دانلود پایان نامه ارشد رشته تاریخ - تاریخ تحلیلی چهارمین دوره مجلس شورای ملی با فرمت ورد

اختصاصی از هایدی دانلود پایان نامه ارشد رشته تاریخ - تاریخ تحلیلی چهارمین دوره مجلس شورای ملی با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تاریخ تحلیلی چهارمین دوره مجلس شورای ملی

(1302-1300 هجری شمسی/ 1341-1339 هجری قمری)

عنوان                                                                                                     صفحه

موضوع پژوهش                                                                                              2

سابقه و ضرورت انجام تحقیق                                                                            2

محدوده پژوهش                                                                                              3

اهمیت موضوع                                                                                             6-4

نوع و روش انجام تحقیق                                                                                    6

سازماندهی تحقیق                                                                                            6

نقد و بررسی مهم‌ترین منابع و مآخذ                                                               19-7

مقدمه                                                                                                     31-20

فصل اول:                                                                                                       

بررسی نحوه اجرای انتخابات و مقدمات افتتاح مجلس چهارم شورای ملی:            105-32

1ـ چهارچوب حقوقی انتخابات مجلس شورای ملی در دوره چهارم                       37-33

2ـ برگزاری انتخابات مجلس چهارم شورای ملی:                                            105-38

الف: دولت دوم وثوق‌الدوله و انجام بخشی از انتخابات مجلس چهارم                    43-38

ب: مشیرالدوله و روند پی‌گیری انتخابات مجلس چهارم                                      48-44

ج: مسأله افتتاح مجلس از دولت مشیرالدوله تادولت قوام‌السلطنه                           54-49

3ـ احزاب و انتخابات مجلس چهارم                                                               63-55

4ـ مقدمات افتتاح مجلس چهارم شورای ملی                                                    93-87

5ـ کیفیت برگزاری انتخابات و شکایات مرتبط با آن                                           86-64

6ـ طرح و بررسی اعتبارنامه‌های نمایندگان مجلس چهارم شورای ملی                 105-94

فصل دوم:                                                                                                       

ساختار مجلس چهارم شورای ملی:                                                                   106

1ـ نظام‌نامه داخلی مجلس شورای ملی:                                                       109-106

الف ـ اولین نظام‌نامه داخلی مجلس شورای ملی (مصوبه 29 شعبان 1324هـ.ش)          106

ب ـ دومین نظام‌نامه داخلی مجلس شورای ملی (مصوبه 26 ذیحجه 1327 هـ.ق)          107

ج ـ مجالس سوم و چهارم شورای ملی؛ تلاش برای اصلاح نظام‌نامه                  109-108

2ـ تشکیل هیئت رئیسه مجلس چهارم شورای ملی                                         110-109

3ـ تشکیل کمیسیون‌های مجلس چهارم شورای ملی                                        122-111

الف ـ کمیسیون رسیدگی به عملیات زمامداران دوره فترت                               115-111

ب ـ کمسیون اصلاح قانون انتخابات                                                           122-116

4ـ روند شکل‌گیری و فعالیت احزاب از مجلس اول تا مجلس سوم شورای ملی

   (1333-1324هـ.ق/1294-1285هـ.ق)                                                      130-123

5ـ مجلس چهارم شورای ملی: روند شکل‌گیری و فعالیت احزاب:                       145-131

الف: حزب اصلاح‌طلب                                                                             134-133

ب: حزب سوسیالیست                                                                             138-135

ج: مجلس چهارم شورای ملی و احزاب فرعی                                               140-138

د: احزاب از دیدگاه نمایندگان مجلس چهارم شورای ملی                                145-141

6ـ مجلس چهارم شورای ملی و مهم‌ترین مصوبات:                                              146

الف ـ مجلس چهارم و لایحه نفت                                                               151-146

ب ـ مجلس چهارم و قانون بودجه                                                             161-152

ج ـ قانون استخدام مستشاران مالیه:                                                          165-162

1-ج) قانون استخدام دکتر میلسپو (Millspough)، رئیس کل مالیه ایران                164-162

2-ج) قانون استخدام هشت نفر متخصص مالیه تبعه دولت آمریکا                             165

3-ج) قانون استخدام مسیولامبرمولیتر (Lumber Moliter) به سمت کل

   گمرکات ایران                                                                                          165

4-ج) قانون استخدام مسترگلامان (M.Gelaman) آمریکایی جهت اداره کردن

     بانک ملی ایران                                                                                       165

فصل سوم:                                                                                                      

مجلس و دولت:                                                                                     209-167

1ـ کابینه اول قوام‌السلطنه                                                                        179-167

2ـ کابینه مشیرالدوله                                                                              187-180

3ـ کابینه دوم قوام‌السلطنه                                                                       195-188

4ـ کابینه مستوفی الممالک                                                                        209-196

فصل چهارم:                                                                                                   

بازتاب تحولات سیاسی در مجلس:                                                             228-211

1ـ مجلس چهارم؛ ظهور و قدرت‌گیری رضاخان                                            219-211

2ـ مجلس چهارم، شورش آشوب و جنبش‌های سیاسی همزمان                        221-220

3ـ مجلس چهارم و بررسی دیدگاههای مختلف پیرامون آن                              228-222

نتیجه‌گیری                                                                                           236-229

منابع و مآخذ                                                                                        245-238

اسناد و مدارک ضمیمه                                                                                23-1   

دانلود مقاله کمیسیون نفتی ها و اتحاد مجلس شانزدهم در ملی شدن صنعت نفت

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله کمیسیون نفتی ها و اتحاد مجلس شانزدهم در ملی شدن صنعت نفت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

  طبق گفته ویکتور هوگو :”چیزی قوی تر از همه ارتش‌ها در جهان هست؛ و آن ایده‌ای است که زمان آن فرا رسیده باشد”
خدا می‌داند پاک ماندن در این کشور چه قدر سخت است. لازمه‌اش این است که انسان خیلی محدودیت‌ها را قبول کند و با دقت و احتیاط زندگی کند.
(دکتر محمد مصدق)
خداوند جوامع انسانی را با مجموعه ای از استعدادهای برجسته آفریده تا انسانها با بکار گیری از طبیعت اجتماعی خویش از استعدادهای خود بهره گیرند که این مجموعه ای مرکب به ظاهر سازگار اما در واقع ناسازگار بوجود خواهد آورد. در تاریخ، چرایی و چگونگی مشارکت انسان در حوادث و رویدادهای مهم مورد بررسی قرار می گیرد. مفهوم مشارکت، یکی از مفاهیم علوم اجتماعی در یک قرن اخیر است. در تاریخ نمی توان منتظر فرصتهای بزرگ شد، فرصتهای بزرگ هیچگاه پیدا نمی شوند. باید از هر فرصتی برای رشد جامعه بهره جست. اصل اساسی و جوهر دموکراسی-به مثابه یک روش- مشارکت سیاسی و رقابت مسالمت آمیز است. در نظامهای سیاسی مردم سالار، برگزاری انتخابات را می توان نقطه عطف تغییر و تحولات سیاسی دانست. چرخش مسالمت آمیز قدرت، گسترش نظارت مردم، مشارکت لایه های مختلف اجتماعی و رشد نهادهای حد فاصل حاکمیت و ملت و... از جمله محاسن اینگونه نظامهاست. همانگونه که وحدت و همدلی مردم در طول تاریخ همیشه در تغییرات اساسی و بنیادی و تعیین سرنوشت خودشان اهمیت زیادی دارد، نمایندگان هر دوره مجلس نیز، نمونه ای از کل جامعه ایران هستند.
به گمان برخی ها روحیه ایرانیان، مانند بسیاری از کشورهای آسیایی، روحیه ای جوان و ناشکیبا در برابر موانع، علاقه مند به پیروزی، ترقی خواه و همیشه خوش بین بوده است و در آستانه ملی شدن صنعت نفت ملی گرایی در ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه به اوج خود رسید.
تا وقتی که خبر کشف نفت ایران، در جهان منتشر نشده بود، آمریکائی ها توجهی به نفت خاورمیانه نداشتند ولی هنگامی که در بهار سال 1908 خبر کشف منابع عظیم نفتی در ایران در اقصی نقاط جهان انعکاس یافت، سرمایه داران آمریکائی به فکر افتادند که از این نمد کلاهی برای خود برگیرند اما ایران همچنان منظر نظر روس و بریتانیا بود.
با خاتمه جنگ جهانی اول شرکت های نفتی در سطح جهان به تدریج در میدان رقابت قرار گرفتند. میزان نفت خام کمتر از آن بود که پاسخگوی تقاضای جهانی باشد.
پس از انعقاد قرارداد 1919 ، ایران و بریتانیا، مصمم به رفع اختلافات و شبهات مالی شدند . در واقع طرف ایرانی خواهان تغییر در این زمینه بود. در همین دوره در سال 1299 روسها نیز به دنبال کسب امتیاز نفت شمال برآمدند و شرایطشان نیز چندان تفاوتی با شرکت های بریتانیایی نداشت. از این رو مجلس شورای ملی امتیاز خوشتاریا را مغایر منافع ملی کشور دانست، دولت نیز به تبعیت از مرجع قانونی خود، آن را اجرا ننمود.
مجلس شورای ملی برای برقراری توازن و ایجاد رقابت میان شرکتهای نفتی خارجی، اجازه امتیاز اکتشاف و استخراج نفت شمال ایران را برای شرکت استاندارد اویل امریکا به مدت 50 سال صادر نمود.
مجلس شورای ملی همواره نسبت به ضررهای وارد آمده از تجدید امتیاز دارسی ( 1312 شمسی ) به دولت ایران ناراضی بود. عملیات استخراج نفت در نخستین سال های پس از موافقت نامه 1312 روند عادی خود را طی می کرد اما پس از پایان یافتن دوره رکود اقتصادی جهان، سیل تقاضای جهانی به سمت فرآورده های نفتی سرازیر شد و در پی آن، حجم عملیات شرکت نفت بریتانیا و ایران رو به گسترش نهاد. این جریان، اختلاف نظرهایی را بر سر واحد سنجش در محاسبات حق الامتیاز و میزان درآمدها بین شرکت و دولت ایران پدید آورد. مجلس از شاه خواست که در جریان گسترش عملیات نفتی، خواهان افزایش درآمد نفتی شود. او نیز طی نامه ای به طرف بریتانیایی، سرجان کدمن، موضوع را متذکر گردید.
در آستانه جنگ جهانی دوم که منابع موجود نفت خاورمیانه بین غول های نفتی تقسیم شده بود، نفت ایران همچنان در انحصار بریتانیا باقی ماند.
حساسیت در میان همه گروههای مردمی پس از اشغال ایران توسط شوروی و بریتانیا در شهریور1320 و حمله ناوهای جنگی بریتانیایی به ناوهای جنگی پلنگ و ببر و کشته شدن 8 مأمور نامه رسانی شرکت نفت به همراه راننده آمبولانس و تصرف پالایشگاه و تأسیسات شرکت نفت آبادان تحت کنترل نیروهای بریتانیایی و هندی بالا گرفت. بریتانیایی ها با مشاهده رویارویی ایرانیان و عزم آنان در قطع جریان نفت، نیاز تأمین برق و آب شهر به واسطه تولید سوخت نفت را به میان آوردند و چون حیات عمومی مردم دچار بحران نشود، کارکنان ایرانی در مسجد سلیمان نفت را از جریان نینداختند. شبیه همین جریان در کرمانشاه هم اتفاق افتاد.
با شروع جنگ دوم جهانی، اکثریت نمایندگان مردم در مجلس شورای ملی از وضع سیاسی و اقتصادی کشور ناراضی بوده و امیدوار بودند که تحولی روی دهد تا از زیر فشار بار طاقت فرسایی که با آن مواجه بودند، رهایی یابند. نظر عمومی نسبت به قرارداد 1933 این بود که قرارداد مزبور به ایران تحمیل شده و باید در اولین فرصت آن را تعدیل کرده و اصلاح نمود. از این رو از اواسط جنگ وزارت دارایی دست به کار مطالعات وسیعی در باب امتیاز نامه نفت جنوب گردید و برای این منظور یعنی جمع آوری و ترتیب اطلاعات از کلیه کشورهای جهان و مطالعات مربوط به نفت دستگاه خاصی تأسیس شد و درآمد دولت و کشور ایران از نفت جنوب با درآمد سایر کشورها مورد مقایسه قرار گرفت.
سؤال اصلی این تحقیق: آیا روند ملی شدن صنعت نفت ایران متعلق به یک گروه و جریان خاصی بوده ؟
بر این اساس، سؤالات فرعی دیگری همچون نقش حکومت و دولت و نیروهای تأثیر گذار خارجی، علاقه مندی عموم مردم منطقه در راستای ملی شدن صنعت نفت مطرح می گردد.

قرارداد الحاقی[1]
همه احزاب و گروه های مولود جنگ به دنبال پیدا کردن راه های افزایش سهم ایران از معادن و ذخائر کشور با یکدیگر متفق القول شدند و این اتفاق نظر به صحن مجلس نیز کشیده شد. همچنین سران سه کشور بریتانیا، امریکا و شوروی در کنفرانس تهران تمایل خود را برای تعیین سرنوشت نفت ایران پس از پایان جنگ اعلام داشتند.[2] پس از این معاهده نانوشته برخی شرکت های بریتانیایی محرمانه با دولت ایران بر سر افزایش میدان فعالیت نفتی خود وارد مذاکره شدند، با مشاهده این امر مجلسیان در تاریخ نوزده مرداد 1323 از دولت ساعد پاسخ خواستند، همچنین خواستار طرح جدیدی برای تولید و توزیع و فروش بومی نفت همانند ایجاد راه آهن سراسری در گذشته شدند. نخست وزیر در پاسخ ضمن ارائه گزارشی از حضور نمایندگان کمپانی های معتبر نفتی در تهران بر این نکته که قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم دولت نظر نمایندگان محترم مجلس شورای ملی را جلب خواهد نمود، تا با آنچه موافق با مصالح و منافع کشور باشد عمل شود، تأکید داشت. [3]در واکنش هایی در یازدهم آذر1323 مجلس شورای ملی به پیشنهاد دکتر مصدق قانون منع صدور امتیاز از سوی نمایندگان دولت ایران با هیچ شرکت رسمی و غیر رسمی را به تصویب رساند و فردای همان روز برخی نمایندگان ماده واحده ای را در الغای نفت جنوب پیشنهاد نمودند[4] که هرگز مورد تصویب قرار نگرفت.[5] چند روز بعد، دکتر مصدق در نطق خود و همچنین طی نامه ای بار دیگر خواستار ایجاد سلسله برنامه هایی برای استقلال فروش نفت و همچنین انعقاد قرار داد[6]نفت با شوروی ها شد. پس از آن مجلس به طور کامل عملکرد سکان داران سیاست خارجی ایران در زمینه انعقاد پیمان نامه های نفتی را زیر ذره بین خود گرفت. از این رو قوام السلطنه گزارش مفصلی از مذاکرات با شوروی ها را در زمینه مشارکت در پروژه های نفتی در تاریخ 29/7/1323 تقدیم مجلس نمود.[7]
در 29 مهرماه1326احمد قوام السلطنه نخست وزیر، در جلسه مجلس شورای ملی گزارش مفصل خود را در باب مسافرت به مسکو و تنظیم مقاوله نفت قرائت نمود و طرح پیشنهادی جمعی از نمایندگان در رد مقاوله نامه نفت با اکثریت 102 نفر از 104 نفر عده حاضر در مجلس تصویب شد.[8] در ضمن در همین طرح دولت موظف گردید درباره استیفای حقوق ملت ایران از نفت جنوب باب گفتگو را باز کند.
بایستی متوجه بود که طبق نص صریح بند (ه) از قانون مهر ماه 1326، دولت بایستی در استیفای کامل حقوق ایران اقدام و نتیجه را به عرض مجلس برساند... [9]متأسفانه شاید این خواست مجلس ایران برای متصدیان خارجی نفت جنوب چندان رسا و گویا نیامد و این ندای عمومی را برای بازنگری در حقوق ایرانیان دریافت نکردند.[10]
15 خرداد ماه 1327 اندیشه ملی کردن صنعت نفت ابتدا از سوی عباس اسکندری و رحیمیان نماینده قوچان در مجلس مطرح گردید. رحیمیان در سخنانش گفت چرا لغو قرارداد را به دنیا به طور رسمی اعلام نمی کنید؟ چرا لایحه ملی کردن نفت را به مجلس پیشنهاد نمی کنید. ولی کسی آن را به جد نگرفت. در آن زمان حواس همه متوجه اصل تنصیف منافع بود و امریکایی ها هم که در پشت صحنه کار می کردند جز این مقصودی نداشتند و یا اگر به دنبال بازی این چشم داشت را هم داشتند که کمپانی های امریکایی را در نفت ایران سهیم گردانند، آن را اظهار نمی کردند.[11]
در تیرماه 1327 عبدالحسین هژیر به نخست وزیری رسید گروهی از نمایندگان مجلس از او خواستند برابر طرح قانون مصوبه 1947 نسبت به تأمین حقوق منافع ایران در منابع نفتی جنوب اقدام کند و وقتی مذاکرات با (AIOC) به نتیجه نرسید[12]دولت در شهریور1327 در راستای اجرای منویات مجلس و احقاق حقوق ایران خواستار استخدام سه مشاور خبره خارجی به مدت چهار ماه شد.[13]
مجموعه تمام این مأموریتها، به طور مرتب در اختیار نمایندگان مجلس و دیگر شخصیتهای تأثیر گذار قرار گرفته و در 30/مهر/1327 قانونی تصویب و متعاقب آن تاریخ، در آذر ماه همان سال، مذاکرات مقدماتی از طرف وزیر دارائی وقت با یکی از مدیران شرکت که پیش از این به تهران دعوت شده بود، به عمل آمد و طبق این تفاهم نامه، طرفین نظریات خود را تکمیل و مذاکره آغاز شد.[14]
خواسته ایران افزایش حقوق خود از سهم درآمدهای نفتی منطبق با جامعه جهانی بود.
در 14/بهمن/1327 تظاهرات شدیدی از طرف دانشجویان دانشگاه برای الغای قرارداد نفت و تعطیل بانک شاهی در تهران صورت گرفت و هیأتی از طرف دولت به ریاست گلشائیان وزیر دارائی برای مذاکره با نمایندگان شرکت نفت جنوب تعیین گردید.[15]
انتخابات مجلس شانزدهم و تقدیم لایحه
در 7/اسفند/1327 فرمان تهیه مقدمات و وسایل دوره شانزدهم صادر و منتشر گردید.[16]
در تیر1328 وقتی دولت ایران اطمینان حاصل کرد که کمپانی حاضر به تجدید نظر در قرارداد نیست، پیشنهاد کرد که به موجب توافق خاصی امکان تجدید نظر در فاصله هر 15 سال برای طرفین پیش بینی شود. وزیر دارایی ضمن نطقی که در کاخ وزارت خارجه خطاب به نمایندگان مجلس ایراد کرد، اضافه کرد که به کمپانی، اعلام شده که از مدت این امتیاز چهل و پنج سال دیگر باقی است و نمی شود در این مدت نیم قرن منافع ایران را دست بسته تسلیم شرکت نمود.[17]در تاریخ 28/تیر/1328 لایحه الحاقی قرارداد نفت از طرف وزیر دارائی تقدیم مجلس گردید.[18]
1/مرداد/1328 لایحه الحاقی قرارداد نفت در مجلس مطرح شد. برخی نمایندگان در مخالفت با آن سخن گفتند و لایحه مزبور را برای استیفای حقوق ملت ایران کافی ندانستند.[19]
در 4/مرداد/1328 گلشائیان وزیر دارائی پیرامون لایحه نفت توضیحاتی داد و گذشتگان را مقصر دانست.[20]
پیمان نامه جدید یا همان قرارداد الحاقی گس -گلشائیان طوری تنظیم شد که دیر به مجلسی که عمرش رو به پایان بود، برسد. شاید دولت عمدی در این اقدام داشته یا یک هماهنگی مشترکی میان دولتیان و مجلسیان بر سر زمان کشی بوده.[21] انتخابات مجلس در طول فصل پاییز شروع شد.[22]
برخی ها معتقدند خواست دولت ساعد، ورود انگلوفیل ها به مجلس شانزدهم و تصویب قرارداد الحاقی گس-گلشائیان بود.[23]عموم افراد سرشناس و آشنا به مسائل سیاسی در مورد مقابله با هر نوع حرکت ضد قانونی و ضد ملی در انتخابات به ابراز نظر و برگزاری جلسات سخنرانی در تهران و دیگر شهرها همت گماشتند.[24]
در انتخابات مجلس شانزدهم نیز اتهاماتی وارد می شد که دولت می کوشید تا نامزدهای خود را با فشار وارد مجلس کند، به خصوص در حوزه انتخاباتی بزرگ تهران، البته دولت برخی نمایندگان مورد نظر خود را از مناطق دور افتاده ای مثل فارس و بوشهر معین و برای جلب آراء آنان تبلیغات نمود. برخی از این نامزدها از مصونیت نظامی نیز به واسطه حضور رزم آرا در ستاد مشترک ارتش برخوردار گردیدند.[25] در 22/مهر/1328 قبل از ظهر دکتر محمد مصدق به اتفاق جمعی قریب به دویست نفر برای تحصن به طرف دربار حرکت و قبل از اقدام به تحصن، شکواییه ای را درباره سوء جریان انتخابات دوره شانزدهم تنظیم و توسط هژیر به شاه رساندند.[26] به هر حال با این شکواییه متحصنین قانع نشده و در کاخ شاه متحصن شدند. مصدق موارد شکایات خود را به انجمن مرکزی انتخابات ارسال نمود. اخذ آرا به طور موقت متوقف گردید و در بیست و ششم مهر، دکتر مصدق و سایر متحصنین بدون اخذ نتیجه، از تحصن خارج شدند.[27] چندی بعد مصدق به احمدآباد تبعید و حسین مکی بازداشت شد.[28] سه روز بعد هژیر بالاخره قول داد تمام بی تربیتی های موجود در جریان انجام انتخابات را برطرف و شاه نیز با قبول این تقاضاها می خواست از خود چهره رهبر دموکراتی را نشان دهد (چون سفری به امریکا در پیش داشت) . هیئت 20 نفری در همان موقع و محل، تصمیم تاریخی گرفتند و سوگند یاد کردند از این پس جلوی هر تخلفی در اجرای قانون اساسی کشور بایستند و این تصمیم برای 3 سال آینده محیط و شرایط سیاسی ایران را عوض کرد.[29]
جمعی از معترضین به انتخابات تهران جبهه ملی را تشکیل و دو هفته بعد هژیر ترور گردید.[30] این حادثه نگرانی های جدیدی را برای منتخبین حامی دولت و هژیر و رزم آرا به وجود آورد. البته مخدوش شدن آراء تهران فوت وقت برای این نیروهای نگران به وجود آورد.[31]
در 19/آبان/1328 قرائت آراء انتخابات تهران موقوف گردید. انجمن نظارت بطلان آراء ماخوذه را اعلام کرد. همچنین سید محمد صادق طباطبائی رئیس انجمن نظارت طی اعلامیه ای فساد در انتخابات را تأیید نمود.[32]
در 27/آبان/1328 جبهه ملی ایران به رهبری مصدق تشکیل شد.[33]
در 28/دی/1328 اعضای جدید نظارت بر انتخابات در استانداری تهران دعوت شدند. دکتر حسن لقمان ادهم به ریاست انجمن انتخاب شد.[34] و ...
18/بهمن/1328 تجمع بزرگی در میدان بهارستان با حضور گسترده مردم تشکیل شد. ابتدا دکتر مصدق در باب ابطال انتخابات گذشته تهران سخن گفت و به افتتاح مجلس قبل از انتخابات تهران اعتراض کرد.[35]
پس از پیگیریهای عموم مردم ایران بویژه اهالی شهر تهران محمدرضا شاه و دربار مصمم بر تجدید انتخابات شهر تهران شدند. سرلشگر زاهدی رئیس شهربانی تهران از سوی شاه مأمور اجرای صحیح انتخابات شد. زاهدی نیز به انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات، بی طرفی خود و دربار را اظهار نمود.[36]
محمد رضا شاه در هنگام افتتاح مجلسین سنا و شانزدهمین دوره مجلس شورای ملی به تاریخ پنجشنبه 20/11/ 1328 خدا را برای تکمیل قانون مشروطه و پشت سر نهادن 8 سال فشار اقتصادی به واسطه جنگ و طبعات آن شاکر گردید و از نمایندگان خواست که با همکاری دولت برنامه اقتصادی 7 ساله کشور را به اجرا در آورند.[37] پس از آن جلسه ای به ریاست مخبر فرهمند[38] تشکیل و تشریفات قانونی و مراسم تحلیف برگزار و جلسه دوم و سوم [39]به تصویب اعتبار نامه و تعیین رضا فاخر حکمت به ریاست مجلس گذشت. پس از این وی سخنان خود را پیرامون شرح وظایف نمایندگان ایراد و از اوضاع حساس جهانی مطالبی ارائه و از نمایندگان خواست با مصالح ملی قوانین را با دقت بررسی و تصویب نمایند.
از جلسه چهارم شنبه 6 اسفند 1328 مخالفت نمایندگان با دولت ساعد، با محوریت به تأخیر افتادن انتخابات مجلس شانزدهم و عدم اجرای مصوبات مجلس قبل ... توسط ابوالفضل حاذقی قرائت شد. در این شکواییه عدم تمایل نمایندگان برای ادامه کار دولت شانزده ماهه ساعد قابل تشخیص است. در پایان جلسه ضمن ارائه گزارش همانند دیگر ادوار با حضور شاه اعلام جرم علیه ساعد نیز برای بررسی به کمیسیون فرستاده شد.[40] به هر حال با آنکه مجلسیان تمایلی به ساعد نداشتند اما به علت سفر شاه به پاکستان باید دولتی سرکار می ماند. به ساعد و کابینه اش که حسین علا وزیر خارجه و عباسقلی گلشائیان وزیر دارایی آن بود، بدون ارائه سیاست روشن نفتی وی رأی اعتماد دادند.[41]
در تاریخ 10/فروردین/1329 عده زیادی از طبقات مختلف مردم در مقابل وزارت کشور اجتماع نمودند و نسبت به آراء صندوق لواسانات اعتراض شدیدی کردند. بین طرفداران و مخالفین ابطال انتخابات صندوق لواسانات زد و خورد شدیدی در گرفت و عده زیادی مجروح و مصدوم شدند و دکتر محمد مصدق و شش نفر از نمایندگان تهران در مجلس حضور یافتند.[42]
در 22/فروردین/ 1329 انجمن نظارت بر انتخابات تهران، ابطال آراء صندوق لواسانات را تصویب نمود و در نتیجه حائزین اکثریت را به شرح زیر اعلام نمود: 1-دکترمحمد مصدق 2-دکتر بقائی 3-حسین مکی 4- حائری زاده 5-سید ابوالقاسم کاشانی 6-عبدالقدیر آزاد 7-جمال امامی 8-دکتر سید علی شایگان 9-محمود نریمان 10-سید محمد صادق طباطبایی 11-جواد مسعودی 12-میر سید علی بهبهانی.[43]
از اوایل دوره شانزدهم و شرکت دکتر مصدق و جبهه ملی در مجلس، مسئله ملی شدن صنعت نفت به عنوان یک راه حل جهت استیفای حقوق ملت ایران و برنامه اقتصادی، سیاسی و ملی جبهه ملی به ملت ایران عرضه گردید که دار و دسته حزب توده به عنوان ملی نمودن نفت جنوب در راه پیشرفت این شعار کوشیدند.[44]
دولت ساعد به علت یک سلسله بی نظمی و تفرقه در کابینه و عدم هماهنگی اش با مجلس با آنکه تلاش هایی برای حفظ کابینه از سوی نمایندگان انجام شد، نتوانست در مقابل فشارهای داخل و خارج مجلس مقاومت کند، بحران نفت توان تصمیم گیری را از دو طرف گرفت لذا در تاریخ 28 اسفند 1328 [45]به ناچار جای خود را به منصور داد.[46] مهمترین هدف دولت در مجلس جدید اصلاحات در چند اصل قانون اساسی و تصویب لایحه قرارداد الحاقی نفت بود.[47] کابینه عرضه شده توسط منصور به مجلس چندان با کابینه قبلی ساعد تفاوتی نداشت، تنها وزارت دارایی بی سکان ماند.[48]
منصور در مراسم معرفی کابینه اش به مجلس در بیست و دوم فروردین، اشاره ای به مسئله نفت نکرد و وقتی در این مورد تحت فشار قرار گرفت، گفت که در این باره، مجلس باید تصمیم بگیرد نه دولت[49]. هیأت حاکمه با تجربه ای که از مجلس پانزدهم داشت و می دانست که تصویب لایحه قرارداد الحاقی در مجلس شانزدهم کار آسانی نیست می کوشید تا جو مساعدی برای تصویب لایحه مزبور فراهم سازد.[50]
روز 22 فروردین علی منصور نخست وزیر جدید رأی اعتماد گرفت و قبل از نمایندگان تهران در مجلس، در فاصله چند روز دوبار به دیدن مصدق رفت. در این دیدار رهبر جبهه ملی اصرار ورزید که نخست وزیر دو برنامه مورد نظر او، یعنی تجدید نظر در قانون انتخابات و تجدید نظر در قانون مطبوعات را مقدم بر اصلاح قانون اساسی که مجلس مؤسسان تصویب کرده بود و مورد توجه شاه بود، به مجلس پیشنهاد کند. به رغم انتظارات شاه که خواستار تصویب فوری اصلاح قانون اساسی بود، منصور ابتدا قانون جدید انتخابات و چند روز بعد لایحه جدید مطبوعات را تقدیم مجلس کرد. علی منصور چند روز پس از انتصابش به نخست وزیری، یادداشتی غیر رسمی از طرف شرکت نفت انگلیس و ایران، به وسیله سر فرانسیس شپرد، سفیر جدید بریتانیا دریافت کرده بود. در این یادداشت بر منافعی که با تصویب قرارداد الحاقی عاید ایرن می شد، تأکید شده بود.[51]
در 5 اردیبهشت دکتر مصدق در اولین جلسه حضور در مجلس شانزدهم در پاسخ به بیانات علی منصور نخست وزیر در مورد تشکیل مجلسین برای تجدید نظر در بعضی اصول قانون اساسی که در مجلس مؤسسان به تصویب رسیده بود، گفت: ما با این مجلس مؤسسان موافق نیستیم و با تجدید نظر در قانون اساسی نیز مخالف هستیم . اگر مطرح بشود، بنده گمان می کنم یک تشنجی در مجلس شورای ملی ایجاد خواهد شد.[52]
4 خرداد 1329 دکتر محمد مصدق در مجلس به نام ملت ایران دخالت درباریان و رزم آرا را در کارهای دولتی خلاف قانون خواند و بدان معترض شد و در همانجا خواستار انحلال مجلس مؤسسان، مجلس ساخته و پرداخته دربار، گشته و اعلام نمود که این مجلس بدون داشتن مجوز قانونی، در قانون اساسی دست برده است.[53]
ترور احمد دهقان، نماینده مجلس و مدیر مجله تهران مصور از وابستگان دربار در روز ششم خرداد به وسیله حسن جعفری عضو شرکت نفت انگلیس و ایران؛ نگرانی از تجدید حیات حزب توده، همراه با مشکلات فزاینده مالی و اقتصادی که دولت با آن مواجه بود، ناشی از عدم تصویب لایجه قرارداد الحاقی تلقی و موقعیت دولت منصور را سخت متزلزل ساخته بود. با این حال تعداد قابل ملاحظه ای از نمایندگان مجلس، به خصوص مصدق و فراکسیون وطن و بعضی از سناتورها، از نخست وزیر«مقتدر» آینده- که از چندی پیش مورد بحث محافل سیاسی بود و از سپهبد رزم آرا، رئیس ستاد ارتش نام برده می شد- نگران بودند و تمایل داشتند که از کابینه منصور پشتیبانی کنند.[54]
«قرارداد الحاقی» در 14 خرداد، از سوی دولت بار دیگر به مجلس عرضه شد . رهبر جبهه ملی بی مقدمه دولت و دربار و مجلس سنا را در چند حوزه کاری زیر باد انتقاد خود گرفت. [55] در نتیجه فضایی ناآرام دستور کار مجلس قرار گرفت. در همین روز خبر اعطای 6 میلیون مساعده از سوی طرف بریتانیانی اعلام شد که به دولت مساعده داده و یک مبلغ 8000000 پوندی دیگر نیز در ماه سپتامبر/ شهریور پرداخت خواهد کرد.
این پرداختها، همچنان که انتظار می رفت در مقایسه با آنچه که مورد علاقه شرکت بود، تاثیر معکوسی داشت[56].
مشکل دیگری که به علت ضعف منصور به وجود آمد، احتمال استعفای وی و طرح دولت رزم آرا بود. نمایندگان جبهه ملی حاضر در مجلس به خصوص دکتر مصدق در 23 خرداد هنگام نطق پیش از دستور به شدت به این امر حمله نمودند که در نتیجه فضای روحی و روانی مجلس دچار بحران شد[57].

کمیسیون نفت
روز 28 خرداد لایحه قرارداد الحاقی(گس-گلشائیان) بار دیگر به وسیله دولت منصور به مجلس پیشنهاد شد.[58]مجلس که از شتابزدگی پرهیز می کرد، مسئله نفت را در 30 خرداد بنا به تقاضای نخست وزیر به «کمیسیون ویژه هجده نفره نفت» فرستاد. این کمیسیون مأمور شد لایحه قرارداد الحاقی را مورد بررسی قرار دهد و پس از مطالعات لازم درباره پیشنهادات مختلف نظریات خود را به استحضار مجلس برساند.[59]
در همان روز مصدق در صحن علنی مجلس منصور را از عدم اظهار نظرش پیرامون مسئله نفت به باد انتقاد گرفت. در مقابل منصور نیز در پاسخ این را گفت: الان بنده نمیتوانم در مجلس چیزی بگویم، به جهت اینکه مسئله نفت یک مسئله تکنیکی است، فنی است همانطور که فرمودید یک قدری باید در اطرافش بحث بشود. به یک کلمه و دو کلمه و یک جلسه که نمی شود قضیه را روشن کرد... . روز اول تیرماه جلسه رسیدگی به قرارداد الحاقی نفت در مجلس تشکیل و متن قرارداد قرائت شد.[60]
اعضای کمیسیون نیز به دو گروه تقسیم شدند. یکی طرفداران دکتر مصدق که از الغای امتیاز 1933 و ملی کردن صنعت نفت طرفداری می کردند و دیگری اکثریت تحت ریاست امامی که جانبدار مذاکرات مجدد با شرکت نفت انگلیس و ایران بودند. اما هر دو گروه، همراه با چند نفر بی طرف، در مورد«قرارداد الحاقی» توافق نظر داشتند. این یکی از عجایب مجلس در آن روزها شد. این کمیسیون عجیب کارهای خارق العاده ای نیز از خود بروز می داد. اعضای کمیسیون از ابتدا به دنبال پیش بینی یک راه حل مسالمت آمیز برآمدند به طوریکه شاید دکتر حسن علوی چشم پزشک و نماینده مجلس بوشهر، دکتر غلامرضا کیان نماینده شهرضا و دکتر هدایتی نماینده شهر ری از سوی کمیسیون به طور محرمانه مأموریت یافتند تا دیدگاههای غیر رسمی دولت انگلیس را برای روشن شدن بعضی ابهامات به طور محرمانه به دست آورند، البته این رابطه نیز از همان زمان تا کنون در هاله ای از ابهام باقی ماند.[61] برخی موارد دم از مذاکره و پیگیری اصلاح قرارداد الحاقی و برخی موارد همه با هم دم از ملی کردن نفت می زدند. [62] کمیسیون نفت هفته ای دو روز در اتاق عریضی از اتاقهای سازمان مجلس تشکیل و منوچهر فرمانفرمائیان از سوی گروه نفت وزارت دارایی در آن شرکت و در سمت چپ مصدق می نشست. [63]
نمایندگان در امور نفتی چندان اطلاعی نداشتند و بیشتر از جهت سیاسی به آن توجه داشتند. آنها به هزینه های انسانی چسبیده بودند و آشکارا روی یکی از ضعیفترین حلقه های قرارداد امتیاز دست می گذاشتند. بزودی کمیته به صحنه برخوردهای احساسی تبدیل شد که اغلب حملاتش متوجه سخنگوی دولت بود که از نظر آنها فردی بزدل و ناکارآمد می آمد[64]. دکتر مصدق در جریان مذاکرات نفوذ داشت. او با سخنان نیشدارش همه چیز را مورد انتقاد قرار می داد. جز عیب جویی و سرزنش کردن هیچ کاری انجام نمی داد. نخست بحث بر سر وضع گروهی از کارکنان متمرکز شد که شرکت نفت آنها را اخراج کرده بود و این گروه در ساختمان مجلس بست نشسته بودند و هر کس را که وارد می شد سؤال پیچ می کردند. مصدق و همراهانش مدام به بد رفتاری شرکت استناد می کردند. تأکید بر سوء مدیریت روزانه که تمام تبادل نظرهای کمیته را به خود اختصاص داده بود. بحثها با چنان تندرویهای سیاسی می آمیخت که فراتر از دلایل و شواهد واقعی بود.[65] در جلسه ای از نماینده دولت میزان استخراج نفت صحرای عربستان توسط شرکت آرامکو پرسیده شد. هدفشان از طرح این پرسش اهمیت صدور نفت ایران برای دنیا بود. وقتی رقم سالی 17 میلیون تن را در پاسخ شنیدند، برخی متغیر شده و باور نداشتند. [66]
در کمیسیون نفت، مکی و امامی دو سخنگوی فعال بودند. در سه ماهه اول جلسات کمیسیون، حسین پیرنیا به عنوان مشاور کمیسیون عمل می کرد. برخلاف اینکه اغلب گفته می شد«افراد جبهه ملی» در کمیسیون اکثریت دارند، آنها فقط یک سوم اعضا را تشکیل می دادند.[67]
به هر حال دولت منصور که در ابتدا با کمیسیون نفت یا همان نفتی ها همکاری خوبی داشت شاید به گفته برخی ها به علت کهولت سن وی و یا فشارهای پیرامونی نتوانست چندان دوام آورد.[68] این زمان مصادف با برگزاری اولین نشست رسمی اعضای کمیسیون نفت و بررسی قرارداد گس-گلشائیان در آن و همچنین انتخاب دکتر محمد مصدق به ریاست کمیسیون و آقای دکتر جواد گنجه ای و دکتر بهبهانی نائب رئیس، دکتر علوی و آقای خسرو قشقایی به سمت منشی و از سوی اداره امتیازات نفت دولت پیرنیا فرمانفرمائیان، جهانگیر معرفی گردیدند. سپس کمیسیون خواست که اسناد و پرونده های مربوط به نفت را در جلسه آینده از سوی دولت به کمیسیون آورند تا با استفاده از آن مسائل تخصصی نفت را بررسی کنند[69]و رئیس کمیسیون نفت به منصورالملک فشار آورد و بگوید آیا موافق با قرارداد الحاقی است یا نه ؟ منصورالملک جواب دو پهلو می داد تا آنجا که وی با عصبانیت به منصور گفت: اگر جواب قانع کننده ای ندهی که موافق هستی یا مخالف سرت را مثل یک جوجه می برم.[70] از این زمان انتخاب رئیس کابینه کار سختی شد.
منصور در برابر تحریکات و بازی های سیاسی و متنوع رزم آرا موفق به جلب مرکز قدرت نشد. اکثریت وکلای مجلس هنوز در مقابل تحریکات رزم آرا از منصور حمایت می کرد اما چون خود منصور احساس کرد که مورد حمایت شاه نیست نسبت به ادامه کار سست گردید و مزید بر آن در مجلس هم استیضاح شد. البته اکثریت نمایندگان از استعفای منصور رنجیدند و علنی او را سرزنش کردند. از نظر آنان شایسته بود نخست وزیر برای جواب استیضاح به مجلس می رفت نه آنکه پیش از جواب استیضاح که نمایندگان اکثریت اطمینان داشتند به قدر کافی رأی مثبت می آورد از میدان به در برود و آنان را در مقابل عمل انجام شده قرار دهد. [71]
صبح روز 5 تیرماه 1329 همزمان با اعلام استعفای علی منصور، فرمان انتصاب سپهبد حاج علی رزم آرا به نخست وزیری، بدون ابراز تمایل مجلس شورای ملی، از سوی شاه صادر گردید.[72] هیأت حاکمه با مشاهده انعطاف منصور در مقابل مجلس ، وی را به سفارت رم فرستاد و رزم
آرا را خاتمه دهنده به مشکلات و امواج جاری شناخت.[73]
رزم آرا که سالیانی برای رسیدن به قدرت در تلاش بود، خود را آماده برای احراز این پست دید. از قضا باز او با برخی نفتی ها مشورت کرد و غالب اعضا آمدن وی را به این صحنه صلاح ندانستند.[74] شاید شاه نیز مانند اقلیت مجلس 16 از انتخاب رزم آرا چندان راضی نبود.[75] وی در ابتدای کار به دیپلمات های امریکایی گفته بود که تنها راه برای اصلاحات اجتماعی و اجرای برنامه های توسعه در ایران بستن مجلس و زندانی کردن نماینده آن و اداره امور کشور با قدرت و اختیارات دیکتاتوری است. روز ششم تیر ماه 1329 سپهبد رزم آرا برای معرفی کابینه خود که به عقیده برخی ها، لیست آن قبل از انتصاب وی به نخست وزیری با مشورت سفارتخانه های امریکا و انگلیس تنظیم شده بود، در مجلس شورای ملی حضور یافت. هنگامی که سپهبد رزم آرا با لباس غیر نظامی برای معرفی کابینه اش وارد تالار مجلس شد، نمایندگان جبهه ملی به حضور وی اعتراض کردند. تماشاچیان و نمایندگان مطبوعات نیز به مخالفت با او دست به تظاهرات زدند.[76]
زمانی که رزم آرا برای کسب رأی اعتماد خود و کابینه اش آماده شد، تظاهرات وسیعی در بهارستان علیه او و شرکت نفت ایران- انگلیس برگزار و نمایندگان نیز در داخل صحن مجلس از این امر پشتیبانی کردند.
دکتر مصدق در مخالفت با روی کارآمدن رزم آرا بیست دقیقه قبل از ورود وی به داخل صحن علنی علیه او مشغول سخنرانی بود و پیام مکتوب آیت الله کاشانی را نیز قرائت کرده [77]و گفت: ما در مقابله با این خطر به پشتیبانی تمام طبقات ملت و مصلحت اندیشی شاهنشاه جوان نیازمندیم و دکتر بقایی نیز آشکارا گفت: این دولت به شاه ایران تحمیل شده، زیرا شاهنشاه محبوب ما متأسفانه مانند آهوی معصومی است که اسیر سر پنجه قهار و چنگال تیز سیاست های بیگانه است. [78]
دولت مصمم به اجرای خواسته های مردم و مجلس شد.[79] نخست وزیری یک ژنرال در ایران سابقه نداشت اما فشار داخلی و خارجی برای تعیین تکلیف نخست وزیری خیلی زیاد بود.[80]
رزم آرا با داعیه اصلاح سیستم اداری، سر و سامان دادن به وضع مفلوک اقتصادی، مبارزه با فساد و رشوه خواری، تخفیف سیاست تمرکز از طریق ایجاد انجمن های ایالتی و ولایتی و تشکیل احزاب سیاسی به میدان آمده بود.[81]
مصدق از همان آغاز به مخالفت با او برخاست و او را به خیانت و فساد متهم کرد و گفت که دولت او را برای تجزیه ایران آورده .[82] رزم آرا حتی برای اصلاح رابطه خود با اعضای کمیسیون نفت و از همه مهمتر با دکتر مصدق پیش از معرفی کابینه تلاشهای زیادی نمود از جمله به واسطه یکی از اعضای کمیسیون نفت با دکتر مصدق در سوم تیر در خانه الهیار صالح ملاقات کرد. هرچه کوشید تا خشم مصدق را از خود بردارد ، نتوانست و وی او را دائم متهم به خیانت و نظامی گری نمود . در نهایت گفت: ورود نظامیها به صحنه سیاست خلاف مقررات و تعیین مستقیم شما از سوی شاه مغایر قانون مشروطیت می باشد.[83]
در 22 تیر ماه نیز در خطابه خود گفت: من به آقای رزم آرا پیش از این گفتم اگر دعوت بشوم و بیایم به وزارت جنگ، میلیون ها دزدی را ثابت می کنم. اگر راست می گفت، اگر پاک می بود، می بایست یک چنین لایحه ای را می آورد مجلس و می گفت مجلس شورای ملی این دکتر مصدق را مأمور کنید بیاید به حساب من رسیدگی کند، من اگر نمی رفتم به حساب آقا رسیدگی نمی کردم و آقا را محکوم نمی کردم، آقا هم بیایند در مجلس، به عنوان اتهام بنده را تعقیب قانونی کنند.[84] بالاخره کابینه رزم آرا رأی کافی برای آغاز فعالیت اجرایی را به دست آورد. با همه این آشفتگی ها، کمیسیون نفت دومین جلسه خود را در 4/مرداد/1329با حضور اعضا و نمایندگان دولت تشکیل داد. به علت آنکه وزیر از این کمیسیون در خواست تمدید مهلت ارسال پرونده های نفت را داشت، اعضا بسیار ناراحت و هریک به فراخور حال و مقامشان از این امر انتقاد کرد. در پایان گزارشی علیه عدم وصل نظریات دولت و بی میلی آنها در ارائه اسناد و مدارک تنظیم و منتشر شد.[85]
دکتر مصدق علیه نخست وزیر اعلام جرم کرد و گفت: جناب آقای رزم آرا دولت هر قدر به قانون و افکار عمومی احترام کند، همان قدر می تواند به مملکت خدمت نماید. من در مدت عمرم خدمتی جز اینکه با اشخاص دزد و خائن و جاه طلب مبازره کردم، ننمودم. این اعلام جرمی است که علیه جنابعالی و آقای بوذری(وزیر دادگستری) که خودشان مشمول بند(ب) هستند، تقدیم مجلس می شود. در خاتمه عرض می کنم که ما نمایندگان جبهه ملی به اصلاحات این مملکت علاقه مندیم. هر دولتی بخواهد شانه از این کار خالی کند، با آن وزیر و آن دولت برخورد میکنیم و از هیچ کسی باک نداریم و هر صورتی در این مجلس پیدا می شود، بشود. ما از این مجلس اگر رفتیم افتخار ابدی در دفتر خدمت ما نوشته می شود.[86]
رزم آرا در ماه دوم حکومت خود فهرستی چند بنده تهیه کرده که در آن افراد ناسالم را درجه بندی و تعدادی از نمایندگان مجلس شانزدهم مانند سردار فاخر حکمت در میان آن قرار گرفتند. [87]
در جلسه21 شهریور مجلس شورای ملی، جمال امامی، در دفاع از اکثریت، نمایندگان جبهه ملی را متهم کرد که« جنگ و برادرکشی در مجلس ایجاد کرده اند». وی از بوذری وزیر دادگستری دفاع کرد و گفت منظور از این شایعات جلوگیری از کمک امریکا به ایران است.[88]
در جلسه پنج شنبه 23 شهریور مصدق پاسخ سخنان جمال امامی را داد.[89]
رزم آرا به سفیر انگلیس وعده تلاش خود را برای تصویب لایحه الحاقی داده همچنین در ازای آن از او خواست تا برخی شرایط در قرارداد مثل آموزش نیروهای ایرانی جهت اداره صنعت نفت و رسیدگی به حسابها و دفاتر شرکت نفت و میزان صادرات تحت آن از بنادر مختلف رسیدگی شود و دولت از میزان و قیمت نفت و محصولات خویش که به تخفیف کلی به وزارت دریاداری و دیگران فروخته می شود آگاهی یابد.[90]
دفتر AIOC در تهران در اتخاذ موضع منتخب کمپانی نه تنها روی رزم آرا و فروهر بلکه تعدادی از اعضای 18 نفری کمیسیون نفت مجلس نیز حساب کرده و به دفتر مرکزی در لندن گزارش داد که از 18نفر اعضای کمیسیون نفت، فقط 5 نفر و در رأس آنها مصدق، با قرارداد الحاقی مخالفت دارند. در این گزارش جزئیات کاملی از ثروت، رفتار اجتماعی و اخلاقی، تمایلات سیاسی و حتی ارتباطات دوستانه و خانوادگی تام 18 نفر اعضای کمیسیون به طور دقیق منعکس و نتیجه گرفتند که ممکن است به تعدادی از 13 نفر عضو آنان که داخل دسته 5 نفری مصدق نیستند، رشوه و رأی آنها را بخرند.[91]
کمیسیون نفت در 27 شهریور 1329 به ریاست دکتر مصدق تشکیل و بار دیگر از عدم ارسال پرونده های قراردادهای نفتی از سوی دولت مورد بحث قرار گرفت و اعضا از دکتر پیرنیا بعلت تعلل در این امر انتقاد نمودند. او نیز در پاسخ دلیل حضور خود را همدلی با نمایندگان دانست و افزود من نماینده پارلمانی وزیر دارایی نیستم. در پایان اعضا نامه ای خطاب به نخست وزیر تنظیم و بار دیگر از وی خواستند همه مواضع خود و پرونده های نفتی را به این کمیسیون ارسال نماید.[92]
رزم آرا زیر فشار شدید نمایندگان مجلس و برخی دوستان خود به ناچار پرونده را فرستاد ولی باز از اظهار نظر درباره قرارداد الحاقی خودداری ورزید و گفت: منتظر تصمیم مجلس خواهد بود.[93]
در 2 مهر ماه 1329 مصدق نه تنها نخست وزیری سپهبد رزم آرا را به صلاح کشور ندانست بلکه صلاحیت سردار فاخر حکمت، رئیس مجلس را زیر سؤال کشید.[94]
در 3 مهر ماه 1329 جلسه ای با حضور اعضا به ریاست آقای دکتر مصدق تشکیل و بحثهایی پیرامون شیوه مطالعه پرونده های نفتی به میان آمد. برخی اعضا مطالعه آن را کافی ندانستند و خواستار اظهار نظر صریح دولت پیرامون قرارداد الحاقی شدند برخی نیز در نهایت از مضمون مذاکرات اعضا تنها به دنبال کسب رأی دولت پیرامون نفت بودند چرا که برخی اعضا حتی خطاب به دیگران گفتند: ما متخصص فنی نفت نیستیم و تنها باید از کلیات استفاده کنیم و این کلیات بدون مطالعه، استیفای حقوق نمی کند. در نهایت باز از دولت خواسته شد کارشناسانی را برای مطالعه پرونده به این کمیسیون معرفی نماید[95]و در ادامه حائری زاده در جمع اعضا گفت: انگلستانی که امروز بانک ها را ملی می کند، ملی شدن یعنی دولتی شدن، یعنی از دست شرکت ها و کمپانی های خصوصی گرفتن، اگر راه حکمیت و راه های دیگری نداشته باشیم باید صنایع نفت خودمان را ملی کنیم.[96]همچنین در تاریخ 5/مهر/1329 با حضور اعضا و مثل دفعات قبل جلسه ای به ریاست دکتر مصدق تشکیل شد. آقای پیرنیا و فرمانفرما از انتشار اخبار نشست های محرمانه و همچنین انتشار مذاکرات نفت در برخی روزنامه ها اعتراض داشتند. دکتر مصدق ضمن گلایه از اتلاف وقت مطالعه پیش نویس نظریه 26 ماده ای، هژیر را برای دستور کار مناسب داشت. برخی نمایندگان از تعدد پرونده ها و بی اعتبار بودن برخی یادداشتها گلایه داشته و مطالعه مستمر بی ثمر کارهای قبلی را تنها به حواشی رساندن کار نفت دانستند. پس از همه این صحبت ها نمایندگان در سؤالات متعددشان پیرامون تاریخچه و شیوه و طرح 26 ماده ای هژیر از پیرنیا به مطالب مهمی دست یافتند. پیرنیا از گزارش پروفسور ژیدل ذکرخیر نمود. اعضا نیز خواستار ترجمه و مطالعه آن شدند.[97]
6 مهر، جمال امامی رهبر اکثریت مجلس و نیز عضو کمیسیون نفت، به طور رسمی از نخست وزیر درخواست کرد تا نظرات خود را درباره قرارداد اعلام کند.[98]
رزم آرا که تکنیک حزم و احتیاط را پیشه کرده بود، از دادن جواب صریح طفره می رفت، تا اینکه بالاخره در روز 11مهرماه 1329 نمایندگان جبهه ملی رزم آرا را استیضاح کردند که دولت تا آن تاریخ از انجام وظیفه خودداری کرده و نظرش را نسبت به لایحه الحاقی به طور روشن بیان نکرده، لذا با طفره رفتن رزم آرا و با اصرار نمایندگان جبهه ملی نسبت به روشن شدن نظر دولت، این پرسش مطرح شد که قرارداد الحاقی آنچنان ننگین است که قابل دفاع نیست.[99]
گرچه رزم آرا نتوانست پیشنهاد خود به (AIOC) را بقبولاند، معذلک به مجلس اعلام کرد از شرایط پیشنهادی در قرارداد راضی است. این امر جبهه ملی را به شدت خشمگین ساخت[100]
رزم آرا در این هنگام به صورتی مردد، توافق خود را با قرارداد پیشنهادی ابراز داشت. روز بعد استیضاح اقلیت از طرف مصدق، مکی، حائری زاده و الهیار صالح به بهانه تعلل در اجرای قانون 29 مهرماه 1326 تقدیم مجلس شد.[101] در این استیضاح به قرارداد پیشنهادی از جنبه های حقوقی، تکنیکی، سیاسی و اجتماعی حمله شده بود. مصدق در جریان استیضاح گفت: رزم آرا را برای اجرای قرارداد گس-گلشائیان آوردند و از نمایندگان مجلس خواست تا به سینه این نامحرم دست رد بزنند و تأکید کرد که این سپهبد می خواهد دست وکلا را ببندد و تسلیم شرکت نفت بکند.[102] رزم آرا طی سخنانی به استیضاح اقلیت پاسخ داد و رأی اعتماد گرفت. این رأی اعتماد بیانگر احساسات داخل و خارج مجلس نبود و مشکلی را هم حل نکرد، چرا که ضعف عمومی، قلوب اعضای کابینه رزم آرا را فرا گرفت و بی مهریهای شدید مجلسیان و مردم، تمایل به کناره گیری را در میان آنان افزایش داد. [103]
در این زمان آیت الله کاشانی یکی از همان نمایندگان رأی آورده جدید، پس از گذشت 6 ماه از موفقیت ورودش به مجلس با استقبال با شکوه عموم مردم تهران، از تبعید بازگشت و در میان استقبال کنندگان گفت: هژیر به سزای اعمالش رسید.[104] این صحبتها نگرانیهایی را در دل برخی اعضای کمیسیون و حتی دیگر نمایندگان مخالف با ملی شدن نفت بوجود آورد.[105]
در تاریخ 12/مهر/1329 کمیسیون نفت به ریاست دکتر مصدق تشکیل و مانند جلسات قبل مطالب تکراری به میان کشیده شد. برخی از نمایندگان از استیضاح دولت به واسطه عدم تعیین وضعیت نفت از سوی برخی اعضای کمیسیون انتقاد کرده و آن را خلاف مأموریت محوله از سوی مجلس به این کمیسیون دانستند.[106]
17/مهر/1329 در دو نوبت صبح و عصر جلسه ای با ریاست دکتر مصدق تشکیل شد که برای نخستین بار مسائل تخصصی تبدیل قیمتها و شیوه فروش نفت مطرح گردید.[107]
در تاریخ چهارشنبه 19/مهر/1329 نیز کمیسیون نفت به ریاست سید علی بهبهانی نایب رئیس تشکیل و در آن بار دیگر به ادامه شیوه فروش نفت خام و تصفیه شده در دنیا پرداخته شد.[108]
روز شنبه 22/مهر /1329 نهمین جلسه کمیسیون نفت با حضور اعضا و به ریاست دکتر مصدق تشکیل و طی مذاکرات طولانی سرانجام برخی از اعضاء خواستند تا قرارداد الحاقی به علت عدم تأمین منافع ملی ایران از دستور کار خارج شود.
دو روز بعد، دوشنبه 24/مهر/1329 دهمین جلسه کمیسیون نفت به ریاست دکتر مصدق تشکیل گردید که ابتدا در رابطه با شیوه نامه نگاری وزارت دارایی و اجازه دولت با شرکت گفتگو شد. سپس به شیوه اداره چاه های نفت پرداختند. نتیجه آنکه چون چاه های نفت ایران با گاز پر فشار، نفت خارج می کنند ، ابزار آلات پر هزینه تری شرکت تهیه نموده و در جواب ایرانیان که پرسیده بودند، این ابزار آلات را چگونه بسازیم، گفتند: شما لوله کشی و فولاد را تهیه کرده تا ما نیز بهره برداری از چاه ها را به شما بسپاریم. سپس مسائل حقوقی بیمه نامه های حمل و نقل به بحث گذاشته شد. همچنین از موضوع شیوه فروش نفت کشورهایی چون ونزوئلا و حاشیه خلیج فارس مطالبی به میان آمد. همچنین بحث ناتمامی در حوزه مالیات های گمرکی انجام شد.
روز چهارشنبه 26 مهر ماه، جلسه یازدهم کمیسیون نفت به ریاست دکتر مصدق تشکیل که ابتدا امامی مانند چند جلسه قبل، از انعکاس و انتشار اخبار داخلی کمیسیون به خارج از مجلس و حتی به برخی محافل دیگر کشورها انتقاد کرد و ضمن تأکید بر فعالیت های مرحوم هژیر از دیگران خواست تا به زحمات وی احترام بگذارند، چرا که همه پرونده هایی که کمیسیون در حال بررسی آن است، وی جمع آوری، تنظیم و آماده نموده. در ادامه این جلسه به میزان تحصیلات و تخصص های نیروهای تحصیل کرده ایرانی و مقایسه آن با نیروهای شاغل در شرکت پرداختند.[109]
روز شنبه 6 آبان 1329 جلسه کمیسیون نفت به ریاست دکتر مصدق و با حضور فروهر وزیر دارایی و دیگر اعضاء تشکیل گردید. شکایت از سوی سخایی در جلسه قرائت و برای رسیدگی به اداره امتیازات فرستاده شد. غلامحسین فروهر برای اولین بار با آنکه هنوز به طور رسمی از مجلس شورای ملی رأی اعتماد دریافت ننموده بود، در پاسخ به سوال برخی اعضاء که نظر شما در مورد قرارداد الحاقی چیست ؟ گفت: من با آنکه از بدنه دولت هستم، ولی تازه برای وزارت انتخاب شدم. روز سه شنبه خدمت شاه رسیده و پنجشنبه نیز به مجلس سنا رفتم، امروز هم آمدم تا به شما بگویم دولت قصد تعلل ندارد و به من چند روز مهلت دهید تا با این موضوع بیشتر آشنا شوم. این را بدانید وزارت دارایی بخشی از قسمت هایش با نفت و شرکت نفت سر و کار دارد. این وزارت خانه کارهای دیگری را نیز باید انجام دهد. طبق صورت مذاکرات شاید چند ساعتی وقت کمیسیون به همین سوال و جواب های بیهوده گذشت.
روز دوشنبه 8 آبان 1329 سیزدهمین جلسه کمیسیون نفت به ریاست دکتر مصدق تشکیل شد. در ابتدا یکی از نمایندگان خواست تا در صورت جلسه مسئله عدم پاسخ نخست وزیر در مورد قرارداد الحاقی در مجلس و رأی وی در مطبوعات گنجانده شود. سپس بحثی پیرامون 57 میلیون تومان مالیات متفقین هنگام حضورشان در ایران به میان آمد.
چهاردهمین جلسه ، چهار شنبه دهم آبان به ریاست دکتر مصدق برگزار که ابتدا دکتر پیرنیا به اصلاح توضیحات خود در مورد تغییر قیمت لیره در پرداخت های شرکت به اداره امتیازات ، همچنین اشاره ای به اختلافات عراق و مسائل فروش نفت آن کشور نمود و بار دیگر میان جلال امامی و برخی نمایندگان بر سر جایگاه و موقعیت رزم آرا ، نخست وزیر ، بحث هایی شد . از اینجا به بعد حتی گروه اکثریت نیز اعتماد خود را به دلیل برخی مذاکرات محرمانه نخست وزیر با شرکت نفت و عدم هم سویی او با نمایندگان طرفدارش کاهش دادند . آقای مکی بار دیگر به خیانت دولت های قبلی به خصوص گلشائیان با حرارت خاصی داد سخن داد . دکتر مصدق نیز نسبت به دولت حاضر و نخست وزیر و برخی بی صلاحیتی ها مطالبی را ارائه کرد . در مقابل ، فروهر وزیر دارایی گفت : می دانم وظیفه ذاتی این کمیسیون رسیدگی به وضع قرار داد الحاقی و حل مسئله نفت و یا هیاهو کردن و زدن اتهامات بی مدرک به دولت های سابق و محکوم کردن دولت حاضر است اما این امر پسندیده ای نیست و من خواهش می کنم به جای هیاهو اول وظیفه ذاتی و سپس برنامه الان کمیسیون را مشخص نمایید و با پیشنهاد دعوت از نخست وزیر جهت حضور در کمیسیون و دفاع از قرار داد الحاقی میان اعضا چالش برانگیخت که در نهایت رأی گیری کردند و قرار شد به حضور وزیر دارایی یع

