هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق و بررسی درمورد ضرورت استقلال بانک مرکزی

اختصاصی از هایدی تحقیق و بررسی درمورد ضرورت استقلال بانک مرکزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

 

ضرورت استقلال بانک مرکزی

تاریخچهء ایجاد بانک مرکزی

شکل‌گیری بانک مرکزی به قرن 17 میلادی مربوط می‌شود‌‌. نخستین بانک مرکزی دنیا، ریکز بانک سوئد بود که سال 1656 میلادی تاسیس شد و در سال 1668 به عنوان بانک دولتی و ملی سوئد درآمد‌‌. بانک انگلستان نیز که سال 1694 تاسیس شد در زمرهء قدیمی‌ترین بانک‌های مرکزی دنیا به شمار می‌رود‌‌. بانک انگلستان در مقابل اجازهء انتشار اسکناس، استقراض دولت را تامین می‌‌کرد‌‌. به تدریج ذخایر کشور انگلستان به بانک سپرده شد و در نیمهء دوم قرن نوزدهم، بانک انگلستان به صورت بانک تنظیم‌کنندهء اعتبارات و آخرین وام‌دهنده درآمد‌‌. بانک فرانسه نیز سال 1800 به وجود آمد و به تدریج به عنوان بانک عامل دولت و ناشر اسکناس و همچنین نگهدارندهء ذخایر و آخرین اعطاکنندهء وام درآمد‌‌. بانک هلند سال 1814، بانک اتریش 1817، بانک کپنهاگ (دانمارک) 1818، بانک بلژیک 1850، بانک اسپانیا 1856، بانک روسیه1860، بانک رایش آلمان 1875 و بانک ژاپن 1882 تاسیس شدند‌‌. تاسیس بانک مرکزی در ایران نیز به سال 1339 هجری شمسی باز می‌گردد‌‌. به این ترتیب ملاحظه می‌شود که بانک‌های بسیاری در خلال قرن نوزدهم به وجود آمدند که به تدریج انحصار نشر اسکناس را بر عهده گرفتند‌‌. با این وجود ضرورت ایجاد بانک مرکزی از اوایل قرن بیستم برای همهء کشورها احساس شد و بسیاری از کشورها در نیمهء اول قرن بیستم به ایجاد بانک مرکزی اقدام کردند‌‌.    

وظایف بانک مرکزی

   بانک‌های مرکزی در آغاز با نشر اسکناس‌های معتبر و جلب اعتماد مردم، انحصار نشر اسکناس را به خود اختصاص دادند و سپس ضمن انجام امور مالی دولت و خزانه‌داری، امین بانک‌های دیگر شدند و با نگهداری ذخایر آن‌ها سرانجام به عنوان آخرین اعتبار دهنده درآمدند‌‌. بر این اساس وظایف بانک مرکزی قبل از دههء 1950 را به شرح زیرتعریف می‌کنند : 

1- بانک ناشر اسکناس که به طور انحصاری نشر اسکناس را به خود اختصاص می‌دهد‌.    

2- بانک تنزیل‌کننده، به معنی تنزیل اسناد بانک‌های تجاری‌.    

3- بانک نگهدارندهء ذخایر طلای بانک‌ها‌.    

4- بانک تنظیم‌کننده و کنترل‌کنندهء بازار پول داخلی‌.    

5- بانک عامل دولت‌.    

6- بانک هدایت‌کنندهء اعتبارات، کنترل‌کنندهء بحران پولی، قیمت‌های داخلی و ارزش برابری پول‌.    

   با توجه به تحولات اقتصادی که در دهه‌های اخیر به وجود آمده است، وظایف بانک مرکزی از یک رشته وظایف مکانیکی بانکداری به نقشی حساس و اثرگذار در اقتصاد تبدیل شده است‌‌. به طور کلی در تعاریف جدیدتر، وظایف بانک مرکزی در سه مورد زیر خلاصه می‌شوند : 

1- ایجاد تعادل پولی:   ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای پول به گونه‌ای که ثبات منطقی برای ارزش پول ایجاد شود‌.    

2- تحکیم و ارتقای خارجی: ایجاد شرایط لازم برای تعادل تراز پرداخت‌ها، به شکلی که قدرت خرید پول یا ارزش برابری آن در معاملات بین‌المللی از ثبات و استحکام منطقی برخوردار باشد‌.    

3- آخرین اعتباردهنده: خلق پول

مطالعهء قوانین مربوط به تاسیس بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که وظایفی از قبیل حفظ ارزش پول، حفظ تعادل داخلی و خارجی، کنترل تورم، حفظ ثبات قیمت‌ها و کمک به رشد و ثبات اقتصادی جامعه به عنوان اهداف و مسوولیت‌های اصلی تاسیس ذکر شده است‌‌.    

استقلال بانک مرکزی

   بانک مرکزی زمانی مستقل به شمار می‌رود که بتواند وظایف خود را بر اساس ضوابط و قوانین اقتصادی و نه سیاسی انجام دهد‌‌. بانک مرکزی قدرت خلق پول دارد‌‌. از سوی دیگر، قدرت خلق پول و نشر اسکناس، از جمله مهم‌ترین اهرم‌های قدرت برای هر دولتی محسوب می‌شود‌‌. وقتی که دولت بنا به دلایل مختلف و از جمله کسری بودجه، نیاز به پول پیدا می‌کند تمایل دارد تا با فشار بر بانک مرکزی و انتشار اسکناس زیاد، مشکل خود را در کوتاه‌مدت حل کند‌.  از دیدگاه برخی از محققان، استقلال بانک مرکزی از دو بعد سیاسی و اقتصادی مطرح است‌‌. استقلال سیاسی بانک مرکزی به معنای توانایی آن برای تعیین اهداف خود بدون تاثیرپذیری از دولت است‌‌. از سوی دیگر، استقلال اقتصادی بانک مرکزی در برگیرندهء توانایی آن در تعیین و اجرای آزادانهء خط مشی‌های خود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر است‌‌. همچنین، در بحث استقلال بانک مرکزی، انتصاب اعضای اداره‌کنندهء بانک مرکزی، دورهء تصدی آن‌ها و احتمال انفصال از خدمت آن‌ها نیز مطرح است‌‌. اندازه‌گیری و رتبه‌بندی موارد اخیر دشوار است‌‌. در برخی دیگر از تحقیقات، برای تحلیل استقلال بانک مرکزی به سه بعد زیر توجه شده است: 1- استقلال نهادی، که بر اساس موقعیت بانک در نهادهای دولتی و رویه‌های به کار رفته در تعیین و به کارگیری اختیارات بانک تعریف می‌شود‌‌. 2- استقلال عملکردی، که بر حسب قدرت و قابلیت بانک در رابطه با تعیین و به کارگیری سیاست پولی و خود مختاری آن در تصمیم‌گیری روی سایر عملیات مشخص شده در قانون بیان می‌شود‌‌. 3- استقلال مالی، یعنی داشتن یک رویهء یکسان و همیشگی برای جمع‌آوری و توزیع منابع بانک که احتمال تحمیل هر گونه فشار مالی را منتفی می‌کند‌‌.    

اندازه‌گیری استقلال بانک مرکزی

عموما استقلال بانک مرکزی را بر حسب چگونگی روابط آن با دولت اندازه‌گیری می‌کنند‌‌. روابط بانک مرکزی با دولت نیز دارای وجوه مختلفی بوده; بنابراین تعیین درجهء استقلال بانک‌های مرکزی امری دشوار است‌‌. ساختار روابط رسمی‌و غیررسمی ‌میان دولت و بانک مرکزی در تعیین استقلال بانک مرکزی نقش دارد‌‌.    

