هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق احکام قصاص

اختصاصی از هایدی دانلود تحقیق احکام قصاص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

 

احکام قصاص

مسأله 3337: قصاص یا در جان است، مثلاً کسی را بکشند. و یا در اعضاست، مثلاً چشم کسی را بیرون بیاورند و یا گوشش را قطع کنند.

مسأله 3338: قتل بر سه قسم است، اول: قتل عمد، یعنی کسی عمدا و به نا حق دیگری را با حربه‏ای که کشنده است بکشد، یا قصد کند با حربه‏ای که غالباً کشنده است، او را بزند هرچند قصد کشتن نداشته باشد، دوم: قتل شبیه عمد، یعنی قصد زدن داشته باشد، نه قصد کشتن، مثلاً بچه‏ای را به جهت تادیب بزند و اتفاقا بمیرد. سوم: قتل خطای محض، یعنی نه قصد زدن داشته باشد و نه قصد کشتن، مثلاً برای صید آهو تیر بیندازد و اشتباها به انسانی بخورد و او را بکشد، یا شخصی در خواب با پای خود، کسی را پرت کرده و از بالا بیندازد و موجب مرگ او شود.

مسأله 3339: اگر کسی عمدا و به ناحق دیگری را بکشد، ولی مقتول میتواند با شرایط خاصی قاتل را بکشد، بلکه میتواند دیه (خون بها) بگیرد.

مسال 3340: ولی مقتول با پنج شرط میتواند قاتل را بکشد، اول: اگر قاتل، آزاد است، مقتول نیز آزاد باشد، پس اگر شخص آزادی برده‏ای را بکشد، ولی مقتول نمیتواند او را بکشد. دوم: اگر قاتل، مسلمان است مقتول نیز مسلمان باشد، پس اگر مسلمان کافری را بکشد، ولی او نمیتواند از قاتل قصاص کند. سوم: قاتل پدر مقتول نباشد، پس اگر پدری فرزند خود را عمدا بکشد، نباید او را بکشند. چهارم: قاتل بالغ و عاقل باشد، پس اگر بچه یا دیوانه، کسی را بکشد، نباید از او قصاص کرد. پنجم: مقتول، مهدورالدم نباشد، یعنی از کسانی نباشد که قتل آنها جایز است، پس اگر کسی را که در شرع، قتل او جایز است بکشد، نباید او را بکشند.

مسأله 3341: اگر کسی شخصی را از روی عمد بکشد، چه او را خفه کند، یا با کارد و مانند آن بکشد، یا دیواری روی او خراب کند، یا او را از بلندی بیندازد، یا غرق کند، یا بسوزاند، یا به قدری او را با چوب بزند تا بمیرد، یا هوا یا غذا را مسموم کند و بر اثر آن او را تلف کند و یا شیری بر او مسلّط نماید که او را بدرد و مانند آن. و همچنین اگر کسی دیگری را طوری مجروح کند که بمیرد. در همهٴ این اقسام ولی مقتول، حق دارد با دارا بودن تمام شرایط، قاتل را بکشد.

مسأله 3342: اگر کسی شخصی را بگیرد و دیگری او را بکشد و شخص سومی ایستاده، آنها را تماشا نماید و چیزی نگوید، قاتل را میکشند، کسی که او را گرفته حبس ابد نموده و چشمهای کسی که آنها را دیده و چیزی نگفته است، بیرون میآورند.

مسأله 3343: اگر مسلمانی، کافری را بکشد، ولی مقتول نمیتواند قاتل را بکشد، هرچند کافر ذمّی باشد، بلکه باید هر قدر که حاکم شرع صلاح میداند، قاتل را تازیانه بزنند و باید قاتل دیه مقتول را بپردازد اما اگر کافر، مسلمانی را بکشد، ولی مقتول میتواند کافر را بکشد و اگر کافر، کافر دیگری را بکشد ولی مقتول میتواند قصاص کند و اگر کافر ذمّی مسلمانی را از روی عمد بکشد، باید قاتل را با همه اموالش به ولی مقتول، بدهند و او میتواند او را برده کرده یا بکشد.

