دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری
(لیسانس و واگذاری کامل)
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:149
پایاننامه برای دریافت کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
فهرست مطالب :
مقدمه. 1
بخش اول: کلیات
فصل اول: مفهوم وماهیت اموال فکری.. 3
گفتاراول: مفهوم مال فکری.. 3
بنداول: مال ومعیارمالیت... 3
الف: مفهوم مال درلغت... 3
ب: مفهوم مال درفقه. 3
ج: مفهوممال درحقوق.. 4
بنددوم: مفهوم حقوق فکری.. 5
گفتاردوم: ماهیت (جایگاه) اموال فکری.. 8
بنداول: تقسیمات مال.. 8
الف: تقسیمات مال درفقه. 8
ب: تقسیمات مال درحقوق.. 8
1- اموال مادی.. 8
2- اموال غیرمادی یا معنوی.. 8
2-1- اقسام حق.. 9
2-1-1- حق غیرمالی.. 9
2-1-2- حق مالی.. 9
بنددوم: ماهیت حقوقی مالکیت فکری.. 9
الف: نظریه ی حق دینی.. 11
ب: نظریه ی حق عینی.. 11
1- حقوق مالکیت فکری مصداق حق انتفاع. 12
2- حقوق مالکیت فکری مصداق حق مالکیت... 12
2-1- دلایل مخالفان نظریه ی مالکیت... 13
2-2- دلایل موافقان نظریه مالکیت... 14
ج: نظریه ی حق فکری.. 17
فصل دوم:تعریف وماهیت قراردادهای انتقال حقوق مالکیت فکری.. 19
گفتاراول: تعریف قراردادهای انتقال مالکیت فکری.. 19
بنداول: قراردادهای انتقال قطعی.. 19
بنددوم : قراردادهای مجوزبهره برداری (لیسانس) 21
1- اقسام قراردادهای مجوزبهره برداری باتوجه به نحوه ی بهره برداری.. 24
1-1- قراردادهای مجوزبهره برداری انحصاری.. 24
2-1- قراردادهای مجوزبهره برداری غیرانحصاری.. 24
3-1- قراردادهای مجوزبهره برداری انفرادی.. 25
4-1- قراردادهای مجوزبهره برداری ساده 25
2- اقسام قراردادهای مجوزبهره برداری باتوجه به موضوع بهره برداری.. 25
2-1- قراردادهای مجوزبهره برداری ازمصادیق مالکیت صنعتی.. 25
2-1-1- قراردادهای مجوزبهره برداری ازاختراعات.. 26
2-1-2- قراردادهای مجوزبهره برداری ازعلائم تجاری.. 26
2-2- قراردادهای مجوزبهره برداری ازمصادیق ادبی وهنری.. 27
گفتاردوم: ماهیت قراردادهای مالکیت فکری.. 28
بنداول: ماهیت قراردادهای انتقال قطعی.. 28
الف: انتقال قطعی وبیع. 29
ب: انتقال قطعی وهبه. 33
بنددوم: ماهیت قراردادهای مجوزبهره برداری.. 35
الف: مجوزبهره برداری واجاره 36
1- مجوزبهره برداری واجاره اشیاء 36
2- مجوزبهره برداری واجاره اشخاص.... 37
ب: مجوزبهره برداری وعاریه. 39
ج: مجوزبهره برداری واذن.. 40
د: مجوزبهره برداری وحق انتفاع. 40
بخش دوم: اسباب انحلال قراردادهای مالکیت فکری (انتقال قطعی ومجوزبهره برداری)
فصل اول: اسباب عمومی انحلال قراردادهای مالکیت فکری.. 43
گفتاراول: اسباب عمومی انحلال ارادی.. 43
بنداول: فسخ.. 43
الف: خیارعیب... 43
ب: خیارتدلیس.... 47
ج: خیاررویت وتخلف وصف... 48
د: خیارتبعض صفقه. 49
ر: خیارغبن.. 51
ز: خیارتخلف ازشرط.. 56
ژ: خیار شرط........ 62
س: خیارتفلیس.... 64
ش: خیارتعذرتسلیم. 65
بنددوم: اقاله. 65
گفتاردوم: اسباب عمومی انحلال قهری.. 67
بنداول: فوت وحجرطرفین قرارداد. 67
الف: قراردادهای مجوزبهره برداری.. 69
