دانلود مقاله کامل درباره مصالح مرسله و امکان حجیت آن

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله کامل درباره مصالح مرسله و امکان حجیت آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 17

مصالح مرسله و امکان حجیت آن

اختلاف در حجیت مصالح مرسله معروف است. مالک بن انس و احمد بن حنبل از ائمه فقه اهل سنت آن را حجت مى دانند، و طوفى از علماى حنابله، درحجیت آن مبالغه کرده است. ولى شافعى آن را حجت نمى داند و مى گوید: «عمل به مصالح مرسله مانند عمل به استحسان، تشریع و بدعت است.»((185))غزالى اعتقاد دارد: «مصلحت ضرورى قطعى و کلى ازوجود حکم کشف مى کند.»((186)) به حنفى ها نیزدیدگاههاى متفاوتى نسبت داده شده است.

اما شیعه، عمل به مصلحت را تنها در صورتى که قطعى باشد جایز مى داند. براساس دیدگاه ولایت فقیه،مصلحت ظنى نیز با امر حاکم شرع، حجیت پیدامى کند. (این مطلب را در جاى خود مختصرا توضیح خواهیم داد).

در عبارت «مصالح مرسله» دو کلمه به کار رفته است:

1- مصالح(جمع مصلحت)

2- مرسله.

پیش از هر چیز، به توضیح این دو واژه مى پردازیم:

تعریف مصلحت

غزالى مى نویسد:

مراد از مصلحت، حفظ مقصود شارع است، یعنى محافظت بر دین، جان، عقل، نسل ومال.((187))

برخى نیز در تعریف آن گفته اند:

چیزى که مقصود شارع را فراهم آورد، مصلحت نام دارد، اعم از این که عبادت(چیزى که شارع، آن را براى اداى حق خویش قصد کرده است) یا عادت(امر عادى و عرفى که شارع از آن، خدمت به بندگان را قصد کرده است) باشد.((188))

تعریف ارسال

براى ارسال، معانى مختلفى ذکر کرده اند:

1. چیزى که عقل، آن را کشف مى کند.
2. چیزى که داخل در روایات عمومى و کلى است، امادر باره آن، نص خاصى وجود ندارد.((189))
3. برخى نیز ارسال و استصلاح را مترادف هم دیگردانسته اند.
4. شیخ زحیلى مى گوید:

ارسال یعنى اوصافى که با تصرفات و اهداف شارع متناسب است، ولى دلیل خاص شرعى بر اعتبار یا عدم اعتبار آن وجود ندارد، و از ارتباط حکم به آن، براى مردم، جلب منفعت یا دفع مفسده حاصل مى شود.((190))

1. آیت الله سید محمد تقى حکیم، بدون تعریف مشخصى از ارسال، مى گوید:
   بحث پیرامون حجیت و عدم حجیت مصالح مرسله واحکام آن، بستگى به مفاهیم متعددى دارد که براى مصالح مرسله ارائه شده است.((191))

چکیده ادله و نقد دلایل کسانى که مصالح مرسله را حجت مى دانند:

1. احکام شرعى براى تحقق مصالح بندگان آمده است و حسن مصالح نیز با عقل، درک مى شود.(البته این استدلال به باب معاملات اختصاص دارد).

نقد: این دلیل دو مقدمه دارد:

(1). اعتقاد به تحسین وتقبیح عقلى((192)) (پذیرش این که عقل مى تواندحسن و قبح اشیاء را درک کند).

(2). این که عقل مى تواندبه طور قطعى حسن ذاتى یک عمل را درک کند.بنابراین، صرف درک وجود مقتضى حسن، بدون درک وجود شرایط و نبود موانع، کفایت نمى کند.

1. وقایع و حوادث جدید همواره پدید مى آیند. از این رو باید با استصلاح، باب تشریع را باز گذاشت و گرنه لازم مى آید که شریعت، محدود شود و این با سهل بودن و جاودانگى و خاتمیت دین اسلام نمى سازد.(براى اثبات حجیت قیاس و استحسان نیز به همین دلیل تمسک شده است).

شیخ زحیلى در توضیح این دلیل مى نویسد:

خداوند همه احکام را براساس مصالح تنظیم کرده است و این سبب مى شود که ظن به اعتبار مصلحت در تعلیل این احکام، معتبر باشد، زیرا عمل به ظن واجب است.

این توضیح درست نمى نماید، زیرا ظن، در صورتى که دلیل قطعى بر حجیتش وجود داشته باشد معتبر است. و دلیل قطعى بر حجیت ظن حاصل از استصلاح وجود ندارد.((193))

نقد: با وجود احکام کلى قابل تطبیق بر مصادیق فراوان و وجود مراتب گوناگون در احکام، مانند احکام مربوط به عناوین ثانویه و ولائیه، دیگر براى دفاع از خاتمیت وجاودانگى دین اسلام نیازى به مصالح مرسله نیست.

1. اصحاب، طبق مصالح مرسله، عمل مى کردند، و این سیره، دلیل رضایت شارع است.

نقد: معلوم نیست اصحاب به قیاس یا استحسان و یامصالح مرسله عمل مى کردند، یا به نصوص عام(روایاتى که احکام و قواعد کلى را در بر مى گیرد وقابل تطبیق بر مصادیق فراوانى است.)(((194))

1. استدلال به حدیث نبوى «لاضرر و لاضرار فی الاسلام».((195)) برخى مثل طوفى این حدیث رامخصص تمام ادله اولیه مى دانند.((196))

سید محمد تقى حکیم بر این دلیل دو اشکال وارد کرده است:

اشکال اول: اگر نسبت بین دو دلیل، عموم و خصوص مطلق باشد، دراین صورت، دلیل خاص، مخصص عمومیت دلیل عام است، مانند اکرم العلماء و لاتکرم زیدا. اما در این جا، نسبت میان حدیث «لاضرر» و ادله اولیه احکام، عموم و خصوص من وجه است.

ولى با این حال، حدیث «لاضرر» بر ادله اولیه احکام مقدم است. البته نه از باب تخصیص که طوفى گفته، بلکه ازاین باب که حدیث «لاضرر» ناظر و مفسر ادله اولیه مى باشد و قرینه، بر ذى القرینه مقدم است.((197))

اشکال دوم: نسبت بین ضرر و مصلحت، تناقض نیست، بلکه دو ضدى هستند که وجه سومى ندارند. از این رو، نبود ضرر، مستلزم ثبوت مصلحت نیست.

سپس حکیم اضافه مى کند: حدیث «لاضرر» را فع تکلیف است، نه مشرع و تکلیف گذار، بنابر این، ازحدیث «لاضرر» تنها استفاده مى شود که احکام ضررى،از موضوعات آن احکام، برداشته شده است، ولى احکام دیگرى را براى آن موضوعات، اثبات نمى کند،لذا باید براى مشخص کردن حکم آن موضوعات به ادله دیگرى مراجعه کرد.

وى در ادامه، مبالغه طوفى را در اعتبار مصالح مرسله ومقدم داشتن آن حتى بر نصوص و اجماع، رد کرده و بانقل عبارت طولانى او در باره اختلافات حاصل شده به سبب روایات، مى گوید: صرف نظر از طولانى بودن این عبارت و شباهت آن به خطا به، در نقد آن باید گفت که اختلاف، ضرورتى است که بشر توان دفع آن را ندارد ومادام که اصحاب مذاهب در چارچوب اجتهاد حرکت مى کنند، این اختلاف ها، موجب خصومت و نزاع هاى مذهبى نمى شود.((198))

شیخ زحیلى نیز در باره عبارت شیخ طوفى مى گوید:

میان روایات و مصالح، هیچ گونه تعارض و اختلافى وجود ندارد، ولى مصلحت، محل اختلاف و نزاع است.((199))

به نظر من، طوفى با مبالغه خود از حقیقت دور شده واشکال حکیم بر ایشان وارد است. غلو، حتى انسان دانشمند را از مسیر صواب منحرف مى کند و گرنه معناندارد که مسلمان، روایت یا روایات ثابت و واضح را به این بهانه که مصلحت ظنى، با آن مخالف است کناربگذارد.

چکیده ادله منکرین مصالح مرسله

1. تمسک به مصالح مرسله، پیروى از هواى نفس به بهانه وجود مصلحت است و در واقع عمل بر اساس مصالح مرسله رفتار مطابق لذت نفس و اشتهاى درونى است. این نکته درست است، حتى اگر به ظن خود تصورکنیم که این مصلحت با مقاصد شرع، هماهنگ بوده وقائل به آن اهل اجتهاد باشد، زیرا ظن کشف از حقیقت نمى کند(ان الظن لایغنی من الحق شیئا) و بر خلاف قطع که داراى حجیت ذاتى است و سلب حجیت از آن ممکن نیست، ظن حجیت ذاتى ندارد.

آرى اگر دلیل قطعى بر حجیت ظن وجود داشته باشد،عمل کردن به آن جایز است، ولى طبق فرض، هیچ دلیلى بر حجیت ظن حاصل از مصالح مرسله وجود ندارد. لذاعمل به استصلاح مانند عمل به استحسان(چیزى که ازذهن مجتهد تراوش مى کند) پیروى از هواى نفس است.

1. دین اسلام، کامل و بردارنده تمام نیازهاى مردم است، بدین جهت، خداوند با حالت انکار مى فرماید:«ایحسب الانسان ان یترک سدى»((200)). البته طرفداران استصلاح مى توانند بگویند که عقول کاشف ازمصالح نیز لطف خداوند به بندگان است و در شریعت،مى توان به آن اعتماد کرد.
2. غزالى براى اثبات حجیت مصالح مرسله مى نویسد:

مصالح مرسله از درون کتاب، سنت و اجماع شناخته مى شود، از این رو، اصل مستقلى در مقابل کتاب، سنت و اجماع به شمار نمى آید.

در پاسخ غزالى مى توان گفت: قائلین به مصالح مرسله معتقدند که مصالح، با عقل به دست مى آید، پس اصل مستقلى(در کنار کتاب، سنت و اجماع) است. به عبارتى، مصالح مرسله در ردیف حجیت ادراکات عقل قرار دارد. در این خصوص، بحث مستقلى وجود دارد که در مبحث چگونگى حجیت ادراکات عقل مطرح خواهدشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید