دانلود مقاله کامل درباره مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی 46ص

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله کامل درباره مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی 46ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 46

مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی

مقدمه:

دخالت افراد متعدد در تحقق پدیده مجرمانه مطبوعاتی (نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسوول، سردبیر، خبرنگار و … باعث پیچیدگی موضوع مسوولیت کیفری (مباشرت، شرکت و معاونت) در حقوق ایران شده است.

به علاوه حضور هیأت منصفه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی جهت احراز تقصیر متهم و نیز تعدد مراجع قضایی در کشور (دادگاه‌های عمومی، انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت) و سایر ویژگی‌های دادرسی مطبوعاتی (نظیر علنی بودن، توقیف موقت، دستور موقت و …) باعث اهمیت خاص مقوله چگونگی پاسخ‌ها در قلمرو پدیده مجرمانه مطبوعاتی شده است.

به دلیل تعداد افرادی که در تهیه و نشر مطبوعات دخالت دارند، بررسی مسوولیت کیفری آنان در این قلمرو همراه با پیچیدگی بیشتر و مستلزم نظریه‌های خاص است؛ چنانکه این قلمرو اقتضای داشتن آیین دادرسی ویژه‌ای نظیر علنی بودن رسیدگی و حضور هیأت منصفه را نیز دارد.

مسوولیت کیفری در قلمرو جرایم مطبوعاتی

مسوولیت کیفری عبارت است از: «الزام به جواب دادن از نتایج اعمال بزهکارانه و تحمل مجازاتی که از طرف قانون برای آن پیش‌بینی شده است؛ پس مسوولیت یکی از عناصر متشکله جرم نبوده بلکه اثر و نتیجه قضایی آن است».(1) در اکثر جرایم مرتکبین یک جرم در زنجیره مباشر، شریک و معاون به سادگی قابل تشخیص هستند، در حالیکه طبع خاص جرایم مطبوعاتی که مستلزم دخالت افراد متعدد (نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسوول، سردبیر، خبرنگار، حروفچین، ویراستار، چاپ‌کننده، ناشر، توزیع‌کنند) در تحقق آنهاست، باعث پیچیدگی موضوع مسوولیت کیفری در این قلمرو شده است.

ابتدا به بررسی نظریه‌های موجود در این مورد و سپس به بررسی سیر تاریخی و تحولات قانون‌گذاری در این خصوص می‌پردازیم و در نهایت مسوولیت کیفری در جرایم مطبوعاتی را بر اساس قوانین جاری بررسی خواهیم نمود.

الف) نظریه‌های مسوولیت کیفری در قلمرو جرایم مطبوعاتی

در خصوص چگونگی احراز مسوولیت کیفری مرتکبین جرایم مطبوعاتی، سه نظریه‌ی «مسوولیت جمعی (تضامنی)»، «مسوولیت ترتیبی» و «مسوولیت شخص واحد» ارائه شده است.

بر اساس نظریه مسوولیت‌ «جمعی یا تضامنی»(2) تمام کسانی که به نحوی از انحا در نوشتن، چاپ، انتشار و توزیع مطلب مجرمانه (مطبوعاتی) دخیل هستند، با عناوین مباشر، شریک و معاون جرم مطبوعاتی مورد تعقیب قرار می‌گیرند. مطابق این نظر، اگر دو عنصر نوشته مجرمانه و انتشار آن، علت تحقق جرم مطبوعاتی باشد. باید تمام افراد مؤثر در این علت، اعم از نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسوول و … دارای مسوولیت کیفری باشند. این نظریه ساده‌ترین نظریه موجود در این زمینه و مطابق قواعد کلی مسوولیت کیفری است و اولین بار در «تدوین ماده 24 قانون 17 می 1819 فرانسه مورد توجه قرار گرفت».(3) اگرچه با پذیرش این نظریه و ایجاد احساس مسوولیت در افراد دخیل در چاپ، نشر و توزیع مطبوعات، دفاع جامعه بهتر تضمین می‌شود، اما از این لحاظ که هیأت تحریریه و توزیع‌کنندگان مطبوعات به طور دائم در معرض خطر تعقیب کیفری قرار می‌گیرند، مخل آزادی مطبوعات است و موجب خودسانسوری، تورم کار دستگاه قضایی و انجام محاکمات متعدد مطبوعاتی به دلیل انتشار یک مطلب مجرمانه در مطبوعات می‌گردد.