1- مالکیت ادبی وهنری.. 69
2- مالکیت صنعتی.. 72
ب: قراردادهای انتقال قطعی.. 73
بنددوم: قوه ی قاهره (فورس ماژور) 73
الف: مفهوم قوه قاهره 73
ب: آثارقوه قاهره 76
ج: درج شرط فورس ماژوردرقراردادهای لیسانس بین المللی.. 77
بندسوم: انتفاءموضوع قرارداد. 80
الف: مفهوم انتفاءموضوع قرارداد. 80
ب:آثارانتفاءموضوعقرارداد. 82
بندچهارم: انفساخ. 83
بندپنجم: مصادره حق ویاتوقیف آن.. 85
الف: مصادره حق.. 86
ب: توقیف حق.. 88
بندششم: ورشکستگی.. 89
بندهفتم: انقضای مدت قرارداد. 92
فصلدوم: اسباب اختصاصی انحلال قراردادهای مالکیت فکری.. 98
گفتاراول: اسباب اختصاصی انحلال ارادی.. 98
بنداول: عدم رعایت حقوق معنوی توسط منتقل الیه یا مجوزگیرنده 98
الف: مفهوم حقوق معنوی.. 98
ب: ویژگیهای حقوق معنوی.. 99
1- عدم محدودیت زمانی ومکانی.. 99
2- غیرقابل انتقال بودن.. 99
ج: انواع حقوق معنوی.. 100
1- حقوق مالکیت ادبی وهنری.. 100
1-1- حق حرمت نام وعنوان پدیدآورنده (حق سرپرستی) 100
2-1- حق حرمت اثر. 101
3-1- حق افشای اثر. 101
4-1- حق عدول واسترداد. 102
2- مالکیت صنعتی.. 102
د: ضمانت اجرای نقض حقوق معنوی.. 102
بنددوم: حق عدول واسترداد. 104
بندسوم: معدوم کردن تمامی نسخه های اثر. 107
گفتاردوم: اسباب اختصاصی انحلال قهری.. 107
بنداول: انقضای مدت حمایت... 107
الف : مدت حمایت درمالکیت ادبی وهنری.. 108
ب: مدت حمایت درمالکیت صنعتی.. 109
ج: تاثیرانقضای مدت حمایت ازاثر. 110
بنددوم: صدورمجوزهای اجباری.. 111
الف: مفهوم پروانه اجباری.. 112
ب: جهات صدورمجوزاجباری.. 113
1- مالکیت صنعتی.. 114
1-1- عدم بهره برداری ازاختراع. 114
2-1- امتناع صاحب ورقه اختراع ازاعطای مجوزقانونی.. 116
3-1- ممانعت ازرویه های ضدرقابتی.. 116
4-1- اختراعات وابسته ومتقابل.. 118
5-1- امنیت ملی وتوسعه اقتصادی وبهداشت عمومی.. 119
2- مالکیت ادبی وهنری.. 120
2-1- مجوزهای قانونی.. 120
2-2= اعطای مجوزاجباری بهره برداری درخصوص ترجه وتکثیردرکشورهای درحال توسعه. 121
ج: اثرصدورمجوزهای اجباری برحقوق اشخاص ثالث... 122
بندسوم: عدم رعایت موازین قانونی.. 124
الف: عدم پرداخت هزینه های سالانه. 124
ب: عدم پرداخت هزینه های مربوط به تمدیداعتبار 125
ج: عدم استفاده ازعلامت تجاری.. 125
د: ژنریک یاعام شدن علامت... 126
ه:حادث شدن موجبات ابطال پدیده صنعتی پس ازانعقادقراردادمجوزبهره برداری.. 127
نتیجه گیری.. 128
پیشنهاد. 133
فهرست منابع. 134
چکیده :
هدف ازاین پژوهش، بررسی و تبیین میزان شمول قواعد عمومی انحلال قراردادها، در انحلال قراردادهای مالکیت فکری(انتقال قطعی و مجوز بهرهبرداری) است. آنچه زمینه ساز بررسی فوق میباشد، خصوصیات ماهوی ویژه اموال فکری است که سبب میگردد تا اسباب انحلال قراردادهای پیرامون اموال فکری در برخی موارد، کاملا مستقل از قراردادهای انتقال اموال مادی باشد. در واقع غیر مادی بودن اموال فکری و داشتن اوصافی خاص نظیر دو بعدی بودن، موجب تمایز قراردادهای مربوط به اموال فکری از قراردادهای مربوط به اموال مادی از حیث برخی از طرق انحلال میباشد.
لذا با توجه به اهمیت اموال فکری و رواج روز افزون قراردادهای مرتبط با آن در جامعه و نیاز به روشن ساختن قواعد حاکم بر این دسته از قراردادها بویژه از حیث انحلال، تلاش شد تا با مطالعه قواعد عمومی انحلال قراردادها و همچنین در نظر گرفتن خصوصیات ویژه اموال فکری، حیطه شمول آن دسته از قواعد را در قراردادهای مالکیت فکری که دارای دو صورت انتقال قطعی و مجوز بهرهبرداری است، بررسی نماییم
واژگان کلیدی: مالکیت فکری، انتقال قطعی، مجوز بهرهبرداری، انحلال
مقدمه :
محصولات و دستاوردهای فکری ناشی از تفکر و استفاده از قوهی ابداع به صاحب فکر، مبدع و مبتکرش تعلق دارد و برای او حقوق انحصاری ایجاد میکند تا بتواند از منافع مادی و معنوی کار و تلاش خویش استفاده نماید. در این راستا صاحب اثر فکری میتواند خود مستقیما به بهره برداری از اثرش اقدام نماید و یا اینکه مالکیت حق ویا مجوز بهره برداری از آن را از طریق انعقاد قراردادهایی نظیر انتقال قطعی و یا مجوز بهره برداری به دیگری منتقل نماید.
امروزه اهمیت روزافزون حقوق مالکیت فکری و در نتیجه، گسترش قراردادهای مرتبط با آن دسته از حقوق، منجر به افزایش نیاز هر چه بیشتر جامعه به روشن ساختن کلیه ابعاد قراردادهای مالکیت فکری بویژه از حیث انحلال به جهت نقشی که در تعیین آثار دارد، میگردد. این در حالیست که قوانین مالکیت فکری در حقوق ایران، فاقد احکام خاصی در خصوص انحلال قراردادهای مالکیت فکری میباشد. بنابراین برای پر نمودن خلاءهای موجود، میبایست به ناچار به قواعد عمومی قراردادها رجوع کرد و با مطالعه تطبیقی این دسته از قواعد، طرق انحلال قراردادهای مربوط به این دسته از حقوق را استنباط نمود.
لذا، باتوجه به اینکه در حقوق ایران احکام خاصی در زمینهی انحلال قراردادهای مالکیت فکری وجود ندارد و با در نظرگرفتن این امر که قراردادهای مالکیت فکری همانطور که بعدا خواهیم دید، دارای اوصاف و ویژگیهایخاصی است که منجر به تمایز این دسته از قراردادها از سایر قراردادهای مربوط به اموال مادی میگردد، اینک این سوال اساسی مطرح خواهد شد که آیا نظام قواعد عمومی قراردادها میتواند امور مربوط به قراردادهای مالکیت فکری را از حیث انحلال از هر جهت اداره و هدایت نماید؟ به عبارت دیگر انحلال قراردادهای مالکیت فکری اعم از انتقال قطعی و مجوز بهره برداری تا چه حد تابع قواعد عمومی قراردادهاست؟ آیا طرق انحلال در قراردادهای مالکیت فکری محدود به همان موارد قواعد عمومی قراردادهاست یا شیوهی دیگری هم دارد؟
در مقام پاسخگویی به سوال فوق همانطور که خواهیم دید، به نظر میرسد که وجود اوصاف و ویژگیهای خاص در قراردادهای مربوط به حقوق مالی پدیدآورندگان اثر فکری، موجب میگردد تا در برخی موارد، قواعد ویژهای برای اینگونه نقلوانتقالات از حیث انحلال در نظر گرفته شود. به بیان دیگر، قواعد عمومی قراردادها برای پاسخگویی به مسائل مربوط به انحلال قراردادهای مالکیت فکری کفایت نمینماید که مفصلا در بخش دوم بدان خواهیم پرداخت.
البته باید خاطر نشان نمود که در این تحقیق موارد انحلال یک یک قراردادهای مالکیت فکری در هر دو شاخه مالکیت ادبی، هنری و صنعتی مدنظر نبوده، لذا با توجه به موضوع رساله، تلاش شد که با توجه به ویژگیها و اوصاف اموال فکری، به مطالعه تطبیقی قواعد عمومی انحلال قراردادها با مقررات ویژهی انحلال قراردادهای مالکیت فکری، بسنده شود.
تحقیق حاضر این فایده را دارد که به طور ضمنی و در حد گنجایش موضوع ، حقوق ایران در زمینهی مالکیت فکری با مقررات بینالمللی در این مورد انطباق داده میشود و امید است که بتواند راهگشای آیندگان برای پرکردن خلاءهای فعلی قوانین یا مقررات اینگونه مالکیتها شود.
درخصوص سابقهی تحقیقی موضوع انتخاب شده " قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری" با بررسیهای انجام گرفته معلوم گردید که تا کنون هیچ گونه تحقیق جامعی در این خصوص صورت نگرفته است و فقط در برخی از کتب به صورت مختصر به برخی از مباحث آن اشاره شده است. بنابراین جدید بودن موضوع و بضاعت علمی اندک نگارنده، اصلیترین مانع در ارائهی یک تحقیق جامع میباشد. با این حال برآنیم تا با برداشتن اولین گام، تاثیری هرچند کوچک درگامهای بعدی و کارهای تحقیقی کاملتر و جامعتر داشته باشیم.
بخش اول: کلیات فصل اول: مفهوم و ماهیت اموال فکری
در فصل اول این تحقیق، مقدمتا به بررسی مفهوم و ماهیت اموال فکری میپردازیم تا بوسیلهی روشن ساختن موضوع و ماهیت این قسم اموال که تبعا دارای ویژگیهای مخصوص به خود نیز میباشد، پی به تمایز این دسته از اموال از سایر اموالی که موضوع قرارداد واقع میشوند یا به عبارتی مورد انتقال قرار می‌گیرند، ببریم.
گفتار اول: مفهوم مال فکری
بند اول: مال و معیار مالیتالف: مفهوم مال در لغت
مال که از فعل ماضی مال (مال، یمیل، میلا) گرفته شده، در لغت به معنای چیزی است که موضوع رغبت انسان و مطلوب او باشد و نیز به معنای هر چیزی که به تملک انسان درآید.[1] البته برخی دیگر مال را به آنچه در ملک کسی باشد، آنچه که ارزش مبادله داشته باشد ، دارایی و خواسته تعریف نمودهاند.[2]
ب: مفهوم مال در فقه
در شرع از مال تعریفی به عمل نیامده و بسیاری از فقها به جهت عرفی بودن مفهوم مال آن را بینیاز از تعریف دانستند، اما دستهی دیگر نیز تعاریفی از مال ارائه نموده که به عنوان نمونه عبارت است از: مالیت هر چیزی در شرع، به اعتبار وجود منفعت محلله در آن است، پس چیزهایی همچون خمروخنزیر، که منفعت محلله ندارند، مال نیستند.[3]
چیزی که عقلا بدان میل و رغبت کنند و مورد تقاضای آنهاست و در برابر آن بها میپردازند.[4]
مال عبارت است از چیزی که دارای ارزش اقتصادی باشد، معاملهی چیزی که مالیت ندارد، خواه به علت بیفایده بودن جنس آن یا به دلیل حقارت آن یا به دلیل فراوانی آن باطل است.[5]
از اینرو میتوان گفت که مفهوم فقهی مال برگرفته از مفهوم عرفی و لغوی آن است، البته با افزودن قیودی بر آن. بدین صورت که شارع با افزودن قیدی بر تعریف عرف، آنچه را که شرعا مال محسوب میشود، را مشخص کرده است. بنابراین ممکن است چیزی در عرف مال محسوب شود، در حالیکه در شرع چنین نباشد (مانند شراب) ولی بر عکس آن همواره صحیح است.
و...
NikoFile
