عنوان مقاله :بررسی اثرات ترکیب ماده اصلاح کننده لزجت و پودر سنگ آه ک بر خواص بتن تازه و سخت شده خود تراکم
محل انتشار:نهمین کنگره ملی مهندسی عمران مشهد
تعداد صفحات: 9
نوع فایل : pdf
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 11
مادة 768 قانون مدنی به سبب گسترة وسیع و کارایی بسیار زیادش در معاملات مدنی و تجاری, از معدود موادی است که در روابط اقتصادی امروز میتواند کاربرد فراوان داشته باشد, ولی به دلیل عدم آشنایی عموم مردم و عدم تبیین و شرح زوایای مختلف آن توسط دانشیان حقوق, کمتر به کار گرفته شده است. حال آنکه مقررة مزبور از نظر فقهی و حقوقی دارای مبانی متقن و محکمی از جمله بنای عقلاء بر مفاد ماده به ویژه تعهد به نفع شخص ثالث است و برای پاسخگویی به نیازهای اقتصادی امروز, از بسیاری راهحلهای ارائه شده, مناسبتر و مصون از اشکال است. موضوعاتی از قبیل تعهد به پرداخت وجه معینی در قبال عوض صلح, تعهد به نفع ثالث, عملیات بانکی ( اعطای وام با اخذ سود, پرداخت سود به سپرده های ثابت), و بیمه, پارهای از مصادیق این ماده میتواند باشد. با بررسی پیشینة تاریخی مادة مذکور در فقه و حقوق و تحکیم مبانی آن , موضوعات فوق, حجت شرعی و قانونی می یابند و در آن صورت, هر یک از آنها می تواند راهگشای بسیاری از موانع و مشکلات موجود جامعه باشد.
نیازهای فردی و اجتماعی بشر برای تأمین زندگی مطلوب در سایه امنیت، عدالت و رفاه, وی را وا میدارد تا در راستای تحقق زندگی مورد نظر خود, نهایت تلاش خویش را بنماید. بر آگاهیهای علمی و تحقیقاتی خود بیفزاید و از ساختههای همنوعانش بهره گیرد و سرانجام رفتارهای خود را ضابطهمند سازد. از این رهیافت است که نهادهای حقوقی شکل میگیرند؛ به این معنا که قواعد حقوقی، ابزاری است برای تأمین آسودگی بشر در راستای نیل به زندگی سالم، آرام و مطمئن، به دور از نگرانیها و تشویش خاطرها.
توسعة دانش بشری و سرعت شتابناک پیشبینی ناپذیر آن، رشد و پیشرفت لحظه به لحظة فنآوری، اختراعات و ابداعات روزافزون، دسترسی فوری و آسان به اطلاعات علمی، ارتباطات پیچیده و نامأنوس ملتها، دولتها، فرهنگها و تمدنها، حمل و نقل آسان کالا و مسافر، تشکیل سازمانها و اتحادیههای جهانی و سرانجام جمعیت رو به تزاید انسانی در جامعة جهانی، عواملی هستند که بر گسترة نیازهای انسان میافزایند و نوع آنها را مدام تغییر میدهند. در این رهگذر, نیازهای جدید گاهی سبب تغییر و دگرگونی نهادهای حقوقی تأسیس یافته میشود و گاهی هم موجب تکوین قواعد جدیدتری میگردد. با وجود این, بشر هنوز در خواب غفلت است و تاکنون به آرامش مورد نظر دست نیافته است؛ اما در هر زمان, خود را با این سودا تسکین میدهد که در مسیر رسیدن به مدینة فاضله گام برمیدارد و تا حدودی به آن نزدیک شده است.
بی شک, بیشترین تلاش نوع بشر که شاید بتوان گفت بیش از نیمی از عمر او را دربرمیگیرد _ اگر نگوییم همة آن را _ در راه تحصیل مال و کسب درآمد است. دستکم این امر از مهمترین ابزارهای رسیدن به زندگی مطلوب و آسایش خاطر به حساب میآید؛ از این رو عمدة روابط اجتماعی بشر را روابط مالی و اقتصادی تشکیل میدهد. در هر گونه رابطة اجتماعی وی، میتوان رنگ و لعاب اینگونه روابط و تکاپو در این جهت را به نوعی مشاهده نمود؛ حتی در روابط خانوادگی که در قاموس هر ملتی از شخصیترین رابطههاست.
در گذشته, برخی انسانها به سبب عوارضی چون پیری و از کار افتادگی، بیماری و معلولیت و یا سفاهت و صغر سن، توانایی ادارة اموال خود را نداشتند و آن را به دیگری وا مینهادند تا از این رهگذر امرار معاش کنند؛ ولی بعدها قواعدی وضع شد که حتی افراد توانمند و قادر به ادارة دارایی خود نیز بتوانند برای دستیابی به منافع بیشتر و زندگی راحتتر، اموال خود را در قالب آن قواعد و نهادهای جدید در اختیار دیگران (افرادی که شمّ اقتصادی بالاتری دارند) قرار دهند. به دلیل تغییر و یا افزایش نیازها، خرد انسانی به مقتضای مقتضیات زمان و مکان و برای برآوردن نیازها، قواعد را تغییر میدهد و یا قواعدی جدید وضع میکند. از جمله آنها، وضع ماده 768 قانون مدنی است که مقرر میدارد: «در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که میگیرد متعهد شود که نفقة معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معینی تأدیه کند, این تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه یا نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.»
در این مقاله برآنیم تا پس از بیان ضرورت مطالعة مادة مذکور و قلمرو آن, به تحلیل علل وضع و مبانی فقهی و حقوقی این ماده بپردازیم.
شرایط ویژه و احکام خاص عقودی چون قرض، مضاربه، مزارعه، مساقات، شرکت و … محدودیتها و محذورات ناشی از آنها و عدم کارآیی این عقود در شرایط جدید اقتصادی و تجاری وقت، سبب شد تا عقل جمعی جامعه و قوای قانونگذاری به این سمت و سو سوق داده شوند و راههایی دیگر برای تحصیل درآمد و منافع بیشتر و در عین حال, آسان و مطمئن پیشبینی نمایند. البته آموزههای دینی و احکام الهی شریعت مقدس اسلام در ایجاد نهادهای حقوقی در ایران اسلامی، نقش اصلی را ایفا میکنند؛ از این رو خردمندان (فقها و حقوقدانان) وقت ایران با الهام از نهاد حقوقی صلح مقرر در شرع، قاعدة مذکور در ماده 768 ق.م را وضع کردند تا بسیاری از نیازها رفع شود و شبهة غیرشرعی بودن برخی از اعمال تجاری رایج، از ذهنها زدوده شود. البته در صورتی که آن اعمال اقتصادی و یا تجاری, با شرایط مذکور در شرع انجام شود.
قاعدة مندرج در مادة 768 ق.م با تعابیر متفاوتی در نوشتههای حقوقدانان طرح شده است؛ به نحوی که هریک از ایشان، بسته به منظر ویژه مطالعاتی خود, شرح و تفسیری از آن ارایه کردهاند که در محل مناسب اشاره خواهیم کرد. اما در تفسیر مادة مشارالذکر، توجه به این نکته مهم است که مقررة مزبور در نتیجة وجود زمینههای استفاده از تأسیسات حقوقی خاص, مانند انواع بیمهها و یا گرفتن بهرة پول و اخذ تنزیل آنها که در کشورهای مغرب زمین, همچون فرانسه رایج بوده است, به حقوق ایران راه یافته است.
مادة 768 ق.م کسانی را که توانایی ادارة اموال خود را بر اساس نظام اقتصادی روز ندارند و یا کسانی را که به دنبال سود مناسب و مطمئن هستند و یا کسانی را که به دنبال ایمنی خاطر در زمان پیری و یا تأمین معاش روزانة افراد تحت تکفّل بعد از مرگ می باشند، راهنمایی و هدایت میکند به اینکه آنان میتوانند تمام یا قسمتی از اموال خود را در اختیار شخص یا مؤسسة مورد اطمینان بنهند تا شخص یا مؤسسة مذبور مبلغ معینّی در هر سال یا هر ماه به او یا هر شخصی که او معرّفی نماید، بپردازد (شهیدی, 1378: ص93).
متأسفانه در حال حاضر از این نهاد حقوقی, به علت عدم آشنایی عموم مردم، به صورت استثنایی و نادر استفاده میشود؛ اما در کشورهای دیگر کاربرد فراوان دارد. مشکلات پیچیده و فراوانی که از نظر فقهی و حقوقی در بنا و مبنای انواع مختلف عقود بیمهای و... وجود داشت, فقها و حقوقدانان را به ابداع مقررات و شیوههای خاصی وا داشته است که شاید با نگاه دقیق به مقررة این ماده و احیای آن, خیلی از مشکلات بسیار سریعتر و آسانتر حل شود. به نظر میرسد با احیای ماده 768 ق.م و ارائه شرح و تفسیری نو از آن، بسیاری از شبهات مطرح در روابط اقتصادی و تجاری امروز از منظر فقه و حقوق حل گردد.
مادة 768ق.م مقرر میدارد: «در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که میگیرد متعهد شود که نفقة معینّی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معینّی تأدیه کند، این تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه یا نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.»
نخستین موضوعی که از عبارت صدر ماده هویدا میگردد، موضوع صحّت انعقاد عقد صلح در مقام معاملات است که از ماده 752 ق.م نیز قابل استنباط بود. قانونگذار بار دیگر با از بین بردن مادة اختلاف بین فقه شیعی و فقه اهل سنت در مورد لزوم سبق خصومت و نزاع در صحت انعقاد عقد صلح و به پیروی از فقه امامیه (الحسینی العاملی: ج5؛ ص 471 _ 459 و الموسوی الخمینی, 1378: ج2؛ ص67) بهطور قطعی و مسلم، صلح در مقام معامله, جهت نقل و انتقال اموال، اعیان، منافع و غیره را صحیح اعلام نموده است.[3] از عبارات مادة مورد بحث به خوبی برمیآید حتّی لازم نیست انعقاد عقد صلح برای جلوگیری از تنازع احتمالی در آینده باشد. به نظر برخی از فقهای عظام، گسترة عقد صلح از این هم وسیعتر است و حتّی لازم نیست مورد صلح، مال باشد. (علامه حلی, 1418: ج2 صص179 – 172) بهنظر میرسد مصالحه یعنی تسالم و صلح یعنی سلم و توافق (ابن اثیر, 1979: ج2 ص394 و المنجد: ص432). در صلح, تنها لازم است که طرفین بر امری تراضی و توافق نمایند؛ منتهی آن امر نباید غیرمشروع و حرام باشد (ماده 754 ق.م). روایات زیادی[4] داّل بر این معناست. پذیرش این معنا دربارة عقد صلح در مجموعة قواعد و مقررات حقوقی ما با این مشکل مواجه است که با وجود چنین عقدی, از ذکر ماده 10 ق.م بی نیاز میشویم و یا با وجود ماده 10 ق.م, از داشتن این نهاد حقوقی بینیاز میباشیم که در جای خود پاسخ آن داده شده است. (جعفری لنگرودی, 1378: 3ج ص 2358). در هر صورت با وجود ماده 768 ق.م, بسیاری از قراردادها و معاوضات, از قبیل: تبدیل تعهد و انتقال طلب و دین نیز میتواند در قالب عقد صلح شکل گیرد. بنابراین میتوان تعهدات معوّض را از جمله موضوعات این ماده به شمار آورد.
موضوعی که شاید مقررة مزبور برای آن وضع شده است و به صراحت بیان گشته است: «تعهد به پرداخت نفقة معیّن در قبال عوض صلح» است. حقوقدانان از این موضوع به تعهد نفقه (جعفری لنگرودی, 1356 : ج1؛ ص1030), تأسیس عایدی و در آمد (عبده بروجردی,1380: ص359), قرارداد مستمری مادامالعمری و یا صلح تأمینی (شهیدی, 1378: ص95) تعبیر نمودهاند و در ادبیات حقوقی عربزبانها به تکوین الدخل او المعاش و یا نفقة المعاش (کورنر, 1998 م. ج1؛ صص768, 1730, 1299, 1300) . . .، تعبیر شده است.[5]
تعهد به نفع ثالث از دیگر موضوعاتی است که در مادة مذکور به آن اشاره شده است و میتوان دربارة آن به بحث و گفتگو پرداخت. بیمه و انواع آن از قبیل: بیمههای عمر و بیمههای حمل و نقل مسافر از جمله عقودی هستند که با به کارگیری قاعده مندرج در این ماده، دلیل و حجت قانونی وشرعی برای صحّت مییابند و از محذورات مطرح پیش از وضع قوانین خاص رها میشوند. همچنین عقد مقاطعهکاری (پیمانکاری) هم میتواند در قالب همین مقرره شکل گیرد و موقوفات و برخی وصیتهای صرف اموال در امور خیریّه و عامالمنفعه هم از مصادیق این موضوع به حساب میآید.
انجام برخی از عملیات بانکی, چون اعطای تسهیلات وام با پرداخت سود به سپردههای مشتریان بانک که عمدتاً با مشکل ربا مواجه بود، از طریق عقد صلح و در قالب این ماده ممکن میشود و میتوان گفت دیگر به تأسیس شیوة برگزیده در قانون عملیات بانکی بدون ربا نیاز نیست؛ چرا که در عمل, این قانون هم بیشتر به صورت صوری تحقق پیدا میکند و دستکم مشتریها از ماهیت عقد ایجاد شده بین خود و بانک بیخبرند. بنابراین بررسی انجام عملیات بانکی در قالب ماده 768 ق.م از دیگر موضوعات حائز اهمیّت است که میتوان در بارة آن بحث نمود.
موضوعات فوق, پارهای از موضوعاتی است که با عنایت به ماده 768 ق.م میتوان در امور مدنی به کار گرفت. البته کارایی و کاربرد مادة مذکور, فراتر از عقود مدنی است و به نظر میرسد در پارهای از امور تجاری نیز مادة مزبور مفید ثمر باشد.
("To borrow on interest, to loun on interest" – "Esecompte and interest") و بیمههای جاری، مثل بیمه حمل و نقل کالا از جمله موضوعاتی است که برخی از حقوقدانان، شکلگیری قاعده مزبور را به سبب آنها میدانند (عبده بروجردی: همان و عدل, 1373: ص381 و382). بعضی از موضوعات دیگر نیز, هم مثل بیع موقت (Timesharing)گفته شده است مشمول مادة مذکور است و یا دستکم شایسته بررسی است که در قلمرو این ماده میگنجد یا نه؟
بحث تفصیلی و نقد و بررسی اقوال و تحلیل مطالب هر یک از موضوعاتی که میتواند در قلمرو این ماده قرار گیرد, از موضوع بحث این مقاله خارج است؛ از این رو سعی میشود به فراخور حوصلة مقاله, به آن موضوعات اشاراتی بکنیم و دربارة برخی از آنها اندکی تفصیلیتر بحث نماییم.
برای ارائة تفسیری صحیح از مادة قانونی یا قاعدهای حقوقی، فهم مقصود واضع قاعده از منطوق و مفهوم کلام او، مهمترین نکته و ضروریترین امر است و این مهم میّسر نمیشود, مگر با مطالعة فضای حقوقی حاکم بر زمان تصویب، مشروح مذاکرات تصویب کنندگان، نیازهای مردم آن زمان و کتب شارحین قانون مدنی. بنابراین نخست, پیشینه تصویب ماده مذکور را بررسی میکنیم و سپس به تحلیل علل وضع ماده میپردازیم.
مجلس شورای ملی در تاریخ هیجدهم اردیبهشت ماه سال 1307 هجری قمری، لایحه وزارت عدلیه درمورد کل مواد جلد اوّل قانون مدنی را که به صورت ماده واحده و با دو فوریت به مجلس تقدیم شده بود، به صورت قانونی با نام قانون اجازه اجرای لایحه قانون مدنی از تاریخ 20 / 2 / 1307 تا موقع اعلام رأی قطعی کمیسیون پارلمانی عدلیه تصویب نمود (مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی دورة ششم تقنین ج1, ص 117, قانون 595). با این وصف, تمامی مواد جلد اوّل قانون مدنی, یعنی 955 ماده با یک رأی تصویب و به اجرا گذاشته شده است. بعد از آن تاریخ، هیچ یک از مواد جلد اوّل قانون مدنی به استثنای ماده 2 که در تاریخ 29 / 8 / 1348 اصلاح شد, مستقلاً, نه در مجلس شورای ملی و نه در کمسیسونهای آن, مورد بازنگری و اصلاح واقع نشد. بنابراین نمی‌توان به پیشینة خاصی در مورد ماده 768 ق.م دست یافت؛ ولی با مطالعة نحوة تهیه و تدوین مواد جلد اوّل قانون مدنی, مسیر نیل به مقصود تا حدودی گشوده میشود. خوشبختانه کتب مفیدی در شرح قانون مدنی از برخی حقوقدانان, که از اعضای کمیسیون تدوین لایحة قانون مدنی بوده‌اند؛ در دسترس است و برای دستیابی به علل وضع این ماده, به ناچار به بررسی سخنان بعضی از حقوقدانان مزبور اکتفا میکنیم.
قانون مدنی از زمان تصویب تاکنون، بارها مورد حک و اصلاح واقع شده است. شرحهای زیادی از سوی حقوقدانان برای آن نوشته شده است. مراجعه به انظار اندیشمندان عصر تصویب، محقق را یاری میدهد که بر اساس فضای حقوقی آن زمان، معنای صحیحتری از قاعده برداشت نماید و درک واقعتری از آن داشته باشد. بنابراین اگر حقوقدانی که شارح قانونی است، خود در هنگام تهیه، تدوین و تصویب آن حضور فعال و اساسی داشته است، شرح او از آن قانون، اقرب به صواب است کتاب حقوق مدنی استاد مصطفی عدل از اولین کتبی است که دربارة قانون مدنی ایران نگاشته شده است؛ با این ویژگی که نویسندة آن، حقوقدانی است توانا که در مجموعة تهیه کنندگان و تصویب کنندگان این قانون حاضر بوده است. بنابراین میتوان با قاطعیت پذیرفت که گفتار او دربارة علت وضع مادهای از مواد قانون مدنی از سایر تحلیلها و تفسیرها به واقع نزدیکتر است. استاد مصطفی عدل دربارة علت وضع تدوین مادة 768 ق.م چنین ابراز داشته است: «... بدیهی است که مقصود از تنظیم مادة مزبور, ذکر امر بدیهی نبوده, بلکه مقصود آن بوده است که حکمی هم راجع به یک نوع معاملهای که امروز در اغلب از استقراضهای دولتی متداول و ممکن است در ایران نیز مورد پیدا کند، معین شده باشد. معاملة مزبور عبارت است از آنچه که به فرانسه «Constitution de rente» میگویند که ترجمة تحتالفظی آن, تأسیس عایدی میباشد و ما با اقتباس از ماده 768 ق.م به تأسیس نفقه ترجمه مینماییم. در بعضی از ممالک اروپا که در زمان قدیم, اخذ تنزیل ممنوع بود, صاحبان سرمایه پول خود را به مقترض تملیک میکردند به شرط اینکه در مدت معینّی همه ساله یا همه ماهه مبلغی تأدیه کند و آنچه را که مقترض همه ماهه یا همه ساله بایستی بدهد, طوری حساب میکردند که مساوی باشد با اصل سرمایه به انضمام تنزیلی که به آن تعلق میگیرد. به عبارت دیگر, حیلة شرعی و یا راه قانونی درست میکردند برای اینکه اخذ تنزیل مشروع باشد؛ چنانکه در ایران هم برای اخذ تنزیل, به حیل و طرق مختلف تشبث میشود. امروزه دیگر در ممالک خارجه برای تأسیس این قسم عادی ]عایدی[ موجبی نمیباشد و به همین جهت کم اتفاق میافتد که بین اشخاص عایدی ]عادی[ این قسم معامله واقع گردد؛ لیکن چون دولت عموماً برای احتراز از مطالبة مقرضین، اغلب استقراضهای خود را با شرط عدم التزام به تأدیه اصل وجه استقراض مینمایند و مقرض فقط حق اخذ تنزیل پول خود را دارد، لذا عنوان معامله هنوز قانوناً فسخ ]نسخ[ نشده است. توضیح آنکه اکثر استقراضهای راجع به دول عالم که میزان آن شاید در هر دفعه استقراض, بالغ به چندین صد میلیون ویا چندین میلیارد میباشد, به این طریق به عمل میآید که دولت یک مقدار اسناد قرضه چاپ و منتشر مینماید. خریداران اسناد مزبور, مقرضین هستند, ولی حق ندارند از دولت که مقترض است, مطالبة اصل طلب خود را بکنند و هرکس که بخواهد به اصل پول خود برسد, اسناد خود را در بورسهای تجاری به نرخ روز میفروشد. این نوع استقراض, همان «Constitution de rente» یا تأسیس نفقه میباشد که به موجب ماده 768ق.م به نحو صلح پیشبینی شده است.» (صص383 و 381)
استاد دکتر محمد عبده بروجردی از دیگر اساتید برجستة حقوقی است که شرح وی نیز بر قانون مدنی از کتب قدیمی و نزدیک به تاریخ تصویب مادة 768 قانون مدنی است. وی نیز در ترکیب کمیسیون تهیه و تدوین قانون مدنی (جلد دوم و سوم) بوده است. او در اینباره میگوید:
«غرض از وضع و تدوین این ماده, فتح بابی برای مشروع نمودن اخذ تنزیل بوده؛ به این صورت که شخص سرمایة خود را از طریق صلح به دیگری واگذار میکند, مبنی بر اینکه طرف مقابل هر ماهه یا هر ساله تا مدت معینی مبلغی به او بپردازد و حساب را طوری میکند که مبلغی را که آخر مدت دریافت خواهد کرد, با اصل پول و تنزیلی که به او تعلق گرفته, تکافو کند و از این طریق که در فرانسه از آن تعبیر میشود «Constitution de rente» یعنی تأسیس عایدی، شخص میتواند وقتی که به لیاقت و شایستگی بازماندگان خود اطمینان نداشته باشد, نفقة آنها را تا مدتی بعد از فوت خود تأمین نماید.» (ص359)
1_ ابن اثیر، مجدالدین المبارک بن محمد، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، دارالفکر للطباعه و النشر و التوزیع، الطبعة الثانیه، 1979 م. المجلد الثانی.
2_ الایروانی الغروی، الحاج میرزا علی، حاشیة کتاب المکاسب، تحقیق: باقر الفخار الاصفهانی، بی جا، دارذوی القربی، الطبعة الاولی، 1421 هـ .ق. الجزء الثانی، (البیع)
3_ بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزة علمیه قم, ربا, قم, بوستان دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم, 1381 ش, بخش چهارم.
4_ الحر العاملی، محمد بن الحسن, وسائل الشیعه، بیروت، لبنان، دار احیاء التراث العربی، بی تا، ج سیزدهم و دوازدهم.
5_ الحسینی العاملی، سید محمد جواد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی تا، جلد پنجم.
6_ الشیرازی, السید محمد، الفقه، (الکتاب الصلح و السبق و الرمایه و الکفالة) قم، مؤلف، المطبعه لسید الشهداء، 1405 ق.
7_ المنجد فی اللغة و الاعلام، دار المشرق، بیروت، الطبعة الحادیة و العشرون، ماده الصلح.
8_ الموسوی الخمینی، الامام سید روح الله، تحریر الوسیله، نجف اشرف، مطبعة الاداب، 1387 ق، الجزء الثانی.
9_ الموسوی الخویی، السید ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، مقرر: الشیخ محمد علی التوحیدی، قم، مکتبه الداوری، الطبعة الاولی، 1377 ش، ج سوم.
10_ النجفی، الشیخ محمد حسن، جواهر الکلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، الطبعة السابعه ، بی تا، ج بیست و دوم و بیست و ششم.
11_ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، اول 1378 ش. ج سوم.
12_ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دائرة المعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران، مؤلف، مشعل آزادی، 1356 ش، ج اول.
13_ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق مدنی رهن و صلح، تهران، گنج دانش، اول، 1370 ش.
14_ جمالیزاده، احمد، بررسی فقهی عقد بیمه، قم، انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، اول 1380 ش.
15_ حاج سید محمد باقر، رساله سؤال و جواب، چ سنگی، بی جا، بی نا، بی تا.
16_ شهیدی، مهدی، مجموعه مقالات، مقاله هفتم: «صلح مال در برابر تعهد به پرداخت مستمری» تهران، نشر حقوقدان، دوم، 1378.
17_ شهیدی، مهدی، حقوق مدنی (آثار قرارداده و تعهدات)، تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد، اول، 1382، ج سوم.
18_ طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، سؤال و جواب، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، اول، 1371 ش.
19_ عبده بروجردی، محمد، حقوقی مدنی، قزوین، انتشارات طه، اول، 1380 ش.
20_ عدل، مصطفی، حقوق مدنی, به کشوش محمدرضا بندرچی، قزوین، انتشارات بحر العلوم، اول 1373 ش.
21_ علامه حلی، ابو منصور الحسن بن یوسف بن المطهر، قواعد، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، الاولی، 1418 ق. ج دوم.
22_ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، تهران، شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا، دوم، 1376 ش، ج اول.
23_ کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد (ضمان قهری)، تهران، انتشارات دانشگاه، تهران، دوم، 1378 ش. ج اول.
24_ کورنو، جیرار، المصطلحات القانونیه، بیروت، مجد/ المؤسسه الجامعیه للدراسات و النشر و التوزیع، 1998م . ج اول.
25_ گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، تهران، مؤسسه انتشارات و چ دانشگاه تهران، 1378 ش، ج اول.
26_ محقق داماد، سید مصطفی، مقاله: «تعهد به نفع شخص ثالث از نظر شیخ انصاری»، مجموعه مقالات کنگره شیخ انصاری، اول 1373 ش.
27_ مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ششم تقنین, ج اوّل.
28_ میرزای قمی، ابوالقاسم، جامع الشتات، تهران، انشتارت کیهان، اول، 1371 ش. ج سوم.
29_ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران
30_ Code civile Francais.
1- استاد یار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس
2- عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه مفید
3_ حضرت امام خمینی(ره) در مسأله 16 کتاب صلح تحریر الوسیله تصریح کردهاند: «صلح بین دو شریک به این نحو صحیح ا
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 5
مقدمه :
موضوعی که دراین تحقیق مورد تحلیل قرار گرفته است بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها است . ماده 55 قانون شهرداریها به وظایف محوله شهرداریها می پردازد .
موضوعی که در بند 24 این ماده به عنوان وظیفه ی شهرداریها عنوان شده است ، صدور پروانه های ساختمانی می باشد . در این تحقیق ابتدا به ذکر کامل این بند می پردازیم و پس از آن مطالب قابل تامل در این بند را به طور مشروح مورد سنجش و بررسی قرار می دهیم .
بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها :
صدور پروانه برای کلیه ی ساختمانهایی که در شهر ساخته می شوند. [1] [1]
تبصره ـ شهرداری در شهرهائی که نقشه ی جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه ی مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ی ساختمانی در منطقه ی غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود ، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ی یک ماده ی 100 این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند.
این تصمیم به وسیله ی مامورین شهرداری اجراء می شود و کسی که عالما از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجددا تعطیل می شود.
دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله ی مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود.
همانطور که در متن تبصره ذکر شد ، شهرداریها در شهرهایی که نقشه طرح جامع دارند مکلف به صدور پروانه می باشند.
ـ حال اگر شهری طرح جامع نداشته باشد تکلیف چیست؟
مطلبی که در اینجا باید به آن اشاره نمود این است که : در شهرهایی که طرح جامع دارند تاکید مؤکد وجود دارد برای شهرداریها که پروانه ی ساختمانی صادر کنند ولی این موضوع نافی این نیست که در شهرهایی که طرح جامع ندارند شهرداری پروانه صادر نمی کند ، در این شهرها نیز شهرداری پروانه صادر می کند ولی تکلیف قطعی برای شهرداری وجود ندارد (طبق رای هیات دیوان عدالت اداری که در صفحه 5 اشاره شده است )
ـ موضوع دیگری که در این بند به آن اشاره شده است نوع استفاده از ساختمان می باشد . حال این سؤال مطرح است که منظور از نوع استفاده از ساختمان چیست؟
منظور از نوع استفاده از ساختمان در این بند در واقع همان کاربری زمین می باشد که در طرح جامع برای هر بخش از شهر در نظر گرفته می شود.
ـ در تبصره ی این بند اشاره شده است که در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر ، حکم بر تعطیلی محل صادر می شود . این موضوع مبین آن است که در این مورد تخلف مربوط به ملک می باشد و به مالک یا مستاجر خلاصه نمی شود.
ـ در مورد موضوع فوق این سؤال مطرح است که اگر ملک در اختیار مستاجر بود و مالک از صدور حکم بی خبر بود ، تکلیف چیست؟
در این رابطه ، ابلاغ حکم به مالک یا قائم مقام مالک ( مستاجر ، وکیل حقوقی و ... ) است و شخصی که حکم به آن ابلاغ شده است خواه مالک باشد یا مستاجر ، وظیفه دارد به منظور بر طرف نمودن این مشکل اقدام نماید.
ـ در پاراگراف دوم این تبصره ، قانون مامورین شهرداری را موظف به اجرای حکم دانسته است. اکنون این سؤال مطرح است که مامورین شهرداری ها چه کسانی هستند و آیا برای اجرای حکم نیازی به حکم دادگستری هست یا خیر؟
منظور از مامورین شهرداریها در این بند ، کارمندان رسمی شهرداری ها می باشد که تعهد سپرده ی شهرداری می باشند و در صورت تخلف در اجرای حکم جوابگو هستند و شهردار نیز مستقیما تبعات اجتماعی آن را به عهده گرفته است .
تجری در فقه اسلامی
\" تجری \" در لغت ،اعم از عصیان و به معنای \" جسارت کردن ، با تهور کاری را انجام دادن ، بی شرمی ، دریدگی و بی پروایی است \" (1) و در اصطلاح ، مخالفت با حجت است ، وقتی با واقع مصادف نگردد و از این لحاظ با عصیان ، مباین است ، در حالی که عصیان مخالفت با حجت است وقتی با واقع مصادف گردد ( 2 و 3 ) . تجری نیز مانند عصیان اختصاص به فعل مثبت نداشته ، ترک فعل را هم شامل می شود . لذا اگر مکلف قطع به وجوب یا حرمت پیدا کند و با آن مخالفت ورزد و واقعاً هم تکلیفی وجود داشته باشد ،عاصی و گناهکار است ؛ اما اگر قطع به تکلیف داشته باشد و با آن مخالفت کند ، لکن در واقع تکلیفی وجود نداشته باشد ، متجری است . (4) بر این اساس \" تجری \" آن است که مرتکب نسبت به تمرد و عصیان از دستورات شارع جرئت پیدا کند. در حالی که در عمل ،مخالفتی حاصل نشود . متجری خیال می کند عملی را که انجام می دهد یا فعلی را که ترک می کند ، گناه است با همان تصور ، انجام دادن فعل یا ترک فعل مورد نظر را قصد می کند ، لکن پس از آن معلوم می شود آنچه انجام داده یا ترک کرده ، مباح بوده است ؛ در حالی که در عصیان فعل یا ترک فعل انجام شده واقعاً گناه بوده و مرتکب بر انجام دادن یا ترک آن قاصد بوده است . و بر فعل یا ترک فعل او مفسده مترتب می شود. مجازات عاصی به خاطر مفسدة مترتب بر عدم اجرای تکلیف است ، در حالی که از نظر ثبوتی تجری موجب مفسده نمی شود. برای مثال متجری به تصور آن که مایع مورد نظر در لیوان خمر است آن را می نوشد در حالی که مشخص مایع مورد نظر آب بوده است . لذا تصور او منجر به مفسده نمی شود تا به خاطر آن مجازات شود. اما در مقام اثبات اگر عقل ، حکم به قبح فعل متجری کند ، با توجه به قاعده ملازمه ، حرمت شرعی کشف می شود. لذا محل اختلاف این بحث است که آیا از نظر عقلی متجری مانند عاصی ، مستحق عقاب است یا نه ؟ این بحث کلامی است ، اما از این لحاظ که آیا نفس تجری حرام است یا نه ،خواه دلیل آن اجماع باشد یا غیر آن ، یک مساله فقهی است .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 9
جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکنی که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه ها ،کارگاه ها ،گاراژهی عمومی ،تعمیرگاه ها و دکان ها و هم چنین مراکزی که مواد محترقه می سازند و اصطبل چهار پایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کنند و یا تولید دود و یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دود کشهای اماکن و کاخانه ها و وسائط نقلیه که کار کردن آنها دود ایجاد می کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید. و هرگاه تاسیسات فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها رابه خارج از شهر انتقال دهد.
تبصره- شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف 10روز اعتراض خود را به کمیسیون مرکب از سه نفر که از طرف شورای شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کند .رای کمیسیون قطعی و لازم الاجراست .
هر گاه رای کمیسیون مبنی بر تایید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک به موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصا اقدام نکند شهرداری به وسیله مامورین خود راسا اقدام خواهد نمود.
اعضا کمیسیون
وظایف کمیسیون
1- جلوگیری از ایجاد و تاسیس اماکنی که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصل بهداشت باشد. (بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها)
2- جلوگیری از آلوده کردن هوا با هر وسیله اعم از ایجاد گرد وخاک و بو و دود و سوزانیدن اشیاء و زباله و یا نصب لوله بخاری یا کانال یا هرگونه مجرایی به طرف معبر که محل عبور دود باشد. (بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها)
3- جلوگیری از ریختن آشغال و زباله و ضایعات ناشی از فعالیت کسبی و فضولات ساختمانی و مواد نفتی و روغنی و فاضلاب از هر رقم در سطح معبر و جویهای آب و آوار یا زباله با وجود اخطار شهرداری و هم چنین جلوگیری از خساراتی که از طریق شستن ماشین و غیره و ریختن مواد نفتی و تهیه بتن یه سطح معابر وارد می شود و هم چنین دفن مواد زائد و ذبح احشام در محل های غیر مجاز (به استثنای قربانیها و نذور)
(تبصره 4 بند 2 ماده 55 قانون شهرداریها )
4- جلوگیری از نصب هر نوع و هر قسم دکه که در سطح شهر اعم از پیاده رو ،معبر ، روی جوی و باغچه حاشیه ای و یا متن خیابانها برای هر منظور و عنوان بدون اجازه شهرداری باشد و هم چنین ممانعت از پارک طویل المدت وسائل نقلیه اسقاطی یا مستعمل متروکه در کنار معبر. (تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداریها )
5- جلوگیری از مخطط و نقاشی کردن یا آگهی و الصاق آن در سطوح مشرف به معابر عمومی و ابنیه بدون اجازه شهرداری و موافقت مالک و هم چنین ممانعت از الصاق هر گونه آگهی بر روی تابلوهای راهنمائی و رانندگی و یا وارد ساختن خسارت به آنها به نحوی که از حالت انتفاع ساقط گردد و نیز جلوگیری از نصب هر گونه تابلوهی تبلیغاتی در میادین ، پارکها و معابر عمومی بدون اذن شهرداری . )بند 27 ماده 55 و ماده 92 قانون شهرداریها)
6- کنترل و جلوگیری ازاحداث شبکه تلفن ،برق ، آب، گازو سایر تاسیسات در معابر و شوارع عام وحفر چاه بدون مجوز شهرداری و با مجوز و عدم نصب علائم هشدار دهنده در مدت عملیات و یا عدم پوشش متناسب دهانه حفره ها و یا چاههای حفاری شده (ماده 103 قانون شهرداریها)
رای کمیسون قطعی و لازم الاجرا است.
تنها در صورتیکه متصدی قبل از دستور پلمب کمیسیون بند 20 به دیوان عدالت اداری شکایت کند دیوان دستور توقف حکم را صادر می کند در غیر این صورت رای لازم الاجراست.
قوانین مرتبط با کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها ( رفع خطر ،رفع مزاحمت و حفظ بهداشت شهر ،وظایف شهرداری)
لازم به ذکر است که رای کمیسیون باید به تصویب اکثریت اعضاء کمیسیون برسد.
تنظیف و نگهداری و تسطیع معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تامین آب و روشنائی به وسائل ممکنه.
تبصره 1 – (اصلاحی 27/11/1345 ) سد معبر عمومی و اشغال پیاده رو ها و استفاده غیر مجاز آنها . میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق به وسیله مامورین خود راسا اقدام کند. در مورد دکه های منصوب قبل از تصویب این قانون، شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه ها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده 77 نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دکه هایی در معابر عمومی کنندشهرداری موظف است راسا و به وسیله مامورین خود در برداشتن این قبیل دکه ها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی نخواهند داشت.
تبصره 4 – ( الحاقی 17/5/1352 ) شهرداری مکلف است محلهای مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی فاضلابها و نظایر آنها تعیین و ضمن انتشار آگهی به اطلاع عمومی برساند.
محل های تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تاسیسی کاخانجات تبدیل زباله به کود به تشخیص شهرداری خواهد بود. رانندگان وسائل نقلیه اعم از کند رو و یا موتوری مکلفند آنها را فقط در محل های تعیین شده از طرف شهرداری خالی نمایند .مجازات متخلفین طبق ماده 276قانون کیفر عمومی تعیین می شود .در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهینامه رانندگی تخلف قید و اگر ظرف یک سال سه بار مرتکب همان تخلف شود بار سوم به حداکثر مجازات خلافی محکوم و گواهینامه او برای یک سال ضبط می شود و در همان مدتاز رانندگی ممنوع خواهد بود به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسیدگی خواهد شد.
مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی با مؤسسات وزارت بهداری در آبله کوبی و تلقیح واکسن و غیره برای جلوگیری از امراض ساریه.
اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و هم چنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالان ها عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاهها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکنها و ایوانهای مشرف و مجاور به معابر عمومی از افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودانها و دود کشهای ساختمانها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرهاست.
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید