مقدمه
قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 هر چند از مضامین و پیامهای سلف خود – که چندین دهه بر نظام دادرسی کشور حاکم بود و تجارب تلخ و شیرین فراوانی به همراه داشت و در عین حال از پشتوانه عظیم رویه قضائی تفاسیر قانونی و قضائی برخوردار بود – استفاده وافر و وافی برده است ، با وجود این به دلیل طرز فکر تدوین کنندگان و ضرورت انطباق با تشکیلات قضائی موجود حائز چنان خصائص ماهوی و شکلی است که از نگاه علمی و عملی به علت وجود ابهامات ، تعارضات ، تناقضات ؛ حملات و انتقادات فراوانی را از طرف حقوقدانان برانگیخته است .
جالب آنکه هجمه قلمی و زبانی تا بدانجا رسید که قانون ، مذکور از گزند نقادی مدافعان سابق خود نیز در امان نماند و نهایت آنکه مخالفان و مدافعان به طور متحد در تغییر آن کمر همت بسته و در نهایت نیز بخشی از آن در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مورد حذف ، تبدیل و تغییر قرار گرفت .
با توجه به چنین سرنوشتی محتومی بود که نگارنده در ارائه تحلیل درباره برخی از مواد قانون مذکور از جمله ماده 173 دچار تردید و دو دلی شد . اما بروز مشکلات فراوان برای ارباب رجوع و تضییع حقوق آنها ، به دلیل اصرار قرار موقوفی تعقیب از ناحیه مراجع رسیدگی به استناد مرور زمان دادرسی ، این جانب را بر آن داشت که در این نوشتار نکاتی را در خصوص آن بخش از ماده 173 مطرح کنم .
نگارنده در این فرصت ضمن اشاره به دلایل وجودی مرور زمان تعقیب و مجازات درصدد بیان توجیهاتی است که ثابت کند پیش بینی مرور زمان دادرسی نه تنها مورد نیاز و ضروری نبوده بلکه وجود و اجرای آن موجب پایمال شدن حقوق زیاندیدگان و تنبلی نظام قضایی کشور خواهد شد . برای تبیین این امر در ابتدا لازم است به طور خلاصه دلیل مربوط به ضرورت وجودی مرور زمان تعقیب و مجازات را ارائه و علل عدم تجانس و بطلان قاعده جدید التأسیس و نا مناسب مرور زمان دادرسی را بیان کنیم .
ضرورت وجودی
از دیر باز تا کنون در بسیاری از ادیان و نظامهای حقوقی گذشت زمان مشخص در برخی امور مسقط و یا موجد یک حق تلقی می گردد . در دوران معاصر این تأسیس در نظام قضائی اکثر کشورها وارد و قانونمند گردید. در مقررات ماهوی و یا شکلی بر اساس اهمیت و نوع موضوع ، ماهیت اختلاف ، نوع روابط طرفین ، عنوان جرم ، میزان مجازات مدت زمان معینی تعیین که پس از گذشت آن دعاوی مربوط قابل طرح و تعقیب نبوده و با محکوم علیه با یک حکم قطعی کیفری قابل مجازات نمی باشد . به طور طبیعی نظامهای مختلف در خصوص اثر مرور زمان از یک رویه واحد پیروی نمی کنند . در برخی گذر زمان مقرر موجب موقوف شدن تعقیب در امر کیفری و عدم استماع دعوی حقوقی تلقی و لذا مسقط حق نمی باشد و در بعضی دیگر مرور زمان مملک و مسقط حق خواهد بود و شاید به همین دلیل در کشورهای گروه اول قواعد مربوط به این تأسیس در مقررات شکلی و در گروه دوم در مقررات ماهوی پیش بینی شده است .
با این حال توجیهات هر دو گروه ، به ویژه در امور کیفری بر مبنا و فلسفه کم و بیش مشابهی استوار است که از مهمترین آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد .
1- فقدان منفعت اجتماعی و فردی : تعقیب و مجازات مرتکب زمانی می تواند حائز ابعاد تنبیهی و یا عبرت انگیزی باشد که در زمان نزدیک به وقوع جرم انجام شود . در غیر این صورت ، و گذشت زمان نسبتاً طولانی ، گرد فراموشی بر اذهان پاشیده و خاطره تلخ بزهکاری را از یاد ها خواهد برد . در چنین حالتی دستگیری و یا مجازات بزهکار ، جز تجدید یادمانهای تلخ چه ثمری به همراه خواهد داشت ؟ هر چند ممکن است گفته شود اجرای دیر هنگام مجازات و یا تعقیب مرتکب باز هم موجب تقویت اعتماد آحاد مردم به نظام قضایی و ترس مرتکبان از سرنوشت محتوم و در نهایت اجرای عدالت خواهد شد ولی نباید فراموش کرد که زنده نگه داشتن حس انتقام خصوصی در جوامع متمدن که منادی تولرانس و ترویج خلق و خوی رأفت و انسانیت می باشند ؛ نتیجه ای جز تقویت احساس خونخواهی نخواهد داشت و در واقع زندگی در تب و تاب انتقام و زنده نگهداشتن خاطراتی که موجب تأثر روحی و تقلیل احساس امنیت در بزه دیده و جامعه می باشد قرار خواهد گرفت .
2-عدم امکان ارائه دلایل : گذشتن مدت طولانی از تاریخ وقوع بزه موجب می گردد که قراین ، امارات ، مستندات و دلایل ارتکاب جرم و آثار و نشانه های بزه محو و ارائه آنها جهت اثبات جرم و یا انتساب به مرتکب مشکل و حتی ناممکن شود . و در صورت تعقیب متهم ، دستگاه قضا و شخص شاکی را دچار معضل کند . به ویژه آنکه برخی از آثار عینی و مادی جرم به دلیل گذشت زمان فوت شده و یا مهاجرت کرده باشد و یا ادله ای مانند گواهی گواهان به علت تضعیف خاطره ها و یا محو شدن تصاویر مربوط به حادثه مجرمانه و یا فراموشی چندان موثر در مقام نباشد .
3- تنبیه و اصلاح مجرم : مرتکب جرم برای فرار از تعقیب و مجازات اجباراً از تمام یا برخی از حقوق و آزادی های اساسی خود چشم پوشیده و به دلیل زندگی در خفا و حتی شهر و دیار دیگری در مدت نسبتاً طولانی از ارتباط با خانواده و اقوام و دوستان خود محروم خواهد ماند . در بسیاری موارد نگرانی ناشی از گرفتار شدن در پنجه عدالت موجب تغییر خلق و خوی مجرمانه و احتراز از تعرض به حقوق دیگران شده و مجرم با درس گرفتن از نتایج آن از گذشته، عبرت می پذیرد . بنابراین در دورانی که بخش مهمی از رسالت عدالت کیفری را اصلاح و دوباره اجتماعی شدن مجرم می دانیم آیا عاقلانه و منطقی است فردی که به اندازه کافی مورد مجازات اخلاقی و عملی قرار گرفته و بدون تحمیل هزینه بر جامعه اصلاح دیده شده است را دوباره تعقیب و یا مجازات کنیم ؟ آیا احیای مجدد دادرسی و یا اعمال مجازات بیش از خسارات وارده به زیان دیده به جامعه تحمیل نخواهد کرد و آیا این امر عامل مضاعف جدید بر هدایت مرتکب جرم به ارتکاب جرائم جدید نخواهد شد ؟
اهمیت دلایل و توجیهات مذکور باعث شده است که در دوران معاصر تأسیس حقوقی مرور زمان – حتی در ممالکی که به دلیل تفکرات فردی و یا عقیدتی مسئولان ممکن است با برقراری آن موافق نباشند – در امور کیفری در خصوص تعقیب و مجازات مرتکب پیش بینی گردد .
بر اساس چنین دلایلی است که مرور زمان در نخستین تجارب تقنینی وارد قاموس قضائی کشور گردید که البته نقش استفاده از الگوهای قانونی پیشرفته در این زمینه بسیار موثر بوده است .