در نظریه «ترتیبی»(4) برای احراز مسوولیت کیفری مرتکبین جرایم مطبوعاتی، سلسله مراتب تعیین شده است. به این معنا که نویسنده مطلب به عنوان مسوول اصلی در طبقه اول، مدیر و ناشر در طبقه دوم و سایر افراد دخیل در امر چاپ و نشر (چاپ‌کننده، حروفچین، توزیع‌کننده و … ) در طبقات بعدی قرار می‌گیرند. در این نظریه به جز نویسنده که به عنوان مسوول اصلی قابل تعقیب است، مرتکبین دیگر تنها در صورتی تحت تعقیب قرار می‌گیرند که در طبقه مقدم آنان کسی دستگیر نشود.

در قانون مطبوعات بلژیک که قانون اساسی مشروطه نیز در این زمینه تا حدودی از آن ملهم بود، این نظریه به این شرح پذیرفته شده بود: «هر گاه نویسنده یک مقاله مجرمانه معلوم باشد و در قلمرو این کشور مقیم و اقامتگاه معلوم داشته باشد، فقط نویسنده تعقیب می‌شود و نویسنده نه فقط به عنوان مرتکب اصلی شناخته می‌شود، بلکه فقط او به تنهایی مسوول جرم است و لاغیر؛ مدیر و چاپ کننده و توزیع‌کننده در مرحله دوم و سوم و چهارم مسوولیت قرار گرفته‌اند و در صورتی که مسوول هر مرحله مسوول طبقه قبلی خود را معرفی کند، از تعقیب معاف است».(5)

مواد 42 و 43 قانون مطبوعات فرانسه مصوب 29 ژوئیه 1881 و اصلاحی آن در 25 مارس 1952 نیز بر اساس این نظریه تدوین شده است. مطابق این مواد، «قانونگذار علاوه بر کسی که مطلب افتراآمیز را نوشته به نام مرتکب مادی، قابل مجازات می‌داند، کسانی را که مقاله مزبور را ننوشته‌اند و فقط اجازه چاپ، انتشار و توزیع آن را داده‌اند، یعنی مدیران انتشار(6) و ناشران و در صورت نبودن آنها کسانی که عمل مادی انتشار را انجام داده‌اند و در صورت نبودن آنها، چاپ‌کنندگان و در صورت نبودن چاپ‌کنندگان، فروشندگان، توزیع‌کنندگان و نصب‌کنندگان آگهی را به عنوان مرتکبان اصلی مجازات می‌کند. به علاوه موجب این قانون مدیر انتشارات باید قبل از نویسنده مقاله افتراآمیز تحت تعقیب قرار گیرد و در این مورد نویسنده مقاله افتراآمیز با وجود اینکه مرتکب مادی جرم است، فقط به عنوان معاون مدیر انتشارات تعقیب می‌شود».(7)

بنابراین مطابق این نظریه (فرانسوی) مدیر انتشار یا شریک وی (در صورت مصونیت مدیر نشریه)، مسوول اصلی جرم مطبوعاتی قلمداد می‌شود و نویسنده به عنوان معاون قابل تعقیب است و در صورت عدم شناخت آنان، به ترتیب ناشر، چاپ‌کننده، فروشندگان و توزیع‌کنندگان در طبقات بعدی، مسوولیت قرار می‌گیرند. البته هر یک از این افراد در صورتی تعقیب می‌شوند که در طبقه مقدم آنان کسی نباشد. این نظریه با وجودی که در مقایسه با نظریه قبلی، دامنه مسوولیت کیفری را کمتر به دست‌اندرکاران مطبوعات توسعه می‌دهد، اما از لحاظ نظری خلاف قواعد کلی حاکم بر مسوولیت کیفری است. همچنین با توجه به اینکه معرفی افراد طبقات قبل از سوی طبقات بعدی، موجب رهایی آنان از مسوولیت کیفری می‌شود، پذیرش آن به نوعی موجب تشویق خبرچینی (لو دادن) و ایجاد محذوریت اخلاقی برای دست‌اندرکاران مطبوعات می‌گردد.

بر اساس نظریه سوم که آقای گارو (حقوقدان فرانسوی) آن را سیستم «مجازات بر اساس غفلت» نامیده است، مسوولیت کیفری تنها به عهده یک شخص (نویسنده یا صاحب امتیاز یا مدیر مسوول یا سردبیر) است. با پذیرش این نظریه، برای سایر دست‌اندرکاران دخیل در امر چاپ و نشر مصونیت ایجاد می‌شود؛ چنانچه «در حقوق سوئد تنها مدیر مسوول منصوب از طرف صاحب امتیاز دارای مسوولیت کیفری مطلق است، یعنی او نمی‌تواند با ادعای اینکه مطلب منتشره را نخوانده است، ادعای عدم مسوولیت کند و از مجازات معاف شود. این شیوه دو فایده مهم دارد؛ اول اینکه، تضمینی جهت شناخت یک فرد مشخص و با مسوولیت مطلق است؛ ثانیاً: موجب مصونیت، سایر دست‌اندرکاران

تحقیق در مورد پهنه بندی قلمرو های هوازدگی سنگها در ایران با بکارگیری فناور

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد پهنه بندی قلمرو های هوازدگی سنگها در ایران با بکارگیری فناور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 213

Z

دانلود تحقیق قلمرو قاعده در 2

اختصاصی از هایدی دانلود تحقیق قلمرو قاعده در 2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

قلمرو قاعده درء(2)

رضا استادى

بحث سوم: آیا لفظ «حد» شامل تعزیرات مى شود؟

آنچه از کلمات لغویان و بیشتر فقیهان و ظاهر بسیارى از روایات استفاده مى شود، این است که لفظ «حد» در این روایت، شامل تعزیرات نمى شود. براى روشن شدن این مدعا عین کلمات لغویان و فقها وروایات را مى آوریم:

تعزیر در لغت

در لسان العرب آمده است:العزر المنع و التعزیر ضرب دون الحد لمنعه الجانى من المعاودة و ردعه عن المعصیة؛ عزر به معناى منع و تعزیر، زدن کمتر از حد است که براى بازداشتن جانى از انجام دوباره گناه، به آن تعزیر گفته مى شود.

در همین کتاب به نقل از ازهرى آمده است:اصل التعزیر التادیب و لهذا یسمى الضرب دون الحد تعزیرا» تعزیر در اصل، به معناى تادیب است و به همین لحاظ، زدن کمتر از حد، تعزیر نامیده مى شود.

در لسان العرب اضافه مى کند:اصل التعزیر المنع و الرد و لهذا قیل للتادیب الذى دون الحد: تعزیر؛ لانه یمنع الجانی ان یعاود الذنب؛((146)) تعزیر در اصل، بر معناى بازداشتن و رد است و به همین سبب، به تادیب کمتر از حد، تعزیراطلاق مى شود؛ چون شخص جانى را از انجام دوباره گناه باز مى دارد.

جوهرى در صحاح اللغه مى گوید:التعزیر: التعظیم و التوقیر. و التعزیر ایضا التادیب و منه سمى الضرب دون الحد تعزیر؛((147)) تعزیر به معناى تعظیم، توقیر و تادیب است و به زدن کمتر از حد، به همین سبب، تعزیر گفته مى شود.

اجمالا در آثار اکثر لغویان؛ مانند قاموس فیروز آبادى، مفردات راغب، نهایه ابن اثیر، جمهرة اللغة ابن درید، مصباح المنیر فیومى، مغرب مطرزى، مختار الصحاح، منتهى الارب، معیار اللغة و... جمله «التعزیر ضرب دون الحد»؛ تعزیر، زدن کمتر از حد است، به عینه یا با اندکى تفاوت، آمده است((148)).

مطرزى نیز در المغرب مى گوید:سمیت عقوبة الجانى حد؛ لانها تمنع عن المعاودة اولانها مقدرة. الاترى ان التعزیر و ان کان عقوبة لایسمى حد؛ لانه لیس بمقدر...»؛((149)) مجازات جانى، حد نامیده مى شود، به سبب اینکه او را ازانجام دوباره باز مى دارد یا به سبب اینکه مقدار حد، معین است. دلیل براین مطلب، این است که تعزیر، گرچه نوعى مجازات است، ولى حد بر آن اطلاق نمى شود؛ چون مقدار آن مشخص نیست.

قابل توجه اینکه با دقت در کلام لغویان، به روشنى از کلمات آنان معلوم مى شود که سخن آنان در معناى تعزیر، برگرفته از کتب فقهى و کلمات اهل شرع است.

تعزیر در فقه

شیخ مفید در کتاب مقنعه مى گوید:هر گاه چهار نفر شهادت دهند که دو مرد را در یک رختخواب برهنه دیده اند و برانجام عمل لواط شهادت ندهند، مجازات آن دو نفر، تازیانه است؛ به مقدار کمتر از حد، به عنوان تعزیر و تادیب. تعدادتازیانه ها طبق صلاحدید حاکم، از ده تا نود و نه تازیانه، به تناسب اتهامى است که بر آنان وارد شده((150)).

همچنین در جاى دیگر از این کتاب آمده است:هرگاه دو نفر شهادت دهند که زن و مردى را در یک رختخواب دیده اند و یا در حالى که جسمشان به یکدیگر چسبیده بوده است و مانند آن، ولى به زنا شهادت ندهند، شهادت آنان پذیرفته مى شود و آن زن ومرد، تعزیر مى شوند؛ از ده تا نود و نه تازیانه، بنا به صلاحدید حاکم، و تعزیر در این مورد به اندازه حدى که براى زنا در شریعت تعیین شده، نخواهد بود((151)).

