تحقیق و بررسی در مورد کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها 11 ص

اختصاصی از هایدی تحقیق و بررسی در مورد کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها 11 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها (اصلاحی 27/11/1345)

جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکنی که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه ها ،کارگاه ها ،گاراژهی عمومی ،تعمیرگاه ها و دکان ها و هم چنین مراکزی که مواد محترقه می سازند و اصطبل چهار پایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کنند و یا تولید دود و یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دود کشهای اماکن و کاخانه ها و وسائط نقلیه که کار کردن آنها دود ایجاد می کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید. و هرگاه تاسیسات فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها رابه خارج از شهر انتقال دهد.

تبصره- شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف 10روز اعتراض خود را به کمیسیون مرکب از سه نفر که از طرف شورای شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کند .رای کمیسیون قطعی و لازم الاجراست .

الحاقی مصوب 27/11/1345

هر گاه رای کمیسیون مبنی بر تایید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک به موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصا اقدام نکند شهرداری به وسیله مامورین خود راسا اقدام خواهد نمود.

اعضا کمیسیون

سه نفر نماینده به انتخاب شورای شهربه انضمام دبیر کمیسیون از طرف شهرداری که نماینده تام الاختیار شهرداری است.

وظایف کمیسیون

1- جلوگیری از ایجاد و تاسیس اماکنی که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصل بهداشت باشد. (بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها)

2- جلوگیری از آلوده کردن هوا با هر وسیله اعم از ایجاد گرد وخاک و بو و دود و سوزانیدن اشیاء و زباله و یا نصب لوله بخاری یا کانال یا هرگونه مجرایی به طرف معبر که محل عبور دود باشد. (بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها)

3- جلوگیری از ریختن آشغال و زباله و ضایعات ناشی از فعالیت کسبی و فضولات ساختمانی و مواد نفتی و روغنی و فاضلاب از هر رقم در سطح معبر و جویهای آب و آوار یا زباله با وجود اخطار شهرداری و هم چنین جلوگیری از خساراتی که از طریق شستن ماشین و غیره و ریختن مواد نفتی و تهیه بتن یه سطح معابر وارد می شود و هم چنین دفن مواد زائد و ذبح احشام در محل های غیر مجاز (به استثنای قربانیها و نذور)

(تبصره 4 بند 2 ماده 55 قانون شهرداریها )

4- جلوگیری از نصب هر نوع و هر قسم دکه که در سطح شهر اعم از پیاده رو ،معبر ، روی جوی و باغچه حاشیه ای و یا متن خیابانها برای هر منظور و عنوان بدون اجازه شهرداری باشد و هم چنین ممانعت از پارک طویل المدت وسائل نقلیه اسقاطی یا مستعمل متروکه در کنار معبر. (تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداریها )

5- جلوگیری از مخطط و نقاشی کردن یا آگهی و الصاق آن در سطوح مشرف به معابر عمومی و ابنیه بدون اجازه شهرداری و موافقت مالک و هم چنین ممانعت از الصاق هر گونه آگهی بر روی تابلوهای راهنمائی و رانندگی و یا وارد ساختن خسارت به آنها به نحوی که از حالت انتفاع ساقط گردد و نیز جلوگیری از نصب هر گونه تابلوهی تبلیغاتی در میادین ، پارکها و معابر عمومی بدون اذن شهرداری . )بند 27 ماده 55 و ماده 92 قانون شهرداریها)

6- کنترل و جلوگیری ازاحداث شبکه تلفن ،برق ، آب، گازو سایر تاسیسات در معابر و شوارع عام وحفر چاه بدون مجوز شهرداری و با مجوز و عدم نصب علائم هشدار دهنده در مدت عملیات و یا عدم پوشش متناسب دهانه حفره ها و یا چاههای حفاری شده (ماده 103 قانون شهرداریها)

قابلیت اجرائی رای

رای کمیسون قطعی و لازم الاجرا است.

تنها در صورتیکه متصدی قبل از دستور پلمب کمیسیون بند 20 به دیوان عدالت اداری شکایت کند دیوان دستور توقف حکم را صادر می کند در غیر این صورت رای لازم الاجراست.

قوانین مرتبط با کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها ( رفع خطر ،رفع مزاحمت و حفظ بهداشت شهر ،وظایف شهرداری)

لازم به ذکر است که رای کمیسیون باید به تصویب اکثریت اعضاء کمیسیون برسد.

قوانین مرتبط با کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها ( رفع خطر ،رفع مزاحمت و حفظ بهداشت شهر ،وظایف شهرداری)

بند 2 ماده 55 قانون شهرداریها

تنظیف و نگهداری و تسطیع معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تامین آب و روشنائی به وسائل ممکنه.

تبصره 1 – (اصلاحی 27/11/1345 ) سد معبر عمومی و اشغال پیاده رو ها و استفاده غیر مجاز آنها . میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی

دانلود مقاله کامل درباره کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها 11 ص

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله کامل درباره کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها 11 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها (اصلاحی 27/11/1345)

جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکنی که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه ها ،کارگاه ها ،گاراژهی عمومی ،تعمیرگاه ها و دکان ها و هم چنین مراکزی که مواد محترقه می سازند و اصطبل چهار پایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کنند و یا تولید دود و یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دود کشهای اماکن و کاخانه ها و وسائط نقلیه که کار کردن آنها دود ایجاد می کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید. و هرگاه تاسیسات فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها رابه خارج از شهر انتقال دهد.

تبصره- شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف 10روز اعتراض خود را به کمیسیون مرکب از سه نفر که از طرف شورای شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کند .رای کمیسیون قطعی و لازم الاجراست .

الحاقی مصوب 27/11/1345

هر گاه رای کمیسیون مبنی بر تایید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک به موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصا اقدام نکند شهرداری به وسیله مامورین خود راسا اقدام خواهد نمود.

اعضا کمیسیون

سه نفر نماینده به انتخاب شورای شهربه انضمام دبیر کمیسیون از طرف شهرداری که نماینده تام الاختیار شهرداری است.

وظایف کمیسیون

1- جلوگیری از ایجاد و تاسیس اماکنی که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصل بهداشت باشد. (بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها)

2- جلوگیری از آلوده کردن هوا با هر وسیله اعم از ایجاد گرد وخاک و بو و دود و سوزانیدن اشیاء و زباله و یا نصب لوله بخاری یا کانال یا هرگونه مجرایی به طرف معبر که محل عبور دود باشد. (بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها)

3- جلوگیری از ریختن آشغال و زباله و ضایعات ناشی از فعالیت کسبی و فضولات ساختمانی و مواد نفتی و روغنی و فاضلاب از هر رقم در سطح معبر و جویهای آب و آوار یا زباله با وجود اخطار شهرداری و هم چنین جلوگیری از خساراتی که از طریق شستن ماشین و غیره و ریختن مواد نفتی و تهیه بتن یه سطح معابر وارد می شود و هم چنین دفن مواد زائد و ذبح احشام در محل های غیر مجاز (به استثنای قربانیها و نذور)

(تبصره 4 بند 2 ماده 55 قانون شهرداریها )

4- جلوگیری از نصب هر نوع و هر قسم دکه که در سطح شهر اعم از پیاده رو ،معبر ، روی جوی و باغچه حاشیه ای و یا متن خیابانها برای هر منظور و عنوان بدون اجازه شهرداری باشد و هم چنین ممانعت از پارک طویل المدت وسائل نقلیه اسقاطی یا مستعمل متروکه در کنار معبر. (تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداریها )

5- جلوگیری از مخطط و نقاشی کردن یا آگهی و الصاق آن در سطوح مشرف به معابر عمومی و ابنیه بدون اجازه شهرداری و موافقت مالک و هم چنین ممانعت از الصاق هر گونه آگهی بر روی تابلوهای راهنمائی و رانندگی و یا وارد ساختن خسارت به آنها به نحوی که از حالت انتفاع ساقط گردد و نیز جلوگیری از نصب هر گونه تابلوهی تبلیغاتی در میادین ، پارکها و معابر عمومی بدون اذن شهرداری . )بند 27 ماده 55 و ماده 92 قانون شهرداریها)

6- کنترل و جلوگیری ازاحداث شبکه تلفن ،برق ، آب، گازو سایر تاسیسات در معابر و شوارع عام وحفر چاه بدون مجوز شهرداری و با مجوز و عدم نصب علائم هشدار دهنده در مدت عملیات و یا عدم پوشش متناسب دهانه حفره ها و یا چاههای حفاری شده (ماده 103 قانون شهرداریها)

قابلیت اجرائی رای

رای کمیسون قطعی و لازم الاجرا است.

تنها در صورتیکه متصدی قبل از دستور پلمب کمیسیون بند 20 به دیوان عدالت اداری شکایت کند دیوان دستور توقف حکم را صادر می کند در غیر این صورت رای لازم الاجراست.

قوانین مرتبط با کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها ( رفع خطر ،رفع مزاحمت و حفظ بهداشت شهر ،وظایف شهرداری)

لازم به ذکر است که رای کمیسیون باید به تصویب اکثریت اعضاء کمیسیون برسد.

قوانین مرتبط با کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها ( رفع خطر ،رفع مزاحمت و حفظ بهداشت شهر ،وظایف شهرداری)

بند 2 ماده 55 قانون شهرداریها

تنظیف و نگهداری و تسطیع معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تامین آب و روشنائی به وسائل ممکنه.

تبصره 1 – (اصلاحی 27/11/1345 ) سد معبر عمومی و اشغال پیاده رو ها و استفاده غیر مجاز آنها . میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن

دانلود تحقیق در مورد کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها

اختصاصی از هایدی دانلود تحقیق در مورد کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 9

• بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها (اصلاحی 27/11/1345)

جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکنی که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه ها ،کارگاه ها ،گاراژهی عمومی ،تعمیرگاه ها و دکان ها و هم چنین مراکزی که مواد محترقه می سازند و اصطبل چهار پایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کنند و یا تولید دود و یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دود کشهای اماکن و کاخانه ها و وسائط نقلیه که کار کردن آنها دود ایجاد می کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید. و هرگاه تاسیسات فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها رابه خارج از شهر انتقال دهد.

تبصره- شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف 10روز اعتراض خود را به کمیسیون مرکب از سه نفر که از طرف شورای شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کند .رای کمیسیون قطعی و لازم الاجراست .

• الحاقی مصوب 27/11/1345

هر گاه رای کمیسیون مبنی بر تایید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک به موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصا اقدام نکند شهرداری به وسیله مامورین خود راسا اقدام خواهد نمود.

اعضا کمیسیون

• سه نفر نماینده به انتخاب شورای شهربه انضمام دبیر کمیسیون از طرف شهرداری که نماینده تام الاختیار شهرداری است.

  وظایف کمیسیون

1- جلوگیری از ایجاد و تاسیس اماکنی که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصل بهداشت باشد. (بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها)

2- جلوگیری از آلوده کردن هوا با هر وسیله اعم از ایجاد گرد وخاک و بو و دود و سوزانیدن اشیاء و زباله و یا نصب لوله بخاری یا کانال یا هرگونه مجرایی به طرف معبر که محل عبور دود باشد. (بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها)

3- جلوگیری از ریختن آشغال و زباله و ضایعات ناشی از فعالیت کسبی و فضولات ساختمانی و مواد نفتی و روغنی و فاضلاب از هر رقم در سطح معبر و جویهای آب و آوار یا زباله با وجود اخطار شهرداری و هم چنین جلوگیری از خساراتی که از طریق شستن ماشین و غیره و ریختن مواد نفتی و تهیه بتن یه سطح معابر وارد می شود و هم چنین دفن مواد زائد و ذبح احشام در محل های غیر مجاز (به استثنای قربانیها و نذور)

(تبصره 4 بند 2 ماده 55 قانون شهرداریها )

4- جلوگیری از نصب هر نوع و هر قسم دکه که در سطح شهر اعم از پیاده رو ،معبر ، روی جوی و باغچه حاشیه ای و یا متن خیابانها برای هر منظور و عنوان بدون اجازه شهرداری باشد و هم چنین ممانعت از پارک طویل المدت وسائل نقلیه اسقاطی یا مستعمل متروکه در کنار معبر. (تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداریها )

5- جلوگیری از مخطط و نقاشی کردن یا آگهی و الصاق آن در سطوح مشرف به معابر عمومی و ابنیه بدون اجازه شهرداری و موافقت مالک و هم چنین ممانعت از الصاق هر گونه آگهی بر روی تابلوهای راهنمائی و رانندگی و یا وارد ساختن خسارت به آنها به نحوی که از حالت انتفاع ساقط گردد و نیز جلوگیری از نصب هر گونه تابلوهی تبلیغاتی در میادین ، پارکها و معابر عمومی بدون اذن شهرداری . )بند 27 ماده 55 و ماده 92 قانون شهرداریها)

6- کنترل و جلوگیری ازاحداث شبکه تلفن ،برق ، آب، گازو سایر تاسیسات در معابر و شوارع عام وحفر چاه بدون مجوز شهرداری و با مجوز و عدم نصب علائم هشدار دهنده در مدت عملیات و یا عدم پوشش متناسب دهانه حفره ها و یا چاههای حفاری شده (ماده 103 قانون شهرداریها)

• قابلیت اجرائی رای

رای کمیسون قطعی و لازم الاجرا است.

تنها در صورتیکه متصدی قبل از دستور پلمب کمیسیون بند 20 به دیوان عدالت اداری شکایت کند دیوان دستور توقف حکم را صادر می کند در غیر این صورت رای لازم الاجراست.

قوانین مرتبط با کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها ( رفع خطر ،رفع مزاحمت و حفظ بهداشت شهر ،وظایف شهرداری)

لازم به ذکر است که رای کمیسیون باید به تصویب اکثریت اعضاء کمیسیون برسد.

• قوانین مرتبط با کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها ( رفع خطر ،رفع مزاحمت و حفظ بهداشت شهر ،وظایف شهرداری)
• بند 2 ماده 55 قانون شهرداریها

تنظیف و نگهداری و تسطیع معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تامین آب و روشنائی به وسائل ممکنه.

تبصره 1 – (اصلاحی 27/11/1345 ) سد معبر عمومی و اشغال پیاده رو ها و استفاده غیر مجاز آنها . میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق به وسیله مامورین خود راسا اقدام کند. در مورد دکه های منصوب قبل از تصویب این قانون، شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه ها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده 77 نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دکه هایی در معابر عمومی کنندشهرداری موظف است راسا و به وسیله مامورین خود در برداشتن این قبیل دکه ها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی نخواهند داشت.

تبصره 4 – ( الحاقی 17/5/1352 ) شهرداری مکلف است محلهای مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی فاضلابها و نظایر آنها تعیین و ضمن انتشار آگهی به اطلاع عمومی برساند.

محل های تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تاسیسی کاخانجات تبدیل زباله به کود به تشخیص شهرداری خواهد بود. رانندگان وسائل نقلیه اعم از کند رو و یا موتوری مکلفند آنها را فقط در محل های تعیین شده از طرف شهرداری خالی نمایند .مجازات متخلفین طبق ماده 276قانون کیفر عمومی تعیین می شود .در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهینامه رانندگی تخلف قید و اگر ظرف یک سال سه بار مرتکب همان تخلف شود بار سوم به حداکثر مجازات خلافی محکوم و گواهینامه او برای یک سال ضبط می شود و در همان مدتاز رانندگی ممنوع خواهد بود به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسیدگی خواهد شد.

• بند 4 ماده 55 قانون شهرداریها (اصلاحی 27/11/1345)

مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی  با مؤسسات وزارت بهداری در آبله کوبی و تلقیح واکسن و غیره برای جلوگیری از امراض ساریه.

• بند 14 ماده 55 قانون شهرداریها (اصلاحی 27/11/1345)

اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و هم چنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالان ها عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاهها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکنها و ایوانهای مشرف و مجاور به معابر عمومی از افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودانها و دود کشهای ساختمانها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرهاست.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

مقاله ساختار و تشکیلات کمیسیون ماده صد قانون شهرداری

اختصاصی از هایدی مقاله ساختار و تشکیلات کمیسیون ماده صد قانون شهرداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پیشرفت تکنولوژی و فراهم شدن امکانات رفاهی، بهداشتی و دیگر جاذبه های شهری و رشد جمعیت در قرن اخیر باعث رشد چشمگیر پدیده شهرنشینی گردید. که از یک طرف رشد بی رویه شهرهای موجود و به وجود آمدن شهرک های جدید و کمبود فضا و مسکن مناسب و تلاش افراد برای رفع این مشکل، و همچنین مشکل آلودگی شهرها، ایجاد ترافیک سنگین وسایل نقلیه و کمبود قابل توجه قضای سبز و از طرف دیگر اندیشه مراجع مربوط در مورد ایجاد ساختار منظم شهری تأمین آسایش شهروندان و رفع مشکلات و محدودیت های ناشی از ساخت وسازهای بی رویه موجب شد طرحهای مختلف شهری تدوین و تصویب شود. به موجب قوانین و مقررات، برای اینکه شهرداری در انجام وظیفه­ی خطیر خود دچار مشکلات فراوان نشود، نظارت بر امر احداث بنا و اقدامات عمرانی از طریق صدور پروانه و ... نیز به شهرداری محول شد. برای حل اختلاف بین شهرداری و شهروندان در امر احداث بنا و کاربری های آن، وجود مرجع حل اختلاف ضروری یافت. در کشور ما به لحاظ اینکه مقررات اولیه در مورد تخلفات ساختمانی جنبه کیفری داشت رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم دادگستری بود. به تدریج با تدوین قوانین جامع تر و جانشین نمودن مقرراتی که شهرداری را در رساندن به هدف خود بهتر یاری نماید، لزوم مرجع حل اختلاف اختصاصی که دور از پیچ و خم های دادگستری و تشریفات دست و پاگیر بتوان با سرعت بیشتر به دعاوی رسیدگی نماید، احساس می شد. بدین منظور مقنن در تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری، مرجع اختصاصی برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی را پیش بینی کرد این مرجع به کمسیون ماده 100 معروف گردید.

حال ساختار و تشکیلات کمیسیون ماده 100چگونه است؟ حیطه صلاحت آن کجاست؟ آرای آن چگونه صادر می شود؟ مرجع تجدیدنظر آن کجاست؟ آرای آن چگونه اجرا می شود؟

با توجه به نقش مهم کمسیون ماده 100 در مورد حل اختلافات دعاوی تخلفات ساختمان بین شهرداری و شهروندان در این تحقیق به بررسی کمسیون ماده 100 می پردازیم.

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 58صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

دانلود مقاله کمیسیون نفتی ها و اتحاد مجلس شانزدهم در ملی شدن صنعت نفت

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله کمیسیون نفتی ها و اتحاد مجلس شانزدهم در ملی شدن صنعت نفت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

  طبق گفته ویکتور هوگو :”چیزی قوی تر از همه ارتش‌ها در جهان هست؛ و آن ایده‌ای است که زمان آن فرا رسیده باشد”
خدا می‌داند پاک ماندن در این کشور چه قدر سخت است. لازمه‌اش این است که انسان خیلی محدودیت‌ها را قبول کند و با دقت و احتیاط زندگی کند.
(دکتر محمد مصدق)
خداوند جوامع انسانی را با مجموعه ای از استعدادهای برجسته آفریده تا انسانها با بکار گیری از طبیعت اجتماعی خویش از استعدادهای خود بهره گیرند که این مجموعه ای مرکب به ظاهر سازگار اما در واقع ناسازگار بوجود خواهد آورد. در تاریخ، چرایی و چگونگی مشارکت انسان در حوادث و رویدادهای مهم مورد بررسی قرار می گیرد. مفهوم مشارکت، یکی از مفاهیم علوم اجتماعی در یک قرن اخیر است. در تاریخ نمی توان منتظر فرصتهای بزرگ شد، فرصتهای بزرگ هیچگاه پیدا نمی شوند. باید از هر فرصتی برای رشد جامعه بهره جست. اصل اساسی و جوهر دموکراسی-به مثابه یک روش- مشارکت سیاسی و رقابت مسالمت آمیز است. در نظامهای سیاسی مردم سالار، برگزاری انتخابات را می توان نقطه عطف تغییر و تحولات سیاسی دانست. چرخش مسالمت آمیز قدرت، گسترش نظارت مردم، مشارکت لایه های مختلف اجتماعی و رشد نهادهای حد فاصل حاکمیت و ملت و... از جمله محاسن اینگونه نظامهاست. همانگونه که وحدت و همدلی مردم در طول تاریخ همیشه در تغییرات اساسی و بنیادی و تعیین سرنوشت خودشان اهمیت زیادی دارد، نمایندگان هر دوره مجلس نیز، نمونه ای از کل جامعه ایران هستند.
به گمان برخی ها روحیه ایرانیان، مانند بسیاری از کشورهای آسیایی، روحیه ای جوان و ناشکیبا در برابر موانع، علاقه مند به پیروزی، ترقی خواه و همیشه خوش بین بوده است و در آستانه ملی شدن صنعت نفت ملی گرایی در ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه به اوج خود رسید.
تا وقتی که خبر کشف نفت ایران، در جهان منتشر نشده بود، آمریکائی ها توجهی به نفت خاورمیانه نداشتند ولی هنگامی که در بهار سال 1908 خبر کشف منابع عظیم نفتی در ایران در اقصی نقاط جهان انعکاس یافت، سرمایه داران آمریکائی به فکر افتادند که از این نمد کلاهی برای خود برگیرند اما ایران همچنان منظر نظر روس و بریتانیا بود.
با خاتمه جنگ جهانی اول شرکت های نفتی در سطح جهان به تدریج در میدان رقابت قرار گرفتند. میزان نفت خام کمتر از آن بود که پاسخگوی تقاضای جهانی باشد.
پس از انعقاد قرارداد 1919 ، ایران و بریتانیا، مصمم به رفع اختلافات و شبهات مالی شدند . در واقع طرف ایرانی خواهان تغییر در این زمینه بود. در همین دوره در سال 1299 روسها نیز به دنبال کسب امتیاز نفت شمال برآمدند و شرایطشان نیز چندان تفاوتی با شرکت های بریتانیایی نداشت. از این رو مجلس شورای ملی امتیاز خوشتاریا را مغایر منافع ملی کشور دانست، دولت نیز به تبعیت از مرجع قانونی خود، آن را اجرا ننمود.
مجلس شورای ملی برای برقراری توازن و ایجاد رقابت میان شرکتهای نفتی خارجی، اجازه امتیاز اکتشاف و استخراج نفت شمال ایران را برای شرکت استاندارد اویل امریکا به مدت 50 سال صادر نمود.
مجلس شورای ملی همواره نسبت به ضررهای وارد آمده از تجدید امتیاز دارسی ( 1312 شمسی ) به دولت ایران ناراضی بود. عملیات استخراج نفت در نخستین سال های پس از موافقت نامه 1312 روند عادی خود را طی می کرد اما پس از پایان یافتن دوره رکود اقتصادی جهان، سیل تقاضای جهانی به سمت فرآورده های نفتی سرازیر شد و در پی آن، حجم عملیات شرکت نفت بریتانیا و ایران رو به گسترش نهاد. این جریان، اختلاف نظرهایی را بر سر واحد سنجش در محاسبات حق الامتیاز و میزان درآمدها بین شرکت و دولت ایران پدید آورد. مجلس از شاه خواست که در جریان گسترش عملیات نفتی، خواهان افزایش درآمد نفتی شود. او نیز طی نامه ای به طرف بریتانیایی، سرجان کدمن، موضوع را متذکر گردید.
در آستانه جنگ جهانی دوم که منابع موجود نفت خاورمیانه بین غول های نفتی تقسیم شده بود، نفت ایران همچنان در انحصار بریتانیا باقی ماند.
حساسیت در میان همه گروههای مردمی پس از اشغال ایران توسط شوروی و بریتانیا در شهریور1320 و حمله ناوهای جنگی بریتانیایی به ناوهای جنگی پلنگ و ببر و کشته شدن 8 مأمور نامه رسانی شرکت نفت به همراه راننده آمبولانس و تصرف پالایشگاه و تأسیسات شرکت نفت آبادان تحت کنترل نیروهای بریتانیایی و هندی بالا گرفت. بریتانیایی ها با مشاهده رویارویی ایرانیان و عزم آنان در قطع جریان نفت، نیاز تأمین برق و آب شهر به واسطه تولید سوخت نفت را به میان آوردند و چون حیات عمومی مردم دچار بحران نشود، کارکنان ایرانی در مسجد سلیمان نفت را از جریان نینداختند. شبیه همین جریان در کرمانشاه هم اتفاق افتاد.
با شروع جنگ دوم جهانی، اکثریت نمایندگان مردم در مجلس شورای ملی از وضع سیاسی و اقتصادی کشور ناراضی بوده و امیدوار بودند که تحولی روی دهد تا از زیر فشار بار طاقت فرسایی که با آن مواجه بودند، رهایی یابند. نظر عمومی نسبت به قرارداد 1933 این بود که قرارداد مزبور به ایران تحمیل شده و باید در اولین فرصت آن را تعدیل کرده و اصلاح نمود. از این رو از اواسط جنگ وزارت دارایی دست به کار مطالعات وسیعی در باب امتیاز نامه نفت جنوب گردید و برای این منظور یعنی جمع آوری و ترتیب اطلاعات از کلیه کشورهای جهان و مطالعات مربوط به نفت دستگاه خاصی تأسیس شد و درآمد دولت و کشور ایران از نفت جنوب با درآمد سایر کشورها مورد مقایسه قرار گرفت.
سؤال اصلی این تحقیق: آیا روند ملی شدن صنعت نفت ایران متعلق به یک گروه و جریان خاصی بوده ؟
بر این اساس، سؤالات فرعی دیگری همچون نقش حکومت و دولت و نیروهای تأثیر گذار خارجی، علاقه مندی عموم مردم منطقه در راستای ملی شدن صنعت نفت مطرح می گردد.

قرارداد الحاقی[1]
همه احزاب و گروه های مولود جنگ به دنبال پیدا کردن راه های افزایش سهم ایران از معادن و ذخائر کشور با یکدیگر متفق القول شدند و این اتفاق نظر به صحن مجلس نیز کشیده شد. همچنین سران سه کشور بریتانیا، امریکا و شوروی در کنفرانس تهران تمایل خود را برای تعیین سرنوشت نفت ایران پس از پایان جنگ اعلام داشتند.[2] پس از این معاهده نانوشته برخی شرکت های بریتانیایی محرمانه با دولت ایران بر سر افزایش میدان فعالیت نفتی خود وارد مذاکره شدند، با مشاهده این امر مجلسیان در تاریخ نوزده مرداد 1323 از دولت ساعد پاسخ خواستند، همچنین خواستار طرح جدیدی برای تولید و توزیع و فروش بومی نفت همانند ایجاد راه آهن سراسری در گذشته شدند. نخست وزیر در پاسخ ضمن ارائه گزارشی از حضور نمایندگان کمپانی های معتبر نفتی در تهران بر این نکته که قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم دولت نظر نمایندگان محترم مجلس شورای ملی را جلب خواهد نمود، تا با آنچه موافق با مصالح و منافع کشور باشد عمل شود، تأکید داشت. [3]در واکنش هایی در یازدهم آذر1323 مجلس شورای ملی به پیشنهاد دکتر مصدق قانون منع صدور امتیاز از سوی نمایندگان دولت ایران با هیچ شرکت رسمی و غیر رسمی را به تصویب رساند و فردای همان روز برخی نمایندگان ماده واحده ای را در الغای نفت جنوب پیشنهاد نمودند[4] که هرگز مورد تصویب قرار نگرفت.[5] چند روز بعد، دکتر مصدق در نطق خود و همچنین طی نامه ای بار دیگر خواستار ایجاد سلسله برنامه هایی برای استقلال فروش نفت و همچنین انعقاد قرار داد[6]نفت با شوروی ها شد. پس از آن مجلس به طور کامل عملکرد سکان داران سیاست خارجی ایران در زمینه انعقاد پیمان نامه های نفتی را زیر ذره بین خود گرفت. از این رو قوام السلطنه گزارش مفصلی از مذاکرات با شوروی ها را در زمینه مشارکت در پروژه های نفتی در تاریخ 29/7/1323 تقدیم مجلس نمود.[7]
در 29 مهرماه1326احمد قوام السلطنه نخست وزیر، در جلسه مجلس شورای ملی گزارش مفصل خود را در باب مسافرت به مسکو و تنظیم مقاوله نفت قرائت نمود و طرح پیشنهادی جمعی از نمایندگان در رد مقاوله نامه نفت با اکثریت 102 نفر از 104 نفر عده حاضر در مجلس تصویب شد.[8] در ضمن در همین طرح دولت موظف گردید درباره استیفای حقوق ملت ایران از نفت جنوب باب گفتگو را باز کند.
بایستی متوجه بود که طبق نص صریح بند (ه) از قانون مهر ماه 1326، دولت بایستی در استیفای کامل حقوق ایران اقدام و نتیجه را به عرض مجلس برساند... [9]متأسفانه شاید این خواست مجلس ایران برای متصدیان خارجی نفت جنوب چندان رسا و گویا نیامد و این ندای عمومی را برای بازنگری در حقوق ایرانیان دریافت نکردند.[10]
15 خرداد ماه 1327 اندیشه ملی کردن صنعت نفت ابتدا از سوی عباس اسکندری و رحیمیان نماینده قوچان در مجلس مطرح گردید. رحیمیان در سخنانش گفت چرا لغو قرارداد را به دنیا به طور رسمی اعلام نمی کنید؟ چرا لایحه ملی کردن نفت را به مجلس پیشنهاد نمی کنید. ولی کسی آن را به جد نگرفت. در آن زمان حواس همه متوجه اصل تنصیف منافع بود و امریکایی ها هم که در پشت صحنه کار می کردند جز این مقصودی نداشتند و یا اگر به دنبال بازی این چشم داشت را هم داشتند که کمپانی های امریکایی را در نفت ایران سهیم گردانند، آن را اظهار نمی کردند.[11]
در تیرماه 1327 عبدالحسین هژیر به نخست وزیری رسید گروهی از نمایندگان مجلس از او خواستند برابر طرح قانون مصوبه 1947 نسبت به تأمین حقوق منافع ایران در منابع نفتی جنوب اقدام کند و وقتی مذاکرات با (AIOC) به نتیجه نرسید[12]دولت در شهریور1327 در راستای اجرای منویات مجلس و احقاق حقوق ایران خواستار استخدام سه مشاور خبره خارجی به مدت چهار ماه شد.[13]
مجموعه تمام این مأموریتها، به طور مرتب در اختیار نمایندگان مجلس و دیگر شخصیتهای تأثیر گذار قرار گرفته و در 30/مهر/1327 قانونی تصویب و متعاقب آن تاریخ، در آذر ماه همان سال، مذاکرات مقدماتی از طرف وزیر دارائی وقت با یکی از مدیران شرکت که پیش از این به تهران دعوت شده بود، به عمل آمد و طبق این تفاهم نامه، طرفین نظریات خود را تکمیل و مذاکره آغاز شد.[14]
خواسته ایران افزایش حقوق خود از سهم درآمدهای نفتی منطبق با جامعه جهانی بود.
در 14/بهمن/1327 تظاهرات شدیدی از طرف دانشجویان دانشگاه برای الغای قرارداد نفت و تعطیل بانک شاهی در تهران صورت گرفت و هیأتی از طرف دولت به ریاست گلشائیان وزیر دارائی برای مذاکره با نمایندگان شرکت نفت جنوب تعیین گردید.[15]
انتخابات مجلس شانزدهم و تقدیم لایحه
در 7/اسفند/1327 فرمان تهیه مقدمات و وسایل دوره شانزدهم صادر و منتشر گردید.[16]
در تیر1328 وقتی دولت ایران اطمینان حاصل کرد که کمپانی حاضر به تجدید نظر در قرارداد نیست، پیشنهاد کرد که به موجب توافق خاصی امکان تجدید نظر در فاصله هر 15 سال برای طرفین پیش بینی شود. وزیر دارایی ضمن نطقی که در کاخ وزارت خارجه خطاب به نمایندگان مجلس ایراد کرد، اضافه کرد که به کمپانی، اعلام شده که از مدت این امتیاز چهل و پنج سال دیگر باقی است و نمی شود در این مدت نیم قرن منافع ایران را دست بسته تسلیم شرکت نمود.[17]در تاریخ 28/تیر/1328 لایحه الحاقی قرارداد نفت از طرف وزیر دارائی تقدیم مجلس گردید.[18]
1/مرداد/1328 لایحه الحاقی قرارداد نفت در مجلس مطرح شد. برخی نمایندگان در مخالفت با آن سخن گفتند و لایحه مزبور را برای استیفای حقوق ملت ایران کافی ندانستند.[19]
در 4/مرداد/1328 گلشائیان وزیر دارائی پیرامون لایحه نفت توضیحاتی داد و گذشتگان را مقصر دانست.[20]
پیمان نامه جدید یا همان قرارداد الحاقی گس -گلشائیان طوری تنظیم شد که دیر به مجلسی که عمرش رو به پایان بود، برسد. شاید دولت عمدی در این اقدام داشته یا یک هماهنگی مشترکی میان دولتیان و مجلسیان بر سر زمان کشی بوده.[21] انتخابات مجلس در طول فصل پاییز شروع شد.[22]
برخی ها معتقدند خواست دولت ساعد، ورود انگلوفیل ها به مجلس شانزدهم و تصویب قرارداد الحاقی گس-گلشائیان بود.[23]عموم افراد سرشناس و آشنا به مسائل سیاسی در مورد مقابله با هر نوع حرکت ضد قانونی و ضد ملی در انتخابات به ابراز نظر و برگزاری جلسات سخنرانی در تهران و دیگر شهرها همت گماشتند.[24]
در انتخابات مجلس شانزدهم نیز اتهاماتی وارد می شد که دولت می کوشید تا نامزدهای خود را با فشار وارد مجلس کند، به خصوص در حوزه انتخاباتی بزرگ تهران، البته دولت برخی نمایندگان مورد نظر خود را از مناطق دور افتاده ای مثل فارس و بوشهر معین و برای جلب آراء آنان تبلیغات نمود. برخی از این نامزدها از مصونیت نظامی نیز به واسطه حضور رزم آرا در ستاد مشترک ارتش برخوردار گردیدند.[25] در 22/مهر/1328 قبل از ظهر دکتر محمد مصدق به اتفاق جمعی قریب به دویست نفر برای تحصن به طرف دربار حرکت و قبل از اقدام به تحصن، شکواییه ای را درباره سوء جریان انتخابات دوره شانزدهم تنظیم و توسط هژیر به شاه رساندند.[26] به هر حال با این شکواییه متحصنین قانع نشده و در کاخ شاه متحصن شدند. مصدق موارد شکایات خود را به انجمن مرکزی انتخابات ارسال نمود. اخذ آرا به طور موقت متوقف گردید و در بیست و ششم مهر، دکتر مصدق و سایر متحصنین بدون اخذ نتیجه، از تحصن خارج شدند.[27] چندی بعد مصدق به احمدآباد تبعید و حسین مکی بازداشت شد.[28] سه روز بعد هژیر بالاخره قول داد تمام بی تربیتی های موجود در جریان انجام انتخابات را برطرف و شاه نیز با قبول این تقاضاها می خواست از خود چهره رهبر دموکراتی را نشان دهد (چون سفری به امریکا در پیش داشت) . هیئت 20 نفری در همان موقع و محل، تصمیم تاریخی گرفتند و سوگند یاد کردند از این پس جلوی هر تخلفی در اجرای قانون اساسی کشور بایستند و این تصمیم برای 3 سال آینده محیط و شرایط سیاسی ایران را عوض کرد.[29]
جمعی از معترضین به انتخابات تهران جبهه ملی را تشکیل و دو هفته بعد هژیر ترور گردید.[30] این حادثه نگرانی های جدیدی را برای منتخبین حامی دولت و هژیر و رزم آرا به وجود آورد. البته مخدوش شدن آراء تهران فوت وقت برای این نیروهای نگران به وجود آورد.[31]
