بنابراین با استناد به ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب 51 ، دولت موظف است استانداردها و معیارها و همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی را بصورت آیین نامه ، بخشنامه ، دستورالعمل در یک چارچوب مشخص تعیین و به دستگاه های اجرایی ، مشاوران و پیمانکاران جهت اجرا ابلاغ نماید . به همین علت با وجود نقایص و معایب موجود ، قراردادهای دولتی کاملترین قراردادها بشمار می روند .

فلذا چنانچه تحقیقاتی در این رابطه صورت می پذیرد لزوماً می بایست با مدنظر قراردادن چارچوب تعیین شده توسط مقنن ودستگاه های متولی امر انجام شود.

در خصوص اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی با وجود تحقیق و تتبع نگارنده ، کتاب ، مقاله یا پایان نامه ای یافت نشد و تنها تعداد اندکی کتاب و پایان نامه مرتبط با بخش هایی از موضوع به رشته تحریر در آمده که می توان به عنوان نمونه به موارد ذیل اشاره نمود.

الف – شهیدی (1377) در کتاب "تشکیل قراردادها" (جلد1) ، در تقسیم عقد از جهت تعداد طرفهای عقد ، عقد را به دو طرفه و چند طرفه تقسیم نموده و پیمانکاری را در زمره عقود دو طرفه آورده است .که هر یک از طرفین در قبال دیگری حقوق و تعهداتی دارند و در پاره ای طرحهای تولیدی و عمرانی ممکن است پیمانکاران متعددی بکار دعوت شوند و کارفرما با هر یک از ایشان قرارداد جداگانه ای منعقد کند .ولی ممکن است در یک قرارداد ، همه پیمانکاران و کارفرما ، طرفهای قراردادی یکدیگر باشند و تخلف هر یک ، موجب مسئولیت او به جبران خسارت باشد.

و...

NikoFile

مقاله : بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار

اختصاصی از هایدی مقاله : بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان مقاله :  بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار

قالب بندی :  word, PDF

شرح مختصر :  ربع قرن از انقلاب شکوهمند اسلامی ملت شریف ایران می گذرد و قاعدتا می بایست امروز عملکرد خویش را درطول این سالیان محک بزنیم. حقیقتا شاید بتوان فاصله گرفتن برخی افراد از اصول بنیادین انقلاب اسلامی و قانون اساسی را مسبب هجمه تبلیغاتی و برخوردهای ناصواب باتشکیلات کارگری قلمداد نمود. درست اولین برخوردها ازسال 1361 به هنگام ارائه نخستین پیش نویس قانون کار شکل گرفت. در آن زمان مخالف صریح و قاطع خانه کارگر با پیش نویس مذکورکه با نگرش “اجیر بودن کارگر به مدت محدود دراختیارکارفرما” تنظیم شده بود، نه تنها با عکس العملهائی مواجه شد بلکه باکمال تاسف این نگرش با استقبال بعضی مدعیان دینی نیز روبرو گردید. شورای نگهبان نیزسالیان متمادی صد ماه از قانون کار مصوب وتهیه شده توسط تشکیلات کارگری را مغایر شرع و قانون اساسی می دانست تا آنکه نامه ی آقای سرحدی زاده وزیر وقت کار وامور اجتماعی سبب گردید تا حضرت امام (ره) فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای حل و فصل پیش نویس قانون کار وتصویب آن صادر نمایند. ازآن سال تاکنون علیرغم همه ی فرازونشیب ها و اقداماتی که در راستای کمرنگ کردن روح حمایتی این صورت پذیرفت، به حول وقوه ی الهی وپشتیبانی آحاد کارگران تغیری درقانون کارلحاظ نشده است.درآستانه ی انتخابات هفتمین دوره ی مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته شد بخش اعظمی از هزینه های تبلیغات تشکیلات خانه کارگر به انتشار این قانون اساسی کارگران با تیراژ وسیع اختصاص یابد ،چرا که در این مقطع حساس رسالت صنفی مهمتر از این احساس نگردید.

