دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
نتیجه گیری
در تاریخ مطبوعات ایران، اولین روزنامه به شکل نوین در زمان سلطنت محمد شاه قاجار توسط میرزا صالح شیرازی به چاپ رسید بعدها، امیرکبیر روزنامة وقایع اتفاقیه را منتشر کرد. درست در همین زمان، در خارج از کشور، جرایدی به زبان فارسی در نفی حکومت استبدادی ناصری چاپ می‌شد و به طور مخفیانه در ایران پخش می‌شد که تلاش فکری چنین مطبوعاتی، زمینه ساز انقلاب مشروطه گشت.
با پیروزی مشروطه، مطبوعات رونق بی‌سابقه‌ای یافت. بخصوص اصل 13 قانون اساسی مشروطیت و اصول 20، 77 و 79 متمم آن که بر آزادی بیان و نشر و لزوم برگزاری علنی دادگاه مطبوعات در حضور هیأت منصفه تصریح داشتند.
تصویب اولین قانون مطبوعات در 5 محرم الحرام سال 1326 مطابق با 18 اسفندماه سال 1286، مورد استقبال آزادی خواهان و مشروطه طلبان وقاع شد و تنها استقرار استبداد صغیر، روند شکوفایی مطبوعات ایران را دچار وقفة کوتاهی نمود.
در اوایل انقلاب مشروطه، فضای باز سیاسی موجب شد که روزنامه‌های متعددی منتشر شود. به طوری که با به قدرت رسیدن رضا خان و شروع استبداد و اختناق مجدد، رشد مطبوعات ایران متوقف شد. در این دوران سه قانون دربارة مطبوعات به تصویب رسید، ولی رویکرد غالب آن در جهت محدودیت مطبوعات و آزادی بیان و نشر بود. در دوره رضا شاه به دلیل اختناق و سانسور شدید، روزنامه‌های آزاد یکی بعد از دیگری تعطیل شدند و هرگز به قانون مطبوعات عمل نشد.
پس از انتقال سلطنت به محمد رضا شاه و در سالهای 1320 تا 1332، شاهد جهش دوم رونق مطبوعات می‌باشم که البته با هتاکی و افشای اسرار و توهین برخی مطبوعات به مخالفان خود همراه بود که بدترین شکل و حالت مطبوعات است.
در دوران محمدرضاه شاه، دو قانون مطبوعات با تفاوت اندکی به تصویب رسید (سالهای 1331 و 1334) و به موازات تحکیم پایه‌های رژیم و با از بین رفتن خامی شاه و افزایش قدرت مطلقة شاه از آزادی مطبوعات کاسته و به کنترل و سانسور آن افزوده شد.
جالب و قابل توجه این که، دادگاه مطبوعات در دوران 53 سالة حکومت پهلوی‌ها حتی یک بار هم، تشکیل جلسه نداد. البته این امر به معنای عدم توقیف و تعطیل نشریات متعدد به دلایل مختلف در این نیم قرن نیست.
پس از انقلاب اسلامی در سال 1358، شورای انقلاب لایحة قانونی مطبوعات در 36 ماده را تصویب کرد. در سال 1364 بدون اشاره به نحوة انتخاب و حدود اختیارات هیأت منصفه، دومین قانون مطبوعات بعد از انقلاب اسلامی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون که برخی مواد آن تا زمان حاضر نیز ملاک عمل محاکم قضایی و مطبوعات کشور است، نواقص بسیاری داشت که تا حدودی در اصلاحیه سال 1379 مرتفع شد.
در قانون سال 1364 به لحاظ اینکه دربارة هیأت منصفه و نحوة انتخاب و حدود اختیارات آن مقرراتی وضع نشد، به علت عدم نسخ مقررات لایحة قانونی مطبوعات مصوب سال 1358 شورای انقلاب، لاجرم باید به مقررات آن قانون استناد می‌شد که در اصلاحیه سال 1379 این موضوع رفع گردید و با رفع نواقص و کاستیهای موجود از ماده 36 تا 45 به این امر اختصاص یافت، در حال حاضر قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات سال 1379 در 48 ماده به تبیین رسالت و حقوق و حدود مطبوعات پرداخته و تخطی از حدود و ثغور قانونی را جایز ندانسته و برای هریک از جرایم مطبوعاتی، مجازاتهای مناسبی را در نظر گرفته است. بنابرین با توجه به اینکه قانون مطبوعات حاضر ضمن ایراداتی که به نظر می‌رسد، به حمایت از آزادی بیان و مطبوعات و حفظ شأن و منزلت و کرامت انسانی و لزوم تأمین امنیت معنوی افراد و جامعه و ارزشهای والای اخلاقی که محصول عرف و سنن و ادیان مختلف بوده را از نظر دور نداشته و به منظور مشارکت مردمی در رسیدگی به این گونه جرایم، حضور اعضای محترم هیأت منصفه را به عنوان نمایندگان گروهها و اقشار مختلف جامعه و تبلور وجدان جمعی، در محاکمات مطبوعاتی لازم دانسته، می‌توان با رفع نواقص آن به یکی از ترقی‌ترین قوانین مطبوعات جهان تبدیل شود.
طبق قانونی مطبوعات مصوب سال 1364 و اصلاحیة آن در سال 1379 مراجع مختلفی برای رسیدگی به دعاوی مطبوعاتی صلاحیت دارند، از جمله دادگاه انقلاب، دادگاه ویژة روحانیت، دادگاه عمومی و هیأت نظارت بر مطبوعات مستقر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. دادرسان دادگاه مطبوعات عبارتند از قاضی دادگاه و اعضای هیأت منصفه.
امروزه با وجود مخالفات برخی با دخالت افراد غیر کارشناس و غیر خبره در امر قضا با عنوان اعضای هیأت منصفه، این نهاد در سیستم قضایی بسیاری از کشور ها به رسمیت شناخته شده است؛ با این استدلال که آنان نمایندگان افکار عمومی هستند و واکنش جامعه دربارة اعمال و اتهامات مطبوعات را بازتاب می‌کنند.
این نهاد در دعاوی کیفری و حقوقی، در سیستم قضایی ایران جایگاهی ندارد. تنها استثنایی موجود، دادگاه مطبوعات و دادگاه سیاسی است که نمایندگان مردم با عنوان اعضای هیأت منصفه، باید در دادگاه حاضر باشند و این حضور نیز نباید نهادین باشد، بلکه باید نظر خود را در قالب پاسخ به دو پرسش مهم و سرنوشت ساز یعنی اعتقاد به مجرم بودن یا نبودن متهم و در صورت مثبت بودن پاسخ این پرسش، روا بودن یا نبودن اعمال تخفیف در مجازات وی ابراز دارند. این اظهار نظر جنبة کارشناسانة صرف ندارد و قاضی موظف به بررسی دقیق این نظر می‌باشد.
اصلاحیة سال 1379 قانون مطبوعات نسبت به قوانین سابق این مزیت را دارد که اولاً ترکیب و نحوة رای گیری هیأت منصفه را تا حدودی مسکوت نگذاشته؛ و ثانیاً نسبت به قوانین مطبوعاتی سابق، انتخاب ترکیب هیأت منصفه را از بین 13 گروه اجتماعی معین کرده است که تقریباً تمامی حرف و مشاغل و طبقات اجتماعی را شامل می‌شود؛ و ثالثاً از تقسیم اعضای هیأت منصفه به دو دستة اصلی و علی البدل اجتناب کرده است و در نتیجه مشکل نحوة حضور و رای گیری اعضای علی البدل در کنار اعضای اصلی پیش نمی‌آید.
گسترش شمول متهمان دعاوی مطبوعاتی از تغییرات مهم قانون مطبوعات در سال 1379 می‌باشد که بر اساس آن، نه تنها صاحب امتیاز و مدیر مسؤول نشریه، در مقام ارشد نشریه، در قبال تمام اتهامات انتسابی مسؤول شناخته می‌شوند، بلکه سایر دست اندرکاران نشریه که به نحوی در تهیه و چاپ و انتشار مطلب محرمانه دخالتی داشته باشند نیز در جایگاه متهم به دادگاه مطبوعات احضار می‌شوند. لذا هر کدام از آنها مسؤولیت مستقلی دارند و هر کدام از افراد دخیل به دلیل عدم انجام وظیفة قانونی خود، مسؤول شناخته می شوند.
نحوة رسیدگی به دعاوی مطبوعاتی با دو وصف علنی بودن و حضور هیأت منصفه از سایر دعاوی متمایز می‌باشد. به هر حال جرم مطبوعاتی در مرعی و منظر عموم اتفاق می‌افتد و با توجه به نقش و جایگاه مطبوعات در جامعه و حساسیت‌های موجود دربارة آزادی بیان ونشر، حضور بلامانع مردم به صورت تماشاچی در این دادگاه، هم به سود مردم است تا از رعایت موازین قانونی دربارة عملکرد مطبوعاتی که بعضی منتقد صاحبان قدرت‌اند، اطمینان یابند و هم به سود مطبوعات است که درست عمل کنند و از عمل خود در حضور مردم دفاع کنند و هم به سود دستگاه قضایی است تا از اتهام سیاسی کاری و توصیه پذیری از هیأت حاکم و عدم رعایت عدالت در امر قضاوت تبرئه شود.
یکی از موضوعات و مباحثی که در اصلاحیه قانون 1379 به آن پرداخته شد موضوع صلاحیت محلی دادگاه مطبوعات است که قانونگذار در این اصلاحیه در تبصره ماده 34 به مناقشات پایان داد و محاکم مراکز استانها را برای رسیدگی به جرایم مطبوعاتی صالح اعلام کرد. و با توجه به قانون اصلاح قانون تشکل دادگاههای عمومی و انقلاب در حال حاضر دادگاه های کیفری استان صلاحیت رسیدگی به جریام مطبوعاتی را دارا هستند.
قانون مطبوعات سابق، دربارة جرایم و مجازات ها، حاوی کاستیهای مهم و اساسی بود، به نحوی که به واسطة پیش بینی نکردن مجازاتهای صنفی، برخی مجازات ها به قانون مجازات اسلاامی از جمله شلاق و حبس ارجاع داده شده بود که بعضاً دربارة اصحاب جراید و مطبوعات و جرایم مطبوعاتی سنخیتی نداشت. قانونگذار در اصلاحیه سال 1379 در مورد جرایم و مجازاتهای مطبوعاتی مقررات مناسب و صنفی پیش‌بینی کرد که دادگاه می‌تواند در جرایم مطبوعاتی مجازات حبس و شلاق را به جزای نقدی و مجازاتهای صنفی پیش‌بینی شده تبدیل کند.
به هر حال برگزاری دادگاههای متعدد رسیدگی به اتهامات و جرایم مطبوعات با رعایت دو وصف علنی بودن جلسات و حضور هیأت منصفه، نشان دهندة تلاش مسؤولان مربوطه برای رعایت قانون می‌باشد و صرف نظر از چگونگی عملکرد دادگاههای رسیدگی کننده، می‌تواند نقطه مثبتی تلقی شود، در عین حال قانون مطبوعات نیز مانند سایر قوانین باید مورد آزمون و خطا قرار گیرد و در عمل نقاط ضعف آن را کشف و با برطرف کردن کاستی‌ها، هم آزادی را باید پاس داشت و هم استقلال و اصول اخلاقی و دینی را، و امید است اصحاب مطبوعات نیز با تمرین دموکراسی و ارج نهادن به آن و عدم سوء استفاده از آن، در پی ساختن جامعه‌ای آزاد، آباد، مؤمن و دین مدار و دنیامدار باشند. احترام به قانون و گرایش به رعایت موازین قانونی در چاپ و انتشار مطبوعات نزد اهل این حرفه و رسیدگی به اتهامات و جرایم مطبوعاتی در دادگاهای صالح، روز به روز گسترش یابد.