مسأله 3344: اگر پدری فرزند خود را عمدا بکشد، به دستوری که در احکام دیه گفته میشود، دیه میپردازد و هر قدر حاکم شرع صلاح میداند، او را تازیانه میزنند، اما اگر قاتل یکی دیگر از خویشان باشد، ولی مقتول میتواند قاتل را بکشد، اگرچه مثلاً مادری فرزند خود را بکشد، پدر میتواند او را بکشد.

مسأله 3345: اگر بچه یا دیوانه، شخصی را بکشد، ولی مقتول نمیتواند او را بکشد و دیهٴ مقتول بر (عاقله) یعنی ارحام پدری قاتل خواهد بود، زیرا کاری که بچه یا دیوانه از روی عمد انجام میدهد، خطا حساب میشود. و اگر مردی بچه‏ای را بکشد، ولی مقتول میتواند قاتل را بکشد، امّا اگر کسی دیوانه‏ای را بکشد، باید دیه بدهد، مگر دیوانه به او هجوم کرده باشد و او وقتی میخواسته او را دفع کند بمیرد. که در این صورت، خونش هدر است.

مسأله 3346: دیهٴ زن، نصف دیهٴ مرد است، بنا بر این اگر دو زن یک مرد را بکشند، ولی مقتول میتواند بدون آنکه چیزی به ورثه زنها رد کند، هردو را بکشد، اما اگر دو مرد، یک مرد را بکشند، ولی مقتول در صورتی میتواند هردو را بکشد که به ورثهٴ هریک نصف دیه را بپردازد.

مسأله 3347: اگر چند نفر شخصی را بکشند، ولی مقتول میتواند همهٴ آنها را بکشد، ولی باید دیه‏ای که زیادتر از جنایت آنها است، به ورثه شان بپردازد، مثلاً اگر پنج نفر دسته جمعی، یک نفر را بکشند ولی مقتول میتواند همهٴ آنها را بکشد و مقدار چهار دیه، به ورثهٴ آنها بپردازد و میتواند بعضی را بکشد و از بعضی دیگر به اندازهٴ جنایت آنها دیه بگیرد و در این صورت باید به ورثهٴ آنهایی که کشته است، زیادی بر جنایتشان را دیه بپردازد.

مسأله 3348: اگر چند زن، مردی را بکشند، اگر ولی مقتول همهٴ آنها را بکشد، باید زیادی بر دیهٴ دو زن را به ورثهٴ آنها بدهد، زیرا دیهٴ هرکدام آنها پانصد دینار است.

مسأله 3349: اگر یک مرد و یک زن، شخصی را بکشند، چنانچه ولی مقتول هردوی آنها را بکشد، باید نصف دیه را به ورثهٴ مرد بدهد ولی لازم نیست به ورثهٴ زن چیزی بدهد و چنانچه فقط زن را بکشد، میتواند نصف دیه را از مرد بگیرد و اگر فقط مرد را بکشد، باید نصف دیه را به ورثهٴ مرد بدهد و نصف دیه را از زن بگیرد.

مسأله 3350: اگر برده و آزادی، یک نفر آزاد را بکشند، ولی مقتول میتواند هردوی آنها را بکشد و در این صورت، باید نصف دیه را به ورثهٴ آزاد بدهد و چنانچه قیمت برده، بیش از پانصد دینار که نصف دیه است باشد، باید اضافی را به مالک برده بپردازد، مثلاً اگر قیمت برده، ششصد دینار باشد، باید صد دینار به مالک برده بدهد.

مسأله 3351: قتل از سه راه ثابت میشود، اول: خود قاتل، در صورتی که شرایط اقرار در او باشد، به قتل اقرار کند. دوم: دو نفر عادل شهادت بدهند. سوم: باقسامه به فتح قاف، یعنی قسمتهایی که بر اولیای مقتول تقسیم میشود، پس اگر ادعا شود شخصی قاتل است، چنانچه دلیلی باشد که موجب ظن به درستی گفتهٴ مدعی شود، مثلاً قاتل را، در حالی که اسلحهٴ خون آلودی به دست دارد، نزد مقتول دیده باشند، یا مقتول را در خانه‏ای ببینند که در آن خانه کسانی باشند، یا یک نفر عادل شهادت داده باشد و یا چند نفر فاسق شهادت دهند، در این صورت (قسامه) ثابت میشود. ولی اگر دلیلی نباشد، منکر میتواند یک قسم بخورد و تبرئه شود و چنانچه قسم نخورد، اگر مدعی قسم بخورد، ثابت میشود منکر قاتل است.

مسأله 3352: در صورت اول که دلیل ظنی هست، اگر مدعی و خویشان او پنجاه قسم یاد کننده که متّهم قاتل است، قتل ثابت میشود. و چنانچه قوم و خویش نداشت باشد، یا کمتر از پنجاه نفر باشند یا بعضی از آنها حاضر نباشند قسم بخورند، کسانی که قسم میخورند باید مکرر قسم بخورند، مثلاً اگر کسانی که آمده‏اند و حاضرند قسم بخورند بیست و پنج نفر باشند باید هرکدام، دو مرتبه قسم بخورد و اگر ده نفر باشند، باید هرکدام پنج قسم بخورد که متهم، قاتل است. و چنانچه مدعی قسم نخورد، اگرچه خویشان او حاضر باشند قسم بخورند، اگر منکر و خویشان او پنجاه مرتبه قسم بخورند که متّهم مبراست، قتل ثابت نمیشود و اگر خویشان او قسم نخورند، متّهم باید پنجاه مرتبه قسم بخورد.

مسأله 3353: اگر کشته‏ای بین دو ده پیدا شود، چنانچه کشته به یکی از آنها نزدیکتر باشد، ورثهٴ مقتول میتوانند با


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق احکام قصاص

دانلود عدالت کیفری و قصاص 26 ص

اختصاصی از هایدی دانلود عدالت کیفری و قصاص 26 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ

 


  قسمتی از محتوای متن 

تعداد صفحات : 26 صفحه

عدالت کیفری و قصاص خلاصه یک قتل مقاله حاضر به صورت خلاصه در نشستی که کمیته آسیب‌های اجتماعی انجمن جامعه‌شناسی ایران درباره پرونده قتل خانم کبری رحمان‌پور برگزار کرد ارایه شد، برای درک بهتر موضوع لازم است که ماجرای مربوط به پرونده به صورت خیلی خلاصه با استناد به اظهارات وکیل و مطالب مطرح شده در دادگاه که اجمالاً تکذیب هم نشده‌اند ارایه شود.
خانم کبری رحمان‌پور دختر خانواده‌ای فقیر در شهر ری بود که با اعضای خانواده خود در اتاقی کوچک زندگی می‌کرد و برادر کوچکش هم معلول بود.
وی پس از اخذ دیپلم در دانشگاه آزاد قبول می‌شود ولی به علت فقر مالی امکان تحصیل نمی‌یابد، او مانند بسیاری از دختران دیگر هم‌طبقه خودش در خیال آمدن جوانی با اسب سفید و ازدواج با او و خلاص شدن از وضع بسیار بد اقتصادی‌اش بود.
یکی از نزدیکان وی که در خانه‌ای در شمال شهر خدمتکار بوده است پیشنهاد می‌کند که کبری را در اختیار مردی (حدود 60 سال) که با مادر پیرش زندگی می‌کند و به لحاظ مالی ثروتمند است قرار دهند.
کبری و خانواده در نهایت می‌پذیرند، و کبری در حالی که 20 ساله بود، بدون هیچ قرارداد و توافق مکتوبی وارد این خانه در شمال تهران شده و در اختیار مرد قرار می‌گیرد، و به خیال خود عروس خانواده می‌شود، اما مادر مرد، همواره به او گوشزد می‌کند که تو در اینجا کلفت و نه چیزی بیشتر هستی، و این سرزنش کردن‌ها بیشتر و طولانی‌تر می‌شود تا این که پس از چند ماه مرد به دلیل درخواست مادر یا اراده خودش تصمیم می‌گیرد که کبری را اخراج کند، لذا او را سوار خودرو می‌کند و زیر پل سیدخندان وی را پیاده کرده و 20 هزار تومان هم هزینه خدماتش یا هر چیز دیگر به او پرداخت کرده و او را به امان خدا می‌سپارد.
دختر مدتی را سرگردان می‌ماند نه راه پیش دارد (به منزل مرد) و نه راه پس (به منزل پدر) و نه آینده‌ای در انتظارش است، بویژه آن که دوشیزه وارد منزل مرد شده بود و اکنون این ویژگی را نیز از دست داده بود.
ابتدا تصمیم به خودکشی می‌گیرد، بعداً پشیمان می‌شود و به سوی خانه مرد روان می‌شود تا به قول خودش به دست و پای آنان بیفتد و درخواست کند که او را بیرون نکنند، وقتی که به خانه می‌آید پیرزن تنها بوده و با تندی او را می‌راند و طبعاً تنش بالا می‌گیرد، فارغ از این که چگونه چاقوی میوه‌خوری را از دست پیرزن می‌گیرد، در حالت عصبانیت و جنون بیش از 20 ضربه چاقو به پیرزن می‌زند.
وقتی که متوجه ماجرا می‌شود، خانه را ترک و به منزل خودشان می‌رود و می‌خوابد و سپس پلیس او را دستگیر می‌کند.
گرچه حکم اعدام وی صادر شده است اما کسی جز یکی دو نفر از اولیای دم (و نه همه آنها) علاقه‌ای به قصاص ندارند، و به همین دلیل اجرای حکم تاکنون ب


دانلود با لینک مستقیم


دانلود عدالت کیفری و قصاص 26 ص

دانلود تحقیق قصاص حق انحلالى یا مجموعى 30ص

اختصاصی از هایدی دانلود تحقیق قصاص حق انحلالى یا مجموعى 30ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

 

قصاص حق انحلالى یا مجموعى؟ (قسمت اول)

هرگاه اولیاى دم، گروهى باشند و فقط بعضى از آنها خواهان قصاص باشند، آیا این بعض به تنهایى و بدون دیگر اولیاى دم حق قصاص دارند؟ فقهاى ما این بحث را در ضمن دو مساله طرح کرده اند: مساله نخست: اگر بعضى از اولیاى دم خواستار عفو یا دیه باشند، آیا جایز است بعضى دیگر از آنان مستقلا خواستار قصاص شوند یا جایز نیست و با تقاضاى عفو یا دیه از سوى گروه اول، حق قصاص ساقط خواهد شد و گروه دوم حق قصاص نخواهند داشت؟ در این مساله چنین نسبت داده شده که همه فقهاء قائل به عدم سقوط حق قصاص هستند و معتقدند بعد از پرداخت سهم دیه دیگر اولیا، قصاص جایز است. مساله دوم: آیا استیفاى حق قصاص از سوى بعضى از اولیا بدون حضور یا اذن دیگر اولیا جایز است یا جایز نیست؟ راى مشهور فقهاى ما در این مساله آن است که

بعض اولیا به تنهایى حق استیفاى قصاص را ندارند، بسیارى از فقها در کتب خود بدین فتوا تصریح کرده اند. بدون شک، این دو مساله در طرف نفى - یعنى عدم جواز- متلازم هستند، بدین معنى که اگر در مساله نخست قائل به عدم جواز شدیم و گفتیم که در صورت عفو یا اخذ دیه از سوى بعضى از اولیا، حق قصاص ساقط مى شود، به ناچار عدم جواز استیفاى حق قصاص از سوى بعض از اولیاء به تنهایى نیز مترتب بر آن خواهد بود. زیرا اگر حق قصاص، حق ثابت هر یک از وارثان نباشد بلکه حقى باشد که به مجموع آنان تعلق دارد، بنابراین هیچ یک به تنهایى و بدون اینکه دیگر ورثه بخواهند نمى تواند این حق را استیفا کند. فقط پس از آنکه در مساله اول براى هر یک از ورثه به طور مستقل قائل به ثبوت حق قصاص شدیم و گفتیم این حق، با عفو بعضى از اولیاء، ساقط نمى شود، آنگاه جاى گشودن این بحث در مساله دوم است که آیا از نظر ایجابى نیز این مساله با مساله نخست متلازم است؟ از ظاهر جواهر و کتب دیگر به دست مى آید که تلازم میان این دو مساله هم در نفى است و هم در اثبات و اگر در مساله نخست گفتیم هر یک از ورثه مستقلا حق قصاص دارد، در مساله دوم نیز باید بگوییم هر یک از ورثه به تنهایى مى تواند حق خود را استیفا کند. شاید به همین جهت نیز در مبانى تکمله المنهاج به جاى این دو مساله، یک مساله آورده شده است:

اگر مقتول اولیاى متعددى داشته باشد آیا هر یک از آنها مى تواند مستقلا و بدون اذن دیگر اولیاء قاتل را قصاص کند؟ دو وجه هست، وجه اول- جواز قصاص براى هر یک از اولیا مستقلا- روشن تر است.((1)) مولف در شرح این مساله، از مساله نخست هم بحث کرده که آیا در صورت عفو یا پذیرفتن دیه از سوى بعض از اولیاء، حق قصاص ساقط مى شود؟ سرانجام، وى جواز استقلال هر یک از اولیاء در استیفاى حق قصاص را از نتایج قول به عدم سقوط حق قصاص قرارداده است. البته همان گونه که یاد کردیم، در متون فقهى ما این دو بحث به صورت دو مساله جداگانه مطرح شده است، بلکه در متون فقهى عامه نیز چنین است اگر چه اکثر آنان در صورت عفو یا اخذ دیه از سوى بعض از اولیاء به سقوط حق قصاص راى داده اند. ما در اینجا هر یک از این دو مساله را جداگانه مورد بحث قرار مى دهیم، میزان تلازم و ابتناى یکى از این دو مساله بر دیگرى در ضمن بحث روشن خواهد شد.

مساله نخست:

آیا اگر بعضى از اولیاى دم، از حق خود گذشتند یا دیه گرفتند، حق قصاص اولیاى دیگر نیز ساقط مى شود؟ عبارات فقهاى ما در این مساله صراحت دارند که حق قصاص ساقط نمى شود، خلاف این قول فقط در دو کتاب نقل شده است:

یکى در کتاب من لا یحضره الفقیه که به ذکر این روایت که دلالت بر سقوط حق قصاص دارد اکتفا شده است:

روى انه اذ اعفى واحد من اولیاء الدم ارتفع القود، روایت شده که هرگاه یکى از اولیاى دم عفو کرد، قصاص مرتفع مى شود. دیگرى در کتاب شرایع که فقط در فرض گرفتن دیه از سوى بعض از اولیا و نه در فرض عفو، این گونه آمده است:

هرگاه اولیا بیش از یک نفر باشند، همه حق قصاص دارند، اگر برخى از آنان خواهان دیه شدند و قاتل هم پذیرفت، پس از پرداخت دیه، بنا به روایتى، قصاص ساقط مى شود. اما راى مشهور آن است که قصاص ساقط نمى شود و دیگر اولیا پس از آنکه سهم دیه اى را که قاتل پرداخته بود به او برگرداندند، حق قصاص خواهند داشت. اگر قاتل حاضر نشد سهم دیه به کسى که خواهان دیه است بپردازد، کسانى که خواهان قصاص او هستند مى توانند پس از آنکه سهم دیه شریک خود را پرداختند. قاتل را قصاص کنند. اگر برخى از اولیا، قاتل را عفو کردند، حق قصاص ساقط نمى شود و دیگر اولیا مى توانند پس از پرداخت سهم دیه عفو کننده به قاتل، او را قصاص کنند.((3)) پاره اى از متاخران از جمله صاحب ریاض و صاحب مفتاح الکرامه و صاحب جواهر و دیگران، به این اجماع یا عدم خلاف استناد کرده اند، بلکه در جواهر آمده است که این مساله مفروغ منه است و جاى بحث ندارد. اما انصاف آن است که به دست آوردن اجماع تعبدى کاشف از قول معصوم در مثل این مساله که روایات متعددى درباره آن وجود دارد و قائلان به جواز سقوط قصاص در این مساله استدلالهاى گوناگونى دارند، جدا مشکل است. افزون بر این، صاحب شرایع در مورد قائلان به این قول، تعبیر (مشهور) را آورده بود، بلکه در کتاب خود -مختصر النافع- تعبیر(انه الاشبه) را به کار برده است. برخى دیگر از فقها نیز در مورد این قول، تعبیر (اشهر) را به کار برده اند که معناى این تعبیر آن است که قول مخالف آن نیز مشهور است یا دست کم نادر نیست. بنابراین، اثبات این حکم با چنین پندار اجماعى، هم از نظر صغرى و هم از نظر کبرى مورد اشکال است، پس باید به سراغ ادله دیگر رفت. تردیدى نیست که مقتضاى اصل اولى لفظى و عملى، حرمت قتل نفس محترم است مگر به حق، بنابراین، هرگاه در موردى، جواز قصاص، با دلیل ثابت نشد، عمومات حرمت قتل از قبیل (دم المسلم على المسلم حرام)، مرجع خواهد بود. مقتضاى اصل عملى عقلى و شرعى نیز حرمت قتل نفس محترکمه است. برخى گفته اند: بعد از عفو یا پذیرفتن دیه از سوى بعض از اولیاى دم، مقتضاى استصحاب، بقاى حق قصاص براى هر یک از اولیاء است، بنابراین مقتضاى اصل عملى، جواز قصاص است- شاید ظاهر سخن شیخ در خلاف، همین معنا باشد-. پاسخ این سخن آن است که این استصحاب جارى نیست زیرا حالت سابق یقینى، جواز قصاص براى هر یک از اولیا نیست، بلکه جواز قصاص براى مجموع اولیاء است و این حق مجموعى، با صدور عفو از ناحیه یکى از ایشان، ساقط


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق قصاص حق انحلالى یا مجموعى 30ص

تحقیق در مورد قصاص نفس

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد قصاص نفس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد قصاص نفس


تحقیق در مورد قصاص نفس

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه125

قصاص؛ بهانه ای برای اعدام کودکان در ایران (گفتگوی رادیو فردا با دروری دایک)

سازمان عفو بین الملل، با انتشار بیانیه ای از دستگاه قضایی و مقامات سیاسی ایران خواست تا با توقف سریع حکم اعدام کودکان، قانون مجازات این کشور را که حکم به اعدام کودکان بزهکارمی دهد، اصلاح کند.

این سازمان، در تازه ترین گزارش خود با عنوان « ایران، آخرین اعدام کننده کودکان» می گوید که از سال ۱۹۹۰، ایران بالاترین آمار را در اعدام مجرمان صغیر در جهان به خود اختصاص داده است.

در همین رابطه رادیو فردا در گفت و گویی با دروئری دایک، پژوهشگر عفو بین الملل در امور ایران، ابتدا از او پرسید:

آخرین آمار عفو بین الملل از نوجوانان اعدام شده یا در آستانه اعدام در ایران چیست؟

عفو بین الملل دست کم ۷۱ مورد از نوجوانان زیر ۱۸ سال را سراغ دارد که در ایران در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می برند. البته به اعتقاد ما احتمال دارد که این رقم بسیار بالاتر هم باشد.

تعداد نوجوانان اعدام شده در ایران از سال ۲۰۰۳ تا کنون از مجموع نوجوانان اعدام شده در تمامی جهان بیشتر بوده است.

بر اساس اطلاعات عفو بین الملل در سه سال گذشته تنها سه کشور در جهان وجود داشته اند که حکم اعدام را برای مجرمان زیر ۱۸ سال صادر و اجرا کرده اند.

به عنوان مثال در سال ۲۰۰۴ کشور چین یک نوجوان زیر ۱۸ سال را اعدام کرد در حالی که ایران در همان سال اقدام به اعدام سه مجرم زیر ۱۸ سال کرد؛ در سال ۲۰۰۵ در سودان دو نوجوان اعدام شدند و در ایران هشت نوجوان؛ در سال ۲۰۰۶ پاکستان یک مجرم زیر ۱۸ سال را اعدام کرد و ایران چهار نفر را.

دستگاه قضایی ایران تلاش می کند میان دو مفهوم «اعدام» و «قصاص» تفاوت قایل شود، اما از لحاظ موازین بین المللی هیچ تفاوتی بین این دو مفهوم وجود ندارد.

دروئری دایک

و در سال ۲۰۰۷ که هم اکنون در میانه آن به سر می بریم، ایران تاکنون تنها کشوری در جهان به شمار می رود که حکم اعدام برای نوجوانان را صادر و اجرا کرده است.

طی این سال، ما دست کم دو مورد از اعدام نوجوانان در ایران را ثبت کرده ایم: محمد موسوی که در هنگام ارتکاب جرم ۱۶ سال و در هنگام جاری شدن حکم اعدام در ماه آوریل ۱۹ سال داشت؛ و کودکی بلوچ به نام سعید قنبر زهی که در ماه مه امسال در زاهدان اعدام شد و در هنگام ارتکاب جرم تنها ۱۷ سال داشت.

ایران اکنون تنها کشوری است که مرتکب چنین عملی می شود؛ و اکنون هنگام آن است که به کارزار توقف این روند بپیوندیم.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد قصاص نفس

تحقیق در مورد اهدای اعضا پس از قصاص و حدود

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد اهدای اعضا پس از قصاص و حدود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد اهدای اعضا پس از قصاص و حدود


تحقیق در مورد اهدای اعضا پس از قصاص و حدود

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه106

پیشینه تاریخى اهدای عضو :

حتماً در داستان ها و افسانه هاى کهن با موجوداتى خیالى و ساخته و پرداخته تخیلات پیشینیان آشنایید که داراى تنى شبیه به پاره اى از قسمت هاى تن حیوانات مختلف و گاهى به صورت موجودى با سر انسان روى تن حیوان بوده اند و مجسمه ابوالهول در مصر گویاترین نمونه این موجودات است. گذشت زمان و پیشرفت دانش پزشکى و علم بیولوژى در نیمه دوم قرن بیستم, وجود موجودات خیالى در افسانه هاى کهن را به وسیله پیوند اعضا تحقق بخشیده است. موجودات افسانه اى قرن بیستم انسان هایى هستند که زندگى خود را مدیون پیوند اعضایى مى دانند که از بدن شخص زنده یا مرده اى برداشت شده و به جاى اعضایى که به دلیل بیمارى, ناتوان از انجام وظیفه خود بوده اند, جاى گزین شده اند. البته نقل و پیوند اعضاى بدن انسان به اشکال مختلف سابقه اى دیرینه دارد که به هزاران سال قبل باز مى گردد, چنین عملیاتى به صورت ابتدایى در تمدن هاى چینى, هندى, مصرى, بابلى و عصر اسلام وجود داشته است.

 

از زمان هاى بسیار دور, اندیشه جاى گزینى و پیوند عضو از کار افتاده, به وسیله اشیا و اعضاى مصنوعى یا عضو طبیعى سالم انسان هاى تازه گذشته, وجود داشته است و آثار به جاى مانده از آن دوران ها این امر را به اثبات مى رساند. در موزه (لوور) پاریس ظرفى وجود دارد که متعلق به چهار قرن قبل از میلاد مسیح است و معلولى را با یک ساق پاى چوبى نشان مى دهد, و در تابلو نقاشى اى که در موزه (پرادو) مادرید نگه دارى مى شود, صحنه اى از شهر دمشق در قرن سوم پس از میلاد طراحى شده است که پزشکان در حال پیوند پاى یک سیاه پوست مرده به بدن سفید پوستى هستند که با پاى له شده در حال مرگ است. ظاهراً این عمل پیوند موفقیت آمیز بوده و در جهان مسیحیت آن را معجزه سنت کاسمس (saint cosmas) و سنت دامین (saintتDamian) مى نامند. مسلمانان نیز در عصر تیمورى براى اوّلین بار موفق به پیوند دوباره بینى قطع شده شخصى شدند و به دنبال آن جهان غرب جراحى پلاستیک را از مسلمانان فرا گرفت.

 

در قرن شانزدهم میلادى عملیات ساده پیوند پوست انسان صورت گرفت و عملیات پیوند و کشت اعضا به صورت جدید از نیمه دوم قرن حاضر در روز 26 دسامبر 1952 با پیوند کلیه مادرى به فرزندش آغاز شد. البته این براى اوّلین بار در تاریخ پیوند


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد اهدای اعضا پس از قصاص و حدود