پروژه نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الکلی. doc

اختصاصی از هایدی پروژه نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الکلی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 26 صفحه

چکیده:

قاچاق مشروبات الکلی در زمره جرایمی است که در مقالات و کتب حقوقی به طور صریح بدان پرداخته نشده است و در مواردی هم که مورد اشاره واقع گشته به طور ضمنی بوده و لذا کاملاً مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است، لکن در نوشتار حاضر نگارنده به بیان سیر تاریخی این جرم قبل و بعد از انقلاب اسلامی پرداخته و در این راستا مباحث پیرامون مالیت داشتن یا نداشتن مشروبات الکلی و نیز مقام صالح در رسیدگی به این جرم را مد نظر قرار داده و دلایل موافقان و مخالفان نظرات موجود در هریک از این مباحث را متذکر گشته است. در خاتمه صحیح ترین اقوال ، رویه موجود و آخرین اراده قانونگذار در این مورد نیز مورد امعان نظر قرار گرفته است.

واژگان کلیدی

قاچاق، مشروبات الکلی، رویه قضایی، سیر قانونگذاری

مقدمه:

قاچاق امروزه در دنیا نقش مهمی در بر هم زدن اقتصاد جوامع دارد و دولتها هر کدام به گونه ای به اقدام علیه آن می اندیشند. قاچاق می تواند مسائل سیاسی،اجتماعی و حتی امنیتی جوامع را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. قاچاق به فراخور موضوع آن به دسته های مختلفی تقسیم می شود که عبارتند از: قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا، قاچاق ارز، قاچاق انسان و قاچاق مشروبات الکلی که مورد اخیر به علت شبهاتی که در باره آن وجود دارد موضوع این مقاله قرار گرفته است. در کشور ما قاچاق مشروبات الکلی از آغاز قانونگذاری تا به حال دوران مختلفی را به خود دیده و با رویه های مختلفی مواجه گشته که این مسئله سبب تعارضات زیادی میان آراء محاکم شده است و به نوعی موجب سردرگمی قضات و وکلا در این مورد شده است و می توان آن را مانعی بر سر راه یک دادرسی عادلانه دانست.

در نوشتار حاضر ما در صدد پاسخگویی به چند سوال ذیل هستیم: آیا مشروبات الکلی کالا محسوب می شوند ؟ آیا کالا محسوب شدن یا نشدن آنها تاثیری در جرم انگاری، قانون حاکم و مجازات آن دارد ؟ جرم انگاری و مجازات آن توسط چه قانونی صورت می گیرد ؟ نهاد صالح به رسیدگی در مورد آن کدام یک از مراجع دادگستری است ؟ رویه محاکم ما دراین مورد چگونه است ؟ هرچند که سوالات دیگری چون: آیا امکان تعیین مجازات در قانون بودجه وجود دارد یا خیر ؟ و امثال آن در این میان مطرح می شوند، لکن مجال طرح آنها در این مختصر میسر نیست، لذا از پرداختن به آنها خودداری می شود.

سعی ما برآن است تا پاسخی مستدل و مستند و بر پایه منابع قانونی به سوالات مطروحه مورد نظر فوق الذکر بدهیم. لذا برای تبیین هر چه بهتر مسئله مورد بحث در بدو امر تحولات این جرم را در طول دوران قانونگذاری آن بررسی نموده، سپس به شرح رویه قضایی و آخرین اراده قانونگذار در این مورد می پردازیم.

سیر قانونگذاری در مورد قاچاق مشروبات الکلی

در این فسمت به بررسی قوانین مربوط به قاچاق مشروبات الکلی می پردازیم و برای آشنایی هر چه بیشتر خوانندگان به سیر قانون گذاری در این مورد اشاره می کنیم، لهذا در دو دوره قبل و بعد از انقلاب به بیان نظرات قانونگذار در این مورد می پردازیم.

1-1) قوانین مربوط به قاچاق مشروبات الکلی قبل از انقلاب

در ابتداء باید متذکر شد که مسئله مشروبات الکلی در قبل از انقلاب یک نکته ظریف در خود دارد و آن این که بر خلاف قوانین بعد از انقلاب ما هیچ قانون صریحی در مورد مشروبات الکلی نداریم و همواره مشمول عمومات قوانین مبارزه با قاچاق کالا بوده است و این مسئله خود معلول یک مهم است و آن اینکه در زمان رژیم سابق مشروبات الکلی از نقطه نظر قانونی مالیت داشته و از اینرو همواره قاچاق مشروبات الکلی در زمره سایر مصادیق قاچاق به حساب می آمده است و به طور خاص مورد امعان نظر قانونگذار واقع نگشته بود، می بایست یادآور شد که قبل از انقلاب تنها تریاک مشمول قوانین خاص در قاچاق بوده است که هم در قانون خاص خود در سال 1307 به آن اشاره گشته و هم در قانون قاچاق مصوب 1312 در فصل جدایی به آن اشاره شده است. حال با این توضیح به بررسی قوانین موجود در آن زمان می پردازیم:

فهرست مطالب:

چکیده

واژگان کلیدی

مقدمه

سیر قانون گذاری در مورد قاچاق مشروبات الکلی

قوانین مربوط به قاچاق مشروبات الکلی قبل از انقلاب

ماده واحده مصوب 1306/12/22

قانون قاچاق مصوب 1307/12/16

قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312

قوانین مربوط به قاچاق مشروبات الکلی بعد از انقلاب

اصلاح ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1373/11/12

ماده 703 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375

بند هـ تبصره 7 قانون بودجه 1386

مالیت داشتن مشروبات الکلی

وضعیت شرعی دوم – وضعیت عرفی و قانونی

وضعیت شرعی

اموری که بطور ذاتی مالیت ندارند

اموری که بطور عرضی مالیت ندارند

وضعیت عرفی و قانونی

وضعیت قبل از تصویب ماده 703 ق.م.ا در سال 1375

پیش از نظریه تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1381

پس از قانون بودجه در سال 1386

وضعیت پیش از تصویب قانون بودجه سال 1386

وضعیت پس از تصویب قانون بودجه سال 1386

جرم قاچاق مشروبات الکلی در صلاحیت کدام مرجع است

نتیجه گیری و جمع بندی

منابع

منابع و مأخذ:

نویسنده: احسان زررخ دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و کارآموز وکالت

قوانین

1. قانون بودجه سال 1386، سایت حقوقی قوانین، www.ghavanin.ir
2. منصور- جهانگیر، مجموعه مقررات و قوانین جزایی، چاپ یازدهم، تهران، نشر دیدار، 1385.
3. نوری یوشانلوئی - جعفر،مجموعه قوانین و مقرارت مربوط به قاچاق کالا و ارز ، چاپ دوم، تهران، نشر میزان، 1384.
4. بخشنامه در خصوص پرونده های قاچاق و فروش مشروبات الکلی، www.dadgostary-es.ir

کتب

1. آخوندی اصل- محمود، آئین دادرسی کیفری، جلد پنجم، چاپ چهارم، تهران، انتشارت وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، 1384.
2. بازگیر- یدالله ،صلاحیت و احکام راجع به آن در امور مدنی و جزائی ، چاپ اول، تهران، انتشارات فردوسی، 1380.
3. جبعی (شهید ثانی) - زین الدین بن علی، «الروضة البهیة فی شرح اللمعةالدمشقیة»، چاپ دوم، انتشارات داوری، قم، 1410ه.ق.
4. حلی- شیخ جعفر،: «شرایع الاسلام فی شرح مسائل الحلال و الحرام»، چاپ دوم، تهران، انتشارات استقلال، 1403ه.ق.
5. شکری- رضا، شرح قانون مجازات اسلامی، چاپ اول، تهران، انتشارات مهاجر، 1382.
6. گلدوزیان- ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، چاپ دوم، تهران، انتشارات مجد، 1382.

مقالات

1. اسمی – حسین، بررسی جرم قاچاق مشروبات الکلی، تحقیق دانشجویی، مقطع کارشناسی ارشد.
2. حضرتی - صمد، قاچاق مشروبات الکلی، مجله پیام آموزش، شماره 21،ص 63.
3. مجتهدی - یوسف، قاچاق مشروبات الکلی، مجله پیام آموزش ، شماره 25، ص 30.

پروژه رسته حقوق با موضوع بیع زمانی. doc

اختصاصی از هایدی پروژه رسته حقوق با موضوع بیع زمانی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 45 صفحه

مقدمه:

جهت انتخاب موضوع :

بحث های حقوقی همیشه از پیچیدگی و سنگینی بسیاری برخوردار بوده است و همیشه در مباحث بسیار زیادی وجود دارد و شاید حتی موجب سردرگمی بسیاری از افراد شود شاید یکی از دلایل این امر گستردگی بیش از حد وهمچنین حساسیت بالای این مسئله باشد.

یکی از مباحثی که درحقوق وجود دارد این است که رفتارهای حقوقی با شباهاتی که با هم دارند در غالب های متفاوت مطرح شده اند.

جذابیت این موضوع وشباهت آن با برخی از قالب های حقوقی نگارنده را به این سمت سوق دادکه موضوع کار تحقیقی 2 خود را بررسی جایگاه بیع زمانی یا تایم شر درحقوق ایران قرار دهد.

روش تحقیق

تحقیق پیش رو حاصل مساعدت وهمکاری استاد بزرگوار جناب آقای قاسمی است ولی پیش مطالب تحقیق به شیوة کتابخوانی و استفاده از سایت های حقوقی و منابع و مأخذی است که در انتهای تحقیق اشاره شده استفاده شده است.

پرسش های تحقیق

1- چه معامله و قراردادی را قرارداد تایم شرمی نامند ؟

2- ظهور این قرارداد درکجا بوده و جایگاه آن درحقوق ایران چیست ؟

3- آیا این قرارداد با مبانی فقهی ما قابل تطبیق است ؟

4- آیا ضرورت دارد با قالب های حقوق مدنی این قرارداد را توجیه کرد؟

فرضیه های تحقیق

1- در اصطلاح انگلیسی این کلمه می توان دریافت که بعد زمان دراین قرارداد حاکم است.

2- این قرارداد غیربومی و وارداتی وبرگرفته از حقوق غربی است.

3- باتوجه به نظرات مختلف فقهی می توان با نظرعده ای از فقها این غالب را توجیه کرد.

4- به نظرمی رسد با غالب های حقوقی فعلی بتوان این قرارداد کاربردی را توجیه کرد.

هدف تحقیق

با عنایت به اینکه این قرارداد به طور مختصر درحقوق مدنی 1 مطرح شد و بحث ها و نظرات زیادی درمورد آن ارائه گردید و ازموضوعات سئوال برانگیز بود وهمچنین علاقه اینجانب به فراگرفتن مسائل بیشتری ازحقوق نگارنده را به سمت این موضوع سوق داد.

طرح کلی گزارش

این تحقیق درغالب دوکتاب اول و دوم تنظیم گردیده است که درکتاب اول مقدمه مطرح شده و

شامل جهت انتخاب موضوع ، روش تحقیق ، پرسش های تحقیق و. . . شده است. ودرکتاب دوم شامل سربخش است که دربخش اول دو فصل تأدیه شده که جایگاه تایم شر را درحقوق بررسی می کند و در بخش دوم یک فصل است جایگاه تایم شررا درفقه بررسی می کند و دربخش سوم به طرح غالب های مشابه با تایم شر پرداخته ایم.

فهرست مطالب:

مقدمه

1-جهت انتخاب موضوع

2-روش تحقیق

3-پرسش های تحقیق

4-فرضیه تحقیق

5-هدف تحقیق

6-طرح کلی نگارش

کتاب دوم

بخش اول :جایگاه تایم شر در حقوق

فصل اول:جایگاه تایم شر در عقود معین

گفتار اول :عقود معین

گفتاردوم: تایم شر وبیع

الف) تعریف بیع وویزگیهای آن:

ب)بررسی بیع موقت:

گفتارسوم: تایم شروصلح

الف) تعریف عقدصلح واحکام وو یزگی های آ ن

ب)قرارداد تایم شر و صلح با توجه به ماهیت و ویژگی‎های عقد صلح می‎توان گفت

فصل دوم:جایگاه تایم شر در عقود نامعین

گفتار اول : مبانی اصل آزادی اراده در فقه (بحثی در اعتبار قرار دادهای نامعین)

فرض اول: قرار داد بیمه:

فرض دوم:تقسیم

گفتار دوم : ارکان و آثار قرارداد انتقال مالکیت زمان بندی شده (تایم شر)

الف) ارکان و ویژگی های قرار داد تایم شر :

ب) احکام و آثار قرار داد تایم شر

ب1 – رابطه مالکان با یک دیگر :

ب2-حدود اختیارات مالکان :

بخش دوم :تایم شر در فقه

فصل اول : بررسی مشروعیت مالکیت موقت در فقه

گفتار اول:توضیح موضوع

گفتاردوم: ادلةمخالفان مالکیت موقت:

گفتار سوم :مفهوم وماهیت مالکیت در اسلام

گفتارچهارم: دلایل امکان و مشروعیت مالکیت موقت می پردازیم

بخش سوم: غالب هاوقرارداد های مشابه با تایم شر

گفتار اول:بیع مشاع به شرط مهایا

الف) تقسیم به اجزا ؛

ب) تقسیم به زمان انتفاع ؛

گفتار دوم:صلح منافع

گفتار سوم :شرکت سهامی

گفتار چهارم: افراز زمانی

منابع و مأخذ:

1- امام خمینی ، تحریر الوسیله یجوز ایقاعه علی کل امر الا ما استثنی ، کما یاتی بعضها و فی کل مقام الا اذا کان محرما لحلال او محلل لحرام . ، ج 1 ، ص 516

2- امام خمینی ، کتاب البیع ، قم ، اسماعیلیان ، چاپ سوم ، 1364 ش ، ج 1 ، ص0 7

3-امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، ج 1 ، ص 42

4- بجنوردی ، سید حسن ؛ القواعد الفقهیه ، قم ، اسماعیلیان . چاپ دوم ، 1410 ق ، ج 5 ، ص 10 ؛

5 - شهید ثانی ، مسالک الافهام ، انتشارات حافظ ، چاپ اول ، 1144 ق ، ج 4 ، ص 259 و بحرانی ،،یوسف الحدایق الناظره ، قم ، مؤسسه نشر اسلامی ، 1363 ش ، ج 21 ، ص 83

6-شیخ انصاری، مکاسب ، قم ، مؤسسه نشر اسلامی ، چاپ دوم ، 1416 ق ، ص 76

7-صفایی ، سید حسین ،مقالاتی درباره حقوق مدنی و تطبیقی ، تهران ،میزان ،چاپ اول ، 1375 ش ، ص70

8 - کاتوزیان ، ناصر ، اموال و مالکیت ،تهران ، یلدا ، چاپ اول ، 1374 ش ، ص 99 .

9 - کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی ، مشارکتها - صلح ، تهران ، شرکت انتشار ، چاپ ششم ، 1374 ش ، ج 1 ، ص 298.

10-کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قرار دادها ، ج 1 ، ص 144 –146

11- کاتوزیان ، ناصر ؛ عقود معین ، تهران ، گنج دانش ، چاپ دوم ، 1368 ش ، ج 1 ، ص 1

12- کاتوزیان ، دکتر ناصر ؛ قواعد عمومی قراردادها ، تهران ، شرکت انتشار ، چاپ سوم ، 1416 ق ، ج1ص75

13- کاتوزیان ، ناصر ، عقود معین ، ج 2 ، ص 74 .

14- مقدس اردبیلی ، احمد ، قم ، مؤسسه نشر اسلامی ، مجمع الفائده و البرهان ، ج 10 ،.144

15 - محقق داماد ، سید مصطفی ، قواعد فقه (بخش مدنی) تهران ، سمت ، چاپ اول ، 1373 ش ، ج 2 ، ص71

16- نراقی ، ملااحمد ، عوائد الایام ، قم ، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی ، چاپ اول ، 1375 ش ، ص 113

پروژه رسته حقوق با موضوع بیع زمانی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 45 صفحه

مقدمه:

جهت انتخاب موضوع :

بحث های حقوقی همیشه از پیچیدگی و سنگینی بسیاری برخوردار بوده است و همیشه در مباحث بسیار زیادی وجود دارد و شاید حتی موجب سردرگمی بسیاری از افراد شود شاید یکی از دلایل این امر گستردگی بیش از حد وهمچنین حساسیت بالای این مسئله باشد.

یکی از مباحثی که درحقوق وجود دارد این است که رفتارهای حقوقی با شباهاتی که با هم دارند در غالب های متفاوت مطرح شده اند.

جذابیت این موضوع وشباهت آن با برخی از قالب های حقوقی نگارنده را به این سمت سوق دادکه موضوع کار تحقیقی 2 خود را بررسی جایگاه بیع زمانی یا تایم شر درحقوق ایران قرار دهد.

روش تحقیق

تحقیق پیش رو حاصل مساعدت وهمکاری استاد بزرگوار جناب آقای قاسمی است ولی پیش مطالب تحقیق به شیوة کتابخوانی و استفاده از سایت های حقوقی و منابع و مأخذی است که در انتهای تحقیق اشاره شده استفاده شده است.

پرسش های تحقیق

1- چه معامله و قراردادی را قرارداد تایم شرمی نامند ؟

2- ظهور این قرارداد درکجا بوده و جایگاه آن درحقوق ایران چیست ؟

3- آیا این قرارداد با مبانی فقهی ما قابل تطبیق است ؟

4- آیا ضرورت دارد با قالب های حقوق مدنی این قرارداد را توجیه کرد؟

فرضیه های تحقیق

1- در اصطلاح انگلیسی این کلمه می توان دریافت که بعد زمان دراین قرارداد حاکم است.

2- این قرارداد غیربومی و وارداتی وبرگرفته از حقوق غربی است.

3- باتوجه به نظرات مختلف فقهی می توان با نظرعده ای از فقها این غالب را توجیه کرد.

4- به نظرمی رسد با غالب های حقوقی فعلی بتوان این قرارداد کاربردی را توجیه کرد.

هدف تحقیق

با عنایت به اینکه این قرارداد به طور مختصر درحقوق مدنی 1 مطرح شد و بحث ها و نظرات زیادی درمورد آن ارائه گردید و ازموضوعات سئوال برانگیز بود وهمچنین علاقه اینجانب به فراگرفتن مسائل بیشتری ازحقوق نگارنده را به سمت این موضوع سوق داد.

طرح کلی گزارش

این تحقیق درغالب دوکتاب اول و دوم تنظیم گردیده است که درکتاب اول مقدمه مطرح شده و

شامل جهت انتخاب موضوع ، روش تحقیق ، پرسش های تحقیق و. . . شده است. ودرکتاب دوم شامل سربخش است که دربخش اول دو فصل تأدیه شده که جایگاه تایم شر را درحقوق بررسی می کند و در بخش دوم یک فصل است جایگاه تایم شررا درفقه بررسی می کند و دربخش سوم به طرح غالب های مشابه با تایم شر پرداخته ایم.

فهرست مطالب:

مقدمه

1-جهت انتخاب موضوع

2-روش تحقیق

3-پرسش های تحقیق

4-فرضیه تحقیق

5-هدف تحقیق

6-طرح کلی نگارش

کتاب دوم

بخش اول :جایگاه تایم شر در حقوق

فصل اول:جایگاه تایم شر در عقود معین

گفتار اول :عقود معین

گفتاردوم: تایم شر وبیع

الف) تعریف بیع وویزگیهای آن:

ب)بررسی بیع موقت:

گفتارسوم: تایم شروصلح

الف) تعریف عقدصلح واحکام وو یزگی های آ ن

ب)قرارداد تایم شر و صلح با توجه به ماهیت و ویژگی‎های عقد صلح می‎توان گفت

فصل دوم:جایگاه تایم شر در عقود نامعین

گفتار اول : مبانی اصل آزادی اراده در فقه (بحثی در اعتبار قرار دادهای نامعین)

فرض اول: قرار داد بیمه:

فرض دوم:تقسیم

گفتار دوم : ارکان و آثار قرارداد انتقال مالکیت زمان بندی شده (تایم شر)

الف) ارکان و ویژگی های قرار داد تایم شر :

ب) احکام و آثار قرار داد تایم شر

ب1 – رابطه مالکان با یک دیگر :

ب2-حدود اختیارات مالکان :

بخش دوم :تایم شر در فقه

فصل اول : بررسی مشروعیت مالکیت موقت در فقه

گفتار اول:توضیح موضوع

گفتاردوم: ادلةمخالفان مالکیت موقت:

گفتار سوم :مفهوم وماهیت مالکیت در اسلام

گفتارچهارم: دلایل امکان و مشروعیت مالکیت موقت می پردازیم

بخش سوم: غالب هاوقرارداد های مشابه با تایم شر

گفتار اول:بیع مشاع به شرط مهایا

الف) تقسیم به اجزا ؛

ب) تقسیم به زمان انتفاع ؛

گفتار دوم:صلح منافع

گفتار سوم :شرکت سهامی

گفتار چهارم: افراز زمانی

منابع و مأخذ:

1- امام خمینی ، تحریر الوسیله یجوز ایقاعه علی کل امر الا ما استثنی ، کما یاتی بعضها و فی کل مقام الا اذا کان محرما لحلال او محلل لحرام . ، ج 1 ، ص 516

2- امام خمینی ، کتاب البیع ، قم ، اسماعیلیان ، چاپ سوم ، 1364 ش ، ج 1 ، ص0 7

3-امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، ج 1 ، ص 42

4- بجنوردی ، سید حسن ؛ القواعد الفقهیه ، قم ، اسماعیلیان . چاپ دوم ، 1410 ق ، ج 5 ، ص 10 ؛

5 - شهید ثانی ، مسالک الافهام ، انتشارات حافظ ، چاپ اول ، 1144 ق ، ج 4 ، ص 259 و بحرانی ،،یوسف الحدایق الناظره ، قم ، مؤسسه نشر اسلامی ، 1363 ش ، ج 21 ، ص 83

6-شیخ انصاری، مکاسب ، قم ، مؤسسه نشر اسلامی ، چاپ دوم ، 1416 ق ، ص 76

7-صفایی ، سید حسین ،مقالاتی درباره حقوق مدنی و تطبیقی ، تهران ،میزان ،چاپ اول ، 1375 ش ، ص70

8 - کاتوزیان ، ناصر ، اموال و مالکیت ،تهران ، یلدا ، چاپ اول ، 1374 ش ، ص 99 .

9 - کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی ، مشارکتها - صلح ، تهران ، شرکت انتشار ، چاپ ششم ، 1374 ش ، ج 1 ، ص 298.

10-کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قرار دادها ، ج 1 ، ص 144 –146

11- کاتوزیان ، ناصر ؛ عقود معین ، تهران ، گنج دانش ، چاپ دوم ، 1368 ش ، ج 1 ، ص 1

12- کاتوزیان ، دکتر ناصر ؛ قواعد عمومی قراردادها ، تهران ، شرکت انتشار ، چاپ سوم ، 1416 ق ، ج1ص75

13- کاتوزیان ، ناصر ، عقود معین ، ج 2 ، ص 74 .

14- مقدس اردبیلی ، احمد ، قم ، مؤسسه نشر اسلامی ، مجمع الفائده و البرهان ، ج 10 ،.144

15 - محقق داماد ، سید مصطفی ، قواعد فقه (بخش مدنی) تهران ، سمت ، چاپ اول ، 1373 ش ، ج 2 ، ص71

16- نراقی ، ملااحمد ، عوائد الایام ، قم ، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی ، چاپ اول ، 1375 ش ، ص 113

پروژه رشته حقوق با موضوع ضمان معاوضى. doc

اختصاصی از هایدی پروژه رشته حقوق با موضوع ضمان معاوضى. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 42 صفحه

چکیده:

با تسلیم مبیع به خریدار، ضمان معاوضى یا ریسک ناشى از تلف یا خسارت وارد بر آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال مى‏یابد ولى قبل از تسلیم، با وجود انتقال مالکیت، این ضمان بر عهده فروشنده باقى است. در توجیه این قاعده که مشهور به «تلف مبیع قبل از قبض‏» مى‏باشد، نظریه‏هاى گوناگونى مطرح شده است که از لحاظ عملى آثار متفاوتى را در پى دارد. این مقاله با ارزیابى این نظریه‏ها، در صدد یافتن مبناى حقوقى متناسب با ماهیت قاعده مذکور است.

مقدمه:

به طور مسلم در تمام سیستم‏هاى حقوقى، با تسلیم مورد معامله به خریدار، ضمان معاوضى و ریسک ناشى از تلف آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال مى‏یابد و از این پس همانطور که مال در تحت‏حاکمیت و سلطه خریدار بوده و او هر گونه که بخواهد مى‏تواند تصرف مادى یا حقوقى نموده و از منافع آن بهره‏مند شود. تلف یا هر گونه خسارت وارد بر مال نیز بر عهده او خواهد بود. زیرا پس از تسلیم مبیع به خریدار، مفاد عقد بیع به نحو کامل به اجرا درآمده و حوادث بعدى به فروشنده مربوط نیست. و در نتیجه خریدار باید ثمن را در صورتى که نپرداخته است‏بپردازد.

با این وجود، در مواردى که خریدار به طور اختصاصى حق فسخ عقد بیع را دارا باشد، مانند آنکه درعقد بیع خیار شرط یا حیوان یا مجلس، تنها به نفع خریدار وجود داشته باشد (2) و یا آنکه طرفین در ضمن عقد، توافق نمایند که در مواردى با وجود تسلیم مبیع، مسؤولیت تلف همچنان بر عهده فروشنده باشد، در این صورت با وجود تسلیم مبیع، ضمان معاوضى بر خریدار تحمیل نمى‏شود و تلف بر عهده فروشنده باقى است و با تلف مبیع، در صورتى که خریدار ثمن را پرداخته باشد، قابل استرداد است. (3)

اما در صورتى که پس از انعقاد عقد، مبیع تسلیم خریدار نشود و قبل از تسلیم تلف گردد، درباره انتقال ضمان معاوضى به خریدار و یا عدم انتقال آن و باقى ماندن ضمان بر عهده فروشنده، در سیستم‏هاى مختلف حقوقى اتفاق نظر وجود ندارد. و در خصوص بقاى ضمان معاوضى فروشنده یا انتقال آن به خریدار و توجیه هر یک از این دو، نظریات مختلفى مطرح شده که قبل از تحلیل حقوقى ماهیت ضمان معاوضى، اشاره به آنها ضرورى مى‏نماید. بر این اساس، پس از طرح نظریه‏هاى گوناگون پیرامون انتقال ضمان معاوضى، ماهیت‏حقوقى ضمان معاوضى فروشنده قبل از تسلیم و مبانى و شرایط تحقق آن و سرانجام اثر انفساخ عقد بیع به ترتیب زیر مورد گفتگو قرار مى‏گیرد.

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

گفتار اول - انتقال ضمان معاوضى

گفتار دوم - ماهیت‏حقوقى ضمان معاوضى فروشنده

گفتار سوم - مبانى ضمان معاوضى فروشنده

1 - روایات

2 - اجماع

3 - بناى عقلاء

گفتار چهارم - شرایط تحقق ضمان معاوضى

نتیجه

پى‏نوشتها

منابع و مأخذ:

1) دانشجوى دکترى حقوق خصوصى.

2) ماده 453 ق. م. ا مقرر مى‏دارد: «در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین تلف یا ناقص شود برعهده مشترى است و اگر خیار مختص مشترى باشد تلف یا نقص به عهده بایع است.»

3) در منابع فقهى ر.ک: شیخ مرتضى انصارى، المکاسب، ص 313; میرزا حسن، بجنوردى، القواعد الفقهیه، ج 2، ص 65 به بعد; میر عبدالفتاح، حسینى مراغى، العناوین، ج 2، چاپ اول، مؤسسه نشر اسلامى، 1418 ه. ق، ص 454; و سایر منابع فقهى.

در نظام حقوقى کامن لارک به:

1. H. Treitel Law of contract,london sweet & maxwell, 1995, p. 783 sale of goods Act. 1979,S.18 and 20.

ودرکنوانسیونهاى‏بین‏المللى‏ر.ک

Viena convention on the international sale of goods , 1980,Art . 66-69.

4) در حقوق انگلیس ر.ک:

1. H. Treitel ,op. cit. ,p. 783; Chitty , contracts V.2,N.4209.

در حقوق فرانسه به ماده 1138 قانون مدنى و در حقوق آمریکا به قانون تجارت متحد آمریکا مراجعه شود.

5) ر.ک:

1. Planiol et ripert Traite pratique de Driotcivil francais,2 T.,par paul Esmein ,N. 414.

علامه حلى، تذکرة الفقهاء، چاپ قدیم، ج 1، احکام قبض; سید على طباطبایى، ریاض المسائل، ج 1، احکام قبض به نقل از احمد بن حنبل و پیروان مالک ابن انس.

6) قانون مدنى آلمان، ماده 429 و 426; قانون مدنى اتریش، ماده 1021 و 1051; قانون مدنى لهستان، ماده 548، به نقل از دکتر کاتوزیان، عقود معین، ج 1، ص 204 و نیز شیخ طوسى، المبسوط، به نقل از: میرزا حسن بجنوردى، القواعد الفقهیه، ج 2، ص 63; محمد موسوى بجنوردى، قواعد فقهیه، چاپ دوم، نشر میزان، ص 291.

7 - The vienna convention, Art 66-69.

و در کتب فقهى به شیخ مرتضى انصارى، مکاسب، ص 313 به بعد; امام خمینى، کتاب بیع، ج 5، ص 380; سید ابوالقاسم خویى، مصباح الفقاهة، ج 7، ص 600 و دیگر کتب مربوطه مراجعه شود.

8) ر.ک: منابع فقهى از جمله: محقق حلى، شرایع الاسلام، چاپ دارالهدى، قم، ص 278; شیخ محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج 23، ص 83 به بعد; شیخ مرتضى انصارى، همان، ص 313; سیدابوالقاسم خویى، همان، ج 7، ص 600 به بعد; میرزا حسن بجنوردى، القواعد الفقهیه، ج 2، ص 63 به بعد; میر عبدالفتاح حسینى مراغى، العناوین، ج 2، ص‏454.

9) مواد 483، 496، 567527، 649 قانون مدنى.

10) ر.ک: منابع فقهى پیشین و نیز سیدمحمد کاظم طباطبایى، حاشیه بر مکاسب شیخ انصارى، ج 2، ص 170 و امام خمینى، کتاب بیع، ج 5، ص 383. برخى ضمان فروشنده راضمان ید دانسته ولى اکثر فقهاء ضمان را معاوضى دانسته‏اند ولى با این وجود در توجیه آن احتمالات گوناگونى داده‏اند که از جمله، انفساخ عقد لحظه‏اى قبل از تلف به طور حقیقى یا در حکم انفساخ یاانفساخ از ابتدا یا بطلان یا تعبد به حکم شارع.

11) براى دیدن نقل و نقد این توجیه ر.ک: امام خمینى، همان، ص 380، سید ابوالقاسم خوئى، همان، ص 601 به بعد; میرزا حسن بجنوردى، همان، ص 63 به بعد; محمد موسوى بجنوردى، همان، ص 391.

12) ر.ک: منابع پیشین و نیز به: میر عبد الفتاح حسینى، العناوین، ج 2، ص 454 که در نقل این نظریه مى‏گوید: «قاعده تلف مبیع قبل از قبض که مبتنى بر خبر مشهور (ان المبیع اذا تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه) است. در نص و اجماع فقط در عقد بیع و در مورد تلف مبیع پذیرفته شده و در مورد ثمن یا سایر عقود معاوضى پذیرفته نشده است‏». البته ایشان این نظریه را نپذیرفته و ضمان معاوضى را در تمام عقود معوض قابل اعمال مى‏داند.

13) مصطفى، عدل، حقوق مدنى، ش 45 به کوشش سید حسن امامى، ج 1، ص 467. البته ایشان با وجود این نظریه ضمان معاوضى را در مورد ثمن معین نیز قابل اعمال مى‏داند.

14) ر.ک: امام خمینى، همان، ص 383 ; میرزا حسن بجنوردى، همان، ص 64 به بعد; شیخ مرتضى انصارى، همان، ص‏313 ; محقق داماد، سید مصطفى، قواعد فقه، بخش مدنى، چاپ چهارم، مرکز نشر علوم اسلامى، 1373 ه. ش، ص 195.

15) شیخ مرتضى انصارى، همان، ص 314. علامه حلى، تذکرة الفقهاء، ج 1، چاپ افست، ص 574; امام خمینى،

همان، ص 379.

16) میرزا حسن بجنوردى، همان، ص 65; سید محمد بجنوردى، همان، ص 292; سید ابوالقاسم خویى، همان، ص‏601; میرزاى نائینى، منیة الطالب، ج 1، ص 168; شیخ محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج 23، ص 84; ناصر کاتوزیان، عقود معین، ج 1، ص 167 به بعد و قواعد عمومى قرادادها، ج 4، ص 109 به بعد; محمد جعفر، جعفرى لنگرودى، دائرة المعارف حقوق مدنى و تجارت، ص 1070 به بعد; سید حسین صفائى، دوره مقدماتى حقوق مدنى، ج 2، ص 290 به بعد.

در حقوق فرانسه و سویس نیز همین توجیه به وسیله برخى نویسندگان به عمل آمده است. از جمله ر.ک: در حقوق فرانسه به Planiolet Ripert ,op. cit. ,N . 413.

و در حقوق سویس به:

Pierre , Angel ,Traite des obligations en Droit suisse, Neuchatel, 1973 p. 526,N. 245.

17) میر عبدالفتاح، حسینى مراغى، همان، ص 456.

18) حاجى نورى، مستدرک الوسائل، ج 2، باب 9 ابواب خیار، ح 1، ص 473 به نقل از ابن ابى جمهور احسائى، «غوالى اللئالى‏»، ج 3، ص 212، ح‏59، روایات موجود در این کتاب از حیث اصالت کتاب مورد اطمینان و وثوق کامل نیست.

19) سید ابوالقاسم، خویى، همان، ص 600.

20) شیخ حر عاملى وسائل الشیعه، ج 12، باب 10، ابواب خیار، ح 1، ص 358: «فى رجل اشترى متاعا من آخر و اوجبه غیر انه ترک المتاع عنده و لم یقبضه، و قال اتیک غدا ان شاء الله، فسرق المتاع، من مال من یکون؟ قال علیه السلام: من مال صاحب المتاع الذى هو فى بیته حتى یقبض المتاع و یخرجه من بیته، فاذا اخرجه من بیته فالمبتاغ ضامن لحقه حتى یرد ماله الیه‏».

21) برخى فقهاء عمل مشهور را موجب جبران ضعف سند نمى‏دانند. در این خصوص ر.ک: سید ابوالقاسم خویى، همان، ص 600 که مى‏گوید: «... ان الشهرة لا توجب انجبار ضعف الروایة‏».

22) در خصوص استناد به اجماع یا نقد و ایراد بر آن ر.ک: شیخ محمد حسن نجفى،همان، ج 23، ص 83; شیخ مرتضى انصارى، همان، ص 313; سید ابوالقاسم خویى، همان، ج 7، ص 601; علامه حلى، همان، ج 1، ص 573 به بعد.

23) ر.ک: منبع پیشین.

24) شیخ محمدحسن نجفى، همان، ج 23، ص 130.

25) ناصر کاتوزیان، همان، ج 1، ص 191.

26) ماده 453 ق. م. 1.

27) شیخ محمدحسن نجفى، همان، ج 23، ص 90; حسن امامى، ج 1، ص 464.

28) شیخ مرتضى انصارى، همان، ص 314; علامه حلى، همان، ج 1، احکام قبض; محمد تقى بحرالعلوم، حاشیه بر بلغة الفقیه، ج 1، ص 174; شهید ثانى، شرح لمعه، چاپ افست، ج 2، ص 526.

29) همان.

پروژه رشته حقوق در باره حقوق بیمار. doc

اختصاصی از هایدی پروژه رشته حقوق در باره حقوق بیمار. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 80 صفحه

مقدمه:

همه انسانها دارای نیازهایی هستند که برای بقا یا رشد و توسعه استعدادهای آنان و کمک به رشد استعدادهای دیگران بایستی بر آورده شود.گاهی پاسخگوئی به این نیازها با موانع غیر قابل اجتناب مثل امراض و حوادث طبیعی روبرو می شود اما موانع دیگری هم وجود دارد که ساخته دست بشر هستند.

حقوق بشر در سطوح ملی و بین المللی متوجه حمایت از افراد بشر در مقابل رنج ها و مشقات ساخته دست انسانها و موانع قابل اجتنابی است که از طریق اعمال محرومیت’بهره کشی’اختناق’آزار و اذیت و کلیه اشکال سوء رفتار توسط گروههای سازمان یافته و قدرتمندی از انسانها بوجود آمده است.(1)

حقوق بشر با تمام انسانها بطور یکسان رفتار می کند’منظور این نیست که با مردم به یک شکل واحد رفتار شود و یا به یک شکل مورد توجه قرار گیرند’لکه این اصل می خواهد که با مردم بطور مساوی رفتار شود و موقعیت های مساوی در اختیارآنها قرار گیرد.حقوق بشر به تفاوتها در فرهنگ های انسانی احترام می گذارد و نیز تصریح می کند مه مردم در نژاد’رنگ’جنس’زبان’مذهب’سیاست’ملیت و....متفاوتند.با این وجود و با در نظر گرفتن حقوق و شان و منزلت آنها’همه انسانها با هم برابرند.

حق سلامت در منشور بین المللی حقوق بشر تحت عنوان "حق بالا ترین استاندارد قابل حصول از سلامت جسمانی و روانی"بیان می شود.این حق وظیفه ای را برای دولت ها در جهت ترفیع و حمایت از سلامت افراد و جامعه شامل ترفیع و پشتیبانی از سلامت و تضمین کیفیت مراقبت های بهداشتی در مانی وضع می نماید.(2)

احترام به حقوق بیمار و تعیین چارچوب قانونی برای آن دارای سوابق ممتد در تاریخ مراقبت های بهداشتی و در مانی کشورهاست.از سال 1960 در اروپا و آمریکا تغییرات اساسی در رفتار بیماران بستری و بیمارستانهای این کشورها مشهود گردید.بیماران بیش از همیشه از مسئولین درمانی’پزشکان و پرستاران خود پیرامون نحوه درمان و مراقبت و وضعیت حقوق خود انتقاد می کردند.بدین ترتیب در پاسخ به توقعات بیماران’اصول قانونی پیرامون رضایت آگاهانه در زمینه رضایت بیمار برای انجام شیوه درمانی’جنبه محرمانه و ممنوعیت فاش کردن اطلاعات بیمار’حفظ حرمت و عزت بیمار و پذیرش بدون تبعیض نژادی’جنسی’وضعیت خوانوادگی’سنی’وضعیت سلامتو نوع بیماری’معلولیت’عقیده سیاسی’وابستگی سندیکایی و....در مجموعه قوانین کشورها ظاهر گردید.منظور از وضع اصول قانونی مذکور که بعدا تحت عنوان "منشور حقوق بیمار"شناخته شد’عبارت بود از حمایت از بیمار درست هنگامی که بیش از همیشه به سبب بیماری آسیب پذیر شده است.(3)

لذا امروزه نیاز به حمایت از افکار و عقاید نو در زمینه حقوق بیماران وجود دارد و دولتها نیز به چند دلیل توجه روز افزونی را به چنین موضوعاتی نشان میدهند:رشد فزاینده بوروکراسی’پیشرفتهای جدید در زمینه تکنولوژی کامپیوتری’تکنیکهای ثبت اطلاعات و پیشرفتهای وسیع در علوم و تکنولوژی پزشکی و بهداشتی بر انتظارات و توقعات بیماران افزوده است.

بیماران تشخیص بیماریشان را می پرسند و می خواهند مطمئن شوند که مراقبتهای بهداشتی درمانی مناسب در موردشان انجام می شود و در صورتیکه انتظارات منطقی آنها برآورده نشود’عکس العمل نشان می دهند.ارائه دهندگان مراقبتها با این حقیقت روبرو شده اند که بیماران آماده مطالبه حقوق اساسی خود هستند.(4)

فهرست مطالب:

فصل اول

1-1 مقدمه

1-2 بیان مساله

1-3 اهداف

اهداف اختصاصی

1-3-2 الف)توصیفی

1-3-3 ب)تحلیلی

1-3-4 هدف کاربردی

1-4 سوالات پژوهش

1-5 فرضیات پژوهش

1-6 متغیرهای پژوهش

1-7- مفاهیم

بررسی مقایسه ای (تطبیقی)

مدیر بیمارستان

بیمارستان

حقوق بیمار

فصل دوم

2-1- چارچوب نظری پژوهش

2-1-1- تعریف حقوق و انواع آن

2-1-2- اساس حقوق بشر

2-1-3- سلامت:مسئله حقوق بشر

2-1-4- بهداشت و حقوق بشر

2-1-5 پزشکی و حقوق بشر

2-1-6- حقوق بیماران

2-1-7- سیر تاریخی

2-1-8- منشور حقوق بیمار

2-1-8-1- حق دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی

قوانین ایران در مورد حق دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی

2-1-8-2 حق دسترسی به خدمات فوریتهای پزشکی

قوانین ایران

2-1-8-3 حق رضایت آگاهانه

2-1-8-4 حق آگاهی

2-1-8-5 حق آزادی فردی

2-1-8-6-حق دسترسی به پرونده پزشکی

2-1-8-7 حق حفظ حریم خصوصی

2-1-8-8 حق دستیابی اشخاص ثالث به اطلاعات بیمار

2-1-8-9 حق دریافت مشاوره

2-1-8-10 حق محرمانه ماندن اسرار بیمار

2-1-9 مسئولیت های بیمار

2-1-10 حقوق بیماران خاص

بزرگسالان فاقد اهلیت قانونی

بیماران روانی

2-1-11 حفظ حقوق بیماران

حقوق مدنی یا حقوق عرفی

حقوق جزاء

حقوق اداری

2-1-12 –روند رو به رشد حقوق بیمار

پیشرفتهای بعدی را پدید آورد.(14)

2-2-مروری بر پژوهش های قبلی

2-2-1 پژوهشهای انجام شده در ایران

2-2-2- پژوهش های انجام شده در جهانفصل سوم

 مشخصات پژوهش

نوع پژوهش

جامعه پژوهش

حجم نمونه

محیط پژوهش

روش گردآوری داده ها

ساختار پرسش نامه

امتیاز بندی

تعیین اعتبارو اعتماد علمی پرسش نامه

روش تجزیه و تحلیل داده ها

ملاحظات اخلاقی

محدودیت های پژوهش

منابع و مأخذ:

1- آقائی’بهمن- فرهنگ حقوق بشر- انتشارات گنج دانش’تهران- 1379

1. Mann’Janatan’Health and Human rights’-New york and London’1999

3- صدقیانی’ابراهیم- سازمان و مدیریت بیمارستان(ج2)- انتشارات جهان رایانه’تهران- 1377

1. Chaih J’ Nurce’s handbook of Law and Ethics’ Spring house corporation’Pensylvania’1992.
2. Humphrey’Doris- Delamers office’Reference Manual’Delmar publishers’1997

6- لنین و همکاران- حقوق بیماران’ترجمه باقر لاریجانی و همکاران- انتشارات حقوقی- تهران’1376

7- اعرابی’محمد- تحقیق تطبیقی- دفتر پژوهشهای فرهنگی’چاپ اول’تهران’1376

8- چاندران’راما- آموزش بهداشت’ترجمه شفیعی- انتشارات دانشگاه تهران-1368

9- صدقیانی’ابراهیم- سازمان و مدیریت بیمارستان(ج1)- انتشارات جهان رایانه’تهران- 1377

10- آصف زاده’سعید- شناخت بیمارستان- انتشارات دانشگاه تهران- 1369

1. Benyamin’M-E

1-آتشخانه’مریم- حقوق بیمار- مدیریت درمان تامین اجتماعی فارس-1380

1. Mann’Jonatan-Health and Human Rights-New and London’1999

3- سرباز’معصومه- بررسی تطبیقی منشور حقوق بیمار در چند کشور منتخب و ارائه راه حل مناسب برای ایران-پایا نامه کارشناسی ارشد مدارک پزشکی-دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی-1381

4-انجمن پزشکی آمریکا-اصول اخلاق پزشکیAMA-2002

5-حقیقی’زهره-رضایت آگاهانه- مرکز مطالعات و تحقیقات اخلاق پزشکی-1377

1. WWW.AHA.com

7- صدقیانی’ابراهیم-سازمان و مدیریت بیمارستان(ج2)-انتشارات جهان رایانه-تهران-1377

8- ایثاری’بهنام-حقوق بیمار-روزنامه همشهری’15/5/81

9- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

10- آجرلو’غلامرضا-مجموعه قوانین ومقررات بهداشتی- انتشارات حیان-1376

11- مجموعه کامل قوانین ومقررات جزائی-مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه-1382

12- صدقیانی’ابراهیم- سازمان ومدیریت بیمارستان(ج1)-انتشارات جهان رایانه-تهران-1377

13- خسروی’محمدرضا- مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی – مجمع علمی و فرهنگی مجد-تهران 1381

14- لنین و همکاران- حقوق بیماران’ترجمه باقر لاریجانی و همکاران-انتشارات حقوقی-تهران-1376

1. Chail J’Nurse’s handbook of Iaw and Ethics’spring house corporation’pensylvania’1992.

16- عباسی’محمود- مجموعه مقالات پزشکی(ج2)-انتشارات حیان-1377

17- خلاصه مقالات اولین کنگره بین المللی اخلاق پزشکی-مرکز مطالعات و تحقیقات اخلاق پزشکی (ج3)-1372

18- مجموعه مقالات اخلاق پزشکی(ج4)-مرکز مطالعات و تحقیقات اخلاق پزشکی-1373

19- مجموعه مقالات اخلاق پزشکی(ج3)- مرکز مطالعات و اخلاق پزشکی-1373

20-نعمت الهی’محترم- مقایسه قوانین مربوط به حقوق بیمار در ایران با منشور حقوق بیمار و نظر سنجی از پزشکان دانشگاه شیراز- پایان نامه کارشناسی ارشد مدارک پزشکی-دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی-1375

21-صفوی’محبوبه –مطالعه تطبیقی حقوق بیمار در چند کشور انتخابی و ارائه الگوی مناسب برای ایران –پایان نامه.Ph.D

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی – دانشگاه ازاد’واحد علو و تحقیقات-1377

22-خلاصه مقالات همایش نقش مدیریت در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی-دانشگاه علوم پزشکی کرمان-1379

24-مجموعه مقالات همایش مدیریت منابع در بیمارستان-معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت-1381

25-خلاصه مقالات همایش لرتقای کیفیت در مدیریت اورژانس –دانشگاه علوم پزشکی تهران-1381

26-خلاصه مقالات سمینار سالیانه دانشجویان مدیریت خدمات بداشتی و درمانی –دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-1382

1. Trudeau’Martha E.’’ínformed consents the patient’s right to decide’’Joumal of psychosocial Nursing 1993’Vol ’no6.
2. Maklin’R’’Ethics’informed consent’’Joumal of Assist-Reproduct’1995’Sep12.
3. Winker L.’’Patient consent formation Publishing’’Journal of Nursing ’ul 1997.
4. Sinder De’ “Patient consent for publication and the health of public”Jama’1997’No 278
5. Thamson H’”patient privacy”Journal of Medical Ethic’2001 Oct
6. WeissG’’Patient’s Rights:Who should know what?”

Medical Economics’Oct 2002

1. Elger’Harding”Should Cancer Patients Beinformed about their diagnosis?

Joumal of Medical Ethics’Aug’2002.

پروژه رشته حقوق با موضوع حقوق کیفری در اسلام. doc

اختصاصی از هایدی پروژه رشته حقوق با موضوع حقوق کیفری در اسلام. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 75 صفحه

چکیده:

در فصل اول این مقاله مطالبی درمورد ارزش وتقدم انسان برمخلوقات دیگر مورد رسیدگی قرار گرفته و درفصل دوم تعریف حقوق کیفری و روشهای برخورد با مجرم در  جامعه و تقدم مصلحت جامعه بر فرد بیان گردیده و در فصل سوم مطالبی در  مورد نقش توبه و سقوط مجازات  به  وسیله  توبه مورد رسیدگی قرار گرفته و در این زمینه به آیات و روایاتی درباره فضیلت توبه و اینکه توبه حقیقی باید دارای چه ویژگی هایی باشد اشاره  شده است و در فصل چهارم  مطالبی در زمینه رابطه بین اجرای  حدود الهی و نزول رحمت و برکات آسمانی آمده وبه آیاتی از قرآن اشاره گردیده است در فصل پنجم قواعدی چند در مورد حدود و موانع اجرای آن بیان شده و در پایان در فصل ششم خلاصه و نتیجه  بحث اجرای حدود و نظرات مختلف فقها در مورد اجرای حدود در عصر غیبت بیان شده و دلایل آنها مورد رسیدگی قرار گرفته است .

مقدمه:

ارزش و جایگاه انسان از نظر مکتب وحی

ا رزش و اهمیت انسان  مسئله ای است  که اثبات آن احتیاج به استدلال و برهان  ندارد و موضع آن نسبت به            مخلوقات دیگرمانند خورشید هنگام نصف النهار است در وضوح و روشنی . واین ارزش وبرتری در ارتباط  با شکل  یا جسم  ظاهری او نیست زیرا پر قدرت تر و زیبا تر از انسان در میان  موجودات جهان فراوان است  قرآن کریم در این رابطه می فرماید :

اَ أنْتُمْ أشَدُّ خَلْقاً أمِ السَّمآءُ بَنها . رَفَعَ سَمْکَها فَسَوَّها(1) 

ترجمه : (( آیا شما از جهت آفرینش  استوار ترید  یا بنای آسمان  که  خداوند آن را  سقفی بلند  وبی ستون استوار ساخت.))

پس اگر انسان را  از این لحاظ با مخلوقات دیگر خداوند مقایسه کنیم  او را در برابر عظمت خلقت  موجودی بسیار ضعیف وفوق العاده کوچک است و نمی توان برای او حسابی باز کرد و اگر انسان از تماشای عظمت خلقت چشم پوشی کند و این جهان شگفت انگیز و پر از عجائب را نا دیده بگیرد و به تعبیر دیگر فراموش کند به قدرت بسیار ناچیز خود  مغرور گشته  دچار خود بینی شده  و به بد ترین رذائل آلوده  می شود و تا میدان  پر خطر (( َانََا َرّبُّکُُمُ الاَعْلا))    )) پیش می رود آنگاه با  وزش بادی یا جرعه آبی یا پشه نا توانی باد دماغش خالی و پوزه اش به خاک مالیده می گردد وبی آبروئی او در تاریخ ثبت می شود .

پس ارزش این موجود ( انسان ) وعزت و فضیلت این مخلوق را باید در ناحیه  معنی  وروح و روان و بعد الهی او جستجو کرد . فطرت  عقل  استعدادهای خدا دادی   وجدان  میل به سعادت وکمال و عشق به عظمت مایه های ارزش انسانند.         

اما اگر انسان  بخواهد  به تنهایی از این مایه ها استفاده کند  یا بطور ناقص استفاده  خواهد کرد یا آن ها را در فاسد ترین راه یا رذیلانه ترین برنامه ها بکار خواهد گرفت بدین سبب  خداوند کریم برای اصولی خرج  کردن این مایه ها وصحیح بکار بردن  این استعدادها انبیاء گرامی خود را  همراه با کتب آسمانی به کمک انسان  فرستاده و از آدمیان خواسته است  تا برای رسیدن  به  مقصود ودریافت  سعادت  خیر دنیا و آخرت  واقامه عدل  و قسط از آن مردان الهی پیروی کرده ودستورات آنان را مانند شمع روشنی فرا راه خود قرار دهد .     

بنام آن که جان را فکرت آموخت                            چراغ دل به نور جان بر افروخت

زفضلش هر دو عالم گشت روشن                           ز فیضش خاک آدم گشت گلشن

      با سپاس و ستایش خداوند مهربان که نعمت دین اسلام را بر ما ارزانی داشت و موجبات هدایت و سعادت جامعه بشری را در پرتو پیروی از احکام اسلام فراهم ساخت و سلام و صلوات فراوان بر  خاتم نبیین محمد مصطفی (ص) که در طول رسالت خود ازهیچ گونه فداکاری دریغ نورزیدو با تحمل رنج فراوان سعی در تبلیغ شریعت اسلام نمودکه موجب نشرآموزه های اخلاقی وتسهیل راه سعادت بشر وپاکی جامعه ازرذائل ومفاسد ودوری ازانحراف و کجروی ها گردید . و با درودبی پایان به ائمه معصومین که پرچم هدایت جامعه بشری را بعد از ختم رسالت بر دوش گرفته وهمچنان انسان هارا به مسیر هدایت و دوری از رذالت رهنمون شدند و با دعا برای تعجیل در فرج آخرین وصی انبیاء الهی حضرت ولی عصروزمان حجه ابن الحسن (عج) که پاسدارحریم اسلام و هدایت گر جامعه بشری الی یوم القیامه می باشند .

     این مقاله شامل کلیاتی درباره حقوق کیفری اسلام و آثار اجرای حدود الهی می باشد که در ضمن چند فصل مطالبی عرضه گردیده. در ابتدا اشاره ای به ارزش واهمیت مقام انسان و برتری این آفریده الهی برسایر مخلوقات شده که خداوند متعال با عنایت کردن عقل و تفکر و اراده آزاد او را اشرف مخلوقات خویش قرار  داده و موجبات تکامل و رشد او را فراهم ساخته و در مقابل او را مسئول اعمال و در نتیجه مسئول سرنوشت خود قرار داده واین انسان با این ویژگی های برتر بر سایر مخلوقات درصورتی که درمسیر هدایت الهی و پیروی از دستورات فرستادگان او قرار گیرد مقام خلیفه  الهی را کسب می نماید و اگر در مسیر و جهت عکس تعالیم انبیاء قرار گیرد مرتبه او از حیوان هم نازل تر گشته و در اثر غفلت و غرور و خود خواهی به بدترین رذایل اخلاقی گرفتار شده  و امکان دارد هر نوع جرم و جنایتی از او سر زند و جامعه را به فساد و تباهی بکشاند.شریعت اسلام در درجه اول سعی دارد که این انسان مجرم را با عطوفت و رحمت الهی و از طریق شیوه های مسالمتآمیز به راه صحیح هدایت و از بروز جرم توسط او جلوگیری نماید بدین سبب شیوه های مسالمت آمیز خود را یکی پس از دیگری بکار می گیرد ولی اگر در نهایت هیچ یک  از این  طرق مسالمت آمیز  موثر واقع نگردید عقل و منطق حکم می کند که بایدبا اجرای مجازات او را تهذیب و اصلاح کرد و جامعه را از خطر مفاسد او حفظ نمود زیرا اگر مجرم آزادانه در جامعه رها گردد امنیت اجتماعی به خطر می افتد و جامعه به سوی رذائل و فساد سوق داده می شود که در اینجا حقوق کیفری اسلام مصلحت جامعه را ترجیح می دهدو فرد را فدای جامعه می کندو با اقدام به اجرای مجازاتهای گوناگون از قبیل حدود وتعزیرات به اصلاح مجرم می پردازد تا هم مجرم را از ارتکاب مجدد جرم باز دارد و هم مایه عبرت دیگران شود تا از ارتکاب جرم خودداری کنند پس می توان گفت در واقع اجرای حدودالهی مانند یک عمل جراحی است که با انجام آن جامعه بیمار به آلودگی سیئات و مفاسد سلامت حقیقی خود را باز می یابد و از اختلال و بی نظمی و افتادن در ورطه هلاکت نجات پیدا می کند .

فهرست مطالب:

 مقدمه

چکیده مطالب 

فصل اول

ارزش و مقام انسان

گفتار سوم : مهمترین عامل تزکیه نفس (تقوی)

گفتار اول : تعریف و هدف از حقوق کیفری در اسلام

فصل سوم

نقش توبه در سقوط مجازات

فصل چهارم      

رابطه بین اجرای حدود و نزول برکات

فصل پنجم

حدود و اجرای آن

گفتار اول : تعریف حدود

فصل ششم 

خلاصه و نتیجه بحث اجرای حدود

فهرست منابع

منابع و مأخذ:

1-         قران کریم

2-         آمدی، عبد الواحد ، غررالحکم ، ترجمه محمد علی انصاری

3-         شیخ حر عاملی ، محمد بن حسن ، وسائل الشیعه ، دار احیاء الثرات ، بیروت

4-         علی علیه السلام ، نهج البلاغه ، فیض الاسلام

5-         محمدی گیلانی ، محمد ، حقوق کیفری در اسلام ، المهدی ، تهران ، 1361

6-         آیه الله نجفی ، محمد حسن ، جواهر الکلام ، دار الکتب الاسلامیه ، تهران ، 1400ق

7-         امام خمینی ،‌روح الله ،‌تحریر الوسیله ، دار التعارف ، بیروت ، 1401 ق

8-         عوده ، عبد القادر ، التشریع الجنائی ، موسسه الرساله ، بیروت ، 1412ق

9-         مروارید ، علی اصغر ، الموسوعات الفقهیه ، دار التراث ، بیروت ، 1422ق

10-       آیه الله خوئی ، ابو القاسم ، مبانی تکمله المنهاج ، مطبعه الادب ، نجف

11-       آیه الله خوانساری ، سید احمد ، جامع المدارک ، مکتبه الصدوق ، 1405 ق

12-       محقق حلی ، شرایع الاسلام ، دار الاضواء ، بیروت ، 1403 ق

13-       آیه الله صانعی ، یوسف ، استفتائات قضائی ، قم ، 1366

14-       کمالان ، سید مهدی ، قانون مجازات اسلامی ، کمالان ، تهران ، 1386