32 اسلاید
مفهوم اسناد تجاری
گفتار اول: تعریف سند و انواع آن
جهات افتراق سند رسمی با سند عادی
گفتار دوم: مفهوم اسناد تجاری
فصل دوم- خصوصیات حقوق تجارت و مزایا وماهیت اسناد تجاری
گفتار اول: خصوصیات حقوق تجارت و مزایای اسناد تجاری
الف- سرعت در معاملات
و ...
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:68
فهرست مطالب
مقدمه
لزوم وجود قراردادها در عرصة بینالمللی
فصل اول
تعریف قرارداد، شرایط آن و لزوم اجرای قراردادها
عدم اجرای تعهد
عدم اجرای معذور به دلیل رفتار طرف دیگر
الف) مداخلة طرف دیگر
ب) خودداری از اجرجای تعهد (حق حبس)
جبران عدم اجرای تعهد از روی طرف مسئول عدم اجرا
قیود معافیت
مواردی که نمی‌توان در آنها به قیود معافیت اتکا کرد.
فصل دوم
عدم امکان اجرای قراردادها
تعذر وفاء به عقد در حقوق ایران و آثار آن
عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق کشورهای خارجی و حقوق بین‌الملل
در حقوق بعض کشورهای خارجی
قوه قاهره یا فوریس ماژور
بررسی اجمالی قوه قاهره یا مورسن ماژور در حقوق بین‌الملل
آثار فورس ماژور در قراردادهای بین المللی
اول- سقوت تعهد و انحلال قرارداد
دوم- تعلیق قرارداد
عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق انگلستان
عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق ایالات متحده آمریکا
خلاصه و نتیجه
در حقوق بین‌الملل عمومی
بند الف- رویه دولتها قبل از جنگ جهانی دوم
بند ب- رویه و عملکرد دولتها بعد از جنگ جهانی دوم
بند ج- در محاکم قضایی بین المللی
1-دیوان دائمی دادگستری بین المللی
2- دیوان بینالمللی دادگستری (I.C.J)
نتیجة بررسی تطبیقی تعذر وفا به عقد در حقوق ایران با سایر کشورها
فصل سوم
اختلاف در قراردادهای بینالمللی
گفتار اول: تعارض قوانین
گفتار دوم: قانون منتخب طرفین
گفتار سوم: استنباط قانون حاکم
تشریفات و صلاحیت رسیدگی
خواندگان خارج از شمول صلاحیت
قرار تأمین اموال
مصونیت دولت مستقل
داوری
قانون حاکم بر ایجاد قرارداد در حقوق ایران
قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در حقوق ایران
منابع
مقدمه
در قرآن کریم آمده: یا ایها الذین امنوا اونوا بالعقود
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید به عهد و پیمان‌های خود وفا کنید»(سورة ماعده آیه اول)
عقود و پیمانها یکی از عوامل موثر استحکام بنیان زندگی اجتماعی است و لزوم و انقیاد به آن در ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی و سیاسی مقبول تمام ادیان الهی و مکاتب بشری بوده که عدم توجه به آن موجب تزلزل روابط انسانها و در نتیجه بروز اختلاف ها و کشمکش‌ها و نزاع‌های بزرگی گردیده و تاریخ گواه روشنی بر این معناست.
ایفاء به تعهدات از موضوع‌های جدی در تعلیمات آسمانی بوده و در میان علمای حقوق و اندیشه‌سازان این عرصه در طول اعصار با انگیزه‌های مختلف فردی و جمعی جایگاه برجسته و در فقه اسلام نیز از موضوع‌های وزین و دامنه‌وار در رژیم های حقوقی دنیا و مورد عنایتی خاص واقع گردیده است.
از طرفی غیر قابل اجرا شدن عقود و پیمانها برای متعاقدین و متعهدین نیز از نظر نویسندگان ین فن دور نمانده و تحت عنوان کلی تعذر وفای به عقد در قوانین و قواعد فقهی یا غیر ممکن شدن و عقیم ماندن اجرای آن در حقوق عرفی مورد بحث بود. وزیر عناوین موانع شخصی و اجتماعی و قهری عرصه مطالعاتی را در دور زمان تکامل بخشیده و به علم حقوق خدمت نظری و عملی نموده است.
افراد در ثبات ادعای غذر خود در عدم انجام پیمانها همیشه صادق نیستند و گاهی با تفسیر تنگ نظرانه و سوء تفاهمات از اراده‌های اعلامی و نیز سطحی نگریهای غیر حقوقی موجبات ازدیاید جمعیت نظم خواه و ارباب رجوع عدلیه گردید. و دامنه اختلافات، محاکم و شبه محاکم و داوریهای شخصی را در فصل خصومات با مشکلات روبرو ساخته شائبه‌های تزلزل روابط اجتماعی و اقتصادی را ایجاد نموده است. در هر صورت در نظام دادرسی عادلانه، بکارگیری علوم و تجارب بشر لازمه قضاوت است باید اذعان کرد که قضاوت علم محض نیست بلکه تکنیکی مرکب از علوم و تجارب بشر است که بر مبنای سیرة عقلا فراهم آمد. لازمه قضاوت آشنایی با تکنیک است که در اثر قرنها تجربه بصورت علم حقوق در سطحح دنیا شکل گرفته است بطوریکه مبانی و اصول آن در تمام دنیا تقریبا یکسان است.
لزوم وجود قراردادها در عرصه بینالمللی
امروزه برای هیچ ملتی میسر نیست که در چهار دیواری سرزمین کشور خود محصور بماند. حس کنجکاوی، نوع پروری، ارضاء نیازهای روزانه و میل به تجدید عادات و رسوم، آمیزش بینالمللی را ایجاب کرده و یک جریان داد و ستد جهانی به وجود می‌آورد که اثر این جریان، در صحنة جهانی روابط خصوصی افراد با یکدیگر، جلوه گر می شود.
این زندگی بینالمللی، صورت خاصی از زندگی داخلی است که خود نیازمندد به انتظام حقوقی متفاوتی میباشد و در واقع حقوق بین‌الملل خصوصی برای تأمین حین منظور، یعنی برای تنظیم روابط حقوقی که از این داد و ستد جهانی حاصل می شود به وجود آمده است.
در این میان قرادادها از اهمیت بسزایی برخوردارند چرا که این روابط بینالمللی را تحکیم می‌بخشند و متعاقبا عدم اجرای قراردادها این روابط را دچار تزلزل میکند. از این رو همان طور که ذکر شد نیاز است قوانین و مقرارتی بر این روابط حاکم باشد.
به منظور تسهیل عملیات تجارت بینالمللی تلاشهایی از طریق وضع و تثبیت قواعد مورد توافق برای اعمال نسبت به قراردادهای بینالمللی و نیز حذف قوانین داخلی صورت پذیرفته است چنین قواعدی در سال 1964 در کنفرانس لاهه تصویب شدند.
بیشتر کار مفید در راستای یکنواخت سازی شرایاط قرارداد توسط ارگانهای غیرحقوقی از قبیل اتحادیه‌های تجاری که قراردادهایی با فرم استاندارد را برای اعمال تجاری خویش ارائه میدهند که استفاده بینالمللی دارد و نیز بوسیله اتاق تجارت بینالمللی صورت گرفته است.
حقوق تجارت بینالمللی ایران علی‌رغم اینکه حدود یک قرن از تشکیل پارلمانی در ایران می‌گذرد هنوز فاقد قوانین و مقررات مستقل و نوین در اکثر زمینه‌های حقوقی است. قراردادهای تجاری بینالمللی دارای وضعی بهتر از این نمی‌باشند. زیرا هنوز هم برای یافتن احکام قراردادهای مزبور باید به حقوق مدنی و قواعد مربوط به قراردادهای مدنی توسل هست که در عدن استحکام و سلامت، مربوط به قلمرو دیگری هستند. امید است این خلاء چشمگیر با مبادرت استاندرکاران علم حقوق و قانونگذار و همچنین مساعت و یاری اندیشمندان عرصه حقوق پر شود.
هدف نگارنده از انتخاب موضوع بررسی عدم اجرای قراردادها در عرصه بین المللی است و نظر به میزان بضاعت علمی و با جمع آوری و پژوهش اجمالی در قوانین موضوعه و آراء و نظریات حقوقدانان و رویه‌های عملی دادگاه‌ها و اسناد بینالمللی و یک جمع‌بندی از موضوع و مباحث مذکور و با استفاده از نظریه پردازان عرصه دانش قضا ارائه گردید.
روش تحقیق در این مقاله کتابخانه‌ای است و از طریق کتب و مدارک حقوقی، مقالات و آراء صادره از محاکم داخلی و بینالمللی تهیه و تدوین شده است.
این مقاله شامل 3 فصل میباشد که در فصل اول ابتدائا به بررسی اجمالی قرارداد، شرایط آن و لزوم اجرای قراردادها و پس از آن به مبحث عدم اجرای تعهد (قرارداد) پرداخته می شود. در فصل دوم معقوله عدم امکان اجرای قراردادها بررسی می شود و در نهایت به آثار عدم اجرای قرارداد که متعاقبا منجر به اختلاف طرفین می شود، ناچار نیاز بررسی تشریفات و صلاحیت رسیدگی به این اختلاف را باعث میشود.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:133
فهرست مطالب
گفتار اول: مفهوم اصطلاحی حسن نیت. 17
گفتار دوم: مفهوم فقهی حسن نیت. 19
مبحث دوم: اصول مرتبط با اصل حسن نیت. 22
گفتار دوم: اصل وفای به عهد. 29
بند اول: وفای به عهد ریشه تعهدات. 30
بند دوم: مبانی وفای به عهد در قرآن. 35
بند سوم: آیه «تجاره عن تراض». 39
فصل دوم: احسان در فقه و حقوق. 50
گفتار اول: تحلیل احسان در نظر برخی از فقهای اهل تسنن. 55
مبحث دوم: نظرات حقوق دانان راجع به ماهیت احسان در اداره فضولی 66
گفتار دوم: آثار اداره فضولی مال غیر. 69
گفتار سوم: تعهدات مدیر فضولی. 69
مبحث سوم: نظرات فقیهان در رابطه با احسان. 70
مبحث چهارم: جایگاه احسان در حقوق. 77
گفتار اول: قصد احسان یا اداره برای دیگری. 80
گفتار دوم: اختلاف نفع شخصی و احسان. 81
مبحث پنجم: احسان در حقوق تطبیقی. 85
مبحث دوم: احسان به عنوان یک قاعده. 101
گفتار اول: قلمرو قاعـــده. 102
بند چهارم: اقدامهـــای انسان دوستانه ی عمومی. 107
مبحث سوم: نقش حسن نیت در احسان. 109
گفتار اول: خیرخواهی رکن معنوی احسان. 109
گفتار دوم: حسن نیت رمز تاثیر احسان. 110
مبحث چهارم: تاثیر حسن نیت در قراردادها. 110
در حقوق ایران،و نیز در حقوق کلیه کشورهای متمدن،اصل لزوم قراردادها به‌عنوان اصلی مسلم پذیرفته شده است.[1] به موجب این اصل،طرفین قرارداد ملزم به ایفاء تعهدات ناشی از آن بوده و نمی‌توانند از اجرای مفاد قرارداد امتناع نمایند.
مع الوصف در حقوق اروپایی اصلی دیگر به نام«حسن نیت[2] نیز بر اجرای قراردادها حکومت میکند که قانون مدنی ما با الصّراحه از آن نامی به میان نیاورده است.از جمله ماده 1134 قانون مدنی فرانسه مقرر می‌دارد که:«عقودی که وفق مقررات منعقد شده باشند برای طرفین در حکم قانون است.این عقود جز با تراضی طرفین یا جهاتی که قانون اجازه میدهد،قابل انفساخ نیست.عقود باید با حسن نیت اجرا شوند».امروزه اصل حسن نیت در حقوق موضوعه این کشور اهمیتی بسیار یافته و نه تنها بر اجرای قراردادها بلکه بر همه روابط قراردادی،از انعقاد تا انحلال آن،حکومت میکند.به عبارت دیگر،هرچند قانون مدنی فرانسه مشتمل بر قاعده‌یی خاص در زمینه حسن نیت در مرحله انعقاد قراردادها نیست ولی رویه قضائی،با گسترش دامنهء حکومت بند 3 ماده یاد شده به این مرحله،حسن نیت را معیار بررسی تمامیت رضایت متعاقدین ساخته و علاوه بر آن،اعمال این اصل را در نحوه انحلال عقود نیز لازم دانسته است.با این وجود پراهمیت‌ترین مرحلهء دخالت حسن نیت در قرارداد،مرحله اجرای آن است.در این مرحله،حسن نیت،در موارد بسیار،اساس ابتنای تعهدات تبعی و نیز مبنای مسئولیت یکی از طرفین قرارداد است.
گفته شد که قانون مدنی ایران از رعایت اصل حسن نیت در اجرای قراردادها صراحتا نام نبرده است.این سکوت موجب گشته است که تعدادی از حقوقدانان،در مباحث مربوط به اثر معاملات و اجرای عقود،از این اصل و آثار آن سخنی به میان نیاورند.[3] کسانی که به طرح مسأله پرداخته‌اند،هریک از حسن نیت مفهومی خاص را اراده نموده،در خصوص حکومت یا عدم حکومت آن بر قراردادها و نوع آثار و نتایج آن نظرهای متفاوتی ابراز داشته‌اند.به‌عنوان مثال،یکی از اساتید فاضل،با تعریف‌حسن نیت در مفهومی صرفا روانی و شخصی،اظهار نظر نمودهاند که«در حقوق ما حسن نیت قبول نشده است» ،حال آنکه مؤلف دیگری با تعبیر حسن نیت به«مقصودی که در حین عقد منظور طرفین بوده»[4]،حسن نیت را یکی از اصول حاکم بر قراردادها دانسته است.یکی حسن نیت را،نه عامل بنیانی ایجاد کننده تعهدات بلکه«اماره‌یی نسبی در تشخیص تعهدات»دانسته[5]و مؤلف عالیقدری،هرچند دادرس را از استناد مستقیم به«اجرای با حسن نیت»قراردادها ممنوع دانسته اما اثر پنهان این قاعده را در اجرای عقود از مسلمات شمرده‌اند.[6]
بیان مسئله
حسن نیت یکی از اصول کلی حقوقی است که در پی نفوذ اخلاق در عرصه حقوق موضوعه ظاهر شده است. حسن نیت، از یک سو، عبارت است از اعتقاد خلاف واقع به وجود یک وضعیت حقوقی قاعده مند، و از سوی دیگر، رفتار صادقانه ای است که لازمه اجرای تعهد می باشد. حسن نیت به طور کلی رفتاری است گویای اعتقاد با اراده ای که به ذینفع اجازه می دهد، با رعایت قواعد حقوقی، از خشونت و خشکی قانون رهایی یابد.
عده ای چنین می گویند که حسن نیت معادل امر متعارف، یعنی عرف و عادت است و عده ای دیگر، چنین می اندیشیند که حسن نیت یکی از اصول کلی حقوقی است. به نظر نگارنده حسن نیت یکی از اصول کلی حقوقی است که دارای خصایص کلی و دائمی بودن، انتزاعی و ارزشی بودن می باشد و به درستی از مفاهیم عینی و محسوس و متغیر و قابل عدول، متمایز است، به ویژه اصل حسن نیت با عرف تفاوت دارد. اگرچه باید برای تمیز امر معقول به رفتار اشخاص با حسن نیت توجه نمود. به حسن نیت در اسناد بین المللی نیز به درستی اشاره شده است.
ولی از آنجایی که حسن نیت یک مفهوم برگرفته از حقوق فرانسه می باشد و در حقوق ایران و فقه اسلامی در رابطه با آن نمی توان مصداق مستقلی را یافت به جای آن در تعبیر فقها از قاعده احسان استفاده می شود که به نظر می رسد در هر دوی این موارد دارای یک مفهوم می باشد. هرچند احسان از نظر مفهوم و مبانی تا حدود زیادی با حسن نیت تفاوت دارد ولی در هر صورت باید گفت که بر یک اساس این مسائل بنیان نهاده شده اند.
از جمله مسقطات صمان قهری احسان می باشد. یعنی هرگاه کسی به انگیزه خدمت و احسان به دیگران باعث ضرر دیدن او شود، عمل این شخص تعهدآور نیست.
مستندات قاعده احسان: برای اثبات حجیت احسان در رفع مسئولیت احسان کننده به دو دلیل نقلی و عقلی استناد شده است.
دلیل نقلی: خداوند در سوره توبه عدم مسئولیت احسان کنندگان (محسنین) را چنین توضیح می دهد: «لیس علی الضعفاء و لا علی المرضی و لا علی الذین لایجدون ما ینفقون حرج اذا نصحوا لله و رسوله ما علی المحسنین من سبیل و الله غفور رحیم»، یعنی: بر ناتوانان و بیماران و آنان که توان مالی برای انفاق ندارند حرجی نیست، آن گاه که برای خدا و رسول او نیکو بیندیشد. بر افراد نیکوکار هیچ سبیلی نیست و خداوند آمرزنده مهربان است.
بر اساس ظاهر آیه افرادی که به علت ناتوانی جسمی نمی توانند در جنگ شرکت کنند یا به دلیل ناتوانی مالی، قادر به کمک مالی به جنگجویان نیستند؛ در جهان آخرت مواخذه نمی شوند. فقها بر این باورند که گرچه مراد از «سبیل» در این آیه کیفر اخروی است. ولی عبارت «ما علی المحسنین من سبیل» اطلاق داشته، بیانگر این قاعده کلی است که هرگاه شخصی به انگیزه خدمت و احسان، باعث ضرر دیدن فرد دیگری شود، مورد مواخذه قرار نمی گیرند و مواخذه همچنان که می تواند ناظر به حکم تکلیفی باشد، می تواند ناظر به حکم وضعی نیز باشد و ضامن نبودن محسن، همان عدم مواخذه وضعی و عدم ضمان (مسئولیت) اوست.
دلیل عقلی: عقل مواخذه شخص نیکوکار را نسبت به احسانی که انجام داده، ناروا (قبیح) می داند، زیرا کار خوب شخص نیکوکار مصداق نعمت است و احسان کننده (محسن)، نعمت دهنده (منعم) محسوب می شود و سپاس از منعم هم امری پسندیده نزد خردمندان است؛ همچنان که ناسپاسی از او (کفران نعمت) نزد آنان، کاری زشت و ناپسند (قبیح) است و تردیدی نیست که ضامن دانستن شخص نیکوکار، از آشکارترین نمونه های ناسپاسی از اوست.
ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه11
فهرست مطالب
انواع قراردادها
آشنایی با انواع قراردادها
1-قرارداد نقدی (Spots)
در این قرارداد، خریدار میبایست کل مبلغ قرارداد را به علاوه کارمزد کارگزار به صورت نقد پرداخت کند و فروشنده نیز میبایست حداکثر ظرف مدت سه روز، کالای مورد معامله را به خریدار تحویل دهد.
2-قرارداد سلف(Forwards)
در این قرارداد، کل مبلغ در زمان انجام معامله توسط خریدار پرداخت میگردد و فروشنده متعهد میشود در تاریخ مشخص و زمان معین به خریدار تحویل دهد.
3-قرارداد نسیه(Credits)
قراردادی است که کالا به صورت فوری به خریدار تحویل داده میشود و بهای آن در تاریخ سر رسید، به فروشنده پرداخت میگردد.
4-قرارداد آتی(Futures)
در این روش، فروشنده مطابق قرارداد صلح، مقدار معینی از دارایی مشخص را در مقابل مبلغی معین به دیگری صلح میکند. بر اساس این قرارداد، فروشنده مقدار دارایی مورد مصالحه را در سر رسید مشخص تحویل میدهد و خریدار نیز مبلغ مورد مصالحه را در سر رسید میپردازد. طرفین در قالب شرط ضمن عقد به اتاق پایاپای وکالت میدهند که از وجه الضمان آنها متناسب با نوسانات قیمت در بورس به طرف دیگر اباحه تصرف کند. هر یک از طرفین میتوانند قبل از سر رسید با انعقاد قرارداد صلح دیگری، شخص ثالثی را جایگزین خود در قرارداد صلح اولیه نماید و پس از تسویه، از قرارداد خارج شوند. کلیه قراردادها در زمان سر رسید مقرر تسویه خواهند شد.
5-قرارداد معاوضه(Swap)
عبارت است از معامله به صورت مبادله یک دارایی فیزیکی یا یک تعهد در برابر یک دارایی فیزیکی با تعهد دیگر به منظور تمدید یا کاهش زمان سر رسید معامله و یا افزایش/کاهش نرخ برگه های معاملاتی جهت حداکثر نمودن درآمد معاملاتی و یا کاهش هزینه های مالی آن. این قرارداد میتواند به صورت خرید ارز از یک بازار نقدی و قروش آن بلافاصله در یک بازار سلف انجام گیرد.
6-قرارداد اختیار معامله(Options)
این قرارداد شامل دو مورد زیر است:
الف)قرارداد اختیار خرید:
قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری
(لیسانس و واگذاری کامل)
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:149
پایاننامه برای دریافت کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
فهرست مطالب :
مقدمه. 1
بخش اول: کلیات
فصل اول: مفهوم وماهیت اموال فکری.. 3
گفتاراول: مفهوم مال فکری.. 3
بنداول: مال ومعیارمالیت... 3
الف: مفهوم مال درلغت... 3
ب: مفهوم مال درفقه. 3
ج: مفهوممال درحقوق.. 4
بنددوم: مفهوم حقوق فکری.. 5
گفتاردوم: ماهیت (جایگاه) اموال فکری.. 8
بنداول: تقسیمات مال.. 8
الف: تقسیمات مال درفقه. 8
ب: تقسیمات مال درحقوق.. 8
1- اموال مادی.. 8
2- اموال غیرمادی یا معنوی.. 8
2-1- اقسام حق.. 9
2-1-1- حق غیرمالی.. 9
2-1-2- حق مالی.. 9
بنددوم: ماهیت حقوقی مالکیت فکری.. 9
الف: نظریه ی حق دینی.. 11
ب: نظریه ی حق عینی.. 11
1- حقوق مالکیت فکری مصداق حق انتفاع. 12
2- حقوق مالکیت فکری مصداق حق مالکیت... 12
2-1- دلایل مخالفان نظریه ی مالکیت... 13
2-2- دلایل موافقان نظریه مالکیت... 14
ج: نظریه ی حق فکری.. 17
فصل دوم:تعریف وماهیت قراردادهای انتقال حقوق مالکیت فکری.. 19
گفتاراول: تعریف قراردادهای انتقال مالکیت فکری.. 19
بنداول: قراردادهای انتقال قطعی.. 19
بنددوم : قراردادهای مجوزبهره برداری (لیسانس) 21
1- اقسام قراردادهای مجوزبهره برداری باتوجه به نحوه ی بهره برداری.. 24
1-1- قراردادهای مجوزبهره برداری انحصاری.. 24
2-1- قراردادهای مجوزبهره برداری غیرانحصاری.. 24
3-1- قراردادهای مجوزبهره برداری انفرادی.. 25
4-1- قراردادهای مجوزبهره برداری ساده 25
2- اقسام قراردادهای مجوزبهره برداری باتوجه به موضوع بهره برداری.. 25
2-1- قراردادهای مجوزبهره برداری ازمصادیق مالکیت صنعتی.. 25
2-1-1- قراردادهای مجوزبهره برداری ازاختراعات.. 26
2-1-2- قراردادهای مجوزبهره برداری ازعلائم تجاری.. 26
2-2- قراردادهای مجوزبهره برداری ازمصادیق ادبی وهنری.. 27
گفتاردوم: ماهیت قراردادهای مالکیت فکری.. 28
بنداول: ماهیت قراردادهای انتقال قطعی.. 28
الف: انتقال قطعی وبیع. 29
ب: انتقال قطعی وهبه. 33
بنددوم: ماهیت قراردادهای مجوزبهره برداری.. 35
الف: مجوزبهره برداری واجاره 36
1- مجوزبهره برداری واجاره اشیاء 36
2- مجوزبهره برداری واجاره اشخاص.... 37
ب: مجوزبهره برداری وعاریه. 39
ج: مجوزبهره برداری واذن.. 40
د: مجوزبهره برداری وحق انتفاع. 40
بخش دوم: اسباب انحلال قراردادهای مالکیت فکری (انتقال قطعی ومجوزبهره برداری)
فصل اول: اسباب عمومی انحلال قراردادهای مالکیت فکری.. 43
گفتاراول: اسباب عمومی انحلال ارادی.. 43
بنداول: فسخ.. 43
الف: خیارعیب... 43
ب: خیارتدلیس.... 47
ج: خیاررویت وتخلف وصف... 48
د: خیارتبعض صفقه. 49
ر: خیارغبن.. 51
ز: خیارتخلف ازشرط.. 56
ژ: خیار شرط........ 62
س: خیارتفلیس.... 64
ش: خیارتعذرتسلیم. 65
بنددوم: اقاله. 65
گفتاردوم: اسباب عمومی انحلال قهری.. 67
بنداول: فوت وحجرطرفین قرارداد. 67
الف: قراردادهای مجوزبهره برداری.. 69
1- مالکیت ادبی وهنری.. 69
2- مالکیت صنعتی.. 72
ب: قراردادهای انتقال قطعی.. 73
بنددوم: قوه ی قاهره (فورس ماژور) 73
الف: مفهوم قوه قاهره 73
ب: آثارقوه قاهره 76
ج: درج شرط فورس ماژوردرقراردادهای لیسانس بین المللی.. 77
بندسوم: انتفاءموضوع قرارداد. 80
الف: مفهوم انتفاءموضوع قرارداد. 80
ب:آثارانتفاءموضوعقرارداد. 82
بندچهارم: انفساخ. 83
بندپنجم: مصادره حق ویاتوقیف آن.. 85
الف: مصادره حق.. 86
ب: توقیف حق.. 88
بندششم: ورشکستگی.. 89
بندهفتم: انقضای مدت قرارداد. 92
فصلدوم: اسباب اختصاصی انحلال قراردادهای مالکیت فکری.. 98
گفتاراول: اسباب اختصاصی انحلال ارادی.. 98
بنداول: عدم رعایت حقوق معنوی توسط منتقل الیه یا مجوزگیرنده 98
الف: مفهوم حقوق معنوی.. 98
ب: ویژگیهای حقوق معنوی.. 99
1- عدم محدودیت زمانی ومکانی.. 99
2- غیرقابل انتقال بودن.. 99
ج: انواع حقوق معنوی.. 100
1- حقوق مالکیت ادبی وهنری.. 100
1-1- حق حرمت نام وعنوان پدیدآورنده (حق سرپرستی) 100
2-1- حق حرمت اثر. 101
3-1- حق افشای اثر. 101
4-1- حق عدول واسترداد. 102
2- مالکیت صنعتی.. 102
د: ضمانت اجرای نقض حقوق معنوی.. 102
بنددوم: حق عدول واسترداد. 104
بندسوم: معدوم کردن تمامی نسخه های اثر. 107
گفتاردوم: اسباب اختصاصی انحلال قهری.. 107
بنداول: انقضای مدت حمایت... 107
الف : مدت حمایت درمالکیت ادبی وهنری.. 108
ب: مدت حمایت درمالکیت صنعتی.. 109
ج: تاثیرانقضای مدت حمایت ازاثر. 110
بنددوم: صدورمجوزهای اجباری.. 111
الف: مفهوم پروانه اجباری.. 112
ب: جهات صدورمجوزاجباری.. 113
1- مالکیت صنعتی.. 114
1-1- عدم بهره برداری ازاختراع. 114
2-1- امتناع صاحب ورقه اختراع ازاعطای مجوزقانونی.. 116
3-1- ممانعت ازرویه های ضدرقابتی.. 116
4-1- اختراعات وابسته ومتقابل.. 118
5-1- امنیت ملی وتوسعه اقتصادی وبهداشت عمومی.. 119
2- مالکیت ادبی وهنری.. 120
2-1- مجوزهای قانونی.. 120
2-2= اعطای مجوزاجباری بهره برداری درخصوص ترجه وتکثیردرکشورهای درحال توسعه. 121
ج: اثرصدورمجوزهای اجباری برحقوق اشخاص ثالث... 122
بندسوم: عدم رعایت موازین قانونی.. 124
الف: عدم پرداخت هزینه های سالانه. 124
ب: عدم پرداخت هزینه های مربوط به تمدیداعتبار 125
ج: عدم استفاده ازعلامت تجاری.. 125
د: ژنریک یاعام شدن علامت... 126
ه:حادث شدن موجبات ابطال پدیده صنعتی پس ازانعقادقراردادمجوزبهره برداری.. 127
نتیجه گیری.. 128
پیشنهاد. 133
فهرست منابع. 134
چکیده :
هدف ازاین پژوهش، بررسی و تبیین میزان شمول قواعد عمومی انحلال قراردادها، در انحلال قراردادهای مالکیت فکری(انتقال قطعی و مجوز بهرهبرداری) است. آنچه زمینه ساز بررسی فوق میباشد، خصوصیات ماهوی ویژه اموال فکری است که سبب میگردد تا اسباب انحلال قراردادهای پیرامون اموال فکری در برخی موارد، کاملا مستقل از قراردادهای انتقال اموال مادی باشد. در واقع غیر مادی بودن اموال فکری و داشتن اوصافی خاص نظیر دو بعدی بودن، موجب تمایز قراردادهای مربوط به اموال فکری از قراردادهای مربوط به اموال مادی از حیث برخی از طرق انحلال میباشد.
لذا با توجه به اهمیت اموال فکری و رواج روز افزون قراردادهای مرتبط با آن در جامعه و نیاز به روشن ساختن قواعد حاکم بر این دسته از قراردادها بویژه از حیث انحلال، تلاش شد تا با مطالعه قواعد عمومی انحلال قراردادها و همچنین در نظر گرفتن خصوصیات ویژه اموال فکری، حیطه شمول آن دسته از قواعد را در قراردادهای مالکیت فکری که دارای دو صورت انتقال قطعی و مجوز بهرهبرداری است، بررسی نماییم
واژگان کلیدی: مالکیت فکری، انتقال قطعی، مجوز بهرهبرداری، انحلال
محصولات و دستاوردهای فکری ناشی از تفکر و استفاده از قوهی ابداع به صاحب فکر، مبدع و مبتکرش تعلق دارد و برای او حقوق انحصاری ایجاد میکند تا بتواند از منافع مادی و معنوی کار و تلاش خویش استفاده نماید. در این راستا صاحب اثر فکری میتواند خود مستقیما به بهره برداری از اثرش اقدام نماید و یا اینکه مالکیت حق ویا مجوز بهره برداری از آن را از طریق انعقاد قراردادهایی نظیر انتقال قطعی و یا مجوز بهره برداری به دیگری منتقل نماید.
امروزه اهمیت روزافزون حقوق مالکیت فکری و در نتیجه، گسترش قراردادهای مرتبط با آن دسته از حقوق، منجر به افزایش نیاز هر چه بیشتر جامعه به روشن ساختن کلیه ابعاد قراردادهای مالکیت فکری بویژه از حیث انحلال به جهت نقشی که در تعیین آثار دارد، میگردد. این در حالیست که قوانین مالکیت فکری در حقوق ایران، فاقد احکام خاصی در خصوص انحلال قراردادهای مالکیت فکری میباشد. بنابراین برای پر نمودن خلاءهای موجود، میبایست به ناچار به قواعد عمومی قراردادها رجوع کرد و با مطالعه تطبیقی این دسته از قواعد، طرق انحلال قراردادهای مربوط به این دسته از حقوق را استنباط نمود.
لذا، باتوجه به اینکه در حقوق ایران احکام خاصی در زمینهی انحلال قراردادهای مالکیت فکری وجود ندارد و با در نظرگرفتن این امر که قراردادهای مالکیت فکری همانطور که بعدا خواهیم دید، دارای اوصاف و ویژگیهایخاصی است که منجر به تمایز این دسته از قراردادها از سایر قراردادهای مربوط به اموال مادی میگردد، اینک این سوال اساسی مطرح خواهد شد که آیا نظام قواعد عمومی قراردادها میتواند امور مربوط به قراردادهای مالکیت فکری را از حیث انحلال از هر جهت اداره و هدایت نماید؟ به عبارت دیگر انحلال قراردادهای مالکیت فکری اعم از انتقال قطعی و مجوز بهره برداری تا چه حد تابع قواعد عمومی قراردادهاست؟ آیا طرق انحلال در قراردادهای مالکیت فکری محدود به همان موارد قواعد عمومی قراردادهاست یا شیوهی دیگری هم دارد؟
در مقام پاسخگویی به سوال فوق همانطور که خواهیم دید، به نظر میرسد که وجود اوصاف و ویژگیهای خاص در قراردادهای مربوط به حقوق مالی پدیدآورندگان اثر فکری، موجب میگردد تا در برخی موارد، قواعد ویژهای برای اینگونه نقلوانتقالات از حیث انحلال در نظر گرفته شود. به بیان دیگر، قواعد عمومی قراردادها برای پاسخگویی به مسائل مربوط به انحلال قراردادهای مالکیت فکری کفایت نمینماید که مفصلا در بخش دوم بدان خواهیم پرداخت.
البته باید خاطر نشان نمود که در این تحقیق موارد انحلال یک یک قراردادهای مالکیت فکری در هر دو شاخه مالکیت ادبی، هنری و صنعتی مدنظر نبوده، لذا با توجه به موضوع رساله، تلاش شد که با توجه به ویژگیها و اوصاف اموال فکری، به مطالعه تطبیقی قواعد عمومی انحلال قراردادها با مقررات ویژهی انحلال قراردادهای مالکیت فکری، بسنده شود.
تحقیق حاضر این فایده را دارد که به طور ضمنی و در حد گنجایش موضوع ، حقوق ایران در زمینهی مالکیت فکری با مقررات بینالمللی در این مورد انطباق داده میشود و امید است که بتواند راهگشای آیندگان برای پرکردن خلاءهای فعلی قوانین یا مقررات اینگونه مالکیتها شود.
درخصوص سابقهی تحقیقی موضوع انتخاب شده " قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری" با بررسیهای انجام گرفته معلوم گردید که تا کنون هیچ گونه تحقیق جامعی در این خصوص صورت نگرفته است و فقط در برخی از کتب به صورت مختصر به برخی از مباحث آن اشاره شده است. بنابراین جدید بودن موضوع و بضاعت علمی اندک نگارنده، اصلیترین مانع در ارائهی یک تحقیق جامع میباشد. با این حال برآنیم تا با برداشتن اولین گام، تاثیری هرچند کوچک درگامهای بعدی و کارهای تحقیقی کاملتر و جامعتر داشته باشیم.
بخش اول: کلیات فصل اول: مفهوم و ماهیت اموال فکری
بند اول: مال و معیار مالیتالف: مفهوم مال در لغت
مال که از فعل ماضی مال (مال، یمیل، میلا) گرفته شده، در لغت به معنای چیزی است که موضوع رغبت انسان و مطلوب او باشد و نیز به معنای هر چیزی که به تملک انسان درآید.[1] البته برخی دیگر مال را به آنچه در ملک کسی باشد، آنچه که ارزش مبادله داشته باشد ، دارایی و خواسته تعریف نمودهاند.[2]
ب: مفهوم مال در فقه
در شرع از مال تعریفی به عمل نیامده و بسیاری از فقها به جهت عرفی بودن مفهوم مال آن را بینیاز از تعریف دانستند، اما دستهی دیگر نیز تعاریفی از مال ارائه نموده که به عنوان نمونه عبارت است از: مالیت هر چیزی در شرع، به اعتبار وجود منفعت محلله در آن است، پس چیزهایی همچون خمروخنزیر، که منفعت محلله ندارند، مال نیستند.[3]
چیزی که عقلا بدان میل و رغبت کنند و مورد تقاضای آنهاست و در برابر آن بها میپردازند.[4]
مال عبارت است از چیزی که دارای ارزش اقتصادی باشد، معاملهی چیزی که مالیت ندارد، خواه به علت بیفایده بودن جنس آن یا به دلیل حقارت آن یا به دلیل فراوانی آن باطل است.[5]
از اینرو میتوان گفت که مفهوم فقهی مال برگرفته از مفهوم عرفی و لغوی آن است، البته با افزودن قیودی بر آن. بدین صورت که شارع با افزودن قیدی بر تعریف عرف، آنچه را که شرعا مال محسوب میشود، را مشخص کرده است. بنابراین ممکن است چیزی در عرف مال محسوب شود، در حالیکه در شرع چنین نباشد (مانند شراب) ولی بر عکس آن همواره صحیح است.
و...