اگرچه میزان و نوع روابط بانک مرکزی با دولت می‌تواند به مقدار زیادی نشان‌دهندهء درجهء استقلال بانک مرکزی باشد; لیکن در عمل بانک‌های مرکزی زیادی وجود دارند که با وجود داشتن ارتباطات ویژه با دولت، از استقلال بالایی نیز برخوردارند‌‌. می‌توان روابط بین دولت و بانک مرکزی را در ابعاد زیر ارزیابی کرد : 

1- اهداف و وظایف بانک مرکزی:   اغلب بانک مرکزی به عنوان بالاترین مجری سیاست‌های پولی کشور مطرح بوده و مسوولیت دارد تا در جهت افزایش ثبات و رفاه اقتصادی کشور گام‌بردارد‌‌.

2- مالکیت بر سهام بانک مرکزی:   صرف‌نظر از این که مالکیت بانک مرکزی در دست بخش خصوصی یا دولتی باشد، به منظور حفظ استقلال بانک مرکزی لازم است تا نظارت و دخالت دولت در امور بانک مرکزی، تابع قواعد و مقررات ویژه‌ای باشد.

3- انتصاب رییس کل بانک مرکزی: از نمودهای مهم استقلال یا عدم استقلال بانک مرکزی، چگونگی انتصاب بالاترین مقام تصمیم‌گیرندهء بانک مرکزی و دورهء تصدی وی است‌‌. در اکثر کشورهای جهان و حتی در مواردی که سهام‌داران بانک مرکزی را شخصیت‌های خصوصی تشکیل می‌دهند، رییس کل بانک با توصیهء دولت منصوب می‌شود‌‌.    

4- انتصاب اعضای شورای سیاستگذاری (شورای پول و اعتبار:)   این شورا بالاترین شورای تصمیم‌گیری بانک مرکزی به شمار می‌آید‌‌. مقام انتصاب‌کننده و دورهء انتصاب اعضا در شورا در کشورهای مختلف متفاوت است‌‌. مقام انتصاب‌کنندهء اعضای شورا ممکن است رییس‌جمهور، پارلمان یا وزیر دارایی باشد‌‌.    

ضرورت استقلال بانک مرکزی در ایران

   بانک مرکزی ایران سال 1339 شمسی و با هدف حفظ ارزش پول و نشر انحصاری اسکناس تاسیس شد‌‌. وظایف بانک مرکزی ایران، کارگزاری مالی دولت و شهرداری‌ها در داخل و خارج و نیز حفظ موازنهء ارزی کشور تعریف شده است‌‌. به موجب قانون پولی و بانکی مصوب 18 تیرماه 1351، بانک مرکزی مسوولیت تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری کشور بر اساس سیاست‌های کلی اقتصادی را بر عهده گرفت‌‌. در این قانون، هدف از تشکیل بانک مرکزی حفظ ارزش پول و موازنهء پرداخت‌ها یا به عبارتی حفظ تعادل داخلی و خارجی پول عنوان شده است‌‌. براساس قانون مذکور، بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌کنندهء نظام پولی و اعتباری کشور، وظیفهء نشر انحصاری اسکناس و سکه‌های فلزی، نظارت بر بانک‌ها، تنظیم مقررات ارزی و نظارت بر معاملات طلا و کارگزاری مالی دولت را بر عهده دارد‌‌.    

عملکرد سیاست‌های پولی در ایران در دهه‌های اخیر نشان‌دهندهء تاثیرپذیری قابل توجه تورم از افزایش پایهء پولی کشور بر اثر کسری بودجهء دولت، تسهیلات تکلیفی و استقراض دولت از بانک مرکزی است‌‌. انباشت بدهی دولت و بخش دولتی به بانک مرکزی و افزایش بی‌رویهء حجم پول، موجب شده است تا کنترل بانک مرکزی بر روی پایهء پولی و تورم در عمل بسیار محدود شود‌‌. مطابق تحقیقات انجام شده، میزان استقلال بانک مرکزی کشورمان بر‌اساس شاخص‌های کمی‌ مربوطه پایین است‌‌. دخالت‌های دولت در امر سیاستگذاری پولی (از جمله کاهش دستوری نرخ سود بانکی و یا اجرای سیاست‌های انبساطی) موجب شده طی سالیان متمادی، شاهد رشد تورم و ناپایداری رشد اقتصادی کشور باشیم‌.    

رشد اقتصادی کشور و کنترل تورم از جمله اهداف سند چشم‌انداز 20 سالهء کشور نیز است‌‌. امری که در گروی استقلال واقعی بانک مرکزی و عملکرد آن فارغ از ملاحظات سیاسی است‌‌. در این راستا، تصویب قوانینی جدید برای رفع دخالت دولت در امور بانک مرکزی و اعمال نظارت‌های لازم در این خصوص ضروری به نظر می‌رسد‌.    


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی درمورد ضرورت استقلال بانک مرکزی

تحقیق وبررسی در مورد شرکای منطقهای ایران و امکان تشکیل هسته مرکزی

اختصاصی از هایدی تحقیق وبررسی در مورد شرکای منطقهای ایران و امکان تشکیل هسته مرکزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 48

 

شرکای منطقه‌ای ایران و امکان تشکیل هسته مرکزی

یک همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای

چکیده

امروزه سطوح متفاوتی از همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای در مناطق مختلف جهان تجربه می‌شود. در منطقه‌ای که ایران واقع شده است، دو تشکل اقتصادی منطقه‌ای ”سازمان همکاری اقتصادی“ و ”شورای همکاری خلیج فارس“ قرار دارند که بالقوه می‌توانند شرکای طبیعی تجاری ایران قلمداد شوند. نگاهی اجمالی به وضعیت کلی کشورهای عضو دو تشکل مذکور نشان می‌دهد که بین این کشورها تفاوت‌های بارزی نظیر ساختار اقتصادی ناهمگون، سطوح توسعه متفاوت، نظام‌های سیاسی مختلف و تنوع قومی و فرهنگی آشکاری وجود دارد. هدف مقاله حاضر، بررسی امکان تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای مناسب در این منطقه است. با آگاهی از این موضوع که یکایک اعضای دو تشکل مورد بحث، بازیگرانی موثر، کارا و فعال نیستند، لذا باید برای تشکیل یک هسته مرکزی، کشورهایی را شناسایی نمود که دارای مجموعه معیارها و قابلیت‌هایی حداقل از جنبه اقتصاد کلان بین‌الملل باشند.

مقاله حاضر از هفت قسمت تشکیل شده است: پس از مقدمه، در قسمتهای دوم تا ششم به ترتیب به ادبیات نظری همگرایی و همپیوندی اقتصادی از منظر روابط بین‌الملل، برخی از شاخص‌های اقتصاد کلان بین‌الملل مؤثر در تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای،‌چگونگی انتخاب کشورها، روش بررسی و رتبه‌بندی کشورها و نتایج حاصل از رتبه‌بندی کشورها با هدف تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی مناسب پرداخته شده و در قسمت پایانی هم خلاصه و نتیجه‌گیری حاصل از تحقیق ارایه گردیده است.

به طور کلی, براساس نتایج حاصل از مقاله حاضر، از نظر توانمندی‌های اقتصادی و روابط تجاری، شش کشور عربستان سعودی، ایران، ترکیه، قزاقستان، پاکستان و امارات متحده عربی مناسبترین کشورها جهت تشکیل هسته مرکزی اولیه همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای محسوب می‌شوند.

مقدمه

در عصر جهانی شدن،‌ توسعه اقتصادی دیگر یک مقوله صرفاً ملی نیست و کشورها برای دستیابی به سطح مطلوبی از توسعه و رفاه ملی، به ناچار باید زمینه‌های برخورداری از امکانات و منابع بین‌المللی را فراهم نمایند. چگونگی تمهید این ساز و کار جهت استفاده از منابع جهانی و منطقه‌ای از جمله مهمترین مقولاتی است که امروزه پیش روی تمامی کشورها بویژه ممالک در حال توسعه و به طور اخص کشورهای واقع در محیط منطقه‌ای ایران قرار دارد. این ساز و کار در سطح رفتار کشورها در نظام بین‌الملل، کارکردی چند لایه دارد.

اولین لایه تلاشی است که کشورها به کمک ترکیبی از امکانات و منابع داخلی و خارجی در راستای نیل به سطح قابل قبولی از توسعه با هدف افزایش توانمندی‌های ملی در محدوده اقتصادی ملی خود تجربه می‌کنند. در دومین لایه، کشورها برای دستیابی به سطح بالاتری از توسعه که لزوماً با مناسبات تجاری پیوند دارد، به مناسبات دو جانبه و چند جانبه منطقه‌ای روی می‌آورند. در این سطح،‌ همپیوندی‌های منطقه‌ای و بهره‌گیری ازمنابع و بازارهای کشورهای درون منطقه مناسبترین پاسخی است که کشورها می‌توانند به این سطح از نیازهای توسعه خود بدهند. سومین لایه که مستلزم پیوند ژرفتر با اقتصاد جهانی است، نشان دهنده مساعی مشترک کشورهایی است که ابتدا توانسته‌اند خود را با نظام‌های بین‌المللی هماهنگ سازند و سپس با اتکا به سطوح پایه‌ای و میانی توسعه موفق شده‌اند که به الزامات رقابت در بازارهای جهانی دست یابند و این الزامات را در درون اقتصادهای خود نهادینه نمایند. با توجه به این مقدمه، درک و شناخت هر مرحله از توسعه کشورها می‌تواند مشخص کند که برای پیشبرد توسعه در مراحل بعدی از چه ساز وکاری باید سود جست.

در فرایند مذکور، در نظر گرفتن سطح توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشورها حایز اهمیت ویژه‌ای است. ممکن است کشوری از لحاظ اقتصادی آمادگی این انتقال منطقه‌ای را داشته باشد، اما از نظر سیاسی این آمادگی هنوز حادث نشده و لذا در صورت حضور در یک همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای، عدم توسعه سیاسی و یا عدم هماهنگی سیاسی با دیگر اعضای منطقه مانع از کارکرد نیروهای مولد اقتصادی شود. بدین خاطر است که این فرایند، یک فرایند چند بعدی است و باید به طور متوازن در سطوح سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مورد توجه قرار گیرد و بویژه،‌هنگامی که کشورها تلاش دارند رفتارهای خود را با الزامات منطقه‌ای و بین‌المللی هماهنگ‌کنند، این توازن در رابطه با سطوح مختلف توسعه از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود. اغلب شرکا و همسایگان ایران با در اختیار داشتن ظرفیت‌های بالقوه قابل توجه،‌ مدت‌ها است که در مسیر تشکیل همپیوندی‌های اقتصادی و تجاری منطقه‌ای متعدد نظیر سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)، شورای همکاری خلیج فارس (GCC)، سازمان همکاری‌های اقتصادی (ECO)، گروه 8 کشور در حال توسعه اسلامی (D8) و ... گام نهاده‌اند. وجود تشکل‌های فوق‌الذکر، گواه انگیزه‌ها و تمایلات موجود این کشورها در این زمینه است. متاسفانه در مقایسه با کوششهای بسیاری که از سوی اغلب این کشورها به عمل آمده است،‌ تا کنون پیشرفت متناسب و در خور توجهی در آن تشکل‌ها حاصل نشده است. به نظر می‌آید در شرایط فعلی ایجاد هر گونه تشکل اقتصادی ـ تجاری کارا که در برگیرنده کلیه کشورهای منطقه مورد


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق وبررسی در مورد شرکای منطقهای ایران و امکان تشکیل هسته مرکزی

تحقیق وبررسی در مورد بانک مرکزی

اختصاصی از هایدی تحقیق وبررسی در مورد بانک مرکزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

 

بانک مرکزی central bank ، بانک خزانه ( reserve bank ) یا مرجع پولی ( monetary authority ) ، نهادی است مسوول سیاست های پولی کشور یا ایالات و کشورهای عضو ( مثلاً اتحادیه اروپا ) . مسئولیت اصلی بانک مرکزی تامین ثبات پول ملی و عرضی پول است ، وظایف دیگر آن شامل کنترل نرخ بهره ی وام های دولتی ( subsidized loan interest ) و فعالیت به عنوان آخرین حامی مالی ( آخرین منبع وام دهی ) به بخش بانکداری در زمان بحران مالی است .

بانک مرکزی همچنین ممکن است دارای قدرت نظارتی جهت اطمینان از این امر باشد .که بانک ها و سایر موسسات مالی بی ملاحظه یا متقلبانه رفتار نمی کنند .

ریاست بانک مرکزی بر عهده ی یک مجری ( governor ) است ، در بانک مرکزی اروپا president و در مرجع پولی هنگ کنگ و مرجع پولی سنگاپور : مدیر عامل ( chief executive )

در بیشتر کشورها دولت مالک بانک مرکزی است و خود مختاری بانک مرکزی ناچیز است ، بدین ترتیب امکان مداخله ی دولت در سایتهای پولی وجود دارد . بانک مرکزی مستقل ، بانک مرکزی است که تحت قوانین فعالیت کند که از مداخله ی سیاسی پیشگیری کنند ، همانند : خزانه ی فدارل ایالات متحده ، بانک انگلیس ( از 19997 به بعد ) ، بانک خزانه ی هند ، بانک مکزیک ، بانک ژاپن ، بانک کانادا ، بانک خزانه استرالیا و بانک مرکزی اروپا .

فعالیت ها و مسئولیت های بانک مرکزی بدین شرح اند ( تمام این موارد در مورد همه بانک های مرکزی مصداق ندارد ) :

انحصار انتشار اسکناس و مسکوک

بانکداری دولت و بانکداری بانک ها ( وام دهنده ی نهایی )

اداره ذخایر ارز و طلای کشور

نظارت و قانون گذاری صنعت بانکداری

تعیین نرخ بهره ی رسمی ( جهت کنترل نرخ تورم و نرخ برابری پول ملی ) و حصول اطمینان از اجرا شدن این نرخ بوسیله ی گستره ای از راهکارها و خط مشی ها .

بانک مرکزی در برابر بانک ملی

مسئولیت اصلی هر بانک مرکزی ، اداره ی خط مشی ای پولی جهت حصول اطمینان از ثبات پولی ملی است . این هدف با هدف بانک ملی national bank کهحصول اطمینان از ثبات اقتصادی داخلی است متفاوت است . برخی بانک های مرکزی آشکارا خود را بانک ملی معرفی می کنند ( بارزترین نمونه از این دست ، بانک خلق چین است ) برخی دیگر رسم خود را بانک ملی معرفی نمی کنند (نمونه ی بارز خزانه ی فدرال ایالات متحده).

ایالات متحده، اروپا و کشورهایی با پول تسعیر ناپذیر (non convertible) (از جمله چین، کوبا، کره ی شمالی و ویتنام). تفاوت ناچیز بانک مرکزی و بانک ملی در کشورهایی با پول تسخیر ناپذیر، به این دلیل است که پول آنها در هیچ جای دیگر به کار نمی رود، بنابراین مدیریت پول، کم و بیش به معنای مدیریت اقتصاد خواهد بود. اتحادیه اروپا به این دلیل جزو استثناآت است که کشورهای زیادی، پول یکسان دارند و به آهستگی به طرف اقتصادی مشترک در حال حرکت هستند، از بانک ها که سابقاً بانک ملی به شمار می رفته اند، در قالب بانک مرکزی اروپا همکاری می نمایند. ایالات متحده نیز متحصر به فرد است زیرا از زمان سیستم بروتون و ودر و


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق وبررسی در مورد بانک مرکزی

تحقیق و بررسی در مورد استقلال بانک مرکزی

اختصاصی از هایدی تحقیق و بررسی در مورد استقلال بانک مرکزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

 

بانک مرکزی

شکل‌گیری بانک مرکزی به قرن 17 میلادی مربوط می‌شود‌‌. نخستین بانک مرکزی دنیا، ریکز بانک سوئد بود که سال 1656 میلادی تاسیس شد و در سال 1668 به عنوان بانک دولتی و ملی سوئد درآمد‌‌. بانک انگلستان نیز که سال 1694 تاسیس شد در زمرهء قدیمی‌ترین بانک‌های مرکزی دنیا به شمار می‌رود‌‌. بانک انگلستان در مقابل اجازهء انتشار اسکناس، استقراض دولت را تامین می‌‌کرد‌‌. به تدریج ذخایر کشور انگلستان به بانک سپرده شد و در نیمهء دوم قرن نوزدهم، بانک انگلستان به صورت بانک تنظیم‌کنندهء اعتبارات و آخرین وام‌دهنده درآمد‌‌. بانک فرانسه نیز سال 1800 به وجود آمد و به تدریج به عنوان بانک عامل دولت و ناشر اسکناس و همچنین نگهدارندهء ذخایر و آخرین اعطاکنندهء وام درآمد‌‌. بانک هلند سال 1814، بانک اتریش 1817، بانک کپنهاگ (دانمارک) 1818، بانک بلژیک 1850، بانک اسپانیا 1856، بانک روسیه1860، بانک رایش آلمان 1875 و بانک ژاپن 1882 تاسیس شدند‌‌. تاسیس بانک مرکزی در ایران نیز به سال 1339 هجری شمسی باز می‌گردد‌‌. به این ترتیب ملاحظه می‌شود که بانک‌های بسیاری در خلال قرن نوزدهم به وجود آمدند که به تدریج انحصار نشر اسکناس را بر عهده گرفتند‌‌. با این وجود ضرورت ایجاد بانک مرکزی از اوایل قرن بیستم برای همهء کشورها احساس شد و بسیاری از کشورها در نیمهء اول قرن بیستم به ایجاد بانک مرکزی اقدام کردند‌‌.    

وظایف بانک مرکزی

   بانک‌های مرکزی در آغاز با نشر اسکناس‌های معتبر و جلب اعتماد مردم، انحصار نشر اسکناس را به خود اختصاص دادند و سپس ضمن انجام امور مالی دولت و خزانه‌داری، امین بانک‌های دیگر شدند و با نگهداری ذخایر آن‌ها سرانجام به عنوان آخرین اعتبار دهنده درآمدند‌‌. بر این اساس وظایف بانک مرکزی قبل از دههء 1950 را به شرح زیرتعریف می‌کنند : 

1- بانک ناشر اسکناس که به طور انحصاری نشر اسکناس را به خود اختصاص می‌دهد‌.    

2- بانک تنزیل‌کننده، به معنی تنزیل اسناد بانک‌های تجاری‌.    

3- بانک نگهدارندهء ذخایر طلای بانک‌ها‌.    

4- بانک تنظیم‌کننده و کنترل‌کنندهء بازار پول داخلی‌.    

5- بانک عامل دولت‌.    

6- بانک هدایت‌کنندهء اعتبارات، کنترل‌کنندهء بحران پولی، قیمت‌های داخلی و ارزش برابری پول‌.    

   با توجه به تحولات اقتصادی که در دهه‌های اخیر به وجود آمده است، وظایف بانک مرکزی از یک رشته وظایف مکانیکی بانکداری به نقشی حساس و اثرگذار در اقتصاد تبدیل شده است‌‌. به طور کلی در تعاریف جدیدتر، وظایف بانک مرکزی در سه مورد زیر خلاصه می‌شوند : 

1- ایجاد تعادل پولی:   ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای پول به گونه‌ای که ثبات منطقی برای ارزش پول ایجاد شود‌.    

2- تحکیم و ارتقای خارجی: ایجاد شرایط لازم برای تعادل تراز پرداخت‌ها، به شکلی که قدرت خرید پول یا ارزش برابری آن در معاملات بین‌المللی از ثبات و استحکام منطقی برخوردار باشد‌.    

3- آخرین اعتباردهنده: خلق پول

مطالعهء قوانین مربوط به تاسیس بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که وظایفی از قبیل حفظ ارزش پول، حفظ تعادل داخلی و خارجی، کنترل تورم، حفظ ثبات قیمت‌ها و کمک به رشد و ثبات اقتصادی جامعه به عنوان اهداف و مسوولیت‌های اصلی تاسیس ذکر شده است‌‌.    

استقلال بانک مرکزی

   بانک مرکزی زمانی مستقل به شمار می‌رود که بتواند وظایف خود را بر اساس ضوابط و قوانین اقتصادی و نه سیاسی انجام دهد‌‌. بانک مرکزی قدرت خلق پول دارد‌‌. از سوی دیگر، قدرت خلق پول و نشر اسکناس، از جمله مهم‌ترین اهرم‌های قدرت برای هر دولتی محسوب می‌شود‌‌. وقتی که دولت بنا به دلایل مختلف و از جمله کسری بودجه، نیاز به پول پیدا می‌کند تمایل دارد تا با فشار بر بانک مرکزی و انتشار اسکناس زیاد، مشکل خود را در کوتاه‌مدت حل کند‌.  از دیدگاه برخی از محققان، استقلال بانک مرکزی از دو بعد سیاسی و اقتصادی مطرح است‌‌. استقلال سیاسی بانک مرکزی به معنای توانایی آن برای تعیین اهداف خود بدون تاثیرپذیری از دولت است‌‌. از سوی دیگر، استقلال اقتصادی بانک مرکزی در برگیرندهء توانایی آن در تعیین و اجرای آزادانهء خط مشی‌های خود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر است‌‌. همچنین، در بحث استقلال بانک مرکزی، انتصاب اعضای اداره‌کنندهء بانک مرکزی، دورهء تصدی آن‌ها و احتمال انفصال از


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد استقلال بانک مرکزی

دانلود پاورپوینت بانک مرکزی - 33 اسلاید

اختصاصی از هایدی دانلود پاورپوینت بانک مرکزی - 33 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت بانک مرکزی - 33 اسلاید


دانلود پاورپوینت بانک مرکزی - 33 اسلاید

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

استفاده از این پاورپوینت=3

مقدمه=4

گردهمایی چهارضلع سیاست‌ پولی=5و6

سخنرانی رییس کل=7

نرخ سود کمتر از سطح تورم سفته بازی به‌دنبال دارد=8و9

افزایش نرخ ارز بر تولید تاثیرگذار است=10و11

500 تن ذخایر طلای بانک مرکزی=12و13

تقویت رابطه بخش مالی و حقیقی اقتصاد=14و15و16

بانکداری خصوصی قبل و بعد از انقلاب=17

الزامات سیاست‌گذاری پولی=18و19

لزوم تقویت نظارت=20

پیشنهاد بخش خصوصی به سیستم بانکی=21و22و23

اهمیت ریشه‌یابی تلاطمات ارزی، با توجه به تجربه جهانی=24و25و26

راهکارهای تقویت بخش تولید=27و28

الزامات تدوین طرح جامع امنیت خدمات بانکداری الکترونیک=29

چالش بانکداری الکترونیک=30

 برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:

 

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت بانک مرکزی - 33 اسلاید