وى در مسئله اى دیگر مى گوید: «کسى که با حیوان آمیزش کند، تعزیر مى شود؛ به مقدار کمتر از حد زنا و لواط و قیمت چهار پا را نیز باید به صاحبش بپردازد.((152))»

همو در جاى دیگر از مقنعه مى گوید: «کسى که برده یا ذمى را به زنا قذف کند، به کمتر از حد تعزیر مى شود»((153)).

همچنین در مسئله اى دیگر از این کتاب آورده است: «درموردى که قذف کننده، به قذف تصریح نکند و سخن او تعریض به قذف باشد، تعزیر ثابت مى شود، نه حد»((154)).

نیز در جاى دیگر مى گوید:هرگاه کسى دیگرى را به جملاتى از قبیل: فرزند حرام، فرزند خبیث و یا فرزند حیض خطاب کند، موجب حد قذف نخواهد بود، بلکه موجب تادیب درد آور و تعزیر بازدارنده وى از عمل زشت خواهد بود((155)).

علامه حلى در تلخیص المرام مى گوید:هرگاه دو نفر که نسبت خویشاوندى ندارند، برهنه در یک رختخواب باشند، از سى تا نود و نه تازیانه تعزیر مى شوند و اگر این عمل، سه مرتبه تکرار شود، چنان که در مرتبه اول و دوم تعزیر شده باشند، براى مرتبه سوم، حد بر آنان جارى مى شود((156)).

وى در ارشاد الاذهان مى گوید: «هرکس مرتکب حرامى شود یا واجبى را ترک کند، امام، او را به اندازه اى که مصلحت بداند، تعزیر مى کند.((157))»

همچنین در کتاب تبصرة المتعلمین مى گوید: «دو نفرى که در یک رختخواب، برهنه باشند، تعزیر مى شوند و در صورتى که دو مرتبه تعزیر شوند، براى مرتبه سوم، حد بر آنان جارى مى شود»((158)).

سید مرتضى در الانتصار مى گوید:هرگاه کسى با کنیز پدرش زنا کند، حد بر او جارى مى شود، ولى اگر پدر با کنیز فرزند زنا کند، حد بر او جارى نمى شود، لکن به مقدارى که حاکم صلاح بداند، تعزیر مى شود((159)).

ابوالصلاح حلبى مى گوید:تعزیر، تادیبى است از سوى خداوند، براى بازداشتن فرد تعزیر شونده و دیگران از انجام جرم، و مورد آن، اخلال در انجام هر عمل واجبى و یا انجام هر کار زشتى است که در شریعت، حد خاصى براى آن تعیین نشده است((160)).

ابن زهره در کتاب غنیه مى گوید:با انجام هر کار زشتى و ترک هر عمل واجبى که در شریعت براى آن، حد تعیین نشده و یا تعیین شده است، ولى شرایط اجراى آن کامل نیست، تعزیر واجب مى شود((161)).

در الجامع للشرایع یحیى بن سعید حلى آمده است:«تعزیر، کمتر از حد است.((162))»

محقق در شرایع مى گوید:«آنچه در شریعت به صورت مجازات تعیین شده است، حد نامیده مى شود و هر چه این گونه نباشد، تعزیر است»((163)).

شهید ثانى در مسالک مى گوید:حدود، جمع حد، در لغت به معناى منع است و حد شرعى، برگرفته از همین معناست؛ چون حد، وسیله اى براى بازداشتن مردم از انجام گناه، به سبب ترس از اجراى حد شهادت. از نظر شرعى، حد،مجازات بدنى خاصى است براى معصیتى که مکلف مرتکب شده و شارع مقدار آن را با خصوصیاتش معین کرده است. تعزیر در لغت، به معناى تادیب است و شرعا مجازات و اهانتى است که غالبا براى آن،در شریعت، مقدارى معین نشده است.((164))

صاحب عروة الوثقى مى گوید:کسى که در ماه رمضان، با آگاهى و تعمد، افطار کند، اگر افطار در ماه رمضان را حلال نمى داند، به بیست و پنج ضربه شلاق تعزیر مى شود و چنانچه دو مرتبه این کار را انجام دهد، باز هم تعزیر مى شود و اگربراى مرتبه سوم انجام دهد، بنا بر اقوى کشته مى شود((165)).

صاحب مستمسک در ذیل این حکم مى گوید:مستند این حکم، موثقه سماعه و روایت ابو بصیر است، اما استدلال به صحیحه یونس از امام کاظم(ع) که مى فرماید: «اصحاب الکبائر کلها اذا اقیم علیهم الحد مرتین قتلوا فی الثالثة...» ؛ کسانى که مرتکب گناهان کبیره مى شوند، هرگاه دو بار بر آنان حد اجرا شود، براى مرتبه سوم کشته مى شوند متوقف است بر اینکه مراد از حد، معنایى باشد که شامل تعزیر نیز مى شود؛ در حالى که عمومیت حد براى تعزیر،ثابت نیست و محل اشکال است((166)).