تحقیق در مورد حق مجلس بر شورای اسلامی

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد حق مجلس بر شورای اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه6

فهرست مطالب ندارد

مجلس" در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی

تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی ‪۸۴/۰۹/۰۹ javascript:history.back();

داخلی. سیاسی. مجلس.

در حقوق اساسی کشورها، مجلس و قوه مقننه عموما به عنوان مظهر قدرت و حاکمیت مردم و مصداق روشن "جمهوریت" انگاشته شده است.

بر این اساس ، جایگاه قوه مقننه در حاکمیت همچون جایگاه "سر" در بدن انسان تصویر شده و نقش "تدبیرگری" را برای آن قائل شده‌اند.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مجلس و قوه مقننه از جایگاه رفیعی برخوردار است و تبلور اراده ملت می‌باشد.

با توجه به اینکه در آستانه ‪ ۱۰آذر "روز مجلس" قرار داریم، نگاهی گذرا به جایگاه و وظایف مجلس در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی، در پی آمده است.

** قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران
سیستم قانونگذاری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شکل تک مجلسی پیش بینی شده و دو نهاد "مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی" و "مجلس شورای اسلامی " به عنوان مرکز تصمیم‌گیری معرفی شده است.

قوه مقننه از آنجا که تبلور اراده ملت است حق تحقیق و تفحص در تمامی امر کشور را دارد و در حدود مقرر قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند و به تناسب چنین اختیار و مسوولیت خطیر هر یک از نمایندگان به موجب اصل ‪ ۸۴قانون اساسی در برابر تمامی افراد ملت مسوولیت دارند.

چون لازمه چنین وظیفه‌ای آزادی عمل است هر نماینده‌ای به علت اظهار نظری که به جهت ایفای وظایف نمایندگی می‌کند ، بر مبنای اصل ‪ ۸۶قانون اساسی از آزادی کامل برخورددار است و هیچکس نمی‌تواند او را تعقیب یا توقیف کند.

** رسالت مجلس
"عباسعلی عمید زنجانی" در کتاب خود با عنوان "حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" بر این نظر است که "عمده‌ترین رسالت مجلس امحاء تمامی آثار طاغوت و زدودن آثار وابستگی و جایگزینی اصول و ضوابط دقیق اسلامی و مکتبی است."
او در اثرش در زمینه "مسوولیتهای مجلس" نوشته است: مجلس باید تمامی موانع رشد و عقب ماندگی امت اسلامی را که از استبداد داخلی و استکبار جهانی و وابستگیهای آن دو ناشی شده ، از میان بردارد و راه هر نوع نفوذ جدید نیروهای مرموز استعماری و ایادی استکبار جهانی را ببندد و روح خلاقیت و ابتکار را برای رسیدن به خود کفایی بالا ببرد.

به عقیده وی ، مجلس با داشتن حق رای اعتماد به دولت و حق استیضاح هیات دولت می‌تواند جلو هر نوع خودکامگی و استبداد را سد کند و با تصویب قوانین انقلابی متناسب با کلیه نیازهای جامعه بر مبنای معیارهای اسلامی و نظارت قاطع بر اجرای آنها زمینه شکل‌گیری یک جامعه توحیدی مبتنی بر قسط و عدل اسلامی را فراهم سازد.

رییس جدید دانشگاه تهران فلسفه وجودی مجلس را تحقق عینی مضمون آیه "وامرهم شوری بینهم" و "وشاورهم فی‌الامر" می‌داند و تاکید می‌کند نظام شورایی که امروز در جهان به عنوان نظام پارلمانی شهرت یافته ، یک دستور اسلامی و متکی به شیوه‌های عملی پیامبر اکرم(ص) و برخوردار از ارزش و محتوای عبادتی است.

** اختیارات و صلاحیت مجلس
مجلس شورای اسلامی می‌تواند در عموم مسائل و در حدود مقرر در قانون اساسی ، قانون وضع کند.

مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.

طبق قانون اساسی همچنین شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است .

لوایح قانونی نیز پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم می‌شود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل ‪ ۱۵نفر از نمایندگان ، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.

طبق قانون اساسی مجلس همچنین حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.

عهدنامه‌ها ، مقاوله‌نامه‌ها ، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی نیز باید به تصویب مجلس برسد.

"اصلاحات جزئی در خطوط مرزی" و "برقراری محدودیتهای ضروری در حالت جنگ و شرایط اضطراری " نیز ار جمله صلاحیتهای مجلس است.

طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر نماینده در برابر تمام ملت مسوول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی اظهار نظر کند.

سمت نمایندگی نیز قائم به شخص است و قابل واگذاری نیست و مجلس نمی‌تواند اختیارات قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند.

طبق قانون ، هیات وزیران باید از مجلس رای اعتماد بگیرد و در هر مورد که نماینده‌ای از وزیر مسوول درباره یکی از وظایف او سوال کند، آن وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد.

نمایندگان مجلس می‌تواند در مواردی که لازم است هیات وزیران یا هر یک از وزرا را استضیاح کنند.

بر اساس قانون اساسی هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه داشته باشد ، می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند و مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند.

** نظارت مجلس
نظارت مجلس بر اجرای قوانین نیز از دیگر وظایف این نهاد است و طی ماههای اخیر برای احیای آن تلاشهای زیادی شده است.

قانون اساسی برای این حق تحقیق و تفحص را به مجلس داده است که از مقررات تخلف نشود و در امور اجرایی تبعیض نباشد.

"سیدجلال‌الدین مدنی" نویسنده کتاب حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران" معتقد است که مقتضای مسوول بودن نماینده این است که بتواند در برابر تخلفات و عدم اجرای قانون عکس العمل نشان بدهد.

وی در کتابش تاکید کرده است: سلامت و استحکام نظام ایجاب می‌کند که هر چه دقیق تر این نظارت اعمال شود.

دانلود تحقیق رشته علوم سیاسی - نقش مجلس چهاردهم قانون گذاری با فرمت ورد

اختصاصی از هایدی دانلود تحقیق رشته علوم سیاسی - نقش مجلس چهاردهم قانون گذاری با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

- مقدمه........................................................................................................... 2

2- افتتاح دوره ی چهاردم قانون گذاری........................................................ 3

3- مقدمات آمادگی و رسمیت مجلس............................................................. 5

4- زندگی سید محمد صادق طباطبایی............................................................ 7

5- وقایع و قوانین مهم وضع شده در دوره ی چهاردم.............................. 10

6- فراکسیونهای مجلس چهاردم.................................................................. 14

7- نقش مجلس در زمان جنگ...................................................................... 14

8- عدم تهدید دوره ی چهاردم و ابراز تمایل به قوام السلطنه.................... 15

9- منابع........................................................................................................ 17

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش مجلس چهاردهم قانون گذاری (۱۳۲۴-۱۳۲۲ ش)

اختصاصی از هایدی پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش مجلس چهاردهم قانون گذاری (۱۳۲۴-۱۳۲۲ ش) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی

نقش مجلس چهاردهم قانون گذاری (1324-1322 ش)

استاد گرانقدر:

جناب آقای دکتر صالحی

محقق:

حُسنا جوان فرد

مقدمه:

مجلس 14 قاعدتا نخستین تجربه ی ملت ایران بعد از دوره ی دیکتاتوری در یک انتخابات نسبتا آزاد بود و به دلایل فراوان و ازجمله:

حضور ارتش بیگانه در مملکت و استقرار حکومت نظامی و دخالت ارتش و دربار و سردمداران رژیم گذشته برسیاست عمومی مملکت و بالاخره عدم تشکل و در رأس همه ی آنها بی اطلاعی و بی سوادی اکثریت مردم از آزادی و مشروطیت امکان اینکه نمایندگی در مفهوم حقیقی آن از طرف مردم راهی مجلس شوند پیدا نشد و جز تنی چند، بقیه از همان بافت و همان وکلای دوره ی رضاشاهی و فئودالها و سرمایه داران بودند ولی وجود همان چند نفری که در طول حکومت رضاخان خانه نشین بودند و حالا وارد صحنه سیاست می شدند موجب تحولات و بیان مطالب و افشاگریهایی شد که هم نشان دهنده حوادث و ماجراهای گذشته و هم نمایان گر راهی بود که می رفت در آینده محور تحولات مملکت بر آن قرار گیرد. تنها فرقی که این مجلس با مجالس دوره ی رضاشاهی داشت این بود که:

در آن مجالس در اطاعت از اوامر دیکتاتور وحدت نظر و رایی بود ولی در مجلس چهاردهم چنان تشقت و تفرقه وجود داشت که حتی در شرایط بسیار سخت و طاقت فرسا برای ملت که نیروی بیگانه سراسر کشور را در اشغال داشت مجلسیان به جای توجه به حال مردم سرگرم زد و خورد و تسویه حسابهای گذشته و بند و بست برای آوردن و بردن کابینه ها در جهت تأمین منافع خویش بودند.

از مجموع 128 نماینده که این مجلس داشت عده ی کثیری برای اولین بار انتخاب شده بودند که نمایندگان عضو حزب توده از آن مجلس بودند.

مجلس 14 بیشتر عمر خود را با تشنجات داخلی ناشی از اختلاف عقیده و عدم تجانس و همچنین تحریکات دولتهای خارجی گذرانید.

عمر مجلس 14 در روز 21 اسفند سال 1324 به سر آمد و سید محمد صادق طباطبایی در تمام دوران فترت (در مدت بین افتتاح مجلس 14 و افتتاح مجلس 15) ریاست اداری مجلس را به عهده داشت.

افتتاح دوره ی چهاردهم قانون گذاری

چهاردهمین دوره ی قانون گذاری بر خلاف برنامه ی پیش بینی شده و با مدتی تاخیر در تاریخ 6 اسفند ماه 1322 شمسی افتتاح و تاریخ رسمیت آن 21 اسفند بود.

در گشایش این دوره از مجلس شورای ملی شاه بیاناتی به شرح زیر ایراد نمود:

از اینکه دوره ی تقنینیه ی گذشته توفیق یافته است وظایف خود را در رشته ی قانون گذاری انجام داده و قوانین مهمه که موثر در بهبود شئون سیاسی و مالی و اقتصادی کشور است تصویب نماید. خاطر ما قرین خشنودی است. مخصوصا نهایت خرسندی را داریم از اینکه با انعقاد پیمان 3 گانه و اعلان جنگ دولت ما بر علیه دولت آلمان که مورد تصویب و حسن استقبال مجلس و قاطبه ی ملت ما واقع شد. سیاست خارجی ما براساس متین و احترام متقابل حقوق یکدیگر برقرار گردید.

متأسفانه اگر چه هنوز جهان در آتش جنگ می سوزد و ملل گیتی جهان منجمله کشور ما به مصائب و آلام آن گرفتار هستند ولی در نتیجه ی کوشش ها و فداکاریهای فوق العاده ی متفقین ما و قربانی هایی که در راه حفظ تمدن و سعادت بشر داده شه است.

قرائن و امارات موجوده و فتوحات و پیشرفتهای بزرگ نیروی متفقین نوید می دهد که به زودی این جنگ جهان سوز و بار دیگر پرچم صلح و صفا بر عالم سایه افکن خواهد شد.

می خواهیم بدانیم تحلیلی که مقدمتا بر ائتلافهای طبقاتی تمرکز دارد چگونه می تواند با مواردی از جنبش های اجتماعی با انگیزه های قومی، ملیتی و نارضایتیهای منطقه ای برخورد کند. در روز 21 آذر 1324 مجلس ایالتی منتخب مردم آذربایجان به رهبری فرقه ی دموکرات آذربایجان و در رأس آن جعفرپیشه وری «حکومت خود مختار آذربایجان» را در تبریز اعلام کرد.

گویش محلی یعنی ترکی آذری زبان رسمی اعلام شد و برابری حقوق همه ی مردم آذربایجان مورد تاکید قرار گرفت. روز 26 آذر 1324 جماعتی از مردم به ساختمان دادگستری شهر مهاباد کردستان حمله بردند. نشان رسمی دولتی نمای ساختمان را به گلوله بستند و پرچم کردستان را بر بالای ساختمان برافراشتند. روز 2 بهمن 1324 قاضی محمد رجل سرشناس کردستان از خانواده ی زمین داران و قاضیان جمهوری خود مختار کردستان را در مهاباد اعلام کرد. در هر مورد نیروهای ایرانی نتوانستند کاری انجام دهند زیرا حضور 30 هزار سرباز شوروی که هنوز منطقه را ترک نکرده بودند مانع از ورود قوای ایرانی به مناطق فوق شدند. در بهمن و اسفند 1324 در تهران احمد قوام بار دیگر به نخست وزیری رسید. مجلس به رغم اعتراض های شاه به قوام به عنوان کسی که می تواند شورویها را از ایران بیرون کند رأی اعتماد داد. قوام به مسکو رفت و با مقامهای شوروی مذاکره کرد و در اسفند و فروردین یعنی آخرین روز عمر مجلس چهاردهم به تهران بازگشت. حزب توده با برپایی تظاهراتی مانع از آن شد که مجلس رای کافی برای تمدید دوره ی تصدی خویش کسب کند. مجلس بدین ترتیب منحل شد و تا نیمه های سال 1320 شمسی که مجلس 15 تشکیل می شد نقشی در رویدادها نداشت.

مقدمات آمادگی و رسمیت مجلس:

اولین جلسه ی دوره چهاردهم مجلس شورای ملی روز شنبه 6 اسفند ماه سال 1322 به ریاست سنی آقای اسکندر مقدم تشکیل گردید.

ابتدا رئیس سنی جلسه در رابطه با گشایش مجلس بیاناتی ایراد نمود پس از بیانات ریاست سنی نسبت به تعیین هیئت رئیسه موقت اخذ رای به عمل آمد و در نتیجه آقای محمد تقی اسعد به ریاست موقت انتخاب شده، در پی تصویب اعتبارنامه نمایندگی اکثر نمایندگان و با توجه به نظام نامه ی داخلی مجلس نسبت به انتخاب رئیس و نواب دائمی اخذ رأی به عمل آمد و آقای سید محمدصادق طباطبایی به عنوان رئیس مجلس و آقایان هامش ملک مدنی و امیر تیمورکلامی به عنوان نواب دائمی انتخاب شدند.

سید محمد صادق طباطبایی

در کار معلمی: سید محمد (پدر محمد صادق طباطبایی) در سال 1317 ق مدرسه اسلامی را در طهران تاسیس کرد به این منظور که مردم را به مدارس جدید ترغیب کند که مدیریت و سرپرستی مدرسه با سید محمد صادق بود که او پس از چند سال رسما ریاست مدرسه را به عهده گرفت.

تلاشهای سیاسی: از سال 1323 سید محمد صادق که سری پر شور داشت در مبارزه سیاسی دستیار پدر بود و هنگامی که انجمنهای سیاسی مخفی و آشکارا در هر سوی طهران تشکیل می‌شد سید محمد صادق دو انجمن به نام «انجمن کتابخانه» و «انجمن مخفی» به وجود آورد و در راه استقرار مشروطه به کوشش‌های پرارجی دست زد در واقعه مهاجرت روحانیت به حضرت عبدالعظیم و کوچیدن به قم همراه پدر بود و چند بار برای ملاقات با دولتیان و پناهندگان سفارت انگلیست از طرف پدر مأموریت یافت.

مدیر روزنامه مجلس:  پس از استقرار مشروطه حاج میرزا یحیی دولت آبادی به صدر بر آمد که امتیاز روزنامه‌ای به اسم «روزنامه مجلس» را از دولت بگیرد برای این کار به مشیرالدوله صدر اعظم مراجعه کرد و از او قول گرفت، میرزا محسن داماد بهبهانی از این کار مطلع شد و موضوع را با سید محمد صادق در میان گذاشت. سید محمد صادق که خود در اندیشه روزنامه نگاری بود به او گفت: «امتیاز روزنامه مجلس را برای خودت بگیر و با من شرکت کن. چرا باید حاج میرزا یحیی این کار بزرگ و دخل هنگفت را ببرد؟» این روزنامه قریب 2 سال با اسلوب خاص انتشار می‌یافت و برای سید محمد صادق درآمدی داشت و تا زمان روزنامه مجلس به صورت یک اداره کوچک منظم در آمده بود.

تبعید: پس از بمباران مجلس سید محمد صادق هم محکوم به تبعید از ایران شده بود، قریب 10 ماه در کشورهای آلمان اتریش و فرانسه و ایتالیا و انگلستان و سوییس بیامت می‌کرد و قبل از پایان دوران یک ساله تبعید به ایران بازگشت و عازم مشهد گردیده و فعالیتهای خود را از نوآغاز کرد و در انجمن ایالتی که با سعی آقازاده خراسانی و سید محمد (پدرش) دوباره تشکیل شده بود کوشید و به تقویت کمیته مجاهدین پرداخت.

بازگشت به تهران: پس از خلع محمد علی شاه و استقرار مشروطه دوم سید محمد صادق به اتفاق پدر به طهران آمد و به سابقه آزادی خواهی در انتخابات دوره دوم به وکالت اهالی مشهد برگزیده شد و حزب «اجتماعیون اعتدالیون» را تأسیس کرد. چندی پس از بسته شدن مجلس دوم و محدود شدن تلاشهای سیاسی او از کسانی بود که برای گشودن مجلس و اعاده حکومت پارلمانی می‌کوشید و در انتخابات دوره سوم به وکالت اهالی طهران برگزیده شد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است