ابتدا قانون اصول محاکمات جزائی در سال 1290 ( که بعداً در سال 1317 فرهنگستان ایران عبارت آئین دادرسی کیفری را جایگزین آن کرد ) مرور زمان را به عنوان یکی از موارد سقوط دعوی عمومی پذیرفت . با تصویب قانون مجازات عمومی ، مقنن با تغییر جایگاه ، مرور زمان را از مقررات شکلی خارج و در قالب قانونی ماهوی پیش بینی کرد . این قانون بدون نسخ صریح تا تصویب قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب آبان ماه 1378 حاکمیت داشت . البته بعد از انقلاب مراجع کیفری به پیروی از برخی از دیدگاهها بویژه به استناد نظریه شماره 7257 مورخ 27/11/1361 شورای نگهبان در پاسخ به استعلام شورای عالی قضایی در خصوص شمول یا عدم شمول مرور زمان در دعوای مطالبه طلب و دین با توجه به ماده 731 آئین دادرسی مدن دائر بر اینکه به نظر اکثریت فقهای شورا مواد مزبور که مقرر می دارد : « پس از گذشتن مدتی ( ده سال – بیست سال – یک سال و غیره ) دعوا در دادگاه شنیده نمی شود ، مخالف با موازین شرع تشخیص داده شد » ، مرور زمان را در امور کیفری نیز ساری و جاری ندانسته اند و قطع نظر از مجادلات نظری و مناقشات قلمی در این زمینه و اینکه نظریه صادره ارتباطی با مسائل کیفری ندارد باید اذعان کرد که شمول ظرف زمانی در دعاوی کیفری و مدنی بر اساس قواعد اقدام یا اعراض یا نفی عسر و حرج توسط برخی متفکرین متقدم یا متأخر پذیرفته شده است و در تاریخ دادرسی ایران بعد از اسلام نیز امثله قابل ذکری در زمینه پذیرش مرور زمان به چشم می خورد و مهمتر از همه آنکه مقررات اصول محاکمات جزائی مصوب رمضان 1330 نظر علمای وقت از جمله مرحوم مدرس که به صراحت عدم مغایرت مقررات مذکور را با موازین شرعی اعلام کرد ، تصویب شده است . ضمن آنکه در موارد بسیاری قوانین که متضمن مرور زمان بوده اند به تأیید شورای نگهبان رسیده اند، لذا به نظر هیچ جوازی برای عدم درج این تأسیس حقوقی موجه در قوانین جزائی و حتی حقوقی نمی توان یافت . خوشبختانه قانون آئین دادرسی کیفری سال 1378 در ماده 173 به بعد مجدداً قاعده مرور زمان را احیا کرد و به طور اصولی به این قائله خاتمه داد.
متأسفانه تجدید حیات این تأسیس حقوقی در قانون اخیر بسیار ناشیانه ، ناقص و غیر کارشناسانه صورت گرفته است ، به گونه ای که می توان اشکالات و ایرادات فراوانی را در متن ، مضمون و اجرای آن مشاهده کرد . ابهام در تسری مرور زمان به جرائم تعزیری ، عدم پیش بینی موارد انقطاع مرور زمان ، ابهام در تعیین مبدأ مرور زمان در جرائم مستمر و اعتیادی ، موارد تعلیق مرور زمان از اهم اشکالات قانون جدید می باشد .
خوشبختانه با تمسک به عملکرد و رویه قضائی در خصوص برخی دیگر مانند تعلیق ناچاراً باید به رویه گذشته متوسل شد . موضوع تسری مرور زمان به مقررات تعزیری نیز در ماههای اخیر با صدور رأی وحدت رویه شماره 659 مورخ 7/3/81 حل شده است .
گرچه برخی نارسایی ها و اشکالات قانون جدید با یاری جستن از پیشینه عملکرد قضائی قابل حل است اما کماکان یکی از مهمترین ایرادات وارد به قانون فوق به جای خود باقی مانده است . شاید اگر این اشکالات در قانون موصوف وجود نداشت ، عمل مقنن بی گمان رجعتی شجاعانه در تقابل با واقعیتها و ضروریات روز جامعه به شمار می رفت . به همان میزان که احیای مرور زمان تعقیب و مجازات ، خلاء قانونی موجود را مرتفع کرد و از این حیث به شدت مورد استقبال حقوقدانان قرار گرفت ، تأسیس امروز زمان دادرسی بدعتی غیر منطقی و نا موجه جلوه و موجد مشکلات فراوان و در نتیجه انتقادات به حق گردیده است .
نگارنده برای حفظ بی طرفی در مورد این تأسیس ، در سطور آینده سعی می کند ابعاد مثبت و منفی آن را بیان کند تا شاید بر اساس آن بتوان به ارزیابی این تأسیس حقوقی پرداخت .
ماده 173 در بیان مرور زمان دادرسی چنین مقرر می دارد : « در جرائمی که مجازات قانونی ان از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد و از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مذکوره به صدور حکم منتهی نشده باشد تعقیب موقوف خواهد شد » . در واقع مرور زمان دادرسی بر مبنای این قانون مدت مرور زمان قانونی است که در طول آن پرونده مطروحه در مرجع قضائی منجر به صدور حکم نمی شود .
اندکی دقت در این قانون و فرایند و نتایج حاصله بر حقوق اصحاب دعوی و نظم عمومی این حقیقت را ثابت می کند که هیچ یک از توجیهات که در جهت فایده و لزوم تأسیس حقوقی مرور زمان تعقیب و مجازات بیان می شود ، برای ابداع و استقرار قاعده جدید مرور زمان دادرسی قابل استناد نخواهد بود بلکه دلایل مذکور در تنافی و تعارض با چنین قاعده ای است . وقوف به نتایج و اثرات این قاعده بر سرنوشت پرونده های مطروحه و حقوق اصحاب دعوی و کیفیت رسیدگی در محاکم ؛ و اصولاً تنویر ابعاد مختلف موضوع و فرایند این بدعت ، مستلزم بررسی تبعات متفاوت اجرای آن می باشد.
ایرادات وارد به مرور زمان دادرسی
1- تنافی با امنیت اجتماعی : ارتکاب جرم نه تنها به منافع بزه دیده ، بلکه به احساس امنیت عمومی لطمه وارد می کند . افکار عمومی در انتظار واکنش مناسب و سریع مبادی ذیربط از جمله دادگستری در مقابل جرم ارتکابی و مرتکب آن می باشد . این انتظار زمانی جامعه عمل به خود می پوشد که مرجع قضائی در حداقل زمان ممکن نه تنها به کشف جرم ، بلکه دستگیری ، تعقیب و انجام یک دادرسی عادلانه مبادرت ورزد . سرعت و حتمیت در این زمینه موجب افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضا و تزاید سرعت امنیت و تسکین لطمات معنوی وارد به حس امنیت خواهی اجتماعی می گردد . بنابراین هر مکانیسم و ابزاری که به این وضعیت آسیب و خللی وارد آورد به تدریج اعتماد عمومی و را نسبت به تسلط اقتدار قوه قضائیه و همچنین توانایی آن در حفظ و حراست از منافع عمومی و در نهایت اجرای عدالت در جامعه تقلیل می دهد در نتیجه نه تنها همکاری عمومی با دستگاه انتظامی و قضایی که شرط ضروری موفقیت آنان در ایجاد و برقراری امنیت می باشد ، تضعیف می شود ، بلکه بسیاری از مردم مستعد با نا امیدی از کارایی دستگاه قضائی ، در استفاده از طرق و وسایل دیگر برای اجرای عدالت و یا ترمیم صدمات ناشی از جرم ، با دست یازیدن به راههای مجرمانه سعی خواهند کرد . به عبارت دیگر توسعه چنین شرایطی موجب وضعیت جرم زایی جدی می شود.
مرور زمان دادرسی در صورت استفاده نا مناسب ، می تواند در تقویت باور عمومی نسبت به ناکار آمدی دادگستری نقش بسیار مهمی ایفا کند . افکار عمومی متعاقب وقوع یک بزه نسبت به همنوعان خود با نوعی احساس همدردی مشترک منتظر اقدام مناسب و قانونمند می باشد . لذا اگر اهتمام لازم در این خصوص صورت نپذیرد و به جای آن به دلیل وجود ضوابط دست و پا گیر در اجرای عدالت و سیاست مرتکب جرم وقفه ایجاد شود و در نهایت با تمسک به قواعدی همانند مرور زمان دادرسی به مجرمان هوشمند و حائز امتیازات فردی و اجتماعی پاداشی چون قرار موقوفی تعقیب اعطا گردد ، نتیجه ای جز بی اعتمادی عمومی و قانون گریزی را به بار نخواهد آورد .
مرور زمان دادرسی آفت سلامت و سرعت دادرسی ، و احساس امنیت اجتماعی و قضائی است . در یک نگاه خوشبختانه اعمال قاعده چون پاداش به مرجع قضائی ناکارآمد و تنبل و جزای خیر به مجرم زیرک و توانمند و خطرناک خواهد بود ؟
2-تعارض با عدالت کیفری : هرچند امروز متأثر از افکار مکاتب مختلف کیفری مانند نئوکلاسیک ، تحققی ،و عدالت اجتماعی و عدالت اجتماعی جدید ، بسیاری از نظریات خصوصی و اصولاً منبعث از افکار دینی در زمینه سیاست کیفری به بوته فراموشی سپرده شده است ولی کماکان کیفری به عنوان پاداش بدی و بزهکاری محور اصلی جامعه پذیری و اصلاح مجرم مانعی در تناسب واکنش اجتماعی و جرم ارتکابی نمی باشد . ضمن آنکه در سالهای اخیر در بسیاری از نظامهای کیفری ، رجعت به سیاست « ارعابی و سزادهی » در قالب مکتب جدیدی به عنوان نئو کلاسیک جدید نام گرفته توسل به مجازات به عنوان « پاسخ منتظر » در برخورد با بزهکاران حرفه ای و به عادت ، تحرک جدیدی در اجرای عدالت منظور به وجود آورده است . لزوم جبران بدی با بدی به عنوان یک اصل مسلم در مقررات جزائی تمام کشورها پذیرفته شده است . به کیفر رساندن بزهکار از مبرم ترین ساز و کارهای اجرای عدالت تلقی می گردد ، هر چند اعمال تدابیر کیفری به لحاظ شرایط فردی ، اجتماعی ، روانی و با هدف اصلاح او باشد .
استفاده نا بجا از تأسیس مرور زمان دادرسی در رهاشدن مجرمان از تدابیر کیفری ناقص اصل عدالت کیفری معارض با عدالت دینی ، مغایر با عدالت فردی و اصولاً تشویق مجرمان به ویژه آنانی که در مورد جرائم ارتکابی مورد تعقیب دستگاه قضا قرار دارند ، با تمسک به طرق فریبکارانه برای فرار از پنجه عدالت ، در مدت زمان معین خواهد شد .
3- تعارض با حقوق بزه دیده : دادخواهی حق مسلم هر فرد و دادرسانی تکلیف قانونی دادگستری است. طرح دعوا توسط زیان دیده موجب تحرک دعوی کیفری و از موارد شروع تعقیب بوسیله مدعی العموم می باشد . در شرایط اجتماعی و اقتصادی حاضر ، طرح دعوی مستلزم صرف وقت و هزینه و در مواردی رویارویی با مشکلات و خطرات به ویژه در مورد مجرمان سابقه دار و مجرب خواهد بود . این امر بویژه در مواردی که بزه مهم ، خسارات وارده قابل توجه و بزهکار حرفه ای است با اهمیت تر جلوه می کند . بزه دیده با امید به دستگاه قضا و در جهت اعمال حقوق قانونی و با عنایت به وظایف محوله به دادگستری حل و فصل مرافعه خود را به مرجع کیفری می سپارد و خود در انتظار می نشیند که دستگاه مذکور در حداقل زمان ممکن داد وی را بستاند و مجرم را به سزای عمل خود برساند تا ضمن ایجاد تنبه در مجرم موجب عبرت انگیزی سایر بزهکاران بالقوه نیز گردد .
ایجاد یأس و حرمان به هر دلیل قانونی و یا اجرایی در بزه دیده بسیار خطرساز و در موارد بسیاری جرم آفرین خواهد بود . چرا که قربانی نا امید تنها مفر را در معاله متقابل با بزهکار و جبران مافات با تعرض به حقوق دیگران می بیند. این موضوع وقتی خطرناک تر است که بزه دیده ملاحظه کند به دلیل کم کاری یا ناکار آمدی مراجع انتظامی و قضائی هیچ گونه اقدام مناسب علیه متهم انجام نپذیرفته و جلسات تحقیق و دادرسی بدون جهت تجدید شده و پرونده امر در محاق تعطیل قرار گرفته و در نهایت نیز با استفاده از قرار موقوفی تعقیب به علت شمول مرور زمان ، تعقیب و مجازات متهم برای همیشه غیر ممکن شده است . جالب تر آنکه در موارد بسیاری ممکن است به علت اشتباه متصدیان تحقیق و یا دادرسی ، قرار مناسب صادر نشده باشد و در نتیجه متهم متواری می شود یا آنکه حتی مال مورد جرم ( در جرائم مالی ) بعضاً و یا کلاً تأمین یا توقیف شده ولی صدور قرار موقوفی به طور کلی حق هر گونه عکس العمل کیفری علیه مرتکب جرم را از زیان دیده سلب و ساقط می کند .
متأسفانه در عمل در بسیاری موارد مشابه ، صدور قرار موقوفی تعقیب بزه دیده را در بلاتکلیفی عجیبی قرار داده است . سالها سرگردانی در پیچ و خم دستگاه عریض و طویل دادگستری با نتیجه غیر قابل تصور قرار موقوفی تعقیب ، وی را به حدی مستأصل می کند که عطای وصول حق را به لقایش می بخشد . این وضعیت در موارد زیادی سرگردانی مراجع انتظامی و حتی قضائی در مورد اموال توقیف شده در حین دادرسی و در اجرای قرار تأمین و یا بعد از آن را باعث می شود .
این در حالی است که قانون نسبت به سرنوشت این اموال ساکت است . سؤال این است که مسئول این همه خسارت چه کسی است ، مقنن و یا دادگستری ؟ قانون فعلاً در این مورد مهر سکوت بر لب دارد .
4- تنافی با عدالت قضائی : پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و مسئولیت تحقق بخشیدن عدالت ، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان از وظایف قوه قضائیه می باشد . و همانند تمام نظامهای حکومتی در دنیا ، دادگستری در کشور ما مرجع رسمی تظلمات و شکایت مردم است.
وصول به این اهداف مستلزم به کار گیری ساز و کارهای قانونی و مناسب اعم از تشکیلات و تشریفات و حذف و امحاء موانع و مشکلات و یا تغییر و تبدیل وسایل موجود می باشد . به عبارت دیگر یکی از روشهای محقق عدالت اجتماعی استقرار و تداوم عدالت قضائی است . عدالت قضائی جز از طریق ستاندن حق مظلوم ، سیاست نمودن ظالم و جبران خسارات وارده به نظم عمومی میسور و ممکن نخواهد بود . بنابراین قوای سه گانه به ویژه قوه قضائیه بنابر تکالیف قانونی خود باید از بروز هر مانع مشکلی که در مسیر اجرای عدالت قضائی را دچار وقفه یا اخلال کند ، پیشگیری کنند . این وظیفه قطعاً شامل مقررات و ضوابط قانونی نیز خواهد بود . اصولاً وجود قوانین مغایر با عدالت در تعارض با فلسفه وجودی و رسالت دادگستری است ، هر چند در جهت اعمال حاکمیت باشد . البته در مواردی برای مصلحت عمومی و منافع جمعی تصویب مقرراتی که مغایر با منافع برخی افراد باشد ، در صورت پیش بینی جبران خسارت ، منطقی و قابل دفاع می باشد ولی این قاعده به ضوابطی که نه تنها حامی منافع جمعی و فردی نبوده ، بلکه در تعارض با اصول حاکمیت می باشد تسری پیدا نمی کند .
فراموش نکنیم که یکی ازمحورهای ضروری بقای ساختار حاکمیت عدالت قضائی است .
متأسفانه در تصویب ماده 713 ، در مورد تأسیس جدید مرور زمان دادرسی این امر به کل فراموش شده است . به گونه ای که دستگاهی که باید در جهت اجرای عدالت و حل و فصل اختلاف و ترافع مشکلات و احقاق حق مظلوم اقدام کند ، با تمسک به قاعده فوق و با وصف صرف وقت و هزینه فراوان ؛ بزهکاری را که سالها تحت تعقیب بوده و چه بسا دلایلی کافی در جهت اثبات اتهام وی به دست آمده است و یا در شرف تحصیل می باشد با یک قرار قضائی از دست عدالت رها می سازد . بنابراین دادگستری که مسئول مستقیم تحقق عدالت قضائی و مجازات بزهکار است به دلیل ناتوانی در انجام وظایف و در نتیجه طولانی شدن رسیدگی در نهایت مرتکب را خلاص کرده و بزه دیده را جزا می دهد .
5- تنافی با توسعه قضائی : برخلاف آنچه از ظاهر عبارت توسعه قضائی استنباط می شود ، این منطوق افاده عریض و طویل نمودن ساختار و تشکیلات قضائی را نمی دهد ، بلکه مقصود ارتقای توانمندی کمی و کیفی قوه قضائیه با هدف تسریع و تعمیق دادرسی و اجرای عدالت می باشد . در واقع توسعه قضائی یعنی وصول به وضع مطلوب قضائی که در آن تشریفات و تشکیلات دادگستری ، توانایی لازم را برای انجام بهینه وظایف محوله به قوه قضائیه بدهد .
به طور طبیعی توسعه قضائی بدین معنی منجر به تحقق عدالت قضائی و در نهایت عدالت اجتماعی خواهد شد .
توسعه قضائی ممکن نخواهد بود مگر آنکه تشریفات و تشکیلات دادگستری متناسب با نیازهای جامعه تغییر یابد ، شایسته سالاری و تخصص گرایی و سلامت گزینی در انتخاب قضات و کارمندان رعایت گردد . نظارت بی طرفانه بر عملکرد اداری و قضائی با دقت و وسواس اعمال شود . موازی با این اقدامات تصویب قوانین مورد نیاز و لغو ضوابط غیر کارشناسانه از دیگر ساز و کارهای ضروری است . بخشی از وظایف در قلمرو وظایف قوه مقننه ، بعضی در اختیار قوه مجریه و برخی نیز مربوط به قوه قضائیه می باشد . تخطی هر یک از قوا و ناهماهنگی آنها در اتخاذ تدابیر راهبردی منجر به ایجاد وقفه و اخلال در امر توسعه قضائی خواهد شد .
متأسفانه در سالهای اخیر تصویب برخی از مقررات ماهوی و شکلی بویژه قوانین مربوط به تشریفات دادرسی نه تنها نتوانست در امر توسعه قضائی مساعدت کند بلکه به تصدیق همگان وضع نه چندان مطلوب سابق را اسف بارتر کرده است . شاید بتوان گفت یکی از ناشیانه ترین ابتکارات قانونی در این رابطه تأسیس حقوقی مرور زمان دادرسی است .
این قاعده به ویژه برای محاکمی که دغدغه انجام کمی وظایف بر اجرای بهینه و کیفی تکالیف در آنان قوی تر است ، مستمسکی به موقع برای رها شدن از شر پرونده های چندین سال گذشته بدون توجه به اثرات مادی و معنوی آن بر جامعه و اصحاب دعوی تلقی گردید .
استفاده از این قاعده زمانی به یک اپیدمی فراگیر تبدیل شد که قوه قضائیه بحث کارانه و افزایش آمار خروجی پرونده های مطروحه در محاکم را به عنوان مؤلفه کارآیی تلقی و اعلام کرد . تقارن تقریبی تصویب قاعده مرور زمان دادرسی از یک طرف و تصمیم قوه ضائیه دائر بر تقلیل زمان دادرسی و کاهش آمار پرونده های موجود از طریق اعطای امتیاز به حاکمی که سرعت را در امر رسیدگی مد نظر داشته باشند موجب شد که دقت در قضا فدای سرعت در دادرسی و کیفیت نثار کمیت شد.
6- تعارض با سیاست کیفری اصلاح و تربیت : امروزه تقریباً وجه مشترک تمام نظامهای کیفری دنیا تعلیق سیاست اصلاح و تربیت و ارعاب و سزادهی است ولی انعطاف موجود در مقرره مذکور از یک طرف ، اتخاذ سیاست اصلاح مجرم در مرحله اجرای احکام بویژه در زندانها از طرف دیگر و ایضاً تأکید مکرر مسئولان قضائی کشور در تقلیل میزان زندان و اهتمام در استفاده حداقل از کیفر و اعمال تدابیر کیفری جایگزین به جای مجازات موجب شده است که موضوع بازپروری و اصلاح مجرمین سرلوحه اقدامات قوه قضائیه به ویژه در مورد مجرمان زندانی که اکثریت محومان کیفری را تشکیل می دهند قرار گیرد .
بنابراین در بسیاری موارد تعقیب و محکومیت مجرم را نباید سرکوبی و مجاات وی تلقی کرد بلکه بایستی آن را یک نوع اقدام حمایتی به منظور جلوگیری مجرم از آلودگی بیشتر جنایی و تکرار جرم دانست . بنابراین استفاده از قاعده مرور زمان دادرسی برای بسیاری از مرتکبان جرم اعم از اتفاقی یا حرفه ای و به عادت ... موجب محرومیت از آنان تدابیر اصلاحی و حمایتی شده است و قطعاً در سرنوشت کیفری آینده آنان اثر مثبتی نخواهد داشت ؛ به ویژه این افراد به تصور اینکه به علت زیرکی و هوشمندی از پنجه عدالت گریخته اند ، در تداوم زندگی بزهکارانه تجری بیشتری از خود نشان خواهند داد . در واقع مجرمینی که با استفاده از ذکاوت و آشنایی فردی و سوء استفاده از اطاله دادرسی اقدامات فرسایشی زمان را به نفع خود مورد بهره برداری قرار داده و در نهایت در پیش چشمان نگران و نا امید زیان دیده پاداش کاهلی محکمه و زیرکی خود را دریافت داشته اند و در آینده شانس بیشتری برای فرار از مجازات با تکیه بر تجارب گذشته خواهند داشت . به ویژه اینکه هیچ اثر کیفری بر صدور قرار موقوفی تعقیب بر سجل کیفری وی باقی نمی ماند .
مقایسه امتیازات مترتب بر ایجاد تأسیس مرور زمان دادرسی با عیوب ناشی از آن به رغم نگارنده بهترین گواه غیر موجه بودن آن می باشد . چه اینکه تنها ثمره مثبت و قابل لمس این قاعده تقلیل پرونده های موجود در مراجع قضائی خواهد بود . در حالی که این امتیاز در مقابل اضرار وارده به منافع زیان دیده ، به مقوله امنیت اجتماعی و اعتبار نظام قضائی بسیار ناچیز و در حد هیچ تلقی می گردد .
شاید برخی از خوانندگان عزیز در حین مطالعه این نوشتار ، به استناد توجیهات وجودی مرور زمان تعقیب و مجازات امکان تسری آن را به مرور زمان دادرسی موجه دانسته و در واقع با تکیه بر همه و یا برخی از آن دلایل این تأسیس جدید را قابل دفاع تلقی فرمایند . لذا لازم می داند برای برطرف کردن هر گونه شک و شبهه ای اشاره کند که اصولاً هر تأسیس حقوقی متضمن امتیازات معین و لذا قابل دفاع خواهد بود ولی اگر این تأسیس با تأسیس حقوقی با حقوق مسلم و قواعد آمره مربوط به نظم عمومی و آزادی های مردم در تعارض قرار گیرد قطعاً در چنین مواردی برای حفظ مصلحت مهمتر فردی و اجتماعی بقای تأسیس موصوف قابل توجیه نخواهد بود . ضمن آنکه در ماهیت مرور زمان تعقیب شاکی با اعراض عملی از تعقیب مرتکب تمایل خود را آشکار می سازد و در مرور زمان مجازات با وصف صدور حکم محکومیت به دلیل مختلف از جمله فرار محکوم علیه ، عدم همکاری شاکی و یا ضعف قوای انتظامی و قضائی امکان دسترسی به مجرم وجود ندارد . در حالی که در مرور زمان دادرسی ها دعوی کیفری مطرح مراجع قضائی ساز و کار مناسب در تعقیب متهم و تحقیق محاکمه وی در اختیار دارند و جز در موارد نادر که متهم متواری می شود کمتر به اصحاب دعوی بستگی داشته و عمدتاً محصول عملکرد و نحوه مدیریت قضائی و اداری مرجع موصوف می باشد . بنابراین دلیل و توضیحات صدور قرار موقوفی تعقیب توسط مرجعی که در طول مدت متنابهی نتوانسته رسیدگی به پرونده را به پایان ببرد در مخالفت آشکار با فلسفه وجودی محاکم قضائی و رسالت دادگستری است .
بر این اساس اعتقاد دارد که ادامه حاکمیت قانون مربوط به تأسیس مرور زمان دادرسی به اصلاح نظام قضائی کشور و به نفع امنیت عمومی و مصالح مردمی نمی باشد . و بایستی هر چه زودتر طی ماده واحده ای آن بخش از ماده 173 که مربوط به مرور زمان دادرسی می باشد اصلاح و از قاموس کیفری کشور حذف شود تا بیش از این جامعه شاهد تضیع حقوق زیان دیدگان بزهکاری نباشد .
شمول مرور زمان در دعاوی کیفری
یکی از موضوعاتی که امروز بندرت مورد بحث محافل حقوقی قرار گرفته، شمول مرور زمان در دعاوی کیفری است. شاید بتوان آنرا نتیجه رویکرد قانونگزار اسلامی نسبت به این مقوله دانست. اما مهمتر از آن، مقاومت وی در برابر این قضییه بوده که ابتدا شمول آنرا در تمامی دعاوی کیفری رد کرده و سپس صرفاً در مجازاتهای بازدارنده آنرا پذیرفته است. از اینکه تا چه حدّ میتوان این تاُسیس حقوقی را وارد گسترهُ مجازاتهای تعزیری کرد، هنوز بحث جدّی از سوی حقوقدانان و فقهای محترم در این زمینه مطرح نشده است. اما موضوع ابهام در تعریف قانونگزار از مجازاتهای بازدارنده عملاً باعث تشتّت آرإ محاکم کیفری گردیده است. دامنه این تهافت آرإ در برخی موارد به هیئت محترم دیوانعالی کشور نیز کشیده شده و باعث گردیده تا این مرجع بطور موردی راُی صادر نماید. دلیل آشکار آن نیز اینست که در حال حاضر جز تعریف قانونی از جرائم بازدارنده، وحدت رویه ای در نوع شناسائی این نوع جرائم در دسترس نیست و مباحث نظری نیز نوعاً تابع عقاید افراد مبتلابه می باشند. زیرا در برخی موارد گاهی بسیاری از جرائم در این دایره جای گرفته و در مقابل برخی اوقات حتیّ از جرائم بازدارنده نیز رویگردان میگردد. این یک واقعیت است که نوع تقسیم بندی جرائم در قانون مجازات اسلامی، موجبات سهولت در تطبیق مواد قانونی را بر هم به راحتی فراهم نمی آورد، و از طرف دیگر حداقل مرز مشخص بین مجازاتهای بازدارنده و تعزیراتی بدست نمیدهد. نگارنده سعی دارد در این مقال ابتدا به بحث نظری شمول مرور زمان وسپس به جایگاه آن در قوانین ایران و فرانسه بطور اجمالی بپردازد.
الف) دکترین حقوقی در رابطه با شمول مرور زمان در دعاوی کیفری
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 32 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلود مقاله مرور زمان دادرسی