فهرست :

مقدمه

فصل اول

تعاریف کلی و اصول

تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن

حقوق کار

ارکان رابطه کارگری و کارفرمایی

الف) کارگر

 ب) کارفرما

 ج) کارگاه

قلمرو حقوق کار

قرارداد کار

پایان رابطه کارگر و کارفرما

منبع اصلی رابطه کار

قرارداد اجاره خدمات در حقوق فرانسه قبل از انقلاب

اجاره خدمات (اجاره اشخاص) در حقوق مدنی

مداخله قانون گذار در روابط کار و تصویب مقررات کار

جنبه جمعی روابط کار

روابط  کار بر اساس غیرقراردادی

روابط کار جانشین قرارداد کار

نظریه کارگاه : رابطه کار در چارچوب کارگاه

انتقاد نظریه کارگاه

نقش فعلی قرارداد کار : ارزیابی مجدد

نتیجه گیری

پاورقی

منابع

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع انعقاد قراردادهای الکترونیکی

اختصاصی از هایدی دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع انعقاد قراردادهای الکترونیکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع انعقاد قراردادهای الکترونیکی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

موضوع تحقیق:

انعقاد قراردادهای الکترونیکی

قوانین← آیین نامه ی اجرایی فعالیتهای مشخص به منظور گسترش فن آوری اطلاعات   9/4/81

قانون برنامه ی پنج ساله ی دوم سوم چهارم توسعه

قانون آ.د.م دادگاههای عمومی و انقلاب

قانون تجارت

قانون تجارت الکترونیک

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

قانون مدنی

مصوبه ی دولت الکترونیکی شورای عالی اداری 15/4/81

مقدمه:

انعقاد قراردادهای الکترونیکی

مبحث اول: اعتبار قراردادهای الکترونیکی

گفتار اول : انعقاد قراردادهای رضایی در محیط الکترونیکی

گفتار دوم : انعقاد قراردادهای تشریفاتی در محیط الکترونیکی

1       ) اشکال تشریفات

( 1 -1 ) صراحت در بیان قصه

( 1 -2 ) شرط قبض مال موضوع قرارداد

( 1 – 3) کتبی بودن و امضاء شدن قرارداد

( 1 -4) تنظیم سند رسمی

2       ) تأمین تشریفات با داده ی پیام

( 2- 1 ) شرط صراحت

( 2 -2 ) شرط قبض مال موضوع تعهد

( 2- 3 ) کتبی بودن و امضاء شدن اسناد

(2- 4) قیاس ساختاری نوشته و امضاء دستی با نوشته و امضاء الکترونیکی

( 2- 5) مواضع قانونی در موضوع برابری داده پیام با نوشته و امضاء دستی

مبحث دوم: شرایط تشریفات

زمان و مکان موضوع عقد

گفتار اول : سیستم های دارای نص خاص

گفتار دوم : سیستم های فاقد نص

مفهوم ارسال و وصول

( 1- 1 ) زمان دریافت

( 1 -2 ) مکان ارسال و دریافت

مبحث سوم : قواعد عمومی حاکم بر زمان و مکان وقوع عقد در حقوق ایران

گفتار اول : چگونگی اعمال قواعد عمومی در قرارداد الکترونیکی

گفتار دوم : ماهیت قراردادهای الکترونیکی

( 1- 1 ) ماهیت انعقاد قرارداد از طریق پست الکترونیکی

( 1 -2 ) ماهیت انعقاد قرارداد از طریق سرویس وب

انعقاد قراردادهای الکترونیکی

قراردادها را به اعتبار ابزار بیان قصد، می توان به قراردادهای الکترونیکی ، یعنی قراردادهایی که طرفین از سیستمهای مخابراتی ( الکترونیکی که نوری و مانند آن) وبه عبارت دیگر از(( داده پیام)) به منظور بیان قصد خویش استفاده می کنند و قراردادهای غیر الکترونیکی ، یعنی قراردادهایی که انعقاد آنها توسط روش های دیگر از جمله لفظ و نوشته صورت می گیرد تقسیم کرد.انعقاد قراردادهای الکترونیکی ، اصئلا تابع قواعد عمومی قراردادهاست.زیرا تنها وجه فارق این گونه عقود از سایر پیمانها ابزار بیان قصد است.بنابراین ، در بیان مباحث متعدد راجع به انعقاد قرارداد، باید به طرح مباحثی اکتفاکرد یابه نوعی باشیوه بیان قصد ارتباط پیدا می کنند یا به جهت ابعاد فنی موضوع ، چگونگی اجرای قواعد عمومی در هاله ای از ابهام بوده و یا تأمل در قئاعد عمومی جایز است. از این رو در فصل حاضر مباحث اصلی زیر را مورد بررسی قرار می دهیم:

1 ) حسب بند الف ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی ایران (( داده پیام )) عبارت است از (( هر نمادی از واقعه ، اطلاعات یا مفهوم که با وسایل الکترونیکی ، نوری و یا فناوریهای جدید اطلاعات تولید ، ارسال ، دریافت، ذخیره ، یا پردازش می شود)).در اصطلاح قوانین دیگر نیز داده پیام عبارت است از اطلاعاتی که توسط ابزارهای الکترونیکی نوری و مانند آن مشتمل بر ، نه محدود به تبادل الکترونیکی داده ها ..

1-صحت و اعتبار قراردادهای الکترونیکی که به لحاظ شیوه انعقاد می تواند مورد تردید قرار گیرد

2-زمان و مکان وقوع عقد به جهت غیر ملموس بودن و عدم شفافیت زمان و مکان ارسال و دریافت بیان

3-اشتباه به لحاظ ارزشمندی طرح دوباره آن در قواعد عمومی و بررسی چگونگی اعمال قواعد عمومی در محیط الکترونیکی

فصل اول : اعتبار قراردادهای الکترونیکی

اعتبار هر بیان منوط به به جمع شرایط صحت آن است ماده 190 قانون مدنی قصد و رضا، اهلیت ، موضوع معین و جهت مشروع را لازمه انعقاد تمام پیمانها می داند.در عقود تشریفاتی شرایطی بر موارد مذکور افزوده شده یا آن که بیان قصد تابع منوط و تشریفات خاص می گردد از آنجا که انعقاد الکترونیکی کلیه قراردادها اعم از رضایی و تشریفاتی ، می تواند مطلوب باشد بررسی اعتبار و مکان انعقاد هردو سنخ قرارداد در محیط الکترونیکی ضروری است.

گفتار اول : انعقاد قراردادهای رضایی در محیط الکترونیکی توافق دو اراده بر سر موضوعی معین رکن اصلی هر قرارداد است قاعده آن است که نه بیان قصد و توافق دو اراده تابع ضوابط و مقتضیات شکلی می گردد و نه رعایت قیدی دیگر علاوه بر شرایط صحت عقد ضروری است .براساس این قاعده که اصل (( رضایی بودن عقود)) نام دارد.دسته بزرگی از قراردادها شکل می گیرند که به اعتبار کفایت رضای دو طرف در وقوع آنها (( عقود رضایی)) خوانده می شوند.در حقوق کشور ما اصل رضایی بودن قراردادها از ماده 190 قانون مدنی که شرایط صحت عقد را اقصا می کند ماده 191 این قانون که در وقوع عقد مقرون بودن آن به چیزی که دلالت بر قصد انشاء نماید را کافی می داند و استقراء در شرایط صحت عقد که جز در موارد نادر قیدی بر شرایط عمومی ماده 190 نمی اقراید قابل استنباط است.

از آن جا که وجه فارق قراردادهای الکترونیکی از غیر الکترونیکی صرفا ابزار بیان قصد است به حکم منطبق آن چه که در میان ارکان صحت عقد ، موضوع ماده 190 قانون مدنی جای بحث و تأمل دارد ، قابلیت داده پیام در مقام بیان قصد است.اما مسئله اعتبار و قابلیت داده پیام در انعقاد قراردادهای رضایی پاسخی ساده و روشن دارد.آزادی در گزینش شیوه بیان اراده و اصل رضایی بودن قراردادها چنان انعطافی به اشکال انعقاد قرارداد وشیوه های بیان قصد داده است. که پذیرش اعتبار و نفوذ قراردادهای الکترونیکی ، از حیث ابزار بیان قصد قابل انکار نیست بی تردید داده پیام نیز مانند لفظ نوشته می تواند دلالت بر قصد انشاء داشته باشد و لذا امکان انعقاد قراردادهای رضایی در محیط الکترونیکی وجود دارد امکان بیان الکترونیکی قصد و اعتبار عقودی که از این طریق منعقد می شوند در قوانین راجع به معاملات و تجارت الکترونیکی به منظور رفع هرگونه ابهام مورد تصریح قرار گرفته است چنانکه قانون نمونه آنستیرال در تجارت الکترونیکی مقرر می دارد: (( اثر حقوقی و اعتبارو نفوذ اطلاعات نباید به صرف اینکه در شکل داده پیام است انکار شود))

بند 1 ماده 11 این قانون نیز می افزاید:

(( در مورد انعقاد قراردادها اگر خلاف این میان طرفین توافق نشده باشد ایجاب می تواند به وسیله داده پیام ابراز گردد.

هنگامی که داده پیام در انعقاد قرارداد مورد استفاده قرار می گیرد اعتبار و نفوذ قرارداد نباید به صرف آن که داده پیام به آن منظور بکار رفته است ، مورد انکار قرار گیرد)) دستور عمل پارلمان اروپا در تجارت الکترونیکی نیز از کشورهای عضو خواسته است که سیستم های حقوقی آن ها امکان انعقاد قرارداد به شیوه الکترونیکی را تضمین نمایند ماده 19 این دستور عمل مقرر می دارد: کشورهای عضو باید تعهد نمایند که سیستمهای حقوقی آنها انعقاد قرارداد به طریق الکترونیکی را مجاز می دانند.