در 19/آبان/1328 قرائت آراء انتخابات تهران موقوف گردید. انجمن نظارت بطلان آراء ماخوذه را اعلام کرد. همچنین سید محمد صادق طباطبائی رئیس انجمن نظارت طی اعلامیه ای فساد در انتخابات را تأیید نمود.[32]
در 27/آبان/1328 جبهه ملی ایران به رهبری مصدق تشکیل شد.[33]
در 28/دی/1328 اعضای جدید نظارت بر انتخابات در استانداری تهران دعوت شدند. دکتر حسن لقمان ادهم به ریاست انجمن انتخاب شد.[34] و ...
18/بهمن/1328 تجمع بزرگی در میدان بهارستان با حضور گسترده مردم تشکیل شد. ابتدا دکتر مصدق در باب ابطال انتخابات گذشته تهران سخن گفت و به افتتاح مجلس قبل از انتخابات تهران اعتراض کرد.[35]
پس از پیگیریهای عموم مردم ایران بویژه اهالی شهر تهران محمدرضا شاه و دربار مصمم بر تجدید انتخابات شهر تهران شدند. سرلشگر زاهدی رئیس شهربانی تهران از سوی شاه مأمور اجرای صحیح انتخابات شد. زاهدی نیز به انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات، بی طرفی خود و دربار را اظهار نمود.[36]
محمد رضا شاه در هنگام افتتاح مجلسین سنا و شانزدهمین دوره مجلس شورای ملی به تاریخ پنجشنبه 20/11/ 1328 خدا را برای تکمیل قانون مشروطه و پشت سر نهادن 8 سال فشار اقتصادی به واسطه جنگ و طبعات آن شاکر گردید و از نمایندگان خواست که با همکاری دولت برنامه اقتصادی 7 ساله کشور را به اجرا در آورند.[37] پس از آن جلسه ای به ریاست مخبر فرهمند[38] تشکیل و تشریفات قانونی و مراسم تحلیف برگزار و جلسه دوم و سوم [39]به تصویب اعتبار نامه و تعیین رضا فاخر حکمت به ریاست مجلس گذشت. پس از این وی سخنان خود را پیرامون شرح وظایف نمایندگان ایراد و از اوضاع حساس جهانی مطالبی ارائه و از نمایندگان خواست با مصالح ملی قوانین را با دقت بررسی و تصویب نمایند.
از جلسه چهارم شنبه 6 اسفند 1328 مخالفت نمایندگان با دولت ساعد، با محوریت به تأخیر افتادن انتخابات مجلس شانزدهم و عدم اجرای مصوبات مجلس قبل ... توسط ابوالفضل حاذقی قرائت شد. در این شکواییه عدم تمایل نمایندگان برای ادامه کار دولت شانزده ماهه ساعد قابل تشخیص است. در پایان جلسه ضمن ارائه گزارش همانند دیگر ادوار با حضور شاه اعلام جرم علیه ساعد نیز برای بررسی به کمیسیون فرستاده شد.[40] به هر حال با آنکه مجلسیان تمایلی به ساعد نداشتند اما به علت سفر شاه به پاکستان باید دولتی سرکار می ماند. به ساعد و کابینه اش که حسین علا وزیر خارجه و عباسقلی گلشائیان وزیر دارایی آن بود، بدون ارائه سیاست روشن نفتی وی رأی اعتماد دادند.[41]
در تاریخ 10/فروردین/1329 عده زیادی از طبقات مختلف مردم در مقابل وزارت کشور اجتماع نمودند و نسبت به آراء صندوق لواسانات اعتراض شدیدی کردند. بین طرفداران و مخالفین ابطال انتخابات صندوق لواسانات زد و خورد شدیدی در گرفت و عده زیادی مجروح و مصدوم شدند و دکتر محمد مصدق و شش نفر از نمایندگان تهران در مجلس حضور یافتند.[42]
در 22/فروردین/ 1329 انجمن نظارت بر انتخابات تهران، ابطال آراء صندوق لواسانات را تصویب نمود و در نتیجه حائزین اکثریت را به شرح زیر اعلام نمود: 1-دکترمحمد مصدق 2-دکتر بقائی 3-حسین مکی 4- حائری زاده 5-سید ابوالقاسم کاشانی 6-عبدالقدیر آزاد 7-جمال امامی 8-دکتر سید علی شایگان 9-محمود نریمان 10-سید محمد صادق طباطبایی 11-جواد مسعودی 12-میر سید علی بهبهانی.[43]
از اوایل دوره شانزدهم و شرکت دکتر مصدق و جبهه ملی در مجلس، مسئله ملی شدن صنعت نفت به عنوان یک راه حل جهت استیفای حقوق ملت ایران و برنامه اقتصادی، سیاسی و ملی جبهه ملی به ملت ایران عرضه گردید که دار و دسته حزب توده به عنوان ملی نمودن نفت جنوب در راه پیشرفت این شعار کوشیدند.[44]
دولت ساعد به علت یک سلسله بی نظمی و تفرقه در کابینه و عدم هماهنگی اش با مجلس با آنکه تلاش هایی برای حفظ کابینه از سوی نمایندگان انجام شد، نتوانست در مقابل فشارهای داخل و خارج مجلس مقاومت کند، بحران نفت توان تصمیم گیری را از دو طرف گرفت لذا در تاریخ 28 اسفند 1328 [45]به ناچار جای خود را به منصور داد.[46] مهمترین هدف دولت در مجلس جدید اصلاحات در چند اصل قانون اساسی و تصویب لایحه قرارداد الحاقی نفت بود.[47] کابینه عرضه شده توسط منصور به مجلس چندان با کابینه قبلی ساعد تفاوتی نداشت، تنها وزارت دارایی بی سکان ماند.[48]
منصور در مراسم معرفی کابینه اش به مجلس در بیست و دوم فروردین، اشاره ای به مسئله نفت نکرد و وقتی در این مورد تحت فشار قرار گرفت، گفت که در این باره، مجلس باید تصمیم بگیرد نه دولت[49]. هیأت حاکمه با تجربه ای که از مجلس پانزدهم داشت و می دانست که تصویب لایحه قرارداد الحاقی در مجلس شانزدهم کار آسانی نیست می کوشید تا جو مساعدی برای تصویب لایحه مزبور فراهم سازد.[50]
روز 22 فروردین علی منصور نخست وزیر جدید رأی اعتماد گرفت و قبل از نمایندگان تهران در مجلس، در فاصله چند روز دوبار به دیدن مصدق رفت. در این دیدار رهبر جبهه ملی اصرار ورزید که نخست وزیر دو برنامه مورد نظر او، یعنی تجدید نظر در قانون انتخابات و تجدید نظر در قانون مطبوعات را مقدم بر اصلاح قانون اساسی که مجلس مؤسسان تصویب کرده بود و مورد توجه شاه بود، به مجلس پیشنهاد کند. به رغم انتظارات شاه که خواستار تصویب فوری اصلاح قانون اساسی بود، منصور ابتدا قانون جدید انتخابات و چند روز بعد لایحه جدید مطبوعات را تقدیم مجلس کرد. علی منصور چند روز پس از انتصابش به نخست وزیری، یادداشتی غیر رسمی از طرف شرکت نفت انگلیس و ایران، به وسیله سر فرانسیس شپرد، سفیر جدید بریتانیا دریافت کرده بود. در این یادداشت بر منافعی که با تصویب قرارداد الحاقی عاید ایرن می شد، تأکید شده بود.[51]
در 5 اردیبهشت دکتر مصدق در اولین جلسه حضور در مجلس شانزدهم در پاسخ به بیانات علی منصور نخست وزیر در مورد تشکیل مجلسین برای تجدید نظر در بعضی اصول قانون اساسی که در مجلس مؤسسان به تصویب رسیده بود، گفت: ما با این مجلس مؤسسان موافق نیستیم و با تجدید نظر در قانون اساسی نیز مخالف هستیم . اگر مطرح بشود، بنده گمان می کنم یک تشنجی در مجلس شورای ملی ایجاد خواهد شد.[52]
4 خرداد 1329 دکتر محمد مصدق در مجلس به نام ملت ایران دخالت درباریان و رزم آرا را در کارهای دولتی خلاف قانون خواند و بدان معترض شد و در همانجا خواستار انحلال مجلس مؤسسان، مجلس ساخته و پرداخته دربار، گشته و اعلام نمود که این مجلس بدون داشتن مجوز قانونی، در قانون اساسی دست برده است.[53]
ترور احمد دهقان، نماینده مجلس و مدیر مجله تهران مصور از وابستگان دربار در روز ششم خرداد به وسیله حسن جعفری عضو شرکت نفت انگلیس و ایران؛ نگرانی از تجدید حیات حزب توده، همراه با مشکلات فزاینده مالی و اقتصادی که دولت با آن مواجه بود، ناشی از عدم تصویب لایجه قرارداد الحاقی تلقی و موقعیت دولت منصور را سخت متزلزل ساخته بود. با این حال تعداد قابل ملاحظه ای از نمایندگان مجلس، به خصوص مصدق و فراکسیون وطن و بعضی از سناتورها، از نخست وزیر«مقتدر» آینده- که از چندی پیش مورد بحث محافل سیاسی بود و از سپهبد رزم آرا، رئیس ستاد ارتش نام برده می شد- نگران بودند و تمایل داشتند که از کابینه منصور پشتیبانی کنند.[54]
«قرارداد الحاقی» در 14 خرداد، از سوی دولت بار دیگر به مجلس عرضه شد . رهبر جبهه ملی بی مقدمه دولت و دربار و مجلس سنا را در چند حوزه کاری زیر باد انتقاد خود گرفت. [55] در نتیجه فضایی ناآرام دستور کار مجلس قرار گرفت. در همین روز خبر اعطای 6 میلیون مساعده از سوی طرف بریتانیانی اعلام شد که به دولت مساعده داده و یک مبلغ 8000000 پوندی دیگر نیز در ماه سپتامبر/ شهریور پرداخت خواهد کرد.
این پرداختها، همچنان که انتظار می رفت در مقایسه با آنچه که مورد علاقه شرکت بود، تاثیر معکوسی داشت[56].
مشکل دیگری که به علت ضعف منصور به وجود آمد، احتمال استعفای وی و طرح دولت رزم آرا بود. نمایندگان جبهه ملی حاضر در مجلس به خصوص دکتر مصدق در 23 خرداد هنگام نطق پیش از دستور به شدت به این امر حمله نمودند که در نتیجه فضای روحی و روانی مجلس دچار بحران شد[57].