در مستند العروه نیز در شرح این عبارت عروه مى گوید:موثقه سماعه به صراحت بر این مطلب دلالت مى کند. همچنین صحیحه یونس از امام کاظم(ع)؛ گرچه مورد صحیحه یونس، حد است و حد، لفظا شامل تعزیر نمى شود، ولى خصوصیتى براى حد در این حکم نیست و عرفا از روایت، این گونه استفاده مى شود که هرکس دو مرتبه بر او حکم خداوند اعم از اینکه حد باشد یا تعزیر جارى شود، براى مرتبه سوم، کشته مى شود((167)).

فرغانى از فقهاى اهل سنت در هدایه مى گوید:حد در لغت به معناى منع است و در شریعت، مجازاتى با اندازه معین است و از حقوق خداوند به شمار مى آید. بنابراین، قصاص، حد نیست؛ چون از حقوق مردم است و از حقوق خداوند نیست. همچنین برتعزیر، حد اطلاق نمى شود چون مقدار آن معین نیست((168)).

نتیجه بحث:

از کلمات فقها که برخى از آنها نقل شد، استفاده مى شود که تعزیر، قسیم حد شرعى است و قسمى از آن نیست تا لفظ حد، شامل آن شود. همچنین براى کسى که در روایات تتبع کند معلوم مى شود که آنچه فقها گفته اند، برگرفته از روایات است.

تعزیر در روایات

1. «عن اسحاق بن عمار عن ابی عبدالله(ع) انه قال آکل المیتة و الدم و لحم الخنزیر علیهم ادب فان عاد ادب. قلت: فان عاد یؤدب؟ قال: یؤدب و لیس علیهم حد»؛((169))اسحاق بن عمار مى گوید: امام صادق(ع) فرمود: مردار خوار و کسى که خون و گوشت خوک مى خورد، تادیب مى شود و اگر براى مرتبه دوم نیز انجام دهد، تادیب مى شود. راوى مى گوید: از امام پرسیدم اگر براى مرتبه دوم انجام دهد، تادیب مى شود؟ فرمود: تادیب مى شود و حد بر آنان جارى نمى شود.

2. «عن ابی حنیفة قال: سالت اباعبدالله(ع) عن رجل قال ل آخر یا فاسق. قال: لاحد علیه و یعزر»((170))؛ ابو حنیفه مى گوید: از امام صادق(ع) پرسیدم در مورد کسى که به دیگرى بگوید فاسق. امام فرمود: تعزیر مى شود و حدى بر او نیست.

3. «عن حماد بن عثمان عن ابی عبدالله(ع)، قال: قلت له: کم التعزیر؟ فقال: دون الحد...»؛((171)) حماد بن عثمان مى گوید: به امام صادق(ع) عرض کردم اندازه تعزیر چقدر است؟ حضرت فرمودند: کمتر ازحد.

4. «عن العلاء بن الفضیل، عن ابی عبدالله(ع) فی رجل یقع على بهیمة. قال: فقال: لیس علیه حد و لکن تعزیر»((172))؛ امام صادق(ع) در مورد کسى که با حیوان آمیزش کند، فرمودند: تعزیر مى شود و حدى بر او نیست.

5. «عن الفضیل بن یسار و ربعی بن عبدالله عن ابی عبدالله(ع): فی رجل یقع على البهیمة، قال: لیس علیه حد و لکن یضرب تعزیرا»((173))؛ امام صادق(ع) در باره کسى که با حیوان آمیزش کند، فرمود:حدى بر او نیست، ولى به عنوان تعزیر، او را مى زنند.

6. «الجعفریات: عن على(ع) فی الرجل یقول للرجل: یا آکل لحم الخنزیر و یا شارب الخمر، قال: علیه التعزیر دون الحد»((174))؛ امیرالمؤمنین(ع) در باره کسى که به دیگرى نسبت خوردن گوشت خوک دهد یا بگوید: اى شرابخوار، فرمودند: به کمتر از حد تعزیر مى شود.

تحقیق در مورد قلمرو قاعده درء

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد قلمرو قاعده درء دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :13

فهرست مطالب:

قلمرو قاعده درء

بحث یکم: مستند قاعده درء

مستند قاعده درء در منابع اهل سنت:

بحث دوم: آیا حد در این قاعده شامل قصاص مى شود؟

حد و قصاص در روایات

ثمره شمول قاعده درء نسبت به قصاص

قلمرو قاعده درء

این نوشته، پژوهش مختصرى است پیرامون قاعده «درء» وشامل دو بحث است:
1. مدرک و مستند قاعده درء
2. آیا لفظ حد در این قاعده شامل قصاص مى شود؟

لازم است در مقاله اى دیگر این سه بحث نیز مطرح گردد:
1. آیا لفظ حد در این قاعده، تعزیرات را هم در برمى گیرد؟
2. آیا شبهه در این قاعده شامل شبهات حکمیه نیزمى شود؟
3. آیا شبهه در این قاعده شامل هر شبهه اى حتى مثل ادعاى جهل به حرمت ازدواج با محارم مى شود، یا این گونه موارد واضح و ضرورى را در بر نمى گیرد، یا باید به حسب موارد قائل به تفصیل شد؟

بحث یکم: مستند قاعده درء
1. در باب نوادر حدود از کتاب من لایحضره الفقیه آمده است:

و قال رسول الله صلى الله علیه و آله: ادرؤوا الحدود بالشبهات و لاشفاعة ولاکفالة ولایمین فى حد،((64))
پیامبر اکرم (ص) مى فرماید: حدود را به شبهات دفع کنید وشفاعت، کفالت و قسم در حدود پذیرفته نمى شود.

در کتاب عوالى اللئالى آمده است:
فصل نهم: در ذکر احادیثى است که متضمن برخى از ابواب فقه است ویکى از فقها آنها را در پاره اى از کتابهاى خودآورده و من این احادیث را به طریقى که به او دارم روایت مى کنم.((65))... قال علیه السلام:
ادرؤوا الحدود بالشبهات((66)).

همچنین در باب دوم همین کتاب در ضمن احادیثى که مربوط به تک تک باب هاى فقهى است و صاحب عوالى مى گوید: این روایات را از طریق فخر المحققین نقل کرده، آمده است: و قال النبى (ص):
ادرؤوا الحدود بالشبهات.((67))

باز در بخش دیگرى از کتاب عوالى اللئالى عین همین حدیث از طریق ابن فهد حلى نقل شده است.

در کتاب سرائر در باب حد قذف آمده است: در موارد شبهه حد جارى نمى شود، به دلیل روایتى که مورد اجماع فقها است:

ادروؤ الحدود بالشبهات، حدود را به شبهات دفع کنید.((68))

همچنین در کتاب جواهر الکلام به نقل از بخش دیگرى ازکتاب سرائر آمده است: در مورد شبهه، حد دفع مى شود دلیل آن، روایتى است که مورد اجماع است.((69))

علامه حلى (ره) در کتاب مختلف به این حدیث استناد کرده است و در جایى از این کتاب عبارت سرائر را نقل مى کند که مى گوید:
لقوله علیه السلام المجمع علیه: ادرؤوا الحدود بالشبهات((70)).

مقدس اردبیلى (ره) در کتاب مجمع الفائدة والبرهان مى گوید:
اگر شاهد از شهادتش رجوع کند... و بگوید اشتباه کردم، احتمال مى رود که حد قذف از او ساقط شود به دلیل قول پیامبر (ص) که مشهور بین شیعه و سنى است: «ادرؤوا الحدود بالشبهات» و شکى نیست که این مورد از موارد شبهه است.((71))

محقق کرکى گوید:
بین مسلمین اختلافى نیست در اینکه رسول خدا(ص) فرموده است: ادرؤوا الحدود بالشبهات.((72))

آیت الله خویى در کتاب مبانى تکملة المنهاج پس از این که مرسله صدوق را مؤید روایات برخى مسایل قرار داده، مى نویسد:
عجیب است که صاحب ریاض (قدس سره) در ذیل مساله دوم از مسایل سه گانه که در پایان بحث حد سرقت آورده مى گوید: «والاولى التمسک بعصمة الدم الا فی موضع الیقین عملا بالنص المتواتر بدفع الحد بالشبهات». بهتر است در این مورد به اصل مصونیت خون مگر در جایى که یقین به عدم مصونیت آن باشد، تمسک کنیم و به مقتضاى نص متواتر «دفع حد به شبهه» عمل کرده باشیم.((73))

آیت الله خویى در جایى دیگر از این کتاب مى فرماید:
اذا ادعت المراة الاکراه على الزنا قبلت و ذلک لا لاجل ان الحدود تدرا بالشبهات لما تقدم من عدم ثبوتها...، هرگاه زن ادعاى اکراه به زنا کند، از او پذیرفته مى شود، ولى نه به این جهت که حدود به شبهه دفع مى شود، چرا که پیش از این ثابت نبودن این قاعده گذشت».((74))

از این دو عبارت معلوم مى شود که ایشان وثوق به صدور مرسله صدوق ندارد، چه رسد به این که آن را مشهور یا متواتر و مجمع علیه بداند.

مستند قاعده درء در منابع اهل سنت:

درکتاب حدود از سنن ابن ماجه آمده است:
عن ابی هریرة، قال: قال رسول الله (ص): ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا، ابو هریره مى گوید: پیامبر خدا (ص) فرمود: حدود را تا جایى که محلى براى دفع آن مى یابید دفع کنید.

در سنن ترمذى از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است:
ادرؤوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم، تا مى توانید حدود را از مسلمانان دفع کنید.((76))

همین روایت در سنن دارمى نیز نقل شده است.((77))

در الجامع الصغیر سیوطى آمده است:
ادرؤوا الحدود بالشبهات و اقیلوا الکرام عثراتهم الا فی حد من حدود الله. رواه ابن عدی فی الکامل وروى صدره غیره عن ابن مسعود، حدود را به شبهات دفع کنید و از لغزش اشخاص شریف درگذرید مگر در حدود الهى. این روایت را ابن عدى در الکامل نقل نموده است و قسمت اول حدیث رادیگرى نیز از ابن مسعود روایت کرده اند».((78))

در کتاب تاریخ بغداد نقل شده است که:
اشعارى از صالح بن عبدالقدوس به مهدى عباسى عرضه شدکه در آن به پیامبر (ص) توهین شده بود.
مهدى عباسى او را حاضر کرد و به او گفت: این اشعار را تو سروده اى؟ گفت: نه، سپس صالح بن عبدالقدوس به مهدى عباسى مى گوید: خون مرا به شبهه مریز چرا که پیامبر (ص)فرمود: ادروؤا الحدود بالشبهات.((79))

در نیل الاوطار شوکانى در بابى تحت عنوان «حد با تهمت واجب نمى شود و به شبهه دفع مى شود» آمده است:
عن عائشة، قالت: قال رسول الله (ص): ادرؤوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم فان کان له مخرج فخلوا سبیله فان الامام ان یخطیء فى العفو خیر من ان یخطىء فى العقوبة. رواه الترمذى، عایشه مى گوید: پیامبر اکرم (ص) فرمود: حد را از مسلمانان تامى توانید دفع کنید. اگر راهى براى دفع حد وجود دارد، او[متهم] را رها کنید، چرا که اگر امام در عفو کسى اشتباه کند، بهتر است که در عقوبت کسى اشتباه کند. این روایت را ترمذى نقل کرده است.

در همین باب به صورت مرفوع از حضرت على (ع) روایت شده است:
ادرؤوا الحدود بالشبهات.

تحقیق در مورد قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:29

 فهرست مطالب

قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین

فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛

مفهوم تعارض قوانین ؛

عوامل پیدایش تعارض قوانین :

1-   توسعه روابط و مبادلات بین الملل ( گسترش روابط دولتها ) .

1-   گسترش روابط دولتها ؛

2-   اجازه قانون گذار ملی و اغماض او به اعمال مقررات دیگر کشورها ؛

3-   تنوع و تفاوت قوانین ملی ؛

رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛

الف : وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛ که به چند حالت است .

1-   شباهت در زمینه منابع .

2-   شباهت از لحاظ روش استدال و مطالعه موضوعات .

3-   شباهت از نظر ساختمان .

4-   شباهت از جهت بحث نظم عمومی .

5-   وجود آئین دادرسی ویژه .

مسأله تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند . و در چنین مواردی مطلوب تعیین قانون حاکم بر این رابطه حقوقی است . مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارند بخواهند در ایران ازدواج کنند در این جا ما با مسأله تعارض قوانین مواجه هستیم چرا که از سویی این ازدواج ( رابطه حقوقی خصوصی ) به واسطة فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می کند و از سوی دیگر به واسطه اقامت در ایران به ایران مربوط می شود . که در اینجا باید قانون حاکم بر این ازدو.اج را پیدا کنیم که آیا قانون ایران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) یا قانون فرانسه ( بواسطه قانون ملی آنان ) ؟ که در این مسأله با توجه به ماده 7 ق . مدنی ایران که مقرر می دارد ؛ اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ادئیه در ورود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود . که در این مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل می شود .

پس لازم به ذکر چنانچه این ازدواج بین زن و مرد ایرانی و آن هم در ایران باشد همان قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین مطرح است پس تعارض زمانی است که عامل خارجی در این رابطه حقوقی خصوصی وارد شود که در این مثال تایعیت فرانسوی زوجین به عنوان عنصر خارجی باعث تعارض گشته . پس می توان گفت مسأله تعارض قوانین تنها در مرحله اعماو اجرای حق است که مطرح      می شود و این اعمال و اجرای حق نیز خود مسبوق به مسئله داشتن حق ( اهلیت تمتع) است و این اهلیت تمتع نیز خود مسبوق به تابعیت است و به عبارتی تا زمانی که بر اساس قواعد مربوط به تابعیت نتوانیم بیگانه و تبعه داخلی را تشخیص دهیم گفتگو از اهلیت تمیع یا حقوقی که بیگانگان از آن بر خورداری شوند . بی فایده خواهد بود ؛ بنابراین چنانچه شخصی در روابط بین الملل از تمتع و داشتن حقی محروم شده باشد مسئله تعارض مطرح نخواهد شد چرا که تعارض قوانین زمانی است که فردی در زندگی بین الملل دارای حقی باشد و بین تعین قانون حاکم بر آن تعارض حادث آید و مطلوب تعیین قانون حاکم بر آن حق می باشد مثلاً چنانچه بیگانه ای طبق قانون ملی خود ( دولت متبوع ) از حق طلاق یا تعدد زوجات محروم شده باشد نمی تواند این حق را در کشورهایی که طلاق یا تعدد زوجات در قوانین موضوعه شان شناخته شده ( مثل ایران ) اجرا نماید . پس نتیجه این که تعارض قوانین زمانی است که حقی موجود باشد و ما بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون حاکم در مورد آنرا اجرا نمائیم پس در صورت نبودن و عدم اهلیت تمتع تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است منتفی خواهد شد . پس در مثال فوق در صورتی تعارض قوانین بوجود می آید که این طلاق یا ترد زوجات طبق قانون ملی زوج به رسمیت شناخته شود و در مورد تعین قانون اقامتگاه ( زوج یا زوجین ) یا قانون ملی آنان تعارض بوجود آید .

عوامل پیدایش تعارض قوانین :

1-   توسعه روابط و مبادلات بین الملل ( گسترش روابط دولتها ) .

2-   اغماض قانونگذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی ( اجاره قانونگذار ملی به اعمال مقررات سایر کشورها ) .

3-   وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها ( تنوع و تفاوت قوانین ملی ) .

1-   گسترش روابط دولتها ؛

از آنجا که مسأله تعارض قوانین در صورتی مطرح است که یک رابطه حقوقی به 2 یا چند کشور ارتباط پیدا می کند ولی چنانچه این رابطه حقوقی به هیچ وجه مربوط به کشورهای خارجی نباشد تمام عناصر این رابطه حقوقی در قلمرو خاک یک کشور باشد مثلاً زوجین ایرانی و محل ازدواج ایران باشد که در این فرض فقط قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین اجرا می شود و تعارض قوانین حادث نمی شود : سپس تا زمانی که این حصار نشکند و عنصر خارجی در این رابطه حقوقی وارد نشود ( به عنوان اقامتگاه تابعیت محل وقوع شی ء محل وقوع عقد … )  تعارض قوانین بوجود       نمی آید اما همین که این حصار شکست و امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین الملل بوجود آمد و دولتها نیز روابطشان در صحنه بین الملل گسترش یافت پیدایش تعارض قوانین امکان پذیر شد .

2-   اجازه قانون گذار ملی و اغماض او به اعمال مقررات دیگر کشورها ؛

از دیگر شروط جهت ایجاد تعارض قوانین آنست که قانونگذار و قاضی یک کشور اجازه دهند و در پاره ای موارد قبول کنند که قانون کشور دیگری را در خاک کشور خود اجرا نمایند . سپس چنانچه قانونگذار ملی فقط قانون متبوع خود را صالح بداند و قاضی نیز همیشه مکلف باشد که قانون کشور متبوع خود را اجرا نماید دیگر تعارض قوانین موردی نخواهد داشت زیرا تعارض قوانین مبتنی بر امکان انتخاب قانون صلاحیترا از بین قانون و چنانچه این حق انتخاب سلب گردد دیگه تعارض قوانین مطرح نمی شود سپس این امکان انتخاب ( بین قانون خارجی با ملی ) باعث صدوث تعارض است .

3-   تنوع و تفاوت قوانین ملی ؛

از آنجا که تعارض قوانین زمانی مطرح است که در خصوص یک مسئله حقوقی واحد که به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند در قوانین داخلی این کشورها احکام متفاوتی وجود داشته باشد والا اگر راه حل قوانین کشورهای مختلف یکسان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون بی فایده خواهد بود .  مثلاً در مورد طلاق یا ازدواج زوجین بیگانه در ایران چنانچه در قوانین این دو کشور ( متبوع اقامتگاه ) در خصوص طلاق یا ازدواج و احکام و آثار آن تفاوتی نباشد دیگر تعارض خود بخود منتفی است چرا که در تعارض همیشه مطلوب تعین قانون صلاحیت را است .