پروژه ویژگی های یک خانه مینی مال

اختصاصی از هایدی پروژه ویژگی های یک خانه مینی مال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چگونه می‌توان یک خانه مینی‌مالیست داشت هنر مینی مال(هنر حداقل) مینی‌مالیسم یا کمینه‌گرایی، مکتبی هنری است که اساس آثار و بیان خود را بر پایه سادگی بیان و روش‌های ساده و خالی از پیچیدگی معمول فلسفی یا شبه فلسفی بنیان گذاشته‌است.

 مینی‌مالیسم در شکل‌های مختلفی از طراحی و هنر، به ویژه در هنرهای تصویری و موسیقی استفاده می‌شود. مینی‌مالیست‌ها معتقدند با حذف حضور فریبنده ترکیب‌بندی و استفاده از موارد ساده و اغلب صنعتی که به شکلی هندسی و بسیار ساده شده قرار گرفته باشند، می‌توان به کیفیت نـاب رنگ، فرم، فضا و ماده دست یافت.

آثار هنرمندان مینی‌مالیست گاه کاملا تصادفی پدید می‌آمد و گاه زاده شکل‌های هندسی ساده و مکرر بود. در واقع مینی‌مالیسم نمونه‌ای از ایجاز و سادگی را در خود دارد.

از دیدگاه مینی‌مالسم، اثر هنری باید واجد چیزهای زیادی برای جلب توجه، مقایسه یا تجزیه و تحلیل تک تک و تفکر و تامل باشد. آنچه جذابیت دارد، خود شیء به صورت یکپارچه و مجموعه ویژگی‌های آن است.

دانلود رساله طراحی شاپینگ مال با رویکرد تعاملات اجنماعی

اختصاصی از هایدی دانلود رساله طراحی شاپینگ مال با رویکرد تعاملات اجنماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود رساله طراحی شاپینگ مال با رویکرد تعاملات اجتماعی

260 صفحه

تحقیق و بررسی در مورد بیع

اختصاصی از هایدی تحقیق و بررسی در مورد بیع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 137

بخش اول: کلیات: بررسی مفاهیم بیع مورد معامله، مال و رابطه آن با ملک، حق، منفعت، اقسام مال و معیارهای تشخیص مالیت

فصل اول : بررسی مفاهیم بیع مورد معامله ، مال و رابطه آن با ملک، حق و منفعت.

مبحث اول: بیع:

گفتار اول: تعریف:

ماده 338 قانون مدنی در تعریف بیع مقرر داشته: «بیع عبارت است از تملیک عینی به عوض معلوم» بنابراین، لازم است که مبیع، از اموال عینی باشد مانند خانه، زمینی و ... و در مورد تعریف فوق نسبت به ثمن، هیچ قیدی وجود ندارد. و نمی‌شود منفعت یا عملی و یا حقی مانند حق ارتفاق و... را مبیع قرار داد ولی در مورد ثمن شامل عینی و یا منفعت و عمل هم می‌شود.

بیع، در لغت به معنی فروش است که در مقابل آن، خرید آمده است و اصطلاح حقوقی نیز، از معنی لغوی بیع فراتر نرفته است. وکاملترین اقسام عقد معرض بیع می‌باشد. از نظر تاریخ حقوق، بیع، متولد شدهاز معاوضه‌های معمولی بشرمی‌باشد که به علت نیازهای بشر بوجود آمده و بتدریج باافزودن قیودی به آن تکامل یافته تا اینکه بصورت کنونی درآمده است. بنابراین بیع و معاوضه شبیه هم می‌باشند و اختلاف آنها در قصد طرفینی می‌باشد، چون در عقد بیع، طرفینی قصد انتقاد بیع را به معنای خاصی خود دارند در صورتیکه در معاوضه، یکی از طرفین مال را می‌دهد به عوض مال دیگر، بدوناینکه توجهی به این داشته باشد که یکی مبیع است و دیگری ثمن. اما قانون مدنی میان عقد و معاوضه از حیث عوض، تفاوتی قائل نشده است یعنی هر موقععوض درمعامله پول باشد، آن را بیع می‌داند و چنانچه پول نباشد آن را معاوضه می‌داند. لیکن، در وضعیت کنونی، با توجه به وضعیت اقتصادی در معاملات چنانچه یکی از دو مورد معامله پول باشد، آ» پول را ثمن و معامله صورت گرفته را بیع می‌دانند مگر اینکه تصریح شده باشد و یا قرائن خلاف آن باشد.

در تعریف دیگری از بیع، گفته شده است: بیع ، عبارتست از تملیک عینی در مقابل عوض معینی. که این عین می‌تواند زئی باشد یاکلی. بنابراین، اگر مورد تملیک، منافع، باشد. این معامله اجاره است هر چند که در تعریف بیع، تعبیر به تملیک شده است و تملّک طرف مقابل شرط نمی‌باشد و ممکن است عین خارجی یا منفعت و یا از حقوق باشد؛ ولی باید از حقوق مال بوده و قابل نقل و انتقال باشد و چنانچه دو شرط فوق را نداشته باشد، نمی‌توان آن راعوض مبیع قرار داد و در پاسخ به این سئوال، که ایا عمل انسان ممکن است عوض واقع شود. باید گفت: دراین که مالّیت در عوض، شرط است بحثی نیست، و چنانچه عمل راقبل از واقع شدن، قرار دادن آن خالی از اشکال نخواهد.

دکتر کاتوزیان، در مورد بوجود آمدنبیع، بیان می‌دارد: در دوران گذشته، کارها تقسیم شده و هر کس به کاری مشغول بود وتولید کنندگان کالای اضافه برمصرف خود را، با کالاهای دیگر مورد احتیاج خود، مبادله می‌کردند؛ ولی با گذشت زمان، یافتنی شخصی که خواهان کالاهای تولید شدهباشد با مشکل مواجه شد؛ پس وسیله‌ای لازم بود که این تعاون اجتماعی را آسان کند و آن وسیله هم«پول» بود. بتدریج، همه این راه ساده را، انتخاب کردند و با آن روی آوردند و تولید کنندگان، کالای اضافی خود را با پول مبادله می‌کردند و از همین جا مفهوم بیع بوجود آمد و خرید و فروش بین مردم معمول گردید. حتی امروزه در حقوق بسیاری از کشورها معاوضه بهمبادله کالا به کالا اختصاص پیدا کرده است و بیع را مخصوص مبادله کالا با پول می‌دانند. چنانچه، اگر شخصی گندم مزرعه خود را با یک قطعه فرش مبادله کند می گویید کهآن دونفر گندم وفرش را معاوضه کرده‌اند و نامی از بیع نمی‌بند بنابراین، یافتنی معیاری برای تمیز بیع و معاوضه مهم است و در عمل نیز آثار مهمی برآن بار می‌باشد چون پاره‌ای از خیارها، مانند خیار تاخیر ثمن، مجلس و .... مخصوصی بیع است و این خیارات در معاوضه را ه ندارد.پس می‌توان گفت: تمیز آن دو بسته به قصد مشترک طرفین دارد. یعنی اگر انها خواسته باشند که دو چیز را بدون هیچ امتیازی با هم مبادله کنند. آن معامله تابعقواعد معاوضه می‌باشد و اگر اراده آنان براین باشد که یکی از دو عوض، مبیع و دیگری ثمن باشد آن قرار داد بیع است و در اینجا املاک عرف است که عرف هم، مبادله کالا به پول را بیع می داند.

گفتار دوم: اقسام:

الف- بیع عین معین: عین معینی، مالی است که در عالم خارج، جدای از سایر اموال، مشخص و قابل اشاره باشد. مانند این قلم یا قلم این زمین. به عین معین، عین شخصی و خارجی هم گفته می‌شود که می تواند مفروز یا مشاع باشد.