کشورهای عضو باید به ویژه باید تضمین نمایند که ضوابط حقوقی قابل اعمال در روند قراردادها نه مانعی برای استفاده از قراردادهای الکترونیکی ایجاد می کند نه قراردادهای مذکور را به اعتبار استفاده از شیوه الکترونیکی بی اعتبار یا فاقد نفوذ حقوقی می دانند…)) قانون تجارت الکترونیک ایران تصریحی در این خصوص ندارد بااین وصف ، قاعده “نفوذ و اعتبار داده پیام در مقام بیان ” از اصول کلی و نیز مواد مختلف قانون تجارت الکترونیکی از جمله مواد 6و 7 که دلالت بر برابری داده پیام با نوشته و امضاء دستی می نماید ونیز ماده 12 قانون که اسناد الکترونیکی را به عنوان دلیل مورد شناسایی قرار می دهد.قابل استنباط است .باپذیرش اعتبار داده پیام در مقام بیان قصد و امکان بکارگیری سیستمهای الکترونیکی در انعقاد قرارداد بدیهی می نماید که تولید و دریافت داده پیام و استفاده از سیستمای الکترونیکی با دخالت عوامل انسانی یابدون آن وبطور خودکار صورت گیرد.زیرا همان طور که طرفین قرارداد می توانند اراده خود را شخصا یاتوسط نماینده خویش اعلام نماید، قادرند که از سیستمهای الکترونیکی خودکار نیز به این منظور استفاده نمایند بااین وصف معاملات خودکار در میان علماء حقوق موضوع بحث های متعددی بوده است در مقابل احتمال تردید نسبت به تحقق قصد انشاء واعلام رضایت از طریق سیستمهای خودکار گروهی ماشینها را واجد اختیار مستقل برای اعلام رضایت دانسته و اظهار می دارند که (( در دنیای امروز دلیلی برای تمایز نهادن میان ماشینها و انسانها وجود ندارد ماشینها نیز باید مانند اشخاص مورد شناسایی حقوقی قرار گیرند)) گروهی دیگر اعتقاد به امکان بیان رضایت توسط ماشینها را ضرورتی عملی دانسته اند وسرانجام دسته ای آن را قابل قیاس با اهلیت انجام اعمال حقوقی توسط اشخاص حقوقی دانسته اند.اما دیدگاهای مذکور مورد انعقاد گروهی قرار گرفته است که ماشینهارا فاقد اهلیت لازم برای اعلام رضایت مستقل دانسته ودر توجیحه اعتبار قراردادهای خودکار به فرض نمایندگی و انتساب عملکرد ماشین به اشخاص روی آورده اند، عقاید این گروه نیز مصون از ایراد باقی نمانده است.

برخی بدین باورند که با دخالت ماشین که فاقد اهلیت حقوقی است برقراری رابطه الزام آور میان طرفین قرارداد منتفی می شود.علاوه بر این تحقق مفاهیم (( نمایندگی ))، (( مسئولیت)) ،(( انعقاد قصد)) ،(( رابطه انتساب )) نیز در رابطه شخص و ماشین ممکن نیست. (( معاملات خودکار)) عبارتند از (( معاملاتی که توسط ابزارهای الکترونیکی اجرا می شوند به نحوی که ماشینها بدون دخالت عوامل انسانی قراردادها را منعقد کرده یا تعهدات ناشی از قرارداد را به موقع اجرا می گذراند.))به نظر می رسد برخی از دیدگاه های مذکور در این تصور اشتباه وحدت دارند که ماشین دارای هویتی مستقل بوده یاباید باشد.حال گروهی به این اعتبار ،امکان اعلام رضایت را برای شناخته و گروهی دیگر به نماینده دانستن ماشین باور دارند.اما واقعیت آن است که ماشین فاقد هویت مستقل بوده و صرفا ابزاری است که می تواند به منظور اعلام اراده مورد استفاده قرار گیرد همانطور که از قلم ،تلفون، تلگراف و مانند آن به منظور بیان قصد استفاده می شود بی تردید سیستمی که بر مبنای یک برنامه ریزی مشخصی می تواند بیان گر قصد شخصی باشد که برنامه برای او طراحی وراه اندازی شده است صرفا یک ابزار است بی آنکه پیچیدگی عملکرد یا خودکار بودن عملیات وصف ابزاری بودن رااز آن سلب کند به لحاظ تردیدهایی که در اعتبار قراردادهای منعقد توسط سیستمهای خود کار وجود دارد.برخی از قوانین تجارت الکترونیکی موضوع معاملات خودکار را به نحو خاص مورد توجه قرار داده اند حسب تعاریفی که در این قوانین به عمل آمده است .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است