کمیسیون نفت
روز 28 خرداد لایحه قرارداد الحاقی(گس-گلشائیان) بار دیگر به وسیله دولت منصور به مجلس پیشنهاد شد.[58]مجلس که از شتابزدگی پرهیز می کرد، مسئله نفت را در 30 خرداد بنا به تقاضای نخست وزیر به «کمیسیون ویژه هجده نفره نفت» فرستاد. این کمیسیون مأمور شد لایحه قرارداد الحاقی را مورد بررسی قرار دهد و پس از مطالعات لازم درباره پیشنهادات مختلف نظریات خود را به استحضار مجلس برساند.[59]
در همان روز مصدق در صحن علنی مجلس منصور را از عدم اظهار نظرش پیرامون مسئله نفت به باد انتقاد گرفت. در مقابل منصور نیز در پاسخ این را گفت: الان بنده نمیتوانم در مجلس چیزی بگویم، به جهت اینکه مسئله نفت یک مسئله تکنیکی است، فنی است همانطور که فرمودید یک قدری باید در اطرافش بحث بشود. به یک کلمه و دو کلمه و یک جلسه که نمی شود قضیه را روشن کرد... . روز اول تیرماه جلسه رسیدگی به قرارداد الحاقی نفت در مجلس تشکیل و متن قرارداد قرائت شد.[60]
اعضای کمیسیون نیز به دو گروه تقسیم شدند. یکی طرفداران دکتر مصدق که از الغای امتیاز 1933 و ملی کردن صنعت نفت طرفداری می کردند و دیگری اکثریت تحت ریاست امامی که جانبدار مذاکرات مجدد با شرکت نفت انگلیس و ایران بودند. اما هر دو گروه، همراه با چند نفر بی طرف، در مورد«قرارداد الحاقی» توافق نظر داشتند. این یکی از عجایب مجلس در آن روزها شد. این کمیسیون عجیب کارهای خارق العاده ای نیز از خود بروز می داد. اعضای کمیسیون از ابتدا به دنبال پیش بینی یک راه حل مسالمت آمیز برآمدند به طوریکه شاید دکتر حسن علوی چشم پزشک و نماینده مجلس بوشهر، دکتر غلامرضا کیان نماینده شهرضا و دکتر هدایتی نماینده شهر ری از سوی کمیسیون به طور محرمانه مأموریت یافتند تا دیدگاههای غیر رسمی دولت انگلیس را برای روشن شدن بعضی ابهامات به طور محرمانه به دست آورند، البته این رابطه نیز از همان زمان تا کنون در هاله ای از ابهام باقی ماند.[61] برخی موارد دم از مذاکره و پیگیری اصلاح قرارداد الحاقی و برخی موارد همه با هم دم از ملی کردن نفت می زدند. [62] کمیسیون نفت هفته ای دو روز در اتاق عریضی از اتاقهای سازمان مجلس تشکیل و منوچهر فرمانفرمائیان از سوی گروه نفت وزارت دارایی در آن شرکت و در سمت چپ مصدق می نشست. [63]
نمایندگان در امور نفتی چندان اطلاعی نداشتند و بیشتر از جهت سیاسی به آن توجه داشتند. آنها به هزینه های انسانی چسبیده بودند و آشکارا روی یکی از ضعیفترین حلقه های قرارداد امتیاز دست می گذاشتند. بزودی کمیته به صحنه برخوردهای احساسی تبدیل شد که اغلب حملاتش متوجه سخنگوی دولت بود که از نظر آنها فردی بزدل و ناکارآمد می آمد[64]. دکتر مصدق در جریان مذاکرات نفوذ داشت. او با سخنان نیشدارش همه چیز را مورد انتقاد قرار می داد. جز عیب جویی و سرزنش کردن هیچ کاری انجام نمی داد. نخست بحث بر سر وضع گروهی از کارکنان متمرکز شد که شرکت نفت آنها را اخراج کرده بود و این گروه در ساختمان مجلس بست نشسته بودند و هر کس را که وارد می شد سؤال پیچ می کردند. مصدق و همراهانش مدام به بد رفتاری شرکت استناد می کردند. تأکید بر سوء مدیریت روزانه که تمام تبادل نظرهای کمیته را به خود اختصاص داده بود. بحثها با چنان تندرویهای سیاسی می آمیخت که فراتر از دلایل و شواهد واقعی بود.[65] در جلسه ای از نماینده دولت میزان استخراج نفت صحرای عربستان توسط شرکت آرامکو پرسیده شد. هدفشان از طرح این پرسش اهمیت صدور نفت ایران برای دنیا بود. وقتی رقم سالی 17 میلیون تن را در پاسخ شنیدند، برخی متغیر شده و باور نداشتند. [66]
در کمیسیون نفت، مکی و امامی دو سخنگوی فعال بودند. در سه ماهه اول جلسات کمیسیون، حسین پیرنیا به عنوان مشاور کمیسیون عمل می کرد. برخلاف اینکه اغلب گفته می شد«افراد جبهه ملی» در کمیسیون اکثریت دارند، آنها فقط یک سوم اعضا را تشکیل می دادند.[67]
به هر حال دولت منصور که در ابتدا با کمیسیون نفت یا همان نفتی ها همکاری خوبی داشت شاید به گفته برخی ها به علت کهولت سن وی و یا فشارهای پیرامونی نتوانست چندان دوام آورد.[68] این زمان مصادف با برگزاری اولین نشست رسمی اعضای کمیسیون نفت و بررسی قرارداد گس-گلشائیان در آن و همچنین انتخاب دکتر محمد مصدق به ریاست کمیسیون و آقای دکتر جواد گنجه ای و دکتر بهبهانی نائب رئیس، دکتر علوی و آقای خسرو قشقایی به سمت منشی و از سوی اداره امتیازات نفت دولت پیرنیا فرمانفرمائیان، جهانگیر معرفی گردیدند. سپس کمیسیون خواست که اسناد و پرونده های مربوط به نفت را در جلسه آینده از سوی دولت به کمیسیون آورند تا با استفاده از آن مسائل تخصصی نفت را بررسی کنند[69]و رئیس کمیسیون نفت به منصورالملک فشار آورد و بگوید آیا موافق با قرارداد الحاقی است یا نه ؟ منصورالملک جواب دو پهلو می داد تا آنجا که وی با عصبانیت به منصور گفت: اگر جواب قانع کننده ای ندهی که موافق هستی یا مخالف سرت را مثل یک جوجه می برم.[70] از این زمان انتخاب رئیس کابینه کار سختی شد.
منصور در برابر تحریکات و بازی های سیاسی و متنوع رزم آرا موفق به جلب مرکز قدرت نشد. اکثریت وکلای مجلس هنوز در مقابل تحریکات رزم آرا از منصور حمایت می کرد اما چون خود منصور احساس کرد که مورد حمایت شاه نیست نسبت به ادامه کار سست گردید و مزید بر آن در مجلس هم استیضاح شد. البته اکثریت نمایندگان از استعفای منصور رنجیدند و علنی او را سرزنش کردند. از نظر آنان شایسته بود نخست وزیر برای جواب استیضاح به مجلس می رفت نه آنکه پیش از جواب استیضاح که نمایندگان اکثریت اطمینان داشتند به قدر کافی رأی مثبت می آورد از میدان به در برود و آنان را در مقابل عمل انجام شده قرار دهد. [71]
صبح روز 5 تیرماه 1329 همزمان با اعلام استعفای علی منصور، فرمان انتصاب سپهبد حاج علی رزم آرا به نخست وزیری، بدون ابراز تمایل مجلس شورای ملی، از سوی شاه صادر گردید.[72] هیأت حاکمه با مشاهده انعطاف منصور در مقابل مجلس ، وی را به سفارت رم فرستاد و رزم
آرا را خاتمه دهنده به مشکلات و امواج جاری شناخت.[73]
رزم آرا که سالیانی برای رسیدن به قدرت در تلاش بود، خود را آماده برای احراز این پست دید. از قضا باز او با برخی نفتی ها مشورت کرد و غالب اعضا آمدن وی را به این صحنه صلاح ندانستند.[74] شاید شاه نیز مانند اقلیت مجلس 16 از انتخاب رزم آرا چندان راضی نبود.[75] وی در ابتدای کار به دیپلمات های امریکایی گفته بود که تنها راه برای اصلاحات اجتماعی و اجرای برنامه های توسعه در ایران بستن مجلس و زندانی کردن نماینده آن و اداره امور کشور با قدرت و اختیارات دیکتاتوری است. روز ششم تیر ماه 1329 سپهبد رزم آرا برای معرفی کابینه خود که به عقیده برخی ها، لیست آن قبل از انتصاب وی به نخست وزیری با مشورت سفارتخانه های امریکا و انگلیس تنظیم شده بود، در مجلس شورای ملی حضور یافت. هنگامی که سپهبد رزم آرا با لباس غیر نظامی برای معرفی کابینه اش وارد تالار مجلس شد، نمایندگان جبهه ملی به حضور وی اعتراض کردند. تماشاچیان و نمایندگان مطبوعات نیز به مخالفت با او دست به تظاهرات زدند.[76]
زمانی که رزم آرا برای کسب رأی اعتماد خود و کابینه اش آماده شد، تظاهرات وسیعی در بهارستان علیه او و شرکت نفت ایران- انگلیس برگزار و نمایندگان نیز در داخل صحن مجلس از این امر پشتیبانی کردند.
دکتر مصدق در مخالفت با روی کارآمدن رزم آرا بیست دقیقه قبل از ورود وی به داخل صحن علنی علیه او مشغول سخنرانی بود و پیام مکتوب آیت الله کاشانی را نیز قرائت کرده [77]و گفت: ما در مقابله با این خطر به پشتیبانی تمام طبقات ملت و مصلحت اندیشی شاهنشاه جوان نیازمندیم و دکتر بقایی نیز آشکارا گفت: این دولت به شاه ایران تحمیل شده، زیرا شاهنشاه محبوب ما متأسفانه مانند آهوی معصومی است که اسیر سر پنجه قهار و چنگال تیز سیاست های بیگانه است. [78]
دولت مصمم به اجرای خواسته های مردم و مجلس شد.[79] نخست وزیری یک ژنرال در ایران سابقه نداشت اما فشار داخلی و خارجی برای تعیین تکلیف نخست وزیری خیلی زیاد بود.[80]
رزم آرا با داعیه اصلاح سیستم اداری، سر و سامان دادن به وضع مفلوک اقتصادی، مبارزه با فساد و رشوه خواری، تخفیف سیاست تمرکز از طریق ایجاد انجمن های ایالتی و ولایتی و تشکیل احزاب سیاسی به میدان آمده بود.[81]
مصدق از همان آغاز به مخالفت با او برخاست و او را به خیانت و فساد متهم کرد و گفت که دولت او را برای تجزیه ایران آورده .[82] رزم آرا حتی برای اصلاح رابطه خود با اعضای کمیسیون نفت و از همه مهمتر با دکتر مصدق پیش از معرفی کابینه تلاشهای زیادی نمود از جمله به واسطه یکی از اعضای کمیسیون نفت با دکتر مصدق در سوم تیر در خانه الهیار صالح ملاقات کرد. هرچه کوشید تا خشم مصدق را از خود بردارد ، نتوانست و وی او را دائم متهم به خیانت و نظامی گری نمود . در نهایت گفت: ورود نظامیها به صحنه سیاست خلاف مقررات و تعیین مستقیم شما از سوی شاه مغایر قانون مشروطیت می باشد.[83]
در 22 تیر ماه نیز در خطابه خود گفت: من به آقای رزم آرا پیش از این گفتم اگر دعوت بشوم و بیایم به وزارت جنگ، میلیون ها دزدی را ثابت می کنم. اگر راست می گفت، اگر پاک می بود، می بایست یک چنین لایحه ای را می آورد مجلس و می گفت مجلس شورای ملی این دکتر مصدق را مأمور کنید بیاید به حساب من رسیدگی کند، من اگر نمی رفتم به حساب آقا رسیدگی نمی کردم و آقا را محکوم نمی کردم، آقا هم بیایند در مجلس، به عنوان اتهام بنده را تعقیب قانونی کنند.[84] بالاخره کابینه رزم آرا رأی کافی برای آغاز فعالیت اجرایی را به دست آورد. با همه این آشفتگی ها، کمیسیون نفت دومین جلسه خود را در 4/مرداد/1329با حضور اعضا و نمایندگان دولت تشکیل داد. به علت آنکه وزیر از این کمیسیون در خواست تمدید مهلت ارسال پرونده های نفت را داشت، اعضا بسیار ناراحت و هریک به فراخور حال و مقامشان از این امر انتقاد کرد. در پایان گزارشی علیه عدم وصل نظریات دولت و بی میلی آنها در ارائه اسناد و مدارک تنظیم و منتشر شد.[85]
دکتر مصدق علیه نخست وزیر اعلام جرم کرد و گفت: جناب آقای رزم آرا دولت هر قدر به قانون و افکار عمومی احترام کند، همان قدر می تواند به مملکت خدمت نماید. من در مدت عمرم خدمتی جز اینکه با اشخاص دزد و خائن و جاه طلب مبازره کردم، ننمودم. این اعلام جرمی است که علیه جنابعالی و آقای بوذری(وزیر دادگستری) که خودشان مشمول بند(ب) هستند، تقدیم مجلس می شود. در خاتمه عرض می کنم که ما نمایندگان جبهه ملی به اصلاحات این مملکت علاقه مندیم. هر دولتی بخواهد شانه از این کار خالی کند، با آن وزیر و آن دولت برخورد میکنیم و از هیچ کسی باک نداریم و هر صورتی در این مجلس پیدا می شود، بشود. ما از این مجلس اگر رفتیم افتخار ابدی در دفتر خدمت ما نوشته می شود.[86]
رزم آرا در ماه دوم حکومت خود فهرستی چند بنده تهیه کرده که در آن افراد ناسالم را درجه بندی و تعدادی از نمایندگان مجلس شانزدهم مانند سردار فاخر حکمت در میان آن قرار گرفتند. [87]
در جلسه21 شهریور مجلس شورای ملی، جمال امامی، در دفاع از اکثریت، نمایندگان جبهه ملی را متهم کرد که« جنگ و برادرکشی در مجلس ایجاد کرده اند». وی از بوذری وزیر دادگستری دفاع کرد و گفت منظور از این شایعات جلوگیری از کمک امریکا به ایران است.[88]
در جلسه پنج شنبه 23 شهریور مصدق پاسخ سخنان جمال امامی را داد.[89]
رزم آرا به سفیر انگلیس وعده تلاش خود را برای تصویب لایحه الحاقی داده همچنین در ازای آن از او خواست تا برخی شرایط در قرارداد مثل آموزش نیروهای ایرانی جهت اداره صنعت نفت و رسیدگی به حسابها و دفاتر شرکت نفت و میزان صادرات تحت آن از بنادر مختلف رسیدگی شود و دولت از میزان و قیمت نفت و محصولات خویش که به تخفیف کلی به وزارت دریاداری و دیگران فروخته می شود آگاهی یابد.[90]
دفتر AIOC در تهران در اتخاذ موضع منتخب کمپانی نه تنها روی رزم آرا و فروهر بلکه تعدادی از اعضای 18 نفری کمیسیون نفت مجلس نیز حساب کرده و به دفتر مرکزی در لندن گزارش داد که از 18نفر اعضای کمیسیون نفت، فقط 5 نفر و در رأس آنها مصدق، با قرارداد الحاقی مخالفت دارند. در این گزارش جزئیات کاملی از ثروت، رفتار اجتماعی و اخلاقی، تمایلات سیاسی و حتی ارتباطات دوستانه و خانوادگی تام 18 نفر اعضای کمیسیون به طور دقیق منعکس و نتیجه گرفتند که ممکن است به تعدادی از 13 نفر عضو آنان که داخل دسته 5 نفری مصدق نیستند، رشوه و رأی آنها را بخرند.[91]
کمیسیون نفت در 27 شهریور 1329 به ریاست دکتر مصدق تشکیل و بار دیگر از عدم ارسال پرونده های قراردادهای نفتی از سوی دولت مورد بحث قرار گرفت و اعضا از دکتر پیرنیا بعلت تعلل در این امر انتقاد نمودند. او نیز در پاسخ دلیل حضور خود را همدلی با نمایندگان دانست و افزود من نماینده پارلمانی وزیر دارایی نیستم. در پایان اعضا نامه ای خطاب به نخست وزیر تنظیم و بار دیگر از وی خواستند همه مواضع خود و پرونده های نفتی را به این کمیسیون ارسال نماید.[92]
رزم آرا زیر فشار شدید نمایندگان مجلس و برخی دوستان خود به ناچار پرونده را فرستاد ولی باز از اظهار نظر درباره قرارداد الحاقی خودداری ورزید و گفت: منتظر تصمیم مجلس خواهد بود.[93]
در 2 مهر ماه 1329 مصدق نه تنها نخست وزیری سپهبد رزم آرا را به صلاح کشور ندانست بلکه صلاحیت سردار فاخر حکمت، رئیس مجلس را زیر سؤال کشید.[94]
در 3 مهر ماه 1329 جلسه ای با حضور اعضا به ریاست آقای دکتر مصدق تشکیل و بحثهایی پیرامون شیوه مطالعه پرونده های نفتی به میان آمد. برخی اعضا مطالعه آن را کافی ندانستند و خواستار اظهار نظر صریح دولت پیرامون قرارداد الحاقی شدند برخی نیز در نهایت از مضمون مذاکرات اعضا تنها به دنبال کسب رأی دولت پیرامون نفت بودند چرا که برخی اعضا حتی خطاب به دیگران گفتند: ما متخصص فنی نفت نیستیم و تنها باید از کلیات استفاده کنیم و این کلیات بدون مطالعه، استیفای حقوق نمی کند. در نهایت باز از دولت خواسته شد کارشناسانی را برای مطالعه پرونده به این کمیسیون معرفی نماید[95]و در ادامه حائری زاده در جمع اعضا گفت: انگلستانی که امروز بانک ها را ملی می کند، ملی شدن یعنی دولتی شدن، یعنی از دست شرکت ها و کمپانی های خصوصی گرفتن، اگر راه حکمیت و راه های دیگری نداشته باشیم باید صنایع نفت خودمان را ملی کنیم.[96]همچنین در تاریخ 5/مهر/1329 با حضور اعضا و مثل دفعات قبل جلسه ای به ریاست دکتر مصدق تشکیل شد. آقای پیرنیا و فرمانفرما از انتشار اخبار نشست های محرمانه و همچنین انتشار مذاکرات نفت در برخی روزنامه ها اعتراض داشتند. دکتر مصدق ضمن گلایه از اتلاف وقت مطالعه پیش نویس نظریه 26 ماده ای، هژیر را برای دستور کار مناسب داشت. برخی نمایندگان از تعدد پرونده ها و بی اعتبار بودن برخی یادداشتها گلایه داشته و مطالعه مستمر بی ثمر کارهای قبلی را تنها به حواشی رساندن کار نفت دانستند. پس از همه این صحبت ها نمایندگان در سؤالات متعددشان پیرامون تاریخچه و شیوه و طرح 26 ماده ای هژیر از پیرنیا به مطالب مهمی دست یافتند. پیرنیا از گزارش پروفسور ژیدل ذکرخیر نمود. اعضا نیز خواستار ترجمه و مطالعه آن شدند.[97]
6 مهر، جمال امامی رهبر اکثریت مجلس و نیز عضو کمیسیون نفت، به طور رسمی از نخست وزیر درخواست کرد تا نظرات خود را درباره قرارداد اعلام کند.[98]
رزم آرا که تکنیک حزم و احتیاط را پیشه کرده بود، از دادن جواب صریح طفره می رفت، تا اینکه بالاخره در روز 11مهرماه 1329 نمایندگان جبهه ملی رزم آرا را استیضاح کردند که دولت تا آن تاریخ از انجام وظیفه خودداری کرده و نظرش را نسبت به لایحه الحاقی به طور روشن بیان نکرده، لذا با طفره رفتن رزم آرا و با اصرار نمایندگان جبهه ملی نسبت به روشن شدن نظر دولت، این پرسش مطرح شد که قرارداد الحاقی آنچنان ننگین است که قابل دفاع نیست.[99]
گرچه رزم آرا نتوانست پیشنهاد خود به (AIOC) را بقبولاند، معذلک به مجلس اعلام کرد از شرایط پیشنهادی در قرارداد راضی است. این امر جبهه ملی را به شدت خشمگین ساخت[100]
رزم آرا در این هنگام به صورتی مردد، توافق خود را با قرارداد پیشنهادی ابراز داشت. روز بعد استیضاح اقلیت از طرف مصدق، مکی، حائری زاده و الهیار صالح به بهانه تعلل در اجرای قانون 29 مهرماه 1326 تقدیم مجلس شد.[101] در این استیضاح به قرارداد پیشنهادی از جنبه های حقوقی، تکنیکی، سیاسی و اجتماعی حمله شده بود. مصدق در جریان استیضاح گفت: رزم آرا را برای اجرای قرارداد گس-گلشائیان آوردند و از نمایندگان مجلس خواست تا به سینه این نامحرم دست رد بزنند و تأکید کرد که این سپهبد می خواهد دست وکلا را ببندد و تسلیم شرکت نفت بکند.[102] رزم آرا طی سخنانی به استیضاح اقلیت پاسخ داد و رأی اعتماد گرفت. این رأی اعتماد بیانگر احساسات داخل و خارج مجلس نبود و مشکلی را هم حل نکرد، چرا که ضعف عمومی، قلوب اعضای کابینه رزم آرا را فرا گرفت و بی مهریهای شدید مجلسیان و مردم، تمایل به کناره گیری را در میان آنان افزایش داد. [103]
در این زمان آیت الله کاشانی یکی از همان نمایندگان رأی آورده جدید، پس از گذشت 6 ماه از موفقیت ورودش به مجلس با استقبال با شکوه عموم مردم تهران، از تبعید بازگشت و در میان استقبال کنندگان گفت: هژیر به سزای اعمالش رسید.[104] این صحبتها نگرانیهایی را در دل برخی اعضای کمیسیون و حتی دیگر نمایندگان مخالف با ملی شدن نفت بوجود آورد.[105]
در تاریخ 12/مهر/1329 کمیسیون نفت به ریاست دکتر مصدق تشکیل و مانند جلسات قبل مطالب تکراری به میان کشیده شد. برخی از نمایندگان از استیضاح دولت به واسطه عدم تعیین وضعیت نفت از سوی برخی اعضای کمیسیون انتقاد کرده و آن را خلاف مأموریت محوله از سوی مجلس به این کمیسیون دانستند.[106]
17/مهر/1329 در دو نوبت صبح و عصر جلسه ای با ریاست دکتر مصدق تشکیل شد که برای نخستین بار مسائل تخصصی تبدیل قیمتها و شیوه فروش نفت مطرح گردید.[107]
در تاریخ چهارشنبه 19/مهر/1329 نیز کمیسیون نفت به ریاست سید علی بهبهانی نایب رئیس تشکیل و در آن بار دیگر به ادامه شیوه فروش نفت خام و تصفیه شده در دنیا پرداخته شد.[108]
روز شنبه 22/مهر /1329 نهمین جلسه کمیسیون نفت با حضور اعضا و به ریاست دکتر مصدق تشکیل و طی مذاکرات طولانی سرانجام برخی از اعضاء خواستند تا قرارداد الحاقی به علت عدم تأمین منافع ملی ایران از دستور کار خارج شود.
دو روز بعد، دوشنبه 24/مهر/1329 دهمین جلسه کمیسیون نفت به ریاست دکتر مصدق تشکیل گردید که ابتدا در رابطه با شیوه نامه نگاری وزارت دارایی و اجازه دولت با شرکت گفتگو شد. سپس به شیوه اداره چاه های نفت پرداختند. نتیجه آنکه چون چاه های نفت ایران با گاز پر فشار، نفت خارج می کنند ، ابزار آلات پر هزینه تری شرکت تهیه نموده و در جواب ایرانیان که پرسیده بودند، این ابزار آلات را چگونه بسازیم، گفتند: شما لوله کشی و فولاد را تهیه کرده تا ما نیز بهره برداری از چاه ها را به شما بسپاریم. سپس مسائل حقوقی بیمه نامه های حمل و نقل به بحث گذاشته شد. همچنین از موضوع شیوه فروش نفت کشورهایی چون ونزوئلا و حاشیه خلیج فارس مطالبی به میان آمد. همچنین بحث ناتمامی در حوزه مالیات های گمرکی انجام شد.
روز چهارشنبه 26 مهر ماه، جلسه یازدهم کمیسیون نفت به ریاست دکتر مصدق تشکیل که ابتدا امامی مانند چند جلسه قبل، از انعکاس و انتشار اخبار داخلی کمیسیون به خارج از مجلس و حتی به برخی محافل دیگر کشورها انتقاد کرد و ضمن تأکید بر فعالیت های مرحوم هژیر از دیگران خواست تا به زحمات وی احترام بگذارند، چرا که همه پرونده هایی که کمیسیون در حال بررسی آن است، وی جمع آوری، تنظیم و آماده نموده. در ادامه این جلسه به میزان تحصیلات و تخصص های نیروهای تحصیل کرده ایرانی و مقایسه آن با نیروهای شاغل در شرکت پرداختند.[109]
روز شنبه 6 آبان 1329 جلسه کمیسیون نفت به ریاست دکتر مصدق و با حضور فروهر وزیر دارایی و دیگر اعضاء تشکیل گردید. شکایت از سوی سخایی در جلسه قرائت و برای رسیدگی به اداره امتیازات فرستاده شد. غلامحسین فروهر برای اولین بار با آنکه هنوز به طور رسمی از مجلس شورای ملی رأی اعتماد دریافت ننموده بود، در پاسخ به سوال برخی اعضاء که نظر شما در مورد قرارداد الحاقی چیست ؟ گفت: من با آنکه از بدنه دولت هستم، ولی تازه برای وزارت انتخاب شدم. روز سه شنبه خدمت شاه رسیده و پنجشنبه نیز به مجلس سنا رفتم، امروز هم آمدم تا به شما بگویم دولت قصد تعلل ندارد و به من چند روز مهلت دهید تا با این موضوع بیشتر آشنا شوم. این را بدانید وزارت دارایی بخشی از قسمت هایش با نفت و شرکت نفت سر و کار دارد. این وزارت خانه کارهای دیگری را نیز باید انجام دهد. طبق صورت مذاکرات شاید چند ساعتی وقت کمیسیون به همین سوال و جواب های بیهوده گذشت.
روز دوشنبه 8 آبان 1329 سیزدهمین جلسه کمیسیون نفت به ریاست دکتر مصدق تشکیل شد. در ابتدا یکی از نمایندگان خواست تا در صورت جلسه مسئله عدم پاسخ نخست وزیر در مورد قرارداد الحاقی در مجلس و رأی وی در مطبوعات گنجانده شود. سپس بحثی پیرامون 57 میلیون تومان مالیات متفقین هنگام حضورشان در ایران به میان آمد.
چهاردهمین جلسه ، چهار شنبه دهم آبان به ریاست دکتر مصدق برگزار که ابتدا دکتر پیرنیا به اصلاح توضیحات خود در مورد تغییر قیمت لیره در پرداخت های شرکت به اداره امتیازات ، همچنین اشاره ای به اختلافات عراق و مسائل فروش نفت آن کشور نمود و بار دیگر میان جلال امامی و برخی نمایندگان بر سر جایگاه و موقعیت رزم آرا ، نخست وزیر ، بحث هایی شد . از اینجا به بعد حتی گروه اکثریت نیز اعتماد خود را به دلیل برخی مذاکرات محرمانه نخست وزیر با شرکت نفت و عدم هم سویی او با نمایندگان طرفدارش کاهش دادند . آقای مکی بار دیگر به خیانت دولت های قبلی به خصوص گلشائیان با حرارت خاصی داد سخن داد . دکتر مصدق نیز نسبت به دولت حاضر و نخست وزیر و برخی بی صلاحیتی ها مطالبی را ارائه کرد . در مقابل ، فروهر وزیر دارایی گفت : می دانم وظیفه ذاتی این کمیسیون رسیدگی به وضع قرار داد الحاقی و حل مسئله نفت و یا هیاهو کردن و زدن اتهامات بی مدرک به دولت های سابق و محکوم کردن دولت حاضر است اما این امر پسندیده ای نیست و من خواهش می کنم به جای هیاهو اول وظیفه ذاتی و سپس برنامه الان کمیسیون را مشخص نمایید و با پیشنهاد دعوت از نخست وزیر جهت حضور در کمیسیون و دفاع از قرار داد الحاقی میان اعضا چالش برانگیخت که در نهایت رأی گیری کردند و قرار شد به حضور وزیر دارایی یع