عین معین یا خارجی مالی است کهجدای از ذهن ما وجود دارد و اکثر معاملات برمدار آن می‌باشد. امروز بعلت زیادی نفوس و کمبود ایمان خارجی در برابر خواسته‌های انسانها و بالاگرفتن فعالیت‌های اقتصادی، توجه به اموال شده است که

مفهوم مال

اختصاصی از هایدی مفهوم مال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 42

مقدمه : در حیازت مباحات

حیازت مصدر باب حاز می باشد و به معنی به دست آوردن آمده است و اصطلاحا چنانکه ماده «146» قانون مدنی می گوید: «مقصود از حیازت تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسائل تصرف و استیلا» . حیازت اشیاء مباحه، به اعتبار طبیعت آنها مختلف می باشد چنانکه در مروارید، به دست آوردن صدف آن و در علف و شاخه، بریدن و چیدن آن و در آب رودخانه، و ترد ساختن آن در نهر یا حوض یا چاهی که ملک کسی است حیازت شناخته می شود.

طبق ماده «147» قانون مدنی :«هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوطه به آن حیازت کند مالک آن می شود».تملک اشیاء مباحه مورد حیازت مانند احیاء موات، ایقاع می باشد و احتیاج به قصد انشاء و رضای حیازت کننده دارد و عمل حیازت شرط تحقق آن است.

یکی از مباحات که بیشتر مورد ابتلا قرار می گیرد آب است و بدین جهت قانون مدنی باب مزبور را اختصاص به آن داده است.

ماده «155» قانون مدنی :« هر کس حق دارد از نهرهای مباحه اراضی خود را مشروب کند یا برای زمین و آسیاب و سایر حوائج خود از آن نهری جدا کند» ماده مزبور نهرهای مباح را که بیشتر برای امور کشاورزی استفاده می شود موضوع قرار داده است و الا از تمامی آبهای مباح، دریا باشد یا باران یا چشمه، هر کس می تواند تملک یا استفاده بنماند . آب مادام که در رودخانه یا در دریا است مباح می باشد و پس از آنکه در نهر یا حوض یا ظرف ملکی کسی داخل گردید ملک صاحب آن می شود این است که ماده «149» قانون مدنی می گوید:« هر گاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه، نهر یا مجرائی احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجری است و بدون اذن مالک نمی توان از آن نهری جدا کرد یا زمینی را مشروب نمود».

فصل اول) مفهوم مال

از نظر حقوقی، به چیزی مال گویند که دارای دو شرط اساسی باشد:

مفید باشد و نیازی را برـورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی؛

قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد.

اشیائی، مانند دریاهای آزاد و هوا و خورشید ، از ضروری ترین وسائل زندگی است؛ ولی، چون هیچ کس نمی تواند نسبت به آن ادعای مالکیت انحصاری کند، مال محسوب نمی شود. احتمال دارد اشخاص بخشی ناچیز از هوا یا انرژی خورشیدی را به خود اختصاص دهند و تملک کنند، ولی این تملک که چهره ای از انتفاع از این نعمتهای خداداد و همگانی است، باید به گونه ای باشد که مزاحم بهره برداری عموم از آنها نباشد.

ولی ، برخلاف آنچه در ابتدا به نظر می آید ، لازم نیست که مال دارای مالک خاص باشد: چنان که قانون مدنی فصل سوم از باب اول را اختصاص به بیان اقسام و احکام اموالی داده است که مالک خاص ندارد: مانند آبهای مباح و زمین موان و شکار.

در گذشته واژه «مال» ویژه کالای مادی بود. ولی پیشرفتهای زندگی کنونی بتدریج آن را از این معنی محدود و ابتدائی خارج ساخته است، چندان که امروز به تمام عناصر گوناگون دارائی (مانند زمین و اموال منقول و مطالبات و حقوق مالی، و حتی حق تالیف و اختراع و سرقفلی) نیز مال گفته می شود.

قانون مدنی در باب اول به تقسیم اموال پرداخته است، ولی در تعریف آن سخنینمی گوید. با وجود این، از ملاحظه مصداق های این واژه (مواد 872 و 946 و1214 و 1217) بخوبی بر می آید که نویسندگان قانون هم آن را به معنی گسترده خود در نظر داشته اند. در این معنی واژه «مال» به تمام اشیاء و حقوقی که دارای ارزش اقتصادی است گفته می شود . در پاره ای موارد نیز، برای رفع هر گونه ابهام ، (اموال و حقوق مالی) با هم آورده شده است. این تفصیل، از نظر منطقی زاید و قابل انتقاد بنظر می رسد و یادگار دورانی است که مال و حقوق مالی دو مفهوم جداگانه بود. بدین ترتیب ، واژه مال در عرف کنونی به دو معنی مادی و حقوقی بکار برده می شود:

به معنای مادی و محدود، مال به اشیایی گفته می شود که موضوع داد و ستد حقوقی بین اشخاص قرار می گیرد : مانند خانه، اتومبیل ، فرش و جواهر.

به معنای مجرد و حقوقی که عبارت از حقوق مالی است که به اشخاص امکان انتفاع از اشیاء مادی را می دهد: مانند حق مالکیت و طلب از دیگران. بزودی خواهیم دید که تنها به این معنی است که حقوق به اشیاء می پردازد.(ش5).

مبحث اول : تعریف مال و شرایط آن

اموال کلمه ای عربی و جمع مال می باشد. مال در اصطلاح حقوقی به چیزی گفتهمی شود که بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و از نظر اقتصادی ارزش مبادله را داشته باشد.

از نظر حقوقی ، به چیزی مال گویند که دارای دو شرط اساسی باشد:

مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی؛

دانلود مقاله کامل در مورد جزای فروش مال غیر

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله کامل در مورد جزای فروش مال غیر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 13

جزای فروش مال غیر

قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

-قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند

-قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند

-قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

ماده 1 :

در هر مورد که کسی برای خارج کردن مال منقول از تصرف متصرف بدون رضایت او اقدام کند و یا مزاحم استفاده متصرف گردد مامورین شهربانی و ژاندارمری هر یک در حوزه استحفاظی خود مکلفند به درخواست شاکی از مزاحمت و اقداماتی که برای تصرف عدوانی می شود جلوگیری نمایند اگرچه عمل مزبور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.

ماده 2 :

هر گاه کسی مال غیر منقولی را که در تصرف غیر بوده است عدوانا تصرف کرده و یا مزاحم استفاده متصرف شده باشد و یا استفاده از حق انتفاع یا ارتفاق دیگری ممانعت کرده باشد و بیش از یک ماه از تاریخ وقوع تصرف یا آغاز مزاحمت یا ممانعت نگذشته باشد دادستان شهرستان محل وقوع مال یا دادرس دادگاه های بخش مستقل و سیار به قائم مقامی دادستان در حوزه صلاحیت خود مکلفند به شکایت شاکی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نمایند اگرچه اعمال مذکور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.

ماده 3 :

در مورد ماده قبل هر گاه اقدام به تصرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت از حق ، مشهود ماموران شهربانی و ژاندارمری باشد ماموران مزبور مکلفند به موضوع شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به مراجع مذکور در ماده قبل اطلاع داده طبق نظر مراجع مزبور اقدام نمایند.

تبصره 1 : هر گاه به سبب تجاوز بیم وقوع جنحه یا جنایتی برود ماموران شهربانی یا ژاندارمری باید فورا از وقوع هر گونه جرمی در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند.

تبصره 2 : در نقاطی که خانه های انصاف تشکیل شده به دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ، موضوع مواد 1 و 3 این قانون خانه های انصاف طبق مقررات مربوط به خود رسیدگی خواهند نمود.

ماده 4 :

رسیدگی و اظهار نظر مراجع مذکور در ماده 2 تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد، ولی مرجع رسیدگی کننده وقتی رای به نفع خواهان می دهد که به وسایل مقتضی احراز کند مورد دعوی را که در تصرف خواهان بوده خوانده عدوانا متصرف شده یا مزاحمت یا ممانعت از استفاده از حق خواهان نموده است .

هر یک از طرفین دعوی برای اقامه دلیل مهلت بخواهد مرجع رسیدگی کننده می تواند برای یک بار و حداکثر پانزده روز مهلت بدهد مگر آن که به تشخیص مرجع مذکور آن دلیل موثر در دعوی نباشد و یا تقاضا به منزله اطاله رسیدگی صورت گرفته باشد.

ماده 5 :

در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می باشد مگر آن که طرف دیگر دعوی سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طرق دیگر ثابت نماید و در هر حال که خواهان باید ثابت کند که از تاریخ تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق بیش از یک ماه نگذشته باشد.

ماده 6 :

در صورتی که دو یا چند نفر مال غیر منقولی را مشترکا در تصرف داشته یا استفاده می کرده اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا مزاحم یا مانع استفاده بعضی دیگر شود موضوع بر حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این قانون خواهد بود.

ماده 7 :

دعاوی مربوط به قطع آب و انشعاب تلفن و جریان گاز و برق و وسائل تهویه و نقاله (از قبیل آسانسور و پله برقی ) که مورد استفاده در اموال غیر منقول است مشمول مقررات این قانون می باشد مگر این که اقدامات فوق از طرف موسسات مربوط اعم از دولتی یا خصوصی به اجازه قانون یا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد.

ماده 8 :

هر گاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات این قانون خود را ذینفع بداند مادام که رسیدگی خاتمه نیافته اعم از این که دعوی در مرحله بدوی یا پژوهشی باشد می تواند وارد دعوی شود و مرجع مربوط به این امر نیز رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد.

ماده 9 :

مستاجر راسا و مباشر و خادم و کارگر و به طور کلی اشخاصی که ملکی را قبل از دیگری متصرفند می توانند به قائم مقامی مالک طبق مقررات این قانون شکایت کنند.

ماده 10 :

مستاجر پس از انقضا مدت اجاره همچنین سرایدار (خادم) (کارگر) و به طور کلی هر امین دیگری که در صورت مطالبه مالک یا ماذون از طرف او یا کسی که حق مطالبه دارد از عین مستاجر یا مال امانی رفع تصرف ننماید با رعایت بندهای زیر متصرف عدوانی محسوب می شود و مطابق مقررات این قانون با او رفتار خواهد شد.

• مستاجر در صورتی که اظهارنامه رسمی خلع نماید حداقل یک ماه قبل از انقضا مدت اجاره ابلاغ شده باشد پس از انقضا مدت اجاره والا یک ماه پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی .
• در مورد سایرین ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی .

ابلاغ اظهارنامه رسمی فوق به وسیله دادگاه بخش یا شهرستان یا اداره ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و یا ژاندارمری محل به عمل می آید.

تبصره : در دعوی تخلیه عین مستاجر از طرف موجر در نقاطی که قانون روابط مالک مالک و مستاجر اجرا می شود و در دعوی تخلیه در معاملات رهنی و شرطی و یا حق استرداد و نیز در مواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف ، قرارداد و شرایط خاصی برای تخلیه یا استرداد باشد مقررات این ماده اجرا نخواهد شد.

ماده 11 :

اگر در جریان رسیدگی به دعوی تصرف عدوانی یا مزاحمت با ممانعت از حق مستند ابرازی یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده 1292 قانون مدنی مورد تردید یا انکار یا جعل قرارگیرد اعم از این که تعیین جاعل شده یا نشده باشد چنانچه سند مزبور موثر در دعوی باشد و  نتوان از طریق دیگری حقیقت را احراز نمود مرجع رسیدگی کننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد. در این صورت تصمیم مرجع رسیدگی در مورد سند فقط در همان دعوی موثر است .

ماده 12 :

در صورتی که مدعی تصرف عدوانی و یا مزاحمت یا ممانعت از حق قبل یا بعد از طرح دعوی طبق این قانون همین دعوی را مطابق قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه نیز مطرح نموده باشد یا بنماید دیگر به شکایت نامبرده بر اساس این قانون رسیدگی نخواهد شد مگر آن که مدعی ظرف ده روز از تاریخ اخطار مرجع رسیدگی کننده دادخواست خود را از دادگاه مسترد و گواهی آن را تقدیم نماید.

ماده 13 :

به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف آن وزارتخانه ها یا موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت باشد نیز مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.

ماده 14 :

در صورتی که مرجع رسیدگی کننده دلائل شکایت را قوی بداند به درخواست خواهان موقتا دستور جلوگیری از ایجاد یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع در ملک مورد دعوی و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت یا ممانعت حق را صادر خواهد کرد و این دستور با صدور حکم به رد دعوی مرتفع می شود مگر این که مرجع پژوهشی دستور مجددی در این مورد صادر کند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید