مقاله مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی

اختصاصی از هایدی مقاله مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 220 صفحه می باشد.

مقدمه

مبحث ایرادات از مهمترین مباحث آیین دادرسی مدنی است که فصل مستقل و مواد متعددی از قانون آیین دادرسی مدنی سابق و فعلی در خصوص آن تدوین گردیده است. این مبحث در محاکم و دادگاههای دادگستری و سایر مراجع قضایی و اداری نیز دارای جایگاه ویژه ای است و همواره مورد توجه قضات، وکلای دادگستری و اصحاب دعوا بوده است. همچنین علمای حقوق نیز در تقریرات و تألیفات خود به طور مرتب فصلی برای این موضوع تخصیص داده اند و در واحدهای درسی دانشکده های حقوق و در ضمن درس آیین دادرسی مدنی نیز مورد تدریس قرار گرفته است.

با این حال و علیرغم اینکه این موضوع مرتباً در تمامی جنبه های علمی و عملی حقوق مورد توجه حقوقدانان قرار داشته، باز هم پرداختن به این مبحث و مسایل آن و یافتن پاسخی مناسب برای مسائل وابهامات مربوطه بسیار لازم و ضروری می نماید زیرا:

اولاً – قوانین مربوط به ایراد از آغاز تدوین تا کنون دستخوش تغییرات متعددی قرار داشته و بدیهی است که پاسخ بسیاری از ابهامات را از طریق بررسی تاریخی موضوع می‌توان حاصل نمود. ضمناً این موضوع تا کنون بطور مستقل و دقیق موردتوجه قرار نگرفته است و تحقیق در خصوص آن ضروری به نظر می رسد. بعلاوه در سالهای اخیر نیز، قواعد مربوط به ایرادات به شکل جدی تری مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته اند و با سیستم دادگاههای عمومی هماهنگ شده اند و خود این امر نیز بررسی تطبیقی قانون سابق و فعلی را ضروری می نمایاند. از طرف دیگر، تعدادی از ایرادات و احکام و قواعد مربوط به آنها در قانون آیین دادرسی مدنی به شکل پراکنده تدوین شده اند و در نتیجه دستیابی به کلیه ایرادات برای حقوقدانان قدری مشکل است. بنابراین جمع آوری و تدوین آنها در یک مجموعه می تواند مفید و منشأ آثار علمی و عملی قرار گیرد.

ثانیاً – همانگونه که در ابتدای بحث، بیان گردید، این مبحث از حقوق، تأثیرات مهم و بعضاً غیرقابل بازگشتی بر دعاوی و دادرسیهای محاکم داشته و دارد، به نحویکه درصد بسیار بالایی از آرای محاکم با استناد به ایرادات دادرسی صادر می گردند و همین امر نشانگر اهمیت فراوان این مبحث از حقوق می باشد اما علیرغم این موضوع، باز هم در بسیاری از موارد، در بین محاکم، رویه واحد یا نزدیکی در برخورد با اسباب ایراد ملاحظه نمی گردد، در بسیاری از موارد نیز محاکم اقدام به اتخاذ تصمیمات کاملاً متفاوت و متعارض می نمایند. در بعضی موارد نیز محاکم اساساً توجهی به ایراد ننموده و یا حتی علیرغم طرح آن توسط اصحاب دعوا،‌ به سادگی از کنار آن می گذرند. این موضوع در بین اصحاب دعوا و وکلای دادگستری نیز مشهود است. برخی از وکلا در تنظیم دفاعیات خود، اهمیت فوق العاده ای به این مبحث داده و عمدتاً یک فصل از دفاعیات خود را بر همین اساس استوار می سازند، برخی دیگر نیز توجه مؤکدی به موضوع ننموده و تعدادی نیز اساساً در استفاده از ایرادات مسامحه می نمایند. در هر حال شاید علت برخوردهای گوناگون با این موضوع ، روشن نبودن اهمیت فوق العاده ایرادات و آثار آن بر دادرسی می باشد.

ثالثاً - برخورد حقوقدانان نیز با موضوع قابل توجه است. بر خلاف سایر مباحث حقوقی که اختلاف نظر بین صاحبان قلم در خصوص مسایل مربوطه، بسیار دقیق و جزئی می باشد، اما در این مبحث، اختلافات موجود بسیار کلی و ابتدایی است. شاید علت اصلی این موضوع عدم طرح مسایل مربوط به این بحث به شکل جدی در بین حقوقدانان می باشد. به عنوان مثال حتی در خصوص تعریف ایراد، از سوی حقوقدانان، تعاریف بسیار متفاوتی ارائه گردیده و حتی در بعضی از موارد دقت لازم به کار نرفته است، در حالیکه این موضوع در سایر مباحث حقوق کمتر مشاهده می شود.

خلاصتاً اینکه موارد برشمرده شده فوق توجیهات قابل قبولی برای پرداختن به موضوع می باشند، امید است که آثار عملی و علمی بحث نیز درخور توجه و منشأ ادامة تبیین هر چه بیشتر و دقیقتر بحث ایرادات باشد.

بخش دوم - تعریف ایراد و انواع آن:

بند اول - ایراد چیست؟

در هیچیک از قوانین آیین دادرسی مدنی که تاکنون تدوین و تصویب گردیده، تعریف صریح و دقیقی از «ایراد» ارائه نشده است و قانونگذار صرفاً به ذکر مصادیق ایراد در قوانین مربوط، پرداخته است براساس همین مصادیق، حقوقدانان تعاریفی از «ایراد» ارائه نموده اند که برخی از تعاریف مزبور و نواقص آنها به طور مختصر مورد بررسی قرار می گیرد:

1- ایرادات و موانع، مسایل مورد اختلافی هستند که از دعاوی اصلی ناشی شده و مشکلاتی ایجاد می کنند که مانند سدی جلوی جریان دادرسی را گرفته، آن را متوقف ساخته، سبب اطالة کار می شوند و پس از رفع موانع و ایرادات، جریان عادی به صورت عادی به پیش می رود (صدرزاده افشار، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی ، صفحات307 و 308 )

تعریف فوق به طور صریح و دقیق بیانگر تمامی عناصر ایراد نیست و اشکال وارد بر آن این است که ایراد صرفاً موجب توقف موقت کار و اطاله دادرسی نمی شود. در بسیاری از موارد ایراد ممکن است موجب توقف کامل جریان رسیدگی شود. به هر حال به نظر می رسد که آقای صدرزاده افشار در صدد ارائه تعریفی جامع و مانع از ایراد نبوده است بلکه صرفاً برخی از آثار طرح ایراد را بر دادرسی بیان کرده است.

2- ایراد عبارت است از وسیله ای که خوانده، معمولاً، در جهت ایجاد مانع، موقتی یا دائمی، بر جریان رسیدگی به دعوای مطروحه و یا بر شکل گیری مبارزه در اصل و ماهیت حق مورد ادعا به منظور بازداشتن موقت یا دائم خواهان از پیروزی بکار گیرد. (عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، صفحه 456)

نقصی که در تعریف فوق مشاهده می شود این است که ایراد، وسیله دفاع خوانده نیست. ایراد مشکل قانونی دعواست، که هرگاه توسط خوانده مطرح شود، شکل دفاع به خود می گیرد و در مواردی که توسط خوانده و یا قاضی محکمه طرح شود، مشمول تعریف فوق نمی شود. بنابراین تمامی ایرادات وسیله دفاع خوانده محسوب نمی شوند و تعریف فوق از این حیث ناقص است.

3- اشکالات مخصوص و منصوص در قانون که به دعوا، از طرف مدعی یا مدعی علیه و یا رأساً به حکم قانون متوجه شود (محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، صفحه 99)

تعریف اخیر، از تعاریف سابق دقیقتر و کاملتر است و با استفاده از آن و به شکل خلاصه تر می توان ایراد را اینچنین تعریف نمود: ایراد عبارت است از اشکال قانونی وارد بر دعوا که در صورت مطرح شدن، مانع رسیدگی به دعوا به شکل موقت یا دائم می‌گردد.

فهرست

عنوانصفحه

ایراد و آثار آن بر دادرسی

فصل اول – کلیات............................ 4

بخش اول – مقدمه............................ 4

بخش دوم – تعریف ایراد و انواع آن........... 6

بند اول – ایراد چیست....................... 6

بند دوم – انواع ایراد...................... 8

بند سوم – تفکیک ایراد از دفاع ماهوی........ 11

بخش سوم – احکام کلی راجع به ایرادات........ 12

بند اول – چه کسی می تواند ایراد را مطرح نماید   13

بند دوم – ایراد در کدامیک از مقاطع و مراحل دادرسی قابل طرح است.................................... 16

بند سوم – آثار طرح ایراد................... 19

بند چهارم – اثر پذیرش و رد ایراد........... 21

فصل دوم – انواع ایرادات و احکام مربوطه..... 23

بخش اول – مقدمه............................ 23

بخش دوم – ایراد عدم صلاحیت.................. 25

بخش سوم – ایراد عدم صلاحیت ذاتی............. 38

بخش چهارم – ایراد عدم صلاحیت نسبی........... 43

بخش پنجم – ایراد عدم صلاحیت شخصی............ 51

بخش ششم – ایراد امر مطروحه................. 54

بخش هفتم – ایراد دعوای مرتبط............... 59

بخش هشتم – ایراد عدم اهلیت................. 63

بخش نهم – ایراد عدم توجه دعوا.............. 67

بخش دهم – ایراد عدم سمت.................... 71

بخش یازدهم – ایراد امر مختومه.............. 76

بخش دوازدهم – ایراد عدم اثر قانونی دعوا.... 81

بخش سیزدهم – ایراد عدم مشروعیت............. 84

بخش چهاردهم – ایراد عدم جزمیت.............. 87

بخش پانزدهم – ایراد عدم ذی نفعی............ 90

بخش شانزدهم – ایراد مرور زمان.............. 94

بخش هفدهم – ایراد رد دادرس................. 97

بخش هیجدهم – ایراد عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست  101

بند اول – لزوم پرداخت هزینه دادرسی......... 102

بند دوم – لزوم الصاق تمبر اوراق پیوست دادخواست  103

بند سوم – لزوم برابر با اصل کردن اوراق پیوست دادخواست........................................... 105

بند چهارم – لزوم الصاق تمبر وکالتی بر روی وکالتنامه های وکلای دادگستری.............................. 106

بند پنجم – سایر نواقص مربوط به دادخواست.... 107

بخش نوزدهم – ایراد تفکیک دعوا.............. 107

بخش بیستم – ایراد اناطه.................... 109     

بخش بیست و یکم – اعتراض (ایراد) به بهای خواسته  112

بخش بیست و دوم – سایر ایرادات.............. 129

بخش بیست و سوم – نتیجه..................... 130

تحقیق و بررسی در مورد تأثیر ماندگار رسانه های دیجیتالی بر جامعۀ مدنی

اختصاصی از هایدی تحقیق و بررسی در مورد تأثیر ماندگار رسانه های دیجیتالی بر جامعۀ مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

تأثیر ماندگار رسانه های دیجیتالی بر جامعۀ مدنی

فیلیپ ان هاورد دانشیار گروه آموزشی ارتباطات و استاد دانشکدۀ مطالعات بین الملل جکسون دانشگاه واشنگتن، واقع در سیاتل است. او نویسندۀ آثاری چون مبارزه های رسانه ای جدید و شهروند هدایت شده (2006) و منشأ دیجیتالی دیکتاتوری و دموکراسی است که در سال 2010 و از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر خواهد شد.

رسانه ها و شبکه های اجتماعی دیجیتالی، ابزار ارتباط و آماده سازی را در اختیار شهروندان و نهادهای جامعۀ مدنی قرار می دهند. این ابزار، میدانی برای مطرح ساختن آرا و ابراز مخالفت ایجاد می کنند که گرایش به سوی دموکراسی سیاسی را تقویت می کند.

فن آوری های نوین اطلاعاتی، شکل تازه ای به فرهنگ سیاسی داده اند. زیرساخت های جامعۀ مدنی قرن بیست و یکم و موجودیت "مأمن" گفتگوهای مدنی دیجیتالی، در گرو اینترنت و دیگر وسایل ارتباطی است. این موضوع به ویژه در کشورهایی صادق است که مطبوعات و نشریات، و رسانه های صوتی و تصویری به شدت سانسور می شوند. به طور خلاصه فن آوری موجب تقویت ابزار تازۀ ارتباطات سیاسی شده و شهروندان را با فکر و عمل دموکراتیک آشنا کرده است.  

جامعۀ مدنی غالبا این گونه تعریف می شود، جامعه ای خود جوش که حمایت از خود را به عهده دارد و متشکل از افرادی است که در اصلی ترین ارزش ها مشترک بوده و فعالیت های سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی را مستقل از دولت سازمان می دهد. گروه های جامعۀ مدنی دارای ابعاد مختلفی هستند، از سازمان عفو بین الملل تا مسابقه های بولینگ در ایالات متحده و جوامع اینترنتی در سراسر جهان.

گروه های مدنی به ویژه در طی انتخابات اهمیت زیادی پیدا می کنند زیرا معرف دیدگاه های متفاوت هستند و به انتشار وسیع آن از طریق رسانه های ارتباطی می پردازند. گستردگی دیدگاه ها، به شهروندان اطمینان می دهد که در یک جامعۀ دموکرات، هیچ گروه واحدی نمی تواند ادعای نمایندگی کل جامعه را داشته باشد. بلکه، گروه های متعددی در تعیین اهداف ملی و تدوین خط مشی ها مشارکت  می کنند.

ایجاد جوامع مجازی

گروه های جامعۀ مدنی، از اینترنت به منزلۀ ابزار تدارکاتی جهت سازماندهی و ارتباطات استفاده می کنند. شبکۀ جهانی اینترنت، زیرساخت های اطلاعاتی مستقل از دولت را برای آنان تأمین می کند، که محلی برای رشد حرکت های اجتماعی است. برای مثال، آن دسته از شهروندان تونس که متوجه وجود فساد در دستگاه  دولت شده بودند، موفق به تهیۀ تصاویر ویدیویی از همسر رئیس جمهوری تونس شدند که از هواپیمای دولتی برای خرید از میلان و پاریس استفاده می کرد، و اسناد آن را از طریق یوتیوب پخش کردند. به این ترتیب، اینترنت موجب تغییر فرایند ارتباطات سیاسی در بسیاری از کشورها شده. فضای مجازی، محل به چالش کشیدن دولت از سوی جامعۀ مدنی است. در برخی کشورها، محل رقابت بین سکولاریسم و اسلام گرایی است، و در برخی دیگر، میدان انواع بحث های سیاسی.

بعد از انتخابات، معمولا جوامع مجازی مستقل از دولت هستند، حتی اگر از سوی دولت بازرسی شده و یا محتوایشان تحریف گردد.هر چند نخبگان سیاسی تلاش می کنند با ایجاد برخی جوامع مجازی، به کنترل گفتگو های اینترنتی بپردازند، اما عموما موفقیتی نصیب آنها نمی شود. در کشورهایی مانند استرالیا، کانادا، ایالات متحده، و بریتانیا، گاهی به آن، جنبش های "تشکیلاتی" اطلاق می شود. این ها عموما مصنوعی بوده و ریشه نمی گیرند و کمی بعد از روز رأی گیری نیز  از بین می روند.

آن چه ماندگار است، پیوندهای میان گروه های مدنی داخل کشور، ومیان سازمان های غیردولتی بین المللی و انجمن های همفکر داخل کشور است. این جوامع مجازی به ویژه در کشورهایی که دولت و نخبگان اجتماعی دست به سانسور شدید می زنند، بسیار مؤثر هستند. در کشورهایی که مخالفت های سیاسی با محدودیت مواجه است، فضای مجازی، جایگزین میدان بحث و گفتگومی شود. حتا تابلوهای اعلانات اینترنتی و فضاهای گفتگویی که برای خرید انواع معروف ساعت ایجاد شده، عملا تبدیل به  تارنماهایی می شوند که می توان در آن ها آزادانه به اظهار عقیده پرداخت و صحبت از خرید ساعت جای خود را به دفاع از آزادی بیان می دهد. اینترنت این امکان را می دهد که جنبش های مخالف مستقر در خارج از کشورهایی که به شیوۀ دیکتاتوری اداره می شوند، با داخل کشور ارتباط برقرار کنند و تبدیل به جزئی از سیستم ارتباط سیاسی گردند. ممنوع اعلام کردن احزاب

ساختارهای مدنی اسلام 6ص

اختصاصی از هایدی ساختارهای مدنی اسلام 6ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

ساختارهای مدنی اسلام ،‌ضامن حفظ حقوق و آزادی بشر

ین ساختارها در قرن‌های اولیه اسلام شکل گرفته و تاکنون در تمامی گوشه و کنار جهانی اسلام فعال است و در عین حال تا حدودی قدرت فعال کردن و بسیج نیروها را در رویارویی با سوءاستفاده‌های هیأت حاکمه خود دارند

علما و مجتهدان اسلام

شالوده حقیقی – سیاسی و اجتماعی – اقتصادی کل تمدن اسلامی از جنبه علمی ،‌ فکر و فن‌آورانه خود به دست گروه عظیمی از علمای بزرگ آماده شده است . کل سازمان اجتماعی یک دولت بزرگ اسلامی در تمامی سطوح خود به صورتی مستحکم و با عناصری مطمئن ،‌با کوشش جوامع پرتعداد علما یکپارچگی یافته است.

این قاعده در سایه احکام قرآن حاصل شده است که مسلمانان را مکلف می‌کند تمامی عملکردهای خود را صرفا با احکام و اصول اسامی هم سوکنند . و علمای دینی که طبق سنت اسلامی از \"‌ وراث پیامبر \"‌ محسوب می‌شوند ،‌از دید عموم مردم از مفسران احکام اسلامی و اصول مربوط به هر یک از عرصه‌های مشخص زندگی بشری بودند.

اینجا باید به اصولی‌ترین تفاوت‌های علمای دینی – مفسران احکام اسلامی – با علمای سایر فرقه‌ها و یا ادیان ، ‌از جمله مسیحیت ،‌ اشاهر نماییم. اول ،‌اسلام با طبقه بندی روحانیون یا سلسله مراتب دینی – اداری کلیساهای مسیحی بیگانه است.

دوم ،‌علمای اسلامی در طول کل تاریخ از هر طریقی از حکام و کاخ خلفا فاصله می‌گرفتند . از این جنبه ،‌اظهارات حسن البصری – عالم برجسته اسلام – شایان توجه است:\" به دعوت حاکم بی اعتنا باش ،‌حتی اگر تو را برای قرائت سوره‌هایی از قرآن دعوت کرده باشد . زیرا تو به طور حتم به وقت بازگشت بدتر از آنچه خواهی شد که پیش از آن بودی\"‌.

به این ترتیب ،‌علمای اسلامی از سلسله مراتب خاص کلیساها و آن سلسله مراتب اداری حکام وقت به دور قرار گرفته بودند. این گروه توانمند ،‌که در تمامی قرون و در تمامی مناطق جهان اسلام حضور یافته بوند،‌یک نیروی بسیار منسجم را به وجود می‌آوردند که به واسطه ایدئولوژی سیاسی یگانه و وفاداری به یگانه ابراز حقوقی در دفاع از حقوق و آزادی بشر با هم متحد شده بودند.

قرآن مشارکت فعال یک مسلمان در زندگی اجتماعی ،‌اشاعه نیکوکاری و رویارویی با فساد ،‌دوری از گناه و جرم و جنایت و سوءاستفاده از اطرافیان از جمله توسط حکومت‌ها را از وظایف اصلی او اعلام می‌کند . در قرآن در این خصوص چنین آمده است: شما نیکوترین امتی هستید که بر آن قیام کرده‌اید که مردم را به نیکوکاری وادار کنند و از بدکاری باز دارند و ایمان به خدا‌ آورند. ‌\"‌

در حدیث مشهور نبوی نیز آمده که شایسته‌ترین جهاد گفتن حقایق مستقیما به شخص حاکم غیر عادی است\"‌. و همچنین\"‌ اگر مدرم شاهد اعمال ظالمانه حاکم بوده و مانع از کار وی نشوند،‌خداوند همه آنان را در یک چشم بر همز زدن کیفر خواد داد\"‌.

به این ترتیب،‌ یک مسلمان و به ویژه مسلمان دانشمند که احتمال دارد در خصوص مسایل اجتماعی – سیاسی و غیره مرتبط با رشد امت اسلامی ،‌ رعایت و دفاع از حقوق و آزادی بشر نظریات مشخصی داشته باشد که اغلب مغیر با نظر حاکم‌ان ،‌نه فقط حق دارد بلکه موظف است حاکم را از آن آگاه کند. علمای برجسته ضمن تکیه بر آیات قرآن و احادیث ،‌در طول تمامی قرون از مقاصد حکام برای غصب حکومت یا نقض حقوق و آزادی اقشار یا افراد مختلف اجتماعی ممانعت به عمل می آوردند و به خاطر آن ،‌ اغلب از نظر حکام ، از ناخوشایندترین قشر بوده و تحت تعقیب قرار می‌گرفتند.

در واقع ،‌تمامی علمای برجسته اسلام مخالف سوءاستفاده‌های حکام از موقعیت‌شان بودند و به خاطر آن بسیاری از آنان محکوم به تحمل شکنجه ،‌زندان و تبعید می‌شدند و یا رهبری جنبش‌های مخالف و اصلاح طلب را در جهان اسلم برعهده می‌گرفتند امام شافعی ، ‌احمد بن حنبل ، مالک نووی – ابوحنیفه و سایر بزرگان دین اسلام به علاوه شمار قابل توجهی از علمای منطقه‌ای ،‌هر یک در عصر خود کانون جنبش‌های مدنی و انسجام در رویارویی با طبقه عظیم دستگاه دولتی به شمار می‌آمدند.

افزون بر آن که عملای دینی ،‌جدا از وابستگی‌های خاص سلسله مراتب کلیساها از مفسران احکام دینی و ،‌به عبارتی ،‌تنها گروه در کشورهای اسلامی به شمار می‌آمدند که راهنمای زندگی اجتماعی و نیز کشورداری برای دولت بودند،‌ مجتهد لقب یک عالم اسلامی یا فقیه بود که حقوق اسلامی را بر شالوده احکام بنیادی قرآن تدوین می‌کرد.

به این ترتیب ،‌نمونه دیگری از وجه تمایزهای اصولی نظام سیاسی – حقوقی اسلامی از نظام تاریخی و معاصر غربی این است که قوانین اسلامی ،‌ برخلاف الگوی غربی که دولت را مبتکر وضع قوانین اعلام می‌کند (‌که اغلب به قصد حفظ مصالح خود و به زیان مصالح مردم انجام می‌دهند)‌،‌توسط کارشناسان – مجتهدان توسعه پیدا میکرد و می‌کند ،‌نه توسط دولت . این شرایط استثنایی از نظر بسیاری از حقوق شناسان نیز آشکار شده بود که اشاره داشتند\"‌ در اسلام ،‌ علم حقوق ایفاگر نقش قوه مقننه است ‌،نه دلت \"‌و \"‌ در اسلام تعالیم دینی به معنای قانون هستند. \"

تردیدی نیست که در برخس از مراحل تاریخی دسته‌ای از علما به مقامات رسمی نیز دست می‌یافتند و دولت وقت از آنان دعوت کرده و برای مشاوره‌هایشان پول پرداخت میکرد. به موازات شدت یافتن تعهدهای علما در قبال حکام و انسجام آنان پیرامون خاندان حکومتی ،‌بر نفوذ حکام نیز افزوده میشد؛ و این در حالی بود که علمای اسلامی ،‌به ویژه بزرگترین و معتبرترین آنان ،‌در قبال توده‌های مردمی همواره بر اصولی تأکید می‌کردند که تکیه بر نیروی خود و جدا از وابستگی به سلسله مراتب دولتی را ضروری اعلام بر می‌شمردند و ،‌به این ترتیب ،‌استقلال خود را حفظ می‌کردند.

دادگاه‌ها و قضات اسلامی

ساختار قضایی اسلام نیز مانند عالمان و مجتهدان دینی در طول تاریخ اسلام با وجود ضدیت‌های گوناگون و دست‌درازی‌های حکام علیه آن ،‌هرگز زیر سلطه دولت قرار نگرفته است . این حالت با دو عامل مرتبط بوده است.

حقوق زن در قوانین اساسی و مدنی ترکیه 21ص

اختصاصی از هایدی حقوق زن در قوانین اساسی و مدنی ترکیه 21ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

حقوق زن در قوانین اساسی و مدنی ترکیه

کی از منابع اساسی حقوق هر کشور، قوانین موضوعه آن کشور می باشد. چرا که بسیاری از حقوق اشخاص در قوانین کشورها تصریح وتعیین می گردد و از طریق مراجعه به قوانین است که می توان میزان حقوق اشخاص را تشخیص داد. در میان قوانین موجود هر کشور نیز دوقانون یعنی قانون اساسی و قانون مدنی نقش فوق العاده ای را ایفا می کند. مجازات تجاوز به حقوق افراد نیز در قانون مجازات ذکر می گردد.

در این مقال کوشش می شود که حقوق زن با توجه به قانون اساسی و مدنی ترکیه مورد بحث و بررسی فشرده و مختصر قرار بگیرد. چراکه عمده حقوق زنان در دو قانون فوق معین شده است . امید است که با مطالعه این نوشته بتوان به پاسخ پاره ای از مسایل مربوط به حقوق زن در ترکیه رسید.

الف ـ زن و حقوق مدنی

1. استفاده از حقوق مدنی

براساس ماده 8 قانون مدنی ترکیه : \"هر شخص از حقوق مدنی استفاده می کند. بنابراین هر کس در حدود قانون به لحاظ داشتن اهلیت درحقوق و تکالیف مساوی است .\"

ماده مذکور تفاوتی میان زن و مرد نگذاشته است و استفاده از حقوق مدنی را حق همه افراد جامعه دانسته است . صلاحیت استفاده ازحقوق و تکالیف نیز مشمول همین حکم است .

داشتن رشد، شرط اصلی صلاحیت استفاده از حقوق است . (ماده 10 .م .) و کسی رشید است که 18 سال داشته باشد و یا ازدواج نماید.(ماده 11 .م .)

بنابراین ملاحظه می شود که سن رشد در زن و مرد برابر است و قانونگذار فرقی میان آن دو قائل نشده است .

2. اقامتگاه قانونی

می دانیم که همه افراد باید اقامتگاه قانونی داشته باشند. اقامتگاه فرزندان و افراد محجور همان اقامتگاه ابوین و قیم است . اقامتگاه زن وشوهری هم که با هم زندگی می کنند، همان اقامتگاه شوهر است . اما چنانچه زن جدا از شوهر زندگی کند، می تواند اقامتگاه جداگانه ای داشته باشد. (ماده 21 .م .)

3. ازدواج

4. سن ازدواج

سن ازدواج در کشورهای دنیا یکسان نیست . همین وضعیت در مورد ترکیه نیز صادق است . به طوری که براساس ماده 88 .م . ترکیه : \"پسرتا اتمام 17 سالگی و دختر تا اتمام 15 سالگی نمی توانند ازدواج نمایند.\"

بنابراین سن ازدواج در مورد دختر و پسر برابر نیست و دو سال فرق دارد. ضمناً حاکم می تواند در شرایط فوق العاده و به استناد یک دلیل بسیار مهم به ازدواج پسر شانزده سال تمام و دختر 14 سال تمام اجازده دهد. (ماده 88 .م .)

5. دادن اذن نکاح

براساس ماده 90 .م . ترکیه ، فرزند بدون رضایت پدر و مادر یا وصی نمی تواند ازدواج کند و رضایت هر یک از آن دو یا وصی شان برای انجام نکاح کفایت می کند.

در حقوق ایران ، فرزند دختر بدون اذن پدر یا پدر بزرگ نمی تواند ازدواج نماید و رضایت مادر و دیگران تأثیری در صحت ازدواج ندارد. امادر حقوق ترکیه رضایت مادر نیز برای تحقق نکاح مؤثر است .

6. ازدواج مجدد زن بعد از وفات شوهر

زن در حقوق ایران بعد از وفات شوهر عده وفات می گیرد که مدت آن 4 ماه است و در مدت عده نمی تواند با فرد دیگری ازدواج نماید. درحقوق ترکیه این مدت 300 روز تعیین شده است که در مورد طلاق و بطلان نکاح نیز لازم الرعایه است . اما چنانچه زن وضع حمل نماید،عده مذکور پایان می یابد. همچنین در صورتی که زن و شوهری که از یکدیگر جدا شده اند، بخواهند ازدواج مجدد نمایند، حاکم می تواند مدت مذکور را کاهش دهد. ماده 95 .م . ترکیه )

همان طوری که ملاحظه می شود در حقوق ترکیه زن و شوهر در صورت رجوع نیز باید مدت عده را رعایت نمایند و حاکم مخیر است که مدت مذکور را کاهش دهد یا نه . اما در حقوق ایران ، زن و شوهری که از همدیگر جدا شده اند، در صورت تمایل به رجوع ، نیازی به حکم دادگاه و رعایت مدت عده ندارند. همچنین مدت عده در طلاق و بطلان نکاح 300 روز نیست .

7. بطلان ازدواج

در حقوق ترکیه چند همسری قانونی شمرده نشده است به طوری که براساس بند اول ماده 112 \"چنانچه یکی از طرفین (اعم از زن و مرد)در زمان اجرای مراسم نکاح متأهل باشند، ازدواج مذکور محکوم به بطلان است .\" همچنین براساس بند 2 ماده مذکور، \"چنانچه هر یک ازطرفین در زمان اجرای عقد نکاح مجنون و یا غیرممیز باشند عقل باطل است .\"

بنابراین براساس قانون مدنی آن کشور، چند همسری مجاز شمرده نشده است و زن و مردی که بدون توجه به قانون با دیگری نیزازدواج نماید، عقدش باطل و فاقد هرگونه اثر حقوقی است . همچنین ازدواج با غیرممیز یا مجنون باطل شمرده شده ، این در حالیست که درحقوق ایران ازدواج مرد متأهل با زن دیگر باطل نیست و صرفاً به رضایت همسر اولی بستگی دارد. همچنین ازدواج با محجور باطل نیست بلکه از موارد فسخ شمرده می شود. ازدواج با محارم (نسبی و سببی ) نیز از موارد بطلان نکاح است . (بند 3 ماده 112 .م . ترکیه )

ذکر این مطلب لازم است که قانون تک همسری در پاره ای از نقاط ترکیه رعایت نمی شود. چرا که از نظر آنان صیغه شرعی برای صحت عقد نکاح کفایت می کند و برای انجام آن به امام جماعت محل مراجعه می شود که به این نوع ازدواج ، \"نکاح امام \" می گویند. اضافه می شودکه اغلب مردم برای انجام عقد ابتدا به نزد امام می روند و بعد از آن برای ثبت ازدواج به مأمور رسمی ازدواج مراجعه می نمایند. اما از دیدگاه قانون مدنی ، برای صحت ازدواج رعایت موارد مذکور و مراجعه به دفتر ثبت ازدواج که در شهرداری ها مستقر است کفایت می کند و نیازی به خواندن صیغه شرعی وجود ندارد.

8. طلاق

در قانون مدنی ترکیه ، طلاق بدون دادخواست انجام نمی گیرد. بنابراین هر یک از زن و شوهر، برای جدایی از یکدیگر باید ابتدا دادخواست طلاق به دادگاه بدهد. در موارد ذیل هر یک از طرفین می تواند نسبت به تقدیم دادخواست طلاق به محکمه اقدام نماید:

ازآستین طبیبان ، قولی درمسئوولیت مدنی پزشکان 35

اختصاصی از هایدی ازآستین طبیبان ، قولی درمسئوولیت مدنی پزشکان 35 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

ازآستین طبیبان ، قولی درمسئوولیت مدنی پزشکان

دکترحسن جعفری تبار

چکیده: درباره مسئوولیت مدنی پزشکتن درحقوق کنونی ایران ، دو متن قانونی مهم وجود دارد : مواد319 و322 قانون مجازات اسلامی درحالی که متن نخست ، مسئوولیت طبیب را دربرابر بیمار مسوولیتی محض معرفی می کند ، متن دوم به پزشک اجازه می دهد تا با اخذ برائت از بیمار از هرگونه ضمانی مبرا شود.

دراین مقاله باتوجه به سابقه فقهی این دو ماده، اغراق درمسئوولیت مطلق وبی مسوولیتی طبیبان تعدیل شده است.

مقدمه

1.سنت گریز ازدرمان مادی

پزشکان ، این جغرافی دانان عالم صغیر انسان (1) بوالفضولان نظام جاری طبیعت اند که با گریزی وجسوری، اسرای پنهانی را به عالم سمر کرده اند که قرن هاست نزد عامه مردم درپیله هایی از تقدسی مبهم ، منطوی ودرهاله ای از حرمتی مرموز مندمج است . مومنان همواره چنین ا((اسفصای دراسباب)) را دخالت درسیر طبیعی جهان به سوی مقصد خود می دانستند وعارفان آنرا مغایر با اصل ((توکل))می دیدند، پروردگار برای هروکالت وتوکلی کافی است (2) پس توکیل طبیب ودرمان خواستناراو ، چیزی جز عملی فضولی نیست . (( طبیبان طبیعت )) (3) خود اسبابی هستند دربندسبب هایی دیگر همچون سرکنگبین وروغن بادام:

آن طبیبان آنچنان بنده سبب گشته اند ازمکر یزدان محتجب

(مثنوی شریف 6/3679)

سبب را می بینند اما ازدیدن (( سبب گردان )) عاجزند . به همین دلیل گاه تدبیرشان با تقدیر الهی سازگارنمی افتد وعلاجشان برصفرا وقبض می افزاید . بدین ترتیب همواره عارفان ترجیح می دادند که درد خود را از چنین طبیبان مدعی نهفته دارند ، باشد که از خزانه غیب ، دوایشان کنند.(4) پس گروهی به حرمت استعلاج از پزشک باور یافتند (5) ودسته ای اگر چه دررجوع به حکیم ، گناهی نمی دیدند اما مومن بیماررانیز به تداوی خود از طریق طب مکلف نمی دانستند – یعنی (( وجوبی)) دردرمان پزشکی مرض، احساس نمی کردند.(6)

بدین گونه ، دست کم درزمانهای گذشته وجاهت شرعی طبابت ، امری مسلم نبوده است . مصلحان بزرگی چون غزالی ومولوی می کوشیدند تا با بیان حقیقت توکل ونیز تقسیم انواع داروها ودرمان های دنیایی، استعمال برخی از آنها را چنان توجیه کنند که به مذاق مومنان تلخ نیاید ، چنانکه مولانا اگر چه توکل را رهبر می داند اما توسل به سبب رانیز سنت پیامبر معرفی می کندوکاهلی درآن را گناهی بزرگ می شمارد (7) وغزالی نیز میگوید : (( بدان که پنهان داشتن بیماری، شرط توکل است بلکه اظهار کردن وگله کردن مکروه است الا به عذری ، چنانکه به طبیب گوید.(8) و (( بدان که علاج بر سه درجه است :یکی قطعی، چون علاج گرسنگی به نان وعلاج تشنگی به آب وعلاج آتش که درجایی افتد بدانکه آب بروی زنی، دست بداشتن این از توکل نیست بلکه حرام است دوم آنکه نه قطعی بود ونه ظنی مگر آنکه محتمل باشد که اثر کند چون افسون وداغ وفال وشرط توکل دست به داشتن این است چنانکه درخبراست ،چه کردن این ، نشان استقصا بود دراسباب واعتماد برآن ..درجه سوم میان این هردو درجه است تاآنکه قطعی نبود لکن غالب ظن بود، چون قصد (رگ زدن ) وحجامت ومسهل خوردن وعلاج گرمی به سردی وسردی به گرمی ودست بداشتن این حرام نیست ولکن شرط توکل نیز نیست وبود که دربعضی احوال، کردن از ناکردن اولی تر ودلیل بر آنکه شرط توکل ، ترک این نیست قول رسول( ص) (9) وفعل وی است

.)) (10)

2.مواجهه حقوق وپزشکی

بدینسان پزشکی دارای چهره دوگانه ای است : هم محترم است وهم مغضوب ، هم فعلی است الهی ومظهر شافی بودن پروردگار(11) وهم دخالت فضولی مآبانه درکارخداوند. از سویی بیمار در آرزوی چشیدن نوش بهبود، رضایت مندانه به داما ن پزشک چنگ میزند واز سوی دیگر، قانون واخلاق به سختی می تواند نیش چاقوی طبیب را نادیده بگیرد واز خونی که از آستینش می جکد (12) بگذرد واین تصرف درتن شریف آدمی را قانونمند نکند به همین دلیل همواره قانونگذاران سهم خود را درامر طبابت بجّد ایفا کرده اند اگرچه بیماررا نیز آزاد گذاشته اند تا با طیب خاطر ، خاطر طبیب را از هرمسئوولیتی آسوده بگذارد . پادافرهان شدیدی از دیر باز برای پزشکان مقرر شده است ، قانون نامه حمورایی ، قدیمی ترین قانون مدون بشری ، جراحی را که بایک نیشترمفرغی ، جراحی مهمی را بر روی شخص انجام داده وباعث مرگ وی شده یا گودی چشم کس را باز کرده وچشم اورا نابود نموده ، به قطع دست محکوم می کند.(ماده 218)ماده 319قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1375) نیز با لحنی غلیظ می گوید: هرگاه طبیبی ، گرچه حاذق ومتخصص باشد، درمعالجه ای که شخصا انجام می دهد یا دستور آن را صادر می کند، هرچند با اذن مریض یا ولی اوباشد، باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است .)) به نظر می رسدکه این ماده ، یکی از نمونه های بارز اعمال نظریه مسئوولیت محض درحقوق ایران است ، نظریه ای که مبنای جبران خسارت را نه تقصیر شخص که صرف بروز زیان درنتیجه فعل او میداند.

بند ب ماده 295 قانون مجازات اسلامی تصریح می کند که حتی اگر پزشک رفتاری (( متعارف )) داشته باشد باز مسئوول خسارتهایی است که بر بیمار وارد آورده است وعمل او خطای شبیه عمد است : (( درموارد زیر دیه پرداخت می شود: قتل یا جرح یا نقثص عضو که بطنورخطای شبیه به عمد واقع شود وآن درصورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعا سبب جنایت نمی شود، داشته باشد وقصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد مانند آنکه ..طبیبی مباشرتا بیماری را (( بطور متعارف )) معالجه کند واتفاقا سبب جنایت بر اوشود.))

بدینسان این ماده دلیلی دیگر بر مسئوولیت محض پزشک درحقوق ایران است زیرا رفتار متعارف وغیر مقصرانه او نیز ضمان آور دانسته شده .

گفتاراول.مسئوولیت محض پزشک

3. تعهد قراردادی .وغیر قراردادی پزشک

درنظام حقوقی آلمان، سوئیس ، اسرالیا ، یونان، فرانسه ، بلژیک ، ایتالیا، مسئوولیت مدنی پزشک بیشتر ازبعد قرارداد بین او وبیمار بررسی شده است . اما درنطام حقوقی کشورهای تابع کا من لا، اسکاندیناوی وژاپن ، بطور معمول برای جبران خسارت به مسئوولیت غیر قراردادی پزشک ، استناد می شود. تقصیر پزشک درجریان معالجه بیمار، به قرارداد آن دو مربوط نیست مگر درموردی که پزشک ،اساسا برای انجام دادن عملی که از پیش آن را تعهد کرده بوده است حاضر نگردد1 یا با عمل نکردن به تعهد قراردادی خویش ، بیمارخودرا دراختیار پزشکی دیگر قراردهد.2

رویه قضایی فرانسه نیز مدتها مسئوولیت پزشکان را غیر قراردادی می دانست هرچند میان بیماروپزشک قراردادی نیز منعقد شده باشد، زیرا مواد 1328و1383 قانون مدنی آن کشور، همه را به رعایت احتیاط دررفتار خودمکلف می کند وپزشک نیز از این قاعده مستثنی نیست . نتیجه غیر قراردادی بودن تعهد پزشک آن است که بیمار برای تدارک زیان خویش از اثبات تقصیر طبیب ناگزیر است.

نخستین بار دررای 20مه 1936(13) رویه قضایی فرانسه تعهد قراردادی پزشک را پذیرفت . این رای از لحاظ نظری ،تحولی عظیم دردکترین حقوق فرانسه ایجادکرد(14) اما از حیث عملی، تاثیر مهمی نداشت ، زیرا تعهد پزشک ، تعهدی به وسیله است نه به نتیجه . بنابراین بیمار همچنان باید قصور