پروژه کاربری فضای تفریحی و باز. doc

اختصاصی از هایدی پروژه کاربری فضای تفریحی و باز. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 26 صفحه

مقدمه:

برای بحث پیرامون فضای تفریحی و باز ابتدا نیاز به شناخت مفهوم فراغت در فضای شهری داریم .

فراغت

 مجموعه‌‌ای از اشتغالهایی است که فرد کاملاً برای استراحت و رضایت خاطر خود و یا برای تفریح یا به منظور توسعه آگاهی‌‌ها و یا فراگیری غیر انتفاعی و مشارکت اجتماعی داوطلبانه بعد از رهایی از الزام‌‌های شغلی، خانوادگی و اجتماعی به آن می‌‌پردازد.  ( جهاد دانشگاهی ، 1379 )

با توجه به مفهوم جامع فراغت انواع فعالیت های فراغتی به 6 دسته زیر تقسیم میگردد که شامل طبقه بندی عمومی فعالیت فراغتی و تفریحی است . ) گذرا ن فراغت در خانه  2 ) فعالیت های اجتماعی  3 ) فعالیت های فرهنگی ، آموزشی   4 ) فعالیت های ورزشی  5  ) فعالیت تفریح وگردش  6 ) توریسم و مسافرت ( مهدیزاده ، 1380 )

بخشی از این فعالیت ها در درون شهر و بخشی در بیرون از شهر و قسمتی در درون منزل صورت می گیرد .

فضا های گذران اوقات فراغت شهروندان در شهر نیازمند مدیریت خاص می باشد . که البته این فضا های شهری شامل فضاهای فرهنگی و فضای سبز نیز می باشند که همان طور که دیده می شود بوستان و پارک ها نیز به عنوان فضای تفریحی محسوب می شوند که در مبحث فضای سبز به آن پرداخته می شود .

فضاهایی که به طور خاص به فضاهای تفریحی اختصاص دارند و با کاربری های فضای فرهنگی و فضای سبز و فضای ورزشی  مشترک نمی گردندزمین های بازی و تفرجگاه های پیرامون شهری ( فضای باز ) است .

فهرست مطالب:

مقدمه

فراغت

نقش و وظیفه شهرداری در برنامه ریزی و مدیریت فضای فرهنگی و تفریحی

وظیفه شهرداری در احداث و مدیریت زمینهای بازی

براساس بند 21 از ماده55 قانون شهرداری ها ، شهرداری موظف به ایجاد باغ کودکان است .

نقش و وظیفه شهرداری در ساماندهی تفرجگاه های پیرامون شهری

1 - فضاهای بازی

1ـ1ـ مشخصات انواع فضاهای بازی

2-1 - طبقه بندی زمینهای بازی

3ـ 1 ـ معیارهای مکان یابی و توزیع فضاهای بازی

الف ـ دسترسی

ب ـ فاصله

ج ـ همجواری

4ـ1ـ معیارهای برنامه ریزی فضاهای بازی

5ـ1ـ اصول طراحی و مدیریت فضاهای بازی

  تفرجگاههای طبیعی پیرامون شهرها

1ـ1ـ خصوصیات فضاهای طبیعی«تفرجگاهی»پیرامون شهرها

2ـ 1 ـ طبقه بندی تفرجگاههای طبیعی

3ـ1 ـ اصول کاربری و استفاده از تفرجگاههای طبیعی پیرامون شهری

الگوی چشم انداز فضاهای طبیعی

فضاهای موازنه اکولوژیکی

منابع و ماخذ

منابع و مأخذ:

1. سعید نیا ، احمد ،کتاب سبز شهرداری ها ، فضاهای فرهنگی ، ورزشی و تفریحی ، سازمان شهرداری های کشور ، 1382
2. مهندسین مشاور آمایش ، اصول و ضوابط طراحی پارک های شهری ، سازمان پارک و فضای سبز ، تهران ، 1373
3. جهاد دانشگاهی , بررسی اوقات فراغت شهر وندان 30- 15 ساله مشهد وراه های غنی سازی آن , ناظر طرح قهرمان , اردشیر , مدیریت برنامه ریزی , اسفند 79
4. مهدیزاده ، جواد , کتاب سبز ( راهنمای شهرداری ها ) گردشگری شهری , دانشگاه تهران , معاونت پژوهشی – پژوهش های کاربردی ,1380

پروژه حقوق با بررسی اهداف و اصول نظام. doc

اختصاصی از هایدی پروژه حقوق با بررسی اهداف و اصول نظام. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 16 صفحه

مقدمه:

هدف اصلی نظام سیاسی اسلام

هدف اصلی در نظام سیاسی اسلام، توسعه ی بستر تقرب الهی است که تنها انسان به عنوان جزئی از نظام هستی و اشرف مخلوقات ، مسیر از او (انا الله) و به سوی او (الیه راجعون) را طی می کند و منزلگاه نهایی اش، با رفتن در جوار قرب الهی خواهد بود. «قرآن کریم» ، بیان این حقیقت می فرماید: 0اِنّ المتقین فی جناتٍ و نَهَر فی مقعد صدقٍ عند ملیکٍ مقتدر)؛ به راستی که تقوا پیشگان در باغ های خرم و باشکوه و با نهرهای روان ، در جایگاهی راستین نزد پادشاهی با اقتدار ، منزل می کنند.

کمال این منزلت و موقعیت ، مرتبه ای است که انسان ، محبوب خدا قرار گرفته و عمل او خدائی می شود.

در جامعه اسلامی ، همه چیز در خدمت تعالی انسان قرار می گیرد. این تعالی با تقرب به خداوند حاصل می شود و حکومت نیز زمینه ساز این تقرب تعالی بخش است.

البته تحقق این مهم به این معنا، نیست که اختیار و آزادی انسان ها سلب می شود و جبر و زور حکومتی ، همگان را به سمت و سوئی معین می کشاند که اساساً در این صورت؛ قربی حاصل نمی شود؛ زیرا تقرب در انسان و پذیرش اختیاری قرب ، بیش از آنکه جسمی و فکری باشد روحی است. نزدیکی با دوستی حاصل می شود و این رفتاری قلبی و پیرو اراده و اختیار انسان است.

در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: «هدف از حکومت ، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است (والی الله المصیر) تا زمینه ی بروز و شکوفایی استعدادها، به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان ، فراهم آید».

فهرست مطالب:

مـقدمـه

هدف اصلی نظام سیاسی اسلام

پیشگفتار

ضرورت اتحاد و انسجام امت اسلامی در نظام بین الملل

نسبت به مورد آخر نکات مهمی وجود دارد

خلاصه و نتیجه

مـنـابـع و مـاخـذ

منابع و مأخذ:

قرآن کریم

نهج البلاغه

معرفت دینی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نظام سیاسی اسلام

بررسی اجمالی مبانی اقتصادی اسلامی، استاد مطهری ، مرتضی

پروژه رشته حقوقبا موضوع اقرار صغیر. doc

اختصاصی از هایدی پروژه رشته حقوقبا موضوع اقرار صغیر. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 40 صفحه

مقدمه:

در تعریف‌ و ماهیت‌ حقوقى‌ اقرار چند نکته‌ اهمیت‌ دارد:

اقرار نوعى‌ اخبار است‌ و اقرار کننده‌ خبر مى‌دهد که‌ حقى‌ برای‌ دیگری‌ برعهدة وی‌ ثابت‌ است‌. از آن‌رو که‌ وی‌ قصد اخبار دارد، نه‌ انشاء، اقرار نه‌ یک‌ عمل‌ حقوقى‌ (عقد یا ایقاع‌)، بلکه‌ یک‌ واقعة حقوقى‌ است‌ (شهید اول‌، القواعد...، 1/164؛ مجددی‌، 60)

حقى‌ که‌ در این‌ تعریف‌ موضوع‌ اقرار است‌، در معنای‌ اعم‌ به‌ کار رفته‌، و شامل‌ عین‌، منفعت‌ و حق‌ به‌ معنای‌ اخص‌ مانند حق‌ شفعه‌، حق‌ انتفاع‌، حق‌ ارتفاق‌ و حق‌ قصاص‌ مى‌شود. موضوع‌ اقرار، هم‌ مى‌تواند از امور مدنى‌ باشد و هم‌ از امور کیفری‌ (خمینى‌، 2/50؛ سماکیه‌، 351-352؛ جعفری‌، دائرة المعارف‌...، 1/2599).

اقرار با دعوی‌ و شهادت‌ (بینه‌) تفاوت‌ دارد، زیرا دعوی‌ عبارت‌ است‌ از «اخبار به‌ حقى‌ به‌ سود خبر دهنده‌ و به‌ ضرر دیگری‌» و شهادت‌ «اخبار به‌ حقى‌ به‌ نفع‌ دیگری‌ و بر ضرر شخص‌ ثالث‌»، در حالى‌ که‌ اقرار - چنانکه‌ گفته‌ شد - اخبار به‌ حقى‌ است‌به‌ سود دیگری‌ و بر ضرر خبر دهنده‌ (تهانوی‌، 2/1183؛ عاملى‌، 9/212؛ زیلعى‌، 5/2-3)

اقرار همیشه‌ جنبة ایجایى‌ و اثباتى‌ ندارد، بلکه‌ گاهى‌ سلبى‌ است‌، چنانکه‌ کسى‌ اقرار کند که‌ هیچ‌ حقى‌ بر ذمة دیگری‌ ندارد. به‌ همین‌ سبب‌، برخى‌ اقرار را اینگونه‌ تعریف‌ کرده‌اند: «اخبار به‌ حقى‌ لازم‌ بر خبر دهنده‌، یا به‌ نفى‌ حقى‌ از او» (اصفهانى‌، 2/229؛ خویى‌، 2/193)

خبر دهنده‌ باید به‌ صورت‌ جازم‌ و بدون‌ تردید و تعلیق‌ خبر دهد وگرنه‌ اقرار باطل‌ است‌. به‌ همین‌ سبب‌، برخى‌ در تعریف‌ اقرار «اخبار جازم‌» را ذکر کرده‌اند (شهید اول‌، الدروس‌، همانجا؛ خمینى‌، 2/49)

در برخى‌ از موارد اخبارِ قائم‌مقام‌ شخص‌ به‌ ضرر او معتبر است‌ و اقرار تلقى‌ مى‌شود؛ مانند اقرار وکیل‌ به‌ آنچه‌ در انجام‌ دادن‌ آن‌ وکالت‌ داشته‌ است‌، چنانکه‌ وکیل‌ِ در بیع‌ اقرار به‌ فروش‌ مال‌ موکل‌ نماید. از این‌رو، برخى‌ از فقیهان‌ در تعریف‌ اقرار گفته‌اند:

«اخبار مکلف‌ از خود یا موکل‌ خود به‌ حقى‌ لازم‌» (ابن‌ مفتاح‌، 4/157؛ بطاشى‌، 8/180؛ سماکیه‌، 449-451)

در اقرار خبردهنده‌ از حقى‌ سابق‌ سخن‌ مى‌گوید. بنابراین‌، اعتراف‌ به‌ حقى‌ درآینده‌ (حق‌ مستقبل‌) به‌ نفع‌ دیگری‌، «وعده‌» تلقى‌ مى‌شود، نه‌ اقرار. برخى‌ از فقیهان‌ برای‌ اخراج‌ وعده‌ از تعریف‌ اقرار موضوع‌ آن‌ را «حق‌ سابق‌» ذکر کرده‌اند (شهیدثانى‌، الروضة...، 6/380)

با توجه‌ به‌ نکات‌ یاد شده‌ مى‌توان‌ تعریف‌ کامل‌تری‌ از اقرار ارائه‌ کرد: «اقرار عبارت‌ است‌ از اخبار جازم‌ شخص‌ یا قائم‌ مقام‌ او به‌ حقى‌ سابق‌ برای‌ دیگری‌ بر ضرر خود یا نفى‌ حقى‌ از خود»

اقرار کننده‌ به‌ اقرار خود ملزم‌ است‌. پس‌ اگر کسى‌ اقرار کرد که‌ مبلغى‌ به‌ دیگری‌ مدیون‌ است‌، به‌ پرداخت‌ آن‌ ملزم‌ خواهد بود، یا اگر متهم‌، به‌ قتل‌ یا سرقت‌ مالى‌ اعتراف‌ کند، جرم‌ او ثابت‌ مى‌شود (نک: ابن‌ رشد، 2/471؛ سنگلجى‌، 74).

فهرست مطالب:

اِقرار

در تعریف‌ و ماهیت‌ حقوقى‌ اقرار چند نکته‌ اهمیت‌ دارد

ارکان‌ اقرار

الف‌ - بلوغ‌

ب‌ - عقل‌

ج‌ - رشد

د - قصد

ه - اختیار

صیغه‌ یا لفظ اقرار

اقرار مریض‌

اقرار به‌ مجهول‌

تکذیب‌ مقرٌّ له‌

اقسام‌ اقرار

انواع‌ اقرار از نظر مقرٌّ به‌

اعتبار اقرار

حدود اعتبار اقرار

تجزیه‌ ناپذیری‌ اقرار

موضوع‌ اقرار (مقربه‌) از این‌ جهت‌ بر 3 قسم‌ است‌

رجوع‌ از اقرار

اثبات‌ بى‌اعتباری‌ اقرار

منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:

ابن‌ حزم‌، على‌، المحلّى‌، بیروت‌، دارالا¸فاق‌ الجدیده‌؛ ابن‌ حمزه‌، محمد، الوسیلة، به‌ کوشش‌ محمد حسون‌، قم‌، 1408ق‌؛ ابن‌ رجب‌، عبدالرحمان‌، القواعد، بیروت‌، دارالمعرفه‌؛ ابن‌ رشد، محمد، بدایة المجتهد، بیروت‌، 1402ق‌/1982م‌؛ ابن‌ عابدین‌، محمدامین‌، العقود الدریة، بیروت‌، دارالمعرفه‌؛ ابن‌ فهد حلى‌، احمد، المقتصر فى‌ شرح‌ المختصر، به‌ کوشش‌ مهدی‌ رجایى‌، مشهد، 1410ق‌؛ ابن‌ قدامه‌، عبدالله‌، المغنى‌، بیروت‌، دارالکتاب‌ العربى‌؛ ابن‌ مرتضى‌، احمد، البحر الزخار، بیروت‌، مؤسسة الرساله‌؛ ابن‌ مفتاح‌، عبدالله‌، المنتزع‌ المختار، صنعا، 1341ق‌؛ ابن‌ هبیره‌، یحیى‌، الافصاح‌، حلب‌، 1366ق‌؛ ابواسحاق‌ شیرازی‌، ابراهیم‌، التنبیه‌، بیروت‌، عالم‌ الکتب‌؛ اصفهانى‌، ابوالحسن‌، وسیلة النجاة، بیروت‌، 1397ق‌؛ امامى‌، حسن‌، حقوق‌ مدنى‌، تهران‌، 1364ش‌؛ انصاری‌، مرتضى‌، «قاعدة من‌ ملک‌ شیئاً ملک‌ الاقراربه‌»، مکاسب‌، تبریز، 1375ق‌؛ باز، سلیم‌، شرح‌ المجلة، بیروت‌، 1895م‌؛ بجنوردی‌، حسن‌، لقواعد الفقهیة، نجف‌، 1389ق‌/1969م‌؛ بحرالعلوم‌، محمد، عیوب‌ الارادة فى‌ الشریعة الاسلامیة، بیروت‌، دارالزهراء؛ بطاشى‌، محمد، غایة المأمول‌، عُمان‌، 1407ق‌/1987م‌؛ تهانوی‌، محمد اعلى‌، کشاف‌ اصطلاحات‌ الفنون‌، کلکته‌، 1862م‌؛ جعفری‌ لنگرودی‌، محمدجعفر، دانشنامة حقوقى‌، تهران‌، 1356ش‌؛ همو، دائرة المعارف‌ حقوق‌ مدنى‌ و تجارت‌، تهران‌، 1357ش‌؛ جوهری‌، اسماعیل‌، الصحاح‌، به‌ کوشش‌ عبدالغفور عطار، بیروت‌، 1990م‌؛ حر عاملى‌، محمد، بدایة الهدایة، به‌ کوشش‌ محمدعلى‌ انصاری‌، قم‌، مؤسسة آل‌البیت‌؛ همو، وسائل‌ الشیعة، به‌ کوشش‌ عبدالرحیم‌ ربانى‌، بیروت‌، داراحیاء التراث‌ العربى‌؛ حصری‌، احمد، علم‌ القضاء، بیروت‌، 1406ق‌/1986م‌؛ حصینى‌ دمشقى‌، ابوبکر، کفایة الاخبار، عمان‌، دارالفکر؛ خلیل‌ بن‌احمد، العین‌، به‌ کوشش‌ مهدی‌ مخزومى‌ و ابراهیم‌ سامرائى‌، بیروت‌، 1408ق‌؛ خمینى‌، روح‌الله‌، تحریر الوسیلة، قم‌، قدس‌ محمدی‌؛ خویى‌، ابوالقاسم‌، منهاج‌ الصالحین‌، بیروت‌، دارالزهراء؛ دردیر، احمد، الشرح‌ الصغیر، قاهره‌، 1393ق‌؛ دولتشاهى‌، فتح‌الله‌، اقرار مدنى‌، تهران‌، 1342ش‌؛ راغب‌ اصفهانى‌، حسین‌، المفردات‌، استانبول‌، دارقهرمان‌؛ روحانى‌، محمدصادق‌، فقه‌ الصادق‌، قم‌، 1412ق‌؛ زحیلى‌، وهبه‌، الفقه‌ الاسلامى‌ و ادلته‌، بیروت‌، دارالفکر؛ زیلعى‌، عثمان‌، تبیین‌ الحقائق‌، بولاق‌، 1315ق‌؛ سبکى‌، على‌، فتاوی‌، بیروت‌، دارالمعرفه‌؛ سرخسى‌، محمد، المبسوط، قاهره‌، مطبعة السعاده‌؛ سماکیه‌، مجیدحمید، حجیة الاقرار فى‌ الاحکام‌ القضائیة، بغداد، 1970م‌؛ سنگلجى‌، محمد، آیین‌ دادرسى‌ در اسلام‌، تهران‌، 1329ش‌؛ سنهوری‌، عبدالرزاق‌ احمد، الوسیط، بیروت‌، داراحیاء التراث‌ العربى‌؛ سیوطى‌، الاشباه‌ و النظائر، بیروت‌، 1407ق‌/1987م‌؛ شایگان‌، على‌، حقوق‌ مدنى‌ ایران‌، تهران‌، 1319ش‌؛ شربینى‌، محمد، مغنى‌ المحتاج‌، بیروت‌، دارالفکر؛ شوکانى‌، محمد، السیل‌ الجرّار، به‌ کوشش‌ محمود ابراهیم‌ زاید، بیروت‌، 1405ق‌/1985م‌؛ شهید اول‌، محمد، الدروس‌ الشرعیة، تهران‌، 1269ق‌؛ همو، القواعد و الفوائد، قم‌، مکتبة المفید؛ همو، اللمعة الدمشقیة، قم‌، دارالناصر؛ شهید ثانى‌، زین‌الدین‌، الروضة البهیة، بیروت‌، 1403ق‌/ 1983م‌؛ همو، مسالک‌ الافهام‌، قم‌، مؤسسة المعارف‌ الاسلامیه‌؛ شیخ‌نیا، امیرحسین‌، ادلة اثبات‌ دعوی‌، تهران‌، 1374ش‌؛ صاحب‌ جواهر، محمدحسن‌، جواهر الکلام‌، بیروت‌، 1401ق‌/1981م‌؛ طوسى‌، محمد، الخلاف‌، قم‌، 1407ق‌؛ همو، المبسوط، به‌ کوشش‌ محمدباقر بهبودی‌، تهران‌، مکتبة المرتضویه‌؛ عاملى‌، محمدجواد، مفتاح‌ الکرامة، بیروت‌، داراحیاء التراث‌ العربى‌؛ عبدالملک‌، جندی‌، الموسوعة الجنائیة، بیروت‌، 1976م‌؛ علاءالدین  سمرقندی‌، محمد، تحفة الفقهاء، بیروت‌، دارالکتب‌ العلمیه‌؛ علامة حلى‌، حسن‌، تحریر الاحکام‌، قم‌، مؤسسة آل‌البیت‌؛ همو، تذکرة الفقهاء، تهران‌، مکتبة المرتضویه‌؛ همو، قواعد الاحکام‌، تهران‌، 1329ق‌؛ غنیمى‌، اللباب‌، بیروت‌، 1405ق‌/ 1985م‌؛ فخرالمحققین‌، محمد، ایضاح‌ الفوائد، قم‌، 1388ق‌؛ فیض‌ کاشانى‌، محمدمحسن‌، مفاتیح‌ الشرائع‌، به‌ کوشش‌ مهدی‌ رجائى‌، قم‌، 1401ق‌؛ قاموس‌؛ قانون‌ آیین‌ دادرسى‌ مدنى‌؛ قانون‌ اساسى‌ جمهوری‌ اسلامى‌ ایران‌؛ قانون‌ حدود و قصاص‌ و مقررات‌ آن‌، مصوب‌ 1361ش‌؛ قانون‌ مدنى‌؛ قائم‌مقامى‌، عبدالمجید، حقوق‌ مدنى‌ (اقرار)، تهران‌، 1341ش‌؛ قرآن‌ مجید؛ کاسانى‌، ابوبکر، بدائع‌ الصنائع‌ فى‌ ترتیب‌ الشرائع‌، بیروت‌، 1406ق‌/1986م‌؛ متین‌دفتری‌، احمد، آیین‌ دادرسى‌ مدنى‌، تهران‌، 1324-1340ش‌؛ مجددی‌ برکتى‌، محمد عمیم‌ الاحسان‌، «القواعد الفقهیة»، قواعد الفقه‌، کراچى‌، 1407ق‌/1986م‌؛ محقق‌ حلى‌، جعفر، شرائع‌ الاسلام‌، به‌ کوشش‌ عبدالحسین‌ محمدعلى‌، نجف‌، 1389ق‌؛ محقق‌ کرکى‌، على‌، جامع‌ المقاصد، قم‌، 1410ق‌؛ همو، رسائل‌، به‌ کوشش‌ محمدحسون‌، قم‌، 1409ق‌؛ مرعشى‌، محمدحسن‌، «قاعدة اقرار العقلاء»، فصلنامة حق‌، تهران‌، 1364ش‌، شم 4؛ مغنیه‌، محمدجواد، فقه‌ الامام‌ جعفر الصادق‌(ع‌)، بیروت‌، دارالجواد؛ مفید، محمد، المقنعة، قم‌، 1410ق‌؛ ملاخسرو، محمد، درر الحکام‌ فى‌ شرح‌ غرر الاحکام‌، استانبول‌، 1301ق‌؛ موسوعة الفقه‌ الاسلامى‌، قاهره‌، 1411ق‌/1990م‌؛ میرفتاح‌، عبدالفتاح‌، عناوین‌ الاصول‌، تهران‌، 1274ق‌؛ نظام‌الدین‌ برهانپوری‌، الفتاوی‌ الهندیة، بیروت‌، 1400ق‌/1980م‌؛ همدانى‌، رضا، مصباح‌ الفقیه‌، تهران‌، 1374ق‌؛ نیز:

Black's Law Dictionary, St. Paul, 1990; Code civil; Schacht, J., Introduction to Islamic Law, Oxford, 1991.

پروژه رشته حقوق در مورد اقرار. doc

اختصاصی از هایدی پروژه رشته حقوق در مورد اقرار. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 40 صفحه

مقدمه:

در تعریف‌ و ماهیت‌ حقوقى‌ اقرار چند نکته‌ اهمیت‌ دارد:

1.اقرار نوعى‌ اخبار است‌ و اقرار کننده‌ خبر مى‌دهد که‌ حقى‌ برای‌ دیگری‌ برعهدة وی‌ ثابت‌ است‌. از آن‌رو که‌ وی‌ قصد اخبار دارد، نه‌ انشاء، اقرار نه‌ یک‌ عمل‌ حقوقى‌ (عقد یا ایقاع‌)، بلکه‌ یک‌ واقعة حقوقى‌ است‌ (شهید اول‌، القواعد...، 1/164؛ مجددی‌، 60). 2. حقى‌ که‌ در این‌ تعریف‌ موضوع‌ اقرار است‌، در معنای‌ اعم‌ به‌ کار رفته‌، و شامل‌ عین‌، منفعت‌ و حق‌ به‌ معنای‌ اخص‌ مانند حق‌ شفعه‌، حق‌ انتفاع‌، حق‌ ارتفاق‌ و حق‌ قصاص‌ مى‌شود. موضوع‌ اقرار، هم‌ مى‌تواند از امور مدنى‌ باشد و هم‌ از امور کیفری‌ (خمینى‌، 2/50؛ سماکیه‌، 351-352؛ جعفری‌، دائرة المعارف‌...، 1/259).

2.اقرار با دعوی‌ و شهادت‌ (بینه‌) تفاوت‌ دارد، زیرا دعوی‌ عبارت‌ است‌ از «اخبار به‌ حقى‌ به‌ سود خبر دهنده‌ و به‌ ضرر دیگری‌» و شهادت‌ «اخبار به‌ حقى‌ به‌ نفع‌ دیگری‌ و بر ضرر شخص‌ ثالث‌»، در حالى‌ که‌ اقرار - چنانکه‌ گفته‌ شد - اخبار به‌ حقى‌ است‌ به‌ سود دیگری‌ و بر ضرر خبر دهنده‌ (تهانوی‌، 2/1183؛ عاملى‌، 9/212؛ زیلعى‌، 5/2-3).

3. اقرار همیشه‌ جنبة ایجایى‌ و اثباتى‌ ندارد، بلکه‌ گاهى‌ سلبى‌ است‌، چنانکه‌ کسى‌ اقرار کند که‌ هیچ‌ حقى‌ بر ذمة دیگری‌ ندارد. به‌ همین‌ سبب‌، برخى‌ اقرار را اینگونه‌ تعریف‌ کرده‌اند: «اخبار به‌ حقى‌ لازم‌ بر خبر دهنده‌، یا به‌ نفى‌ حقى‌ از او» (اصفهانى‌، 2/229؛ خویى‌، 2/193).

4. خبر دهنده‌ باید به‌ صورت‌ جازم‌ و بدون‌ تردید و تعلیق‌ خبر دهد وگرنه‌ اقرار باطل‌ است‌. به‌ همین‌ سبب‌، برخى‌ در تعریف‌ اقرار «اخبار جازم‌» را ذکر کرده‌اند (شهید اول‌، الدروس‌، همانجا؛ خمینى‌، 2/49).

5. در برخى‌ از موارد اخبارِ قائم‌مقام‌ شخص‌ به‌ ضرر او معتبر است‌ و اقرار تلقى‌ مى‌شود؛ مانند اقرار وکیل‌ به‌ آنچه‌ در انجام‌ دادن‌ آن‌ وکالت‌ داشته‌ است‌، چنانکه‌ وکیل‌ِ در بیع‌ اقرار به‌ فروش‌ مال‌ موکل‌ نماید. از این‌رو، برخى‌ از فقیهان‌ در تعریف‌ اقرار گفته‌اند: «اخبار مکلف‌ از خود یا موکل‌ خود به‌ حقى‌ لازم‌» (ابن‌ مفتاح‌، 4/157؛ بطاشى‌، 8/180؛ سماکیه‌، 449-451).

6. در اقرار خبردهنده‌ از حقى‌ سابق‌ سخن‌ مى‌گوید. بنابراین‌، اعتراف‌ به‌ حقى‌ درآینده‌ (حق‌ مستقبل‌) به‌ نفع‌ دیگری‌، «وعده‌» تلقى‌ مى‌شود، نه‌ اقرار. برخى‌ از فقیهان‌ برای‌ اخراج‌ وعده‌ از تعریف‌ اقرار موضوع‌ آن‌ را «حق‌ سابق‌» ذکر کرده‌اند (شهیدثانى‌، الروضة...، 6/380).

با توجه‌ به‌ نکات‌ یاد شده‌ مى‌توان‌ تعریف‌ کامل‌تری‌ از اقرار ارائه‌ کرد: «اقرار عبارت‌ است‌ از اخبار جازم‌ شخص‌ یا قائم‌ مقام‌ او به‌ حقى‌ سابق‌ برای‌ دیگری‌ بر ضرر خود یا نفى‌ حقى‌ از خود».

اقرار کننده‌ به‌ اقرار خود ملزم‌ است‌. پس‌ اگر کسى‌ اقرار کرد که‌ مبلغى‌ به‌ دیگری‌ مدیون‌ است‌، به‌ پرداخت‌ آن‌ ملزم‌ خواهد بود، یا اگر متهم‌، به‌ قتل‌ یا سرقت‌ مالى‌ اعتراف‌ کند، جرم‌ او ثابت‌ مى‌شود (نک: ابن‌ رشد، 2/471؛ سنگلجى‌، 74).

فهرست مطالب:

پیشگفتار

مقدمه

در تعریف‌ و ماهیت‌ حقوقى‌ اقرار چند نکته‌ اهمیت‌ دارد

ارکان‌ اقرار

اقرار دارای‌ 4 رکن‌ است‌

اقرار مریض‌

موسوعة، 22/11 به‌ بعد؛ نیز نک

اقرار به‌ مجهول‌

آثار اقرار

تکذیب‌ مقرٌّ له‌

اقسام‌ اقرار

انواع‌ اقرار از نظر مقرٌّ به‌ اقرار به‌ اعتبار موضوع‌ آن‌ (مقربه‌) تقسیماتى‌ دارد

الف‌ - اقرار به‌ حق‌الله‌ و حق‌الناس‌

اقرار به‌ حق‌الله‌ شرایط خاصى‌ دارد

ب‌ اقرار به‌ مال‌، حق‌ و نسب‌

اعتبار اقرار

موضوع‌ اقرار (مقربه‌) از این‌ جهت‌ بر 3 قسم‌ است‌

رجوع‌ از اقرار

اثبات‌ بى‌اعتباری‌ اقرار

اقرار مبتنی بر شکنجه

- شرط اول

شرط دوم

شرط سوم

آیا قانونگذار می تواند مصادیق شکنجه را بیان نماید؟

خطرناک

پی نوشت ها

منابع

منابع و مأخذ:

[۱] مقالات حقوقی آقای دکتر گرجی جلد اول ص ۳۱۹

[۲]امام خمینی در ذیل کتاب بیع ج ۲ ص. ۵۶ می‏فرماید تمام افعالی که انسان از روی توجه و التفات و اراده انجام می‏دهد اختیاری است. بنابر این، فعل اضطراری و اجباری و اکراهی. همه از افعال اختیاری هستند پس کسی که مضطر شود به نوشیدن دارویی یا مجبور یا مکره شود بر آن، ناچار انجام آن کار را بر ترک،- که در آن مفسده و ضرر است- ترجیح می‏دهد و آن را به اختیار و انتخاب انجام می‏دهد.

[۳]-مکاسب شیخ انصاری مکاسب چاپ دوم تبریز سال ۱۳۵۷ ص ۱۲۰ ۱۲۱

[۴]- مثال شیخ در این مورد این است که شخصی در جای خلوتی مشغول عبادت است در این اثنا کسی بر او وارد و او را نسبت به فروختن دارایی هایش اکراه می‏کند. او در این حال که تنها است قادر به منع مکره نیست و در عین حال نیز خوش ندارد لذت عبادت را از دست بدهد و از آن مکان بیرون برود ولی اگر از آن مکان بیرون برود، با آگاه کردن دیگران می‏تواند از فشار و شر اکراه کننده در امان ماند. در این مثال شخص اکراه شده می‏تواند اکراه را از خود بردارد ولی به میل خود چنین کاری نمی کند و خود را از قلمرو اکراه دور نمی‏سازد.

[۵]- شهید ثانی، شرح لمعه جلد ۳ کتاب متاجر

[۶]حاشیه بر مکاسب شیخ انصاری ص ۱۱۵

[۷] Avouez ou je serai obligé de vous faire arrêter

پروژه رشته حقوق با موضوع تخفیف مجازات. doc

اختصاصی از هایدی پروژه رشته حقوق با موضوع تخفیف مجازات. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 27 صفحه

مقدمه:

صرف نظر از آنکه هدف مجازات در نظام حقوقی ایران را ارعاب و ایجاد ترس از ارتکاب جرم چه برای عموم مردم مثل جرائم عمومی چون آدم ربائی و چه برای مرتکبین جرائم بدانیم ، یا هدف از مجازات را انتقام و تشفی خاطر برای زیان دیده در جرائم خصوصی و جامعه در جرائم عمومی بدانیم ، یا اینکه مجازات را اثر طبیعی ارتکاب جرم تلقی کنیم و لازمه اجرای عدالت را مجازات بزهکاران بدانیم یا هدف از مجازات را اصلاح مجرم و بزهکار و جرم را نوعی بیماری ومعلول عوامل مختلف بدانیم ، در هر حال قانونگذار برای مجازات تطوراتی را در نظر گرفته است از قبیل تخفیف مجازات ، تعلیق مجازات ، تشدید مجازات و سقوط مجازات که توجه به هر یک از این دگرگونی ها در راستای دستیابی به هدف مورد نظر نقش مهمی در صدور رأی عادلانه دارد . در این بخش می خواهیم به بحث تخفیف مجازات بپردازیم .

به موجب مقررات ، تخفیف مجازات در رابطه با مجازات های تعزیری ، بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی است که امروزه به صورت مجازات درآمده است . مقصود از تخفیف ، تقلیل مجازات مرتکب به کمتر از حداقل آن است مثلا اگر مجازات جرم آدم ربایی مطابق ماده 621 ق.م.ا پنج تا پانزده سال حبس است مفهوم تخفیف ، تعیین مجازات به کمتر از پنج سال می باشد . این مفهوم مفهوم عمومی تخفیف است که در کیله مجازات های غیر از حد و قصاص و دیات وجود دارد . مفهوم خاصی نیز در رابطه با برخی از مجازات ها یافت می شود و آن عبارت است از :

1 – تبدیل مجازات به نحوی که نسبت به محکوم علیه خفیف محسوب شود مانند تبدیل شلاق به جریمه .

2 – اکتفا به حداقل : یعنی علی رغم وجود جهات و عوامل مخففه به گونه ای خاص اعمال تخفیف می شود . مثلا به موجب ماده 1 قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، هر کس به حیله و تزویر و با توصل به وسائل متقلبانه ، مردم را به وجود امکاناتی مغرور کند یا از امور موهومی بترساند و از این طریق مال دیگران را تحصیل کند ، کلاهبردار محسوب و به پرداخت معادل مال مأخوذه به عنوان جریمه در حق دولت و استرداد مال مأخوذه یا معادل آن به زیان دیده و تحمل یک تا هفت سال زندان محکوم خواهد شد . به موجب تبصره این ماده چنانچه موجبات تخفیف برای مرتکب وجود داشته باشد یعنی عوامل مخففه مجازات موجود باشد مرتکب تنها به حداقل حبس محکوم می شود یعنی جریمه حذف      می شود و فقط به یک سال زندان و استرداد مال مأخوذه به زیان دیده محکوم خواهد شد . همانگونه که ملاحظه می شود تخفیف مجازات در باب کلاهبرداری حذف جریمه و اکتفاء به حداقل حبس است نه تعیین کمتر از حداقل .

3 – تخفیف مجازات به معنای تقلیل تا یک چهارم مجازات ( حکم صادر شده ) : مقصود از تخفیف در این مورد ، تخفیف مجازات تعیین شده است ، که به خاطر جهاتی قاضی می تواند تا یک چهارم مجازات را تقلیل دهد مثلا به موجب مقرراتی که قانونگذار در رابطه با مجازات اطفال بیان نموده است دادگاه می تواند با توجه به گزارش هایی که از وضع طفل و تعلیم و تربیت او از کانون اصلاح و تربیت دریافت می کند مدت مجازات حبس ( نگهداری ) را تا یک چهارم تخفیف دهد ( ماده 229 قانون آئین دادرسی کیفری ) ، هرچند در رابطه با تفسیر بیان مقنن اختلاف نظر است که آیا معنای تخفیف تا یک چهارم حذف سه چهارم و ابقای یک چهارم است یا حذف تا یک چهارم و ابقای سه چهارم که به نظر می رسد تفسیر نخست اولی و انسب باشد .

تذکر : از ویژگی های تخفیف مجازات ، اختیاری بودن است بدین معنا که هرگاه بزهکار به موجب مقررات قانونی و تحقق عوامل مخففه مستوجب تخفیف باشد دادگاه ملزم به اعمال تخفیف نیست بلکه تخفیف از اختیارات محاکم است که در کلیه جرائم غیر از حد و قصاص و دیه قابل اعمال می باشد ، با این حال در بعضی از موارد قانونگذار تخفیف اجباری را پیش بینی کرده است که به دو مورد اشاره می شود :

1 – در رابطه با جرائم رانندگی : هرگاه راننده ، مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند یا مأمورین مربوطه را از واقع آگاه کند یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند ، دادگاه مقررات تخفیف را در مورد او رعایت خواهد کرد که در بیان قانونگذار به الزام دادگاه در جهت اعمال تخفیف تعبیر شده است چنانچه در تبصره 2 ماده 719 ق.م.ا آمده است . بنابراین الزامی بودن تخفیف نیاز به بیان مقنن دارد کما اینکه علی رغم اختیار دادگاه ، تخفیف در بعضی از موارد ممنوع است چنانچه قانونگذار درباره کسی که در اثر تصادف ، دیگری را مجروح نموده و با وجود امکان رساندن به مراکز درمانی یا استمداد از مأمورین ، به منظور فرار ، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کرده باشد ، در اینگونه موارد دادگاه نمی تواند اعمال تخفیف کند ( ماده 719 ق.م.ا )

2 – بیان قانونگذار در تبصره ماده 666 ق.م.ا : که به موجب این تبصره درتکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده کند .

فهرست مطالب:

مقدمه

مراحل تخفیف مجازات

عوامل تخفیف مجازات

1 ) گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

2 ) اظهارات و راهنمایی متهم

3 ) اوضاع واحوال متهم یا شرایط جرم

4 ) اقرار متهم

5 ) وضع خاص متهم ( سابقه او )

6 ) اقدام یا کوشش متهم در تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن

موارد کلی منع تخفیف مجازات

الف ) حدود و قصاص

ب ) اقدامات تأمینی و تربیتی

ج ) مصادره اموال

موارد جزئی منع تخفیف مجازات

بخش سوم : تشدید مجازات

عوامل تشدید مجازات

الف ) عوامل عمومی تشدید مجازات

2 ) تکرار جرم

ب ) عوامل اختصاصی تشدید مجازات

بخش چهارم : تعلیق مجازات

تفاوت بین دو نوع تعلیق

ب – شرایط شکلی

 بخش پنجم : سقوط مجازات ها